تواصلت اليوم المظاهرات في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بهدف الضغط من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة. وقد نفذ اللبنانيون مظاهرات في بيروت ومختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الحياتية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط من خارج السلطة السياسية إلى جانب إجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى محاربة الفساد وإلغاء النظام الطائفي وإرساء دولة مدنية وأيضا تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية. وتجمع عدد كبير من الطلاب والناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، فيما نفذ ناشطون مسيرة في مدينة صور جنوبي لبنان انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية، وسط مواكبة القوى الأمنية والعسكرية التي نفذت انتشارا واسعا. كما واصل طلاب وأهالي القرى في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان تحركهم الداعم للحراك الشعبي واعتصموا في ساحة سراي حاصبيا رافعين الأعلام اللبنانية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب واحتياجات الناس من فرص عمل. وتواصلت الاعتصامات أيضا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان الشوف، حيث نفذ متظاهرون مسيرة حملوا خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات التي تنادي بالحقوق المطلبية للطبقات الشعبية وإسقاط الفساد والعيش الكريم. وأقيم لقاء في منطقة عكار شمالي لبنان، بمشاركة حشد من مختلف الهيئات الدينية والطالبية والشبابية والنسائية والتربوية ومزارعين، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات الحراك، كما تجمع متظاهرون في منطقة الزيتونة باي وأطلقوا هتافات داعمة لمطالبهم. كما تشهد مدينة طرابلس شمالي لبنان مسيرات طلابية عدة تجوب شوارع المدينة ويحمل المشاركون فيها العلم اللبناني، وسط الهتافات المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وتأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى مدارسهم وجامعاتهم حتى يتم تحقيق أهدافهم. ونفذت مجموعات أخرى من المتظاهرين اعتصامات أمام منازل القيادات السياسية في طرابلس، وطالبوا بتقديم استقالاتهم وإفساح المجال أمام الشباب. وكان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد قدم يوم الثلاثاء قبل الماضي استقالة حكومته للرئيس اللبناني. ومنذ 17 أكتوبر الماضي لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم، حيث تأتي هذه التحركات كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، ويطالب المتظاهرون في لبنان بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر إلى جانب مطالب معيشية وحياتية. وبعد أيام من تقديم الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبب رئيسي لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم. وكان الرئيس اللبناني قد دعا إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، مضيفا أن لبنان عند مفترق خطير خاصة من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية.

يوما تلو الأخر تزداد ضبابية المشهد السياسي في لبنان ، فلا تقدم يذكر على صعيد استشارات تكليف رئيس جديد للحكومة، وما يدور في فلك اللقاءات وحراك الأوساط السياسية لا يخرج بشيء سوى تطمينات اقتصادية فارغة المعنى وفاقدة للثقة شعبيا. فالوضع على الأرض لا يبشر بالخير الذي تعد به الطبقة السياسية وسواد المشهد يزداد قتامة أمام اللبنانيين المصرين على حراكهم أملا بإيجاد مخرج من شبح الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي بات قاب قوسين أو أدنى وفي أحد الإصرار بدأ المحتجون يتوافدون اليوم إلى الساحات تأكيدا على أن مطالبهم لن تسقط مع تقادم الزمن ، وأن الطبقة السياسية ستحاسب، وستُعاد الحقوق إلى أصحابها مهما كلفت الانتفاضة من وقت. فالشعب لم يعد يملك إلا الوقت وساحات الاحتجاجات والتظاهر فيما يسابق عقارب الساعة لإنقاذ لبنان الذي تهب فيه رياح الإفلاس وبات على شفا الإنهيار والسقوط التام، بعد أن دقت قطاعات حيوية كبرى ناقوس الخطر ، وبدأت الأزمات تنذر بالأسوأ على كافة الصعد. ومع قرب دخول الانتفاضة شهرها الثاني ,دخلت الأسواق اللبنانية في حالة من الفوضى .فمحطات الوقود بدأت تغلق أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل لافت ،فيما أغلقت عشرات المؤسسات أبوابها، ، بينما تهافت اللبنانيون على شراء السلع خشية انقطاع البضائع وزيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية و شهدت المصارف إشكالات مع المواطنين بسبب تشديد إجراءاتها للحد من بيع الدولار وتحديد سقف لسحب الإيداعات، خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية، ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما فرضت المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار الذي بات اليوم يصل إلى 1800 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً عند 1507 ليرات. أما الصرخة الأخطر فجاءت من القطاع الصحي ،وتحديدا من قبل نقيب المستشفيات في لبنان الذي حذر بأن البلاد تقف على أعتاب كارثة صحية كبيرة وأن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وكإجراء تحذيري هدّدت المستشفيات اللبنانية بالتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد منتصف الشهر الحالي ، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية. وأمام الهلع من الواقع المصرفي والاقتصادي ،عقد لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيري الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أكد عقبه رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان أن أموال المودعين محفوظة ولا داع للهلع، مشيراً إلى الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والإستقرار الإقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي وأعلن رئيس جمعية المصارف أنه جرى اتخاذ قرارات عدّة، بينها تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما صغار المودعين منهم للمحافظة على أوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية. إلا أن تطمينات القطاع المصرفي تبقى مجرد حلول مرحلية والآتي يمكن أن يكون بحسب البنك الدولي أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً في ظل استمرار الأزمة القائمة بعدم تشكيل حكومة جديدة يطالب المتظاهرون بأن تكون حكومة مختصة من خارج الأحزاب التقليدية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة في البلاد، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما. وشدد الرئيس عون ، خلال اجتماع مالي واقتصادي اليوم ،على أن التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن حاجات المواطنين. وتم خلال الاجتماع ، اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية..كما تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. يذكر أن احتجاجات شعبية اندلعت في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام المقبل ، وللمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين تعمل على مكافحة الفساد، وتحسن الظروف المعيشية للبنانيين.

تفوح روائح الجبن الذائب داخل الكعك على الفحم وعرانيس الذرة والفول على عربات باعة متجوّلين أنهكتهم الأوضاع الاقتصادية ووجدوا مصدر رزق جديد لهم في وسط بيروت حيث يتجمع بشكل يومي تقريباً آلاف المتظاهرين المحتجين على فساد الطبقة الحاكمة وعجزها عن حل الأزمات المعيشية المزمنة. يتوافد الباعة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح بدءاً من السادسة من بعد ظهر كل يوم، أي في الوقت الذي يبدأ فيه تدفق المشاركين في الاحتجاجات. وبينهم ابراهيم (27 عاماً) الذي يقول الثورة أصبحت بالنسبة إلينا مصدر رزق جديد وفي الوقت نفسه نتظاهر مع الناس. ويبيع ابراهيم الكعك يوماً والذرة والفول في يوم آخر. يراقب من بعيد المكان الذي خبّأ فيه أغراضه خوفاً من أن تكتشفها القوى الأمنية وتصادرها، لأن وقوف العربات في المكان ممنوع. ويروي الشاب أنه يعمل أصلاً في تركيب الجبس في ورش البناء، لكن عمله تراجع ويقول انتقلنا إلى هنا لنعمل مع بدء الاحتجاجات هذا أفضل من البقاء من دون عمل موضحاً أن القوى الأمنية تتوقف عن تسيير دوريات عندما تزدحم الساحات. ويوافق بائع الذرة والفول عماد حسن سعد (29 عاماً) الذي يوقف عربته عادةً على كورنيش عين المريسة في غرب بيروت، على أن الاحتجاجات باتت مصدر رزق جديد، مؤكداً أن المبيع هنا أكثر لأن كثافة الناس أكثر. ويقول ابراهيم إن كل بائع يجني ما يتراوح بين 50 و60 ألف ليرة يومياً (بين 35 و40 دولاراً أمريكياً) إذا كان البيع جيداً. وتؤكد المتظاهرة فريال شمص (52 عاماً) وقد لفت وشاحاً بألوان العلم اللبناني حول رقبتها، لوكالة فرانس برس أنا أشجعهم لأن أحداً لا يعرف الظروف المعيشية التي يعانون منها. تحمل المتظاهرة دانا زيات (21 عاماً) طبق فول بيديها وتقول تجمّع الناس هو فرصة لهؤلاء الشباب ليتمكنوا من العمل ولو لفترة مؤقتة. وتضيف صديقتها جنى خزعل هذه الثورة فتحت مجالاً لعمل الشباب الفقراء الذين لم تُتح لهم فرصة التعلّم أو غير القادرين على استئجار محلّ. ويروي بائع كعك رافضاً الكشف عن هويته، في اليوم الأول للاحتجاجات كان بحوزتي كعك وتنقلت في مناطق عدة لكنني لم أتمكن من بيعها، فنصحني أصدقائي بأن أحاول بيعها في وسط بيروت وهكذا فعلت والحمد لله لا نزال نعمل. ويشكو البائعون من معاملة القوى الأمنية لهم حيث تحظر السلطات عملهم لأن العربات غير قانونية وتمّ تحرير 270 محضر ضبط بحقّهم يبلغ قدر كل واحد منها حوالى 450 ألف ليرة لبنانية (300 دولار أمريكي) مما يعني الحاجة إلى عشرين يوم عمل متواصلة لدفع مخالفة واحدة. ويقول بائع نرجيلة يملك محلاً لبيع خدمة النرجيلة في منطقة الروشة في غرب بيروت وانتقل مؤخراً إلى ساحة الشهداء، إنه يُخرج نراجيله ويبدأ بالعمل في وقت متأخر مساءً لتجنّب أن تصادرها القوى الأمنية. ويضيف أنه سيعود إلى محله الرئيسي عندما ترحل الطبقة السياسية. واعتاد بعض المتظاهرين المصرّين على مواصلة تحركهم حتى تحقيق مطالبهم، بعد الهتافات وإقامة حلقات رقص وغناء للتأكيد على سلمية تحركهم، الجلوس في ساحات الاعتصام وتدخين النرجيلة، وتناول الطعام وأحياناً لعب الورق لتمضية الليل في المكان. وتجمّع عدد من الشباب والشابات حول امرأة مسنّة ترتدي حجاباً بني اللون، تجلس على الأرض وتضع أمامها وروداً حمراء للبيع. يسألونها عن أسباب وجودها حتى وقت متأخر في وسط العاصمة. تجيب بصوت خافت إن الفقر والعوز دفعاها إلى القدوم إلى هنا آملةً في إيجاد مصدر رزق أفضل.

بيروت تفيق على أزمة محروقات مع توقف 60 % من محطات الوقود دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة دون تأخير، وذلك في اليوم الرابع والعشرين لانطلاق الاحتجاجات في عموم البلاد. وفي رسالة وجهها دريان نشرها موقع دار الفتوى، شدد على ضرورة تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. كانت الحكومة اللبنانية قدمت قبيل استقالتها ورقة اقتصادية في 21 أكتوبر الماضي، تضمنت تعهدات بتحسين الوضع المعيشي. دريان دعا في كلمته، إلى تنحية السياسة عن الميدان وأن يتم تخليتها لأصحاب الكفاءة والاختصاص، لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم. ورغم استقالة الحكومة يصر المحتجون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية. فيما استفاقت لبنان امس على ازمة محروقات تتصاعد بعدما كشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، امس، عن نفاد الوقود في 60 بالمائة من المحطات بالبلاد. وقال ممثل الشركات، فادي أبو شقرا، للأناضول، إن 40 في المائة فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع، مشيراً إلى إقفال بعض المحطات مساء أمس الاول، في عدد من مناطق البلاد، مشدداً على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي. وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. على صعيد متصل، أبلغ الرئيس عون، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الصادر في أكتوبر الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة. واعتبر الرئيس اللبناني أن هذا الموقف يتناقض مع دعوة بلاده المتكررة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكدا استقرار الوضع في أكثر من 90 في المائة من الأراضي السورية، موضحاً أن عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم مستمرة وعلى دفعات، وبلغ عدد العائدين 390 الف نازح. ونقل السفير طراف إلى الرئيس عون اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة في لبنان وحصرها، على أن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمر بها حالياً.

** محامٍ يتهم باسيل بتبديد الأموال العامّة ** نائب يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة لليوم الثالث على التوالي، اعتصم، اليوم، طلاب المدارس والجامعات اللّبنانيّة أمام مبنى كليّة التربية في الأونيسكو، غربي العاصمة بيروت وتواصلت التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية، تكافح الفساد والهدر، وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وتلغي النظام الطائفي، في وقت انضم فيه طلاب المدارس والجامعات إلى الحراك الشعبي، ونزلوا إلى الشوارع. ولم تنجح محاولات السياسيين اللبنانيين لتهدئة الشارع في إخماد التحركات الاحتجاجية، بل شهدت المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين تحولات جديدة بعدما أصبحت تكتسي طابعا سياسيا، رافضة لرموز الحكومات السابقة وأعضائها الذين وقع عليهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مشددة على ضرورة اختيار تشكيل حكومي من الاختصاصيين بإمكانه إنقاذ الموقف. واتسمت تحركات الشارع اللبناني بانضمام طلاب المدارس والجامعات إلى صفوف المتظاهرين، والاعتصام أمام المرافق والمؤسسات في الدولة على غرار وزارتي التربية والعدل، وشركة الاتصالات، وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعها المنتفضون على مدى أسبوعين، ولتفادي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كافة مناطق البلاد. وقد أطلق ناشطون الأربعاء تغريدة ثورة التلاميذ وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس، ورددوا هتافات تطالب بالقضاء على الفساد في البلاد، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، وإقفال الأبواب بشكل تام. ونفّذ موظفو شركة ألفا للاتصالات اعتصاما أمام مقر الشركة في بيروت، وبحسب وسائل إعلام محليّة، تقدّم المحامي مروان سلام بإخبار إلى النيابة العامّة التمييزية ضدّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، بتهمة تبديد الأموال العامّة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع. من جهته غرّد باسيل شكراً لمن قدم إخباراً بحقي أمام القضاء ولو أنّ المحتوى لا أساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة. وأضاف صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت على أصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت أمام القضاء، دون تفاصيل. وتابع هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفضح الافتراء.... من جانبه، أكد السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه سيواصل مشاوراته مع الفرقاء اللبنانيين من أجل تسهيل ولادة الحكومة، وفي وقت سابق، برر رئيس البلاد ميشال عون التأخر في الاستشارات النيابية برغبته في استكمال ما وصفها بـالاتصالات الضرورية. لكن الخبيرة القانونيّة اللبنانية، أنديرا الزهيري، قالت للأناضول، إن التأخير في موعد الاستشارات النيابية سببه حالة الإرباك السياسيّ التي تعيشها السلطة مع استغلال وجع الشعب اللبنانيّ الذي لا يزال منذ 17 اكتوبر في الشارع. ومتفقا معها في الرأي، رأى الناشط السياسي، مارك ضو، أنّ التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابيّة يدلّ على ارتباك الطبقة السياسيّة الحاكمة، وأضاف للأناضول: هذا التأخر يأتي في ظلّ ما يحصل في الشارع اللبنانيّ من جهة، وفي ظلّ ما تحاول السلطة إعطاءه إلى الخارج من تطمينات بأنّ الحكومة المقبلة هي محلّ للثقة لتطبيق إصلاحات جدّيّة سياسيّة واقتصاديّة خصوصاً في ما يتعلّق بملف النفط والغاز. وعن الخطوات القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال النائب في تكتّل الجمهوريّة القويّة، جورج عقيص: قبل الذهاب إلى تشكيل الحكومة يجبُ إجراء استشارات نيابيّة مُلزمة طبعا بعد استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة، وهذا لا يخضع رئيس الجمهوريّة لأيّ مهلة زمنيّة وهذا ما جاء في الدستور اللبنانيّ. وفي حديثه للأناضول، رأى عقيص أنّه لا إمكانيّة للتأخير في الاستشارات النيابيّة أكثر من ذلك لأنّ الوضع السياسي والشعبي يضغطان لدرجة تضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم. وأوضح أنه بعد تسمية رئيس الحكومة بموجب الاستشارات المُلزمة يتفق رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة مع بعضهما بخصوص التأليف.

يواصل المحتجون اللبنانيون اعتصاماتهم صباح اليوم الجمعة أمام مؤسسات حكومية، متسببين بإغلاقها، وذلك بعد يوم حافل بالاحتجاجات الحاشدة، في حين يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس ميشال عون المشاورات وسط دعوات لإيجاد حل جذري للأزمة. واعتصم محتجون أمام أحد مداخل مرفأ بيروت وأغلقوه، ونددوا بما وصفوه بالفساد والهدر الذي يشهده المرفأ، وطالبوا بوقف التهرب الضريبي في كل المعابر البرية والبحرية. كما تجمع عدد من المحتجين أمام مركز مؤسسة الضمان الاجتماعي في منطقة جونيه بمحافظة جبل لبنان، وتجمع آخرون أمام مبنى هيئة إدارة السير والسيارات في الضاحية الشرقية لبيروت. واعتصم عدد من طلاب المدارس في مناطق متفرقة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بعدما شهدت بيروت ومدن أخرى كثيرة أمس مظاهرات لطلاب الجامعات والمدارس. مشاورات وفي قصر بعبدا ببيروت، التقى الحريري عون، وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد اللقاء إنه جاء للحديث مع الرئيس وسيواصل المشاورات مع سائر الفرقاء، دون أي يدلي بأي تفاصيل عما دار بينهما. وفي وقت سابق، برر عون التأخر في الاستشارات النيابية -التي على أساسها يجري تكليف رئيس وزراء جديد- برغبته في استكمال ما وصفها بـالاتصالات الضرورية، حيث لم يحدد بعد موعدا لبدء الاستشارات. وقال رئيس البرلمان نبيه بري إنه مصرٌّ كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، حيث استقال الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول على وقع الاحتجاجات. وحذر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ممن سماهم سرَّاق الحراك الشعبي، معتبرا إياهم من جماعة السفارة الأميركية وبعض جماعة الأحزاب الطائفية الذين يريدون أخذ الحراك إلى مكان آخر، بحسب تعبيره. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقال إن حل الأزمة الراهنة في لبنان يتطلب وجود حكومة من المستقلين ومن غير الحزبيين. وبدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر، إنه في خضم انتهاك الدستور وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وذروة الحراك، يتشاور السياسيون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد، على حد قوله. ويصر المحتجون على رحيل الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع الطرقات ومحاصرة المؤسسات الحكومية لتنفيذ مطالبهم، ومنها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وانتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، فضلا عن رفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

أكد السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه سيواصل مشاوراته مع الفرقاء اللبنانيين من أجل تسهيل ولادة الحكومة. جاء ذلك في تصريح للحريري بعد زيارة الرئيس اللبناني العماد مشال عون للتشاور في الملف الحكومي، وذلك بعد مرور عشرة أيام على استقالة حكومته. وقال الحريري في تصريح له بعد اللقاء وفقاً لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية : زرت الرئيس عون للتشاور في موضوع الحكومة، وسنكمل المشاورات مع باقي الفرقاء. وذكر بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، أن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مازالت مستمرة، تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. يشار إلى أن الدستور اللبناني ينص على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية احتجاجا على الظروف المعيشية، والأوضاع السياسية في البلاد. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر، إلى جانب مطالب معيشية وحياتية، إضافة إلى إلغاء النظام الطائفي. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا الخميس الماضي إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات.

يواصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته مع الفرقاء السياسيين بالبلاد من أجل تسهيل عملية تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد عشرة أيام من استقالة حكومة سعد الحريري، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد. وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مازالت مستمرة، تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. يذكر أن الدستور اللبناني ينص على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت إن اللقاء الذي جمع السيدين سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال وجبران باسيل وزير الخارجية من أجل إيجاد تسوية للملف الحكومي قد حرك الورقة الحكومية بشقيها، التكليف (تكليف رئيس جديد للحكومة) والتأليف (تأليف حكومة). وأضافت المصادر أن اللقاء تناول الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة، وأن الحريري وباسيل سيراجعان حلفاءهما حول ما تم بحثه بشأن الملف الحكومي. ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية احتجاجا على الظروف المعيشية، والأوضاع السياسية في البلاد. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر، إلى جانب مطالب معيشية وحياتية، إضافة إلى إلغاء النظام الطائفي. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا الخميس الماضي إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات.

تواصلت المظاهرات في بيروت والمناطق اللبنانية اليوم بهدف الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة للبلاد . ولجأ المتظاهرون إلى استراتيجية جديدة لتحركاتهم تتمثل في اعتصامات أمام المرافق الحيوية والمؤسسات العامة في الدولة وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعوها على مدى أسبوعين. وجاء قرار المعتصمين بفتح الطرقات واختيار الاعتصامات السلمية من أجل تلافي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كل لبنان منذ الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق قالت هيئة تنسيق الثورة في بيان لها : إنها تدعو اللبنانيين للاستمرار بالضغط من خلال الإضراب العام وإغلاق المرافق العامة تمهيدًا لمزيد من التصعيد. وقد اطلق ناشطون منذ أمس تغريدة ثورة التلاميذ وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس.. ويقيم التلاميذ اعتصاماً أمام وزرارة التربية لليوم الثاني على التوالي رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب باستحداث المزيد من المدارس الرسمية وتندد بارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة. وشملت الاعتصامات التي قام بها التلاميذ، كل مناطق لبنان من خلال احتجاجات داخل المدارس أو واقفال المدراس تحت ضغط الطلاب حيث رفضوا الدخول إلى صفوفهم . كما اعتصم طلاب أمام مركز أوجيرو (الهيئة التنفيذية لوزارة الاتصالات ) في/ بعلبك/ شرقي لبنان، وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية، ورددوا شعارات ضد الفاسدين، ومطالبين بمحاكمة ناهبي المال العام. فيما تجمع عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات في/ صيدا/ جنوبي لبنان وسط انتشار عناصر من الجيش في المكان. وبعد أيام من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبباً رئيسياً لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم. في سياق آخر أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني التزامه بإقرار القوانين في الجلسة التشريعية والتي هي مطالب الناس المحقة بالرغم من أن هذه الاقتراحات والمشاريع كانت مدار نقاش ودرس في اللجان النيابية المختصة. وكان بري قد دعا إلى جلسة تشريعية تعقد الثلاثاءالقادم يكون على جدول أعمالها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية ، ومرسوم قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل يتعلق بالعفو العام .

الطلاب رسموا مستقبلهم بوعي الربيع العربي المدارس والجامعات تهتف ضد السلطة الفاسدة المدرسة في الشارع والشعب يتعلم من الشباب قرع الطناجر على أصداء الأناشيد الوطنية لم يعد بالإمكان حصر توصيف ما يحدث في لبنان بـالانتفاضة الشعبية، بعد مرور أكثر من 20 يوماً على انطلاق المظاهرات السلمية التي عمّت مختلف المناطق اللبنانيون مستمرون، على الرغم من محاولات زعزعة ثقة المتظاهرين وزرع الشكوك فيهم بنوايا بعض المشاركين في الاحتجاجات واعتبار بعضهم عملاء لدى سفارات عربية وأجنبية، ناهيك عن محاولة أحزاب السلطة ركوب موجة الحراك لتصفية حساباتها الداخلية، في معركة مطلبية محقة. وبعدما نقل المتظاهرون احتجاجاتهم من الطرقات إلى حدّ إقفال مرافق الدولة والمؤسسات الحيوية والاعتصام أمامها، بدا أن الحراك انتقل فعلياً إلى مرحلة متقدمة من الوعي في محاربته للسلطة الفاسدة، مغلقاً الباب أمام اتهامات البعض بـالتخريب الممنهج. انضم إلى المظاهرات طلاب الجامعات والمدارس، في مفاجأة داعمة للحراك، في تمرّد واضح على إدارات المدارس وأساتذتهم، في سياق مطالبتهم بالانضمام إلى الشارع للتعبير عن مخاوفهم من مستقبل قريب مجهول. شجاع الشباب انقسمت الآراء بين مؤيد للمظاهرات الطلابية ورافض لها، فقد علّل الرافضون ذلك بأن مكان الطلاب الطبيعي هو على مقاعد الدراسة، وأن أعمارهم الصغيرة نسبياً لا تعطيهم الأهلية بإبداء رأيهم الاجتماعي والسياسي ومخاوفهم، التي أصبحت بطبيعة الحال جزءا من أحاديثهم اليومية. كما أبدى هؤلاء مخاوفهم من جعل الطلاب مادة وقود لإشعال فتنة داخلية شبيهة بما حصل عشية حرب لبنان (1975 ـ 1990)، لأنه وفقاً لهم من السهل تعبئة الطلاب والاعتماد على حماستهم للقيام بهذه الخطوة. لكن لا بد من الوقوف عن قرب عند تحرك هؤلاء الطلاب الذين تراوحت أعمارهم بين 13 و20 عاماً، فانضمامهم إلى الاحتجاجات وتمرّدهم وإصرارهم، يظهر أن شباب لبنان يتسم بالوعي ويرفض الاستسلام، كما حصل مع الأجيال السابقة. جيل الآيباد، كما يُطلق عليه، أظهر شجاعة في انضمامه إلى الشارع وفي إطار سعيه لتنفيذ الاعتصامات أمام المرافق العامة، صارخاً بأعلى صوته ضد السلطة الفاسدة، مطالباً بمستقبل يضمن فيه عملاً بعد تخرّجه من الجامعة. في الواقع، يشعر الشباب اللبناني اليوم بفقدانه الثقة بمستقبله، ويخشى انتهاء المرحلة الدراسية من دون توفر فرص عمل، خصوصاً أن المصارف غير قادرة على تقديم قروض للقطاع الخاص بما يسمح بتفعيل دورة العمل. بالتالي لا أمل في تدفق الاستثمارات في الفترة المقبلة، التي تختفي معها امكانية خلق فرص عمل مستقبلية. كما أن الأبواب الخليجية باتت شبه مسدودة أمام اللبنانيين، حسبما يتردد في الفترة الأخيرة، نظراً للأوضاع السياسية التي تعاني منها دول الخليج. مع العلم أن اللبنانيين اعتادوا على الاقتصاد الخليجي كمنقذ لهم. الربيع العربي تأثر اللبناني بموجات الربيع العربي واضح، فعمر الربيع العربي هو بعدد سنوات الوعي والاكتساب للفئة العمرية بين 13 و20 عاماً، طبعاً من دون عزل سهولة انتقال الأفكار ومشاركتها في سياق التفاعل مع مختلف السكان العرب في المنطقة العربية، تحديداً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن اعتبارها عاملاً أساسياً في خلق الرغبة للطلاب اللبنانيين، بالمساهمة في صنع أحداث قد تجعل من التغيير ممكناً ويسجله التاريخ. عملياً، سها عن بال الكثيرين أن الحرية هي فعل وممارسة، فإمكانية الرفض غير فعل الرفض بحد ذاته، وقواعد الحرية تختلف عن التعبير بعينه. هذا ما فعله شباب لبنان وطلابه، الذين أبعدوا أنفسهم عن كل خطابات العيش المشترك النظرية وصور المسجد الذي يعانق الكنيسة التي يتغنى بها كل السياسيين اللبنانيين، وعن كل فعل ممارسة للتحريض الطائفي والتحالفات السياسية والحرب الأهلية التي لا يعرفونها ولم يكونوا جزءاً منها. لقد رسم الطلاب بالفعل لا بالقول مستقبلهم بعبارة لخّصها أحدهم حين سُئل عن مكانه الطبيعي، ما إذا كان على طاولة الدراسة وبين كتب التاريخ والجغرافيا، مردداً: نحن من سيكتب التاريخ ونحن من سيصنع الجغرافيا. إنها ثورة الوعي.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات المنتظرة مع مسؤولين حاليين وسابقين لن تستثني أحداً من المتورطين، لافتاً إلى إحالة 17 ملفاً يتعلق بالفساد إلى التحقيق. جاء ذلك في لقاء جمع عون بالمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساروج كومارجاه، في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأعلن عون خلال اللقاء أن الحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد. وأردف أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين. وشدد الرئيس اللبناني على أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب. ونوه بأن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد باتت في عهدة مجلس النواب (البرلمان)؛ وأهمها رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن المرتكبين (المتورطين)، واستعادة الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وأكد عون أنه يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد، وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها. وتابع أنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الملفات التي أحيلت على التحقيق، وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، سيتم السير بها، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين. وذكر بيان الرئاسة أن كومار جاه نقل إلى عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكداً استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها. من جانبه دعا البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تأليف حكومة سريعاً تلبي توقعات اللبنانيين، مرجحاً أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر. وأمس الثلاثاء، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان إلى Caa2؛ مدفوعاً بتصاعد احتمالات حول عجز لبنان عن سداد ديون مستحقة عليها. يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قدم استقالته الشهر الماضي، بعد أكبر احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد، بعد أسبوعين من انطلاقها. ورغم استقالة الحريري فإن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.

في ظل تفاقم الوضع السياسي في لبنان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوعين ، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية من استمرار تدهور تصنيف لبنان الائتماني، في ظل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وفي أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين، أعلنت وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح، سي إيه ايه 2 بدلا من سي إيه ايه 1. وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه إلى سي إيه ايه 2، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية. وقالت الوكالة في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، إن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة.بحسب رويترز وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب. وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، سيُستهلك على الأرجح في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص. وأضافت أن ذلك سيعد تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز. ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز. وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما. وتابعت لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم أنه يؤيد الحراك الشعبي في لبنان المستمر منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد..غير أنه أبدى رفضه لمسألة قطع الطرقات والشتائم والاهانات الموجهة من قبل بعض المتظاهرين. ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني في بيان صادر عنه إلى عقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل لبحث قانون متعلق بمكافحة الفساد واقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية ومرسوم قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام. وأشار بري إلى أن هذه المقترحات التي سيتم وضعها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة تأتي بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة. ويشهد لبنان منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية وذلك على الرغم من استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني وإعلان حكومته اتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية عاجلة، لكن يبدو أن هذه الخطوات لم تكن كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات، حيث يطالب المتظاهرون حاليا بسرعة تشكيل حكومة جديدة من خارج المنظومة السياسية التقليدية.

اعتبر خبير لبناني في القانون الدولي أنه بإمكان الثوار تسمية شخصية مستقلة قادرة على تولي رئاسة الحكومة المقبلة. وتشهد لبنان جدلا أثاره تأخير الرئيس ميشال عون تحديد موعد الاستشارات النيابية، برره الأخير برغبته في استكمال ما وصفها بالاتصالات الضرورية، فيما ينتظر الشارع اللبناني تجاوبه مع مطلبه بتشكيل حكومة جديدة. وفي حديث للأناضول، قال الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد، إن الثوّار في الشارع اللبناني بامكانهم تسمية شخصيّة قادرة على تولّي رئاسة الحكومة اللبنانيّة، خصوصًا أنّ هذه الشخصيّة ستكون مُستقلّة وغير تابعة لأيّ جهّة في السلطة، ولا يكون لها أيّ نقطة سوداء في الإطار الشخصي ولا حتى المهني. وأضاف أنّ رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة يسعى إلى تحديد موعد قريب للاستشارات النيابيّة، ولذلك فإن الكتل النيابيّة ستُسمي الشخصيّة، ومن يحظى بأكثر عدد أصوات سيُسميه وسيكلفه الرئيس، ومن ثم يتعاونان سويًّا على تشكيل الحكومة، وتحديد ما إن كانت ستكون سياسيّة تكنوقراط أم تكنوقراط. وأوضح أن الدستور يُلزم رئيس الجمهوريّة باجراء استشارات نيابيّة، لكنّ لا وقت مُحدّد في الدستور لهذه العمليّة، ولا حتى خلال تأليف الحكومة، حتى لا يتم الضغط على رئيس الحكومة في التأليف. ورأى سعد أنّه في الوضع الراهن الذي يُخيّم على لبنان، فإنه من الأفضل الذهاب نحو حكومة تكنوقراط بالكامل، ومُستقلّة تمامًا عن الفرقاء السياسيّين في الحكم خلال الفترة الفاصلة من الحرب الأهليّة حتى اليوم. وبخصوص عدد الوزراء في حكومة التكنوقراط، قال سعد: يُفترض في الوزارة أن تتضمن ما بين 14 و16 وزيرا. ولفت في سياق الحديث إلى أنّ الحقائب الوزاريّة في حكومة تكنوقراط يجبُ أن تكون مُقسّمة بين الخدماتيّة والحقائب الأخرى ذات الطابع الأمني (وزارتي الدفاع والداخليّة). وأردف: فور أن تأخذ الحكومة صلاحيّاتها التشريعيّة من المجلس النيابي (يُسمى قانون التفويض) والقانون يُحدّد للحكومة ماذا ستُشرّع تحديدًا، وعندها تُشرّع باقرار قانون انتخابات وفقًا لإرادة الثوّار، وعلى أثرها تحلّ المجلس النيابي الحالي وتدعو إلى انتخابات نيابيّة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ الحلّ. ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع، مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.