يقترع الكويتيون، اليوم الخميس، في انتخابات جزئية لاختيار نواب جدد مكان خمسة نواب استقالوا في إعقاب رفض طلب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية فساد مفترض. ويخوض الانتخابات 72 مرشحا بينهم خمس نساء في ثلاث دوائر انتخابية من أصل خمس دوائر في الكويت. وينتهي التصويت الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع أن تصدر النتائج بعد ساعات قليلة من إغلاق الصناديق. وليس من المتوقع أن تغير نتيجة الانتخابات التركيبة السياسية للبرلمان المؤلف من خمسين مقعدا والذي انتخب في يوليو الماضي وهو بغالبيته العظمى موال للحكومة. وكما في العمليتين الانتخابيتين السابقتين، تقاطع معظم المجموعات المعارضة الانتخابات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات. وكان النواب المعارضون رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين المطيري استقالوا منذ شهرين بعد أن رفض البرلمان طلبا تقدموا به لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح حول اتهامات وجهت له بدفع أموال للنواب. وفي أعقاب ذلك أيضا، استقال علي الراشد، وهو رئيس سابق لمجلس الأمة، واستقالت المرأة الوحيدة في المجلس صفاء هاشم. وتأتي الانتخابات الفرعية في خضم أزمة سياسية جديدة بسبب اتهامات لمسؤولين سابقين كبار بالأعداد لانقلاب، وبسبب فضيحة فساد مفترض كبرى. وكان أمير الكويت دعا ليل الأربعاء إلى التهدئة داعيا إلى ترك المسألة للقضاء. ومنذ العام 2006، تم حل البرلمان ست مرات وشكلت أكثر من 12 حكومة.

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الخميس، على استقالة 5 نواب تقدموا بها قبل مطلع الشهر الجاري، احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. والنواب الخمسة المستقيلون هم: رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وحسين القويعان، وعلي الراشد، وصفاء الهاشم. وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، خلال الجلسة بعد التصويت على الاستقالة، خلو مقاعد النواب الخمسة. وصوّت 35 عضوًا من حضور الجلسة (43) بالموافقة على الاستقالة، بينما رفضها 8 أعضاء (من إجمالي 50 عضوًا منتخبًا). وشهدت الجلسة نقاشًا طويلاً تضمّن اعتراض الكثير من النواب على ما جاء في مضمون الاستقالات المقدمة من النواب. ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الأمة، يتم إجراء الانتخابات الداخلية فور إعلان المجلس شغور المقاعد التي استقال أصحابها وتبلّغ السلطة التنفيذية بذلك.

استقال ثلاثة نواب في المعارضة الكويتية، اليوم الأربعاء، من مجلس الأمة احتجاجا على رفض طلب تقدموا به قبل يوم لاستجواب رئيس الحكومة على خلفية شبهة فساد. وكانت غالبية برلمانية صوتت، أمس الثلاثاء، لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات إلى برلمانيين وسوء إدارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي. ورفض الاستجواب بسبب عدم تطابقه مع أحكام الدستور. وخلال جلسة برلمانية، صباح اليوم الأربعاء، أعلن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري استقالتهما للتعبير عن رفضهما لقرار البرلمان بشطب استجواب رئيس الحكومة عن جدول أعمال الجلسة. وقال الكندري أمام البرلمان "أقدم استقالتي من البرلمان من أجل حماية الدستور"، الأمر الذي كرره العدساني قبل أن يغادر الرجلان الجلسة. وفي وقت لاحق أعلن النائب المعارض حسين المطيري في تغريدة أنه تقدم باستقالته. ووفق القانون الكويتي فإنه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات النواب في مهلة عشرة أيام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين. وقد تشكل البرلمان الحالي في يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.

وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب رئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك على خلفية تصريح نائب شيعي بتلقيه أموالا من الصباح لتقديمها مساعدة للحسينيات، وهو ما نفاه الأخير. وطلب "الصباح" من أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة اليوم إصدار قرار برفع الاستجواب الموجه إليه بصفته من النواب، رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وحسين قويعان، من جدول الأعمال "لعدم دستوريته"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. ووافق على طلب رئيس الوزراء الكويتي برفع الاستجواب 39 نائبا، بينما عارضه 10 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت، ورفض ثلاثة نواب الإدلاء بأصواتهم، هم النواب المتقدمون بالاستجواب، من أصل 55 عضوا. وكان 3 نواب كويتيون، الخميس الماضي، قد تقدموا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، يتضمن بنوداً عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.

دعا نائب في مجلس الأمة الكويتي، حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء، إزاء منع دخول عدد من الطلبة الكويتيين إلى الإمارات. وشدد مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي لصحيفة "الرأي" في عددها اليوم الخميس، على "ضرورة أن تتعامل الكويت بالمثل مع الطلبة الإماراتيين الدارسين في الكويت، في حال عدم التوصل إلى حل حول هذا القرار". يأتي ذلك عقب تصريحات للنائب حسين القويعان، كشف فيها أن دولة الإمارات منعت سبعة طلبة كويتيين من دخول أراضيها لمتابعة دراستهم، وأعادتهم من المطار "لأسباب أمنية، على حد زعم المسؤولين هناك، دون إجراء أي تحقيقات أو أدلة أو إثباتات تفيد بالأسباب الحقيقية للمنع". وقال العازمي: "غير معقول أن نسمع بين فترة وأخرى عن منع السلطات في دولة الإمارات لعدد من الطلبة الكويتيين من دخولها لاستكمال دراستهم هناك".

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن "رئيس الوزراء جابر مبارك الصباح سيسلم (شريط الفتنة) إلى النيابة العامة في وقت لاحق اليوم". جاء ذلك في مستهل استئنافه لجلسة البرلمان العلنية، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن حول البرلمان جلسته العادية صباحا إلى جلسة سرية، بناء على طلب من رئيس الوزراء، لمناقشة قضية "التآمر على نظام الحكم بالبلاد"، المعروفة إعلاميا بـ"شريط (تسجيل) الفتنة". ويتردد أن الشريط، الذي خرجت أولى الأخبار عنه في ديسمبر الماضي، يحوي معلومات وبيانات "تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد". وقال مرزوق إنه أبلغ النائب العام بما حدث اليوم بمجلس الأمة حول شريط الفتنة، ومضى قائلا: "أطلع رئيس الوزراء، المجلس على تفاصيل قضية الشريط وتم عرض شريط فيديو أصلي سلم له من احد أبناء الأسرة (أسرة الصباح الحاكمة) لكن تبين بعرضه أن صوته غير مفهوم وغير واضح، كما عرض تقريرا عن الشريط".

كشفت صحيفة "الرأي العام الكويتية" في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أقر "مشروع الإصلاح السياسي الشامل" للبلاد. وأوضحت الصحيفة أن الدعوة تضمنت إقرار المشروع عبر مسارين، الأول عن طريق فرضه "عبر النزول للشارع" أو عن طريق مجلس الأمة يأتي بعد عودة النظام الانتخابي السابق (خمس دوائر بأربعة أصوات). وذكرت الصحيفة أن المشروع الجديد تضمن "حظرا على تولي أبناء الأسرة الحاكمة رئاسة الحكومة، استنادا إلى المذكرة التفسيرية للدستور، التي نأت بهم عن خوض الانتخابات البرلمانية". وسيعلن مشروع المعارضة رسميا في مؤتمر صحفي يعقده الأـمين العام لحركة العمل الشعبي مسلم البراك، في ديوان البراك في الأندلس ظهر غد السبت.

قرر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة النيابية عن النائب في البرلمان ووزير المواصلات عيسى الكندري، الذي يواجه اتهامات أمام القضاء بـ"التشهير والقذف بحق أحد المواطنين". ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، الأحد الماضي، رفع الحصانة عن الكندري، وأحالت تقريرها إلى البرلمان الذي صوت، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة من عدمه، وجاءت النتيجة برفض رفع الحصانة. قبل أن يعاد، اليوم، احتساب أصوات النواب الذي صوتوا، أمس، لصالح رفع الحصانة عن الوزير وتلك التي رفضت رفع الحصانة عنه، وتبين حدوث خطأ في احتساب الأصوات. وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في تصريحات صحفية، عقب جلسة للمجلس، اليوم، إن "الحصانة النيابية رُفعت عن الكندري بعد مراجعة وقائع جلسة أمس "الثلاثاء"، واكتشاف وقوع خطأ في مجموع الأصوات". وأوضح الغانم، أنه "تبين بعد مراجعة المضبطة أن 16 نائبًا "من أصل 50 عضوًا"، وافقوا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير بصفته نائبًا في المجلس، في حين لم يوافق 17 نائبًا على التقرير، وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير".

أجلّت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، الحكم في قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي المتهم فيها 70 مواطناً بينهم 9 نواب سابقين، إلى 12 مارس المقبل، لسماع إفادة الشهود، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن المحكمة أجلّت الحكم في القضية لسماع شهادة كل من وكيل مساعد في وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري ورئيس حرس مجلس الأمة اللواء بسام الرفاعي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري. وتعود القضية إلى 16 نوفمبر عام 2011، عندما اقتحم المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة، بعد ندوة عقدت في "ساحة الإرادة" (مكان مخصص لإقامة الندوات مقابل مجلس الأمة)، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على خلفية اتهامات بالفساد. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التي كانت استأنفت الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في 9 ديسمبر.

قدم نائب كويتي، اليوم الأحد، مشروع قانون يلحظ عقوبة السجن حتى ثلاثين عاما بحق الجهاديين الكويتيين الناشطين في الخارج، على غرار ما قامت به السعودية. وينص المشروع الذي تقدم به النائب القريب من الحكومة نبيل الفضل على عقوبات بالسجن بين خمسة وعشرين عاما بحق الكويتيين الذين يشاركون في معارك في الخارج أو من يشجعون ويدعمون أنشطة مماثلة في أي شكل. ويعمل بالعقوبات نفسها بحق أفراد المجموعات الدينية أو المتطرفة الذين يصنفون "إرهابيين" على الصعيد المحلي والإقليمي أو في الدول العربية، بحسب المشروع. وقال الفضل المعروف، في مشروعه إن عقوبة السجن ينبغي أن تراوح بين عشرة وثلاثين عاما إذا كان الجهاديون ينتمون إلى الجيش أو الحرس الوطني أو الشرطة الكويتية. وينبغي أن يصوت مجلس الأمة الكويتي على المشروع، على أن تصادق عليه الحكومة بعدها. وقرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز الإثنين معاقبة كل "من يشارك في أعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الإخلال بالأمن و"الضرر بمكانة المملكة".