ثمنت سعادة السفيرة فرح بري القائم بالاعمال بالسفارة اللبنانية في الدوحة، مواقف دولة قطر لدعم لبنان والوقوف بجانبه وخاصة وقت الأزمات ، ووجهت كلمة شكر لقطر بمناسبة الذكرى 77 لإستقلال لبنان ، قالت فيها: ونحن نعيش في ظروف صعبة بالغة التعقيد. حيث يواجه لبنان تحديات كبيرة يتقدمها التحدي المالي والإقتصادي، بسبب تفاقم الأوضاع السياسية . كما أن جائحة كورونا زادت الأمور تعقيدا بسبب تفشى الوباء بدرجة خطيرة أدت إلى الأقفال العام والتشدد في الإجراءات الإحترازية لمواجهة الجائحة . كما وجهت التحية بهذه المناسبة للشعب اللبناني، الصامد والصابر ،على الأزمات المعيشية والصحية والإقتصادية والسياسية ،التي تعصف بلبنان والتي لاسبيل للخروج منها سوى بتكاتف وتعاون جميع أبنائه ومكوناته . وأكملت : إننا نستذكر في هذه المناسبة مواقف دولة قطر الشقيقة التي هبت لمساعدة لبنان عندما تخلى عنه الاخرون. كما أن قطر كانت السباقة في تقديم الدعم المعنوي والمادي والسياسي للبنان على امتداد العقود الأخيرة . وكيفما استعرضنا المحطات المهمة في الساحة اللبنانية نجد قطر في طليعة الدول المساهمة في نصرة لبنان ومساعدته والوقوف إلى جانبه بكامل مكوناته بدون تمييز أوتفرقة بين فريق وآخر . وتابعت: وبهذه المناسبة لن ننسى أبدا مواقف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي يخص لبنان وشعبه بدعمه ورعايته مما يجعلني أردد ، أن لبنان سيبقى بألف خير في ظل رعاية سمو الأمير . في هذا الاطار يجدر التنويه والإشاده بتوجيهات سموالأمير السامية بإنقاذ مصير 82 ألف طالبا وطالبة من الضياع عبر إتفاقية لإعادة إاعمار وترميم 55 مدرسة و20 مركزا للتعليم المهني و3 جامعات تعرضت للدمار جراء انفجار مرفأ بيروت وذلك في إطار إتفاقية بين صندوق قطر للتنمية و وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة 10 ملايين دولار وهي جزء من تعهّد سمو الأمير بمبلغ خمسين مليون دولار أميركي، خلال مؤتمر المانحين في باريس للمساهمة في عملية إعادة إعمار بيروت بعد انفجار المرفأ . كما لا ننسى توجيهات سموه بإرسال مستشفيات ميدانية إلى بيروت والجنوب والشمال فضلا عن المساعدات الطبية .قد لايتسع المجال لاستعراض المواقف القطرية تجاه لبنان ولذلك نجد في عبارة :شكرا قطر أبلغ تعبير عن امتناننا وتقديرنا لمواقف قطر الشقيقة . وختاما قالت بري: إننا في مناسبة استقلال لبنان نسأل الله تعود علينا هذه الذكرى وقد استعاد لبنان عافيته وخرج من أزماته ليعود بلدا حرا مزدهرا يعمه الأمن والأمان والاستقرار والسلام .

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، تمسك بلاده بحدودها السيادية كاملة، وأنه لن يتنازل عن أي حق لها أو يوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحتها. وأعرب عون في كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عن أمله في أن تثمر مفاوضات ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية، بما يمكن من استرجاع حقوقه كاملة استنادا إلى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولا إلى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً. ودعا الرئيس اللبناني إلى إطلاق حوار وطني في جميع القطاعات السياسية، والأمنية والدفاعية للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها. وأضاف في سياق آخر، أنه لن يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذر في مؤسسات البلاد، ولن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي. ورأى أن دور العسكريين اللبنانيين في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي، أطلقا في 14 أكتوبر الماضي، مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة. ويخوض الجانبان نزاعا على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ مساحتها نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير عام 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان إن خمسة سجناء لقوا حتفهم، امس، عندما اصطدمت سيارة كانوا يستقلونها بشجرة، وذلك بعد واقعة فرار ما يزيد على 60 سجينا من سجن على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت. ولم يشر البيان إلى كيفية فرار 69 سجينا، لكن مصدرا أمنيا قال إن هذا المرفق مخصص لاحتجاز من ينتظرون المحاكمة وإنه يتبع سجن بعبدا القريب من بيروت. وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أطلع الرئيس ميشال عون على واقعة فرار المساجين وأن الرئيس أمر بتكثيف عمليات البحث والتحقيق في الواقعة. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيانها تم توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم. وأضافت أن حادث سير وقع وأن سيارة اصطدمت بشجرة تبين أن عددا من السجناء الفارين كانوا على متنها بعد سلبها من سائقها. أدى (الحادث) إلى وفاة خمسة وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات. وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن السجناء فروا من السجن فجر اليوم بعد أن حطموا أبواب الزنازين. وفي أبريل نيسان، قالت منظمة العفو الدولية إن أعمال شغب جرت داخل سجون لبنانية وإن أهالي للسجناء نظموا اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19 في السجون المكتظة. وأضافت المنظمة أنه بينما اتخذت الحكومة اللبنانية عدة إجراءات، منها الإفراج عن بعض السجناء، فإنه ينبغي على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد عقوبتهم والإسراع بمراجعة حالات المحتجزين قبل محاكمتهم.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أصدر قرارا قضى بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران في مطار بيروت عمر قدوحة عن العمل ومنعه من السفر. وحسب الوكالة، يأتي هذا القرار على خلفية جرم الاستغلال الوظيفي وهدر المال العام وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية، ما نتج عنه تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته. يشار إلى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد إدعى في 2019 على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى. على جانب آخر، كشف الأمن الداخلي اللبناني عن تمكن وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط تهريب 100 ألف دولار أمريكي، أثناء محاولة أحد المسافرين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجها إلى تركيا في 9 نوفمبر الجاري. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المسافر اعترف بأنه تحصل على المبلغ المزيف من أحد الأشخاص في بيروت. كما تبين أن في حوزته جواز سفر دبلوماسيا مزورا لإحدى الدول الافريقية، وأحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية تحملان مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل سعة كل منهما 500 سرير لمنطقتي صور وطرابلس، وذلك لتقديم المساعدة والعون للسلطات اللبنانية في احتواء تفشي فيروس كورونا. وكان في استقبال الطائرتين في مطار رفيق الحريري الدولي سعادة الدكتور حمد حسن، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، واللواء محمد خير أمين عام الهيئة العليا للإغاثة في لبنان. وعقب وصول الطائرتين، توجه سعادة الدكتور حمد حسن وزير الصحة العامة اللبناني، في تصريحات، بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللشعب القطري على هذه المساعدات والمبادرة الانسانية. وقال سعادة الوزير إنه في ظل هذه الأجواء المشحونة باليأس والمعنويات غير المشجعة التي نعيشها جراء توالي الأزمات على الصعيد الوطني، جاء خبر المبادرة الإنسانية من الأخوة في دولة قطر بلسما على الشعب اللبناني بمختلف فئاته ، لافتا إلى أن دولة قطر قدمت مؤخرا مستشفيين ميدانيين أحدهما لمستشفى الروم وآخر لمستشفى الجعيتاوي. من جانبه، أعرب اللواء محمد خير أمين عام الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، عن شكره لدولة قطر على تقديم هذه المساعدات السخية، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. بدوره، نوه السيد علي محمد المطاوعة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى لبنان، بأواصر الصداقة والأخوة بين قطر ولبنان ، موضحا أن المستشفيين الميدانيين مجهزان بالكامل، وذلك لوضعهما في منطقتي صور جنوبا، وطرابلس شمالا، كاشفا عن وصول طائرتين محملتين بالمعدات الطبية الحديثة يوم غد إلى بيروت من أجل تجهيز المستشفيين الميدانيين في صور وطرابلس. وفي سياق متصل، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، في تصريح له بهذه المناسبة، إن وقوف دولة قطر إلى جانب أشقائها وأصدقائها، لا سيما في ظل هذه الأزمة، يعد عملا محوريا لمساعدة الدول على محاربة تفشي وباء كورونا الذي يمثل تهديدا للعالم أجمع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يواجهها لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي .

اختتمت اليوم، الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مركز تابع لـ /اليونيفيل/ بـ/رأس الناقورة/ جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنه تقرر عقد الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود في الثاني من شهر ديسمبر المقبل. في السياق ذاته صدر بيان مشترك عن حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان حول محادثات الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية. وأوضح البيان المشترك أجرى ممثلون لحكومتي إسرائيل ولبنان اليوم، محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. وتابع لا تزال الولايات المتحدة والمجلس الأعلى للأمم المتحدة في لبنان يأملان في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره، مشيرا إلى أن الطرفين التزما بمواصلة المفاوضات في أوائل ديسمبر المقبل. وعلى صعيد متصل، أفادت معلومات مطلعة على مسار المفاوضات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن الوفد اللبناني مازال يطرح على جدول أعمال المفاوضات وثائق ومستندات وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار المعترف بها، ويصر على مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترا مربعا إلى جانب 860 كيلومترا مربعا، يعتبر لبنان أنها من حقه ضمن المواثيق الدولية، أي بمساحة إجمالية تساوي ألفين و290 كيلو مترا مربعا. وكان الوفدان قد استكملا خلال الجولة الثالثة البحث في الإطار التقني حيث يطرح الوفد اللبناني المعطيات لترسيم الحدود البحرية وفقا لخرائط ومستندات ووثائق تاريخية حملها معه إلى المفاوضات، لإثبات أن المساحة التي يطالب بها لبنان مضاعفة وتتجاوز ألفين و200 كيلومتر مربع. وأفادت مراسلة /قنا/ بأن الوفد اللبناني ينتظر إجابات من ممثل الأمم المتحدة على ما قدمه الوفد اللبناني من وثائق وخرائط تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومساحتها أكثر من ألفين و200 كيلومتر مربع ما يعني أن كل ما حكي سابقا عن حصول لبنان عن 860 كيلو مترا مربعا فقط لن يقبل به الجانب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية، ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا التي نصت عليها اتفاقية /بوليه نيوكومب/ عام 1923 والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر المتوسط ، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أو/البلوك/ رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

في خطوة تهدف لاحتواء تفشي جائحة كورونا، قرر مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام بدءا من 14 نوفمبر وحتى 30 منه باستثناء المطار وبعض القطاعات، وأشار المجلس الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أن الإقفال يهدف إلى إبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولتدعيم الطاقم والجهاز الطبي. وفقا لروسيا اليوم. وكان الرئيس اللبناني شدد في مستهل الاجتماع على أن الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين. ولفت عون إلى أنه للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس في آخر تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.

أضرم لاجئ سوري النار بنفسه أمس، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، قبل أن يتم إنقاذه ونقله الى مستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أكد متحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس. ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار بنفسه، إلا أن مصدراً أمنيًا قال لوكالة فرانس برس إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال. ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع. ولم يبق اللاجئون والفئات المهمّشة بمنأى عن تداعيات الأزمة. وحاول العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر داخل قوارب غير مجهزة باتجاه قبرص.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيد يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع كوبيتش تفاصيل جولتي المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللتين عُقدتا يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الناقورة مع الكيان الإسرائيلي، والأجواء التي تسود المفاوضات. وعقدت أمس، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات، لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا، التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. ويدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يؤكد لبنان أنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز، في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

عقدت هنا اليوم، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في بلدة الناقورة جنوبي لبنان. ويترأس المفاوضات السيد يان كوبيتش أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأمريكي السفير جان ديروشر. ويضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية، بوجود تعزيزات أمنية من قبل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.. حيث يشهد محيط الناقورة انتشارا واسعا من قبل الجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات اليونيفيل . كما وينتظر الوفد اللبناني ردودا من ممثل الأمم المتحدة على ما قدمه أمس، حول وثائق وخرائط تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومساحتها أكثر من ألفين و200 كلم مربع، مما يعني أن كل ما ورد سابقاً عن حصول لبنان عن 860 كلم مربع فقط، لن يقبل به الجانب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات، لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا، التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز، في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. ويأمل لبنان وصول المفاوضات الى الخواتيم السعيدة، من أجل ان يباشر باستثمار ثروته النفطية المتواجدة في المياه الإقليمية المتنازع عليها، نظراً لما سيشكل ذلك من قدرة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يتطلع إلى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن مناطق عدة في سوريا باتت مستقرة، لافتا إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبد لبنان خسائر تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي وفق أرقام صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم، لوفد روسي برئاسة السيد الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية. وقال عون، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، إن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه لاسيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. واعتبر أن المبادرة الروسية التي انطلقت في عام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين، لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأت الحل العادل والشامل لها. وأشار الرئيس عون إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم، معربا عن أمله في انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. من جانبه، أكد المبعوث الروسي وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها، منوها بقدرات الشعب اللبناني على تجاوز المحن التي يواجهها. وشدد على استعداد بلاده لتقديم الدعم على مختلف الأصعدة لاسيما لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت.

قال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، إنه ليس واردا القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل إلى تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وجدد بري، في تصريح أورده مكتب الإعلام بمجلس النواب اللبناني، التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في /الناقورة/ هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار في ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وأضاف ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم أبريل وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تفاؤله حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، قائلا آن الأوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه. وفي موضوع الإصلاح، أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز. وحول آخر التطورات التي تخص الحكومة اللبنانية الجديدة، قال بري إن الحكومة اللبنانية العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا. من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، حيث بحثا آخر التطورات بخصوص ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

منذ عام كامل لم تتوقّف اعتصامات ومناشدات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لإنصافهم والنظر إلى أوضاعهم في ظلّ انهيار الليرة اللبنانية وضرورة إقرار صرف سعر الدولار الرسمي لإرسال الأموال إلى أبنائهم. شكّل هؤلاء لجنة تتابع المسألة مع المسؤولين الرسميين في الدولة والمصارف، ولم يجدوا حسب قولهم سوى المماطلة والتضليل المتواصل والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان حول ضرورة تحويل الأقساط الجامعية ومصاريف الطلاب والتي تبقى في أغلبها حبراً على ورق الإعلام، بهدف الإيحاء بأن معضلة الطلاب في الخارج قد حلت. في اعتصام لهم في بداية الصيف، وقبل بدء العام الدراسي الجديد، طالب هؤلاء بإقرار مشروع قانون الدولار الطالبي في مجلس النواب لأن هناك اكثر من 10 آلاف طالب في الخارج مصيرهم الدراسي مهدّد بسبب أزمة الدولار. مرّ فصل الصيف وبدأ العام الدراسي في أنحاء العالم ليقرّ القانون في المجلس النيابي اللبناني مطلع الشهر الحالي. لكن القانون لم يُصبح ساري المفعول سوى قبل أيام عندما صادق عليه رئيس الجمهورية. ◄ مماطلة مصرفية هذا القانون نصّ على إلزام المصارف بصرف مبلغ 10 آلاف دولار، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 2021، وعلى المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، ولمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة للدولار، وهو حاليا حوالى 7500 ليرة في السوق السوداء) بعد التثبت من إبراز إفادة تسجيل، وإفادة للمدفوعات قبل 31/12/2019، وعقد إيجار السكن الحالي، أو إيصال بآخر دفعة شهرية، لكن المعضلة اليوم أنه حتى مع توقيع رئيس الجمهورية لم يبادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتطبيق القانون، وفي هذا الوقت يعيش الأهالي وأولادهم في الخارج أزمة خانقة قد تعيد عدداً كبيراً من الطلاب إلى لبنان بسبب عدم قدرتهم على تسديد متطلباتهم من بدلات. ◄ توسلات للتحويل إحدى الأمهات تقول لـ الشرق: البنوك يجعلونك تركعين قبل أن تستطيعين تحويل المال، يطلبون فواتير الجامعة والإيجار والتلفون وتفاصيل كثيرة، وإذا طلبنا إرسال مبلغ إضافي يتدخّلون ويسألون لماذا. حال هذه الأم لطالبين في الخارج نظرياً أفضل لأنها تملك حساباً بالدولار في المصرف. رغم ذلك، وبعد أن أوقفت المصارف اللبنانية منذ شهر إعطاء مودعيها أموالهم بالدولار بل بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، تقول الأم أذهب إلى البنك وأسحب 8 ملايين ليرة وأشتري بها حوالى 1000 دولار من السوق السوداء وأرسلها 750 يورو مع فارق التحويل. ولديّ مذلولان. لا نعرف متى تقف التحويلات وكم سيبلغ سعر الصرف، لذا اطلب من ولديّ صرف الضروري فقط. بالنسبة لهذه العائلة التي لديها ابن في إسبانيا يدرس هندسة الطيران وابنة في فرنسا تدرس إخراج سينمائي، فهما يستطيعان إنهاء العام الدراسي الحالي لا أعرف ماذا سنفعل في العام المقبل، لست متأكدة إذا كانا يستطيعان ذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وتضيف الأم: ولديّ يفكران في العودة وأنا أقول لهما لا تعودا قبل أن تحصلا على جنسية أوروبية. بالنسبة لجورج جروج، فإن الوضع بدا مختلفاً بالنسبة له، فالشاب صاحب الـ 26 عاماً سافر إلى فرنسا في سبتمبر من عام 2019 ليكمل دراسته العليا في الهندسة. كان يتوقع أن يجد عملاً خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر لكن بدء وباء كورونا صعّب هذه المسألة، وأهله لم يكن باستطاعتهم إرسال المال لي ولم يجد عملا يقول لـ الشرق. أمام هذا الواقع، عاد الشاب إلى لبنان في أبريل الماضي بعد الإقفال التام في فرنسا، عاد بتذكرة دفعها أحد المتموّلين الذين ساعدوا عدداً من اللبنانيين في ذلك. ثم عاد إلى جامعته في منتصف يوليو وذلك كان أفضل من البقاء في فرنسا في ظل الإقفال حيث كان عليه أن يدفع الإيجار والمعيشة من دون أي مدخول. اليوم يعمل جورج بدوام جزئي في مطعم يملكه لبناني، يقول إن صاحب المطعم أحبّ أن يساعدني لأنه يعرف وضع الطلاب ووضع لبنان، أنتبه إلى مصروفي وأهلي لم يعد باستطاعتهم مساعدتي بسبب الوضع المالي العام. طبعاً لن أعود إلى لبنان. أطمح لأن أتخرج وأبدأ عملا لأساعد أهلي. كلنا نتمنى أن يبدأ تطبيق قانون الدولار الطالبي ليختلف الوضع كثيراً لكن القانون لا يزال حبرا على ورق حسبما يؤكد أولياء الطلاب. سامي، من ناحية أخرى، جاء إلى فرنسا في بداية عام 2020، أي موعد بدء أزمة سعر الصرف في لبنان. لحسن حظي كان معي مبلغ مالي كبير يكفيني 9 أشهر لكن مشكلتي أن إيجار المنزل كان يُدفع من لبنان عبر تحويل من حسابنا من الدولار يقول ذلل مؤقت لكن بعد شهر أغسطس رفض المصرف في لبنان تحويل الإيجار فاضطررت أن أدفع من مالي المخصص للمعيشة والتنقل. ولهذا الشهر الحالي ما زال البنك الذي أتعامل معه في لبنان يرفض تحويل أي مبلغ. الشاب يضع كل آماله أيضاً على تطبيق قانون الدولار الطالبي، ننتظر إعلانه في الجريدة الرسمية لنرى ماذا سيحصل. هو كحال معظم المسافرين اللبنانيين لا يفكر بالعودة إلى بلده الأم لأن الذل المؤقت هنا في فرنسا أفضل من الحياة في لبنان بلا كرامة. ما يعيشونه في لبنان هو جهنم. لا شيء يحمسنا للعودة. وفي حالة جديدة نسلط الضوء عليها، الطالب أندرو سافر إلى فرنسا في يوليو من عالم 2019 ليكمل الدراسات عليا في جامعة تولون، يقول أنا عملت في لبنان سنتين ونصف السنة في وكالة إعلانات ثم طردت لأن البلد ينهار يروي لـالشرق، حدث ذلك قبل انتفاضة أكتوبر وانهيار الوضع الاقتصادي، كان الشاب لديه مدخرات كافية للسفر ولديّ بطاقة خاصة من أحد البنوك اللبنانية أستطيع عبرها سحب ألف يورو شهرياً لكن مع بداية الأزمة في أكتوبر 2019، خفض البنك الرقم إلى 250. ويضيف: حاولنا سحب أموالي من لبنان وبعد جهد جهيد لم يقبلوا سوى بأن يضع والدي دولارات إضافية ليقبلوا بتحريك حسابي والتحويل منه. مرّ عليّ شهر لم يكن في جيبي سوى 10 يورو. نجا الشاب بعد اقتراحه على صاحبة المنزل الفرنسية الذي يستأجر عندها أن يُحوّل المبلغ لها فقبل البنك. لكن وحسب ما ينقل عن والده الذي تابع المسألة في لبنان: الآن ابني يدفع إيجاره لكن كيف يأكل ويشرب سأل والدي البنك. لا جواب منهم. حالياً صدر القانون بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون للمرسوم لكن السؤال كيف ستتعامل المصارف معه وبأي آلية، خصوصاً بالنسبة لمن لا يملكون حسابات في المصارف؟.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مجددا عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات، وفقا للمبادرة الفرنسية. وقال الحريري ،في كلمة له عقب انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجرها في مجلس النواب، اللقاءات اليوم كانت كلها إيجابية، والتركيز كان بمجمله على الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها بأسرع وقت ممكن. واضاف هذه الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين، لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، والتي هي بالفعل إصلاحات كان يفترض بنا القيام بها منذ زمن، لكننا سنقوم بها اليوم، ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا. وقال هناك انهيار في البلد، واللبنانيون باتوا في موقع آخر، ويجب علينا التعامل مع هذه الفرصة بأن نحيد كل اختلافاتنا السياسية جانبا ونكون إيجابيين لكي نستعيد الثقة بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي، وعلينا أن نقوم بواجبنا على صعيد الإصلاحات التي توافقنا عليها ، والطريقة الوحيدة لذلك هي الإسراع بتشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على إنجاز كل هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد الدولي، ومن هذا المنطلق نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها... وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان قد تم أمس تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة المكلف في 26 سبتمبر الماضي اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

أكد السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان في تشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المشروعة للمستقبل. وقال كوبيش، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، على الشعب اللبناني، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يبقى ملتزما ومصمما على النضال من أجل حقوقه ولتجديد واستمرار تراثه الديمقراطي، وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع لإعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد. وأضاف أن المخرج من الأزمة الحالية في لبنان معروف جيدا.. سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير في اتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء والشباب. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الإصغاء الى أصوات نساء وشباب لبنان وأن يكون حضورهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في طليعة عقد اجتماعي جديد يساعد على قيام لبنان أفضل، حيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بحقوق وفرص متساوية في القطاعين العام والخاص.

انطلقت هنا اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة الجديدة. واستهل الحريري استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، في مجلس النواب، بلقائه السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس كتلة التنمية والتحرير. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في لبنان عن وجود أجواء إيجابية في مسار تأليف الحكومة وفقا لتصريحات ممثلي الكتل النيابية بعد اللقاء مع الحريري.. مشددين على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية وسط تردي الأوضاع المعيشية. فقد أكد النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير (التي تمثل حركة أمل في البرلمان اللبناني)، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة اختصاص تحتوي على بنود الإصلاح خاصة في ملف الكهرباء بعد أن استحوذ هذا القطاع وحده على 62 بالمائة من إجمالي الدين العام للدولة. من جانبه، أكد النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي (التي تمثل التيار الوطني الحر في البرلمان)، على ضرورة تشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي وفقا للمبادرة الفرنسية. وأعرب باسيل عن التزام كتلته بتسهيل مهام الحريري من أجل وقف الانهيار في لبنان وتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشددا على أن تكتل لبنان القوي لا يطلب أي شرط سوى وجود معايير موحدة لكل المكونات في مسار التشكيل. بدوره، أكد السيد ايلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تنطلق من التفاهم الإيجابي بين الحريري والنواب. وعقدت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الحريري في مقر البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان تم أمس تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها. ونال رئيس الحكومة المكلف على 65 صوتا من أصوات النواب، مقابل امتناع 53 نائبا عن التصويت للحريري، فيما غاب نائبان اثنان عن الاستشارات. وقال الدكتور أنطوان شقير مدير عام الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس عون أدت إلى تكليف السيد سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس العماد ميشال عون استمراره بمسيرة الإصلاح في بلاده، مشددا على أنه سيعمل على التغيير وتنفيذ مشروعه الإصلاحي من أجل شعبه. وعقب التكليف، أعلن الحريري عن عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، قائلا في هذا السياق أتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا.. وعلى اعادة اعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.. وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الوقت داهم، والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة. في غضون ذلك، قال عون، ردا على سؤال خاص توجهت له به مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول طريقة تعاطيه مع الأصدقاء والخصوم الذين عطلوا مشاريعه الإصلاحية في ظل معاناة شعبه، إن الطريقة كانت تقضي سابقا بالوصول إلى تسوية لمنع المشاكل والحفاظ على الاستقرار، إنما اليوم هذه السياسة لم تعد تصلح، ويجب علينا البحث عن الحقيقة ودعمها وأن نواجه الباطل. وأضاف الرئيس اللبناني لـ/قنا/ لم يعد من المجدي الاستمرار في الأسلوب نفسه، ومن يحب شعبه ويريد العمل فعليه التغيير، ولن نقبل بغير ذلك، مشددا على استمراره في تحمل مسؤولياته من أجل الإصلاح وبناء الدولة، في ظل الأزمتين الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. وجاءت تسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديد بعد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لمرة واحدة مدتها أسبوع واحد، وذلك لمزيد التشاور. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، مظاهرات شعبية غير مسبوقة، بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية / الليرة/، وزاد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس في تأزيم الوضع. جدير بالذكر أن السيد سعد الحريري كان قدم استقالة حكومته للرئيس عون في 29 أكتوبر 2019، وأعلن في يناير 2020 حينما شغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.