وقعت حكومة مالي مع 6 مجموعات مسلحة، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائرية وثيقة حول "وقف الأعمال العدائية" في إطار مفاوضات السلام في هذا البلد في منطقة الساحل، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. ووقع الطرفان أيضا، "خارطة طريق" ترمي إلى "وضع إطار للمفاوضات السلمية بما يسمح بالتوصل إلى حل شامل وتفاوضي"، بحسب الوثيقة. وباشرت حكومة باماكو والمجموعات المسلحة المالية في 17 يوليو برعاية الجزائر مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق سلام في هذا البلد الذي لا يزال مضطربا على الرغم من تدخل عسكري دولي ما زال قائما. والمجموعات الموقعة على الوثيقة، هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية لأزواد والحركة العربية لأزواد-منشقة وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة. ويشكل توقيع الوثيقتين، "نتيجة جيدة تتوج المرحلة الأساسية من الحوار بين الماليين"، كما اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح مقتضب. وستستأنف مفاوضات الجزائر الشهر المقبل مع أمل بالتوصل إلى اتفاق نهائي في الخريف حول تقاسم السلطة يستبعد استقلال منطقة شمال البلاد.

قال إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس مالي، اليوم الخميس، إنه تم رصد حطام الطائرة الجزائرية في الصحراء بشمال مالي. وأضاف كيتا خلال اجتماع لقيادات سياسية ودينية وقيادات المجتمع المدني في باماكو "لقد جرى إبلاغي للتو بأنه تم العثور على الحطام بين أجيلهوك وكيدال"، ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

قال وزير المناجم في مالي، إن بلاده ستمنح أربعة تراخيص للتنقيب عن المعادن لشركة قطر للتعدين مع سعي الدولة الأفريقية إلى تعزيز عمليات الاستكشاف لتعويض تقادم حقولها. وقال وزير المناجم بابو سيسه "افتتحت قطر للتعدين وحدتها في مالي. سنمنحهم أربعة امتيازات للتعدين، مشروعات جديدة، سيقومون بتطويرها خلال السنوات القليلة القادمة". وجاء الاتفاق عقب اجتماع بين الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ووفد زائر من المستثمرين القطريين الشهر الماضي. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي "قطر للتعدين" المملوكة للدولة. وقال لاسانا جيندو المسؤول بوزارة المناجم "هذه الشركة (قطرماينينج جرينفيلد) ستمثل مصالح قطر في مالي والمنطقة، حيث يقولون إنهم يرغبون في أن تكون مالي قاعدتهم لغرب إفريقيا". وأظهرت وثيقة توضح استثمارات "قطر للتعدين" أن التراخيص تشمل أربع مناطق، هي: تاباكو ومينينكو نورد ونيتيكوتو ولينجيكوتو وتقع في غرب وجنوب البلاد. وتظهر أيضاً أن "قطر للتعدين" تخطط للاستحواذ على حصة في موقع للتعدين قيد التشغيل بالفعل في مالي.

بدأت في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من الحوار بين حكومة مالي وممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي. ويحضر جلسة الحوار علاوة على الأطراف المالية، كل من الجزائر والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأشرفت الجزائر على هذه المرحلة الأولى من الحوار، عقب الاجتماع رفيع المستوى لدعم هذا الحوار من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي. وحيا الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب "الاخوة من شمال مالي الذين اتخذوا القرار التاريخي بالمشاركة في الأعمال في إطار الحوار من اجل البحث عن السلم الدائم بين الماليين".

أكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أن حكومة بلاده "مستعدة للذهاب بعيدا" في المفاوضات التي تبدأ بالجزائر اليوم الأربعاء، مع الحركات المسلحة في شمال مالي للوصول إلى اتفاق سلام. وقال ديوب إن "الحكومة مستعدة إلى أبعد ما يمكن دون تجاوز الخطوط الحمراء". وأضاف، أن هذه الخطوط الحمراء هي "احترام الوحدة الترابية ووحدة مالي والطابع الجمهوري للدولة المالية". وتخلت الحركات المسلحة المتمردة في شمال مالي عن مطلب الاستقلال وأصبحت تنادي بنوع من الحكم الذاتي يسمح لها بتسيير أمورها في هذه المنطقة التي يسمونها أزواد. ويحضر في الجزائر الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وجناحا الحركة العربية للأزواد ومليشيات دفاع ذاتي قريبة من سلطات باماكو للمشاركة في المفاوضات حيث سيقود وفد الحكومة المالية وزير الخارجية عبد الله ديوب. وأكد الوزير المالي "نحن منفتحون وعازمون على إيجاد اتفاق ووفقا بين الماليين، هناك إرادة للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

واصلت مشاريع افطار الصائم التي تنفذها قطر الخيرية، في 34 بلداً حول العالم بميزانية تبلغ قيمتها حوالى 12 مليون ريال، استضافة الصائمين على موائدها، والذين ينتظر ان يصل عددهم الاجمالي الى حوالي 900 الف صائم خلال الشهر الفضيل. وزير الأوقاف المالي يشيد بجهود قطر الخيرية الإغاثية والتنمويةحيث قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشاريع لافطار الصائم وتقديم الوجبات الجاهزة وتوزيع السلال الرمضانية في كل من النيجر وجزر القمر، ومالي والصومال وباكستان، بتكلفة اجمالية تصل مع نهاية شهر رمضان المبارك الى 3 ملايين و500 الف ريال قطري.افطار النيجروفي مشروع افطار الصائم في دولة النيجر، قامت قطر الخيرية بتوفير افطار صائم تنوع بين الوجبات المطبوخة والسلال الرمضانية لما يصل الى 35 الف صائم،، بتكلفة اجمالية تصل الى مليون ريال قطري.وتلقى مكتب قطر الخيرية بالنيجر قبل حلول شهر رمضان المبارك 197 طلبا من عدد من الجهات لتوفير الافطار للمحتاجين.وبعد دراسة وتقييم طلبات هذا الموسم فقد قامت قطر الخيرية، بتخصيص 14.000 وجبة مطبوخة لفائدة 31 جهة، وهي 6 منظمات محلية و8 جمعيات و9 مساجد و5 مدارس و3 مراكز اجتماعية موزعة على كامل ايام الشهر وفق مواعيد تم ضبطها مسبقا مع الجهات المستفيدة وتخضع الى اشراف ومتابعة قطر الخيرية.كما قامت قطر الخيرية بتخصيص 3.715 سلة غذائية تتكون كل منها من الارز والزيت والسكر تم توزيعها جافة في بداية شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة في 253 موقعا، موزعة على 229 قرية من القرى الاكثر احتياجا، و3 مقرات منظمات و16 مقر جمعية و5 مدارس. جانب من الموائد التي تنفذها قطر الخيريةكما قامت قطر الخيرية بتوزيع 350 سلة غذائية تتكون من الارز والزيت والسكر توزع جافة في بداية شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة من عائلات الارامل امهات الايتام المكفولين لدى قطر الخيرية بالاضافة الى العائلات والمعوقين المكفولين لدى قطر الخيرية.جزر القمر وماليوفي جزر القمر قامت قطر الخيرية خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك، ضمن مشروع افطار الصائم، بتوزيع 4500 وجبة مطبوخة.ويصل اجمالي عدد الوجبات التي تقدمها قطر الخيرية ضمن مشروع افطار الصائم في جزر القمر خلال شهر رمضان، 15 الف وجبة، بتكلفة اجمالية 180 الف ريال قطري.يشار الى ان قطر الخيرية، هي المنظمة الوحيدة في جزر القمر التي قدمت وجبات مطبوخة للصائم.وفي مالي استفاد من مشروع افطار الصائم في الاسبوع الاول من شهر مضان اكثر من 9000 شخص، بتكلفة وصلت الى 67500 ريال، حيث تصل تكلفة وجبات افطار الصائم خلال الشهر الكريم الى 300 الف ريال قطري.وتم افتتاح مشروع افطار الصائم في مالي، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وشخصيات رسمية بالدولةمع تغطية إعلامية بالقناة والجرائد الوطنية.، حيث اشاد الوزير المالي بجهود قطر الخيرية الاغاثية والتنموية الدائمة في بلاده. قطر الخيرية المنظمة الوحيدة التي تقدم وجبات جاهزة للصائمين في جزر القمرموائد الصومالوفي الصومال وإلى جانب تواصل توزيع مواد غذائية جافة لبعض أسر الأيتام، وسلال رمضانية، وصل عددها الى 2000 سلة بتكلفة، 700 الف ريال، اقامت قطر الخيرية موائد افطار صائم في ثمانية مواقع استضافت خلال الاسبوع الاول من الشهر الكريم 13.650، حيث ينتظر ان يصل العدد الاجمالي للمستفيدين من مشروع افطار الصائم في الصومال الى حوالى 50 الف شخص، بتكلفة 600 الف ريال.وشملت مواقع مشروع افطار الصائم في الصومال، كلا من مركز قطر للنازحين الذي يقع في محيط ميدان تربونكا المكتظ بالنازحين في حي هذن في العاصمةمقديشو، ومركز بنادر للأيتام والمحتاجين يقع وسط العاصمةالصومالية مقديشو، ومركز كنفا للشباب جنوب الصومال، ومركز جمعية التضامن الاجتماعي بوصاصو — بونتلاند، ومركز مسنو للخدمات الاجتماعية، هرجيسا — صومال لاند، ومركز هيئةالقرن الإفريقي الخيرية في هرجيسا، ومدرسةالفجر تحت إشراف مؤسسة زمزم، ومدرسة الكوثر تحت إشراف منظمة حمدي. 27000 مستفيد من السلال الرمضانية في باكستانسلال باكستانوفي باكستان، ونظرا للظروف الأمنية في شمال ولاية وزيرستان، حيث هناك تهجير قسري لما يقارب 700 ألف شخص، أغلبهم اصبحوا نازحين داخليين "لمحافظات قريبة في باكستان" وقليل منهم نزحوا الى أفغانستان.قام مكتب قطر الخيرية في باكستان، بتوجيه 2100 سلة رمضانية لهؤلاء النازحين المقيمين في محافظة "بنون".وتألفت كل سلة من 10 مواد غذائية تزن اكثر من 48 كيلو جراما أي ان مجموع ما تمّ شحنه هو 101.640 كيلو جراما وبقيمة 100 ألف دولار أي أن هناك 27300 مستفيد. 50 ألف وجبة للصائمين و2000 سلة في الصومال.. 27000 مستفيد من السلال الرمضانية في باكستانومن المنتظر ان يستفيد من موائد افطار الصائم، التي تقيمها قطر الخيرية في رمضان، نحو 40 الف شخص، بتكلفة قدرها 600 الف ريال قطري.يشار الى ان قائمة الدول المستهدفة بالموائد ومشاريع افطارالصائم، تشمل كلا من: فلسطين ولبنان وألبانيا والمغرب وبنغلاديش وسوريا والبوسنة وكوسوفا ومالي والأردن وتونس وموريتانيا والسنغال وبوركينافاسو وسيريلانكا والهند وبنين وتوغو وغانا وتشاد وإثيوبيا وكينيا وإيران وجزر القمر وباكستان واندونيسيا واليمن والعراق والسودان والصومال والنيجر ونيجيريا وقرغيزيا وأوكرانيا. جانب من توزيع المساعدات يذكر ان قطر الخيرية قد زادت ميزانية افطار الصائم هذا العام بمقدار مليوني ريال، وذلك ضمن زيادة ميزانية حملة رمضان هذا العام خارج قطر من حيث التكلفة بحوالي 3.000.000 ريال عن العام الماضي.وتبلغ تكلفة مشاريع الحملة الرمضانية لقطر الخيرية خارج قطر هذا العام حوالي 27 مليون ريال، فيما يبلغ العدد المتوقع للمستفيدين من هذه المشاريع 1.352.750 شخصا.

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، مقتل جندي فرنسي، اليوم الثلاثاء، في "هجوم انتحاري" على بعد حوالي 100 كيلومتر عن غاو. وقال البيان أن ديفيد نيكوليتش "45 عام" المولود في صربيا، ويحمل الجنسية الفرنسية، كان ينتمي إلى وحدة الهندسة الخارجية. وكانت الرئاسة الفرنسية، ذكرت أنه كان يشارك في "عملية استطلاع في منطقة المسترات" في إطار عملية سرفال التي أطلقت مطلع 2013 ضد الجهاديين الذين سيطروا على شمال مالي.

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الأحد، إن العملية الفرنسية في مالي "سرفال"، التي بدأت في يناير 2013 "انتهت فعليا"، وستحل محلها خلال أيام عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل "تضم 3 آلاف عسكري في المجموع". وقال في برنامج تلفزيوني إن "رئيس الجمهورية عبر عن رغبته في إعادة تنظيم قواتنا" في منطقة الساحل مع العملية الإقليمية التي سيكون "هدفها بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب".

ذكر الجيش المالي اليوم السبت، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال اشتباكات عنيفة، بين جماعتين متمردتين من الطوارق بشمال مالي. وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية، والتي رفضت الكشف عن هويتها إن متمردين من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" الانفصالية اشتبكوا مع مقاتلين من "الحركة العربية لتحرير أزواد" أمس الجمعة في بلدة أنيفيس شمال البلاد. وكانت حكومة مالي والمتمردون الانفصاليون قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في مايو الماضي. وقال هيرفيه لادسو مسؤول العمليات بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد زيارته لمدينة جاو شمال البلاد "لا تحترم بعض الجماعات المسلحة اتفاق وقف إطلاق النار. إنها قضية تثير قلقا بالغا". وتتعافى الدولة الفقيرة بغرب إفريقيا من انقلاب عسكري وقع عام 2012 أعطى للانفصاليين من الطوارق والمتشددين الذين لديهم صلات بتنظيم القاعدة في وقت لاحق، السلطة على شمال البلاد. وانضمت قوات عسكرية فرنسية وإفريقية إلى الجيش المالي في تفريق المتشددين واستعادة السيطرة الحكومية، لكن الأنشطة الإرهابية والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة في بعض المناطق.

احتشدت مجموعات مسلحة، اليوم الجمعة، في شمال مالي قبل أقل من أسبوع على محادثات ستجري في العاصمة الجزائرية، من أجل عودة السلام إلى المنطقة كما أفاد مصدر رسمي مالي. وأعلنت الحكومة المالية، في بيان وزعته الجمعة وكالة الأنباء المالية "أماب، عامة" أن "معلومات متطابقة تفيد عن احتشاد عسكري وحتى تقدم قوات مجموعات مسلحة في بعض البلدات بشمال مالي". لكن لم ترد أي توضيحات حول هوية تلك المجموعات المسلحة ولا عددها. وترى الحكومة، أن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة تماما لأنها تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 24 مايو 2014"، بين باماكو والمجموعات المسلحة إثر وساطة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي. وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق إثر معارك دامية في كيدال "شمال شرق" بين الجيش والمجموعات المسلحة. وتقول باماكو، إن احتشاد القوات الملاحظ يجري "قبل بضعة أيام من بدء حوار بين كافة الأطراف في العاصمة الجزائرية اعتبارا من 16 يوليو".

الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي ترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي تجري، اليوم السبت، في موريتانيا، عرف بحكمه القوي وبحملة لا هوادة فيها ضد تنظيم القاعدة. وقاد الجنرال السابق البالغ من العمر، 57 عاما إنقلابا على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في اغسطس 2008، عندما كان رئيسا للحرس الرئاسي. وانتقد عبد العزيز الذي أمضى حياته المهنية في الجيش، سلفه لأنه كان متساهلا مع الإسلاميين المتطرفين الذين يقفون وراء هجمات وعمليات خطف، وكسب بسرعة اعتراف الغرب ودعمه لتحركه الحاسم ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 2009 فاز ولد عبد العزيز في أول انتخابات رئاسية، لكن المعارضة لم تعترف يوما بفوزه وتحدثت عن عمليات تزوير واسعة، وقررت المعارضة مقاطعة الانتخابات التي تجري السبت أيضا. ويعتبر الغرب موريتانيا الجمهورية المسلمة التي تقع على المحيط الأطلسي غرب الصحراء، استراتيجية في الحرب على المجموعات المرتبطة بالقاعدة في المنطقة. محاولات اغتياله وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ينشط كثيرا في موريتانيا حيث ارتكب عدة اعتداءات وعمليات خطف، إلا أن الجيش الموريتاني شن في 2010 و2011 بنجاح "غارات وقائية" على قواعد ووحدات مقاتلة للتنظيم في شمال مالي حيث كان الفرع المغاربي للقاعدة يخطط لشن عملياته داخل الأراضي الموريتانية. ويبدو أن الرئيس نفسه استهدف بعدة محاولات اغتيال، قام بها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 2012 أصيب بالرصاص في معدته عندما كان في سيارته، وتحدثت الإذاعة الحكومية عن محاولة اغتيال لكن الحكومة قالت فيما بعد أنه حادث وقع بسبب "خطأ" ارتكبته وحدة للجيش لم تتعرف على موكبه، وقد أمضى عدة أسابيع في فرنسا للعلاج. ويريد ولد عبد العزيز، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حتى 2015 إرسال قوة إلى ساحل العاج، للمساعدة في إحلال الاستقرار في بلد ما زال يعاني من آثار حرب أهلية، كما أعلن استعداده للمساهمة في قوة في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تشهد نزاعا يرتدي طابعا دينيا خطيرا. ولا يزال الرئيس مشاركا بجد في تسوية النزاع في مالي، حيث نجح في 23 مايو في انتزاع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة تمرد الطوارق والجيش، بعد استئناف مفاجئ لإعمال العنف في كيدال شمال شرق مالي. الطريق إلى الرئاسة ولد ولد عبد العزيز في 1956 في اكجوجت "شمال شرق نواكشوط"، وهو ينتمي إلى قبيلة "الصالحين" ولاد بوصبع، التي ينتشر أفرادها في موريتانيا والمغرب المجاور، ووالده الذي كان يعمل تاجرا عاش لفترة طويلة في السنغال. انخرط ولد عبد العزيز في الجيش الموريتاني عام 1977 بعد تخرجه من الأكاديمية الملكية العسكرية في مكناس بالمغرب، وكان وراء تشكيل الكتيبة التي تشكل الحرس الرئاسي الذي كان يقوده منذ نظام ولد الطايع "1984-2005". وحول هذه الوحدة في الجيش إلى عنصر شديد النفوذ في الحياة السياسية الموريتانية، إذ كان الحرس الرئاسي بالفعل مصدر الانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع في أغسطس 2005. وقد انضم أيضا إلى المجلس العسكري الذي قاد البلاد من 2005 إلى 2007 قبل تسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات ديمقراطية أشاد بها المجتمع الدولي. وفي يناير 2008 تمت ترقية العقيد عبد العزيز إلى رتبة جنرال وقائد للحرس الرئاسي، وكان نشيطا بشكل خاص في مكافحة الإرهاب مبتعدا عن خط رئيس الدولة الذي كان يقول أن الإرهاب غير موجود في موريتانيا. وتدهورت العلاقات سريعا بين الرجلين، ورغبة منه في الحد من نفوذه، أصدر الرئيس الموريتاني مرسوما صباح 6 أغسطس 2008 بإقالته من منصبه. وبعد ساعات تولى الجنرال عبد العزيز قيادة الانقلابيين للإطاحة بالرئيس، وألغى كل التعيينات الرئاسية الأخيرة في صفوف الجيش. وينتقد معارضو محمد ولد عبد العزيز في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الطابع "الديكتاتوري" لنظامه، وقد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بأنها "مهزلة انتخابية".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2014: الجربا: جيش وطني للمعارضة خلال أشهر، وزير الخارجية الجزائري: الظروف ناضجة من أجل إحلال السلام في شمال مالي، طرابلس تنشر وحدات من قواتها الخاصة لحماية محطات الوقود، اليمن: لا مصالحة بين الرئيس عبدربه منصور وسلفه. صحيفة "القبس" الكويتية اهتمت، بإعلان رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، أن جيشاً وطنيا سيتأسس خلال الأشهر المقبلة، وستكون من دعائمه الأساسية هيئة الأركان والجيش الحر. جاء ذلك خلال لقاء الجربا بالقادة الميدانيين الذين شرحوا لرئيس الائتلاف الأوضاع الميدانية والصعوبات التي يواجهها مقاتلو الجيش الحر في محاربة نظام بشار الأسد وتنظيم داعش. وأكد قادة الجبهات أنهم سيفسحون المجال لمن يمكنه تحمل المسؤولية وتقدم صفوف القتال. الجزائر- مالي ومن جانب أخر تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تصريحات وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، إن الحركات المسلحة في شمال مالي مستعدة لبدء حوار مع حكومة باماكو لوضح حد لغياب الاستقرار في هذه المنطقة، حسب ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح العمامرة، خلال افتتاح اجتماع عقد في الجزائر العاصمة، وضم ست دول من منطقة الساحل حول الوضع في مالي "الظروف ناضجة من أجل التقدم نحو السلام". وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي من أجل مالي والساحل، بيير بويويا، وبرت كوندرس، رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل استقرار مالي. وأضاف العمامرة: "هناك إرادة واضحة لدى المسؤولين الكبار في حركات شمال مالي للعمل من أجل السلام". من جهته، جدد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب: "الإرادة القوية للرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا لدفع مسار السلام والحوار والمصالحة إلى الأمام، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام في أقرب الآجال". أزمة الوقود في حين تناولت صحيفة "عمان"، تصريحات الحكومة الليبية إنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية. وشهدت محطات الوقود في طرابلس على مدى نحو أسبوعين صفوفا طويلة من السيارات امتدت أحيانا لكيلومترات مما زاد من إحباط الليبيين الذين أرهقتهم الفوضى وأعمال العنف. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط: إنها تملك ما يكفي من المخزون ولكن انعدام الأمن حول محطات الوقود يصعب توصيل إمدادات جديدة. ويقول السكان: إن كميات من الوقود تباع في السوق السوداء. وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الأول إنها اتفقت مع القيادة الأمنية في طرابلس على نشر وحدات من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لحماية محطات الوقود. وفي منطقة جرجارش الراقية كانت شاحنات عليها مدافع مضادة للطائرات تحمي محطتي وقود هناك وتحفظ النظام وسط الصفوف الطويلة من السائقين المنتظرين. ولا تزال ليبيا تعاني من الاضطرابات الأمنية في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة للسيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ولكنها اليوم تتحدى سلطة الدولة. لا مصالحة وأخيرا تناولت صحيفة "الدستور" الأردنية، إعلان مصادر عسكرية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سحب الأسلحة الثقيلة المنصوبة فوق تلال مطلة على صنعاء خوفا من أن يستخدمها الموالون لسلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي يتهمه بتدبير محاولة انقلاب. وقالت المصادر "تم تفكيك الأسلحة المدفعية والصواريخ الثقيلة التي كانت منصوبة في الجبال المطلة على صنعاء بعد معلومات عن مخطط انقلاب في ظل استمرار اختراق الجيش من قبل صالح وأعوانه"، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وينتمي الرئيس هادي الذي خلف صالح إلى حزب الأخير، إلا انه نجح بحسب مصادر سياسية يمنية في استقطاب عدد من قيادات وكوادر الحزب الذي يشغل منصب امينه العام. وقد عين هادي عددا من الوزراء المحسوبين عليه من ضمن حصة حزب المؤتمر الشعبي العام في الحكومة. وكشفت مصادر مُطّلعة من المؤتمر الشعبي العام أن أمناء العموم المساعدين في حزب المؤتمر الشعبي العام ورؤساء الدوائر في الحزب عقدوا الخميس المنصرم اجتماعاً استثنائياً وذلك لمناقشة التطورات الراهنة التي تشهدها اليمن في إطار التسوية السياسية التي ترى قيادة المؤتمر الشعبي العام أن السلطة الحالية قد انحرفت بمسار التسوية السياسية. وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش ما طرحه الرئيس عبدربه منصور هادي الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام, خلال لقائه سفراء الدول العشر, الذي حمَّل خلاله سلفه الرئيس صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام المسؤولية الكاملة والحصرية عن أزمات والمشاكل التي تشهدها ابتداءً بأزمة المشتقات النفطية ومروراَ باستهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وصولاً إلى الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة صنعاء الأربعاء الماضي.

اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين أن الحركات المسلحة في شمال مالي مستعدة لبدء حوار مع حكومة باماكو لوضح حد لعدم الاستقرار في هذه المنطقة. وصرح لعمامرة في افتتاح اجتماع ضم ست دول من منطقة الساحل حول الوضع في مالي "الظروف ناضجة من أجل التقدم نحو السلام". وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للإتحاد الإفريقي من أجل مالي والساحل بيير بويويا ورئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل استقرار مالي برت كوندرس. وأضاف لعمامرة "هناك إرادة واضحة لدى المسؤولين الكبار في حركات شمال مالي للعمل من اجل السلام". وجاء الاجتماع في خضم مشاورات تمهيدية تجري بالجزائر منذ الخامس من يونيو بمشاركة الحركات المالية الفاعلة في شمال البلاد.

قال البير جيرار كوندرس المبعوث الأممي إلى مالي، اليوم الأحد، إن منطقة الساحل "معرضة للخطر". وجاء ذلك في تصريح له عقب مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة فور وصوله البلاد للمشاركة في اجتماع إقليمي مقرر الإثنين بالعاصمة حول أزمة مالي بحضور وزراء خارجية من دول الساحل. وقال جيرار كوندرس، كما نقل عنه التلفزيون الحكومي في الجزائر إن "منطقة الساحل معرضة للخطر في غياب السلم والمصالحة في مالي". وتابع "زيارتي للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي ترمي إلى بحث سبل ووسائل دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في أقرب الآجال". وأشاد المتحدث بما اسماه "دور الجزائر البناء والذي لا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي".

دعت 3 حركات مالية من الطوارق والسود حكومة باماكو إلى الحوار من أجل "حل سياسي وسلمي ونهائي" للأزمة في شمال البلاد، بوساطة جزائرية وبرعاية دولية، بحسب وثيقة موقعة بالجزائر وحصلت عليها وكالة فرنس برس، اليوم الأحد. وسميت الوثيقة "أرضية الجزائر التمهيدية من أجل حوار شامل بين الماليين"، وتم توقيعها، مساء أمس السبت، بحضور وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة. ووقع الوثيقة الأمين العام للحركة العربية، لازواد أحمد ولد سيدي محمد، ومحمد عصمان اغ محمدون، نيابة عن رئيس التنسيقية من أجل شعب ازواد إبراهيم اغ محمد الصالح، وهارونا تورا، رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق. وبحسب مصدر ازوادي حضر التوقيع فإن "الأرضية تبقى مفتوحة لالتحاق الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد". وقال المصدر: "مازالت المشاورات جارية لالتحاق الحركتين الموجودتين بالجزائر". والتزم الموقعون بـ"احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي"، مع "الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بناءة من أجل صيغة جديدة للحكم تلبي التطلعات الشرعية لسكان شمال مالي".

قالت مصادر في الجيش والمخابرات، اليوم الجمعة، إن سلطات مالي اعتقلت ضابطا في الجيش وعددا من مساعديه للاشتباه في أنهم كانوا يدبرون "شيئا ما" ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وغرقت البلاد، الواقعة في غرب إفريقيا، في حالة من الفوضى بسبب انقلاب عسكري في مارس 2012 أتاح لمقاتلين لهم صلة بتنظيم القاعدة الاستيلاء على صحرائها الشمالية. وأدى تدخل عسكري قادته فرنسا إلى هزيمة الإسلاميين ومهد السبيل لانتخابات جلبت كيتا إلى السلطة في أغسطس، لكن الاعتقالات تسلط الضوء على استمرار غياب الاستقرار عن البلاد، رغم نشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. وقالت المصادر إن اللفتنانت، محمد أوتارا، اعتقل مساء يوم الأربعاء. وقال مسؤول عسكري كبير: "كان يخطط لشيء ما، لكن لم يتسع الوقت لتنفيذه. جرى اعتقال آخرين. كان زعماء سياسيون سيتورطون في الأمر، والتحقيق جار"، حسبما ذكرت رويترز. وقال مسؤول في المخابرات إن أوتارا ونحو 10 ضباط يخضعون الآن للاستجواب.

قال مصدر أمني جزائري، اليوم الأربعاء، إن "عسكريون جزائريون التقوا أمس الثلاثاء، بممثلين عن فصائل ازوادية متمردة شمالي مالي، لمناقشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين". المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أضاف أن "اللقاء تم في منطقة برج باجي مختار أقصى جنوب الجزائر". وجاء هذا الاجتماع التنسيقي "قبل أيام من لقاء تشاوري موسع بين عدة فصائل أزوادية برعاية جزائرية من أجل منع تدهور الأوضاع في شمالي مالي المتاخم للجزائر، بعد تجدد القتال بين الجيش المالي والمتمردين"، حسب المصدر ذاته. ووفق السيد أرقوي محمد، القيادي في الحركة العربية الأزوادية، فإن تلك المشاورات الأمنية "يشارك فيها ممثلون عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية الازوادية وأعيان ووجهاء من القبائل المحلية في شمالي مالي".

دعا وزير الدفاع المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، إلى فتح تحقيق برلماني بشأن هزيمة الجيش المالي على يد متمردي الطوارق في إقليم كيدال شمال شرقي البلاد. وجاءت هذه الدعوة، في تصريحات صحفية أدلى بها مايغا، المستقيل حديثا من منصبه في أعقاب هزيمة الجيش المالي، وذلك عقب اجتماع لحزبه "التحالف من أجل التضامن في مالي"، أمس السبت. وأضاف مايجا: "على نوابنا في المجلس الوطني (البرلمان)، انطلاقا من يوم (غد) الإثنين، التشاور مع زملائهم من المجموعات البرلمانية الأخرى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أحداث كيدال". وشهد شمالي مالي، وتحديدا إقليم كيدال، مواجهات دموية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء، موسي مارا، يوم 17 مايو الجاري، لكيدال، قبل أن يوقع الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار، الجمعة الماضية، بوساطة الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد عبد العزيز. وطالب مايجا، الذي شغل منصب رئيس "الإدارة العامة لأمن الدولة" (جهة أمنية) قبل أن يكلف بملف الدفاع، بـ"العودة إلى جميع الاتصالات والرسائل الهاتفية المتبادلة بين العسكريين والمسؤولين الرسميين الماليين، وذلك لمعرفة من اتصل بمن، ومن قال ماذا".

أفادت مصادر رسمية وأمنية مالية، اليوم الجمعة، إن عاملين إنسانيين ماليين قتلا الخميس، عندما انفجرت سيارتهما اثر مرورها فوق لغم في شمال غرب مالي. وقال مسؤول في محافظة تمبكتو، إن "عاملين إنسانيين ماليين كانا على متن سيارة تابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قتلا عندما انفجرت سيارتهما لدى مرورها فوق لغم في شمال غرب مالي". وأكد نوهوم دياباتيه، المسؤول في الشرطة في منطقة تمبكتو "حصل ذلك قرب جوندام على بعد 100 كلم من تمبكتو، شاهدت الجثتين ممزقتين، والعاملان (الإنسانيان) شريكا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هما من المجلس النرويجي للاجئين"، وهو منظمة غير حكومية تنشط في شمال مالي. وبحسب مصدر أمني إقليمي، فان الجهاديين قرروا أخيرا "وضع ألغام" في كل مكان تقريبا في شمال مالي "لإلحاق الضرر بقوات الخصم".

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة، كشف خلية في جيب مليلية، بشمال المغرب، تجند جهاديين وإرسالهم إلى مالي وليبيا، مع القبض على 6 من أعضائها. وجرت خلال الحملة الأمنية التي بدأت فجر الجمعة، ولا تزال مستمرة ست عمليات مداهمة. وأعلن بيان للوزارة أن "من بين الموقوفين أول جهادي إسباني عاد من مالي، بعد أن شارك في معسكرات تدريب تابعة لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، إحدى الجماعات المسلحة الحليفة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب. وهذه ثاني عملية من نوعها في إسبانيا، ففي 14 مارس الماضي، كشفت الشرطة الإسبانية والمغربية في البلدين وخصوصا في مليلية شبكة ترسل مقاتلين إلى سوريا ومالي وليبيا. وأوقف 7 مشتبه بهم من بينهم فرنسيان. وكان وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، حذر في ذكرى اعتداءات 11 مارس 2004 التي قام بها إسلاميون في مدريد أن "إسبانيا من ضمن الأهداف الإستراتيجية للحركة الجهادية في العالم". وتابع الوزير بأنه ومنذ 2004، أوقف 472 جهاديا في إسبانيا.