حذر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس من أن البلاد تتجه نحو جهنم في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل إعلان تأليفها قبل أسبوع، ولا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها. وتعهدت القوى السياسية -وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي- بتشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من مجموعة مستقلة وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان. لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار حزب الله وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وأوضح الرئيس اللبناني أن الثنائي الشيعي يصر على التمسك بوزارة المالية، وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. وأضاف بالمقابل، لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. وخلال مؤتمر صحفي، قال عون - الذي يعد أحد أبرز حلفاء حزب الله السياسيين- نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة لم يكن مفترضا أن تحصل، لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. وأضاف رئيس الجمهورية -الذي بدا عليه التعب وتلعثم مرات عدة- مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا. وردا على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون طبعا إلى جهنم. ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية 4 مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية.

حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من خطورة الوضع السياسي القائم في بلاده، داعيا إلى العودة إلى النصوص الدستورية لحل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان. وقال عون في كلمة له اليوم، نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، لافتا إلى أنه ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا. وأشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد. وأكد أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، مضيفا أنه لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية. وأوضح أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.. مشددا على أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله. واقترح عون القيام بأول خطوة عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. يشار إلى أنه قد تم تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة حوالي 15 مليار دولار. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الاصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر، حيث أعلن ماكرون آنذاك إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين.

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، القادة السياسيين في البلاد إلى العمل بشكل حاسم لتشكيل حكومة فعالة على وجه السرعة. وقالت المجموعة في بيان، امس الاول إنها أخذت علما بتكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء في 31 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك بتأكيد القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل. وأضاف البيان: تحث مجموعة الدعم كل القادة السياسيين على العمل بشكل حاسم وبروح المسؤولية وإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة. وشدد على أنه يجب تشكيل الحكومة بشكل سريع من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية تطلعات احتياجات الشعب اللبناني. وتأسست المجموعة الدولية في 2013، ومهمتها حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. في السياق، رفض البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس، بحث تعديل نظام البلاد، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، وقبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية. وقال الراعي: لسنا مستعدين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. وأضاف: أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم. وخلال زياراته للبنان عقب انفجار بيروت، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تغيير النظام، وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسية. ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية. وعن تشكيل الحكومة، تساءل الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبب بأضرار اقتصادية ومعيشية. ويتمسك الثنائي جماعة حزب الله وحركة أمل بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة. وقال: نرفض التخصيص والاحتكار رفضًا دستوريًّا لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطَّوائف، وتمس بالشراكة الوطنية. ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار. ويقول السياسيون من حزب الله وحركة أمل إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال النفوذ الأجنبي لتنحيتهم جانبا. من جهته أكد الشيخ أحمد قبلان أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد، والنظام السياسي حتما فاشل، والتطوير حتما ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أمريكية وجزرة فرنسية.

أعلن الجيش اللبناني عن اكتشاف 1.3 من من المفرقعات داخل مرفأ بيروت ، وذلك خلال أعمال المسح والتمشيط التي يجريها في المرفأ الذي هزه الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية. الجيش اللبناني قال في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة إنه في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوجراماً من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر وفقا لوكالة رويترز. وأضاف بيان الجيش على الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها». وفي نفس السياق نشرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني سلسة تغريدات على حسابها بموقع تويتر قالت فيها إنه أنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الإنفجار خلال ١٥ يوماً، وتولّت أعمال المسح ٢٥٠ لجنة مؤلفة من ١٠٠٠ ضابط ورتيب إضافة الى ٥٠٠ مهندس مدني. كما أشارت المديرية إلى أنه تم مسح ٨٥٧٤٤ وحدة متضرّرة، وهذه العملية تُعتبر كافية ولا حاجة بالتالي الى إجراء عمليات مسح اضافية من قبل الجهات المانحة. ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس المرفأ وجزءاً من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصاً، وأرجعت التقارير سبب الانفجار إلى جراء اشتعال النيرانفي 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار المخزنة في ظروف سيئة منذ سنوات. يشار إلى أن الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر، إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن بلاده تقف على مفترق طرق بين تحقيق التنمية وأزماتها المختلفة، مشددا على حاجتها إلى مزيد من الدعم الدولي. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عبر اتصال مرئي، نشرها حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر. وأفاد عون: لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. وأضاف أن البلد يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة. وأردف: عالمنا يواجه تحديات كبيرة انعكست على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 أعوام، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يبدو انه طريق مسدود وصل اليه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى اديب أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون امس تحدث فيه عن ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة، وضرورة استمرار المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن.في محاولة لمنح مبادرة باريس لإخراج لبنان من أزمته الحالية زخما جديدا. وتمارس فرنسا ضغوطا على سياسيين من طوائف لبنانية مختلفة لتشكيل حكومة في وقت قريب للبدء في إصلاحات تخرج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. لكن العملية وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات الطوائف حول تولي الحقائب الوزارية الرئيسية. ويصر الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في البلاد، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على ترشيح الشخصيات الشيعية التي ستشارك في الحكومة ومن بين الحقائب التي تريد تسمية من يشغلها وزارة المالية. وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن. وقال مصطفى أديب، الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة. وكان أديب قد اقترح تداول السيطرة على الوزارات إذ ظلت في يد ذات الطوائف لسنوات طويلة. وكانت باريس قد أمهلت السياسيين اللبنانيين حتى 15 سبتمبر أيلول لتشكيل حكومة جديدة. وقال السياسي اللبناني المسيحي المعارض سمير جعجع امس إن مطالبة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته في الصميم. وقالت مصادر سياسية من أحزاب عدة إن نبيه بري رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل بات أكثر إصرارا على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين حزب الله. واتهم حزب الله الإدارة الأمريكية بعرقلة جهود تشكيل الحكومة، لكنه قال إنه ما زال يرى فرصة للاتفاق على تشكيلها. وبتهمة الفساد ودعم حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر الجاري أنها أدرجت في القائمة السوداء كلا من وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على بري. وفي تحرك جديد قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتين مقرهما لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بحزب الله. على الصعيد الامني أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني انها ستسمح بدخول السوريين والعرب والأجانب عبر معابرها الحدودية، ضمن شروط معينة. وجاء في بيان المديرية العامة للأمن، نشر عبر حسابها في تويتر، أنها ستسمح بدخول العرب والأجانب والسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم وفقا للأحكام المرعية، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من معبري العبودية والمصنع، على أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لتحليل كورونا صادرة عن مختبرات معتمدة لدى وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية. وطلب الرئيس عون من الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيا سريعا، لاسيما وأنه انقضى 16 يوما على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة. من جانبه، قال أديب إنه عرض مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر حيث أعلن ماكرون آنذاك أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين (انتهت الثلاثاء الماضي)، في حين أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس /الأربعاء/ عن استمرار المبادرة حيث أكد أنه لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان. وكان قد تم في 31 اغسطس الماضي تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد ان قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة بحوالي 15 مليار دولار.

أكدت ميراي جيرار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أهمية الجهود القطرية في دعم برامج المفوضية في لبنان والتي ضاعفها الانفجار الذي تعرض له مرفأ بيروت الشهر الماضي. وقالت جيرار في حوار مع الشرق ان جهود قطر ايجابية للغاية تجاه دعم المفوضية ولها صدى كبير في الاوساط الاممية، وتعد قطر اول المستجيبين للنداءات الاممية الانسانية، حيث تقدم اكثر من 20 مليون دولار دعم قطري سنويا للمفوضية كما تدعم ميزانية المفوضية العامة بـ8 ملايين دولار سنويا. ونوهت الى ان دعم قطر للبنان يؤكد اهميتها كعامل مؤثر في العمل الانساني كما دعمت الاستجابة الانسانية للازمة السورية بمناطق النزوح واللجوء. وأكدت ان انفجار بيروت ضاعف ازمات لبنان الذي يستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات، ويعاني من أزمة اقتصادية حادة دفعت بالعديد من اللبنانيين واللاجئين إلى مستوى أعمق من الفقر. وقالت انه كجزء من استجابتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الهائلة للأشخاص المتضررين من الانفجار، حشدت المفوضية مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً في لبنان وتعطي الأولوية لاستجابتها في مجالي المأوى والحماية، حيث تضررت نحو 25 الف اسرة لبنانية من الانفجار. وناشدت جميع الدول والمؤسسات دعم العائلات النازحة والتضامن والتبرع لتأمين الاحتياجات اللازمة للأكثر حاجة لها في لبنان. وفيما يلي نص الحوار. - نتابع عمل مفوضية اللاجئين في لبنان سواء للاجئين السوريين او الفلسطينيين، ومن المؤكد ان الانفجار ضاعف مهمة المفوضية فماذا عن تأثر اللاجئين في لبنان بانفجار بيروت؟ وقع انفجار مرفأ بيروت في وقت عصيب على البلاد، مع تفاقم الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان وما زال يعاني منها لبنان والتي ازدادت حدتها بفعل كوفيد - 19. نحن نعمل على تكثيف جهودنا للاستجابة لهذه التحديات وزيادة برنامج المساعدة النقدية الأساسية لدينا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر ضعفا. إنها أيضا قضية حماية بالنسبة لنا، لأن الفقر ونقص فرص كسب العيش يزيدان من مخاطر الاستغلال والعنف ضد المستضعفين في المجتمع. نعمل أيضًا على تعزيز اتصالاتنا ودعم المجتمع وأنظمة التواصل معه مثل خطوط المساعدة حتى نتمكن من تحديد الاحتياجات التي يواجهها الأشخاص المعنيون، تقييمها والاستجابة لها بسرعة. - ما عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية بلبنان واماكن تواجدهم؟ اعتبارًا من 31 يوليو 2020، هناك (880,414) لاجئًا سوريًا حاليًا في لبنان مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وموزعون على كافة المناطق اللبنانية. وتقدر الحكومة اللبنانية أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد، بما في ذلك غير المسجلين لدى المفوضية. - ماذا عن خطة الاغاثة التي كانت تتبعها المفوضية قبل الانفجار؟ يستضيف لبنان ملايين اللاجئين منذ سنوات كثيرة. ويُترجم عملنا كمفوضية منهجا شاملا للمجتمع بأكمله، حيث ندعم اللاجئين الباحثين عن الأمان في لبنان كما المجتمع المضيف. في الأشهر الماضية، وبهدف دعم الخطة الوطنية في مواجهة كوفيد - 19، قمنا بحشد جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في لبنان ودعمها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتسهيل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية المتنقلة. هذا بالإضافة إلى جهود المساعدة الأساسية التي نبذلها مثل توزيع المساعدات النقدية لأسر اللاجئين الأكثر ضعفًا، لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والطعام والأدوية وتكاليف التدفئة خلال أشهرالشتاء الباردة. تعمل المفوضية أيضًا على دعم نظام التعليم العام والتدخلات المجتمعية في تحديد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، وتقديم جلسات المشورة والتوعية والحلول المجتمعية لأولئك المعرضين لخطر الرسوب وعدم اكمال تعليمهم. وأيضا برامج المفوضية الأساسية لحماية اللاجئين وتسجيلهم، وتزويدهم بشهادات الميلاد والوثائق المدنية التي يحتاجونها، وحماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال. علاوة على ذلك، لا توجد مخيمات رسمية للاجئين في لبنان وبالتالي، يقيم اللاجئون في مدن وقرى وفي تجمعات خيَم، وتعمل المفوضية على تحسين الظروف المعيشية والمأوى لحمايتهم من المخاطر. - ماذا عن خطط الاستجابة الانسانية للمفوضية في المرحلة الحالية؟ كجزء من استجابتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الهائلة للأشخاص المتضررين من الانفجار، حشدت المفوضية مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً في العاصمة. وتشمل هذه الحزمة 32.5 مليون دولار لدعم 100,000 شخص ممن تضررت منازلهم بشدة بفعل الانفجار، و2.5 مليون دولار أخرى لخدمات الحماية كتقديم المشورة النفسية للمصابين بالصدمات والمساعدة القانونية، كما أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. تعطي المفوضية الأولوية لاستجابتها في مجالي المأوى والحماية، تتبنى الاستجابة نهجا شاملا لجميع السكان المتواجدين، وتستهدف الأسر والأفراد الأكثر تضررا والأكثر ضعفا، كما تشمل الاستجابة اللبنانيين واللاجئين ومتضررين آخرين. وبينما لا تزال التقييمات جارية، أشارت التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 24,667 أسرة من الأكثر ضعفاً قد تأثرت بشدة بالانفجار. فور وقوع الانفجار، وفي المرحلة الفورية، تم توفير مخزون المفوضية من أدوات الطوارئ والمأوى للصليب الأحمر اللبناني وشركاء آخرين في الميدان، فوُزعت 6,554 مجموعة إيواء على الأسر الأكثر تضرراً، واستفاد منها أكثر من 20,000 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى ترميمات لأماكن السكن ومساعدتهم على دفع نفقات الإيجار. كما تولي المفوضية الأولوية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والإسعافات الأولية النفسية لأولئك الأكثر تضرراً، يقوم متطوعو التوعية المجتمعية بزيارة العائلات المتضررة لتقديم المعلومات والدعم والمشورة، والإشارة إلى المساعدة والخدمات بحسب الحاجة، بعض الأشخاص الذين تضرروا إثر الانفجار يحتاجون إلى دعم خاص، يمكن أن يكون هؤلاء من كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في الانفجار أو الأسر التي تحاول التغلب على الصدمة بينما تكافح من أجل العثور على مأوى آمن وطعام. نحن نعمل أيضًا مع إدارة الأحوال الشخصية للمساعدة في استبدال الوثائق المفقودة. - ما التحديات التي برزت أمام المفوضية لتنفيذ خطة الاغاثة؟ فور وقوع الانفجار، شرعت المفوضية بإجراء عملية تقييم للأسر في المناطق المتضررة بشدة مثل الكرنتينا وبرج حمود ومار ميخائيل، في جميع المناطق، تم تسليط الضوء على ثلاثة احتياجات رئيسية: إعادة تأهيل المأوى؛ المستلزمات المنزلية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وشملت مناطق الانفجار أحياء تستضيف لاجئين ولقد أعربت المفوضية عن أسفها للإبلاغ عن 14 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من بين مجتمع اللاجئين وإصابة 250. - كيف تنظرون الى الجهود التي تقوم بها قطر على الصعيد الاغاثي والانساني؟ إنها جهود إيجابية جداً، فقطر هي عضو في مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية، وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليون دولار لبرامج المفوضية، تمنح دولة قطر سنوياً أكثر من 20 مليون دولار لبرامج المفوضية، ولهذه المساهمة صدى كبير جدا في الأوساط الأممية. المساعدات القطرية التي تلقيناها كانت لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول الخمس المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الصومال ودول الساحل، وفي آسيا لمساندة ودعم اللاجئين الروهينغا. وتدعم قطر أيضا برامج المفوضية بدون تخصيص، حيث نتلقى سنوياً مساهمة بقيمة 8 ملايين دولار دعماً للميزانية العامة للمفوضية التي تعمل في 130 دولة. - أنشأت قطر مستشفيين ميدانيين وارسلت فريقا من البحث والانقاذ للمساعدة في مواجهة الكارثة ما اهمية هذه الجهود؟ إن هذه الجهود الحثيثة من قبل دولة قطر حكومة وشعبا وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تدل على أهمية قطر كعامل مؤثر في العمل والجهود الإنسانية، فهي دائما تكون من أول المستجيبين والملبين لأي نداء كما شهدنا في الأعوام السابقة وما نشهده الآن في لبنان. - كيف يمكن للشركاء من قطر دعم خطة الاغاثة للمفوضية في لبنان؟ تقف المفوضية إلى جانب العائلات اللبنانية النازحة في أعقاب الانفجار الذي هز بيروت حيث اضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك ديارهم، وذلك وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت بالعديد من اللبنانيين واللاجئين إلى مستوى أعمق من الفقر مع ازدياد أزمات النظام الصحي الرازح أصلا تحت ثقل كوفيد - 19. تستجيب المفوضية للاحتياجات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6500 جريح بالإضافة إلى عشرات المفقودين. آلاف الأسر اللبنانية بحاجة للإغاثة، وتناشد المفوضية الجميع لدعم العائلات النازحة والتضامن والتبرع لتأمين الاحتياجات اللازمة للأكثر حاجة لها. ويمكن لأي شخص التبرع من خلال موقع المفوضية وتخصيصها للمتضررين من الانفجار. ميراي جيرار في سطور * تعمل ميراي جيرار ممثلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ شهر يوليو 2015. وقبل توليها هذا المنصب في لبنان، كانت ممثلة للمفوضية في تايلاند وجنوب السودان. * مسيرة جيرار مع المفوضية بدأت منذ أكثر من 26 سنة، حيث شغلت مناصب في مقر المفوضية في جنيف وفي عمليات المفوضية في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. * تحمل جيرار شهادات في القانون الدولي العام والعلوم السياسية والدراسات الآسيوية، وتتحدث الفرنسية والإنجليزية والصينية والإسبانية.

سمع دوي انفجارات، اليوم، في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، مع تصاعد الدخان داخل منطقة الجولان المحتل. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه يسمع دوي انفجارات قوية يتردد صداها في بعض بلدات قضاء مرجعيون، مع تصاعد الدخان داخل الجولان المحتل. ومن داخل مزارع شبعا المحتلة، سمع دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا في الجنوب اللبناني، لم تعرف أسبابها بعد، تزامنا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. ومن جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني اليوم، خرق طائرات استطلاع إسرائيلية، الأجواء اللبنانية حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية.. مضيفا أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل). وتتعرض الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية بين الفينة والأخرى لاختراقات إسرائيلية سواء عبر طائرات استطلاع أو زوارق حربية، ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006، والذي طالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوبي لبنان.

قال سياسيون لبنانيون إن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت، مفتعل بهدف العبث بمسرح الجريمة. جاء ذلك في تصريحات منفصلة، عقب ساعات قليلة على اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات بالسوق الحرة داخل المرفأ. وأفادت رولا الطبش، النائبة عن كتلة حزب المستقبل (يرأسه سعد الحريري)، ان الحريق مفتعل وما يحصل (في المرفأ) هدفه العبث بمسرح الجريمة. وتساءلت في حديث مع قناة MTV المحلية (خاصة)، عن الصدفة من أن يكون حريق اليوم - امس، كما انفجار المرفأ، قد حصل بعد تحليق للطيران الإسرائيلي وبعد أعمال تلحيم (إصلاح). وأردفت: ما يحصل بحق الشعب اللبناني أشبه بالإبادة الجماعية، لم نعد نحتاج إلى تحقيق دولي، إنما نحن بحاجة إلى قوى دولية تحمينا. أين القضاء؟. من جهته، رأى النائب شامل روكز، عضو تكتل لبنان القوي سابقا أن النيران التي اندلعت في المرفأ جاءت لتحرق وتخفي حقيقة 4 أغسطس/ آب الأسود. وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، ان تلك النيران نفسها المنبعثة من قذارة الطبقة السياسية الحاكمة، على حد وصفه. وتساءل عن التحقيقات: ماذا حققت حتى اليوم؟ فاسد يحاكم مجرما، ومجرم يغطي فاسدا، وتضيع كرامة وحياة وروح الشعب اللبناني بين عدالة تائهة وسلطة حقيرة. وعلق عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني عبر حسابه على تويتر على الحريق المستجد بالمرفأ: اذا كانت كل الاعين على المرفأ وحصل الحريق، فكيف نثق بالامان في باقي المناطق؟ بئس هذه السلطة وهذه الاجهزة! وفي وقت سابق امس، أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ان حريق المرفأ ناجم عن أعمال إصلاح، وأنه بات تحت السيطرة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في ملابساته. والثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني تمكنه من إخماد حريق شبّ في نفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في مرفأ بيروت.

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حول شحنة شاي سيلاني، أعلنت سريلانكا التبرع بها للبنان، فوزعتها الرئاسة على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. القصة بدأت بعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت، حيث أعلنت سفيرة سريلانكا في لبنان، أن سريلانكا قدمت 1675 كيلوجراما من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار. لكن بيان الرئاسة كشف أنه تم توزيع الشاي على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. ومنذ هذا البيان، تغمر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، موجة استنكار وسخرية من مواطنين ينتقدون توزيع هدية الشاي على عائلات الحرس الجمهوري، فيما هي بالأساس للمتضررين من الانفجار. وتصدر #الشاي_السيلاني و#حرامي_الشاي قائمة الوسوم (الهاشتاغات) الأكثر تداولا بين اللبنانيين على تويتر. ومع الغضب الإلكتروني حول توزيع هدية الشاي، أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا امس الأول، قالت فيه إن الشحنة السريلانكية هي من شقين، 1000 حزمة عبارة عن مواد غذائية إلى اللبنانيين، و1675 كيلوجراما من الشاي هي هبة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون. وأضافت إن هبة الشاي تم توزيعها على العسكريين في لواء الحرس الجمهوري وفقا للعادة التي درج عليها رئيس الجمهورية بتوزيع هدايا المواد الغذائية والتموينية التي تصله، على عسكريي اللواء. واستغربت الرئاسة أن يستنكر البعض حصول عسكريي لواء الحرس الجمهوري على علبة من الشاي، علما أن بينهم من لحقت به أضرار جراء الانفجار في مرفأ بيروت، كسواهم من المواطنين.

عادت ألسنة النيران إلى الظهور في مرفأ بيروت، عقب وقوع حريق جديد اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة مرفأ بيروت امس وشاركت طائرات تابعة للجيش اللبناني في إخماده. فيما طالبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم، امس، بإجراء تحقيق فوري ومعمّق في الحريق. ودعت الوزيرة: النائب العام القاضي غسان عويدات إلى إجراء تحقيق فوري ومعمق في الحادث نظراً لدقة الموضوع وخطورته، لجلاء واقع الحال تمهيدًا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة. بدوره، أمر عويدات، في بيان، بإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ. واعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على تويتر، ان الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ، بإشارة من النيابة العامة العسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المرفأ واتساع رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة. فيما دعا مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار السلطات إلى تحديد طبيعة المواد المخزنة في المستودعات بالمرفأ. حرائق متكررة ويشهد لبنان حرائق متكررة في العديد من المناطق، وافاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار عن تجدد حريق بنفايات وتمدد رقعة النيران في محيط مكب النفايات في محلة النبع اعالي بلدة فنيدق، بفعل الرياح الجافة التي هبت ودفعت النار باتجاه غابة الصنوبر القريبة والفاصلة بين فنيدق البلدة ومنطقة القموعة، وتقوم عناصر الدفاع المدني بمؤازرة شبان بالعمل على منع توسعها باتجاه الغابات. واشار رئيس بلدية فنيدق سميح عبدالحي الى ان العديد من صهاريج المياه المحمولة على جرارات زراعية توجهت الى موقع الحريق وهناك العديد من اهالي البلدة يحاولون بكل السبل دفع حدة النار الا ان سرعة الرياح تعوق حركة مطفئي النار، مناشدا الجيش بارسال طوافة عسكرية والدفاع المدني بارسال مزيد من سيارات الاطفاء لان غابات المنطقة واشجارها المعمرة طاولتها النيران وتتهددها. وأخمدت عناصر الدفاع المدني في الضنية حريقين في المنطقة، الأول اندلع في منطقة داريا الواقعة بين بلدتي عاصون وإيزال، قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية، حيث استطاع العناصر إخماده بعد التعاون مع ورش البلديات والأهالي. أما الحريق الثاني فاندلع في محلة الكوع الأحمر في بلدة كفربنين قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، واقترب من المناطق السكنية. من جهته، قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: إن مسلسل الكوارث المتكرر في ميناء بيروت وما يخلفه من مصائب على الشعب في الرميل والمدور والصيفي وسائر اهالي بيروت المنكوبة، وإنفاذا لاعلان حالة الطوارىء من مجلس الدفاع الاعلى، يطلب من قيادة الجيش تسلم فوري لادارة المرفأ وتحييد كل الادارة المؤقتة التي هي دائمة منذ عشرين سنة من الفشل والتلاعب المتكرر لوقف مسلسل الكوارث فورا ورفع الموت والامراض والوباء عن اهلنا في بيروت. وتابع: أدعو فخامة رئيس الجمهورية لتنحية ادارة المرفأ لأجل غير مسمى، ووضعهم في التوقيف الاحتياطي، وأن يحل قائد منطقة بيروت في الجيش اللبناني مكانها فورا وان يدير العمليات الانقاذية وشؤون ادارة المرفأ، كفى كفى كفى. مشاكل وقصور ويعيد الحريق الى ذاكرة اللبنانيين ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بسبب انفجار نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014. في السياق أكدت هيلين سامسون مديرة المركز الدولي لأبحاث البحارة في جامعة كارديف البريطانية أن كارثة انفجار شحنة نترات الامونيوم بمرفأ بيروت تكشف مشاكل أخرى. وتقول لو كانت السفينة روسوس خاضعة للأنظمة بشكل سليم لما تمكنت من الإبحار والوصول إلى بيروت حيث صادرتها سلطات المرفأ. وأضافت يمكننا الافتراض أن السفينة ما كانت لتهجر (في مرفأ بيروت) وأن حمولتها ما كانت لتفرغ. لكن هذا المثال يكشف أوجه قصور النظام الحالي لضوابط الملاحة البحرية. كانت السفينة روسوس المصنعة قبل 30 عاما ترسو أساسا في مرفأ جورجي مع عنوان بريدي في بلغاريا، وترفع علم مولدافيا. وتقول سامسون إن أكثر من سبعين بالمائة من الحمولات التي تجوب البحار ترفع أعلاما مصنفة تسجيل حر، أي أنها على سفن مسجلة في مناطق أخرى غير بلدها الأصلي. إلا أن مصداقية وجدية هذه الأعلام التي تسمى أيضا أعلام ملاءمة، متفاوتة. ويحصي الاتحاد النقابي الدولي للنقل البحري من جهته 35 علما خطرا منها، علم بنما أشهر وأهم اعلام الملاءمة في العالم. وكانت 9367 سفينة ترفع هذا العلم في نهاية 2019 أي أكثر بمرتين من الصين بحسب شركة لويدز. لكن الأمر لا يقتصر فقط على العلم. ويفيد تحقيق اجرته مجموعة الصحفيين أو سي سي أر بي أن المالك الحقيقي لسفينة روسوس وهو صاحب اسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية. ويبدو أنه أجر السفينة عبر شركة مسجلة في بنما لوسيط روسي مفلس هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة. ويؤكد التحقيق نفسه أن الشركة التي أصدرت شهادة لسفينة روسوس بأنها قابلة للبحار هي ملك في الواقع... لمالك السفن القبرصي نفسه. أما حمولة السفينة فكانت موجهة إلى شركة فابريكا دي إكسبلوسيفوس في موزمبيق. وجاء في التحقيق نفسه أن هذه الشركة جزء من شبكة مؤسسات وكانت موضع تحقيق حول الاتجار بالأسلحة وتوفير متفجرات لإرهابيين. لكن المندوب العام لأصحاب السفن في فرنسا جان- مارك لاكاف يحذر من التعميم. ويعترف المدير السابق لمرفأ هافر الفرنسي باستمرار وجود مخالفين لكنه يؤكد أن الفروقات بين الدول باتت تضيق ونشهد ارتقاء في المعايير. وتضيف نيلي غراسان الخبيرة في السلامة في المنظمة نفسها أن الخناق يضيق إذ ان عمليات التدقيق والتفتيش في المرافئ باتت أكثر تواترا وفعالية. لكن سفينة روسوس وحمولتها المتفجرة قطرة في محيط البضائع المنقولة بحرا التي تشكل اليوم تسعين بالمائة من السلع الدولية المتبادلة. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية كلوتيلد شامبيراش في كتاب لها بعنوان الوجه الخفي للاقتصاد والليبرالية الجديدة والجريمة هذا الأمر مضيفة ان ضخامة المبادلات تسمح للمنظمات الإجرامية بالقيام بعملها بالخفاء. وتضيف شامبيراس أن المنافسة بين المناطق تسمح بإفشال عمليات للقوى الأمنية والقضاء وتجعل إمكانية تقفي أثر السلع ورؤوس الأموال والأشخاص عملية صعبة جدا.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن الحريق الذي شب اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، لافتا إلى أنه في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين. وأضاف عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، العمل اليوم يجب أن ينصب على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل. وأكد على أنه لم يعد مقبولا حصول أخطاء أيا يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصا بعد الكارثة التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي. واندلع في وقت سابق حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وذلك بعد نحو خمسة أسابيع من الانفجار الهائل الذي دمر المرفأ، وتأثرت به المنطقة السكنية المحيطة بشكل كبير. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن الحريق اندلع في مستودع للزيوت وإطارات السيارات في السوق الحرة بالمرفأ، حيث جرت عمليات إطفاء الحريق، بالاستعانة بطائرات هليكوبتر عسكرية. يذكر أن انفجارا وقع في مرفأ بيروت أغسطس الماضي، جراء انفجار كمية من نترات الأمونيوم قدرت بـ2750 طنا، مما أدى إلى مصرع نحو 190 شخصا وجرح 6500 آخرين، وسط أضرار مادية مباشرة قدرت بحوالي 15 مليار دولار.

ملف متفجر جديد أطل برأسه قُبيل تسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي غطّى وهجها وتداعياتها على كامل الساحة اللبنانية بأزماتها وتشعباتها. استفاق اللبنانيون قبل أسبوعين على خبر وزّعته وكالة رويترز نقلاً عن مصدر رسمي في مصرف لبنان المركزي، يقول إن المصرف لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية. وأضاف المصدر أن البنك المركزي أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار. هذا الاعلان الكارثة الذي مر عبر تسريب لوكالة أجنبية لم يخرج ليعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب. اعلان تصدّى لشرح تداعياته خبراء اقتصاديون وناشطون على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من دون أي توضيح رسمي من المسؤولين. مؤتمر سيدر مرّ الخبر وجاءت زيارة ماكرون ومعها حفلة الوئام الوطني المستمرّة، ولم يحدّد حتى اللحظة رسمياً حجم الاحتياطات المالية بالعملة الصعبة في المصرف المركزي أو توجّه الحكومة في هذا الإطار. يبدو أن الأمر متروك للحكومة الجديدة قيْد التشكيل ولمآلات المفاوضات التي ستستكملها مع البنك الدولي وإعادة تفعيل مؤتمر سيدر لدعم لبنان الذي خصّص زهاء 11 مليار دولار كمشاريع في البلد. وفي تسريبات اعلامية إضافية، ظهر أن حاكم مصرف لبنان أبلغ حكومة تصريف الأعمال سابقاً أنّ الاحتياطي لديه وصل إلى 19.8 مليار دولار وأنه سيصل، خلال ثلاثة أشهر، إلى نحو 17.5 مليار دولار التي تمثّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف. وهي قانوناً أموال لا يمكن المسّ بها، برأي سلامة. هذا الاحتياطي يشحّ بسبب سياسة دعم المحروقات والقمح والدواء الذي يكلّف ما يقارب 700 مليون دولار شهرياً. فأسعار هذه المواد لم تمسّ على نحو فعلي منذ بداية العام الحالي رغم الارتفاع الجنوني في الأسعار بسبب خسارة الليرة اللبنانية ما يقارب ثمانين في المائة من قيمتها. هذا الدعم يشكّل السند الأخير في يوميات المواطن الأساسية، من رغيف خبز ودواء ووسائل تدفئة. لكن ماذا يعني رفع المصرف المركزي الدعم عن القمح والمحروقات والدواء، السلع الأساسية الثلاث التي يؤمّن المصرف 85% من دولار استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي (دولار = 1515 ليرة). رغم تيقّن العاملين في القطاعات الاقتصادية في البلاد أن دعم مصرف لبنان للاستيراد بالدولار سيتوقّف يوماً ما، فإن الجميع يتعاطى بأن الكارثة قادمة ولا مجال لتجنبها باجراءات سريعة. كما أن الحكومة السابقة لم تعمل على وضع استراتيجية جديدة عند شح الدولار من المصرف المركزي. عملية انتحارية نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة قال انّ رفع الدعم عن استيراد الدواء هو عملية انتحارية ستكون مفاعيلها على المواطن مشابهة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، حيث سترتفع اسعار الادوية بين ليلة وضحاها، 5 الى 6 أضعاف. وأضاف، في حديث صحافي، أنّه لم يتم التواصل مع مستوردي الادوية بشكل رسمي ححول موضوع رفع الدعم، علماً اننا على دراية بأنّ الدعم لا يمكن ان يدوم ويطول، ورغم اننا نرى انّ الآمن الطبي والصحي خط احمر، إلّا انه كان من المفترض وضع آلية لرفع الدعم على مراحل ضمن خطة منظمة، وليس بشكل عشوائي يؤدي الى رفع سعر الدواء من 10 آلاف ليرة الى 100 ألف. المحروقات والكهرباء الكارثة الثانية ستحلّ على قطاع المحروقات، فرفع الدعم عن المحروقات لن يعني فقط ارتفاع سعر صفيحة البنزين المعتمدة في وسائل النقل، بل أيضاً ارتفاع سعر صحيفة المازوت، التي تشغّل محطات ضخ المياه للمنازل وعواميد الارسال لشركات الهواتف والكهرباء المخصصة للبيوت (غير كهرباء الدولة الرسمية) وللمشاريع الزراعية والصناعية. هنا، يشير رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، إلى أن رفع الدعم يعني أنه في حال احتساب الدولار على أساس الـ4000 ليرة لبنانية سيرتفع سعر صفيحة البنزين إلى 60 ألف ليرة، أما إذا احتسبناه على أساس الـ7500 فسيتجاوز سعر الصفيحة الـ100 ألف ليرة (سعر الصفيحة اليوم حوالى 24000 الف ليرة). هذه الأرقام تعني أن سعر المحروقات سيرتفع لأكثر من 200 في المائة باعتماد سعر صرف السوق السوداء. وبقراءة أوضح لتركيبة الأسعار فإن سعر صفيحة البنزين يسجّل حدود 7 دولارات أي 10500 ليرة بسعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة للدولار تضيف إليها الدولة رسوماً بحدود 13500 ليرة. سعر الصرف وفيما يسجل سعر الصرف في السوق السوداء 7000 ليرة للدولار سيرتفع سعر الصفيحة إلى نحو 49 ألف ليرة تضاف إليها الرسوم لتصبح عند 62500 ليرة. ما يعني أن كل صفيحة بنزين ستشكّل 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور! أما سعر صفيحة المازوت يسجل حالياً 12000 ليرة، أي نحو 8 دولارات من دون رسوم ومع سعر صرف عند 7000 ليرة للدولار سيقفز سعر صفيحة المازوت الأساسي للتدفئة والمصانع والزراعة إلى 56 ألف ليرة لبنانية هذه الأرقام الجنونية تأتي في ظلّ اسعار نفط في أدنى مستوياتها عالمياً، ورغم ذلك هي ستفوق قدرة المواطن على التحمّل. وفي عملية حسابية جرى تداولها في حال ارتباط سعر جميع السلع بسعر الدولار في السوق السوداء كما هو حالياً (7500 ليرة)، فسيتجاوز سعر ربطة الخبز الـ5000 ليرة (1500 ليرة حالياً)، وسعر كيلو الدجاج الـ50 ألفاً، وكيلو اللحم الـ80 ألفاً، وعلبة دواء البانادول الـ15 ألفاً (4500 ليرة حالياً). الحلول المتوقعة على صعيد الناس، فهم لا يرون في الأفق سوى المزيد من الانهيار والتدهور في الوضعين المالي والمعيشي. لكن حاكمية مصرف لبنان وبعض الوزارات بدأت تُروّج لمبدأ البطاقة التموينية التي من المفترض، حسب قولهم، تأمين الدعم الى المحتاجين فقط. وفي هذا الإطار، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام وفد من الإتحاد العمالي العالم، أنّ مصرف لبنان يُعدّ العدة لإطلاق البطاقة التموينية للمواطنين، موضحاً أنّ البطاقة التموينية تنحصر بالعائلات المحتاجة، أي أنّ العائلة التي تملك على سبيل المثال 4 سيارات لا يمكن أن تحصل على 4 بطاقات تموينية بل على واحدة فقط، كما أنّ هذه البطاقة تؤمّن وصول السلع الأساسية إلى العائلات المحتاجة. وذكر أنّ مصرف لبنان خَطا خطوات متقدّمة في البطاقة التموينيّة من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبية. لكن في لبنان اليوم من يحدد من هي الأسر المحتاجة لهذه البطاقة، وهل جرت أي دراسة فعلية لكلفة تمويل هذا الشكل الجديد من الدعم؟ في بلد تنخره المحسوبيات والزبائنية من سيدق باب الفقراء! هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه البطاقة ستبصر النور. قد يكون الكلام الأكثر قُرباً للواقع الحالي، تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. الفقر في لبنان الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) في دراسة لها عن الفقر في لبنان، كشفت أن معدل الفقر قفز من 28 في المائة في العام 2019 إلى 55 في المائة في أيار 2020، مع زيادة في نسبة الفقر المدقع من 8 في المائة إلى 23 في المئة. ورجّحت أنه اعتباراً من شهر أيار 2020، ستواصل معدلات الفقر والتعرّض للمخاطر ارتفاعها نتيجة لزيادة التضَخم وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، ما سيؤثر سلباً على مستويات الدخل وتوفر الغذاء والأسعار، بشكل رئيسي. وبالتالي، حسب الدراسة، سيكون هناك أكثر من 3 ملايين شخص مُصنّفين ضمن خانة الفقراء. فهل ستؤمّن الدولة بطاقات تموينية لأُسر تشكّل ثلاثة ملايين مواطن!.

أفاد المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه أن نتيجة اختبار الـ pcr الخاص بفيروس كورونا (كوفيد – 19) الذي اجراه جاءت إيجابية. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان خضع الوزير وهبه للحجر الصحي لأسبوعين. ووفق البيان، فقد أجرى الوزير شربل وهبة أمس الأول الإثنين الفحص والنتيجة جاءت إيجابية . وشربل وهبة هو ثاني شخصية وزارية لبنانية تصاب بـكوفيد-19، حيث أعلن في مارس المنصرم عن إصابة الوزير السابق محمد الصفدي بالفيروس ثم شفي منه. ويشهد لبنان منذ فترة ارتفاعا في الإصابات والوفيات بالفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل 498 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في لبنان حتى الآن إلى 21324 إصابة، بينها 207 وفيات و6 آلاف و 722 حالة شفاء.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أهمية التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير /مرفأ بيروت/ الذي يعتبر مرفقا حيويا ورئيسيا بالنسبة للبنان لما له من دور تاريخي كصلة وصل تجارية هامة. وشاركت دولة قطر في اجتماع الدورة العادية /154/ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما أكد المجلس في بيان صدر اليوم بشأن التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت، في ختام أعمال دورته العادية /154/ التي عقدت برئاسة فلسطين، على مواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة، داعيا إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه. ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية إلى مواصلة جهودها في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني. وأكد المجلس أهمية دور الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي إلى لبنان والمساهمة الفعالة في إزالة آثار هذه الكارثة وجهود إعادة الإعمار.

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سعادة السفير محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان على رأس وفد من السفارة، وتناول البحث العلاقات بين البلدين. وزار السفير الجابر غرفة العمليات التابعة للجنة مسح الأضرار، واطلع على تفاصيل أعمال المسح التي تجري في المنطقة المتضررة جراء الانفجار بمرفأ بيروت لحصر حجم الاضرار، وحيا الجهود التي يبذلها الجيش على هذا الصعيد. والتقى السفير الجابر في مقر السفارة أمس، السيدة نجاة رشدي المنسقة المقيمة للشؤون الانسانية. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها المنسقة الاممية في المجال الانساني بعد انفجار المرفأ. كان البنك الدولي قدر أضرار الانفجار بأنها تتراوح بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار. وأشار البنك في تقديرات أولية لتقييم أضرار واحتياجات الانفجار، أجريت بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن الخسائر، بما فيها التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة انخفاض إنتاج القطاعات الاقتصادي، تقدر ما بين 2.9 و3.5 مليار دولار. ووفقاً لتقديرات البنك، فإن القطاعات التي كانت الأكثر تضرراً بالانفجار هي الإسكان والنقل والأصول الثقافية مثل المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات والمعالم الأثرية. كما تعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى، تليها احتياجات قطاع الثقافة والإسكان. وتقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في القطاع العام لهذا العام والعام المقبل بحدود 1.8 و2.2 مليار دولار، مع ضرورة توفر ما يتراوح بين 605 و760 مليون دولار في المدى القريب حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، وبين 1.18 و1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021، وفقاً لبيان البنك الدولي. وبحسب ما ذكره البنك الدولي في بيانه، فإن الآثار الاقتصادية الرئيسية الـ3 الناتجة عن الانفجار تتمثل بالخسائر في النشاط الاقتصادي الناجمة عن دمار رأس المال المادي، واضطرابات التجارة، والخسائر في الإيرادات المالية للحكومة، إذ حتى قبل الانفجار، كان يعاني لبنان من أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة، مع توقعات سالبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى قبل الانفجار. دعم قطري من جهته أشاد وزير التربية اللبناني بدعم قطر لبلاده لترميم المدارس التي تهدمت جراء الانفجار. وقال انه تم تأمين التمويل لإعادة ترميم وتأهيل كل المدارس والثانويات الرسمية المتضررة من انفجار المرفأ بدعم سخي من جهات عدة منها: دولة قطر عبر منظمة التعليم فوق الجميع التابعة لدولة قطر، سفارة سويسرا، صندوق التعليم لا ينتظر، اليونسكو واليونيسيف”. وقال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب “بتنسيق اليونسكو ودعمها ومتابعتها تم تأمين التمويل لإعادة ترميم وتأهيل كل المدارس والثانويات الرسمية المتضررة من انفجار المرفأ والبالغ عددها 165 مدرسة وثانوية رسمية وخاصة”، وتابع “كذلك تمويل ترميم وتأهيل كل المباني المتضررة التابعة للجامعة اللبنانية، بالاضافة الى 20 مدرسة مهنية رسمية”. ولفت المجذوب الى ان “ذلك تم بدعم سخي من جهات عدة منها: دولة قطر عبر منظمة التعليم فوق الجميع التابعة لدولة قطر، سفارة سويسرا، صندوق التعليم لا ينتظر، اليونسكو واليونيسيف”، واضاف “اننا نطلق نداء استغاثة لجميع الأصدقاء في العالم لتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلم في المدرسة الرسمية كأولوية ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تجهيزات المدارس الرسمية لأنها لم تؤمن بعد”.

دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس إلى تشكيل حكومة طوارئ مصغرة وقوية. وأشار الراعي إلى أنّه من الواجب تأليف حكومة تكون على مستوى الحدث الآني والمرحلة التاريخية. وقال الراعي: أيها الرئيس المكلف، شكل حكومة طوارئ، مصغرة، مؤهلة، قوية، توحي بالجدية والكفاية والأمل، بها يثق الشعب، ولا تسأل ضمانة أخرى. وأضاف: الزمن المصيري يستلزم حكومة تتفاوض بمسؤولية مع صندوق النقد الدولي، وتطلق ورشة الإصلاح الفعلية، وتحييد لبنان واللبنانيين عن الصراعات. والأسبوع الماضي كلّف الرئيس ميشال عون السفير اللبناني في برلين مصطفى أديب، لتشكيل حكومة خلفا لحكومة حسان دياب، الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت. وتمنى الراعي أن تدخل الحكومة في بيانها الوزاري برنامج عمل يحقق الحياد في سياسة لبنان الخارجية، وهو ما اعتمدته الحكومات المتتالية من سنة 1943 إلى 1980. وأطلق الراعي وثيقة بعنوان لبنان الحياد الناشط في 17 أغسطس / آب الماضي، تؤكد بحسب تصريحات له سابقة، على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة اللبنانية، من خلال جيش قوي وقضاء مستقل ومؤسسات قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء سواء من إسرائيل أو غيرها. فيما دعا عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب نعمة طعمة، إلى الابتعاد عن المحاصصات وعن الدخول في المساجلات والمتاهات السياسية، والشروع في تشكيل حكومة إصلاح حقيقية تكون في الوقت عينه حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية، هدفها أولا وأخيرا إنقاذ الناس من أوضاعهم الصعبة ومآسيهم وبؤسهم وصعوبة الحياة التي يرزحون تحت أعبائها مبادرة فرنسا من جهته وصف أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان المبادرة الفرنسية بالفرصة الأخيرة، وهي التي تتضمن خريطة طريق بمهل محددة، داعيا الى ضرورة أن يكون منطق تأليف الحكومة العتيدة مختلفا عن السابق، وأن لا تكون الحكومة ثمرة تقاسم تقليدي للحصص، بل نتاج منطق الدولة بدل السلطة، ليتمكن مجلس الوزراء، وبمواكبة مركزة من المجلس النيابي، من ان يستفيد من دعم القوى والأحزاب لتطبيق الإصلاحات. وشدد في تصريح نقلته الوكالة اللبنانية للانباء على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وتطبيق الاصلاحات التي هي حاجة محلية ومطلب دولي، خصوصا اننا لا نمتلك ترف الوقت، ورأى أن نتائج الحوار في داخل الأحزاب كما في ما بينها حول التشكيلة الحكومية، يجب ان تظهر نهاية هذا الاسبوع، وأن اجتماعات تعقد على هذا المستوى لهذه الغاية. واعتبر أن التغيير المطلوب يجب ان يكون ثمرة قناعة داخلية لا نتيجة زجر وخوف من عقوبات مفروضة من الخارج، من دون إغفال أن التلويح بالعقوبات يمكن ان يضغط في هذا الاتجاه، شارحا أن العقوبات ليست الحل بالنسبة الى لبنان، فالإصلاح يجب ان ينبع من قناعة داخلية وخطوات سيادية لبنانية. حضور إيطالي فيما تدخل ايطاليا على خط الجهود الدولية اذ أعلنت السفارة الإيطالية، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي سيزور لبنان غدا الثلاثاء، سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والرئيس المكلف بتأليف الحكومة مصطفى أديب، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما يزور كونتي، بحسب السفارة الإيطالية، موقع انفجار المرفأ، والسفينة التابعة للبحرية الإيطالية سان دجوستو الراسية في مرفأ بيروت، قبل أن يتوجه إلى المستشفى الميداني العسكري الإيطالي في حرم الجامعة اللبنانية في الحدت، حيث من المرتقب أن يدلي بتصريح للصحافة الإيطالية واللبنانية حوالى الساعة الخامسة بعد الظهر. جمعيات وهمية على صعيد العمليات الاغاثية دعا السفير المفوض لـ هيومن رايتس في لبنان رومانوس رعد في بيان، اللبنانيين جميعا وأهالي المنطقة المنكوبة من انفجار مرفأ بيروت خصوصا، الى التيقظ والتنبه والتعامل فقط مع الجمعيات الاهلية والمدنية والمؤسسات المرخصة رسميا من السلطات المختصة أو تلك التي تعمل بإشراف الجيش والادارات الرسمية. محذرا من جمعيات الاغاثة الوهمية. وقال: نرى اليوم العديد من الذين ينتحلون صفات جمعيات أهلية وأسماء جمعيات مجتمع مدني وغيرها الذين يستغلون وجع وحزن الناس من أجل تنفيذ أهداف خاصة أخرى كالاحتيال والسرقة. وشدد على ضرورة إسراع كل الجهات الرسمية والدولية وهيئات المجتمع المدني في مساعدة أهالي هذه المنطقة المنكوبة والعزيزة علينا جميعا من أجل إعادة إصلاح البيوت المتضررة جزئيا وإعمار ما تهدم ليعود هؤلاء الناس الى بيوتهم قبل حلول الشتاء وبرده وأمطاره.