دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة، مطالبا أيضا بـ"هدنات إنسانية" لإغاثة السكان. وصدر بيان المجلس بعد 4 ساعات من المشاورات المغلقة من دون أن يتضمن أي إشارة إلى تعرض مدرسة للأمم المتحدة في غزة لقصف الأربعاء بعدما لجأ إليها مدنيون فلسطينيون.

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلي العراق "يونامي" لمدة عام جديد، على أن تنتهي ولايتها في 31 يوليو 2015. القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، أعرب عن "القلق البالغ إزاء الحالة الأمنية الراهنة في العراق، التي نجمت عن هجوم واسع النطاق شنته جماعات إرهابية، وخاصة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "تغير اسمها إلى الدولة الإسلامية"، والجماعات المسلحة المرتبطة بها". وأدان القرار الذي تبناه المجلس بإجماع أراء أعضائه الـ15، "الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والخسائر البشرية الفادحة التي طالت الأطفال وتشريد أكثر من مليون شخص من المدنيين العراقيين". وحذر القرار من أن تقدم جماعة "الدولة الإسلامية" يمثل "تهديدا لسيادة العراق ومستقبله"، مؤكدا علي أن "السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة يتمثل في أن يعمل العراقيون معا عن طريق تلبية الاحتياجات في الميدان الأمني والميدان السياسي".

أيد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مبادرة روسية بحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا. وحذر مجلس الأمن في بيان مشترك، أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات. وقال المجلس، إن "مثل هذه التعاملات تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات". وقال المجلس، إن السيطرة على المنشات النفطية "يمكن أن يوفر دخلا ماديا للإرهابيين وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الإرهابية". وجاء في البيان، أن التجارة بالنفط مع إسلاميين هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وأنه "على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها أو إي شخص على أراضيها بالنفط مع هذه الكيانات". وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يبيعون النفط والغاز لرجال أعمال عراقيين. وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق في هجوم واسع بدأ في 9 يونيو ما أدى إلى وقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر أنبوب نفط، وبرا إلى الأردن.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهدنة إنسانية فورية في غزة قائلا إنها تلبي احتياجات نشطاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في حين تتجاهل أمن إسرائيل. ونقل مكتب نتنياهو عن رئيس الوزراء قوله للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن بيان المجلس أمس الأحد "يتعلق باحتياجات جماعة إرهابية تهاجم المدنيين الإسرائيليين ولا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية".

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري للقتال في غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وناشد كل الأطراف بالتوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار يتم احترامه بشكل كامل". وقال مجلس الأمن في بيان رئاسي غير ملزم "يعرب مجلس الأمن عن دعم قوى لدعوة الشركاء الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة لهدنة إنسانية فورية غير مشروطة، مما يسمح بإيصال المساعدات الضرورية بشكل ملح وعاجل ". جاء البيان عقب الجلسة التي عقدها المجلس منتصف ليل الأحد بتوقيت نيويورك "الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش". وأكد المجلس على الحاجة لوقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر وبعد العيد، ودعا البيان كل الأطراف إلى احترام المنشات الإنسانية في المنطقة بما في ذلك المنشات التابعة للأمم المتحدة. يذكر أن أكثر من 1100 فلسطيني قتلوا، وأصيب أكثر من 6 آلاف فيما قتل 40 جنديا إسرائيليا في عملية "الجرف الصامد" التي تشنها إسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري ضد قطاع غزة بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية من القطاع.

أدان مجلس الأمن، اليوم الإثنين، في قرار أصدره بالإجماع إسقاط الطائرة الماليزية، وطالب الانفصاليين الموالين لروسيا بضمان الوصول الحر والآمن إلى مكان تحطم الطائرة، كما طالبهم بحماية المكان ووقف الأعمال الحربية في هذه المنطقة، كما اعتمد قرارا بإجراء تحقيق مستقل بشأن الإسقاط المحتمل لطائرة ركاب ماليزية فوق أراض شرق أوكرانيا. وكانت استراليا تقدمت بمشروع القرار بدعم من 23 دولة أخرى بينها فرنسا وهو "يدين بأشد التعابير الممكنة" الهجوم على الطائرة في شرق أوكرانيا ويدعو إلى معاقبة المسئولين عن هذا العمل.

أعادت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بخصوص غزة أمس الأحد، إلى الأذهان تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام حق النقض الفيتو ضد القرارات التي تحمل إدانة لإسرائيل، حيث استخدمت الولايات المتحدة ذلك الحق 41 مرة ضد قرارات من هذا النوع. فالجلسة لم تخرج سوى بإعراب مجلس الأمن الدولي عن "القلق"؛ جراء تزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بغزة، ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار. بالإضافة إلى اتفاق أعضاء المجلس بشأن نقاط صحفية حول الموقف الحالي في غزة، والنقاط الصحفية التي يصدرها المجلس غير ملزمة؛ وتعتبر أقل قوة وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث القوة؛ بعد البيانات الصحفية والرئاسية والقرارات التي يعتمدها المجلس. لا موعد محددا هذا في حين لم يحدد حتى الآن الموعد الذي سيطرح فيه للتصويت مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن، والذي يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، ويدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والذي من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد في حال التصويت عليه في المجلس. وشهدت تلك الجلسة إدانة الولايات المتحدة وأستراليا وعدة دول أخرى الصواريخ التي تطلقها حماس، وتأكيدهم على حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهتها. 79 فيتو ووفقاً للبيانات الرسمية للأمم المتحدة؛ فإن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 79 مرة. واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو في أكثر من نصف تلك المرات، 41 مرة ضد مشروعات قرار بخصوص الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، أغلبها متعلقة بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع، وبمطالبة إسرائيل بالعودة لحدود 1967. وكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بخصوص إسرائيل في 10 سبتمبر 1972، والمرة الأخيرة في 18 فبراير 2011، ضد مشروع قرار يعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير مشروع. وفي أغلب تلك الحالات استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في الوقت الذي وافقت فيه الدول الـ 14 الأخرى الأعضاء في المجلس، على مشروع القرار. ومن اللافت للنظر كذلك أن أي دولة بخلاف الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو في مجلس الأمن؛ ضد المشروعات التي تدعو إسرائيل للانسحاب إلى حدود 1967. فلسطين غير عضو ولم تتمكن فلسطين من الحصول على عضوية الأمم المتحدة، إذ أن مجلس الأمن، الجهة المخولة بقبول طلبات عضوية الدول للمنظمة، لم يطرح عضوية فلسطين للتصويت، بسبب الموقف الأمريكي المعارض. وحصلت فلسطين بدلا من ذلك على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بعد تصويت 138 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حصولها على تلك الصفة. ومجلس الأمن الدولي هو المؤسسة الرئيسية لاتخاذ القرار في الأمم المتحدة، ويتكون من 5 أعضاء دائمين لديهم حق النقض الفيتو على مشروعات القرارات و10 أعضاء غير دائمين. ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن موافقة 9 من أعضائه مع عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض ضد القرار. في حين يتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية غير الملزمة موافقة كافة أعضاء المجلس.

أعرب مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأحد، عن "قلقه الشديد إزاء العدد المتزايد من الضحايا" في قطاع غزة وجدد دعوته من أجل "وقف فوري للأعمال العدائية". وبعد مداولات في جلسة مغلقة استمرت ساعتين، دعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى "العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2012" بين إسرائيل وحماس، وذلك في بيان تلاه يوجين جاسانا سفير رواندا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس. ودعا المجلس إلى "احترام القوانين الإنسانية الدولية خصوصا حول حماية المدنيين"، وشدد "على ضرورة تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن "قلقها الشديد من تصعيد العنف" و"أشادت بجهود مصر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

أبدى مجلس الأمن، على لسان جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، انزعاجه تجاه "الرد الإسرائيلي المفرط". أتت هذه التصريحات خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بحث فيها الوضع في غزة، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه سيزور المنطقة، بينما جددت مصر دعوتها للهدنة في غزة. وقال رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن: إن مجلس الأمن فشل مجدداً في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا حق الفلسطينيين في الغضب على المجلس العاجز عن التحرك. وتزامن الموقف في مجلس الأمن مع الإعلان عن زيارة مرتقبة يبدأها الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة. ومن جهتها جددت مصر دعوتها للهدنة في غزة بعد يوم واحد من بدء إسرائيل هجومها البري على القطاع.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إجراء "تحقيق دولي كامل ومستفيض ومستقل" في حادث إسقاط الطائرة الماليزية، التي كانت تقل 298 شخصا فوق شرق أوكرانيا وحث جميع الأطراف على السماح للمحققين بالوصول إلى موقع الحادث. كما دعا المجلس في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع إلى توقيع "العقاب المناسب". كانت بريطانيا قد أعدت صياغة النص القصير وعبرت عن الأمل في أن يتمكن أعضاء المجلس من إصدار البيان يوم الخميس لكن روسيا طلبت مزيدا من الوقت لمراجعته قبل الموافقة عليه. وقال مسؤولان أمريكيان، إن واشنطن تشتبه بشدة في أن الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ أطلقه انفصاليون أوكرانيون تدعمهم موسكو.

تقدم لبنان، اليوم الخميس، بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي ردا على تعرض أراضيه لعمليات قصف تشكل خرقا لقرار أممي، معتبرا أن إطلاق صواريخ من أراضيه في اتجاه شمال إسرائيل "عمل مرفوض"، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية اللبنانية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية: "فور ورود الوثائق اللازمة من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني، تقدمت اليوم وزارة الخارجية والمغتربين بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيلية خطيرة ومتعددة على السيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701". ووضع هذا القرار الصادر في أغسطس 2006 حدا لحرب استمرت 33 يوما بين إسرائيل وحزب الله، وأدت إلى مقتل نحو 1200 لبناني غالبيتهم من المدنيين، وقرابة 160 إسرائيليا غالبيتهم من العسكريين. وشددت الخارجية اللبنانية على التزامها بالقرار 1701، ويقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الإطار بالتنسيق الدائم مع قوات اليونيفيل. وقالت الوزارة: "فاق عدد الخروقات الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية مايو 516 خرقا".. ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب.

حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائلا إنه مستعد للنظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم توقف العنف في أحدث دولة في العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا بالفعل عقوبات على قادة عسكريين في الفريقين المتحاربين. وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، مجلس الأمن أيضا على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها. ويشهد جنوب السودان حالة من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار العام الماضي الأمر الذي فجر صراعا أعاد فتح توترات عرقية قديمة في هذه الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011. وقال أوليفييه ندوهونجيري نائب سفير رواندا في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التي تفيد أن الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء أسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو".

أجاز مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق، ما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة. وتبنى المجلس قرارا في هذا المعنى بإجماع أعضائه، بمن فيهم روسيا والصين اللتان سبق أن عطلتا تبني 4 مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من 3 أعوام.

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، عن القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة، داعيا إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 2012، فوراً. وتلا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير يوجين وريتشارد جاسان ( مندوب بوروندي الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس) بيانا، اليوم السبت، قال فيه إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق لأعضاء مجلس الأمن إزاء الأزمة المتعلقة بغزة وحماية المدنيين". وقال إن البيان الصادر، بإجماع كل دول أعضاء المجلس، يدعو إلي"عدم تصعيد الوضع، واستعادة الهدوء، وإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نوفمبر عام 2012". كما يؤكد مشروع البيان علي أهمية "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وعلي تأييد أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين". من جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما ورد في البيان "أقل مما نصبوا إليه". ومضى منصور قائلا، في مؤتمر صحفي بنيويورك عقب البيان: "نتطلع إلى إدانة صريحة لإسرائيل وحماية دولية للفلسطينيين".

أعلن بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي، ممثل رواندا الدائم في الأمم المتحدة، "يوجين جاسانا"، أن اجتماعا لمجلس الأمن،سيعقد صباح اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع في غزة. وأوضح البيان أن الأمين العام لمجلس الأمن الدولي "بان كي مون"، سيعرض على أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع، تطورات ما يحدث في المنطقة. وكان بان كي مون قد قال في مؤتمر صحفي عُقد، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، أنه التقي رئيس مجلس الأمن وطلب منه عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الأوضاع في غزة، وأشار إلى أن جميع هيئات الأمم المتحدة بدأت في التحرك من أجل إيجاد حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وطالب كي مون دول المنطقة بالتصرف بشكل بناء فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والإنسانية. وجدد بان كي مون إدانته لإطلاق الصواريخ من غزة على الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى وقفها، كما أشار إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" طالبه فيه بأقصى درجات ضبط النفس.

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في اليمن، في ضوء تواصل أعمال العنف في محافظه عمران، شمالي البلاد، والتي سقطت كليا بيد الحوثيين, أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن في ختام الجلسة بيانا رئاسيا حول تطورات الأوضاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ". وفي ذات الصعيد، ذكرت الوكالة اليمنية، أن الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، تلقى اتصالا هاتفيا، فجر اليوم الأربعاء، من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص لليمن جمال بن عمر. وأكد بن عمر خلال الاتصال، إدانة مجلس الأمن لما قامت به جماعة الحوثي من مهاجمة مدينة عمران والعدوان على المباني الحكومية والمعسكرات والممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى ترويع المواطنين والآمنين وعدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار والتهدئة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إن مجلس الأمن يعتبر أن ذلك العدوان "يمثل خروجا سافرا على مخرجات الحوار الوطني الشامل" و"يتناقض ذلك مع الاتفاقات المبرمة من خلال اللجنة الرئاسية والمساعي الحميدة والوطنية التي يبذلها الرئيس هادي من أجل تجنيب البلاد ويلات التعصب المناطقي أو المذهبي.

دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول غزة. وقال العربي للصحفيين إنه يدعو "مجلس الأمن للانعقاد الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". وأكد مصدر رسمي في الجامعة أن العربي "كلف ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة أحمد فتح بالتشاور العاجل مع المجموعة العربية في المنظمة الدولية لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 5 يوليو 2014: الكويت تؤكد حزمها في التعامل مع أي تجمهر يمس الأمن والاستقرار، "داعش" يفرض سيطرته على مواقع جديدة في حلب السورية، مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتعزيز إغاثة السوريين خلال أيام. صحيفة "الشرق الأوسط" تناولت تأكيدات وزارة الداخلية الكويتية في حزمها بمواجهة مظاهر الشغب والعنف والتحريض، وأنها ستمنع وتتصدى لهذه المظاهر بكل قوة؛ للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد. وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية في أعقاب فض القوات الخاصة خلال الساعات الأولى يوم أمس، تجمعين احتجاجيين، الأول أمام السجن المركزي، والثاني داخل ضاحية صباح الناصر السكنية نظمهما أنصار النائب السابق مسلم البراك الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة سب وقذف والإساءة للسلطة القضائية. وأعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض على 13 متهما شاركوا في أعمال شغب وتعدوا على رجال الأمن وألقوا الحجارة على مقر شرطة ضاحية صباح الناصر، وتناقلت مصادر عن فريق الراصدين الحقوقيين الذين وجدوا في ضاحية صباح الناصر السكنية سماعهم إطلاق نار من رشاش داخل أحد المنازل تجاه طريق الدائري السادس السريع المحاذي للمنطقة حيث كانت تتمركز قوة من رجال الأمن لضمان انسيابية حركة المرور. ودعت المعارضة بعد بيان وزارة الداخلية أمس إلى تجمع آخر في ضاحية صباح الناصر السكنية، في الوقت الذي دعا فيه حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة احتجاجية مساء غد الأحد تنطلق من أمام وزارة الخارجية مرورا بقصر السيف حيث مقر الديوان الأميري ومجلس الوزراء وانتهاء بقصر العدل في وسط العاصمة التجاري، في محاكاة لذات المسيرات التي شهدتها الكويت نهايات عام 2012 ونظمتها المعارضة احتجاجا على تغيير نظام التصويت في الانتخابات وفقا لصلاحيات الأمير الدستورية الأمر الذي رأته المعارضة موجها ضدها. ومساء أول من أمس تجمع عدد من مؤيدي البراك في ديوانه قبل أن يتوجهوا في مسيرة تضامنية ثانية إلى السجن المركزي حيث يوجد مع الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضاياهم، وهناك فضت القوات الخاصة التي وجدت لتأمين محيط السجن التجمع بعد تفاوض دام خمس ساعات انتهى باحتكاك عدد من المحتجين مع رجال الأمن الأمر الذي استدعى استخدام القنابل الصوتية والدخانية لفض التجمع. وبحسب صحف محلية، امتنع عدد من النواب السابقين وقياديون في المعارضة عن المشاركة في المسيرة التضامنية الثانية التي توجهت إلى السجن المركزي على الرغم من وجودهم في ديوان البراك تضامنا معه، حيث عبر مجموعة كبيرة من المحتجين عن غضبهم تجاه أعضاء في كتلة المعارضة. من جانبها، تناولت صحفية "القبس" إعلان ناشطون سوريون أن قوات المعارضة نجحت في تحقيق تقدم ميداني في ريف حماة، بينما تمكن جيش النظام من فرض حصار على مجموعات في حلب. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الهيئة العامة للثورة قولها إن الجيش الحر سيطر على حاجز للسلطة في ريف حماة الغربي، واستعاد السيطرة على قرية الشليوط بعد مواجهات عنيفة. وأشارت إلى أن فصائل المعارضة صدت قوات كانت تحاول اقتحام مدينة مورك بريف حماة الشمالي، فيما تعرضت كفرزيتا لغارات جوية. في السياق، سيطرت قوات النظام على المنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار بمدينة حلب، لتفرض حصارا على أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة. ويحاول الجيش منذ أشهر التقدم في حلب التي يتقاسم السيطرة عليها طرفا النزاع. اشتباكات عنيفة في الوقت نفسه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "داعش" سيطر على قرية "زور مغار" في الريف الغربي لعين العرب "كوباني" في محافظة حلب عقب اشتباكات عنيفة لثلاثة أيام مع مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردي". كما سيطر على بلدة البياضية في محافظة حمص. هذا في حين ألقى الطيران المروحي ثلاثة براميل متفجرة على مناطق في حي طريق الباب في حلب. وأخيرا أبرزت صحفية "الاتحاد" الإماراتية، قياد أستراليا ولوكسمبورج والأردن بتوزيع مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا؟ وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ستجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل. ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعاً ويتعلق بترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وكانت روسيا المدعومة من الصين، قد استخدمت الفيتو لإسقاط 4 مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص على الأقل. ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات، مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فوراً وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً. ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع. وتقول موسكو إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد. وفي يونيو الماضي، قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان قال إن الخطة "ليست جيدة بما يكفي"، لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقليدية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا عبر الحدود.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن موسكو لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا ذا طابع إنساني حول سوريا يهدد بفرض عقوبات على دمشق. وانتقد تشوركين، أمس الخميس، المحاولات الهادفة إلى الاستناد للفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة، في مشروع قرار حول إيصال مساعدات إنسانية إلى السوريين. وقال المندوب الروسي إن هذه المحاولات "لا تهدف إلى الحصول على نتائج إنسانية ملموسة، بل ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الحكومة السورية".

أثار اختطاف 3 من الشبان الإسرائيليين في الضفة الغربية مؤخرا مناوشات كلامية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك. فقد طالب الفلسطينيون يدعمهم العديد من الدول العربية وإيران مجلس الأمن الدولي بتوقيع عقوبة على إسرائيل بسبب عقابها الجماعي للشعب الفلسطيني. من جانبه قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور، إن هذاالمطلب ينطوي على "وقاحة". وقال سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، إن "إسرائيل تحكم بطريقة مبالغ فيها تماما وجعلت الشعب الفلسطيني كله يعاني من عقوبة جماعية". وأضاف المعلمي، أن "عمليات التفتيش والاعتقال تمثل انتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف وللقانون الدولي". في المقابل وصف بروسور هذا السلوك بأنه تبجح، "حيث يشكو المسؤولون الآن من اختطاف 3 من الشبان، ويجلسون يتفرجون من الشرفة ويمتعضون دون تقديم شيء للمساعدة".