أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب إغلاق المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر، بحسب الجزيرة عبر تويتر، فيما تشهد لبنان مظاهرات لليوم السادس على التوالي في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة من لبنان، رغم إعلان الحكومة اللبنانية أمس، عن اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2020. وواصلت الشركات والمصارف والمدارس إقفال أبوابها منذ الجمعة الماضي، مع الاستمرار بقطع الطرقات ومنع مرور السيارات باستثناء آليات الجيش والصليب الأحمر. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في منطقة عاليه والمتن الأعلى (في محافظة جبل لبنان) لا تزال مغلقة، بسبب استمرار إقفال الطريق الدولي، وطريق عاليه - مفترق العبادية. وكانت صفحة منسوبة لوزارة التعليم اللبنانية على فيسبوك قالت قبل ساعات نقلاً عن المكتب الإعلامي للوزير إن قرار إعادة فتح المدارس غداً الأربعاء لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها المناطق اللبنانية وفق ما جاء في بعض التفسيرات الخاطئة، إنما جاء حرصاً على مصلحة الطلاب ونتيجةً لمراجعات متكررة من أولياء الأمور، وبعد استئناف الدراسة في العديد من المدارس في عدة مناطق. ولكن في مطلق الأحوال يبقى لإدارات المدارس تقدير الظروف المحيطة بمؤسساتهم واتخاذ القرار المناسب حول استئناف التدريس أو الاستمرار في الإقفال.

لم تقتصر مظاهرات اللبنانيين طوال الأيام الماضية على مزج الفكاهة والاحتفال بمشاعر الغضب ومهاجمة المسؤولين وحرق إطارات السيارات للتعبير عن رفض الفساد، فهناك بين الحشود نُسجت قصة مؤثرة على خلفية لقاء خاص جمع سيدة بابنها بعد فراق طويل دام 11 عاماً. بدأت القصة عندما تفاعل أحد المتظاهرين مع أمنية أطلقتها سيدة ببلدة النبطية جنوب لبنان، لرؤية ابنها الذي فرقته قرارت المحكمة الجعفرية في لبنان. وكتبت بادية هاني فحص منشورا على فيسبوك، سردت فيه قصتها التي حرمت فيها من رؤية ابنها إياد لمدة 11 عاما، بموجب قانون الأحوال الشخصية اللبناني الخاص بحضانة الطفل. وفق موقع الحرة. وكانت بادية قد شاركت في المظاهرات التي اندلعت في بلدة النبطية بجنوب لبنان، ضمن الحراك اللبناني الذي اندلع الخميس احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية. وفي المظاهرة، رفعت فحص لافتة كتب عليها بدي شوف ولدي على ورقة كرتونية، ليسارع، على أثر ذلك، متظاهرون إلى ترديد هذه العبارة. وبدأ المتظاهرون في تمرير قصة بادية بين بعضهم البعض، باحثين عن ابنها في شوارع المدينة. وفي ذلك الوقت، تلقت بادية تطمينات من المتظاهرين حتى أمسكت فتاة صغيرة بيدها لتسحبها وهي تردد لقيته لقيته في إشارة إلى ابن السيدة. لأول مرة منذ 11 عاما، أرى أمامي ابني بلحمه ودمه. سألته أتعرفني، فرد علي بنعم، تحكي بادية في منشورها. لكن، لم تستطع السيدة اللبنانية قضاء وقت أطول مع ولدها بسبب حضور بنت عمه التي وبخته بسبب لقائه مع والدته. يذكر أن بادية قد حرمت من رؤية ابنها إياد، بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يمنع المطلقة من حضانة الطفل. ويمنح قانون الأحوال الشخصية بلبنان حضانة الأطفال للأب في سن مبكرة؛ إذ يعطي الأم حق حضانة أطفالها حتى سن 6 سنوات للأنثى وسنتان للذكر، كما هو الحال مع بادية. ويوجد في لبنان 15 قانونا للأحوال الشخصية. وتتعدد وتتفاوت محاكم البلد وفقا للمذاهب والطوائف الدينية. وقد تسجن الأم لمدة عامين وتغرم بمبلغ 200 ألف ليرة إذا رفضت التخلي عن حضانة طفلها، وفقاً للمادة 496 من قانون العقوبات. وخلال مراجعتها لقضايا الحضانة في لبنان، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكم الطائفية منحت الحضانة للأب لأسباب بطبيعتها تمييزية ضد المرأة وأشد صرامة لجهة تطبيقها على الرجال. اعتُبرت بعض السيدات غير أمينات أو مؤهلات، وخسرن الحق في الحضانة لأسباب بينها انتماؤهن الديني (المختلف) أو غياب التنشئة الدينية السليمة للأطفال أو طول ساعات العمل أو السلوكيات الاجتماعية ، تقول المنظمة الحقوقية الدولية. وتمنح المادة 16 من اتفاقية سيداو، المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج والطلاق والولاية والقوامة وحضانة الأطفال. لكن غالبية الدول العربية تحفظت على هذه المادة ضمن مواد أخرى لأسباب دينية بحتة.

تواصلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة من لبنان لليوم السادس على التوالي، رغم إعلان الحكومة اللبنانية أمس /الأثنين/، عن اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2020. وقد واصلت الشركات والمصارف والمدارس إقفال أبوابها منذ الجمعةالماضي، مع الاستمرار بقطع الطرقات ومنع مرور السيارات باستثناء آليات الجيش والصليب الأحمر. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في منطقة عاليه والمتن الأعلى (في محافظة جبل لبنان) لا تزال مغلقة ، بسبب استمرار إقفال الطريق الدولي، وطريق عاليه - مفترق العبادية. وفي ظل هذه الأوضاع وإقفال الطرق، نفدت بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات في منطقة المتن وعاليه.. كما أغلقت معظم المدارس الرسمية والخاصة في بعلبك شرقي لبنان، نتيجة استمرار الحراك الشعبي بقطع الطرق وإعاقة حركة المرور. وواصل المحتجون اعتصامهم في مدينة صور جنوبي لبنان، الذين كانوا قد قضوا ليلتهم في الخيام التي نصبوها.. وكانت الحشود بقيت في الساحة حتى ساعة متأخرة من الليل. وتعلو الهتافات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، الرافضة لمقررات مجلس الوزراء اللبناني وبنود الورقة الإصلاحية والمطالبة باستقالة الحكومة . وكان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ /أمس/، سلسلة قرارات تتضمن إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما أقر المجلس مشروع موازنة 2020، بنسبة عجز تبلغ 0.6%، ودون فرض أي ضريبة إضافية على الناس. وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني /أمس/ ، الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة /الخميس/ الماضي، احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. كما يأتي إقرار الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية اعتبارا من مساء يوم /الجمعة/ الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع.

كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة عن الصحفي الفرنسي والدبلوماسي روجيه أوك الذي توفي عن 58 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في باريس، بعد سنوات من العمل مراسلاً في لبنان لوسائل إعلام مثل صحيفة لاكروا ووكالة غاما، وعدد من محطات الإذاعة بلجيكية وسويسرية وكندية. وربما تكون المحطة الأكثرة إثارة في حياة روجيه أوك هي احتجازه كرهينة في لبنان لمدة 11 شهراً عام 1987، حيث يروي في مذكراته في خدمة مخابرات الجمهورية تفاصيل كثيرة عن مسيرته في الصحافة والجاسوسية والدبلوماسية. ويقول زميله بمجلة باري ماتش باتريك فورستيير إن روجيه أوك كان مستعرباً وكان جريئاً، فيما تشير صحيفة لوتان إلى أن حياة الصحفي الفرنسي كانت حافلة ومعقدة تخيم الظلال على جزء كبير منها ولم تظهر حقيقتها إلا باعترافات ضمنها مذكراته التي حرص على كتابتها قبل وفاته. ويعترف روجيه، حسب لوتان، بأنه لم يكن حذراً بما فيه الكفاية، الأمر الذي أدى إلى أخذه رهينة لمدة 11 شهرًا، حيث يقول إنه أحس خلالها بأن سجنه كان في الواقع داخلياً، وفقاً لـالجزيرة نت. ويؤكد روجيه أن إطلاق سراحه من لبنان عام 1988 كان نتيجة دفع فدية كبيرة وكبيرة للغاية، وفقاً لما جاء في كتابه في خدمة مخابرات الجمهورية الذي صدر عن دار النشر الفرنسية فايار، كاشفاً عن أن الذي دفع تلك الفدية ليست فرنسا وإنما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقد أمضى روجيه أوك بقية حياته مراسلاً كبيرا لوسائل إعلام أهمها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية خصوصاً في لبنان وسوريا والعراق... وقد كان في تلك الفترة، كما يقول هو نفسه، عميل مخابرات. وتعلق لوتان على ما كشفه روجيه بالقول إن مثل هذه المعلومات ستكون لها عواقب وخيمة على الصحفيين الذين كثيرا ما اتهمتهم بعض الجهات بأنهم عملاء لجهات خارجية. وعن الكيفية التي انضم بها للمخابرات الإسرائيلية، يقول روجيه إن ذلك بدأ بعد إطلاق سراحه بسنتين، حيث دعاه أحد الأثرياء الفرنسيين في صيف عام 1989 على متن يخت جميل مليء بالفتيات الجميلات قبالة مدينة سان تروبيه. وخلال الدعوة اقترب منه رجل بلطف وتودد ولم يطل من المقدمات ثم عرف نفسه قائلا اسمي عاموس، أنا إسرائيلي، لدينا طيار، رون أراد، محتجز في لبنان منذ عام 1986، نعتقد أن محرريكم اللبنانيين يمكنهم مساعدتنا... ويقر روجيه لاحقا بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دفعت له مقابل تنفيذ مهام معينة، مثل عمليات سرية في سوريا، تحت غطاء العمل الصحفي، ويؤكد أنه ليس محرجا على الإطلاق من الكشف عن هذه المعلومات. كما عمل هذا الصحفي مع جهاز الاستخبارات الفرنسي المسمى بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) ويذكر أيضا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتصلت به. ويسرد روجيه كيف ترك إدارة التحرير بالتلفزيون الفرنسي المغربي ميدي 1 عام 2008 ليصبح مستشاراً بلديا بباريس عن حزب الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، وكيف أن ذلك فتح له المجال ليصبح في العام الموالي سفيراً لفرنسا في إريتريا، الوظيفة التي ظل بها حتى العام 2012 عندما اكتشف الأطباء أنه مصاب بسرطان في الدماغ. ومن الأمور الأخرى المثيرة لدى هذا الصحفي، حسب لوتان، أنه هو الأب الطبيعي للسياسية الفرنسية اليمينية المعروفة ماريون مارشال لوبان التي هي حفيدة الزعيم السياسي اليميني الفرنسي الشهير جان ماري لوبان. وفي يوليو 2004 وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة أوضح روجيه أوك أنه زار لبنان عام 1976 قبل أن يعمل بالصحافة ولكن عاد للمرة الثانية عام 1982 كصحفي أي بعد الاجتياح الإسرائيلي. وأشار إلى أنه خلال عمله هناك التقى بشير الجميل قبل اغتياله عام 1982 ثم شقيقه أمين كما التقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عده مرات، لافتاً إلى أنه تناول العشاء مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرئيل شارون في إسرائيل (كان وزيراً للدفاع وقت الإجتياح الإسرائيلي للبنان). وعن اختطافه قال روجيه أوك أنه كان يعيش في شقة وربما كان هذا هو السبب الذي دفع للخاطفين لاختياره حيث كان من السهل مراقبته، مضيفاً: عدت لمنزلي لجلب بعض الأوراق خرجت من منزلي وما أن أغلقت البوابة ونظرت خلفي حتى شاهدت سيارتين في الشارع ورأيت ثمانية أو تسعة رجال مسلحين يحملون إما بنادق كلاشينكوف أو مسدسات خفيفة وكانوا موزعين على امتداد الشارع يبعدون عني مترين أو ثلاثة أمتار وجهوا أسلحتهم باتجاهي حدث كل شيء بسرعة كانت عدة أسلحة موجهة باتجاهي ثم زجوني في إحدى السيارات وتم اختطافي بهذه الطريقة.

قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إن الشعب اللبناني صبر كثيراً ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر، مشيرا إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة، مضيفا أن ما فعله الشارع اللبناني كسر كل الحواجز وهز جميع الأحزاب والتيارات والولاء الطائفي الأعمى. وفي كلمة وجهها للشعب اللبناني، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، قال الحريري أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان، وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكدا أن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مشيرا إلى أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم. مؤكدا أن ما توصل إليه مجلس الوزراء من قرارات ليس من أجل مقايضة المتظاهرين لترك الشارع . مشددا على أنها يتمنى أن تكون الأحداث بداية جديدة للبنان. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، استعادت الهوية الوطنية وكسرت الحواجز الطائفية، مؤكدا أن الهدف من الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات . من جهة أخرى، أبدى الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين المتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قائلا لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، وصوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم. وقال إن الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستخفض 50% من رواتب الوزراء والنواب، وبيّن أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وأكد أن ميزانية 2020 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني لن تشمل أي ضرائب جديدة وستكون بعجز يصل إلى 0.6 بالمئة. ورغم القرارت التي اتخذها مجلس الوزراء والتي أشاد بها الحريري معتبرا أنها انجازا لم يشهده لبنان طيلة الفترة الماضية إلا أن ردود افعال الشارع اللبناني لم ترصد بعد لتحديد قبوله بالإجراءات الإصلاحية التي جاءت ضمن مخرجات إجتماع مجلس الوزراء وذلك بعد تعالي الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة الحالية. وأكد الحريري على انه إذا كانت الإنتخابات البرلمانية المبكرة هي مطلب المتظاهرين فهو مع هذا المطلب، مضيفا أن قرار وقف يعود للشعب اللبناني وحده لأنه هو من حرك مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم تحقق ماكان يطالب به منذ عامين. وكشف الحريري أن المجلس قرر إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى لم يفصح عنها، وقال إن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام. وفي سياق ذي صلة، قال مراسل قناة الجزيرة إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت بإقرار الورقة الاقتصادية وموازنة 2020. وأضاف أن وزراء الحزب الاشتراكي انسحبوا قبيل انتهاء الجلسة لعدم الأخذ بمطالبهم في الورقة الاقتصادية. وتضمنت الورقة الإصلاحية التي صادق عليها المجلس 60 بندا شملت خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى جانب مساهمة مصرف لبنان وباقي المصارف بتقديم 5 مليارات دولار بهدف خفض العجز مع فرض ضرائب على البنوك وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة. وضمت أيضا سلسلة الإصلاحات، إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية ومؤسسات أخرى عامة مع استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين إلى جانب إقفال المعابر غير الشرعية. كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية والزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة. إجتماع مجلس الوزراء جاء بعد تصاعد موجة الإحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي التي تطالب بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد واستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة. وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة الخميس الماضي احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. كما يأتي إقرار هذه الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها رئيس الوزراء اللبناني اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع. وشهدت العاصمة بيروت وطرابلس وعكار وصور وصيدا والنبطية منذ الصباح توافد المتظاهرون وسط استمرار قطع عدد من الطرق في بعض شوارع العاصمة والمناطق الأخرى، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام. وذلك وفقا للجزيرة نت. ويأتي التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، كما يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول تخديرية. وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، عقب مظاهرات كبيرة شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها. واتخذت التحرّكات منحى تصاعديا منذ الخميس، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد، وفسادها، وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود. وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطول في مجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضا عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.

رغم الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة التي يعاني منها لبنان، إلا أن ثمة أزمات سياسية كان صوتها هو الأعلى، لم لا وقد شهدت الساحات الإعلامية على مدار الأسبوعين الماضيين معارك طاحنة بين كبار المسؤولين والسياسيين النافذين في الدولة. على خط المواجهة وقف رئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة، فيما بدت مكونات الأخيرة كجزر منعزلة، خاضعة لتركيبة سياسية وطائفية قل مثيلها، حتى ظهرت الدولة وكأنها مجرد أطلال لا يفيد البكاء عليها. وسط هذه المعادلة المتهالكة، ينفرد حزب الله بوضع لم يكن فيه طرفا في الصراع فحسب، بل ساعيا للعب دور الوسيط في بعض الأحيان، بينما يعلم الجميع أنه المستفيد الأول والأخير من استمرار هذه الأجواء. عراك الكبار لا مشكلة بيني وبين الرئيس ميشال عون والإعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيننا، بهذه الكلمات أراد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وضع حد لمادة رئيسية على موائد وسائل الإعلام المحلية، تتحدث دوما عن خلافات حادة بين الرجلين. في القصر الحكومي، وبعد إطلاق رؤية لبنان 2030 للتنمية المستدامة، في أكتوبر الجاري، نفى الحريري وجود أزمة ثقة بينه وبين عون، وقال: أعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض. وواجه الصحفيون رئيس الحكومة بوصف عون له بـالكسول في تسريب سابق، ورغم عدم نفي الرئاسة لهذا التصريح، رد الحريري: صدر نفي لهذا الموضوع، كما أني أعرف فخامة الرئيس، وأعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض. وأنا لا أظن أبدا أن الرئيس يفكر على هذا النحو. وتابع: ليست هناك مشكلة بيني وبينه، أنتم تريدون افتعال هذه المشكلة، فأنا ورئيس الجمهورية لسنا مختلفين. إن الإعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيني وبين رئيس الجمهورية. وقد سرّب عن مجلس الوزراء أني تحدثت عن الصحفيين في موضوع حرية الصحافة، وقيل إن الحريري كان هجوميا. الحديث المستمر عن الخلافات في المؤتمر الصحفي، دفع الحريري إلى الهجوم على وسائل الإعلام، والمطالبة بفرض غرامات مالية كعقوبات على من يطلقون أخبارا كاذبة على حد قوله. وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوتر الأخير بين الرجلين كان مختلفا عن التوترات التي شهدتها العلاقة بينهما سابقا، وأن الكلام الغاضب الذي قاله الرجلان في مجالسهما ولقاءاتهما بحق بعضهما البعض كان مرتفع النبرة. الحريري لم يقبل تصريحات هجومية ساخرة من عون، كتسريبه الشهير في وصف حكومته بأنها غائبة عن الوعي، ما اضطره إلى اتخاذ مواقف مرتفعة السقف نسبيا، نُقلت عبر بعض الوسطاء السياسيين الذين عملوا على معالجة الأزمة. بدأ الإشكال، وفق التقارير، بلقاء الرجلين كل على حدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث طلب الحريري منه مساعدته لإقناع عون بوقف العراقيل والخلافات التي تؤدي إلى تعثر المشاريع، وعندما فاتح ماكرون الرئيس بالأمر، لجأ الأخير إلى شن هجوم عنيف على الحريري أمام الرئيس الفرنسي. الهجوم انعكس على العلاقة بين الطرفين، وتفاقم الأمر في الحملة العنيفة التي شنها نواب التيار الوطني الحرّ ضد سعد الحريري ووالده رفيق الحريري، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إبلاغ عون أنه لم يعد يحتمل هذا النوع من الأساليب، وأن هذه المرة لن تكون كما غيرها. هيبة الرئيس وسائل الإعلام، شهدت جانبا من ردود الحريري أو هجومه المضاد على عون، حيث اعتبره كثيرون تهكميا ساخرا، رغم أنه جاء في سياق نفيه وجود خلافات بينهما. خلال لقائه سالف الذكر بالصحفيين في السراي (القصر) الحكومي، قال الحريري ضاحكا: الهجوم على رئيس الجمهورية بالقانون فيه عقوبات، خليهم عقوبات مالية وساعتها اللي بده يطلع يسب وعنده شوية مصاري، حتى خزينة الدولة بتزيد. وعلى الرغم من منطقية حديث الحريري ومطالبته بفرض عقوبات مالية، إلا أن عدم الجدية التي بدت عليه، وضحكاته التي رآها كثيرون ساخرة تهكمية، أبرزت خلافه مع عون، كما وضعت هيبة منصب رئيس الجمهورية على المحك. اللافت أن هذا المعنى أكده عون في إحدى جلسات مجلس الوزراء في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين قال، بحضور الحريري: أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية، وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع أن نفشل ولن نفشل. وأضاف عون: حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن. لكن الحقيقة أن الخلاف بين الرجلين ليس مرده إلى الأحداث الأخيرة، بل إن أحداث الجبل الدامية التي خلفها الاعتداء على موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، في يونيو/حزيران الماضي، كانت شاهدة على جزء من هذا الخلاف. فبينما شدد عون على المقاربة الأمنية واستعجال التوقيفات، دعا الحريري إلى: ضرورة تبيان الحقيقة كمقدمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا: ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلافات السياسية. الغريب هو الحليف السياسي الدرزي طلال أرسلان المقرب من دمشق والذي يتمتع بدعم حزب الله، ويحمّل أرسلان الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حزب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مسؤولية سفك الدماء. ومع ضلوع أحزاب رئيسية بحكومة الوحدة الوطنية في الأمر، لم يتمكن الحريري، حينها، من عقد مجلس الوزراء ووصلت جهود الوساطة المبذولة للخروج من الأزمة إلى طريق مسدود بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر في القضية. عاصفة باسيل اهتراء الجسد السياسي اللبناني لم يعبر عنه فقط التوتر بين هرمي السلطة فيه، بل امتد ليشمل خلافات أخرى عميقة داخل البيت الواحد، ففي الحكومة يتراشق رئيسها مع وزير الخارجية، على نحو غير مسبوق في أي نظام سياسي. العاصفة فجرها وزير الخارجية جبران باسيل، السبت الماضي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، حين علق على العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلا: ألم يحن الوقت بعد لعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية؟ ألم يحن الوقت لعودة الابن المُبعد والمُصالحة العربية ـ العربية؟ أم علينا انتظار الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب؟. بعدها بيوم واحد غرد باسيل عبر حسابه في تويتر قائلا: أنا أريد أن أذهب إلى سوريا لكي يعود الشعب السوري إلى سوريا كما عاد جيشها... ولأني أريد للبنان أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده. على الجهة المقابلة، جاء رد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الاثنين، قائلا: للتذكير فقط دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا. إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه. وأضاف: المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سببا لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين... وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين. ورأى أن: البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهم الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. وإذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع. أثارت العاصفة ردود أفعال استنكرت دعوة باسيل ونواياه الحقيقية، لكنها استنكرت في الوقت ذاته وبنفس القدر حديث الحريري عن حرية باسيل في التوجه لسوريا من عدمه، رغم أن الأخير عضو في حكومة يرأسها الأول. ريشار قيومجيان، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، علق قائلا: إن تصريحات باسيل تعبر عن موقفه الشخصي كرئيس حزب وليس عن موقف الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الأخير يقدم أوراق اعتماده إلى النظام السوري وحزب الله لضمان استحقاقات رئاسية مستقبلية. الإعلامي طوني أبي نجم، تساءل مستنكرا: إلى متى يمارس الرئيس #سعدالحريري سياسة النعامة؟ كيف يعني إذا أراد وزير الخارجية #جبرانباسيل زيارة سوريا لمناقشة ملف النازحين فهذا شأنه؟ هل هو وزير خارجية لبنان أن خارجية التيار؟ هل يناقش باسمه أم باسم الحكومة؟ ملف النازحين هو شأن باسيل أم شأن الحكومة؟ وما هو موقف الحكومة؟. تلك الأزمة كشفت إلى حد كبير طبيعة وعمق الخلافات السياسية بين المسؤولين في لبنان، والتي وصلت إلى درجة يخلي فيها رئيس الحكومة مسؤوليته عن قرار إستراتيجي باسم الدولة عزم وزير الخارجية الذي يعمل تحت إشرافه على اتخاذه. الفشل في إدارة الحكومة وعدم السيطرة على مكوناتها تعد أهون ما يمكن أن يقوله أحد في تلك الحالة، إلا أن الأخطر هو ما بدت عليه حكومة الحريري من ضعف وتنافر وكأنها جزر منعزلة لا يربط بينها شيء. الملمح الآخر، هو غياب أي موقف لرئيس الجمهورية، الذي يعبر بالأساس عن موقف الدولة الرسمي تجاه القضايا الخارجية حول الأزمة، الأمر مرده هذه المرة علاقة النسب التي تربطه بوزير الخارجية، وانتماء الاثنين للطائفة المسيحية. الحديث عن تحكم الطائفية والمذهبية في لبنان ربما يطول كثيرا، إلا أن أزمة باسيل ومن بعدها الحرائق التي اجتاحت البلاد، يكشفان جانبا منها، ماريو عون النائب عن حزب باسيل التيار الوطني الحرّ، كان بطل قصة الطائفية في أزمة الحرائق. النائب تساءل في مقطع مصور: لماذا تطال الحرائق المناطق المسيحية بالتحديد فقط؟، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على النائب، الذي استغل الكارثة في الصراع السياسي والطائفي بالبلاد.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، إن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير. وأضاف عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء : يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً . وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد اليوم، جلسته في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وسط استمرار المظاهرات الشعبية في الشارع اللبناني لليوم الخامس على التوالي. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، بأن مجلس الوزراء بدأ جلسته في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ووزراء القوات اللبنانية الأربعة الذين قدموا استقالاتهم . وتنعقد الجلسة لبحث الاصلاح الاقتصادي والوضع في الأزمة التي تشهدها البلاد ، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات اليوم في بيروت ومناطق مختلفة منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على فرض الحكومة مزيد من الضرائب في موازنة العام 2020. وعمت المظاهرات وسط العاصمة بيروت ومناطق مختلفة مع اغلاق عدد من الطرقات من قبل المحتجين بالإطارات المشتعلة، في حين تعمل القوى الأمنية على فتح الطرقات، وفقاً لما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام . وينتظر اللبنانيون موقف السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية والقرارات التي ستصدر عن الحكومة وسط توقعات أن الشارع اللبناني لن يتراجع عن المظاهرات قبل استقالة الحكومة وفقاً لما صرح به متظاهرون لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت . وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد طلب الجمعة الماضية مهلة 72 ساعة لإحداث حلول واصلاحات جدية تلبي مطالب المتظاهرين مطالباً الشركاء في الحكومة بحل يقنع الشارع والشركاء الدوليين. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة في البلاد لليوم الخامس على التوالي ، تظاهرات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بات من المعروف أن لبنان دولة أثقلتها الديون والأعباء الاقتصادية..ولكن ما علاقة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بحالة المديونية التي يعاني من الشعب ؟ولماذا جاءت الشعارات بالغاء حكم المصارف على رأس مطالب الحراك المدني؟ولماذا تضمنت الورقة الانقاذية لرئيس الحكومة سعد الحريري وضع ضرائب على المصارف؟ يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية مصرف لبنان، المؤسسات العامة ،الدائنون الأجانب ،والدائنون الرسميون الأجانب ، إلا أن المصارف التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، من دون أن تتحمل أي مخاطرة وترزح الأسر اللبنانية تحت ديون تفوق 21.5 مليار دولار،أي ما يعادل نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك وأكثر من 40% من مجمل الناتج المحلي بحسب تحليل اقتصادي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية. وبحسب إحصاءات مصرف لبنان لعام 2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد المدينين من نحو 500 ألف إلى مليون مدين، قرابة الـ 80% منهم لجأوا إلى الاستدانة لتمويل استهلاكهم وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم. وإذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر على نجاحها، فإن المصارف اللبنانية سجّلت نجاحاً باهراً في هذا المجال، فقد رفعت أعداد المدينين من نحو 34 ألف زبون عام 1993 إلى مليون و27 ألف زبون في 2017 بزيادة تفوق 3000%. فيما قيمة قروضها للقطاعين العام ( الحكومة ومصرف لبنان) والخاص (المؤسسات والأسر والأفراد) من 5.6 مليارات دولار إلى 200 مليار دولار، أي 36 مرّة في 24 سنة، بمعدّل مرّة ونصف مرة كل سنة. هذه السياسة المصرفية شجّعت على التوسّع في الدين عبر دعم فوائد القروض السكنية وتحويلها إلى ما يشبه المطلب الاجتماعي، فارتفعت قيمة هذه القروض من نحو 4.5 مليار دولار عام 2010 إلى 13 مليار دولار أي حوالي 8.5 مليارات دولار . كذلك ارتفعت قروض الأفراد من 4.6 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات دولار موزّعة على665 ألف قرض كالشكل الاتي: 15 ألف قرض منها لتسديد أقساط التعليم و91 ألفاً لشراء سيارات و373 ألف قرض استهلاكي و4 آلاف قرض لشراء المفروشات والأدوات المنزلية و182 ألف قرض عبر بطاقات الائتمان وأمام ارتفاع قيمة القروض باتت 131 ألف أسرة لبنانية تعيش تحت عبء هذه الرهون وخدمة قروضها السكنية لآجال طويلة تمتد إلى ما بين 20 و30 سنة. جميعهم هم ضحايا النجاح المصرفي

وجّه المتظاهرون اللبنانيون الدعوات إلى الاضراب العام يوم غد، واغلاق الطرق والنزول بكثافة الى الشارع بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في وسط العاصمة بيروت وباقي المدن لتحقيق الهدف من التحرك. وفي سياق متصل افادت الوكالة اللبنانية للاعلام ان مدينة طرابلس شمالي لبنان بدت وكأنها قطعة سماء مضاءة بالنجوم، نتيجة أضواء هواتف المعتصمين الذين جددوا التأكيد أنهم سيمضون ليلتهم في الساحة ولن يغادروها إلا مع بزوغ يوم جديد مع تحقيق كامل المطالب. ويواصل المعتصمون في الساحة اطلاق الأناشيد وترديد الهتافات والتلويح بالأعلام اللبنانية.. ونقلت الوكالة عن المعتصمين تأكيدهم أنهم سيبقون في الساحة طوال الليل، ولن يتركوها حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط النظام. وكانت تلك المظاهرات قد انطلقت منذ الخميس الماضي احتجاجاً على فرض الحكومة مزيد من الضرائب في موازنة العام 2020 .

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني (الذي يرأسه وليد جنبلاط) أنه لن ينسحب من الحكومة، شرط تحقيق الورقة الإصلاحية التي قدمها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة. وقال السيد وليد جنبلاط رئيس الحزب، في تغريدة على حسابه على تويتر : لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة، ونحن نقرر، ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان. من جهة أخرى، قال وائل أبو فاعور وزير الصناعة اللبناني، وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي، في كلمة بعد الاجتماع مع السيد سعد الحريري رئيس الحكومة: نحن في مرحلة مصيرية، ونحن كسياسيين نحتاج إلى أن نصغي لصوت الناس على امتداد الوطن.. مضيفا أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدد من المكونات. وأشار إلى أن الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل.. مضيفا أن الحزب التقدمي الاشتراكي أضاف عليها بعض الإضافات النوعية، وطالب بإلغاء بعض الصناديق والهيئات وموازنات وزارات الدولة وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية. كما دعا إلى إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية، وتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان في أول جلسة لمجلس الوزراء. وقال: طالبنا بإلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كل المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب. وأضاف: ندعو إلى توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واعطاء الأفضلية المطلوبة للصناعة اللبنانية وفرض 60 في المئة كوتا للصناعات اللبنانية في المشتريات العمومية. وأوضح أبو فاعور إن هذه الإجراءات مقدمات إصلاحية، إذا تم الأخذ بها، فهي تشكل حافزا لنا كحزب تقدمي اشتراكي للبقاء في الحكومة.. بقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الاصلاحات. وكان سمير جعجع رئيس القوات اللبنانية قد أعلن الليلة الماضية عن استقالة وزراء القوات الأربعة من الحكومة اللبنانية ، وزير عمل و وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية و نائب رئيس الحكومة و وزير الشؤون الاجتماعية. وقال جعجع، في تصريح صحفي، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية.. مضيفا لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية، ولفت إلى أن القوات كان الحزب الوحيد الذي صوت ضدّ مشروع موازنة 2019. ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي مظاهرات احتجاجاً على فرض الحكومة مزيدا من الضرائب في موازنة العام 2020.

مع استمرار المظاهرات في لبنان لليوم الرابع على التوالي، وسط تصاعد المطالب بإقالة الحكومة في ظل تدهور الأحوال المعيشية، طرحت صحيفة واشنطن بوست 5 أسئلة اعتبرتها مدخلاً لفهم أسباب ما يحدث وتداعياته لبنانياً وإقليمياً. وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادات اليوم أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية سعياً لتلبية مطالب المتظاهرين، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية. وأوضحت الكاتبتان دانا خريش ولين نويهض في تحليل بصحيفة واشنطن بوست أن الأزمات ليست غريبة على لبنان، الذي شهد حرباً أهلية لمدة 15 عاماً انهت في 1990، إلا أن الأمر هذه المرة مختلفاً كما يبدو من الأسئلة الخمسة التي طرحتها الكاتبتان، وفقاً لموقع الجزيرة نت اليوم الأحد. 1- ما سبب اندلاع المظاهرات؟ كان السبب المباشر للاحتجاجات هو خطة حكومية لفرض ضريبة -تقدر بعشرين سنتاً أريكياً ابتداء من عام 2020- على المكالمة الأولى التي يقوم بها المستخدم يومياً من خلال استخدامه تطبيق واتساب الذي أصبح وسيلة اتصال أساسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى حول العالم. ولقد ذهبت بعض وسائل الإعلام إلى حد وصف احتجاجات لبنان بأنها ثورة واتساب لكن الرسوم الجديدة كانت في الحقيقة مجرد نقطة تحول إلى شهور من الإحباط العام من عجز الحكومة عن اجتياز البلاد للخروج من أزمة ديون وشيكة. 2- لماذا هذه العاطفة بشأن واتساب؟ تعتبر رسوم الهاتف المحمول في لبنان من أغلى التكاليف في المنطقة، ولتوفير المال فإن الكثير من اللبنانيين يعتمدون اعتمادا كبيرا على واتساب وغيره من تطبيقات الاتصالات المجانية. 3- ما مدى سوء المحنة الاقتصادية؟ يعتبر لبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، وهو يكافح من أجل إيجاد مصادر جديدة للتمويل حيث إن التدفقات الأجنبية التي اعتمد عليها تقليديا قد انتهت. كما ناقشت الحكومة أيضاً زيادة تدريجية في ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ حاليا 11٪، وتفرض رسوماً على البنزين كجزء من ميزانية التقشف المخطط لها. ويلقي الكثير من اللبنانيين باللوم على عقود من المحسوبية والفساد والاستغلال بين الطبقة السياسية في المحنة الاقتصادية للأمة. 4- ماذا يحدث إذا سقطت الحكومة؟ إدارة الحريري عبارة عن تعايش هش بين معظم التجمعات السياسية.. فقادة معارضة تدابير التقشف -على سبيل المثال- هم وزراء متحالفون مع حزب الله. ويتمثل أحد المخاوف في أنه إذا استقال الحريري وحلفاؤه، فقد ينتهي الأمر بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، مما يجعل من الصعب جذب الاستثمار والمساعدات. وحتى أن منافسي الحريري الرئيسيين داخل الحكومة حذروا من أن انهيار الحكومة يمكن أن يضرب الاقتصاد ويؤدي إلى الفوضى. 5- ماذا يعني هذا للشرق الأوسط؟ إن فراغ السلطة أو أي فشل حكومي آخر ستكون له تداعيات على النزاعات الأخرى التي تبقي المنطقة على حافة الهاوية، بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة، والصراعات الإقليمية، والصراع مع إسرائيل المجاورة. وغالباً ما تؤدي الانقسامات الأوسع في المنطقة بهذا البلد الصغير إلى نتائج دموية. وتنص مبادرة الحريري على 24 اقتراحاً أبرزها أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، وتفيد المصادر بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن مساهمة المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو 5 الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف. وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى. كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز. ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد. كما تضمنت ورقة الحريري أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالإضافة إلى إلغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

شهدت ساحات التظاهر في المدن اللبنانية بعض اللقطات الطريفة، وثقتها كاميرات المتابعين وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتظاهرين في تجمع حاشد وسط لبنان وهم يهتفون تحت أنغام أغنية شهيرة للفنانين محمد رمضان وسعد المجرد، ولآخرين يرقصون الدبكة اللبنانية. وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات حاشدة لليوم الرابع على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين. أغاني للأطفال ومن اللقطات الطريفة أن إحدى الأمهات اشتكت للمتظاهرين أن نجلها الصغير الذي كان يجلس بجانبها في السيارة خائف من الازدحام حيث كانت سيارتها قد علقت في التظاهرات، فقرر المتظاهرون أن يداعبوا طفلا داخل سيارة بأغنية بيبي شارك المشهورة بين الأطفال، لتنتقل فيما بعد عدوى الأغنية إلى مناطق أخرى الدبكة ولم تغب الدبكة عن التظاهرات حيث سجلت فيديوهات وصور متداولة للمتظاهرين وهم يرقصون الدبكة. ألعاب ومشاوي ورصدت الفيديوهات عدداً من الشباب قرروا أن يلعبوا الـ بيبي فوت وسط الطريق، وبعض الألعاب الأخرى . كما أن المشاوي لم تغب عن هذه الاحتجاجات وسجلت الفيديوهات قيام متظاهر يحمل العلم اللبناني وجلس في بركة على طريق سريع يربط بيروت بشمال لبنان، فيما قرر آخر تدخين النرجيلة، في صيدا جنوب لبنان

قبل ان تنقضي مهلة 72 ساعة التي حددها رئيس مجلس وزراء الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، يحاول مسؤولو لبنان وقواها السياسية الوصول إلى حل لتهدئة غضب المحتجين ، ومواجهة السيل الجارف للمتظاهرين اللبنانيين بالشوارع في يومهم الرابع ، حيث عقد رئيس الحكومة سعد الحريري عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني. وشهد منزل الحريري اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر سيكون هناك حل مطمئن للأزمة. من جهته قال الحريري -في تغريدة على تويتر- إن بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية. بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية. وتنص مبادرة الحريري على 24 اقتراحا وأبرزها الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020. وكان لافتا في ورقة الحريري اقتراح أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، وتفيد المصادر بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن مساهمة المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف. وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى. كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل. وتضمنت ورقة الحريري اقتراحا بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز. ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد. كما تضمنت ورقة الحريري أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

من ثورة الواتساب..الى بدنا نحاسب اتجاها الى لبنان ينتفض ويثور هكذا انقلبت مسميات التظاهرات في الشارع اللبناني على مدى أيام ثلاثة .. وكأنما كرة النار التي أشعلتها حرائق لبنان ، من أقصى الشمال إلى أقصى جنوبه كبرت وتغالظت حتى انفجرت انتفاضة، امتدت أيضا لتطال مناطقه كافة بمختلف ساحاتها وميادينها الشرارة الأولى كانت ضريبة مضافة على خدمات الواتساب، ضريبة جديدة جاءت لتضاف الى سلسلة ضرائب مفروضة سابقا منها ضريبة المحروقات وغيرها من الضرائب التي ألقت بوطأتها على المواطن اللبناني. وراهنت الطبقة السياسية أن التحركات الشعبية ليست إلا زوبعة فنجان ستنقضي بانقضاء أزمة الواتس اب فسقطت الضريبة لكن الرهان على احتواء الانتفاضة الشعبية سقط أيضا فاللبناني الذي فاض به من أزمات البلاد المتلاحقة وانهكته أعبائها، لم يعد يحتمل الانتظار والسكوت وسرعان ما برهن أن الوجع أكبر من مجرد ضريبة مضافة ،إنما هو نتاج سنوات طويلة من الحرمان وفساد السلطة الذي عاث بالبلاد خرابا وكما توحدت النيران المشتعلة بين أطياف اللبنانيين ...جاءت انتفاضتهم ، فالناس خلعت عنها ثوبها الحزبي ورداءها الطائفي ولبست عباءة كلنا للوطن وانضوت تحت شعار واحد كلن يعني كلن .. فصدحت أصوات المتظاهرين مطالبة بإسقاط النظام والحكومة والسلطة برئاساتها الثلاث مجتمعة. توحدت الصرخة تحت لواء لبنان أولا فكسرت كل القيود والمشهدية المتعارف عليها،أسقطت منطق الطائفية والحزبية الطاغي فكان لها وقعا مغايرا عما عرفته لسنين.. وهذه المرة كل الأحزاب وكل التيارات السياسية سقطت هيبتها وكانت في عين العاصفة الشعبية. انفجر الحراك المدني الغاضب بوجه الطبقة السياسية المتمثلة بزعماء احتكروا السلطة في ظل محاصصة طائفية أنتجت أزمات متلاحقة من أزمة نفايات الى أزمة الدولار والليرة وصولا الى عجز الدولة في إطفاء الحرائق التي قضت على الأخضر واليابس لولا تدخل الأمطار . وأمام هذا السيل الشعبي العارم ،عجزت خطابات السياسيين وتطميناتهم عن تنفيس احتقان المتظاهرين على مدى الايام الثلاث فلا استطاع من أراد أن يركب موجة الثورة الشعبية من الاصطياد في المياه العكرة،ولا أخمد تراشق الاتهامات بين المسؤولين جمر الثائرين. رئيس الحكومة سعد الحريري خرج مهددا بمهلة 72 ساعة حتى يحصل على جواب حاسم من شركائه في الحكم لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي وإلا الاستقالة ،فأعلن وزير المال أمس بعد لقاءه مع الحريري أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية ، في حين وعد الرئيس اللبناني ميشال عون بتقديم حل مطمئن للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد...لكن المحتجين ازدادوا إصرارا على عدم مغادرة الشارع واسقاط السلطة بدءا من أعلى هرم الدولة والحكومة. كذلك كان لخروج الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الوقع نفسه ، وكلمته هي الأخرى لم تسمع الغاضبين ما أرادو سماعه، فنصر الله الذي أكد أن لوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة والعهد الجديد والحكومة الحالية ..بعث برسالة إلى المتظاهرين مفادها: لن تتمكنوا من إسقاط العهد. ردات فعل المتظاهرين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، على اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية الطلب الى وزرائه الاستقالة من الحكومة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها فالمعتصمين لم يستقبلوا الخطوة بالترحيب والتهليل ، بل رأى فيها البعض بداية النهاية ،فيما رفض آخرون ان تركب القوات الموجة الشعبية وتظهر في موقف بطولي فهي كما جميع الفرقاء السياسيين تتحمل مسؤوليتها في إدارة الحكم. وهكذا ورغم كل وعود الإصلاحات ونداءات التغيير والتخويف من انفلات الأمور كسرت ثورة الشارع اللبناني الصورة النمطية هذه المرة ،فلا استكانت لنداء زعيم سياسي أو ديني ولا رضخت لمطلب سلطوي فقد وصل المتظاهرون الليل بالنهار لليوم الرابع على التوالي بزخم شعبي يزداد يوما بعد يوم.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية اليوم في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي وسط العاصمة بيروت، تجمع عدد من المعتصمين في ساحة /رياض الصلح/ بالقرب من مجلس النواب والسراي الحكومي ، وسط إجراءات أمنية عادية، في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي. كما تجمع عدد آخر من المعتصمين أمام جامع /محمد الأمين/ وسط بيروت رافعين شعار ثورة ثورة. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بحصول تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية قيام القوى الأمنية بمحاولة إلقاء القبض على أحد المعتصمين الذي كان في حوزته سكين. وذكرت أن بعض الطرقات في محافظة البقاع مقفلة ومنها طرقات /سعدنايل، جلالا، تعلبايا، المرج، المصنع، قب الياس، جديتا وضهر البيدر/ . وكان السيد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية قد أعلن استقالة وزراء الحزب الأربعة من الحكومة.. وقال في تصريح له إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية.. مضيفا لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية. والوزراء الأربعة هم السادة: غسان حاصباني (نائب رئيس حكومة)، وكميل أبو سليمان (وزير عمل)، ومي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية)، وريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية). وتشهد العاصمة اللبنانية /بيروت/ ومناطق مختلفة من البلاد، منذ يوم / الخميس/ الماضي، مظاهرات ضخمة احتجاجاً على تردي الخدمات وانتشار الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة، وتحقيق مطالبهم الإصلاحية في مختلف القطاعات.

أعلن السيد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ، استقالة وزراء الحزب ، الأربعة ، من الحكومة اللبنانية. وقال جعجع، في تصريح له بثته وسائل الاعلام اللبنانية الليلة، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية..مضيفا لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية. ولفت إلى أن القوات اللبنانية كانت الحزب الوحيد الذي صوت ضدّ مشروع موازنة 2019 .. وقال إن الناس في الشارع يجسّدون تطلّعات جميع اللبنانيين .. مؤكدا أن حزبه حذر من التدهور الذي تشهده البلاد. واكد جعجع حرصه على الاستقرار في لبنان ، مشيدا بالجيش اللبناني على الدور الحضاري الذي لعبه. والوزراء الأربعة هم السادة: كميل أبو سليمان (وزير عمل)، ومي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية)، وغسان حاصباني (نائب رئيس حكومة)، و ريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية). وفي سياق ذي صلة، سادت أجواء من الارتياح والترحيب بين المتظاهرين في لبنان الليلة، بعد اعلان حزب القوات اللبنانية استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة . وطالب المحتجون الذين تجمعوا في وسط بيروت ومناطق مختلفة في لبنان وفاق عددهم الآلاف، باقي الوزراء في الحكومة بأن يحذوا حذو القوات اللبنانية من اجل سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة..وأكدوا البقاء في الساحات حتى ساعات الصباح الأولى، والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة في لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد ..وتجمع عدد من المحتجين في ساحة رياض الصلح بالقرب من مقر مجلس النواب والسراي الحكومي في بيروت.

نفت السيدة ريا الحسن وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، صحة أنباء عن تقديمها استقالتها من الحكومة. ودعا المكتب الإعلامي لوزيرة الداخلية، في بيان بثته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات تفاديا للوقوع في المغالطات. ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات احتجاجية بسبب الاوضاع المعيشية المتردية وعلى خلفية قرار الحكومة فرض ضرائب جديدة لسد عجز موازنة 2020 ..وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة .

طمأن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، مواطني بلاده بإيجاد حل للأزمة في البلاد. وقال عون، في تصريح له اليوم، بثته الرئاسة اللبنانية سيكون هناك حل مطمئن للأزمة. وفي سياق متصل أفاد بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بأن السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية يجري منذ صباح اليوم لقاءات، مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية بالبلاد للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة. وكانت المظاهرات الشعبية المستمرة في لبنان، قد بدأت في العاصمة بيروت ، أمس الأول الخميس، احتجاجاً على فرض الحكومة مزيدا من الضرائب في موازنة عام 2020، منها ضريبة على تطبيق واتساب للمراسلة.. وهي الضريبة التي تم الغاؤها عقب بدء الاحتجاجات . وطلب السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية أمس الجمعة مهلة قدرها 72 ساعة لإيجاد حلول وإصلاحات جدية تلبي مطالب المتظاهرين.. داعيا الشركاء في الحكومة إلى حل يقنع الشارع والشركاء الدوليين.