أنهى وفد تركي رفيع المستوى زيارته للعاصمة الليبية طرابلس استمرت يومين. ضم الوفد وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج وعددا من المسؤولين الليبيين. وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، إضافة إلى ملفات التعاون في مجالات متعددة، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن زيارة وفد من بلاده كان ضمنه لليبيا، الأربعاء، كانت للتأكيد مجددًا وبشكل أقوى على دعم أنقرة لذلك البلد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، وهو على متن الطائرة عائدًا من العاصمة الليبية، طرابلس، بعد زيارة لها ضمن وفد ضم وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات، هكان فيدان، ومتحدث الرئاسة، إبراهيم قالن. وقال الوزير في تصريحاته لقد خلقت هذه الزيارة ترحيبًا كبيرًا هناك، مضيفًا وهدف تلك الزيارة واضح وهو التأكيد بشكل أقوى مجددًا على دعمنا لليبيا. وأضح تشاووش أوغلو أن هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية، فلقد بحثنا هناك وبشكل مفصل، سبل توسيع تعاوننا خلال الفترة المقبلة. وزاد الوزير قائلا كما بحثنا الخطوات التي سيتم اتخاذها في الميدان، والعلاقات السياسية، مضيفًا فكما تعرفون هناك مذكرات تفاهم وقعناها مع ليبيا منها المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وأردف قائلا ومن ثم تناولنا خلال المباحثات التعاون الذي سنقوم به في البحر المتوسط بخصوص الطاقة، وما سنتخذه من خطوات بهذا الصدد. وأضاف قائلا تناولنا كذلك سبل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في لبيبا، والتوصل لحل سياسي دائم، فضلا عن تقييمنا لجهودنا التي سنقوم بها تحت سقف الأمم المتحدة، ومنها الخطوات التي سنتخذها مع المجتمع الدولي. وشدد تشاووش أوغلو على أن الزيارة كانت مفيدة ومثمرة للغاية، مضيفًا تعرفون أنه خلال الأيام الماضية، تم اكتشاف مقابر جماعية بمدينة ترهونة(شرقي العاصمة)، ونحن ندعم المبادرات الليبية لإبلاغ محكمة الجنايات الدولية بهذا. واستطرد قائلا لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه النوعية من الجرائم غير الإنسانية والتي ترفضها الإنسانية جمعاء، وتقديمهم للمحاكم. في سياق متصل قال وزير الخارجية التركي إنهم بحثوا خلال الزيارة أيضًا موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين كمسألة الهجرة. وأشار إلى أن هناك مستحقات لشركات تركية كانت تعمل في ليبيا قبل الحرب، لم يتم الحصول عليها، كما أن هناك استثمارات لم تستكمل، ومشروعات، كانت الزيارة فرصة لتناولها أي أننا تناولنا البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح الوزير تشاووش أوغلو أن الوفد التقى في طرابلس، رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، طاهر السيالة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. فيما نفت تركيا اتهامات فرنسية بالتصرف بطريقة عدائية تجاه شركائها في الناتو لمنعهم من تطبيق الحظر على السلاح في ليبيا، ووصفت ذلك بأنه مجرد مزاعم. 3 محاور للتعاون في السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، إن المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا بشأن الملف الليبي قائمة على الثوابت التي يعترف بها المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق. وأضاف أن النقاش بين الأتراك والروس لا يزال مستمرا ولم يقفل الباب بعد، لكن نحن وضحنا ثوابتنا بأنه لن يكون بأي شكل من الأشكال أو في أي مرحلة أي دور لـ (الجنرال الانقلابي) خليفة حفتر (في مستقبل ليبيا). وحول المضي قدما بتنفيذ عملية سرت المرتقبة، قال المشري نريد إخضاع كامل التراب الليبي لسلطة حكومة الوفاق يجب أن يكون هذا الأمر واضح. من جهة أخرى، قال المشري إن الشراكة التركية الليبية لا تقوم على تقديم المساعدة العسكرية فحسب، بل تقوم على 3 محاور متوازية وهي مساعدة حكومة الوفاق في بسط سيطرة الدولة على كامل البلاد، والمساعدة في بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنمية. وقال إنه تم الحديث عن هذه الأمور خلال زيارتي الأسبوع الماضي، ولقائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. وأشار إلى أنه عرض تفاصيل المباحثات التركية الليبية في اجتماع مع الحكومة والمصرف المركزي. وأضاف: سيتم تذليل كل الصعوبات لأجل البدء في المشاريع التي سيلمسها المواطن بشكل مباشر. وتابع: سننتقل بعدها إلى مرحلة الاستقرار وصولا إلى الانتخابات والاستفتاءات المطلوبة لاستكمال العملية السياسية. واستدرك: لكن ما أصررنا عليه أننا مستمرون في صد العدوان وبسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الدولة الليبية. ولفت إلى أن مجالات الكهرباء والبنية التحتية والنظافة والمطارات والموانئ، ستكون لها أولوية. وأكد أن زيارة الوفد التركي لن تكون الأخيرة، وستكون هناك زيارات متتالية ومتبادلة لوفود رفيعة المستوى بين البلدين بهدف تنفيذ المشاريع.

جددت دولة قطر دعمها لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، ودعت جميع الليبيين للعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي. كما أعربت عن دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما جهود الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية الـ43 لمجلس حقوق الإنسان. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى ما ورد في تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا من أن الهجوم الذي قامت به الميليشيات التي يقودها اللواء المتقاعد حفتر على العاصمة طرابلس منع انعقاد المؤتمر الليبي وأعاد تجدد النزاع وتسبب بحدوث انتهاكات وتجاوزات عديدة، وأعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار القتال وما نتج عنه من ضحايا ودمار. وأكد سعادته على ضرورة أن تعي جميع الأطراف الليبية أنه لن يكون هناك منتصر فهي حرب خاسرة يدفع ثمنها الليبيون أنفسهم وتستنزف موارد البلاد، عوضا عن تسخيرها في إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدا على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. كما أعرب سعادة السفير المنصوري عن ثقة دولة قطر بأن وجود ليبيا كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، سيسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، ودعا المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية وبما يتماشى مع الاحتياجات التي تطلبها الحكومة الليبية لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات، لا سيما في ظل انتشار وباء /كوفيد-19/.

أكد السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، وجود تقارب بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ليبيا، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما وتراجعا على فترات عبر الزمن، إلا أنها اكتسبت بعدا جديدا مؤخرا في ظل تفشي جائحة كورونا /كوفيدـ19/. جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التركي خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي غير الحكومية ومركزها الولايات المتحدة، أوضح خلالها أن الجانب الأمريكي باشر في اتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا. ولفت إلى أن هناك تقاربا بين الرئيسين التركي والأمريكي بخصوص ليبيا، منوها إلى أن الرئيس التركي اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن سويا بخصوص ليبيا وقد قابل الرئيس الأمريكي هذا المقترح بإيجابية، مؤكداً على أهمية العمل المشترك بين البلدين في ليبيا لإحلال الاستقرار في المنطقة وتأمين مستقبل أفضل لليبيا.

وصل وفد تركي كبير إلى العاصمة الليبية طرابلس وسط حراك دبلوماسي متسارع لنزع فتيل تصعيد عسكري جديد في ليبيا. وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن الوفد التركي الذي وصل امس يضم وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والمالية براءت البيرق، ومدير المخابرات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن. وأضاف المراسل أن المسؤولين الأتراك سيجتمعون مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وأعضاء آخرين بالمجلس، ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا. وبينما اتهمت باريس أنقرة بالتحرش بإحدى سفنها في البحر المتوسط، حملت انقرة باريس مسؤولية تأجج الاوضاع في ليبيا بدعمها لحفتر. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عددا من الملفات الدولية والإقليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فإن الجانبين تناولا قضايا إقليمية على رأسها التطورات في شرق المتوسط وليبيا. كما بحث أردوغان وميركل العلاقات الثنائية، ومكافحة جائحة فيروس كورونا (كورونا -19)، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها بعد زوال الجائحة. في الأثناء، وفي ظل توتر شديد بين باريس وأنقرة على خلفية التطورات في ليبيا، اتهمت وزارة الدفاع الفرنسية البحرية التركية بانتهاج سلوك عدواني ضد سفينة فرنسية تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر المتوسط. في السياق، أفادت مصادر الجزيرة بأن قطعة بحرية فرنسية حاولت الاقتراب من سفن شحن قادمة من تركيا، إلا أن القطع البحرية التركية المرافقة للسفن منعتها أكثر من مرة من الاقتراب . فيما انتقدت انقرة دور باريس تجاه ليبيا، وقالت وزارة الخارجية التركية، إن فرنسا تلهث وراء خطط سوداوية في ليبيا كما تفعل في سوريا، وتعمل لمصلحة بعض دول المنطقة. واستنكر البيان، الادعاءات التي ساقتها وزارة الخارجية الفرنسية بشأن موقف تركيا في ليبيا، في معرض إجابتها على سؤال حول زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى باريس. وأكد البيان أن تلك الادعاءات تعد مؤشرا جديدا على سياسة فرنسا الغامضة حيال ليبيا. ولفت البيان إلى دعم فرنسا للقراصنة والانقلابي خليفة حفتر الذي سعى للإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا وإقامة نظام سلطوي في البلاد، وأبدى علنا عدم تأييده للحل السياسي. وشدد البيان على أن الدعم الفرنسي لحفتر، فاقم الأزمة الليبية، وشجع الأخير على الإصرار على الوسائل العسكرية، وزاد من آلام الشعب الليبي ومعاناته. وأكد البيان على أن العائق الأكبر أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، الدعم الذي تقدمه فرنسا وبعض الدول الأخرى للكيانات غير الشرعية، بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي. ولفت البيان إلى أن تركيا تقدم الدعم للحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، في إطار قرارات الأمم المتحدة، بناء على طلبها. وشدد على أنه بينما تقف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية، فإن فرنسا تقف إلى جانب شخص انقلابي غير شرعي، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو. وتابع البيان: في حين أن أنشطة تركيا في ليبيا تتسم بالشرعية، فإن فرنسا تلهث وراء خطط سوداوية، كما تفعل في سوريا، وتعمل لمصلحة بعض دول المنطقة. وإن علاقات فرنسا المظلمة هي التي تستوجب القلق، فلا يمكن قبول تصرف دولة حليفة في الناتو بهذه الشكل. وشدد البيان على أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده سترحب بجهود الولايات المتحدة في حال استخدمت نفوذها في مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي امس نرحب بأي خطوة بناءة في سبيل احتواء الأزمات في ليبيا وسوريا وفي أي مكان آخر. وأضاف أنهم لا يعلمون الخطوات الملموسة التي ستتخذها الولايات المتحدة في ليبيا لحل الأزمة، مشيرا أن واشنطن حضرت مؤتمر برلين حول ليبيا ووقعت على قرارات المؤتمر الذي صادقت عليه الأمم المتحدة.

أعربت دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدة لوجود مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية. وقالت - في بيان اليوم - إن بعض الأطراف في ليبيا، والتي تستخدم ميليشيات وحشية خارجة عن القانون، لم تحترم حرمة الدم الليبي وحق الفرد الليبي في الحياة الكريمة وارتكبت جريمة ضد الإنسانية جمعاء بهذا القتل العشوائي، ولم تحترم كرامة الفرد الليبي عند الموت بدفنه بهذه الطريقة التي لا تقرها القوانين ولا الشرائع السماوية. وأضاف البيان وإذ تعرب دولة قطر عن استنكارها الشديد، فإنها تحذر في الوقت ذاته المجتمع الدولي من غض الطرف عن الجرائم الإنسانية في ليبيا، حيث إن هذا التساهل مع مجرمي الحرب في ليبيا قاد إلى ارتكاب مجازر في حق الأبرياء والمدنيين العزل من الشعب الليبي الشقيق. وأكد البيان أن دولة قطر تضم صوتها إلى صوت الدول التي تنادي بوجود تحقيق مستقل ونزيه يضمن محاسبة المجرمين الذين يقفون خلف الجريمة ورد الاعتبار لأسر المتوفين. وشدد على أن دولة قطر تؤكد أن الاستقرار في ليبيا منوط بعملية سياسية شاملة تجمع جميع أطياف الشعب الليبي الشقيق وفق المرجعيات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.

قال أمين عام حلف الشمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف قلق من الوجود الروسي شرق المتوسط، وبشأن التقارير عن وجود مقابر جماعية بمدينة ترهونة الليبية. وأكد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي افتراضي، امس، أن الوضع في ليبيا صعب وخطير للغاية، معربا عن قلق الناتو الحلف حيال الوجود الروسي المتزايد في شرق البحر المتوسط وخصوصا في ليبيا. وأكد دعمه لتحقيق الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية لاكتشاف ما حصل تماما. وشدد على ضرورة توصل أطراف الصراع الليبي عبر التفاوض إلى حل سلمي سياسي، معبرًا عن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في ألمانيا قبل شهور. وقال ستولتنبرغ أيضا إن الحلف قلق من الوجود الروسي المتزايد في منطقة شرق المتوسط عموما في سوريا وليبيا خصوصا. وفي وقت سابق امس، شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة فتح تحقيق مستقل عاجل، حول المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس. وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، امس، أن العثور على مقابر جماعية تسبب في حالة انزعاج كبيرة. وقال: يجب - بشكل عاجل - فتح تحقيق مستقل بخصوص المقابر الجماعية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. ودعا البيان الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الالتزام بمسؤولياتهم وفق القانون الدولي، والتوصل إلى توافق بخصوص انهاء العنف ووقف اطلاق النار في البلاد. وكان الجيش الليبي قد عثر على 106 جثث في مستشفى بمدينة ترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في 5 يونيو، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته. من جهة اخرى، قدرت متحدثة من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، امس، عدد مرتزقة فاغنر الروس الذين يقاتلون في صفوف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا بنحو ألفين. وأكدت أخصائية العلاقات العامة بالقيادة، نيكول كيرشمان، في تصريحات لقناة فبراير الليبية (خاص)، على ضرورة أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة، من أجل ضمان الأمن الإقليمي. وأضافت كيرشمان أن تقديرات أفريكوم تقول بوجود 2000 من عناصر مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، خلال الفترة الحالية. وأردفت أن الشركات العسكرية الروسية التي يرعاها الكرملين لها تأثير مزعزع في إفريقيا. واعتبرت أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا. ويقاتل مرتزقة فاغنر الروس إلى جانب مليشيا حفتر ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عددا من الملفات الدولية والإقليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فإن الجانبين تناولا قضايا إقليمية على رأسها التطورات في شرق المتوسط وليبيا. كما بحث أردوغان وميركل العلاقات الثنائية، ومكافحة جائحة فيروس كورونا (كورونا -19)، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها بعد زوال الجائحة.

أكدت تونس وإيطاليا، على أهمية مواصلة العمل لدفع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي يضمن وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيد نور الدين الري وزير الشؤون الخارجية التونسي والسيد لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن نور الدين الري أبرز خلال الاتصال محورية الملف الليبي وما يكتسيه من أهمية لتونس، مجددا التذكير بموقف تونس الداعي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا. كما ناقش الوزيران عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

أعلن وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، أن وزارته ستفتح تحقيقا لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه احتجاز وإهانة لعمال مصريين، مشددا على اهتمام الحكومة الليبية بالعلاقات مع الجارة مصر. وتداولت وسائل إعلام ليبية ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر مجموعة وهي تحتجز وتعذب ما يبدو أنهم مصريون من العمالة الوافدة بليبيا. وقال باشاغا، في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية: أشك بصحة المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وبكل الأحوال فإن هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية. وأضاف: مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا، نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر.. مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا. وتابع: بإمكان مصر أن تلعب دورا فى المساعدة على إنهاء الانقسامات فى ليبيا. واعتبرت الوكالة الأمريكية هذا التصريح مؤشرا على تقارب محتمل بين الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والقاهرة. ورصدت الداخلية الليبية مكافأة 20 ألف دينار (نحو 15 ألف دولار)، لـمن يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم.

أصدرت السلطات الليبية، أمرا بالقبض على 20 من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في المقابر الجماعية في ترهونة جنوب شرق طرابلس. جاء ذلك وفق بيان، نشره حساب عملية بركان الغضب التابع للجيش الليبي، على موقع فيسبوك. وأفاد البيان بأن النائب العام الليبي أصدر أمر قبض بحق 20 متهمًا بارتكاب جرائم المقابر الجماعية في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس). وأردف على رأسهم أبناء الكاني الذين قادوا عصابة إجرامية تحالفت مع مليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة. وارفق البيان صور المتهمين الرئيسيين محمد خليفة الكاني، وعبدالرحمن الكاني، وعمر الكاني، إضافة إلى أسماء 17 متهما آخرين. وكانت الحكومة الليبية دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن عدد المقابر الجماعية في ترهونة وصل إلى 11 مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية. وتمكن الجيش الليبي، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني، التابعة لمليشيات حفتر، والمرتزقة الأجانب القادمين من أوروبا الشرقية وإفريقيا. وأحدثت الجريمة حالة من الذهول والصدمة إزاء حجم المقابر الجماعية، التي مازالت تكتشف في مدينة ترهونة وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتعبير عن صدمته الشديدة بعد العثور على المقابر داعيا لإجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أبدى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، في إحدى تغريداته، انزعاجه من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في ترهونة، ودعا أيضا إلى إجراء تحقيق مستقل. لكن القضاء الأمريكي كان سباقا في أخذ جرائم حفتر بجدية، بعد أن قبلت محكمة فرجينيا الفدرالية، دعوى قضائية رفعها كل من عبد الله الكرشيني ومنى الصويد، باعتبارهما ضحايا لفظائع ارتكبها حفتر في حقهما وحق أسرتيهما وأملاكهم، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الفدرالية قبلت القضية لامتلاك حفتر عقارات في فرجينيا اشتراها بين 2014 و2017، بقيمة 8 ملايين دولار. ومن المتوقع أن يتزايد الضغط الدولي على حفتر وما تبقى من مليشيات الكانيات، مع انكشاف مزيد من الجرائم وإدلاء الشهود بشهاداتهم، وإيجاد أدلة جنائية إضافية، قد تجعل من تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب في ليبيا أمرا لا مناص منه. لكن المجلس الرئاسي الليبي طالب بإدانة دولية أقوى لكل من أسهم في هذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية. واتهم المجلس الرئاسي، في بيانه، مليشيات حفتر بـإبادة عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير (حنوبي العاصمة طرابلس)، وألقت بهم في آبار المياه.. وقتلت أطفالا بدم بارد، ودفنت رجالا أحياء مقيدي الأيدي والأرجل. وإلى غاية مساء الأحد، تمكنت السلطات الليبية من اكتشاف 11 مقبرة جماعية بها 107 جثث، في كل من ترهونة وقصر بن غشير. ويعتبر قادة اللواء التاسع (الكانيات) أول المتهمين بارتكاب هذه الفظائع، باعتبارهم كانوا يسيطرون على ترهونة بالكامل، كما شاركوا إلى جانب مليشيات حفتر في الهجوم على طرابلس والسيطرة على قصر بن غشير، الضاحية الجنوبية للعاصمة طيلة 14 شهرا. وما يعرف بمليشيات الكانيات، أو اللواء السابع ثم اللواء التاسع، أسسه الإخوة الكاني، وهم 6 إخوة (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع (علي) الذي قتل قبل تشكيل هذا التنظيم الإرهابي. واستخدم الإخوة الكاني القوة المفرطة في إخضاع العديد من عائلات ترهونة خاصة تلك التي تملك ثروة أو تجارة، فأبادوا عائلات وقتلوا الكثير من الناس، حتى أصبحت المدينة تحت سيطرتهم بالكامل.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستواصل المباحثات مع روسيا لضمان وقف إطلاق نار دائم في ليبيا. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول، أشار تشاووش أوغلو إلى مواصلة تركيا العمل مع روسيا من أجل وقف إطلاق نار بليبيا. وأوضح أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على مواصلة العمل المشترك من أجل هدنة دائمة في ليبيا. ولفت إلى عقد اجتماعات على المستوى الفني بين البلدين في هذا الإطار، مؤكدا رأينا في هذه الاجتماعات أنه ما من خلاف مع روسيا حول المبادئ الأساسية. وأضاف قررنا مواصلة المفاوضات على المستوى الفني من أجل ترسيخ الهدنة، وكذلك من أجل تحديد تفاصيل الخطوات التي يجب اتخاذها بعد وقف إطلاق النار. وقال الوزير التركي عندما تكون هدنة في ليبيا، بالطبع هذا لن يكون أحادي الجانب، فهناك أطراف متنازعة، وقبائل، ووجهات نظر مختلفة، ومواقف مختلفة. وأوضح تشاووش أوغلو أنه قد لا يكون القرار الصادر عن تركيا وروسيا حول تطبيق الهدنة واقعيا دون التباحث حول القضايا التاريخية والقضايا الأخرى أو دون موافقة الليبيين وخاصة الحكومة الشرعية عليه. وأشار إلى توقيع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، على تفاهم وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا؛ في حين رفض قائد القوات غير الشرعية شرقي ليبيا خليفة حفتر التوقيع عليه. وشدّد تشاووش أوغلو على أن حفتر لم يدعم أيضا مخرجات مؤتمر برلين الذي دعمته تركيا، ثم نصّب نفسه حاكما لليبيا بعدما بدأ في تلقي الهزائم. وحول تأجيل وزيري الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو الروسيين زيارتهما إلى تركيا (كان مقررا الأحد)، قال تشاووش أوغلو ما من مشاكل من حيث المبادئ الأساسية في المباحثات مع الروس. وأضاف ولم تتزعزع الطاولة من أجل هذا السبب أو ذاك؛ لكن هذه المرة هناك مسار قد يأخذ ليبيا إلى وقف إطلاق نار دائم وإلى العملية السياسية، ونحن بحاجة للحديث عن تفاصيل أكثر. وتابع بعد تبلور هذه الأمور، نحتاج إلى لقاء على المستوى الوزاري، وأن نوقع وثيقة مشتركة أو نعلن عن بيان مشترك، ولهذا السبب، اتفقنا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني سواء بيننا (تركيا وروسيا) أو مع الليبيين. وأكد تشاووش أوغلو أنه تباحث أمس، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مرتين. وقال لقد اتخذنا قرار التأجيل ( زيارة لافروف ) سويةً، وأكدنا على عقد اللقاء في الفترة القادمة عندما تتبلور هذه الأمور. وتابع ولا داعي لتحريف هذا الموضوع عن سياقه وأخذه إلى مكان آخر، حيث إنه لا علاقة له إطلاقا لا بسوريا ولا بمنطقة إدلب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي أن إحدى القضايا الرئيسية التي أدت إلى تأجيل زيارة لافروف هي خطة (حكومة الوفاق) لشن عملية في سرت التي أصبحت هدفا. وقال المسؤول إنه كان يفترض التوصل إلى نتيجة، لكن لم يتسن الوصول إلى هذه المرحلة.. هناك قضايا يقف البلدان فيها على طرفي نقيض. وذكر المصدر نفسه أن محادثات بين الجانبين مستمرة على مستوى الخبراء عبر قنوات خلفية. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وأوضحت أن لافروف سيعيد تحديد موعد للاجتماع مع نظيره التركي. فيما أفادت وكالة رويترز بأن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية تبحثان إمكانية استخدام تركيا قاعدتي الوطية ومصراتة العسكريتين. ونقلت رويترز امس عن مصدر تركي أن استخدام تركيا لقاعدة الوطية الجوية على جدول الأعمال في محادثات أنقرة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وكذلك استخدام قاعدة مصراتة البحرية. وأوضحت الوكالة أن الجانبين لم يتخذا حتى الآن قرارات في هذا الأمر. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكريا بموجب اتفاقية أمنية وقعها الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. في السياق، أعلنت هيئة الإغاثة التركية İHH، امس إطلاقها حملة لجمع مساعدات لصالح الشعب الليبي. وأشار بيان صادر عن الهيئة، إلى ما يعانيه الشعب الليبي من صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية، بسبب النزاعات المتواصلة هناك. وأضاف البيان أن هناك أكثر من 800 ألف شخص محتاج للمساعدات الإنسانية في ليبيا، بعضهم من المواطنين الليبيين، فيما البعض الآخر من المهاجرين واللاجئين. وأوضح أن الإغاثة التركية أطلقت مشروعاً لإيصال مساعدات تتضمن مواد غذائية، وألبسة، ومنظفات ومعقّمات إلى المحتاجين في ليبيا. جدير بالذكر أن الإغاثة التركية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في ليبيا، منذ عام 2011 الذي شهد اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالزعيم الليبي السابق، معمر القذافي.

دعت الحكومة الليبية، أمس مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، أمس. وأضاف سيالة في رسالته إن عدد المقابر، بعد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، في ترهونة، وصل حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية. وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع ميليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية، مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر وميليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشدد سيالة على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن هذه المرة موقفا حازما حيال الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر في ترهونة، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق البيان. وأضاف إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات الحكومة الليبية السابقة إلى اتخاذ موقف حازم من العدوان على العاصمة طرابلس (غرب)، أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن قوات حفتر أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير جنوبي العاصمة.يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أنها تسلّمت 106 جثث، عقب انتشالها من 11 مقبرة جماعية في ترهونة.وقد دعت الخارجية الأمريكية إلى التحقيق في الانتهاكات التي تحدث في ليبيا بعدما وصفتها بالأنباء المروعة عن العثور على مقابر جماعية. وتمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو - حزيران الجاري، من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات حفتر في طرابلس، مقر الحكومة، ضمن هجوم بدأته الميليشيات في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. وفي اليوم التالي، حرر الجيش مدينة ترهونة بالكامل (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. وأرسلت قوات الوفاق تعزيزات إلى مدينة سرت، وقالت إنها تنتظر الأوامر لبدء عملية عسكرية لاستعادة المدينة التي سيطرت عليها قوات حفتر مطلع العام الجاري، مؤكدة تصميمها أيضا على استعادة قاعدة الجفرة الجوية التي تقع جنوبا. وقالت حكومة الوفاق إن المرتزقة الروس يزرعون الألغام بمدينة سرت في محاولة لمنعها من السيطرة عليها، واتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإبادة عائلات بأكملها في ضواحي طرابلس الجنوبية وبمدينة ترهونة، حيث عُثر على مقابر جماعية، مما أثار دعوات دولية للتحقيق بشأنها. وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه أمس، إن مصادر داخل سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أبلغتهم بقيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، بالإضافة إلى ذلك تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر التابعة للوفاق.وقبل انسحاب قوات حفتر من ضواحي طرابلس الجنوبي، زرع داعموها من المرتزقة الروس آلاف الألغام في الشوارع ومنازل المدنيين. وتسببت هذه الألغام حتى الآن في مقتل أكثر من 40 شخصا بين مدنيين ومتخصصين في إزالة المتفجرات والألغام من قوات حكومة الوفاق الليبية. فيما حث البابا فرنسيس الذي يتابع بقلق شديد وألم الوضع المأسوي في ليبيا امس المسؤولين السياسيين والعسكريين على إنهاء العنف بينما تتضرر هذه البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال البابا من نافذة مقر الكرسي الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس أحث المنظمات الدولية وأصحاب المسؤوليات السياسية والعسكرية على استئناف البحث عن مسار يؤدي إلى إنهاء العنف ويؤدي إلى السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا باقتناع وحسم. كما أعرب عن قلقه البالغ على جميع المهاجرين واللاجئين والنازحين في البلاد لأن الوضع الصحي أدى إلى تفاقم ظروف معيشتهم غير المستقرة أصلا، ما يجعلهم أكثر عرضة لأشكال الاستغلال والعنف. وأضاف هناك قسوة، داعياً المجتمع الدولي إلى أخذ وضعهم في الاعتبار.

نعى جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أمس أحد عناصره بعد العثور على جثته ضمن الجثامين الموجودة بمستشفى ترهونة بعد السيطرة على المدينة من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قبل أيام. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، عبر صفحته على «فيسبوك» إن حاتم شقلوف خُطف منذ الأول من فبراير الماضي بمدينة القره بوللي وجرى البحث عنه في كل مكان دون جدوى. وأضاف الجهاز أن جثمان شقلوف جرى العثور عليه خلال عمليات فرز جثامين الضحايا التي عُثر عليها بمستشفى ترهونة العام، مقدما تعازيه لذوي الفقيد. وعُـثر بمستشفى ترهونة العام على نحو 106 جثث بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني عليها وانسحاب الميليشيات التابعة للجنرال حفتر في 5 يونيو الجاري، وهو ما أعلنته وزارة الصحة الليبية وأكده النائب العام الليبي في بيان أمس.

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إن مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية. وأضاف في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه لا مكان (في ليبيا) لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وخاطب رجال ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 (التي أطاحت بمعمر القذافي)، وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، بأن أمامهم تحديا تاريخيا بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى. وشدد الوزير على أن إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها. وأكمل: لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة. من جهته، قال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، إنهم سيقاتلون قوات الوفاق في الصحراء والأراضي المفتوحة، وإن مغادرتهم من المدن كان حماية للسكان وتجنبا الخسائر. ووعد المسماري، في بيان على صفحته في فيسبوك، بإدارة أفضل للعمليات العسكرية في إطار ما وصفه بالخطة الإستراتيجية المحكمة، وتسخير كافة إمكانيات قوات حفتر والسلطات المدنية. كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب عن استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي يلم شملهم. وقالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس الجمهورية جدد خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق)، موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية. من جانبه، قال صالح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إن تبون قال لنا إنه مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين، من أجل الوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

فتحت محكمة أمريكية تحقيقا بعد تلقيها دعاوى من عائلتين ليبيتين ضد خليفة حفتر، بشأن جرائم ارتكبها بحقهم وحق أسرهم و أملاكهم خلال الحرب التي تشهدها ليبيا. المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للحكومة الليبية نقل عن صحيفة نيويورك تايمز إن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال السيدة منى صويد والسيد عبد الله الكرشيني، باعتبارهم ضحايا في القضية المرفوعة ضد حفتر دون تفاصيل عن هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا الأخير ومحاميه تغيبا عن أول جلسة إجرائية ولم يتواصلا مع المحكمة. وأوضحت الصحيفة أن محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014-2017 بقيمة 8 ملايين دولار،منوهة إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس الأمريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب متعددة في ليبيا وفقا للجزيرة نت. من جهته أعرب محامي العائلتين كيفن كارول عن أمله في أن حكما إيجابيا سيرسل رسالة مفادها أن حفتر لا يملك الحرية في ارتكاب الفظائع مع احتفاظه بالجنسية الأميركية.وتسعى العائلتان إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وولديه خالد وصدام. كما لفتت الصحيفة إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس الامريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب متعددة في ليبيا. الجدير بذكره أن الجيش الليبي حقق مؤخرا انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. [٢:٢٧ م، ٢٠٢٠/٦/١٣] أ عبد الرحيم: اوكي

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا، معربا عن صدمته الشديدة حيال اكتشاف تلك المقابر، والتي يقع معظمها في مدينة ترهونة غربي ليبيا، التي كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت أول أمس الخميس إنها فزعت بسبب تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة. واتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قوات حفتر بحفر هذه المقابر الجماعية ووضع جثث المدنيين فيها، من خلال قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في ترهونة. وطالب غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه في وقت متأخر من الليلة الماضية، بـ إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة، كما طالب السلطات بـحماية المقابر الجماعية من العبث، والتعرف على الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويها. وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، مكررا دعوته إلى وضع حد فوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين. وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبي قد أعلنت مؤخرا أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق في اكتشاف مقابر جماعية، لكنها لم تكشف عن عدد الجثث التي عثر عليها حتى الآن.

لا يمر يوم واحد منذ تحرير مدينة ترهونة الليبية من قبضة ميلشيات حفتر حتى يتم الإعلان عن العثور على مقبرة جماعية جديدة لمئات المدنيين قتلوا بطرق مختلفة، مكبلين، بما يشي بأنها جريمة حرب جديدة تشير الإصابع بالمسؤولية عنها مباشرة نحو قائد ميلشيات شرق ليبيا التي كانت تسيطر ميلشياته على المدينة.. بدأت قصة هذه المقابر، بعد استعادة قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة مدينة ترهونة من قبضة قوات حفتر، وبعدها نقلت صفحات تابعة للحكومة صوراً لتلك المقابر الجماعية في المدينة الواقعة على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس. ونشرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وهي هيئة حكومية تابعة للوفاق الوطني، على حسابها بفيسبوك، صوراً لانتشال جثث قالت إنها كانت مدفونة في مقبرة جماعية في أحد المزارع. وأكدت الهيئة انتشال عشر جثث رغم اكتشاف العبث بها، متابعة أنها تُقدّر حرقة الناس على أبنائهم المفقودين، لكن عليهم مساعدة المختصين، بدل محاولة استخراج الجثث بنفسهم. بدوره، قال رئيس الهيئة كمال أبوبكر، في مؤتمر صحافي إنه تلقى بلاغاً من بلدية مدينة ترهونة بوجود مقابر جماعية، منها جثث في مكبات نفايات، مؤكداً أن الأيام القادمة ستحمل معلومات أكثر. كما زار وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا مدينة ترهونة، مؤكداً إجراء عمليات بحث واسعة لإيجاد على هذه المقابر والتعرف على هويات أصحاب الجثث. لمن تعود هذه الجثث؟ تحدثت عدة وسائل إعلام مقرّبة من حكومة الوفاق عن أن غالبية القتلى هم من أهالي مدينة ترهونة. من نفذ القتل ؟ ووفق هذه المصادر فإن ميليشيا الكاني أو الكانيات، وهي ميليشيا موالية لخليفة حفتر، قُتل عدد من قادتها قبل أسابيع في العمليات العسكرية، واشتهرت هذه الميليشيا عام 2017 بأعمال قتل واسعة المدينة . ونقلت الإذاعة الألمانية دويتشه فيله عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه لم يتم بعد التوصل إلى معطيات أخرى غير ما ورد في بيان البعثة ليوم الخميس وهو البيان الذي أعربت من خلاله البعثة عن فزعها إزاء التقارير المتداولة عن اكتشاف ثماني مقابر في ترهونة، وطالبت عبره السلطات بـ إجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة. ومن جانبه، أكد بوراوي البوزيدي، المشرف العام على مستشفى ترهونة العام، أنه تم اكتشاف أكثر من 160 جثة عقب انسحاب قوات حفتر من ترهونة، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس، لكنه أشار إلى أن عدداً من الجثث كان موجوداً في المستشفى منذ شهور طويلة، دون أن يكشف إن كانت الجثامين تعود لمدنيين أو مسلحين. جرائم حرب ويقول أحمد حمزة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن جانباً من الاتهامات لقوات خليفة حفتر بالتسبّب في هذه المقابر صحيح، فـ هناك قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في المدينة، متحدثاً عن أن أكثر من 60 جثة التي عُثر عليها في إحدى ثلاجات الموتى بمستشفى ترهونة تعود إلى مقاتلي قوات الوفاق، كما عُثر سابقاً في مستشفيات بطرابلس على جثث تعود لمقاتلي حفتر. ويوضح أحمد أن الغرض من تحفظ كل جانب على جثث الطرف الآخر هو إجراء عمليات تبادلها لاحقاً بين الطرفين، كما وقع أكثر من مرة في معارك بالحرب اللييبية، تحت رعاية الأمم المتحدة والهلال الليبي. ويقول حمزة لـ دويتشه فيله إن عدد الجثث في مدينة ترهونة خارج المستشفى قد يتجاوز 200 جثة، منها ما عُثر عليها مرمية في آبار سوداء، مؤكداً على أن الطرف الذي كان يسيطر على المدينة هو من يتحمل المسؤولية، إذ تمّ العثور سابقاً على جثث في منازل بمناطق في طرابلس كان جيش حفتر هو من يسيطر عليها، لذلك دعا المتحدث إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لأجل متابعة هذا الموضوع. وممّا أثار الانتباه في كلمة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين، كمال أبوبكر، قوله إن هناك صعوبات جمة في جمع الجثث المدفونة، لأنها بعضها كان مفخخاً من الداخل، فضلاً عن وجود ألغام قرب هذه الجثث لمحاولة قتل من يصل إليها. استغراب رسمي من جهته أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، الجمعة، عن استغرابه مما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى أدلة على إجرام قوات حفتر، بعد العثور على ثماني مقابر جماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس. وتحدث السني - في تغريدة عبر حسابه على تويتر بحسب موقع الجزيرة نت، عن العثور في ترهونة على ثماني مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء. وأضاف جميع من قتل في تلك المجازر كان خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لا زال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟! وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده؟.