دعت 3 حركات مالية من الطوارق والسود حكومة باماكو إلى الحوار من أجل "حل سياسي وسلمي ونهائي" للأزمة في شمال البلاد، بوساطة جزائرية وبرعاية دولية، بحسب وثيقة موقعة بالجزائر وحصلت عليها وكالة فرنس برس، اليوم الأحد. وسميت الوثيقة "أرضية الجزائر التمهيدية من أجل حوار شامل بين الماليين"، وتم توقيعها، مساء أمس السبت، بحضور وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة. ووقع الوثيقة الأمين العام للحركة العربية، لازواد أحمد ولد سيدي محمد، ومحمد عصمان اغ محمدون، نيابة عن رئيس التنسيقية من أجل شعب ازواد إبراهيم اغ محمد الصالح، وهارونا تورا، رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق. وبحسب مصدر ازوادي حضر التوقيع فإن "الأرضية تبقى مفتوحة لالتحاق الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد". وقال المصدر: "مازالت المشاورات جارية لالتحاق الحركتين الموجودتين بالجزائر". والتزم الموقعون بـ"احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي"، مع "الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بناءة من أجل صيغة جديدة للحكم تلبي التطلعات الشرعية لسكان شمال مالي".

قالت مصادر في الجيش والمخابرات، اليوم الجمعة، إن سلطات مالي اعتقلت ضابطا في الجيش وعددا من مساعديه للاشتباه في أنهم كانوا يدبرون "شيئا ما" ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وغرقت البلاد، الواقعة في غرب إفريقيا، في حالة من الفوضى بسبب انقلاب عسكري في مارس 2012 أتاح لمقاتلين لهم صلة بتنظيم القاعدة الاستيلاء على صحرائها الشمالية. وأدى تدخل عسكري قادته فرنسا إلى هزيمة الإسلاميين ومهد السبيل لانتخابات جلبت كيتا إلى السلطة في أغسطس، لكن الاعتقالات تسلط الضوء على استمرار غياب الاستقرار عن البلاد، رغم نشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. وقالت المصادر إن اللفتنانت، محمد أوتارا، اعتقل مساء يوم الأربعاء. وقال مسؤول عسكري كبير: "كان يخطط لشيء ما، لكن لم يتسع الوقت لتنفيذه. جرى اعتقال آخرين. كان زعماء سياسيون سيتورطون في الأمر، والتحقيق جار"، حسبما ذكرت رويترز. وقال مسؤول في المخابرات إن أوتارا ونحو 10 ضباط يخضعون الآن للاستجواب.

قال مصدر أمني جزائري، اليوم الأربعاء، إن "عسكريون جزائريون التقوا أمس الثلاثاء، بممثلين عن فصائل ازوادية متمردة شمالي مالي، لمناقشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين". المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أضاف أن "اللقاء تم في منطقة برج باجي مختار أقصى جنوب الجزائر". وجاء هذا الاجتماع التنسيقي "قبل أيام من لقاء تشاوري موسع بين عدة فصائل أزوادية برعاية جزائرية من أجل منع تدهور الأوضاع في شمالي مالي المتاخم للجزائر، بعد تجدد القتال بين الجيش المالي والمتمردين"، حسب المصدر ذاته. ووفق السيد أرقوي محمد، القيادي في الحركة العربية الأزوادية، فإن تلك المشاورات الأمنية "يشارك فيها ممثلون عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية الازوادية وأعيان ووجهاء من القبائل المحلية في شمالي مالي".

دعا وزير الدفاع المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، إلى فتح تحقيق برلماني بشأن هزيمة الجيش المالي على يد متمردي الطوارق في إقليم كيدال شمال شرقي البلاد. وجاءت هذه الدعوة، في تصريحات صحفية أدلى بها مايغا، المستقيل حديثا من منصبه في أعقاب هزيمة الجيش المالي، وذلك عقب اجتماع لحزبه "التحالف من أجل التضامن في مالي"، أمس السبت. وأضاف مايجا: "على نوابنا في المجلس الوطني (البرلمان)، انطلاقا من يوم (غد) الإثنين، التشاور مع زملائهم من المجموعات البرلمانية الأخرى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أحداث كيدال". وشهد شمالي مالي، وتحديدا إقليم كيدال، مواجهات دموية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء، موسي مارا، يوم 17 مايو الجاري، لكيدال، قبل أن يوقع الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار، الجمعة الماضية، بوساطة الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد عبد العزيز. وطالب مايجا، الذي شغل منصب رئيس "الإدارة العامة لأمن الدولة" (جهة أمنية) قبل أن يكلف بملف الدفاع، بـ"العودة إلى جميع الاتصالات والرسائل الهاتفية المتبادلة بين العسكريين والمسؤولين الرسميين الماليين، وذلك لمعرفة من اتصل بمن، ومن قال ماذا".

أفادت مصادر رسمية وأمنية مالية، اليوم الجمعة، إن عاملين إنسانيين ماليين قتلا الخميس، عندما انفجرت سيارتهما اثر مرورها فوق لغم في شمال غرب مالي. وقال مسؤول في محافظة تمبكتو، إن "عاملين إنسانيين ماليين كانا على متن سيارة تابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قتلا عندما انفجرت سيارتهما لدى مرورها فوق لغم في شمال غرب مالي". وأكد نوهوم دياباتيه، المسؤول في الشرطة في منطقة تمبكتو "حصل ذلك قرب جوندام على بعد 100 كلم من تمبكتو، شاهدت الجثتين ممزقتين، والعاملان (الإنسانيان) شريكا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هما من المجلس النرويجي للاجئين"، وهو منظمة غير حكومية تنشط في شمال مالي. وبحسب مصدر أمني إقليمي، فان الجهاديين قرروا أخيرا "وضع ألغام" في كل مكان تقريبا في شمال مالي "لإلحاق الضرر بقوات الخصم".

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة، كشف خلية في جيب مليلية، بشمال المغرب، تجند جهاديين وإرسالهم إلى مالي وليبيا، مع القبض على 6 من أعضائها. وجرت خلال الحملة الأمنية التي بدأت فجر الجمعة، ولا تزال مستمرة ست عمليات مداهمة. وأعلن بيان للوزارة أن "من بين الموقوفين أول جهادي إسباني عاد من مالي، بعد أن شارك في معسكرات تدريب تابعة لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، إحدى الجماعات المسلحة الحليفة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب. وهذه ثاني عملية من نوعها في إسبانيا، ففي 14 مارس الماضي، كشفت الشرطة الإسبانية والمغربية في البلدين وخصوصا في مليلية شبكة ترسل مقاتلين إلى سوريا ومالي وليبيا. وأوقف 7 مشتبه بهم من بينهم فرنسيان. وكان وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، حذر في ذكرى اعتداءات 11 مارس 2004 التي قام بها إسلاميون في مدريد أن "إسبانيا من ضمن الأهداف الإستراتيجية للحركة الجهادية في العالم". وتابع الوزير بأنه ومنذ 2004، أوقف 472 جهاديا في إسبانيا.

قدّم رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال "ماهامان توري"، مساء أمس الخميس، استقالته للرئيس المالي "إبراهيم بوبكر كيتا"، وفقا لمصادر من الرئاسة المالية. ويأتي تقديم رئيس أركان القوات المسلّحة المالية استقالته، بعد يومين من استقالة وزير الدفاع والمقاتلين القدامى "سومايلو بوباي مايغا"، على خلفية الهزيمة التي مني بها الجيش المالي قبل 10 أيام، أمام الجماعات المسلحة في كيدال شمالي البلاد. وكان الرئيس المالي قبل الثلاثاء الماضي، استقالة "مايغا"، ليعيّن مكانه الجنرال المتقاعد "باه نداو" في منصب وزير للدفاع والمقاتلين القدامى. وينتظر قبول مطلب الاستقالة أو رفضه من قبل الرئيس المالي "إبراهيم بوبكر كيتا".

قالت 3 مصادر عسكرية، إن رئيس أركان جيش مالي الجنرال مهمان تور قدم استقالته، اليوم الخميس، بعد المحاولة الفاشلة للجيش لاستعادة مدينة كيدال معقل الانفصاليين الطوارق. وفي حالة قبول الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، استقال تور فسيكون ثاني مسؤول رفيع يستقيل بعد وزير الدفاع، سوميلو بوبي مايجا، الذي استقال يوم الثلاثاء في أعقاب اشتباك قتل فيه 50 ماليا. وقال مصدر عسكري مقرب من رئيس الأركان، "قدم خطاب استقالته للرئيس هذا الصباح، لم نتلق بعد أي رد، لا نعرف ما إذاكانت قبلت أم لا". وأكد مصدر عسكري آخر مقرب من مكتب الرئيس المالي أن رئيس أركان الجيش قدم استقالته. وكان الجيش قد شن هجوما على كيدال، يوم الأربعاء، الماضي بعد اندلاع اشتباكات بالمدينة الواقعة في شمال البلاد أثناء زيارة قام بها رئيس الوزراء موسى مارا، وقالت الحكومة إن الرئيس كيتا لم يصدر أمرا بالهجوم. وهزم مسلحو الطوارق الجيش المالي في مواجهة سريعة وقالوا إنهما استولوا على 7 مدن أخرى في شمال البلاد مع إحجام القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن التدخل.

قال مسؤول كبير من الطوارق، إن جماعات الطوارق الانفصالية وافقت، اليوم الجمعة، على اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحه مسؤولون من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وقال أمبيري أج ريسا، "يمكنني تأكيد أننا اتفقنا على وقف لإطلاق النار، كما اتفقنا على تبادل للأسرى وعلى أن تتولى لجنة تحقيق مستقلة التحقيق فيما حدث في بلدة كيدال الشمالية".

أعلن مقاتلو الطوارق الانفصاليون، اليوم الجمعة، سيطرتهم على الجزء الشمالي الشرقي بالكامل من مالي، بعد يومين من خسارة الجيش معركة على مدينة كيدال الرئيسية ضد المتمردين. وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تطالب باستقلال الشمال إن مقاتليها على مقربة من مدينة جاو التي وضعت بها فرنسا، القوة الاستعمارية سابقا، نحو ألف جندي. وقال موسى أيه جي أطهر، المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد بعد عصر اليوم: "نحن نسيطر على كيدال وميناكا واجلهوك وانيفيس وتساليت واندرامبوكان ونحن على بعد 45 كيلومترا من جاو". وقال المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد إن المتمردين يحتجزون 40 من جنود مالي. وقالت الأمم المتحدة، إن مئات السكان تشردوا خلال القتال بين جيش مالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد وفر الكثيرون إلى الصحراء. وهرب آخرون إلى الجزائر المجاورة أو جاو. وقالت منظمتا أطباء بلا حدود والصليب الأحمر المالي، إن عشرات الأفراد أغلبهم جنود ومتمردين خضعوا للعلاج من إصابات بأعيرة نارية وغيرها من الإصابات.

قال وزير الدفاع في مالي، اليوم الجمعة، إن نحو 20 جنديا قتلوا، وأصيب 30 في محاولة فاشلة من جانب القوات الحكومية، لاستعادة بلدة "كيدال" معقل الانفصاليين الطوارق هذا الأسبوع. ويهدد هذا القتال، وهو الأسوأ منذ أن وقعت الحكومة والجماعات الانفصالية اتفاقية سلام تمهيدية، بإفشال المفاوضات لإنهاء سلسلة طويلة من انتفاضات الطوارق وتجدد الحرب في مالي. وقال سوميلو بوباي مايجا في كلمة أذيعت في التلفزيون الحكومي، مساء أمس الخميس، "وقع قتلى وجرحى في الجانبين، ولدينا نحو 30 جريحا، ولدينا مع الأسف نحو 20 قتيلا". وشن الجيش هجوما على كيدال، يوم الأربعاء، بعد اشتباكات اندلعت في مطلع الأسبوع أثناء زيارة للبلدة قام بها مؤخرا رئيس الوزراء المعين موسا مارا.

بدأ 3400 شخصا على الأقل من سكان مدينة كيدال، شمالي مالي، أمس الخميس، مغادرة المدينة خوفا من تجدّد المواجهات بين الجيش المالي والجماعات المتمرّدة، حسب بيان للبعثة الأممية لحفظ السلام في البلاد (مينيسما). وقال البيان إنّ "3400 شخصا على الأقل بدأوا مغادرة كيدال باتجاه مدينة غاو (شمالي البلاد) والجزائر والمناطق الريفية". ولفتت البعثة الأممية إلى أنها "تكفّلت باستقبال وحماية 62 عنصرا من قوات الدفاع والأمن المالي بكيدال و290 آخرين بمدينة (أغيلوك) (شمالي مالي)، عقب مواجهات. كما استقبلت أيضا 20 جريحا من الجيش المالي، من بينهم اثنين في حالة خطيرة"، وفق البيان. وتعيش مناطق شمال مالي وعلى وجه الخصوص مدينة كيدال، مواجهات قوية منذ السبت الماضي بين الجيش المالي والحركات الإزوادية الانفصالية، وذلك على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء المالي موسي مارا السبت الماضي لكيدال.

قال انفصاليو الطوارق، اليوم الخميس، إنهم سيطروا على عدة مدن في شمال مالي بعد هزيمة القوات الحكومية، في قتال يهدد بانزلاق الشمال الصحراوي مجددا إلى أتون الحرب لكنهم قالوا إنهم سيحترمون الدعوات لوقف إطلاق النار. كان الجيش قد شن هجوما لاستعادة السيطرة على كيدال معقل الانفصاليين بعد اندلاع اشتباكات أثناء زيارة رئيس الوزراء موسى مارا للمدينة السبت الماضي. وصد الطوارق الهجوم أمس الأربعاء وقالوا اليوم، إنهم استولوا على مزيد من البلدات في شمال البلاد دون قتال بعد أن تخلت القوات الحكومية عن مواقعها ولجأت إلى مخيمات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو فرت باتجاه الجنوب. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في حكومة مالي للتعليق. وقال أتاي أج محمد، المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، "نسيطر الآن على أنيفيس وأجويلوك وتيساليت وميناكا وأنسونجو وأندرامبوكاني وليري". وأضاف "سوف نتمسك بمواقعنا، سنلتزم بدعوة المجتمع الدولي التي طالبتنا بوقف إطلاق النار، نلاحظ أيضا أن حكومة مالي دعت لوقف فوري لإطلاق النار". وبعد القتال قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها آوت 62 جنديا حكوميا في معسكرها في كيدال و290 في أجويلوك.

قال دبلوماسي ومتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرر أزواد، اليوم الأربعاء، إن انفصاليي الطوارق صدوا محاولة للجيش المالي للسيطرة على معقلهم بلدة كيدال. وأضاف أتاي أغ محمد، المسؤول في الحركة في كيدال، "كيدال كلها بما في ذلك المعسكر الأول للجيش المالي تحت سيطرتنا"، مضيفا أن عددا كبيرا من جنود الجيش المالي قتلوا أو أصيبوا أو أسروا. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من حكومة مالي. وقال دبلوماسي مقره باماكو لرويترز، إن هجوم الجيش المالي تم صده.

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، إرسال نحو 100 جندي فرنسي لتعزيز القوة المنتشرة في مدينة جاو شمال شرق مالي، في فترة تشهد توترات متجددة. وصرح الكولونيل، جيل جارون، المتحدث باسم هيئة الأركان، أن "القرار اتخذ بنقل عناصر من أبيدجان إلى جاو" التي يتوقع أن يصلوا إليها مساء الأربعاء أو الخميس. والثلاثاء، أرسلت باريس تعزيزات من نحو 30 جنديا إلى كيدال "شمال" حيث سجل الأربعاء تبادل إطلاق نار بين جنود ماليين ومجموعات مسلحة بينها عناصر من حركة تمرد الطوارق، بعد 4 أيام من معارك دامية. ورسميا، جاء قرار إرسال 100 جندي فرنسي إضافي إلى مالي لتسهيل عملية تبديل القوات الفرنسية في جاو. ويتمركز حاليا 1000 عسكري فرنسي في هذه المدينة شمال مالي من أصل ما مجموعه 1600 منتشرين في كل أرجاء مالي. وأوضح المتحدث، "لتفادي التعرض للضعف، نرسل 100 جندي إضافي سيسمحون بمواجهة الأحداث" من دون إرباك عملية التبديل. والمدة الزمنية لانتشار العسكريين الفرنسيين في مالي محددة بـ 4 أشهر.

قالت حكومة مالي، إن قواتها بدأت هجوما عسكريا اليوم الأربعاء، لاستعادة السيطرة على معقل للانفصاليين الطوارق في شمال البلاد، وذكر شهود عيان أن قتالا عنيفا يدور بالأسلحة الآلية والثقيلة. وتهدد الاشتباكات الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي لعمليات التمرد المتكررة بين الحين والآخر من الطوارق في شمال مالي الصحراوي، وتؤثر أيضا على خطط فرنسا وعدة دول من غرب إفريقيا للتصدي لجماعات إسلامية تنشط في أماكن أخرى بالمنطقة. وتعاني مالي من الاضطرابات منذ 2012 عندما استغل إسلاميون على صلة بالقاعدة تمردا بقيادة الطوارق وسيطروا على شمال البلاد، وتمكنت حملة عسكرية قادتها فرنسا من طردهم العام الماضي. واتفقت الحكومة مع عدد من الجماعات المسلحة العام الماضي على إجراء محادثات بشأن حكم ذاتي، وشملت هذه الجماعات حركة أزواد التي اختلفت مع الإسلاميين قبل الهجوم الفرنسي. ويأتي القتال وسط تكثيف للجهود من دول غرب إفريقيا وشركائها الدوليين لاحتواء متشددين إسلاميين، مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن شمال مالي يواجه خطر الانزلاق مجددا في الحرب ودعت الحكومة والانفصاليين الطوارق إلى العودة للمحادثات بعد اشتباكات دامية في معقل تقليدي للمتمردين في مطلع الأسبوع. وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، إن 32 موظفا مدنيا أطلق سراحهم يوم الإثنين بعد مفاوضات وكانوا احتجزوا كرهائن أثناء الهجوم. وأعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، عن إستراتيجية ذات مسارين في كلمة ألقاها مساء الاثنين وقال إن الحكومة ستواصل المفاوضات مع الانفصاليين لكن الجيش سيقوم أيضا بدوره. وقال، "مرتكبو احتجاز الرهائن والإعدامات الفورية سيتم ملاحقتهم من قبل العدالة الوطنية والدولية لأن هذه الجرائم تعادل جرائم ضد الإنسانية". وأضاف، قوله "قواتنا للدفاع والأمن.. ستنفذ المهمة التي حددها لها دستور مالي تنفيذا كاملا". وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ليندا توماس جرينفيلد، للصحفيين في باريس، "نحن قلقون جدا مما حدث ومن أن الرد قد يؤدي إلى عودة تلك المنطقة مجددا إلى الصراع". وأضافت، "من المهم للحكومة مواصلة التحدث معهم (المتمردين) والعمل بشأن مصالحة تعيدهم إلى الجماعة".

أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد اليوم الإثنين، إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانت احتجزتهم في كيدال شمالي مالي. وقالت الحركة في بيان لها اليوم: "كرد على النداءات العاجلة من المجموعة الدولية وكإشارة على حسن نوايانا وجاهزيتنا واحترامنا للنفس البشرية، نشرع في إطلاق سراح وتسليم أسرى الحرب للجنة الدولية للصليب الأحمر والمينوسما". من جانبها أكدت مينوسما (قوات أممية لحفظ السلام) في بيان لها، خبر إطلاق سراح الرهائن الذين يقدر عددهم بحوالي 30 شخصا.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، أطراف النزاع في مالي إلى ضبط النفس والإفراج "فورا" عن الرهائن المحتجزين في شمال هذا البلد، حيث خلفت اشتباكات بين الجيش ومسلحين انفصاليين عشرات القتلى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي في بيان: "ندعو إلى الإفراج فورا عن جميع الرهائن، ونحض كل الأطراف على الامتناع عن اللجوء إلى العنف أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر". وأضافت: "نحن ندين هذه الأفعال التي تقوض السلام الهش في شمال مالي والجهود لمبذولة لإحلال السلام والأمن والتنمية لجميع مواطنيها". وتابعت: "الطريق إلى حل هذه القضايا هو من خلال عملية تفاوضية شاملة وذات مصداقية، وليس من خلال العنف والترهيب". وأعلنت مالي أمس "الحرب على الإرهابيين" غداة مواجهات دامية في كيدال، معقل الطوارق، حيث يحتجز 30 موظفا رسميا بحسب ما قالت باماكو.

أعلن رئيس الوزراء المالي موسى مارا، اليوم الأحد، خلال زيارته شمال البلاد، أن مالي ستخوض "حربا من دون هوادة" على "الإرهابيين" الذين خاضوا السبت مواجهات مع الجيش في مدينة كيدال، خلفت 36 قتيلا بينهم ثمانية عسكريين. وقال مارا في اتصال هاتفي من غاو، التي توجه إليها آتيا من كيدال، أن "الإرهابيين أعلنوا الحرب في مالي، فمالي إذن هي في حرب ضد هؤلاء الإرهابيين، سنحشد الوسائل لخوض هذه الحرب". وعما إذا كان يقصد المتمردين الطوارق، أضاف "حين يهاجم طرف ما الجمهورية، فهو إرهابي، مهما كان مصدره وانتماؤه، سنخوض إذن حربا بدون هوادة ضد هؤلاء الإرهابيين". واعلن وزير الدفاع والمحاربين القدامى سوماليو بوبييه مايجا في بيان، أن الجنود الماليين تواجهوا السبت في كيدال مع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد المدعومة من عناصر في مجموعات إرهابية".