قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر، الحزم مول، بن طوار مول، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج، والدوحة مول والمرقاب مول، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والإنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. إقبال محدود من القطاع الخاص على استئجار المكاتب في منطقة الخليج الغربي وبين التقرير أن أعمال البنية التحتية في مجال الطرق ستواكب هذه التطورات، مشيرًا أن لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة، وأوضح التقرير أن الخطة المرسومة تقضي بأن يصبح إجمالي تلك الطرق 8500 كيلومترا من الطرق السريعة بحلول عام 2022. كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومترا بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الماضي "2015".كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "303.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة عن ترسية المناقصة العامة لإدارة وتشغيل صالتي "لوسيل" و"علي بن حمد العطية" متعددة الأغراض الرياضية ، على تحالف مجموعة "إعلان" القطرية وشركة "لايف نيشن" الأمريكية، وهو تحالف مشترك بين "إعلان"، التي تقدم حلولا إعلانية وترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، و"لايف نيشن" الرائدة عالمياً في مجال الترفيه. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة نحو تحقيق الكفاءة والفعالية والاستدامة والاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق الرياضية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يعود بالفائدة على المجتمع القطري، وكانت الوزارة قد طرحت في ديسمبر العام الماضي مناقصة عامة لإدارة وتشغيل صالتي "لوسيل" و"علي بن حمد العطية" متعددة الأغراض الرياضية أمام الشركات الوطنية والعالمية. وتقدمت 15 شركة محلية وعالمية للحصول على مستندات المناقصة، فيما قدمت 4 شركات عروضها الفنية والمالية قبل موعد الإغلاق في 22 فبراير الماضي . وسوف يقوم تحالف "إعلان - لايف نيشن قطر" بتشغيل قاعتي لوسيل وعلي بن حمد العطية متعددة الأغراض ذات المستوى العالمي والتي استضافت بنجاح بطولة العالم لكرة اليد 2015 في الدوحة، حيث ستوفر الشراكة الخدمات الترويجية والإدارية وخدمات الدعم وصيانة المرافق لكلا القاعتين، وسيتم استغلال القاعتين لاستضافة عروض من الترفيه العائلي والرياضي والموسيقي، وغيرها من الأحداث الحية لتوفر تجارب ترفيهية جديدة لسكان وسياح دولة قطر. وكانت الوزارة قد شكلت، عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد وتسلم الصالتين، فريق عمل ممثلاً من وزارة الثقافة والرياضة (الشباب والرياضة في حينه)، ووزارة الاقتصاد والتجارة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لدراسة سبل الاستفادة من الصالتين على الوجه الأمثل. وفي هذا الشأن، أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، على حرص الوزارة على الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لجميع المنشآت الرياضية في الدولة، بما يعود بالنفع على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وذلك في خطوة للاستعداد لتشغيل الإرث الخاص بمونديال كأس العالم 2022، وغيرها من البطولات الدولية الأخرى والتي تحتم استغلال هذا العدد كبير من المنشآت الرياضية بطريقة عملية. وقال سعادة وزير الثقافة والرياضة، في بيان صحفي اليوم، إن طرح هذه المنشآت أمام القطاع الخاص جاء تأكيداً على دعم الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وأشار سعادته إلى أن هذه الخطوة تعد تعاوناً استراتيجياً مدروساً بين الأطراف المتشاركة بهدف تبادل المنفعة والمساهمة الفاعلة في تقديم كل ما من شأنه استدامة التعاون في تنفيذ الخطط التنموية والارتقاء بالمجتمع.. موضحا أن فريق العمل أعد دراسة وافية للحصول على الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل كل من صالتي "لوسيل" و"علي بن حمد العطية". وأكد أن الوزارة تسعى إلى دعم الرياضة واحتياجات المجتمع المتنوعة من خلال هذه المنشآت واستضافة الاحداث والفعاليات المحلية والعالمية وخلق بيئة عائلية على مدار العام، ودعم مشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت وضمان الحصول على أفضل الخدمات للمجتمع والرياضيين، والتقليل من النفقات التشغيلية الحكومية، والعمل على توفير خريطة طريق مستقبلية للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ولفت سعادة السيد صلاح بن غانم العلي إلى الاتجاه لتعميم هذه الفكرة في عدد من المنشآت الرياضية مستقبلاً (كحلبة لوسيل الدولية) لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات الوطنية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقاً لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030. وأثنى سعادته على جهود فريق العمل.. مؤكداً أن الدراسة التي أعدها فريق العمل شكلت أرضية مناسبة لإدارة وتشغيل المرافق الأخرى التي سترثها الوزارة مستقبلاً بعد بطولة كأس العالم 2022 والتي تعكف اللجنة العليا للمشاريع والارث حالياً على تنفيذها، وسيكون على عاتق وزارة الثقافة والرياضة إدارتها وتشغيلها خاصة أنها ذات مواصفات عالمية وتكلفتها التشغيلية عالية. من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن عبدالله المالكي مدير إدارة الاصول والمشاريع بوزارة الثقافة والرياضة، أن تطوير قطاع الرياضة هدف استراتيجي للوزارة للارتقاء بمستوى البيئة الرياضية، سواء كان ذلك على مستوى الثقافة أو الممارسة أو الاحتراف أو البنية التحتية بهدف تعزيز مكانة الدولة كعاصمة للرياضة في العالم ، خاصة ما يتعلق باستحقاقات كأس العالم 2022، موضحاً أن العوائد من تشغيل هاتين المنشأتين ستعود بالنفع على الرياضة والمجتمع في قطر، إضافة إلى المساعدة في تقليل المصاريف التشغيلية لهاتين الصالتين. من ناحية أخرى، قال السيد جابر الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إعلان"، معلقا على ترسية حق التشغيل لتحالف "إعلان ولايف نيشن": "إن قاعتي لوسيل وعلي بن حمد العطية هما من أفضل القاعات في المنطقة، ويسعدنا أن وزارة الثقافة والرياضة وضعت ثقتها في تحالف إعلان ولايف نيشن للقيام بتشغيلها". وأضاف: "نهدف في مجموعة "إعلان" إلى تقديم التجارب الترفيهية الأكثر تميزاً وابتكاراً في المنطقة.. ونحن على ثقة أن تجربتنا الواسعة في المجال وخبرة "لايف نيشن" في صناعة الأحداث ستضيف المزيد من الفعاليات الترفيهية المتميزة في دولة قطر". وتغطي القاعتان مساحة أرضية تفوق 432.000 متر مربع، بما في ذلك 65.000 متر مربع كمساحة مبنية.. وقد تم تجهيز كليهما بأحدث التقنيات السمعية والبصرية وتقنيات التبريد، وتتسع لاستضافة أكثر من 23.000 متفرج موزعين بين المناطق العادية ومناطق كبار الشخصيات والصالات الأميرية. وسيتم عقد مؤتمر صحفي يشهد التوقيع الرسمي لعقد ترسية حق تشغيل الصالتين، بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة والرياضة وإعلان لايف نيشن.

نظم مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، يوما رياضيا ترفيهيا بالتعاون مع الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، وذلك بمقر مركز الشفلح في لوسيل، بمشاركة 50 طالبا وطالبة من مختلف الوحدات التعليمية بالمركز. وتضمن البرنامج أنشطة رياضية مختلفة تناسبت مع فئات الطلبة الذين شاركوا في هذه الفعاليات وذلك بإشراف عدد من المدربين من الاتحاد القطري للشرطة وعدد من الكادر الوظيفي بقسم الأنشطة الرياضية بمركز الشفلح، وحضور عدد من المدرسين والأخصائيين بالمركز. وقد نظم الاتحاد القطري للشرطة هذه الفعالية بهدف ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل الفاعل مع الجهات التي تقدم خدمات لفئة ذوي الإعاقة، وقد تنوعت الألعاب ما بين جمع الكور ولعبة الثعبان وأيضا لعبة الحواجز والتصويب، بالإضافة إلى لعبة "الأطواق" والتسديد وأيضا لعبة "القفز بالخيش"، ولعبة "جمع الكور المتناثرة"، ولعبة "الدودة" وختاما لعبة كرة القدم. وفي نهاية المسابقات الترفيهية تم تكريم وتوزيع جوائز على الطلاب الذين شاركوا في الفعاليات، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين مركز الشفلح والاتحاد الرياضي القطري للشرطة.

الرئيس التنفيذي للشركة يتحدث لـ "الشرق" في أول حوار خاص لصحيفة قطرية: إنجاز 80% من مشاريع البنية التحتية في لوسيل بطول 38 كيلو متر مربعإنفاق 30 مليار ريال حتى الآن على أعمال البنية التحتية في المدينةالشركات القطرية تتولى تنفيذ 95% من مشروعات لوسيل بيع 80% من أراضي لوسيل.. والمطورون مطالبون بالبناء خلال 4 سنواتانتقال القطاع المالي بالكامل إلى لوسيل يجعل منها العاصمة الجديدة لقطرإنجاز مدينة لوسيل بكامل طاقتها بحلول عام 2020 كافة مشاريع الشركة الآن تجارية قائمة على أسس ربحية وليست سياديةأوقفنا مشاريعنا المتعثرة في اليمن وسوريا وليبيا وأجرينا لها المعالجات المحاسبيةدخلنا بعض الأسواق العربية لأسباب دبلوماسية وليست ربحيةهيكلة جديدة تقسم إدارة الشركة إلى "أوروبا والأمريكتين" و "آسيا وإفريقيا" و"الشركات المحلية""المركزي" يبني مقرا جديدا في المدينة من 80 طابقا والافتتاح في 2019مقر من 40 طابقا لـ QNB.. والخليجي والدولي الإسلامي والمصرف تنتقل إلى لوسيلمنح المستأجرين في لوسيل فترة سماح ثلاثة أشهر ونعتزم خفض الإيجاراتحديقة ومواقف الشيراتون جاهزة وافتتاحها رسميا قبل رمضانفلل سكنية للقطريين بمنطقة الجولف وشقق بأسعار معقولة في قطيفانأنجزنا 38 كيلو متر مربع من أعمال البنية التحتية في المدينةتجهيز كافة أعمال البنية التحتية لجزيرة قطيفان خلال 9 أشهرإستراتيجيتنا استقرار عوائد المشروعات القائمة وضخها في أخرى جديدة40 مليار دولار إجمالي قيمة استثمارات الديار في الخارج600 مليون ريال حجم مبيعات مشروع ثكنات تشيلسي15 % العائد السنوي على مشروعات الديار ويزيد وينخفض حسب المكانلم يتوقف أي من مشاريع الديار بسبب انخفاض أسعار النفطبيع المكاتب بالكامل في مشروع مركز شل و80% من الوحدات السكنيةنبحث جمع وكالات ومعارض السيارات في الشارع التجاري بالمدينة مشروع الخور قيد الدراسة.. ولا نريد التأثير سلبا على التجار والسوق أنجزنا البنية التحتية للقطار الخفيف وما تبقى بيد شركة الريلكشف السيد خالد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية عن هيكلة جديدة للشركة؛ لمواكبة توسع الشركة في الداخل والخارج، تم بموجبها تقسيم الإدارة الى "أوروبا والأمريكتين" و"آسيا وإفريقيا" و"الشركات المحلية"، مشيرا الى أن استراتيجية الشركة تقوم على استقرار عوائد المشروعات القائمة وضخها في أخرى جديدة، مشددا على أن كل مشاريع الشركة الآن تجارية قائمة على أسس ربحية وليست سيادية، والعائد السنوي على مشروعات الديار حوالي 15 % يزيد وينخفض حسب المكان. خالد السيد متحدثاً لـ الشرق بحضور قيادات شركة الديار القطرية وقال السيد لـ "الشرق" في أول حوار خاص لصحيفة قطرية إن شركة الديار أنجزت حتى الآن 80% من مشاريع البنية التحتية في لوسيل، حيث قمنا ببناء 38 كيلو مترا مربعا من البنية التحتية في المدينة فقد انتهينا من 90% بالنسبة لقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث تبقى فقط جزيرة قطيفان ونعمل عليها حاليا وستكون جاهزة في الربع الأول من العام 2017 أي خلال تسعة أشهر، لافتا الى أنه تم إنفاق 30 مليار ريال حتى الآن على أعمال البنية التحتية في المدينة.وقال الرئيس التنفيذي إنه تم بيع 80% من أراضي لوسيل، مشيرا الى أن المطورين مطالبون بالبناء خلال 4 سنوات، بحيث يتم إنجاز مدينة لوسيل بكامل طاقتها بحلول عام 2020، منوها بأن الشركات القطرية تتولى تنفيذ 95% من مشروعات لوسيل، لافتا الى أن القطاع المالي سينتقل بالكامل الى لوسيل؛ مما يجعل منها العاصمة الجديدة لقطر، خصوصا أن مصرف قطر المركزي يبني مقرا جديدا في المدينة من 80 طابقا سيتم افتتاحه في 2019، فيما يبني QNB مقرا من 40 طابقا، وسيتم انتقال الدولي الإسلامي والمصرف والخليجي الى لوسيل.وأوضح السيد أن الشارع التجاري في لوسيل سيساعد التجار ولا ينافسهم، مشيراً إلى أن التفكير الآن يتوجه لعمل بداية الشارع معارض للسيارات، بحيث يتم جمع وكالات السيارات كلها في مكان واحد، مما يسهل على المستهلك عملية شراء السيارات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الشارع في نهاية العام 2019، وهو يقع تحديدا في قلب مدينة لويسيل ويصل شرق لوسيل مع طريق الخور الساحلي.وبخصوص شارع بروة التجاري أكد الرئيس التنفيذي أن شركة الديار قامت بحل مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث منحنا المستأجرين فترة سماح ثلاثة أشهر، والآن تتم دراسة مشاكلهم مع الإيجارات، ففترة السماح هذه لا تعني أننا لن نجددها بل إننا سنقوم خلال الثلاثة أشهر بدراسة الإيجارات وتعديلها بما يناسب وضع السوق عموما ووضعهم بالذات ومعاناتهم في الموقع، حيث نعتزم تخفيض قيمة الإيجارات. خالد السيد تاليًا تفاصيل الحوار..إلى أين وصلت الأعمال في مشروع مدينة لوسيل؟الحمد لله بدأنا الآن في تنفيذ المراحل النهائية في لوسيل، والتي تتضمن الشوارع العامة الكبيرة، فالشوارع الصغيرة كلها انتهينا منها، وسلمنا معظم الأراضي للمطورين والملاك، وبعد تسليم الأرض للمالك يكون لديه مهلة أربع سنوات لكي يقوم بتطويرها والبناء عليها.كم وصل الإنجاز في المشروع كاملا حتى الآن؟نحن نقوم بمشاريع البنية التحتية لمدينة لوسيل، وقد تم إنجاز أكثر من 80 بالمائة منها، ولكن إذا قمنا بتقسيمها إلى قطاعات، فقد انتهينا من 90% بالنسبة لقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث يبقى فقط جزيرة قطيفان ونعمل عليها حاليا، وستكون جاهزة في الربع الأول من العام 2017 أي خلال تسعة أشهر.بالنسبة للشوارع خصوصا الشارع الكبير "سي بي 7" وهو يربط سيف لوسيل بمنطقة الإجارة، فإنه يجري العمل عليه حاليا من خلال شركة "الديار القطرية وبن لادن السعودية"، ويستغرق إنجازه 36 شهرا، مضى منها ستة أشهر أي يتبقى 30 شهرا ويكتمل، وحاليا تم الانتهاء من الحفر ويجري العمل في وضع الأساسات للشارع.بالنسبة للصرف الصحي فإن الشبكة الكاملة مكتملة بنسبة مائة بالمائة، والتكييف المركزي "الشبكة" كاملة مائة بالمائة ونقوم حاليا ببناء المحطات، وقد اكتملت المحطة الكبرى الأولى والثانية وهي تغذي منطقة المارينا بالكامل ومنطقة جبل ثعيلب الشمالية والجنوبية وفيها سعة لكي تغذي منطقة الخرايج والواجهة البحرية.لوسيل مقرًا للقطاع الماليبعض الجهات بدأت تتخذ من لوسيل مقرا لها، كم يبلغ تقريبا عدد الجهات التي انتقلت فعليا إلى لوسيل؟في منطقة المارينا انتقلت وزارة الاقتصاد والتجارة، كما جاءت شركة كتارا للضيافة أيضا، وهنالك جهات أخرى تستعد للانتقال إلى لوسيل، أضف إلى ذلك أن القطاع المالي بالكامل سوف ينتقل إلى لوسيل، وحاليا نقوم ببناء برج مكون من 80 طابقا للمقر الرئيسي لمصرف قطر المركزي، وبنك قطر الوطني لديهم أيضًا برج يتكون من 40 طابقا، وكثير من البنوك منها الخليجي يقوم ببناء مقره الرئيسي حاليا، وكذلك بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي، وبالتالي نحن نعلم أن القطاع المالي برمته سوف ينتقل إلى لوسيل، وكل جهة لديها جدولها الزمني، ولكن متى افتتح المصرف المركزي مقره خلال العام 2019 سوف تأتي بنوك عديدة ونتوقع قبل عام 2020 أن تكون جميع المقرات الرئيسية للبنوك في لوسيل وهذا يعني أن العاصمة الجديدة ستكون في لوسيل لأن انتقال القطاع المالي ينقل الحركة بالكامل من الدوحة إلى لوسيل.هل أنتم جاهزون الآن لتقديم الخدمات لأي جهة تنتقل إلى لوسيل أم أنه لا يزال هنالك بعض العقبات أو الخدمات غير الجاهزة؟لا توجد أي عقبات من حيث البنية التحتية، بل بالعكس البنية التحتية لدينا الآن جاهزة بالكامل وغير مستغلة، ونحن قمنا ببناء 38 كيلو متر مربع من البنية التحتية. خالد السيد كم تبلغ نسبة الأراضي المباعة حاليا في لوسيل؟نسبة الأراضي المباعة تبلغ حوالي 80% ونحن نسلم الأراضي للمطورين وهم لديهم تعليمات بأن ينتهوا من البناء خلال 4 سنوات من تسليم الأرض، وأكثر المطورين تسلموا الأراضي ولكن بعض الأراضي نحن أجلنا تسليمها لحين انتهاء البنية التحتية بالكامل، لأن أربع سنوات مدة قصيرة ويجب أن تكون البنية التحتية كاملة.استاد كأس العالمإذًا نتوقع في العام 2020 أن تكون مدينة لوسيل جاهزة بكل طاقتها؟بإذن الله، ولكن منطقة الجولف سوف تتأخر قليلا وهي تمتلكها شركة بروة العقارية، ولكن لن تتأخر كثيرا لأنهم الآن يعملون على المخطط العام وبعد أن تتم الموافقة عليه من قبل شركة الديار القطرية سيتم البدء في تنفيذها ونحن نتوقع أن يبدأوا بتنفيذها مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل.ماذا بالنسبة لاستاد كأس العالم؟ملعب كأس العالم يسير على قدم وساق مع لجنة المشاريع والإرث وهنالك تنسيق وقد بدأوا بالعمل فيه.كم حجم الأموال التي ضخت حتى الآن في مدينة لوسيل سواء من شركة الديار أو من قبل المطورين؟بالنسبة للمطورين لا نستطيع أن نتحدث عن حجم استثماراتهم الآن، ولكن بالنسبة للبنية التحتية فقد أنفقنا حوالي 30 مليار ريال حتى الآن.هيكلة جديدةمضى حتى الآن أكثر من 10 سنوات على إنشاء شركة الديار القطرية، والتي تشهد توسعا في الداخل والخارج، هل هذا التوسع يجعلكم بحاجة إلى هيكلة جديدة لمواكبته؟هذا كلام صحيح.. وقبل حوالي شهر وافق مجلس الإدارة على هيكلة جديدة للشركة للإيفاء بالتوسع المدروس والطبيعي، عندما تزرع شجرة فإن الشجرة تنثر بذورها ومن هذه البذور تنبت أشجار أخرى، وهذا هو معنى التوسع الطبيعي، ونحن نسير على هذا الأساس، فإن العشر سنوات التي مرت على تأسيس الشركة كانت سنوات تأسيس والآن انتقلنا إلى التركيز على النمو، وتحديدا النمو الخارجي أكثر من الداخلي، نحن داخليا لا نرغب بالتوسع بأكثر من مشروع مدينة لوسيل ومشروع آخر في الخور، وغير هذين المشروعين لا نفكر في التوسع الداخلي، طبعا الديار تملك شارع بروة التجاري والذي اشتريناه من شركة بروة العقارية لتحسين مستوى شركة بروة، ولكن لم يكن لدينا أي قصد في التوسع الداخلي، ويوجد شركات مثل بروة هي التي تعمل محليا، لذلك نحن نريد أن يكون توسعنا خارجيا وأن نستقطب الأموال من الخارج ومع الوقت نكون وفينا برؤية سمو الأمير والحكومة الرشيدة 2030 وهي تقليل الاعتماد على النفط والغاز. أحد مشروعات الديار القطرية في الخارج إعادة الهيكلة سارت كما في الطريقة التالية: سابقا كان مركز الشركة في الدوحة مسؤولا عن كل المشاريع خارجيا وداخليا، ولكن في الهيكلة الجديدة قسمنا الإدارة إلى ثلاثة أقسام: الأول أوروبا والأمريكيتان، ويدير هذا القسم الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني، والثاني قسم يدير آسيا وإفريقيا، ويدار من قبل السيد سعد فرحان العتيبي، والقسم الثالث يدير الشركات المحلية في قطر، المسؤول عنه هو السيد عيسى محمد الكلداري، وفي قطر لدينا شركة لوسيل وشارع بروة التجاري وشركة مرافق، وهؤلاء المسؤولون عن مشاريع الشركة، لذلك لم يعد لدينا قسم للمبيعات وقسم لإدارة الأصول، بل يكون المسؤول في كل قسم هو المسؤول عن الجغرافية التي يديرها، مثلا الشيخ حمد مكتبه في بريطانيا ولديه فريق عمل كامل يختص بمشاريع الديار هنالك.خطط توسعيةهل جاء ذلك على حساب تقليص النشاط الداخلي من أجل التوسع في المشاريع خارجيا؟ليس على حساب تقليص النشاط الداخلي، بل لتدعيم رؤية قطر 2030 للتوسع خارجيا، وبالوقت نفسه يكون المقر الرئيسي هنا للحوكمة وتطبيق المعايير ويكون أكثر منه للتشغيل حيث إن التشغيل يكون خارج قطر في مكاتب في بريطانيا وأمريكا ومصر. افتتاح حديقة الشيراتون قبل رمضان ما هي أبرز ملامح المرحلة من حيث التوسع في أوروبا وآسيا، وما هي الرؤية القادمة وحجم الاستثمارات التي يمكن أن تضخ في أسواق وبلدان جديدة؟نحن نريد أن تكبر الشجرة وتنثر بذورها، بما معناه أننا لا نقول إن الديار القطرية لديها سيولة كبيرة وتريد أن تضخها في مشاريع جديدة، بل الإستراتيجية هي استغلال عوائد المشروعات القائمة وضخها في استثمارات جديدة خارجية، والمثال على ذلك مشروعنا في واشنطن دي سي، حيث انتهينا من المرحلة الأولى والآن من ريعه نقوم ببناء فندق كمرحلة ثانية وهو فندق كونراد هيلتون في نفس المنطقة تقريبا، فهذه هي الفكرة، وفي بريطانيا نفس الشيء لدينا مشروع القرية الأولمبية ونملك فيه حوالي 1340 وحدة سكنية والآن نقوم ببناء 800 وحدة سكنية، وفي الأسبوع الماضي أدخلنا شريكا معنا هو صندوق التقاعد الهولندي "إيه بي جيه" والذي دخل معنا كشريك وخرجنا من الصفقة بربح قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، وسوف نستخدم منها 40 مليونا للدخول في صفقة وحدات سكنية مع نفس الشركة، وبذلك يكون لدينا صافي 20 مليون إسترليني بالإضافة إلى المشروع الجديد، وهذه هي فكرة النمو الطبيعي.ما هي حجم استثمارات شركة الديار القطرية عالميا في الخارج؟نحن لسنا شركة مدرجة في الأوراق المالية، ومع ذلك فإننا نعلن للجمهور عن قيمة المشروعات، والفرق أنك إذا استثمرت قبل عشر سنوات 100 مليون فإن قيمة المشروع الآن تكون ربما أكثر من 200 مليون... لكن تقديرنا لقيمة الاستثمارات يبلغ نحو 40 مليار دولار. مبنى شركة الديار القطرية أسواق جديدةهل يوجد أسواق جديدة تنوون الدخول فيها حاليا؟في السنوات العشر الأخيرة وبكل أمانة توسعنا من دون دراسة المخاطر فدخلنا في بعض الجغرافيا التي كانت لأسباب دبلوماسية، فدخلنا في ليبيا وسوريا واليمن والسودان، وتأثرنا بهذه المشاريع لكونها سيادية وإستراتيحية وليست ربحية، ولكن اليوم نحن لا نتوسع إلا بدراسة دقيقة ونتأكد من المخاطر ودراستها ونأخذ كل الاعتبارات، لذلك نحن الآن تركيزنا على مشاريعنا الموجودة والنمو الطبيعي، ودخولنا في أسواق جديدة شيء مطروح ولكن يجب أن يتم على أسس ودراسة دقيقة قبل أن ندخل أي سوق جديد.. يوجد أسس للدخول وهنالك شروط مسبقة حيث إنه للنظر في أي فرصة جديدة يجب أن تكون هنالك شروط معينة وأن يكون هنالك حد أدنى للربحية وهو يختلف من بلد إلى بلد، فالعائد على رأس المال، نحن اعتمدناه على أساس 15% كمتوسط، ولكن في بعض الدول لا نقبل بأقل من 20 بالمائة، ولكن في دول مثل بريطانيا نقبل بعائد 7% إلى 9% لأن المخاطر هنالك أقل، ولكن عندما نذهب إلى مكان تكون فيه المخاطر عالية مثل مصر فإننا لا نقبل بعائد أقل من 26 بالمائة.. وبالتالي يختلف العائد ذلك من مكان إلى مكان لذلك أي جغرافيا جديدة ندخلها فإننا ندرسها جيدا.ما هي المناطق المستهدفة حاليا؟نحن نستهدف الدول التي نتواجد فيها حاليا، ومن بين الأماكن التي دخلناها حديثا ونعمل فيها حاليا جمهورية الجبل الأسود "مونتينيغرو"، وكذلك يوجد مشروع جديد في سلطنة عمان وهو مشروع "رأس الحد" حيث ما زلنا ننتظر استلام الأرض من الحكومة للبدء بالمشروع من خلال شركة مشتركة. خالد السيد يهدي درع الديار القطرية للزميل جابر الحرمي مشاريع سياديةهل يمكن القول إن المشاريع السياسية غير واردة في إستراتيجيتكم الجديدة؟نحن نقوم بواجبنا السيادي والدبلوماسي، فإذا طلبت الحكومة من شركة الديار أن تقوم بمشروع معين فإننا نقوم به، ولكن تغيرت طريقة التنفيذ، ففي الإستراتيجية الجديدة نقوم بتنفيذ المشروع بالنيابة عن الجهة الطالبة وهذه الجهة تدفع لنا قيمة المشروع بالكامل، ففي السابق كان هنالك اختلاط بين المشاريع الحكومية التي تقام على أسس دبلوماسية وسيادية والمشاريع التجارية التي تقام على أسس تجارية، والآن نقوم بالفصل بينها.. فالآن كل المشاريع تجارية.هل توجد مشاريع متعثرة للديار القطرية؟الحمد لله خلال الثلاث سنوات التي مضت فإن كل المشاريع المتعثرة لم تعد متعثرة، بعضها قمنا بإيقافها مثل المشروعات التي كانت في اليمن وسوريا وليبيا وعملنا لها المعالجات المحاسبية وأوقفنا النزيف، وبالتالي لم تعد مشروعات متعثرة، أما المشاريع التي تنفذ الآن فلا يوجد بينها أية مشاريع متعثرة.رؤية جديدةنلاحظ أن الديار القطرية لا تعطي أولوية للاستثمار في الدول العربية في حين أن هنالك تركيزا على الأسواق الغربية والآسيوية بشكل أكبر، هل هذا يعود للضمانات الموجودة والقوانين الموجودة في تلك الدول؟عندما استلمنا الإدارة الجديدة لشركة الديار منذ حوالي ثلاث سنوات استلمنا معها تاريخا وإرثا للشركة فلم يكن لدينا في دفاتر الديار أي دليل أننا ذهبنا لجغرافيا معينة لهدف محدد فلم يكن هنالك إستراتيجية معينة لدخول جغرافيا معينة، ونحن قمنا بتغيير ذلك وقلنا لن ندخل أي مكان جديد قبل أن ندرس المخاطر، ونريد أن نركز على المشاريع فشركة عمرها 10 سنوات بحجم الديار القطرية تعتبر شركة ضخمة لكنها بالوقت نفسه تعتبر وليدة في هذا المجال لأن عشر سنوات ليست مدة طويلة لشركة تطوير عقاري، خصوصا عندما تصل الاستثمارات إلى عشرات المليارات تقريبا 40 مليار دولار.. حل مشكلة ايجارات شارع بروة التجاري ومثلما قلنا فإن الجغرافيا الجديدة نحاول أن نتفاداها إلا إذا كانت هنالك فرصة جيدة فنحن نتفادى أن ندخل في مكان جديد إذا كانت لدينا فرص في المكان الذي نتواجد فيه، ذلك لأن سياستنا أنه إذا كان لدي فريق عمل كامل متكامل في بريطانيا مثلا ويعمل في مناطق معينة من أوروبا وأمريكا إذًا لماذا نفتح جغرافيا جديدة طالما توجد فرص في هذه المنطقة ونحن نعلم أن المخاطر قليلة، ولكن عندما تسنح لنا فرصة كبيرة في بلد معين فإننا لن نتردد في أن نضع فريق عمل جديدا فيها لكي يعمل مرة أخرى ويعطي أشجارا جديدة، لذلك دخلنا إلى تركيا على سبيل المثال وبدأنا في مشروع أتاكوي والآن لدينا مشروع السليمانية.بالنسبة لمشروع أتاكوي فهو عبارة عن مشروع ناجح جدا ربما المبيعات خفت قليلا الآن، ولكن العمل يسير على قدم ساق، حتى الآن بعنا تقريبا 10%، ويفترض الانتهاء من المشروع في 2018. المشروع الثاني هو السليمانية وهي منطقة قديمة أثرية استحوذنا على حوالي 50% من مبانيها والآن نقوم بالاستحواذ على النسبة المتبقية عن طريق "بلدية كبداش"، وهي البلدية المسؤولة عن المنطقة ويوجد بيننا عقد، وبعد الاستملاك الكامل والمتوقع في نهاية هذا العام سوف نبدأ في إعادة بناء المنطقة، وتبلغ قيمة صفقة السليمانية نحو مليار دولار تقريبا، أما مشروع أتاكوي في إسطنبول ويسمى أيضًا اللؤلؤة ويضم تقريبا 1480 وحدة سكنية وفندق خمسة نجوم فتبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار.ثكنات تشيلسيبالنسبة لمشروع ثكنات تشيلسي فقد حدث عليه جدل وإعادة تصميم.. إلى أين وصلت الأعمال بالنسبة للمشروع؟هذا الكلام مر عليه وقت طويل.. لقد أتممنا المرحلة الأولى والثانية من التصميم، وأخذنا الموافقات وبدأنا في تشييد المرحلة الأولى والثانية، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق والآن تجاوز حجم المبيعات مبلغ الــ 600 مليون جنيه إسترليني في المرحلتين الأولى والثانية، فالمشروع عبارة عن 6 مراحل.نحن الآن في مرحلة متقدمة من البناء في المرحلة الأولى والثانية والمباني بدأت بالظهور على الأرض والمشروع يسير وفقا للجدول الزمني والسلطات البريطانية ممثلة بمكتب عمدة لندن مسرورة من المشروع، وسيتم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى في منتصف 2018، وباقي المراحل سيتم الانتهاء منها في نهاية العام 2022، هذا هو الجدول الزمني ولكن حسب حركة المبيعات يمكن أن نسرع في الجدول الزمني.كم تبلغ نسبة العائد على مشاريع الديار القطرية كمتوسط سنويا، وكيف تقيمون الأرباح؟متوسط نسبة العائد 15% وقد يكون أقل في بعض الدول، وأكثر في دول أخرى.. وأرباحنا ممتازة.أعتقد أن العام 2016 سيكون عاما صعبا على كل القطاعات من دون استثناء، ونحن لدينا مشروعات في 21 دولة، لذلك نرى تفاوتا في التأثير، بعض الدول التأثير عليها ليس كبيرا خصوصا الدول غير المعتمدة اعتمادا كليا على النفط، ولكن في قطر شعرنا بالتأثير من ناحية ضعف تداول الأراضي مثلا.خطة تسويقيةبالنسبة لمشاريعكم وجداول إنجازها هل تأثرت بتراجع النفط؟مشاريعنا لم تتأثر بل تسير وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها، ولكن في بعض المشاريع تراجعت نسبة المبيعات، وهذا أمر طبيعي، ولكن نحن لدينا خطة أن نقوم بعملية تسويق تغطي وتعيد المبيعات إلى المستوى الذي نريد.بالنسبة لمشروع مركز شل طرحتم حملة مبيعات في لندن والدوحة.. كم نسبة المبيعات التي وصلتم لها؟بالنسبة للمكاتب تم بيعها بالكامل.. وبالنسبة للوحدات السكنية بعنا 80% منها.. وكان هنالك إقبال كبير من القطريين.. الجدير بالذكر أن المبيعات في بريطانيا عموما تراجعت ولكن في مشروعنا بعنا 80% مع أننا طرحنا المرحلة الثانية في قمة أزمة النفط، وهذا دليل على قوة الديار في التسويق وثقة السوق البريطانية في مشروعاتنا.. وبما أن المشروع قائم في بريطانيا وحسب القوانين البريطانية يجب أن تبدأ بالبيع في بريطانيا أولا ونحن بدأنا البيع في بريطانيا ثم انتقلنا إلى الدوحة لكي نعطي القطريين فرصة للشراء من خلال حملة تسويق ثانية والتي قمنا بها في الدوحة.المشاريع المحلية بالنسبة لمشاريع الديار داخل قطر.. كيف تسير؟مشاريعنا تتركز في مدينة لوسيل ولدينا مشروع الشارع التجاري في لوسيل والآن نقوم بدراسة ما هو النشاط الذي سيتركز عليها الشارع، نريد أن نعمل شارعا يساعد التجار ولا ينافسهم، والآن نحن نعمل في البنية التحتية للشارع وتتم مناقشة الشركات التي سوف نستقطبها لهذا الشارع على أساس أن تكون شركات تعطي قيمة مضافة للمحيط، على سبيل المثال نفكر في أن نعمل بداية الشارع معارض للسيارات بحيث يتم جمع وكالات السيارات كلها في مكان واحد مما يسهل على المستهلك عملية شراء السيارات.أين يقع الشارع التجاري تحديدا ومتى يكتمل؟الانتهاء من الشارع سيتم في نهاية العام 2019، وهو يقع تحديدا في قلب مدينة لوسيل ويصل شرق لوسيل مع طريق الخور الساحلي.وبالنسبة للمشاريع الأخرى مثل مشروع الخور؟مشروع الخور الآن قيد الدراسة، نحن نرى الآن أن سوق العقار في الدوحة فيه تريث وترقب، ونحن نترقب ونرى اتجاهات السوق بحيث لا تؤثر مشاريعنا على التجار، وأن نحاول أن نحدث توازنا في السوق بدلا من التأثير عليه بصورة سلبية ونحن لا نرغب أن يحدث تضخم أو فقاعة. مشروع ثكنات تشلسي ببريطانيا شارع بروة التجاريكانت هنالك نية لبيع شارع بروة التجاري لصندوق التقاعد.. هل ما زالت الفكرة قائمة؟لا توجد أية نية لبيعه لصندوق التقاعد على الأقل في الوقت الحالي.يوجد شكاوى بأن الخدمات غير جاهزة في شارع بروة التجاري ونسبة التأجير أقل من 60%، كيف يمكن معالجة ذلك؟نحن نعمل مع المستأجرين بأسلوب الأسرة الواحدة ونحاول حاليا حل مشاكلهم، فعلا توجد مشاكل، وأعتقد أن هيئة الأشغال العامة تعتبر جزءا من هذه المنظومة التي تحاول حل المشكلات.هناك شكاوى من أن الإيجارات أيضًا مرتفعة؟لقد قمنا بحل مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث منحنا المستأجرين فترة سماح ثلاثة أشهر، والآن تتم دراسة مشاكلهم مع الإيجارات، ففترة السماح هذه لا تعني أننا لن نجددها بل إننا سنقوم خلال الثلاثة أشهر بدراسة الإيجارات وتعديلها بما يناسب وضع السوق عموما ووضعهم بالذات ومعاناتهم في الموقع، حيث نعتزم تخفيض قيمة الإيجارات.. وبالنسبة للمستأجرين الجدد نريد حل المشاكل الموجودة أولا لكي لا يتفاجأوا بها لذلك سوف نعطيهم فترة سماح ونحل المشاكل لهم قبل أن يستأجروا.حديقة الشيراتونبالنسبة لحديقة ومواقف الشيراتون... متى سيتم افتتاحها؟حديقة ومواقف الشيراتون جاهزة والآن ننتظر الوقت المناسب لإقامة حفل افتتاح رسمي يتوقع أن يتم في الأسابيع القليلة القادمة، أي قبل شهر رمضان المبارك.. فالمشروع جاهز ونحن قمنا بتسليمه للمالك وهو شركة كتارا للضيافة، ولكن الافتتاح الرسمي سيكون خلال هذا الشهر.وبالنسبة لمركز الدوحة للمعارض؟مركز المعارض أيضًا تم تسليمه إلى هيئة السياحة، وسوف نعمل لها افتتاحا رسميا قريبا وربما يكون في نفس اليوم الذي نفتتح به حديقة الشيراتون. كان من المفترض أن يتضمن مشروع مركز المعارض إنشاء برج بارتفاع شاهق.. هل ما زال قائما؟لقد تم إلغاء مشروع البرج بحسب علمنا.. ولكن يمكن في أي وقت إعادة طرحه من جديد، حيث إن الأرض جاهزة ومهيأة لبناء برج عليها.بالنسبة للشركات المحلية هل يمكن إتاحة الفرصة لها بالعمل في مشاريعكم؟يمكنني القول إنه عدا بعض الاستشارات الدقيقة، فإن 95% تقريبا من المشروعات تقوم بتنفيذها شركات قطرية وحتى نسبة الــ 5% يكون فيها شريك قطري.. لا يوجد مشروع في لوسيل تأخذه شركة أجنبية 100%، في السابق كان هنالك شركات أجنبية مثل شركة سامسونج وغيرها، ولكن في السنوات الأخيرة 95% من المشروعات تمنح لشركات محلية أو شركات ذات شراكة قطرية أجنبية وأن يكون الشريك فعالا ليس بالوكالة.المشاريع الخارجيةفيما يتعلق بالمشاريع خارج قطر.. بعض الشركات القطرية ترغب أن تأخذ الديار بيدها وتفتح لها المجال في المساهمة بتنفيذها؟ نحن حريصون كل الحرص على إتاحة المجال للشركات القطرية، فعلى سبيل المثال قمنا مؤخرا بإرساء عقد استشارة على شركة استاد القطرية لإدارة مشروعنا بشرم الشيخ في مصر.مشروعكم في مصر كيف يسير؟لدينا مشروع سيتي جيت، وهو يسير على قدم وساق وكان يسمى سابقا بروة القاهرة الجديدة، والآن اسمه سيتي جيت، وقد تم إرساء عقدين بالمشروع، وبدأت أعمال البناء، وهذا مشروع ضخم يتم تشييده على مساحة 6 ملايين متر مربع تقريبا، ويتم ربط التقدم في المشروع وفقا لسير المبيعات، والمشروع يحتوي على مدارس ومحطة بترول ضخمة وناد عائلي كبير ويحتوي على 4 آلاف فيلا و21 ألف شقة سكنية.وفي مصر يوجد لدينا أيضًا مشروع بشرم الشيخ ونقوم حاليا بعمل تصاميم لبناء فندق.. ويوجد مشروع الجيزة الجديدة وهو مشروع ضخم نمتلك فيه أسهمًا.ما مدى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات مثل أشغال والريل وبعض الجهات التي تتداخل أعمالها مع أعمالكم.. هل يوجد استكمال للأدوار؟قطر اليوم في قمة مشروعات البنية التحتية، لذلك يوجد تنسيق كبير بيننا وبين الجهات المعنية، والأهم هو بيننا وبين الريل فيما يتعلق بالقطار الداخلي في لوسيل، والذي يلتقي مع مترو الدوحة، وهذا الخط الداخلي، وتمت دراسته والموافقة عليه مع أشغال وهو مهم جدا لأنه سوف يحقق لنا الرؤية بأن تكون لوسيل مدينة نموذجية بمعنى أن الذي يخرج من بيته خصوصا ذوي الدخل المحدود يقدرون أن يصلوا لأعمالهم في لوسيل من بيوتهم عن طريق هذه الشبكة، فهذه البنية التحتية اكتملت والآن نحن في طور تنفيذ الشبكة.القطار الخفيفمتى سيتم تركيب السكة الحديدية؟نحن أنجزنا البنية التحتية للقطار الخفيف، حيث تم الانتهاء منها.. وما تبقى بيد شركة الريل.هل مدينة المستقبل ستكون جاهزة على أرض الواقع في العام 2020؟نحن نأمل في العام 2019 أن تكون لوسيل جاهزة كمدينة المستقبل.هل تنوون طرح أراض جديدة للقطريين في لوسيل خلال الفترة المقبلة؟الأراضي لدينا أصبحت أراضي تجارية بحتة، ولكن يوجد أراضي فلل في منطق جزر قطيفان، وعدا ذلك فإن شركة بروة سوف تطرح فللا سكنية للقطريين في منطقة الجولف.هل يوجد مشروع جديد في لوسيل للقطريين خصوصا ذوي الدخول المتوسطة؟نحن في لوسيل لم نعد نمتلك سوى أراض محدودة وهي في جزر قطيفان، وهي منطقة غالية، ولكننا نمتلك أراضي في منطقة سيف لوسيل، سوف نبني عليها شققا سكنية ونطرح بعضها للبيع بأسعار معقولة.. بعكس قطيفان التي تعتبر منطقة غالية جدا، بينما في سيف لوسيل الأسعار مناسبة وتنافسية.

كشف السيد خميس المريخي- رئيس فريق المراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ وزارة العدل ستدشن قريباً مكتب لتسجيل وتوثيق الشقق والطوابق سيخدم مناطق الوسيل، اللؤلؤة، البحيرة والأبراج المتعرجة، حيث سيكون مقره في منطقة الوسيل، معلناً أنَّ مقر المكتب قريبا سيكون متاح للجمهور بعد ترتيب الأنظمة الإدارية لمتابعة العمل من هناك. ولفت المريخي في تصريحات على هامش ندوة نظمتها وزارة العدل في إطار فعاليات معرض "سيتي سكيب- قطر"، إلى أنَّ المراكز الخارجية لها 3 سنوات منذ تأسيسها، حيث كانت البداية مع التنمية الإدارية بالمجمعات، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الخاصة بوزارة العدل، إلا أنَّ هناك 15 مكتب منتشرين في جميع مناطق قطر، وبعض المكاتب متخصصة وأحدثها هو مكتب في مبنى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث أنه يخدم فئة معينة وعقارات معينه كتغيير العقار في إطار التوحيد والإفراز، وتسهيلا من الوزارة على الجمهور تم تحويل المعاملة إلى وزارة "التخطيط" على اعتبار أن هذه المعاملة مرتبطة بين وزارة العدل ووزارة التخطيط، فتسهيلا على المراجعين تم التنسيق مع وزارة التخطيط لاستقبال المراجعين وانهاء المعاملة في مقر واحد. خطط مستقبلية وحول الخطط المستقبلية، أوضح المريخي أنَّ الخطة هو افتتاح أفرع للوزارة مع كل مركز خدمي للتنمية، حيث نحن مرتبطين في المجمعات الخدمية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تطمح دوما للجديد والتفاعل مع مقتضيات التطوير، ولكن ليس بالإمكان إلغاء المعاملات الورقية، حيث لابد من توفير بدائل للجمهور، حيث هناك فئة من الناس لابد أن نوفر لهم موظف حيث أنهم يرفضوا التعامل مع التطبيقات الإلكترونية لاسيما كبار السن، موضحا أنَّ النظام الإلكتروني اختصر الكثير من الوقت والجهد، متطلعين أن تحول كافة المعاملات على المراكز الخارجية،وننحن الآن قد وصلنا لنسبة فوق الجيد جدا فيما يتعلق باستقبال المراجعين لمقر الوزارة، حيث أغلب المعاملات تتم في المكاتب والمراكز الخارجية لاسيما فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال، وهذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي، وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17 % في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71 % في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014 . ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%، وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع.

اكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، ان حجم المشاريع التي من المتوقع توقيعها قبل نهاية هذا العام وترسيتها يصل من 3 إلى 4 مليارات ريال ، مشيرا الي ان هذه المشاريع هي مشاريع مناطق التخزين في منطقة ام شهرين 2 ومدينة المواتر للمخازن ومواتر ودارة وتوسيعات قرية بروة وممكن أن يدخل فيها بروة الدوحة والذي مازال في مرحلة التراخيص ، لافتا الي ان اول مشروع سيتم ترسيته ضمن الخطة الخمسية للمجموعة عن السنوات 2016- 2020، وهو مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 ، والذي من المتوقع ترسيته خلال الاسبوعين القادمين. ترسية مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 خلال اسبوعين .. طرح مناقصة مشروع "دارة" في لوسيل يونيو القادم والاولوية للذين حجزوا مسبقاً.. تغيير مشروع بروة الدوحة لمجمع سكني و توقيع عقود البناء العام الجاري واضاف المهندي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بمناسبة اعلانها لنتائج الربع الاول من العام الحالي ، ان مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 يقع على مساحة 253 ألف متر مربع ويتضمن بناء مخازن وخدمات وبنية تحتية ووحدات للسكن لخدمة العاملين في المنطقة.ويهدف المشروع إلى تطوير مناطق متكاملة لقطاع وخدمات التخزين واللوجستيات ، وذلك تلبية لاحتياجات الشركات المتوسطة والصغرى ضمن النشاط الاقتصادي في الدولة.مشاريع الشركة واستعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بعض مشاريع الشركة ، كاشفا عن تطور العمل في مشروع مدينة "المواتر"، والذي يتضمن إنشاء مدينة متكاملة للسيارات المستعملة على مساحة تقدر بنحو 1.15 مليون متر مربع بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ريال.وتضم المدينة كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، بما في ذلك مراكز الصيانة والخدمات الحكومية المتعلقة بها من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين وغيرها.كما يضم المشروع فندقا ومجموعة من المحلات التجارية وسكنا للموظفين والمرافق الحيوية الأخرى، كما سيتم تطوير حلبة خاصة بسباق السيارات، وما يتعلق بها من أنشطة رياضية، ويقع هذا المشروع بالقرب من منطقة روضة راشد على طريق سلوى، ويعد الأول من نوعه في قطر ويتم تنفيذه على 3 مراحل ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في آواخر العام 2018.وحول مشروع "دارة" الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل، أشار المهندي إلى أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع خلال شهر يونيو المقبل، موضحاً أنه بمجرد توقيع عقود البناء سيتم طرح المشروع للبيع. مؤكداً في الوقت نفسه أن الأولوية ستكون للذين حجزوا مسبقاً ، لافتا الي ان الشركة أعادت دراسة تصميم المشروع بعد عرضه في معرض سيتي سكيب 2014، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية به وتقليص الفائض في المساحات، وبالتالي رفع العائد المتوقع من المشروع. وفيما يتعلق بمشروع بروة الدوحة، لفت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أنه تم إعادة النظر في التصميم، خاصة بعد أن أكدت دراسات الشركة أن إقامة محلات تجارية هناك لن يحقق القيمة المرادة من المشروع، مشيراً إلى أنه تم تغيير المشروع إلى مجمع سكني يتضمن نحو 1970 شقة ، مشيرا الي انه تم الحصول على التراخيص المبدئية وسيتم توقيع عقود البناء خلال العام الجاري".وبخصوص قرية بروة ، اوضح المهندي ان العمل جاري لإجراءات توسعة قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة، حيث أعلنت المجموعة في يناير من العام الماضي توقيعها اتفاقية تعاون مع المكتب العربي للشؤون الهندسية لبدء مشروع توسعة القرية، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المستأجرين على وحداتها التجارية والسكنية.وعن مشروع "بروة البراحة"، قال المهندي أنه تم اعادة النظر في تصميمه أيضاً بحيث يوفر قرابة 600 مخزن للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورش للحرفيين، مؤكداً أنه سيتم عرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.وأوضح الرئيس التنفيذي أن لدى المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 4.5 مليون متر مربع، وتقع تلك الأراضي بمناطق لوسيل، مسيمير، الدوحة الجديدة، الوكرة، مدينة الطاقة، الخور، شارع حمد الكبير وراس لفان، مشيراً إلى أن خطة العمل الجديدة تعتمد على الانتهاء من تطوير جميع هذه الأراضي بحلول عام 2020.وبخصوص المدن العمالية ، نفى المهندي وجود أي نية لدى المجوعة لبناء مدن عمالية في الوقت الحالي، قائلاً: "إذا توافرت الفرصة في المستقبل وكانت مجزية لنا، لن نتردد".وحول الاستثمارات الخارجية للمجموعة، أكد المهندي أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة بروة للخطة الخمسية عن السنوات 2016- 2020، تركز على السوق القطري وتطوير الأراضي والتركيز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط، لافتاً إلى أنه ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي، فيما عدا السوق السعودي. اعادة تصميم "بروة البراحة" وعرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.. خطة الشركة تركز على تطوير الاراضي في السوق المحلي .. ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي فيما عدا السوق السعودي لافتا الي انه في حال تمكنت بروة من الحصول على فرصة مناسبة للاستثمار في الممكلة العربية السعودية لن تتردد فيها ، خصوصا أن قطاع الإسكان في المملكة يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذلك إذا توافرت الفرصة بالسعر المناسب والشروط المناسبة سنقوم بدراستها بالتأكيد".وفي رده على سؤال عن تأثير أسعار النفط على أداء الشركة ، قال المهندي ان انخفاض أسعار النفط يؤثر على جميع القطاعات وأنه لا أحد ينكر هذا التأثير، مشيرا الي انه حينما قامت بروة بوضع الخطة الخمسية للشركة العام الماضي كانت متحفظة جدا في توقعات معدلات الايجارات وأن الخطة أخذت في الحسبان أن أسعار العقارات تخضع لدورات اقتصادية وتتخللها فترات من التذبذب، وان الخطة اتبعت أقصى درجات الحرص في وضع الاسعار.اتجاهات الاسعار وعن توقعاته لاتجاهات الاسعار في القطاع العقاري ، توقع المهندي حدوث انخفاض في الإيجارات، قائلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض معربا عن أمله أن يكون الانخفاض تدريجي وليس انحداري ، مطالبا الأطراف الفعالة في قطاع العقارات ان يلعبو دور إيجابي في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي عبر التخطيط الجيد له تفاديا لحدوث تذبذب كبير في الانخفاض داعيا العاملين في القطاع أن يكونوا حذرين.ولفت المهندي الي انه من الطبيعي لاي إدارة شركة تعمل في قطاع العقارات ان تاخذ تغيرات الاسعار في الاعتبار وأن يكون لدى الشركة خطط مستقبلية تضع في اعتبارها أسواء الاحتمالات مؤكدا ان هذا الامر يشكل تحديا للشركة شأنها شأن باقي الشركات العاملة في السوق العقاري ، مشددا على أن السمة الأساسية للسوق العقاري لهذا العام هو التحدى وأن هذا وضع طبيعي لان هناك دورات اقتصادية لابد أن تمر على أي سوق أو اقتصاد.وحول نية بروة العقارية تخفيض الإيجارات، أشار إلى أن، الشركة لو وجدت أن هناك حاجة لتخفيض الإيجارات فستقوم بذلك، مؤكداً أن أسعار تأجير وحدات بروة السكنية خلال السنوات الماضية لم تشهد أي ارتفاع مقارنة مع توجه المستثمرين الأخرين إلى زيادة أسعارهم، مشيراً إلى أن الشركة تركز على المستأجرين طويلي الأمد.وأوضح المهندي أن بروة العقارية تعمل على خلق بيئة مشجعه للسكن، وتحرص على انتقاء نوعية السكان ، مشيراً إلى أن الشركة تحاول بقدر الإمكان أن يكون معظم المستأجرين من العائلات، منوهاً إلى أن التوجه العمراني الجديد للشركة يقتضي أن يكون الساكن محاط بجميع الخدمات الأساسية".وقال:" نعمل على خلق حيز ترفيهي للأطفال في مجمعات بروة السكنية، بالإضافة إلى خلق بيئة اجتماعية وهذا نمط عمراني مفقود، البعض يظن أن الجودة في المسكن تقتصر على نوعية التشطيب، وهذا غير صحيح حيث يجب أن يكون مقياس الجودة بتوقير الخدمات الاساسية للساكن بجانب خدمات الترفيه والتنزه للأسر والأطفال".وأكد أن بروة العقارية تركز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط حيث أن هذه الشريحة هي الأقل عرضة للخسائر، مشيراً إلى أن قطاع السكن الفاخر قد يحقق رواجاً كبير في بعض الأوقات ولكن قد لا يستمر، منوهاً إلى أن السكن المتوسط وفوق المتوسط يتمتع بثبات قيمة الإيجارات ولذلك تحرص بروة على التركيز على هذا النمط بعيداً عن التجاذبات والمخاطر.وحول قيمة تعثرات المستأجرين في مجمعات بروة السكنية، قال المهندي:" نادراً ما يحدث ذلك وتعتبر حالات فريدة لا تذكر، حيث أن معظم المستأجرين طويلي الأمد ولديهم وظائف دائمة وملتزمون بدفع المستحقات بصورة دورية دون تخلف".ميزانية مريحة وعن التزامات الشركة الحالية ، اوضح المهندي بأن حجم التزامات الشركة كإجمالي يصل لنحو 10 مليارات ريال أما كديون فتصل إلى 8 مليارات ريال مضيفا أن الشركة في العام الماضي كانت حريصة جدا على وضع تصور لاستحقاقات الديون وبالفعل وقعت العديد من العقود لإعادة التمويل ووضعت في الاعتبار عند توقيع تلك العقود مدة استحقاق التمويل ومدى تناسق مدة استحقاق التمويل مع الخطط المستقبلية للشركة. توقعات بحدوث انخفاض في الإيجارات ويجب تعاون الجميع لضمان حصوله بشكل تدريجي .. خطة محكمة لإعادة التمويل والوضع النقدي للشركة مريح وأرصدتنا تفوق 3 مليارات ريال مشيرا الي أنه لم يتبق سوى قرض واحد يتم العمل عليه لاعادة التمويل مع بنك قطر الوطني في المراحل النهائية، مضيفا أن عمليات إعادة التمويل التي قامت بها الشركة جعلت معظم استحقاقات الشركة بين 2019 و2020 وتدريجية في الوقت نفسه لان الخطة التي اعتمدناها هي الانتقال من استحقاقات وقتية عالية إلى استحقاقات تدريجية مع تطوير الخطة المستقبلية للشركة. منوهاً الي ان الشركة وضعت خطة محكمة في إعادة التمويل وأن الوضع النقدي للشركة في حالة مريحة جدا ولديها دائما أرصدة تفوق 3 مليارات ريال متعهدا بمحافظة الشركة على هذا المستوى من السيولة و أن تحافظ على نسب معينة من الاقتراض بحيث لا تشكل أعباء كبيرة على الشركة في المستقبل، لافتا الي أن نسب الاقتراض إلى حقوق الملكية تبلغ 38.8 % وهو معدل منخفض جدا

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن تحقيق صافي ربح وصل إلى 49.4 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2016 مقابل 43.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2015 ، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في صافي الربح 14.6%. 641.2 مليونا حجم المبيعات بزيادة 13.7% واظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام 2016 والمنتهي في 31 مارس 2016، زيادة مبيعات الشركة في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 13.7 %، لتبلغ في نهاية الربع الأول من هذا العام 641.2 مليون ريال، مقابل 564.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2015 .كما بلغ العائد على السهم 2.47 ريال في الربع الأول من العام 2016 مقابل 2.15 ريال لنفس الفترة من العام 2015.كما زادت ايرادات إيجار المحلات في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 52.4 %، مسجلة 17.5 مليون ريال مقابل 11.5 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2015.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية قائلاً: "لقد ساهمت الخطوات الفعالة التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها بزيادة مبيعات الشركة بنسبة 13.7% في الربع الأول من عام 2016 عن الفترة ذاتها من عام 2015، وهو مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي عملاءنا". وتابع: "وبالنسبة للميرة فإن النتائج المالية تشكّل أكثر من مجرد أرباح، إذ تعتبر دليلاً إضافياً على موثوقية الميرة لدى عملائها، متماشياً مع التزامنا للمساهمين أصحاب المصالح الرئيسة بتحويل متاجرنا إلى الوجهة المفضلة للتسوق، ومواصلة تقديم تجربة تسوق مثالية لعملائنا، واضعين رضاهم نصب أعيننا مما يعزز وفائنا بالعهد الذي قطعته الميرة على نفسها للمجتمع".وفي إطار جهودها المبذولة من أجل الاستجابة لتطلعات العملاء في الحصول على سلع إستهلاكية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، أعلنت شركة الميرة عن عروض مميزة لشهر رمضان المبارك لهذا العام والتي ترتكز فكرتها على بيع 1437 منتجاً استهلاكياً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437. وسيتم الإعلان خلال أيام عن تاريخ بدء سريان هذا العرض الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في جميع فروع الميرة في الدولة.وتعمل الميرة حالياً على متابعة خطتها لإنشاء 14 فرعاً جديداً في مختلف مناطق الدولة، حيث بدأت العام الماضي العمل فعلياً في خمسة مراكز تسوق في كل من شمال السيلية (المعراض)، لعبيب 2 ، الوكرة (غرب)، أم صلال علي وبو سدرة والمتوقع استلامها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. القحطاني: نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي العملاء وكانت شركة الميرة قد أرست مؤخراً عقوداً مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة خلال الفترة القادمة بقيمة 238,730,146 ريال. كما وقعت الميرة مذكرة تفاهم لتشغيل وإدارة مركزي تسوّق بمنطقة جبل ثعيلب الشمالية ومنطقة الفلل السكنية الشمالية في لوسيل. وتشمل خطط الميرة التوسعية افتتاح فروع جديدة لها تخدم الطلاب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث تم توقيع عقود لتشغيل مساحتين بمبنى سكن الطلاب (حوالي 80 متر مربع لكل مساحة) ومساحة بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية (حوالي 150 متر مربع). وأيضاً تتفاوض الشركة حالياً مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تشغيل سوبر ماركت بمساحة 150 متراً مربعاً لتلبية حاجات منتسبي المعهد.

تنظم جمعية المهندسين القطرية محاضرة هندسية حول مفهوم الانشاءات ذات الكفاءة العالية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ ابريل الجاري، في فندق الانتركونتننتال بجانب كتارا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء. وسوف يقوم بإلقاء المحاضرة المهندس لؤي سابيك، الذي يملك خبرة حوالي ١٧ سنة في مجال إدارة المشاريع الضخمة في قطر، والذي يعمل حالياً مدير مشاريع كبيرا في مشروع لوسيل التابع لشركة الديار القطرية . وستتناول المحاضرة مفهوم تنفيذ المشاريع الضخمة بزيادة القيمة الحقيقية للمشروع، مع تقليل التكلفة وتخفيض الهدر في المشروع وزيادة كفاءة المشروع، وذلك في حالات مطبقة من الواقع في مشاريع لوسيل. وتوجه جمعية المهندسين دعوتها لجميع اعضائها والمهتمين لحضور هذه المحاضرة القيمة. ومن جانب آخر تشارك جمعية المهندسين القطرية في مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، الذي سيقام الثلاثاء القادم في فندق الشيراتون، كما تشارك الجمعية في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث ستقوم بعرض أدبياتها والتعريف بالدور الحيوي الذي تقوم به في الرقي ورفع مستوى المهنة في الدولة. كذلك سوف تقوم الجمعية بالمشاركة في إدارة جلسات اليوم الأول من المؤتمر . وقامت الجمعية بتوجيه الدعوة لجميع أعضائها للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر المهم.

* انتهاء المشروع منتصف 2017 * شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور تربط لوسيل بالدوحة * 4 محطات لضخ شبكة مياه الأمطار وتجميع مياه الصرف المعالجة * تحويل 40.3 مليون لتر من مياه الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي * حفر 2000 متر من الصخور لبناء السد الجديد و3 كم أنفاق خدمات * نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار وعرض 9.5 متر * 3 تقاطعات متعددة المستويات وطريق بطول 5.3 كلم يضم 8 مسارات أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال التحضيرية للبدء في إنشاء ممر العبور الشمالي، وذلك بعد تنفيذ أعمال الهدم الدقيقة بالممرالقائم منذ أشهر قليلة، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ أعمال الهدم دون إحداث أضرار على البيئة المحيطة، ولم يتأثر السكان أو الشركات القريبة من منطقة بحيرة الخليج الغربي، وذلك من خلال تطبيق تقنية "Diamond Saw Cut" لإزالة المكونات النهائية لهيكل الممر، والتي سمحت بتقليل مستويات الإزعاج وانتشار الغبار في هذه المنطقة المكتظة بالسكان.. وأوضح أن أعمال الإنشاء تتركز على القسم الشمالي من ممر العبور الشمالي، وسيجري إنشاء الأقسام الأخرى من الممر بالتنسيق مع عدة مواقع رئيسية أخرى، كما سيتم إنشاء نفق قطار النقل الخفيف (LRT)، وتوفير خط المترو الأحمر الشمالي مستقبلاً، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع والتي انطلقت أعماله في نوفمبر 2012 بكلفة 3.5 مليار ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من 2017. وأشار المصدر إلى أن أعمال البنية التحتية بالمشروع شملت إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد، إضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات (Ooredoo) و(فودافون)، وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. جانب من الأعمال - لوسيل *تعزيز كفاءة التنقل وأوضح المصدر لـ"الشرق" أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق لوسيل السريع أحد أبرز مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة بهدف إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس(الوحدة) إلى ممر القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة.. مشيراً إلى أن الهيئة حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ الأعمال الخاصة بممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي اللذين سيعملان على تعزيز كفاءة التنقل وتحسين الربط بين منطقة الخليج الغربي والمناطق الشمالية، تلك المناطق التي تشهد تطوراً سريعاً كمدينة لوسيل واللؤلؤة، إضافة إلى تعزيز قدرة شبكة الطرق في الدولة على تلبية متطلبات الحركة المرورية المستقبلية وتسهيل الوصول إلى جميع أنحاء الدولة. * شمال وجنوب تقاطع اللؤلؤة ونوه المصدر إلى أن ممر العبور الشمالي يقع شمال تقاطع اللؤلؤة الذي يجري إنشاؤه، أما ممر العبور الجنوبي فيقع جنوب تقاطع اللؤلؤة بالقرب من الحي الثقافي "كتارا"، ويضم كل منهما أربعة مسارات في كل اتجاه مع مسارات إضافية لطرق الخدمات.. وأشار إلى الممران سيعملان على استبدال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي القائمين، واللذين يتكونان من مسارين فقط في كل اتجاه، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الربط بين مدينة لوسيل وتقاطع اللؤلؤة بشكل كبير. * هياكل السدود وقال المصدر إن الهيئة كانت قد قامت ببناء عدة سدود (cofferdams) مؤقتة في موقع ممر العبور الجنوبي، وذلك بهدف تحويل المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن السدود عبارة عن هياكل يتم بناؤها بشكل مؤقت لإزالة المياه من مواقع الإنشاء، وأنه قد تم تحويل أكثر من 40.3 مليون لتر من المياه من بحيرة الخليج الغربي إلى الجزء الشمالي من الموقع، حيث تم بناء سد إضافي مؤقت في شهر فبراير. تقدم في تنفيذ أعمال ممر العبور الجنوبي - لوسيل * تمهيداً لإنشاء الجسر ولفت المصدر إلى أن الهيئة قامت بحفر أكثر من 2000 متر من الصخور (Rockbund) وربطها باستخدام 900 متر مكعب من مادة الجبس لبناء السد الجديد، وهو مادة البناء المستخدمة لتضمين حديد التسليح في جدرانا لبناء.. كما تم ربط أجزاء من الخرسانة مسبقة الصب، وملء فراغات التعبئة، وأن هذه الخطوة مثلت المرحلة الثالثة لإنشاء ممر العبور الجنوبي، إضافة إلى أن الهيئة بدأت بأعمال إزالة الجزء المتبقي من هيكل ممر العبور الجنوبي القائم تمهيداً لأعمال إنشاء الجسر القادمة. * شبكة طرق متطورة وأكد المصدر أن طريق لوسيل السريع سيربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل من خلال شبكة متطورة من الطرق والأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل إنشاء ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات هي تقاطعات (الوحدة، عنيزة، اللؤلؤة)، ويمتد الطريق لمسافة 5.3 كلم، وسيضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفر المشروع نفق لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. * مسارات الطرق والخدمات كما يشمل المشروع تشييد حوالي ثلاثة كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، وذلك لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وأكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها وإعادة استخدامها في الري.. ومن أهم مزايا هذه الأنفاق، أنها لا تحفر بطريقة الحفر العميق التقليدية، أي أنه لن يتم تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها لتنفيذ أعمال الصيانة. *معالم سياحية مهمة وسيخدم هذا المشروع، المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً كبيراً كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي على معالم سياحية مهمة مثل كتارا واللؤلؤة، وذلك بتطوير التقاطعات فضلاً عن انسياب التنقل للسكان وأصحاب الأعمال التجارية وزوار المنطقة، حيث إن تطوير التقاطعات بإزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات متعددة المستويات من شأنه توفير حركة المرور دون توقف في كل الاتجاهات، هذا بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير على طول طريق لوسيل السريع.

أعلن معرض سيتي سكيب قطر، المعرض العقاري والإستثماري العالمي الأبرز في الدولة، إنطلاقه هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك في 26 وحتى 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليسجل المعرض بذلك عامه الخامس في قطر وسط تقارير بنك قطر الوطني الأخيرة والتي تؤكد قيام الحكومة القطرية برصد ما يعادل 49.2% من ميزانية التنويع الاقتصادي لديها والتي تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليار دولار أمريكي، لصالح تطوير القطاع العقاري في قطر. يقول السيد أحمد زكريا، مدير المعرض، متحدثًا بالنيابة عن سيتي سكيب: "معرض سيتي سكيب هو المحفظة العقارية الأضخم في العالم، بما يحويه من فعاليات وفرص يطرحها أمام العارضين والعلامات التجارية المتواجدة في المعرض ليتمكن هؤلاء من التواصل مع جمهورهم من المستثمرين والشاريين المحتملين.. وإنه لشرف كبير لنا أن نحصل على الدعم المتواصل لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي يؤكد استمرارية التزام دولة قطر تجاه خططها للتطوير العقاري". كما أكد معرض سيتي سكيب قطر مشاركة شركة جست ريل ستايت العقارية في المعرض كراع بلاتيني، حيث ستقوم شركة جست ريل ستايت التي تتخذ من قطر مقرًا لها، بإطلاق أعمالها ومحفظة مشاريعها العقارية للمرة الأولى عبر المعرض، بما في ذلك مشروعها ذو التصميم المعماري المتميز THE e18hteen، حيث يقع البرج في حي مارينا التجاري في مدينة لوسيل ويطرح 34 طابقًا من الوحدات المكتبية التي من المتوقع أن تجتذب الشركات المحلية والشركات الدولية على حد سواء. "جست" تكشف عن برج من 34 طابقاً في مارينا التجاري بمدينة لوسيل يقول السيد ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل ستايت العقارية: "إنه من دواعي سرورنا أن نشارك في سيتي سكيب قطر كراع بلاتيني للمعرض هذا العام، وإننا نتطلع لهذه المشاركة التي تقدم لنا المنصة الأكثر أهمية وفاعلية في مجال العقارات لنتخذها كنقطة الانطلاق لشركتنا "جست ريل ستايت". سنقوم من خلال معرض سيتي سكيب هذا العام بتدشين مشاريعنا العقارية ومنها برج THE e18hteen في مدينة لوسيل، إلى جانب مشاريع أخرى نقوم باستعراضها أمام المتخصصين في القطاع، لنغدو بذلك عضوًا فاعلًا في الحوار القائم ما بين قطاعي البناء والتطوير العقاري في قطر".سيقوم المعرض على مدار ثلاثة أيام باستعراض فرص الإستثمار العقاري لدى أكثر من 60 شركة عقارات مشاركة، لطرحها أمام آلاف المستثمرين والشارين من المهتمين في المشاريع السكنية أو التجارية من قطر ودول العالم. وقد أكد عدد كبير من الشركات العقارية المحلية مشاركتها في المعرض مسبقًا منها الشركة المتحدة للتنمية وشركة البندري للعقارات، ومجموعة إزدان القابضة وشركة جولدن باي العقارية وشركة جون تايلور. كما يشارك إلى جانب هذه الشركات المرموقة باقة من أبرز الشركات العقارية العالمية، حيث يشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة منازل وشركة تلال العقارية وشركة كي جي آر العقارية وشركة كلاتونز وشركة سانت ويليام جى إل إل. ويشارك من المملكة المتحدة شركة تشستيرتونز وومبي، ويشارك كذلك من الكويت شركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية.. إضافة إلى شركات العقار التركية ومنها شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت وشركة نوفا ويوسف أوزكان، وغيرها العديد.يعمل معرض سيتي سكيب قطر 2016، والذي من المتوقع أن يكون الحدث العقاري الأضخم في قطر، على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام.

أعلنت شركة دلالة العقارية ذراع الإستثمار العقاري لشركة دلالة القابضة عن توقيعها عقد تسويق بيع شقق سكنية فاخرة بمنقطة الأركية بمدينة لوسيل تابعة لشركة أريان العقارية.وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها أن الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها تقع في منطقة الأركية التي تعد من المناطق المميزة في مدينة لوسيل وذلك بسبب قربها من العديد من المناطق الخدمية في المدينة من بينها استاد لوسيل الجديد ومنطقة الجولف ومنطقة أبراج لوسيل.ويحتوي المبنى الجديد على عدد 57 شقة سكينة فاخرة بمساحات تتراوح من 71 متر حتى 123 متر مربع بتشطيبات فاخرة وتتميز الوحدات السكنية بالتصميم الفريد من الداخل مما يجعلها وحدات مميزة في توزيع الغرف الداخلية والمرافق الخاصة بها.وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة أن هذا العقد يمثل خطوة جيدة في نوعية الخدمات التي تقدمها شركة دلالة العقارية لعملائها حيث تبدأ الشركة حاليا في التعاقد على هذه الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد على التملك في مدينة لوسيل التي تعد الان الوجهة المفضلة في دولة قطر.وأشار الحمادي إلى أن دلالة تعمل لتقديم خدمات عقارية مختلفة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع وتوفير وحدات سكنية وعقارات تناسب العديد من الفئات مستفيدة من الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حالياً لدعم القطاع العقاري بشكل كبير وكذلك الإستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر.وأضاف الحمادي أن مدينة لوسيل تشهد طفرة حضارية كبيرة وأصبحت الوجهة المفضلة لإمتلاك وحدات سكنية هناك سواء كانت فيلات او شقق سكنية وذلك بسبب الخدمات المميزة الموجودة بها حاليا وانتقال مقار بعض الجهات الحكومية الى هناك مؤخراً.وقال الحمادي إن دلالة حرصت على أن تكون أسعار الوحدات السكنية مناسبة للجميع بالإضافة إلى التسهيلات في نظام الدفع حيث أنه من المتوقع أن تلاقي هذه الوحدات السكنية طلبا متزايدا من الاجانب الذين يسمح لهم التملك في مدينة لوسيل.وأشار الحمادي إلى أن التعاون بين دلالة العقارية وشركة أريان العقارية يأتي ضمن خطة دلالة لتقديم العديد من الخدمات العقارية والاستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر ... مضيفاً أن الوقت الان مناسب بشكل كبير لإقتناص الفرص الإستثمارية في المجال العقاري في قطر حيث تشهد الدولة حالياً طفرة عقارية كبيرة في اطار رؤية قطر الوطنية 2030.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبيناً أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.الإنفاق الحكوميوأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري سجلت أداء قويا ونتائج مميزة خلال العام الماضي 2015، تصدرت به قائمة الشركات المدرجة في البورصة من حيث نمو الأرباح، وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 5.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 4.9 مليار ريال في 2014، مسجلة نمواً بلغ 12%، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصًا.وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكًا متواصلًا حاليًا، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير خاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "496.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. أسعار الأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشققوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت في الاتجاهين على طريق الشاحنات المؤقت، شمال طريق سلوى باتجاه لوسيل ولمسافة 5 كيلومترات، إضافة إلى إغلاق المدخل المؤدي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة.. وسيتم البدء بتنفيذ الإغلاق بالتنسيق مع إدارة المرور، اعتباراً من يوم السبت المقبل ولمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيتم إغلاق المسارين الحاليين في كلا الاتجاهين على مرحلتين، وسوف يتم تحويل حركة المرور إلى مسارين باتجاهين مؤقتين وموازيين للمسارات المغلقة من الجانب الأيسر لطريق الشاحنات المؤقت. وتتضمن المرحلة الأولى من الإغلاق إغلاقا كاملا وتحويل الحركة المرورية للمسار المتجه جنوباً نحو طريق سلوى، أما المرحلة الثانية فستبدأ بعدها بأربع وعشرين ساعة حيث سيتم إغلاق المسار المتجه شمالاً نحو لوسيل وتحويل الحركة المرورية على المسار الجديد. كما سيتم إنشاء دوار جديد على الطريق المؤقت لتوفير ممر آمن في كلا الاتجاهين إلى مدخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة. وسيتم خفض السرعة المحددة للسيارات الخفيفة إلى 80 كم/الساعة، وإلى 50 كم/الساعة للشاحنات والمركبات الثقيلة على طول التحويلة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع. وتهدف التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لإنشاء الجسر المقترح وجزء من الطريق الجديد، ضمن أعمال العقد الثاني من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات.

قدمت السيدة سارا المهندي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" عرضاً توضيحياً عن مشروع مترو الدوحة أكدت فيه سيكون مترو الدوحة واحداً من أكثر الأنظمة تقدماً وتطوراً في العالم، وسيمكّن الناس في الدوحة من التنقل والتواصل بسرعة أكبر، وسيعكس الحيوية والنشاط اللذين تنبض بهما المدينة. سارا المهندي: 240 كم و100 محطة تربط المناطق التجارية والسكنية في المدينة وسيغطي منطقة الدوحة الكبرى ويربط ما بين المناطق التجارية والسكنية في سائر أرجاء المدينة.واضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم إحتفالًا بالإنتهاء من أعمال حفر الأنفاق في الجانب الشمالي من الخط الأحمر.. تتكون الشبكة من أربعة خطوط هي: الأحمر والأخضر والذهبي والأزرق، بطول كلّي قدره 240 كم تقريباً و100 محطة. وسوف يتم تشييدها على مرحلتين: سوف تشهد المرحلة الأولى افتتاح الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي في أواخر عام 2019، فيما ستركز المرحلة الثانية على إنجاز الخط الأزرق وتوسعة الخطوط القائمة.سوف تلاقي الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي في المحطة الرئيسية في مشيرب في وسط الدوحة. وستكون محطة مشيرب بمثابة مركز ليس للمترو فحسب، بل لكامل شبكة سكك الحديد القطرية (الرّيل) أيضاً. وقد ارتأت الشركة أن تدمج الثقافة القطرية في نظام التشغيل عبر تسمية محطات المترو بأسماء المناطق التاريخية التي تحمل كل منها في جعبتها قصتها وخلفيتها الخاصة.يقع جزء كبير من مترو الدوحة تحت الأرض، وقد سخّرت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) 21 آلية متطورة جداً لحفر الأنفاق لإنجاز هذا العمل. وقد دخلت الشركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لوجود أكبر عدد من آليات حفر الأنفاق العاملة في الوقت نفسه في مشروع واحد، إيذاناً بانطلاق مشاريع النقل الكبيرة في دولة قطر والمنطقة. وسيكون مترو الدوحة عنصراً مكملاً لشبكة سكك الحديد القطرية الأكبر، التي ستشتمل على نظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وشبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، لتوفر بذلك سبلاً لربط قطر بالمنطقة بصورة أفضل. وقالت يجري تشييد مترو الدوحة على مرحلتين : ستشهد أولاها انتهاء الخطوط الأحمر والذهبي والأخضر نهاية عام 2019، في حين ستركز المرحلة الثانية على إنجاز الخط الأزرق وتوسعة الخطوط القائمة. ومن أبرز ملامح المرحلة الأولى الطول الكلي: 85 كم - عدد المحطات:37 - طول الخط تحت الأرض 63 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض 4 كم - طول الخط فوق مستوى سطح الأرض: 11 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 21 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 85% حتى شهر مارس 2016اما المرحلة الأولى من الخط الأحمر: من الوكرة إلى مدينة لوسيل الطول الكلي: 42 كم - عدد المحطات 18 - طول الخط تحت الأرض: 28 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 14 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 9 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 43 كم من الأنفاق بالاتجاهين.وبالنسبة الخط الأخضر المرحلة الأولى: من المنصورة إلى الرفة الطول الكلي: 22 كم - عدد المحطات:11 - طول الخط تحت الأرض: 19 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 3 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 6 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 32 كم من الأنفاق بالاتجاهين . اما الخط الذهبي المرحلة الأولى: من راس أبو عبود إلى العزيزية الطول الكلي: 15 كم - عدد المحطات:11 - طول الخط تحت الأرض: 15 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 0 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 6 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 18 كم من الأنفاق بالاتجاهين لغاية شهر مارس 2016.وحول أبرز إنجازات المرحلة الأولى فقد تضمنت ترسية 8 عقود تصميم وبناء - ترسية عقد انظمة شبكة سكك الحديد 37 محطة تحت الإنشاء- 32000 عامل تحت إشراف فريق مقاولي التصميم والبناء، وإنجاز 112,580,321ساعة عمل حتىشهر مارس 2016وبدء التحضيرات للجاهزية التشغيلية، إنهاء النموذج التشغيللي لتقديم الخدمة والخطة الخاصة بها وتسليم 21 آلية من آليات حفر الأنفاق وهي عاملة- إنجاز 85% من الأنفاق حتى شهر مارس 2016. تطوير أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالمفي أعقاب تأسيسها عام 2011، اضطلعت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بقيادة جهود تطوير أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم، في سعي لمواكبة الاحتياجات المتنامية والحيوية لسكان قطر. وتتولى الشركة مسؤولية تصميم وبناء كامل شبكة السكك الحديدية وأنظمتها، إلى جانب إيكالها مهمة إدارتها وتشغيلها وصيانتها لدى مباشرة الشبكة عملها.وتضمّ الشبكة المتطورة كلاً من: مترو الدوحة، المتمثل في تطوير نظام نقل يربط بين المجتمعات في الدوحة وضواحيها، ونظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وهو خدمة ترام توفر وسيلة تنقل مريحة داخل مدينة لوسيل الجديدة، بالإضافة إلى شبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، التي توفر سبلاً لربط قطر بالمنطقة بصورة أفضل.وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة ونظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، يتوقع لشبكة سكك الحديد في قطر أن تسيّر 600,000 رحلة ركاب يومياً بحلول عام 2021. وفي ذلك الحين أيضاً، يُتوقع إتمام إنجاز 37 محطة تستغرق الرحلة بين المتجاورة منها قرابة دقيقتين. في حين يُتوقع إتمام إنجاز الشبكات الثلاث، مترو الدوحة وترام لوسيل وقطار المسافات الطويلة، بحلول عام 2030، لتتصل بذلك دولة قطر بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي.وتماشياً مع جوهر رؤية قطر الوطنية 2030، ستمتاز شبكة السكك الحديدية المتكاملة بموثوقيتهاوراحتهاوتكلفة استخدامها اليسيرة، لتساهم في تغيير حياة السكان وتدعم النموّ الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ترسية عقد أعمال الهندسة المعمارية على المقاولين في الربع الثاني من العام حقائق* تتمثل استجابة شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) للتحديات التي تواجهها قطر في مجال النقل بثلاثة مشاريع رئيسية هي:* مترو الدوحة:ويتمثل في شبكة سكك حديدية تقع تحت الأرض في غالبيتها،وتربط بين الأحياء الموجودة داخل الدوحة وضواحيها.* نظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل: وهو عبارة عن شبكة ترامواي توفر خدمة النقل المريح والمناسب داخل مدينة لوسيل الجديدة.* شبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع:وهي الشبكة التي تربط المدن الواقعة في الشمال والغرب بمدينة الدوحة، وتربط البلاد بشبكة السكك الحديدية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبعد الانتهاء من جميع المشاريع في عام 2030، سوف تعمل الشبكات الثلاث كنظام واحد متكامل، يتيح للركاب التنقل فيما بينها بسهولة.وسوف ترتقي شبكة السكك الحديدية المتكاملة بالنقل العام المستدام، وستساهم في تقديم المنافع التالية للبلاد: تقليل الازدحام المروري مع تحول مستخدمي السيارات الخاصة إلى مترو الدوحة و تعزيز سلامة الطرقات وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز نوعية الحياة.ويعتبر مشروع السكك الحديدية القطري واحداً من أضخم مشاريع السكك الحديدية المتكاملة في العالم اليوم.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% ليرتفع من 795.515.490 ريالاً إلى 875.067.039 ريالاً عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد جديد لكل عشرة أسهم قائمة، وكذلك إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وهو ما يعادل 1.5 ريال قطري لكل سهم قائم. 9.4 مليار ريال موجودات الشركة و926 مليون ريال صافي الأرباح ..المركز المالي القوي للشركة وإعادة الهيكلة يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2015 كان من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعتنا، حيث أعطانا دفعة قوية نحو الأمام في مسيرتنا نحو أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا الشاملة". وأضاف قائلاً "قد كان أداؤنا إيجابياً والإنجازات التي حققناها لا يمكن إلا أن نعزوها إلى مجموعة لها حضورها المهم في السوق وإلى ريادتها في قطاعاتها المختلفة. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو الأمام، فإننا سوف نستمر على نفس دربنا الاستراتيجي للنمو، متسلحين بقدرتنا على تلبية احتياجات النمو السكاني وفي دعم رؤية قطر 2030.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المركز المالي القوي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وإعادة الهيكلة المستمرة للحد من تأثر أعمال التأمين لدينا بالمحفظة العقارية الضخمة نسبيا سوف يمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا المالية نحو عملائنا بكل ثقة. وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم مع المشاريع العقارية، وأحدث استحواذٍ قمنا به، وكذلك القوة المستمرة في قطاع التأمين، فإنني على ثقة بأن فريق الإدارة لدينا سيواصل عمله الدؤوب لتصبح مجموعتنا أقوى خلال عام 2016". وبخصوص الأداء المتميز لأعمال المجموعة خلال العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 926 مليون ريال في سنة 2015 وحافظت على الحصة السوقية في سوق التأمين القطري الذي يتسم بمستوى مرتفع من التنافسية. ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المجموعة نجحت بشكل عام في تحقيق إيرادات استثمارية بلغت 231 مليون ريال للسنة. كما لعبت الاستراتيجية العقارية للمجموعة دوراً محورياً في أدائها الاستثماري وكذلك في تعزيز سيولتها عموماً. وجاء الاستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع" خلال السنة ليمثل نقلة نوعية باتجاه تنمية المحفظة العقارية التي تملكها المجموعة. ولفت سعادته إلى أن سنة 2015 شهدت أيضاً زيادة في إجمالي الموجودات حيث بلغ 9.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً بواقع 10% عن السنة السابقة. وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بواقع 11% عن السنة السابقة ليبلغ 6.3 مليار ريال. ورغم الزيادة في حقوق الملكية، فإن معدل الدين إلى حقوق الملكية بقي ثابتاً عند 50%، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السهم من 11.56 ريال إلى 11.64 ريال. اكتمال التصاميم النهائية واستصدار التراخيص المطلوبة لمشروع لوسيل مشيراً إلى أن التزام المجموعة بالمحافظة على قاعدة متينة لرأس المال وتقيدها بمعايير السيولة المحلية والدولية أدى للسماح لها مجدداً بالمحافظة على تصنيف القوة الائتمانية الخاص بها عند (A-) (أي ممتاز) من وكالة التصنيف إيه. إم. بيست (A.M. Best). وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المرحلية الأخرى خلال السنة. وجاء تبني أحدث التقنيات من خلال تطبيق علاقات المستثمرين (IR app) والذي يوفر للمساهمين إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الرئيسية الخاصة بعلاقات المستثمرين ليمثل خطوة مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز قدرات معالجة المعلومات لدى المجموعة. كما نجحت المجموعة أيضاً في إطلاق برنامج تطوير الخريجين بعنوان "الجيل القادم" (NextGen) والذي يبين بوضوح التزامها في صناعة أخصائيين مهنيين في قطاع التأمين يتمتعون بقدر رفيع من المهارات والكفاءات الفنية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه خلال عام 2015 تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية والإنشائية في عدد من المشاريع، من أهمها المقر الرئيسي للشركة العامة للتكافل على طريق الدائري الثالث، ومصنع الشركة العامة للمياه والمرطبات في المنطقة الصناعية ومشروع أبراج مزون في الخليج الغربي، وقد أبرمنا عقود إدارة مع مجموعة أوبري وشركة ماريوت الدولية لتشغيل فند أبراج مزون وكذلك الشقق الخدمية فيها، كما حققنا تقدما مهما في مرحلة التخطيط لمشروع لوسيل مختتمين هذه السنة بإنجاز التصاميم النهائية بشكل رسمي، واستصدار التراخيص المطلوبة وتوجه سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالشكر إلى كل من المساهمين ومجلس الإدارة والعملاء على التزامهم المتواصل ودعمهم المستمر للمجموعة، كما توجه أيضاً بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية والموظفين في المجموعة لعملهم الجاد وتفانيهم. وفي تعليقه على أداء المجموعة لسنة 2015، صرح السيد غازي أبو نحل، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "لقد تميز أداء شركاتنا على الصعيد الفردي والجماعي بالقوة رغم التحديات غير العادية التي حفل بها السوق. وإن التزامنا بتنمية وتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا بشكل فعال عن منافسينا. وتلبي استراتيجيتنا احتياجات جميع أصحاب المصالح الخاصة بنا، كما أننا ملتزمون بالدفع بها من خلال شبكتنا بغرض تحقيق عوائد مستدامة ومربحة مع تحقيق التوازن مع مستوى مقبول من المخاطر للاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات".هذا وقد تمت المصادقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة مما أكد استمرار دعم المساهمين للمجموعة. وقد استعرض المساهمون وأقروا تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية الموحدة، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمجموعة المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة. كما أقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لخفض نسبة التملك المطلوبة لأسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من 1% إلى 0.5%. كما تمت الموافقة على جواز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين المتمتعين بالخبرة الملائمة مع إعفائهم من شرط تملك أسهم الشركة. أبو نحل: التزامنا بتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا عن منافسينا وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لعام 2015 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012. كما تم كذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم وفقاً لمقترح لجنة التعويضات والمكافآت. وتم تعيين السادة إرنست آند يونج كمراقبين مستقلين لحسابات المجموعة لسنة 2016. يذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في سنة 1979، وهي مجموعة متنوعة تتكون من عدة شركات تعد رائدة في الأسواق التي تعمل فيها ويقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ولديها شركات زميلة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل المجموعة على امتداد العديد من القطاعات الاقتصادية وتركز أعمالها بشكل أساسي على قطاع التأمين والقطاع العقاري. والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مدرجة في بورصة قطر وهي الشركة الأم للمجموعة.

أكد السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن البنوك تلعب دور محوري في تنويع الإقتصاد القطري عبر تقديم التمويل للإنفاق الإستثماري خاصة في المشاريع الضخمة وهو ما يمثل دعماً رئيسياً لمشاريع البيئة التحتية، موضحاً أن أصول البنوك قد إرتفعت بنحو 14.4% خلال خمس سنوات متوقعاً إستمرار نمو القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال ورقة العمل التي طرحها اليوم في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 أن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر مكنها من تجاوز الآثار السلبية من جراء التراجع العالمي لأسعار النفط، مضيفاً ان التوسع الكبير في إنتاج قطر من الهيدروكربونات قد جعلها الدولة الأغنى في العالم، مضيفاً أن الإنتاج المكافئ لقطر من النفط والغاز يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط وذلك في عام 2014 موضحا أن مستويات الإنتاج في العام الماضي لم تختلف عن العام الذي يسبقه ، وان هذا الحجم من الإنتاج مكنها من احتلال مصاف الدول الأغني في العالم.وأضاف أن الاستثمار الحكومي والنمو السكاني يقودان التحول الاقتصادي ، حيث شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة تخطت الـ9% حيث بلغ النمو في هذا القطاع نحو 10.6% في 2014 و10.4 خلال العام الماضي في حين تراجع القطاع الهيدروكربوني خلال العامين الماضين من جراء تراجع أسعار النفط حيث انكمش بنحو 1.5% في 2014 وبنحو 0.5% في 2015، لذا فأن ما دعم الإقتصاد القطري في نموه خلال الفترة الماضية هو النمو في القطاع غير النفطي، موضحا ان توجه الان نحو التنوع في الاستثمارات بعد ان كان مرتكزا في الماضي على القطاع الهيدروكربون في وقت سابق.واستعرض الكواري الأرقام التي تؤكد اعتماد الإقتصاد القطري على التنوع، موضحاً ان قطاع غير الهيدروكربون شكل 48.9% في إجمالي الناتج المحلي لقطر في 2014 ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 66% في 2015.وأضاف أن قطاع الخدمات المالية ساهم في نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 28.6 بالمائة تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 20.5% ثم قطاع التصنيع بنحو 15.6% وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنحو 14.5% ثم قطاع الانشاءات بنحو 14.5%.مؤكدا أن المشاريع الضخمة التي توجه لها تلك الاستثمارات ويتم تنفيذها في قطر حاليا تتركز بشكل أساسي في قطاع العقارات بنسبة 49.2% ثم قطاع النقل بنسبة 27.8% ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7% ثم الفنط والغاز بنسبة 8.3 بالمائة، وهو ما يعني ان غالبية تلك الاستثمارات توجه نحو البنية التحتية والنقل حيث تقدر اجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي والمقبل ما بين 70 و80 مليار دولار أمريكي.وتناول الكواري عدداً من المشاريع الرئيسية التي تنفذها قطر حالياً وقيمة الاستثمارات المقدرة لها قائلا ان مشروع لوسيل به استثمارات تبلغ 45 مليار دولار ومن المقرر انتهائه في 2022 في حين مشروع الريل قطر به استثمارات بنحو 40 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2026 اما مشروع الطريق السريع لهيئة أشغال فاستثمارته تقدر بـ20 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2018 والمرحلة الثانية من مطار حمد الدولي بقيمة 15.5 مليار دولار ومقرر الانتهاء منها في 2020.كما استعرض الكوراي لمكانة بنك قطر الوطني في قطر والمنطقة قائلا انه احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في كل من حجم الاصول والقروض والأرباح، مشيرا إلى تواجده في نحو 27 دولة، متعهدا بأن يواصل البنك استثماراته لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري.واشار إلى ان قطر قد استثمرت نحو 47.4 مليار دولار في عام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال نظرا لانها حينها كانت تسعى لانتاج نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ثم بدات مرحلة التوجه نحو تنويع الاقتصادي والتي بدأت منذ 2010 حيث حولت تلك الاستثمارات لدعم التنوع الاقتصادي، متوقعا ان تصل الاستثمارات الحكومية في عام 2016 إلى 76.2 مليار دولار لدعم هذا التنوع.

بدء تنفيذ البنية التحتية لبرج الشركة في منطقة الدفنةمقر الشركة الجديد يتكون من ثلاثة أبراج فندقية ومكتبية وسكنية وتجاريةبناء برج إستثماري جديد للشركة في لوسيل وإنجازه في 2019كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن برج التحويلية بتكلفة مليار ريال عبارة عن ثلاثة أبراج منها ماهو سكني ومكاتب وفندق، ويضم محلات تجارية مطلة على الكورنيش، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ويتوقع الانتهاء من إنجازه عام 2019. وأضاف سعادته أن العمل جار أيضًا للبدء بتنفيذ برج الوسيل السكني، حيث من المتوقع أيضًا البدء بالعمل فيه خلال هذا العام 2016، على أن ينتهي العمل به عام 2019. لافتا إلى أن الشركة تنفذ الآن مشروع عملاق في المنطقة الصناعية يقع على مساحة 100 ألف متر مربع عبارة عن مخازن وسكن للعمال وقسم من المشروع تجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولي من هذا المشروع شهر مايو القادم، واكتمال المرحلة الثانية منتصف 2017.

أكدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنجزت معظم الأعمال بنفق قطار النقل الخفيف "LRT"، بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر، وارتفاع 5.5 متر. إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار وخزان لتجميع المياه الجوفيةكما أنجزت الهيئة حوالي نصف الأعمال المرتبطة بممر العبور الشمالي، وجانباً كبيرا من أعمال ممر العبور الجنوبي، ويجري حالياً استكمال أعمال الحفريات والحقن للسد الخاص بممر العبور الشمالي، إضافة إلى إنجاز جزء كبير من أعمال مرافق البنية التحتية التي تشمل أعمال تمديد شبكة مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الصرف المعالجة والتمديدات لكابلات الكهرباء وتمديدات الاتصالات. الدعامات والأعمدة وقالت اللجنة بعد زيارة ميدانية إلى مشروع طريق لوسيل السريع، صاحبها فيها ناصر غيث الكواري، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، ومحمد سعد المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة، قالت إنه قد يتم حالياً استكمال أعمال إنشاء الدعامات والأعمدة للجسر، الذي سيتم بناؤه في هذا الموقع، كما يجري العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بـ3 مستويات، تشمل نفقاً بـ3 مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتقاطع عنيزة، بما في ذلك أعمال 3 أنفاق وجسر، حيث يتم إنشاء السطح العلوي لأحد الأنفاق وأعمال الحفر والردم للنفقين الآخرين، أما الجسر فيجري إنشاء أعمدته. شبكة أنفاق متطورة ويعد مشروع إنشاء وتطوير طريق لوسيل السريع، هو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ضمن برنامج الطرق السريعة، الذي سيعمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي، من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي، ليوفر طريقاً حيوياً يربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل، من خلال شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور، تشمل ثلاثة تقاطعات كبيرة متعددة المستويات، هي تقاطع الوحدة، وتقاطع عنيزة، وتقاطع اللؤلؤة، إضافة إلى طرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا"، ومدينة لوسيل، والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. 3 مستويات في تقاطع الوحدة تشمل نفقاً بـ 3 مسارات لربط الدفنة بالوسيل.. وإنجاز نصف الأعمال بممري العبور الشمالي والجنوبيويمتد طريق "لوسيل" السريع على مسافة 5.3 كيلومتر، ويضم 4 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات، كما سيوفّر مستقبلاً طريق السكك الحديدية الخفيفة وخط المترو الأحمر الشمالي. خدمات البنية التحتية ويتم تشييد حوالي 3 كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي 3 أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وإنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه السطحية. تنفيذ أعمال تقاطع عنيزة و3 أنفاق وجسر.. والطريق يمتد لمسافة 5.3 كيلومتر و4 مسارات في كل اتجاهومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق، والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً، دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم، ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة الدورية. محطتان للصرف الصحي وتشمل أعمال البنية التحتية إنشاء محطتين لضخ شبكة مياه الأمطار، وخزان لتجميع المياه الجوفية، ومحطتين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، وخطوط التبريد وخطوط المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد ومحطات الكهرباء الفرعية وشبكة الاتصالات "Ooredoo" و"فودافون" وأنظمة خطوط المراقبة والإنارة. لجنة الخدمات ومسؤولو أشغال وعدد من فريق العمل أعضاء لجنة الخدمات في موقع المشروع أعمال مكثفة للانتهاء في المواعيد المحددة صورة من أعلي لجزء من المشروع