توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن تحقيق صافي ربح وصل إلى 49.4 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2016 مقابل 43.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2015 ، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في صافي الربح 14.6%. 641.2 مليونا حجم المبيعات بزيادة 13.7% واظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام 2016 والمنتهي في 31 مارس 2016، زيادة مبيعات الشركة في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 13.7 %، لتبلغ في نهاية الربع الأول من هذا العام 641.2 مليون ريال، مقابل 564.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2015 .كما بلغ العائد على السهم 2.47 ريال في الربع الأول من العام 2016 مقابل 2.15 ريال لنفس الفترة من العام 2015.كما زادت ايرادات إيجار المحلات في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 52.4 %، مسجلة 17.5 مليون ريال مقابل 11.5 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2015.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية قائلاً: "لقد ساهمت الخطوات الفعالة التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها بزيادة مبيعات الشركة بنسبة 13.7% في الربع الأول من عام 2016 عن الفترة ذاتها من عام 2015، وهو مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي عملاءنا". وتابع: "وبالنسبة للميرة فإن النتائج المالية تشكّل أكثر من مجرد أرباح، إذ تعتبر دليلاً إضافياً على موثوقية الميرة لدى عملائها، متماشياً مع التزامنا للمساهمين أصحاب المصالح الرئيسة بتحويل متاجرنا إلى الوجهة المفضلة للتسوق، ومواصلة تقديم تجربة تسوق مثالية لعملائنا، واضعين رضاهم نصب أعيننا مما يعزز وفائنا بالعهد الذي قطعته الميرة على نفسها للمجتمع".وفي إطار جهودها المبذولة من أجل الاستجابة لتطلعات العملاء في الحصول على سلع إستهلاكية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، أعلنت شركة الميرة عن عروض مميزة لشهر رمضان المبارك لهذا العام والتي ترتكز فكرتها على بيع 1437 منتجاً استهلاكياً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437. وسيتم الإعلان خلال أيام عن تاريخ بدء سريان هذا العرض الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في جميع فروع الميرة في الدولة.وتعمل الميرة حالياً على متابعة خطتها لإنشاء 14 فرعاً جديداً في مختلف مناطق الدولة، حيث بدأت العام الماضي العمل فعلياً في خمسة مراكز تسوق في كل من شمال السيلية (المعراض)، لعبيب 2 ، الوكرة (غرب)، أم صلال علي وبو سدرة والمتوقع استلامها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. القحطاني: نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي العملاء وكانت شركة الميرة قد أرست مؤخراً عقوداً مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة خلال الفترة القادمة بقيمة 238,730,146 ريال. كما وقعت الميرة مذكرة تفاهم لتشغيل وإدارة مركزي تسوّق بمنطقة جبل ثعيلب الشمالية ومنطقة الفلل السكنية الشمالية في لوسيل. وتشمل خطط الميرة التوسعية افتتاح فروع جديدة لها تخدم الطلاب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث تم توقيع عقود لتشغيل مساحتين بمبنى سكن الطلاب (حوالي 80 متر مربع لكل مساحة) ومساحة بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية (حوالي 150 متر مربع). وأيضاً تتفاوض الشركة حالياً مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تشغيل سوبر ماركت بمساحة 150 متراً مربعاً لتلبية حاجات منتسبي المعهد.

تنظم جمعية المهندسين القطرية محاضرة هندسية حول مفهوم الانشاءات ذات الكفاءة العالية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ ابريل الجاري، في فندق الانتركونتننتال بجانب كتارا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء. وسوف يقوم بإلقاء المحاضرة المهندس لؤي سابيك، الذي يملك خبرة حوالي ١٧ سنة في مجال إدارة المشاريع الضخمة في قطر، والذي يعمل حالياً مدير مشاريع كبيرا في مشروع لوسيل التابع لشركة الديار القطرية . وستتناول المحاضرة مفهوم تنفيذ المشاريع الضخمة بزيادة القيمة الحقيقية للمشروع، مع تقليل التكلفة وتخفيض الهدر في المشروع وزيادة كفاءة المشروع، وذلك في حالات مطبقة من الواقع في مشاريع لوسيل. وتوجه جمعية المهندسين دعوتها لجميع اعضائها والمهتمين لحضور هذه المحاضرة القيمة. ومن جانب آخر تشارك جمعية المهندسين القطرية في مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، الذي سيقام الثلاثاء القادم في فندق الشيراتون، كما تشارك الجمعية في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث ستقوم بعرض أدبياتها والتعريف بالدور الحيوي الذي تقوم به في الرقي ورفع مستوى المهنة في الدولة. كذلك سوف تقوم الجمعية بالمشاركة في إدارة جلسات اليوم الأول من المؤتمر . وقامت الجمعية بتوجيه الدعوة لجميع أعضائها للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر المهم.

* انتهاء المشروع منتصف 2017 * شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور تربط لوسيل بالدوحة * 4 محطات لضخ شبكة مياه الأمطار وتجميع مياه الصرف المعالجة * تحويل 40.3 مليون لتر من مياه الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي * حفر 2000 متر من الصخور لبناء السد الجديد و3 كم أنفاق خدمات * نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار وعرض 9.5 متر * 3 تقاطعات متعددة المستويات وطريق بطول 5.3 كلم يضم 8 مسارات أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال التحضيرية للبدء في إنشاء ممر العبور الشمالي، وذلك بعد تنفيذ أعمال الهدم الدقيقة بالممرالقائم منذ أشهر قليلة، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ أعمال الهدم دون إحداث أضرار على البيئة المحيطة، ولم يتأثر السكان أو الشركات القريبة من منطقة بحيرة الخليج الغربي، وذلك من خلال تطبيق تقنية "Diamond Saw Cut" لإزالة المكونات النهائية لهيكل الممر، والتي سمحت بتقليل مستويات الإزعاج وانتشار الغبار في هذه المنطقة المكتظة بالسكان.. وأوضح أن أعمال الإنشاء تتركز على القسم الشمالي من ممر العبور الشمالي، وسيجري إنشاء الأقسام الأخرى من الممر بالتنسيق مع عدة مواقع رئيسية أخرى، كما سيتم إنشاء نفق قطار النقل الخفيف (LRT)، وتوفير خط المترو الأحمر الشمالي مستقبلاً، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع والتي انطلقت أعماله في نوفمبر 2012 بكلفة 3.5 مليار ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من 2017. وأشار المصدر إلى أن أعمال البنية التحتية بالمشروع شملت إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد، إضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات (Ooredoo) و(فودافون)، وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. جانب من الأعمال - لوسيل *تعزيز كفاءة التنقل وأوضح المصدر لـ"الشرق" أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق لوسيل السريع أحد أبرز مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة بهدف إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس(الوحدة) إلى ممر القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة.. مشيراً إلى أن الهيئة حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ الأعمال الخاصة بممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي اللذين سيعملان على تعزيز كفاءة التنقل وتحسين الربط بين منطقة الخليج الغربي والمناطق الشمالية، تلك المناطق التي تشهد تطوراً سريعاً كمدينة لوسيل واللؤلؤة، إضافة إلى تعزيز قدرة شبكة الطرق في الدولة على تلبية متطلبات الحركة المرورية المستقبلية وتسهيل الوصول إلى جميع أنحاء الدولة. * شمال وجنوب تقاطع اللؤلؤة ونوه المصدر إلى أن ممر العبور الشمالي يقع شمال تقاطع اللؤلؤة الذي يجري إنشاؤه، أما ممر العبور الجنوبي فيقع جنوب تقاطع اللؤلؤة بالقرب من الحي الثقافي "كتارا"، ويضم كل منهما أربعة مسارات في كل اتجاه مع مسارات إضافية لطرق الخدمات.. وأشار إلى الممران سيعملان على استبدال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي القائمين، واللذين يتكونان من مسارين فقط في كل اتجاه، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الربط بين مدينة لوسيل وتقاطع اللؤلؤة بشكل كبير. * هياكل السدود وقال المصدر إن الهيئة كانت قد قامت ببناء عدة سدود (cofferdams) مؤقتة في موقع ممر العبور الجنوبي، وذلك بهدف تحويل المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن السدود عبارة عن هياكل يتم بناؤها بشكل مؤقت لإزالة المياه من مواقع الإنشاء، وأنه قد تم تحويل أكثر من 40.3 مليون لتر من المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي من الموقع، حيث تم بناء سد إضافي مؤقت في شهر فبراير. تقدم في تنفيذ أعمال ممر العبور الجنوبي - لوسيل * تمهيداً لإنشاء الجسر ولفت المصدر إلى أن الهيئة قامت بحفر أكثر من 2000 متر من الصخور (Rockbund) وربطها باستخدام 900 متر مكعب من مادة الجبس لبناء السد الجديد، وهو مادة البناء المستخدمة لتضمين حديد التسليح في جدرانا لبناء.. كما تم ربط أجزاء من الخرسانة مسبقة الصب، وملء فراغات التعبئة، وأن هذه الخطوة مثلت المرحلة الثالثة لإنشاء ممر العبور الجنوبي، إضافة إلى أن الهيئة بدأت بأعمال إزالة الجزء المتبقي من هيكل ممر العبور الجنوبي القائم تمهيداً لأعمال إنشاء الجسر القادمة. * شبكة طرق متطورة وأكد المصدر أن طريق لوسيل السريع سيربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل من خلال شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل إنشاء ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات هي تقاطعات (الوحدة، عنيزة، اللؤلؤة)، ويمتد الطريق لمسافة 5.3 كلم، وسيضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفر المشروع نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. * مسارات الطرق والخدمات كما يشمل المشروع تشييد حوالي ثلاثة كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، وذلك لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وأكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها وإعادة استخدامها في الري.. ومن أهم مزايا هذه الأنفاق، أنها لا تحفر بطريقة الحفر العميق التقليدية، أي أنه لن يتم تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها لتنفيذ أعمال الصيانة. *معالم سياحية مهمة وسيخدم هذا المشروع، المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً كبيراً كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي على معالم سياحية مهمة مثل كتارا واللؤلؤة، وذلك بتطوير التقاطعات فضلاً عن انسياب التنقل للسكان وأصحاب الأعمال التجارية وزوار المنطقة، حيث إن تطوير التقاطعات بإزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات متعددة المستويات من شأنه توفير حركة المرور دون توقف في كل الاتجاهات، هذا بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير على طول طريق لوسيل السريع.

أعلن معرض سيتي سكيب قطر، المعرض العقاري والإستثماري العالمي الأبرز في الدولة، إنطلاقه هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك في 26 وحتى 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليسجل المعرض بذلك عامه الخامس في قطر وسط تقارير بنك قطر الوطني الأخيرة والتي تؤكد قيام الحكومة القطرية برصد ما يعادل 49.2% من ميزانية التنويع الاقتصادي لديها والتي تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليار دولار أمريكي، لصالح تطوير القطاع العقاري في قطر. يقول السيد أحمد زكريا، مدير المعرض، متحدثًا بالنيابة عن سيتي سكيب: "معرض سيتي سكيب هو المحفظة العقارية الأضخم في العالم، بما يحويه من فعاليات وفرص يطرحها أمام العارضين والعلامات التجارية المتواجدة في المعرض ليتمكن هؤلاء من التواصل مع جمهورهم من المستثمرين والشاريين المحتملين.. وإنه لشرف كبير لنا أن نحصل على الدعم المتواصل لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي يؤكد استمرارية التزام دولة قطر تجاه خططها للتطوير العقاري". كما أكد معرض سيتي سكيب قطر مشاركة شركة جست ريل ستايت العقارية في المعرض كراع بلاتيني، حيث ستقوم شركة جست ريل ستايت التي تتخذ من قطر مقرًا لها، بإطلاق أعمالها ومحفظة مشاريعها العقارية للمرة الأولى عبر المعرض، بما في ذلك مشروعها ذو التصميم المعماري المتميز THE e18hteen، حيث يقع البرج في حي مارينا التجاري في مدينة لوسيل ويطرح 34 طابقًا من الوحدات المكتبية التي من المتوقع أن تجتذب الشركات المحلية والشركات الدولية على حد سواء. "جست" تكشف عن برج من 34 طابقاً في مارينا التجاري بمدينة لوسيل يقول السيد ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل ستايت العقارية: "إنه من دواعي سرورنا أن نشارك في سيتي سكيب قطر كراع بلاتيني للمعرض هذا العام، وإننا نتطلع لهذه المشاركة التي تقدم لنا المنصة الأكثر أهمية وفاعلية في مجال العقارات لنتخذها كنقطة الانطلاق لشركتنا "جست ريل ستايت". سنقوم من خلال معرض سيتي سكيب هذا العام بتدشين مشاريعنا العقارية ومنها برج THE e18hteen في مدينة لوسيل، إلى جانب مشاريع أخرى نقوم باستعراضها أمام المتخصصين في القطاع، لنغدو بذلك عضوًا فاعلًا في الحوار القائم ما بين قطاعي البناء والتطوير العقاري في قطر".سيقوم المعرض على مدار ثلاثة أيام باستعراض فرص الإستثمار العقاري لدى أكثر من 60 شركة عقارات مشاركة، لطرحها أمام آلاف المستثمرين والشارين من المهتمين في المشاريع السكنية أو التجارية من قطر ودول العالم. وقد أكد عدد كبير من الشركات العقارية المحلية مشاركتها في المعرض مسبقًا منها الشركة المتحدة للتنمية وشركة البندري للعقارات، ومجموعة إزدان القابضة وشركة جولدن باي العقارية وشركة جون تايلور. كما يشارك إلى جانب هذه الشركات المرموقة باقة من أبرز الشركات العقارية العالمية، حيث يشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة منازل وشركة تلال العقارية وشركة كي جي آر العقارية وشركة كلاتونز وشركة سانت ويليام جى إل إل. ويشارك من المملكة المتحدة شركة تشستيرتونز وومبي، ويشارك كذلك من الكويت شركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية.. إضافة إلى شركات العقار التركية ومنها شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت وشركة نوفا ويوسف أوزكان، وغيرها العديد.يعمل معرض سيتي سكيب قطر 2016، والذي من المتوقع أن يكون الحدث العقاري الأضخم في قطر، على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام.

أعلنت شركة دلالة العقارية ذراع الإستثمار العقاري لشركة دلالة القابضة عن توقيعها عقد تسويق بيع شقق سكنية فاخرة بمنقطة الأركية بمدينة لوسيل تابعة لشركة أريان العقارية.وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها أن الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها تقع في منطقة الأركية التي تعد من المناطق المميزة في مدينة لوسيل وذلك بسبب قربها من العديد من المناطق الخدمية في المدينة من بينها استاد لوسيل الجديد ومنطقة الجولف ومنطقة أبراج لوسيل.ويحتوي المبنى الجديد على عدد 57 شقة سكينة فاخرة بمساحات تتراوح من 71 متر حتى 123 متر مربع بتشطيبات فاخرة وتتميز الوحدات السكنية بالتصميم الفريد من الداخل مما يجعلها وحدات مميزة في توزيع الغرف الداخلية والمرافق الخاصة بها.وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة أن هذا العقد يمثل خطوة جيدة في نوعية الخدمات التي تقدمها شركة دلالة العقارية لعملائها حيث تبدأ الشركة حاليا في التعاقد على هذه الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد على التملك في مدينة لوسيل التي تعد الان الوجهة المفضلة في دولة قطر.وأشار الحمادي إلى أن دلالة تعمل لتقديم خدمات عقارية مختلفة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع وتوفير وحدات سكنية وعقارات تناسب العديد من الفئات مستفيدة من الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حالياً لدعم القطاع العقاري بشكل كبير وكذلك الإستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر.وأضاف الحمادي أن مدينة لوسيل تشهد طفرة حضارية كبيرة وأصبحت الوجهة المفضلة لإمتلاك وحدات سكنية هناك سواء كانت فيلات او شقق سكنية وذلك بسبب الخدمات المميزة الموجودة بها حاليا وانتقال مقار بعض الجهات الحكومية الى هناك مؤخراً.وقال الحمادي إن دلالة حرصت على أن تكون أسعار الوحدات السكنية مناسبة للجميع بالإضافة إلى التسهيلات في نظام الدفع حيث أنه من المتوقع أن تلاقي هذه الوحدات السكنية طلبا متزايدا من الاجانب الذين يسمح لهم التملك في مدينة لوسيل.وأشار الحمادي إلى أن التعاون بين دلالة العقارية وشركة أريان العقارية يأتي ضمن خطة دلالة لتقديم العديد من الخدمات العقارية والاستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر ... مضيفاً أن الوقت الان مناسب بشكل كبير لإقتناص الفرص الإستثمارية في المجال العقاري في قطر حيث تشهد الدولة حالياً طفرة عقارية كبيرة في اطار رؤية قطر الوطنية 2030.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبيناً أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.الإنفاق الحكوميوأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري سجلت أداء قويا ونتائج مميزة خلال العام الماضي 2015، تصدرت به قائمة الشركات المدرجة في البورصة من حيث نمو الأرباح، وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 5.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 4.9 مليار ريال في 2014، مسجلة نمواً بلغ 12%، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصًا.وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكًا متواصلًا حاليًا، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير خاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "496.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. أسعار الأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشققوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت في الاتجاهين على طريق الشاحنات المؤقت، شمال طريق سلوى باتجاه لوسيل ولمسافة 5 كيلومترات، إضافة إلى إغلاق المدخل المؤدي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة.. وسيتم البدء بتنفيذ الإغلاق بالتنسيق مع إدارة المرور، اعتباراً من يوم السبت المقبل ولمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيتم إغلاق المسارين الحاليين في كلا الاتجاهين على مرحلتين، وسوف يتم تحويل حركة المرور إلى مسارين باتجاهين مؤقتين وموازيين للمسارات المغلقة من الجانب الأيسر لطريق الشاحنات المؤقت. وتتضمن المرحلة الأولى من الإغلاق إغلاقا كاملا وتحويل الحركة المرورية للمسار المتجه جنوباً نحو طريق سلوى، أما المرحلة الثانية فستبدأ بعدها بأربع وعشرين ساعة حيث سيتم إغلاق المسار المتجه شمالاً نحو لوسيل وتحويل الحركة المرورية على المسار الجديد. كما سيتم إنشاء دوار جديد على الطريق المؤقت لتوفير ممر آمن في كلا الاتجاهين إلى مدخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة. وسيتم خفض السرعة المحددة للسيارات الخفيفة إلى 80 كم/الساعة، وإلى 50 كم/الساعة للشاحنات والمركبات الثقيلة على طول التحويلة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع. وتهدف التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لإنشاء الجسر المقترح وجزء من الطريق الجديد، ضمن أعمال العقد الثاني من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات.

قدمت السيدة سارا المهندي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" عرضاً توضيحياً عن مشروع مترو الدوحة أكدت فيه سيكون مترو الدوحة واحداً من أكثر الأنظمة تقدماً وتطوراً في العالم، وسيمكّن الناس في الدوحة من التنقل والتواصل بسرعة أكبر، وسيعكس الحيوية والنشاط اللذين تنبض بهما المدينة. سارا المهندي: 240 كم و100 محطة تربط المناطق التجارية والسكنية في المدينة وسيغطي منطقة الدوحة الكبرى ويربط ما بين المناطق التجارية والسكنية في سائر أرجاء المدينة.واضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم إحتفالًا بالإنتهاء من أعمال حفر الأنفاق في الجانب الشمالي من الخط الأحمر.. تتكون الشبكة من أربعة خطوط هي: الأحمر والأخضر والذهبي والأزرق، بطول كلّي قدره 240 كم تقريباً و100 محطة. وسوف يتم تشييدها على مرحلتين: سوف تشهد المرحلة الأولى افتتاح الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي في أواخر عام 2019، فيما ستركز المرحلة الثانية على إنجاز الخط الأزرق وتوسعة الخطوط القائمة.سوف تلاقي الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي في المحطة الرئيسية في مشيرب في وسط الدوحة. وستكون محطة مشيرب بمثابة مركز ليس للمترو فحسب، بل لكامل شبكة سكك الحديد القطرية (الرّيل) أيضاً. وقد ارتأت الشركة أن تدمج الثقافة القطرية في نظام التشغيل عبر تسمية محطات المترو بأسماء المناطق التاريخية التي تحمل كل منها في جعبتها قصتها وخلفيتها الخاصة.يقع جزء كبير من مترو الدوحة تحت الأرض، وقد سخّرت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) 21 آلية متطورة جداً لحفر الأنفاق لإنجاز هذا العمل. وقد دخلت الشركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لوجود أكبر عدد من آليات حفر الأنفاق العاملة في الوقت نفسه في مشروع واحد، إيذاناً بانطلاق مشاريع النقل الكبيرة في دولة قطر والمنطقة. وسيكون مترو الدوحة عنصراً مكملاً لشبكة سكك الحديد القطرية الأكبر، التي ستشتمل على نظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وشبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، لتوفر بذلك سبلاً لربط قطر بالمنطقة بصورة أفضل. وقالت يجري تشييد مترو الدوحة على مرحلتين : ستشهد أولاها انتهاء الخطوط الأحمر والذهبي والأخضر نهاية عام 2019، في حين ستركز المرحلة الثانية على إنجاز الخط الأزرق وتوسعة الخطوط القائمة. ومن أبرز ملامح المرحلة الأولى الطول الكلي: 85 كم - عدد المحطات:37 - طول الخط تحت الأرض 63 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض 4 كم - طول الخط فوق مستوى سطح الأرض: 11 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 21 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 85% حتى شهر مارس 2016اما المرحلة الأولى من الخط الأحمر: من الوكرة إلى مدينة لوسيل الطول الكلي: 42 كم - عدد المحطات 18 - طول الخط تحت الأرض: 28 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 14 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 9 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 43 كم من الأنفاق بالاتجاهين.وبالنسبة الخط الأخضر المرحلة الأولى: من المنصورة إلى الرفة الطول الكلي: 22 كم - عدد المحطات:11 - طول الخط تحت الأرض: 19 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 3 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 6 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 32 كم من الأنفاق بالاتجاهين . اما الخط الذهبي المرحلة الأولى: من راس أبو عبود إلى العزيزية الطول الكلي: 15 كم - عدد المحطات:11 - طول الخط تحت الأرض: 15 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 0 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 6 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 18 كم من الأنفاق بالاتجاهين لغاية شهر مارس 2016.وحول أبرز إنجازات المرحلة الأولى فقد تضمنت ترسية 8 عقود تصميم وبناء - ترسية عقد انظمة شبكة سكك الحديد 37 محطة تحت الإنشاء- 32000 عامل تحت إشراف فريق مقاولي التصميم والبناء، وإنجاز 112,580,321ساعة عمل حتىشهر مارس 2016وبدء التحضيرات للجاهزية التشغيلية، إنهاء النموذج التشغيللي لتقديم الخدمة والخطة الخاصة بها وتسليم 21 آلية من آليات حفر الأنفاق وهي عاملة- إنجاز 85% من الأنفاق حتى شهر مارس 2016. تطوير أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالمفي أعقاب تأسيسها عام 2011، اضطلعت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بقيادة جهود تطوير أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم، في سعي لمواكبة الاحتياجات المتنامية والحيوية لسكان قطر. وتتولى الشركة مسؤولية تصميم وبناء كامل شبكة السكك الحديدية وأنظمتها، إلى جانب إيكالها مهمة إدارتها وتشغيلها وصيانتها لدى مباشرة الشبكة عملها.وتضمّ الشبكة المتطورة كلاً من: مترو الدوحة، المتمثل في تطوير نظام نقل يربط بين المجتمعات في الدوحة وضواحيها، ونظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وهو خدمة ترام توفر وسيلة تنقل مريحة داخل مدينة لوسيل الجديدة، بالإضافة إلى شبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، التي توفر سبلاً لربط قطر بالمنطقة بصورة أفضل.وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة ونظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، يتوقع لشبكة سكك الحديد في قطر أن تسيّر 600,000 رحلة ركاب يومياً بحلول عام 2021. وفي ذلك الحين أيضاً، يُتوقع إتمام إنجاز 37 محطة تستغرق الرحلة بين المتجاورة منها قرابة دقيقتين. في حين يُتوقع إتمام إنجاز الشبكات الثلاث، مترو الدوحة وترام لوسيل وقطار المسافات الطويلة، بحلول عام 2030، لتتصل بذلك دولة قطر بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي.وتماشياً مع جوهر رؤية قطر الوطنية 2030، ستمتاز شبكة السكك الحديدية المتكاملة بموثوقيتهاوراحتهاوتكلفة استخدامها اليسيرة، لتساهم في تغيير حياة السكان وتدعم النموّ الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ترسية عقد أعمال الهندسة المعمارية على المقاولين في الربع الثاني من العام حقائق* تتمثل استجابة شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) للتحديات التي تواجهها قطر في مجال النقل بثلاثة مشاريع رئيسية هي:* مترو الدوحة:ويتمثل في شبكة سكك حديدية تقع تحت الأرض في غالبيتها،وتربط بين الأحياء الموجودة داخل الدوحة وضواحيها.* نظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل: وهو عبارة عن شبكة ترامواي توفر خدمة النقل المريح والمناسب داخل مدينة لوسيل الجديدة.* شبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع:وهي الشبكة التي تربط المدن الواقعة في الشمال والغرب بمدينة الدوحة، وتربط البلاد بشبكة السكك الحديدية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبعد الانتهاء من جميع المشاريع في عام 2030، سوف تعمل الشبكات الثلاث كنظام واحد متكامل، يتيح للركاب التنقل فيما بينها بسهولة.وسوف ترتقي شبكة السكك الحديدية المتكاملة بالنقل العام المستدام، وستساهم في تقديم المنافع التالية للبلاد: تقليل الازدحام المروري مع تحول مستخدمي السيارات الخاصة إلى مترو الدوحة و تعزيز سلامة الطرقات وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز نوعية الحياة.ويعتبر مشروع السكك الحديدية القطري واحداً من أضخم مشاريع السكك الحديدية المتكاملة في العالم اليوم.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% ليرتفع من 795.515.490 ريالاً إلى 875.067.039 ريالاً عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد جديد لكل عشرة أسهم قائمة، وكذلك إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وهو ما يعادل 1.5 ريال قطري لكل سهم قائم. 9.4 مليار ريال موجودات الشركة و926 مليون ريال صافي الأرباح ..المركز المالي القوي للشركة وإعادة الهيكلة يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2015 كان من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعتنا، حيث أعطانا دفعة قوية نحو الأمام في مسيرتنا نحو أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا الشاملة". وأضاف قائلاً "قد كان أداؤنا إيجابياً والإنجازات التي حققناها لا يمكن إلا أن نعزوها إلى مجموعة لها حضورها المهم في السوق وإلى ريادتها في قطاعاتها المختلفة. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو الأمام، فإننا سوف نستمر على نفس دربنا الاستراتيجي للنمو، متسلحين بقدرتنا على تلبية احتياجات النمو السكاني وفي دعم رؤية قطر 2030.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المركز المالي القوي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وإعادة الهيكلة المستمرة للحد من تأثر أعمال التأمين لدينا بالمحفظة العقارية الضخمة نسبيا سوف يمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا المالية نحو عملائنا بكل ثقة. وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم مع المشاريع العقارية، وأحدث استحواذٍ قمنا به، وكذلك القوة المستمرة في قطاع التأمين، فإنني على ثقة بأن فريق الإدارة لدينا سيواصل عمله الدؤوب لتصبح مجموعتنا أقوى خلال عام 2016". وبخصوص الأداء المتميز لأعمال المجموعة خلال العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 926 مليون ريال في سنة 2015 وحافظت على الحصة السوقية في سوق التأمين القطري الذي يتسم بمستوى مرتفع من التنافسية. ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المجموعة نجحت بشكل عام في تحقيق إيرادات استثمارية بلغت 231 مليون ريال للسنة. كما لعبت الاستراتيجية العقارية للمجموعة دوراً محورياً في أدائها الاستثماري وكذلك في تعزيز سيولتها عموماً. وجاء الاستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع" خلال السنة ليمثل نقلة نوعية باتجاه تنمية المحفظة العقارية التي تملكها المجموعة. ولفت سعادته إلى أن سنة 2015 شهدت أيضاً زيادة في إجمالي الموجودات حيث بلغ 9.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً بواقع 10% عن السنة السابقة. وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بواقع 11% عن السنة السابقة ليبلغ 6.3 مليار ريال. ورغم الزيادة في حقوق الملكية، فإن معدل الدين إلى حقوق الملكية بقي ثابتاً عند 50%، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السهم من 11.56 ريال إلى 11.64 ريال. اكتمال التصاميم النهائية واستصدار التراخيص المطلوبة لمشروع لوسيل مشيراً إلى أن التزام المجموعة بالمحافظة على قاعدة متينة لرأس المال وتقيدها بمعايير السيولة المحلية والدولية أدى للسماح لها مجدداً بالمحافظة على تصنيف القوة الائتمانية الخاص بها عند (A-) (أي ممتاز) من وكالة التصنيف إيه. إم. بيست (A.M. Best). وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المرحلية الأخرى خلال السنة. وجاء تبني أحدث التقنيات من خلال تطبيق علاقات المستثمرين (IR app) والذي يوفر للمساهمين إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الرئيسية الخاصة بعلاقات المستثمرين ليمثل خطوة مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز قدرات معالجة المعلومات لدى المجموعة. كما نجحت المجموعة أيضاً في إطلاق برنامج تطوير الخريجين بعنوان "الجيل القادم" (NextGen) والذي يبين بوضوح التزامها في صناعة أخصائيين مهنيين في قطاع التأمين يتمتعون بقدر رفيع من المهارات والكفاءات الفنية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه خلال عام 2015 تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية والإنشائية في عدد من المشاريع، من أهمها المقر الرئيسي للشركة العامة للتكافل على طريق الدائري الثالث، ومصنع الشركة العامة للمياه والمرطبات في المنطقة الصناعية ومشروع أبراج مزون في الخليج الغربي، وقد أبرمنا عقود إدارة مع مجموعة أوبري وشركة ماريوت الدولية لتشغيل فند أبراج مزون وكذلك الشقق الخدمية فيها، كما حققنا تقدما مهما في مرحلة التخطيط لمشروع لوسيل مختتمين هذه السنة بإنجاز التصاميم النهائية بشكل رسمي، واستصدار التراخيص المطلوبة وتوجه سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالشكر إلى كل من المساهمين ومجلس الإدارة والعملاء على التزامهم المتواصل ودعمهم المستمر للمجموعة، كما توجه أيضاً بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية والموظفين في المجموعة لعملهم الجاد وتفانيهم. وفي تعليقه على أداء المجموعة لسنة 2015، صرح السيد غازي أبو نحل، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "لقد تميز أداء شركاتنا على الصعيد الفردي والجماعي بالقوة رغم التحديات غير العادية التي حفل بها السوق. وإن التزامنا بتنمية وتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا بشكل فعال عن منافسينا. وتلبي استراتيجيتنا احتياجات جميع أصحاب المصالح الخاصة بنا، كما أننا ملتزمون بالدفع بها من خلال شبكتنا بغرض تحقيق عوائد مستدامة ومربحة مع تحقيق التوازن مع مستوى مقبول من المخاطر للاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات".هذا وقد تمت المصادقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة مما أكد استمرار دعم المساهمين للمجموعة. وقد استعرض المساهمون وأقروا تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية الموحدة، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمجموعة المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة. كما أقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لخفض نسبة التملك المطلوبة لأسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من 1% إلى 0.5%. كما تمت الموافقة على جواز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين المتمتعين بالخبرة الملائمة مع إعفائهم من شرط تملك أسهم الشركة. أبو نحل: التزامنا بتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا عن منافسينا وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لعام 2015 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012. كما تم كذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم وفقاً لمقترح لجنة التعويضات والمكافآت. وتم تعيين السادة إرنست آند يونج كمراقبين مستقلين لحسابات المجموعة لسنة 2016. يذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في سنة 1979، وهي مجموعة متنوعة تتكون من عدة شركات تعد رائدة في الأسواق التي تعمل فيها ويقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ولديها شركات زميلة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل المجموعة على امتداد العديد من القطاعات الاقتصادية وتركز أعمالها بشكل أساسي على قطاع التأمين والقطاع العقاري. والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مدرجة في بورصة قطر وهي الشركة الأم للمجموعة.

أكد السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن البنوك تلعب دور محوري في تنويع الإقتصاد القطري عبر تقديم التمويل للإنفاق الإستثماري خاصة في المشاريع الضخمة وهو ما يمثل دعماً رئيسياً لمشاريع البيئة التحتية، موضحاً أن أصول البنوك قد إرتفعت بنحو 14.4% خلال خمس سنوات متوقعاً إستمرار نمو القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال ورقة العمل التي طرحها اليوم في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 أن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر مكنها من تجاوز الآثار السلبية من جراء التراجع العالمي لأسعار النفط، مضيفاً ان التوسع الكبير في إنتاج قطر من الهيدروكربونات قد جعلها الدولة الأغنى في العالم، مضيفاً أن الإنتاج المكافئ لقطر من النفط والغاز يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط وذلك في عام 2014 موضحا أن مستويات الإنتاج في العام الماضي لم تختلف عن العام الذي يسبقه ، وان هذا الحجم من الإنتاج مكنها من احتلال مصاف الدول الأغني في العالم.وأضاف أن الاستثمار الحكومي والنمو السكاني يقودان التحول الاقتصادي ، حيث شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة تخطت الـ9% حيث بلغ النمو في هذا القطاع نحو 10.6% في 2014 و10.4 خلال العام الماضي في حين تراجع القطاع الهيدروكربوني خلال العامين الماضين من جراء تراجع أسعار النفط حيث انكمش بنحو 1.5% في 2014 وبنحو 0.5% في 2015، لذا فأن ما دعم الإقتصاد القطري في نموه خلال الفترة الماضية هو النمو في القطاع غير النفطي، موضحا ان توجه الان نحو التنوع في الاستثمارات بعد ان كان مرتكزا في الماضي على القطاع الهيدروكربون في وقت سابق.واستعرض الكواري الأرقام التي تؤكد اعتماد الإقتصاد القطري على التنوع، موضحاً ان قطاع غير الهيدروكربون شكل 48.9% في إجمالي الناتج المحلي لقطر في 2014 ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 66% في 2015.وأضاف أن قطاع الخدمات المالية ساهم في نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 28.6 بالمائة تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 20.5% ثم قطاع التصنيع بنحو 15.6% وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنحو 14.5% ثم قطاع الانشاءات بنحو 14.5%.مؤكدا أن المشاريع الضخمة التي توجه لها تلك الاستثمارات ويتم تنفيذها في قطر حاليا تتركز بشكل أساسي في قطاع العقارات بنسبة 49.2% ثم قطاع النقل بنسبة 27.8% ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7% ثم الفنط والغاز بنسبة 8.3 بالمائة، وهو ما يعني ان غالبية تلك الاستثمارات توجه نحو البنية التحتية والنقل حيث تقدر اجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي والمقبل ما بين 70 و80 مليار دولار أمريكي.وتناول الكواري عدداً من المشاريع الرئيسية التي تنفذها قطر حالياً وقيمة الاستثمارات المقدرة لها قائلا ان مشروع لوسيل به استثمارات تبلغ 45 مليار دولار ومن المقرر انتهائه في 2022 في حين مشروع الريل قطر به استثمارات بنحو 40 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2026 اما مشروع الطريق السريع لهيئة أشغال فاستثمارته تقدر بـ20 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2018 والمرحلة الثانية من مطار حمد الدولي بقيمة 15.5 مليار دولار ومقرر الانتهاء منها في 2020.كما استعرض الكوراي لمكانة بنك قطر الوطني في قطر والمنطقة قائلا انه احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في كل من حجم الاصول والقروض والأرباح، مشيرا إلى تواجده في نحو 27 دولة، متعهدا بأن يواصل البنك استثماراته لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري.واشار إلى ان قطر قد استثمرت نحو 47.4 مليار دولار في عام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال نظرا لانها حينها كانت تسعى لانتاج نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ثم بدات مرحلة التوجه نحو تنويع الاقتصادي والتي بدأت منذ 2010 حيث حولت تلك الاستثمارات لدعم التنوع الاقتصادي، متوقعا ان تصل الاستثمارات الحكومية في عام 2016 إلى 76.2 مليار دولار لدعم هذا التنوع.

بدء تنفيذ البنية التحتية لبرج الشركة في منطقة الدفنةمقر الشركة الجديد يتكون من ثلاثة أبراج فندقية ومكتبية وسكنية وتجاريةبناء برج إستثماري جديد للشركة في لوسيل وإنجازه في 2019كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن برج التحويلية بتكلفة مليار ريال عبارة عن ثلاثة أبراج منها ماهو سكني ومكاتب وفندق، ويضم محلات تجارية مطلة على الكورنيش، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ويتوقع الانتهاء من إنجازه عام 2019. وأضاف سعادته أن العمل جار أيضًا للبدء بتنفيذ برج الوسيل السكني، حيث من المتوقع أيضًا البدء بالعمل فيه خلال هذا العام 2016، على أن ينتهي العمل به عام 2019. لافتا إلى أن الشركة تنفذ الآن مشروع عملاق في المنطقة الصناعية يقع على مساحة 100 ألف متر مربع عبارة عن مخازن وسكن للعمال وقسم من المشروع تجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولي من هذا المشروع شهر مايو القادم، واكتمال المرحلة الثانية منتصف 2017.

أكدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنجزت معظم الأعمال بنفق قطار النقل الخفيف "LRT"، بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر، وارتفاع 5.5 متر. إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار وخزان لتجميع المياه الجوفيةكما أنجزت الهيئة حوالي نصف الأعمال المرتبطة بممر العبور الشمالي، وجانباً كبيرا من أعمال ممر العبور الجنوبي، ويجري حالياً استكمال أعمال الحفريات والحقن للسد الخاص بممر العبور الشمالي، إضافة إلى إنجاز جزء كبير من أعمال مرافق البنية التحتية التي تشمل أعمال تمديد شبكة مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الصرف المعالجة والتمديدات لكابلات الكهرباء وتمديدات الاتصالات. الدعامات والأعمدة وقالت اللجنة بعد زيارة ميدانية إلى مشروع طريق لوسيل السريع، صاحبها فيها ناصر غيث الكواري، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، ومحمد سعد المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة، قالت إنه قد يتم حالياً استكمال أعمال إنشاء الدعامات والأعمدة للجسر، الذي سيتم بناؤه في هذا الموقع، كما يجري العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بـ3 مستويات، تشمل نفقاً بـ3 مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتقاطع عنيزة، بما في ذلك أعمال 3 أنفاق وجسر، حيث يتم إنشاء السطح العلوي لأحد الأنفاق وأعمال الحفر والردم للنفقين الآخرين، أما الجسر فيجري إنشاء أعمدته. شبكة أنفاق متطورة ويعد مشروع إنشاء وتطوير طريق لوسيل السريع، هو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ضمن برنامج الطرق السريعة، الذي سيعمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي، من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي، ليوفر طريقاً حيوياً يربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل، من خلال شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل ثلاثة تقاطعات كبيرة متعددة المستويات، هي تقاطع الوحدة، وتقاطع عنيزة، وتقاطع اللؤلؤة، إضافة إلى طرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا"، ومدينة لوسيل، والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. 3 مستويات في تقاطع الوحدة تشمل نفقاً بـ 3 مسارات لربط الدفنة بالوسيل.. وإنجاز نصف الأعمال بممري العبور الشمالي والجنوبيويمتد طريق "لوسيل" السريع على مسافة 5.3 كيلومتر، ويضم 4 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفّر مستقبلاً طريق السكك الحديدية الخفيفة وخط المترو الأحمر الشمالي. خدمات البنية التحتية ويتم تشييد حوالي 3 كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي 3 أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وإنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه السطحية. تنفيذ أعمال تقاطع عنيزة و3 أنفاق وجسر.. والطريق يمتد لمسافة 5.3 كيلومتر و4 مسارات في كل اتجاهومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق، والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً، دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم، ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة الدورية. محطتان للصرف الصحي وتشمل أعمال البنية التحتية إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد ومحطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات "Ooredoo" و"فودافون" وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. لجنة الخدمات ومسؤولو أشغال وعدد من فريق العمل أعضاء لجنة الخدمات في موقع المشروع أعمال مكثفة للانتهاء في المواعيد المحددة صورة من أعلي لجزء من المشروع

إستقبلت شركة لوسيل للتطوير العقاري، اليوم وفداً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة سعادة السفير أجاي شرما سفير المملكة المتحدة في الدوحة، والسيد ماثيو نيشارز نائب عمدة مدينة لندن، ووفدا يمثل أكثر من 23 شركة بريطانية في مجال التطوير العقاري والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء وإدارة المرافق وصيانة العقارات، والمباني الخضراء.وكان في إستقبال الوفد البريطاني، المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري وقيادات الشركة، حيث قام بإطلاع الوفد على آخر المستجدات في مدينة لوسيل، والإنجازات التي شهدتها في مختلف المجالات.وأكد كلداري أن زيارة الوفد البريطاني تجسيد حقيقي للعلاقات العميقة بين قطر وبريطانيا، داعياً الشركات البريطانية الى التعرف — عن قرب — على الفرص الضخمة التي توفرها مدينة لوسيل، حيث تعد أكبر مدينة مستدامة في قطر والمنطقة.ومن جانبه، أبدى السفير البريطاني أجاي شرما، إعجابه بالتطوير الكبير الذي تشهده مدينة لوسيل، باعتبارها مدينة المستقبل، التي تتميز بأنها مدينة خضراء ومستدامة وذكية تتواكب مع أرقى المعايير العالمية.وأشاد المستثمرون البريطانيون بمشروع مدينة لوسيل، كما عبروا عن رغبتهم في الإستثمار في هذا المشروع الحيوي والمهم، الذي يوصف بأنه أكبر مدينة ذكية في العالم.

قال راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد أكبر مشاريع الشركة، قد قطع مرحلة مهمة حيث تم إكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتاً الى ان هنالك عملية دراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار النعيمي خلال نقاشه مع المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية اليوم، الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على مقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة "الدوحة للتأمين" التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم.كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وخطة عمل الشركة لعام 2016، وكذلك على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل"، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهـم، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، كما صادقت على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016.فيما أقرت الجمعية العامـة غير العادية، تعديـل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكـام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015.وألقى سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج البيانات المالية للشركة أظهرت تحقيق صافي ربح غير مسبوق بلغ 111 مليون مقابل 77 مليون ريال في العام السابق، وقد يأتي هذا الفارق كنتيجة مباشرة لقيام الشركة ببيع قطعة أرض بمنطقة اللوسيل وذلك خلال الربع الأخير من العام 2015، إلا أن نتائج العمليات فيما يخص إيرادات التأمين بالإضافة إلى إيرادات الإستثمار وأخرى، قد جاءت عمومًا دون التوقعات متأثرة سلبًا بالتقلبات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على أسواق المال والاستثمار. هذا عدا الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها في المحيط العربي والإقليمي.وأوضح أن نتائج البيانات المالية قد أظهرت انخفاضًا حادًا في عوائد الاستثمار بلغ نحو 39% (غير شاملة احتساب عائد بيع الأرض)، كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية انخفاضًا بواقع 7%، ولم تتمكن الشركة من زيادة حصتها من أقساط التأمين بحسب التوقعات التي كانت مرجوة، بل عكست النتائج انخفاضًا في أقساط التأمين بلغ نحو 7%، حيث ما زالت المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفع باتجاه خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.وقال إنه وتحقيقًا لسياسة الشركة في الانتشار إقليميا فقد تحصلت الشركة على الترخيص النهائي لتأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في مركز دبي المالي العالمي لأغراض مزاولة الاكتتاب في نشاط إعادة التأمين، خصوصًا في مجال تأمينات الممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمينات المسؤولية خارج دولة قطر، موضحا أن الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد استكمال تعيين كوادرها الفنية.وأضاف: "على الصعيد المحلي، فقد تحصلت الشركة على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية يختص بالتعامل مع مطالبات وحوادث السيارات، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمين السيارات. ويجري حاليًا تجهيز الفرع الجديد من أثاث وأجهزة ومستلزمات أخرى، ومن المتوقع أن يباشر الفرع أعماله خلال الربع الثاني من العام 2016".وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومنها إعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M.Best، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت خلال العام 2015 عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال إنه حرصًا من مجلس الإدارة على تنويع محفظة استثمارات الشركة، فقد أوصى المجلس بعمل دراسة حول تطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة الكائنتين بمنطقة روضة الخيل، الأولى تجارية والثانية سكنية. وقد انتهت الدراسة إلى أن العائد المتوقع في حال التأجير يتراوح بين 6- 7% سنويًا حسب المعطيات الحالية، مضيفا أن الشركة قد باشرت حاليًا استدراج عروض تصميم من شركات ذات خبرة عالمية توطئةً للسير قدمًا في إجراءات التنفيذ.وأشار رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أهم النتائج التي تحققت خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، ومنها بلوغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني 79 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال، كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد البنوك وإيرادات أخرى 116 مليون ريال مقابل 61,5 مليون ريال خلال العام 2014.وحقق فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عجزًا محولًا للمشتركين قدره 784 ألف ريال مقابل فائض قدره 1,7 مليون ريال خلال العام السابق، وقد حققت الشركة أرباحًا صافية مقدارها 111 مليون ريال بما فيه فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,075 مليون ريال مقابل 1,075 مليون ريال خلال العام 2014.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن تنفيذ إغلاق وتحويل مروري مؤقت في الاتجاهين على طريق الشاحنات المؤقت، لمسافة 1.5 كم من طريق دخان السريع باتجاه لوسيل شمالاً، إضافة إلى الدوّار الواقع على طريق الشاحنات المؤقت والطريقين المتفرعين منه والمؤديين إلى محطة بترول أم الأفاعي غرباً ومداخل نادي الريان الرياضي ومنطقة أم الأفاعي شرقاً.. وسيتم البدء بتنفيذ التحويلة اعتباراً من بعد غد الجمعة ولمدة ستة أشهر، بالتنسيق مع إدارة المرور. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى طريق جديد بمسارين في كل اتجاه ودوّار تم استحداثهما بموازاة الطريق والدوّار المغلقين على الجانب الغربي..كما سيتم خفض السرعة المحددة إلى 60 كم في الساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. وتهدف هذه التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال إنشاء نفق يمر عبر مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات – طريق سلوى إلى طريق الشمال الموازي (العقد الثاني). وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة" إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، اليوم. جاسم بن حمد: قفزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية هذا العام وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: إن شركة بيمة عقدت العزم منذ بداية عام 2015 على مواصلة مسيرة نجاحها، وتعزيز أعمالها وزيادة حصتها من الاشتراكات في سوق التأمين التكافلي، وحرصت على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإيجاد متابعة لصيقة مع سوق التأمين لزيادة حصتها من تأمينات المؤسسات والشركات، بما يحقق عائدات مجزية، كما فَعَّلت دور التأمينات الشخصية (الأفراد) بما يعود بالنفع على الإدارات الأخرى بالشركة، وعملت على زيادة قوة مركزها المالي، وتطوير أعمال محافظ استثماراتها. وقال: اتخذت بيمة أسلوبا حديثا وشكلا جديدا كليا في خدمة العملاء وللوصول إليهم حيثما كانوا، لتسطر بذلك تاريخا جديدا في مجال صناعة التأمين بصورته الحديثة. 46.5 مليون ريال أرباح محفظة حملة الأسهم بنمو 17% واستكمالا لمسيرة النجاح دخلت الشركة في المرحلة الجديدة من مشروع إقامة مبنى مقرها الرئيسي في لوسيل مدينة الطاقة ـ للبدء في استخراج رخص البناء للمرحلة الأولى (DC1). وأضاف أنه في نهاية عام 2015 حصدت بيمة نتاج مجهوداتها، بفضل من الله وتوفيقه حيث بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة التي حققتها الشركة حوالي (314 مليـون ريال) بزيادة قدرها (23%) عن المحقق في عام 2014، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغا وقدره (16.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (114%) عما تم تحقيقه في عام 2014، وحققت محفظة حملة الأسهم ربحـا صافيا بلغ بنهاية عام 2015 (46.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (17%) عن المحقق في عام 2014.وأكد سعادته أن ما تحقق خلال عام 2015 ورغم الحالة الاقتصادية غير المستقرة التي تسود الأسواق حاليا يجعلنا على ثقة بأن عام 2016 سيشهد زيادة ملحوظة في نشاطنا، الاشتراكات المكتتبة تنمو 23% إلى 314 مليون ريال.. 2016 سيعزز نشاط الشركة ويغير مفهوم خدمات التأمين بالكامل وسيكون نـواة للطفرة التي من شأنها أن تغير في مفهوم خدمات التأمين بالكامل وتحقيق قفـزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية، والعمل على وضع أسس جديدة لتطوير أساليب خدمة العملاء.وقال سعادته إنه في ضوء هذه النتائج الجيدة، يوصي مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئـة الرقابة الشرعيـة، بتوزيـع نسبـة (7%) على حملـة الوثـائق الذيـن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2015، واعتماد توزيع أرباح على حملة الأسهم بنسبة (10%) أي مبلغ (20 مليون ريال)، مع رفع هذه التوصيات إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد.