شهيد والمتظاهرون يقطعون الطرق الرئيسة مجدداً تصريحات عون تثير موجة جديدة من الاحتجاجات اللبنانيون يطالبون بوظائف وبوضع حد للفساد المصارف والمدارس مغلقة لليوم الثاني على التوالي تسببت موجة من الاحتجاجات الجديدة في إغلاق طرق رئيسية في أنحاء لبنان،امس، بعدما أغضب الرئيس ميشال عون المتظاهرين بتصريحات حث فيها على إنهاء المظاهرات المناهضة لفساد النخبة الحاكمة. وقال عون خلال لقاء تلفزيوني إن لبنان يواجه نكبة إذا لم يعد المحتجون إلى ديارهم، مما أشعل موجة جديدة من المظاهرات لقي خلالها أحد المحتجين حتفه بالرصاص بعد احتكاك مع جنود لبنانيين قرب بيروت. وحادث إطلاق النار في منطقة خلدة جنوبي بيروت هو الأول من نوعه منذ نحو أربعة أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النخبة الحاكمة في لبنان مما يزيد من التوتر في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة. والقتيل من أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان خصما لعون خلال الحرب الأهلية. وحث جنبلاط أنصاره على التحلي بالهدوء. ولقي أبو فخر حتفه عند حاجز على الطريق في منطقة خلدة بعدما نزل رفقة أولاده وزوجته ليقطع الشارع. وقال أحدهم هذا شهيد لبنان.. شهيد الثورة.. ودمه برقبة كل واحد قاعد على الكرسي من رئيس الجمهورية ونزول... نحن هون اليوم عصيان مدني ممنوع حدا يمرق (يمر)وقال محتج يدعى عاطف يبلغ من العمر 50 عاما في صيدا جنوب البلاد نحنا مستمرين وما هنتراجع أبدا أبدا.. خاصة إنه نحنا عم نتقابل مع سلطة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم... لا بل تتكلم بلغتها... لغتها اللي بتتجاهل الحراك اللي أثبتها امبارح كلمة رئيس الجمهورية. وأغلق الجيش جميع الطرق المؤدية إلى منطقة بعبدا، حيث القصر الرئاسي، بالعوائق الحديدية والسياج الشائك. دولارات تحت الوسادة قال الرئيس ميشال عون، أمس، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز، المتوقع قريبا، سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا. ونُشرت تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع تويتر.وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون التقى مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو الذي سلمه رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى فيها استعداد بلاده لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة. وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها مجددا أمس بسبب إضراب الموظفين الذين يشعرون بمخاوف على سلامتهم من عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وكانت البنوك قد أغلقت أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول وحث عون اللبنانيين كذلك على ألا يهرعوا إلى البنوك لسحب الأموال، التي قال إنها آمنة. وقال أطمئن اللبنانيين ألّا يركضوا نحو المصارف، فأموالهم مضمونة وستصلهم كاملة وسنعالج هذه الأزمة. وقال عن نقص السيولة في الدولار إن الدولارات موجودة تحت الوسادة، عندما تكون هناك حاجة باستطاعة اللبنانيين أخذ أموالهم، إن الدولار غير مفقود في لبنان إلا أنه يتم إخراجه من الودائع إلى المنازل، وهذا ما يخرب الأمور. حشود أمام القصر قال محتجون إن تصريحات عون تظهر أن القادة السياسيين منفصلون عن الواقع. وقال مروان الأمين وهو من بين عشرات احتشدوا قرب القصر الرئاسي الأمر يبدو وكأنهم منفصلون عن الواقع.. وكأن الناس ليس لهم رأي ولا صوت.وأدلى عون بتصريح فُسر على نطاق واسع على أنه يخبر المحتجين الذين لا تعجبهم طريقة إدارة البلاد أن يغادروها إذ قال لم أر أبدا عبر التاريخ، كالذي يحصل اليوم، حيث يوجد خلاف من دون حوار. فهل توجد أي ثورة من دون قائد؟... إذا لم يكن هناك ’أوادم’ بينهم في هذه الدولة يروحوا يهاجروا وما رح يوصلوا للسلطة. وقالت ليندا بولس مكاريوهي تشارك في إغلاق طريق في منطقة نهر الكلب في بيروت إن عون خاطب المحتجين وكأنهم أطفال وأضافت بعض الاحترام... الاحترام لمن ينامون في الشارع منذ شهروظلت المدارس والبنوك مغلقة لليوم الثاني على التوالي كما ظلت مغلقة لأغلب الأسابيع الأربعة منذ بدء الاحتجاجات ضد القيادات السياسية التي يعتبرها المحتجون فاسدة وغير قادرة على إنقاذ البلاد من تفشي الفقر والبطالة.وقال مصرفي إن كل التحويلات البنكية مجمدة في الوقت الحالي. وقالت جويل بيتراكيان التي تشارك في احتجاج أغلق طريقا سريعا في وسط بيروت رد الفعل كان عفويا جدا. شعر الناس أن علينا زيادة الضغط ووصفت مقابلة عون بأنها منفرة جدا. وأضافت أعتقد أنهم يحاولون بكل السبل تهدئتنا لكن على العكس.. لن نتوقف.وجلس عشرات المحتجين على مرأى من الجنود والشرطة لقطع الطريق المزدحم في العادة بينما استمر تصاعد الدخان من حطام أشعل فيه محتجون النار خلال مظاهرات بسبب تصريحات عون. من جانبه، قال النائب اللبناني علي بزي بعد اجتماع أسبوعي لكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمانية إن بري جدد الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة.

عود على بدء ..هكذا كان مشهد الشارع المنتفض في لبنان فور انتهاء الحوار الصحفي الذي أجراه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مساء أمس فلم يكد ينتهي حوار عون حتى غصت الشوارع من جديد بالمتظاهرين الغاضبين ،وكأنما تحول ما أريد له أن يكون سبيل تهدئة إلى الزيت الذي صب على نار مشتعلة أصلا فألهبها من جديد . تصريحات الرئيس اللبناني التي طالب خلالها المحتجين بالعودة إلى منازلهم وقال إن مطالبهم قد سُمعت، محذراً من نكبة إذا ظلوا في الشوارع ، لم يرى فيها الشعب المنتفض ضد الطبقة الحاكمة مفتاح حلول بل وجدوها استفزازية ومستهترة بانتفاضتهم ومخيبة لأمالهم إذ كشف عون في كلمته عن موقفه الرافض لحكومة تكنوقراط وهي الحكومة التي يطالب بها المحتجون ، بل طالب بتشكيل حكومة تكنو-سياسية، ودافع عن حزب الله وصهره وزير الخارجية جبران باسيل. وقال عون إن حكومة التكنوقراط لا يمكنها تحديد سياسة البلد، وأنا أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراطية ونأى عون بنفسه عن مسؤولية الأزمة التى تطالب فيها الطبقة الشعبية ،ولم يبادر بتحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة أو يبدي حتى استعدادا حسبما رأى المحتجون بالاستماع إلى مطالب الناس وتلبيتها، أو توفير الحلول والبدء بإجراءات فورية تعمل على امتصاص غضب الناس والخروج من الأزمة المستفحلة. واعتبر عون أن شعار كلكم يعني كلكم الذي يرفعه المحتجون شعار خاطئ لأن في لبنان أشخاص لديهم الكفاءة للنهوض بالبلد. وعن حزب الله قال لا يستطيعون أن يفرضوا علي أن أتخلص من حزب يشكل على الأقل ثلث اللبنانيين، معتبرًا أن المجتمع الدولي يطلب منا أشياء لا يمكننا أن نقوم بها وردا على توجيه انتقادات واسعة لصهره وزير الخارجية جبران باسيل، قال عون إن أحدا لا يستطيع أن يمنع باسيل من حقه كرئيس أكبر كتلة نيابية وأن يضع فيتو عليه في نظام ديمقراطي. عون يلهب الشارع لكن العبارة التي صدمت اللبنانيين كانت تلك التي توجه فيها إلى المحتجين قائلا “اذا لم يعجبهم أحداً آدمياً في السلطة، يروحوا يهاجروا. وليراجعوا تاريخي وليبقوا معي إذا أعجبهم، وإذا لا سأرحل أنا”. عبارة واحدة كانت كفيلة لتصعد الغضب الشعبي وتتسبب بنزول عشرات الألاف من اللبنانيين على الفور من كافة المناطق للتعبير عن غضبهم ورفضهم للاستفزاز وعدم الاستماع إلى مطالبهم. وعاد المتظاهرون مجدداً إلى قطع الطرق الرئيسة في مختلف المناطق اللبنانية وأشعلوا الإطارات وقطعوا الطرقات الرئيسة في مختلف المناطق شمالا مرورا ببيروت وصيدا جنوبا ،لكن التطور الأخطر الذي شهدته ساحات التظاهر عقب حديث عون أمس الثلاثاء وقع في منطقة خلدة جنوبي بيروت ليلاً، عندما أردي أحد المتظاهرين بعد اطلاق عسكري النار عليه، في محاولة لتفريق متظاهرين قطعوا الطريق بعد وقوع تلاسن، وفق قيادة الجيش التي أكدت توقيف مطلق النار للتحقيق معه. ويعد هذا القتيل الثاني منذ بدء التحركات الشعبية، بعد مقتل متظاهر بشكل فردي على طريق المطار اثر اندلاع الاحتجاجات وأثار مقتل المتظاهر غضباً واسعا، استمرت صباح اليوم عمليات قطع الطرقات، وتخللها إشتباكات متكررة بين المحتجين والجيش اللبناني، الذي يسعى إلى فتحها وقطع المتظاهرون طرقات حيوية منذ الصباح الباكر في وسط بيروت وعلى مداخلها، وفي نقاط عدة على الطريق المؤدي من بيروت إلى شمال لبنان، وفي طرابلس وعكار شمالاً والبقاع الغربي شرقاً وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً. وبدأ متظاهرون ظهر الأربعاء بالتجمع على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في بعبدا على مشارف بيروت، في حين أغلق الجيش كافة الطرق المؤدية إلى منطقة بعبدا، حيث القصر الرئاسي، بالعوائق الحديدية والسياج الشائك، وفق لوكالة فرانس برس. وعاد المتظاهرون إلى أسلوب قطع الطرقات بعدما كانوا اتبعوا منذ الأسبوع الماضي أسلوب التجمع أمام المرافق العامة والمصارف ومنع موظفيها من الإلتحاق بمراكز عملهم. فيما أبقت المدارس والمصارف ومؤسسات عدة أبوابها مغلقة الأربعاء. الحريري يطالب الجيش بحماية المتظاهرين من جانبه طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي ، اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين.. وذلك تعقيبا على سقوط قتيل خلال الاحتجاجات التي يشهدها لبنان برصاص أحد العسكريين في إحدى ضواحي العاصمة بيروت. وناشد الحريري في بيان الأربعاء المواطنين المحافظة على حراكهم السلمي وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، منبها إلى مسؤولية الجميع.. في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات. فرنسا مستعدة للمساعدة وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة. جاء ذلك في رسالة نقلها كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية عن ماكرون خلال زيارته بالرئيس اللبناني ميشال عون. وتأتي زيارة الموفد الفرنسي في ظل تواصل المظاهرات في لبنان ،حيث سيعقد الأربعاء سلسلة لقاءات في بيروت تشمل كلاً من الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن وتقارير عن فشل المشاورات السياسية في تأليفها.

اعتصم محتجون اليوم أمام وزارة العدل اللبنانية وأغلقوا مداخلها للمطالبة بمحاسبة من يصفونهم بالفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وأغلقت المصارف والمدارس أبوابها اليوم في ظل الدعوات لإضراب عام اليوم للمطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة. وحاول متظاهرون في العاصمة بيروت منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي، واحتجاجا على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكنا منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أسبوعين. ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية وتفشي الفساد وسوء الخدمات العامة والبنى التحتية. وسعى محتجون لإغلاق وزارة العدل في العاصمة للمطالبة بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، كما سجلت احتجاجات أمام مقار حكومية أخرى ومكاتب مؤسسة الاتصالات أوجيرو في مدن عدة، كما تظاهر عشرات الطلاب أمام مبنى وزارة التربية. وقال وزير التعليم اللبناني أكرم شهيب إن قرار إغلاق المدارس اليوم اتخذ أمس بسبب الدعوات لإضراب أوسع نطاقا، واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم. قطع طرق وقطع محتجون عددا من الطرق في محافظتي الشمال والبقاع، وسط إضراب تنفذه بعض القطاعات، ففي طرابلس شمالا، أغلقت المؤسسات العام أبوابها تزامنا مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات، فضلا عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، كما أغلقت طرق عدة في منطقة عكار شمال طرابلس. وفي صور جنوبي لبنان وعالية (شرق بيروت)، وبعلبك (شرق)، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات. من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن قيادي نقابي أن فروع المصارف اللبنانية أغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وكانت المؤسسات البنكية قد أغلقت أبوابها لأسبوعين الشهر الماضي عقب اندلاع احتجاجات واسعة رافضة للطبقة السياسية الحاكمة ومنددة بتفشي الفساد وتردي الوضع المعيشي. وضع المصارف قال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج إن الاتحاد يسعى للاجتماع بجمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معا لحل القضية، وذلك لكي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال أمس الاثنين إن الودائع المصرفية مؤمَّنة، وإن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار. وعلى الصعيد السياسي، لا يزال الوضع ضبابيا بعد مرور أسبوعين على استقالة رئيس الحكومة تحت ضغط الشارع، لم يبادر الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، مما يثير غضب المتظاهرين الذين يشككون بجدية السلطات تجاههم. وتجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين بأن تضم وجوها جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عون مساء اليوم بكلمة إلى اللبنانيين في حوار تلفزيوني يتطرق فيه إلى التطورات الراهنة.

أكد السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، عزم المصرف الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار وحماية الودائع والمودعين. وأفاد سلامة في تصريح له اليوم بأن الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون حساب الذهب يقارب الـ 38 مليار دولار، لافتا إلى أن الودائع التي انخفضت لا يعني أنّها تحوّلت إلى خارج لبنان. وقال إن البنك المركزي أعطى للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلف بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصرف المركزي سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة. من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان أن نسبة نمو الاقتصاد في بلاده، صفر بالمائة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن التداعيات السلبية للوضع السياسي في لبنان قد أثرت على الوضع الاقتصادي. وأشار في هذا السياق إلى تراجع التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان والتقارير السلبية حول الوضع النقدي والمالي. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية، أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن لم كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن.

وسط إصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم ينطلق الأسبوع الرابع من الإنتفاضة الشعبية في لبنان ، في ظل حالة من الترقب للإستحقاقات السياسية القادمة في الساعات المقبلة. وأطلق المحتجون على هذا الأسبوع اسم أسبوع العصيان، وتوسع الحراك الشعبي في كل الساحات ودعا المتظاهرون إلى تنفيذ إضراب عام شامل غدا الثلاثاء في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية وتنفيذ تجمعات على مداخل ساحة النجمة لمنع النواب من الوصول إلى جلسة إقرار قانون العفو العام . وبدأ مئات المتظاهرين صباح الاثنين التجمّع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب نفذوا وقفات احتجاجية خصوصاً في منطقة الكسليك شمال بيروت حيث اعتصم طلاب جامعة الروح القدس أمام حرم الجامعة، وعملوا على إغلاق كل مداخلها للضغط في اتجاه عدم استكمال الدروس وتأجيل الإمتحانات، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وانطلقت مسيرة على طريق مطار بيروت، تحت عنوان استرجاع الأموال المنهوبة وتحديداً من السوق الحرة اعتراضاً على السياسات المعتمدة في المطار، وقد قام المحتجون بقطع الطريق لبعض الوقت. فيما بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1,8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين ثورة ثورة. تزامنا مع ذلك انطلقت مسيرة تضمّ نحو 30 مركباً بحرياً لصيادي الأسماك من ميناء صيدا جنوب لبنان ، رافعة الاعلام اللبنانية يشاركهم عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعماً لحقوق الصيادين وتأييدا لمطالب الحراك ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد من أجل النهوض به للحفاظ على الثروة السمكية . وشدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب وتطالب بالضمان الاجتماعي ورعاية وزارة الزراعة للقطاع كما تجمّع عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان تزامنا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده حاكم المركزي رياض سلامة ظهرا حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. حاكم مصرف لبنان يطمأن وعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين مؤتمراً صحافياً، يأتي في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفاً للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار. وقال سلامة في مؤتمره الصحافي إننا أمام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان، وإمكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الأساس الثاني حماية المودعين والودائع. وطمأن حاكم مصرف لبنان المركزي الى أن المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين، مضيفا أنه من غير الوارد أن يتحمل المودعون الخسائر وقال :لا اقتطاع من الودائع أبدا، الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف. أعلمنا المصارف بأنها تستطيع الإستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج إنها للإستعمال في لبنان فقط. وأشار سلامة إلى أن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي، لكن المصرف اتخذ التدابير اللازمة رغم العقوبات التي واجهها لبنان منذ 2015. ولفت أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب لكن المصرف قام بـهندسات مالية لم يستعمل فيها المال العام بل إن الخزينة حصلت من خلالها على الضرائب. وأكد حاكم المصرف المركزي أن اقتصاد لبنان يعتمد على الدولار وعدم وجوده في السوق يعني لا وجود للاقتصاد. إضراب موظفي المصارف جاء ذلك عقب ساعات من إعلان نقابة موظفي المصارف الإضراب العام المفتوح اليوم، حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد. وأصدر اتحاد نقابات موظفي المصارف بيانًا جاء فيه :شهد القطاع المصرفي الأسبوع الماضي أوضاعًا غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة وخصوصا بعد تعرض الزملاء إلى الإهانات والشتائم وحتى الاعتداءات من قبل المودعين، مع تفهمنا التام لهواجسهم، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف مما أدى إلى حالة من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من هذه الظروف. وتسببت التظاهرات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدّة. وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع، وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون خاصة بعدما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، في وقت بدأت فيه محطات الوقود تغلق أبوابها بسبب نفاد مخزون البنزين لديها. طريق مسدود في خضم ذلك أشارت مصادر رفيعة لوكالة رويترز أن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود. كما نقلت الوكالة عن حزب الله قوله إنّه لن يرغم على تقديم تنازلات. و قالت المصادر إنّ الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومسؤولين كبار في حزب الله وحركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة. وقال المصدر المطلع على آراء الحريري إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب وأنها أيضا ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييرا في القيادة. أمّا المصدر المطلع على موقف حزب الله وأملفيقول إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال على حسن خليل وحسين الخليل، ورفض طرح حزب الله وأمل بأن يعود على رأس حكومة تكنوسياسية. وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مساعى من حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر لضم سياسيين مرفوضين من قبل المحتجين إلى الحكومة، بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وأضاف أن عودة هذه الوجوه إلى الحكومة ستدفع الشارع للعودة للاحتجاج بشكل أكبر وفي هذ السياق نقلت الوكالة عن النائب عن حزب الله محمد رعد:قوله لن تُلوى ذراعنا ولن يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشهداء لا شُغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر. وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.

يتدفق لبنانيون على المجمعات التجارية لشراء الحاجيات الأساسية خشيةً من انقطاعها أو استباقاً لارتفاع حاد في أسعارها، في خضمّ موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في لبنان. وفي أحد المتاجر الكبرى في بيروت، تقول موظّفة: لا أذكر أننا قمنا بالتمون بهذه الطريقة من قبل نحن مخنوقون، نتموّن تحسباً للأيام المقبلة والمرحلة الضبابية التي تنتظرنا. ويتهافت المستهلكون إلى برادات اللحوم والأجبان وقسم الخضار والفاكهة ويملؤون الممرات المخصصة للحبوب والمعلبات، فيما تخلو ممرات أخرى للكماليات من الزبائن. وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن ظهرت سوق صرف موازية يُباع الدولار فيها أحيانا بقيمة تصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً على 1507. واتخذت المصارف اللبنانية إجراءات للحدّ من بيع الدولار وفرضت قيوداً إضافية. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار وهي عملة معتمدة في التداول في لبنان، من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار. تسبب كل ذلك بموجة هلع. وتدفق عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر الغذائية خلال اليومين الماضيين، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها. وأعلن نقيب المستشفيات أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي شهراً واحداً فقط نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية للحدّ من بيع الدولار الضروري للشراء من المستوردين. على الرغم من أن بعض الزبائن قالوا إنهم لا يشعرون بأي خوف ويشترون حاجياتهم بشكل طبيعي، أكدت غيرين سيف مسؤولة صالة المواد الغذائية في مؤسسة تجارية في محلّة فرن الشباك شرق العاصمة أن الحركة أكثر من العادة وتشبه أيام الأعياد من حيث الزحمة. وتضيف هذا كله بسبب الخوف من انقطاع المواد الأساسية. يشتري الناس الخبز والطحين والسكر والحبوب والمعلبات والمستلزمات المنزلية مثل المحارم، ويستغنون عن كل ما يعدّ كماليات. وإزاء البلبلة التي خلقتها السوق الموازية، يخشى اللبنانيون ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية حيث تضاعفت أسعار الفول والأرز والفاصولياء والحبوب بشكل أساسي. ويوضح رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو إن التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم. ويضيف برو أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار، مشيراً إلى أن الارتفاع طال العديد من المواد من البيض إلى اللحوم والأجبان والألبان، والخضار بنسب مختلفة. وأمام صناديق الدفع، يقف المواطنون في طوابير طويلة. وتخرج امرأة بعربتين مليئتين من المتجر وتفرّغ بمساعدة عامل أجنبي، واحدة منها في صندوق سيارتها الذي تحول بذلك إلى مخزنٍ لعبوات المياه البلاستيكية قبل أن تنقل باقي الأغراض إلى مقاعد السيارة. ويقول أنطوان ديراني (63 عاماً) الذي ملأ عربته بمواد غذائية، نحن نعيش في صلب الأزمة، مضيفاً نتموّن اليوم ليكون لدينا احتياطات في المنزل. ويعود بالذاكرة إلى سنوات الحرب الأهلية (1975-1990) متمنياً ألا تعود تلك الأيام. ويقول أذكر تماماً كيف كنا نقف في الصفّ ونترجى البائعين للحصول على ربطة خبز فقط.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة في البلاد، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعاً لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصاً والاستقرار النقدي عموماً. وشدد الرئيس عون، خلال اجتماع مالي واقتصادي مساء امس الاول، على أن التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن حاجات المواطنين. وتم خلال الاجتماع، اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية. كما تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. فيما قال رئيس جمعية المصارف في لبنان، سليم صفير، إن أموال المودعين محفوظة، وليس هناك من داعٍ للهلع. وقال عقب اجتماع عون، ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان إنه تقرر تكليف وزيري الماليّة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، ومنصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، بمراقبة الأوضاع النقدية والمصرفية. وتابع أن تقرر أيضًا الطلب من حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الحاجة. وأوضح أنه طُلِب من سلامة كذلك تيسير الحاجة اللازمة للمودعين، ولاسيما الصغار منهم، للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتأمين استمرار عمل القطاعات الإنتاجية. وقال رياض سلامة، في تصريح له، إن المصارف ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء (بعد إغلاق السبت والأحد والإثنين). ميدانيا، شارك عشرات اللبنانيين، امس في مسيرات جابت شوارع بيروت ومدينة طرابلس (شمال)، ضمن فعاليات أحد الإصرار التي دعا إليها نشطاء للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد. وخرجت مظاهرات أخرى، في مدينة صيدا (جنوب)، تحت عنوان أحد الإصرار، حيث يواصل المحتجّون، للأحد الرابع على التوالي، احتجاجاتهم تأكيدا على استمرار الحراك الشعبي. وجاب المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى، شوارع طرابلس، بينما تجمهر عدد منهم أمام منزل النائب فيصل كرامي (وزير سابق)، مطالبين بـ تغيير السلطة، ومحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة. ونفذ اللبنانيون مظاهرات في مختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الحياتية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط من خارج السلطة السياسية إلى جانب إجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى محاربة الفساد وإلغاء النظام الطائفي وإرساء دولة مدنية وأيضا تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية. وتجمع عدد كبير من الطلاب والناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، فيما نفذ ناشطون مسيرة في مدينة /صور/ جنوبي لبنان انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تواصلت اليوم المظاهرات في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بهدف الضغط من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة. وقد نفذ اللبنانيون مظاهرات في بيروت ومختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الحياتية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط من خارج السلطة السياسية إلى جانب إجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى محاربة الفساد وإلغاء النظام الطائفي وإرساء دولة مدنية وأيضا تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية. وتجمع عدد كبير من الطلاب والناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، فيما نفذ ناشطون مسيرة في مدينة صور جنوبي لبنان انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية، وسط مواكبة القوى الأمنية والعسكرية التي نفذت انتشارا واسعا. كما واصل طلاب وأهالي القرى في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان تحركهم الداعم للحراك الشعبي واعتصموا في ساحة سراي حاصبيا رافعين الأعلام اللبنانية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب واحتياجات الناس من فرص عمل. وتواصلت الاعتصامات أيضا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان الشوف، حيث نفذ متظاهرون مسيرة حملوا خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات التي تنادي بالحقوق المطلبية للطبقات الشعبية وإسقاط الفساد والعيش الكريم. وأقيم لقاء في منطقة عكار شمالي لبنان، بمشاركة حشد من مختلف الهيئات الدينية والطالبية والشبابية والنسائية والتربوية ومزارعين، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات الحراك، كما تجمع متظاهرون في منطقة الزيتونة باي وأطلقوا هتافات داعمة لمطالبهم. كما تشهد مدينة طرابلس شمالي لبنان مسيرات طلابية عدة تجوب شوارع المدينة ويحمل المشاركون فيها العلم اللبناني، وسط الهتافات المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وتأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى مدارسهم وجامعاتهم حتى يتم تحقيق أهدافهم. ونفذت مجموعات أخرى من المتظاهرين اعتصامات أمام منازل القيادات السياسية في طرابلس، وطالبوا بتقديم استقالاتهم وإفساح المجال أمام الشباب. وكان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد قدم يوم الثلاثاء قبل الماضي استقالة حكومته للرئيس اللبناني. ومنذ 17 أكتوبر الماضي لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم، حيث تأتي هذه التحركات كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، ويطالب المتظاهرون في لبنان بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر إلى جانب مطالب معيشية وحياتية. وبعد أيام من تقديم الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبب رئيسي لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم. وكان الرئيس اللبناني قد دعا إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، مضيفا أن لبنان عند مفترق خطير خاصة من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية.

يوما تلو الأخر تزداد ضبابية المشهد السياسي في لبنان ، فلا تقدم يذكر على صعيد استشارات تكليف رئيس جديد للحكومة، وما يدور في فلك اللقاءات وحراك الأوساط السياسية لا يخرج بشيء سوى تطمينات اقتصادية فارغة المعنى وفاقدة للثقة شعبيا. فالوضع على الأرض لا يبشر بالخير الذي تعد به الطبقة السياسية وسواد المشهد يزداد قتامة أمام اللبنانيين المصرين على حراكهم أملا بإيجاد مخرج من شبح الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي بات قاب قوسين أو أدنى وفي أحد الإصرار بدأ المحتجون يتوافدون اليوم إلى الساحات تأكيدا على أن مطالبهم لن تسقط مع تقادم الزمن ، وأن الطبقة السياسية ستحاسب، وستُعاد الحقوق إلى أصحابها مهما كلفت الانتفاضة من وقت. فالشعب لم يعد يملك إلا الوقت وساحات الاحتجاجات والتظاهر فيما يسابق عقارب الساعة لإنقاذ لبنان الذي تهب فيه رياح الإفلاس وبات على شفا الإنهيار والسقوط التام، بعد أن دقت قطاعات حيوية كبرى ناقوس الخطر ، وبدأت الأزمات تنذر بالأسوأ على كافة الصعد. ومع قرب دخول الانتفاضة شهرها الثاني ,دخلت الأسواق اللبنانية في حالة من الفوضى .فمحطات الوقود بدأت تغلق أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل لافت ،فيما أغلقت عشرات المؤسسات أبوابها، ، بينما تهافت اللبنانيون على شراء السلع خشية انقطاع البضائع وزيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية و شهدت المصارف إشكالات مع المواطنين بسبب تشديد إجراءاتها للحد من بيع الدولار وتحديد سقف لسحب الإيداعات، خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية، ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما فرضت المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار الذي بات اليوم يصل إلى 1800 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً عند 1507 ليرات. أما الصرخة الأخطر فجاءت من القطاع الصحي ،وتحديدا من قبل نقيب المستشفيات في لبنان الذي حذر بأن البلاد تقف على أعتاب كارثة صحية كبيرة وأن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وكإجراء تحذيري هدّدت المستشفيات اللبنانية بالتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد منتصف الشهر الحالي ، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية. وأمام الهلع من الواقع المصرفي والاقتصادي ،عقد لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيري الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أكد عقبه رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان أن أموال المودعين محفوظة ولا داع للهلع، مشيراً إلى الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والإستقرار الإقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي وأعلن رئيس جمعية المصارف أنه جرى اتخاذ قرارات عدّة، بينها تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما صغار المودعين منهم للمحافظة على أوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية. إلا أن تطمينات القطاع المصرفي تبقى مجرد حلول مرحلية والآتي يمكن أن يكون بحسب البنك الدولي أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً في ظل استمرار الأزمة القائمة بعدم تشكيل حكومة جديدة يطالب المتظاهرون بأن تكون حكومة مختصة من خارج الأحزاب التقليدية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة في البلاد، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما. وشدد الرئيس عون ، خلال اجتماع مالي واقتصادي اليوم ،على أن التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن حاجات المواطنين. وتم خلال الاجتماع ، اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية..كما تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. يذكر أن احتجاجات شعبية اندلعت في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام المقبل ، وللمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين تعمل على مكافحة الفساد، وتحسن الظروف المعيشية للبنانيين.

تفوح روائح الجبن الذائب داخل الكعك على الفحم وعرانيس الذرة والفول على عربات باعة متجوّلين أنهكتهم الأوضاع الاقتصادية ووجدوا مصدر رزق جديد لهم في وسط بيروت حيث يتجمع بشكل يومي تقريباً آلاف المتظاهرين المحتجين على فساد الطبقة الحاكمة وعجزها عن حل الأزمات المعيشية المزمنة. يتوافد الباعة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح بدءاً من السادسة من بعد ظهر كل يوم، أي في الوقت الذي يبدأ فيه تدفق المشاركين في الاحتجاجات. وبينهم ابراهيم (27 عاماً) الذي يقول الثورة أصبحت بالنسبة إلينا مصدر رزق جديد وفي الوقت نفسه نتظاهر مع الناس. ويبيع ابراهيم الكعك يوماً والذرة والفول في يوم آخر. يراقب من بعيد المكان الذي خبّأ فيه أغراضه خوفاً من أن تكتشفها القوى الأمنية وتصادرها، لأن وقوف العربات في المكان ممنوع. ويروي الشاب أنه يعمل أصلاً في تركيب الجبس في ورش البناء، لكن عمله تراجع ويقول انتقلنا إلى هنا لنعمل مع بدء الاحتجاجات هذا أفضل من البقاء من دون عمل موضحاً أن القوى الأمنية تتوقف عن تسيير دوريات عندما تزدحم الساحات. ويوافق بائع الذرة والفول عماد حسن سعد (29 عاماً) الذي يوقف عربته عادةً على كورنيش عين المريسة في غرب بيروت، على أن الاحتجاجات باتت مصدر رزق جديد، مؤكداً أن المبيع هنا أكثر لأن كثافة الناس أكثر. ويقول ابراهيم إن كل بائع يجني ما يتراوح بين 50 و60 ألف ليرة يومياً (بين 35 و40 دولاراً أمريكياً) إذا كان البيع جيداً. وتؤكد المتظاهرة فريال شمص (52 عاماً) وقد لفت وشاحاً بألوان العلم اللبناني حول رقبتها، لوكالة فرانس برس أنا أشجعهم لأن أحداً لا يعرف الظروف المعيشية التي يعانون منها. تحمل المتظاهرة دانا زيات (21 عاماً) طبق فول بيديها وتقول تجمّع الناس هو فرصة لهؤلاء الشباب ليتمكنوا من العمل ولو لفترة مؤقتة. وتضيف صديقتها جنى خزعل هذه الثورة فتحت مجالاً لعمل الشباب الفقراء الذين لم تُتح لهم فرصة التعلّم أو غير القادرين على استئجار محلّ. ويروي بائع كعك رافضاً الكشف عن هويته، في اليوم الأول للاحتجاجات كان بحوزتي كعك وتنقلت في مناطق عدة لكنني لم أتمكن من بيعها، فنصحني أصدقائي بأن أحاول بيعها في وسط بيروت وهكذا فعلت والحمد لله لا نزال نعمل. ويشكو البائعون من معاملة القوى الأمنية لهم حيث تحظر السلطات عملهم لأن العربات غير قانونية وتمّ تحرير 270 محضر ضبط بحقّهم يبلغ قدر كل واحد منها حوالى 450 ألف ليرة لبنانية (300 دولار أمريكي) مما يعني الحاجة إلى عشرين يوم عمل متواصلة لدفع مخالفة واحدة. ويقول بائع نرجيلة يملك محلاً لبيع خدمة النرجيلة في منطقة الروشة في غرب بيروت وانتقل مؤخراً إلى ساحة الشهداء، إنه يُخرج نراجيله ويبدأ بالعمل في وقت متأخر مساءً لتجنّب أن تصادرها القوى الأمنية. ويضيف أنه سيعود إلى محله الرئيسي عندما ترحل الطبقة السياسية. واعتاد بعض المتظاهرين المصرّين على مواصلة تحركهم حتى تحقيق مطالبهم، بعد الهتافات وإقامة حلقات رقص وغناء للتأكيد على سلمية تحركهم، الجلوس في ساحات الاعتصام وتدخين النرجيلة، وتناول الطعام وأحياناً لعب الورق لتمضية الليل في المكان. وتجمّع عدد من الشباب والشابات حول امرأة مسنّة ترتدي حجاباً بني اللون، تجلس على الأرض وتضع أمامها وروداً حمراء للبيع. يسألونها عن أسباب وجودها حتى وقت متأخر في وسط العاصمة. تجيب بصوت خافت إن الفقر والعوز دفعاها إلى القدوم إلى هنا آملةً في إيجاد مصدر رزق أفضل.

بيروت تفيق على أزمة محروقات مع توقف 60 % من محطات الوقود دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة دون تأخير، وذلك في اليوم الرابع والعشرين لانطلاق الاحتجاجات في عموم البلاد. وفي رسالة وجهها دريان نشرها موقع دار الفتوى، شدد على ضرورة تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. كانت الحكومة اللبنانية قدمت قبيل استقالتها ورقة اقتصادية في 21 أكتوبر الماضي، تضمنت تعهدات بتحسين الوضع المعيشي. دريان دعا في كلمته، إلى تنحية السياسة عن الميدان وأن يتم تخليتها لأصحاب الكفاءة والاختصاص، لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم. ورغم استقالة الحكومة يصر المحتجون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية. فيما استفاقت لبنان امس على ازمة محروقات تتصاعد بعدما كشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، امس، عن نفاد الوقود في 60 بالمائة من المحطات بالبلاد. وقال ممثل الشركات، فادي أبو شقرا، للأناضول، إن 40 في المائة فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع، مشيراً إلى إقفال بعض المحطات مساء أمس الاول، في عدد من مناطق البلاد، مشدداً على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي. وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. على صعيد متصل، أبلغ الرئيس عون، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الصادر في أكتوبر الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة. واعتبر الرئيس اللبناني أن هذا الموقف يتناقض مع دعوة بلاده المتكررة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكدا استقرار الوضع في أكثر من 90 في المائة من الأراضي السورية، موضحاً أن عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم مستمرة وعلى دفعات، وبلغ عدد العائدين 390 الف نازح. ونقل السفير طراف إلى الرئيس عون اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة في لبنان وحصرها، على أن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمر بها حالياً.

** محامٍ يتهم باسيل بتبديد الأموال العامّة ** نائب يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة لليوم الثالث على التوالي، اعتصم، اليوم، طلاب المدارس والجامعات اللّبنانيّة أمام مبنى كليّة التربية في الأونيسكو، غربي العاصمة بيروت وتواصلت التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية، تكافح الفساد والهدر، وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وتلغي النظام الطائفي، في وقت انضم فيه طلاب المدارس والجامعات إلى الحراك الشعبي، ونزلوا إلى الشوارع. ولم تنجح محاولات السياسيين اللبنانيين لتهدئة الشارع في إخماد التحركات الاحتجاجية، بل شهدت المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين تحولات جديدة بعدما أصبحت تكتسي طابعا سياسيا، رافضة لرموز الحكومات السابقة وأعضائها الذين وقع عليهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مشددة على ضرورة اختيار تشكيل حكومي من الاختصاصيين بإمكانه إنقاذ الموقف. واتسمت تحركات الشارع اللبناني بانضمام طلاب المدارس والجامعات إلى صفوف المتظاهرين، والاعتصام أمام المرافق والمؤسسات في الدولة على غرار وزارتي التربية والعدل، وشركة الاتصالات، وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعها المنتفضون على مدى أسبوعين، ولتفادي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كافة مناطق البلاد. وقد أطلق ناشطون الأربعاء تغريدة ثورة التلاميذ وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس، ورددوا هتافات تطالب بالقضاء على الفساد في البلاد، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، وإقفال الأبواب بشكل تام. ونفّذ موظفو شركة ألفا للاتصالات اعتصاما أمام مقر الشركة في بيروت، وبحسب وسائل إعلام محليّة، تقدّم المحامي مروان سلام بإخبار إلى النيابة العامّة التمييزية ضدّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، بتهمة تبديد الأموال العامّة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع. من جهته غرّد باسيل شكراً لمن قدم إخباراً بحقي أمام القضاء ولو أنّ المحتوى لا أساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة. وأضاف صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت على أصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت أمام القضاء، دون تفاصيل. وتابع هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفضح الافتراء.... من جانبه، أكد السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه سيواصل مشاوراته مع الفرقاء اللبنانيين من أجل تسهيل ولادة الحكومة، وفي وقت سابق، برر رئيس البلاد ميشال عون التأخر في الاستشارات النيابية برغبته في استكمال ما وصفها بـالاتصالات الضرورية. لكن الخبيرة القانونيّة اللبنانية، أنديرا الزهيري، قالت للأناضول، إن التأخير في موعد الاستشارات النيابية سببه حالة الإرباك السياسيّ التي تعيشها السلطة مع استغلال وجع الشعب اللبنانيّ الذي لا يزال منذ 17 اكتوبر في الشارع. ومتفقا معها في الرأي، رأى الناشط السياسي، مارك ضو، أنّ التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابيّة يدلّ على ارتباك الطبقة السياسيّة الحاكمة، وأضاف للأناضول: هذا التأخر يأتي في ظلّ ما يحصل في الشارع اللبنانيّ من جهة، وفي ظلّ ما تحاول السلطة إعطاءه إلى الخارج من تطمينات بأنّ الحكومة المقبلة هي محلّ للثقة لتطبيق إصلاحات جدّيّة سياسيّة واقتصاديّة خصوصاً في ما يتعلّق بملف النفط والغاز. وعن الخطوات القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال النائب في تكتّل الجمهوريّة القويّة، جورج عقيص: قبل الذهاب إلى تشكيل الحكومة يجبُ إجراء استشارات نيابيّة مُلزمة طبعا بعد استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة، وهذا لا يخضع رئيس الجمهوريّة لأيّ مهلة زمنيّة وهذا ما جاء في الدستور اللبنانيّ. وفي حديثه للأناضول، رأى عقيص أنّه لا إمكانيّة للتأخير في الاستشارات النيابيّة أكثر من ذلك لأنّ الوضع السياسي والشعبي يضغطان لدرجة تضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم. وأوضح أنه بعد تسمية رئيس الحكومة بموجب الاستشارات المُلزمة يتفق رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة مع بعضهما بخصوص التأليف.

يواصل المحتجون اللبنانيون اعتصاماتهم صباح اليوم الجمعة أمام مؤسسات حكومية، متسببين بإغلاقها، وذلك بعد يوم حافل بالاحتجاجات الحاشدة، في حين يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس ميشال عون المشاورات وسط دعوات لإيجاد حل جذري للأزمة. واعتصم محتجون أمام أحد مداخل مرفأ بيروت وأغلقوه، ونددوا بما وصفوه بالفساد والهدر الذي يشهده المرفأ، وطالبوا بوقف التهرب الضريبي في كل المعابر البرية والبحرية. كما تجمع عدد من المحتجين أمام مركز مؤسسة الضمان الاجتماعي في منطقة جونيه بمحافظة جبل لبنان، وتجمع آخرون أمام مبنى هيئة إدارة السير والسيارات في الضاحية الشرقية لبيروت. واعتصم عدد من طلاب المدارس في مناطق متفرقة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بعدما شهدت بيروت ومدن أخرى كثيرة أمس مظاهرات لطلاب الجامعات والمدارس. مشاورات وفي قصر بعبدا ببيروت، التقى الحريري عون، وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد اللقاء إنه جاء للحديث مع الرئيس وسيواصل المشاورات مع سائر الفرقاء، دون أي يدلي بأي تفاصيل عما دار بينهما. وفي وقت سابق، برر عون التأخر في الاستشارات النيابية -التي على أساسها يجري تكليف رئيس وزراء جديد- برغبته في استكمال ما وصفها بـالاتصالات الضرورية، حيث لم يحدد بعد موعدا لبدء الاستشارات. وقال رئيس البرلمان نبيه بري إنه مصرٌّ كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، حيث استقال الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول على وقع الاحتجاجات. وحذر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ممن سماهم سرَّاق الحراك الشعبي، معتبرا إياهم من جماعة السفارة الأميركية وبعض جماعة الأحزاب الطائفية الذين يريدون أخذ الحراك إلى مكان آخر، بحسب تعبيره. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقال إن حل الأزمة الراهنة في لبنان يتطلب وجود حكومة من المستقلين ومن غير الحزبيين. وبدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر، إنه في خضم انتهاك الدستور وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وذروة الحراك، يتشاور السياسيون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد، على حد قوله. ويصر المحتجون على رحيل الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع الطرقات ومحاصرة المؤسسات الحكومية لتنفيذ مطالبهم، ومنها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وانتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، فضلا عن رفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.