هزت 4 انفجارات تل أبيب مساء اليوم الإثنين فيما سُمعت صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى. وأفادت الجزيرة عبر منصة إكس نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب وحدوث إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق تل أبيب وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق جراء الانفجارات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي استهدفت تل أبيب أطلقت من لبنان. وقال الإسعاف الإسرائيلي، بحسب الجزيرة: نتعامل مع إصابات عدة في رمات غان في تل أبيب، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش أفاد بأنه رصد إطلاق 170 صاروخاً من لبنان نحو إسرائيل اليوم. بالفيديو.. انفجارات تضرب تل أبيب ورعب في أكثر من 100 بلدة ومدينة أخرىhttps://t.co/0UrkCY5T2f pic.twitter.com/hw0CuDqMM1 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 18, 2024

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3516 قتيلا و14929 مصابا. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس /الإثنين/ أسفرت عن 35 قتيلا و143 مصابا. يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

أغلقت المدارس أبوابها في بيروت اليوم الإثنين، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قلب العاصمة اللبنانية. وأوردت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن ليل الأحد الإثنين غارات جديدة على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الاحد إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت وعدد من ضواحيها الإثنين والثلاثاء. وحولت السلطات عددا من المدارس والمعاهد الى مراكز ايواء للنازحين مع فرار عشرات آلاف العائلاتمنمنازلهم.

جولة العنف المتصاعدة في العدوان الإسرائيلي على لبنان تبدو وكأنها في سباق مع الزمن لتحقيق أكبر ضرر للأحياء السكنية، وذلك عشية وصول المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين إلى لبنان والحديث للحصول على رد لبنان الرسمي بشأن المقترح الأمريكي لوقف النار. وكان الحدث الأبرز أمس استهداف قلب بيروت بدون سابق إنذار حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في رأس النبع ليتبين لاحقًا أنّ الغارة استهدفت مسؤول العلاقات الإعلاميّة في حزب الله محمد عفيف، الذي سقط شهيدًا على إثرها. وهذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل العاصمة بيروت. وكان عفيف الصوت الأبرز والأوحد الذي ارتفع في حزب الله بعد اغتيال أمين عام الحزب حسن نصرالله وعقد أربعة مؤتمرات صحفية في قلب الأحياء المدمرة في الضاحية الجنوبية مما كان يشكل استفزازا للجيش الإسرائيلي. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، إلى أن «مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف كان هدف عملية الاغتيال في بيروت». وأدّت الغارة الّتي استهدفت مبنى مؤلفاً من أربع طبقات والقابع في شارع مكتظ بالسكّان والنازحين، في حصيلتها الأوليّة، إلى استشهاد عفيف وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، فيما لا تزال أعمال رفع الركام مستمرة، وفق ما أشار البيان الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وأُفيد عن وقوع أضرارٍ جسيمة في المباني المحاذيّة. إلى ذلك بدت الضاحية الجنوبية والمنطقة المحيطة بها في حالة استهداف متواصل لا يتوقف ليلا أو نهارا وشنّ العدو الإسرائيليّ غارات جويّة شملت منطقة برج البراجنة وحارة حريك. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ بيانًا قال فيه إنّه و»على مدار الأسبوع المنصرم أغار سلاح الجو على نحو 50 هدفاً إرهابيّاً في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله الإرهابي الذي يواصل استخدام المنطقة لتخطيط مخططات إرهابية ضد إسرائيل. ومن بين الأهداف التي تم قصفها منزل كان يعود سابقًا إلى حسن نصرالله وتم تدميره خلال الغارات». وشهدت الضاحية الجنوبيّة لبيروت، سلسلة غارات جويّة عنيفة شنّها الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، استهدفت مناطق عدّة، وأسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات المدنية والبنى التحتيّة، حيث دمّرت إحدى الغارات مبنى سكنيًا من 12 طابقًا بالكامل قرب كنيسة مار مخايل في الشياح. وجنوبا، استمرت المعارك البرية لصد محاولات التوغل الإسرائيلية فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على معظم قرى ومدن الجنوب اللبناني وأعلن حزب الله، عن تنفيذ هجومٍ صاروخيّ وصف بالنوعيّ، استهدف قاعدة «نيشر» الّتي تضمّ محطة غاز في جنوب شرق حيفا شمال إسرائيل. وبالتزامن مع قصف محطة الغاز، أشار بيان الحزب إلى استهداف قواعد عسكرية إستراتيجية في محيط حيفا، منها قاعدة حيفا التقنية، وقاعدة حيفا البحرية، وقاعدة «ستيلا ماريس»، إضافة إلى قاعدة «طيرة الكرمل». كما أعلن الحزب عن استهداف ثكنة «معاليه غولاني»، مقر قيادة لواء حرمون 810، بصليات صاروخيّة. وقال حزب الله إن مقاتليه يخوضون اشتباكات مباشرة مع الجنود الإسرائيليين عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، وسط مواجهات عنيفة من مسافة صفر واستمرت الاشتباكات في بلدة الخيام حيث استخدم الجيش الغارات الجوية لتغطية محاولات التوغل.

قتل شخص وأصيب آخرون، جراء تواصل غارات الكيان الإسرائيلي على بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن غارة إسرائيلية استهدفت شارع /مار الياس/ في بيروت، أدت إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح من بينهم اثنان في حالة حرجة. ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته، لتمتد إلى العاصمة /بيروت/، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3481 قتيلا و 14786 مصابا. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس /السبت/ أسفرت عن 29 قتيلا و 122 جريحا. يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

ارتفع التصعيد الميداني للعدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل وحشي فيما ضاعفت المقاومة ردها الصاروخي على حيفا ومنطقة الجليل. وأجمع المراقبون على أن هذا التصعيد يعتبر مفاوضات تحت النار لإلزام لبنان بقبول مشروع المقترحات لوقف النار والتي سلمتها السفيرة الأمريكية في لبنان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. ورجح النائب قاسم هاشم عضو كتلة الرئيس بري أن يتم تسليم الرد اللبناني يوم غد الإثنين أو الثلاثاء. وكشفت مصادر سياسية أن الورقة تتضمن شروطا قاسية تجعل من الجيش اللبناني أقرب إلى الشرطة الفلسطينية في الضفة لجهة الالتزام بالتنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي وهذا ما يرفضه لبنان قطعيا كما يرفض أي تعديلات إضافية على القرار 1701. إلى ذلك كشفت الإحصاءات التي أجرتها الدولية للمعلومات حجما مرعبا للأضرار التي لحقت بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي. وأوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن عدد المنازل المدمرة في الجنوب بلغ 44 ألف منزل، منها 22 ألف منزل دُمرت بشكل جزئي، بالإضافة إلى 120 ألف منزل تضرر بشكل طفيف. وأكد أن تقدير كلفة إعادة إعمار منزل واحد يصل إلى حوالي 75 ألف دولار، ما يعني أن تكلفة إعادة إعمار المنازل ستكون نحو 4 مليارات و200 مليون دولار. أما بالنسبة إلى العدد الإجمالي للنازحين في عام 2006، فكان 600 ألف، أما اليوم فتجاوز المليون و200 ألف. أما اللافت في الأرقام، فهو عدد الغارات منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 31 أكتوبر 2024 الذي بلغ 11 ألفاً و647 غارة جوية، علماً بأنه لم تُسجل إلا 3670 طيلة فترة «حرب تموز» عام 2006، التي استمرت 33 يوماً. وفي غضون ذلك تواصلت الغارات على الضاحية الجنوبية لليوم الثالث، على التوالي وبشكل مكثف. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، على الضاحية بسلسلة غارات، كما صعّد من اعتداءاته على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل في الجنوب.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي، إلى 3386 قتيلاً، وإصابة 14417 آخرين بجروح. وأضافت الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي أمس أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بالإضافة إلى 73 جريحا. يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

أكدت سلطنة عمان موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تزهق الأرواح، ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. وأضاف أن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تمكن من إيصال الإغاثة الضرورية. وأوضح أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه.

طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على بلاده فورا وإعلان وقف إطلاق النار وإرساء دعائم الاستقرار المستدام. وأكد ميقاتي، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض اليوم، التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام. وقال: إن لبنان يمر بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله، فهو يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي وضعت لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على بلاده تسبب بخسائر إنسانية فادحة، حيث تجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من ثلاثة الآف قتيل، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص فيما أجبر حوالى مليون ومئتي ألف لبناني، على النزوح في غضون ساعات معدودة. ولفت في هذا الصدد إلى أن الآثار الاقتصادية لهذا العدوان تأتي لتزيد من حجم المأساة، إذ وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، قدرت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم بثمانية مليارات و500 مليون دولار. وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على أنه لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد وجوده من دون حسيب أو رقيب.

ناشد لبنان القمة العربية الإسلامية الوقوف الى جانب لوقف العدوان الإسرائيلي عليه وعودته وطن السلام. وشدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية- الاسلامية المشتركة في الرياض، على أن وقف إطلاق النار وإعادة التزام تطبيق القرار الرقم 1701 أفضل من استمرار الحرب، واكد أن لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني. وقال: «لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى دعم العالمين العربي والإسلامي ومساندتهما لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوع والتعايش بين الاديان والحضارات». وأضاف: «كلّما طالت هذه الحرب، كلما زادَت معاناةُ اللبنانيين حيث نزح 1 من أصل 4 من سكان لبنان، أو ما يزيد عن مليونِ ونصفِ إنسانٍ يفتقرُ معظمُهم في أماكنِ نزوحِهم إلى أبسطِ مقوماتِ الحياة. ومن على هذا المنبرِ نجددُ شكرَنا لكلِ الاشقاءِ والأصدقاء ِالذين تفضلوا وقدّموا مساعداتٍ إنسانيةً نثمنُها ونقدرُها عالياً. فاحتياجاتُنا اليوم تفوقُ قدرتَنا وطاقتَنا، ونتوسمُ خيراً بمزيدٍ من الدعمِ والمساندة. كذلك نتطلعُ إلى ضغط ٍعربيٍ إسلاميٍ لدى الدولِ المؤثرةِ على إسرائيل، والمحافلِ الدولية لوقفِ تدميرِ إسرائيل لتراثِ وآثارِ الإنسانيةِ جمعاء، وعمرُها آلاف السنين، والمعرضة لخطرٍ محدقٍ لمحوِها وطمسِها، إذا لم نتحرك جميعاً لحمايتِها والحفاظِ عليها». وقال أناشدُكم اليوم أن تقفوا إلى جانبِنا ليعودَ لبنان وطن التآخي والعيشِ المشترك والسلام، والوجهةُ السياحيةُ والثقافيةُ لكلِ العربِ والمسلمين. فنحنُ نتطلعُ ونحتاجُ إلى دعمٍ عربي – إسلامي، سياسيٍ ومعنويٍ وإنسانيٍ في هذه اللحظاتِ الحرجةِ التي نمرُّ بها. وفي سياق متصل ذكرت مصادر سياسية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصل الى الرياض لتمثيل لبنان في القمة سيطلب الضغط على دول القرار لوقف العدوان الإسرائيلي ووضع حدّ للإبادة والمجازر، وطلب العون لمساعدة النازحين والوقوف إلى جانب لبنان بمرحلة إعادة الاعمار بعد الحرب. كان ميقاتي قد أعرب أمام زواره عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة أخباراً سارّة على صعيد وقف اطلاق النار. وقال إنّ تقدّماً حصل في صيغة الحل التي يجري التداول فيها، وإذا قيض لهذا التقدّم أن يتكرّس، فإنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى بيروت لاستئناف مهمّته. وهو ما يتقاطع مع المعلومات التي تروج لعودة هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل، إذ تشير المعلومات إلى أن المبعوث الأميركي ينتظر ردودًا من إسرائيل بشأن وقف النار، وفي حال الايجاب قد يُعمل على بلورة صيغة جديدة مع لبنان الأسبوع المقبل. وبحسب ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه يترقب ما يمكن أن “يصدر عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية”، مشددا على أن “المطلوب منها في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق أن تخرج بنتائج عملية تدفع نحو تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان”.. وشدد بري على “التمسك بوجوب وقف إطلاق النار فورا وتنفيذ القرار 1701 بلا زيادة او نقصان”. ولفت بري إلى تعمد الإسرائيلي “مسح” عدد من البلدات الجنوبية الواقعة عند الحافة الأمامية، مشيرا إلى أن “الإسرائيلي يريد أن تصبح المنطقة الحدودية التي تجاور فلسطين المحتلة غير صالحة للسكن، “لكنني أؤكد أنه فور انتهاء الحرب سيعود الأهالي إلى بلداتهم المدمرة وسيقيمون فوق ترابها وأنقاضها بانتظار أن يعاد بناؤها.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للمرة الأولى، مسؤولية إسرائيل عن عملية تفجيرات البيجر التي جرت في سبتمبر لتفجير المئات من أجهزة الاستدعاء الآلي البيجر التي يستخدمها حزب الله في لبنان. وقال نتنياهو خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت طوال الطريق، بحسب موقع سبوتنيك الروسي نقلاً عن موقع يديعوت أحرنوت العبري. وأكد مسؤول إسرائيلي هذه التصريحات لشبكةCNN، التي رأت أن قرار الحكومة بإطلاع وسائل الإعلام الإسرائيلية على تصريحات نتنياهو - وبالتالي تأكيد أن إسرائيل كانت وراء العملية - يمثل فصلاً آخر من المكائد السياسية الداخلية التي هيمنت على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وفسّرت وسائل إعلام إسرائيلية صياغة التصريحات على أنها انتقاد ضمني للقيادة العسكرية الإسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات، وكذلك وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو، الثلاثاء الماضي. وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحقيقات جنائية متعددة، بما في ذلك ما يتعلق بتسريب تقارير استخباراتية مزورة إلى وسائل الإعلام الدولية. ونفي مكتب رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات. وفي 17 سبتمبر الماضي، ضربت آلاف الانفجارات أعضاء حزب الله، مستهدفة أجهزة البيجر الخاصة بهم، ثم أجهزة الاتصال اللاسلكي في اليوم التالي. وأسفرت الانفجارات عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، بينهم بعض الأطفال، وإصابة حوالي 3000 شخص آخرين، بينهم العديد من المارة المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية اللبنانية. وبعد مرور يوم على تفجير أجهزة البيجر في جميع أنحاء لبنان، بدا غالانت وكأنه يعترف بدور بلاده. وقال غالانت في 18 سبتمبر الماضي، خلال زيارته لقاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات ممتازة، إلى جانب الشاباك، وإلى جانب الموساد، وجميع الهيئات، والنتائج مذهلة للغاية.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3189 قتيلا و 14078 مصاباً. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس /السبت/ أسفرت عن 53 قتيلا و 99 جريحا. ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة /بيروت/، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

قتل شخص وأصيب عشرة آخرون بجروح في غارتين للكيان الإسرائيلي على محافظة /بعلبك الهرمل/ شرقي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارة وقعت عند مفرق /سرعين/ في محافظة /بعلبك الهرمل/ أدت إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح. كما أدت غارة أخرى على حي /بيت اللقيس/ في مدينة /بعلبك/ إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى في الغارة الإسرائيلية على قضاء /جبيل/ شرقي بيروت إلى 23 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 6 آخرين. وقال مصدر لبناني إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة /علمات/ بقضاء /جبيل/ يقطنه نازحون، مضيفا أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق (الوزاني، وصير الغربية، وعدلون، وحي العيون في جديدة مرجعيون، وطريق أرنون- كفر تبنيت في الجنوب، والسعيدة غربي بعلبك).

يشارك لبنان ممثلا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال القمة العربية - الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، لاتخاذ موقف من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وما يخلّفه من مجازر ودمار. ومن المنتظر أن يطلب ميقاتي من القمة الدعم والعون للبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبانتظار نتائج القمة العربية الإسلامية تبقى الأنظار اللبنانية شاخصة باتجاه واشنطن حيث جرى تداول معلومات عن عودة مرتقبة للموفد الرئاسي الأمريكي اموس هوكشتاين فيما شكك البعض بهذه الخطوة باعتبار أن الرئيس بايدن يستعد لمغادرة البيت الأبيض فيما أعلن مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس عزمه على زيارة لبنان في غضون الأسبوعين المقبلين، مما يوحي بعدم نضوج التسوية المنشودة. وفي ظل هذه الأجواء ارتفعت وتيرة التصعيد في الميدان حيث كثفت إسرائيل غارتها العدوانية على الضاحية الجنوبية وطالت الاستهدافات مناطق جديدة. وبينما وجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي تحذيرات لست مناطق في الضاحية، فقد استهدفت الغارات أبنية وشوارع لم يتم التحذير بشأنها. وفي المقابل واصل حزب الله ضرب أهدافه في العمق الإسرائيلي. وأعلن الحزب عن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا. كما استهدف مقاتلو الحزب قاعدة «ستيلا ماريس» البحريّة وهي قاعدة إستراتيجية للرصد والرقابة البحريين. وكذلك استهدف عناصر حزب الله تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، بحسب بيان الحزب. وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في نحو 40 بلدة شمالي إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان. يُذكر أنّ الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان، بلغت 3117 شهيداً و13888 جريحاً بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وفي تطور خطير أعلنت «اليونيفيل» أنّ حفارتين وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة. وعلى صعيد استهداف المناطق الأثرية أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أن «قلعة بعلبك بخطر بالرّغم من الجهود الدبلوماسيّة التي تحاول تحييد المواقع الأثريّة اللبنانيّة». وأضاف: «أكثر من 50 غارة على الهرمل خلال هذا الأسبوع والتقديرات تشير إلى أنّ 70 في المائة من السكّان غادروا المنطقة إلى أماكن آمنة».

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، إلى ثلاثة آلاف و136 قتيلا، و13 ألفا و979 جريحا. وذكرت الوزارة، في بيان، أن غارات الكيان الإسرائيلي أمس /الجمعة/ أوقعت 19قتيلا، و91 جريحا. تجدر الإشارة إلى أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم الجمعة في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى قرب مدرسة زبدين الرسمية في بلدة كفرتبنيت صباح اليوم، أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين وتدمير المبنى بالكامل. في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية ومناطق تبنين والطيري والسلطانية وكونين وكفرحصير وشبعا وكفرتبنيت وقاقعية الجسر و الجميجمة والصوانة ومجدل سلم والجبين مما أدى الى وقوع عدد من الضحايا. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات جنوبية عدة منها حانين و شقرا و الطيري و كونين، وأطراف بلدات الناقورة والحنية والقليلة وسهل دير قانون و رأس العين وطيرحرفا . تجدر الإشارة إلى تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الماضي، أوقع آلاف القتلى والجرحى، ودفع نحو مليونين على النزوح من جنوب البلاد.

قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية، اليوم، على سيارة بالقرب من حاجز الأولي عند مدخل صيدا الشمالي جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الاستهداف أسفر أيضا عن إصابة شخص رابع بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. كما نوهت لاستهداف الكيان الإسرائيلي حافلة تقل عددا من جنود اليونيفيل في صيدا بطائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمميين، جرى معالجتهم ميدانيا. تجدر الإشارة إلى تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الماضي، أوقع آلاف القتلى والجرحى، ودفع نحو مليونين على النزوح من جنوب البلاد.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وقد أكدت القناة 12 الإسرائيلية وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ. من جهتها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى دون وقوع إصابات. وقال حزب الله اللبناني إن قواته قصفت قاعدة تسرفين قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب برشقة صواريخ نوعية. وقد بثت منصات إسرائيلية على تليجرام، قبل قليل، مشاهد تظهر تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار بن غوريون في تل أبيب - حسب موقع الجزيرة. وتَظهَر مشاهد أخرى لتضرر سيارة في رعنانا شمال تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان. مشاهد توثق سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب من #لبنان#حرب_غزة pic.twitter.com/o5lgdmuzd1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 6, 2024 وقد هوت أعداد الركاب في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب 43% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إذ دفعت تداعيات حرب إسرائيل على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 شركات الطيران إلى الانسحاب أو تقليص الرحلات الجوية، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.