قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، إن الأخير "يرحب بأي عمل دولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق". وأضاف حق، "لقد دعا بان كي مون دائما المجتمع الدولي إلى اتخاذ فعل موحد ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وسوف يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن التنظيم". قائلا: "صدور قرار من مجلس الأمن بشأن ذلك "موقف موحد ضد داعش"، هو بالتأكيد أمر مرحب به". وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، "يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مفتوحة للتصويت على مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وينص مشروع القرار على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، ومقاتلي "جبهة النصرة"، وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة. كما ينص أيضا على أن مجلس الأمن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى داعش أو جبهة النصرة".

يصوت مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية على الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا. وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أشد إجراء يتخذه مجلس الأمن ضد المسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب إليهم فظاعات. واتفق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على صياغة مشروع القرار بعد أسبوع من النقاش، وسيحال إلى التصويت الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش، بحسب دبلوماسيين. ونص مشروع القرار على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

صرح السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك لايل جرانت، اليوم الأربعاء، في جوبا، أن مواقف الطرفين اللذين يتواجهان، منذ ديسمبر الماضي، في جنوب السودان، تثير أملا "ضئيلا" في التوصل إلى اتفاق "سريع" للسلام. وقال جرانت، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، ويزور السودان على رأس وفد من المجلس، "أجرينا محادثات مع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، ونائبه السابق، رياك مشار، لكننا لم نسمع منهما شيئا يجعلنا نأمل في اتفاق سريع في محادثات أديس ابابا".

دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في العراق، بعد أن استولى مسلحو الدولة الإسلامية على أكبر مدينة مسيحية في العراق. وقال فابيوس، في بيان "في مواجهة خطورة هذا الموقف، تطلب فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حتى يمكن للمجتمع الدولي التحرك لمواجهة التهديد الإرهابي في العراق".

وافق مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات مضادة في حالة مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية. وقد توصل مجلس الأمن إلى هذا القرار بعد تقديم اللجنة التابعة له والمنوط بها متابعة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، تقريرا حول أنشطة بيونج يانج خلال 3 أشهر مضت، بالإضافة للوضع الحالي في الدولة. وصرح مسؤولون في مجلس الأمن، بأنه تم التأكيد مجددا على أن إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية مؤخرا يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، قائلين، "إن أغلب الدول الأعضاء شددت على ضرورة مراقبة تنفيذ قرارات المجلس". ولفتت اللجنة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبت مؤخرا إجراء تحقيقات حول إطلاق كوريا الشمالية صواريخ حربية، في حين شدد بعض أعضاء المجلس على ضرورة استمرار الأمم المتحدة بمواصلة متابعة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وتشير هذه الدعوة إلى احتمال تصعيد هذه القضية، لتكون ضمن أهم المواضيع التي ستناقشها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها، الشهر القادم.

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، مارك ليال جرانت، إن الأردن قدّم نيابة عن المجموعة العربية بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى المجلس بشأن غزة. جاء ذلك في تصريحات لجرانت، مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري، للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأضاف جرانت: "لقد قلنا من قبل إننا مستعدون لأي مشروع والآن توجد هدنة لمدة 72 ساعة ويبدو من المعلومات الواردة لي أنها هدنة متماسكة، ولعل الموقف بات مختلفا الآن، ويحتاج إلى معالجة مختلفة". وولم يوضح جرانت فحوى مشروع القرار، غير أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة، كانت قد انتهت منذ أكثر من أسبوعين من إعداد مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها لم تتقدم إلى رئاسة المجلس بطلب تحديد موعد للتصويت علي ذلك المشروع. ووزع مندوب الأردن، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، على أعضاء مجلس الأمن في 19 يوليو الجاري مشروع قرار يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجميع أعمال الإرهاب. ودعا القرار إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وامتثال جميع الأطراف بحماية المدنيين في وقت الحروب. وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة بالأمم المتحدة أن المجموعة العربية كانت تخشي من عرقلة كل من واشنطن وباريس ولندن لمشروع القرار حيث تمتلك الدول الثلاث إضافة إلي موسكو وبكين حق استخدام النقض لمنع صدور أي قرار من المجلس.

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة، مطالبا أيضا بـ"هدنات إنسانية" لإغاثة السكان. وصدر بيان المجلس بعد 4 ساعات من المشاورات المغلقة من دون أن يتضمن أي إشارة إلى تعرض مدرسة للأمم المتحدة في غزة لقصف الأربعاء بعدما لجأ إليها مدنيون فلسطينيون.

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلي العراق "يونامي" لمدة عام جديد، على أن تنتهي ولايتها في 31 يوليو 2015. القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، أعرب عن "القلق البالغ إزاء الحالة الأمنية الراهنة في العراق، التي نجمت عن هجوم واسع النطاق شنته جماعات إرهابية، وخاصة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "تغير اسمها إلى الدولة الإسلامية"، والجماعات المسلحة المرتبطة بها". وأدان القرار الذي تبناه المجلس بإجماع أراء أعضائه الـ15، "الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والخسائر البشرية الفادحة التي طالت الأطفال وتشريد أكثر من مليون شخص من المدنيين العراقيين". وحذر القرار من أن تقدم جماعة "الدولة الإسلامية" يمثل "تهديدا لسيادة العراق ومستقبله"، مؤكدا علي أن "السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة يتمثل في أن يعمل العراقيون معا عن طريق تلبية الاحتياجات في الميدان الأمني والميدان السياسي".

أيد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مبادرة روسية بحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا. وحذر مجلس الأمن في بيان مشترك، أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات. وقال المجلس، إن "مثل هذه التعاملات تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات". وقال المجلس، إن السيطرة على المنشات النفطية "يمكن أن يوفر دخلا ماديا للإرهابيين وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الإرهابية". وجاء في البيان، أن التجارة بالنفط مع إسلاميين هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وأنه "على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها أو إي شخص على أراضيها بالنفط مع هذه الكيانات". وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يبيعون النفط والغاز لرجال أعمال عراقيين. وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق في هجوم واسع بدأ في 9 يونيو ما أدى إلى وقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر أنبوب نفط، وبرا إلى الأردن.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهدنة إنسانية فورية في غزة قائلا إنها تلبي احتياجات نشطاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في حين تتجاهل أمن إسرائيل. ونقل مكتب نتنياهو عن رئيس الوزراء قوله للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن بيان المجلس أمس الأحد "يتعلق باحتياجات جماعة إرهابية تهاجم المدنيين الإسرائيليين ولا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية".

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري للقتال في غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وناشد كل الأطراف بالتوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار يتم احترامه بشكل كامل". وقال مجلس الأمن في بيان رئاسي غير ملزم "يعرب مجلس الأمن عن دعم قوى لدعوة الشركاء الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة لهدنة إنسانية فورية غير مشروطة، مما يسمح بإيصال المساعدات الضرورية بشكل ملح وعاجل ". جاء البيان عقب الجلسة التي عقدها المجلس منتصف ليل الأحد بتوقيت نيويورك "الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش". وأكد المجلس على الحاجة لوقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر وبعد العيد، ودعا البيان كل الأطراف إلى احترام المنشات الإنسانية في المنطقة بما في ذلك المنشات التابعة للأمم المتحدة. يذكر أن أكثر من 1100 فلسطيني قتلوا، وأصيب أكثر من 6 آلاف فيما قتل 40 جنديا إسرائيليا في عملية "الجرف الصامد" التي تشنها إسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري ضد قطاع غزة بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية من القطاع.

أدان مجلس الأمن، اليوم الإثنين، في قرار أصدره بالإجماع إسقاط الطائرة الماليزية، وطالب الانفصاليين الموالين لروسيا بضمان الوصول الحر والآمن إلى مكان تحطم الطائرة، كما طالبهم بحماية المكان ووقف الأعمال الحربية في هذه المنطقة، كما اعتمد قرارا بإجراء تحقيق مستقل بشأن الإسقاط المحتمل لطائرة ركاب ماليزية فوق أراض شرق أوكرانيا. وكانت استراليا تقدمت بمشروع القرار بدعم من 23 دولة أخرى بينها فرنسا وهو "يدين بأشد التعابير الممكنة" الهجوم على الطائرة في شرق أوكرانيا ويدعو إلى معاقبة المسئولين عن هذا العمل.

أعادت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بخصوص غزة أمس الأحد، إلى الأذهان تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام حق النقض الفيتو ضد القرارات التي تحمل إدانة لإسرائيل، حيث استخدمت الولايات المتحدة ذلك الحق 41 مرة ضد قرارات من هذا النوع. فالجلسة لم تخرج سوى بإعراب مجلس الأمن الدولي عن "القلق"؛ جراء تزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بغزة، ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار. بالإضافة إلى اتفاق أعضاء المجلس بشأن نقاط صحفية حول الموقف الحالي في غزة، والنقاط الصحفية التي يصدرها المجلس غير ملزمة؛ وتعتبر أقل قوة وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث القوة؛ بعد البيانات الصحفية والرئاسية والقرارات التي يعتمدها المجلس. لا موعد محددا هذا في حين لم يحدد حتى الآن الموعد الذي سيطرح فيه للتصويت مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن، والذي يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، ويدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والذي من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد في حال التصويت عليه في المجلس. وشهدت تلك الجلسة إدانة الولايات المتحدة وأستراليا وعدة دول أخرى الصواريخ التي تطلقها حماس، وتأكيدهم على حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهتها. 79 فيتو ووفقاً للبيانات الرسمية للأمم المتحدة؛ فإن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 79 مرة. واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو في أكثر من نصف تلك المرات، 41 مرة ضد مشروعات قرار بخصوص الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، أغلبها متعلقة بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع، وبمطالبة إسرائيل بالعودة لحدود 1967. وكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بخصوص إسرائيل في 10 سبتمبر 1972، والمرة الأخيرة في 18 فبراير 2011، ضد مشروع قرار يعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير مشروع. وفي أغلب تلك الحالات استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في الوقت الذي وافقت فيه الدول الـ 14 الأخرى الأعضاء في المجلس، على مشروع القرار. ومن اللافت للنظر كذلك أن أي دولة بخلاف الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو في مجلس الأمن؛ ضد المشروعات التي تدعو إسرائيل للانسحاب إلى حدود 1967. فلسطين غير عضو ولم تتمكن فلسطين من الحصول على عضوية الأمم المتحدة، إذ أن مجلس الأمن، الجهة المخولة بقبول طلبات عضوية الدول للمنظمة، لم يطرح عضوية فلسطين للتصويت، بسبب الموقف الأمريكي المعارض. وحصلت فلسطين بدلا من ذلك على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بعد تصويت 138 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حصولها على تلك الصفة. ومجلس الأمن الدولي هو المؤسسة الرئيسية لاتخاذ القرار في الأمم المتحدة، ويتكون من 5 أعضاء دائمين لديهم حق النقض الفيتو على مشروعات القرارات و10 أعضاء غير دائمين. ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن موافقة 9 من أعضائه مع عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض ضد القرار. في حين يتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية غير الملزمة موافقة كافة أعضاء المجلس.

أعرب مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأحد، عن "قلقه الشديد إزاء العدد المتزايد من الضحايا" في قطاع غزة وجدد دعوته من أجل "وقف فوري للأعمال العدائية". وبعد مداولات في جلسة مغلقة استمرت ساعتين، دعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى "العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2012" بين إسرائيل وحماس، وذلك في بيان تلاه يوجين جاسانا سفير رواندا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس. ودعا المجلس إلى "احترام القوانين الإنسانية الدولية خصوصا حول حماية المدنيين"، وشدد "على ضرورة تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن "قلقها الشديد من تصعيد العنف" و"أشادت بجهود مصر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

أبدى مجلس الأمن، على لسان جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، انزعاجه تجاه "الرد الإسرائيلي المفرط". أتت هذه التصريحات خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بحث فيها الوضع في غزة، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه سيزور المنطقة، بينما جددت مصر دعوتها للهدنة في غزة. وقال رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن: إن مجلس الأمن فشل مجدداً في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا حق الفلسطينيين في الغضب على المجلس العاجز عن التحرك. وتزامن الموقف في مجلس الأمن مع الإعلان عن زيارة مرتقبة يبدأها الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة. ومن جهتها جددت مصر دعوتها للهدنة في غزة بعد يوم واحد من بدء إسرائيل هجومها البري على القطاع.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إجراء "تحقيق دولي كامل ومستفيض ومستقل" في حادث إسقاط الطائرة الماليزية، التي كانت تقل 298 شخصا فوق شرق أوكرانيا وحث جميع الأطراف على السماح للمحققين بالوصول إلى موقع الحادث. كما دعا المجلس في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع إلى توقيع "العقاب المناسب". كانت بريطانيا قد أعدت صياغة النص القصير وعبرت عن الأمل في أن يتمكن أعضاء المجلس من إصدار البيان يوم الخميس لكن روسيا طلبت مزيدا من الوقت لمراجعته قبل الموافقة عليه. وقال مسؤولان أمريكيان، إن واشنطن تشتبه بشدة في أن الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ أطلقه انفصاليون أوكرانيون تدعمهم موسكو.

تقدم لبنان، اليوم الخميس، بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي ردا على تعرض أراضيه لعمليات قصف تشكل خرقا لقرار أممي، معتبرا أن إطلاق صواريخ من أراضيه في اتجاه شمال إسرائيل "عمل مرفوض"، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية اللبنانية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية: "فور ورود الوثائق اللازمة من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني، تقدمت اليوم وزارة الخارجية والمغتربين بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيلية خطيرة ومتعددة على السيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701". ووضع هذا القرار الصادر في أغسطس 2006 حدا لحرب استمرت 33 يوما بين إسرائيل وحزب الله، وأدت إلى مقتل نحو 1200 لبناني غالبيتهم من المدنيين، وقرابة 160 إسرائيليا غالبيتهم من العسكريين. وشددت الخارجية اللبنانية على التزامها بالقرار 1701، ويقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الإطار بالتنسيق الدائم مع قوات اليونيفيل. وقالت الوزارة: "فاق عدد الخروقات الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية مايو 516 خرقا".. ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب.

حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائلا إنه مستعد للنظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم توقف العنف في أحدث دولة في العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا بالفعل عقوبات على قادة عسكريين في الفريقين المتحاربين. وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، مجلس الأمن أيضا على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها. ويشهد جنوب السودان حالة من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار العام الماضي الأمر الذي فجر صراعا أعاد فتح توترات عرقية قديمة في هذه الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011. وقال أوليفييه ندوهونجيري نائب سفير رواندا في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التي تفيد أن الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء أسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو".

أجاز مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق، ما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة. وتبنى المجلس قرارا في هذا المعنى بإجماع أعضائه، بمن فيهم روسيا والصين اللتان سبق أن عطلتا تبني 4 مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من 3 أعوام.

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، عن القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة، داعيا إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 2012، فوراً. وتلا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير يوجين وريتشارد جاسان ( مندوب بوروندي الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس) بيانا، اليوم السبت، قال فيه إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق لأعضاء مجلس الأمن إزاء الأزمة المتعلقة بغزة وحماية المدنيين". وقال إن البيان الصادر، بإجماع كل دول أعضاء المجلس، يدعو إلي"عدم تصعيد الوضع، واستعادة الهدوء، وإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نوفمبر عام 2012". كما يؤكد مشروع البيان علي أهمية "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وعلي تأييد أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين". من جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما ورد في البيان "أقل مما نصبوا إليه". ومضى منصور قائلا، في مؤتمر صحفي بنيويورك عقب البيان: "نتطلع إلى إدانة صريحة لإسرائيل وحماية دولية للفلسطينيين".