أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم، أن استخدام قوات النظام السوري للغازات السامة المختلفة، ومن ضمنها غاز الكلور تسبب بمقتل 59 شخصًا، وإصابة حوالي 1480 آخرين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بتفكيك الأسلحة الكيميائية في سوريا في سبتمبر 2013، وحتى تاريخ صدور التقرير. وذكر التقرير أن الضحايا هم 29 شخصًا من مسلحي المعارضة، و22 مدنيًا بينهم 11 طفلًا، و6 سيدات إضافة إلى 7 من أسرى القوات الحكومية قتلوا خلال قصف قواتهم لأحد مقرات المعارضة المسلحة. وأشارت الشبكة في تقريرها أنها سبق ووثقت 87 خرقًا للقرار 2118 منها 59 خرقًا عام 2014، و28 خرقًا خلال العام الجاري، بينها 15 خرقًا للقرار 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا، والذي صدر الشهر الماضي، حيث يؤكد الأخير في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وطالبت الشبكة في تقريرها دول أصدقاء الشعب السوري بتزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة، بأقنعة واقية، حيث قدرت احتياجات تلك المناطق بما لا يقل عن 14500 قناعٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم 6 دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف عباس: "في ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك 6 دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي".

رحب وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مشدداً على أن "التحرك في إطار عملية عاصفة الحزم انطلق من أسس شرعية". وقال الجار الله، في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية، نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم السبت، "إن قرار مجلس الأمن جاء ليؤكد ويجسد شرعية القيام بعمليات عسكرية لمواجهة الحوثيين"، مؤكدا أن الشرعية الدولية ستدفع بتكريس الشرعيتين الخليجية والعربية وستدفع بالعناصر التي خرجت عن إطار الشرعية للعودة لها مرة أخرى والقبول بها. وأضاف وكيل وزارة الخارجية الكويتية، أن عملية عاصفة الحزم بدأت لتصويب العملية السياسية للدفاع عن استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وستتواصل إلى أن تحقق الضمانات التي تكفل استقرار وأمن هذه الدول وعودة الشرعية اليمنية والعمل بالمبادرة الخليجية وبمخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن ومن ضمنها القرار الأخير. وعن موقف باكستان الذي اعتبره البعض غير محدد تجاه عاصفة الحزم، قال الجار الله، إن باكستان دولة مهمة في المنطقة ولها حساباتها ونعتبرها حليفاً لدول المجلس ونتفهم موقفها، ونعتقد أنها أكدت في أكثر من مناسبة أن أمن الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً خط أحمر، وهذا موقف ينظر له باحترام وتفهم من قبل دول مجلس التعاون.

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله التركي أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن جاء نتيجة جهود مكثفة أكدت نجاح الدبلوماسية السعودية والخليجية والعربية في إقناع المجتمع الدولي بعدالة مواقفها وسلامة توجهاتها. وقال التركي، اليوم السبت، في ختام جولة وفد الرابطة في كمبوديا واليابان وتايوان: "إن الرابطة وجدت تأييدا وتجاوبا كبيرا من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي زارها وفد الرابطة حتى من غير المسلمين، إضافة إلى المسؤولين في اليابان وكمبوديا وتايوان، مع القرار الذي اتخذته المملكة بإطلاق عاصفة الحزم بدعم ومشاركة الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة الميليشيات الحوثية التي انقضت على الشرعية في اليمن من أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني من طغيان ميلشيات الحوثي". وأضاف التركي: "لقد ركزنا في جميع المؤتمرات التي عقدناها على مواقف خادم الحرمين الشريفين في خدمة الأقليات المسلمة وحرصه على الأمن والاستقرار ودعم التنمية في مختلف الدول الإسلامية". وأردف: "تعد المملكة رمزا للمسلمين كافة، ولقد ساند المسلمون في مختلف دول العالم المملكة ودول الخليج العربية في موقفها الرائع وأيدوها في جميع الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم والطغيان عن الشعب اليمني".

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ليلة أمس الجمعة عن اتخاذ خطوات لتطبيق قرار مجلس الأمن حول اليمن الذي يدعو إلى فرض قيود وحظر على الأسلحة إلى الميليشيات اليمنية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية تسنيم اسلم في بيان: إن الوزارة أصدرت تعليمات بتطبيق تجميد الأصول وحظر السفر وحظر على الأسلحة والالتزامات ذات الصلة، وفقا لقرار مجلس الأمن حول اليمن. جاءت تصريحات المتحدثة عقب إعلان باكستان، بعد اجتماع عالي المستوى ترأسه رئيس الحكومة نواز شريف، أن قواتها المسلحة ستكون على استعداد تام للمشاركة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، لاسيما منع توريد أسلحة لجماعة الحوثيين وتفتيش سفن نقل متوجهة إلى موانئ اليمن. وأكدت المتحدثة أن الحكومة الباكستانية تبحث إرسال سفن حربية لتطبيق الحظر الذي سوف يتضمن تفتيش سفن متجهة لليمن تحمل أسلحة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة والمعارضة في بوروندي إلى الامتناع عن القيام بكل أعمال العنف والتهديد قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين في البلاد. وطالب المجلس، في بيان صادر عن رئاسته اليوم السبت، الحكومة البوروندية أيضا بتوفير الأجواء لإجراء انتخابات حرة وشفافة. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، قد أعرب أول أمس، عن خشيته من وقوع أعمال عنف من شأنها أن تهدد بوروندي تزامنا مع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة. ودعا الحسين السلطات البوروندية لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أعضاء ميليشية "إيمبونراكور"، جناح الشباب في حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية" الحزب الحاكم، والتي "تعمل على نحو أكثر قوة ومع الإفلات من العقاب". يذكر أن مسئولين روانديين قد أكدوا في وقت سابق أن نحو 6 آلاف لاجئ من بوروندي فروا إلى رواندا خلال الشهر المنصرم، خشية اندلاع أعمال عنف قبل إجراء الانتخابات القادمة.

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، اجتماعا مغلقا غير رسمي بمبادرة من الولايات المتحدة لمناقشة اتهامات باستخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سوريا، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. واستمع سفراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة الطبيب السوري ساهر السهلول، عن الاشتباه باستخدام غاز الكلور في إدلب بشمال غرب سوريا في مارس الفائت، وإلى شهادة قصي زكريا، الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق في أغسطس 2013. والهجوم المذكور نسبه الغربيون إلى النظام السوري، ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات أمريكية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية بإشراف دولي تنفيذا لقرار دولي صدر في سبتمبر 2013. والخميس، اعتبرت سفيرة الأردن دينا قعوار، التي تترأس المجلس في أبريل، أنه "حان وقت التحرك"، ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سوريا، وأضافت أمام الصحافيين أن عدم القيام بذلك سينجم عنه "مزيد من القتلى ومشاكل إضافية".

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بقرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن. وطالب الأمين العام في بيان له، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف اليمنية وخاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون. كما أكد الأمين العام مُجدّداً على تأييد جامعة الدول العربية لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مناشداً القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس "هادي" لاستكمال عملية الانتقال السياسي استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

لقي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015، الذي صدر أمس الثلاثاء، ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ارتياحا واسعا لدى الأوساط السياسية والشعبية اليمنية. وكتب ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وتغريدات مرحبة بالقرار الذي اعتبروه دعما مهما لعمليات عاصفة الحزم العربية لدعم عودة الشرعية للبلاد وإنهاء التمرد الحوثي المسنود من صالح. وكان القرار الذي صدر، أمس، تحت الفصل الـ7 وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما "الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح"، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن. كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية. قرار مهم لهذه الأسباب وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله سليمان، إن أهمية قرار مجلس الأمن يمكن تلخيصها في التالي - دعم القيادة الشرعية لليمن، وعملية عاصفة الحزم العربية التي أتت بطلبها لإعادة اليمن للشرعية وإنهاء التمرد الحوثي المدعوم من صالح. - دعم الحوار السياسي اليمني الذي دعا له مجلس التعاون الخليجي في الرياض وتحت سقف المبادرة الخليجية فقط، وتجاهل اتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الحوثيون مع الحكومة اليمنية يوم اجتياحهم للعاصمة في 21 سبتمبر الماضي، وهو أمر جديد على بيانات وقرارات مجلس الأمن. - معاقبة زعيم الحوثيين ونجل صالح القائد السابق لما كانت تعرف بقوات الحرس الجمهوري التي تشترك مع مليشيا الحوثي في اجتياح المدن اليمنية، يعكس صورة الجماعتين "الحوثي وصالح" وأنصارهما كجماعتين متمردتين على الشرعية في اليمن أمام المجتمع الدولي. - حظر توريد الأسلحة للحوثيين وصالح ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لتفتيش السفن المتوجهة لليمن، قد يدفع بدول غربية وأخرى في الإقليم كباكستان وتركيا إلى الانخراط مع تحالف عاصفة الحزم في الرقابة البحرية على السواحل اليمنية تحت غطاء الشرعية الدولية لهذا القرار. - امتناع روسيا عن التصويت وعدم استخدامها لحق النقض "الفيتو" في إعاقة القرار، سيؤثر على معنويات أنصار الحوثي وصالح الذين كانوا يعولون على الدور الروسي في دعمهم. معنويات عالية وإحباط حوثي وعن تأثير القرار الدولي على مسار الأحداث الدائرة في اليمن بين المؤيدين للقيادة الشرعية للبلاد وعمليات عاصفة الحزم والمؤيدين للمتمردين الحوثيين والموالين لصالح، قال المحلل السياسي ورئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد، إن القرار رفع من معنويات الداعمين للشرعية ولعاصفة الحزم فيما يسيطر الإحباط الآن على المتمردين الحوثيين والموالين لصالح بعد صدور القرار بعد أن كانوا يعولون على الفيتو الروسي. اصاب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالإحباط وتوقع محمد أن تشهد جبهة الحوثي وصالح المزيد من التفكك بين الجماعتين المتحالفتين، وخاصة في جبهة صالح وحزبه المؤتمر الشعبي، مستشهدا بانشقاق رئيس كتلته البرلمانية وأحد أهم الداعمين لصالح سلطان البركاني الذي التحق بمعسكر تحالف العاصفة في الرياض وتوجيه انتقادات لاذعة من هناك لجماعة الحوثي والمتحالفين معها، في إشارة لرئيس حزبه صالح. وقال رئيس مركز أبعاد إن المعلومات التي لديه تفيد بأن الكثير من شيوخ القبائل المهمين المحسوبين على حزب "صالح" المؤتمر الشعبي العام انشقوا عنه بعد أن رأوا المملكة السعودية تقود تحالف العاصفة ضد التمرد الحوثي المدعوم منه، وبعد أن كان الرئيس السابق قد أوهمهم بأن ما يفعله من دعم للحوثيين يحظى بقبول المملكة. وتابع محمد، "هذا الأمر انعكس على المعارك التي تخوضها القبائل في محافظة مأرب شرقي البلاد، حيث فضل الكثير من شيوخ القبائل الذين كانوا يدعمون الحوثي بإيعاز من صالح البقاء على الحياد بعد أن تأكد لهم أن صالح لا يحظى بدعم المملكة التي يحرصون على العلاقات الجيدة التاريخية معها. وبعد قرار مجلس الأمن، توقع المحلل السياسي اليمني، أن ينسلخ الكثير من شيوخ القبائل المهمة والكثير من القيادات العسكرية بعد أن تأكد لهم أنه أصبح معزولا على الصعيد الدولي كما هو على الصعيد الإقليمي، وأن القرار الدولي الأخير قد أنهى المستقبل السياسي له ولأسرته بإضافة نجل "صالح"، كما هو على لائحة العقوبات الدولية. عزلة دولية وإقليمية وكتب الناشط السياسي اليمني الجنوبي أسامة منصور، بعد القرار 2216، على "فيسبوك"، أصبح الحوثي وصالح كما هما دائما معزولين دوليا وإقليما، ولذلك أصبح واضحا أنهم لن يكسبوا المعركة أمام القيادة الشرعية وتحالف العاصفة الذي يدعمها. وتابع منصور، قد يصمدون لبعض الوقت لتحسين شروط الاستسلام، لكن لا يوجد أي خيار أمامهم إلا أن يستسلموا. وكتب الناشط والكاتب صدام المزحاني على فيسبوك، "الرسالة الأهم من القرار 2216، هي أنه حين يتحرك العرب للحفاظ على أمنهم الإستراتيجي الذي بات مهددا من إيران، لا يكون أمام المجتمع الدولي إلا أن يدعمهم". وأضاف المزحاني، سيكتب التاريخ أن ما بعد عاصفة الحزم لن يكون كما قبلها بالنسبة للصراع العربي الإيراني.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2216 تحت الفصل السابع، باعتباره رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني الشقيق. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، إن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر ومزدهر. وعبر الأمين العام، عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ، ودعم قيادته الشرعية، ومواصلة العملية السياسية السلمية بمشاركة كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا الزياني اليمنيين جميعا إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن، والإخلاص للوطن والتخلي عن المواقف الأنانية، ونبذ العنف والصراع ؛ حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني.

وافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وبحسب مراسل الأناضول، فإنه من بين 15 دولة عضوًا بالمجلس، وافقت 14 على القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وحصلت وكالة الأناضول في وقت سابق اليوم على النسخة المعدلة من مشروع القرار، والذي يطالب جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح" بالإضافة إلى عقوبات على "أحمد" نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي.

أعلنت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي لدى المنظمة الدولية طلبت من الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي) دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار اليمن المطروح على طاولة المجلس منذ الأحد الماضي. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، هي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". ولم يتضح الموقف الذي ستتخذه روسيا في جلسة التصويت المتوقعة الثلاثاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

قدم مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية، يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة. جهود سياسية حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع القرار الذي تقدمت به رسمياً إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع، حسبما ذكرت "العربية نت". المشروع تضمن 20 فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع. أهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة. وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فإنه ووفقاً لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بالسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذي يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على أجزاء واسعة منه. ودعا المجلس إلى "حماية المدنيين في المخيم وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بما في ذلك المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة"، بحسب ما قالت دينا قعوار سفيرة الأردن، البلد الذي يرأس المجلس هذا الشهر. ودعت في ختام مشاورات في جلسة مغلقة إلى "ضمان الدخول وإجلاء المدنيين".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني ستلغى فور التوصل إلى اتفاق نووي نهائي المتوقع صدوره في 30 يونيو المقبل. وأضاف ظريف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نقلتها وكالة أنباء فارس "كل قرارات مجلس الأمن سترفع يوم التوصل لاتفاق، سيكون مجلس الأمن الحكم في الاتفاق". وتابع ظريف "يمكن لأي طرف في هذا الاتفاق التوقف عن الخطوات الخاصة به في حال انتهك الطرف الآخر الاتفاق".

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم السبت، لبحث اقتراح روسي بهدف إرساء "هدنات إنسانية" في اليمن، حيث تمكن التحالف الذي تقوده السعودية من عرقلة تقدم المتمردين الحوثيين، بينما سيطر تنظيم القاعدة على مدينة كبرى في الجنوب. ويثير الوضع في اليمن قلق الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية عبرت عن قلقها مرارا، خصوصا مع ارتفاع عدد المدنيين القتلى في المعارك. وقال المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة اليكسي زايتسيف، إن المباحثات ستتناول "إمكانية إرساء هدنات إنسانية في الغارات الجوية". ويأتي الاقتراح الروسي بعد مبادرة أخرى تقدمت بها دول الخليج، التي تحاول إقناع موسكو بفرض عقوبات اقتصادية، وحظر على تسليم الحوثيين أسلحة، لكن روسيا التي تعارض هذه المبادرة، واقترحت تعديل النص ليصبح حظرا يشمل كل البلد وعقوبات محدودة. وتكثفت أعمال العنف في اليمن منذ أن شنت السعودية وحلفاؤها في 26 مارس، حملة من الضربات الجوية تهدف إلى منع الحوثيين من الاستيلاء على السلطة، ومنع إيران من توسيع نفوذها في المنطقة.

قالت دينا قعوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيركز خلال شهر إبريل الجاري على قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها قضية فلسطين وسوريا ودور الشباب في وقف التطرف العنيف. وتعد قعوار، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر، أول امرأة من دولة عربية تتولى هذا المنصب التناوبي. ويناقش المجلس خلال الشهر الجاري قضايا الشرق الأوسط الملحة مثل الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ومقترحات إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وتنظم الأردن أيضا اجتماعا غير رسمي لأعضاء المجلس لبحث حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بعد قيام تنظيم "داعش" المتطرف بتدمير العديد من المواقع الأثرية في الأشهر الماضية.

يتسلّم الأردن رسمياً، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، ولمدة شهر كامل. وتتضمن رئاسة الأردن لمجلس الأمن وعلى مدار شهر إبريل 2015، العديد من القضايا والمواضيع والملفات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أبرزها، أوضاع الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية والسورية وتداعياتهما الإنسانية، على جانب الأوضاع في ليبيا ومكافحة ما يسمى بـ "التطرف والإرهاب" والتحديات التي تواجها بعض الدول الإفريقية، إضافة إلى القضايا الدورية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. كما من المفترض أن يبادر الأردن خلال الشهر الجاري، إلى تقديم مبادرات في موضوع الشباب ودورهم في التنمية والسلم ومبادرة حول المرأة والأمن والسلام. وكان الأردن قد ترأس مجلس الأمن الدولي في يناير العام الماضي، فور انتخابه للحصول على العضوية غير الدائمة في المجلي لمدة عامين تنتهي بنهاية هذا العام 2015. ويشغل الأردن عضوية مجلس الأمن للمرة الثالثة، حيث كانت الفترة الأولى في عامي 1965 و1966 والثانية عامي 1982 و1983.

صوت مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، بالإجماع على قرارين حول ليبيا، يقضي الأول الذي صدر تحت رقم 2213، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد "أونسميل" حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا. كما أدان القرار الثاني الذي صدر تحت رقم 2214، جميع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والجماعات المسلحة والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا، ويشدد في هذا الصدد على إتباع نهج شامل لمكافحة تلك الأعمال. ونقل موقع الأمم المتحدة عن المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، وصفه، في كلمة مختصرة عقب التصويت، اعتماد أعضاء المجلس بالإجماع لهذين القرارين، بأنه دليل آخر على وحدة المجلس في دعم الشعب الليبي للخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه "أونسميل" في تيسير الحوار السياسي من أجل حل المشاكل القائمة.

نقلت الإذاعة الإسرائيلية "أنباء" تفيد بأن "الإدارة الأمريكية لا تنوي دعم أي مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، لكنها تفكر بالمقابل في طرح مشروع قرار أمريكي على المجلس بالتعاون مع الدول الأوروبية". وأضافت الإذاعة أن "مشروع القرار الأمريكي قد يشمل مكونات الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود 1967 وتبادل الأراضي بين الجانبين، لكنه سيخلو من أي جدول زمني ملزم". وذكرت أن "واشنطن تدرس احتمال نشر التفاهمات التي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توصل إليها مع الجانبين لدى محاولته التوسط بينهما في حينه، وذلك ضمن قرار الإدارة الأمريكية إعادة النظر في مجمل سياستها إزاء الملف الإسرائيلي الفلسطيني، ردا على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول معارضته لقيام دولة فلسطينية".