منافسة ساخنة من المتوقع أن تشهدها إنتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013، مشاركتهم في هذه الانتخابات المقررة في 26 نوفمبر2016. فالمقاطعون يريدون إثبات شعبيتهم وقدرتهم على العودة، والمشاركون في الانتخابات السابقة سيحاولون العودة بقوة أكبر هذه المرة، بعدما أجرت شرائح واسعة منهم مراجعة للتجربة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في فصل حرارته معتدلة.وبدأ، أول أمس الأربعاء، توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة على الإدارة العامة للإنتخابات لتسجيل ترشيحهم. وقاطعت كل من الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (الإخوان المسلمين لديه 5 نواب)، وتجمع ثوابت الأمة (إسلامي وسط لديه 3 مقاعد)، والتجمع السلفي (4 نواب)، وحركة العمل الشعبي "حشد" (شيعية 5 مقاعد)، و5 نواب مستقلين (إسلاميان، وليبرالي، وقبليان من العوازم)، انتخابات 2012 و2013.وجاء ذلك احتجاجا على تعديل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قانون الانتخاب، وتخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها للمرشح لصوت واحد بدلا من أربعة سابقا. وبعد حل مجلس الأمة في 2012، شكلت التيارات الأربعة، ما أسمته "كتلة الأغلبية"، التي تضم 22 نائبا من أصل 50 نائبا مجموع أعضاء مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات 2012 و2013. وجاء خرق المقاطعة، قبل حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مجلس الأمة، في 16 أكتوبر2016 (تنتهي عهدته رسميا في يوليو 2017)، حيث شكل إعلان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في مايو 2015، المشاركة في الانتخابات خطوة استباقية قد تشجع بقية المقاطعين على المشاركة.ويتجه الجزء الأكبر من "كتلة الأغلبية" للمشاركة؛ بعد أن وجدت عدم جدوى المقاطعة، وعدم مقدرتها على إحداث أي تأثير من خارج مجلس الأمة، بينما تتمسك حركة "حشد" الشيعية، بمقاطعة الانتخابات، كما جدد رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون، والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، تمسكهم بالمقاطعة. وفي هذا الإطار، كثفت المعارضة اجتماعاتها التشاورية، آخرها الثلاثاء لماضي، في ديوان (صالة كبيرة لاستقبال الضيوف) النائب السابق عمار العجمي، حضره أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية ونواب سابقون (محمد الدلال، وجمعان الحربش، وحمد المطر، وأسامة الشاهين )، وناشطون إسلاميون (وليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد الهطلاني)، وأعضاء من تجمع ثوابت الأمة (محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور). ورغم عدم إعلان المشاركة الجماعية الرسمية فإن المجتمعين اتفقوا على إكمال المشاورات خلال اليومين المقبلين، بحسب نائب الأمين العام للحركة الدستورية، محمد الدلال، الذي قال للأناضول، إن "المشاورات تسعى للوصول إلى قرار بمن سيشارك من الأغلبية".. وأضاف أن "الحركة أعلنت في وقت سابق مشاركتها، وكذلك تجمع ثوابت الأمة، لكن الحركة لم تحدد أسماء مرشحيها بعد".وأوضح الدلال، أن التأجيل "ليكون هناك مشاورات أكثر مع باقي نواب المعارضة، وتوسيع قاعدة المشاركة لعدد كبير من النواب". النائب السابق بدر الداهوم، من تجمع ثوابت الأمة، أطلق في وقت سابق دعوة لمشاركة النواب السابقين مسلم البراك (حشد)، وفيصل المسلم (مستقل)، وجمعان الحربش (حدس)، ومبارك الوعلان (مستقل)، في الانتخابات المقبلة، وحض الشعب على التوجه إلى منازلهم وأن يتم إجبارهم على المشاركة لأن الكويت بحاجة إليهم. أما النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي، فأعلن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق على دعوة بقية النواب السابقين الذين لم يتمكنوا من الحضور، بسبب السفر وارتباطات أخرى، للاجتماع المقبل قريبا للتشاور بشأن المشاركة في الانتخابات. وأكد أنه لن يتخذ موقفا منفردا من المشاركة، "وموقفي سيكون بالتضامن الكامل مع المعارضة وبالتنسيق معهم"، في مؤشر على ترجيح مشاركته. وقبل الحل أيضا، أعلن النائب السابق علي الدقباسي، استقالته من حركة "حشد"، ومشاركته في الانتخابات، فيما أعلن التجمع السلفي (إسلامي) ترشيح نائبين سابقين (مقاطعين) هما: أحمد باقر، وفهد الخنة. ووسط عودة الجزء الأكبر من المعارضين فإن الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها ستكون حامية جدا وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان. واعلنت الحركة الدستورية الإسلامية، في مايو الماضي، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة، وذكرت الحركة في بيان، آنذاك أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية أبريل الماضي. وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المحل الثاني 2012، وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، دون الرجوع الى ممثلي الأمة، وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية". وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في أبريل الماضي بقرار المشاركة.جدير بالذكر أن هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013).

بدأت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2016. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن فتح باب الترشح يأتي وفقا لأحكام القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين بدعوة الناخبين لانتخاب أعضائه الصادر أمس الثلاثاء. وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، اليوم قرارا بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة، والتي تختص بفحص طلبات المتقدمين للترشح للعضوية، والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم طبقا لأحكام القانون.

في أول لقاء مع صحيفة عربية منذ تسلمه منصبه.. الغانم "للشرق": استضافة قطر لكأس العالم ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولات العريقة دول الخليج وإيران شركاء متساوون.. وعلينا خلق علاقات تعاون وحسن جوار العلاقات القطرية - الكويتية ضاربة جذورها بالتاريخ بروابط نسب واندماج التبادل التجاري بين قطر والكويت لم يصل إلى مرحلة الرضا.. طموحنا نحن غير محدود "الشورى" القطري هو الإطار الرسمي للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد التجربة النيابية القطرية جديرة بالانتباه رغم حداثتها بفضل القيادة السياسية علاقة مجلسي "الشورى" القطري و"الأمة" نموذج للتعاون والتنسيق بين البرلمانات " الشورى" القطري داعم رئيس وعنصر فاعل لإنجاح عمل الاتحاد البرلماني العربي العالم بأسره سيذكر كأس العام في قطر كمحطة بارزة في تاريخ البطولة على امتداده يجب إبقاء القضية الفلسطينية في وجداننا العربي الجمعي كقضية مركزية أولى يجب ألا نفقد الإيمان المطلق بحقنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة علينا النضال دبلوماسيا لإبراز حقيقة أن الفلسطينيين باقون وموجودون كشعب موقفنا واضح منذ بداية الأزمة السورية بضرورة التوصل إلى حل سياسي لها الكويت استضافت 3 مؤتمرات للمانحين وهي الأكثر مساهمة في ملف سورية الإنساني موافقة اليمنيين على احتضان الكويت مشاورات السلام تعكس ثقتهم بها في حل الأزمة نأمل بالتوصل لحل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره وينهي الصراع الدموي فيه الكويت ودول الخليج ترغب بإشاعة الاستقرار والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر لا يجوز التهاون والمساومة عليه نؤمن بأهمية إيران ودورها في المنطقة ولكن ليس على حساب دول مجلس التعاون استمرار مجلس التعاون الخليجي رغم ظروف المنطقة 35 عاما يعد نجاحا في حد ذاته المجتمعات الممزقة في طريقها إلى الموت ومنطق الفرقة مناقض لمنطق البناء والاستقرار الصراعات الطائفية مشحونة بانفعال زائف ولا يوجد طرف يريد أن يقضي على الآخر أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أن العلاقات القطرية - الكويتية علاقات وحدة ومصير، وهي ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وأن التبادل التجاري بين الكويت وقطر لم يصل إلى حد المطلوب بين البلدين الخليجيين الشقيقين، مشيرا إلى أن مجلس الشورى القطري يمثل الإطار الرسمي للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، وأن التجربة النيابية القطرية متطورة وجديرة بالانتباه. وأوضح الغانم أن التعاون بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى القطري نموذج ناجح ومثالي للتعاون بين البرلمانات، مبينا أن مجلس الشورى القطري داعم رئيس وعنصر فاعل في إنجاح مسيرة وعمل الاتحاد البرلماني العربي. وشدد الغانم على أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم ستكون علاقة فارقة في تنظيم بطولات كأس العام، وذلك بفضل حسن الإدارة والتنظيم في البطولات السابقة. وفيما يخص القضية الفلسطينية والعمل على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، رأى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه يجب إبقاء القضية الفلسطينية في وجداننا العربي كقضية مركزية أولى، وأن تظل في طليعة اهتماماتنا السياسية والإنسانية، بالإضافة إلى متابعة النضال دبلوماسيا في كل محفل قاري أو دولي متاح، لكشف حقيقة إسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة لحقوق الفلسطينيين. وحول الأزمة السورية، شدد الغانم على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يكون مدعوما إقليميا وسياسيا، وإيقاف حمّام الدم والدمار الذي أصاب البنية التحتية في سورية، مشيرا إلى دور دولة الكويت بقيادة سمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لمساعدة الشعب السوري والمساهمة في حل أزمته. أما فيما يخص الملف اليمني، فبين الغانم أن دولة الكويت استضافت مشاورات السلام للأطراف اليمنية المعنية بالأزمة، وذلك للمساهمة في التوصل إلى حل يوقف إراقة الدماء في البلد الخليجي الشقيق ويعيد الاستقرار إلى ربوعه. وأكد الغانم رغبة دولة الكويت وجميع دول الخليج العربي في إشاعة أجواء الهدوء والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران، مشددا على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر، وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وتحدث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في قضايا عدة.. وإلى تفاصيل اللقاء: كيف ترى العلاقات القطرية - الكويتية؟ العلاقات القطرية - الكويتية علاقات أخوة ووحدة مصير، وتحمل خصوصية، لأننا نتحدث عن علاقة ضاربة جذورها في التاريخ بروابط نسب ومصاهرة واندماج، إلى جانب أنها علاقة إستراتيجية، سياسيا وأمنيا وتكاملية اقتصاديا. هل أنتم راضون عن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مهما بلغت الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين فلن تكون محل رضا لدينا، فطموحنا نحن الكويتيين والقطريين غير محدود، وما هو مقبل بالتأكيد أكبر وأكثر. كيف تنظرون إلى مجلس الشورى القطري والتجربة الديمقراطية في قطر؟ مجلس الشورى القطري يمثل الإطار الرسمي للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، ورغم حداثة التجربة النيابية، فإننا ننظر إليها على أنها تجربة جديرة بالانتباه، وهي تتطور بفضل إيمان القيادة القطرية وعلى رأسها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار. هل هناك تنسيق مع مجلس الشورى القطري لفتح آفاق التعاون بين البرلمانين الكويتي والقطري؟ علاقاتنا مع مجلس الشورى القطري نموذج مثالي للتعاون والتنسيق بين البرلمانات، ولدينا علاقات مميزة مع المشرعين القطريين وعلى رأسهم رئيس المجلس الأخ العزيز مبارك الخليفي، ونتشاور باستمرار، وهناك انسجام كبير بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية العربية والقارية والدولية، وأستطيع القول من خلال رئاستي للاتحاد البرلماني العربي، إن مجلس الشورى القطري كان داعما رئيسيا وعنصرا فاعلا لإنجاح عمل الاتحاد البرلماني العربي . باعتباركم شخصية رياضية لها ثقلها.. كيف تقيّمون ترتيبات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؟ قطر لن تنجح في رهان التنظيم فقط، بل ستكون البطولة التي تستضيفها علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس العالم العريقة، لما تمتلكه قطر من حسن الإدارة والتنظيم وذلك أثبتته فعاليات سابقة، وأنا على يقين أن العالم بأسره سيذكر بطولة قطر كمحطة بارزة في تاريخ البطولة الممتد منذ عام 1930. كونك مهتما وشديد التركيز على القضية الفلسطينية، ومن خلال رئاستك السابقة للاتحاد البرلماني العربي.. ما الدور المطلوب حاليا في نظرك لمساندة القضية الفلسطينية؟ أول العناصر التي من شأنها مساندة القضية الفلسطينية ودعمها، هو إبقاء تلك القضية في وجداننا العربي الجمعي كقضية مركزية أولى، بغض النظر عن الملفات والقضايا المتعلقة بالصراعات الأخرى، التي نالت في الفترات الأخيرة جل اهتمامنا على حساب قضيتنا الفلسطينية. إنني أتحدث عن موقف معرفي له علاقة بوعينا الجماعي،أي بعبارة أخرى أتحدث عن ذلك الإحساس الجمعي الذي كان محل اتفاق غير مكتوب بيننا نحن العرب، المتعلق بكون القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني أم القضايا وأكثرها أهمية ومركزية، فعندما تخسر خيارات الانتصار العسكري وتراجع النضال والكفاح بفعل تغير طبيعة العالم واصطفافاته وبسبب اختلال ميزان القوى، فعليك ألا تخسر خيار التمترس وراء الإيمان المطلق بحقنا في الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية بكل الوسائل الأخرى المتاحة، بدءا من الحجارة التي يرميها الطفل الفلسطيني على دبابة الاحتلال، مرورا بالصلابة الدبلوماسية في كل المحافل الدولية، وانتهاء باستغلال أي فرصة لإبراز الهوية الفلسطينية ثقافيا وفنيا ورياضيا واجتماعيا، أي بعبارة أخرى استغلال كل مناسبة لإبراز حقيقة أن الفلسطينيين باقون وموجودون كشعب. علينا النضال دبلوماسيا في كل محفل قاري ودولي متاح أمامنا، متسلحين بعملنا ودأبنا لكشف حقيقة إسرائيل وكشف انتهاكاتها، والتوجه إلى كل المحافل الشعبية وإلى قوى التمثيل المدني في العالم، ووضعهم أمام حقيقة أن إسرائيل هي كيان مناقض لكل ما هو إنساني ومدني وحقوقي. برأيك.. إلى أين تتجه الأزمتان السورية واليمنية.. وما الحلول لهما؟ بشأن الأزمة السورية كان موقفنا واضحا منذ البداية، وهو ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وهذا الحل يجب أن يُدعم إقليميا ودوليا، إذ لا يجوز بعد هذه السنوات الخمس أن نؤجل الحل السياسي، خاصة أن ثلاثة آثار تدميرية تتكرس في سورية يوما بعد يوم، وهي عدد الضحايا الأبرياء وملف اللاجئين المرعب وأخيرا حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية في عموم سورية نتيجة للأزمة. ونحن في الكويت عوضا عن الانتظار السلبي للحظة التوصل إلى حل سياسي، آثرنا التدخل إنسانيا للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، وعليه اضطلعت الكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بملف اللاجئين السوريين، فاستضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين، وكانت الكويت الدولة الأكثر مساهمة في هذا الملف الإنساني. أما بالنسبة للملف اليمني، فالكويت كما تعلم ومنذ أشهر استضافت مفاوضات الأطراف اليمنية المغنية بالأزمة، ولعل مجيء تلك الأطراف إلى الكويت وموافقتها على احتضان الكويت لتلك المفاوضات، يعكسان ثقة جميع الأطراف بالكويت كبلد يدعو دائما إلى حل كل المشاكل مهما تفاقمت وتأزمت حلا سياسيا سلميا. وما نأمله حقيقة هو النجاح في التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره السياسي والمجتمعي وينهي حالة الصراع الدموي هناك. إننا في الكويت نادينا منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى حلول توافقية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، إذ لا يجوز أن يتم الاستئثار باليمن من قبل فصيل سياسي واحد أو فصيلين، فاليمن ملك لجميع أبنائه بمختلف أطيافه السياسية والمذهبية والمناطقية، وعندما تطورت الأمور في اليمن إلى الحد الذي بات هناك تهديد عسكري يمس المملكة العربية السعودية ويستهدف الشرعية في اليمن، أعلنت الكويت موقفها الداعم للمملكة بكل ما تملك من إمكانات، وتضامنا مع أشقائنا الخليجيين في دعوتهم إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك. إلى أين تتجه العلاقات الخليجية - الإيرانية في ظل الخلافات القائمة حول عديد من الملفات؟ هناك ثوابت في السياسة الكويتية معلنة ومتأصلة فيما يتعلق بهذا الملف، أولها رغبة الكويت ودول الخليج في إشاعة أجواء الاستقرار والهدوء والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران، وثاني تلك الثوابت هو أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر لا يجوز التهاون والمساومة عليه، أما ثالث تلك الثوابت فهو إيماننا بأهمية إيران ودورها في المنطقة كدولة كبيرة، لكن هذا الإيمان يجب ألا يكون على حساب مصالح دول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، رابع تلك القوانين هو احترام الجوار وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى أو زعزعة الأمن فيها، فنحن في الكويت نؤمن أن جميع دول الخليج بما فيها إيران شركاء متساوون في هذا الإقليم وأن من مصلحتنا جميعا السعي إلى خلق علاقات تعاون . مسيرة مجلس التعاون لا ترقى لمستوى الطموح والحد الأدنى من التعاون بين دولنا نقطة يجب البناء عليها. كيف تقيّم تجربة مجلس التعاون الخليجي؟ وما المطلوب لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية؟ استمرار مجلس التعاون لمدة 35 عاما برغم كل الظروف والتقلبات يعد بحد ذاته نجاحا، وقد تكون مسيرة المجلس لا ترقى إلى مستوى طموح الشعوب الخليجية لكن وجود الحد الأدنى من أوجه التعاون بين دولنا نقطة يجب البناء عليها، وعلينا أن نعرف أن التجارب الوحدوية تأخذ حاصلها الزمني عبر التاريخ وتمر بلحظات مد وجزر، لكن الأهم من كل ذلك هو استمرار إيماننا بالحلم الخليجي وأنه سيأتي يوم ما نصل فيه إلى شكل من الاتحاد ناضج ومكتمل وأقرب إلى المثالي. يجب أن نستمر في حلمنا الخليجي لكي نصل إلى اتحاد ناضج يقترب من المثالي. دعوتم في أكثر من مناسبة إلى رفض الطرح الطائفي والفئوي والتمسك بالوحدة الوطنية، فهل لمستم لهذه الدعوات نتائج إيجابية على أرض الواقع؟ منطق التاريخ يقول إن المجتمعات الممزقة والمتشظية هي مجتمعات في طريقها إلى الموت، ومنطق الفرقة مناقض لمنطق البناء والاستقرار والازدهار والتنمية، وكل خلل بنيوي يمكن تخيل تأجيل حله إلا خلل التصارع المجتمعي، حتى في النص القرآني هناك معادلة (ولا تنازعوا فتفشلوا) أي إن الفشل مقرون بالتنازع. إن كل هذه الصراعات هي صراعات مصطنعة مشحونة بانفعال زائف وقائمة على سيناريوهات حالمة، ولا يوجد طرف يريد أن يقضي على الآخر، ونحن سكان هذا الإقليم شركاء في الدين والأرض والتاريخ والجغرافيا والثقافة والفلكلور واللغة وتطلعات المستقبل، ونحن في الأصل متحدون في الخوف على أطفالنا ومستقبلهم، ومتحدون في رغبتنا في العيش بكرامة ونماء في عالم صعب ومعقد.

وقعت الكويت وشركة فينميكانيكا الإيطالية رسميا اليوم الثلاثاء، عقدا لتسليم هذا البلد 28 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، بحسب ما جاء في بيان للشركة. وكان يوروفايتر الأوروبي أعلن هذا العقد في سبتمبر، لكن التوقيع تطلب وقتا تجاوز المتوقع، ولم تعلن قيمة العقد ولكن معلومات صحفية قالت إنها تراوح بين سبعة وثمانية مليارات يورو. وفي الأول من مارس، وافق مجلس الأمة الكويتي على زيادة في الموازنة بقيمة 500 مليون دولار (460 مليون يورو)، تشكل دفعة أولى ثمنا لهذه المقاتلات.

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية اعتذار النائب عبدالحميد دشتي عن حضور الجلسات، مما يعني اعتباره مستقيلا إذا غاب 5 جلسات متتالية أو 10 غير متتالية. وكان النائب عبدالحميد دشتي قد تقدم بكتاب إلى مجلس الأمة يعتذر فيه عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بسبب عارض صحي، إلا أن الرئيس مرزوق الغانم قال إن "دشتي" يظهر بوسائل الإعلام وبصحة جيدة وليس كما تقدم بالعذر. الجدير بالذكر أن مجلس الأمة، رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتي الإساءة للمملكة العربية السعودية ولمملكة البحرين وقضية الإساءة لقضاة "خلية العبدلي"، وعليه صدر أمر ضبط وإحضار بحقه بعد أن أصدرت النيابة البحرينية تعميما، بأمر قبض دولي عن طريق الإنتربول.

أطلق النائب الكويتي المسيء عبدالحميد دشتي، سلسلة "بذاءات" جديدة تحمل افتراءات على السعودية وقيادتها، وذلك قبل مثوله أمام النيابة، للتحقيق معه، إثر رفع مجلس الأمة الحصانة البرلمانية عنه، بسبب إساءاته المتكررة للمملكة وللقضاء الكويتي. ولم يتمالك النائب الكويتي المسيء أعصابه، وعاد بعد ساعات من رفع الحصانة النيابية عنه، ليكرر افتراءاته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبدأ من جديد في مهاجمة السعودية، موجهًا التحية إلى موسكو باللغة الروسية، معتقدًا أن ذلك سيعيد له الحصانة المرفوعة عنه، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، السعودية. ويأتي ذلك في وقت ينتظر أن تستدعيه جهات التحقيق الأسبوع القادم في قضية الإساءة للقضاء الكويتي، ويتوقع في حال عدم مثوله أمام النيابة في قضية الإساءة للمملكة، أن يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات ليلقى جزاءه الرادع. الجدير بالذكر أن دشتي، قد كرر تطاولاته بحق المملكة، عدة مرات، لدرجة أنه تعرض للضرب داخل مجلس الأمة الكويتي في واقعة شهيرة، بعد هجومه على المملكة وعاصفة الحزم، وانتقاد مشاركة الكويت فيها. وكانت النيابة العامة الكويتية طلبت رفع الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده سفارة المملكة العربية السعودية، بعد إساءته للمملكة وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال عدة تصريحات له في قناة تلفزيونية موالية لنظام الأسد في سوريا. ورفضت لجنة برلمانية الطلب الذي تقدم به دشتي لتأجيل قضية رفع حصانته بعد هجومه على المملكة.

أصدر مجلس الأمة الكويتي، بيانا مساء اليوم الثلاثاء، بعد جلسة مناقشة إساءة النائب الشيعي عبد الحميد دشتي للمملكة العربية السعودية. وأكد مجلس الأمة إنه يرفض ويدين أي تصريحات أو ممارسات أو سياسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليج، وخاصة تلك الموجهة للملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد المجلس رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب عبد الحميد دشتي، في أكثر من موقف والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا، وتوجهاتها الرسمية والشعبية، فالمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت وعمقها الاستراتيجي. وأكد البيان رفض المجلس للتعرض للمملكة السعودية الشقيقة وأمنها وسيادتها، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها في الداخل والخارج وتعرضها لموجة من الهجمات الإرهابية وجماعات الفكر الضال المتكررة. وطالب البيان الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة تجاه الإساءات إلى السعودية والدول الخليجية، ووضع حد نهائي لضمان عدم تكرارها مستقبلا مع موافاة المجلس بكافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز العلاقات الوثيقة بين دول المنظومة الخليجية.

أثار النائب بمجلس الأمة الكويتي، عبد الحميد دشتي، موجة غضب خليجية عارمة، بسبب دعوته إلى ضرب المملكة العربية السعودية، ردًّا على مواقفها الداعمة للشعب السوري في مواجهة نظام بشار الأسد. النائب الكويتي، المعروف بموالاته لإيران، قال خلال مداخلة هاتفية مع قناة تابعة للنظام السوري: "لا بد من ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، بعدما قال: "في المستقبل القريب ستكون هناك إجراءات ضد الدول الداعمة للإرهاب مثل السعودية وتركيا". وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمداخلة النائب الكويتي في القناة السورية، ودشن مغردون على موقع "تويتر" هاشتاجا بعنوان " #دشتي_يطالب_بضرب_المملكه"، عبروا فيه عن دهشتهم من الصمت الرسمي الكويتي على إساءات أحد نواب مجلس الأمة المتكررة، وهجومه الدائم على المملكة وسياستها الداعمة للشعوب العربية في اليمن والبحرين وسوريا.

خفضت دولة الكويت، دعمها من 6 مليارات دينار "19.2 مليار دولار" إلى 2.9 مليار دينار "9.2 مليار دولار" في ميزانية 2016-2017"، لمواجهة انخفاض أسعار النفظ بشكل كبير، حسبما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح. وعقب اجتماع حكومي برلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين، قال الصالح، إنه "عرض دراسة عميقة ومفصلة على المجلس حول ترشيد الدعومات". وأوضح الصالح أن "الهدف الأساسي من تخفيض الدعم، ترشيد نمط الإسراف الاستهلاكي، وليس ترشيد فاتورة الدعوم"، دون تحديد القيمة المقترحة لزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مضيفا "نحن في وضع لا نحسد عليه بشأن الميزانية وليس الوضع الاقتصادي، حيث هبط سعر برميل النفط من 120 دولار الى 20، وأدى لتراجع الإيرادات وبلغ حجم العجز نحو 12 مليار دينار (40 مليار دولار)"، ومشددًا على ضرورة "البدء في إجراءات متدرجة، لعدم استهلاك واستنزاف جميع الاحتياطيات في مواجهة العجز". ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي غدًا الثلاثاء، جلسة يخصص جزءً منها لمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل مواجهة عجز الميزانية ودراسة أحالتها الحكومة له حول خفض الدعم و ترشيد الإنفاق.

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن مضمون المكالمة الهاتفية التي تلقّاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد أيام من الخلاف الذي شهده مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية في بغداد. وقال "الغانم" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة "تشرفت بتلقي اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، شكرنا فيه على موقف الوفد البرلماني الكويتي في بغداد، فشكراً يا جلالة الملك على هذا التقدير". وأضاف "الغانم: "ما قمنا به هو واجب تفرضه الأخوة المتميزة ومواقف جلالتكم والشعب السعودي التاريخية مع الكويت وأهلها، وما هي إلا تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في الدفاع عن السعودية كما الكويت، وانعكاساً لما في قلوبنا تجاهكم والشعب السعودي الكريم من محبة وتقدير.. حفظكم الله". وكان مرزوق الغانم قد اعترض على ما جاء في كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، من اتهامات بحق السعودية خلال مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية في العاصمة العراقية بغداد (الأحد 24 يناير الجاري)، مؤكداً رفض مضمون كلمة لاريجاني، قائلاً، "قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أوضح أننا حضرنا هنا لنتعاون ونتعاضد ونقرب من وجهات النظر، وأنا أسجل اعتراضي على ما جاء في كلمة الدكتور علي لاريجاني فيما يتعلق بما حدث في السعودية واعتبره تدخلاً في شؤون السعودية". وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي: "وإذا كانت المملكة غير موجودة في هذا الاجتماع فأنا شخصيًا والوفد الكويتي نمثل السعودية"، لتنطلق بعدها تغريدات الترحيب على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بما قام به ممثل الكويت ورده القوي على "لاريجاني".

قاطع النواب الشيعة في مجلس الأمة الكويتي جلسة عقدت اليوم الأربعاء، من دون توضيح السبب، لكن لوحظ أن المقاطعة جاءت بعد على صدور الحكم ضد "خلية العبدلي". وتغيب النواب الشيعة التسعة جميعهم عن الجلسة بعد صدور الحكم القضائي بحق أفراد خلية العبدلي، الذين ينتمون بدورهم للمذهب الشيعي. يأتي هذا رغم أن النواب الشيعة كانوا قد أكدوا، على مدى السنوات الماضية، احترامهم لحكم القضاء ونزاهة الجهاز القضائي. وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت الثلاثاء أحكاما بإعدام مدانين اثنين، أحدهما وهو إيراني الجنسية فار من العدالة، في القضية المعرفة بـ"خلية العبدلي". ويحاكم في هذه القضية التي جرى تحويل جلساتها من علنية إلى سرية 26 متهما، حسبما ذكرت صحف كويتية. وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 15 سبتمبر، وجميع المتهمين فيها كويتيون، ما عدا متهم واحد إيراني الجنسية، وثلاثة ما زالوا فارين من العدالة.

توفى عضو مجلس الأمة الكويتي، نبيل الفضل، خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد فشل محاولات إسعافه من حالة إغماء تعرض لها فجأة. ورفع رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة إثر ذلك، وأخلى القاعة من الجمهور والصحفيين، في وقت انتابت النواب حالة من البكاء، بعد وفاة النائب. والنائب نبيل الفضل من مواليد 1949، أجرى العام الماضي عملية زرع كلية، وهو كاتب صحفي في جريدة الوطن الكويتية، التي أغلقت في يناير الماضي. واتسمت كتاباته السياسية بأسلوب النقد الشرس "غير الساخر"، وغالباً ما كان ينتقد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مثل أحمد السعدون "رئيس مجلس سابق"، ومسلم البراك وفيصل المسلم وغيرهم. وشارك نبيل الفضل في انتخابات برلمان 2012، في الدائرة الثالثة بالعاصمة الكويت، وفاز في المركز الثامن من أصل عشرة فائزين، ثم شارك في انتخابات 2013، في الدائرة ذاتها، وفاز أيضاً في المركز العاشر من بين عشرة فائزين. وقبل وفاته بلحظات، طالب الفضل رئيس المجلس، بمنع النواب من تقديم معاملاتهم للوزراء أثناء الجلسة، وقال، إن "هذا مظهر غير حضاري بالمرة، ولا يجوز هذا الأمر، وعلى سمو الرئيس "رئيس الوزراء"، ورئاسة المجلس التدخل في هذا الأمر". وعادة ما يتقدم بعض النواب بمعاملات، تخص مواطنين، وتحتاج إلى استثناءات الوزراء، ويستغلون وجود الوزراء في الجلسة لإنجازها. ووفق القانون الكويتي، فإنه يتعين على رئيس البرلمان، المؤلف من خمسين نائباً، إبلاغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا خلو مقعد النائب، لانتخاب عضو آخر، خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتحسب مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.

نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، وجود نواب حاليين في مجلس الأمة الحالي متورطين في خلية العبدلي الإرهابية. وقال الغانم في تصريح للصحفيين عقب اجتماع نيابي حكومي عقد برئاسته، اليوم الأحد، لبحث تداعيات ملف الخلية الإرهابية، أن هناك اتفاقا بين النواب والحكومة على أن من تثبت خيانته لبلده أو إدانته فيجب أن يعاقب بأقصى العقوبات وأقساها. وأضاف أن هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير أن التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هو مسؤولية الحكومة في تبيان إجراءاتها. وأوضح أن النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كل المعلومات بوضوح وشفافية إلى المواطنين.

تبنى مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مسجد يؤمه الشيعة. والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى. ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي. يبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2.9 مليون شخص. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي "33 ألف دولار" أو احدها، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

قدّم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير تعازي ومواساة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أبناء وذوي الفقيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بمنطقة البدع بالعاصمة الكويت عصر اليوم الأحد.

شهد مجلس الأمة الكويتي في جلسة اليوم الثلاثاء محاولة الإعتداء والضرب بالعقال على النائب الكويتي عبد الحميد دشتي وذلك عقب مطالبته بإستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بخصوص مشاركة دولة الكويت في "عاصفة الحزم" في جلسة علنية، وأعتبر عدد من النواب أن هذا الإستجواب هدفه التكسب السياسي ومحاولة لشق وحدة الصف الكويتي. وجاءت نتيجة التصويت على الإستجواب 56 موافقة و45 عدم موافقة فيما أمتنع نائبين عن التصويت.وصوت المجلس على أن تتم جلسة مناقشة حيثيات الإستجواب بشكل سري وقد وافق النواب على ذلك إلا أن النائب دشتي إعترض على إقتراح السرية، وثار عدد من النواب على هذا الإعتراض ووصل الأمر الى مرحلة الإعتداء عندما تقدم النائب حمد سيف الهرشاني حاملاً عقاله محاولاً ضرب النائب عبد الحميد دشتي.وإنتقد الهرشاني وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، الإستخدام الخاطيء لبعض نواب مجلس الأمة للأدوات الدستورية بالصورة التي قد تؤثر عميقا في الوحدة الوطنية وتشق الصف وتكرس للطائفية داخل المجتمع الكويتي.وأعتبر الهرشاني أن مشاركة دولة الكويت في "عاصفة الحزم" يعتبر قراراً سيادياً لا يحق لنواب مجلس الأمة مناقشته أو مساءلة الحكومة عنه، وأي تدخل في مثل هذه القرارات يعتبر مخالفة دستورية صريحة، مؤكداً أن محاور الإستجواب غير مقبولة بالنظر إلى الظروف الإستثنائية التي تمر بها المنطقة والتي تشكل تهديداً مباشراً لأمن وإستقرار الكويت.وأوضح أن دول الخليج تعتبر كياناً واحداً ومصيرها مشترك ولايقبل أعضاء مجلس الأمة ان تتعرض أي دولة خليجية للإساءة.وفي تعقيبه على ذلك قال دشتي"كنت أتمنى ان تعتمد جلسة اليوم محاور الإستجواب الأربعة" وغادر دشتي القاعة عقب تحويل الجلسة إلى السرية. وأنسحب النائب عبدالحميد دشتي من الجلسة ، ورفع مجلس الأمة جلسة الإستجواب عقب هذا الإنسحاب.

نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبرا حول دخول النائب الكويتي عبدالحميد دشتي مقر البرلمان "مجلس الأمة"، شاهرًا بندقية كلاشينكوف بطريقة سينمائية وهو يقف أمام مصوّري الصحافة يلتقطون له الصور مع السلاح في أوضاع عدة. وتضيف الصحيفة أنه "تبيّن أن هدف دشتي هو تسليم السلاح لوزارة الداخلية استجابة لحملتها المتعلقة بجمع السلاح غير المرخص، رغم أن البرلمان ليس المكان المعتمد لتسليم الأسلحة". وتوضح الصحيفة أن هذا "الاستعراض" جاء بالاتفاق مع نواب آخرين أحضروا أسلحة فردية مختلفة "الحجم والعيار" لتسليمها، في ما بدا مبادرةً لإظهار أن النواب في مقدّم الشعب في الاستجابة لحملة جمع السلاح. وتشير الصحيفة إلى أن النائب عبدالله التميمي سلم قطعة "كلاشينكوف"، بينما قدم كل من نبيل فضل وعبدالله معيوف مسدسات. وأعلنت وزارة الداخلية، مهلة أربعة أشهر لتسليم الأسلحة غير المرخّصة، مع ضمان عدم مساءلة كل من يبادر إلى ذلك عن مصدر السلاح، أو مقاضاته. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في "الداخلية" أن بضع مئات من الأسلحة مع "طن من الذخيرة" سُلِّمت منذ بدء الحملة الأسبوع الماضي، والغريب أن من بين ما سُلِّم قاذفة مضادة للدبابات، وصندوق قنابل يدوية.

تقدم ستة نواب بمجلس الأمة الكويتي بمقترح إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم من أجل منح الجنسية الكويتية للاعب فهد العنزي صاحب هدف فوز الكويت على العراق في المباراة الأولى بالمجموعة الثانية بخليجي 22 في الرياض. وتقدم النواب عبدالله الطريجي ومحمد طنا وسيد الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله العدواني وسلطان الغيصم، بالمقترح صباح أمس، وقالوا أن اللاعب قدم أعمالا جليلة للكويت وساهم في رفع علمها عاليا في المحافل الخارجية، من خلال مشاركاته مع الأزرق في مختلف البطولات والأحداث الرياضية. ويأتي تحرك النواب الستة، بعد إن أطلق الشارع الرياضي الكويتي ما يقارب من 14 هاشتاج على تويتر للمطالبة بتجنيس فهد العنزي تقديرا للمجهودات الكبيرة التي يقدمها مع الأزرق الكويتي، ومساهمته في تحقيق العديد من الانتصارات والانجازات. من جهته علق العنزي على مطالبة الكثيرين بمنحه الجنسية قائلا انه ليس لديه أي كلام يقوله بهذا الشأن وان وضعه واضح للجميع، وانه سيؤجل الحديث حول هذه الأمور لما بعد البطولة. وفجر العنزي أزمة جديدة تتعلق بالشكوك التي تحيط حول ظهوره في نهائيات آسيا، حيث يحتاج إلى اللاعب لاستخراج بطاقة الهوية، تمهيدا لاستخراج جواز سفر كويتي، لضمان اللعب في البطولة الآسيوية، كما حدث في النسخة الماضية بالدوحة. وشدد العنزي على انه جاهز لتقديم روحه إلى المنتخب الكويتي، الذي يدافع عن ألوانه منذ ستة أعوام، حتى أصبح احد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أمله في أن يحقق مجلس الأمة المزيد من الانجازات التي يتطلع لها الشعب الكويتي. وقال الشيخ صباح، في كلمة خلال افتتاح الدور الجديدة لمجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، إن الكويت حظيت بتكريم من قبل الأمم المتحدة تقديرا لما قدمته من عون وما قامت به من دور رئيسي فعال باستضافة وتنظيم وقيادة العمل الإنساني، مؤكدا أن هذا التكريم للكويت وشعبها جاء استحقاقا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء منذ أكثر من خمسين عاما. وأضاف أن بلاده دعمت مشاريع التنمية في البلدان النامية، وساعدت في عمليات إغاثة المنكوبين جراء الكوارث في مشارق أرض ومغاربها، وساهمت في تخفيف معاناة المشردين واللاجئين، مشيرا إلى أن حرص بلاده على القيام بواجبها الإنساني العالمي ما كان ولن يكون على حساب واجبها الأهم في الارتقاء بمستوى معيشة الشعب الكويتي وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل كويتي. وعلى المستوى الإقليمي، قال أمير الكويت إن أداء الكويت في مجلس دول التعاون الخليجي العربية يرتفع إلى مستوى الإخطار والتحديات التي تهدد شعوبنا، كما بات من الضرورة مضاعفة العمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل والتعامل ليشمل الشعوب والمؤسسات والهيئات الأهلية إلى جانب المؤسسات الحكومية والرسمية.

أدى 5 أعضاء جدد في مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، أمام المجلس في جلسته الخاصة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ14 لمباشرة أعمالهم في المجلس. وأدى النواب أحمد القضيبي وأحمد لاري وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي ومحمد الرشيدي اليمين الدستورية، وفقا للمادة (91) من الدستور لمباشرة عملهم بعد فوزهم في الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس الماضي. وتنص المادة 91 على أنه "قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين القانونية. وانتخب الأعضاء الخمسة الجدد، الخميس الماضي، لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس بعد أن وافق المجلس في جلسته الخاصة في 15 مايو الماضي على قبول طلبات الاستقالة من عضوية مجلس الأمة المقدمة من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم، احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.