أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15 ألف شخص نزحوا من مدينة صبراتة الليبية، منذ 17 سبتمبر الماضي؛ بسبب تواصل الاشتباكات وانعدام الأمن في المدنية. واندلعت في ذلك اليوم اشتباكات في صبراتة بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، الأولى تدعى كتيبة "أنس الدباشي"، والثانية "غرفة عمليات محاربة (تنظيم) داعش"، قبل أن تعلن الأخيرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، سيطرتها على المدينة. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أضاف إستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن "عمال الإغاثة يساعدون المتضررين عبر توفير الإمدادات الطبية لمستشفيات صبراتة". ومضى قائلا إنه "تم حتى الآن تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية إلى قرابة ألفي شخص نزحوا إلى المناطق المحيطة". وتعد صبراتة مركزاً لتهريب المهاجرين الأفارقة، الذين يتدفقون على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية. وقال المتحدث الأممي إنه "تم خلال الأيام الماضية تقديم مساعدات طارئة، بينها غذاء وأغطية أسرة وأدوات للنظافة، إلى المناطق التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلي تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي". وتابع دوغريك: "توجد مخاوف بشأن الاكتظاظ وظروف المراكز التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء". ودعا السلطات الليبية إلى "إيجاد حلول لهؤلاء المهاجرين، بما في ذلك بدائل الاحتجاز، والوصول دون عوائق إلى جميع المحتجزين". وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس، أن حكومته تبذل ما بوسعها، وبقدر الإمكانات المتوفرة، لتحسين ظروف المعيشية في مراكز إيواء المهاجرين إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، اليوم الثلاثاء، أن وصول المهاجرين القادمين من تركيا وتونس والجزائر إلى إيطاليا يسجل ارتفاعا كبيرا، لكنه يبقى دون مستويات توازي عدد الوافدين من ليبيا. ومنذ السنة الماضية تضاعف عدد الوافدين في سفن من تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الايطالية أو غرب صقلية بمعدل ثلاث مرات، والوافدين من الجزائر إلى جزيرة ساردينيا بمعدل الضعفين أما عدد المهاجرين الواصلين من تركيا نحو جنوب إيطاليا فقد ارتفع بنسبة 63% كما أوضح الوزير. وفي الوقت نفسه فإن عدد الواصلين عبر ليبيا تراجع بنسبة 25% مع تباطوء كبير هذا الصيف لكنه يبقى يشكل الغالبية بفارق كبير كما أضاف الوزير أمام لجنة برلمانية. ومن أصل حوالي 107 آلاف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى السواحل الإيطالية فإن 92% منهم انطلقوا من ليبيا و 1,7% من تركيا و1,3% من تونس و0,8% من الجزائر كما أضاف مينيتي. وقال "لسنا أمام طرقات بديلة، وإنما في مواجهة تعزيز حركة طرقات كانت قائمة أساسا". وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد الوافدين من تونس شهد ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية مع تسجيل 1400 في سبتمبر أي ما يوازي العدد الإجمالي الذي سجل بين يناير وأغسطس بدون احتساب مئات المهاجرين الذين يدخلون بسرية ولا يتم تسجيلهم. وسجلت السلطات الايطالية وصول حوالي 6300 شخص من ليبيا في سبتمبر ما يثبت أن هذه الطريق ورغم تراجع كبير في عدد المهاجرين الذين يسلكونها تبقى طريق الهجرة الرئيسية.

حافظت الكونجو الديمقراطية على آمالها في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بالفوز 2-1 مضيفتها ليبيا ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى اليوم السبت. وتلقت ليبيا، التي استضافت الكونجو الديمقراطية في مدينة المنستير التونسية نظرا لحرمانها من اللعب على أرضها بسبب الاضطرابات هناك، الخسارة الرابعة في خمس مباريات لتقبع في ذيل الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن غينيا صاحبة المركز الثالث. وواصلت الكونجو الديمقراطية مطاردة تونس، صاحبة الصدارة برصيد 13 نقطة والتي فازت في غينيا 4-1 اليوم أيضا، بعدما رفعت رصيدها إلى عشر نقاط. ووضع سيدريك باكامبو الضيوف في المقدمة بعد خمس دقائق من الشوط الثاني لكن المعتصم المصراتي أدرك التعادل في الدقيقة 69 قبل أن يحسم ويلفريد موك الفوز للضيوف قبل النهاية بربع ساعة. مباراة الكونجو الديمقراطية مباراة الكونجو الديمقراطية مباراة الكونجو الديمقراطية

عثرت السلطات الليبية، الجمعة، على رفات 21 قبطياً مصرياً بث تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل عامين، فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وذلك بعد القبض علي منفذ ومصور العملية في المدينة. جاء ذلك في بيان نشرته قوات عملية "البنيان المرصوص"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً. وعثرت السلطات الليبية على المقبرة، التي تضم رفات المصريين، بفضل اعترافات متهمين أرشدوا عن موقعها. وشنت قوات عملية "البنيان المرصوص"، في مايو 2016، هجوما عسكرياً تمكنت خلاله من طرد مسلحي "داعش" من سرت، والقبض علي عدد من عناصر التنظيم، بينهم قادة كبار.

غارات الإمارات تدمر الأبنية وتقضي على الأرواح الضربات تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2016 البنتاجون يؤكد تورط القاهرة وأبوظبي في القصف أبوظبي أقامت قاعدة عسكرية بالمرج الليبية لضرب الثوار رصد تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا آثار الدمار وخسائر الأرواح الناجمة عن قصف طيران إماراتي ومصري مواقع ليبية عام 2014، معتبرا القصف انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. وقال التقرير -الذي ضم صورا تظهر الأضرار الناجمة عن القصف- إن عدة مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس تعرضت لقصف طيران حربي يومي 18 و23 أغسطس 2014. وأسفر القصف الأخير منهما عن مصرع 21 شخصا، وإصابة ثمانين آخرين، منهم حالات بتر وحرق كامل، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة في العقارات والمقار المدنية المستهدفة. وقال التقرير إن القصف تم بقنابل موجهة أمريكية الصنع من نوع "إم كاي 82"، تم التحفظ على إحداها وإعداد تقرير فني مفصل بناء على أمر من القضاء الليبي. ونقل التقرير عن كل من رئاسة الأركان الليبية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والناطقة باسم الخارجية الأمريكية الاعتقاد بأن يكون القصف إماراتيا مصريا، وهو ما أكدته لاحقا وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز. وخلص التقرير إلى أن وقائع القصف المذكورة تعد جريمة عدوان في سياقها الدولي باعتبار قيام قوات مسلحة لدولة ما بالاعتداء وقصف أشخاص وممتلكات بدولة أخرى، وذلك وفق تعريف الأمم المتحدة. كما تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2016 لعام 2011 بشأن انتهاء مسوغات الضربات الجوية وحظر الطيران بدءا من 31 أكتوبر2011 عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي. استهداف الأرواح وأشار التقرير إلى أن هذا القصف والذي استهدف الأرواح مباشرة اتضح ومن خلال ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية نفد بوساطة دولتين وهما دولة الإمارات العربية ومصر. وأضاف أن التقرير الفني لرئاسة الأركان بالقوات الجوية الليبية أكد أن الصواريخ التي تم إطلاقها لا يمكن نسبتها للطائرات الحربية المستخدمة في ليبيا بالنظر إلى سرعتها ونوع وقوة المقذوف فضلا عن عدم توفر البنية التحتية لهذا النوع من الطائرات في ليبيا. وأضافت المنظمة في تقريرها أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أعربت عن اعتقادها بأن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف جوي داخل ليبيا. ولفت التقرير إلى أن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قالت: "إن ما فهمناه هو أن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف داخل ليبيا مؤخرًا"، مضيفة أن صحيفة نيويورك تايمز أكدت المعلومات نفسها بقولها: "نقل عن مسؤولين أمريكيين: مصر والإمارات وجهتا ضربات جوية لطرابلس، وإن مصر وفرت القواعد الجوية والإمارات وفرت الطيارين والطائرات"، كما أن وكالة رويترز الشهيرة للأنباء أكدت أن "مصر والإمارات استخدمتا طائرات متمركزة في مصر لقصف مواقع ليبية بالعاصمة طرابلس". قاعدة عسكرية ولم يتوقف القصف الإماراتي عند حدود الضربات الخاطفة، بل أقدمت أبوظبي على إقامة قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من طراز AT-802 وطائرات دون طيار، حسبما أفاد موقع بريطاني متخصص في الشؤون العسكرية. وأوضح موقع «آي إتش إس جين» أنه حصل على صور للقاعدة عن طريق الأقمار الصناعية الفضائية لشركة إيرباص للدفاع والفضاء. وبين الموقع أن القاعدة الإماراتية مقرها مطار بمدينة المرج (نحو 100 كلم من مدينة بنغازي)، حيث طائرات الإمارات العربية المتحدة تقوم بدعم القوات الليبية التي تقاتل إسلاميين، وذلك في إشارة إلى قوات خلفية حفتر. وأشار الموقع إلى أن العمل في القاعدة بدأ منذ مارس 2016، حيث كان هناك بنية تحتية قليلة جدًا في المطار في بداية هذا العام. وبين أنه يمكن أن يشاهد في صور الأقمار الصناعية بعض المباني الجديدة والأعمال القائمة على منحدر لركن الطائرات. كما كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مجموعة من التسجيلات المسربة، تؤكد تورط سلاح الجو الإماراتي في تنفيذ ضربات جوية في ليبيا، دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة المنافسة له شرقي البلاد. كسر الحظر وفي مارس 2016، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها خليفة حفتر. ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر عدة بلدان عربية، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من بعض الدول الغربية. وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق أيضا بشأن قيام شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط في صفقة أسلحة عام 2011. ولإنجاز هذه الصفقات قام خليفة حفتر بزيارة الإمارات عدة مرات، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، كان في استقبال حفتر. ووفق المصادر ذاته، عقد حفتر اجتماعات كثيرة مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي لشؤون الرئاسة، لمناقشة دعم صفقات السلاح التي يستخدمها حفتر في عملياته ضد الثوار في ظل ظروف عصيبة تمر بها ليبيا والمنطقة العربية خاصة على المستوى الأمني.

جددت دولة قطر دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولجميع جهود الوساطة الدولية، من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي وإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق للخروج من أزمته إلى بر الأمان وتحقيق التوافق المنشود، وتعزيز وحدته الوطنية بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تقديم مختلف أنواع الدعم، وخاصة المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، لحكومة الوفاق الليبية من أجل ضمان تنفيذ خريطة طريق تُخرج ليبيا من أزمتها وتساعد الليبيين على مواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية، وتعزز من قدراتهم على مواجهة التنظيمات الإرهابية.. مشيرا إلى أن العالم قد شهد على عزم وقدرة الشعب الليبي على دحر الإرهاب، والتي تكللت بالنجاح في مدينة "سرت" والمناطق الأخرى. ولفت سعادته إلى أن ليبيا تمر اليوم بمرحلة تاريخية حاسمة تفصل بين خيارين، إما المضي قدما في تعزيز العملية السياسية وضمان كافة حقوق الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، أو انهيار الأوضاع واستمرار الصراع ودوامة العنف واستنزاف موارد الدولة.. مؤكدا أنه على جميع الفرقاء في ليبيا تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونوه سعادة السفير بأهمية التحديث الشفوي حول حقوق الإنسان في ليبيا ، الذي تم تقديمه من قبل السيدة كيت جيلمور بالنيابة عن المفوض السامي ، وكذلك السيدة ماتيلدا بوغنر بالنيابة عن السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.. معربا عن أمله في أن يسهم الحوار حول هذا الموضوع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

في محاولة لإنهاء الفوضى في البلاد، بدأت اليوم الثلاثاء، جولة محادثات بين الأطراف الليبيين في تونس، برعاية موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بعد أقل من أسبوع على تقديمه خارطة طريق للمنظمة الدولية. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات الأخيرة حتى نهاية الأسبوع في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حيث جرت محادثات مشابهة مؤخرا. موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة اتفاق الصخيرات وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي: "إذا اتفق المشاركون على تعديلات" لاتفاق الصخيرات، فسيعطي ذلك رسالة قوية إلى باقي الليبيين بشأن إمكانية العمل معا". وأضاف "سنحدد الثلاثاء الأمور التي يتفق الطرفان على تعديلها". وأضاف سلامة الذي تم تعيينه في يوليو، إنه يأمل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية "قبل أو في يوليو" العام المقبل "والتي سنكون مستعدين لها بشكل جيد". وتمزق الخلافات بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة في ليبيا البلاد منذ انهيار نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011. وتم التوقيع على اتفاق الصخيرات في ليبيا نهاية العام 2015 في المغرب برعاية الأمم المتحدة الذي تمخضت عنه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. محادثات جديدة حول ليبيا حكومة الوفاق ورغم تمكنها من فرض نفوذها في العاصمة منذ اتخاذها طرابلس مقرا لها في مارس 2016، إلا أن حكومة الوفاق لا تزال تحاول فرض سلطتها على أجزاء واسعة من البلاد، في ظل معارضة الحكومة المنافسة في الشرق المدعومة من قبل المشير خليفة حفتر. وقال سلامة إنه في حال تم وضع خطة للمضي قدما، "فسيتبع ذلك عدة مراحل كجزء من خطتي للتحرك، تدريجيا، على الصعيدين التشريعي والدستوري". وقدم الموفد خطته للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، معربا عن أمله في ضمان "مستقبل" لليبيين. وبحسب خارطة الطريق سيتم عرض دستور جديد على الاستفتاء في غضون عام ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة. وكان أكد في نيويورك أن اتفاق الصخيرات "يبقى الإطار الوحيد الممكن" مشيرا مع ذلك إلى أن "هناك توافقا واسعا على تعديله". حماية الآثار ومن جانب آخر، دعا اتحاد حكومي يعنى بالتراث العالمي الموجود في ليبيا، اليوم الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة للعلم والتربية والثقافة، إلى حماية آثار صبراتة (شمال غرب) من مخاطر المعارك التي تشهدها المدينة منذ أسبوعين. جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن "اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس"، الذي تشكّل قبل أشهر، من بلديات المدن الليبية الخمس التي تضمّ معالم مصنّفة ضمن التراث العالمي، وهي شحات، الخمس، غات، غدامس، وصبراتة. وتشهد المدينة، منذ 17 سبتمبر الجاري، معارك مسلحة عنيفة، أسفرت عن تضرّر المسرح الروماني الواقع ضمن دائرة الاشتباكات، والمصنف ضمن التراث العالمي. وطالب الاتحاد، في بيان "بشكل عاجل، الجهات الحكومية والرسمية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الاقتتال وسط المدينة". كما دعا أطراف النزاع بالمدينة إلى "تحييد الموقع الأثري عن الاشتباكات، وتجنيبه القذائف العشوائية، والمحافظة عليه باعتباره إرثًا عالميًا لكل الشعوب". والموقع الأثري بصبراتة الليبية مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1982. وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

شاركت دولة قطر في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فقد شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وجرى خلاله بحث آخر التطورات في ليبيا، وملف القضية الفلسطينية. وحول قضية مسلمي الروهينغا، شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي عقده فريق اتصال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغا. وفي اجتماع عقد تحت شعار "التعاون في مجال الأمن والتنمية في الدول الفرانكوفونية"، شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية. كما شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي دعت إليه دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، لإنهاء العمل القسري والرق المعاصر والاتجار بالبشر والذي حضره 30 رئيس دولة من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. مثّل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في الحدث الرفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد اليوم على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقد إستهدف الإجتماع إستعراض التقدم المحرز والسعي إلى صياغة التزام سياسي من أجل التوصل إلى حل مستدام للأزمة الليبية، وتعزيز التنسيق الدولي لدعم المؤسسات الليبية في مجالات الأمن والمساعدة الإنسانية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، دولة السيد باولو جينتيلوني رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية وذلك على هامش انعقاد الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن مختلف التطورات السياسية دولياً وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط لاسيما الوضع في ليبيا. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضرها أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء.

في صبراتة التي تعتبر أبرز نقطة انطلاق في ليبيا للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، بدأ الطوق يضيق حول مهربي البشر مع تشديد الرقابة على السواحل والتهديد باللجوء إلى القوة والضغوط المكثفة من السكان، إلى حد أن بعضهم اضطر لوقف أنشطته. بدأت النتائج تظهر سريعا على الجانب الآخر من المتوسط. فعدد الوافدين إلى السواحل الايطالية التي تبعد 300 كلم عن ليبيا، تراجع مع وصول 6500 شخص منذ منتصف تموز أي نحو 15% من العدد المسجل في الفترة نفسها بين 2014 و 2016. وبحسب مسؤولين في صبراتة الواقعة على بعد 70 كلم غرب العاصمة طرابلس، فإن هذا التراجع ناجم عن تشديد الرقابة على السواحل من قبل البحريتين الليبية والايطالية والضغوط الكثيفة محليا. ومنذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في 2011، أصبحت صبراتة نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية حيث استفاد المهربون فيها من الفراغ الأمني والإفلات الكامل من العقاب. ويسيطر بعض أكبر المهربين على أجزاء كاملة من المدينة ويملكون أرصفتهم الخاصة التي تنطلق منها يوميا عشرات الزوارق المحملة بالمهاجرين. وقال باسم الغرابلي، الذي كان يقود قوة أمنية شكلتها حكومة الوفاق الوطني في بادئ الأمر لطرد مسلحي تنظيم "داعش" الذين احتلوا وسط المدينة لفترة وجيزة، لوكالة فرانس برس "نحن نعطيهم فرصة. أنها مناسبة للمهربين للتوبة". تهديدات ويقول هذا الضابط الذي يدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع صبراتة، إنه قبل الحصول على دعم حكومة الوفاق الوطني "لم يكن لدينا الإمكانات للتصدي للمهربين الذين كانوا أفضل تسليحا". ويضيف أن 90% من المهربين وافقوا على وقف أنشطتهم. وعقد اجتماعان في الأسبوعين الماضيين بين القوات الأمنية والقبائل النافذة التي يمثل بعضها السكان والبعض الآخر المهربين. ويقول رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادي إن السكان والقوى الأمنية "وجهت رسالة قوية مفادها: إذا لم يتم ترحيل المهاجرين من المدينة فسيتم مواجهتكم بالقوة. وهذه كانت رسالة قوية وصلت للمهربين ومتأكد أنها وصلت بشكل إيجابي". وأمام الضغوط يستعد العديد من المهربين لتسليم القوى الأمنية "أكثر من عشرة آلاف مهاجر" كانوا يعتزمون إرسالهم على متن مراكب إلى إيطاليا، وفق الغرابلي. وقال "لقد أرسلنا لهم تهديدات بأننا لن نسمح بهذه الممارسات في المدينة. إذا لم يتركوا التهريب سوف نستعمل القوة". وفي انتظار التوجه إلى السواحل الايطالية، يمضي المهاجرون أيامهم عادة في عنابر أعدت على طول الشاطئ على مرأى ومسمع الجميع. وأكد الضابط الليبي أن "هذه الهناغر ستهدم". "تحت الطاولة" في الضواحي الشرقية للمدينة، وفي موقع شركة بناء مهجور أعدت عنابر ضخمة لإيواء المهاجرين في انتظار أن يستقلوا المراكب إلى إيطاليا. وقال الغرابلي وسط المباني ذات الأبواب المعدنية الكبرى "أنها كبيرة جدا ويمكن أن تتسع لآلاف الرجال". من الجانب الآخر للباحة الكبرى، هناك غرف جاهزة التصنيع أعدت أساسا لكي تكون مكاتب في الورش، لاستقبال النساء. ويقول مراد الغرابلي آمر "كتيبة شهداء الغرابلية" الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن المهربين "أدركوا أنهم في خطر". من جانب آخر، قال إن عناصر من تنظيم "داعش" لا يزالون متواجدين في المدينة ويسعون إلى الاستفادة من تهريب البشر، ويضيف أن "الأوروبيين فهموا أيضا أنهم مهددون من الإرهابيين الذين يمكن أن يندسوا وسط المهاجرين". وما زاد من الضغوط، التلويح بملاحقات بحق المهربين بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في مايو أنها تدرس "احتمال فتح تحقيق في جرائم مرتبطة بالمهاجرين في ليبيا". وقال الغرابلي إنه فجأة بات العديد من المهربين يسعون إلى تلميع صورتهم والانتقال إلى أنشطة أخرى. وبذلك أصبح أحد أبرز المهربين في المنطقة الذي كان رجاله يسيطرون على نصف صبراتة، منذ عدة أسابيع رئيسا لهيئة أمنية مكلفة مكافحة الهجرة غير الشرعية. حصل هذا التحول بعد معلومات عن "اتفاق تحت الطاولة" تم مع الايطاليين خلال اجتماع غير رسمي عقد في يوليو في مالطا بحسب شائعات سرت في صبراتة وأشار إليها مسؤولون في المنطقة. وقال رئيس بلدية المدينة "لقد سألت السفير الإيطالي ووزير الداخلية الايطالي والاثنان نفيا أنهما كانا طرفا في مثل هكذا اتفاق. وفي نفس الوقت، المهربون أنفسهم يتكلمون عنه".

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأكيده الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه. ودعا المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التي عقدت، اليوم، بمقر الجامعة العربية، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكداً دعمه لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي كاملاً الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015، ودعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية. وطالب وزراء خارجية الدول العربية بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد لتوفير احتياجات الشعب الليبي، وفقاً للوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مشددين على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها. وأعرب المجلس عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.. داعياً المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى إلى العمل معاً للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية. وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ونوه المجلس بدور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا في 25 أكتوبر 2016 و21 يناير 2017، والأخذ علماً بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها، وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. ودعا المجلس كذلك الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق.. فيما طلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة. يذكر أن دولة قطر شاركت في أعمال الدورة الـ148 لمجلس الجامعة العربية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان وزير الدولة للشئون الخارجية، قد شارك أيضا في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية قبيل نطلاق اعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وتضمن مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147 - 148) ، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن. كما تضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية.