قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن اتهامات فرنسا الأخير لأنقرة ماهي إلى محاولات يائسة لصرف الانتباه عن مسؤوليتها في الحرب الاهلية في ليبيا. وأضافت الوكالة في مقال للكاتب بوبي غوش، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن باريس بتوجيهها أصابع الاتهام تجاه الغير تتجاهل مسؤوليتها في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. وتابعت أن تصريحات ماكرون حول ليبيا تطورت من حد المغالاة والنفاق إلى شيء أقرب ما يكون إلى الهستيريا. ومضت الوكالة بالقول إن فرنسا وبعد دعمها لمجرم الحرب حفتر ضد حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، يتهم الآن تركيا بـ لعب لعبة خطيرة في ليبيا. وتابعت أن حفتر بدأ يصرّح بأنه لن يتسامح مع التدخل التركي، وذلك بعد أن فقد أي نفوذ ربما كانت فرنسا حصلت عليه في الحرب الأهلية بليبيا. وحسب بلومبيرغ، فإن مساهمة فرنسا الأساسية في الصراع الليبي ربما تضيع في دوامة التقلبات والانعطافات الأخيرة في الحرب الأهلية الليبية والتعقيدات التي سببها ما لا يقل عن اثني عشر لاعبًا أجنبيًا. ولفتت الوكالة إلى أن كل ما فعله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي عيّن نفسه صانعا للسلام والذي استضاف قمة خارج باريس جمع فيها بين حفتر وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، كان إضفاء الشرعية على القائد المتمرد الذي لم يتخل أبدا عن طموحه بالاستيلاء على طرابلس بالقوة. وقالت إنه ومع وجود حلفاء آخرين أكثر التزاما وراءه، ولا سيما مصر والإمارات وروسيا، تمكن حفتر من معاملة رعاته الفرنسيين كما عاملوا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بتجاهل صارخ. ووفق الوكالة، فإن الزعيم الوحيد الذي كان يحرك البوصلة الليبية هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أثمر دعمه بالقول والفعل لحكومة الوفاق على دحر حفتر. ورأت أن التحول في الأحداث الأخيرة كشف عن أمور محرجة لفرنسا كاكتشاف مقابر جماعية في الأراضي المحررة من مليشيات حفتر التي قالت إن ذلك يشير إلى أن بطل فرنسا (في إشارة إلى حفتر) كان مسؤولا عن فظائع وأعمال وحشية على نطاق واسع. وختاما أشارت بلومبيرغ إلى أن اتهامات ماكرون وتبجحه الخطابي تجاه تركيا ما هي إلى محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الدور الفرنسي. ولفتت إلى أن أوهام ماكرون في الاحتفاظ بنفوذ فرنسي في جنوب البحر المتوسط تبدو واضحة لكن تركيا حجبتها.

التقى السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم في روما ، السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر/ برلين/ وقرار مجلس الامن رقم 2510 ، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية، واستئناف ا?نتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

بعد سلسلة الهزائم التي مني بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وميليشياته في ليبيا أعلن موقع إخباري أمريكي أن مجموعة الضغط الأمريكية ليندن سليوشن فسخ عقد بقيمة مليوني دولار يربطها معه، منذ مايو/أيار 2019، وذلك اعتبارا من 19 يونيو/حزيران الجاري. موقع فورين لوبي ريبورت قال إن حفتر دفع للشركة -التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها- مليوني دولار، بموجب عقد وقع بين الطرفين في 21 مايو/أيار 2019، ويستمر 13 شهرا، وذلك لتقريب العلاقات مع الإدارة الأميركية وفقا للجزيرة نت. من جهته برَّر جوزيف فليمينغ نائب رئيس المجموعة للشؤون التنفيذية القرارَ بتطورات الأوضاع في ليبيا، معتبرا أنها لم تعد تستدعي هذا العقد، كما نقل الموقع أن المجموعة بصدد إنهاء تسجيلها بصفة عميل أجنبي، منهية بذلك العقد الذي يربطها بمركز دعم القرار في ليبيا وهو الذراع الدبلوماسية لقوات حفتر. ووفقا لهذا الموقع فقد دفع تقهقر قوات حفتر، إثر التدخل التركي في يناير/كانون الثاني، الجنرال المتقاعد للاستعانة بمرتزقة روس، الأمر الذي أغضب الجيش الأميركي، حيث نددت واشنطن والأمم المتحدة أمس الجمعة بدخول مرتزقة من شركة فاغنر الروسية ومن جنسيات أخرى إلى حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا. بدوره طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة فاغنر على لوائح العقوبات وتصنيفها ضمن الجهات الراعية للإرهاب، بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بحسب تعبيره. وحذر باشاغا، على صفحته بتويتر، من أن سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهدد الأمن القومي، وتنال من مصالح جميع الشركات الأميركية والأوروبية ذات العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا. الجدير بالذكر أن قوات حكومة الوفاق حققت مؤخرا انتصارات ميدانية نوعية على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على كافة المنطقة الغربية ومواقع إستراتيجية، أهمها مدينة ترهونة وقاعدة الوطية الجوية.

اشترطت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة، لإجراء أي محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. وكانت باريس وروما وبرلين دعت في بيان مشترك إلى إنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، وحثت الأطراف الليبية لإنهاء المعارك فورا. وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه في مواجهة الخطر المتنامي لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبيين إلى إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط وإلى تعليق التعزيزات العسكرية في البلاد. وقال البيان إن الدول الثلاث تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على موقعها الإلكتروني إنه في ضوء المخاطر المتزايدة لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري وغير المشروط للقتال وتعليق النشاط العسكري المستمر في أنحاء البلاد. كما حثت الدول الثلاث على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأردف البيان أن وقف إطلاق النار يشكل عنصرا أساسيا لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس، وبالتالي إيجاد حل مستدام للصراع. يشار إلى أن فرنسا -على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون- وصفت دعم تركيا لحكومة الوفاق باللعبة الخطيرة، فردت أنقرة بتحميلها مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات حفتر. وأعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بالغ قلقه من الوجود الفرنسي في ليبيا. من جهته، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنه يتعين على جميع أطراف النزاع الليبي خفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، والاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين. ووصف المتحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان، ليبيا بأنها أصبحت ساحة حرب بالوكالة بين دول تقدم الدعم العسكري لكلا الجانبين، مضيفا أن على تلك الدول الالتزام بالعملية السياسية وإيقاف تأجيج الصراع. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة، وأن تكون في إطار اتفاق برلين، وذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وفي المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن على قوات حفتر الانسحاب من الجُفرة وسرت. وأضاف خلال مقابلة مع قناة سي إن إن التركية أن عودةَ الأطراف لاتفاق الصخيرات أحد شروط حكومة الوفاق لاستمرار وقف إطلاق النار. وفي سياق التطورات بليبيا، قال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه ناقش مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) التعاون الأمني بين بلاده والولاياتِ المتحدة. وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية إن الاجتماع الذي تم عبر الفيديو، ركز على جهود إصلاح القطاع الأمني في ليبيا وخطة الوزارة لتطوير أجهزتها وبرنامج الوزارة لإعادة تفكيك وتسريح وإدماج المجموعات المسلحة في قوات حكومة الوفاق الشرعية.

يواصل فريق نزع الألغام التابع للجيش التركي، تطهير مدن ليبية من الألغام والمتفجرات، التي خلفتها مليشيات ومرتزقة الجنرال الأنقلابي خليفة حفتر، مستخدمة التكنولوجيا الوطنية. وأفاد مراسل الأناضول، امس، أن الفرق التركية تستخدم أنظمة روبوتات تركية الصنع، في عملية تفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات حفتر في المناطق السكنية جنوبي العاصمة طرابلس لضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم. وأضاف أن القوات التركية تواصل تطهير الأماكن المدنية في طرابلس مع الجيش الليبي مستخدمة المعدات التكنولوجية الحديثة وأنظمة الروبوتات والتقنيات الوطنية والخبرة الميدانية لقواتها. وأشار إلى مقتل مالا يقل عن 39 شخصا بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 100 آخرين بسبب الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا التي خلفتها مليشيات حفتر في الأماكن السكنية جنوبي طرابلس. وفي 10 يونيو الجاري، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر بمنازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.

أكد الاتحاد الأوروبي على أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس، ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وقال ستانو يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. يشار أن الرئيس التونسي قال خلال زيارته لفرنسا، إنه يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان. من جهته دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، امس الاول إلى مبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي، لمعالجة الأزمة الليبية، بعيدا عن مبادرات خارجية تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وغرد السني، عبر حسابه بـتويتر، قائلا: كفانا إضاعة وقت والانشغال بما يُطرح علينا خارجياً من مبادرات سياسية، منها المنفصل عن الواقع ولا يمكن تطبيقها، وأخرى تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وتابع: لإنهاء هذه التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته، وهذا دور المجتمع المدني والنخب والتيارات السياسية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ان الحكومة الليبية باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخرا بفضل الدعم التركي. ولفت إلى أن هذا الوضع بات يُقلق الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص موضحا أن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات. وردا على تصريحات السيسي الأخيرة بخصوص أن سرت والجفرة تعتبران خطا أحمر، قال تشاووش أوغلو: هاتان المدينتان بعيدتان عن الحدود المصرية، وتقعان وسط البلاد، فكيف تعتبران خطا أحمر لمصر؟. وأضاف أن السيسي يعمل نيابة عن أطراف أخرى، أو لديه أطماع في الأراضي الليبية. وحول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الدعم التركي للحكومة الليبية المشروعة بـ اللعبة الخطيرة، أعرب تشاووش أوغلو عن بالغ قلقه من التواجد الفرنسي في ليبيا وقال إن فرنسا تتناقض مع نفسها بشأن ليبيا، من خلال دعمها للانقلابي خليفة حفتر من جهة، ودعم مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بعضويته لحكومة الوفاق الوطني، من جهة أخرى. وأضاف أن هذا التصرف يعد نفاقا وخداعا، ولهذا السبب، الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا. وبعد توقيع الاتفاق التركي الليبي بدأ الملف الليبي يشهد تغيرات داخلية وخارجية سريعة، خاصة على صعيد موقف حلف شمال الأطلسي الناتو من الحرب هناك. ومنذ تدخله في ليبيا عام 2011، لم يتبع الناتو سياسة نشطة تجاهها، لكن في أعقاب توقيع الاتفاق التركي ـ الليبي، بدأ الحلف بإرسال مؤشرات تفيد بوجود تغييرات في سياسته تجاه ليبيا، وبدأ تدخل الناتو بليبيا، في فبراير/ شباط 2011، مع بدء ما تُسمى الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، حيث قابل، آنذاك، الراحل معمر القذافي، انتفاضة شعبية بقمع مسلح دموي. في أعقاب قراري مجلس الأمن الدولي، 1970 و1973، أطلق الناتو عملية الحامي الموحد (Unified Protector) في ليبيا، بعد أن أعلن منطقة حظر للطيران. وبعد 2011، اقتصر موقف الناتو من ليبيا على المطالبة بـإنهاء العنف ودعم العملية السياسية. وذكّر أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في 14 مايو/ أيار الماضي، بقرارات اتخذها رؤساء دول وحكومات الناتو، خلال قمة بروكسل لعام 2018 حول ليبيا. وقال لصحيفة La Repubblica الإيطالية: لا يمكن وضع حكومة السراج، المعترف بها دوليا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، في كفة واحدة مع خليفة حفتر. الناتو مستعد لدعم حكومة طرابلس. وشدد على أن الحلف مستعد لمساعدة ليبيا في المجالات الدفاعية والأمنية، إذا تلقى طلبا من السراج. وقال ستولتنبرغ إن مساعدة الناتو لليبيا ستأخذ بالحسبان الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلد العربي، مجددا تأكيده استعداد الحلف لدعم حكومة طرابلس. وأضاف أن الحلف يشعر بقلق متزايد بشأن الأنشطة الروسية المتزايدة شرق البحر المتوسط، في كل من سوريا وليبيا، وأنه يتابع تطورات المنطقة عن كثب. تحركات روسيا، المنافس الأزلي لحلف الناتو، في سوريا وفي ليبيا (لدعم حفتر)، بدأت تشكل مصدر إزعاج لقادة الحلف، وشكل نشر الولايات المتحدة صورا التقطتها أقمارها الاصطناعية، وتظهر توريد روسيا شحنات طائرات حربية من طرازMiG-29 Su-27وإلى ليبيا، مؤشرات على مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه الملف الليبي. كما نشرت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم، صورا لطائرات حربية روسية تقلع من قاعدة الجفرة الجوية بليبيا. ووصفت أفريكوم روسيا بأنها تاجر السلاح الأول، الذي استفاد من الصراعات وحالة عدم الاستقرار في افريقيا. وقال قائد عمليات أفريكوم، الجنرال برادفورد غيرنغ، إن روسيا تحاول صناعة نقاط ارتكاز استراتيجية في الجناح الجنوبي لحلف الناتو، على حساب أرواح الليبيين الأبرياء. وأضاف أن تزايد وتيرة التعاون بين تركيا والولايات المتحدة، البلدين العضوين في الناتو، من شأنه تغيير خريطة التحالفات القائمة في ليبيا.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفض المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري قبل أيام للوساطة في ليبيا. وقال المشري إن مبادرة القاهرة تتضمن مغالطات كبيرة، ولا تعترف بالاتفاق السياسي، وتعقد المشهد الليبي ولا تساعد في الحل. وتابع المشري: لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي. كما شدد على أن حكومة الوفاق لن تتراجع أبدا عن محاكمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها خلال المعارك في ليبيا. وقال إنه يجري توثيق جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر بهدف تقديمه إلى المحاكمة. وأكد المشري أن القبائل في بلاده ليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره شرعية دائمة بدلا من المؤقتة لحكومة الوفاق الوطني الليبية القائمة على الشرعية الدولية، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية. وأوضح المشري أن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد. وأضاف: شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر). وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد سعيّد على ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبيّاً ـ ليبيّاً، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار. وتطرق سعيّد إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج (ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة محطة انتقالية يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية. وردا على ذلك قال المشري إن الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وأن تصريحه (يقصد سعيد) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس.

يواصل خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية، أعمال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بعد دحرها من جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. وأفاد مراسل الأناضول، امس، أن خبراء المتفجرات يواصلون إبطال مفعول الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر بجوار طريق يستخدمه المدنيون بكثافة في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس. وقال الخبراء الأتراك، إنهم أبطلوا امس مفعول ألغام كانت مزروعة بجانب شجرة قرب طريق للمشاة، ونقلوها إلى منطقة آمنة قبل أن يدمروها. وبدعوة من الحكومة الليبية، تعمل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام ومتفجرات زرعتها مليشيا حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى. وقال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (حكومي)، مؤخرا، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110 أشخاص، بين قتيل وجريح، تشمل مدنيين وأمنيين من فرق نزع الألغام الليبية. من جهته قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا. وأضاف في كلمة له خلال مراسم افتتاح بولاية يوزغاط، وسط تركيا، أن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا، بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها في شرقي البحر المتوسط. وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة، إفشال المؤامرات التي كانت تحاك في ليبيا. وشدد على ضرورة أن يعلم الانقلابيون أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا. وأشار إلى أن الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدؤوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد الانقلابيين. وتابع: سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام، والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين أنقرة وطرابلس، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أكد رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، امس، أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي. جاء ذلك خلال استقبال السراج، دي مايو، الذي وصل طرابلس امس، في زيارة قصيرة تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين. وأضاف البيان أن محادثات جرت بين السراج ودي مايو، حضرها من الجانب الإيطالي الأمين العام لوزارة الخارجية إليزابيتا بيلوني، والسفير جوزيبي بوتشيني. فيما حضر المحادثات عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير طرابلس لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان. وأوضح البيان أن الجانبين الليبي والإيطالي أكدا خلال المحادثات على أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي. وأفاد البيان بأن الاجتماع تناول كذلك موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم. كما تطرق الاجتماع إلى عملية إيريني الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث جدد السراج التأكيد على ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة برا وجوا وبحرا. وأضاف البيان أن الاجتماع بحث كذلك ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء. من جهة اخرى تحفظت ليبيا، على بنود في قرار بشأن ليبيا صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء امس الاول. وقالت ليبيا إنها تتحفظ على البند الثامن ومن بين ما ينص عليه هذا البند: الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 / 6 / 2020، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين (19 يناير/ كانون ثاني الماضي) والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة. وأضافت أن من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وشددت ليبيا على وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعا لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى اقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي.

أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها التام للتعاون مع بعثة مزمع استحداثها، وفق قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، لـتقصي الحقائق في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016. وفي أكثر من مناسبة، طلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية تم العثور عليها وألغام تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية ودولية. وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان، إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها، جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها، باعتبار أن ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة السابع عشر من فبراير (أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011). وأضافت إنها على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه. وتابعت: وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 (تبناه الإثنين)، الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته. وقالت الوزارة إنها ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40، من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أرجاء ليبيا. وأعربت عن استعدادها التام للتعاون معها، إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب. وشددت على أن البعثة الأممية المزمع استحداثها ستمثل رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية. كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد امس الأول قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار منعطفاً إيجابياً للبلاد. وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار - مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة. واعتمد القرار أخيراً بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة أن يستند حل الأزمة في ليبيا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في قرار صدر مساء اليوم، عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث مثل دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد المجلس على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019. كما أكد المجلس مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة /الصخيرات/ المغربية بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر بتاريخ 2020/1/23، مشددا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها.. مؤكدا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب. وأعرب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. وأعرب المجلس عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510). وحث البيان الختامي، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين. وأدان البيان كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن بلاده لا ترى نهاية للصراع المستمر في ليبيا عبر الحل العسكري. وقال لافروف، خلال محادثات أجراها عن بعد، مع نظيريه الهندي والصيني، ناقشت هذا الموضوع مع عدد من زملائي، وهم يوافقون على العنصر الأساسي لموقفنا، وهو عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع. وأكد وزير الخارجية الروسي أن هذا الموقف هو حجر الزاوية في جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي وجميع الإعلانات التي تم تبنيها في العديد من الفعاليات بما في ذلك /مؤتمر برلين/ بشأن الصراع الليبي. وكانت العاصمة الألمانية برلين، قد استضافت في التاسع عشر من يناير الماضي، مؤتمراً بشأن الصراع في ليبيا، شارك فيه مسؤولون من ألمانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وروسيا.. إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. ودعا المؤتمر إلى دعم خطة النقاط الثلاث المقدمة من الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى مجلس الأمن، والرامية إلى مساعدة المنظمة الدولية في توحيد الجهود لدعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية حول تطورات الوضع في ليبيا، وملف سد النهضة. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم عن بعد عبر الفيديو، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في كلمة أمام الاجتماع، إن دولة قطر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية، والعمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها. وأشاد بما قامت به حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بشأن الكشف عن مرتكبي واقعة التعذيب لعدد من المواطنين المصريين في مدينة /ترهونة/، وجهودها المقدرة من أجل تأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. وأضاف: إن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا الشقيقة، وسلامة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته هي غاية نصبو إليها جميعا، ونسعى من أجل تحقيقها. وفي هذا السياق، جدد سعادته دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعوتها لجميع الليبيين إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته والعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتؤكد على موقفها الثابت برفض جميع صور التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، بكل أنواعه وأشكاله ومصادره. وأضاف: إننا جميعا على يقين من أن استمرار الصراع في ليبيا يدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق ويستنزف موارد بلادهم، بدلا عن تسخيرها لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح في هذا الصدد، أن دولة قطر تدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عمليات القتل الممنهج وخارج إطار القانون التي أثبتتها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيات خارجة عن إطار الشرعية.

بحث السيد عماد الحزقي وزير الدفاع التونسي اليوم، مع الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تطورات الوضع في ليبيا. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها بثته وكالة الأنباء التونسية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الوضع الأمني الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد وزير الدفاع التونسي على ثوابت الموقف التونسي القائمة على دعم الشرعية بليبيا وعلى وجوب التسوية السياسية والأخذ في الاعتبار أولا وأخيرا مصلحة الشعب الليبي. من جهته، أكد المسؤول العسكري الأمريكي حرص بلاده على دعم كل الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح في ليبيا والبحث عن تسوية سياسية له.