لا تزال حدة الاحتجاجات والتظاهرات في يومها الثامن آخذة في التصاعد حيث احتشد المحتجون في مختلف ساحات الاعتصام بمختلف المناطق اللبنانية وقطعوا الطرقات الرئيسية مع إعلان الإضراب العام. وفي ظل إصرار الحراك المدني على مواصلة الاحتجاجات منذ ليل الخميس الماضي، وتمسكه بمطالبه برحيل الطبقة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأمام جموع المحتجين المنتفضين ضد السلطة وهدير اصواتهم الذي يعلو يوما تلو الآخر ،يخرج الرئيس اللبناني ميشال عون عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات حيث تتجه أنظار الشارع اللبناني إلى القصر الرئاسي في بعبدا ترقبا لكلمة الرئيس ظهر اليوم الخميس. وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى بقطع الطرقفي بيروت ومداخلها الجنوبية والشمالية ومناطق أخرى، والتجمع في النقاط المركزية للحراك الشعبي غير المسبوق. وعمد عدد منهم في وقت مبكر الخميس الى قطع طرق رئيسية، وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم والإبقاء على شل البلاد حيث المدارس والجامعات والمصارف مقفلة لليوم الثامن على التوالي. وكان وحدات من الجيش قام بانتشار هو الأول من نوعه منذ انطلاق المظاهرات، تنفيذا لأوامر بفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة تطبيقا لما وصفه مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين. إلا أن محاولات الجيش اصطدمت برفض مطلق من المتظاهرين، الذين افترشوا الطرقات ملوحين بالأعلام ومرددين شعارات سلمية سلمية، وتضاعفت أعدادهم تدريجاً ،الى أن انسحبت وحدات الجيش بعد ذلك وأبقت عناصر حماية وهو ما لقي استحسانا من المتظاهرين الذين استقبلوا هذه الخطوة بالتصفيق وتحية الجيش وقدموا لهم الورود. وكان لافتا صور ومقاطع فيدو تداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حيث ظهرت دموع بعض العناصر العسكرية تنهمر حسرة خلال المواجهات، والتقطت العدسات أيضا حالات عناق حار بين بعض المتظاهرين والعسكر. ومواكبة لهذه التطورات،أصدر الجيش بيانا توجه فيه الى المتظاهرين، قائلا الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب. واضاف: جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم. وتابع الجيش: لم نألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين. واشنطن تستجيب ويبدو أن أصوات المتظاهرين في لبنان لقيت آذانا مسموعة لدى الولايات المتحدة التي دعت الأربعاء القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لمواطنيهم. برزت تلك الاستجابة بتصريح المكلّف بملف الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر بأنأن الشعب اللبناني غاضب بحق من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء،مضيفا أن بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة اللبنانية في اتخاذ إجراءات. وأشار شينكر أن المظاهرات تبين ضرورةبدء نقاش صريح بين القادة والمواطنين حول المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن. مشددا في الوقت نفسه على أن القرار يعود للشعب اللبناني في ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدا. وفي السياق، تظاهر عشرات من أبناء الجالية اللبنانية بالعاصمة الأميركية للمرة الثانية في اسبوع دعما للاحتجاجات في بلادهم، مرددين شعارات تدعو إلى إسقاط جميع المسؤولين اللبنانيين والقضاء على الفساد والطائفية السياسية. ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه مئات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. فيما تبدو الحكومة حتى الآن عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتمسك بمطلب استقالتها ورحيل كل مكونات السلطة رغم إصلاحات جذرية أعلنها رئيسها سعد الحريري الاثنين وتضمنت خفضا بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها. لكن الشارع ردّ بالرفض لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف، على التنفيذ.

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، الأربعاء، تأييد دار الفتوى واحتضانها لمطالب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع. وفي أول تعليق له على الاحتجاجات، قال دريان، في بيان نشرته الأناضول، إن دار الفتوى تؤيد وتحتضن المطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية التي رفعها المواطنون في كل لبنان. وأضاف: دار الفتوى تواكب الانتفاضة الشعبية منذ انطلاقتها بكثير من الاهتمام والتفهم والتعاطف. ودعا مفتي لبنان المسؤولين إلى النظر بإيجابية تجاه مطالب الشعب الذي يعاني من أعباء التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة تسببت في ارتفاع مستويات البطالة وتراجع الدخل والخدمات الاجتماعية والصحية، ما تسبب بانفجار الاحتجاجات. وقال دريان، إن ما زاد الأمر سوء هو ترافق هذا التدهور الخطير مع تعطل كل مشاريع الإصلاح والتطوير في البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، ومع ارتفاع فاحش في الهدر والفساد وسوء الأمانة وعدم المحاسبة. وذكر أنّ دار الفتوى تعرب عن أملها في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للاصلاح المنشود، وأن تكون تعبيرا عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب. ورأى أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي استدراكه والتعاطي معه بكل جدية ومسؤولية وأمانة. ولليوم السابع على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات بدأت رفضا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة. والإثنين، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة 2020 بدون ضرائب جديدة، ورغم تعهد الحكومة بإجراءات إصلاحات إلا أن التظاهرات في البلاد لم تتوقف، ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

اختار اللبناني رجا زحلان البالغ 71 عاما دعم الحراك الشعبي غير المسبوق المطالب بسقوط الطبقة السياسية في لبنان على طريقته من خلال التنقل على دراجته الهوائية في مناطق مختلفة من البلاد لمساندة الثورة الحقيقية. وقال الرجل الملقب بـعميد الدراجين في لبنان خلال لقاء مع وكالة فرانس برس أثناء محطة له قرب السراي الحكومي في وسط بيروت العالم لم يشهد مثيلا لهذه الثورة، وقد سئم الشعب اللبناني الكذب والنفاق وهو يريد النجاة والحرية. وقد انطلق زحلان من مدينة عاليه على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة، في رحلة يجوب فيها مناطق عدة تشهد تحركات شعبية حاشدة منذ ما يقرب من أسبوع، على أن ينهي مبادرته في مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني وأحد المعاقل الرئيسية للحراك الدائر حاليا. غير أن الدرّاج السبعيني اضطر الأربعاء إلى التوقف موقتا في مدينة جبيل الساحلية على بعد 40 كيلومترا شمال بيروت بعدما واجه مشكلة في إطارات دراجته فضلا عن تردي الأحوال الجوية. ويؤكد زحلان الذي يجول على دراجته الهوائية منذ سنوات طويلة حاملا العلم اللبناني، أنه ماض في حركته دعما للثورة التي يجب أن تستمر للتأكيد على وحدة الشعب اللبناني وتوحيد كلمتهم، مشددا على أن هذه الثورة أشعرتني حقا بأني لبناني. كما دعا زحلان مرتديا ثيابا رياضية بالأحمر والأسود ومعتمرا خوذة حمراء، زملاءه الدراجين إلى أن يشاركوا في هذه التحركات الشعبية مع باقي أفراد المجتمع اللبناني. وقد شهد لبنان لليوم السابع الأربعاء موجة احتجاجات عارمة عمت مختلف المناطق للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحالية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة مشكلات البلاد، رغم إقرار الحكومة برئاسة سعد الحريري على عجل خطة اقتصادية إنقاذية. وافترش آلاف اللبنانيين الشوارع وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات سلمية سلمية رداً على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة.

انتشر وجه شخصية الجوكر بين المتظاهرين اللبنانيين احتجاجاً على أوضاعهم الاقتصادية، مستلهمين روح الشخصية المهمشة والمتمردة التي أداها الممثل خواكين فينيكس في فيلم يحمل نفس الاسم . وقام متظاهرون لبنانيون، ضمن الجموع التي نزلت خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على الفساد، بدهن وجوههم بألوان شخصية الجوكر، خاصة في العاصمة بيروت. ويشهد لبنان حراكا شعبيا يدخله يومه السابع على التوالي احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، كما طالب المتظاهرون بتغيير النخبة الحاكمة للبلاد. ورغم أن البعض يعتبر الجوكر شخصية شريرة تود جلب الخراب للعالم، إلا أن آخرين يرون في الشخصية تجسيدا للخروج عن القوانين المألوفة وكسر القوالب الاجتماعية والتحرر من القيود التي تحكم المجتمعات وانقلابا على الظلم. ويمثل الجوكر في الفيلم الهوليودي شخصية عانت من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتمردت على النظام وعارضت السلطة القائمة. وأثارت نسخة الفيلم الجديدة، الذي بدأ عرضها يوم 3 أكتوبر الجاري، وتصدرت شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول، آراء وجدلا واسع النطاق، حيث يحكي قصة ممثل كوميدي، فاشل كانت حياته طبيعية قبل أن يواجه عدة مشاكل وضغوط نفسية، جعلته يقرر الخروج عن القانون ويقتحم عالم الفوضى في مدينة جوثام. ويجسد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، فيما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب، حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقلياً يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

أعرب الجيش اللبناني، عن التزامه بحماية حرية التعبير وحق التظاهر السلمي بعيدًا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب. وقال الجيش اللبناني، موجهاً رسالة للمتظاهرين في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إن الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، في الوقت الذي رصد فيه شهود عيان، انتشار الجيش اللبناني في أنحاء متفرقة من البلاد، في محاولة لفتح الطرقات والشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الأيام الماضية. وتداول نشطاء لبنانيون مقطع فيديو لأحد عناصر الجيش، باكيا في مواجهة عدد من المتظاهرين في لبنان، وبحسب الفيديو المنشور على تويتر، حاول بعض المتظاهرين تهدئة عنصر الجيش. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #لبنان_ينتفض، مقاطع فيديو وصور لعناصر الجيش وهي تحاول فتح الطرقات، بالإضافة إلى نداءات إلى عناصر الجيش بعدم مواجهة المتظاهرين. من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن طريقاً أعيد فتحه في بيروت منذ بعض الوقت، فيما أعيد إقفال آخر بعد مغادرة قوة من الجيش كانت تعمل على فتحه بعد سبعة أيام من الإقفال.

مع دخول التظاهرات في لبنان أسبوعها الثاني، لم يختلف المشهد كثيرا في اليوم السابع معاستمرار المتظاهرين بقطع طرق رئيسية وفرعية بمختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب، وتجديد رفضهم إجراءات الحكومة الإصلاحية التي دعا لها رئيس الوزراء سعد الحريري. ودعا ناشطون، جموع اللّبنانيين، للمشاركة في الإضراب العام، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، مطالبين السياسيّة. برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين. وشهدت طرق رئيسية بالعاصمة ظهر اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين استمرت نحو ساعة إثرمحاولة فتح عدد من الطرق وإخلاء المواطنين شمال بيروت حيث تركزت إحدى كبرى نقاط الاعتصام. قبل أن تتراجع قوى الأمن ويواصل المتظاهرون قطع الطريق السريع. وسارت قوة من الجيش ترافقها جرافة لإزالة المسرح والسيارات والخيم، كما حاولت دفع المتظاهرين الذين قطعوا الطريق مستخدمين أجسادهم وسياراتهم ، ما أدى إلى سقوط جريح من المعتصمين على الأقل. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع جرحى في اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والجيش بعد إصرار الأخير على فتح طريق مدينة صيدا الجنوبية واتّخذت الحكومة اللبنانيّة برئاسة سعد الحريري، الإثنين، سلسلة إجراءات إصلاحيّة، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0.6 بالمئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمّن فرض أيّ ضرائب جديدة لكن ورقة الحريري لم تكن كافية لخروج المحتجين من الشارع الذين حافظوا على سقف مطالبهم بإسقاط كافة رموز الطبقة السياسية الحاكمة. ورغم رفض المتظاهرين لجملة الإصلاحات ، إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أحال مشروع موازنة 2020 والموازنات الملحقة بها إلى لجنة المال والموازنة‎ بالبرلمان الجيش يدعم المتظاهرين وقال الجيش في بيان إنه يقف بجانب المتظاهرين في مطالبهم المحقة، مشددا على التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين. كما حذّر الجيش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر الأربعاء، من استغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب وتوجه للمتظاهرين بالقول ، الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق، والتضييق على المواطنين. نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها، محذرًا من استغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب. وتابع: جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي، وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم دعوى قضائية -وفي تطور لافت حمل اليوم السابع من الحراك الشعبي ضد فساد السلطة الحاكمة في لبنان معه تحركا قضائيا ضد رموز سياسية حيث وجهت ممثلة ادعاء لبنانية اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وبنك عودة بجرم الاثراء غير المشروع عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان المركزي، وأحيلوا إلى قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء

نفى مصدر أمني لبناني، اليوم، صحة أنباء عن وجود خلافات واستقالات داخل المؤسسة العسكريّة اللبنانية، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام. وقال المصدر، في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنافي بيروت، إن الأنباء عن وجود خلافات واستقالات داخل الجيش اللبناني عارية من الصحة.. داعيا إلى التريث وعدم تداول أخبار مزيفة، لما في ذلك من إساءة للجيش اللبناني. وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني، في بيان، إن القوات المسلحة تقف إلى جانب المواطنين في مطالبهم الحياتية المحقة. وأضاف البيان أن الجيش ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالهم للقيام بأعمال شغب.. مشيرا إلى أن فتح الطرق هدفه تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها. وتواصلت اليوم المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية عدة لليوم السابع على التوالي، رغم إعلان الحكومة اللبنانية قبل يومين اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي، وإقرار موازنة العام 2020.. وواصلت الشركات والمصارف والمدارس والجامعات إقفال أبوابها منذ الجمعة الماضية.

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مواطنا تمكن من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية، ببندقية صيد اليوم الأربعاء. فيما تداول نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا اليوم الأربعاء، قالوا إنه للحظة إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية، قرب بوابة فاطمة الحدودية بقرية كفر كلا بجنوب لبنان. وتظهر الطائرة في المقطع فوق الجدار الحدودي، الذي يفصل الأراضي اللبنانية عن فلسطين المحتلة، قبل أن يسمع صوت طلقات نارية يختفي معها صوت الطائرة ويظهر أحد اللبنانيين ليقول إن الشباب أسقطوا الطائرة. من جانبه اعترف الناطق باسم قوات الاحتلال أفيخاي أدرعي، بسقوط الطائرة صباح اليوم الأربعاء. وأشار أدرعي إلى أن الطائرة سقطت، في الجانب الإسرائيلي أثناء قيامها بأعمال روتينية لتأمين الحدود. لكن الصور والمشاهد المصورة الواردة من المنطقة تدحض رواية الناطق باسم جيش الاحتلال، إذ إنها سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان اليوم، دعمها للقرارات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد في ضوء الاحتجاجات الحاشدة ضد الوضع الاقتصادي والطبقة السياسية. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني هنا اليوم، مع السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وممثلي دول مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي تضم كلا من فرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وأوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في تصريح له بأن الحريري أطلعهم على جدية الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني أمس الإثنين سواء حزمة الإصلاحات الاقتصادية أو موازنة العام 2020. وأشار كوبيتش إلى أن رئيس الوزراء اللبناني أكد لهم أن هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل إن هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم.. مشيرا إلى أنه أبدى دعمه لمطلب إجراء انتخابات مبكرة. وأكد المسؤول الأممي أن مجموعة الدعم الدولية عبّرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. كما دعا المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان إلى الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيق هذه الحلول، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرض على المواجهة والعنف. وكان مجلس الوزراء اللبناني أمس الاثنين قد أقر سلسلة قرارات تتضمن اجراءات إصلاحية جذرية لتحفيز الاقتصاد ومشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 0.6% دون ان يتضمن فرض أي ضريبة جديدة.

يقول الكاتب ألين غابون إن الربيع العربي لم ينته ولكنه يكبر، وإن للشعوب العربية مطالب بنيل حقوقها السياسية وتسعى لوضع حد للقمع والإذلال وليس فقط لنيل حقوقها الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري، وينتقد الكاتب الغرب على عدم مساندته هذه الشعوب في مطالبها الديمقراطية. ويضيف الكاتب في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن مطالب العرب تتمثل في الاعتراف بهم مواطنين لهم حقوقهم، فضلاً عن كون غالبيتهم يعانون جراء الحرمان الاقتصادي والسياسي والفساد الهائل. ويشير إلى أن أنظمة هذه الدول يائسة للحفاظ على قبضتها على السلطة مهما كلف الأمر، وأنها أصبحت أكثر وحشية وقمعية وإرهابية مما كانت عليه قبل الربيع العربي. ويقول إن تونس تعتبر استثناء بينما يعتبر نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسوأ في ظل قمعه لشعبه. ويضيف أن الوضع الحالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي كل بلد من بلدانها هو ببساطة غير مستدام على المدى المتوسط إلى الطويل. ويقول إن أبناء هذه الدول يريدون مكانا في بلدهم، وإنهم في غالب الأحيان لا يجدونه، الأمر الذي يضطرهم إلى الهجرة، مشيرا إلى الهجرة الهائلة للأدمغة خاصة من بلدان مثل المغرب والجزائر، حيث إن أكثر من نصف الشباب يرغبون في الهجرة. ويضيف أن الشعوب في المنطقة العربية تسعى إلى وضع حد لحياة القمع والإذلال التي يتعرضون لها في كثير من الأحيان على أيدي سلطاتهم الحاكمة، وإنهم يريدون كرامة إنسانية واجتماعية وحقوقا سياسية ومدنية. ويقول إن الوضع الراهن في العالم العربي غير قابل للاستمرار، وإنه لا يمكن العيش في ظله بالنسبة إلى معظم السكان، وإنه لهذا يعد من المنطقي ألا ينتهي الربيع العربي فعلا. وينتقد الكاتب الغرب على عدم اتخاذه ردا على العنف المنتظم وغير المنتهي الذي تمارسه الأنظمة في العالم العربي لإخماد الاحتجاجات المشروعة، وعلى عدم مساندته المطالب الديمقراطية لهذه الشعوب. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب إغلاق المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر، بحسب الجزيرة عبر تويتر، فيما تشهد لبنان مظاهرات لليوم السادس على التوالي في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة من لبنان، رغم إعلان الحكومة اللبنانية أمس، عن اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2020. وواصلت الشركات والمصارف والمدارس إقفال أبوابها منذ الجمعة الماضي، مع الاستمرار بقطع الطرقات ومنع مرور السيارات باستثناء آليات الجيش والصليب الأحمر. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في منطقة عاليه والمتن الأعلى (في محافظة جبل لبنان) لا تزال مغلقة، بسبب استمرار إقفال الطريق الدولي، وطريق عاليه - مفترق العبادية. وكانت صفحة منسوبة لوزارة التعليم اللبنانية على فيسبوك قالت قبل ساعات نقلاً عن المكتب الإعلامي للوزير إن قرار إعادة فتح المدارس غداً الأربعاء لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها المناطق اللبنانية وفق ما جاء في بعض التفسيرات الخاطئة، إنما جاء حرصاً على مصلحة الطلاب ونتيجةً لمراجعات متكررة من أولياء الأمور، وبعد استئناف الدراسة في العديد من المدارس في عدة مناطق. ولكن في مطلق الأحوال يبقى لإدارات المدارس تقدير الظروف المحيطة بمؤسساتهم واتخاذ القرار المناسب حول استئناف التدريس أو الاستمرار في الإقفال.

لم تقتصر مظاهرات اللبنانيين طوال الأيام الماضية على مزج الفكاهة والاحتفال بمشاعر الغضب ومهاجمة المسؤولين وحرق إطارات السيارات للتعبير عن رفض الفساد، فهناك بين الحشود نُسجت قصة مؤثرة على خلفية لقاء خاص جمع سيدة بابنها بعد فراق طويل دام 11 عاماً. بدأت القصة عندما تفاعل أحد المتظاهرين مع أمنية أطلقتها سيدة ببلدة النبطية جنوب لبنان، لرؤية ابنها الذي فرقته قرارت المحكمة الجعفرية في لبنان. وكتبت بادية هاني فحص منشورا على فيسبوك، سردت فيه قصتها التي حرمت فيها من رؤية ابنها إياد لمدة 11 عاما، بموجب قانون الأحوال الشخصية اللبناني الخاص بحضانة الطفل. وفق موقع الحرة. وكانت بادية قد شاركت في المظاهرات التي اندلعت في بلدة النبطية بجنوب لبنان، ضمن الحراك اللبناني الذي اندلع الخميس احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية. وفي المظاهرة، رفعت فحص لافتة كتب عليها بدي شوف ولدي على ورقة كرتونية، ليسارع، على أثر ذلك، متظاهرون إلى ترديد هذه العبارة. وبدأ المتظاهرون في تمرير قصة بادية بين بعضهم البعض، باحثين عن ابنها في شوارع المدينة. وفي ذلك الوقت، تلقت بادية تطمينات من المتظاهرين حتى أمسكت فتاة صغيرة بيدها لتسحبها وهي تردد لقيته لقيته في إشارة إلى ابن السيدة. لأول مرة منذ 11 عاما، أرى أمامي ابني بلحمه ودمه. سألته أتعرفني، فرد علي بنعم، تحكي بادية في منشورها. لكن، لم تستطع السيدة اللبنانية قضاء وقت أطول مع ولدها بسبب حضور بنت عمه التي وبخته بسبب لقائه مع والدته. يذكر أن بادية قد حرمت من رؤية ابنها إياد، بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يمنع المطلقة من حضانة الطفل. ويمنح قانون الأحوال الشخصية بلبنان حضانة الأطفال للأب في سن مبكرة؛ إذ يعطي الأم حق حضانة أطفالها حتى سن 6 سنوات للأنثى وسنتان للذكر، كما هو الحال مع بادية. ويوجد في لبنان 15 قانونا للأحوال الشخصية. وتتعدد وتتفاوت محاكم البلد وفقا للمذاهب والطوائف الدينية. وقد تسجن الأم لمدة عامين وتغرم بمبلغ 200 ألف ليرة إذا رفضت التخلي عن حضانة طفلها، وفقاً للمادة 496 من قانون العقوبات. وخلال مراجعتها لقضايا الحضانة في لبنان، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكم الطائفية منحت الحضانة للأب لأسباب بطبيعتها تمييزية ضد المرأة وأشد صرامة لجهة تطبيقها على الرجال. اعتُبرت بعض السيدات غير أمينات أو مؤهلات، وخسرن الحق في الحضانة لأسباب بينها انتماؤهن الديني (المختلف) أو غياب التنشئة الدينية السليمة للأطفال أو طول ساعات العمل أو السلوكيات الاجتماعية ، تقول المنظمة الحقوقية الدولية. وتمنح المادة 16 من اتفاقية سيداو، المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج والطلاق والولاية والقوامة وحضانة الأطفال. لكن غالبية الدول العربية تحفظت على هذه المادة ضمن مواد أخرى لأسباب دينية بحتة.

تواصلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة من لبنان لليوم السادس على التوالي، رغم إعلان الحكومة اللبنانية أمس /الأثنين/، عن اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2020. وقد واصلت الشركات والمصارف والمدارس إقفال أبوابها منذ الجمعةالماضي، مع الاستمرار بقطع الطرقات ومنع مرور السيارات باستثناء آليات الجيش والصليب الأحمر. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في منطقة عاليه والمتن الأعلى (في محافظة جبل لبنان) لا تزال مغلقة ، بسبب استمرار إقفال الطريق الدولي، وطريق عاليه - مفترق العبادية. وفي ظل هذه الأوضاع وإقفال الطرق، نفدت بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات في منطقة المتن وعاليه.. كما أغلقت معظم المدارس الرسمية والخاصة في بعلبك شرقي لبنان، نتيجة استمرار الحراك الشعبي بقطع الطرق وإعاقة حركة المرور. وواصل المحتجون اعتصامهم في مدينة صور جنوبي لبنان، الذين كانوا قد قضوا ليلتهم في الخيام التي نصبوها.. وكانت الحشود بقيت في الساحة حتى ساعة متأخرة من الليل. وتعلو الهتافات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، الرافضة لمقررات مجلس الوزراء اللبناني وبنود الورقة الإصلاحية والمطالبة باستقالة الحكومة . وكان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ /أمس/، سلسلة قرارات تتضمن إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما أقر المجلس مشروع موازنة 2020، بنسبة عجز تبلغ 0.6%، ودون فرض أي ضريبة إضافية على الناس. وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني /أمس/ ، الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة /الخميس/ الماضي، احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. كما يأتي إقرار الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية اعتبارا من مساء يوم /الجمعة/ الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع.

كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة عن الصحفي الفرنسي والدبلوماسي روجيه أوك الذي توفي عن 58 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في باريس، بعد سنوات من العمل مراسلاً في لبنان لوسائل إعلام مثل صحيفة لاكروا ووكالة غاما، وعدد من محطات الإذاعة بلجيكية وسويسرية وكندية. وربما تكون المحطة الأكثرة إثارة في حياة روجيه أوك هي احتجازه كرهينة في لبنان لمدة 11 شهراً عام 1987، حيث يروي في مذكراته في خدمة مخابرات الجمهورية تفاصيل كثيرة عن مسيرته في الصحافة والجاسوسية والدبلوماسية. ويقول زميله بمجلة باري ماتش باتريك فورستيير إن روجيه أوك كان مستعرباً وكان جريئاً، فيما تشير صحيفة لوتان إلى أن حياة الصحفي الفرنسي كانت حافلة ومعقدة تخيم الظلال على جزء كبير منها ولم تظهر حقيقتها إلا باعترافات ضمنها مذكراته التي حرص على كتابتها قبل وفاته. ويعترف روجيه، حسب لوتان، بأنه لم يكن حذراً بما فيه الكفاية، الأمر الذي أدى إلى أخذه رهينة لمدة 11 شهرًا، حيث يقول إنه أحس خلالها بأن سجنه كان في الواقع داخلياً، وفقاً لـالجزيرة نت. ويؤكد روجيه أن إطلاق سراحه من لبنان عام 1988 كان نتيجة دفع فدية كبيرة وكبيرة للغاية، وفقاً لما جاء في كتابه في خدمة مخابرات الجمهورية الذي صدر عن دار النشر الفرنسية فايار، كاشفاً عن أن الذي دفع تلك الفدية ليست فرنسا وإنما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقد أمضى روجيه أوك بقية حياته مراسلاً كبيرا لوسائل إعلام أهمها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية خصوصاً في لبنان وسوريا والعراق... وقد كان في تلك الفترة، كما يقول هو نفسه، عميل مخابرات. وتعلق لوتان على ما كشفه روجيه بالقول إن مثل هذه المعلومات ستكون لها عواقب وخيمة على الصحفيين الذين كثيرا ما اتهمتهم بعض الجهات بأنهم عملاء لجهات خارجية. وعن الكيفية التي انضم بها للمخابرات الإسرائيلية، يقول روجيه إن ذلك بدأ بعد إطلاق سراحه بسنتين، حيث دعاه أحد الأثرياء الفرنسيين في صيف عام 1989 على متن يخت جميل مليء بالفتيات الجميلات قبالة مدينة سان تروبيه. وخلال الدعوة اقترب منه رجل بلطف وتودد ولم يطل من المقدمات ثم عرف نفسه قائلا اسمي عاموس، أنا إسرائيلي، لدينا طيار، رون أراد، محتجز في لبنان منذ عام 1986، نعتقد أن محرريكم اللبنانيين يمكنهم مساعدتنا... ويقر روجيه لاحقا بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دفعت له مقابل تنفيذ مهام معينة، مثل عمليات سرية في سوريا، تحت غطاء العمل الصحفي، ويؤكد أنه ليس محرجا على الإطلاق من الكشف عن هذه المعلومات. كما عمل هذا الصحفي مع جهاز الاستخبارات الفرنسي المسمى بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) ويذكر أيضا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتصلت به. ويسرد روجيه كيف ترك إدارة التحرير بالتلفزيون الفرنسي المغربي ميدي 1 عام 2008 ليصبح مستشاراً بلديا بباريس عن حزب الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، وكيف أن ذلك فتح له المجال ليصبح في العام الموالي سفيراً لفرنسا في إريتريا، الوظيفة التي ظل بها حتى العام 2012 عندما اكتشف الأطباء أنه مصاب بسرطان في الدماغ. ومن الأمور الأخرى المثيرة لدى هذا الصحفي، حسب لوتان، أنه هو الأب الطبيعي للسياسية الفرنسية اليمينية المعروفة ماريون مارشال لوبان التي هي حفيدة الزعيم السياسي اليميني الفرنسي الشهير جان ماري لوبان. وفي يوليو 2004 وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة أوضح روجيه أوك أنه زار لبنان عام 1976 قبل أن يعمل بالصحافة ولكن عاد للمرة الثانية عام 1982 كصحفي أي بعد الاجتياح الإسرائيلي. وأشار إلى أنه خلال عمله هناك التقى بشير الجميل قبل اغتياله عام 1982 ثم شقيقه أمين كما التقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عده مرات، لافتاً إلى أنه تناول العشاء مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرئيل شارون في إسرائيل (كان وزيراً للدفاع وقت الإجتياح الإسرائيلي للبنان). وعن اختطافه قال روجيه أوك أنه كان يعيش في شقة وربما كان هذا هو السبب الذي دفع للخاطفين لاختياره حيث كان من السهل مراقبته، مضيفاً: عدت لمنزلي لجلب بعض الأوراق خرجت من منزلي وما أن أغلقت البوابة ونظرت خلفي حتى شاهدت سيارتين في الشارع ورأيت ثمانية أو تسعة رجال مسلحين يحملون إما بنادق كلاشينكوف أو مسدسات خفيفة وكانوا موزعين على امتداد الشارع يبعدون عني مترين أو ثلاثة أمتار وجهوا أسلحتهم باتجاهي حدث كل شيء بسرعة كانت عدة أسلحة موجهة باتجاهي ثم زجوني في إحدى السيارات وتم اختطافي بهذه الطريقة.

قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إن الشعب اللبناني صبر كثيراً ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر، مشيرا إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة، مضيفا أن ما فعله الشارع اللبناني كسر كل الحواجز وهز جميع الأحزاب والتيارات والولاء الطائفي الأعمى. وفي كلمة وجهها للشعب اللبناني، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، قال الحريري أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان، وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكدا أن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مشيرا إلى أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم. مؤكدا أن ما توصل إليه مجلس الوزراء من قرارات ليس من أجل مقايضة المتظاهرين لترك الشارع . مشددا على أنها يتمنى أن تكون الأحداث بداية جديدة للبنان. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، استعادت الهوية الوطنية وكسرت الحواجز الطائفية، مؤكدا أن الهدف من الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات . من جهة أخرى، أبدى الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين المتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قائلا لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، وصوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم. وقال إن الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستخفض 50% من رواتب الوزراء والنواب، وبيّن أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وأكد أن ميزانية 2020 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني لن تشمل أي ضرائب جديدة وستكون بعجز يصل إلى 0.6 بالمئة. ورغم القرارت التي اتخذها مجلس الوزراء والتي أشاد بها الحريري معتبرا أنها انجازا لم يشهده لبنان طيلة الفترة الماضية إلا أن ردود افعال الشارع اللبناني لم ترصد بعد لتحديد قبوله بالإجراءات الإصلاحية التي جاءت ضمن مخرجات إجتماع مجلس الوزراء وذلك بعد تعالي الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة الحالية. وأكد الحريري على انه إذا كانت الإنتخابات البرلمانية المبكرة هي مطلب المتظاهرين فهو مع هذا المطلب، مضيفا أن قرار وقف يعود للشعب اللبناني وحده لأنه هو من حرك مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم تحقق ماكان يطالب به منذ عامين. وكشف الحريري أن المجلس قرر إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى لم يفصح عنها، وقال إن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام. وفي سياق ذي صلة، قال مراسل قناة الجزيرة إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت بإقرار الورقة الاقتصادية وموازنة 2020. وأضاف أن وزراء الحزب الاشتراكي انسحبوا قبيل انتهاء الجلسة لعدم الأخذ بمطالبهم في الورقة الاقتصادية. وتضمنت الورقة الإصلاحية التي صادق عليها المجلس 60 بندا شملت خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى جانب مساهمة مصرف لبنان وباقي المصارف بتقديم 5 مليارات دولار بهدف خفض العجز مع فرض ضرائب على البنوك وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة. وضمت أيضا سلسلة الإصلاحات، إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية ومؤسسات أخرى عامة مع استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين إلى جانب إقفال المعابر غير الشرعية. كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية والزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة. إجتماع مجلس الوزراء جاء بعد تصاعد موجة الإحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي التي تطالب بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد واستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة. وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة الخميس الماضي احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. كما يأتي إقرار هذه الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها رئيس الوزراء اللبناني اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع. وشهدت العاصمة بيروت وطرابلس وعكار وصور وصيدا والنبطية منذ الصباح توافد المتظاهرون وسط استمرار قطع عدد من الطرق في بعض شوارع العاصمة والمناطق الأخرى، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام. وذلك وفقا للجزيرة نت. ويأتي التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، كما يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول تخديرية. وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، عقب مظاهرات كبيرة شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها. واتخذت التحرّكات منحى تصاعديا منذ الخميس، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد، وفسادها، وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود. وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطول في مجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضا عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.

رغم الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة التي يعاني منها لبنان، إلا أن ثمة أزمات سياسية كان صوتها هو الأعلى، لم لا وقد شهدت الساحات الإعلامية على مدار الأسبوعين الماضيين معارك طاحنة بين كبار المسؤولين والسياسيين النافذين في الدولة. على خط المواجهة وقف رئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة، فيما بدت مكونات الأخيرة كجزر منعزلة، خاضعة لتركيبة سياسية وطائفية قل مثيلها، حتى ظهرت الدولة وكأنها مجرد أطلال لا يفيد البكاء عليها. وسط هذه المعادلة المتهالكة، ينفرد حزب الله بوضع لم يكن فيه طرفا في الصراع فحسب، بل ساعيا للعب دور الوسيط في بعض الأحيان، بينما يعلم الجميع أنه المستفيد الأول والأخير من استمرار هذه الأجواء. عراك الكبار لا مشكلة بيني وبين الرئيس ميشال عون والإعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيننا، بهذه الكلمات أراد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وضع حد لمادة رئيسية على موائد وسائل الإعلام المحلية، تتحدث دوما عن خلافات حادة بين الرجلين. في القصر الحكومي، وبعد إطلاق رؤية لبنان 2030 للتنمية المستدامة، في أكتوبر الجاري، نفى الحريري وجود أزمة ثقة بينه وبين عون، وقال: أعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض. وواجه الصحفيون رئيس الحكومة بوصف عون له بـالكسول في تسريب سابق، ورغم عدم نفي الرئاسة لهذا التصريح، رد الحريري: صدر نفي لهذا الموضوع، كما أني أعرف فخامة الرئيس، وأعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض. وأنا لا أظن أبدا أن الرئيس يفكر على هذا النحو. وتابع: ليست هناك مشكلة بيني وبينه، أنتم تريدون افتعال هذه المشكلة، فأنا ورئيس الجمهورية لسنا مختلفين. إن الإعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيني وبين رئيس الجمهورية. وقد سرّب عن مجلس الوزراء أني تحدثت عن الصحفيين في موضوع حرية الصحافة، وقيل إن الحريري كان هجوميا. الحديث المستمر عن الخلافات في المؤتمر الصحفي، دفع الحريري إلى الهجوم على وسائل الإعلام، والمطالبة بفرض غرامات مالية كعقوبات على من يطلقون أخبارا كاذبة على حد قوله. وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوتر الأخير بين الرجلين كان مختلفا عن التوترات التي شهدتها العلاقة بينهما سابقا، وأن الكلام الغاضب الذي قاله الرجلان في مجالسهما ولقاءاتهما بحق بعضهما البعض كان مرتفع النبرة. الحريري لم يقبل تصريحات هجومية ساخرة من عون، كتسريبه الشهير في وصف حكومته بأنها غائبة عن الوعي، ما اضطره إلى اتخاذ مواقف مرتفعة السقف نسبيا، نُقلت عبر بعض الوسطاء السياسيين الذين عملوا على معالجة الأزمة. بدأ الإشكال، وفق التقارير، بلقاء الرجلين كل على حدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث طلب الحريري منه مساعدته لإقناع عون بوقف العراقيل والخلافات التي تؤدي إلى تعثر المشاريع، وعندما فاتح ماكرون الرئيس بالأمر، لجأ الأخير إلى شن هجوم عنيف على الحريري أمام الرئيس الفرنسي. الهجوم انعكس على العلاقة بين الطرفين، وتفاقم الأمر في الحملة العنيفة التي شنها نواب التيار الوطني الحرّ ضد سعد الحريري ووالده رفيق الحريري، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إبلاغ عون أنه لم يعد يحتمل هذا النوع من الأساليب، وأن هذه المرة لن تكون كما غيرها. هيبة الرئيس وسائل الإعلام، شهدت جانبا من ردود الحريري أو هجومه المضاد على عون، حيث اعتبره كثيرون تهكميا ساخرا، رغم أنه جاء في سياق نفيه وجود خلافات بينهما. خلال لقائه سالف الذكر بالصحفيين في السراي (القصر) الحكومي، قال الحريري ضاحكا: الهجوم على رئيس الجمهورية بالقانون فيه عقوبات، خليهم عقوبات مالية وساعتها اللي بده يطلع يسب وعنده شوية مصاري، حتى خزينة الدولة بتزيد. وعلى الرغم من منطقية حديث الحريري ومطالبته بفرض عقوبات مالية، إلا أن عدم الجدية التي بدت عليه، وضحكاته التي رآها كثيرون ساخرة تهكمية، أبرزت خلافه مع عون، كما وضعت هيبة منصب رئيس الجمهورية على المحك. اللافت أن هذا المعنى أكده عون في إحدى جلسات مجلس الوزراء في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين قال، بحضور الحريري: أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية، وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع أن نفشل ولن نفشل. وأضاف عون: حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن. لكن الحقيقة أن الخلاف بين الرجلين ليس مرده إلى الأحداث الأخيرة، بل إن أحداث الجبل الدامية التي خلفها الاعتداء على موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، في يونيو/حزيران الماضي، كانت شاهدة على جزء من هذا الخلاف. فبينما شدد عون على المقاربة الأمنية واستعجال التوقيفات، دعا الحريري إلى: ضرورة تبيان الحقيقة كمقدمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا: ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلافات السياسية. الغريب هو الحليف السياسي الدرزي طلال أرسلان المقرب من دمشق والذي يتمتع بدعم حزب الله، ويحمّل أرسلان الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حزب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مسؤولية سفك الدماء. ومع ضلوع أحزاب رئيسية بحكومة الوحدة الوطنية في الأمر، لم يتمكن الحريري، حينها، من عقد مجلس الوزراء ووصلت جهود الوساطة المبذولة للخروج من الأزمة إلى طريق مسدود بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر في القضية. عاصفة باسيل اهتراء الجسد السياسي اللبناني لم يعبر عنه فقط التوتر بين هرمي السلطة فيه، بل امتد ليشمل خلافات أخرى عميقة داخل البيت الواحد، ففي الحكومة يتراشق رئيسها مع وزير الخارجية، على نحو غير مسبوق في أي نظام سياسي. العاصفة فجرها وزير الخارجية جبران باسيل، السبت الماضي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، حين علق على العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلا: ألم يحن الوقت بعد لعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية؟ ألم يحن الوقت لعودة الابن المُبعد والمُصالحة العربية ـ العربية؟ أم علينا انتظار الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب؟. بعدها بيوم واحد غرد باسيل عبر حسابه في تويتر قائلا: أنا أريد أن أذهب إلى سوريا لكي يعود الشعب السوري إلى سوريا كما عاد جيشها... ولأني أريد للبنان أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده. على الجهة المقابلة، جاء رد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الاثنين، قائلا: للتذكير فقط دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا. إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه. وأضاف: المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سببا لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين... وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين. ورأى أن: البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهم الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. وإذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع. أثارت العاصفة ردود أفعال استنكرت دعوة باسيل ونواياه الحقيقية، لكنها استنكرت في الوقت ذاته وبنفس القدر حديث الحريري عن حرية باسيل في التوجه لسوريا من عدمه، رغم أن الأخير عضو في حكومة يرأسها الأول. ريشار قيومجيان، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، علق قائلا: إن تصريحات باسيل تعبر عن موقفه الشخصي كرئيس حزب وليس عن موقف الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الأخير يقدم أوراق اعتماده إلى النظام السوري وحزب الله لضمان استحقاقات رئاسية مستقبلية. الإعلامي طوني أبي نجم، تساءل مستنكرا: إلى متى يمارس الرئيس #سعدالحريري سياسة النعامة؟ كيف يعني إذا أراد وزير الخارجية #جبرانباسيل زيارة سوريا لمناقشة ملف النازحين فهذا شأنه؟ هل هو وزير خارجية لبنان أن خارجية التيار؟ هل يناقش باسمه أم باسم الحكومة؟ ملف النازحين هو شأن باسيل أم شأن الحكومة؟ وما هو موقف الحكومة؟. تلك الأزمة كشفت إلى حد كبير طبيعة وعمق الخلافات السياسية بين المسؤولين في لبنان، والتي وصلت إلى درجة يخلي فيها رئيس الحكومة مسؤوليته عن قرار إستراتيجي باسم الدولة عزم وزير الخارجية الذي يعمل تحت إشرافه على اتخاذه. الفشل في إدارة الحكومة وعدم السيطرة على مكوناتها تعد أهون ما يمكن أن يقوله أحد في تلك الحالة، إلا أن الأخطر هو ما بدت عليه حكومة الحريري من ضعف وتنافر وكأنها جزر منعزلة لا يربط بينها شيء. الملمح الآخر، هو غياب أي موقف لرئيس الجمهورية، الذي يعبر بالأساس عن موقف الدولة الرسمي تجاه القضايا الخارجية حول الأزمة، الأمر مرده هذه المرة علاقة النسب التي تربطه بوزير الخارجية، وانتماء الاثنين للطائفة المسيحية. الحديث عن تحكم الطائفية والمذهبية في لبنان ربما يطول كثيرا، إلا أن أزمة باسيل ومن بعدها الحرائق التي اجتاحت البلاد، يكشفان جانبا منها، ماريو عون النائب عن حزب باسيل التيار الوطني الحرّ، كان بطل قصة الطائفية في أزمة الحرائق. النائب تساءل في مقطع مصور: لماذا تطال الحرائق المناطق المسيحية بالتحديد فقط؟، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على النائب، الذي استغل الكارثة في الصراع السياسي والطائفي بالبلاد.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، إن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير. وأضاف عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء : يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً . وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد اليوم، جلسته في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وسط استمرار المظاهرات الشعبية في الشارع اللبناني لليوم الخامس على التوالي. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، بأن مجلس الوزراء بدأ جلسته في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ووزراء القوات اللبنانية الأربعة الذين قدموا استقالاتهم . وتنعقد الجلسة لبحث الاصلاح الاقتصادي والوضع في الأزمة التي تشهدها البلاد ، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات اليوم في بيروت ومناطق مختلفة منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على فرض الحكومة مزيد من الضرائب في موازنة العام 2020. وعمت المظاهرات وسط العاصمة بيروت ومناطق مختلفة مع اغلاق عدد من الطرقات من قبل المحتجين بالإطارات المشتعلة، في حين تعمل القوى الأمنية على فتح الطرقات، وفقاً لما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام . وينتظر اللبنانيون موقف السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية والقرارات التي ستصدر عن الحكومة وسط توقعات أن الشارع اللبناني لن يتراجع عن المظاهرات قبل استقالة الحكومة وفقاً لما صرح به متظاهرون لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت . وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد طلب الجمعة الماضية مهلة 72 ساعة لإحداث حلول واصلاحات جدية تلبي مطالب المتظاهرين مطالباً الشركاء في الحكومة بحل يقنع الشارع والشركاء الدوليين. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة في البلاد لليوم الخامس على التوالي ، تظاهرات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بات من المعروف أن لبنان دولة أثقلتها الديون والأعباء الاقتصادية..ولكن ما علاقة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بحالة المديونية التي يعاني من الشعب ؟ولماذا جاءت الشعارات بالغاء حكم المصارف على رأس مطالب الحراك المدني؟ولماذا تضمنت الورقة الانقاذية لرئيس الحكومة سعد الحريري وضع ضرائب على المصارف؟ يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية مصرف لبنان، المؤسسات العامة ،الدائنون الأجانب ،والدائنون الرسميون الأجانب ، إلا أن المصارف التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، من دون أن تتحمل أي مخاطرة وترزح الأسر اللبنانية تحت ديون تفوق 21.5 مليار دولار،أي ما يعادل نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك وأكثر من 40% من مجمل الناتج المحلي بحسب تحليل اقتصادي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية. وبحسب إحصاءات مصرف لبنان لعام 2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد المدينين من نحو 500 ألف إلى مليون مدين، قرابة الـ 80% منهم لجأوا إلى الاستدانة لتمويل استهلاكهم وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم. وإذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر على نجاحها، فإن المصارف اللبنانية سجّلت نجاحاً باهراً في هذا المجال، فقد رفعت أعداد المدينين من نحو 34 ألف زبون عام 1993 إلى مليون و27 ألف زبون في 2017 بزيادة تفوق 3000%. فيما قيمة قروضها للقطاعين العام ( الحكومة ومصرف لبنان) والخاص (المؤسسات والأسر والأفراد) من 5.6 مليارات دولار إلى 200 مليار دولار، أي 36 مرّة في 24 سنة، بمعدّل مرّة ونصف مرة كل سنة. هذه السياسة المصرفية شجّعت على التوسّع في الدين عبر دعم فوائد القروض السكنية وتحويلها إلى ما يشبه المطلب الاجتماعي، فارتفعت قيمة هذه القروض من نحو 4.5 مليار دولار عام 2010 إلى 13 مليار دولار أي حوالي 8.5 مليارات دولار . كذلك ارتفعت قروض الأفراد من 4.6 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات دولار موزّعة على665 ألف قرض كالشكل الاتي: 15 ألف قرض منها لتسديد أقساط التعليم و91 ألفاً لشراء سيارات و373 ألف قرض استهلاكي و4 آلاف قرض لشراء المفروشات والأدوات المنزلية و182 ألف قرض عبر بطاقات الائتمان وأمام ارتفاع قيمة القروض باتت 131 ألف أسرة لبنانية تعيش تحت عبء هذه الرهون وخدمة قروضها السكنية لآجال طويلة تمتد إلى ما بين 20 و30 سنة. جميعهم هم ضحايا النجاح المصرفي