يناقش مجلس الأمن، اليوم الأحد، مشروع بيان بشأن اليمن يتوقع أن يصوت عليه مجلس الأمن عصر اليوم، حيث يدعو المجلس، في مشروع القرار، اليمنيين إلى حل خلافاتهم عبر الحوار، ويرحب بعقد مؤتمر بالرياض يستكمل ويدعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. ويهدد المجلس، في مشروع البيان، باتخاذ "مزيد من التدابير"، لم يحددها، ضد أي طرف حال عدم تنفيذ القرار 2201، الذي يدعو الحوثيين لسحب قواتهم من المؤسسات الأمنية والحكومية. ويكرر المجلس مطالبته بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا في اليمن، ولا سيما من قبل الحوثيين، ويؤكد دعمه شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتزامه بوحدة أراضي اليمن. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات عاجلة حول اليمن اليوم، في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك "19:00 بتوقيت جرينتش"؛ استجابة لطلب مقدم من ليتوانيا والأردن. مشروع البيان، مقدم من الأردن بالتعاون مع دول دائمة العضوية بالمجلس، يتطلب صدوره موافقة جميع أعضاء المجلس الـ 15. وفيما يلي أهم بنود المشروع: يؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، يكرر دعمه للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي، ويثني علي مشاركته في المساعدة على التحول السياسي في اليمن. يدعم المجلس شرعية الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، ويدعو جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وشرعية الرئيس اليمني. يؤكد مجلس الأمن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، السيد جمال بنعمر، وللمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. يدين المجلس الإجراءات الأحادية المستمرة التي اتخذتها جماعة الحوثي، والتي تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن، ويعرب عن قلقه العميق من عدم كفاية تنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2201 الصادر في فبراير الماضي. يشجب المجلس عدم تنفيذ جماعة الحوثي مطالبه الواردة في القرار 2201 (2015) بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني ​​في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية. يكرر المجلس دعوته إلى جميع الأطراف للاتفاق علي مواعيد معلنة ​​لاستكمال عملية التشاور الدستورية، وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور، ويحث الجهات الفاعلة غير الحكومية في جنوب اليمن على الانسحاب من المؤسسات الحكومية. يرحب المجلس الأمن بعدم وضع رئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء تحت الإقامة الجبرية المفروضة من قبل الحوثيين. يعرب المجلس عن القلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي، من قبل جميع الأطراف، ولا سيما من قبل الحوثيين، خلافا للقرار 2201 "2015"، ويكرر مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا. يكرر مجلس الأمن الإعراب عن القلق إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني ​​في اليمن، ويكرر التأكيد علي أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية، بحيث تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، وفقا للنحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية. يدعو مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثيين، إلى الإلتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، وإلى تسريع المفاوضات الشاملة بوساطة من الأمم المتحدة، لمواصلة عملية الانتقال السياسي. يؤكد مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء ما يسمى بـ "اللجان الشعبية" إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وعن جميع الإجراءات الأحادية الجانب الرامية الي تقويض الانتقال السياسي. يؤكد مجلس الأمن أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات ملموسة نحو حل سياسي توافقي للأزمة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والسلام و اتفاق الشراكة الوطنية. يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام جميع القرارات التي يتم الاتفاق بشأنها في المفاوضات بين جميع القوى السياسية. يرحب مجلس الأمن بعزم الرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي، الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة. يرحب مجلس الأمن باستجابة دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى عقد مؤتمر في الرياض بمشاركة جميع الأطراف اليمنية لمواصلة دعم الانتقال السياسي في اليمن، واستكمال ودعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. يكرر مجلس الأمن التأكيد على أهمية سماح جميع الأطراف لكل اليمنيين بالتجمع السلمي، دون خوف من الهجوم، أو الإصابة، أو الاعتقال، أو الانتقام. يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. يكرر مجلس الأمن مطالبته جميع الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن. يحث مجلس الأمن جميع الأطراف علي تسهيل الوصول الآمن، ودون عوائق للجهات الإنسانية الفاعلة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. يؤكد مجلس الأمن ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون المساعدة وكذلك الحاجة إلى ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية، والأمم المتحدة، والأفراد المرتبطين بها. يلاحظ مجلس الأمن مع التقدير عمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي. يطالب مجلس الأمن جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثيين، بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس على اليمن، بما فيها القرار 2201 "2015". يؤكد مجلس الأمن استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن، ولا سيما قراره 2201.

طالب ائتلاف المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بالتحقيق السريع في "استخدام النظام لغاز الكلور". وقال هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف، في بيان، اليوم الثلاثاء، "على الرغم من تعهد نظام بشار الأسد بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، وعلى الرغم من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا، قام الأسد بقصف مدينة سرمين بريف إدلب، مساء أمس الإثنين، عبر طيرانه المروحي بـ4 براميل متفجرة، اثنين منها يحويان غاز الكلور". وأضاف مروة، "ندين في الائتلاف الوطني بشدة الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد، وندعو مجلس الأمن لإرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة وفتح تحقيق حول استخدام النظام لغاز الكلور، كما نشدد على ضرورة محاسبة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الإثنين، إن بلاده تدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم 27 مارس لبحث وضع الأقليات في الشرق الأوسط. وأضاف فابيوس في مؤتمر صحفي في العاصمة المغربية الرباط، أنه سيرأس الاجتماع الذي سيناقش مشكلات المسيحيين والأقليات الأخرى في المنطقة.

جدل قانوني وآخر سياسي ساخنان يدوران حاليا في أروقة دول العالم الـ3، وفي أوساط صانعي القرار السياسي في هذه الدول بشأن جدوى وأهمية وفاعلية ما يوصف بحق النقض "الفيتو" المعمول به في مجلس الأمن الدولي والممنوح حصرا للدول الـ5 دائمة العضوية بالمجلس، والذي بات يؤرق غالبية دول العالم، نظرا لكون هذا الحق أصبح حكرا بيد الدول الـ5، بينما باتت الدول الأخرى، أيًّا كان موقعها أو دورها رهينة لمثل هذا الحق، ولاسيما عندما تقع في مأزق أو تواجه تحديا أو مشكلة أو أزمة ذات أبعاد أمنية وسياسية، إقليمية أو دولية. وأكثر ما يثير قلق دول العالم الـ3 بهذا الشأن أن استخدام هذا الحق من قبل الدول الـ5 أو بعضها أصبح مرتبطا بشكل واضح بمدى تحقيقه لمصالحها الذاتية وليس تحقيقا لمصلحة الأمن والسلام الدوليين ودون مراعاة لمصالح وأوضاع وظروف الدول الأخرى وشعوبها. نظام عالمي متكامل وتوافق المجتمع الدولي على نظام عالمي متكامل ضمن منظومة أسماها الأمم المتحدة، وجعل من مجلس الأمن الدولي فيها أعلى سلطة تمتلك التصرف في شؤون القضايا التي تمس أو تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن هذا هو أحد وأهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء. ويتكون المجلس من 15 عضوا ، بينهم 5 دائمو العضوية، هم، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء منتخبون "تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة"، غير دائمين مدة كل منهم سنتان. "حق الفيتو" أما بشأن "حق الفيتو" فلكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد 9 أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الـ5 الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" والسبب "الرسمي" في منح هذه الحالة الاستثنائية هو أن عبء مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الـ5، ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت، وتخضع مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن طبقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى موافقة جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها نظرياً. أما عن تنفيذ القرارات على أرض الواقع فهي أيضاً تخضع وترضخ لحكم الأقوى والمصالح الذاتية، لذا تجد الكثير من قرارات مجلس الأمن على مدى الـ60 عاماً الأخيرة لا تأخذ طريقها نحو التطبيق عدا القليل الذي تلتقي حوله مصالح جميع الدول الأعضاء بالمجلس. لذلك أوجد المؤسسون لهيئة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن وجمعية أطلق عليها الجمعية العامة، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية، اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة. أخطر الأزمات وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول وخاصة دول العالم الـ3 وفي أكثر من مناسبة، على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً، يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على الأمن والسلام العالمي، خصوصاً في ظل هيمنة الدول العظمى على القرار العالمي وتجاوزها المتكرر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية. إصلاح مجلس الأمن وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، مما جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه، يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل. وعليه بدا مجلس الأمن وكأنه أصبح موضوع الساعة تقريباً، كما أن الأحداث والمتغيرات الدولية المتلاحقة قد زادت من أهميته مراجعة الوضع فيه، بحيث تتم مراجعة قضية هيمنة الدول الكبرى على القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عامة وتسخيرها لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة. تقييم حق الاعتراض ويؤكد مراقبون وخبراء في السياسة والقانون الدولي، أن عملية المراجعة وإعادة التقييم لعمل المجلس ودوره يجب أن تشمل أولا تقييم حق الاعتراض وتشخيص علل مجلس الأمن ووضع المقترحات والحلول لما يجب أن يكون عليه، وخاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الانتقاد لتشكيل مجلس الأمن الحالي، وأنه بات غير قادر على التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أو رسم خريطة عادلة للقوى في العالم، لاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي وموازين القوى على الساحة الدولية، أي أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها بل ومصيرها ذاته، بات مرهوناً بضرورة القيام بإصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته على أساس معايير وفلسفة جديدة وعلى نحو يضمن تمثيله للقوى الجديدة تمثيلاً صادقاً على المستوى العالمي. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إصلاح مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام هي عملية شاملة ومتكاملة، لأن إحداث إصلاح جزئي لن يؤثر بشكل كاف في قدرة الأمم المتحدة على القيام بالدور المأمول منها على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل ما يشهده النظام الدولي من متغيرات متسارعة، حيث بات من الضروري أن تشارك جميع التيارات والثقافات والحضارات والمنظمات الإقليمية في الجهود الرامية إلى تحديد ملامح دور مجلس الأمن، بهدف تقديم تصور جماعي للشكل الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه. صيغة "يالطا" أما فيما يتعلق بحق "الفيتو" في مجلس الأمن فمن المعروف أن القواعد التي يجرى على أساسها التصويت في مجلس الأمن قد اتفقت عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا في مؤتمر يالطا في فبراير سنة 1945، حيث عرفت هذه القواعد في البداية بصيغة "يالطا" والتي تميز بين نوعين من القرارات في مجلس الأمن، أولهما قرارات إجرائية يكفي لاتخاذها توافر أي 7 أصوات إيجابية، ثم صارت 9 بعد زيادة مقاعد المجلس، وثانيهما قرارات موضوعية أو القرارات في كل المسائل الأخرى والتي لابد فيها من إجماع الدول الـ5 التي تتمتع بالعضوية الدائمة للمجلس، فضلا عن توافر صوتين إيجابيين آخرين، 4 أصوات إيجابية في الوقت الحاضر. وقد أثارت صيغة يالطا احتجاجا شديدا في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 الذي صدر عنه ميثاق الأمم المتحدة، حيث رأت غالبية الدول في تَمَتّع الدول الـ5 الكبرى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن واشتراط موافقتها جميعا على أي قرار في المسائل غير الإجرائية تناقضا مع مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي، كما خشيت أن يؤدي تمتع الدول الكبرى بهذه الامتيازات إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى. وقد جرت عدة محاولات من قبل الدول الصغرى والمتوسطة لتقليل أثر استعمال حق الاعتراض الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون الـ5 على أعمال مجلس الأمن وعلى أداء المنظمة الدولية عموما لواجبها الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، منها احتجاج هذه الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو على تمتع أقلية من الدول بحق الاعتراض، وصدر عن الجمعية العامة في دورتها الأولى والـ3 قرارات تدعو الدول الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي استعمال حق الاعتراض إلى عرقلة مجلس الأمن، إلا أن أهم خطوة في هذا السبيل يمثلها القرار الهام الذي اتخذته الجمعية العامة في نوفمبر سنة 1950 والمعروف بالاتحاد من أجل السلام. الاتحاد من أجل السلام وينص هذا القرار على أنه إذا أدى عدم إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى فشل في مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك عند توافر حالة تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع أعمال العدوان، فإن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر فورا بقصد إصدار التوصيات المناسبة للدول الأعضاء بخصوص الإجراءات الجماعية التي تشمل، في حالة الإخلال بالسلام أو وقوع عمل من أعمال العدوان، استعمال القوة المسلحة عند الضرورة لحفظ أو لاستعادة السلم والأمن الدوليين. فإذا لم تكن الجمعية العامة في حالة انعقاد، فإنها يمكن أن تعقد دورة طارئة خلال 24 ساعة من طلب ذلك. ولاشك في أن أهمية حق الاعتراض "الفيتو" لدى الدول الكبرى تكمن في كونه وسيلة لبعضها للدفاع عن مصالحها في نطاق مجلس الأمن وقد تستخدمه لإيقاف صدور قرارات تحقق مصالح بعض الدول الصغرى والمتوسطة، لهذا السبب تتمسك به الدول الكبرى بشدة وتهاجمه الدول الصغرى والمتوسطة، إلا أنه ليس هناك مبرر للمبالغة في تصوير أثر استعماله على أعمال مجلس الأمن، أو القول بأن استعماله يؤدي إلى شلل مجلس الأمن ويجعل المنظمة الدولية عاجزة عن أداء دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فحقائق القوة التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي التي تحكم العلاقات بين الدول، وما المشاهد التي تدور على مسرح مجلس الأمن إلا تعبير ظاهر عن هذه الحقائق، وهذا رأي وموقف الدول الكبرى من الفيتو. ضوابط "الفيتو" ولكن تقدير قيمة حق الاعتراض "الفيتو" يستلزم الإشارة إلى ملامح الصورة التي ترسم مدى أهميته، حسبما أفاد به عدد من كبار القانونيين والسياسيين المختصين في القانون الدولي، وأولها أنه ليس من الضروري للدولة الكبرى أن يكون استعمال الفيتو هو وسيلتها الوحيدة لمنع صدور قرارات موضوعية لا توافق عليها من مجلس الأمن، فإذا استطاعت هذه الدولة أن تضمن إلى جانبها 6 دول أخرى، فإنه يكفي أن تمتنع الدول الـ7 عن التصويت لكيلا يحصل أي قرار في المجلس على أغلبية الأصوات الـ9 اللازمة لإقرارها وهذا يعرف بالفيتو المستتر الذي اتهم الاتحاد السوفيتي سابقا، الدول الغربية بأنها تمارسه بفضل غالبيتها في مجلس الأمن. أما ثانيها فيتمثل في أنه، وفي عدد لا بأس به من القضايا، لم يؤد استعمال الفيتو إلى الحيلولة بين الهيئة الدولية وبين إصدار قرارات تحقق أهداف المشروعات التي استعمل حق الاعتراض من جانب عضو دائم أو أكثر ضدها لم تحل دون إصدار قرارات تحقق هدف هذه المشروعات، ولكن عن طريق الجمعية العامة، ومن ناحية ثانية فإن استعمال الفيتو لا يحول بين أعضاء مجلس الأمن والتعبير عن رأيهم وتحديد مواقفهم من القضايا التي استعمل الفيتو أثناء مناقشتها. ووفقا لآراء العديد من المراقبين السياسيين لعمل وأداء مجلس الأمن، فإن حق الاعتراض "الفيتو" لا يكتسب فاعلية إلاّ إذا مورس من أعضاء عديدين وليس من قبل عضو واحد كما هو حاصل الآن، كما يجب تقليص استخدام هذا الحق بوضع حدود متفق عليها للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها، وكذلك وضع معايير واضحة تبين المسائل التي تعتبر ذات طابع إجرائي والتي لا تستطيع الدول استخدام حق الاعتراض عليه.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، قرارا بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، ما يزيد الضغط عليها مع اقتراب المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق سلام في 5 مارس. وينص القرار الذي طرحته الولايات المتحدة على إنشاء لجنة عقوبات تقدم إلى المجلس أسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في أنحاء العالم وتجميد أرصدتهم.

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنه يتم التشاور حاليا مع عدد من الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد من المجلس بشأن القضية الفلسطينية يقترن بآلية للتنفيذ وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد العربي في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام في الاجتماع الثامن لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، ضرورة وجود آلية تنفيذية للمشروع القرار الجديد خاصة بأن حصل القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي على 8 أصوات، كاشفا بأن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ. وشدد على أن جامعة الدول العربية كانت دائماً وسوف تظل تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، إلى أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إعماره وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.

نفت الخارجية المصرية، سحب الأردن مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن. وفي بيان له اليوم الأحد، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، "جملة وتفصيلا، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن". وذكر المتحدث أن "هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن المشروع لايزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه وتطوير للغة في بعض فقراته على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن". وأضاف المتحدث أن "المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الجمعة الماضي للتداول حول المشروع، وأنه سوف يعقد جلسة أخرى غدا (الإثنين) على مستوى الخبراء لمواصلة التداول حول المشروع، وأن المشاورات بشأنه مستمرة".

رفض الحوثيون، اليوم الإثنين، دعوة الأمم المتحدة الانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء. وقال الحوثيون في بيان "تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته، وتحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة" رافضين القرار الذي تم تبنيه الأحد ودعاهم إلى بدء مفاوضات للخروج من الأزمة. وطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. وفي بيانهم دعا الحوثيون المجلس إلى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية".

صوت مجلس الأمن، مساء أمس الأحد، على قرار يدعو الحوثيين إلى كف سيطرتهم عن السلطة في اليمن، والبدء بعمليات التفاوض للخروج بحل سياسي يصب في مصلحة جميع الأطراف. ودعا بيان مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن، إلى وقف جميع أشكال إطلاق النار، وضرورة سحب الحوثيين قواتهم من جميع المرافق الحكومية. يأتي هذا القرار بعد أيام من تحذيرات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أننا نشهد دمارا في اليمن يحصل أمام أعيننا. وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا قد أغلقت سفاراتها في صنعاء وعلقت نشاطاتها بسبب أعمال العنف المتزايدة في البلاد.

استحوذت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمتها التي ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وجدّدت مندوبة قطر بالأمم المتحدة في كلمتها رفض دول مجلس التعاون الخليجي للانقلاب الحوثي الذي يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن. وقال الصحفي اليمني مأرب الورد عبر صفحته بموقع "تويتر" (mareb_alward@): شكراً كثيراً للشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة على كلمتها المعبرة عن حقيقة الوضع في اليمن، تعليقاً منه على تأكيد الشيخة علياء أن ما حدث في اليمن هو انقلاباً حوثياً على الشرعية ونسفاً للعملية الانتقالية السياسية السلمية. وتعليقاً على كلمة الشيخة علياء.. قال د.عبدالرحمن الصبيحي ‏"sobihi@":"مندوبة قطر في الأمم المتحدة، فتاه صغيرة السن، وتتحدث بشكل رائع. جميل إعطاء الثقة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم في تنمية مجتمعهم بكافة الأشكال"، بينما كتب عبدالقادر الجنيدي "alguneid@": مندوبة قطر تتكلم الآن في مجلس الأمن عن اليمن. كلامها، أفضل من كلمة بنعمر وكلمة مندوب بلادنا". وأشاد "com_safiny@" بسعادة الشيخة علياء، قائلاً: "مندوبة قطر لدي الأمم المتحدة تمثيل راق فعلاً.. قطر دولة نفتخر بها وبسياستها علي المستويين العربي والدولي". واعتبر حمدي الشريحي ‏"hamdi8020@" الطالب بجامعة صنعاء في اليمن أن "مندوبة قطر في مجلس الأمن ألقت أمس كلمة أفضل من كلمة بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وجمال بن عمر (المبعوث الأممي لليمن)، مُضيفاً: "ولو أرسلتها دول الخليج كمبعوث إلى اليمن لتمكّنت من حل الأزمة ووحدّت كافة الأطراف السياسية.....". واتهمت الشيخة علياء جماعة الحوثي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها اختطاف مسؤولين حكوميين ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وترهيب وتهديد المواطنين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر، وتجنيد الأطفال. واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية اليمنية أن كلمة مندوبة قطر بالأمم المتحدة "درساً لن ينساه الحوثيين"، مشيرة إلى أن الشيخة علياء أكدت في كلمتها أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) أن ما قام به الحوثيون وداعموهم هو استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة في خرق صارخ وخطير للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ورأت إحدى المغردات أن التزام الشيخة علياء بالحجاب رسالة للسيدات العربيات اللاتي يُمثلن دولهن في المحافل الدولية، فيما أكدّ المُغرّد اليمني فيصل النعمان ‏"fisalalnoman@" أن "كلمة مندوبة قطر عن اليمن تنبعث منها المصداقية والأخوة لما تمر به بلادي وفندت بإيجاز الأزمة وسببها الحوثة باستخدام للقوة وتسليم ماتم نهبه"، مؤكداً أن الشعب اليمني يقود الآن "معركة مع مغتصبين وطن وسيسترد". وكانت الشيخة علياء أكدت خلال كلمتها بمجلس الأمن أن الوضع الراهن في اليمن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، واتخاذ إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. وحذّرت من مخاطر تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات لأن ذلك سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، معبرة عن ثقة مجلس التعاون بأن مجلس الامن الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما. وقالت "إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين، وتقديم ما يمكننا من مساعدة، كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي، لوضع حد للأزمة الحالية، وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة". وجدّدت سعادتها الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، متوجهة بالشكر إلى السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن، على إحاطته وعلى ما يقوم به من جهود بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إن اليمن يتفكك بعدما انزلقت البلاد في الفوضى بدرجة أكبر مع إحكام جماعة الحوثيين قبضتهم على السلطة. وقال كي مون، لمجلس الأمن اليوم، إن "اليمن ينهار أمام أعيننا ولا ينبغي أن نقف بلا حراك"، وأضاف "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها".

يبحث مجلس الأمن، اليوم الخميس، مشروع قرار يتضمن "رفض سيطرة الحوثيين على صنعاء والمؤسسات الدستورية فيها"، ويدعو إلى "إطلاق الرئيس عبد ربه ورئيس الوزراء والوزراء من الإقامة الجبرية وإعادتهم إلى مواقعهم"، والتأكيد على مرجعية "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية". وأعد الأردن، ممثل الدول العربية في المجلس، بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا التي تمسك بالملف اليمني، مشروع القرار الذي أبدت روسيا "تجاوباً في شأنه حتى الآن مع بعض التحفظ"، وفق ما أوردته صحيفة الحياة اللندنية اليوم. وقال دبلوماسي مطلع، إن "مشروع القرار يتضمن عناصر مشابهة لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر السبت الماضي"، إضافةً إلى عناصر بيان مجلس الأمن الذي كان صدر الجمعة"، وأعرب عن "قلق المجلس من سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان". ونقل مصدر دبلوماسي عن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، خوفه من "ازدياد خطر انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأنه أبدى قلقاً من إمكانية اضطرار هادي للانتقال إلى الجنوب، وإعلان حكومة منفصلة هناك". ومن جهة أخرى، يتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، أيضا قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم "داعش" الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات. ويذكر مشروع القرار، الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا، بأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل أصوله المالية. ويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة، في حال ضباط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا. ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق. ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين، والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة "ذهب أو مواد الكترونية أو سجائر"، وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية.

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات التصعيد المستمر لهجمات "بوكو حرام"، بما في ذلك التي وقعت في الأول من شهر فبراير الجاري في مدينة مايدوجوري، بولاية بورنو، فضلا عن الهجمات المتزايدة في منطقة حوض بحيرة تشاد، بما في ذلك ضد الجيش التشادي. وكان الجيش التشادي قد نشر فرقة لمكافحة بوكو حرام في الكاميرون بناء على طلب وبالتعاون مع السلطات الكاميرونية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، عن تعازيهم وتعاطفهم مع أسر الضحايا والمصابين في هذه الهجمات، وكذلك مع شعوب وحكومتي جمهورية نيجيريا الاتحادية وتشاد. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الأعمال التي تنفذها "بوكو حرام" يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على أن الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها.

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الذين لا يريدون تغيرا في آليات اتخاذ القرار في مجلس الأمن يخشون ضياع السلطة من بين أيديهم، منتقدا تأخر المجلس عن التدخل لوقف القتل في سوريا. وقال أردوغان، في كلمة له بالأكاديمية التركية للعدل، اليوم الإثنين: "في مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين، و10 أعضاء مؤقتين، والأعضاء العشرة بدون صلاحيات تذكر، ومن أجل هذا يجب علينا تغيير ذلك، لكن ثمة دول لا تريد التغيير، لكي لا يضيِّعوا السلطة التي بين أيديهم". واتهم أردوغان كلا من روسيا والصين بعرقلة حل الأزمة السورية قائلا: "قتل 350 ألف شخص في سوريا، وهجِّر7 ملايين آخرين عن منازلهم، ولكن دولتان هما روسيا والصين ما زالتا تمنعان الحل، على الرغم من حديثنا مراراً حول ذلك". وانتقد أردوغان تواني مجلس الأمن عن التدخل لوقف القتل في سوريا وإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ حوالي 4 سنوات متسائلا:"أين العدل في ذلك، أن يقتل 350 ألف إنسان، ولا يوجد تدخل من مجلس الأمن".

أدان كل من مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان العربي، ودول السعودية والإمارات والبحرين والأردن والمغرب، الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت مساء الخميس، مقرات أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية. وقالت فريديريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن الاتحاد يقف إلى جانب مصر في جهودها لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد. وقدمت المسؤولة الأوروبية تعازيها لأسر الضحايا والحكومة المصرية. بدوره، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات "الهجمات الإرهابية في شمال سيناء، مؤكدًا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين". وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، مساء الجمعة، عن "تعازيهم لأسر الضحايا وتعاطفهم لجميع المصابين في هذه الهجمات الشنيعة، وكذلك لشعب وحكومة مصر". وأكد أعضاء المجلس الأمن أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى وأيا كان مرتكبوها". ودعا البيان إلي ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي والممولين والرعاة لهذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة، مطالبًا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد. بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أيضا، الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة سيناء المصرية، أمس، معبرا عن تضامنه مع الشعب المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، في بيان تلاه علي الصحفيين بمؤتمر صحفي في نيويورك، إن "بان كي مون "يدين الهجمات الإرهابية في شمال سيناء في 29 يناير، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين بجروح". وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: "يعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا وعن تضامنه مع شعب مصر". برقية عزاء كما بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له محافظة شمال سيناء. وقال العاهل السعودي في برقيته التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية بشدة، لنبعث لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة". وأعرب ملك السعودية عن دعواته "أن يتقبل الشهداء فيمن عنده، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر الشقيق من كل سوء ومكروه". وتأتي برقية التعزية، بعد ساعات من استنكار السعودية "بشدة" الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلي والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية، وأكدت وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب. من جانبه أدان رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، "بكل شدة" الاعتداءات "الإرهابية الغادرة" التي وقعت في شمال سيناء. وأكد في بيان له، أن "تلك الأعمال الإرهابية الجبانة، لن تنال من عزيمة الشعب المصري والقيادة المصرية في مواصلة التصدي وبكل حسم للإرهاب الجبان". استنكار شديد كما أعربت دولة الإمارات العربية عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية" مجددة "رفضها المبدئي والدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف مصر". ودعا أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المجتمع الدولي إلى "الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة هذا التطرف والإرهاب الذي لا وطن ولا دين له ولا أخلاق". بدورها، أدانت البحرين بشدة هجمات سيناء الإرهابية، وشددت على "وقوفها بكل قوة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها التام للجهود التي تبذلها والإجراءات التي تتخذها من أجل بسط الأمن وتوفير الاستقرار بجميع أنحاء البلاد". وجددت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "موقفها الثابت من نبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه وتموله". مواجهة الإرهاب كما أكد الأردن "إدانته الشديدة وشجبه للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت أمن مصر في شمال سيناء" على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني. المومني قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأردنية إن "الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في كل الظروف والأحوال ولا سيما في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمنها واستقرارها وسلامة جيشها ومواطنيها". وأدان المغرب بـ "شدة" ما وصفها بـ"التفجيرات الإرهابية" التي استهدفت مقار أمنية وعسكرية شمال سيناء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية. وشدد البيان على "رفض المغرب الدائم والمبدئي لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف مصر، أيا كانت دوافعه ومنطلقاته ومبرراته". وفي الكويت، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحوادث التفجير الإرهابية التي وقعت في منطقه شمال سيناء بجمهوريه مصر العربية الشقيقة وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء". وقال المصدر في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن "هذه الأعمال الإرهابية تؤكد أهميه الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب وتخليص العالم من شروره". وشدد المصدر على "وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في مصر ودعمها التام لهم في كافه الإجراءات التي يتخذونها لحماية أمنهم واستقرارهم". وكانت هجمات عنيفة، إحداها تفجير انتحاري، استهدفت مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، شمال شرقي مصر، مساء الخميس، مما أدي إلى مقتل نحو 30 شخصا أغلبهم من عناصر الأمن، بحسب إحصاءات غير رسمية. وتبنت جماعة متشددة، تطلق علي نفسها اسم "ولاية سيناء" والتي كانت في وقت سابق تسمي "أنصار بيت المقدس"، في الساعات الأولي من صباح الجمعة، مسؤوليتها عن تلك الهجمات. وتنشط جماعة "أنصار بيت المقدس"، المصنفة كجماعة إرهابية في مصر، والتي أعلنت لاحقا ولائها لتنظيم "داعش" تحت اسم "ولاية سيناء"، في محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وتنبت سابقا عمليات عنف استهدفت عسكريين ورجال شرطة.

أكد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، أن نظام الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح، لافتاً إلى أهمية "مشاركة الجميع في حل كافة المشاكل التي تهم المجتمع الدولي، لكن حاليا هناك 5 دول دائمة العضوية بمجلس الأمن هي التي لها الحق في تقرير ما سيتم اتخاذه بحق أي أزمة". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، رئيس الحكومة التركية، أمس الخميس، على مأدبة عشاء أُقيمت، في أحد الفنادق بمنتجع دافوس السويسري، على شرف المشاركين في فعاليات الدورة الـ45 لمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس". وأضاف المسؤول التركي أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج اهتمام مجلس الأمن الدولي، من قضايا أمنية في إفريقيا "ومع هذا لا توجد أي دولة إفريقية من بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، كما أن هناك كثير من المشاكل في بلدان العالم الإسلامي، وأيضا لا يوجد لهم أي تمثيل بين تلك الدول الخمسة".

مازالت ردود الفعل الدولية تتوالى إزاء العنف والصراع في اليمن الذي يجر البلاد إلى حافة الهاوية.. فقد طالب المغرب بعقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأخيرة في اليمن، في وقت يعتزم وزراء خارجية الدول الخليجية بحث التطورات في صنعاء، حيث سيطرت حركة أنصار الله الحوثية على القصر الرئاسي. ودعت وزارة الخارجية المغربية إلى عقد الاجتماع لـ"بحث تدهور الأوضاع" في اليمن و"تنفيذ توصيات الجامعة ذات الصلة، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية". وناشدت الرباط "جميع الفرقاء اليمنيين التمسك بالمصالحة الوطنية وبمكتسبات الحوار الوطني ومخرجاته"، مؤكدة أنها تتابع "بقلق.. الأحداث المتسارعة في اليمن "خلال 24 ساعة الأخيرة". وأكد بيان الخارجية أن اللجوء إلى القوة "ينذر بنسف محددات المسار السياسي التي انبثقت عن الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن". وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن عن عزمه عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المرجح مناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن. مجلس الأمن وأدان مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة حول التطورات في اليمن، أمس الثلاثاء، هجمات الحوثيين في صنعاء، وجدد دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي. وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية، ويدعو جميع الأطراف السياسية إلى دعم هادي وحكومته من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في اليمن بوقف القتال فورا، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تثبيت السلطة للحكومة الشرعية. كما أدان بان اختطاف مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير ودعا إلى الإفراج عنه فورا. ودعا بان كي مون كلا من أنصار رئيس الدولة والحوثيين إلى "تعاون كامل" مع جمال بن عمر، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، لتسوية الأزمة بأسرع ما يمكن. روسيا كما دعت وزارة الخارجية الروسية إلى ضرورة حل الأزمة في اليمن بالطرق السياسية عبر حوار وطني شامل يضمن مصالح مختلف القوى السياسية والطوائف. وأكدت الوزارة أن روسيا كعضو في المانحين "العشرة" للعملية السياسية في اليمن مستعدة للاستمرار بتقديم المساعدة لصنعاء في حل المشاكل، لافتة إلى أنه "بغض النظر عن محاولات التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار إلا أنه لم يتم وقف المواجهة المسلحة بالكامل". وفي السياق نفسه، دعت الوزارة المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى اليمن في المرحلة الراهنة، معربة عن "قلق موسكو البالغ من الأنباء الواردة من اليمن عن سقوط قتلى واستخدام الأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة والاستيلاء على المباني الحكومية". وقالت الوزارة: "نندد بعودة العمليات الإرهابية واحتجاز الرهائن". بريطانيا دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، إلى تطبيق وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في صنعاء. وأعرب توباياس إلوود، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وقال: "يقلقني جدا الوضع في اليمن. وإنني أحث كافة الأطراف على وقف القتال في صنعاء ومأرب ومناطق أخرى في البلاد وضمان صمود وقف إطلاق النار. إن من يلجأون للعنف والتهديد باستخدامه واستغلال آخرين للترويج له لإملاء إرادتهم بشأن مستقبل اليمن إنما يقوضون أمن كافة اليمنيين ويهدمون ما تحقق من تقدم منذ عام 2011 لوضع اليمن على مسار جديد". مصر وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل. وقال بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن جمهورية مصر تواصل متابعة الأوضاع الخطيرة في اليمن وما آلت إليه بالأمس من تطورات مؤسفة في العاصمة صنعاء. وأعربت مصر عن دعمها لما تضمنه بيان مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن باعتباره يعكس موقف المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالإعراب عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة. الجامعة العربية ومن جانبه، حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من المخاطر الناجمة عن استمرار القتال حول مقر رئاسة الجمهورية اليمنية ومحاصرته من قبل جماعة أنصار الله، إضافة إلى حصارهم المفروض على مقر إقامة رئيس الوزراء اليمني، وكذلك استمرار احتجازهم لمدير مكتب رئيس الجمهورية. ودعا الأمين العام، في بيان رسمي له اليوم الأربعاء، "جميع الأطراف اليمنية إلى احترام السلطات الشرعية للدولة اليمنية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرهما من المؤسسات الشرعية للدولة، مُعرباً عن استنكاره الشديد لتلك الأعمال العدائية التي تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية". الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما وصفه بـ"الانقلاب" التي قامت به جماعة الحوثي في اليمن. وقال بيان إن علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد، "يدين الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين في اليمن". وأضاف القره داغي إن ما قامت به جماعة الحوثي "خروجاً على ثورة الشعب اليمني ومحاولة لفرض أمر واقع على الشعب، بينما هو في الحقيقة واقع شاذ ولا يجب التماهي معه إطلاقاً". واستنكر "حمل جماعة الحوثي السلاح في وجه اليمنيين مبررة ذلك بأوهام لا واقع لها إطلاقاً سوى في خيالاتهم الخاصة". وأعرب الأمين العام للاتحاد عن أسفه تجاه "تأييد بعض الأنظمة العربية لما يحدث من تدمير لوحدة اليمن، وصمت إقليمي وعالمي مريب"، دون مزيد من التوضيح. التضامن مع الرئيس اليمني من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في 3 محافظات يمنية جنوبية، اليوم الأربعاء، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء. وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية" معتبرا أن "ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية الرئيس".

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة إعادة تقديم مشروع القرار الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً. وقال عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، "من المفترض أن يناقش الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس، محمود عباس، في مقر الرئاسة، برام الله، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إعادة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي بمجلس الأمن، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد". وأضاف أبو يوسف، أن "المجتمعين سيناقشون صيغة مشروع القرار المنوي تقديمه، بعد إجماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الخميس الماضي بالقاهرة، على دعم فلسطين في تقديم المشروع من جديد، والإجراءات الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب بعد توقيع فلسطين على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".

أكد مجلس الأمن الدولي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعيا جميع الأطراف في اليمن إلى الوقوف بجانبه، وإلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور، بدلا من اللجوء للعنف. وفي بيان أصدره، عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، أكد المجلس أن "الرئيس عبده ربه منصور هادي، هو الذي يمثل السلطة الشرعية في اليمن، وذلك بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها". واعتبر في البيان، أنه "يتعين وقوف جميع الأطراف والجهات السياسية الفاعلة في اليمن مع الرئيس هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاج، ومجلس الوزراء للحفاظ على صحة مسار البلاد نحو تحقيق الاستقرار والأمن". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل، مؤكدين، كذلك، على أهمية "التنفيذ الكامل" لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للمعارك في اليمن، حيث استولت ميليشيات شيعية على مجمع القصر الرئاسي في صنعاء. وأعرب بان، عن "قلقه العميق" للازمة في هذا البلد، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول اليمن، للبحث في محاولة الانقلاب الرامية إلى إطاحة الرئيس، عبد ربه منصور هادي. وسيطلع موفد الأمم المتحدة، جمال بن عمر، المجلس على أخر التطورات في اليمن، ويعد رئيسه حليفا للولايات المتحدة في محاربة القاعدة. وطلبت بريطانيا انعقاد الجلسة غداة مواجهات بين الميليشيات الحوثية، والقوات الحكومية في صنعاء. وأعلن مسؤول عسكري يمني كبير، اليوم الثلاثاء، أن "ميليشيا الحوثيين دخلت المجمع، وتقوم بنهب الأسلحة من المستودعات". كما أكد المسؤول الحوثي، علي البخيتي على فيسبوك، أن "أنصار الله، سيطرت على المجمع الرئاسي".