جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن أن يضع قراراته السابقة والإجماع الدولي موضع التنفيذ من خلال اعتماد قرار يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان وكافة الممارسات التي تشكل خرقا للقانون الدولي، واتخاذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحددة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين بناءً على الأسس المعروفة بما فيها مبادرة السلام العربية.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند " الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين".وقالت سعادتها " لقد سعت دولة قطر ولا تزال لأداء دور إيجابي وفاعل نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وقد كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات هامة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، ونحن جزء من الإجماع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لا سيما حقه في تقرير المصير ، وهو الإجماع المتجسد في قرارات الجمعية العامة العديدة بهذا الشأن وفي توالي اعترافات معظم الدول بالدولة الفلسطينية".وأضافت " إن من دواعي أسفنا أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار العربي بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، ليس فقط لضياع فرصة للدفع الحقيقي نحو تحقيق السلام فعلياً، بل وكذلك لأن العنصر المركزي في ذلك القرار لم يكن خارجاً عن الإجماع الدولي ، لا سيما وأنه لا خلاف على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة".وأشارت إلى أن العرب والفلسطينيين اتخذوا خطوات اتسمت بالمرونة مع المبادرات الدولية، وبما يتماشى مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الوحدة الوطنية وإقامة دولته المستقلة، إلا أن تلك الخطوات بحاجة لدعم وتشجيع من المجتمع الدولي، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة ، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة وإعادة إعماره وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانه.ولفتت إلى أن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات حقيقية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة.وطالبت بوقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية ، حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله، مؤكدة أن دولة قطر تستنكر وتشدد على رفض هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف فرص تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط.ونبهت سعادة السفيرة الشيخة علياء الى أنه بعد مضي عدة أشهر على انعقاد مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، ما زال القطاع بانتظار تحقيق جهود بناء الإعمار التي تعد على قدر كبير من الأهمية، بالنظر إلى الدمار الشامل في البنية التحتية والمساكن والمرافق العامة الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع .. مشيرة في هذا المجال إلى أن دولة قطر قد استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في القطاع بإعلانها خلال المؤتمر عن تقديم مبلغ مليار دولار، والعمل جارٍ حالياً لتفعيل آليات تقديم هذه المنحة.وتطرقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى ما تشهده المنطقة هذا العام من موجات من البرد القارس كانت لها آثار مؤلمة لا يمكن وصفها على الملايين من اللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين، وقالت " إن هذا يستدعي وفاء المجتمع الدولي بواجبه الإنساني والاخلاقي نحو هذه الفئات الضعيفة ورفع مستوى الدعم المالي والمعنوي لهم، كما يجب أن تكون تلك الحالة الإنسانية المزرية دافعاً إضافياً لنا لوضع حد لأسباب تلك الحالة الصعبة" .. منوهة بأن دولة قطر استجابت للنداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للاجئين والنازحين إلى أن تصدّرت قائمة الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة الخاص بالأزمة السورية ، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى الاستجابة إلى تلك النداءات.وقالت " إن الأزمة في سوريا، وهي تدخل عامها الخامس، تستدعي منا جميعا العمل على وضع حد للجرائم الفظيعة والإرهاب الذي يمارسه النظام في سوريا، والتي أدت إلى زعزعة المنطقة وتفشي ظاهرة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب. ولا شك أن الجميع يتفق على أن معالم الحل للأزمة السورية تكمن في تحقيق انتقال سياسي بناء على بيان جنيف، وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة".ولفتت إلى انه من المثير للجزع مواصلة عدم التقيد بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2118، حيث أثبت التقرير الأخير لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق بشأن مزاعم استخدام غاز الكلور في سوريا، استخدام مواد كيميائية سامة كالكلورين بشكل ممنهج في عدة هجمات. كما أثبت التقرير أنه في عدد من الهجمات تم إلقاء براميل متفجرة تحتوي على الكلورين من طائرات هليكوبتر، واعتبرت أن استخدام السلاح الكيمائي بحد ذاته جريمة حرب بإجماع المجتمع الدولي ، واستخدامه بشكل ممنهج هو جريمة أكبر تستدعي ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني موقف دولة قطر الداعم للشعب السوري الشقيق في وقف كل العنف والجرائم التي تُرتكب ضده وتحقيق تطلعاته المشروعة بما يحفظ سيادة واستقلال ووحدة سوريا ، وينهي الأزمة والتوصل إلى حل سياسي قائم على بيان جنيف.كما عبرت عن تعازيها إلى الحكومة الفرنسية وإلى الشعب الفرنسي الصديق على ضحايا الهجوم الإرهابي في فرنسا الذي سبق وأن أدانته حكومة دولة قطر ، وأعربت عن استنكارها الشديد له ولجميع الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل وتتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، في بيان "رفضها القاطع" لعودة السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مجددا، معتبرة أن هذه الخطوة في حال حصولها ستكون "عبثية". وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في بيان، إن حركته "تؤكد رفضها القاطع لأي عودة للسلطة إلى مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطوة عبثا سياسيا وتلاعبا بالمصير الوطني". وشددت حماس في بيانها، أن على "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة التوقف بشكل قطعي عن العبث السياسي". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن الجمعة أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا، لتقديم مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه التصريحات، بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، بتمرير مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

أشاد سعادة السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر للقضية والشعب الفلسطيني، مُشدداً على مواقف قطر الراسخة في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. "كل ما كنا في مأزق سياسي يحتاج للمعالجة كانت قطر هي المكان والزمان حاضرة للخروج من هذا المأزق".وقال "المالكي" في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن العلاقات القطرية الفلسطينية علاقات أخوية وعميقة وراسخة الجذور، مُنوهاً بوقوف وانحياز قطر الدائم قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته بكافة الأشكال السياسية والاقتصادية في جميع المحافل وعلى كافة الصعد الإقليمية والدولية سواء كان ذلك على مستوى القمم العربية أو غيرها. وأوضح سعادته أن قطر وكعهدها لم تبخل بأي شيء على الشعب الفلسطيني ودعم قضيته باستمرار متى احتاج الأمر ذلك، مُضيفاً: "كل ما كنا في مأزق سياسي يحتاج للمعالجة كانت قطر هي المكان والزمان حاضرة للخروج من هذا المأزق". وامتدح وزير الخارجية الفلسطيني كذلك دور دولة قطر المميز وجهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية من خلال تدخلها المباشر والجمع بين الفرقاء الفلسطينيين لأجل التوصل لتفاهمات تنهي الخلافات الداخلية بين كافة الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب يومياً جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وحول دور دولة قطر في إعادة إعمار قطاع غزة المدمر بسبب العدوان الإسرائيلي، قال الوزير الفلسطيني، إن دولة قطر بدأت دعمها لإعادة إعمار القطاع، قبل أن يفتح هذا الملف من قبل الدول المانحة الأخرى وتجسّد ذلك في الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقطاع قبل نحو عامين، مُشيراً إلى الدعم الذي تقدمه قطر لموضوع إعادة الإعمار وتحديداً البنى التحتية الأساسية، لافتاً إلى أن معالم الدعم والمساعدات القطرية واضحة لكل من يزور القطاع. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة قطر حققت قفزات مهمة جداً على مستوى التعليم والعمل الدبلوماسي مما أهلها للعب دور محوري وأساسي في السياسة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما حققته من نجاحات في مجال الرياضة، واستضافتها العديد من النشاطات والمؤتمرات الدولية والرياضية المهمة جداً مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في دولة قطر لما توفره وتقدمه.. وما تتمتع به من جاهزية من كافة الجوانب لتكون هي المكان الملائم والمناسب لالتقاء كافة دول العالم. وشدد "المالكي" على أن كل هذه النجاحات القطرية هي محل فخر واعتزاز للفلسطينيين ولكل العرب لأن نجاحات دولة قطر ستنعكس على الجميع بالشكل الإيجابي، مشيراً إلى أن لدى دولة قطر كل الطموح والرغبة لتحقيق الكثير من النجاحات وهو أمر يجب أن يتوفر كذلك في كل الدول العربية. الموقف الأمريكي وبشأن فشل تمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن، قال رياض المالكي: إن الجانب الفلسطيني عمل بالتنسيق مع العديد من الدول وقام بتقييم الأوضاع ليصل إلى قناعة بالحصول على تسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار، لافتاً إلى أن هذه التقييمات التي قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس توضح أن الجانب الفلسطيني يمتلك بالفعل هذه النسبة من الأصوات، إلا أن الموقف الأمريكي حال دون ذلك بسبب تدخلها لإقناع إحدى الدول بعدم التصويت لصالح مشروع القرار. الادارة الأمريكية فضّلت عدم استخدام "الفيتو" وإنما عبر إفشال مشروع القرار بالضغط أو بإقناع إحدى الدول التسع بالامتناع عن التصويت من أجل إفشال مشروع القرار.وأكد أن الادارة الأمريكية فضّلت عدم مواجهة الوضع من خلال استخدام "الفيتو" الأمريكي.. وإنما عبر إفشال مشروع القرار بالضغط أو بإقناع إحدى الدول التسع التي كانت ملتزمة مع الجانب الفلسطيني بالتصويت لصالح مشروع القرار المذكور وذلك من أجل تغير موقفها والدفع بها للانتقال من التصويت الإيجابي إلى الامتناع عن التصويت من أجل إفشال مشروع القرار. ونوّه إلى أن القيادة الفلسطينية تُقيّم كل ذلك بشكل دقيق ولا تريد أن تتسرع بردود الفعل وستستمر في مساعيها هذه ليحصل مشروع القرار من داخل مجلس الأمن على الأصوات المطلوبة. وحول المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس الفلسطيني مؤخراً، أشار "المالكي" إلى أنها جميعاً تؤهل فلسطين لتلتزم بها وتكون جزءاً منها بما في ذلك معاهدة روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مُنبّهاً إلى أن ذلك حق طبيعي وسيادي لدولة فلسطين بأن تنتمي إلى ما تشاء من معاهدات واتفاقيات لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين بغض النظر عن طبيعة ردود فعل بعض الدول على ذلك. وحول طبيعة الدور العربي في التوصل لمشروع القرار الفلسطيني المذكور، تطرق المالكي إلى الجهود العربية في هذا السياق، مُشيراً في هذا الخصوص إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخراً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وبحضور الرئيس الفلسطيني وما ساد الاجتماع من توافق واتفاق بتشكيل لجنة وزارية عربية من أجل التوجه لبعض العواصم للدفع باتجاه التصويت لصالح مشروع القرار. وأوضح أن الوفد الوزاري العربي التقى في باريس بوزير الخارجية الفرنسي وكذلك بوزيري خارجية كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في لندن لتسهيل عملية التصويت على مشروع القرار، مُعتبراً ذلك جزءاً من الجهود العربية التي بذلت ولا تزال في هذا الخصوص. وبيّن المالكي أن جامعة الدول العربية وجهت مجلس السفراء العرب في نيويورك بالعمل الحثيث لتسهيل هذه العملية، مُشيداً بالدور الكبير والفعال الذي اضطلع به المجلس في التعامل مع هذا الموضوع والخروج بتوصيات لصالح مشروع القرار. وأوضح أن مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدمت به الأردن الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن تم بناء على موقف جماعي من قبل كل الدول العربية التي أعطت وساندت الطرح الفلسطيني مما يؤكد أن الدول العربية ملتئمة وملتزمة وداعمة للموقف الفلسطيني، مُعتبراً ذلك أمراً طبيعياً بأن تقف الدول العربية باستمرار إلى جانب القضية الفلسطينية.

قال الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن السلطة كانت تعلم أن مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمر في مجلس الأمن. وأوضح عريقات في حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية الفضائية، اليوم الجمعة، أن الإصرار الفلسطيني على التصويت في مجلس الأمن كان رسالة لواشنطن رغم إدراكنا أن القرار لن يمر.

صوَّت مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، ضد مشروع قرار فلسطيني - عربي يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 8 دول فقط لصالحه من أصل 15 عضو، في حين تحتاج المصادقة على مشروع القرار لتأييد 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض "فيتو" ضده، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت به في حال حصول مشروع القرار على الأصوات اللازمة لتمريره. وصوت لصالح مشروع القرار الذي يحدّد مهلة 12 شهراً للتوصّل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي من خلال مفاوضات سياسية، كل من: الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي ولوكسمبورج، في حين عارضت القرار دولتان هما: الولايات المتحدة وأستراليا، كما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي: بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا وروندا. القيادة الفلسطينية تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لتحديد الخطوات المقبلة لتحركها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي. ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة سينقلها التليفزيون الفلسطيني. وأكد الفلسطينيون منذ بدء العمل على مشروع القرار في سبتمبر أنهم في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة بعد حصولهم في نهاية 2012 على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة. ومن بين هذه الهيئات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة الذي شهد 3 حروب خلال 6 سنوات. وهدد مسؤولون فلسطينيون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما تعتبره المصادر الدبلوماسية غير محتمل. وسيوقع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين. حماس ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي يمثل "فشلا إضافيا لخيار التسوية". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إن على السلطة الفلسطينية "أن تتوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير". وأضاف أبو زهري: "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال". الجامعة العربية تأسف للإخفاق أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الإفريقية بالامتناع عن دعم المشروع، وهو موقف يتعارض مع قرارات الاتحاد الإفريقي المستقرة التي تقف بكل قوة وثبات مع حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. وطالب العربي، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، مجلس الأمن - وخاصة الدول الدائمة العضوية - الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار العربي في هذا الصدد إلى موقف الشعوب والرأي العام العالمي الداعم بقوة لقيام دولة فلسطين المستقلة والذي تجلى في القرارات التي اتخذها عدد من البرلمانات الأوروبية والمطالبة باعتراف حكوماتها بدولة فلسطين. وأكد العربي أن جامعة الدول العربية ستواصل التحرك الدبلوماسي العربي المكثف على كافة المستويات، وفي المحافل الدولية، لدعم القضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع قيادة الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس"أبومازن" في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن. انتقاد رفض مشروع القرار من جانبه، انتقد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، ما أسفر عنه نتائج التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن مشروع القرار العربي – الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. وقال السفير صبيح في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التي استعملت لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقي شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية كل التسهيلات والمواقف الايجابية مدعوما بموقف عربي جماعي". وأضاف صبيح أن التبريرات التي أعطت لعدم تمرير المشروع لا تستند لأي منطق ولا قانون دولي، وكل هذه التبريرات تصب في دعم وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال صبيح: "نحن في الجامعة العربية نقدر بالعرفان كل الدول التي وقفت وصوتت مع مشروع القرار العربي – الفلسطيني". رد الفعل الإسرائيلي ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، "يجب أن يعلم الفلسطينيين أن الاستفزاز ومحاولات فرض إجراءات أحادية الجانب على إسرائيل لن تحقق أي شيء وإنما العكس من ذلك". وقال ليبرمان، في تصريح مكتوب أصدره صباح اليوم الأربعاء، إن "ازدراء الفلسطينيين للدول الأكثر أهمية في المجتمع الدولي أولا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، ينبع في جزء منه من الدعم الذي يتمتعون به من بعض الدول الأوروبية". وأضاف ليبرمان: "على كل دولة ترغب حقا في دفع حل الصراع أن تتصرف بمسؤولية وأن توضح للفلسطينيين أن اتخاذ القرارات يتم فقط حول طاولة المفاوضات". وأشاد ليبرمان بعمل الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "الذين نجحوا في إحباط مشاريع قرارات فلسطينية، من خلال تضافر الجهود وبفضل العلاقات الدبلوماسية التي زرعتها وطورتها إسرائيل في إفريقيا وشرق ووسط أوروبا".

قدم الأردن، مساء أمس الإثنين، رسميا مشروع قرار عربي معدل حول فلسطين لمجلس الأمن بعد إدخال تعديلات الجانب الفلسطيني عليه. وكانت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أوصت في اجتماع لها عقد أمس، في مقر المنظمة الدولية، إحالة موضوع مشروع القرار المعدل إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء ليقرر في كيفية المضي قدما في طرح المشروع وخاصة في ضوء التطورات في مجلس الأمن، ولاسيما تركيبته الجديدة في بداية العام الجديد. وسيحدد وفدا الأردن وفلسطين بناء على ما سيتخذه مجلس الجامعة، موعد طرح مشروع القرار للتصويت من قبل مجلس الأمن. وكانت مندوبة الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، قد عزت اجتماع الجامعة العربية في نيويورك لسببين، وهما البحث في التعديلات الفلسطينية وموعد التصويت. وقالت قعوار، "نريد أن نتباحث مع المجموعة العربية حول التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون على مشروع القرار، وأن ننظر في الوقت المناسب الذي يمكن أن ننتقل فيه إلى مرحلة التصويت"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين أدرى بوضعهم وبمصالحهم وأن الأردن يحترم إرادتهم بشدة.

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، النقاب عن أن 8 تعديلات أدخلت على المشروع الفلسطيني، وأنه الآن معدل وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي في مجلس الأمن. وأضاف عريقات، في تصريحات صحفية أذاعها القسم الإعلامي لحركة "فتح" اليوم الخميس، "أن السفير رياض منصور أدخل 8 تعديلات على مشروع القرار بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تتعلق باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والاستيطان باعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وباطلة ولاغية وغير شرعية، وحل قضايا اللاجئين استنادا للقرار 194، وأضيفت فقرة تتعلق بالأسرى". وأشار عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتعلق فقط بحصول الفلسطينيين على 9 أصوات أو 15، إنما بممارسة حق، لأن مجلس الأمن هو الباب الأساسي للشرعية الدولية، وعلى الفلسطينيين طرق هذا الباب ولو أن المجلس ليس هدفا بحد ذاته.

أدان أعضاء مجلس الأمن، بأشد العبارات الهجمات المروعة بالقنابل على حافلة مدرسية في محافظة البيضاء في اليمن والتي تسببت في سقوط عدد من القتلى والإصابات، من بينهم 15 طفلا على الأقل. وأكد أعضاء المجلس في بيانهم، اليوم الجمعة، إدانتهم للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال من قبل "الإرهابيين "، معربين عن تعاطفهم العميق مع أسر وأصدقاء الذين قتلوا وأصيبوا جراء هذه الأعمال الشنيعة، وكذلك لشعب وحكومة اليمن. كما استنكر البيان العدد المتزايد للهجمات التي يقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعبر كيشور سينج مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، عن القلق الشديد بشأن تصاعد الهجمات والعنف ضد المدارس والطلاب وعن تبرير المتطرفين لهذه الهجمات. وأدان سينج في هذا الصدد الأعمال "الإرهابية" التي أودت بحياة عدد هائل من حياة الأطفال الأبرياء في بيشاور بباكستان وقرب رادع باليمن.

بعد انتهاء المشاورات مع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، تقرر تقديم مشروع القرار الفلسطيني حول التوصل إلى تسوية مع إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الخميس. ويسعى المشروع إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المتواصل منذ عام 1967. وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص. وقال، إن الفلسطينيين تعاملوا بإيجابية مع التدقيقات التي خضع لها مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تشجيعا للفرنسيين على الجهود التي بذلوها للخروج بصيغة مقبولة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إن بلاده ليست لها مشكلة إذا قدم الفلسطينيون الى الأمم المتحدة مشروع قرار رزين، على حد تعبيره. وأضاف كيري أن مثل ذلك القرار الرزين يمكن أن يحقق للفلسطينيين آمالهم في قيام دولة فلسطينية شريطة أن لا يزيد مشروع القرار من التوتر مع إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية أنه لم يكن مرتاحا لبعض الصيغ التي وردت في مشروع القرار. وينص مشروع القرار المذكور على "ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" خلال 12 شهرا. ويؤكد النص على "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وذلك في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية العام 2017". وهذان المطلبان من الصعب أن تقبل بهما إسرائيل، والولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2014: مشروع إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن، البشمركة تبدأ معركة استعادة سنجار، الأردن يقنع واشنطن بحل وسط للأزمة السورية. قضية فلسطين نستهل قراءتنا للصحف العربية بجريدة "البيان" الإماراتية حيث قالت: في تحرك سياسي طال انتظاره، طرح الفلسطينيون أمس أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للصيغة الفرنسية المعدلة، بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام.. تزامنا مع تبني البرلمان الأوروبي قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ، في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وغداة تهديد أمريكي باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد المشروع، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مشروع القرار "هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية". وأضاف أن المشروع قدم إلى مجلس الأمن بلونه الأزرق، على أن يطرح للتصويت بعد 24 ساعة من تقديمه، في حال لم تطلب أي من الدول 15 الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع. وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت. العراق وأفادت جريدة "القبس" الكويتية: بدأت قوات البشمركة الكردية أمس الأربعاء عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على منطقة سنجار شمال غرب العراق من تنظيم "داعش"، بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وكانت هذه المنطقة موطن الأقلية الايزيدية التي تعرضت إلى "إبادة"، منذ يونيو. وقال ضابط برتبة عميد في القوات الكردية: انطلقت قوات البشمركة صباح أمس لتنفيذ عملية لتحرير بعض المناطق المهمة الواقعة في سنجار وزمار، والهجوم متواصل بدعم من طائرات دول التحالف التي قامت بتوجيه ضربات منذ ليلة الثلاثاء على مواقع داعش. وأوضح أن قوات البشمركة تمكنت من تحرير 3 قرى هي الحكنة وكاريز وكوباني، والسيطرة على منطقة المثلث الواقعة بين سنجار ومنطقة ربيعة الحدودية مع سوريا. الملف السوري وأوضحت جريدة "الشروق" الجزائرية: حصل الأردن سياسيا ودبلوماسيا على "ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية يسمح باختيار سيناريو جديد للتعامل مع تداعيات الملف السوري تحديدا على أساس خطة انتقالية للسلطة في دمشق تجمع الأصوات المؤثرة دوليا وإقليميا وتدعمها القيادة الروسية تحديداً. الأردن، وعلى هامش زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة لواشنطن، تمكن من "إقناع" الإدارة الأمريكية مؤخرا بالعمل على "تقريب وجهات النظر" بين الأمريكيين وروسيا فيما يتعلق بالملف السوري تخلصهما من الأزمة الدولية الحالية. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد بحثت هذا الخيار مرات عدة مؤخرا مع أطراف عربية وأخرى في المعارضة السورية فيما تشير الاتصالات الأردنية المكثفة خلال الأسبوع الماضي إلى أن الاقتراح الخاص بخطة انتقالية تستبدل سيناريو إسقاط نظام بشار الأسد، "ينمو" بنضج وبخطوات ملموسة حتى على مستوى المجموعة العربية.

يبقى البديل أمام الفلسطينيين، في حال فشلوا اليوم الأربعاء، في انتزاع 9 أصوات بدون "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فتح الباب على مصراعيه أمام خياراتهم "المفتوحة" التي هددوا بها سابقاً، وإن كانت "حلاوة" هذا البديل "مر". ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-العربي، المرتقب تقديمه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطينيون باتوا على قناعة تامة بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات. الخطوات الفلسطينية ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن فشل أو إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، سيفتح الطريق أمام سلسلة من الخطوات الفلسطينية تبدأ بتوقيع صكوك العضوية في مؤسسات ومعاهدات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاء بتحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. الخيارات "المفتوحة" تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في اجتماع طارئ عقدته، الأسبوع الماضي، للرد على وفاة الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة الاستيطان والجدار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله، بالضفة الغربية. ويرى مراقبون فلسطينيون أن خيارات الفلسطينيين قد تشمل اندلاع انتفاضة ثالثة، وأنه في كل الحالات سيدفع الفلسطينيون "تكلفة باهظة" لخياراتهم تلك، فاندلاع الانتفاضة قد ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأسرى. عقوبات أمريكية والذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي، قد ينجم عنه فرض عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية تتمثل في قطع المساعدات، وذلك من منطلق اعتبار واشنطن التحرك الفلسطيني "خطوة أحادية الجانب".يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية. ولعل الاشتباك الذي أحدثه الفلسطينيون في الميدان الدولي، قد بدت ملامحه تظهر في الآونة الأخيرة، عبر صدور قرارات برلمانية أوروبية "غير ملزمة" تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعول عليه في تشكيل ضغط سياسي دولي في تغيير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فالفلسطينيون باتوا على قناعة تامة، بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل، واحتكار الإدارة الأمريكية للملف، كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات، وفتح صفحة جديدة تؤذن بحل عادل لقضيتهم. العقوبات المنتظرة بحق الفلسطينيين، لن تقتصر على واشنطن فقط، فإسرائيل من جانبها لوحت بالرد بعقوبات أيضاً. فوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وفي تعليق له، أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "سيتم الرد على الخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات كبيرة من قبل إسرائيل في الميدان وفي الساحة الدولية". وبدا أن تل أبيب تخشى كثيراً من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما قد يفسح الطريق أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين على العمليات ضد الفلسطينيين وبخاصة الحروب الإسرائيلية على غزة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد "الأنوار" اليهودي، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد من الجنود، إن بلاده "ستدافع عن جنودها".الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي. "المقاصة" يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية "أو ما تعرف بالمقاصة" التي تجبيها، وهو ما هددت به قبل ذلك. وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار أمريكي، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار. ومع أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بحصوله على 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو" ضده غير مضمون مع تلويح الولايات المتحدة باستخدامه، تبقى الساعات القليلة القادمة كفيلة للحكم على تداعيات هذه الخيارات.

تقدم السلطة الفلسطينية، الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، نمر حماد، أن مشروع القرار سيقدم إلى رئاسة مجلس الأمن، باسم مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إنه تم دمج مسودتين قدمتهما المجموعة العربية وفرنسا، ليصبح هناك مشروع قرار موحد. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أصبحت صعبة، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحسم أمرها بشأن أي مقترحات ستقدمها السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن. وتأتي تصريحات كيري، فيما قال مسؤول فلسطيني إن وزير الخارجية الأمريكي، أبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأن واشنطن ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي ستقدمه السلطة. في المقابل، قال الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، إنه لا يوجد خلاف حول قيام دولة فلسطينية. وأوضح بيريز، عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه من الأفضل أن يتم تحقيق الدولة، من خلال الاتفاق، وليس بفرض الأمر الواقع، حسب وصفه.

قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي للتصويت في مجلس الأمن، بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والوزراء الأوروبيين، غدا الثلاثاء. وجاء هذا القرار عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، برئاسة محمود عباس، في مقرها بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". ويهدف مشروع القرار إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال. ودعت القيادة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والمحاسبة الدولية على مقتل الوزير زياد أبو عين عبر محكمة دولية مختصة. ومن جهة أخرى، اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة حماس بعرقلة إعادة إعمار غزة. قائلا، "حركة حماس ومعها بعض الناس، يحاولون تحميل مسؤولية عدم وجود إعادة الإعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية".

طالبت الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، بـ"إلغاء" قراره رقم 1593، الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من اعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف. وقالت الوزارة، في بيان،: "قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969". البيان طالب مجلس الأمن بأن "يعيد النظر في القرار 1593 دعما لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". وأضحت الخارجية في بيانها أن السودان "يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أية اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي". ونبهت إلى أن السودان "سيظل ملتزما بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع كافة القوي السياسية بالبلاد". وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت أمس، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة". ووصفت الخارجية السودانية قرار بنسودا بأنه "يفضح حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية". ورأت الخارجية أن "قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي رئيس دولة وهو علي سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول"، في إشارة إلى اصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 2009. ويأتي بيان الخارجية بعد ساعات من وصف البشير قرار المحكمة بأنه "استسلام" لإرادة الشعب. وكان مجلس الأمن الدولي أحال في قراره الذي صدر في العام 2005 ملف النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب قوات حكومية وأخرى متمردة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة وتقول إنه لا ينعقد لها الاختصاص لأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس لها. ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية. وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بفتح تحقيق سريع وشفاف بوفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، وحث الأطراف المعنية على عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، "إن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا، الليلة الماضية، عبر فيه عن عميق حزنه لوفاة الوزير أبو عين، ونقل تعازيه إلى الشعب والسلطة الفلسطينية". وأضاف السفير منصور: "إن مجموعة الـ77 + الصين برئاسة بوليفيا أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استهلتها بالتعبير عن تعازيها للشعب الفلسطيني ولعائلة الشهيد".. مؤكدة أن الشهيد أبو عين كان يقود تظاهرة سلمية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأنه مات نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدانت المجموعة بأشد عبارات الإدانة جريمة اغتيال أبو عين. وطالبت المجموعة مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه في الجريمة، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

دخل النقاش بين الفلسطينيين والفرنسيين حول مشروع قرار فرنسي، سيطرح على مجلس الأمن الشهر الحالي، بهدف إحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوصل إلى اتفاق نهائي تقام بعده الدولة الفلسطينية، مرحلة متقدمة، خاصة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المباحثات. ويريد الأوروبيون، حسب بعض المراقبين، تجنب مواجهة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة إذا ما طرح الأردن هذا الشهر مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضده، لكن الفلسطينيين لا يرون أي تعارض بين المشروعين، ويعتقدون أنه يمكن التعاطي معهما في آن واحد، أو إحداث مقاربة تجعلهما متناغمين. وفي هذا الصدد قال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظّمة التحرير الفلسطينية، إن المشاورات جارية ومكثفة مع فرنسا ودول أوروبية أخرى بخصوص مشروع القرار الفرنسي، الذي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية، وأوضح خلال ندوة سياسية في رام الله للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" أن المشروع الذي يجري النقاش حوله يقوم على وضع سقف زمني محدد لمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى نهاية عام 2017، تقوم بعدها فرنسا ودول أوروبية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

علمت "بوابة الشرق" أن مشروع قرار سيتداول وزراء الخارجية العرب بشأنه يدعم تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن علي الساحتين الإقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف. كما يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني. ويدعو مشروع القرار الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" إلى ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات. ويدين مشروع القرار كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، التي من شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها. فيما يدعو أيضا إلى تحرك دولي لوضع حد للحصار المضروب علي قطاع غزة وإنهاء الجرائم التي ترتكب في مختلف الأراضي بالضفة ووقف فوري لخطط الاستيطان. ويرفض الوزاري العربي تماما مشروع قرار إسرائيلي للإقرار بيهودية الدولة محذرا من عواقب أي تحرك أو إجراء في هذا الاتجاه، معتبرا أنه يعيد لي الأذهان سياسة التمييز والفصل العنصري "الأبرتايد" التي انتهجتها حكومة جنوب أفريقيا في عهود غابرة، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل خاصة من جانب مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه السياسات. ويثمن مشروع القرار علي الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمساعي لأجل استئناف العملية السياسية ورعاية المفاوضات غير المباشرة، فيما يحث علي استكمال هذه المهمة وأهمية تهيئة الجانب الفلسطيني نفسه لها عبر نبذ الخلافات وتجاوز أية انقسامات وضرورة وحدة الصف. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة بعد ظهر اليوم السبت، بناء علي طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا" الرئيس الحالي للمجلس" يسبقه اجتماع للجنة المبادرة العربية للسلام برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. ويشارك أبو مازن في مناقشات الجلسة المغلقة للجنة حيث يطلعها علي تقرير مفصل حول محصلة مشاوراته الدولية ورؤيته للوضع الراهن إلي جانب عرض مطالبه من الدول العربية لتمكينه من بلوغ الهدف الذي يسعي إليه.

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، إن هناك أكثر من 12 مليونا من السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بين هؤلاء خمسة ملايين طفل. ويبلغ عدد النازحين داخل سوريا 7.6 مليون شخص في حين لجأ 3.2 مليون إلى دول الجوار. وأضافت أموس أن هذا يشكل "أكبر عدد من النازحين في العالم بسبب نزاع". كما طلبت أموس من مجلس الأمن الدولي تمديد السماح بعبور قوافل الأمم المتحدة الحدود إلى سوريا لتسليم المساعدات.. وأعربت عن الأمل في أن يستمر أعضاء المجلس في استخدام نفوذهم لدى الأطراف المتنازعة في سوريا لكي يحترموا تعهداتهم الإنسانية لتأمين مرور المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ومن دون عراقيل. واعتبرت أموس أن المجلس يجب أن يشدد على الحكومة السورية لإزالة العراقيل البيروقراطية أمام تسليم المساعدات، وأن تكون التجهيزات الطبية ضمن القوافل.

قررت السلطة الفلسطينية تأجيل توجهها لمجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق جدول زمني. وأوضح وزير الخارجية رياض المالكي مساء، أمس الأحد، أن القرار جاء نتيجة انشغال الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية حاليًا في فيينا، بعدما أبلغت هذه الدول فلسطين بصراحة أن الأولوية الآن للملف الإيراني. وبين المالكي، أن قرار التأجيل يرجع أيضًا لفشل السلطة في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة للحصول على القرار، بالإضافة للضغط الأمريكي المتواصل، دون أن يستبعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو بهدف منع إصدار القرار. وأكد في حديثه لوكالة "معا"، أن السلطة الفلسطينية لم تتراجع عن قرارها بالتوجه لمجلس الأمن، لكنها أجلت ذلك لحين الانتهاء من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وكان الرئيس، محمود عباس، أكد أن السلطة ستتوجه لمجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري، فيما ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الأردن ستتقدم بالطلب في الموعد ذاته بصفتها ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.