بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي اليوم، عددا من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الوضع في ليبيا. وقالت الرئاسة الروسية /الكرملين/، في بيان، إن بوتين وميركل تبادلا تقييم الوضع في ليبيا. كما أعربا عن رأيهما المشترك حول ضرورة التغلب على الأزمة في هذا البلد بالطرق السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار بين الليبيين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020، وأيدها قرار مجلس الأمن الدولي 2510. وأضاف البيان: أكد الرئيس الروسي، خلال بحث الوضع بشأن إيران، على عدم جدوى الضغط بالعقوبات على طهران، وأهمية بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عدداً من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي. وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بثته وكالة أنباء الأناضول، بأن الرئيسين بحثا عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي، فضلا عن العلاقات بين البلدين. وأضاف البيان، أن الرئيسين اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا، إضافة إلى هدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي مع السيد إيفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا، تطورات الوضع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط. وأوضح أوغلو في تصريح عقب الاجتماع اليوم، أن تركيا ومالطا تريدان السلام والاستقرار في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، مشددا على أن استقرار ليبيا أمر مهم للغاية بالنسبة لمالطا وللبلدان في شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا، وأن أي تطور سلبي في ليبيا له تأثير كبير على مالطا، ولهذا السبب، نتفهم مخاوف مالطا، وخاصة من الهجرة غير النظامية. وحث الوزير التركي، الحكومة الليبية ومالطا على إجراء تعاون بينهما، وقال إن بلاده ستزيد من دعمها لمالطا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تركيا منفتحة على التعاون مع الجميع في منطقة شرق المتوسط. وأشار إلى أنه بحث مع الوزير المالطي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مبينًا أن حجم التجارة بين البلدين العام الماضي بلغ 1.2 مليار دولار. وذكر أن تركيا تحتل المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات بمالطا، وأن الشركات التركية تقوم بأعمال هامة هناك لثقة مالطا بالشركات التركية في مجال المقاولات.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في ليبيا، وذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم ضمن الزيارة الحالية لوزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، بثته وكالة الأنباء التونسية، أنه قد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الحالي بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الليبيين عبر العمل على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. وأفاد البيان بأن اللقاء مثل فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والجزائر في كافة المجالات.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، ومحاسبة الانقلابيين على الجرائم والمقابر الجماعية التي ارتكبوها. وأكد أردوغان في مقابلة مع مجلة كريتر المحلية، أن تعزيز قوة ليبيا سياسيا واقتصاديا سيريح منطقة شمال أفريقيا والقارة الأوروبية برمتها، مبينا أن الدعم التركي لحكومة الوفاق ساهم في إفشال خطة احتلال الانقلابي خليفة حفتر للعاصمة طرابلس، وأوضح أردوغان أن بلاده ليست لديها أي أطماع في سيادة وأراضي أي دولة، وأن أنقرة تبذل قصارى جهدها من أجل إحلال السلام ووقف الدماء المهدورة في المنطقة. وأكد أردوغان حرص بلاده على أمن واستقرار دول الجوار، بمقدار حرصها على أمن واستقرار تركيا، وأردف قائلا: المكتسبات التي تحققت على الأرض، ستكون بإذن الله بشرى لإرساء الاستقرار في عموم ليبيا، واتفاقية التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، المبرمتين بين أنقرة وطرابلس، تستحوذان على أهمية بالغة، وبفضل هاتين الاتفاقيتين ضمنت تركيا حقوقها في شرق المتوسط ودافعنا عن إخوتنا الليبيين. أمل المظلومين وقال أردوغان إن تركيا أفشلت حسابات الذين يتغذون على الدماء والفوضى من خلال كفاحها الناجح على الأرض والطاولة، مؤكدا أن تركيا أصبحت اليوم أمل ملايين المظلومين، ودعا أردوغان المجتمع الدولي للانحياز للحكومة الشرعية ووضع حد للانقلابيين ومحاسبتهم على الجرائم والمقابر الجماعية التي ارتكبوها. وارتكبت ميليشيا حفتر، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، منذ بدء عدوانه على طرابلس في 4 أبريل 2019، وبدعم تركي حقق الجيش الليبي مؤخرا انتصارات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. دعاية سوداء وأوضح أردوغان أن تركيا لم تتعامل مع قضايا المنطقة من مبدأ اغتنام الفرص وتهميش الآخرين، مشيرا إلى أن أنقرة لا ترغب في أن يترك الناس بيوتهم وديارهم ومناطقهم بسبب الاشتباكات، ولفت إلى أن السبب الكامن وراء الدعاية السوداء التي تشنها بعض الدول وفي مقدمتها فرنسا وحكومة أبوظبي، ضد تركيا، هو عدم تقبلها لكفاح أنقرة المرتكز على القانون والديمقراطية والعدالة. وأردف قائلا: بعض دول الجوار حاولت إضعاف دور تركيا في شرق المتوسط، وأرادوا اغتصاب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، رغم تحذيرنا من ذلك مرارا، وأكدنا لهم عزم تركيا الحفاظ على حقوقها بالمنطقة. وأكد أردوغان أن تركيا لا تريد أي توتر في شرق المتوسط، بل ترغب في تقاسم عادل للثروات الكامنة بشكل يستفيد منه الجميع. آيا صوفيا شأن داخلي على صعيد آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار إعادة فتح مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول للعبادة هو شأن داخلي ويتعين على بقية الدول احترامه. وأكد أردوغان في حوار مع مجلة كريتر التركية، نُشر الأحد، أن آيا صوفيا هو المكان الذي أدى فيه السلطان محمد الفاتح أول صلاة جمعة عقب فتح إسطنبول، وأشار الرئيس التركي إلى أن السلطان محمد الفاتح قام بتحويل هذا المكان إلى مسجد كرمز للفتح، ولهذا السبب لا غنى عنه في ذاكرة مجتمعنا. وقال أردوغان إن تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934 قرار أصاب الشعب التركي بألم، وكان يجب إعادة آيا صوفيا إلى هويته الأصلية، ولفت إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن خطوة إيجابية، ولا قيمة أبدا للأصوات المتصدعة التي تصدر من الداخل والخارج بخصوص المسار القضائي، وأضاف: الأمة التركية هي صاحبة القرار بشأن وضع آيا صوفيا وليس الآخرون، فهذا شأننا الداخلي.. وما يقع على عاتق الدول الأخرى هو احترام القرار المتخذ. وكانت المحكمة الإدارية العليا التركية ألغت الجمعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، وأكدت المحكمة الإدارية، أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعد آيا صوفيا صرحا فنيا ومعماريا، ويقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاما مسجدا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

بحث السيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا على كافة المستويات السياسية والعسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى موضوع الهجرة غير الشرعية والخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق بهذا الصدد، ومن ضمنها افتتاح مركز لمراقبة تدفق المهاجرين غير القانونيين بين ليبيا ومالطا والآليات الأخرى المتبعة من قبل الحكومة في هذا الشأن، ومساهمة إيطاليا وتعاونها مع الجانب الليبي في هذه القضية.

اعلن رئيس الأركان الليبي الفريق محمد الشريف، امس، إن تركيا ساندت بلاده في تحرير العاصمة طرابلس، واتفاقية التعاون العسكري معها لا تزال في بدايتها. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة ليبيا الأحرار الخاصة، عقب أسبوع على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، للعاصمة طرابلس؛ للاطلاع على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري. وأوضح الشريف: الاتفاقية التركية الليبية أعطتنا الكثير، وساندتنا في تحرير طرابلس، وبعض مناطق في البلاد. وتابع أن الاتفاقية مع تركيا لا تزال في بدايتها وليس في نهايتها. وأوضح أن هناك اجتماعات عديدة مع الجانب التركي، فيما يخص التدريب وتوفير الإمكانيات. ومضى رئيس الأركان قائلا: الحقيقة أن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدات أو تدريب أو معدات إلى ليبيا. والجمعة الماضية، أجرى وزير الدفاع التركي، زيارة إلى طرابلس؛ للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري. وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر الماضي. وتنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الشرعية في البلد الغني بالنفط، وقد شنت عدوانا على طرابلس في 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، بالأشهر الماضية. ومؤخرا، حقق الجيش الليبي، سلسلة انتصارات مكنته من تحرير كامل المنطقة الغربية من المليشيا، باستثناء مدينة سرت، التي يتأهب لتحريرها.

رحبت الولايات المتحدة، امس، بإعلان المؤسسة الوطنية في ليبيا رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط. وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك: نرحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف عملها الحيوي. وأكدت السفارة، أنها ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس رفع القوة القاهرة عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج. وأفاد بيان للمؤسسة الوطنية، أن الناقلة كريتي باستيون ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي. وذكر: المؤسسة الوطنية للنفط ترفع القوة القاهرة عن صادرات النفط، إلا أن المشاكل الفنية ستُبقي الإنتاج منخفضا. وأضاف: زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لحقول النفط بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير/كانون ثان الماضي. بدوره، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في البيان ذاته، إن العمل قد بدأ للتو. تعرضت بنيتنا التحتية لأضرار دائمة، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال. وتابع: يجب علينا أيضا أن نتخذ خطوات، للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط، لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى. ومضى صنع الله قائلا: يجب الاعتراف بأن هذه لحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك، من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد. وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية. كما أغلقوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيها. ووفق أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد ليبيا خسائر تقدر بحوالي 6.5 مليارات دولار. كما تواجه المؤسسة تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار. من جهة اخرى، قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، امس، إن النفط ملكية عامة، ويجب أن لا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية. جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، عقب ساعات على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن صادراتها. وقال باشاغا: النفط ملك لكل الليبيين. ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وأن لا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية. وتابع: نرحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط، ونشكر جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق ذلك.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، مع السيد فرج بومطاري وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يزور تونس حالياً. وقالت وكالة تونس افريقيا للأنباء إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل بعض المشاريع المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة تتعلق خاصة بالاستثمار والتعاون المشترك.

وصف ناشطون ومتابعون للشأن الليبي كلمة السفير طاهر محمد السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، بالنارية والموجعة لمصر والإمارات، مشيرين إلى حجم الصياح في القاهرة وأبوظبي على خلفية هذه الكلمة. وفور انتهاء كلمة المندوب الليبي شنت وسائل إعلام مصرية وإماراتية هجوماً على كلمة السني، وقالت إحدى الصحف إن السني يهاجم قيادات بلاده في إشارة إلى حفتر!! .. وسخر مغردون من الرد في القاهرة وأبوظبي، مؤكدين أن كلمة السني كانت موجعة للغاية وكشفت الحقائق عن تدخل البلدين في الشأن الليبي لدعم حفتر، وإغراق الليبيين في الحرب والفوضى . وقال السفير طاهر السني: اليوم نعلن الوفاء بوعدنا عندما قلنا إن الغازي لن يدخل طرابلس، وبفضل جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة نعلن انتصار عملية بركان الغضب، انتصار دعاة الدولة المدنية الديمقراطية وانهزام مشروع عسكرة الدولة، وصمود طرابلس الرمز، رمز الصمود ضد مؤامرات الثورات المضادة ومن يدعمهم، ليس في ليبيا فحسب بل نيابة عن شعوب المنطقة بأكملها. وأضاف أن ليبيا تشهد منذ 2011 محاولات من عدة دول للسيطرة عليها ونهب ثرواتها وتمزيق نسيجها الوطني، مشيراً إلى أن هناك قوى خارجية استفادت من الأحداث لخلق الفوضى وتصفية الحسابات على أرض ليبيا. وحول التسوية السياسية والحوار.. تساءل السفير الليبي: أين كنتم منذ أكثر من عام عندما كانت تنهال القذائف على رؤوس الأبرياء ، وقُتل آلاف المدنيين من أطفال وشباب ونساء ، وقصفت البنى التحتية وشُرد مئات الآلاف؟ .. كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب حدثت أمام أعينكم؟ فماذ فعلتم ؟ وماذا جنينا من هذه المغامرة الدموية والتي أطلقها انقلابي مهووس بالسلطة؟. وتابع: نستمع اليوم الى دعوات العقل والحكمة والحوار من دولٍ كانت ولازالت تدعم حفتر في الخفاء والعلن ، وأفشلت مسارات الحوار الأممية وجهود مبعوثها السابق غسان سلامة ، والذي عبر عن غضبه من نفاق بعض الدول. وأكد السفير السني أن الليبيين وشعوب العالم سئموا سياسة الكيل بمكيالين،مشيراً إلى أن المنظومة الأممية منهكة وعاجزة ، ومجلس الأمن مجرد ساحة لجدال البيانات والتصريحات والتنديدات الجوفاء. وتناول مندوب ليبيا جرائم حفتر، مشيراً إلى المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة، حيث وجدت جثث أطفال ونساء وشباب منهم من دفنوا أحياء ، وصلت لأكثر من 220 جثة حتى الآن، و زرع الألغام في بيوت المواطنين جنوب طرابلس، ما أسفر حتى اليوم وبشهادة بعثة الأمم المتحدة عن قتل قرابة 80 مواطنا. وتساءل : ماذا تريدون من أدلة وبراهين على وجود تشكيل دولي من المرتزقة سواء الذين يتبعون شركة فاغنر الروسية أو سودانيين وتشاديين وسوريين وغيرهم ، يعملون بإمرة مجرم الحرب وأعوانه ؟ .. قائلاً: أعتقد أن الليبيين والعالم شاهدهم وأرتالهم صوتاً وصورة وهم يهربون من مواقعهم جنوب طرابلس ، وكيف تم إجلاؤهم على عجل من مطار بني وليد بعد أن تيقنوا أن هزيمتهم حتمية ، والآن نجدهم في وضح النهار يتمركزون في الشرق الليبي و يحتلون الحقول والموانئ النفطية. وقال : نذكر المندوب الروسي رداً على كلامه .. أنه ربما لا يوجد جنود روس نظاميين في ليبيا ولكن شركة فاغنر روسيا وهناك مواطنيين روس يعملون بها ، وعلى الحكومة الروسية سحبهم فوراً. ما علاقة الإمارات ؟ وقال المندوب الليبي : يسأل الليبيون عن سبب مشاركة بعض الدول في المحافل الدولية لنقاش الشأن الليبي ، فمثلاً ما علاقة الامارات لتناقش مصير ليبيا؟ هل هي دولة جوار؟ دولة متوسطية؟ أم عضو مجلس الأمن؟ إن كانت حقاً لا تتدخل في شؤوننا كما تتدعي لماذا نجدها تتسابق للجلوس في كل اجتماع يخص ليبيا؟ وتستقبل الانقلابيين على الشرعية على أرضها وتوفر لهم المنابر الاعلامية للتحريض على الحرب ، وتقدم لهم المال وأحدث الأسلحة لدعم اعتداءاتهم ، بل ظهر ضباطـُهم مؤخراً في تسجيلات مرئية وهم يدربون مليشيات حفتر على استخدام منظومة بانتسير الروسية ، فهل ليبيا تشكل تهديد لأمنها القومي؟ وأكد السفير السني أن الإمارات متورطة في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في ليبيا بما لا يدعو للشك ، وتهدد الأمن والسلم الدولي في عدة بقاع ، ولم تستطع الى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها ، ولم نعد نقبل وجودها في حواراتنا السياسية. خطوط السيسي الحمراء وحول خطوط السيسي الحمراء، قال مندوب ليبيا إن تحديد رئيس مصر خطوطاً حمراء داخل أراضينا، وتهديده بتسليح شباب قبائلنا لمحاربة أخوتهم داخل ليبيا بحجة أمن بلاده القومي، هذا أمر نندد ونرفض تماماً هذه التهديدات ونذّكر الجميع بأن دعمكم لحفتر هو الذي هدد الأمن والسلم الدولي واستقرار المنطقة وأوصلنا الى ما نحن فيه اليوم ، ونحن سنواجه أي اعتداء بحزم وقوة. وقال السفير الليبي إن أمن مصر القومي من أمن ليبيا ، ولا يمكن أن تختزل ليبيا في إقليمٍ على حدودكم. كما رد على وزير الخارجية المصري قائلاً: نحن من حررنا سرت من الارهاب بعملية البنيان المرصوص الذين تصفونهم بالارهابيين والمتشددين ، نحن الذين ثأرنا للمواطنين المصريين الذين ذبحوا هناك واسترجعنا جثثهم الى آهاليهم ، وليس قوات حفتر التي سهلت مرور هذا التنظيم من درنة أمام عينيه. الحقول النفطية في أيدي الميلشيات وقال السفير الليبي إن سيطرة مليشيات حفتر ومرتزقته على عدة مرافق ومنشآت نفطية ، كان آخرها تواجد مرتزقة فاغنر في حقل الشرارة ، في محاولة أخرى لتعقيد المشهد وادخال الجنوب الليبي في دوامة فوضى جديدة، وكأنه لا يكفي ما يعانيه أهلنا هناك من أزمات وتهميش لعقود. وأكد السفير طاهر السني أن النفط هو ملك لكل الليبيين وسنعمل على تطهير كل المرافق من الميليشيات والمرتزقة ، وسنستخدم كل الوسائل لاعادة الانتاج ، وفي هذا الصدد تحتفظ حكومة بلادي بحقها في مقاضاة وملاحقة كل من حرض وأغلق الحقول النفطية ومنع تصدير النفط. كما أكد أن توقيع حكومته للاتفاقيات الأمنية والعسكرية والتحالفات وغيرها مع أى دولة هو حق سيادي وشرعي ونرفض وصفه بالتدخل الخارجي . ودعا الأمم المتحدة الى التعامل مع مسألة الحوار السياسي بين الليبيين بشكل مختلف، لأن الظروف اختلفت الآن، ولا مكان للحديث مجدداً عن مخرجات باريس وبالريمو وابوظبي أو غيرهم، عليكم توسيع قاعدة الحوار السياسي منطلقةً من الاتفاق السياسي الليبي ، لتشمل الفاعلين الحقيقيين والتيارات الوطنية والنخب من كل المناطق. وقال السفير الطاهر السني إن الحل الوحيد للأزمة الليبية وانهاء صراع الشرعيات ، هو الرجوع الى الشعب الليبي وانهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت.

أثنى اللواء المتقاعد خليفة حفتر على انحياز الإمارات ومصر لقواته، ورفضهما ما وصفه بالتدخل التركي. وقال اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنه يرفض استغلال قبول الاستجابة للمطالب الدولية بشأن التسوية السياسية لجلب المزيد من الأسلحة لتعزيز قدرات قوات حكومة الوفاق، مؤكدا أن ما وصفه بالغزو التركي لليبيا يعرض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. وأثنى -في كلمة بمناسبة تخريج دفعتين من طلبة الكليتين العسكرية والبحرية (شرق بنغازي)- على انحياز الإمارات ومصر لقواته، ورفضهما التدخل التركي، حسب تعبيره. من جهة اخرى، بثت فضائية ليبية، امس، مقطعا مصورا يظهر أماكن احتجاز وصفتها بأنها أفران بشرية، كانت تستخدمها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، لتعذيب المعارضين. ويسلط المقطع، الذي بثته فضائية فبراير، الضوء على شكل آخر من أشكال الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا حفتر بحق معارضيها، بخلاف المقابر الجماعية، وعمليات زرع الألغام في مناطق المدنيين ومنازلهم. وتظهر في المقطع زنازين ضيقة للغاية لا يمكن للمحتجز داخلها سوى الجلوس في وضع القرفصاء، مع أبواب حديدية محكمة الإغلاق. وعلقت الفضائية على المقطع قائلة: زنازين ضيقة جدا كانت تستخدمها عصابة الكاني الإرهابية التابعة لمليشيا حفتر في ترهونة، حيث يوضع السجين بداخلها وتوقد النار على سطحها العلوي. مشاهد هذه الزنازين أثارت غضب واستنكار نشطاء على مواقع التواصل. إذ قال أحدهم إنها تشبه الأفران التي استخدمها هتلر بحق اليهود، فيما وصفها آخر بـهولوكوست ليبيا. وتساءل ناشط ثالث مستنكرا: بالله عليكم عن أي حوار يتكلمون؟.. كيف يكون الحوار مع عصابات إجرامية لا تملك ذرة رحمة في قلبها؟. وأضاف: هؤلاء مكانهم المحاكم الجنائية والقصاص العادل. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وافقت، الثلاثاء، على إرسال فريق للتحقيق في جرائم مليشيا حفتر، بترهونة وجنوب طرابلس. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة، في بيان، مقتل وجرح 138 شخصا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها قوات موالية لحفتر في ليبيا. وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مائتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

ناقش وزيرا دفاع كل من تركيا وإيطاليا مسائل إقليمية، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، في حين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله امس الأربعاء إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا. وقال لافروف إن الجيش الوطني الليبي، الذي تدعمه روسيا، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بالتوقيع أيضا. وقال لافروف: في مرحلة ما عندما دعونا خليفة حفتر، وفايز السراج، وعقيلة صالح، في يناير الماضي هذا العام قبيل مؤتمر برلين، كان الجيش الوطني الليبي (مليشيا حفتر) يعتقد أن موقفه على الأرض أقوى، ولم يكن مستعدا لتوقيع وثيقة اعتبرها السراج مقبولة. وأضاف: الآن، فإن قوات حفتر، بحسب تقييماتنا، مستعدة لتوقيع مثل تلك الوثيقة بشأن وقف إطلاق نار فوري، لكن هذه المرة حكومة طرابلس هي من لا تريد فعل ذلك، معتمدة على الحل العسكري. وأعرب وزير الخارجية عن أسفه، لأنه رغم إعلان جميع الأطراف أنه لا حل عسكريا للصراع الليبي، إلا أن هذا لا يترجم إلى خطوات عملية. واتهم لافروف الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. وقال إن الإجراءات الأمريكية تعطي انطباعا عن محاولات التدخل في تعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا. وأضاف: مضى نصف عام بالفعل ولم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا. فقد تم ترشيح وزير خارجية الجزائر ورئيس وزارة خارجية غانا السابق، إلا أن واشنطن رفضت دعمهما. وتابع لافروف: انطباعنا هو أن زملاءنا الأمريكيين يحاولون تهميش الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش.

أكدت الرئاسة التركية أن تركيا مستمرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في ديسمبر الماضي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع الأناضول، أن التدخل التركي في ليبيا غيّر مجريات الأحداث والاشتباكات في هذا البلد، وحقق توازنا في الاشتباكات، أقر به الجميع. وأضاف قالن: لولا الرؤية الصحيحة للرئيس رجب طيب أردوغان في التدخل، لكانت الاشتباكات في ليبيا ستزداد وسيموت اناس كثيرون، وربما كان انقسام ليبيا أمرا محتّما. وأردف قائلا: حاليا يوجد طرفان في ليبيا، تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وحكومة فائز السراج لها حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات حفتر، وتعاوننا مع حكومة السراج يستمر في هذا الإطار. وأشار إلى أن تركيا تؤكد مرارا أن حل الأزمة القائمة في ليبيا لن يكون عسكريا، مبينا أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي استنادا إلى مبادئ مؤتمر برلين. ولفت إلى أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر منذ اتفاقية أبو ظبي في أبريل 2019، انتهاك كافة اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يلتزم بالمبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية. وأكد قالن أن حفتر لم يلتزم بأي وعد قطعه حتى الآن، وانه من الطبيعي ألّا تثق حكومة السراج بوعود الجنرال الانقلابي. واستطرد قائلا: في مؤتمر برلين كانت هناك دعوة لوقف إطلاق النار،وحكومة السرج لم تعارض هذه الدعوة لكنها اشترطت انسحاب كافة الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات عام 2015. وبموجب تلك الاتفاقية ينبغي انسحاب مليشيا حفتر من سرت والجفرة. وذكر قالن ان حكومة السراج لن تسمح بأن يستخدم حفتر هاتين المدينتين كقاعدة للقيام بعملياته العسكرية. وتابع قائلا: كل دعوة أطلقها حفتر لوقف إطلاق نار أو حل سياسي، كانت بمثابة تحضير أرضية مناسبة لاعتداء جديد، لذا فإن حكومة السراج محقة في عدم الثقة بحفتر. وأكد أن أنقرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان أمن تركيا. وردا على تساؤلات بعض الجهات الداخلية حول سبب تواجد تركيا في ليبيا، قال قالن: المفهوم الأمني أصبح عالميا، وفي هذا العصر لا يمكننا أن نحافظ على أمننا القومي من خلال التواجد داخل حدود بلادنا فقط، فأمن تركيا مرتبط بأمن دول الجوار وشرق المتوسط. وأردف: ليبيا جارة لنا في المتوسط، والذين يريدون حبس تركيا داخل حدودها هم الذين يسألون عن سبب تواجد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين، وأي تطور في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أمن تركيا، عبر الإرهاب والهجرة، وما يحدث في ليبيا حاليا يؤثر بشكل مباشر على أمن تركيا والناتو. وردا على سؤال حول موقف تركيا تجاه دول تدعم الانقلابي خليفة حفتر مثل فرنسا ومصر والامارات وروسيا واليونان، قال قالن، إن على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي تأسيس علاقات مع الحكومة الليبية الشرعية. وتابع قائلا: بعض هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كانت غير متحمسة لإقامة علاقات مع حكومة السراج، لكن بفضل الدعم التركي لحكومة الوفاق تغيرت الموازين، وباتت الدول تخاطب حكومة السراج، وتركيا لا ترغب في أن تكون ليبيا مسرحا للحروب وصراعات المليشيات القادمة من الخارج، وللأسف هناك بعض الأطراف الدولية تحاول أن تحول ليبيا إلى سوريا جديدة. ولفت إلى إمكانية حل الأزمة الليبية في حال أبدى المجتمع الدولي رغبة في تحقيق حل سياسي يراعي وحدة الأراضي الليبية والحفاظ على مواردها الطبيعية. وشدد قالن على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، يضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية، مبينا أن العشائر الليبية قادرة على العيش بسلام وأمان مع بعضها البعض. وأشار إلى أن الانقسامات الحاصلة في ليبيا حاليا، ليست انقسامات عرقية أو عشائرية أو دينية أو جغرافية، بل هي انقسامات سياسية تفرضها بعض الجهات الدولية لتحقيق مصالحها.