أضرم لاجئ سوري النار بنفسه أمس، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، قبل أن يتم إنقاذه ونقله الى مستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أكد متحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس. ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار بنفسه، إلا أن مصدراً أمنيًا قال لوكالة فرانس برس إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال. ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع. ولم يبق اللاجئون والفئات المهمّشة بمنأى عن تداعيات الأزمة. وحاول العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر داخل قوارب غير مجهزة باتجاه قبرص.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيد يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع كوبيتش تفاصيل جولتي المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللتين عُقدتا يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الناقورة مع الكيان الإسرائيلي، والأجواء التي تسود المفاوضات. وعقدت أمس، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات، لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا، التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. ويدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يؤكد لبنان أنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز، في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

عقدت هنا اليوم، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في بلدة الناقورة جنوبي لبنان. ويترأس المفاوضات السيد يان كوبيتش أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأمريكي السفير جان ديروشر. ويضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية، بوجود تعزيزات أمنية من قبل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.. حيث يشهد محيط الناقورة انتشارا واسعا من قبل الجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات اليونيفيل . كما وينتظر الوفد اللبناني ردودا من ممثل الأمم المتحدة على ما قدمه أمس، حول وثائق وخرائط تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومساحتها أكثر من ألفين و200 كلم مربع، مما يعني أن كل ما ورد سابقاً عن حصول لبنان عن 860 كلم مربع فقط، لن يقبل به الجانب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات، لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا، التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز، في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. ويأمل لبنان وصول المفاوضات الى الخواتيم السعيدة، من أجل ان يباشر باستثمار ثروته النفطية المتواجدة في المياه الإقليمية المتنازع عليها، نظراً لما سيشكل ذلك من قدرة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يتطلع إلى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن مناطق عدة في سوريا باتت مستقرة، لافتا إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبد لبنان خسائر تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي وفق أرقام صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم، لوفد روسي برئاسة السيد الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية. وقال عون، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، إن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه لاسيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. واعتبر أن المبادرة الروسية التي انطلقت في عام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين، لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأت الحل العادل والشامل لها. وأشار الرئيس عون إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم، معربا عن أمله في انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. من جانبه، أكد المبعوث الروسي وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها، منوها بقدرات الشعب اللبناني على تجاوز المحن التي يواجهها. وشدد على استعداد بلاده لتقديم الدعم على مختلف الأصعدة لاسيما لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت.

قال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، إنه ليس واردا القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل إلى تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وجدد بري، في تصريح أورده مكتب الإعلام بمجلس النواب اللبناني، التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في /الناقورة/ هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار في ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وأضاف ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم أبريل وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تفاؤله حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، قائلا آن الأوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه. وفي موضوع الإصلاح، أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز. وحول آخر التطورات التي تخص الحكومة اللبنانية الجديدة، قال بري إن الحكومة اللبنانية العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا. من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، حيث بحثا آخر التطورات بخصوص ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

منذ عام كامل لم تتوقّف اعتصامات ومناشدات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لإنصافهم والنظر إلى أوضاعهم في ظلّ انهيار الليرة اللبنانية وضرورة إقرار صرف سعر الدولار الرسمي لإرسال الأموال إلى أبنائهم. شكّل هؤلاء لجنة تتابع المسألة مع المسؤولين الرسميين في الدولة والمصارف، ولم يجدوا حسب قولهم سوى المماطلة والتضليل المتواصل والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان حول ضرورة تحويل الأقساط الجامعية ومصاريف الطلاب والتي تبقى في أغلبها حبراً على ورق الإعلام، بهدف الإيحاء بأن معضلة الطلاب في الخارج قد حلت. في اعتصام لهم في بداية الصيف، وقبل بدء العام الدراسي الجديد، طالب هؤلاء بإقرار مشروع قانون الدولار الطالبي في مجلس النواب لأن هناك اكثر من 10 آلاف طالب في الخارج مصيرهم الدراسي مهدّد بسبب أزمة الدولار. مرّ فصل الصيف وبدأ العام الدراسي في أنحاء العالم ليقرّ القانون في المجلس النيابي اللبناني مطلع الشهر الحالي. لكن القانون لم يُصبح ساري المفعول سوى قبل أيام عندما صادق عليه رئيس الجمهورية. ◄ مماطلة مصرفية هذا القانون نصّ على إلزام المصارف بصرف مبلغ 10 آلاف دولار، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 2021، وعلى المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، ولمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة للدولار، وهو حاليا حوالى 7500 ليرة في السوق السوداء) بعد التثبت من إبراز إفادة تسجيل، وإفادة للمدفوعات قبل 31/12/2019، وعقد إيجار السكن الحالي، أو إيصال بآخر دفعة شهرية، لكن المعضلة اليوم أنه حتى مع توقيع رئيس الجمهورية لم يبادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتطبيق القانون، وفي هذا الوقت يعيش الأهالي وأولادهم في الخارج أزمة خانقة قد تعيد عدداً كبيراً من الطلاب إلى لبنان بسبب عدم قدرتهم على تسديد متطلباتهم من بدلات. ◄ توسلات للتحويل إحدى الأمهات تقول لـ الشرق: البنوك يجعلونك تركعين قبل أن تستطيعين تحويل المال، يطلبون فواتير الجامعة والإيجار والتلفون وتفاصيل كثيرة، وإذا طلبنا إرسال مبلغ إضافي يتدخّلون ويسألون لماذا. حال هذه الأم لطالبين في الخارج نظرياً أفضل لأنها تملك حساباً بالدولار في المصرف. رغم ذلك، وبعد أن أوقفت المصارف اللبنانية منذ شهر إعطاء مودعيها أموالهم بالدولار بل بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، تقول الأم أذهب إلى البنك وأسحب 8 ملايين ليرة وأشتري بها حوالى 1000 دولار من السوق السوداء وأرسلها 750 يورو مع فارق التحويل. ولديّ مذلولان. لا نعرف متى تقف التحويلات وكم سيبلغ سعر الصرف، لذا اطلب من ولديّ صرف الضروري فقط. بالنسبة لهذه العائلة التي لديها ابن في إسبانيا يدرس هندسة الطيران وابنة في فرنسا تدرس إخراج سينمائي، فهما يستطيعان إنهاء العام الدراسي الحالي لا أعرف ماذا سنفعل في العام المقبل، لست متأكدة إذا كانا يستطيعان ذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وتضيف الأم: ولديّ يفكران في العودة وأنا أقول لهما لا تعودا قبل أن تحصلا على جنسية أوروبية. بالنسبة لجورج جروج، فإن الوضع بدا مختلفاً بالنسبة له، فالشاب صاحب الـ 26 عاماً سافر إلى فرنسا في سبتمبر من عام 2019 ليكمل دراسته العليا في الهندسة. كان يتوقع أن يجد عملاً خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر لكن بدء وباء كورونا صعّب هذه المسألة، وأهله لم يكن باستطاعتهم إرسال المال لي ولم يجد عملا يقول لـ الشرق. أمام هذا الواقع، عاد الشاب إلى لبنان في أبريل الماضي بعد الإقفال التام في فرنسا، عاد بتذكرة دفعها أحد المتموّلين الذين ساعدوا عدداً من اللبنانيين في ذلك. ثم عاد إلى جامعته في منتصف يوليو وذلك كان أفضل من البقاء في فرنسا في ظل الإقفال حيث كان عليه أن يدفع الإيجار والمعيشة من دون أي مدخول. اليوم يعمل جورج بدوام جزئي في مطعم يملكه لبناني، يقول إن صاحب المطعم أحبّ أن يساعدني لأنه يعرف وضع الطلاب ووضع لبنان، أنتبه إلى مصروفي وأهلي لم يعد باستطاعتهم مساعدتي بسبب الوضع المالي العام. طبعاً لن أعود إلى لبنان. أطمح لأن أتخرج وأبدأ عملا لأساعد أهلي. كلنا نتمنى أن يبدأ تطبيق قانون الدولار الطالبي ليختلف الوضع كثيراً لكن القانون لا يزال حبرا على ورق حسبما يؤكد أولياء الطلاب. سامي، من ناحية أخرى، جاء إلى فرنسا في بداية عام 2020، أي موعد بدء أزمة سعر الصرف في لبنان. لحسن حظي كان معي مبلغ مالي كبير يكفيني 9 أشهر لكن مشكلتي أن إيجار المنزل كان يُدفع من لبنان عبر تحويل من حسابنا من الدولار يقول ذلل مؤقت لكن بعد شهر أغسطس رفض المصرف في لبنان تحويل الإيجار فاضطررت أن أدفع من مالي المخصص للمعيشة والتنقل. ولهذا الشهر الحالي ما زال البنك الذي أتعامل معه في لبنان يرفض تحويل أي مبلغ. الشاب يضع كل آماله أيضاً على تطبيق قانون الدولار الطالبي، ننتظر إعلانه في الجريدة الرسمية لنرى ماذا سيحصل. هو كحال معظم المسافرين اللبنانيين لا يفكر بالعودة إلى بلده الأم لأن الذل المؤقت هنا في فرنسا أفضل من الحياة في لبنان بلا كرامة. ما يعيشونه في لبنان هو جهنم. لا شيء يحمسنا للعودة. وفي حالة جديدة نسلط الضوء عليها، الطالب أندرو سافر إلى فرنسا في يوليو من عالم 2019 ليكمل الدراسات عليا في جامعة تولون، يقول أنا عملت في لبنان سنتين ونصف السنة في وكالة إعلانات ثم طردت لأن البلد ينهار يروي لـالشرق، حدث ذلك قبل انتفاضة أكتوبر وانهيار الوضع الاقتصادي، كان الشاب لديه مدخرات كافية للسفر ولديّ بطاقة خاصة من أحد البنوك اللبنانية أستطيع عبرها سحب ألف يورو شهرياً لكن مع بداية الأزمة في أكتوبر 2019، خفض البنك الرقم إلى 250. ويضيف: حاولنا سحب أموالي من لبنان وبعد جهد جهيد لم يقبلوا سوى بأن يضع والدي دولارات إضافية ليقبلوا بتحريك حسابي والتحويل منه. مرّ عليّ شهر لم يكن في جيبي سوى 10 يورو. نجا الشاب بعد اقتراحه على صاحبة المنزل الفرنسية الذي يستأجر عندها أن يُحوّل المبلغ لها فقبل البنك. لكن وحسب ما ينقل عن والده الذي تابع المسألة في لبنان: الآن ابني يدفع إيجاره لكن كيف يأكل ويشرب سأل والدي البنك. لا جواب منهم. حالياً صدر القانون بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون للمرسوم لكن السؤال كيف ستتعامل المصارف معه وبأي آلية، خصوصاً بالنسبة لمن لا يملكون حسابات في المصارف؟.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مجددا عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات، وفقا للمبادرة الفرنسية. وقال الحريري ،في كلمة له عقب انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجرها في مجلس النواب، اللقاءات اليوم كانت كلها إيجابية، والتركيز كان بمجمله على الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها بأسرع وقت ممكن. واضاف هذه الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين، لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، والتي هي بالفعل إصلاحات كان يفترض بنا القيام بها منذ زمن، لكننا سنقوم بها اليوم، ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا. وقال هناك انهيار في البلد، واللبنانيون باتوا في موقع آخر، ويجب علينا التعامل مع هذه الفرصة بأن نحيد كل اختلافاتنا السياسية جانبا ونكون إيجابيين لكي نستعيد الثقة بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي، وعلينا أن نقوم بواجبنا على صعيد الإصلاحات التي توافقنا عليها ، والطريقة الوحيدة لذلك هي الإسراع بتشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على إنجاز كل هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد الدولي، ومن هذا المنطلق نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها... وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان قد تم أمس تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة المكلف في 26 سبتمبر الماضي اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

أكد السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان في تشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المشروعة للمستقبل. وقال كوبيش، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، على الشعب اللبناني، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يبقى ملتزما ومصمما على النضال من أجل حقوقه ولتجديد واستمرار تراثه الديمقراطي، وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع لإعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد. وأضاف أن المخرج من الأزمة الحالية في لبنان معروف جيدا.. سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير في اتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء والشباب. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الإصغاء الى أصوات نساء وشباب لبنان وأن يكون حضورهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في طليعة عقد اجتماعي جديد يساعد على قيام لبنان أفضل، حيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بحقوق وفرص متساوية في القطاعين العام والخاص.

انطلقت هنا اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة الجديدة. واستهل الحريري استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، في مجلس النواب، بلقائه السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس كتلة التنمية والتحرير. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في لبنان عن وجود أجواء إيجابية في مسار تأليف الحكومة وفقا لتصريحات ممثلي الكتل النيابية بعد اللقاء مع الحريري.. مشددين على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية وسط تردي الأوضاع المعيشية. فقد أكد النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير (التي تمثل حركة أمل في البرلمان اللبناني)، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة اختصاص تحتوي على بنود الإصلاح خاصة في ملف الكهرباء بعد أن استحوذ هذا القطاع وحده على 62 بالمائة من إجمالي الدين العام للدولة. من جانبه، أكد النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي (التي تمثل التيار الوطني الحر في البرلمان)، على ضرورة تشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي وفقا للمبادرة الفرنسية. وأعرب باسيل عن التزام كتلته بتسهيل مهام الحريري من أجل وقف الانهيار في لبنان وتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشددا على أن تكتل لبنان القوي لا يطلب أي شرط سوى وجود معايير موحدة لكل المكونات في مسار التشكيل. بدوره، أكد السيد ايلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تنطلق من التفاهم الإيجابي بين الحريري والنواب. وعقدت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الحريري في مقر البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان تم أمس تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها. ونال رئيس الحكومة المكلف على 65 صوتا من أصوات النواب، مقابل امتناع 53 نائبا عن التصويت للحريري، فيما غاب نائبان اثنان عن الاستشارات. وقال الدكتور أنطوان شقير مدير عام الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس عون أدت إلى تكليف السيد سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس العماد ميشال عون استمراره بمسيرة الإصلاح في بلاده، مشددا على أنه سيعمل على التغيير وتنفيذ مشروعه الإصلاحي من أجل شعبه. وعقب التكليف، أعلن الحريري عن عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، قائلا في هذا السياق أتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا.. وعلى اعادة اعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.. وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الوقت داهم، والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة. في غضون ذلك، قال عون، ردا على سؤال خاص توجهت له به مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول طريقة تعاطيه مع الأصدقاء والخصوم الذين عطلوا مشاريعه الإصلاحية في ظل معاناة شعبه، إن الطريقة كانت تقضي سابقا بالوصول إلى تسوية لمنع المشاكل والحفاظ على الاستقرار، إنما اليوم هذه السياسة لم تعد تصلح، ويجب علينا البحث عن الحقيقة ودعمها وأن نواجه الباطل. وأضاف الرئيس اللبناني لـ/قنا/ لم يعد من المجدي الاستمرار في الأسلوب نفسه، ومن يحب شعبه ويريد العمل فعليه التغيير، ولن نقبل بغير ذلك، مشددا على استمراره في تحمل مسؤولياته من أجل الإصلاح وبناء الدولة، في ظل الأزمتين الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. وجاءت تسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديد بعد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لمرة واحدة مدتها أسبوع واحد، وذلك لمزيد التشاور. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، مظاهرات شعبية غير مسبوقة، بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية / الليرة/، وزاد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس في تأزيم الوضع. جدير بالذكر أن السيد سعد الحريري كان قدم استقالة حكومته للرئيس عون في 29 أكتوبر 2019، وأعلن في يناير 2020 حينما شغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

دعا السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية بتشكيل فريق وزاري في البلد الذي يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة. وحذر لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، من تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مما سيزيد من سوء الأوضاع في البلاد. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد قرر الأسبوع الماضي، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة ليوم 15 أكتوبر الجاري، لتسمية رئيس جديد للحكومة إلى يوم غد /الخميس/، بناء على طلب بعض الكتل النيابية، لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. ويأتي ذلك عقب اعتذار الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي، عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة لخلافات بين المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه سيتحمل مسؤولياته في تكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة المقبلة وفق ما ينص عليه الدستور، مشددا على أن هذه الشخصية ستكون مطالبة بالعمل مباشرة، بعد نيلها ثقة البرلمان، لإخراج البلاد من الوضع الذي تمر به. وقال الرئيس عون، في كلمة له نقلها مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، سأستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية من أجل الإصلاح وبناء الدولة، معربا عن تفهمه لـوجع الناس ونقمتهم، بسبب الأزمتين الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. وأضاف رأيت من واجبي اليوم، انطلاقا من مسؤوليتي الدستورية ورمزية موقعي، أن أتوجه إلى الشعب اللبناني كما إلى نواب الأمة، مصارحا الجميع ونحن على مشارف استحقاقات كبرى يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغير وجه المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت تغيرات سياسية كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليمية ودولية، وهذه التغيرات لم تظهر كل نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأسا على عقب. وتساءل الرئيس اللبناني عن موقع بلاده في كل هذه التغيرات والسياسات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط ، داعيا الجميع إلى التكاتف لكي لا يكون لبنان غير فاعل فيما نشهده، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى، معتبرا أن الإصلاح في لبنان بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماما.. حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الفساد مؤسساتيا ومنظما بامتياز، متجذرا في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا. وكان الرئيس عون قد قرر الأسبوع الماضي، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة ليوم 15 أكتوبر الجاري، لتسمية رئيس جديد للحكومة إلى يوم غد الخميس، بناء على طلب بعض الكتل النيابية، لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. ويأتي ذلك عقب اعتذار الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي، عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة لخلافات بين المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية.

قضت محكمة ألمانية بعدم منح الجنسية لطبيب لبناني لرفضه مصافحة النساء. وأفادت وسائل إعلام المانية – بحسب موقع بي بي سي - بأن محكمة قضت بحرمان مهاجر من الحصول على جنسية البلاد بسبب رفضه مصافحة النساء. وبحسب التقارير الإعلامية فإن الرجل، وهو طبيب لبناني، يرفض مصافحة النساء لأسباب دينية. إلا أن محكمة إدارية في ولاية بادين فورتيمبرج رأت أن رفض مصافحة النساء يأتي كنتيجة رؤية أصولية للقيم والثقافة ترى في المرأة إغواء خطيرا وهو الأمر الذي يمثل رفضا للاندماج في الظروف الحياتية الألمانية. وكان المهاجر اللبناني قد درس الطب في ألمانيا قبل أن يمتهن الطب، وقد تقدم للحصول على الجنسية في 2012 وحقق نجاحا كبيرا في اختبار الجنسية. وكان الطبيب قد لجأ إلى القضاء بعد أن حرم من الجنسية لرفضه مصافحة المسؤولة عن تقديم شهادة الجنسية في 2015 قبل أن تقوم الأخيرة برفض منحه الشهادة ورفض طلبه.

سنة مرّت على انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ذلك اليوم المفصلي في التاريخ اللبناني الحديث. معظم المشاركين في التظاهرات المنطلقة في هذا اليوم علقوا آمالاً كبيرة بإمكانية التغيير الشامل أو في الحد الأدنى احداث فجوة في جدار السلطة الحاكمة ودفعها إلى تقديم تنازلات. مع مرور الأشهر، بدا أن التراكم لم يكن سوى في وعي الناس لخطورة الوضع القائم، ولمحورية ما يطالبون به كأمل أخير مقابل الانهيار الشامل في البلد. لكن السلطة لم تتغير في طريقة حكمها رغم استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري ثم تشكيل حكومة أخرى واستقالتها أيضاً. المسألة لا تعدو كونها أكثر من صراع بين أهل السلطة أنفسهم فيما الناس التي تظاهرت ورفعت شعارات مختلفة ومتباينة غزا جزءا منها اليأس، وضمرت التحركات في الشهور الأخيرة. اليوم، مع الذكرى الأولى لانتفاضة 17 أكتوبر، ومع التدهور المتواصل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطنين، عادت تظهر دعوات مختلفة من مجموعات عدة لبث الروح مجدداً في الشارع. هذه الدعوات اختلفت بين مسيرات حُدّدت أو جلسات متواصلة للتنسيق وتوحيد المطالب في ظل آراء مختلفة جداً في الشارع تصل حد التعارض الكامل في العديد من المطالب. ما هو مؤكد أن ابتداء من 17 أكتوبر ستشهد بيروت والمناطق مجموعة من التحركات والتجمعات، لكن السؤال الأساسي الذي يؤرق المنظمين والمشاركين يكمن في امكانية استمرار هذا الحراك أو يتحول إلى ما يُشبه تحركاً فولكلورياً سيخمد مجدداً. انتفاضة لبنان الشرق استطلعت آراء عدد من الناشطين والمجموعات في هذه الذكرى لتقف عند رأيها بالسنة الأخيرة التي مرت ومستقبل الانتفاضة. فبحسب أيمن زين الدين، الناشط في مجموعة شباب المصرف، فهو يرى أن 17 أكتوبر كانت نتيجة تراكمات لممارسات سلطة فاسدة على مدى أكثر من 30 عاماً بحق الناس أدت لأن تنفجر في لحظة وتخلق انتفاضة شعبية. هذه الانتفاضة برأي زين الدين كانت وما زالت مستمرة تحت عنوان أساسي هو تغيير المنظومة الحاكمة وتغيير شكل التعاطي السياسي في البلد من مكونات طائفية مذهبية إلى مكونات اجتماعية تنضوي تحت سلطة دولة مدنية قادرة على الاهتمام بالمجتمع. بالنسبة للشاب ومجموعته التي تُصوب على نحو أساسي على النظام الاقتصادي القائم وعماده السياسات المالية التي على رأسها المصارف، يؤكد أن التحركات المقبلة يجب أن تؤكد أن نهار 17 أكتوبر ليس فقط ذكرى إنما هو نهار لتثبيت استمرارية الطرح الداعي إلى التغيير. لا نريد أن نذهب إلى النوستالجيا والتحرك الفولكلوري لنهار واحد.. نحن مستمرون فيما بدأناه. الحل برأي هذه المجموعة يجب أن يكون تحت شعار سياسي أساسي وهو الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية تضع الأسس لبناء الدولة المدنية. وهذه الحكومة يكون لديها مهام أساسية هي التعامل مع الخارج ورفض الضغوط والاملاءات والتعاون مع المجتمع اللبناني وإدارة شؤونه في ظل الافلاس الحاصل. 17 أكتوبر من جهته، يرى باسل صالح، الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، أن الباب الذي فتحته 17 أكتوبر لن يُغلق، وما رأيناه هو شيء جديد على مستوى الحياة في لبنان: مشاهد الجوع والجريمة وتفاقم الأزمات الصحية والنفسية والاقتصادية. صالح يعتبر أن المواجهة هي مع هذا النظام على مستواه الطبقي وليس فقط السياسي كأنها مواجهة مع حزب معين أو مجموعة أحزاب. يلفت صالح خلال الحديث عن امكانية استمرار الانتفاضة وعودتها، أنه أصلاً 17 أكتوبر جاء ضمن سياق سابق وتطور تدريجي لمواجهات سابقة. فبرأيه أنه خلال فترة الربيع العربي بدأت الأمور تأخذ منحى آخر في لبنان، عبر الدعوة والمشاركة في مظاهرات اسقاط النظام الطائفي ثم وصولاً إلى 17 أكتوبر التي هي الأضخم والأقوى. تكثيف حماية السلطة للمصارف ليس بتفصيل، هذه المسألة جزء من الفكرة أن هذا النظام مبني على حركة المال والخدمات وهذا كله ينهار ونعيشه يومياً وسيظهر بشكل أقوى في المرحلة، لذا فإن هذا المأزق البنيوي لم يعد من الممكن تفاديه وليلة 17 أكتوبر هي ليلة فتح الباب على المواجهات اللاحقة رغم أنهت تضمر لفترة أو يسيطر اليأس لفترات أخرى. ماذا يعيد الناس إلى الشارع؟ هذا النظام ينهار وينثر العفن الذي في داخله وذلك ما سيعيد الناس إلى المواجهة، برأي صالح. الشارع ليس رقماً ننتقل إلى محمود فقيه، وهو صحفي وناشط ضمن مجموعة شباب 17 اكتوبر. يلفت إلى أنه بداية الحراك في السنة الماضية بدأنا تحت تسمية (حلّوا عنا) ثم أسمينا أنفسنا شباب 17 اكتوبر. غيّرنا التسمية لأن الفكرة جزء من التغيير في هذا البلد الذي نريد، بمرحلة جديدة واسم جديد. يقول إنه آمنّا بالتغيير لأن البلد لم يعد يحتمل نكسات ولم نعد قادرين على الاستمرار في بلد يسرق الآمال. مشكلتنا أن الأحلام هي التي تُسرق خاصة عند يكون الشخص غير حزبي. يقرّ فقيه أنه مرت سنة وتغير وجه لبنان فيها لكن للأسوأ. هذا ما كنت نخافه وهذا ما حذرنا منه من أن نصل إلى هذه المرحلة ولا زلنا ننزل في المنحدر ولا أعرف ما هو الشيء الذي يبقي الناس مخدرة. ما هي الضمانة التي تجعلهم يؤمنون أن هناك زعيما يؤمن لهم الطعام من خلال خطاب أو وعد يضيف. يلفت الشاب إلى أن انفجار بيروت هو نموذج تعاطي هذه الطبقة السياسية مع المواطن اللبناني. كيف ترى هذا المواطن، هو مجرد رقم بالنسبة لهم. رقم على كشف وزارة الصحة للكورونا. رقم شخص مات أو أصيب. نحن دائماً أرقام على لائحة الضرائب. على جداول المصارف.. عند الأحزاب. لكن يشير إلى أنه عندما نزلنا إلى الثورة، يجب على كل فرد أن يشعر أن رأيه موجود وأننا لسنا بأرقام. الرقم لا يعبر دائماً إن كنا على حق أو لا. نتمنى أن نقوى أكثر على المدى البعيد وانا لا أفقد الأمل رغم أن لبنان كله نكسات وحروب والناس تتجه أكثر نحو التمذهب. وأنا شخصياً باقي في الشارع ولن أتركه. يُعد حزب الكتائب واحداً من الأحزاب والمجموعات القليلة التي كانت لها تمثيل في الحكومات ومجلس النواب، والداعية إلى المشاركة في التظاهرات أيضاً. هذه المسألة، وضعت الحزب أمام اتهامات بمحاولة ركوب الانتفاضة ومحاولة تجيير غضب الشارع نحو أهداف لا يريدها. وأمام هذا الواقع، يقول القيادي في الحزب جيلبير رزق إنهم كحزب انتقلوا بعد تحرير لبنان من الاحتلال السوري إلى المواجهة مع هذه المنظومة الحاكمة بعد نسف آخر جسور الأمل لأي تغيير من داخل هذا النظام. وأشار إلى أنه حتى قبل أن تُقلب الطاولة كلها انتقلنا إلى المواجهة الشاملة باستقالة الوزراء ثم السير في المواجهة خلال الانتخابات النيابية عام 2018. ويرى أن 17 اكتوبر هي النتيجة المنتظرة لتراكم نهج تهديمي من قبل منظومة السلطة لأكثر من 30 عاماً التي نحن خارجها، مؤكداً أنه بدأنا المواجهة قبل 17 اكتوبر، وظهر ذلك في ملفات كالكهرباء والنفايات والضرائب. وعن المستقبل القريب مع حلول ذكرى الانتفاضة، يقول رزق نحن بحاجة إلى وقفة لقراءة نقدية لكيفية بلورة وتقديم نموذج بديل من خلال انتخابات نيابية تنتج طبقية سياسية تلبي مطالب الثوار وتكون رافعة لعملية انقاذ حقيقية. لذلك نحن نقوم اليوم بحملة واسعة من الاتصالات ونحن على تنسيق مع أغلب المجموعات الثورية التي تتمتع بحس السيادة أيضاً لكي نستكمل الثورة النهضوية التي بدأت منذ عام على كل المفاهيم القديمة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن يده ممدودة للعمل على تحقيق الإصلاحات بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الانتفاضة الشعبية في بلاده. وقال عون في تغريدة له على حسابه على موقع /تويتر/ بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد. يذكر أن ثورة 17 أكتوبر أو الاحتجاجات اللبنانية 2019 - 2020، هي سلسلة من الاحتجاجات المدنية التي وقعت في لبنان، والتي اندلعت في البداية بسبب الضرائب، لكن سرعان ما توسعت لتصبح إدانة للطبقة السياسية كلها التي اتهمها المحتجون بالفاسدة، إلى جانب مطالب معيشية وسط إخفاقات الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما شهدت لبنان احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، حيث وصل الدولار الواحد إلى 10 آلاف ليرة، وذلك بعد أن كان الدولار الواحد ثابتا لسنوات عند حد 1500 ليرة، والذي ترافق مع غلاء الأسعار وإغلاق آلاف المؤسسات وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين اللبنانيين.

قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غداً لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية إلى الخميس القادم. وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس لمدة أسبوع، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. وكان الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية.

اختتمت اليوم، الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، في مدينة الناقورة جنوبي لبنان. ويأتي اختتام الجولة الأولى بعد نحو ساعة من إعلان انطلاقها، فيما لم يعلن عن أي معلومات بشأن تفاصيل ما جرى فيها.. بينما اتفق المجتمعون على أن تكون الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الحالي. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الوفد اللبناني كان قد وصل على متن ثلاث مروحيات حطت في الناقورة. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية في بيان في وقت سابق إن الوفد اللبناني الذي يتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية يتألف من أربعة أعضاء: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، أعضاء. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد شدد /أمس/ لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا، والتي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. وأعلن لبنان وإسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تاريخية. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع عام 2009 حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريرا صحفيا رسم صورة قاتمة عن مستقبل لبنان، وحذرت فيه من أن الدولة تسير ببطء نحو التفكك. وذكرت أن أعدادا كبيرة ومتزايدة من اللبنانيين يرون أن الحلم الذي راودهم طويلا قد ذهب أدراج الرياح، وأن أسرع وسيلة للخروج من المأزق هي الهجرة إلى خارج البلاد التي ينفرط عقدها بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. وبحسب الصحيفة البريطانية ليس ثمة ما يجسد تحول لبنان إلى دولة فاشلة أكثر من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي، والذي نجم عن شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنا، موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، مما أدى لمقتل 200 شخص وجرح آلاف آخرين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 7 آلاف منزل وبناية. ويرى مارتن تشولوف، مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط الذي أعد التقرير، أن مستودع البضائع والشحنات السائبة بمرفأ بيروت أصبح يمثل صورة مصغرة لمحن ومشكلات لبنان. ويلقي كاتب التقرير باللائمة على كل الكتل السياسية في البلاد، إذ يحمل كلا منها جزءا من أوزار ما حدث فيها، مضيفا أن الدمار الذي طال بيروت أثار غضب الشعب المنهك أصلا. وينقل التقرير عن حسين ترمس - وهو مواطن من قضاء مرجعيون بالجنوب يعيش حاليا في ضاحية بيروت الجنوبية - قوله إنه سيغادر لبنان في غمضة عين حالما يحصل على تأشيرة دخول لأي بلد في العالم. وأضاف ترمس البالغ من العمر 36 عاما كل ما أهتم به أن أكون قادرا على توفير كل الضروريات اليومية الخاصة بي من مأكل ومشرب وسجائر. ويواجه كثيرون من أمثال ترمس انهيارا مستمرا في قيمة العملة اللبنانية (الليرة) وتضخما جامحا في السلع، وبطالة على نطاق واسع، ولم يعد مجرد العيش على الكفاف خيارا. من جانبه يقول ربيع خير الدين، وهو موسيقي، إنه لا يرى أملا في تبدل الأحوال وهذا ما تجلى بشكل واضح بعد أسابيع من الانفجار. فكل من أعرفه يريد المغادرة. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن انتهاء الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت من عام 1975 حتى 1990، لم تكن سوى بداية سلسلة من الأحداث الكارثية في تاريخ البلاد الحديث. وسرعان ما أعقب تلك الحرب احتلال إسرائيلي ووصاية سورية على البلاد، قبل أن تتسبب اغتيالات سياسية في موجات جديدة من عدم الاستقرار، كان أبرزها مقتل رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري. ويزعم كاتب التقرير أن اغتيال الحريري عام 2005 ساهم في تغذية حالة عدم الاستقرار التي أعقبت الحادثة مما أدى إلى انسحاب سوريا من لبنان. ويتهم اللبنانيون قادتهم بتكريس انهيار الدولة برفضهم مطالب الإصلاح الاقتصادي والسياسي. ففي العام المنصرم تضاعفت أسعار السلع الأساسية 4 مرات في بعض الحالات. ومن المنتظر أن يرفع الدعم عن الدقيق والدواء والزيوت خلال الشهور المقبلة. وقد تكون محصلة ذلك كارثية في بلد يقترب زهاء 70% من سكانه من حدود الفقر.