أعلن بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي، ممثل رواندا الدائم في الأمم المتحدة، "يوجين جاسانا"، أن اجتماعا لمجلس الأمن،سيعقد صباح اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع في غزة. وأوضح البيان أن الأمين العام لمجلس الأمن الدولي "بان كي مون"، سيعرض على أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع، تطورات ما يحدث في المنطقة. وكان بان كي مون قد قال في مؤتمر صحفي عُقد، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، أنه التقي رئيس مجلس الأمن وطلب منه عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الأوضاع في غزة، وأشار إلى أن جميع هيئات الأمم المتحدة بدأت في التحرك من أجل إيجاد حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وطالب كي مون دول المنطقة بالتصرف بشكل بناء فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والإنسانية. وجدد بان كي مون إدانته لإطلاق الصواريخ من غزة على الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى وقفها، كما أشار إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" طالبه فيه بأقصى درجات ضبط النفس.

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في اليمن، في ضوء تواصل أعمال العنف في محافظه عمران، شمالي البلاد، والتي سقطت كليا بيد الحوثيين, أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن في ختام الجلسة بيانا رئاسيا حول تطورات الأوضاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ". وفي ذات الصعيد، ذكرت الوكالة اليمنية، أن الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، تلقى اتصالا هاتفيا، فجر اليوم الأربعاء، من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص لليمن جمال بن عمر. وأكد بن عمر خلال الاتصال، إدانة مجلس الأمن لما قامت به جماعة الحوثي من مهاجمة مدينة عمران والعدوان على المباني الحكومية والمعسكرات والممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى ترويع المواطنين والآمنين وعدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار والتهدئة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إن مجلس الأمن يعتبر أن ذلك العدوان "يمثل خروجا سافرا على مخرجات الحوار الوطني الشامل" و"يتناقض ذلك مع الاتفاقات المبرمة من خلال اللجنة الرئاسية والمساعي الحميدة والوطنية التي يبذلها الرئيس هادي من أجل تجنيب البلاد ويلات التعصب المناطقي أو المذهبي.

دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول غزة. وقال العربي للصحفيين إنه يدعو "مجلس الأمن للانعقاد الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". وأكد مصدر رسمي في الجامعة أن العربي "كلف ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة أحمد فتح بالتشاور العاجل مع المجموعة العربية في المنظمة الدولية لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 5 يوليو 2014: الكويت تؤكد حزمها في التعامل مع أي تجمهر يمس الأمن والاستقرار، "داعش" يفرض سيطرته على مواقع جديدة في حلب السورية، مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتعزيز إغاثة السوريين خلال أيام. صحيفة "الشرق الأوسط" تناولت تأكيدات وزارة الداخلية الكويتية في حزمها بمواجهة مظاهر الشغب والعنف والتحريض، وأنها ستمنع وتتصدى لهذه المظاهر بكل قوة؛ للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد. وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية في أعقاب فض القوات الخاصة خلال الساعات الأولى يوم أمس، تجمعين احتجاجيين، الأول أمام السجن المركزي، والثاني داخل ضاحية صباح الناصر السكنية نظمهما أنصار النائب السابق مسلم البراك الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة سب وقذف والإساءة للسلطة القضائية. وأعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض على 13 متهما شاركوا في أعمال شغب وتعدوا على رجال الأمن وألقوا الحجارة على مقر شرطة ضاحية صباح الناصر، وتناقلت مصادر عن فريق الراصدين الحقوقيين الذين وجدوا في ضاحية صباح الناصر السكنية سماعهم إطلاق نار من رشاش داخل أحد المنازل تجاه طريق الدائري السادس السريع المحاذي للمنطقة حيث كانت تتمركز قوة من رجال الأمن لضمان انسيابية حركة المرور. ودعت المعارضة بعد بيان وزارة الداخلية أمس إلى تجمع آخر في ضاحية صباح الناصر السكنية، في الوقت الذي دعا فيه حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة احتجاجية مساء غد الأحد تنطلق من أمام وزارة الخارجية مرورا بقصر السيف حيث مقر الديوان الأميري ومجلس الوزراء وانتهاء بقصر العدل في وسط العاصمة التجاري، في محاكاة لذات المسيرات التي شهدتها الكويت نهايات عام 2012 ونظمتها المعارضة احتجاجا على تغيير نظام التصويت في الانتخابات وفقا لصلاحيات الأمير الدستورية الأمر الذي رأته المعارضة موجها ضدها. ومساء أول من أمس تجمع عدد من مؤيدي البراك في ديوانه قبل أن يتوجهوا في مسيرة تضامنية ثانية إلى السجن المركزي حيث يوجد مع الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضاياهم، وهناك فضت القوات الخاصة التي وجدت لتأمين محيط السجن التجمع بعد تفاوض دام خمس ساعات انتهى باحتكاك عدد من المحتجين مع رجال الأمن الأمر الذي استدعى استخدام القنابل الصوتية والدخانية لفض التجمع. وبحسب صحف محلية، امتنع عدد من النواب السابقين وقياديون في المعارضة عن المشاركة في المسيرة التضامنية الثانية التي توجهت إلى السجن المركزي على الرغم من وجودهم في ديوان البراك تضامنا معه، حيث عبر مجموعة كبيرة من المحتجين عن غضبهم تجاه أعضاء في كتلة المعارضة. من جانبها، تناولت صحفية "القبس" إعلان ناشطون سوريون أن قوات المعارضة نجحت في تحقيق تقدم ميداني في ريف حماة، بينما تمكن جيش النظام من فرض حصار على مجموعات في حلب. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الهيئة العامة للثورة قولها إن الجيش الحر سيطر على حاجز للسلطة في ريف حماة الغربي، واستعاد السيطرة على قرية الشليوط بعد مواجهات عنيفة. وأشارت إلى أن فصائل المعارضة صدت قوات كانت تحاول اقتحام مدينة مورك بريف حماة الشمالي، فيما تعرضت كفرزيتا لغارات جوية. في السياق، سيطرت قوات النظام على المنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار بمدينة حلب، لتفرض حصارا على أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة. ويحاول الجيش منذ أشهر التقدم في حلب التي يتقاسم السيطرة عليها طرفا النزاع. اشتباكات عنيفة في الوقت نفسه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "داعش" سيطر على قرية "زور مغار" في الريف الغربي لعين العرب "كوباني" في محافظة حلب عقب اشتباكات عنيفة لثلاثة أيام مع مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردي". كما سيطر على بلدة البياضية في محافظة حمص. هذا في حين ألقى الطيران المروحي ثلاثة براميل متفجرة على مناطق في حي طريق الباب في حلب. وأخيرا أبرزت صحفية "الاتحاد" الإماراتية، قياد أستراليا ولوكسمبورج والأردن بتوزيع مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا؟ وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ستجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل. ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعاً ويتعلق بترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وكانت روسيا المدعومة من الصين، قد استخدمت الفيتو لإسقاط 4 مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص على الأقل. ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات، مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فوراً وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً. ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع. وتقول موسكو إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد. وفي يونيو الماضي، قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان قال إن الخطة "ليست جيدة بما يكفي"، لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقليدية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا عبر الحدود.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن موسكو لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا ذا طابع إنساني حول سوريا يهدد بفرض عقوبات على دمشق. وانتقد تشوركين، أمس الخميس، المحاولات الهادفة إلى الاستناد للفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة، في مشروع قرار حول إيصال مساعدات إنسانية إلى السوريين. وقال المندوب الروسي إن هذه المحاولات "لا تهدف إلى الحصول على نتائج إنسانية ملموسة، بل ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الحكومة السورية".

أثار اختطاف 3 من الشبان الإسرائيليين في الضفة الغربية مؤخرا مناوشات كلامية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك. فقد طالب الفلسطينيون يدعمهم العديد من الدول العربية وإيران مجلس الأمن الدولي بتوقيع عقوبة على إسرائيل بسبب عقابها الجماعي للشعب الفلسطيني. من جانبه قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور، إن هذاالمطلب ينطوي على "وقاحة". وقال سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، إن "إسرائيل تحكم بطريقة مبالغ فيها تماما وجعلت الشعب الفلسطيني كله يعاني من عقوبة جماعية". وأضاف المعلمي، أن "عمليات التفتيش والاعتقال تمثل انتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف وللقانون الدولي". في المقابل وصف بروسور هذا السلوك بأنه تبجح، "حيث يشكو المسؤولون الآن من اختطاف 3 من الشبان، ويجلسون يتفرجون من الشرفة ويمتعضون دون تقديم شيء للمساعدة".

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة مجلس الأمن بفرض حظر على السلاح الموجه إلى سوريا، وذلك في خطاب عرض فيه تفصيلا خطة من ست نقاط لتسوية النزاع. وقال بان في خطابه أمام مركز "اجيا سوسايتي" في نيويورك "أحض مجلس الأمن على فرض حظر على الأسلحة".

قالت روسيا، إن أكثر من 100 ألف شخص فروا عبر حدودها بسبب لعنف في شرق أوكرانيا ولمحت إلى تقديمها مساعدات إنسانية إلى المنطقة دون موافقة كييف. وناقش أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار للموافقة على توصيل المساعدات عبر الحدود في سوريا دون موافقة الحكومة إذ تقول الأمم المتحدة إن 9.3 شخصا يحتاجون للمساعدة. وقال السفير الروسي لدى المنظمة فيتالي تشوركين، إن موسكو توصلت إلى "سبل ووسائل" لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا المجاورة. وأضاف بعدما قدمت فاليري أموس مسؤولة الإغاثة بالأمم المتحدة إفادة بشأن أوكرانيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن بناء على طلب روسيا "هناك أشخاص يأتون عبر الحدود ويتلقون مساعدات إنسانية روسية ويعودون بها إلى عائلاتهم". وتابع أن روسيا حاولت العمل مع السلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتوصيل المساعدات لكنهم رفضوا الاقتراح. وردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ الأمم المتحدة ودول أخرى نفس الإجراء في سوريا قال تشوركين "نحن مندهشون من عدم بذل المزيد من قبل الأشخاص الذين يتصور أن بمقدورهم القيام بذلك، لكنهم يواصلون توجيه الأسئلة بدلا من المضي قدما والقيام بذلك". وتقول الأمم المتحدة، إنه لا يمكنها توصيل المساعدات إلى سوريا دون موافقة الحكومة بموجب الفصل السابع من ميثاقها والذي يكون ملزما وواجب التنفيذ في إطار عمل عسكري أو إجراءات مشددة أخرى مثل العقوبات. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين تناقش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا -وهم الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن والذين يملكون حق النقض (الفيتو)- مناقشات حول مشروع قانون يسمح بتوصيل المساعدات لسوريا عبر الحدود دون موافقة الحكومة. وصاغت أستراليا ولوكسمبورج والأردن مشروع القرار. لكن روسيا تقول إنها تعارض توصيل المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق وأنها ضد إصدار قرار بموجب الفصل السابع. وتمكنت روسيا في السابق بمساعدة الصين من عرقلة قرارات تهدد باتخاذ إجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

أعلنت الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي، يعتزم عقد جلسة طارئة ومغلقة مساء اليوم الإثنين، لبحث الأزمة الأوكرانية. كانت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الجاري، طرحت مشروع قرار على الدول الـ 14 الأخرى، وينص هذا المشروع على الدعوة إلى وقف فوري للعنف، وبدء مفاوضات وإنشاء ممرات آمنة للمدنيين في شرق أوكرانيا. ومن غير المنتظر أن يتم التصويت على المشروع الروسي خلال جلسة الليلة.

التقى أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، أمس السبت، سامنثا باور مندوبة أمريكا الدائمة في مجلس الأمن في مدينة غازي عينتاب على الحدود السورية التركية، بحسب بهية مارديني، المستشار الإعلامي للائتلاف السوري. وقالت مارديني إن الجانبين تناولا خلال اللقاء سبل دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار، وناقش الجانبان إمكانية عودتهم إلى مدن ومخيمات داخل الأراضي السورية، وكذلك دعم الائتلاف سياسيا والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان عسكريا وطرق مكافحة الإرهاب وخاصة "داعش"، كما تطرقت المباحثات للأوضاع المستجدة على الساحة العراقية وتأثيرها على الساحة في سوريا. كما التقى رئيس الائتلاف في اليوم ذاته، قادة الجبهات العسكرية المستقيلون من هيئة الأركان، وتم إطلاع القادة على المباحثات التي أجراها الجربا في واشنطن وباريس ولندن والعواصم الإقليمية، بهدف الحصول على السلاح، بحسب المستشار الإعلامي للائتلاف. وأصدر 4 من 5 قادة جبهات وعدد من رؤساء المجالس العسكرية التابعين لهيئة أركان الجيش السوري الحر، أمس السبت، ما أسموه "بيان استقالة" من مناصبهم، بسبب نقص الأسلحة.

يناقش مجلس الأمن القرار الذي صدر قبل أشهر ويقضي بتوزيع مساعدات إنسانية في سوريا. وتردد أن دول المجلس تبحث في مشروع قرار من شأنه فتح 4 معابر حدودية، من بينها معبر في الأردن، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بدلاً من قرار لإعطاء "غطاء للأمم المتحدة لتنفيذ توصيل المساعدات عبر الحدود"، وفقاً لصحيفة أمريكية. وبحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، قال في تقرير سري، إن الحكومة السورية "فشلت في تحمل مسؤوليتها في رعاية شعبها"، وحث في التقرير مجلس الأمن أن يأذن بإيصال الغذاء والدواء إلى سوريا من دون موافقة الحكومة السورية. وقالت الصحيفة، إن التقرير المقدم إلى المجلس مساء الخميس الماضي، يمثل الدفعة الأقوى حتى الآن من قبل بان كي مون، للمجلس للسماح لوكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2139 لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا قبل أشهر، بعد موافقة كامل أعضائه الـ15، وهو مشروع القرار الذي تقدم به كل من الأردن ولوكسمبورغ وأستراليا حينها. من جانبها، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح الرافعي، في تصريح صحافي أمس الأربعاء، أن هذه المناقشات "جزء من المتابعة لقرار مجلس الأمن 2139 بشكل كلي".

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في 30 يونيو، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن. وكانت رسالة بان كي مون إلى مجلس الأمن مرفقة بالتقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي قدر نسبة الأسلحة الكيميائية التي خرجت حتى الآن من سوريا بـ92%. وجاء في التقرير أن أخر الأسلحة الكيميائية السورية "تم توضيبها وباتت جاهزة" لنقلها ما أن تسمح الظروف الأمنية في البلد بذلك. وكتب بان في رسالته إنه "من الواجب أن تستكمل سوريا عمليات الإجلاء المتبقية بأسرع ما يمكن التزاما بما تعهدت به السلطات"، وتابع "لكنه بات من الواضح أن بعض الأنشطة المرتبطة بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ستتواصل إلى ما بعد 30 يونيو 2014". وتوقع بان في هذا السياق أن "تواصل البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة عملها لفترة محدودة بعد 30 يونيو 2014". وأوضح أن "هذا سيعطي أيضا الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض أن تعقب (هذه المهمة) حتى تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بما تبقى من أنشطة تثبت في البلاد بعد انقضاء هذه الفترة".

صرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لقوات حفظ السلام في جنوب السودان بالتركيز على حماية المدنيين بدلا من أنشطة بناء الدولة في خطوة تدعم استخدام القوة من جانب قوات الأمم المتحدة وسط تفاقم العنف في جنوب السودان. ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مشروع قرار أمريكي "يؤكد على أن حماية المدنيين يجب أن تكون لها الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة داخل البعثة". واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر الماضي بعد أشهر من التوتر الناجم عن قرار الرئيس سلفا كير، إقالة منافسه الدائم ريك مشار من منصب نائب الرئيس. وأذكت الانقسامات العرقية العميقة أيضا أعمال العنف فوضعت قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، أمس الخميس، لإحباط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ 3 أعوام هناك. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن بشأن سوريا خلال الحرب الأهلية المندلعة منذ 3 سنوات، والتي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص. حرمان من العدالة وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن ضحايا الصراع "يستحقون أن يسجل التاريخ من وقفوا معهم ومن كانوا على استعداد لرفع أيديهم لحرمانهم من فرصة للعدالة". وقالت باور للمجلس بعد التصويت: "سيسألنا أحفادنا بعد سنوات من الآن كيف فشلنا في تحقيق العدالة لمن يعيشون في جحيم على الأرض". وقال دبلوماسيون إن 62 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا، وطرح المشروع الفرنسي للتصويت رغم العلم بأن الفيتو سيستخدم. وصوت الأعضاء الـ13 الآخرون في المجلس بالموافقة على القرار. وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، الذي كان يتحدث أمام المجلس نيابة عن الأمين العام بان جي مون: "إذا ظل أعضاء المجلس غير قادرين على الاتفاق على إجراء قد يوفر قدرا من المحاسبة عن الجرائم المستمرة، فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة كلها ستستمر في المعاناة". ولا يمكن للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في سوريا بدون إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي؛ لأن سوريا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة ومقرها لاهاي قبل عقد. وسبق أن أحال مجلس الأمن الدولي ملفي ليبيا ومنطقة دارفور السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. إفلات من العقاب وتساءل السفير الروسي، فيتالي تشوركين عن السبب في طرح القرار لتصويت سيكشف مجددا الخلاف في المجلس الذي سبق أن تمكن من الاتفاق على قرارات لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية والمطالبة بوصول أكبر للمساعدات الإنسانية في البلاد. وقال تشوركين للمجلس: "يكشف مشروع القرار الذي رفض اليوم محاولة لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من تأجيج المشاعر، ووضع الأساس في النهاية لتدخل عسكري خارجي في نهاية الأمر". وأضاف "نحن مقتنعون أن العدالة في سوريا ستنتصر في النهاية، وأولئك المذنبون بارتكاب جرائم وخيمة سيعاقبون، لكن كي يحدث ذلك يلزم السلام أولا". ورفض السفير الفرنسي جيرار ارو تفسير تشوركين، وقال: "إنه يوم حزين"، مضيفا: "روسيا لم تفسر بصورة جيدة سبب معارضتها لهذه الإحالة". تحفظات صينية ودافع نائب السفير الصيني، وانج مين عن استخدام الصين حق النقض، وقال إن بكين لديها تحفظات منذ وقت طويل على إحالة المجلس الصراعات إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت سفيرة ليتوانيا، ريموندا ميرموكيت، الفيتو الثنائي بأنه "تصديق على الإفلات من العقاب"، فيما حذر السفير الاسترالي جاري كوينلان من تكلفة عدم التوصل إلى حل.

أدرج مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جماعة "بوكو حرام" النيجيرية على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية التي تخضع لعقوبات بسبب علاقتها بتنظيم القاعدة . وطلبت نيجيريا هذا الإجراء من لجنة العقوبات هي والولايات المتحدة الأمريكية. وتتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة وحظر سلاح ومنع من السفر. وذكرت سامنثا بارو ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات أدلت بها عقب قرار مجلس الأمن، أن "القرار سيكون بمثابة الدعم الهام لنيجيريا في حربها ضد بوكو حرام". يذكر أن اللائحة السوداء لمجلس الأمن بها 62 جماعة تُطبق عليها نفس العقوبات لعلاقاتها بالقاعدة. وكانت جماعة بوكو حرام، أعلنت، مطلع مايو الجاري، مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 فتاة من مدرسة في ولاية بورنو (شمال نيجيريا)، واعتبرتهم "أسيرات حرب". واتهمت الجماعة المسلحة بمقتل الآلاف، وشن هجمات على الكنائس والمراكز الأمنية التابعة للجيش والشرطة في المناطق الشمالية من نيجيريا.

قال دبلوماسيون، إن لجنة عقوبات تنظيم القاعدة، التابعة لمجلس الأمن قررت إدراج جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، على القائمة السوداء، اليوم الخميس، بعد خطف عشرات التلميذات. جاء طلب الإدراج بناء على طلب نيجيريا في وقت سابق هذا الأسبوع. وتشمل العقوبات على الجماعة تجميد الأرصدة الدولية ومنع السفر وحظر السلاح. وحتى وقت قريب كانت نيجيريا مترددة في طلب المساعدة الدولية لمحاربة بوكو حرام. وخطفت الجماعة أكثر من 250 تلميذة من مدرسة ثانوية في قرية تشيبوك في أقصى الشمال الشرقي لنيجيريا في 14 أبريل وهددت ببيعهن في سوق النخاسة.

دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن، اليوم الخميس، لدراسة التحركات الواجب اتخاذها لإلزام الأطراف بتنفيذ مطالبه بوصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة لها إلى ملايين السوريين المحاصرين الذين حرموا من الحصول على مساعدات طارئة. وأضاف في تقرير رفع إلى المجلس، "على الرغم من رغبة المجلس المعبر عنها بشكل واضح وبرغم بذل العاملين في الإغاثة لأفضل الجهود فإن القرار 2139 لم يحدث بعد فرقا ملموسا بالنسبة لحياة ملايين المحتاجين في سوريا". وبعد 3 شهور من الإجماع النادر للمجلس على القرار 2139 المطالب بإتاحة الوصول السريع والآمن ودون عرقلة للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود قال بان، إن الوقت حان للمجلس، "ليدرس بشكل عاجل الخطوات التي سيتخذها الآن لضمان الامتثال لهذه المطالب".

استخدمت روسيا والصين، حق النقض "الفيتو"، اليوم الخميس، لإسقاط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت خلال حرب النظام الوحشية والمستعرة ضد الشعب السوري منذ 3 أعوام. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا. وقال دبلوماسيون، إن 62 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا.

طالبت أوكرانيا مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الشأن الأوكراني حيث قال رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك، اليوم الخميس، في العاصمة كييف إن دلائل تواردت خلال هذه الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية في البلاد تشير إلى "أعمال تخريبية روسية". وأضاف ياتسينيوك: "سنقدم خلال الجلسة أدلة على أن روسيا لا تزال تعتزم إفشال الانتخابات الرئاسية من خلال تصعيد النزاع". يشار إلى أن روسيا نفت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بأنها تسعى لعرقة التصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أمر بسحب وحدات الجيش الروسي من الحدود مع أوكرانيا "من أجل تهدئة الوضع".

يسلط تقرير سري جديد، وضعته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة الضوء على الأساليب التي استخدمتها إيران للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، من إخفاء أنابيب التيتانيوم داخل أنابيب صلب، إلى استخدام صناعة البتروكيماويات ستارا للحصول على مكونات لمفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل. إخفاء الأنابيب وقال أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى رصد الالتزام بعقوبات مجلس الأمن على إيران، إن محاولات طهران لشراء مواد سرا لبرامجها النووية والصاروخية تباطأت فيما يبدو مع استمرارها في المحادثات مع القوى العالمية على اتفاق طويل الأجل. ولكن تقرير الخبراء الذي تسلمته لجنة عقوبات إيران في مجلس الأمن قبل أيام من الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا، قال إن من المحتمل أيضا أن تكون طهران تعلمت كيف تتفوق على أجهزة الأمن والاستخبارات في سعيها للحصول على المكونات والمواد الحساسة. ومن الأمثلة الواردة في التقرير، مجموعة من أنابيب التيتانيوم تم إخفاؤها داخل شحنة من أنابيب صلب لا يصدأ صنعت في الصين وشحنت منها. وطلبت هذه الأنابيب شركة أوشن لوتكا للشحن الدولي، الكائنة في شارع ولي عصر في طهران. ويتضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، صورة لـ 10 أنابيب تيتانيوم مخفية بعناية داخل أنابيب من الصلب. ولا يذكر التقرير تفاصيل عن التطبيقات النووية المحتملة لأنابيب التيتانيوم ويكتفي بالقول إن تحقيق اللجنة في هذا الحدث مستمر". ويوصي الخبراء أن تتحلى الحكومات بقدر أكبر من اليقظة مع شركات الشحن التي تبدو أحيانا وكأنها صاحبة أمر التوريد لشحنات مواد وجهتها ايران. ورغم أن هذه الترتيبات ليست بالضرورة مخالفة للقوانين تقول اللجنة إن طهران قد تستغلها لاخفاء الوجهة النهائية للمواد أو استخداماتها. وقال التقرير "في ثلاث حالات تم فحصها بموجب التفويض الحالي تم تسجيل أسماء شركات الشحن على وثائق الشحن بدلا من المرسل أو المرسل إليه." وأضاف "تشير اللجنة إلى أن الرابطة الدولية لوكلاء الشحن (فياتا) أصدرت إخطارا لأعضائها تحذرهم فيه من تزايد استخدام بوالص شحن مزورة فيما يتصل بالشحنات من ايران وإليها." ستار بتروكيماوي ومن أمثلة التحايل الأخرى التي ركز عليها التقرير في العامين الأخيرين مساعي إيران للحصول على صمامات ألمانية وهندية لمفاعلها في آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل ويعتبر من النقاط الشائكة في مفاوضات إيران مع القوى العالمية. وأشار الخبراء، إلى أنه يجري التحقيق حاليا في حالة تتركز على شراء 1767 صماما لشركة تقنيات الصناعات الحديثة "ميتيك" التي تفرض عليها عقوبات منذ عام 2010 بسبب أعمالها في مفاعل آراك، وذلك من 2007 إلى 2011. ويقول تقرير الخبراء لعام 2013 إن 1163 صماما وصلت للشركة. ويشمل التقرير السنوي وثيقة تتعلق بالصمامات توضح كيف استخدمت إيران أنشطة مشروعة بصناعة البتروكيماويات كستار لشراء مكونات لمشروع مفاعل آراك بالمخالفة لعقوبات الامم المتحدة. وتقول اللجنة، إن مصدر الوثيقة جهاز كمبيوتر لمواطن إيراني مسؤول عن الإشراف على شبكة المشتريات". وأضاف، أن مدعين من ألمانيا سلموا هذه الوثيقة للجنة. وإذا بدأ عمل المفاعل بوضعه الحالي فسينتج كميات غير قليلة من البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة الاسلحة لكن الوثيقة لا تذكر سوى أنه سينتج نظائر مشعة للاستخدامات الطبية وغيرها من التطبيقات السلمية. وتقول الوثيقة إن مالك المفاعل هو شركة الكيماويات والبتروكيماويات مع شركة إم.إي.سي للهندسة والبناء المقيدة كشركة استشارية. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن تلغي إيران المشروع أو تعدل المفاعل ليعمل بالماء الخفيف. ويقول التقرير، إن إيران تحتاج لصمامات لصناعة البتروكيماويات، وإن هذا يزيد من صعوبة رصد المشتريات السرية.