صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% ليرتفع من 795.515.490 ريالاً إلى 875.067.039 ريالاً عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد جديد لكل عشرة أسهم قائمة، وكذلك إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وهو ما يعادل 1.5 ريال قطري لكل سهم قائم. 9.4 مليار ريال موجودات الشركة و926 مليون ريال صافي الأرباح ..المركز المالي القوي للشركة وإعادة الهيكلة يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2015 كان من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعتنا، حيث أعطانا دفعة قوية نحو الأمام في مسيرتنا نحو أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا الشاملة". وأضاف قائلاً "قد كان أداؤنا إيجابياً والإنجازات التي حققناها لا يمكن إلا أن نعزوها إلى مجموعة لها حضورها المهم في السوق وإلى ريادتها في قطاعاتها المختلفة. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو الأمام، فإننا سوف نستمر على نفس دربنا الاستراتيجي للنمو، متسلحين بقدرتنا على تلبية احتياجات النمو السكاني وفي دعم رؤية قطر 2030.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المركز المالي القوي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وإعادة الهيكلة المستمرة للحد من تأثر أعمال التأمين لدينا بالمحفظة العقارية الضخمة نسبيا سوف يمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا المالية نحو عملائنا بكل ثقة. وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم مع المشاريع العقارية، وأحدث استحواذٍ قمنا به، وكذلك القوة المستمرة في قطاع التأمين، فإنني على ثقة بأن فريق الإدارة لدينا سيواصل عمله الدؤوب لتصبح مجموعتنا أقوى خلال عام 2016". وبخصوص الأداء المتميز لأعمال المجموعة خلال العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 926 مليون ريال في سنة 2015 وحافظت على الحصة السوقية في سوق التأمين القطري الذي يتسم بمستوى مرتفع من التنافسية. ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المجموعة نجحت بشكل عام في تحقيق إيرادات استثمارية بلغت 231 مليون ريال للسنة. كما لعبت الاستراتيجية العقارية للمجموعة دوراً محورياً في أدائها الاستثماري وكذلك في تعزيز سيولتها عموماً. وجاء الاستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع" خلال السنة ليمثل نقلة نوعية باتجاه تنمية المحفظة العقارية التي تملكها المجموعة. ولفت سعادته إلى أن سنة 2015 شهدت أيضاً زيادة في إجمالي الموجودات حيث بلغ 9.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً بواقع 10% عن السنة السابقة. وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بواقع 11% عن السنة السابقة ليبلغ 6.3 مليار ريال. ورغم الزيادة في حقوق الملكية، فإن معدل الدين إلى حقوق الملكية بقي ثابتاً عند 50%، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السهم من 11.56 ريال إلى 11.64 ريال. اكتمال التصاميم النهائية واستصدار التراخيص المطلوبة لمشروع لوسيل مشيراً إلى أن التزام المجموعة بالمحافظة على قاعدة متينة لرأس المال وتقيدها بمعايير السيولة المحلية والدولية أدى للسماح لها مجدداً بالمحافظة على تصنيف القوة الائتمانية الخاص بها عند (A-) (أي ممتاز) من وكالة التصنيف إيه. إم. بيست (A.M. Best). وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المرحلية الأخرى خلال السنة. وجاء تبني أحدث التقنيات من خلال تطبيق علاقات المستثمرين (IR app) والذي يوفر للمساهمين إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الرئيسية الخاصة بعلاقات المستثمرين ليمثل خطوة مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز قدرات معالجة المعلومات لدى المجموعة. كما نجحت المجموعة أيضاً في إطلاق برنامج تطوير الخريجين بعنوان "الجيل القادم" (NextGen) والذي يبين بوضوح التزامها في صناعة أخصائيين مهنيين في قطاع التأمين يتمتعون بقدر رفيع من المهارات والكفاءات الفنية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه خلال عام 2015 تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية والإنشائية في عدد من المشاريع، من أهمها المقر الرئيسي للشركة العامة للتكافل على طريق الدائري الثالث، ومصنع الشركة العامة للمياه والمرطبات في المنطقة الصناعية ومشروع أبراج مزون في الخليج الغربي، وقد أبرمنا عقود إدارة مع مجموعة أوبري وشركة ماريوت الدولية لتشغيل فند أبراج مزون وكذلك الشقق الخدمية فيها، كما حققنا تقدما مهما في مرحلة التخطيط لمشروع لوسيل مختتمين هذه السنة بإنجاز التصاميم النهائية بشكل رسمي، واستصدار التراخيص المطلوبة وتوجه سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالشكر إلى كل من المساهمين ومجلس الإدارة والعملاء على التزامهم المتواصل ودعمهم المستمر للمجموعة، كما توجه أيضاً بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية والموظفين في المجموعة لعملهم الجاد وتفانيهم. وفي تعليقه على أداء المجموعة لسنة 2015، صرح السيد غازي أبو نحل، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "لقد تميز أداء شركاتنا على الصعيد الفردي والجماعي بالقوة رغم التحديات غير العادية التي حفل بها السوق. وإن التزامنا بتنمية وتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا بشكل فعال عن منافسينا. وتلبي استراتيجيتنا احتياجات جميع أصحاب المصالح الخاصة بنا، كما أننا ملتزمون بالدفع بها من خلال شبكتنا بغرض تحقيق عوائد مستدامة ومربحة مع تحقيق التوازن مع مستوى مقبول من المخاطر للاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات".هذا وقد تمت المصادقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة مما أكد استمرار دعم المساهمين للمجموعة. وقد استعرض المساهمون وأقروا تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية الموحدة، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمجموعة المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة. كما أقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لخفض نسبة التملك المطلوبة لأسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من 1% إلى 0.5%. كما تمت الموافقة على جواز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين المتمتعين بالخبرة الملائمة مع إعفائهم من شرط تملك أسهم الشركة. أبو نحل: التزامنا بتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا عن منافسينا وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لعام 2015 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012. كما تم كذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم وفقاً لمقترح لجنة التعويضات والمكافآت. وتم تعيين السادة إرنست آند يونج كمراقبين مستقلين لحسابات المجموعة لسنة 2016. يذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في سنة 1979، وهي مجموعة متنوعة تتكون من عدة شركات تعد رائدة في الأسواق التي تعمل فيها ويقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ولديها شركات زميلة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل المجموعة على امتداد العديد من القطاعات الاقتصادية وتركز أعمالها بشكل أساسي على قطاع التأمين والقطاع العقاري. والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مدرجة في بورصة قطر وهي الشركة الأم للمجموعة.

أكد السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن البنوك تلعب دور محوري في تنويع الإقتصاد القطري عبر تقديم التمويل للإنفاق الإستثماري خاصة في المشاريع الضخمة وهو ما يمثل دعماً رئيسياً لمشاريع البيئة التحتية، موضحاً أن أصول البنوك قد إرتفعت بنحو 14.4% خلال خمس سنوات متوقعاً إستمرار نمو القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال ورقة العمل التي طرحها اليوم في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 أن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر مكنها من تجاوز الآثار السلبية من جراء التراجع العالمي لأسعار النفط، مضيفاً ان التوسع الكبير في إنتاج قطر من الهيدروكربونات قد جعلها الدولة الأغنى في العالم، مضيفاً أن الإنتاج المكافئ لقطر من النفط والغاز يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط وذلك في عام 2014 موضحا أن مستويات الإنتاج في العام الماضي لم تختلف عن العام الذي يسبقه ، وان هذا الحجم من الإنتاج مكنها من احتلال مصاف الدول الأغني في العالم.وأضاف أن الاستثمار الحكومي والنمو السكاني يقودان التحول الاقتصادي ، حيث شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة تخطت الـ9% حيث بلغ النمو في هذا القطاع نحو 10.6% في 2014 و10.4 خلال العام الماضي في حين تراجع القطاع الهيدروكربوني خلال العامين الماضين من جراء تراجع أسعار النفط حيث انكمش بنحو 1.5% في 2014 وبنحو 0.5% في 2015، لذا فأن ما دعم الإقتصاد القطري في نموه خلال الفترة الماضية هو النمو في القطاع غير النفطي، موضحا ان توجه الان نحو التنوع في الاستثمارات بعد ان كان مرتكزا في الماضي على القطاع الهيدروكربون في وقت سابق.واستعرض الكواري الأرقام التي تؤكد اعتماد الإقتصاد القطري على التنوع، موضحاً ان قطاع غير الهيدروكربون شكل 48.9% في إجمالي الناتج المحلي لقطر في 2014 ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 66% في 2015.وأضاف أن قطاع الخدمات المالية ساهم في نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 28.6 بالمائة تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 20.5% ثم قطاع التصنيع بنحو 15.6% وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنحو 14.5% ثم قطاع الانشاءات بنحو 14.5%.مؤكدا أن المشاريع الضخمة التي توجه لها تلك الاستثمارات ويتم تنفيذها في قطر حاليا تتركز بشكل أساسي في قطاع العقارات بنسبة 49.2% ثم قطاع النقل بنسبة 27.8% ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7% ثم الفنط والغاز بنسبة 8.3 بالمائة، وهو ما يعني ان غالبية تلك الاستثمارات توجه نحو البنية التحتية والنقل حيث تقدر اجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي والمقبل ما بين 70 و80 مليار دولار أمريكي.وتناول الكواري عدداً من المشاريع الرئيسية التي تنفذها قطر حالياً وقيمة الاستثمارات المقدرة لها قائلا ان مشروع لوسيل به استثمارات تبلغ 45 مليار دولار ومن المقرر انتهائه في 2022 في حين مشروع الريل قطر به استثمارات بنحو 40 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2026 اما مشروع الطريق السريع لهيئة أشغال فاستثمارته تقدر بـ20 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2018 والمرحلة الثانية من مطار حمد الدولي بقيمة 15.5 مليار دولار ومقرر الانتهاء منها في 2020.كما استعرض الكوراي لمكانة بنك قطر الوطني في قطر والمنطقة قائلا انه احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في كل من حجم الاصول والقروض والأرباح، مشيرا إلى تواجده في نحو 27 دولة، متعهدا بأن يواصل البنك استثماراته لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري.واشار إلى ان قطر قد استثمرت نحو 47.4 مليار دولار في عام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال نظرا لانها حينها كانت تسعى لانتاج نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ثم بدات مرحلة التوجه نحو تنويع الاقتصادي والتي بدأت منذ 2010 حيث حولت تلك الاستثمارات لدعم التنوع الاقتصادي، متوقعا ان تصل الاستثمارات الحكومية في عام 2016 إلى 76.2 مليار دولار لدعم هذا التنوع.

بدء تنفيذ البنية التحتية لبرج الشركة في منطقة الدفنةمقر الشركة الجديد يتكون من ثلاثة أبراج فندقية ومكتبية وسكنية وتجاريةبناء برج إستثماري جديد للشركة في لوسيل وإنجازه في 2019كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن برج التحويلية بتكلفة مليار ريال عبارة عن ثلاثة أبراج منها ماهو سكني ومكاتب وفندق، ويضم محلات تجارية مطلة على الكورنيش، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ويتوقع الانتهاء من إنجازه عام 2019. وأضاف سعادته أن العمل جار أيضًا للبدء بتنفيذ برج الوسيل السكني، حيث من المتوقع أيضًا البدء بالعمل فيه خلال هذا العام 2016، على أن ينتهي العمل به عام 2019. لافتا إلى أن الشركة تنفذ الآن مشروع عملاق في المنطقة الصناعية يقع على مساحة 100 ألف متر مربع عبارة عن مخازن وسكن للعمال وقسم من المشروع تجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولي من هذا المشروع شهر مايو القادم، واكتمال المرحلة الثانية منتصف 2017.

أكدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنجزت معظم الأعمال بنفق قطار النقل الخفيف "LRT"، بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر، وارتفاع 5.5 متر. إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار وخزان لتجميع المياه الجوفيةكما أنجزت الهيئة حوالي نصف الأعمال المرتبطة بممر العبور الشمالي، وجانباً كبيرا من أعمال ممر العبور الجنوبي، ويجري حالياً استكمال أعمال الحفريات والحقن للسد الخاص بممر العبور الشمالي، إضافة إلى إنجاز جزء كبير من أعمال مرافق البنية التحتية التي تشمل أعمال تمديد شبكة مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الصرف المعالجة والتمديدات لكابلات الكهرباء وتمديدات الاتصالات. الدعامات والأعمدة وقالت اللجنة بعد زيارة ميدانية إلى مشروع طريق لوسيل السريع، صاحبها فيها ناصر غيث الكواري، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، ومحمد سعد المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة، قالت إنه قد يتم حالياً استكمال أعمال إنشاء الدعامات والأعمدة للجسر، الذي سيتم بناؤه في هذا الموقع، كما يجري العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بـ3 مستويات، تشمل نفقاً بـ3 مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتقاطع عنيزة، بما في ذلك أعمال 3 أنفاق وجسر، حيث يتم إنشاء السطح العلوي لأحد الأنفاق وأعمال الحفر والردم للنفقين الآخرين، أما الجسر فيجري إنشاء أعمدته. شبكة أنفاق متطورة ويعد مشروع إنشاء وتطوير طريق لوسيل السريع، هو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ضمن برنامج الطرق السريعة، الذي سيعمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي، من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي، ليوفر طريقاً حيوياً يربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل، من خلال شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل ثلاثة تقاطعات كبيرة متعددة المستويات، هي تقاطع الوحدة، وتقاطع عنيزة، وتقاطع اللؤلؤة، إضافة إلى طرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا"، ومدينة لوسيل، والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. 3 مستويات في تقاطع الوحدة تشمل نفقاً بـ 3 مسارات لربط الدفنة بالوسيل.. وإنجاز نصف الأعمال بممري العبور الشمالي والجنوبيويمتد طريق "لوسيل" السريع على مسافة 5.3 كيلومتر، ويضم 4 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفّر مستقبلاً طريق السكك الحديدية الخفيفة وخط المترو الأحمر الشمالي. خدمات البنية التحتية ويتم تشييد حوالي 3 كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي 3 أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وإنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه السطحية. تنفيذ أعمال تقاطع عنيزة و3 أنفاق وجسر.. والطريق يمتد لمسافة 5.3 كيلومتر و4 مسارات في كل اتجاهومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق، والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً، دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم، ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة الدورية. محطتان للصرف الصحي وتشمل أعمال البنية التحتية إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد ومحطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات "Ooredoo" و"فودافون" وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. لجنة الخدمات ومسؤولو أشغال وعدد من فريق العمل أعضاء لجنة الخدمات في موقع المشروع أعمال مكثفة للانتهاء في المواعيد المحددة صورة من أعلي لجزء من المشروع

إستقبلت شركة لوسيل للتطوير العقاري، اليوم وفداً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة سعادة السفير أجاي شرما سفير المملكة المتحدة في الدوحة، والسيد ماثيو نيشارز نائب عمدة مدينة لندن، ووفدا يمثل أكثر من 23 شركة بريطانية في مجال التطوير العقاري والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء وإدارة المرافق وصيانة العقارات، والمباني الخضراء.وكان في إستقبال الوفد البريطاني، المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري وقيادات الشركة، حيث قام بإطلاع الوفد على آخر المستجدات في مدينة لوسيل، والإنجازات التي شهدتها في مختلف المجالات.وأكد كلداري أن زيارة الوفد البريطاني تجسيد حقيقي للعلاقات العميقة بين قطر وبريطانيا، داعياً الشركات البريطانية الى التعرف — عن قرب — على الفرص الضخمة التي توفرها مدينة لوسيل، حيث تعد أكبر مدينة مستدامة في قطر والمنطقة.ومن جانبه، أبدى السفير البريطاني أجاي شرما، إعجابه بالتطوير الكبير الذي تشهده مدينة لوسيل، باعتبارها مدينة المستقبل، التي تتميز بأنها مدينة خضراء ومستدامة وذكية تتواكب مع أرقى المعايير العالمية.وأشاد المستثمرون البريطانيون بمشروع مدينة لوسيل، كما عبروا عن رغبتهم في الإستثمار في هذا المشروع الحيوي والمهم، الذي يوصف بأنه أكبر مدينة ذكية في العالم.

قال راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد أكبر مشاريع الشركة، قد قطع مرحلة مهمة حيث تم إكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتاً الى ان هنالك عملية دراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار النعيمي خلال نقاشه مع المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية اليوم، الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على مقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة "الدوحة للتأمين" التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم.كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وخطة عمل الشركة لعام 2016، وكذلك على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل"، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهـم، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، كما صادقت على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016.فيما أقرت الجمعية العامـة غير العادية، تعديـل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكـام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015.وألقى سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج البيانات المالية للشركة أظهرت تحقيق صافي ربح غير مسبوق بلغ 111 مليون مقابل 77 مليون ريال في العام السابق، وقد يأتي هذا الفارق كنتيجة مباشرة لقيام الشركة ببيع قطعة أرض بمنطقة اللوسيل وذلك خلال الربع الأخير من العام 2015، إلا أن نتائج العمليات فيما يخص إيرادات التأمين بالإضافة إلى إيرادات الإستثمار وأخرى، قد جاءت عمومًا دون التوقعات متأثرة سلبًا بالتقلبات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على أسواق المال والاستثمار. هذا عدا الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها في المحيط العربي والإقليمي.وأوضح أن نتائج البيانات المالية قد أظهرت انخفاضًا حادًا في عوائد الاستثمار بلغ نحو 39% (غير شاملة احتساب عائد بيع الأرض)، كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية انخفاضًا بواقع 7%، ولم تتمكن الشركة من زيادة حصتها من أقساط التأمين بحسب التوقعات التي كانت مرجوة، بل عكست النتائج انخفاضًا في أقساط التأمين بلغ نحو 7%، حيث ما زالت المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفع باتجاه خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.وقال إنه وتحقيقًا لسياسة الشركة في الانتشار إقليميا فقد تحصلت الشركة على الترخيص النهائي لتأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في مركز دبي المالي العالمي لأغراض مزاولة الاكتتاب في نشاط إعادة التأمين، خصوصًا في مجال تأمينات الممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمينات المسؤولية خارج دولة قطر، موضحا أن الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد استكمال تعيين كوادرها الفنية.وأضاف: "على الصعيد المحلي، فقد تحصلت الشركة على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية يختص بالتعامل مع مطالبات وحوادث السيارات، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمين السيارات. ويجري حاليًا تجهيز الفرع الجديد من أثاث وأجهزة ومستلزمات أخرى، ومن المتوقع أن يباشر الفرع أعماله خلال الربع الثاني من العام 2016".وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومنها إعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M.Best، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت خلال العام 2015 عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال إنه حرصًا من مجلس الإدارة على تنويع محفظة استثمارات الشركة، فقد أوصى المجلس بعمل دراسة حول تطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة الكائنتين بمنطقة روضة الخيل، الأولى تجارية والثانية سكنية. وقد انتهت الدراسة إلى أن العائد المتوقع في حال التأجير يتراوح بين 6- 7% سنويًا حسب المعطيات الحالية، مضيفا أن الشركة قد باشرت حاليًا استدراج عروض تصميم من شركات ذات خبرة عالمية توطئةً للسير قدمًا في إجراءات التنفيذ.وأشار رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أهم النتائج التي تحققت خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، ومنها بلوغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني 79 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال، كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد البنوك وإيرادات أخرى 116 مليون ريال مقابل 61,5 مليون ريال خلال العام 2014.وحقق فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عجزًا محولًا للمشتركين قدره 784 ألف ريال مقابل فائض قدره 1,7 مليون ريال خلال العام السابق، وقد حققت الشركة أرباحًا صافية مقدارها 111 مليون ريال بما فيه فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,075 مليون ريال مقابل 1,075 مليون ريال خلال العام 2014.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن تنفيذ إغلاق وتحويل مروري مؤقت في الاتجاهين على طريق الشاحنات المؤقت، لمسافة 1.5 كم من طريق دخان السريع باتجاه لوسيل شمالاً، إضافة إلى الدوّار الواقع على طريق الشاحنات المؤقت والطريقين المتفرعين منه والمؤديين إلى محطة بترول أم الأفاعي غرباً ومداخل نادي الريان الرياضي ومنطقة أم الأفاعي شرقاً.. وسيتم البدء بتنفيذ التحويلة اعتباراً من بعد غد الجمعة ولمدة ستة أشهر، بالتنسيق مع إدارة المرور. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى طريق جديد بمسارين في كل اتجاه ودوّار تم استحداثهما بموازاة الطريق والدوّار المغلقين على الجانب الغربي..كما سيتم خفض السرعة المحددة إلى 60 كم في الساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. وتهدف هذه التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال إنشاء نفق يمر عبر مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات – طريق سلوى إلى طريق الشمال الموازي (العقد الثاني). وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة" إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، اليوم. جاسم بن حمد: قفزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية هذا العام وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: إن شركة بيمة عقدت العزم منذ بداية عام 2015 على مواصلة مسيرة نجاحها، وتعزيز أعمالها وزيادة حصتها من الاشتراكات في سوق التأمين التكافلي، وحرصت على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإيجاد متابعة لصيقة مع سوق التأمين لزيادة حصتها من تأمينات المؤسسات والشركات، بما يحقق عائدات مجزية، كما فَعَّلت دور التأمينات الشخصية (الأفراد) بما يعود بالنفع على الإدارات الأخرى بالشركة، وعملت على زيادة قوة مركزها المالي، وتطوير أعمال محافظ استثماراتها. وقال: اتخذت بيمة أسلوبا حديثا وشكلا جديدا كليا في خدمة العملاء وللوصول إليهم حيثما كانوا، لتسطر بذلك تاريخا جديدا في مجال صناعة التأمين بصورته الحديثة. 46.5 مليون ريال أرباح محفظة حملة الأسهم بنمو 17% واستكمالا لمسيرة النجاح دخلت الشركة في المرحلة الجديدة من مشروع إقامة مبنى مقرها الرئيسي في لوسيل مدينة الطاقة ـ للبدء في استخراج رخص البناء للمرحلة الأولى (DC1). وأضاف أنه في نهاية عام 2015 حصدت بيمة نتاج مجهوداتها، بفضل من الله وتوفيقه حيث بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة التي حققتها الشركة حوالي (314 مليـون ريال) بزيادة قدرها (23%) عن المحقق في عام 2014، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغا وقدره (16.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (114%) عما تم تحقيقه في عام 2014، وحققت محفظة حملة الأسهم ربحـا صافيا بلغ بنهاية عام 2015 (46.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (17%) عن المحقق في عام 2014.وأكد سعادته أن ما تحقق خلال عام 2015 ورغم الحالة الاقتصادية غير المستقرة التي تسود الأسواق حاليا يجعلنا على ثقة بأن عام 2016 سيشهد زيادة ملحوظة في نشاطنا، الاشتراكات المكتتبة تنمو 23% إلى 314 مليون ريال.. 2016 سيعزز نشاط الشركة ويغير مفهوم خدمات التأمين بالكامل وسيكون نـواة للطفرة التي من شأنها أن تغير في مفهوم خدمات التأمين بالكامل وتحقيق قفـزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية، والعمل على وضع أسس جديدة لتطوير أساليب خدمة العملاء.وقال سعادته إنه في ضوء هذه النتائج الجيدة، يوصي مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئـة الرقابة الشرعيـة، بتوزيـع نسبـة (7%) على حملـة الوثـائق الذيـن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2015، واعتماد توزيع أرباح على حملة الأسهم بنسبة (10%) أي مبلغ (20 مليون ريال)، مع رفع هذه التوصيات إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محطة تزويد محروقات بترولية بمنطقة لوسيل لمدة أسبوع إثر قيامها بإصدار فواتير تحتوي بيانات غير كاملة وصحيحة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار تعميم لجميع محطات البترول في شهر يناير الماضي يلزمها بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وقد حررت الوزارة 11مخالفة لعدة محطات لم تلتزم بهذا التعميم من بينها المحطة المذكورة. وتطبيقا للتعميم وحماية لحقوق المستهلك، يقوم مفتشو الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى إلتزام القائمين على محطات الوقود بالتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، حيث ثبت قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقد تم تحرير عدة مخالفات بقيمة تصاعدية نتيجة تكرار المحطة للمخالفة وإغلاقها لمدة أسبوع، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى. ويتم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وبهذا الصدد، جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تذكيرها القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشتمل على أن يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية. وتتضمن الفاتورة البيانات التالية: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، ثم توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، إضافة إلى الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

علمت "الشرق" أن الأعمال الإنشائية بمشروع " لوسيل بلازا" الذي يمثل قلب المدينة النابض وأحد أبرز المشاريع في مدينة لوسيل، ويقوم بتنفيذه "تحالف الديار القطرية – مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات" بتكلفة تبلغ نحو 4.1 مليار ريال، بدء عمليات التحضير للأساسات وإرساء طبقة أفقية من الخرسانة.. المشروع يضم طابقين نفقيين للسيارات وطابقاً ثالثاً للقطار وطرقاً سريعة وبطيئة قد قطعت شوطاً مهماً حيث بدأت الأعمال الأساسية للإنشاء والبناء في مشروع لوسيل بلازا بدق الركائز، وبناء الحواجز البحرية، وتم حتى الآن إنجاز أعمال الحفر في الموقع بإجمالي 2 مليون متر مكعب، كما بدأت عمليات التحضير للأساسات من خلال إرساء طبقة أفقية من الخرسانة في مواقع محددة في شمال وجنوب لوسيل بلازا. ومن المقرر الانتهاء منه في مارس 2018.ويتضمن عقد الترسية المبرم بين التحالف وشركة لوسيل للتطوير العقاري بناء مجموعة من المشاريع المعمارية والإنشائية الفريدة في لوسيل، منها الطريق السريع، وساحة لوسيل المفتوحة، وموقف للسيارات، وكيلومترين من حارات الربط تحت الطريق السريع، ونفق مزدوج من ثلاثة مستويات، ومعابر وجسور، ومحطة لقطار النقل الخفيف، وموقف سيارات تحت الأرض يتكون من 4 طوابق، وطرق فرعية جانبية، وتركيبات ميكانيكية وكهربائية وهيدروليكية مُصاحبة، وأعمال المسطحات الخضراء على الواجهة البحرية. وسيسهم ما تم إنجازه من أعمال في رسم معالم منطقة لوسيل بلازا التي تمثل محطة المواصلات الرئيسة ومركز الأنشطة الاجتماعية والتجارية في مدينة لوسيل. منظر ليلي عام لمجسم منطقة لوسيل بلازا ووفقاً لمعلومات "الشرق" فقد تم حتى الآن إنجاز تصميمات المشروع لإنشاء نظم التبطين، مع اكتمال الأعمال الدائمة للتصميم التخطيطي، ولكن لا تزال مخططات التصميم التفصيلية في مراحل العمل الأولى من التنسيق المستمر مع السلطات المتخصصة للحصول على الموافقات الحكومية.تحرص شركة "الديار القطرية – مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات" على تسخير كل خبراتها ومواردها الهائلة لضمان تنفيذ المشروع بنجاح، والمساهمة في إنجاز أعمال البناء والإنشاء بأرقى معايير الجودة التي تليق بمكانة لوسيل كمدينة ذكية متطورة وصرح معماري عملاق.وكانت شركة لوسيل للتطوير العقاري قد أرست عقود لإنشاء حزمة مرافق وأعمال للبنية التحتية لمشاريع "لوسيل بلازا" و "الشارع التجاري" و "الشارع الهلالي"، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال. تمتد "لوسيل بلازا" على مساحة 39 ألف متر مربع وتتكون من ساحة عامة مع منطقة تجارية وتنفذ مشروع "لوسيل بلازا" شركة QD — SBG "تحالف الديار القطرية ـ بن لادن للمقاولات"، أما مشروع "الشارع التجاري" فينفذه تحالف "دبليو سي تي" و "العلي" للمشاريع، بينما ينفذ مشروع "الشارع الهلالي" تحالف شركتي "التيسير للمقاولات والتجارة" و "المقاولون المتحدون".ويتضمن عقد إنشاءات البنية التحتية لهذه المشاريع حلولاً متكاملة لمتطلبات البنية التحتية الحديثة والمتطورة، حيث ستصبح مواقف السيارات الأربعة التي تصل سعتها الإجمالية إلى 4300 سيارة قادرة على خدمة منطقة "الشارع التجاري" بالكامل ولوسيل بلازا، كما أن "لوسيل بلازا" تعتبر تجربة فريدة للمستخدمين والزوار، نظراً لتصميمها المبدع الذي يحقق أقصى قدر من الراحة".وتعد "لوسيل بلازا" أكبر مشروع في مدينة لوسيل، حيث تمثل قلب المدينة النابض، وتشكل مع منطقة أبراج لوسيل الوجه الأيقوني لمدينة لوسيل، وتتميز بشوارع سريعة وشوارع داخلية مربوطة بمحطات قطارات النقل الخفيف، وكلها تحت الأرض لخدمة الأبراج الرئيسة بالمدينة، إضافة إلى مواقف متعددة الطوابق تستوعب 2300 سيارة.. لوسيل بلازا - الجهة المطلة على جزر قطيفان وتقوم شركة "الديار القطرية ـ بن لادن" للمقاولات بتنفيذ هذا المشروع، حيث تبلغ قيمة العقد المبرم بينها وبين شركة لوسيل للتطوير العقاري أكثر من أربعة مليارات و126 مليون ريال قطري، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في شهر مارس من العام 2018.ويمثل مشروع "لوسيل بلازا" علامة فارقة بين مشاريع مدينة لوسيل، حيث يتميز بهندسته المعمارية الفريدة من نوعها، والمعقدة من حيث التنفيذ والأشكال الهندسية المتطورة التي يعتمدها هذا المشروع، إذ يتكون من طابقين من الأنفاق مخصصة لسير المركبات، ثم طابق نفقي ثالث لقطار النقل الخفيف للربط بين خطي القطار الشمالي والجنوبي، لنقل سكان ومرتادي "الشارع التجاري"، إضافة إلى نفق مخصص لسير المركبات السريعة، ونفق آخر بطيء السرعة يؤدي إلى مواقف السيارات وأبراج لوسيل. وقد تم تصميم "لوسيل بلازا" لتكون قلب مدينة لوسيل، نظرا لما تتمتع به من إطلالة على "جزر القطيفان" البديعة، بينما تقع أبراج لوسيل في الخلفية.وتمتد "لوسيل بلازا" على مساحة 39 ألفا و308 أمتار مربعة، وتتكون من ساحة عامة مفتوحة مع منطقة تجارية محدودة للمطاعم، وتتميز بسلسلة من الشرفات والمدرجات والمسارات ومنطقة مخصصة للمقاعد موزعة حسب التشكيلات الطبيعية من الأشجار والمساحات الخضراء. تحتضن "لوسيل بلازا" 4 أبراج بمساحة 622 ألف متر مخصصة للمكاتب والمتاجر وتحتضن "لوسيل بلازا" أبراج لوسيل، وهي أربعة أبراج تقع على مساحة 622 ألف متر مربع، منها 590 مترا مربعا مخصصة للمكاتب، و31 ألف متر مربع للمتاجر ومحال التجزئة.وتتميز "لوسيل بلازا" مثل باقي أحياء مدينة لوسيل بتبني معايير الاستدامة الصديقة للبيئة، بل ربما ترتقي بهذه المعايير بدرجة أكبر، حيث يتم تصميم معظم الطرقات والممرات لتكون مغطاة بسلسلة متشابكة من الهياكل المعدنية الرقيقة، وهياكل التظليل المستقلة، مع إضافة شبكة تبريد مبتكرة من خلال تشغيل نوافير مائية وسط التشكيلات الخضراء الطبيعية، ونافورة مركزية من الماء المعاد تدويره، إضافة إلى تركيب ألواح شمسية على هياكل التظليل لتوفير الطاقة الكافية للإضاءة، وغيرها من احتياجات الطاقة، أما أنظمة الاتصالات الذكية فهي موزعة بشكل سلس في الشوارع، وكذلك في محطات قطار النقل الخفيف وطرق المشاة والسيارات المؤدية للمتنزه. جانب من مشروع مدينة لوسيل ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، إذ يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر، وتضم ما يزيد على 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80.000 زائر. بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات، ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية، وصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية، تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

قام وفد من أعضاء المجلس البلدي المركزي اليوم بزيارة ميدانية لموقع مشروع طريق لوسيل السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة "أشغال". وقام الوفد بزيارة عدد من مواقع العمل بالمشروع منها تقاطعات اللؤلؤة وعنيزة والوحدة وموقع معبر القناة الشمالي، حيث تم تقديم شرح وافٍ حول تفاصيل المشروع وحجم الإنجاز الذي أحرزته الهيئة في تنفيذه، كما تعرفوا على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال لضمان إنجاز المشروع وفقاً للمعايير والمواعيد المحددة، كما استمع الوفد لشرح عن مكونات ومزايا هذه التقاطعات والتقدم المحرز في تنفيذها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً، كالحفريات والأعمال الهيكلية في تقاطع اللؤلؤة بما في ذلك سطح وجدران ثلاثة أنفاق خاصة بهذا التقاطع، وأعمال إنشاء نفق قطار النقل الخفيف "LRT"، وأعمال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي. ويعد مشروع إنشاء وتطوير طريق لوسيل السريع هو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة، والذي سيعمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل، من خلال شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور تشمل ثلاثة تقاطعات كبيرة متعددة المستويات هي تقاطع الوحدة، وتقاطع عنيزة، وتقاطع اللؤلؤة، إضافة إلى طرق تؤدي للؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. ويمتد طريق "لوسيل" السريع على مسافة 5.3 كيلومتر، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات.. كما سيشمل المشروع تشييد حوالي 3 كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وإنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه السطحية. ومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم، ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتشمل الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن، إنجاز معظم الأعمال بنفق قطار النقل الخفيف "LRT" والذي سيكون بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر كما تم أيضاً إنجاز حوالي نصف الأعمال المرتبطة بممر العبور الشمالي حيث يجري حالياً استكمال أعمال الحفريات والحقن للسد الخاص بممر العبور الشمالي. كما تم أيضاً إنجاز جانب كبير من أعمال ممر العبور الجنوبي حيث تم الانتهاء من هدم الجزء الشمالي القائم حالياً منه، ويتم استكمال أعمال إنشاء الدعامات والأعمدة للجسر الذي سيتم بناؤه في هذا الموقع.. كما تم إنجاز جانب كبير أيضاً من أعمال مرافق البنية التحتية التي تشمل أعمال تمديد شبكة مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الصرف المعالجة والتمديدات لكابلات الكهرباء وتمديدات الاتصالات. ويجري العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بثلاثة مستويات تشمل نفقاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتقاطع عنيزة بما في ذلك أعمال ثلاثة أنفاق وجسر، حيث يتم إنشاء السطح العلوي لأحد الأنفاق وأعمال الحفر والردم للنفقين الآخرين، أما الجسر فيجري إنشاء أعمدته. تأتي هذه الجولة التفقدية تأكيداً على حرص السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي على الاطلاع على تطور سير الأعمال في المشاريع الرئيسية ومن ضمنها مشروع طريق لوسيل السريع، ومتابعة مراحل تنفيذها حسب الخطط والجداول الزمنية المقررة.

أعلنت مرجان ماريناس - مدينة لوسيل، المرسى الرائد ووجهة اليخوت الأولى في مدينة الدوحة، مؤخراً، عن النجاح الذي تم تحقيقه في مشروع أشجار المانجروف العائمة وذلك من خلال استضافتها لتلفزيون قطر الرسمي والذي سيقوم بعرض وثائقي يتحدث عن هذا المشروع وهذا النوع من الأشجار خلال الفترة القادمة من شهر فبراير، كما سيتم نشر هذه العروض الوثائقية على شبكات التواصل الاجتماعي.وأطلق المشروع عام 2012 من قبل مرجان ماريناس - مدينة لوسيل، بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونسكو ومدينة لوسيل وذلك لمراقبة استخدام أشجار المانجروف العائمة في التقاط انبعاثات الكربون، ما يساعد على خفض مستويات الكربون في الغلاف الجوي. فمنذ إطلاقه استمر المشروع في جذب الانتباه العالمي من الأوساط العلمية والبيئية خاصة أن هذا النوع من التجمعات الشجرية يوفر بيئة آمنة ومحمية طبيعية لمئات من الطيور والكائنات البحرية، الأمر الذي يساعد على دعم التنوع البيولوجي وزيادة الثروة السمكية.وقال واين شيبرد المدير العام لمرجان ماريناس: "إن حماية البيئة أصبحت بالتأكيد نقطة وجب التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في كل الأعمال التجارية وليس فقط في مجال الصناعات البحرية. ومع زيادة النشاط البشري في جميع أنحاء العالم، أصبح من الواجب على كل مواطن وعلى كل منظمة توظيف المبادرات التي تقلل من تأثير انبعاثات الكربون".وأضاف شيبرد: "تعتبر المحافظة على البيئة المحلية والعمل على مبدأ الاستدامة الصديقة للبيئة إحدى أهم أولويات "مرجان ماريناس". كما نضمن أن جميع عمليات البناء والصيانة في جميع المراسي التابعة لنا تتم ضمن أطر رفيعة المستوى تراعي متطلبات البيئة المحلية. ولفترة طويلة كانت هذه المبادرات مدرجة ضمن رؤيتنا في عمليات التصميم والبناء، ونحن سعداء لشراكتنا مع اليونسكو وشركة لوسيل للتنمية العقارية في جعل هذا الإنجاز حقيقة واقعة".يذكر أن مرجان ماريناس- مدينة لوسيل تم تكريمها عام 2014، بجائزة أول شركة إقليمية تحقق إنجازًا دوليًا في مجال الصناعات البحرية مع اعتماد رسمي لنظافة المراسي التابعة لها. كما حصلت على لقب "الشركة الرائدة في مجال تطوير المرافئ في دول مجلس التعاون الخليجي" من قبل جوائز عالم اليخوت للتقدير والتميز عام 2015 على المستويات العالمية.ومرجان ماريناس هي شركة عالمية متخصصة في استثمار وبناء وتشغيل المراسي، تتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وتدفع مرجان ماريناس التي هي عضو في رابطة الصناعات البحرية بعمليات نمو وتطوير المراسي في منطقة الشرق الأوسط. تقدم الشركة مجموعة كاملة من الخبرات في المجالات التقنية وعمليات التطوير والتسويق والنواحي الإدارية اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة منشئات المراسي على الطراز العالمي. وتأسست مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده القابضة (GSSG) على يد غانم بن سعد آل سعد في عام 1993 وتم إدراجها للتداول في العام 2007. وتعتبر هذه الشركة اليوم واحدة من أنجح مجموعات الأعمال الخاصة في دولة قطر، لتكون واحدًا من المساهمين الكبار في النمو الاقتصادي للبلاد.وكانت المجموعة قد حققت نموًا ونجاحًا بصورة مضطردة في العديد من المجالات والصناعات على المستويين المحلي والدولي، كما تتيح لها محفظتها المتنوعة المزيد من القوة وتمكن الشركات ضمن المجموعة زيادة فرصها على المستوى العالمي في أي وقت وفي أي مكان تظهر فيه مثل هذه الفرص.وتمكن مؤسسها السيد غانم بن سعد آل سعد من تحقيق النمو للمجموعة لتشتمل الآن على أكثر من 40 شركة حول العالم. وبصفته أحد رواد الأعمال الطموحين، فقد تمكن من قيادة المجموعة لتحقيق النجاح في القطاعات التي تشمل الطيران والبحرية والسيارات والنفط والغاز والعقارات والتصنيع والمقاولات والتجارة والمالية وإدارة الأصول والهندسة والتعليم واللياقة البدنية والفنادق والضيافة والأزياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى مقرها الكائن في العاصمة الدوحة، تملك المجموعة خمسة مكاتب دولية في كل من دبي ولندن وزيوريخ والقاهرة وسنغافورة.

تعمل هيئة الأشغال العامة في سباق مع الزمن، للانتهاء من المراحل المختلفة لطريق الشاحنات الرئيسي، الذي يربط مسيعيد بلوسيل، والذي يعد أهم المشاريع التي تنفذها أشغال في الوقت الحالي، لتخفيف الزحام المروري في كثير من النقاط، التي يلتقي بها هذا الطريق. ويتوقع حسب جدولة الهيئة الانتهاء من هذا المشروع في النصف الثاني من العام المقبل. وكانت الهيئة قد أعلنت ـ في وقت سابق ـ عن افتتاح طريق سلوى ـ لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت" الذي يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية، حتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلو متراً ليتكامل مع طريق 55، الذى تم افتتاحه العام الماضي بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد، بطول 23 كيلومتراً، ويشكلان طريقاً التفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة، بطول إجمالي يبلغ 64 كيلومتراً، ليستوعب الحركة المرورية ما بين مسيعيد جنوباً، ولوسيل شمالاً، كما سيخدم هذا الطريق الحركة المرورية القادمة من وإلى مناطق الخور والشمال ودخان، مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب. أهم المشاريع ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التى تنفذها اشغال للحد من الازدحام المروري، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة، ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري، وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه في العام الحالي، وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. وقد تم تنفيذ طريق سلوى ـ لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) كطريق مزدوج؛ يتكون من مسارين في كل اتجاه، تفصل بينهما جزيرة وسطية، ويبدأ من منطقة تطوير لوسيل، ويعبر طريق الخور السريع عبر جسر حديدي تم استحداثه، ثم يعبر جسر المزروعة القائم (جسر رقم 16)، ثم يواصل الامتداد من طريق الشمال إلى طريق دخان على طول الجانب الخلفي من شارع أم صلال، وشارع الرفاع، إلى أن يصل الى نقطة تقاطعه مع طريق دخان من خلال جسر حديدى ثانٍ، تم استحداثه أيضاً ليضمن استمرارية الحركة المرورية، ثم يمتد الطريق إلى نقطة تقاطعه مع طريق سلوى، حيث يمر عبر الجسر القائم ويتصل مع طريق سلوى ـ مسيعيد (طريق 55) القائم الذي يؤدي إلى مسيعيد ومناطق الجنوب.. ويشمل عقد الإنشاء الرابع مشروع طريق الشاحنات ـ طريق دخان السريع الى الخور ـ إنشاء طريق جديد ذي اتجاهين، يبلغ طوله 44 كم ويتضمن خمسة تقاطعات متعددة المستويات. يقع هذا المشروع في شمال وغرب مدينة الدوحة، حيث سيشكل رابطاً بين عقد الإنشاء الثاني من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، ابتداء من طريق دخان السريع وطريق الشمال، حتى طريق الخور الموازي. وسيوفر هذا المشروع طريقا سريعا ذا مسارات مخصصة للشاحنات غرب مدينة الدوحة، مما سيشكل رابطاً بين كل من ميناء الدوحة الجديد، ومدينة مسيعيد الصناعية جنوباً، وصولاً إلى مدينة الخور شمالاً. كما سيوفر هذا المشروع اتصالاً أفضل؛ بين كل من دخان ومدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين؛ كما سيشكل رابطاً بين شمال وجنوب دولة قطر، دون الحاجة للمرور عبر مدينة الدوحة، وبالتالي سيقلل حركة المرور والازدحام داخل مدينة الدوحة.. يشمل مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، 22 تقاطعاً متعددة المستويات، الأمر الذى سيخلق طريقاً سريعاً آمناً وفعالاً، وذا جودة عالية، مع حركة تدفق حر للمرور على أطراف وضواحي الدوحة.. صمم المشروع لاستيعاب حوالي 1500 شاحنة لنقل الحمولات الثقيلة في الساعة في كل اتجاه، كما يستوعب حركة مرور حوالى 8000 سيارة في الساعة في كل اتجاه. ويتميز هذا المشروع بفصله حركة الشاحنات الثقيلة، عن حركة المرور العام. فهذه ميزة فريدة من نوعها، وتهدف إلى تطوير سلامة المرور عن طريق فصل الشاحنات ذات الحركة البطيئة، عن مسار تدفق السيارات، الأمر الذي سيسمح بعدم انقطاع التدفق المروري لمسافات كبيرة. ويشكل هذا المشروع جزءاً حيوياً من إعداد دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث سيتم توفير ربط مروري لملاعب الريان والخور ولوسيل والوكرة. كجزء من المشروع، وستجرى تحسينات للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة معالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وإنارة الشوارع والمحطات الفرعية.. كما تم استيعاب الخطة المستقبلية للسكة الحديدية لنقل الركاب وشحن البضائع. كما يمثل الطريق الدائري السريع وطريق الشاحنات، جزءاً أساسياً من برنامج الطرق السريعة، التى تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بهدف توفير شبكة من الطرق السريعة، بمعايير دولية لإحداث تحوّل جذري في الانسيابية المرورية داخل الدولة. ويعتبر الطريق الدائري هذا؛ إضافة حيويّة الى شبكة الطرق البرّية في دولة قطر، حيث سيشكّل خطَّ سير عاليَ الانسيابية، ويقلل الحاجة إلى المرور بوسط الدوحة، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل العاصمة، وفي توفير حلٍّ أفضلَ لحركة الشاحنات الثقيلة.. ويتألّف مشروع الطريق الدائري السريع وطريق الشاحنات من أربعة عقود فرعية، يتم تنفيذها بالتزامن، وتشمل تصميم وإنشاء طريق مزدوج بطول 190 كلم تقريباً، من أربعة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وإمكانية إنشاء مسارين إضافيين في المستقبل.

على هامش الاحتفال التقت "الشرق" بعدد من المسؤولين والمواطنين والإعلاميين واستطلعت آراءهم حول الصدور الأول لصحيفة لوسيل الاقتصادية المتخصصة وما يمكن أن تقدمه في المجال الإعلامي، وفي مجال الاقتصاد تحديدا كأول صحيفة قطرية متخصصة في الاقتصاد، خاصة أن دولة قطر قد وضعت رؤية شاملة للنهضة بالإنسان القطري وتحقيق الرفاهية له. أهمية الصحيفة وأكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة "راف" على أهمية وجود صحيفة ذات رسالة تخدم مجتمعها وتؤدي دورها الإعلامي وفقا لرسالة الإسلام الخالدة القائمة على الصدق والأمانة وتعريف الناس بأمور حياتهم، مشيرا إلى أهمية صدور صحيفة لوسيل في الوقت الحاضر وقال إن لوسيل قد جاءت في وقتها حيث تشهد دولتنا الحبيبة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نهضة تنموية شاملة، وقال إن الاقتصاد القطري بحمد لله قوي ومتين وقادر واستطاع أن يمتص الصدمات الاقتصادية التي مرت بالعالم، وقال إن وجود صحيفة اقتصادية متخصصة يمكن أن يسهم في تعريف الناس وتثقيفهم بالمسائل الاقتصادية ووضعها في قالب مبسط يسهل قراءته ومعرفته، مما يمكن المواطن والمقيم من التجاوب مع الأهداف والخطط والبرامج التي تضعها الدولة. وأشاد القحطاني بالقائمين على صحيفة لوسيل وبالجهد الكبير الذي بذل حتى تخرج الصحيفة في ثوب قشيب وفي أحسن صورة وحضور، متمنيا لها النجاح والتوفيق. وقال إننا في مجال العمل الخيري أسعد الناس بصدور صحيفة لوسيل، ومن الداعمين لها وسنظل ندعمها حتى تحقق النجاح المطلوب وتقدم الخدمة الاقتصادية الحقيقية للوطن والمواطن. وقال إن الصحيفة ستسد خانة كبيرة في مجال العمل الصحفي المتخصص، مشيرا إلى أن رؤية قطر 2030 رؤية كبيرة وتشتمل على برامج شاملة في المجال الاقتصادي والتنموي بما يجعل من قطر دولة عملاقة في مصاف الدول المتقدمة. الدعم والتعاون وعبر السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادته بصدور صحيفة لوسيل، مهنئا جميع القائمين عليها من القيادات والمحررين والإداريين وقال: "نحن في وزارة الاقتصاد أكثر سعادة بصدور هذه الصحيفة" وزاد قائلا: سنمد يد التعاون مع الصحيفة كما مددنا يدنا من قبل. وأفاد أن صدور الصحيفة الاقتصادية قد جاء في الوقت المناسب وسد خانة كبيرة في مجال العمل الاقتصادي، وقال إن الصحيفة ستخدم قطاعا كبيرا من الاقتصاديين في القطاع الخاص والعام. وأكد على أهمية الصحيفة وقال إنها جاءت والعالم يمر بضغوط اقتصادية كبيرة، وبالتالي يمكن أن تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بما يدور في العالم من تحولات وتبدلات. وقال: وجود صحيفة اقتصادية في دولة قطر يساعد المسؤولين وأصحاب القرار في قراءة نبض الشارع والتعرف إلى احتياجاتهم وهمومهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري يشهد طفرة كبيرة وتنوعا يتطلب وجود أذرع إعلامية فاعلة تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بخطط الدولة وتوجهات المسؤولين وأصحاب القرار وبذلك تكتمل دائرة النجاح للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة وتعمل على تنفيذها، ومعرفة المواطن بمنهج الدولة وأفكار المسؤولين يشرك المواطن ويجعله يتفاعل مع الخطط والبرامج ورؤية المسؤولين مما يسهل من إنجاز كل مهمة.وقال إن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وضعت رؤية اقتصادية شاملة من أجل نهضة البلاد ضمنتها رؤية قطر 2030 ستجعل من قطر دولة عملاقة في مصاف الدول المتقدمة. تواكب الطفرة وقالت الإعلامية جواهر البدر إن الساحة الاقتصادية والاجتماعية في قطر كانت في انتظار صدور صحيفة من هذا النوع، وكان هناك نداء وشغف وحاجة لإصدار صحيفة اقتصادية متخصصة تروي ظمأ المتعطشين للاقتصاد والاستثمار وللمعرفة في هذا المجال، خاصة أن دولتنا قطر تشهد نهضة اقتصادية كبرى تحتاج لصحيفة من هذا النوع لتواكب الطفرة الاقتصادية التي نشهدها لتغطي الجانب الإعلامي. وعبرت الأستاذة جواهر عن شكرها وتقديرها للقائمين على الصحيفة متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.مؤكدة على قدرة قيادات الصحيفة على تحقيق النجاح المطلوب في العمل الإعلامي، وتعريف المواطنين والمقيمين بالإنجازات والخطط التي تنفذها دولة قطر في المجال الاقتصادي والتنموي، ولفتت إلى أن رؤية قطر 2030 رؤية شاملة وفتية تحتاج لمثل هذه الصحف للتبصير بتلك الرؤية ومضامينها والأهداف السامية التي تحملها من أجل إنسان قطر بل والعالم العربي والإسلامي، وقالت إنها رؤية ثاقبة ومكتملة ستضع قطر في مكانها اللائق وسط الدول المتقدمة. وأشادت بالعدد صفر وقالت إنه يشير إلى إمكانية النجاح والتقدم، وتمنت أن تصدر صحف مماثلة في المجال الاقتصادي وغيره حتى تسد فراغا قد يكون شاغرا في مجال الإعلام الاقتصادي وغيره. وحيت كل المسؤولين في قطر وقالت إنهم بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعملون من أجل رفاهية شعب قطر والمقيمين على أرضها.

صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإجارة القابضة، برئاسة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 50 درهما لكل سهم. كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية وفي 31/12/2015. كما صادقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات. كما صادق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. وعين اجتماع الجمعية العمومية مراقبا خارجيا لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وقال الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته، إن الشركة تكبدت خسائر بلغت 88.15 مليون ريال، وهي الخسائر الأولى في تاريخ الشركة، والتي تعود إلى خسارة الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بما مقداره 24.85 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض في قيمة ذمم مدينة أخرى بلغت 37.16 مليون ريال، بالإضافة إلى أن المصاريف التشغيلية لقطاع الليموزين أدى إلى تحقيق خسارة في هذا القطاع بلغت 35.87 مليون ريال.وقال إنه على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة عام 2015، فإن قيمة الأرباح المدورة قد بلغت 56.12 مليون ريال. العمادي: التغيرات الاقتصادية تفتح لنا فرصة لدخول قطاع التمويل ولفت إلى أن الشركة تتمتع بسيولة عالية تصل إلى 872.79 مليون ريال، سيتم استخدامها مستقبلا في مشاريع ذات عوائد جيدة للشركة والمساهمين للأعوام القادمة. الخطة المستقبلية من جهته قال السيد حمد شريف العمادي الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تهدف إلى الرفع من إيراداتها في السنة الحالية بزيادة عدد السيارات العاملة إلى 850 سيارة خلال العام الحالي، خاصة أن لديها عقد امتياز لسيارات الأجرة يضم 1000 سيارة، مضيفا: "كما سنعمل على تكثيف عدد السائقين بما يدعم إيرادات الشركة، وسنحاول أن نخصص حصتين عمل للسيارات بدل حصة واحدة حاليا بما يدعم إنتاجية سيارات الأجرة".وأشار في السياق ذاته إلى أن الشركة ستعمل على تكاليف التشغيل بحيث يحصل السائق على رخصة السواقة خلال 90 يوما من حصوله على الإقامة في قطر، وفي حال تجاوز هذه المدة سيتم الاستغناء عن خدماته وجلب سائق بديل، يما يساهم في تقليص التكاليف التشغيلية.كما سيتم العمل على سياسة الإصلاح وصيانة السيارات والاستفادة من ثلاث ورش بأسعار تفاضلية بهدف تقليص تكاليف صيانة السيارات، كما سنعمل على مراجعة تكاليف الموظفين وسيتم تقليص عددهم إن أمكن.وستظهر النتائج مع بداية 2017، حيث ستتقلص التكاليف مع افتتاح مجمع التاكسي في السنة المالية 2017، بما يعمل على تقليل تكاليف صيانة السيارات وسكن العمال.وقال: نحن نسعى لنجاح مشروع التاكسي، وسيكون هناك إدارة مسؤولة وذات خبرة تتولى تنفيذ المبادرات التي ذكرنا لنجاح المشروع مع نهاية 2016.فيما يخص شركة الإجارة -والتي تعتبر العمود الفقري للمجموعة- فقد لاحظنا أن البنوك خلال العامين الماضيين تمول بنسب فائدة أو بأرباح لا نستطيع أن نقدم تسهيلات عليها، ولكن مع التغيرات الاقتصادية التي نشهدها نلاحظ أن لشركة الإجارة فرصة في دخول قطاع التمويل، وسنسعى للاستفادة من هذه الطفرة خلال الفترة القادمة، كما سنحاول تقديم تسهيلات للأفراد وتسهيلات عقارية بالإضافة إلى تسهيلات خاصة لعملائنا من مالكي الأراضي في لوسيل لتقديم تمويلات قصد البناء.أما الإجارة للمعدات فإنها خلال السنوات الثلاث الماضية تميزت بأرباح إيجابية قبل خصم الفوائد والاستهلاك في 2015، ولكن في الوقت نفسه فإن الإدارة تسعى إلى أن تكون الشركة أكثر تنافسية.بالنسبة للإجارة العقارية، فقد تم إنشاء هذه الشركة بهدف توسعة نشاط المجموعة ودخول الإستثمار العقاري، وحصلت الإجارة العقارية على مشروع لوسيل، والذي حققت منه عوائد وأرباحا في السنوات الماضية، ولكن مازالت الشركة قادرة على إنهاء مشروع لوسيل والإشراف على عمليات البناء في المشروع، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة خلال العام الحالي.

عبد اللطيف آل محمود: الدافع لإصدار لوسيل الثقة الكبيرة بالاقتصاد وتحقيق رؤية قطر 2030 دور مهم للصحافة القطرية في عملية التنمية التي تشهدها الدولة قطر على موعد منتظر مع استمرار الرقي والازدهار والتطور دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جريدة لوسيل أحدث إصدارات دار الشرق ، في حفل كبير حضره عدد من الوزراء وكبار الشيوخ والشخصيات ، يتقدمهم سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة دار الشرق وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة ، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خالد بن ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة دار الشرق ، وسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني . . وقام معالي رئيس الوزراء بإعطاء إشارة البدء الكترونيا لمطابع الدار إيذانا بطبع الجريدة على الفور في أول عدد لها. وأكد السيد عبد اللطيف آل محمود، الرئيس التنفيذي لدار الشرق على دور الصحافة القطرية في عملية التنمية التي تشهدها الدولة حاليا في شتي المجالات ، مضيفا ان الصحافة الاقتصادية قدمت كل ما يتعلق بتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية وتقلبات السوق وأداء الشركات ، وتوفير المعلومات التي قد يحتاجها المستثمر والمواطن والمجتمع . وطرح السيد عبد اللطيف سؤالا عن جدوى إصدار جريدة اقتصادية الآن يشهد ميلادها تحديات اقتصادية ضخمة تحيط بالاقتصاد العالمي ، وربما يمتد أثرها على الاقتصاد المحلي .. موضحا ان الدافع لقرار مجلس الإدارة كان الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري ، وتوجهه نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لقطر 2030 ، وما يتطلبه الأمر من تخطيط سليم لتطوير مؤسسات الدولة ، ورفع كفاءة وقدرة الإنسان القطري ، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية مستدامة جعلت العالم يثني على المستويات التي حققتها الدولة ، كان آخرها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حصلت قطر على المرتبة الأولى عربيا والـ 14 دوليا في تقرير التنافسية العالمية من بين 144 دولة . وأوضح آل محمود أن قطر كانت بين الدول الأولى في 48 مؤشرا فرعيا ، أهمها بيئة الاقتصاد الكلي الذي حصلت فيه قطر على المرتبة الثانية عالميا ، ومؤشر تطوير بيئة الأعمال ، وحصلت قطر على المرتبة الـ 12 عالميا. كما جاءت الثانية عالميا في ثقة العامة بالسياسيين في ظل الارتباط بين الاقتصاد والسياسة . وأضاف: الحمد لله ان الهمنا بقيادة لها المرتبة الاولى في قلوبنا، عملت على تحقيق الرفاهية والرفعة للدولة ومواطنيها وجعلت تنمية الاقتصاد بكافة مجالاته همها الاول . وقال عبداللطيف: دعوني هنا أذكركم بما قاله سمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، حينما أكد على ما حققته قطر من معدلات للنمو الاقتصادي تقارب 3 أضعاف المعدل المحقق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أكد سموه على إبقاء عملية التنمية في مسارها، بتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف: إننا على يقين أن الاقتصاد العالمي يأخذ دورته من حين لآخر، وقد عاصرنا عدة أزمات اقتصادية وانخفاضاً في أسعار النفط، أعقبتها سنوات من التعافي والنمو والازدهار، لقد شهدنا ذلك في سنوات 73 و86 و97 و2007، ومن يعتقد أن الوضع سيستمر على هذا المنوال فليعد التفكير، فنحن ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق الغاية المنشودة لرؤية قطر 2030، وعجلة التنمية لن تتوقف اليوم أو غدا، فقطر – إن شاء الله – على موعد منتظر مع استمرار الرقي والازدهار والتطور. وأضاف: كما دعا سموه القطاع الخاص لأخذ دوره والمبادرة في تطوير الاقتصاد الوطني، كنا نحن مبادرين بالمساهمة بهذا المشروع ليكون رديفا إعلاميا للفترة المقبلة من نهضة قطر، فنحن على يقين أن سنوات التعافي والنمو مقبلة، ولا نريد أن نكون متخلفين عن الركب عند جني الثمار. وقال آل محمود: لن استرسل كثيراً في إطراء الاقتصاد القطري، فالأرقام معروفة ولا تحتاج لتحليل أو تعليق ولكن دعوني أشير هنا إلى مدى الثقة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة وذلك في تأسيس 7708 شركات تجارية جديدة خلال 2015 بزيادة 30% عن 2014. كما سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال عام 2015 نموا بنحو 22% مقارنة بعام 2014. حيث ارتفع عدد الشركات التي تزاول نشاطها انطلاقاً من المركز إلى 250 شركة، وتقدر قيمة استثماراتها الأجنبية المباشرة بنحو 5 مليارات دولار. وأضاف: اليوم نقدم لكم حصيلة جهد استمر قرابة السنة، جريدة يومية تعنى بشؤون الاقتصاد والمال والأعمال، تركز على عصب الحياة الاقتصادية للدول وتقدم للشركات التقارير والتحاليل وللأفراد المالية والإدارة الشخصية، لم ننس فيها ارتباط السياسة بالاقتصاد ولا الاقتصاد بالرياضة. وستجدون في صفحاتها كيفية إدارة المديرين وما يثري ثراء الأثرياء، وسننشر الأسرار ولقاءات مع أصحاب القرار، سنقدم أساليب التطوير وطرق التوفير، وسترون فيها الاستشارات وبناء الاستراتيجيات، سنطرح الأسئلة وننقب عن الأجوبة، لماذا يتضخم الإيجار؟ وعلى أي أساس يرتفع العقار؟ وسندعو الله أن تجد عندكم الاستحسان والقبول. وقال: قد سميناها "لوسيل" تيمناً بتاريخ قطر وحداثتها، فتاريخياً كانت توجد بها قلعة لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وحديثاً لما ترمز إليه من نمو وتطوير لمدينة حديثة تجسد الرؤية التي اختطت لقطر 2030. وأضاف آل محمود: يبقى أخيراً أن نمتثل لقول سيد الأكرمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، وشكرنا اليوم موجه لقائد نهضتنا الحديثة سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وضع الأسس للارتقاء بالاقتصاد القطري إلى المستويات المرموقة التي نشهدها اليوم. ولرئيس الوزراء وزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لتحمله مسؤولية وضع الخطط وتنفيذ المشاريع وتحويل قطر إلى بيئة مثالية للعمل والاستثمار. وشكرنا موصول بالامتنان لمجلس إدارة دار الشرق برئاسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني على تبني فكرة إصدار الجريدة، وكذلك دعمهم اللامحدود لخطط تحويل دار الشرق من مجرد شركة قائمة حول إصدار جريدة واحدة، إلى مجموعة شركات تقدم خدمات متكاملة في مجالات الإعلام والإعلان، كما نشكر جميع من عملوا معنا في تنفيذ خطط ومتطلبات الإصدار، وعلى رأسهم الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، كما نشكر جميع الكوادر البشرية والفنية بدار الشرق على جهودهم الكبيرة في إنجاز هذا المشروع، وأخيراً أفراد فريق التحرير في "لوسيل" بقيادة مدير التحرير عادل الباز. وكان الرئيس التنفيذي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للضيوف وقال: يطيب لي بداية – باسم مجموعة دار الشرق وبالإنابة عن مجلس الإدارة – أن أرحب بكم وأشكر لكم تلبيتكم للدعوة وتشريفكم لنا في هذه الأمسية، والتي نأمل من العلي القدير أن تكون أمسية خير وبركة على الجميع. وأضاف: دعوني الليلة أعرفكم بـ"ستيفانو لو غرينتي". "ستيفانو" عامل بناء بسيط يعمل في إحدى القرى المجاورة لمدينة سان باولو البرازيلية، أجبرته ظروف الحياة أن يخرج من المدرسة قبل أن يكمل دراسته الثانوية، احتاجت إحدى الشركات الكبيرة لعمال إضافيين للعمل في أحد مشاريعها، فاستعانت ببعض العمال الموجودين في القرى المجاورة وكان "ستيفانو" من ضمنهم. كان "ستيفانو" يتعمد التأخر في الخروج من موقع الإنشاء لحين خروج كل العمال، ارتاب فيه أحد المشرفين، وبعد المراقبة شاهده يأخذ شيئا من صندوق المخلفات ويدخله تحت قميصه، وبعد الاستفسار اتضح أن "ستيفانو" يأخذ بعض الجرائد التي كانت ترمى في الصندوق، واتضح لاحقاً أنه قد ورث عن جدته بعض الأسهم في إحدى الشركات المدرجة في البورصة، وهو يتابع البورصة وما ينشر عنها عن طريق الجرائد. دأب بعدها – بعد أن اتسع إدراكه ومعرفته بالسوق وأسهم الشركات – على بيع وشراء الأسهم والانتقال بيعاً وشراءً من شركة إلى أخرى حتى استطاع تكوين ثروة أهلته لشراء بيت ومزرعة في مسقط رأسه. واليوم يدين "ستيفانو" بالفضل في ذلك للمعرفة والمعلومات التي كانت يستقيها من الجرائد. خاصة الصفحات الاقتصادية منها، التي أهلته لمعرفة السوق وآلياته وقواعد اللعبة، ويقول عنها إنها كانت له بمثابة "جامعة الحياة". وأضاف عبداللطيف: وفي دراسة أجريت على 20 من رجال الأعمال في بريطانيا، اتضح أن 4 منهم فقط حصلوا على تعليم جامعي، بينما حصل اثنان آخران على تدريب في مجال الأعمال، أما الباقون فقد تعلموا في "جامعة الحياة"، من كان يظن أن التعليم ينتهي بالتخرج من الجامعة فقد جهل. فالمعارف والخبرات والتجارب التي يكتسبها الناس بعد الانتهاء من التعليم الرسمي هي أكثر أهمية من كل ما تلقاه الفرد على مقاعد الدراسة.

بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحتفل دار الشرق بتدشين صحيفة لوسيل الاقتصادية، كأول صحيفة اقتصادية في قطر. ويأتي الإصدار الجديد لمجموعة دار الشرق؛ بهدف تقديم خدمة اقتصادية متخصصة ودقيقة وشاملة؛ لتواكب النهضة التي تشهدها الدولة ولتقديم الدعم للقطاعين الحكومي والخاص في مرحلة التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وتطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز معدلات النمو، وتطوير المشروعات التنموية في كافة القطاعات. وتمثل لوسيل إضافة جديدة لمشروعات مجموعة دار الشرق كمؤسسة إعلامية متعددة الأغراض والخدمات، ومتنوعة الموارد في قطاعات النشر المطبوع والإلكتروني، والتوجه نحو منصات الإعلام الجديد.