طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة مجلس الأمن بفرض حظر على السلاح الموجه إلى سوريا، وذلك في خطاب عرض فيه تفصيلا خطة من ست نقاط لتسوية النزاع. وقال بان في خطابه أمام مركز "اجيا سوسايتي" في نيويورك "أحض مجلس الأمن على فرض حظر على الأسلحة".

قالت روسيا، إن أكثر من 100 ألف شخص فروا عبر حدودها بسبب لعنف في شرق أوكرانيا ولمحت إلى تقديمها مساعدات إنسانية إلى المنطقة دون موافقة كييف. وناقش أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار للموافقة على توصيل المساعدات عبر الحدود في سوريا دون موافقة الحكومة إذ تقول الأمم المتحدة إن 9.3 شخصا يحتاجون للمساعدة. وقال السفير الروسي لدى المنظمة فيتالي تشوركين، إن موسكو توصلت إلى "سبل ووسائل" لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا المجاورة. وأضاف بعدما قدمت فاليري أموس مسؤولة الإغاثة بالأمم المتحدة إفادة بشأن أوكرانيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن بناء على طلب روسيا "هناك أشخاص يأتون عبر الحدود ويتلقون مساعدات إنسانية روسية ويعودون بها إلى عائلاتهم". وتابع أن روسيا حاولت العمل مع السلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتوصيل المساعدات لكنهم رفضوا الاقتراح. وردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ الأمم المتحدة ودول أخرى نفس الإجراء في سوريا قال تشوركين "نحن مندهشون من عدم بذل المزيد من قبل الأشخاص الذين يتصور أن بمقدورهم القيام بذلك، لكنهم يواصلون توجيه الأسئلة بدلا من المضي قدما والقيام بذلك". وتقول الأمم المتحدة، إنه لا يمكنها توصيل المساعدات إلى سوريا دون موافقة الحكومة بموجب الفصل السابع من ميثاقها والذي يكون ملزما وواجب التنفيذ في إطار عمل عسكري أو إجراءات مشددة أخرى مثل العقوبات. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين تناقش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا -وهم الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن والذين يملكون حق النقض (الفيتو)- مناقشات حول مشروع قانون يسمح بتوصيل المساعدات لسوريا عبر الحدود دون موافقة الحكومة. وصاغت أستراليا ولوكسمبورج والأردن مشروع القرار. لكن روسيا تقول إنها تعارض توصيل المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق وأنها ضد إصدار قرار بموجب الفصل السابع. وتمكنت روسيا في السابق بمساعدة الصين من عرقلة قرارات تهدد باتخاذ إجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

أعلنت الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي، يعتزم عقد جلسة طارئة ومغلقة مساء اليوم الإثنين، لبحث الأزمة الأوكرانية. كانت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الجاري، طرحت مشروع قرار على الدول الـ 14 الأخرى، وينص هذا المشروع على الدعوة إلى وقف فوري للعنف، وبدء مفاوضات وإنشاء ممرات آمنة للمدنيين في شرق أوكرانيا. ومن غير المنتظر أن يتم التصويت على المشروع الروسي خلال جلسة الليلة.

التقى أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، أمس السبت، سامنثا باور مندوبة أمريكا الدائمة في مجلس الأمن في مدينة غازي عينتاب على الحدود السورية التركية، بحسب بهية مارديني، المستشار الإعلامي للائتلاف السوري. وقالت مارديني إن الجانبين تناولا خلال اللقاء سبل دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار، وناقش الجانبان إمكانية عودتهم إلى مدن ومخيمات داخل الأراضي السورية، وكذلك دعم الائتلاف سياسيا والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان عسكريا وطرق مكافحة الإرهاب وخاصة "داعش"، كما تطرقت المباحثات للأوضاع المستجدة على الساحة العراقية وتأثيرها على الساحة في سوريا. كما التقى رئيس الائتلاف في اليوم ذاته، قادة الجبهات العسكرية المستقيلون من هيئة الأركان، وتم إطلاع القادة على المباحثات التي أجراها الجربا في واشنطن وباريس ولندن والعواصم الإقليمية، بهدف الحصول على السلاح، بحسب المستشار الإعلامي للائتلاف. وأصدر 4 من 5 قادة جبهات وعدد من رؤساء المجالس العسكرية التابعين لهيئة أركان الجيش السوري الحر، أمس السبت، ما أسموه "بيان استقالة" من مناصبهم، بسبب نقص الأسلحة.

يناقش مجلس الأمن القرار الذي صدر قبل أشهر ويقضي بتوزيع مساعدات إنسانية في سوريا. وتردد أن دول المجلس تبحث في مشروع قرار من شأنه فتح 4 معابر حدودية، من بينها معبر في الأردن، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بدلاً من قرار لإعطاء "غطاء للأمم المتحدة لتنفيذ توصيل المساعدات عبر الحدود"، وفقاً لصحيفة أمريكية. وبحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، قال في تقرير سري، إن الحكومة السورية "فشلت في تحمل مسؤوليتها في رعاية شعبها"، وحث في التقرير مجلس الأمن أن يأذن بإيصال الغذاء والدواء إلى سوريا من دون موافقة الحكومة السورية. وقالت الصحيفة، إن التقرير المقدم إلى المجلس مساء الخميس الماضي، يمثل الدفعة الأقوى حتى الآن من قبل بان كي مون، للمجلس للسماح لوكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2139 لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا قبل أشهر، بعد موافقة كامل أعضائه الـ15، وهو مشروع القرار الذي تقدم به كل من الأردن ولوكسمبورغ وأستراليا حينها. من جانبها، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح الرافعي، في تصريح صحافي أمس الأربعاء، أن هذه المناقشات "جزء من المتابعة لقرار مجلس الأمن 2139 بشكل كلي".

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في 30 يونيو، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن. وكانت رسالة بان كي مون إلى مجلس الأمن مرفقة بالتقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي قدر نسبة الأسلحة الكيميائية التي خرجت حتى الآن من سوريا بـ92%. وجاء في التقرير أن أخر الأسلحة الكيميائية السورية "تم توضيبها وباتت جاهزة" لنقلها ما أن تسمح الظروف الأمنية في البلد بذلك. وكتب بان في رسالته إنه "من الواجب أن تستكمل سوريا عمليات الإجلاء المتبقية بأسرع ما يمكن التزاما بما تعهدت به السلطات"، وتابع "لكنه بات من الواضح أن بعض الأنشطة المرتبطة بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ستتواصل إلى ما بعد 30 يونيو 2014". وتوقع بان في هذا السياق أن "تواصل البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة عملها لفترة محدودة بعد 30 يونيو 2014". وأوضح أن "هذا سيعطي أيضا الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض أن تعقب (هذه المهمة) حتى تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بما تبقى من أنشطة تثبت في البلاد بعد انقضاء هذه الفترة".

صرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لقوات حفظ السلام في جنوب السودان بالتركيز على حماية المدنيين بدلا من أنشطة بناء الدولة في خطوة تدعم استخدام القوة من جانب قوات الأمم المتحدة وسط تفاقم العنف في جنوب السودان. ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مشروع قرار أمريكي "يؤكد على أن حماية المدنيين يجب أن تكون لها الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة داخل البعثة". واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر الماضي بعد أشهر من التوتر الناجم عن قرار الرئيس سلفا كير، إقالة منافسه الدائم ريك مشار من منصب نائب الرئيس. وأذكت الانقسامات العرقية العميقة أيضا أعمال العنف فوضعت قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، أمس الخميس، لإحباط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ 3 أعوام هناك. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن بشأن سوريا خلال الحرب الأهلية المندلعة منذ 3 سنوات، والتي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص. حرمان من العدالة وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن ضحايا الصراع "يستحقون أن يسجل التاريخ من وقفوا معهم ومن كانوا على استعداد لرفع أيديهم لحرمانهم من فرصة للعدالة". وقالت باور للمجلس بعد التصويت: "سيسألنا أحفادنا بعد سنوات من الآن كيف فشلنا في تحقيق العدالة لمن يعيشون في جحيم على الأرض". وقال دبلوماسيون إن 62 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا، وطرح المشروع الفرنسي للتصويت رغم العلم بأن الفيتو سيستخدم. وصوت الأعضاء الـ13 الآخرون في المجلس بالموافقة على القرار. وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، الذي كان يتحدث أمام المجلس نيابة عن الأمين العام بان جي مون: "إذا ظل أعضاء المجلس غير قادرين على الاتفاق على إجراء قد يوفر قدرا من المحاسبة عن الجرائم المستمرة، فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة كلها ستستمر في المعاناة". ولا يمكن للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في سوريا بدون إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي؛ لأن سوريا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة ومقرها لاهاي قبل عقد. وسبق أن أحال مجلس الأمن الدولي ملفي ليبيا ومنطقة دارفور السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. إفلات من العقاب وتساءل السفير الروسي، فيتالي تشوركين عن السبب في طرح القرار لتصويت سيكشف مجددا الخلاف في المجلس الذي سبق أن تمكن من الاتفاق على قرارات لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية والمطالبة بوصول أكبر للمساعدات الإنسانية في البلاد. وقال تشوركين للمجلس: "يكشف مشروع القرار الذي رفض اليوم محاولة لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من تأجيج المشاعر، ووضع الأساس في النهاية لتدخل عسكري خارجي في نهاية الأمر". وأضاف "نحن مقتنعون أن العدالة في سوريا ستنتصر في النهاية، وأولئك المذنبون بارتكاب جرائم وخيمة سيعاقبون، لكن كي يحدث ذلك يلزم السلام أولا". ورفض السفير الفرنسي جيرار ارو تفسير تشوركين، وقال: "إنه يوم حزين"، مضيفا: "روسيا لم تفسر بصورة جيدة سبب معارضتها لهذه الإحالة". تحفظات صينية ودافع نائب السفير الصيني، وانج مين عن استخدام الصين حق النقض، وقال إن بكين لديها تحفظات منذ وقت طويل على إحالة المجلس الصراعات إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت سفيرة ليتوانيا، ريموندا ميرموكيت، الفيتو الثنائي بأنه "تصديق على الإفلات من العقاب"، فيما حذر السفير الاسترالي جاري كوينلان من تكلفة عدم التوصل إلى حل.

أدرج مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جماعة "بوكو حرام" النيجيرية على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية التي تخضع لعقوبات بسبب علاقتها بتنظيم القاعدة . وطلبت نيجيريا هذا الإجراء من لجنة العقوبات هي والولايات المتحدة الأمريكية. وتتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة وحظر سلاح ومنع من السفر. وذكرت سامنثا بارو ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات أدلت بها عقب قرار مجلس الأمن، أن "القرار سيكون بمثابة الدعم الهام لنيجيريا في حربها ضد بوكو حرام". يذكر أن اللائحة السوداء لمجلس الأمن بها 62 جماعة تُطبق عليها نفس العقوبات لعلاقاتها بالقاعدة. وكانت جماعة بوكو حرام، أعلنت، مطلع مايو الجاري، مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 فتاة من مدرسة في ولاية بورنو (شمال نيجيريا)، واعتبرتهم "أسيرات حرب". واتهمت الجماعة المسلحة بمقتل الآلاف، وشن هجمات على الكنائس والمراكز الأمنية التابعة للجيش والشرطة في المناطق الشمالية من نيجيريا.

قال دبلوماسيون، إن لجنة عقوبات تنظيم القاعدة، التابعة لمجلس الأمن قررت إدراج جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، على القائمة السوداء، اليوم الخميس، بعد خطف عشرات التلميذات. جاء طلب الإدراج بناء على طلب نيجيريا في وقت سابق هذا الأسبوع. وتشمل العقوبات على الجماعة تجميد الأرصدة الدولية ومنع السفر وحظر السلاح. وحتى وقت قريب كانت نيجيريا مترددة في طلب المساعدة الدولية لمحاربة بوكو حرام. وخطفت الجماعة أكثر من 250 تلميذة من مدرسة ثانوية في قرية تشيبوك في أقصى الشمال الشرقي لنيجيريا في 14 أبريل وهددت ببيعهن في سوق النخاسة.

دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن، اليوم الخميس، لدراسة التحركات الواجب اتخاذها لإلزام الأطراف بتنفيذ مطالبه بوصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة لها إلى ملايين السوريين المحاصرين الذين حرموا من الحصول على مساعدات طارئة. وأضاف في تقرير رفع إلى المجلس، "على الرغم من رغبة المجلس المعبر عنها بشكل واضح وبرغم بذل العاملين في الإغاثة لأفضل الجهود فإن القرار 2139 لم يحدث بعد فرقا ملموسا بالنسبة لحياة ملايين المحتاجين في سوريا". وبعد 3 شهور من الإجماع النادر للمجلس على القرار 2139 المطالب بإتاحة الوصول السريع والآمن ودون عرقلة للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود قال بان، إن الوقت حان للمجلس، "ليدرس بشكل عاجل الخطوات التي سيتخذها الآن لضمان الامتثال لهذه المطالب".

استخدمت روسيا والصين، حق النقض "الفيتو"، اليوم الخميس، لإسقاط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت خلال حرب النظام الوحشية والمستعرة ضد الشعب السوري منذ 3 أعوام. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا. وقال دبلوماسيون، إن 62 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا.

طالبت أوكرانيا مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الشأن الأوكراني حيث قال رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك، اليوم الخميس، في العاصمة كييف إن دلائل تواردت خلال هذه الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية في البلاد تشير إلى "أعمال تخريبية روسية". وأضاف ياتسينيوك: "سنقدم خلال الجلسة أدلة على أن روسيا لا تزال تعتزم إفشال الانتخابات الرئاسية من خلال تصعيد النزاع". يشار إلى أن روسيا نفت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بأنها تسعى لعرقة التصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أمر بسحب وحدات الجيش الروسي من الحدود مع أوكرانيا "من أجل تهدئة الوضع".

يسلط تقرير سري جديد، وضعته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة الضوء على الأساليب التي استخدمتها إيران للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، من إخفاء أنابيب التيتانيوم داخل أنابيب صلب، إلى استخدام صناعة البتروكيماويات ستارا للحصول على مكونات لمفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل. إخفاء الأنابيب وقال أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى رصد الالتزام بعقوبات مجلس الأمن على إيران، إن محاولات طهران لشراء مواد سرا لبرامجها النووية والصاروخية تباطأت فيما يبدو مع استمرارها في المحادثات مع القوى العالمية على اتفاق طويل الأجل. ولكن تقرير الخبراء الذي تسلمته لجنة عقوبات إيران في مجلس الأمن قبل أيام من الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا، قال إن من المحتمل أيضا أن تكون طهران تعلمت كيف تتفوق على أجهزة الأمن والاستخبارات في سعيها للحصول على المكونات والمواد الحساسة. ومن الأمثلة الواردة في التقرير، مجموعة من أنابيب التيتانيوم تم إخفاؤها داخل شحنة من أنابيب صلب لا يصدأ صنعت في الصين وشحنت منها. وطلبت هذه الأنابيب شركة أوشن لوتكا للشحن الدولي، الكائنة في شارع ولي عصر في طهران. ويتضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، صورة لـ 10 أنابيب تيتانيوم مخفية بعناية داخل أنابيب من الصلب. ولا يذكر التقرير تفاصيل عن التطبيقات النووية المحتملة لأنابيب التيتانيوم ويكتفي بالقول إن تحقيق اللجنة في هذا الحدث مستمر". ويوصي الخبراء أن تتحلى الحكومات بقدر أكبر من اليقظة مع شركات الشحن التي تبدو أحيانا وكأنها صاحبة أمر التوريد لشحنات مواد وجهتها ايران. ورغم أن هذه الترتيبات ليست بالضرورة مخالفة للقوانين تقول اللجنة إن طهران قد تستغلها لاخفاء الوجهة النهائية للمواد أو استخداماتها. وقال التقرير "في ثلاث حالات تم فحصها بموجب التفويض الحالي تم تسجيل أسماء شركات الشحن على وثائق الشحن بدلا من المرسل أو المرسل إليه." وأضاف "تشير اللجنة إلى أن الرابطة الدولية لوكلاء الشحن (فياتا) أصدرت إخطارا لأعضائها تحذرهم فيه من تزايد استخدام بوالص شحن مزورة فيما يتصل بالشحنات من ايران وإليها." ستار بتروكيماوي ومن أمثلة التحايل الأخرى التي ركز عليها التقرير في العامين الأخيرين مساعي إيران للحصول على صمامات ألمانية وهندية لمفاعلها في آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل ويعتبر من النقاط الشائكة في مفاوضات إيران مع القوى العالمية. وأشار الخبراء، إلى أنه يجري التحقيق حاليا في حالة تتركز على شراء 1767 صماما لشركة تقنيات الصناعات الحديثة "ميتيك" التي تفرض عليها عقوبات منذ عام 2010 بسبب أعمالها في مفاعل آراك، وذلك من 2007 إلى 2011. ويقول تقرير الخبراء لعام 2013 إن 1163 صماما وصلت للشركة. ويشمل التقرير السنوي وثيقة تتعلق بالصمامات توضح كيف استخدمت إيران أنشطة مشروعة بصناعة البتروكيماويات كستار لشراء مكونات لمشروع مفاعل آراك بالمخالفة لعقوبات الامم المتحدة. وتقول اللجنة، إن مصدر الوثيقة جهاز كمبيوتر لمواطن إيراني مسؤول عن الإشراف على شبكة المشتريات". وأضاف، أن مدعين من ألمانيا سلموا هذه الوثيقة للجنة. وإذا بدأ عمل المفاعل بوضعه الحالي فسينتج كميات غير قليلة من البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة الاسلحة لكن الوثيقة لا تذكر سوى أنه سينتج نظائر مشعة للاستخدامات الطبية وغيرها من التطبيقات السلمية. وتقول الوثيقة إن مالك المفاعل هو شركة الكيماويات والبتروكيماويات مع شركة إم.إي.سي للهندسة والبناء المقيدة كشركة استشارية. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن تلغي إيران المشروع أو تعدل المفاعل ليعمل بالماء الخفيف. ويقول التقرير، إن إيران تحتاج لصمامات لصناعة البتروكيماويات، وإن هذا يزيد من صعوبة رصد المشتريات السرية.

وزعت فرنسا مسودة قرار مقدم لمجلس الأمن اليوم الإثنين، يسعى لإحالة الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاحتمال نظر اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال دبلوماسيون، إن من المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء، لبحث مسودة القرار وربما يتم التصويت عليه خلال أيام. ولكن موسكو التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أوضحت أنها تعارض مثل هذه الخطوة، وشدد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين على موقف روسيا المعارض لإحالة سوريا إلى المحكمة التي مقرها لاهاي، وقال لرويترز "موقفنا لم يتغير". وقتل أكثر من 150 ألف شخص في الصراع السوري، وفر نحو 2.5 مليون شخص خارج البلاد ونزح تسعة ملايين آخرون داخل البلاد وهم بحاجة للمساعدة بمن فيهم 3.5 مليون شخص، ليس لديهم القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. وقال محققون من الأمم المتحدة في مارس، إنهم وسعوا قائمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من الجانبين في الحرب الأهلية، وإن هناك أدلة قوية بما يكفي لتوجيه أي اتهام في المحكمة.

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة لعملية خطف مئات التلميذات النيجيريات على أيدي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، وكذلك أيضا للمجزرة التي ارتكبت الإثنين الماضي في جاميورو نجالا في شمال شرق نيجيريا. وفي بيان صدر بإجماع أعضائه، أكد المجلس أن هذه الأفعال قد "تشكل جرائم ضد الإنسانية" يمكن ملاحقة المتورطين فيها أمام القضاء الدولي، من دون أن يشير صراحة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أعضاء المجلس ال15 استعدادهم لان "يتابعوا بشكل فعال وضع الفتيات المختطفات وان يتخذوا إجراءات مناسبة ضد بوكو حرام"، في إشارة واضحة إلى إمكانية فرض عقوبات على هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة. وأعربت الدول الخمس عشرة عن "صدمتها العميقة" لخطف أكثر من 200 تلميذة من مدرسة ثانوية شيبوك (شمال شرق نيجيريا) في 14 إبريل، وكذلك أيضا لخطف ثماني فتيات أخريات في وارابي في 5 مايو، مؤكدة إنها "تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن".

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا بالإجماع، يقضى باستحداث "وسام النقيب إمباي ديانج "للشجاعة منقطعة النظير". وبحسب نص القرار، تقرر منح الوسام الجديد إلى العسكريين وأفراد الشرطة وموظفي الأمم المتحدة المدنيين والأفراد المرتبطين بها، "الذين يبدون شجاعة منقطعة النظير أثناء تنفيذ ولاية بعثاتهم الأممية أو أداء مهامهم في سياق خدمة الإنسانية والأمم المتحدة". وكان النقيب ديانج، السنغالي الجنسية، ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، ونجح في إنقاذ مئات الروانديين من الموت خلال أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994، ضد قبيلة التوتسي "أقلية"، وقُتل فيها ما يزيد عن 800 ألف شخص على يد متمردين من قبيلة الهوتو "تمثل الأغلبية في البلاد". القرار الأممي، الذي اقترحته الأردن مؤخرا، أعرب عن الأسف إزاء عدم تلقي أسرة النقيب ديانج، بعد وفاته، أي عبارات تقدير من الأمم المتحدة للتضحيات التي قدمها فرد متميز من أفرادها. وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن "يقوم خلال 6 أشهر من اتخاذ القرار بتحديد شكل الوسام، وأن يقدم إلي مجلس الأمن الطرق التي ستتبع في تحديد كيفية ترشيح واختيار من سيتم توشحه بهذا الوسام". كما خص القرار الأمين العام بصفته، بتوشيح صدر الشخص المعني أو أقرب أقربائه، بهذا الوسام، في حفل تدعي إليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

قال مستشار الأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة، آداما دينج، اليوم الجمعة، إن الحرب في جنوب السودان تحولت بسرعة إلى أعمال عنف عرقية، وإنه هناك احتمال لأن يتحول القتال إلى إبادة. وقال دينج لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نرى في الوضع الراهن عناصر من الممكن أن تصنف كعوامل لخطر جريمة الإبادة وجرائم أخرى بشعة". ولقي الآلاف حتفهم وفر أكثر من مليون شخص من منازلهم منذ اندلاع القتال في ديسمبر بين قوات تدعم الرئيس سلفا كير والجنود الموالين لنائبه السابق المقال ريك مشار.

يجتمع مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، في جلسة رسمية بناء على طلب روسيا لبحث الوضع في شرق أوكرانيا، كما أعلنت الأمم المتحدة. وبررت روسيا طلبها، مشيرة إلى "التصعيد الخطير للعنف في شرق أوكرانيا"، كما أوضح دبلوماسيون. وشنت أوكرانيا فجر، اليوم الجمعة، عملية عسكرية على سلافيانسك، المعقل الإنفصالي الموالي لروسيا، حيث سقط لها جنديان، وأثارت ردا غاضبا من روسيا التي رأت أن العملية التي تنفذها كييف تجر أوكرانيا إلى "الكارثة". وندد السفير الروسي، فيتالي تشوركين، أمام الصحفيين بـ"العنف الوضيع" من جانب كييف والذي يمكن أن "يجر أوكرانيا إلى الكارثة". وأضاف، "سنبذل كل ما في وسعنا في محاولة لوقف هذه العملية العقابية المجنونة في شرق أوكرانيا". واعتبر نظيره البريطاني، مارك ليال جرانت، أن مجلس الأمن، "سيتابع من كثب هذا الوضع الذي نجم عن جهود روسيا لزعزعة استقرار شرق أوكرانيا".

أعلنت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري أموس، الليلة الماضية، فشل الجهود المبذولة لتأمين توزيع أفضل شحنات المساعدات الإنسانية للسكان في سوريا، معتبرة "أن الوضع يتفاقم وهو بعيد عن التحسن". وقالت أموس للصحفيين، بعد عرضها للوضع الإنساني أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، إن أقل من 10% من 242 ألف سوري في المناطق المحاصرة حصلوا على المساعدة في الأسابيع الأربعة الماضية . وأضافت أن المساعدات لاتصل بشكل كاف للمحتاجين داخل سوريا والمقدر عددهم حوالي 10 ملايين شخص. وكان مجلس الأمن الدولي، قد ناقش أمس مدى امتثال الأطراف السورية لتنفيذ قراره الصادر قبل أكثر من شهرين والداعي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين.