أكد السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، أن الولايات المتحدة وألمانيا متفقتان تماما وداعمين للثوابت الليبية المتعلقة بمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية. وقال السراج ، في تصريح لـوكالة الإنباء الليبية اليوم، إن واشنطن وبرلين تدعمان مطالب ليبيا في عدم توطين المهاجرين على أراضيها، وضرورة الضغط على دول المصدر لإعادة رعاياهم إلى بلدانهم، ومساعدة ودعم ليبيا في مراقبة الحدود الجنوبية ودعم خفر السواحل. وأوضح أن المحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي في واشنطن وبرلين مع كل الأطراف كانت مثمرة وايجابية جدا ، مؤكدا انفتاح بلاده مع كل الأطراف الدولية والإقليمية في تحري الحقائق على الزوبعة الإعلامية التي ظهرت مؤخرا بشأن الاتجار بالبشر. وأشار إلى تعاون المجتمع الدولي مع ليبيا لتكثيف الجهود من خلال مراكز الإيواء وتلبية احتياجات المهاجرين غير الشرعيين في الفترات الموجودين بها في ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك على هامش مؤتمر الحوار لدول البحر المتوسط. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للشعب الليبي الشقيق وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح مبادرة على قادة أوروبا لإجلاء الأفارقة العالقين بليبيا، واصفا الاتجار بالبشر بهذا البلد بـالجريمة ضد الإنسانية. جاء ذلك في خطاب ألقاه ماكرون، اليوم، أمام نحو 800 طالب بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، عقب لقائه نظيره البوركيني، روك مارك كريستيان كابوري، دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى بشأن تلك المبادرة. ووصل ماكرون، أمس الإثنين، بوركينا فاسو في مستهل جولة إفريقية من المنتظر أن تقوده غدا الأربعاء إلى كوت ديفوار، ومنها إلى غانا الخميس. وتأتي تصريحاته في سياق جدل تفجر مؤخرا إثر تقرير صحفي عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل كعمال أو مزارعين؛ الأمر الذي أعلنت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، فتح تحقيق حوله. وقال ماكرون: سأقترح على نظرائي الأوروبيين مبادرة لإجلاء الأشخاص المعرضين للخطر في ليبيا، في إشارة للأفارقة العالقين في ليبيا. وأضاف أن ما يجري (في ليبيا) أمام أعيننا جريمة ضد الإنسانية، وينبغي تسميتها باسمها، ليس بهدف اتهام الآخر، وإنما من أجل العمل بقوة ودقة. وتابع: سأقترح غدا في أبيدجان مبادرة أوروبية إفريقية لوضع حد لجميع أولئك الذين يريدون تدميرنا؛ الإرهابيين وتجار السلاح وتجار البشر، إستراتيجية من شأنها أن تضربهم من القرن الإفريقي حتى شرق إفريقيا وصولا إلى أبواب أوروبا. ومن المنتظر أن يطير ماكرون غدا الأربعاء إلى أبيدجان الإيفوارية حيث تعقد القمة الأوروبية الإفريقية الخامسة، بمشاركة أكثر من 80 من قادة 55 بلدا إفريقيا و28 بلدا أوروبيا. واستطرد ماكرون: سأقترح أيضا أن تهب إفريقيا وأوروبا لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في ليبيا. وفي سياق آخر، اعتبر ماكرون أن الاستعمار جريمة، مشددا على أن جرائم الاستعمار الأوروبي في إفريقيا لا جدال فيها. ولفت أن بلاده لا يمكنها أن تعطي دروسا في الديمقراطية للبلدان الإفريقية، مشيرا إلى أنه ينتمي لجيل لا يملي على إفريقيا ما ينبغي القيام به.

صرح المفوض الأوروبي، ديمتريس افراموبولوس، اليوم الخميس، أن وضع المهاجرين المروع في ليبيا حيث يباع بعضهم كرقيق، لا يجوز استمراره فيما يتعرض تعاون الاتحاد الأوروبي مع طرابلس لانتقادات جمة. وقال افراموبولوس المكلف شؤون الهجرة أشارك الرئيس الفرنسي في تنديده، فالصور التي كشفت عن بيع مهاجرين تثير الغضب. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تجارة الرقيق بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا التي كشفتها قناة سي إن إن الأمريكية بأنها جرائم ضد الإنسانية مطالبا بمزيد من العمل لتفكيك شبكات المهربين. وقال افراموبولوس الخميس إننا مدركون جميعا للظروف المروعة والمهينة لاحتجاز عدد من المهاجرين في ليبيا. ولا يجوز استمرارها. وأضاف لذا، يعمل الاتحاد الأوروبي دون كلل على جميع الجبهات مع شركائه الدوليين للتوصل إلى حلول دائمة استنادا إلى قيمه المؤسسة التي تدعو إلى التضامن واحترام حقوق الإنسان. وتحدث المفوض عن الدعم المالي الأوروبي عبر الصندوق الائتماني لإفريقيا الذي أتاح لآلاف المهاجرين في ليبيا الحصول اليوم على العلاج الطبي. كما أشار إلى خطة المفوضية الأوروبية لإعادة توطين 50 ألف لاجئ على الأقل مباشرة من الدول الإفريقية في دول أوروبية العامين المقبلين. ووعدت دول الاتحاد الأوربي باستقبال نحو 34 ألف مهاجر في هذا الإطار بينها 10 آلاف لفرنسا. وقال افراموبولوس أرحب بالالتزام المطلق لفرنسا مشددا على ضرورة إبراز طريقة الوصول الآمنة والقانونية وتقييد الطرقات غير المنتظمة التي يسلكها المهاجرون غالبا مخاطرين بحياتهم. وأكد المفوض أن إنقاذ حياة البشر وضمان معاملة كريمة لجميع المهاجرين وتفكيك شبكات المهربين الإجرامية من أولوياتنا، كما أنها كذلك مسؤوليات الدول الأعضاء كافة. وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين ندد بحدة في منتصف نوفمبر بتدهور ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واعتبر التعاون الأوروبي مع هذا البلد عملا غير إنساني. واستهدفت انتقاداته خصوصا سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين وإعادتهم.

أطلق أكبر مستشفى حكومي في شرقي ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة المرضى، بعد نفاذ مخازنه من الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية. وقال مدير قسم الإعلام والتوثيق في مستشفى بنغازي الطبي، خليل قويدر، في تصريحات صحفية: نناشد الجهات ذات العلاقة في الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الصحة لإنقاذ حياة المرضى، في أقسام النساء والولادة والطوارئ والعناية المركزة والعمليات، وفق الوكالة الليبية للأنباء، (الجناح التابع لحكومة المؤقتة). وتوجد في ليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، وتزاحمها على السلطة الحكومة المؤقتة في مدينة الييضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس نواب مدينة طبرق، التابعة له قوات شرقي ليبيا، بقيادة خلفية حفتر. وأضاف قويدر، أن العديد من أقسام المستشفى تعاني من نقص شديد في الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية، التي نفذت من المخازن. وشدد على أن حالة المرضى تتطلب توفير الإمدادات اللازمة، ودعم متواصل بالمستلزمات الطبية والأدوية بشكل عاجل وطارئ. ويعاني قطاع الصحة في ليبيا من انهيار شبه تام؛ إثر نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازن المسشتفيات الحكومية؛ جراء مرور البلد بأزمة مالية خانقة. وأعلن محافظ البنك المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الأسبوع الماضي، أن الوضع الاقتصادي والمالي لبلاده سيء للغاية. ويعيش البلد العربي الغني بالنفط حالة اقتتال بين كيانات مسلحة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي (1969-2011). يعلق الليبيون آمالاً على مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لتعديل اتفاق سياسي توصلت إليه أطراف النزاع في 2015، ولم ينجح في إنهاء النزاع السياسي والعسكري.

طلبت فرنسا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مسالة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق في ليبيا، وفق ما أعلن الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إن فرنسا قررت هذا الصباح طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه المسالة. وأضاف أن فرنسا تفعل ذلك بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، ولديها القدرة على ذلك وتفعله. وكانت شبكة سي ان ان الأمريكية بثت تقريرا يظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اثأر تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة. واستدعت بعض الدول الإفريقية سفرائها لدى ليبيا. ويعبر مهاجرون من دول افريقية عدة كغينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا على أمل أن يتمكنوا من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول، يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.

منظمة جارنيكا 37 الدولية سلمت المحكمة ملفا كاملا بالانتهاكات والفظائع محامون دوليون: جرائم ترتكب في حق المدنيين بمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية واشنطن بوست : حفتر ارتكب جرائم حرب بالتعاون مع مصر والإمارات لوس أنجلوس تايمز: العدالة باتت قريبة من مجرمي الحرب في ليبيا ميدل إيست مونيتور: الورفلي متهم بالإعدامات الجماعية ومطلوب للجنائية الدولية كشفت صحف غربية عن قيام مجموعة من المحامين الدوليين بتسليم المحكمة الجنائية الدولية، ملفا كاملا حول جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، وتحديدا تلك التي يرتكبها خليفة حفتر ومليشياته العسكرية بحق المدنيين والأبرياء. وحسب وسائل الإعلام، فقد أعلن المحامي توبي كادمان، من منظمة جارنيكا 37″ ، وهي منظمة دولية أهلية تضم فريق محامين من أوروبا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، عن وجود أدلة متعلقة بجرائم حرب مرتكبة في ليبيا من قبل قائد قوات برلمان طبرق خليفة حفتر، وقوات تابعة له في الملف المسلّم للمدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا. وقال كادمان، بلاهاي، إن الملف يحتوي على تحقيقات متعلقة بحفتر والقوات التابعة له، إضافة إلى شهادات شهود عيان. وأشار أن الملف يعد مرحلة أولية. وأضاف قائلا:سنسّلم الملف بصيغته النهائية لاحقًا، وننتظر أن تتفحص المحكمة الجنائية الدولية الملف وتدعمه. وقال المحامون، في بيان عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمته جارنيكا 37″ قبل يومين، إن ثمة جرائم ترتكب في حق المدنيين بمدينة بنغازي، والمنطقة الشرقية عموماً، لاسيما التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة لحفتر، مشيرين إلى أن الأدلة المتوافرة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي من اختصاص المحكمة في مدينة لاهاي. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية أنه بعد إعلان مجلس الأمن الدولي، عن أن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في ليبيا ستكون لها أولوية بالنسبة في العام 2018، فإن العدالة باتت قريبة ممن يستهدفون المدنيين والأبرياء في الشرق الليبي وعلى رأسهم قوات خليفة حفتر، مشيرة إلى أنه قبل 3 أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري الليبي في قوات حفتر، محمود الورفلي، وهو ما يعد تطورا كبيرا في طريق تحقيق العدالة هناك. من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، إن منظمة كادمان أكدت أن هناك تقارير موثوقة تدعمها أدلة مباشرة على أن أفرادا من سلسلة القيادة واصلوا ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سعيهم للحصول على السلطة في بنغازي وشرق ليبيا عموما، منوهة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أجرت بالفعل تحقيقا جاريا في ليبيا حدد الجرائم المزعومة من قبل أحد القواد التابعين لخليفة حفتر، حيث صرحت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بأن التحقيقات في البلاد ستكون أولوية لمكتبها في عام 2018. وقالت بنسودا إن التقارير تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترتكبها أطراف النزاع. الفوضى في ليبيا وأوضحت الصحيفة أنه منذ حالة الفوضى الجارية في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي، فإن المليشيات الجامحة تورطت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منوهة إلى أن خليفة حفتر القائد العسكري البارز في ليبيا قام بارتكاب جرائم بالتعاون مع أطراف إقليمية ومنها مصر والإمارات. وطالبت صحيفة ديلي ميل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بضرورة التحرك السريع ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من أجل تسليم قائد الوحدات الخاصة في قواته محمود الورفلي إلى السلطات الليبية، تمهيدا لتسليمه إلى المحكمة الدولية. من جهتها أعربت نائبة المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ميشيل سيسون عن قلق بلادها من المعلومات عن قيام الورفلي بعمليات قتل إضافية في أجدابيا، حتى بعد صدور مذكرة دولية لتوقيفه. بينما دعا مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي محكمة الجنايات الدولية إلى عدم التركيز على الادعاءات المتعلقة بجرائم فصيل معين، بل إلى تناول كل الجرائم، خصوصا التي تُـرتكب على يد ما سماها بالجماعات الإرهابية. وأضاف أن على المحكمة عدم النظر في حالة محمود الورفلي طالما يتم التحقيق معه من جانب السلطات في بلاده. وفي نفس الإطار طالب موقع ميدل ايست مونيتور حفتر بأن يظهر احتراما للعدالة الدولية بضمان تسليم الورفلي فورا للسلطات الليبية، كي يتم تسليمه للمحكمة بدون تأخير، منوهة إلى أن الورفلي متهم بالإعدام أو إصدار أوامر بإعدام العديد من الأشخاص في مدينة بنغازي وتم تصوير وقائع لهذه الإعدامات ونشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الصحيفة أن محامين دوليون يضغطون على الجنائية الدولية لمعاقبة قوات حفتر بشأن ارتكابه جرائم حرب في الأراضي الليبية. مسؤولية مباشرة ولفتت شبكة فوكس نيوز إلى أن اللواء خليفة حفتر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تصرفات وسلوك قواده ومنهم محمود الورفلي، مشيرا إلى أن هذا مبدأ أصيل ومنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة، وبموجبه يتحمّل القادة المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم أو قواتهم. ويلتزم القادة بموجب هذا المبدأ أيضاً بمنع ارتكاب الجرائم على يد قواتهم. ورحبت الصحيفة بالدعوة التي وجهتها المدعية العامة إلى الدولة الليبية لتسليم الورفلي وتأكيدها على أهمية العدالة لتحقيق السلام الدائم في ليبيا. فالمساءلة على الجرائم الخطيرة، والاحترام التام لسيادة القانون عنصران رئيسيان يتعين تعزيزهما ودعمهما إذا كان لليبيا أن تحقق السلام والأمن والاستقرار.

رايتس ووتش: مليشيات حفتر ترتكب جرائم حرب العفو الدولية: جيش اللواء المتقاعد ينتهك القانون الإنساني منتدى العدل والأمن الأمريكي: حفتر يتحمل الأفعال الإجرامية نشرت منظمات حقوقية دولية عشرات التقارير عن الجرائم المرتكبة من قبل قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، كأداة توثيقية لهذه الجرائم حين تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جيش خليفة حفتر ارتكب جرائم حرب تشمل عمليات القتل والإعدام الميداني والتمثيل بجثث مقاتلي المعارضة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا. وطالبت المنظمة حفتر بأن يقوم بتحقيق كامل وشفاف في الجرائم التي يُزعم ارتكابها مؤخرا على يد قوات يقودها، ومنها الاعتداءات على مدنيين، مزاعم بإعدامات ميدانية، وتشويه القتلى والتمثيل بجثثهم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: على حفتر التعامل بشكل عاجل مع هذه الادعاءات المخيفة من خلال التحقيق مع المشتبه بارتكابها، ومنهم قيادات عسكرية عليا ربما تتحمل مسؤولية شخصية. وقال أهالي ونشطاء وصحفيون محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن عشرات المدنيين فروا بشكل مفاجئ من حي قنفودة المُحاصر بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في مارس الماضي، بعد عامين تقريبا من مواجهة بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، ففر نصف المدنيين تقريبا، وبعضهم برفقة مقاتلين من مجلس الشورى، إلى حييّ الصابري وسوق الحوت بوسط مدينة بنغازي، اللذين ما يزالان يخضعان لسيطرة مجلس الشورى. أوقف مقاتلو الجيش الوطني نحو 7 عائلات بعد تعطل إحدى سياراتها وهاجموا وقتلوا بعض أفرادها واعتقلوا البعض، على حد قول الأقارب. قتل الأسرى من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن دليلاً قد ظهر في لقطات فيديو صادمة تعرض مقاتلين من قوات خلفية حفتر وهم يقتلون أسرى في منطقة قنفودة ببنغازي، معتبرة ذلك الأمر بمثابة جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن أول مقطعين من مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية، يظهر مقاتل من قوات حفتر وهو يطلق النار على ثلاثة من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي الذين تم أسرهم مستخدماً، كلاشنكوف أثناء ركوعهم على الأرض في مواجهة للجدار، وقد قيدت أيديهم خلف ظهورهم. وقالت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف إن سلوك أفراد جيش حفتر ينتهك القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب. ولفتت المنظمة في تقريرها إن المطالبات السابقة بإجراء تحقيقات لم تسفر عن أي ملاحقات قضائية شفافة حتى في الحالات التي وجدت فيها أدلة واضحة على ارتكاب مخالفات جنائية، مضيفة أن الوعود بالتحقيق في هذه الجرائم الحديثة عبارات جوفاء، وآفاق تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم قاتمة وفق التقرير. بدوره، حمل منتدى العدل والأمن الأمريكي قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر مسؤولية جرائم الحرب والأفعال الإجرامية التي تقع تحت مواقع سيطرته في ليبيا. وأكد المنتدى في مذكرة قانونية قدمتها عضو مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية بث فان بجامعة ستافورد أن حفتر يخضع للمسؤولية القانونية المتعلقة بجرائم الحرب التي ينص عليها القانون الاتحادي الأمريكي، وسيجري دعم ملاحقته داخليا بموجب قانون جرائم الحرب الأمريكي، وفق قولها. وأفادت بث فان في مذكرتها خلال مناقشة المنتدى لمسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها المواطن الأمريكي حفتر في ليبيا بأن الأخير أصدر أوامر بارتكاب جرائم في ليبيا، وأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي جرائم حرب تقع من قبل مَرْؤُوسيه لعدم منعهم أو معاقبتهم عن قيامهم بمثل هذه الجرائم، وفق تعبيرها. انتهاكات خطيرة وفي نفس الإطار، أشادت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا أيضاً بموقف المدعية العامة المدين للجرائم التي ارتكبت مؤخراً والمستمرّة في البلاد وبتعهّد مكتبها بمراقبة الأوضاع باستمرار، واستعداده لإصدار مذكرات توقيف جديدة. وحثت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية على البقاء على اطلاع بالجرائم المرتكبة في ليبيا والعمل على الحدّ من الحصانة المستمرّة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق المساءلة عن طريق إصدار مذكرات اعتقال إضافية. كما طالبت منظمة حقوقية ليبية بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي يرتكبها ما يسمى الجيش الوطني الليبي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر. وأضافت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن هذه المليشيات، ومنها كتيبة أولياء الدم وكتيبة التوحيد وما تسمى بكتائب الإسناد والصحوات، تقترف جرائم حرب في أحياء مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وأوضحت أنها لا ترى جدوى من مطالبة مليشيات حفتر بالتحقيق في جرائم الحرب لأنها هي من قامت بهذه الانتهاكات أو حرضت عليها. واعتبرت أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي أن المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية بعضها متعطل وبعضها بالكاد يمارس مهامه، نتيجة فوضى انتشار السلاح وانتشار المليشيات المسلحة. ورحبت المنظمة ببيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يشير إلى ارتكاب المدعو محمود الورفلي، وهو قائد ميداني في مليشيا حفتر، على الأقل عشر جرائم إعدام خارج نطاق القضاء. ودعت المنظمة مكتب المفوض السامي لأن يطلب من مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاعتيادية القادمة في سبتمبر المقبل بتشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق للتحقيق في كل الانتهاكات ومن كل الأطراف.

بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في عدم الالتزام بوعوده بشأن إعادة توطين اللاجئين بين الدول الأعضاء، وعدت دول الاتحاد باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال تقرير للمفوضية، حول خطط إعادة توطين اللاجئين، تلاه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، إنه تم إعادة توطين 31 ألفاً و500 شخص فقط من أصل 160 ألفاً موجودون في اليونان وإيطاليا رغم انتهاء المدة المحددة حول توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي. إعادة توطين وبحسب التقرير فإن التشيك استقبلت فقط 12 لاجئا في هذا الإطار، بينما المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. وقال افراموبولوس "آمل أن تعيد المجر وبولندا والتشيك النظر في مواقفها تجاه اللاجئين وتبدأ باستقبالهم. إذ أن انتهاكاتها بهذا الصدد لا تزال مستمرة، والمفوضية لديها الصلاحية في الانتقال إلى الخطوة المقبلة". وكشف التقرير أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، في إطار اتفاقية وقعت بين الاتحاد وأنقرة في 2016، بقي عند 11 ألفاً و354 لاجئا فقط، في الوقت الذي كان ينبغي عليها استقبال 72 ألف لاجئ وفق الاتفاقية المذكورة. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض قيامه بتسديد 3 مليارات يورو لتركيا بحلول نهاية العام الجاري، مخصصة للاجئين السوريين على أراضيها، إلا أن لجنة الإدارة للمفوضية الأوروبية أعلنت في تقرير صدر عنها في 11 نوفمبر الجاري، تسديد 908 ملايين يورو فقط من المبلغ المذكور لأنقرة حتى الآن. توزيع اللاجئين وكان من المقرر توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية وفق حصص معينة، غير أن العديد من الدول، بينها بولندا والمجر والتشيك، ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. وفي سياق متصل، وعدت دول الاتحاد الأوروبي باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكانت المفوضية الأوروبية حددت في نهاية سبتمبر 2017 كهدف لها استقبال "50 ألف لاجىء على الأقل" خلال عامين من دول مثل ليبيا والنيجر بغرض توفير بديل "آمن وقانوني" لمغامرة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وأعلنت المفوضية أثناء عرض سياستها في مجال الهجرة التي وضعتها في 2015 لمواجهة تفاقم عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، "حتى الآن تلقينا أكثر من 34400 التزام من 16 دولة عضو". حالة الأزمة وقال افراموبولوس "نحن نخرج رويدا رويدا من حالة الأزمة وندير الهجرة الآن بروح من الشراكة والمسؤولية المشتركة" معتبرا أن مبدأ "إعادة التوطين" يجب أن يصبح "الحل المحبذ لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا". ولازالت ثلاث دول هي تشيكيا وبولندا والمجر ترفض استقبال لاجئين رغم بدء إجراءات عقابية من المفوضية ضدها. وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية غداة انتقادات لاذعة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لسياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا. وندد المفوض السامي بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا بـ "غير الإنسانية" سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "مساعدة حرس السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم". وقال المفوض الأوروبي إنه "أخذ علما" بتصريحات الحسين معربا عن الأسف لها. وذكر بأن بعض المناطق من ليبيا يتحرك فيها تجار البشر والمهربون "بلا رقابة لكن المسؤولية ليست أوروبية بل عالمية".