أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفض المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري قبل أيام للوساطة في ليبيا. وقال المشري إن مبادرة القاهرة تتضمن مغالطات كبيرة، ولا تعترف بالاتفاق السياسي، وتعقد المشهد الليبي ولا تساعد في الحل. وتابع المشري: لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي. كما شدد على أن حكومة الوفاق لن تتراجع أبدا عن محاكمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها خلال المعارك في ليبيا. وقال إنه يجري توثيق جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر بهدف تقديمه إلى المحاكمة. وأكد المشري أن القبائل في بلاده ليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره شرعية دائمة بدلا من المؤقتة لحكومة الوفاق الوطني الليبية القائمة على الشرعية الدولية، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية. وأوضح المشري أن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد. وأضاف: شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر). وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد سعيّد على ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبيّاً ـ ليبيّاً، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار. وتطرق سعيّد إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج (ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة محطة انتقالية يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية. وردا على ذلك قال المشري إن الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وأن تصريحه (يقصد سعيد) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس.

يواصل خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية، أعمال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بعد دحرها من جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. وأفاد مراسل الأناضول، امس، أن خبراء المتفجرات يواصلون إبطال مفعول الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر بجوار طريق يستخدمه المدنيون بكثافة في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس. وقال الخبراء الأتراك، إنهم أبطلوا امس مفعول ألغام كانت مزروعة بجانب شجرة قرب طريق للمشاة، ونقلوها إلى منطقة آمنة قبل أن يدمروها. وبدعوة من الحكومة الليبية، تعمل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام ومتفجرات زرعتها مليشيا حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى. وقال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (حكومي)، مؤخرا، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110 أشخاص، بين قتيل وجريح، تشمل مدنيين وأمنيين من فرق نزع الألغام الليبية. من جهته قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا. وأضاف في كلمة له خلال مراسم افتتاح بولاية يوزغاط، وسط تركيا، أن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا، بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها في شرقي البحر المتوسط. وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة، إفشال المؤامرات التي كانت تحاك في ليبيا. وشدد على ضرورة أن يعلم الانقلابيون أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا. وأشار إلى أن الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدؤوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد الانقلابيين. وتابع: سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام، والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين أنقرة وطرابلس، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أكد رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، امس، أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي. جاء ذلك خلال استقبال السراج، دي مايو، الذي وصل طرابلس امس، في زيارة قصيرة تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين. وأضاف البيان أن محادثات جرت بين السراج ودي مايو، حضرها من الجانب الإيطالي الأمين العام لوزارة الخارجية إليزابيتا بيلوني، والسفير جوزيبي بوتشيني. فيما حضر المحادثات عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير طرابلس لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان. وأوضح البيان أن الجانبين الليبي والإيطالي أكدا خلال المحادثات على أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي. وأفاد البيان بأن الاجتماع تناول كذلك موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم. كما تطرق الاجتماع إلى عملية إيريني الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث جدد السراج التأكيد على ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة برا وجوا وبحرا. وأضاف البيان أن الاجتماع بحث كذلك ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء. من جهة اخرى تحفظت ليبيا، على بنود في قرار بشأن ليبيا صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء امس الاول. وقالت ليبيا إنها تتحفظ على البند الثامن ومن بين ما ينص عليه هذا البند: الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 / 6 / 2020، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين (19 يناير/ كانون ثاني الماضي) والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة. وأضافت أن من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وشددت ليبيا على وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعا لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى اقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي.

أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها التام للتعاون مع بعثة مزمع استحداثها، وفق قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، لـتقصي الحقائق في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016. وفي أكثر من مناسبة، طلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية تم العثور عليها وألغام تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية ودولية. وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان، إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها، جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها، باعتبار أن ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة السابع عشر من فبراير (أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011). وأضافت إنها على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه. وتابعت: وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 (تبناه الإثنين)، الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته. وقالت الوزارة إنها ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40، من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أرجاء ليبيا. وأعربت عن استعدادها التام للتعاون معها، إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب. وشددت على أن البعثة الأممية المزمع استحداثها ستمثل رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية. كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد امس الأول قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار منعطفاً إيجابياً للبلاد. وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار - مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة. واعتمد القرار أخيراً بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة أن يستند حل الأزمة في ليبيا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في قرار صدر مساء اليوم، عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث مثل دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد المجلس على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019. كما أكد المجلس مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة /الصخيرات/ المغربية بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر بتاريخ 2020/1/23، مشددا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها.. مؤكدا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب. وأعرب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. وأعرب المجلس عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510). وحث البيان الختامي، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين. وأدان البيان كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن بلاده لا ترى نهاية للصراع المستمر في ليبيا عبر الحل العسكري. وقال لافروف، خلال محادثات أجراها عن بعد، مع نظيريه الهندي والصيني، ناقشت هذا الموضوع مع عدد من زملائي، وهم يوافقون على العنصر الأساسي لموقفنا، وهو عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع. وأكد وزير الخارجية الروسي أن هذا الموقف هو حجر الزاوية في جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي وجميع الإعلانات التي تم تبنيها في العديد من الفعاليات بما في ذلك /مؤتمر برلين/ بشأن الصراع الليبي. وكانت العاصمة الألمانية برلين، قد استضافت في التاسع عشر من يناير الماضي، مؤتمراً بشأن الصراع في ليبيا، شارك فيه مسؤولون من ألمانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وروسيا.. إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. ودعا المؤتمر إلى دعم خطة النقاط الثلاث المقدمة من الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى مجلس الأمن، والرامية إلى مساعدة المنظمة الدولية في توحيد الجهود لدعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية حول تطورات الوضع في ليبيا، وملف سد النهضة. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم عن بعد عبر الفيديو، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في كلمة أمام الاجتماع، إن دولة قطر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية، والعمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها. وأشاد بما قامت به حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بشأن الكشف عن مرتكبي واقعة التعذيب لعدد من المواطنين المصريين في مدينة /ترهونة/، وجهودها المقدرة من أجل تأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. وأضاف: إن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا الشقيقة، وسلامة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته هي غاية نصبو إليها جميعا، ونسعى من أجل تحقيقها. وفي هذا السياق، جدد سعادته دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعوتها لجميع الليبيين إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته والعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتؤكد على موقفها الثابت برفض جميع صور التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، بكل أنواعه وأشكاله ومصادره. وأضاف: إننا جميعا على يقين من أن استمرار الصراع في ليبيا يدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق ويستنزف موارد بلادهم، بدلا عن تسخيرها لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح في هذا الصدد، أن دولة قطر تدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عمليات القتل الممنهج وخارج إطار القانون التي أثبتتها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيات خارجة عن إطار الشرعية.

بحث السيد عماد الحزقي وزير الدفاع التونسي اليوم، مع الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تطورات الوضع في ليبيا. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها بثته وكالة الأنباء التونسية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الوضع الأمني الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد وزير الدفاع التونسي على ثوابت الموقف التونسي القائمة على دعم الشرعية بليبيا وعلى وجوب التسوية السياسية والأخذ في الاعتبار أولا وأخيرا مصلحة الشعب الليبي. من جهته، أكد المسؤول العسكري الأمريكي حرص بلاده على دعم كل الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح في ليبيا والبحث عن تسوية سياسية له.

طالب وزير العدل الليبي محمد لملوم، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم فني لحكومته في ملف المقابر الجماعية بالمناطق المحررة من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لملوم أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا، فنيشزوي تاليافيري، في طرابلس، وفق بيان نشرته وزارة العدل . وذكر البيان أن لملوم أشاد بحجم التعاون المتزايد بين وزارته والبعثة الأوروبية التي شملت جوانب عديدة منها دعم قدرات المعهد العالي للقضاء، ورفع قدرات أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والعدلية. وشدد على حاجة وزارة العدل للدعم الفني لا سيما فيما يتعلق بموضوع المقابر الجماعية بترهونة، التي تتطلب المساعدة بإجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على رفات الضحايا. ونقل البيان عن تاليافيري، ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة الأوروبية ووزارة العدل. كما أعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في تطوير التعاون مع وزارة العدل الليبية في المرحلة المقبلة. وقال لملوم في تغريدة ان مجازر ترقى إلى جرائم إبادة ارتكبت بحق عائلات معينة مثل عائلتي التعاجي وهرودة. وأوضح أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية مليشيا الكانيات (تقاتل إلى جانب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) عن الجرائم المرتكبة بحق أهالي ترهونة وضواحيها. كان الجيش الليبي، اعلن امس الاول العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الجاري. جاء ذلك في إحصائية للجثث والمقابر التي عثر عليها الجيش بالمناطق المحررة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، نشرتها عملية بركان الغضب. وذكر الجيش الليبي أنه عثر في 5 يونيو، على 106 جثث بينها أطفال ونساء، عليها آثار تعذيب، داخل ثلاجة مستشفى مدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس). وأشار أنه عثر في ذات اليوم، على 37 جثة في ثلاجة أخرى داخل مستشفى ترهونة، ونقلها إلى مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس)، وجرى هناك التعرف على 14 جثة منها وتسليمها إلى ذويها. كما وجدت قوات الحكومة الليبية 15 جثة في منطقة قصر بن غشير، جنوب طرابلس، بينها جثث أطفال ونساء اختطفتهم مليشيا حفتر. وأفاد الجيش، أنه اكتشف في 6 يونيو، 14 جثة ورفات مجهولة الهوية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة مليشيا حفتر، جنوب العاصمة الليبية. وعثرت قوات الجيش أيضا في 8 يونيو، على 5 جثث في بئر بعمق 45 مترا، في منطقة العواتة بين مدينة ترهونة ومنطقة سوق الخميس، جنوب طرابلس. وفي 10 يونيو، اكتشف الجيش 10 جثث مدفونة في مقابر جماعية بمزارع ومواقع قريبة من ترهونة. كما عثر في اليوم التالي، على 3 جثث مدفونة في مقبرة جماعية داخل مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بالمدينة نفسها. وأشارت إحصائية الجيش الليبي، إلى العثور يوم 16 يونيو، على عدد (لم تحدده) من الجثث والأشلاء المتفحمة مجهولة الهوية في منطقة مشروع الهضبة وشارع الخلاطات، جنوب العاصمة. وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيا حفتر في مدينة ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.

إعلان حرب.. بهكذا وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي حدد خلالها تجاوز سرت والجفرة بـ خط أحمر بالنسبة لمصر.. وقوبلت تلك التصريحات على مدار اليوم وأمس بـ بركان غضب ليبي شمل كافة مؤسسات طرابلس العسكرية والسياسية والشعبية استنكاراً لما وصفوه بـ التدخل المصري السافر في شؤون بلادهم دعماً لقائد مليشيات شرق ليبيا الانقلابي خليفة حفتر . بيان الوفاق : تدخل سافر وإعلان حرب ورفض بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تصريحات السيسي واصفاً إياها بـالتدخل السافر وإعلان الحرب. وقال المجلس إننا دعونا للحل السياسي منذ سنوات دون جدوى وعندما انهزم مشروع الاستبداد بدأت دول تتحدث عن الحوار وتهدد علنا بالتدخل العسكري، مشيرة إلى أنه مهما كان الخلاف لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد. وأضاف أن الخطوط الحمراء في ليبيا تحددها دماء الشهداء وليست التصريحات النارية، وتوعد أي تدخل مصري بالقول سنواجه بقوة أي تهديد لبلادنا وعلى الدول التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية. كما رحب البيان بدور أي وسيط محايد عبر مسارات الأمم المتحدة وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة. قنونو: من يرى ليبيا تهديداً لبلاده عليه أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو إن من يرى ليبيا تهديدا لبلاده فعليه أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها. وكتب قنونو عبر حسابه الشخصي على تويتر تحيط بنا 7 دول جارة.. لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها.. ولم نشكل تهديدا على أمن أحد.. حتى الإرهاب جاءنا ولم نصدره. وأضاف على من يرانا نشكّل تهديدا له -ولو غذائيا ومائيا- أن يغلق حدوده، ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه. غضب واسع وأثارت تصريحات السيسي غضبا واسعا في ليبيا، حيث اعتبرها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في الشأن الليبي. وأكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه أن تصريحات السيسي تدخل سافر وإعلان حرب واضح على ليبيا. وأضاف أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عازمة على تحرير كامل المنطقة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه. بدوره، طالب مجلس النواب الليبي بطرابلس الحكومة بالاستعداد التام للرد على تهديدات السيسي سياسيا وعمليا، داعيا لأخذ هذا العدوان على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين. كما انتقد عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد ما قاله السيسي، وقال نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال أفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية. التدخل ليس جديداً وتعتبر الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لقوات حفتر التي شنت يوم 4 أبريل 2019 هجوما على العاصمة طرابلس استمر أشهرا. وحديثا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها طرد قوات حفتر من كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

هدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بالتدخل في ليبيا زاعماً أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب. وأضاف السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي. وأردف قائلا تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.. ولن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها ونحن مستعدون لتسليح أبناء القبائل وتدريبهم. في تحد لقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تسليح أطراف النزاع في ليبيا. وخاطب السيسي الجيش المصري قائلا جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، بحسب تعبيره. واستنكر عدم الاستجابة لما يسمى إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، الذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو - حزيران الجاري. وقال السيسي: نتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر وليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم، وفق تعبيره. وتابع مخاطبا الشعب الليبي: عمرنا ما كنا غزاة لأحد، ولا معتدين على سيادة أحد، لكن احترمناكم ولم نتدخل؛ لأننا لا نريد أن يذكر لنا التاريخ أننا تدخلنا في بلدكم، وأنتم في موقف ضعف. واستدرك: لكن الموقف الآن مختلف، الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري والليبي يهتز، لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا. وتابع السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف، وأن الصبر تردد، صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق لكن ليس ضعفا وترددا. وذكر السيسي في تصريح سابق في ذات المناسبة أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ووصفه بأنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد. كما ألمح إلى إمكانية أن يقوم جيش بلاده بتنفيذ مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك. وقال مخاطبا قوات الجيش كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. وأشار السيسي إلى أن جيش بلاده بقواته الجوية وحرس الحدود يعمل منذ أكثر من سبعة أعوام على تأمين الحدود مع ليبيا. وذكر موقع الجزيرة نت أن تصريحات السيسي تأتي في وقت تشهد الجارة ليبيا تغيرا في موازين القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من قوى إقليمية ودولية أبرزها مصر والإمارات. وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا. ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل - نيسان 2019.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الحل السياسي هو الأفضل لليبيا، وأن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مصيره الهزيمة. جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، امس، في ولاية أنطاليا. وقال الوزير التركي، إن الانقلابي حفتر لم يصغِ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه، لذلك مصيره الهزيمة. وأضاف: كانت أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا. وتابع تشاووش أوغلو قائلا: يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة إلى ليبيا. واعتبر أن الحكومة الليبية الشرعية باتت تتمتع بقوة أكبر على الأرض في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن تركيا وروسيا أطلقتا مبادرات مؤخرا لوقف إطلاق النار والتفاوض. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا تواجدت في كافة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين، ولعبت دورا كبيرا بهذا الشأن. وأضاف في ليبيا حكومة شرعية من جهة، وجنرال انقلابي في الجهة المقابلة، بعضهم يتحدث عن تقسيم ليبيا، لكننا عارضنا ذلك، كما تتواجد بعض الأطراف في ليبيا بهدف السيطرة على موارد الطاقة، الأمر الذي عارضناه أيضا. وأردف إننا نؤيد استخدام الثروات الليبية لمصلحة الشعب الليبي، ويجب علينا في المرحلة المقبلة مواصلة مساعينا في هذا الشأن سواء بشكل ثنائي أو ثلاثي مع كل من روسيا، والولايات المتحدة، والأهم من ذلك كله، مواصلة المساعي تحت مظلة الأمم المتحدة. وأفاد الوزير التركي، بأن الهدف الرئيسي من زيارتهم الأخيرة إلى ليبيا، تجديد دعم أنقرة لمساعي السلام ووقف إطلاق النار، والتباحث بشأن المرحلة المقبلة. وأوضح أن إحلال السلام في ليبيا يحمل أهمية مصيرية لدول الجوار أيضا مثل تونس، والجزائر، وتشاد، والسودان، ومصر. وقال إنه لا يمكن التغاضي عن أهمية السلام في ليبيا بالنسبة إلى مصر بسبب تردي علاقاتنا معها، إن موقف مصر وبعض الدول كان مخطئا في ليبيا، وأرجو أن تعود هذه الدول عن خطأها ونساهم معا في نهضة ليبيا مجددا. وفيما يخص التوتر في شرق البحر المتوسط، بيّن تشاووش أوغلو أن أي اتفاقية أو خطوة في هذه المنطقة بمعزل عن تركيا تعتبر باطلة. وأضاف: لم نتمكن من إفهام هذا الأمر للأطراف الأخرى بشكل شفهي، لكننا نجحنا في ذلك بالطرق العملية، من خلال سفننا الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، والاتفاقيات التي عقدناها. وأكد استعداد تركيا للحوار مع كافة الأطراف بخصوص شرق المتوسط، بما فيها اليونان. من جهته قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن التعاون بين أنقرة والولايات المتحدة في الملف الليبي «اكتسب عمقا قد يصنع فارقا إيجابيا». وأضاف أقطاي خلال اجتماع عقد عبر الفيديو بين غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي التركي، واتحاد الغرف والبورصات التركية: «نعمق محادثاتنا الثنائية حول ليبيا كما اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في المكالمة الهاتفية في 8 يونيو، بحيث يمكن للولايات المتحدة وتركيا إحداث فارق إيجابي معاً».

بعد الإنتصارات المتتالية التي حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا وتمكنها من طرد مليشيات خليفة حفتر المدعوم إماراتيا من الغرب الليبي، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أن حكومته تحولت الآن من وضع الدفاع إلى الهجوم ولن تتوقف حتى تعود جميع بقايا ما وصفها بـالمليشيات الشريرة إلى المكان الذي أتت منه، وبالمقابل يجد الليبيون الفرصة التي يستحقونها في الإزدهار في سياق ديموقراطي. وفي مقاله الذي نشرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، ونقلته الجزيرة نت، حث السراج الأطراف التي استأجرت حفتر على أن تفكر في نواياه وتعارض طبيعته القمعية وأن تعيد النظر في الحقائق والتاريخ وألا تتجاهل حقائق جرائم مليشياته المكونة في الغالب من مستضعفين وأطفال وطماعين في المال. كما دعا المواطنين من هذه القوات لإلقاء السلاح والعودة إلى منازلهم وعائلاتهم ودعم ليبيا في المضي إلى الأمام، مؤكدا قدرة ليبيا على التراحم والتسامح والتعافي من هذه الأحداث المؤسفة. وقال إن حكومته خاضت معركة طويلة للدفاع عن طرابلس ولن تستسلم ولن تسمح لأي دكتاتور بالظهور في ليبيا في إشارة لخليفة حفتر. كما أبدى تقديره لدور تركيا في صد العدوان مثمنا العلاقات التاريخية طويلة الأمد مع كل من إيطاليا ومالطا. وإسترجع السراج المرحلة العصيبة التي مرت بها ليبيا والتي شهدها كل العالم في الشهور الفائتة، حيث قال إن الاستبداد الذي واجهته العاصمة الليبية والمنطقة الغربية من البلاد والهجوم الغير قانوني والغير أخلاقي الذي تم بقيادة جنرال مارق قد مر عليه أكثر من 14 شهرا، مضيفا أنه خلال هذه الفترة شهدت ليبيا والعالم الفظائع التي تجلبها حرب تتم دون اعتبار للأخلاق ومليئة بجرائم يرتكبها فرد هدفه الوحيد رؤية ليبيا تقع تحت حكم شمولي ودكتاتورية بدون محاسبة. ولم يغفل السراج القصف العشوائي وترويع حياة الشعب الليبي وضرب أمنه وأستقراره جراء هجمات مليشيات حفتر غير القانونية ، فقال لقد رأينا مؤسسات الدولة تقصف ومدارسنا ومستشفياتنا تستهدف بشكل عشوائي، وهدد سكاننا المدنيون وقتلوا وهدمت منازلهم وشرد أكثر من 200 ألف شخص بريء. واستخف السراج بالدعاية والرواية التي يحاول بها الطرف المعتدي تبرير هذا السلوك -حسب وصفه- والتي تقول إن طرابلس عاصمة للإرهاب أو مركز للتطرف، موضحا أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يدرك تماما دور حكومتنا الناجح في مكافحة الإرهاب من خلال مبادراتنا المشتركة لمكافحة الإرهاب مع حلفائنا الدوليين لوضع حد لمثل هذا النشاط في ليبيا. السراج فند مزاعم حفتر بالدليل القاطع حيال ممارسات مليشياته في ليبيا، حيث قال إن مليشيا المعتدي كانت تغض الطرف عن تنظيم الدولة الإسلامية في درنة، مظهرة استخفافها التام بمكافحة الإرهاب وسلامة الشعب الليبي، كما أن الهجوم الذي أطلقته في 4 أبريل 2019 لم يدفع النشاط الإرهابي في جميع أنحاء ليبيا بل يغذيه ويسهم في زعزعة الاستقرار. واستدعى السراج في مقاله بالصحيفة الإيطالية الذي نشرته الجزيرة نت، أحداث ثورات الربيع العربي ، حيث أكد ان حكومته استوحت من جيرانها وأقاربها خلال الربيع العربي لإنهاء الاستبداد ، مشددا على أن ليبيا لن تستسلم ولن تسمح لأي دكتاتورية بالظهور في ليبيا، وقال شعبنا حارب بعزم عام 2011. ودعا السراج الدول الغربية والاتحاد الأوروبي لدعم حكومته في تحقيق هذه الرؤية، وطلب من الأمم المتحدة أن تواصل دعمها لتوحيد الليبيين والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي كما فعلت من قبل. وقال إن الليبيين يتطلعون إلى الغرب وقيمه السياسية والاجتماعية الأساسية، كالحرية والمساواة بين الجميع، داعيا كل الدول التي تتمتع بهذه الحريات أن تتمنى نفس الشيء لليبيا، وطالبا من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي تقديم دعمه الأخوي لصد الظلم والتمييز. ونقل السرج تطلعات الشعب الليبي وطموحاته مؤكدا أنهم يتطلعون لمستقبل لا توجد فيه مخاوف من الاعتقال غير القانوني ولا من التعذيب والقتل خارج القانون -كالذي قام به أعضاء مختلفون من مليشيا حفتر- مستطردا بالقول إن هذا هو الذي جعلهم يقابلون قوات خليفة حفتر بعزم لا يتزعزع للدفاع عن طرابلس وبمثابرة قوية لتحرير المناطق التي تحاول هذه القوى السيطرة عليها بشكل غير عادل. وعدد الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني حيث أنها حررت كل المناطق كمدينة غريان والمدن الساحلية الغربية سورمان وصبراتة حتى الحدود مع تونس، وتبع ذلك بسرعة تحرير قاعدة الوطية قبل أن تتحول الجهود نحو مناطق جنوب طرابلس ومطارها الدولي مع انتصار سريع آخر للجيش الليبي الحقيقي الوحيد، بتحرير ترهونة وإنهاء التهديد الأخير لعاصمتنا الحبيبة. وأعلن السراج في بعد هذه الإنتصارات ، فشل محاولة انقلاب خليفة حفتر رسميا ونحن نواصل تكريم أولئك الذين لقوا حتفهم في قضيتنا النبيلة، ثابتين في سعينا من أجل العدالة والمساواة والديمقراطية، ومثل هذا الحكم القمعي لن يرى النور أبدا. وذكر السراج بالتوقيت الذي انطلق فيه الهجوم على طرابلس، وهي تؤوي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل تقديم الدعم وإلهام الثقة في المؤتمر الوطني الذي تقوده الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه رسالة واضحة من اللواء المتقاعد مفادها أنه لم يكن هناك أي نية أبدا للسعي إلى السلام ولا المصالحة ولا السماح للديمقراطية بالبقاء في ليبيا. كما ذكر بالمبادرة التي أطلقها بتاريخ 16 يونيو 2019 والتي كان من شأنها أن تجمع ممثلين من كل ليبيا في إطار منتدى ليبي للعمل من أجل حل سياسي، يبدأ بوضع قواعد دستورية ومبادئ توجيهية مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، مقدرا الاستجابة التي حصلت عليها من الليبيين وأعضاء المجتمع الدولي. وذكر السراج الأمم المتحدة بـ التزام حكومتنا بالعقوبات المفروضة علينا منذ تأسيسنا بشهادة المبعوث الخاص السابق غسان سلامة، وذلك رغم دعم بعض البلدان لحفتر بالأسلحة وأنواع أخرى من المساعدة العسكرية لأكثر من أربع سنوات، في انتهاك مباشر لحظر توريد الأسلحة. السراج أكد أن الدعم الغير قانوني لخليفة حفتر بالأسلحة كان سببا في أن ترسل طلبات رسمية في ديسمبر 2019 إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر لتفعيل اتفاقياتنا الأمنية المختلفة التي تم أبرمت منذ أن توليت منصبي مضيفا أود أن أسلط الضوء على تقديرنا العميق وامتناننا لتركيا التي قامت بخطوات عملية ضد العدوان. وحول اعتراض البعض على الاتفاق البحري بين طرابلس وأنقرة قال السراج إن ليبيا دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في إبرام أي اتفاقيات مع أي دولة ترغب فيها، خاصة إذا كانت هذه الاتفاقات تتماشى مع القانون الدولي. وختم السراج مقاله المنشور في صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية بإعتقاده الجازم أنه بعد جرائم الحرب التي ارتكبها خليفة حفتر أصبح من واجب المجتمع الدولي ومسؤوليته الكاملة القيام بمحاسبة أولئك الذين ينتهكون حظر الأسلحة والقانون الإنساني الدولي، لافتا إلى أن الوقت قد حان لرؤية سيادة القانون الدولي لتستعيد ليبيا الثقة في مهمة دعم الأمم المتحدة. وطلب السراج ،بصفته رئيس الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا ، من المجتمع الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم بلاده بأي وسيلة ضرورية ضد أي عدوان إضافي من الكيانات المارقة.

التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي يزور الجزائر حاليا. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي للأزمة يكون قائما على احترام إرادة الشعب وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية.

أكد السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، أن الحل السياسي هو الأفضل لليبيا. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات صحيفة بثتها وكالة الأناضول للأنباء إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لم يصغِ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره الهزيمة. وأضاف الوزير التركي كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا، وتابع قائلا يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا. وفيما يخص التوتر في شرق البحر المتوسط، أوضح تشاووش أوغلو أن أي اتفاقية أو خطوة في هذه المنطقة بمعزل عن تركيا تعتبر باطلة. وأضاف لم نتمكن من إفهام هذا الأمر للأطراف الأخرى بشكل شفهي، لكننا نجحنا في ذلك بالطرق العملية، من خلال سفننا الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، والاتفاقيات التي عقدناها. وأكد على استعداد بلاده للحوار مع كافة الأطراف بخصوص شرق المتوسط، بما فيها اليونان. وحول مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني /بي كا كا/، قال تشاووش أوغلو إن عناصر المنظمة توجهوا إلى منطقة /السليمانية/ شمالي العراق، وبدأوا بفرض السيطرة على مئات الأماكن فيها. وقال إن /بي كا كا/ بدأت بالضغط على الأحزاب في المنطقة أيضا، ما يشكل تهديدا على تركيا، لذلك أطلقنا /عملية المخلب/، والتي ستستمر على مراحل لغاية تطهير المنطقة. وردا على إدراج بعض الدول لتركيا ضمن الوجهات الخطيرة من حيث تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعرب تشاووش أوغلو عن خيبة أمله جراء الأمر، موضحا أن بلاده واجهت أزمة الفيروس بفعالية بفضل نظامها الصحي المتطور، مؤكدا أن القطاع السياحي بات مستعدا لاستقبال السياح الأجانب، مشددا على ثقة بلاده بهذين القطاعين.

أكد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن بلاده ستعمل مع إيطاليا لإرساء سلام مستقر وعملية سياسية تفضي إلى نتائج في ليبيا. وأضاف أن على الحلفاء بحلف شمال الأطلسي أيضا التعاون في شرق البحر المتوسط. وقال أوغلو في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دا مايو في أنقرة، اليوم الجمعة، إن تركيا تريد أيضا العمل مع إيطاليا لتلبية احتياجات ليبيا من الطاقة مثل الكهرباء. وبدوره قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده تريد هدنة مستدامة في ليبيا. وذلك بحسب وكالة رويترز الاخبارية. وأشار أوغلو إلى أنه أطلع نظيره الإيطالي على زيارته التي أجراها إلى ليبيا أمس الأول الأربعاء. وأضاف: ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه إيطاليا هنا (في ليبيا). نشكرهم على ذلك، حيث لعبوا دورًا متوازنًا. وتابع: لم تقف إيطاليا إلى جانب حفتر مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي، لكنها بذلت جهودا صادقة من أجل وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية. وأعرب الوزير التركي عن رغبة بلاده في رؤية إيطاليا في محافل ثنائية وثلاثية حول ليبيا، مبينًا أن أنقرة أبلغت ذلك لروسيا ولدول أخرى. وفي تصريحات نقلتها قناة الجزيرة قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده تقدر الجهود التركية لإنهاء الصراع في ليبيا ، معبرا عن رفض وجود مرتزقة في ليبيا ولا يجب أن يتواصل نشاطهم هناك، ودعا لويجي دا مايو إلى حل سياسي في ليبيا مؤكدا دعم بلاده جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد، مشددا على أن إيطاليا لم تقم مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي بدعم الانقلابي حفتر. وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة التوصل إلى هدنة دائمة في ليبيا، تتجاوز الخلافات المسلحة التي تفتح باب تقسيم البلاد.. مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية، إلى جانب ملفات ليبيا، والاتحاد الأوروبي، وشرق المتوسط. وأكد دي مايو، ضرورة وقف الاشتباكات في ليبيا، ووقف تزويد الأطراف المتصارعة بالسلاح، وإخلاء البلاد من المسلحين المأجورين، وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة لإنقاذ حياة المدنيين. وقال: دعمنا الخطوات التي من شأنها تطهير محيط طرابلس من الألغام، حيث كانت سببا في وقوع ضحايا بين المدنيين.. على ليبيا ألا تشكل بعد الآن خطرا على إيطاليا وأوروبا، من أجل هذا يجب إيجاد حل سياسي. نحن في إيطاليا، كما أفدنا في مؤتمر برلين، ندعم الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة. وأعرب دي مايو، عن ترحيبه باستعداد الأطراف للجلوس من جديد إلى طاولة المباحثات قائلا: نريد هدنة دائمة في ليبيا، يجب تجنيب البلاد الخلافات المسلحة التي قد تؤدي إلى تقسيم البلاد. من أجل هذا ينبغي في أقرب وقت تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. ومكن الدعم التركي الحكومة الليبية من صد هجوم استمر 14 شهرا على طرابلس شنته مليشيات خليفة حفتر المدعوم إمارتيا. من ناحية أخرى قال وزير الخارجية التركي إن بوسع البلدين، تركيا وإيطاليا، التعاون أيضا في شرق البحر المتوسط حيث تخوض أنقره نزاعا مع اليونان ولاعبين إقليميين آخرين حول مكامن النفط والغاز في المنطقة.