بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تطورات الوضع في ليبيا وسوريا. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية اليوم أن الجانبين استعرضا مستجدات القضايا الإقليمية، وبحثا العلاقات الثنائية، والتعاون بخصوص مكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن فرنسا تعمل على تعزيز وجود روسيا في ليبيا، في الوقت الذي ينظر فيه حلف الناتو إليها كتهديد. وقال تشاووش أوغلو : الناتو ينظر إلى روسيا كتهديد، إلا أن فرنسا الحليفة في الناتو تبذل جهودا لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا. في السياق قال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة : كنا نأمل أن يصدر من الرئيس ماكرون تصريحا يفيد برفضه لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس منذ 14 شهرا أي منذ الهجوم الغادر. كان الرئيس الفرنسي قال إن تركيا تمارس في ليبيا لعبة خطيرة لا يمكن التسامح معها. من جهتها قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن دعم فرنسا لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا انعكس عليها سلبا، وتوجيهها الاتهامات لتركيا، بشكل متواصل، أمر سخيف. جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة امس الاول ، كتبه بورزو دراغاهي، بعنوان دعم فرنسا لحفتر في ليبيا بدأ بنتائجه السلبية. ووفق الصحيفة، فإن الدعم الفرنسي لحفتر انقلب إلى العكس، بعد الخسائر الأخيرة التي تكبدتها مليشياته. وأضافت : الدعم الفرنسي لحفتر بزعمها محاربة الإرهاب في ليبيا، بدأ يتلقى انتقادات كبيرة، خصوصا لوزارة الخارجية الفرنسية تجاه استراتيجية دعمها لحفتر. وتابع المقال: فرنسا دعمت حفتر واثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجد نفسها وحيدة الآن، ولم تجن أية فائدة من دعمها السياسي والدبلوماسي الذي قامت به، بعد الخسائر المتكبدة لحفتر. وأشار المقال أن اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسلطات الفرنسية لتركيا، توقعها في مواقف مضحكة وسخيفة، دفاعا عن سياسة حفتر. ونقل المقال، عن خبير استشاري قوله: فرنسا دعمت حفتر منذ وقت طويل لدرجة أنها لا تعرف كيف تتراجع الآن، ولذلك تتجه نحو اتهام تركيا .

أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن روسيا ترسل تعزيزات إلى ليبيا لمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أصبح في موقف الدفاع بعد محاولة فاشلة لإسقاط حكومة البلاد المدعومة من الأمم المتحدة، حيث تسعى موسكو لتشكيل مصير الدولة ومخزوناتها الضخمة من النفط. وأشار تقرير الصحيفة الذي نقلته الجزيرة إلى أن مقاولين عسكريين خاصين من روسيا ساعدوا قوات حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفط في ليبيا الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤولين أوروبيين وليبيين، حيث قامت طائرات نقل روسية برحلات مكوكية منتظمة بين قاعدة جوية روسية في سوريا وليبيا في الأسابيع الماضية. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنها يمكن أن تكون شحنات أسلحة أو قوات، أو الاثنتين، لتعزيز حفتر وهو يصارع لحماية معقله في شرق البلاد. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن روسيا أرسلت أيضا مقاتلات ميغ-29 ونظام رادار متقدما في مايو/أيار الماضي ويونيو/حزيران الماضي. وحذر مدير العمليات لقيادة الولايات المتحدة في أفريقيا العميد برادفورد جيرينغ من أن تلك الطائرات يمكن أن يقودها مقاولون غير متمرسين ولا يلتزمون بالقانون الدولي. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الروسية لم ترد على طلب بالتعليق على الدعم العسكري، مشيرة إلى ما قاله مسؤولون روس في الماضي بأن المقاولين العسكريين لا يمثلون الحكومة الروسية. وتابع التقرير أن المساعدة العسكرية الجديدة تأتي بعد سلسلة من عمليات ضخ الأموال التي ساعدت في تمويل عمليات حفتر، ومنها طلبية للبنك المركزي المتحالف مع حفتر في شرق ليبيا في أبريل/نيسان الماضي، شملت 100 طن من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة في روسيا، حسب سجلات الجمارك الروسية التي راجعتها الصحيفة. وحسب الخارجية الروسية، ومسؤولين ليبيين، فإن الدبلوماسيين الروس كانوا على اتصال بالقائد السياسي في شرق ليبيا عقيلة صالح ومسؤولين كبار في الحكومة المدعومة أمميا. هدف موسكو وألمحت الصحيفة إلى أن روسيا لطالما قالت إنها تدعم قرارا سياسيا للنزاع، واحتفظت بعلاقات مع سلطات طرابلس، حتى مع دعمها لهجوم حفتر على المدينة. وهدف موسكو -كما قال محللون- هو ضمان أن يكون لها رأي في مستقبل ليبيا السياسي واستغلال نفطها. وقال الملحق العسكري الأمريكي السابق في ليبيا فريدريك ويري، وهو الآن محلل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي؛ لم يكن الروس متشبثين أبدا بحفتر، وهم يحاولون لعب أوراقهم بشكل صحيح، وبغض النظر عن النتيجة السياسية فإن لديهم خططا ونفوذا. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا عمقت تدخلها العسكري في ليبيا عندما رجح تدفق المرتزقة الروس في أواخر العام الماضي كفة ميزان الصراع الليبي لصالح حفتر، الذي وصلت قواته إلى ضواحي طرابلس. وأضافت أن موسكو، التي كانت تربطها علاقات وثيقة الرئيس الراحل معمر القذافي وأبرمت معه صفقات نفط وسلاح بمليارات الدولارات؛ أمنت رهاناتها طوال سنوات في ليبيا. وأنها منذ عام 2016 إلى 2018 أرسلت نحو 7.11 مليار دولار من العملة الليبية إلى البنك المركزي في شرق البلاد، أي ما يعادل 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي خلال تلك الفترة، حسب لجنة مراقبة العقوبات الأممية على ليبيا. وختم تقرير الصحيفة بما قاله يوري بارمين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موسكو بوليسي غروب، وهي شركة استشارية في العاصمة الروسية؛ العديد من المعسكرات في موسكو هي التي تحرك الخيوط، ومعسكر المخابرات العسكرية المتشدد هو من الأقلية الآن، لأن إستراتيجيتهم لم تنجح. وهناك المزيد من النهج الدبلوماسي في الوقت الراهن.

أعربت الأمم المتحدة، عن إصابتها بـالذعر من المقابر الجماعية التي خلفتها ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة ترهونة الليبية ومحطيها. وقالت ليز ثروسيل، متحدثة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح للأناضول، امس: أصيب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالذعر من اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة والمنطقة المحيطة بها. وجددت ثروسيل الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال وشفاف ومستقل للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وذكّرت المتحدثة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 22 يونيو/ حزيران إنشاء بعثة تقصي حقائق في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات في ليبيا. وأشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما زال يتابع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ويعد تقارير بشأنها. كانت هيئة ليبية حكومية، أعلنت مساء الأحد، انتشال 9 جثث من مقابر جماعية تم اكتشافها في مدينة ترهونة ليصل الإجمالي إلى 19 جثة تم جمعها وانتشالها منذ أن بدأت الهيئة العمل. ودعا رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل؛ للتحقيق بـجرائم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وشدد على أن الإفلات من العقاب شجع مليشيا حفتر على ارتكاب مزيد من الجرائم بشكل همجي لم يكن له مثيل منذ جرائم النازية والتطهير العرقي في رواندا والبوسنة والهرسك. ومع انسحاب مليشيا حفتر ومرتزقة شركة فاغنر الروسية الأمنية التي تقاتل في صفوفها، تكشفت فظائع وجرائم وإعدامات ميدانية ترقى إلى جرائم حرب. وعثر الجيش الليبي على 106 جثث في مستشفى بترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا حفتر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته. وكانت مليشيا حفتر تتخذ من مدينة ترهونة مركزا عمليات إمدادات في هجماتها على العاصمة طرابلس لأكثر من عام. وتواجه مليشيا الكانيات المحلية التابعة لحفتر، اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ترهونة باستهداف العائلات والقبائل التي تعتبرها منافسة أو معادية لها، دون تمييز. وقال مسؤولون ميدانيون، إن الجثث التي يتم انتشالها يعتقد أنها دفنت خلال آخر 12 شهرا وذلك فق المعطيات الأولية، وأكدوا استمرار أعمال الطب الشرعي لتحديد التفاصيل من قبيل أعمار الضحايا، وطريقة قتلهم وتوقيت ذلك. وأوضح المسؤولون، أن بعض الجثث المستخرجة، تم العثور عليه مكبلة اليدين، ما يؤشر إلى تعرضها لإعدامات ميدانية. وفي 17 من الشهر الماضي، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيا حفتر في ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية. كانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة.

التقى السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يزور إيطاليا حاليا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الجانبين أكدا مجددا خلال اللقاء، أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام. كانت صحيفة لاريبوبليكا أكدت أن الانتصارات التي حققتها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فتحت مرحلة سياسية جديدة في البلاد، وأن العلاقات بين طرابلس وروما تحسنت في الآونة الأخيرة خاصة بعد التدخل الأمريكي الحاسم. وقالت الصحيفة الإيطالية إن العلاقات بين طرابلس وروما تحسنت على ضوء تلك التطورات العسكرية، حيث استعادت حكومة السراج هامش المناورة على الصعيد الدولي. وأضافت لاريبوبليكا إن كونتي طمأن السراج بأن مهمة الأمم المتحدة لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا ستكون محايدة. وطلب السراج من الحكومة الإيطالية دعما ملموسا لقوات خفر السواحل الليبية لأداء مهامها في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق، كما طلب الدعم الإيطالي في عمليات نزع الألغام التي تركتها قوات حفتر في محيط طرابلس بعد أن اضطرت للانسحاب أمام تقدم قوات حكومة الوفاق. كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، التقى امس الأول في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. وبحث الاجتماع ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط. وبحث الطرفان كذلك جهود البعثة الأممية في المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والألغام التي زرعتها قوات حفتر في منازل المدنيين جنوبي طرابلس. من جهتها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز عن انزعاجها من تقارير تفيد بدخول مجموعات من المرتزقة إلى حقل الشرارة النفطي ومنشآت نفطية أخرى. وقالت وليامز - خلال لقائها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج- إن هذا الأمر ينذر بتحويل منطقة الهلال النفطي إلى منطقة صراع ودعت وليامز إلى الإسراع في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

أفادت مصادر محلية من مدينة الكُفرة (جنوب شرقي) ليبيا بوصول مرتزقة من السودان وتشاد إلى جنوب مدينة إجدابيا (شرقي ليبيا)، وذكرت المصادر للجزيرة أن هؤلاء المرتزقة سترسلهم قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى مدينة سرت ومحاورها الغربية، وسط إصرار حكومة الوفاق على تحرير سرت والجفرة من قوات حفتر، ولا سيما في ظل وجود مرتزقة أجانب. في غضون ذلك، نشرت الكتيبة 128 مشاة التابعة لقوات حفتر على صفحتها في فيسبوك خروج سرايا عسكرية من مدينة بنغازي شرق ليبيا إلى المنطقة الوسطى، حيث تتمركز قوات حفتر في مدينة سرت الليبية. وأظهرت الصور انطلاق سيارات عسكرية تابعة للكتيبة تحمل أسلحة متوسطة، لتعزيز قوات حفتر المتمركزة في مدينة سرت وسط ليبيا. وينتمي أغلبية أفراد هذه الكتيبة إلى قبيلة أولاد سليمان بإمرة حسن الزادمة، وشاركت الكتيبة في هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس ومدينة سرت. في السياق أكد آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال جاهزيتهم للتقدم باتجاه سرت في أي لحظة في انتظار التعليمات. وقال بيت المال في تصريح خاص لليبيا الأحرار: إن معنويات المقاتلين في صفوف قوات بركان الغضب عالية، مؤكدا عدم إعارتهم أي اهتمام لتصريحات العدو وعلى رأسهم السيسي. من جانبه، رفض الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو الحديث عن وقف إطلاق نار، في ظل ما وصفه باحتلال مرتزقة أجانب مدينة سرت وقاعدة الجفرة. وقال قنونو: إن تحرير سرت والجفرة أصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى بعد أن انتشر فيهما المئات من المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الروسية ومن جنسيات أخرى. واتهم قنونو دولا عربية وأجنبية بدعم المرتزقة والمساهمة في جلبهم وتسهيل دخولهم وتوفير الحماية لهم، مما يجعل أماكن وجودهم خطوطا حمراء. من جانبها أبدت السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا ديبورا جونز دهشتها من تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سرت واعتبارها خطا أحمر لمصر. وقالت في تصريحات لقناة ليبية إن من المثير للاهتمام أن السيسي لم يجعل سرت خطا أحمر عندما كانت داعش بها سنة 2016، وقالت إن الولايات المتحدة ترغب في تجنب المزيد من إراقة الدماء بإثارة الاضطرابات داخل ليبيا، وقالت إن تهديد السيسي خطير وربما كان نوعا من المبالغة، مضيفة: لا أعرف لماذا يشعر السيسي بأنه مضطر إلى هذا ولا أظن أن أي زعيم مصري يعتقد أن من مصلحة مصر التورط الآن خاصة في مثل هذا النوع من الصراع أو في ساحة معركة تبعد ألف ميل عن القاهرة. وقالت إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى القيام بالمزيد إذا رأت منع نتيجة غير مرغوب فيها مثل تقسيم ليبيا أو شيء آخر. في الأثناء، كشفت مصادر عسكرية ومحلية في منطقة الجفرة للجزيرة عن أماكن وجود قوات شركة فاغنر الروسية ومرتزقة آخرين من العرب والأجانب وسط وجنوب ليبيا. ووفق المصادر، فقد كانت أول زيارة عسكرية روسية رسمية لمنطقة الجفرة في 5 فبراير/شباط 2018 ممثلة بوفد رسمي من ضباط الجيش استقبله العميد محمد السنوسي نصر آمر المنطقة العسكرية الوسط التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في تلك الفترة، حيث تجول الوفد في قاعدة الجفرة التي تعتبر أكبر القواعد الجوية في البلاد. وتشير المصادر إلى أن عدد المرتزقة من فاغنر الروسية في منطقة الجفرة يتراوح الآن بين 3 آلاف و3.5 ألف، وكان أغلبهم يقاتلون في محاور القتال جنوب طرابلس، قبل أن ينسحبوا إلى قاعدة الجفرة. وينتشر الروس الآن في شكل جماعات مسلحة مجهزة بالأسلحة والعتاد في مزارع وأحياء المدنيين في مدن الجفرة وبصحبتهم منظومات دفاع جوي روسية نوع بانتسير يقدر عددها بـ15 منظومة موزعة في مناطق عدة، ويتركز وجود المسلحين بمدينتي هون وسوكنة في منطقة الجفرة. وفي مدينة ودان التابعة للجفرة أيضا توجد غرفة عمليات لمرتزقة فاغنر، وتحديدا قرب معسكر البراعم، حيث توجد أجهزة تشويش وهوائيات ومنظومة دفاع جوي بانتسير. ويوجد مسلحو فاغنر أيضا في قاعدة تمنهنت الجوية بالجنوب الليبي، وقاعدة الواو الجوية القريبة من أقصى الجنوب، فضلا عن حقل الشرارة النفطي الواقع بالجنوب الغربي. وإلى جانب الروس انتشر قرابة 70 عسكريا إماراتيا - ضمنهم ضباط - في الجفرة التي وصلوا إليها في رحلات منتظمة من أبوظبي والقاعدة مباشرة، قبل أن يغادروا جميعا إثر ضربات حكومة الوفاق في يوليو- تموز من العام الماضي ومقتل 6 إماراتيين. وتشير المعلومات إلى أن عدد المسلحين المرتزقة من الفصائل السودانية والتشادية في منطقة الجفرة يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف مسلح ينتشرون في مواقع عدة داخل قاعدة الجفرة والمناطق المحيطة بها. كما يوجد في منطقة الجفرة مرتزقة سوريون قدموا مع المرتزقة الروس، ويتمركز عدد منهم في مداخل الجفرة عند الطريق الرابط بينها وبين أبو قرين وسرت.

التقى السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يزور إيطاليا حالياً. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الجانبين أكدا مجدداً خلال اللقاء، أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام.

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن اتهامات فرنسا الأخير لأنقرة ماهي إلى محاولات يائسة لصرف الانتباه عن مسؤوليتها في الحرب الاهلية في ليبيا. وأضافت الوكالة في مقال للكاتب بوبي غوش، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن باريس بتوجيهها أصابع الاتهام تجاه الغير تتجاهل مسؤوليتها في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. وتابعت أن تصريحات ماكرون حول ليبيا تطورت من حد المغالاة والنفاق إلى شيء أقرب ما يكون إلى الهستيريا. ومضت الوكالة بالقول إن فرنسا وبعد دعمها لمجرم الحرب حفتر ضد حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، يتهم الآن تركيا بـ لعب لعبة خطيرة في ليبيا. وتابعت أن حفتر بدأ يصرّح بأنه لن يتسامح مع التدخل التركي، وذلك بعد أن فقد أي نفوذ ربما كانت فرنسا حصلت عليه في الحرب الأهلية بليبيا. وحسب بلومبيرغ، فإن مساهمة فرنسا الأساسية في الصراع الليبي ربما تضيع في دوامة التقلبات والانعطافات الأخيرة في الحرب الأهلية الليبية والتعقيدات التي سببها ما لا يقل عن اثني عشر لاعبًا أجنبيًا. ولفتت الوكالة إلى أن كل ما فعله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي عيّن نفسه صانعا للسلام والذي استضاف قمة خارج باريس جمع فيها بين حفتر وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، كان إضفاء الشرعية على القائد المتمرد الذي لم يتخل أبدا عن طموحه بالاستيلاء على طرابلس بالقوة. وقالت إنه ومع وجود حلفاء آخرين أكثر التزاما وراءه، ولا سيما مصر والإمارات وروسيا، تمكن حفتر من معاملة رعاته الفرنسيين كما عاملوا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بتجاهل صارخ. ووفق الوكالة، فإن الزعيم الوحيد الذي كان يحرك البوصلة الليبية هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أثمر دعمه بالقول والفعل لحكومة الوفاق على دحر حفتر. ورأت أن التحول في الأحداث الأخيرة كشف عن أمور محرجة لفرنسا كاكتشاف مقابر جماعية في الأراضي المحررة من مليشيات حفتر التي قالت إن ذلك يشير إلى أن بطل فرنسا (في إشارة إلى حفتر) كان مسؤولا عن فظائع وأعمال وحشية على نطاق واسع. وختاما أشارت بلومبيرغ إلى أن اتهامات ماكرون وتبجحه الخطابي تجاه تركيا ما هي إلى محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الدور الفرنسي. ولفتت إلى أن أوهام ماكرون في الاحتفاظ بنفوذ فرنسي في جنوب البحر المتوسط تبدو واضحة لكن تركيا حجبتها.

التقى السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم في روما ، السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر/ برلين/ وقرار مجلس الامن رقم 2510 ، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية، واستئناف ا?نتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

بعد سلسلة الهزائم التي مني بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وميليشياته في ليبيا أعلن موقع إخباري أمريكي أن مجموعة الضغط الأمريكية ليندن سليوشن فسخ عقد بقيمة مليوني دولار يربطها معه، منذ مايو/أيار 2019، وذلك اعتبارا من 19 يونيو/حزيران الجاري. موقع فورين لوبي ريبورت قال إن حفتر دفع للشركة -التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها- مليوني دولار، بموجب عقد وقع بين الطرفين في 21 مايو/أيار 2019، ويستمر 13 شهرا، وذلك لتقريب العلاقات مع الإدارة الأميركية وفقا للجزيرة نت. من جهته برَّر جوزيف فليمينغ نائب رئيس المجموعة للشؤون التنفيذية القرارَ بتطورات الأوضاع في ليبيا، معتبرا أنها لم تعد تستدعي هذا العقد، كما نقل الموقع أن المجموعة بصدد إنهاء تسجيلها بصفة عميل أجنبي، منهية بذلك العقد الذي يربطها بمركز دعم القرار في ليبيا وهو الذراع الدبلوماسية لقوات حفتر. ووفقا لهذا الموقع فقد دفع تقهقر قوات حفتر، إثر التدخل التركي في يناير/كانون الثاني، الجنرال المتقاعد للاستعانة بمرتزقة روس، الأمر الذي أغضب الجيش الأميركي، حيث نددت واشنطن والأمم المتحدة أمس الجمعة بدخول مرتزقة من شركة فاغنر الروسية ومن جنسيات أخرى إلى حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا. بدوره طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة فاغنر على لوائح العقوبات وتصنيفها ضمن الجهات الراعية للإرهاب، بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بحسب تعبيره. وحذر باشاغا، على صفحته بتويتر، من أن سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهدد الأمن القومي، وتنال من مصالح جميع الشركات الأميركية والأوروبية ذات العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا. الجدير بالذكر أن قوات حكومة الوفاق حققت مؤخرا انتصارات ميدانية نوعية على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على كافة المنطقة الغربية ومواقع إستراتيجية، أهمها مدينة ترهونة وقاعدة الوطية الجوية.

اشترطت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة، لإجراء أي محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. وكانت باريس وروما وبرلين دعت في بيان مشترك إلى إنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، وحثت الأطراف الليبية لإنهاء المعارك فورا. وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه في مواجهة الخطر المتنامي لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبيين إلى إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط وإلى تعليق التعزيزات العسكرية في البلاد. وقال البيان إن الدول الثلاث تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على موقعها الإلكتروني إنه في ضوء المخاطر المتزايدة لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري وغير المشروط للقتال وتعليق النشاط العسكري المستمر في أنحاء البلاد. كما حثت الدول الثلاث على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأردف البيان أن وقف إطلاق النار يشكل عنصرا أساسيا لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس، وبالتالي إيجاد حل مستدام للصراع. يشار إلى أن فرنسا -على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون- وصفت دعم تركيا لحكومة الوفاق باللعبة الخطيرة، فردت أنقرة بتحميلها مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات حفتر. وأعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بالغ قلقه من الوجود الفرنسي في ليبيا. من جهته، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنه يتعين على جميع أطراف النزاع الليبي خفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، والاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين. ووصف المتحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان، ليبيا بأنها أصبحت ساحة حرب بالوكالة بين دول تقدم الدعم العسكري لكلا الجانبين، مضيفا أن على تلك الدول الالتزام بالعملية السياسية وإيقاف تأجيج الصراع. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة، وأن تكون في إطار اتفاق برلين، وذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وفي المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن على قوات حفتر الانسحاب من الجُفرة وسرت. وأضاف خلال مقابلة مع قناة سي إن إن التركية أن عودةَ الأطراف لاتفاق الصخيرات أحد شروط حكومة الوفاق لاستمرار وقف إطلاق النار. وفي سياق التطورات بليبيا، قال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه ناقش مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) التعاون الأمني بين بلاده والولاياتِ المتحدة. وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية إن الاجتماع الذي تم عبر الفيديو، ركز على جهود إصلاح القطاع الأمني في ليبيا وخطة الوزارة لتطوير أجهزتها وبرنامج الوزارة لإعادة تفكيك وتسريح وإدماج المجموعات المسلحة في قوات حكومة الوفاق الشرعية.

يواصل فريق نزع الألغام التابع للجيش التركي، تطهير مدن ليبية من الألغام والمتفجرات، التي خلفتها مليشيات ومرتزقة الجنرال الأنقلابي خليفة حفتر، مستخدمة التكنولوجيا الوطنية. وأفاد مراسل الأناضول، امس، أن الفرق التركية تستخدم أنظمة روبوتات تركية الصنع، في عملية تفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات حفتر في المناطق السكنية جنوبي العاصمة طرابلس لضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم. وأضاف أن القوات التركية تواصل تطهير الأماكن المدنية في طرابلس مع الجيش الليبي مستخدمة المعدات التكنولوجية الحديثة وأنظمة الروبوتات والتقنيات الوطنية والخبرة الميدانية لقواتها. وأشار إلى مقتل مالا يقل عن 39 شخصا بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 100 آخرين بسبب الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا التي خلفتها مليشيات حفتر في الأماكن السكنية جنوبي طرابلس. وفي 10 يونيو الجاري، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر بمنازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.

أكد الاتحاد الأوروبي على أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس، ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وقال ستانو يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. يشار أن الرئيس التونسي قال خلال زيارته لفرنسا، إنه يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان. من جهته دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، امس الاول إلى مبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي، لمعالجة الأزمة الليبية، بعيدا عن مبادرات خارجية تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وغرد السني، عبر حسابه بـتويتر، قائلا: كفانا إضاعة وقت والانشغال بما يُطرح علينا خارجياً من مبادرات سياسية، منها المنفصل عن الواقع ولا يمكن تطبيقها، وأخرى تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وتابع: لإنهاء هذه التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته، وهذا دور المجتمع المدني والنخب والتيارات السياسية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ان الحكومة الليبية باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخرا بفضل الدعم التركي. ولفت إلى أن هذا الوضع بات يُقلق الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص موضحا أن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات. وردا على تصريحات السيسي الأخيرة بخصوص أن سرت والجفرة تعتبران خطا أحمر، قال تشاووش أوغلو: هاتان المدينتان بعيدتان عن الحدود المصرية، وتقعان وسط البلاد، فكيف تعتبران خطا أحمر لمصر؟. وأضاف أن السيسي يعمل نيابة عن أطراف أخرى، أو لديه أطماع في الأراضي الليبية. وحول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الدعم التركي للحكومة الليبية المشروعة بـ اللعبة الخطيرة، أعرب تشاووش أوغلو عن بالغ قلقه من التواجد الفرنسي في ليبيا وقال إن فرنسا تتناقض مع نفسها بشأن ليبيا، من خلال دعمها للانقلابي خليفة حفتر من جهة، ودعم مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بعضويته لحكومة الوفاق الوطني، من جهة أخرى. وأضاف أن هذا التصرف يعد نفاقا وخداعا، ولهذا السبب، الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا. وبعد توقيع الاتفاق التركي الليبي بدأ الملف الليبي يشهد تغيرات داخلية وخارجية سريعة، خاصة على صعيد موقف حلف شمال الأطلسي الناتو من الحرب هناك. ومنذ تدخله في ليبيا عام 2011، لم يتبع الناتو سياسة نشطة تجاهها، لكن في أعقاب توقيع الاتفاق التركي ـ الليبي، بدأ الحلف بإرسال مؤشرات تفيد بوجود تغييرات في سياسته تجاه ليبيا، وبدأ تدخل الناتو بليبيا، في فبراير/ شباط 2011، مع بدء ما تُسمى الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، حيث قابل، آنذاك، الراحل معمر القذافي، انتفاضة شعبية بقمع مسلح دموي. في أعقاب قراري مجلس الأمن الدولي، 1970 و1973، أطلق الناتو عملية الحامي الموحد (Unified Protector) في ليبيا، بعد أن أعلن منطقة حظر للطيران. وبعد 2011، اقتصر موقف الناتو من ليبيا على المطالبة بـإنهاء العنف ودعم العملية السياسية. وذكّر أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في 14 مايو/ أيار الماضي، بقرارات اتخذها رؤساء دول وحكومات الناتو، خلال قمة بروكسل لعام 2018 حول ليبيا. وقال لصحيفة La Repubblica الإيطالية: لا يمكن وضع حكومة السراج، المعترف بها دوليا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، في كفة واحدة مع خليفة حفتر. الناتو مستعد لدعم حكومة طرابلس. وشدد على أن الحلف مستعد لمساعدة ليبيا في المجالات الدفاعية والأمنية، إذا تلقى طلبا من السراج. وقال ستولتنبرغ إن مساعدة الناتو لليبيا ستأخذ بالحسبان الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلد العربي، مجددا تأكيده استعداد الحلف لدعم حكومة طرابلس. وأضاف أن الحلف يشعر بقلق متزايد بشأن الأنشطة الروسية المتزايدة شرق البحر المتوسط، في كل من سوريا وليبيا، وأنه يتابع تطورات المنطقة عن كثب. تحركات روسيا، المنافس الأزلي لحلف الناتو، في سوريا وفي ليبيا (لدعم حفتر)، بدأت تشكل مصدر إزعاج لقادة الحلف، وشكل نشر الولايات المتحدة صورا التقطتها أقمارها الاصطناعية، وتظهر توريد روسيا شحنات طائرات حربية من طرازMiG-29 Su-27وإلى ليبيا، مؤشرات على مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه الملف الليبي. كما نشرت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم، صورا لطائرات حربية روسية تقلع من قاعدة الجفرة الجوية بليبيا. ووصفت أفريكوم روسيا بأنها تاجر السلاح الأول، الذي استفاد من الصراعات وحالة عدم الاستقرار في افريقيا. وقال قائد عمليات أفريكوم، الجنرال برادفورد غيرنغ، إن روسيا تحاول صناعة نقاط ارتكاز استراتيجية في الجناح الجنوبي لحلف الناتو، على حساب أرواح الليبيين الأبرياء. وأضاف أن تزايد وتيرة التعاون بين تركيا والولايات المتحدة، البلدين العضوين في الناتو، من شأنه تغيير خريطة التحالفات القائمة في ليبيا.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفض المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري قبل أيام للوساطة في ليبيا. وقال المشري إن مبادرة القاهرة تتضمن مغالطات كبيرة، ولا تعترف بالاتفاق السياسي، وتعقد المشهد الليبي ولا تساعد في الحل. وتابع المشري: لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي. كما شدد على أن حكومة الوفاق لن تتراجع أبدا عن محاكمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها خلال المعارك في ليبيا. وقال إنه يجري توثيق جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر بهدف تقديمه إلى المحاكمة. وأكد المشري أن القبائل في بلاده ليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره شرعية دائمة بدلا من المؤقتة لحكومة الوفاق الوطني الليبية القائمة على الشرعية الدولية، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية. وأوضح المشري أن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد. وأضاف: شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر). وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد سعيّد على ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبيّاً ـ ليبيّاً، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار. وتطرق سعيّد إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج (ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة محطة انتقالية يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية. وردا على ذلك قال المشري إن الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وأن تصريحه (يقصد سعيد) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس.

يواصل خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية، أعمال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بعد دحرها من جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. وأفاد مراسل الأناضول، امس، أن خبراء المتفجرات يواصلون إبطال مفعول الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر بجوار طريق يستخدمه المدنيون بكثافة في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس. وقال الخبراء الأتراك، إنهم أبطلوا امس مفعول ألغام كانت مزروعة بجانب شجرة قرب طريق للمشاة، ونقلوها إلى منطقة آمنة قبل أن يدمروها. وبدعوة من الحكومة الليبية، تعمل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام ومتفجرات زرعتها مليشيا حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى. وقال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (حكومي)، مؤخرا، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110 أشخاص، بين قتيل وجريح، تشمل مدنيين وأمنيين من فرق نزع الألغام الليبية. من جهته قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا. وأضاف في كلمة له خلال مراسم افتتاح بولاية يوزغاط، وسط تركيا، أن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا، بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها في شرقي البحر المتوسط. وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة، إفشال المؤامرات التي كانت تحاك في ليبيا. وشدد على ضرورة أن يعلم الانقلابيون أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو من يحدد مستقبل السلام في ليبيا. وأشار إلى أن الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدؤوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد الانقلابيين. وتابع: سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام، والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين أنقرة وطرابلس، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.