بعد غياب عن الساحة لا يخلو من احتجاجات متواضعة امام بعض مرافق الدولة وبيوت السياسيين بسبب ازمة كورونا يعود الشارع اللبناني اليوم الى الساحة. كانت الدعوة الى ما سمى 6-6 للعودة الى الشارع من قبل بعض احزاب السلطة مما جعل البعض يراهن احداث شرخ بين المنتفضين. رامي عيسى، مهندس مدني وأحد اعضاء مجموعة شباب المصرف احدى المجموعات التي رفضت المشاركة في تحرك نهار السبت. يقول عيسى انه كان واضحا منذ البداية ان بعض احزاب السلطة هي اساس الدعوة للعودة الى الشارع، إضافة الى التضخيم الاعلامي الذي رافق الدعوة كان واضحا، ونحن اي مجموعة شباب المصرف منذ انطلاق انتفاضة ١٧ تشرين، اعلنا ان انتفاضتنا موجهة ضد كل المنظومة الحاكمة دون استثناء، ولم نختصر فترة الحكم بالسنوات الأخيرة، انما ضد الاحزاب التاريخية التي ساهمت بتدهور الوضع واعتماد نموذج اقتصادي وسياسي تبيّن فشله، وبالتالي استغلال الشارع ومطالبه المعيشية المحقة من قبل احزاب سياسية بسبب كيدياتها السياسية من اجل استعادة شعبيتها هو امر غير مقبول بعد الآن ولن نرضى به، يلفت النظر رامي الى انه منذ ١٧ تشرين حتى اليوم لم تلتق المجموعات المنتفضة جميعها معا في تحرك لأسباب كثيرة، ولذلك فتضخيم فكرة فرز المجموعات المنتفضة هو في غير محلّه، كما ان عدم مشاركتنا في التحرك المذكور لا يعني اننا اخلينا الساحة وانسحبنا منها، انما باختصار اننا رفضنا المشاركة بتحرك تقوده أحزاب سياسية مشاركة في السلطة تحت عناوين سياسية، كما اننا نهدف ونسعى الى عدم انقسام الشارع، بفرزه مطلبيا وسياسيا، لذلك نضع اليوم مخطط التحركات المقبلة كما كانت لدينا تحركات كثيرة سابقا هادفة لم يشارك فيها كل مجموعات الانتفاضة. المعركة مع النظام الطائفي هي معركة طويلة الامد لن تنحصر بتحرك هنا وتحرك هناك يقول رامي، و٦/٦ ليس بداية جديدة لنوع آخر من التحركات كما حاولت الاحزاب المشاركة اظهاره، مازلنا في مواقعنا نسعى الى تحركات ضد السلطة ونضعها امام استحقاقاتها، ومحاولتنا رفض النظام البغيض والمطالبة بدولة مدنية عادلة ستبقى في سلّم اولوياتنا لا بل هى سبب تحركنا دائما. لا بد من ذكر انه في كل تحرك تلتقي كل المجموعات المنتفضة للبحث في امكانية المشاركة في التحرك او رفضه، وان كان يدل ذلك على احترام اراء بعضنا بعضا، ويختم عيسى انه بعيدا عن المشاركين والرافضين للمشاركة في تحرك ٦ /٦ ان العنوان الذي حمله المشاركون هو الانتخابات النيابية المبكرة فى ظل سطوة القوة السياسية الموجودة وفى ظل عدم وجود قانون انتخابي عادل ونسبي وخارج القيد الطائفي لن يقرره الا حكومة ذات صلاحيات استثنائية. في مقلب آخر باسل صالح، دكتور محاضر في الجامعة اللبنانية، وناشط في مجموعة لحقي وهي احدى مجموعات الحراك المدني الناشط على الساحة اللبنانية، ببيانها الرسمي قررت المجموعة المشاركة في التحرك من منطلق ان الساحة للجميع، وان المجموعة هي على الأرض منذ بداية التحركات ولن تخلي الساحة فقط لأنها ترفض المطالب التي اعلنت عنها المجموعات الداعية لهذا التحرك. صالح يؤكد ان القرار بالمشاركة اتخذ على اساس نقاش طويل ومداولات لما لا يقل عن ٣ أيام متواصلة بين افراد المجموعة، وكان القرار يتأرجع بين المشاركة وعدمها وايهما الأجدى، الى جانب النقاش مع المجموعات الاخرى والتنسيق معها، الى أن حسم الأمر بالمشاركة مع عدد من المجموعات التي ارتأت التواجد في الساحة وعدم إخلائها لأسباب عديدة يذكر منها: ان الوضع الاقتصادي في حالة انحدار الى الأسوأ وكما نعلم ان الانهيار الاقتصادي هو احد الاسباب الرئيسية لانتفاضة ١٧ تشرين، كذلك رفض الطبقة السياسية الموجودة التي اوصلت البلد الى الانهيار هو عنوان عريض من عناوين انتفاضة ١٧ تشرين. بعد مرحلة الحجر بسبب كورونا كان لا بد من العودة الى الشارع بحسب صالح، ولكن العنوان الذي حاولت قوى السلطة ان تستغل به الشارع وهو انتخابات نيابية مبكرة كان لا بد من المشاركة لرفض استخدام الشارع لتنفيذ اجندات سياسية نحن متواجدون في الساحة ضدها. باقي العنوانين سمعنا بهما في الدعوة للتحرك كانا عملا استخباراتيا بامتياز وعمل اجهزة امنية لا طالما اعتدنا عليها، والدليل ان هذه الشعارات غُّيبت عن الساحة حقيقة، ووجود عدد لا يذكر من اليافطات التي تحمل طلب تطبيق القرار ١٥٥٩ او ١٧٠١ وغيرهما يؤكد ذلك وهو ما اسقط مقولة ان الفرز سيتم على اساسها في هذه التظاهرة. يؤكد صالح ان قرار المشاركة نابع من ضرورة حياتية ومعيشية والاهم ضرورة التواجد بالساحة وعدم اخلائها، ونحن كمجموعة نؤكد ان الحكومة لم تقم بواجباتها ولم تأت بحلول لمنع الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم لا بل عدا عن تعاملها بخفة مع الانهيار ذهبت حكومة دياب الى ما هو اسوأ، فمارست منطق المحاصصة بصورة اسوأ من السابق، وما حصل بخصوص معمل سلعاتا كان خير دليل على ذلك من ابتزاز وابتزاز مضاد لأطراف السلطة، كذلك ملف التعيينات القضائية وغيرها من الملفات كيف تم التعامل معها. حكومة دياب اعتمدت سياسة الإطاحة بكل ما انجزته انتفاضة تشرين، واستكمال السياسات السابقة والتأكيد عليها، كما ان الخيارات الاقتصادية التي اتخذتها امعنت في رهن البلد للقوى الخارجية كصندوق النقد الدولي. نحن اليوم بوضع معيشي سييء جدا، الغلاء المعيشي، سعر الصرف بالنسبة للدولار، فقدان الليرة اللبنانية لأكثر من ٦٠٪؜ من قيمتها، الوضع الصحي والتعليمي المتراجع، والبطالة التي من المتوقع ان تصل الى اكثر من مليون شخص لتعداد سكاني ٤ ملايين نسمة وغيرها، ما يجعلنا في الطريق الى الانهيار التام. بالتالي المشاركة كما يقول صالح انها كانت لاسباب اجتماعية واقتصادية بالدرجة الاولى ولاسباب سياسية بالدرجة الثانية، حتى لا نخلي الساحة للمستغلين اهم اهدافهم خلق شرخ بين ابناء ١٧ تشرين وتنفيذ كيدهم السياسي في ساحة الشعب والمطالب الشعبية. وكي لا تستغل هذه الأحزاب مطالب الناس كان قرار المشاركة من اجل خلق مظلة شرعية لمشاركة الناس الحقيقية في هذا التحرك. تواجدنا في الساحة في هذا اليوم تحديدا، وان هناك مجموعات تواجد منذ اليوم الاول لانطلاق الانتفاضة حتى هذا اليوم، واننا لم نتركها يوما. لحقي وبعد مشاركتها بالتحرك، اصدرت بيانا تؤكد فيه أن تحرّك ٦/٦ قام به الناس الذين تداعوا للشارع منذ ١٧ تشرين إلى يومنا، وبعيدًا من جميع الأجندات السياسية. مطالب الناس واضحة: عمل، صحّة، غذاء، تعليم، بيئة نظيفة وسكن للجميع! ولحقي تتبنّى مطالب الناس. ولا يُخفى على أحد أنّ بعض الأحزاب والمجموعات الانتهازية تحاول ركوب الغضب الشعبي، إن كان لدوافع وصولية أو من أجل إعادة ترسيخ انقسامات طائفية سقطت منذ لحظة ١٧ تشرين. ولكنّ صوت الناس أعلى! وإذا كانت المنظومة الحاكمة وحكومتها الفاشلة غير قادرتين على تحقيق مطالب الناس وحقوقهم، فالحل الوحيد الممكن هو عبر حكومة انتقالية مستقلّة عن قوى المنظومة وأحزابها؛ تملك صلاحيات استثنائية وتعمل من أجل تحقّق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتحمي الناس من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي قادتنا إليه سياسات المنظومة الحاكمة وحكوماتها المتعاقبة. يختتم باسل بان القوى السياسية التي لم تجد لخطابها الفتنوي اى وجود على الساحة الفعلية حوصرت فذهبت الى اختلاق ساحة نزاع طائفية ايضا اعتدنا على مشاهدتها سابقا كلما وجدت السلطة السياسية نفسها في مأزق.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، انتهاكه للأجواء والمياه اللبنانية، مما يمثل خرقا واضحا للقرار الأممي رقم /1701/. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/ جنوبي لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة. وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /ميس الجبل/ جنوبي لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة /كفر كلا/. كما خرقت طائرة أخرى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /رميش/، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/. وأفاد بيان آخر للجيش اللبناني بأن طائرتين حربيتين تابعتين للكيان الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفر كلا/ باتجاه الشمال وصولا مقابل بلدة /البترون/ فوق البحر، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/. وخرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفر شوبا/ باتجاه الشمال وصولا حتى بلدة /الناقورة/، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة /رميش/،فيما خرقت طائرتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفر كلا/ باتجاه الشمال وصولا حتى بلدة /الكورة/، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/. وفي بيان ثالث، أوضح الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا للاحتلال الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل /رأس الناقورة/، لمسافة حوالى 129 مترا ولمدة دقيقتين. وأشار البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ارتفع عدد الإصابات في المظاهرة التي جرت وسط العاصمة / بيروت/ اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى 48 إصابة. وأفاد بيان للصليب الأحمر اللبناني ، بأنه تم نقل 11 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة و37 تم اسعافهم في المكان. وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام قد أعلنت في وقت سابق عن عودة الهدوء إلى منطقة ساحة / الشهداء/ وسط /بيروت/ امتدادا إلى جامع /محمد الأمين/ فجسر /الرينغ/، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، من إبعاد المتظاهرين في وسط العاصمة إلى منطقة / الصيفي/،والشبان الذين تجمعوا تحت جسر /الرينغ/ إلى الأحياء الداخلية لمنطقة/ الخندق الغميق/.

شهدت وسط العاصمة اللبنانية /بيروت/ اليوم مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين خلال مظاهرة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت بأن متظاهرين عمدوا إلى رمي المفرقعات النارية وعبوات المياه والحجارة باتجاه حرس مجلس النواب اللبناني والقوى الأمنية، فيما وصلت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني بسبب مخاوف من تطور الأمور نحو الأسوأ، كما وصلت إلى المكان قوة من مكافحة الشغب. ولاتزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية والمتظاهرين في محيط مجلس النواب. وذكر بيان صدر عن قوى الأمن الداخلي اللبناني أنه يجرى التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظا على سلامتهم. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن متظاهرين قاموا بالتعدي على عدد من المحلات وتكسير واجهاتها في وسط بيروت وخاصة شارع البلدية، بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع. ويسجل انتشار كثيف للجيش في محيط /جسر الرينغ/ والمنطقة المحيطة بمنطقة /الخندق الغميق/ والمنطقة المحيطة. وتتنوع المطالبات في المظاهرة في وسط بيروت بين الاعتراض على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الاسعار وتدني قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية والمطالبة بـ انتخابات نيابية مبكرة ومكافحة الفساد والفاسدين، وغيرها.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من الثامن من يونيو الجاري ولغاية الخامس من يوليو المقبل، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اليوم ،برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية، أن المجلس الأعلى للدفاع، قرر التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة. كما قرر المجلس الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296 /2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في رصد المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك .

في سياق استعراضه للكتب المثيرة للجدل والتي منع الكثير منها من التداول والنشر، تناول برنامج خارج النص على قناة الجزيرة في حلقته أمس الأول كتاب مدخل إلى نقض الفكر الطائفي لكاتبه المفكر اللبناني الراحل حسن حمدان، وأصدره باسمه الحركي مهدي عامل لمحاولة فهم الصراع اللبناني الذي تحوّل إلى حرب أهلية طاحنة. وقال حسن حمدان أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية إن هذا الكتاب جاء بداية لتفسير الصراع اللبناني الداخلي الذي أخذ طابع الحرب الأهلية، ثم البحث في أسباب الحرب اللبنانية. من جانبه رأى رياض شريم أستاذ الفلسفة في جامعة الاستقلال أن الكتاب موجه لنقض الفكر الطائفي، وعدم الاكتفاء بكشف اختلاف هذا الفكر، بل تقدم إلى مرحلة التقويض والهدم والتعبير عن الاختلاف الكامل مع الفكر الطائفي. وأشار تقرير إلى أن نقطة البداية في هذا الكتاب مثلت بداية الجدل الذي دار لاحقا حوله، حيث ابتدأ عامل كتابه بالتصادم مع أحد رموز الدولة اللبنانية الحديثة ميشي شيحا، الذي يعد من أهم المفكرين الذين ارتكز الدستور اللبناني على أفكارهم بعد الاستقلال.

عادت الاحتجاجات إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن متظاهرين وصلوا إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري في منطقة /بعبدا/، هي المرة الأولى التي يصل فيها متظاهرون إليها، موضحة أن عناصر القوى الأمنية منعتهم من التقدم أكثر باتجاه القصر، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأشارت إلى أن المتظاهرين توجهوا بمسيرة سيارات إلى ساحة الشهداء وسط بيروت. وقال متظاهرون إن وقفتهم على طريق القصر الجمهوري هي من ضمن المسيرات التي ننفذها منذ أيام أمام مقار ومنازل المسؤولين اللبنانيين، رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن. كما تجمع متظاهرون أمام منزل السيدة زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية، في وسط بيروت، مطالبين بإطلاق سراح ناشط اعتقل أثناء التحرك السلمي في /بعبدا/، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين عناصر قوى الأمن الداخلي.

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات اللبنانية قد تضطر إلى تسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إلى اليابان، في حال رغبت بالمضي بخطة الانقاذ التي قدمتها لصندوق النقد الدولي. وبحسب موقع قناة إل بي سي اللبنانية فإن جزءا من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي الذي طلبه هو موافقة اليابان على القيام بذلك. وقال الممثل القانوني لشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان في لبنان، المحامي صخر الهاشم، في حديث للصحافة، إنه بهدف موافقة اليابان على ذلك نريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية لبيروت. واليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي. وإذا استخدمت اليابان حق النقض ضد طلب لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا. ولفت الهاشم إلى أن الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ تفشي فيروس كورونا، آخرها كان إخلاء ملكيته في منطقة الأشرفية شرق بيروت، وتسليمها إلى شركة نيسان. وكانت تقارير إعلامية زعمت بوقت سابق أن غصن كان يتعرض لـالابتزاز السياسي في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بلبنان أو يواجه خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة، تنتهي بتسليمه إلى اليابان عبر الإنتربول مقابل أن تقدم طوكيو منحة لبناء محطة طاقة كهربائية بلبنان. لكن الهاشم قال إن أي اتفاقية أو صفقة كهرباء مزعومة لا أساس لها، وأي أمر يتم التحدث عنه بشأن استثمارات أو ابتزاز سياسي هو كاذب. من جهة أخرى أفادت معلومات بأن غصن شارك في مناقشات جادة ومتقدمة جدا مع سفارة من أمريكا اللاتينية، يعتقد أنها البرازيل، للذهاب والبقاء هناك. وتطالب نيسان موتور رئيس مجلس إدارتها السابق بدفع 10 مليارات ين (91 مليون دولار) تعويضا عن أضرار لحقت بها بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه دولة الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

أكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني اليوم، أن حاجة بلاده لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ما تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة تعاون تلك القوات مع الجيش اللبناني. وقال دياب خلال زيارته مقر (اليونيفيل) في منطقة الناقورة (جنوب لبنان) إن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه للدول المساهمة في قوات (اليونيفيل). و(اليونيفيل) هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي عام 2006.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، انتهاكه للأجواء اللبنانية، مما يمثل خرقا واضحا للقرار الأممي رقم /1701/. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، أن أربع طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرفت الأجواء اللبنانية جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن طائرتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفركلا/ جنوبي لبنان وصولا إلى مدينة /البترون/، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة /رميش/. كما خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفركلا/ جنوبي لبنان وصولا لمدينة /طرابلس/ شمالي لبنان، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق نفس البلدة.

نفت الرئاسة اللبنانية اليوم، الشائعات التي ترددت حول صحة الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدة انه ستتم ملاحقة مطلقي الشائعات ومروجيها. وقال مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، في بيان له، إن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين. وأضاف البيان، أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات، والتي لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها.

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا. وأشار عون خلال لقائه اليوم مع الجنرال ستيفان دل كول قائد القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، إلى الجهود التي تبذلها قوة اليونيفيل لتطبيق القرار1701، مؤكدا التزام لبنان به وأهمية التنسيق مع الجيش اللبناني لحل الإشكالات التي تقع من حين إلى آخر بين وحدات اليونيفيل وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية. من جهته، أطلع الجنرال دل كول الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في منطقة العمليات الدولية في الجنوب والتدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى المداولات التي جرت في مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول مستقبل اليونيفيل والمهام الموكلة إليها، فضلا عن عمل اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية والأممية والإسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر اليونيفيل لمعالجة المستجدات الأمنية.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، تمديد حالة التعبئة العامة (الطوارئ الصحية) بالبلاد لأسبوعين إضافيين حتى 7 يونيو المقبل، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وطالب المجلس في اجتماعه اليوم الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وأكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) لايزال منتشرا في البلاد، مشيرا إلى أن احتواءه يتطلب خطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة وفرض تدابير ردعية لازمة من قبل الاجهزة الأمنية المعنية. وفرض لبنان في منتصف مارس الماضي، حالة تعبئة عامة (طوارئ ) وتم تمديدها حتى 24 من الشهر الجاري، قبل أن تمدد من جديد لأسبوعين إضافيين.

اجتمع سعادة السيد ناصيف حتّي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أنه تم خلال اللقاء عرض مشروع الخطة المالية-الاقتصادية للحكومة اللبنانية إضافة إلى استعراض التطورات العامة للأوضاع التي تمر بها البلاد. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد الذي يشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة).

تلقى السيد ناصيف حتي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو. وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات التعاون الثنائي، وجهود مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف البيان أن الوزير الإيطالي أكد استمرار دعم بلاده للمؤسسات اللبنانية.. معربا عن تقديره للخطة الاقتصادية التي أعلنتها حكومة السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، بما فيها طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة نحو عملية إصلاح جادة وغير قابلة للتأجيل، وذلك استجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين اللبنانيين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الأزمة الاقتصادية والمالية المعقدة في بلاده ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات متتالية وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وأن أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) زادت من حدة الأزمة. وقال الرئيس اللبناني، في مستهل اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة برنامج الإصلاح المالي للحكومة الذي أقر قبل أيام، إن الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة.. مضيفا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات متتالية، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وفضلت الربح السريع على الربح المألوف والدائم، الذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة. ودعا عون إلى تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية في البلاد والاتحاد للتغلب على الأزمة.. مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذ واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، واستعادة الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي البلاد المخاطر المستقبلية. وشدد على ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة في الدولة والقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية. من جانبه، قال السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن حكومته خاضت خلال ثلاثة أشهر تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل واقع ضاغط على كل المستويات.. لافتا إلى أن أغلب اللبنانيين صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكن آخرون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام. وأكد أن حكومته قررت التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جدا للدولة. وقال دياب إنه لا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.. مؤكدا أن حكومته وضعت رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه الرؤية ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي. ودعا رئيس الحكومة ،القوى السياسية في البلاد والكتل النيابية والأحزاب والهيئات، إلى التوقف عن السجالات، والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وتدعيم أعمدة الدولة، لحماية البلد، وتخفيف الأعباء على اللبنانيين.. لافتا إلى أنه من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مستقبل البلد، ومستقبلهم، ومستقبل أبنائهم. يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد، الذي يتجاوز دين الدولة فيه 92 مليار دولار ويشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة). ووفق الخطة، تقدر الحكومة حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، مؤكدة أن الحل المبدئي للأزمة يكمن في الحصول على 10 مليارات دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الحصول على الأموال التي التزم بها المانحون في مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018، والتي تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق العميق من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.جاء ذلك في عناصر إعلامية أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الي إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش،ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006. والعناصر الإعلامية هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت العناصر الإعلامية، التي وصلت الأناضول نسخة منها، على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو 2006. وتصاعد التوتر، في أبريل الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشاد أعضاء المجلس بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها يونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق. وأشارت العناصر الإعلامية لمجلس الأمن إلى الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى وأعربوا عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). من جهة اخرى، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، امس، سفير ألمانيا جورج بيرغلين، على خلفية قرار بلاده حظر أنشطة حزب الله على أراضيها. وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن السفير بيرغلين أفاد بأن قرار حظر أنشطة حزب الله، مُتخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ أخيرا. وأوضح بيرغلين أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، وإنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. بدوره، أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد، ويمثل فئة واسعة من الشعب، وهو جزء من البرلمان اللبناني.

قرر لبنان تمديد حالة التعبئة العامة، التي أعلنها منذ 15 مارس الماضي للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد – 19) في البلاد، حتى 24 مايو الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بلبنان، تناول آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار الفيروس في البلاد، وطالب، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الأجهزة العسكرية والأمنية بردع المخالفين للقرار. وأشار السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني ، في تناوله لحيثيات القرار، إلى مخاوف من موجة ثانية، قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى، فرضت تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد أمس (الاثنين)، أن بلاده في حاجة إلى دعم دولي صحي ومالي بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها وباء كورونا على قطاعات الإنتاج والعمل في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لبنان تكبد نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. يذكر أن إجراءات التعبئة العامة والإغلاق التي تهدف لاحتواء تفشي وباء كورونا، عمقت أزمة لبنان الاقتصادية، ما أفضى مؤخرا إلى خروج محتجين إلى الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة اللبنانية). وتقدر الحكومة اللبنانية التي أقرت في 30 إبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية، حاجة البلاد بأكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد الذي يرزح تحت دين عام تجاوز 92 مليار دولار.