أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل. وأوضح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي اليوم مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أنه قد توصل مع السيد السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون في ليبيا، مشيراً إلى أن تركيا تهدف إلى تطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب، مجدداً دعوته من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولفت الرئيس التركي إلى أنه على الرغم من الهجمات التي تشنها قوات اللواء حفتر إلا أن، حكومة الوفاق الوطني الليبية، اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بوباء كورونا (كوفيد-19). من جانبه، أعرب السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تقديره لتركيا لدفاعها عن الشعب الليبي، متطلعا إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا. وتعهد السراج بمواصلة التصدي لهجمات وقات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مشددا على أن حكومته لن تعطيهم فرصة للتفاوض بعد هذه المرحلة.

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، سيطرة قواتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، بعد طرد آخر من بقي فيها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال العقيد محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان مقتضب، إنه تم طرد بقايا قوات حفتر من منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوبي العاصمة واستعادتهما بالكامل. وأعلنت قوات الوفاق كذلك أنها غنمت أثناء تقدمها في تلك المناطق، آليات عسكرية ومدرعات ودبابات ومخازن للذخيرة، مشيرة إلى أنها تتقدم حاليا في منطقة قصر بن غشير وسوق الخميس امسيحل وصولا إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، آخر مركز رئيسي لقوات حفتر في غرب ليبيا. وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية، قد أعلنت أمس الأربعاء استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي بعد معارك عنيفة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

السني: التقارير الأممية أثبتت بالبراهين تورط الإمارات في ليبيا لدينا أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة الإمارات تؤمّن جسرا جويا عسكريا لحفتر في ليبيا شركات زيتآيفيا وآزي إير وجينس إير تدير طائرات الشحن إلى حفتر استنكرت ليبيا، احتجاج ابوظبي على إحاطتها لمجلس الأمن عن دعم الامارات للعدوان على طرابلس، داعيةً ابو ظبي - إن كانت بريئة - إلى المطالبة بتحقيق مع خبراء أمميين اتهموها بالأمر ذاته. جاء ذلك في تغريدة نشرها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان الإمارات في رسالة لمجلس الأمن أن اتهامات السني لها بدعم العدوان على طرابلس باطلة ومغلوطة. وقال السني: من المضحك أن بعض الدول تحتج على ما ورد في إحاطاتنا لمجلس الأمن عن تورطها في دعم العدوان وقتل الليبيين في اشارة الى الامارات. وتابع مستنكرًا: لم نر نفس الاحتجاج منهم لدى الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ما أثبتته التقارير الأممية ولجنة العقوبات (فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن) بالأدلة والبراهين ضدها!. وتساءل السني: إن كانت ( اي الامارات ) بريئة، لماذا لا تطلب تحقيقا مع لجنة الخبراء لرد الاعتبار؟! وامس الاول أعربت الإمارات، في رسالة إلى مجلس الأمن، عن استيائها مما وصفته بـالتصريحات السلبية والخاطئة للسني بشأن دعمها العدوان على طرابلس، زاعمة أنها اتهامات باطلة ومغلوطة . وفي 19 مايو/أيار الماضي، قال السني، في كلمة له عن بعد أمام مجلس الأمن، إن بلاده لديها أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على بلاده، وتزويد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح والمعدات. وقال السني في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي «نحن نطلب وبشكل رسمي بعقد جلسة خاصة لهذا المجلس، لوضع حد ووقف هذه التدخلات غير القانونية من قبل دولة الامارات»، متهما الإمارات بـ«خرق جسيم لقرارات مجلس الأمن بالخصوص... في محاولة منها الانقلاب على سيادة الدولة الليبية وشرعية الحكومة». وأكد السني أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني «استولت على أسلحة في عملية يعود الكثير منها إلى الإمارات» وذلك بعد سيطرتها على قاعدة الوطية، ولاحقا، قال السني: لدينا ملف كامل لتقديمه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الإمارات، وكل من تورط مع مجرم الحرب حفتر. وفي 17 مايو/أيار الماضي، نشر تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بشأن دعم الإمارات لمليشيا حفتر في ليبيا. وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن؛ بهدف تقديم دعم لمليشيا حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار لشراء آليات عسكرية. جسر جوي إماراتي فيما أكد موقع الجزيرة نت ان معلومات وصور أقمار صناعية وبيانات من المصادر المفتوحة أظهرت استعانة الإمارات بشركات مشبوهة للنقل الجوي تدار من شخصيات روسية وكزاخية ومولدوفية، بهدف تأمين جسر جوي لمليشيات حفتر في الشرق الليبي. وكشفت المعلومات أن الشركات التي استعانت بها الإمارات في توفير الجسر الجوي غيرت أسماءها باستمرار وتمتلك هذه الشركات تاريخا أسود في الشحن الجوي،، ومع ذلك لا تزال تعمل من دولة الإمارات. وقامت وحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة بتتبع حركة طائرات الشحن الجوي إليوشن 76 منذ 1 أبريل/نيسان وحتى 15 مايو/أيار 2020، والتحقق من الشركات التي تدير تلك الطائرات، وتتبع تاريخ رحلاتها من الإمارات إلى ليبيا. وقاد البحث إلى ثلاث شركات تدير تلك الطائرات، وهي: شركة زيتآيفيا (ZetAvia)، وشركة آزي إير (Azee Air)، وشركة جينس إير (Jenis Air) وهي تقوم بنقل اسلحة الى ليبيا. وظهر اسم شركة آزي إير، والتي تستخدم رقم التسجيل AZL1572، في آخر رحلة لها بتاريخ 19 مارس/آذار 2020، إذ انطلقت من الأراضي الإماراتية واختفت إشارة تعقبها في الجانب الغربي من مصر قرب الحدود مع ليبيا. وتم التحري عن الشركة ليظهر أن موقعها الإلكتروني أنشئ عام 2015، وتم تسجيل بيانات الموقع باسم شخص يدعى مالك بلال الذي ذكر أن مكان تسجيل الموقع هو دولة الإمارات، ويستخدم هاتفا إماراتيا، كما أن المؤسسة المسؤولة عن التسجيل تدعى أوميغا أفييشن (Omega Aviation Fzc) ومقرها الشارقة.,أثناء رصد حركة الطائرات المتجهة إلى ليبيا وجدت وحدة الرصد بالجزيرة أنها تستخدم قاعدة سويحان العسكرية في أبو ظبي، ومطار الشارقة، ومطار دبي الدولي كمحطات انطلاق، في حين تهبط الطائرات في رحلات العودة بمطار الفجيرة وقاعدة الجفرة الجوية في أبو ظبي، ومطارات الشارقة والعين وآل مكتوم وقاعدة المنهاد.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، استمرار أنقرة في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، من أجل إحلال الاستقرار والسلام. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه، اليوم. وقال البيان انه تم بحث مواقف الدول المعادية لأنشطة تركيا المشروعة في المتوسط وأكدنا الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أية تنازلات. فيما بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الأول مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين المستجدات على الساحتين السورية والليبية. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أنه جرى التأكيد على ضرورة تحقيق حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا، وإنهاء انقلاب خليفة حفتر.

أوقف في دكا أمس الأول مواطن بنغالي بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية مقتل 30 مهاجراً في ليبيا انتقاما لمقتل ليبي يشتبه بضلوعه في تهريب مهاجرين في جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة. وكانت حكومة الوفاق الليبي أعلنت الأسبوع الماضي أنّ 30 مهاجرا (26 من بنغلادش وأربعة أفارقة قتلوا في بلدة مزدة في جنوب-غرب العاصمة طرابلس انتقاما لمقتل أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر على يد مهاجرين غير شرعيين أثناء عملية تهريبهم. وتتّهم السلطات البنغلادشية كمال الدين البالغ 55 عاما بأنه العقل المدبّر لعملية الاتجار بالبشر التي ذهب ضحيتها القرويون البنغلادشيون. وقال المتحدث باسم الشرطة ساجوي قمر روي إن كمال الدين أقر بارتباطه بالمهرّبين الدوليين المتورّطين بالواقعة. وبحسب الشرطة عمل كمال الدين على تهريب أكثر من 400 بنغلادشي إلى ليبيا خلال السنوات العشر- الاثنتي عشرة الماضية. وطالبت بنغلادش حكومة الوفاق بفتح تحقيق ومعاقبة المرتكبين والتعويض على ذوي الضحايا. وسلّطت المأساة الضوء على عمليات الاتجار بالبشر التي يذهب ضحيتها شبان من بنغلادش يسعون للتوجّه إلى ليبيا للانطلاق منها بحراً إلى أوروبا. وفي السنوات الأخيرة حاول عشرات آلاف الشبان البنغلادشيين عبور البحر المتوسّط وسط تزايد أعداد المهرّبين الذين يستغلّونهم ويحصّلون منهم مبالغ كبيرة. وقال تسنيم صديقي، وهو رئيس فريق أبحاث حول الهجرة، لوكالة فرانس برس إن خفر السواحل الليبيين أوقفوا 700 بنغلادشي على الأقل خلال جائحة كوفيد - 19 ما يعطي فكرة عن العدد الحقيقي للبنغلادشيين الذين يحاولون خوض هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

ندد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، اليوم، باستمرار تدفق السلاح والمرتزقة على ليبيا برا وبحرا وجوا، وجدد الدعوة إلى الوقف الفوري للقتال، والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا. وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: نرى زيادة في حدة القتال، ونتابع بقلق بالغ تداعيات ذلك على المدنيين، خاصة أن العتاد والسلاح والمرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا برا وبحرا وجوا. وأضاف: نجدد دعواتنا للطرفين بضرورة الوقف الفوري للقتال، والعمل من أجل إطلاق حوار ليبي يحل الأزمة. وأردف: نشعر بقلق شديد من تأثير تكثيف القتال على المدنيين، الذين يعانون بشكل متزايد. وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أجرى في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تبادلا خلاله وجهات النظر حول تطورات الأزمتين الليبية والسورية حيث أكد لافروف ضرورة اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن وأولوية حل مسألة إدارة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن. فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة وميليشيا حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، مرحبة بذلك القرار. وأكدت البعثة في بيان أن تلك المباحثات والترتيبات تأتي بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي. وأشارت البعثة إلى أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن. وأضافت البعثة أنها تأمل أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه. وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين. وطالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقيد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة. وقدمت الشكر لكل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الرامية لعودة المفاوضات. في السياق قالت فرنسا وألمانيا، إن خلافات متواصلة في مجلس الأمن تجعله عاجزا عن التحرك إزاء الأزمة الليبية، مشيرين أن تلك الخلافات تعرقل تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لغسان سلامة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مندوبا البلدين لدى الأمم المتحدة السفير الألماني كريستوف هويسجن ونظيره الفرنسي نيكولاس دي ريفيير، مساء أمس، بمناسبة تولي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهري يونيو - حزيران ويوليو - تموز على التوالي.

** مصرع وإصابة 39 ليبياً في 5 أيام أثناء تفكيك ألغام زرعتها ميليشيات حفتر أعلنت قوات الحكومة الليبية، أمس، تحييد 12 مسلحا وتدمير 9 آليات وذخائر، بينها مدرعة إماراتية، تابعة لميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر جنوب طرابلس. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو، أورده حساب عملية بركان الغضب على فيسبوك. وقال قنونو: نفذ سلاح الجو 5 طلعات قتالية في آخر 24 ساعة في محيط مدينة الأصابعة (50 كم جنوب طرابلس). وأوضح أن الطلعات القتالية استهدفت في مجموعها 7 آليات مسلحة، وسيارة ذخيرة، ومدرعة إماراتية تابعة لميليشيات حفتر الإرهابية. وتابع إنها نجحت أيضا في تحييد 12 من عناصر ميليشيات حفتر. وأكد أن قوات الحكومة الليبية تتقدم بقوة وتقتحم أوكار فلول ميليشيات حفتر في محوري الخلاطات والخلة (جنوبي طرابلس)، حسب المصدر ذاته. وفي وقت سابق امس، أعلن الجيش الليبي استهداف تجمعين وتدمير آليتين عسكريتين لميليشيا حفتر قرب مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس). وفي الفترة الأخيرة، كبد الجيش الليبي ميليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس). فيما استهدف طيران إماراتي مسير داعم لميليشيات الجنرال خليفة حفتر، مساء امس الأول أحياء سكنية بمدينة غريان، جنوب العاصمة الليبية طرابلس وتشير آخر التطورات إلى مقتل سبعة من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني، وأصيب عدد آخر في القصف حسب مراسل الجزيرة. وقال عميد بلدية غريان، يوسف البديري، إن طيرانا مسيرا داعما للانقلابي حفتر استهدف أحياء سكنية بالمدينة مع تحشيد لتلك الميليشيات على أطرافها. وأضاف البديري أن القصف استهدف مناطق بينها المغاربة والكليبة التابعة للمدينة، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية. وأشار البديري إلى أنه تم التواصل مع الحكومة الليبية وإبلاغها بتلك التحشيدات لاتخاذ ما يلزم لصد الهجوم المحتمل على المدينة. وفي 24 مايو - آيار الماضي، أعلنت قوات الحكومة الليبية، قصف طيران مسيّر إماراتي، أحياء سكنية في غريان أيضا. كما قصفت قوات حفتر مطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد، أطلقتها من ضواحي العاصمة الجنوبية، دون وقوع إصابات بشرية. وقال مراسل الجزيرة في طرابلس إن الاشتباكات على الأرض تراجعت مقابل احتدام القصف بالطائرات المسيرة أو صواريخ غراد أو مدافع هاوتزر. وبيّن أن قوات حفتر قصفت بـ18 صاروخ غراد منطقة المطار، إلا أن قوات الوفاق لم تعلن عن وقوع ضحايا، مشيرا إلى أن سلاح الهندسة التابع لحكومة الوفاق يفكك بحذر ألغاما زرعها مرتزقة شركة فاغنر الروسية في محاور القتال، قبل انسحابِهم من جنوب العاصمة طرابلس. فخلال 5 أيام فقط من بداية إزالة الجيش الليبي الألغام والعبوات الناسفة والفخاخ المتفجرة، قتل 21 شخصا وجرح 18، بحسب إعلام محلي، بينهم نازحون عادوا لتفقد بيوتهم بعد تحرير أحيائهم علّهم يقضون عيد الفطر بين أهلهم وجيرانهم، لكن ميليشيات حفتر والمرتزقة الروس أبوا إلا أن يفسدوا أفراح العائدين. وناشدت السلطات الليبية المواطنين النازحين الذين يمتلكون منازل في المناطق المحررة من ميليشيات حفتر توخي الحذر وعدم التسرع بالعودة، خشية تعريض حياتهم للخطر، إلى غاية انتهاء عمليات تطهير هذه المناطق من المفخخات.

أكدت تركيا اليوم على ضرورة تحقيق حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا ووقف هجمات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في البلاد. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية والسيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي حيث تناولا خلاله المستجدات على الساحتين الليبية والسورية إضافة إلى مسألة مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرب على الإرهاب. وذكرت الرئاسة التركية أن الجانبين حثا على تسريع عمل اللجنة الدستورية الخاصة بإيجاد حل سياسي في سوريا ومواصلة وقف إطلاق النار في مدينة /إدلب/ السورية. وكان السيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا قد أعلن في شهر مايو الماضي أن وفدي النظام والمعارضة اتفقا على الاجتماع مجددا في مدينة جنيف السويسرية للتفاوض على الدستور، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن جائحة كورونا بذلك.

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن وساطة بلاده لحل الأزمة الليبية متواصلة لإطلاق مسار حل سياسي رغم الوضع الميداني الخطير. جاء حديث بوقادوم أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، خلال جلسة للنقاش بشأن موقف البلاد من مختلف القضايا الدولية والإقليمية ووضع الجالية في الخارج. وقال وزير الخارجية إن الجزائر تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي السلمي. وأضاف ستواصل بلادنا اتصالاتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الوضع الصحي الدولي من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات. وقادت الجزائر خلال الأسابيع الماضية مساعي دبلوماسية بين فرقاء الأزمة الليبية، واقترحت استضافة جلسات حوار في يوليو/ تموز لإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حل الأزمة. وذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تصريحات صحفية: كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا وإطلاق عملية سياسية، لكن فشلت المساعي. وأوضح أن هناك من عطل الجهود الجزائرية لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحا دبلوماسيا وبروزا له في المنطقة، دون أن يذكر تفاصيل إضافية. في السياق أعلنت الحكومة الليبية، أن رئيسها فائز السراج تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لبحث وقف العمليات العدائية على العاصمة طرابلس (غرب) سريعا. وقالت الحكومة الليبية، في بيان: أجرى وزير الخارجية الفرنسي محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تم التطرق خلالها إلى ضرورة العمل لأجل وقف الأعمال العدائية على طرابلس سريعا. وتابعت: تم مناقشة تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، الذي انعقد في بداية السنة، حول دعم المسار السياسي والاقتصادي والعسكري. وأردفت الحكومة الليبية أنه تمت مناقشة ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

أوقفت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إنتاج النفط في مسعى للضغط على الحكومة الليبية الشرعية، مما تسبب في خسارة اقتصاد البلاد مليارات الدولارات. ووفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، المسؤولة عن استخراج النفط وتكريره وتصديره، فإن الإنتاج النفطي في ليبيا، الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في القارة الإفريقية، تأثر بشكل كبير خلال الحرب الأهلية. وتكبد اقتصاد البلاد خسارة تجاوزت 5 مليارات دولار، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب إغلاق الجماعات المسلحة الموالية لحفتر، الحقول والموانئ النفطية، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في عموم البلاد. ويضاف إلى ذلك الخسائر التي تكبدتها البلاد، ما بين يوليو/تموز 2013 إلى سبتمبر/أيلول 2016، بعد إقفال إبراهيم جضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية (فرع الوسطى) الحقول والموانئ النفطية، وكبّد الاقتصاد الليبي خسائر جسيمة فاقت 100 مليار دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية). بدورها ذكرت منظمات الطاقة الدولية، أن الكثير من حقول النفط في ليبيا لم يتم في الحقيقة اكتشافها بعد، وأن النزاعات المسلحة التي تشهدها البلاد تشكل أكبر العقبات التي تحول دون القيام بأنشطة استكشاف للنفط واسعة النطاق. وتقع أكبر موانئ تصدير النفط في الجزء الشرقي للبلاد، بمنطقة الهلال النفطي، التي تضم أربعة موانئ نفطية: السدرة، ورأس لانوف، والبريقة، والزويتينة. ويمتد الهلال النفطي على طول 350 كلم بين مدينتي سرت (450 كلم شرق طرابلس) وبنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويمثل الإنتاج في منطقة الهلال النفطي 60 بالمائة من إجمالي صادرات الخام في البلاد، وتعمل مصفاة السدرة بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 350 ألف برميل، ورأس لانوف 220 ألف برميل، والزويتينة 100 ألف برميل، والبريقة 8 آلاف برميل. وطالبت قبائل من المنطقة الشرقية بالحصول على حصة أكبر من عائدات البترول، لاستضافتها المؤسسة الوطنية للنفط قبل عام 1970، وقيادتها النشاط الثوري ضد نظام القذافي، واحتوائها على العدد الأكبر من الآبار. وتواصل انخفاض إنتاج النفط مؤخرًا، بعد قيام مجموعات مسلحة موالية لحفتر بإغلاق منشآت النفط في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، اعتبارًا من يناير الماضي، بهدف خفض موارد الحكومة الليبية والضغط عليها. ووفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن وقف الإنتاج في منطقة الهلال النفطي تؤدي إلى خسارة 800 ألف برميل من النفط يوميًا، وحوالي 55 مليون دولار من الخسائر. وأضافت المؤسسة أن اقتصاد البلاد عانى من خسارة أكثر من 5 مليارات دولار، جراء وقف الإنتاج في منطقة الهلال النفطي منذ 17 يناير 2020، وأكثر من 100 مليار دولار جراء وقف الإنتاج ما بين 2013-2016.

بحث السيد جان إيف لوريان وزير الخارجية الفرنسي هاتفياً اليوم، مع السيد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ضرورة إحياء وقف إطلاق النار في ليبيا. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن الجانبين أكدا ضرورة العمل على وقف سريع للعمليات القتالية وإحياء العملية السياسية في الإطار الذي حدده مؤتمر برلين بداية العام ووضع حد لمجمل التدخلات الخارجية في ليبيا. واضاف البيان ان لودريان شدد على ضرورة استئناف المفاوضات فورا في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بهدف التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الاطراف الليبية.

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرارها في الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية، داعياً الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى التوقف عن دعمه، والعمل من أجل تحقيق السلام. وقال قالن، في تصريحات تلفزيونية بثتها وكالة /الأناضول/ للأنباء، إنه لا يمكن أن يتسم أي مشروع سواء في شرق البحر المتوسط أو غربه بالديمومة والنجاح، بمعزل عن تركيا. وشدد على أن تركيا ماضية في دعم الحكومة الشرعية، من أجل خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة بأسرع وقت، وإنهاء الاشتباكات. كما تطرق قالن إلى توجه تركيا للتنقيب عن النفط في المياه الليبية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح- رابح بين البلدين. وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن بلاده لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها، داعيا في الوقت نفسه الأطراف الداعمة لحفتر إلى قطع علاقاتها معه والتعاون من أجل إيجاد حل سياسي عبر العمل سوية مع بقية الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف إذا استمر غياب الاستقرار في ليبيا، وواصل حفتر ممارساته، لا يمكن لأحد أن يخرج رابحا من هذا الوضع.

نفت وزارة الخارجية الروسية بيانات أمريكية اتهمت فيها موسكو، بتزوير الأموال المرسلة إلى ليبيا. وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إنه لفت انتباهنا بيان الخارجية الأمريكية الرسمي، حول مصادرة سلطات مالطا، كمية من الدنانير الليبية المزيفة، والتي طبعتها شركة غوزناك الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية. وتم توقيع عقد طباعة الدنانير الليبية في عام 2015 بين غوزناك، ورئيس البنك المركزي الليبي، وصادق على الوثيقة مجلس النواب الليبي (البرلمان)، بحسب البيان. وأوضح البيان أن الجانب الليبي قام بتسديد دفعة لقاء العمل المذكور، وضمن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أرسلت الشركة الروسية شحنة من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق. وقالت الخارجية الروسية إن الأموال المذكورة، ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر للاقتصاد الليبي بأكمله. وأضافت الوزارة الروسية نلاحظ أنه في ظل ظروف ازدواجية السلطة في ليبيا، يوجد في الوقت الحاضر، مصرفان مركزيان في البلاد - يقع أحدهما في طرابلس، حيث تعمل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، برئاسة السراج، ويوجد بنك مركزي آخر في بنغازي، تم تعيين رئيسه من قبل البرلمان الليبي المنتخب شعبيا - مجلس النواب، وبالتالي لديه الشرعية الدولية اللازمة، على حد زعم البيان. وأكدت الوزارة الروسية أن العملة الليبية المذكورة ليست مزورة، بل التصريحات الأمريكية هي المزورة. من جانبها، قالت شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق النقدية، إن سلطات مالطا انتهكت القانون الدولي، باحتجاز شحنة أموال مطبوعة وفقا لتعاقد مع البنك المركزي الليبي. وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن مالطا ضبطت ما قيمته 1.1 مليار دولار، من الدينار الليبي المزور، طبعته شركة حكومية روسية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وذكرت الوزارة في بيان، أنها رحبت بإعلان مالطا في 26 مايو/أيار الماضي، ضبط هذه الكمية من الدينار المزور، الذي طبعته شركة غوزناك الروسية العامة لإحدى الجهات غير الشرعية شرقي ليبيا. وأضاف البيان إن البنك المركزي الذي تديره الحكومة (المعترف بها دوليا) في طرابلس، هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في البلاد. وأوضح أن الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها روسيا في السابق وجرى تداولها، زادت من صعوبات الاقتصاد الليبي. وأردف واشنطن مصرة على منع الأعمال غير القانونية والمستهدفة للاستقرار والسيادة الليبية، بالتعاون الدولي ورفقة الأمم المتحدة. واستطرد: هذه الحادثة، أظهرت مرة أخرى ضرورة إنهاء روسيا لأعمالها السيئة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا. يُذكر أن حفتر عمل على تأسيس مؤسسات موازية شرقي ليبيا، بينها ما يسمى بالبنك المركزي، الذي عمل على تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة بعد طبعها في روسيا، وهو ما ساهم في زيادة التضخم بالبلاد.

أكدت الأمم المتحدة أن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي الجهة الليبية الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط. جاء ذلك خلال رد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أسئلة الصحفيين في نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا. كانت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أعلنت أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية اعترضت سفينة نقل اماراتية في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، واقع تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين أن الناقلة التي تم اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق (شرق)، كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات. وأضاف: المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي مقرها طرابلس، هي المؤسسة الوحيدة ذات السيادة القادرة قانونا على بيع أو شراء النفط. وأشار إلى وجود جهود متعددة ومتضافرة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهيئة خبراء المنظمة، للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية. وأفاد بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الخصوص.

كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن مشاركة مرتزقة بريطانيين في عملية عسكرية لصالح الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مقابل مبالغ طائلة، مشيرة أن تلك العملية فشلت في نهاية المطاف. وقالت الصحيفة البريطانية في مقال كتبه غاريث براون، إن 5 مرتزقة بريطانيين شاركوا في عملية لتسيير مروحيات هجومية لصالح حفتر، مقابل هبات وصلت أحيانا 150 ألف دولار للواحد، لدورهم في العملية التي فشلت في نهاية الأمر. وأوضحت أن المرتزقة هم عناصر سابقون في البحرية الملكية وسلاح الجو البريطاني وكانوا ضمن 20 مرتزقا أجنبيا. وأضافت أنهم سافروا إلى ليبيا يونيو الماضي، في عملية لتوجيه مروحيات هجومية وقوارب سريعة لاعتراض سفن تركية مزعومة تدعم حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، وفق تلغراف. ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه مطلع على تقرير أممي سري كشف عن تلك الخطة الفاشلة أن المرتزقة الضالعين فيها كانوا يتقاضون شهريا بناء على عقد مدته 3 أشهر أجرا يتراوح بين 30 و50 ألف دولار، أو 20 و40 ألف دولار، وذلك حسب طبيعة المهمة سواء كان طيارا أو أحد أفراد طاقم الطيران. وكشفت الصحيفة البريطانية أن التحقيق الأممي خلص إلى أن العملية تلك كان يقودها ستيفن لودج، وهو ضابط سابق في القوة الجوية الجنوب إفريقية، وخدم أيضا في الجيش البريطاني. وفي حديث مع الصحيفة، نفى لودج بشكل قاطع وقائع الأحداث المفصلة في تقرير الأمم المتحدة السري، وقال كل المعلومات غير صحيحة. التقرير السري الذي تم إعداده للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة قالت إن تلك العملية انتهت بالفشل بعد أن اعترض حفتر على جودة المروحيات التي تم شراؤها من جنوب إفريقيا عبر موزمبيق. وأجبر المرتزقة العشرون على الفرار عبر قارب قابل للنفخ إلى مالطا بعد 4 أيام من وصولهم فقط، ليتم القبض عليهم هناك، وإطلاق سراحهم لاحقا دون توجيه أية تهم إليهم، بحسب ما نقلت الصحيفة عن التقرير السري.

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، أحمد معتيق، على أن الاتفاقيات المبرمة بين طرابلس وأنقرة كان لها بالغ الأثر في تغير بعض موازين القوى على الساحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول الليبي، خلال مشاركته بندوة نقاشية عبر الإنترنت تحت عنوان ليبيا ما بعد الصراع والتي نظمها مركز أبحاث أتلاتنتك كاونسل الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا له. وإلى جانب المسؤول الليبي شارك بالندوة التركي محمد أويتشو، رئيس نادي البسفور التركي للطاقة، حيث قاما بتقييم آخر التطورات على الساحة الليبية. وتطرق نائب رئيس الحكومة الليبية، في كلمته إلى المشكلات التي ظهرت في بلاده مع إعلان الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر الذي يتزعم مليشيا شرقي البلاد، حربه ضد الحكومة في طرابلس، مسلطًا الضوء على الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي. وأوضح معتيق أن مليشيا حفتر تشن غارات جوية دون أن تميز بين مستشفيات ومدارس وتجمعات سكنية للمدنيين، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تقدم في دول روسيا وفرنسا ومصر والإمارات الدعم العسكري والمادي لتلك المليشيا، فإن إدارات تلك الدول تتجاهل لفترة طويلة ما يحدث بليبيا. وشدد المسؤول الليبي، في سياق متصل على أن الدول الداعمة لمليشيا حفتر الانقلابية ليس لديهما أية خطة بناءة لليبيا سوى تدمير الحكومة بطرابلس، مشيرًا إلى أن ليبيا مع حفتر ستكون تحت إدارة ديكتاتورية مرة أخرى. وأوضح معتيق أنه يثق بالعلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة، لا سيما في ظل استمرار الأنشطة الضارة للإمارات في ليبيا، مشددًا على ضرورة إيفاء واشنطن بمسؤوليتها من أجل إنهاء تلك الأنشطة. من جانب آخر، شدد نائب رئيس الوزراء الليبي على أن تركيا وقفت بجانب حكومته منذ البداية ضد هجمات الانقلابي حفتر، مشددًا على أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين كان لها بالغ الأثر في تغيير موازين القوى بالساحة. وتابع قائلا الوجود الروسي في ليبيا، وكذلك الاعتقاد الذي كان سائدًا حتى وقت قريب لدى الغرب بأن حفتر سيسيطر على البلاد، كان لهما عوامل في تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة للجنرال الانقلابي. واستطرد قائلا غير أن الاتفاقيات التي أبرمت مع تركيا، وكذلك التعاون معها قلب وغير الموازين في الميدان، والآن تمتلك قواتنا تكنولوجيا تمكنها من الدفاع عن العاصمة طرابلس. وأضاف معتيق قائلا كما أن الخسائر التي تكبدتها فرق المرتزقة الروس في ليبيا دفعتهم للانسحاب من البلاد، ما وضع مليشيا حفتر بموضع صعب للغاية، وإذا ما فقد مستقبلًا ترهونة وما حولها فسيكون من الصعب عليه العودة من جديد. من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوضع في ليبيا آخذ في التدهور وإن وقف إطلاق النار هناك يتهاوى. ونسبت وكالة إنترفاكس إلى المتحدثة ماريا زاخاروفا قولها إن المساعدة الخارجية لأطراف الصراع غيرت توازن القوى على الأرض في ليبيا. ونقلت عنها القول إن روسيا على اتصال مع جميع أطراف الصراع وستصر على حله بالوسائل الدبلوماسية.

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية، سفينة نقل في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، بحسب صحيفة بلومبيرغ الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين، ان الناقلة التي تم اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات. وأضاف المصدر أن الفرقاطة الفرنسية منعت الناقلة من الوصول إلى وجهتها، وتركتها تحوم في عرض البحر لمدة أسبوع تقريبًا. وبحسب الدبلوماسيين، كانت الفرقاطة الفرنسية جان بارت، من طراز كاسارد، في مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي أطلق عليها اسم إيريني، تهدف إلى تفعيل حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، ووقف عمليات بيع النفط غير المشروعة التي يمكن أن تمول الأطراف المتحاربة هناك. وقال الدبلوماسيون إن الفرقاطة اعترضت الناقلة جال لاكسمي في 22 مايو بعد أن تلقى أفراد المهمة إيريني، معلومات تفيد بأنها كانت في طريقها إلى ميناء طبرق، كجزء من صفقة بيع منتجات بترولية مكررة لشركة مسجلة في الإمارات. وقالت المصادر إن الناقلة لم تتمكن من مواصلة رحلتها لكنها لا تزال متواجدة في المنطقة. ومن جهة أخرى مارست الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضغوطا غير معلنة لمنع إتمام نقل الشحنة، على حد قول الدبلوماسيين، الذين أكدوا لبلومبرغ أن لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، حذرت جميع الأطراف من انتهاك الحظر. ولم تعلق وزارة الدفاع الفرنسية على الحادث، عندما وجهت لها بلومبيرغ أسئلة حوله، وكذلك امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية والأمم المتحدة عن التعليق. يشار أن ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر تشرف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة للحكومة. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانيء، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مقارنة مع أقل من 90 ألفا حاليا.