أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في اعتداءات لقوات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن اعتداءات الكيان الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين من بينهم طفل ومسعف. وقد بلغت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية أمس 24 قتيلا و134 مصابا. وانتهت يوم أمس /الأحد/، مهلة الـ60 يوما، المحددة لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، لكن البيت الأبيض أعلن مؤخرا عن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.

كان لبنان على موعد امس مع يوم تاريخي حيث واجه أهالي جنوب لبنان بصدورهم العارية دبابات الجيش الإسرائيلي الذي رفض الانسحاب من قراهم وفقا لاتفاق وقف النار، مما أدى الى استشهاد 22 شخصا و124 جريحا. وفيما تمكن الأهالي من الدخول الى بعض القرى بمواكبة من الجيش اللبناني اخفقوا بالدخول الى قرى أخرى ووقفوا عند مداخلها. وقُدّر عدد البلدات التي انسحب منها الإسرائيلي كليا ودخلها المواطنون بمواكبة من الجيش اللبناني بحوالي الـ18 بلدة، وتعمل الهيئات الصحية على انتشال جثامين ضحايا العدوان الإسرائيلي في بعض القرى الحدودية جنوبي لبنان بعدما تمكنت من الدخول إليها. منذ صباح امس انطلق أهالي الجنوب في مواكب من السيارات للعودة إلى بلداتهم وأراضيهم في القرى الحدودية الجنوبية، في مشهد أعاد الى الاذهان تحرير الشريط الحدودي عام 2000. لكن هذا اليوم تحول الى يوم دموي بامتياز نتيجة مواجهة الجيش الإسرائيلي للأهالي بالرصاص الحي والقنابل. وأصدر رئيس اللبناني جوزف عون بياناً توجه فيه «إلى أهلنا الأعزاء في جنوب لبنان» قائلاً: «هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. واني اذ أشارككم هذه الفرحة الكبيرة، أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم. وقال إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. الجيش اللبناني معكم دائماً، حيثما تكونون يكون، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم. معاً سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان». ووجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة اشاد فيها بصمود أبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية قائلاً: يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا وعناوين عزتنا وكرامتنا وقوتنا، مجدداً تؤكدون أنكم كما أنتم عظماء في مقاومتكم، كذلك انتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في إنتمائكم الوطني وأن الارض هي كما العرض ترخص في سبيل الذود عنها أغلى التضحيات وان السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن».

ارتفعت حصيلة ضحايا اعتداءات الكيان الإسرائيلي على المدنيين العائدين إلى قراهم وبلداتهم جنوبي لبنان إلى 22 قتيلا، و124 من بينهم تسعة أطفال. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن اعتداءات الكيان الإسرائيلي خلال محاولة مدنيين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 22 من بينهم ست سيدات، بالإضافة إلى 124 مصابا 124 من بينهم 12 سيدة ومسعف. يذكر أن اليوم تنتهي مهلة الستين يوما لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، إنفاذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي .

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن 15 شخصا قتلوا، فيما أصيب أكثر من 83 آخرون، في إحصاء غير نهائي، إثر إطلاق قوات الكيان الإسرائيلي النار في مناطق بجنوب البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أن القتلى والمصابين سقطوا جراء اعتداءات قوات الكيان الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، مشيرة إلى أن من بينهم امرأتان وعسكري في الجيش اللبناني. يذكر أن اليوم تنتهي مهلة الستين يوما لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، إنفاذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.

دخل لبنان أمس منعطفا خطيرا يضع العهد الجديد أمام تحد كبير تتوقف عليه العملية السياسية حيث يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من بعض قرى الجنوب مع انتهاء مهلة الستين يوما اليوم وفقا لما نص عليه اتفاق وقف النار.وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن قواتها لن تنسحب لأن هناك مراكزَ ومستودعات لحزب الله لم يُنجَز الانتهاءُ منها، وأنَّ هذا الأمر كان منوطًا بالجيش اللبناني ولم يقم به. وهذا ما فندته السلطات اللبنانية حيث يقضي الاتفاق بانسحاب الجيش الإسرائيلي أولا وبعدها ينتشر الجيش اللبناني، لأنه لا يمكن أن يلتقي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على أرضٍ واحدة. ميدانيا، واصلت إسرائيل تحذيراتها لأهالي الجنوب بعدم العودة، بينما الجنوبيون يتحضرون للعودة إلى منازلهم على وقع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، فيما سُجل تحذير على لسان نائب حزب الله، إبراهيم الموسوي الذي قال «إذا لم ينسحب العدو، فإنّه سيرى العجب». وعلى المستوى السياسي، دخلت فرنسا على خط الاتصالات في محاولة للتهدئة والعمل على الضغط لاستكمال تنفيذ الاتفاق وفي هذا الإطار تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض خلاله التطورات في الجنوب، والجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإجراءات الواجب اعتمادها لنزع فتيل التفجير.وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يجري اتصالات من أجل الإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق. في المقابل، أكد عون لنظيره الفرنسي على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب.

استعرض عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية،اليوم، مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي، العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون مع لبنان، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

استقبل سفير دولة قطر في لبنان سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالسفارة، وجرى استعراض الأوضاع في لبنان والجهود التي بذلتها اللجنة الخماسية لمساعدة الأفرقاء اللبنانيين على إنهاء الشغور الرئاسي. وأشاد سعادته بإنجاز الانتخابات الرئاسية وتسمية رئيس حكومة مما يساهم بتعزيز الاستقرار وتدفق المساعدات لإعادة إعمار لبنان. وأكد سعادة السفير أن قطر لم تترك لبنان يوما من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمعها به وهي علاقات أخوة وصداقة ممتدة في الزمن. وهي ستعيد إعمار مستشفى الكرنتينا بتنسيق كامل مع وزارة الصحة. وقال إن دولة قطر ستواصل دعمها للجيش اللبناني طوال العام 2025. وشكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي السفير القطري، مشيدا بجهوده ودوره في إطار اللجنة الخماسية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي وحرص دولة قطر على مساندة لبنان في الأزمات الكبرى ومساعدة الجيش اللبناني والقطاع الصحي. على الصعيد السياسي تستمر الجهود لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة فيما وصل إلى بيروت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً. وذلك في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح في وقت تحاول فيه الرياض تعزيز نفوذها في بلد يتضاءل فيه النفوذ الإيراني. وفي غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي تصعيد خروقاته في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان إسرائيل طلبها من الإدارة الأمريكية تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان مما عزز القلق على مستقبل الأوضاع في لبنان.

اجتمع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات الميدانية حول انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي توغلت فيها جنوبي لبنان في مهلة ستين يوما من تاريخ الهدنة.

يترقب الشعب اللبناني باهتمام كبير مشوب بالقلق موعدين: أولهما موعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان إلى ما بعد الخط الأزرق وفقا لاتفاقية الهدنة والذي يصادف يوم الأحد المقبل، وثانيهما: ولادة الحكومة التي يعمل على تشكيلها القاضي نواف سلام بجهد كبير للخروج من أزمة المحاصصة الطائفية في الحقائب الوزارية. وعلى الرغم من اقتراب نهاية هدنة الستين يوماً، ما زالت إسرائيل تمعن في ارتكاب المزيد من الخروقات بوتيرة تصاعدية. ويوم أمس، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت أحد السهول بين المجيدية ووادي خنسا، وكذلك نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في وادي السلوقي عند أطراف بلدة حولا. كما أقدمت على تفجير عدد من المنازل في بلدة الطيبة. وتزامن ذلك مع الانسحاب من بعض القرى التي دخلها الجيش اللبناني وسمح بعودة أهلها. وأنهى الجيش الإسرائيلي بناء الجدار الإسمنتي عند الحدود اللبنانية الجنوبية على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة. ونفذت قواته عملية تمشيط بين الطيبة وعدشيت القصير. كما قامت بإحراق عدد من المنازل في البلدات الجنوبية. كذلك، تقدمت قوة إسرائيليّة من دير سريان باتجاه الوادي بين بلدتي دير سريان وعدشيت القصير وسط استقدام الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى بلدة الطيبة. وعلى الصعيد الشعبي، أبلغ عدد من الأهالي في بعض القرى والبلدات الجنوبية، مخابرات الجيش اللبناني أنهم سيدخلون إلى بلداتهم بالقوّة، الأحد المقبل، حتى لو لم ينسحب الجيش الإسرائيلي وتم توزيع بيانات باسم أبناء القرى والبلدات الحدودية تدعو الأهالي إلى التجهّز للدخول إلى البلدات، صباح الأحد، مع تحديد نقاط تجمّع وانطلاق.

على الرغم من الأجواء الإيجابية التي يشهدها لبنان مع انطلاقة العهد الجديد الذي دشنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة. فإن اللبنانيين يحبسون الانفاس مع بدء العد العكسي لمهلة الستين يوما التي نص عليها اتفاق وقف النار لانسحاب إسرائيل من القرى الحدودية في جنوب لبنان. خصوصا وان هناك شعورا عاما بالخيبة يسود الأوساط الجنوبية. تنتهي مهلة الـ 60 يوما بتاريخ 26 الجاري أي يوم الاحد المقبل ورغم اقتراب الموعد لكن إسرائيل لم تسحب القوات الاسرائيلية بعد ولم تتوانَ طوال كل تلك الفترة عن خرق الاتفاق والتمدد في عدد من القرى وكان اخرها امس. وحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من عدم تنفيذ الاتفاق وقال: في حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية ونسف دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية. ويرى خبراء ان إسرائيل قد لا تلتزم بالانسحاب وهي أساسا لم تلتزم بالهدنة التي نفذت فقط من قبل حزب الله لكنها لم تُنفذ من طرف اسرائيل التي انشأت في هذه الفترة الحزام الامني حولها في كامل المنطقة. ميدانيا، شهدت العديد من المناطق توغلا بريا للدبابات والجرافات الإسرائيلية. واعتقل عناصر من الجيش الاسرائيلي ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني. كما استهدف قصفا مدفعيا منطقة السدانة في مرتفعات شبعا واطراف كفرشوبا.

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، آخر تطورات الأوضاع الراهنة، وجهود إعادة الإعمار في لبنان. وأعرب ماكرون، في تصريحات للصحفيين اليوم في بيروت، عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال، لاسيما خلال المرحلة الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيلتقي خلال زيارته إلى لبنان مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، كما سيجتمع مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بالإضافة إلى الاجتماع مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. من جانبه أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع الراهنة وضرورة استمرار تقديم الدعم إلى لبنان على كافة الأصعدة، لا سيما اقتصاديا وفي مجال إعادة الإعمار. وأشار إلى أن الرئيس ماكرون أبدى استعداد بلاده لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إعادة إعمار الجنوب. وفيما يتعلق بقرب انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أكد ميقاتي أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، مشيرا إلى أن الأمور تسير باتجاه إتمام الانسحاب في الوقت المحدد. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل صباح اليوم، إلى /بيروت/ في زيارة قصيرة، للتأكيد خلالها على دعم فرنسا للقادة الجدد في لبنان ومساعدة الرئيس جوزاف عون.

تفاعلت الساحة اللبنانية مع اتفاق وقف النار في غزة واجمعت الأوساط السياسية على الإشادة بالاتفاق مؤكدين دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. من جهته رحب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالتوصل الى اتفاق يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأساوي في غزة. واعتبر الرئيس عون ان الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لان العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلاق النار خير دليل على ذلك. وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة كاملة، معتبرة هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. من جهته أشاد وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام بنجاح جهود الاشقاء القطريين والمصريين المفوضين من العرب أجمعين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزّة وايقاف العدوان الاسرائيلي على أهلنا الفلسطينيين. ‏وفور اعلان الاتفاق شهد لبنان احتفالات شعبية من مخيم نهر البارد شمالاً إلى مخيمات مدينة صور جنوباً، علت أصوات التكبيرات من مكبرات المساجد، وازدانت سماء المخيمات بالألعاب النارية، بينما جابت المسيرات شوارع المخيمات والمدن اللبنانية المجاورة، معبرة عن فرحة الأهالي بتوقف الحرب وآمالهم في إنهاء معاناة سكان القطاع. وفي شمال لبنان، عمّت الاحتفالات مخيمي نهر البارد والبداوي، حيث شهدت شوارع المخيمات مسيرات فرح وتكبيرات عفوية. في العاصمة اللبنانية بيروت، خرج المئات حاملين الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات التهليل والفرح، كما أذيعت التكبيرات في مساجد المخيمات مرحبة بالاتفاق. كما خرج مئات اللبنانيين في مواكب، حاملين الأعلام الفلسطينية بشوارع مدينتي صيدا (جنوب لبنان ) وطرابلس (شمال لبنان).

أنهى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة لليوم الثاني والأخير. وقد أجرى سلام استشاراته النيابية مع الكتل والنواب في مجلس النواب، حيث التقى 14 كتلة من أصل 16 وسط مقاطعة كتلتي التنمية والتحرير وكتلة الوفاء المقاومة، حيث يضم البرلمان 128 نائبا. وبعد أن أنهى سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة عبر الاجتماع بجميع النواب والكتل النيابية والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتشكيل، من المرتقب أن يجتمع مع رئيس الجمهورية للتشاور حول الحكومة التي تشكل بمرسوم يوقع منهما. يشار إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحدد لرئيس الحكومة مهلة يجب عليه خلالها إتمام عملية التأليف. وكان تكليف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وقد نال سلام 84 صوتا مقابل 9 أصوات لميقاتي و35 نائبا لم يسموا أحدا من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان يشكلون 16 كتلة برلمانية.

في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف. وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي... مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا. كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات. ويرى مراقبون أن أمام الحكومة اللبنانية العتيدة عدة ملفات وأبرزها إعادة إعمار القرى والبلدات مع دمار كبير في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان وهو ما يحتاج مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في الشركة الدولية للمعلومات في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بحوالي 12 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ... لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر مباشرة تشمل البنى التحتية والمنازل، مع دمار حوالي 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي إلى جانب دمار حوالي 317 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تقدر كلفة إعادة إعمارهم حوالي 8 مليارات دولار ... موضحا أن الخسائر غير المباشرة للحرب على الاقتصاد والناتجة عن تراجع الأعمال خلال الحرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كثيرة وهو ما يتطلب خطة اقتصادية جديدة لإعادة النهوض بعد انهيار اقتصادي منذ العام 2019، بسبب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتي ألقت بثقلها على الأموال الموجودة في المصارف أيضا، إلى جانب ترهل القطاعات الإنتاجية في البلاد وعجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المنتجات من الخارج بأكثر من 20 مليار دولار مقابل التصدير بقيمة 3 مليارات دولار فقط وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، والذي تزامن أيضا مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ووصلت إلى متوسط 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات بقيمة 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم تحديا يوميا. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي السيد خالد أبو شقرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن لبنان دخل العام الجاري 2025 في ظل جملة تحديات أساسية وفي مقدمتها النفقات التي يحتاجها لبنان لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفاد أبو شقرا بأن من بين التحديات أيضا عدم إقرار موازنة العام 2025 التي كان يتوجب إقرارها قبل انتهاء العقد الثاني لمجلس النواب العادي خلال العام 2024، لافتا إلى عدم مناقشة موازنة العام الجاري ضمن المهلة القانونية في لجنة المال ولا اللجنة العامة بمجلس النواب. وأوضح أن عدم إقرار الموازنة بمجلس النواب قبل فبراير القادم 2025 يعرضها لإمكانية إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء كما جاءت عند تقديمها ضمن المواعيد الدستورية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لافتا إلى إن خطورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما تم تقديمها من قبله إلى البرلمان تكمن أن أرقامها لم تعد تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي بعد الحرب، حيث قدرت الموازنة الصادرة عن الحكومة الإيرادات بـ4.8 مليار دولار ومعظمها من الضرائب والرسوم، ومنها 200 مليون دولار عبر الاستدانة، لافتا إلى صعوبة تحقيق هذه الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي وانكماشه بحدود 9 إلى 11 بالمئة بحسب البنك الدولي خلال العام 2024 وبداية العام 2025، إلى جانب إقفال المؤسسات وتراجع نشاطها وتباطؤ الاقتصاد إلى جانب إعطاء المهل من قبل وزارة المالية لتسديد الرسوم والضرائب بسبب الحرب وما نتج عنها. وأشار إلى أن النفقات المحددة بالموازنة والتي تقدر بحوالي 4.6 وهو رقم غير واقعي على حد تعبيره بسبب نفقات أكبر تحتاجها عمليات رفع الأنقاض بعد العدوان، وإضافة خمس رواتب إضافية للموظفين في القطاع العام إلى جانب الإنفاق على القطاع الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي هناك الكثير من التحديات في سياق الإنفاق الحكومي. ورأى أن أرقام الموازنة لا تتناسب مع واقع ومتطلبات الإنفاق. وأوضح الخبير الاقتصادي أبو شقرا أن التحدي الآخر يتمثل في سداد سندات اليوروبوندز، مبينا أنه في 7 مارس 2025 يكون قد مضى خمس سنوات على تخلف لبنان عن سداد هذه السندات. وأضاف أنه في حال لم يبادر لبنان لمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي الدائنين هناك احتمال بتقديم شكاوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك، كما تنص العقود لحفظ حقوقهم، وذلك للمطالبة بالفائدة لأنه في حال عدم رفع الدعاوى من قبل الدائنين قبل انتهاء الخمس سنوات يسقط حقهم بالمطالبة بالفائدة. ولفت إلى أنه في حال الدعاوى من قبل الدائنين أمام محاكم نيويورك يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من الضغوط والخسائر وهو ما يهدد أصول الدولة ومنها الذهب وممتلكات الدولة حسب حكم محاكم نيويورك لتحصيل حقوق الدائنين. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني هي مشكلة المودعين مع الحديث عن فجوة مالية أو خسائر بقيمة 76 مليار دولار، مع عدم اتضاح الرؤية لإمكانية حل أزمة المودعين وتأمين ودائعهم، مشيرا إلى تحديات أمام المصارف ومنها الإفلاس وكيفية إعادة أموال المودعين. وأشار أبو شقرا إلى ضرورة وقف الهدر في المال العام وحل أزمة الكهرباء وتسديد مستحقات النفط العراقي ودعم القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، إلى جانب حل أزمة العجز في الميزان التجاري.. داعيا إلى بدء تطبيق الإصلاحات خاصة في القطاع العام وحل الأزمة في النظام المصرفي اللبناني مع التدقيق بأصول أكبر 14 مصرفا بلبنان وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة وتوزيع الخسائر على قواعد سليمة. كما شدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط من أجل إعطاء لبنان قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يذهب بشكل أساسي لدعم موازنة الدولة ومالية الدولة وتمكينها من تحقيق الإصلاحات لمدة ثلاث سنوات، وإنما لما للاتفاق مع الصندوق من أهمية للبنان في سياق الالتزام بتطبيق الإصلاحات وهو ما يمكنه العودة إلى الأسواق المالية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. ورغم التحديات الهائلة، يعلق اللبنانيون آمالهم على القيادة الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويتطلب ذلك التزاما بالإصلاحات العميقة واستراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، عن تفاصيل عملية إسرائيلية على طريقة البيجر لاستهداف برنامج طهران النووي. وقال ظريف إن إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي، مضيفاً خلال مقابلة مع برنامج حضور عبر الإنترنت، بحسب سبوتنيك أن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية. وعن تفاصيل العملية الإسرائيلية التي تم كشفها، قال ظريف: كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية واكتشفوا وجود متفجرات داخلها”، مشيراً إلى أنه وبالإضافة إلى الخسائر المالية كانت هناك خسائر أمنية كثيرة أيضاً. كما تحدث ظريف عن انفجارات “البيجر” التي كانت بحوزة قيادات وعناصر حزب الله في لبنان والتي تمكنت إسرائيل من اختراقها وتفجيرها، قائلاً: تبين أن تدفق أجهزة الاستدعاء في لبنان هي عملية استمرت عدة سنوات والصهاينة عملوا عليها”، معتبراً أن انفجار أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله كانت بسبب الحظر والعقوبات حيث أنهم لا يستطيعون الشراء مباشرة من المصنع ويستطيعون الشراء عبر عدة وسطاء، متابعاً: إذا اخترق النظام الصهيوني أحد هؤلاء الوسطاء فيمكنه فعل ما يريد وتثبيت أي شيء. ‌‌ يذكر أن تفجيرات الـبيجر، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر حزب الله اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كلياً. كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة حزب الله، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي.

اكتملت فرحة اللبنانيين بالعهد الجديد، بالكلمة التي قالها رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام في القصر الجمهوري والتي جاءت مطمئنة لجميع اللبنانيين ومذللة للهواجس التي تسكن البعض معلنا انه ليس اقصائيا ويداه ممدودتان للتعاون مع الجميع دون استثناء. وقال في كلمته الأولى: أشكر المواطنين على الثقة التي منحوني إياها لتولي المهمة الصعبة خدمة للبنان وما حدث دعوة للعمل من أجل تحقيق أحلام اللبنانيين». وأكد انه «حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والتقدم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات». وقال:»جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما إلتزام». ودعا سلام الى «العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال». وأكد أهمية «لتطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وقال: «آن الأوان لـ»نفض» الإدارة التي قامت على الزبائنيّة وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم». وقال:» لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الاستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش». وفي قصر بعبدا، اجتمع الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، في لقاء من المفترض أن يضيء على اتجاهات التأليف الحكومي. وحدد سلام موعد الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي سيجريها اليوم، في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة. وأجمعت الأوساط السياسية على ان كلمة سلام جاءت مكملة لخطاب القسم لرئيس الجمهورية مما يبشر بعهد جديد من الاستقرار والازدهار في لبنان. من جهته أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه «لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً ولا وقت لتضييعه»، مشدداً على «وجوب عدم وضع اي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة لأنه يجب استغلال هذه الفرص وارسال رسائل إيجابية الى الخارج، بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه وعلى تنفيذ إعادة الاعمار بشفافية وعلى بناء دولة ننادي بها جميعا».

أعلنت قيادة الجيش اللبناني انها تسلمت الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة. وفي غضون ذلك، اكتملت صورة العهد الجديد في لبنان بعد تسمية القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية ليصبح لبنان بجناحين امني قضائي، الأمني يمثله رئيس الجمهورية القادم من قيادة الجيش والقضائي يمثله الاكاديمي والدبلوماسي العريق نواف سلام القادم من المحكمة الدولية. ومع اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة حصل التناغم والتكامل في العهد حيث ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجهان من خارج المنظومة السياسية وفي الوقت نفسه يتكاملان في تحقيق خطاب القسم الذي رسم خطة العمل السياسي للعهد. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بدأ منذ صباح امس استشارات مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة حيث انحصر السباق الحكومي بين نجيب ميقاتي ونواف سلام، حيث حصل سلام على اغلبية الأصوات، فيما أبدت كتلة حزب الله انزعاجها من عدم فوز ميقاتي ملمحة الى البقاء خارج الحكومة. ويعتبر نواف سلام قامة وقيمة سياسية واكاديمية ودبلوماسية وقضائية ربما تكون الأكفأ التي تتسلم منصب رئيس الحكومة اللبنانية. ويستند الى تاريخ يتسم بالإصلاح والنزاهة مما يجعله موضع تقدير معظم اللبنانيين الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة. شغل سلام منصب سفير ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، ومثّل بلاده في مجلس الأمن الدولي، وترأسه مرتين (أيار 2010 وأيلول 2011). كما انتخب نائبًا لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة (2012-2013)، وكان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن شملت دولًا عدة، مثل إثيوبيا والسودان وكينيا وأفغانستان، مقدما توصيات لحلول دبلوماسية للنزاعات. في عام 2018، انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نواف سلام قاضيًا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وفي شباط 2024، حقق سلام إنجازًا جديدًا بانتخابه رئيسًا لمحكمة العدل الدولية لثلاث سنوات، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ تأسيسها.

أسفرت المشاورات النيابية في لبنان اليوم الإثنين، عن اختيار نواف سلام أستاذ القانون والدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، رئيساً للوزراء. وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل عن تكليف الرئيس اللبناني جوزاف عون للقاضي نواف سلام رسمياً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل في القصر الجمهوري أسفرت عن حصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 لنجيب ميقاتي، وامتنع 34 نائباً عن تسمية رئيس الحكومة المرتقبة. وسيتولى نواف رئاسة الوزراء خلفاً لنجيب ميقاتي الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات الأولى 2005 والثانية 2011، والثالثة 2021 لقيادة حكومة تصريف الأعمال خلال فترة شهدت فيها البلاد شغوراً رئاسياً امتد لأكثر من سنتين، انتهى الخميس الماضي بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً بالبرلمان. فمن هو نواف سلام رئيس وزراء لبنان الجديد؟ نواف سلام من مواليد بيروت في ديسمبر 1953، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية، بحسب موقع بي بي سي. يشغل حالياً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، إذ انتخب لهذا المنصب في فبراير 2024، وليكون بذلك ثاني عربي يرأس المحكمة في تاريخها. بدأ سلام مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، وأستاذاً لمادة التاريخ المعاصر في جامعة السوربون في باريس، وتوّلى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007. وبدأ عمله السياسي عام 2007، إذ كان حينها سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017، عندما انضمّ إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018. ومثّل نواف سلام لبنان كنائب لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو 2013، كما شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. وتوضح وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، مضيفة أن تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة، وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة، وفق تعبير أ ف ب.

يستعد لبنان لاستقبال قادة دول وموفدين دوليين خلال الأيام المقبلة يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فيما يصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى بيروت في غضون الساعات المقبلة لتهنئة رئيس الجمهورية وتسليمه دعوة لزيارة المملكة التي ستكون اول محطة عربية في جدول الزيارات الخارجية الرئيس جوزاف عون. ومن المنتظر ان تنطلق اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها عون لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية. وتتويجا للمرحلة الجديدة في العلاقات اللبنانية السورية أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن “الرئيس جوزاف عون تلقى اتصالا هاتفيا من قائد الادارة الجديدة في سوريا احمد الشرع هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية مؤكدا على ما يجمع الشعبين السوري واللبناني من علاقات اخوية”. وشكر الرئيس عون قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع على تهنئته مشدداً على اهمية التعاون لمعالجة كافة المسائل العالقة بين البلدين. من جهتها، قالت الإدارة الجديدة في سوريا، «الطرفان أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما». وكان الرئيس عون أكد أن المملكة ستكون أول مقصد له «في زياراته الخارجية تلبية لدعوة سمو ولي العهد وايمانا بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتاكيداً لعمق لبنان العربي كاساس لعلاقات لبنان مع محيطه». وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون​ تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية، ومتمنيا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة». وأشار في بيان، إلى أن «غوتيريس أكد دعم الأمم المتحدة للبنان في المجالات كافة، واستمرارها في المساعدة التي تتطلبها الأوضاع الراهنة من خلال المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وأبلغ غوتيريس الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل، للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية في المرحلة المقبلة». وفي غضون ذلك، تستعد الكتل النيابية للاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون، لتسمية رئيس الحكومة العتيد. وأكد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير ان الخيار الأول هو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. فيما أعلنت المعارضة تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، وقال مصدر في «الثنائي الشيعي»: «على ما يبدو هناك توجه لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتوقع حصوله على عدد يفوق 60 صوتاً في الاستشارات اليوم».

أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، اليوم، دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ونوه السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، بعمق العلاقات بين العراق ولبنان وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وكان مجلس النوب اللبناني قد انتخب يوم الخميس الماضي، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا جديدا للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية، ما أنهى شغورا رئاسيا استمر أكثر من عامين.