تفاعلت الساحة اللبنانية مع اتفاق وقف النار في غزة واجمعت الأوساط السياسية على الإشادة بالاتفاق مؤكدين دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. من جهته رحب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالتوصل الى اتفاق يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأساوي في غزة. واعتبر الرئيس عون ان الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لان العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلاق النار خير دليل على ذلك. وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة كاملة، معتبرة هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. من جهته أشاد وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام بنجاح جهود الاشقاء القطريين والمصريين المفوضين من العرب أجمعين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزّة وايقاف العدوان الاسرائيلي على أهلنا الفلسطينيين. ‏وفور اعلان الاتفاق شهد لبنان احتفالات شعبية من مخيم نهر البارد شمالاً إلى مخيمات مدينة صور جنوباً، علت أصوات التكبيرات من مكبرات المساجد، وازدانت سماء المخيمات بالألعاب النارية، بينما جابت المسيرات شوارع المخيمات والمدن اللبنانية المجاورة، معبرة عن فرحة الأهالي بتوقف الحرب وآمالهم في إنهاء معاناة سكان القطاع. وفي شمال لبنان، عمّت الاحتفالات مخيمي نهر البارد والبداوي، حيث شهدت شوارع المخيمات مسيرات فرح وتكبيرات عفوية. في العاصمة اللبنانية بيروت، خرج المئات حاملين الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات التهليل والفرح، كما أذيعت التكبيرات في مساجد المخيمات مرحبة بالاتفاق. كما خرج مئات اللبنانيين في مواكب، حاملين الأعلام الفلسطينية بشوارع مدينتي صيدا (جنوب لبنان ) وطرابلس (شمال لبنان).

أنهى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة لليوم الثاني والأخير. وقد أجرى سلام استشاراته النيابية مع الكتل والنواب في مجلس النواب، حيث التقى 14 كتلة من أصل 16 وسط مقاطعة كتلتي التنمية والتحرير وكتلة الوفاء المقاومة، حيث يضم البرلمان 128 نائبا. وبعد أن أنهى سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة عبر الاجتماع بجميع النواب والكتل النيابية والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتشكيل، من المرتقب أن يجتمع مع رئيس الجمهورية للتشاور حول الحكومة التي تشكل بمرسوم يوقع منهما. يشار إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحدد لرئيس الحكومة مهلة يجب عليه خلالها إتمام عملية التأليف. وكان تكليف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وقد نال سلام 84 صوتا مقابل 9 أصوات لميقاتي و35 نائبا لم يسموا أحدا من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان يشكلون 16 كتلة برلمانية.

في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف. وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي... مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا. كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات. ويرى مراقبون أن أمام الحكومة اللبنانية العتيدة عدة ملفات وأبرزها إعادة إعمار القرى والبلدات مع دمار كبير في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان وهو ما يحتاج مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في الشركة الدولية للمعلومات في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بحوالي 12 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ... لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر مباشرة تشمل البنى التحتية والمنازل، مع دمار حوالي 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي إلى جانب دمار حوالي 317 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تقدر كلفة إعادة إعمارهم حوالي 8 مليارات دولار ... موضحا أن الخسائر غير المباشرة للحرب على الاقتصاد والناتجة عن تراجع الأعمال خلال الحرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كثيرة وهو ما يتطلب خطة اقتصادية جديدة لإعادة النهوض بعد انهيار اقتصادي منذ العام 2019، بسبب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتي ألقت بثقلها على الأموال الموجودة في المصارف أيضا، إلى جانب ترهل القطاعات الإنتاجية في البلاد وعجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المنتجات من الخارج بأكثر من 20 مليار دولار مقابل التصدير بقيمة 3 مليارات دولار فقط وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، والذي تزامن أيضا مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ووصلت إلى متوسط 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات بقيمة 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم تحديا يوميا. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي السيد خالد أبو شقرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن لبنان دخل العام الجاري 2025 في ظل جملة تحديات أساسية وفي مقدمتها النفقات التي يحتاجها لبنان لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفاد أبو شقرا بأن من بين التحديات أيضا عدم إقرار موازنة العام 2025 التي كان يتوجب إقرارها قبل انتهاء العقد الثاني لمجلس النواب العادي خلال العام 2024، لافتا إلى عدم مناقشة موازنة العام الجاري ضمن المهلة القانونية في لجنة المال ولا اللجنة العامة بمجلس النواب. وأوضح أن عدم إقرار الموازنة بمجلس النواب قبل فبراير القادم 2025 يعرضها لإمكانية إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء كما جاءت عند تقديمها ضمن المواعيد الدستورية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لافتا إلى إن خطورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما تم تقديمها من قبله إلى البرلمان تكمن أن أرقامها لم تعد تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي بعد الحرب، حيث قدرت الموازنة الصادرة عن الحكومة الإيرادات بـ4.8 مليار دولار ومعظمها من الضرائب والرسوم، ومنها 200 مليون دولار عبر الاستدانة، لافتا إلى صعوبة تحقيق هذه الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي وانكماشه بحدود 9 إلى 11 بالمئة بحسب البنك الدولي خلال العام 2024 وبداية العام 2025، إلى جانب إقفال المؤسسات وتراجع نشاطها وتباطؤ الاقتصاد إلى جانب إعطاء المهل من قبل وزارة المالية لتسديد الرسوم والضرائب بسبب الحرب وما نتج عنها. وأشار إلى أن النفقات المحددة بالموازنة والتي تقدر بحوالي 4.6 وهو رقم غير واقعي على حد تعبيره بسبب نفقات أكبر تحتاجها عمليات رفع الأنقاض بعد العدوان، وإضافة خمس رواتب إضافية للموظفين في القطاع العام إلى جانب الإنفاق على القطاع الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي هناك الكثير من التحديات في سياق الإنفاق الحكومي. ورأى أن أرقام الموازنة لا تتناسب مع واقع ومتطلبات الإنفاق. وأوضح الخبير الاقتصادي أبو شقرا أن التحدي الآخر يتمثل في سداد سندات اليوروبوندز، مبينا أنه في 7 مارس 2025 يكون قد مضى خمس سنوات على تخلف لبنان عن سداد هذه السندات. وأضاف أنه في حال لم يبادر لبنان لمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي الدائنين هناك احتمال بتقديم شكاوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك، كما تنص العقود لحفظ حقوقهم، وذلك للمطالبة بالفائدة لأنه في حال عدم رفع الدعاوى من قبل الدائنين قبل انتهاء الخمس سنوات يسقط حقهم بالمطالبة بالفائدة. ولفت إلى أنه في حال الدعاوى من قبل الدائنين أمام محاكم نيويورك يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من الضغوط والخسائر وهو ما يهدد أصول الدولة ومنها الذهب وممتلكات الدولة حسب حكم محاكم نيويورك لتحصيل حقوق الدائنين. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني هي مشكلة المودعين مع الحديث عن فجوة مالية أو خسائر بقيمة 76 مليار دولار، مع عدم اتضاح الرؤية لإمكانية حل أزمة المودعين وتأمين ودائعهم، مشيرا إلى تحديات أمام المصارف ومنها الإفلاس وكيفية إعادة أموال المودعين. وأشار أبو شقرا إلى ضرورة وقف الهدر في المال العام وحل أزمة الكهرباء وتسديد مستحقات النفط العراقي ودعم القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، إلى جانب حل أزمة العجز في الميزان التجاري.. داعيا إلى بدء تطبيق الإصلاحات خاصة في القطاع العام وحل الأزمة في النظام المصرفي اللبناني مع التدقيق بأصول أكبر 14 مصرفا بلبنان وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة وتوزيع الخسائر على قواعد سليمة. كما شدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط من أجل إعطاء لبنان قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يذهب بشكل أساسي لدعم موازنة الدولة ومالية الدولة وتمكينها من تحقيق الإصلاحات لمدة ثلاث سنوات، وإنما لما للاتفاق مع الصندوق من أهمية للبنان في سياق الالتزام بتطبيق الإصلاحات وهو ما يمكنه العودة إلى الأسواق المالية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. ورغم التحديات الهائلة، يعلق اللبنانيون آمالهم على القيادة الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويتطلب ذلك التزاما بالإصلاحات العميقة واستراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، عن تفاصيل عملية إسرائيلية على طريقة البيجر لاستهداف برنامج طهران النووي. وقال ظريف إن إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي، مضيفاً خلال مقابلة مع برنامج حضور عبر الإنترنت، بحسب سبوتنيك أن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية. وعن تفاصيل العملية الإسرائيلية التي تم كشفها، قال ظريف: كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية واكتشفوا وجود متفجرات داخلها”، مشيراً إلى أنه وبالإضافة إلى الخسائر المالية كانت هناك خسائر أمنية كثيرة أيضاً. كما تحدث ظريف عن انفجارات “البيجر” التي كانت بحوزة قيادات وعناصر حزب الله في لبنان والتي تمكنت إسرائيل من اختراقها وتفجيرها، قائلاً: تبين أن تدفق أجهزة الاستدعاء في لبنان هي عملية استمرت عدة سنوات والصهاينة عملوا عليها”، معتبراً أن انفجار أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله كانت بسبب الحظر والعقوبات حيث أنهم لا يستطيعون الشراء مباشرة من المصنع ويستطيعون الشراء عبر عدة وسطاء، متابعاً: إذا اخترق النظام الصهيوني أحد هؤلاء الوسطاء فيمكنه فعل ما يريد وتثبيت أي شيء. ‌‌ يذكر أن تفجيرات الـبيجر، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر حزب الله اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كلياً. كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة حزب الله، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي.

اكتملت فرحة اللبنانيين بالعهد الجديد، بالكلمة التي قالها رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام في القصر الجمهوري والتي جاءت مطمئنة لجميع اللبنانيين ومذللة للهواجس التي تسكن البعض معلنا انه ليس اقصائيا ويداه ممدودتان للتعاون مع الجميع دون استثناء. وقال في كلمته الأولى: أشكر المواطنين على الثقة التي منحوني إياها لتولي المهمة الصعبة خدمة للبنان وما حدث دعوة للعمل من أجل تحقيق أحلام اللبنانيين». وأكد انه «حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والتقدم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات». وقال:»جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما إلتزام». ودعا سلام الى «العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال». وأكد أهمية «لتطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وقال: «آن الأوان لـ»نفض» الإدارة التي قامت على الزبائنيّة وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم». وقال:» لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الاستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش». وفي قصر بعبدا، اجتمع الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، في لقاء من المفترض أن يضيء على اتجاهات التأليف الحكومي. وحدد سلام موعد الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي سيجريها اليوم، في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة. وأجمعت الأوساط السياسية على ان كلمة سلام جاءت مكملة لخطاب القسم لرئيس الجمهورية مما يبشر بعهد جديد من الاستقرار والازدهار في لبنان. من جهته أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه «لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً ولا وقت لتضييعه»، مشدداً على «وجوب عدم وضع اي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة لأنه يجب استغلال هذه الفرص وارسال رسائل إيجابية الى الخارج، بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه وعلى تنفيذ إعادة الاعمار بشفافية وعلى بناء دولة ننادي بها جميعا».

أعلنت قيادة الجيش اللبناني انها تسلمت الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة. وفي غضون ذلك، اكتملت صورة العهد الجديد في لبنان بعد تسمية القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية ليصبح لبنان بجناحين امني قضائي، الأمني يمثله رئيس الجمهورية القادم من قيادة الجيش والقضائي يمثله الاكاديمي والدبلوماسي العريق نواف سلام القادم من المحكمة الدولية. ومع اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة حصل التناغم والتكامل في العهد حيث ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجهان من خارج المنظومة السياسية وفي الوقت نفسه يتكاملان في تحقيق خطاب القسم الذي رسم خطة العمل السياسي للعهد. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بدأ منذ صباح امس استشارات مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة حيث انحصر السباق الحكومي بين نجيب ميقاتي ونواف سلام، حيث حصل سلام على اغلبية الأصوات، فيما أبدت كتلة حزب الله انزعاجها من عدم فوز ميقاتي ملمحة الى البقاء خارج الحكومة. ويعتبر نواف سلام قامة وقيمة سياسية واكاديمية ودبلوماسية وقضائية ربما تكون الأكفأ التي تتسلم منصب رئيس الحكومة اللبنانية. ويستند الى تاريخ يتسم بالإصلاح والنزاهة مما يجعله موضع تقدير معظم اللبنانيين الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة. شغل سلام منصب سفير ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، ومثّل بلاده في مجلس الأمن الدولي، وترأسه مرتين (أيار 2010 وأيلول 2011). كما انتخب نائبًا لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة (2012-2013)، وكان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن شملت دولًا عدة، مثل إثيوبيا والسودان وكينيا وأفغانستان، مقدما توصيات لحلول دبلوماسية للنزاعات. في عام 2018، انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نواف سلام قاضيًا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وفي شباط 2024، حقق سلام إنجازًا جديدًا بانتخابه رئيسًا لمحكمة العدل الدولية لثلاث سنوات، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ تأسيسها.

أسفرت المشاورات النيابية في لبنان اليوم الإثنين، عن اختيار نواف سلام أستاذ القانون والدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، رئيساً للوزراء. وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل عن تكليف الرئيس اللبناني جوزاف عون للقاضي نواف سلام رسمياً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل في القصر الجمهوري أسفرت عن حصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 لنجيب ميقاتي، وامتنع 34 نائباً عن تسمية رئيس الحكومة المرتقبة. وسيتولى نواف رئاسة الوزراء خلفاً لنجيب ميقاتي الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات الأولى 2005 والثانية 2011، والثالثة 2021 لقيادة حكومة تصريف الأعمال خلال فترة شهدت فيها البلاد شغوراً رئاسياً امتد لأكثر من سنتين، انتهى الخميس الماضي بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً بالبرلمان. فمن هو نواف سلام رئيس وزراء لبنان الجديد؟ نواف سلام من مواليد بيروت في ديسمبر 1953، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية، بحسب موقع بي بي سي. يشغل حالياً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، إذ انتخب لهذا المنصب في فبراير 2024، وليكون بذلك ثاني عربي يرأس المحكمة في تاريخها. بدأ سلام مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، وأستاذاً لمادة التاريخ المعاصر في جامعة السوربون في باريس، وتوّلى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007. وبدأ عمله السياسي عام 2007، إذ كان حينها سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017، عندما انضمّ إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018. ومثّل نواف سلام لبنان كنائب لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو 2013، كما شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. وتوضح وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، مضيفة أن تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة، وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة، وفق تعبير أ ف ب.

يستعد لبنان لاستقبال قادة دول وموفدين دوليين خلال الأيام المقبلة يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فيما يصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى بيروت في غضون الساعات المقبلة لتهنئة رئيس الجمهورية وتسليمه دعوة لزيارة المملكة التي ستكون اول محطة عربية في جدول الزيارات الخارجية الرئيس جوزاف عون. ومن المنتظر ان تنطلق اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها عون لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية. وتتويجا للمرحلة الجديدة في العلاقات اللبنانية السورية أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن “الرئيس جوزاف عون تلقى اتصالا هاتفيا من قائد الادارة الجديدة في سوريا احمد الشرع هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية مؤكدا على ما يجمع الشعبين السوري واللبناني من علاقات اخوية”. وشكر الرئيس عون قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع على تهنئته مشدداً على اهمية التعاون لمعالجة كافة المسائل العالقة بين البلدين. من جهتها، قالت الإدارة الجديدة في سوريا، «الطرفان أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما». وكان الرئيس عون أكد أن المملكة ستكون أول مقصد له «في زياراته الخارجية تلبية لدعوة سمو ولي العهد وايمانا بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتاكيداً لعمق لبنان العربي كاساس لعلاقات لبنان مع محيطه». وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون​ تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية، ومتمنيا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة». وأشار في بيان، إلى أن «غوتيريس أكد دعم الأمم المتحدة للبنان في المجالات كافة، واستمرارها في المساعدة التي تتطلبها الأوضاع الراهنة من خلال المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وأبلغ غوتيريس الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل، للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية في المرحلة المقبلة». وفي غضون ذلك، تستعد الكتل النيابية للاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون، لتسمية رئيس الحكومة العتيد. وأكد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير ان الخيار الأول هو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. فيما أعلنت المعارضة تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، وقال مصدر في «الثنائي الشيعي»: «على ما يبدو هناك توجه لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتوقع حصوله على عدد يفوق 60 صوتاً في الاستشارات اليوم».

أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، اليوم، دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ونوه السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، بعمق العلاقات بين العراق ولبنان وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وكان مجلس النوب اللبناني قد انتخب يوم الخميس الماضي، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا جديدا للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية، ما أنهى شغورا رئاسيا استمر أكثر من عامين.

شهدت العلاقات اللبنانية السورية نقطة تحول مهمة دشنت معها مرحلة جديدة من العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث زار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دمشق، والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، بعد ما جمعهما اتصال بحثا فيها العلاقات بين البلدين. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ عام 2010، وتناولت ملفات أساسية أبرزها ضبط الحدود بين البلدين وترسيمها وعودة النازحين ومكافحة التهريب وتجار المخدرات. وحملت الزيارة الطابع الأمني بامتياز في ظل اصطحاب ميقاتي وفدا امنيا رفيع المستوى. واعتبر ميقاتي أن «سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي وطالما هي بخير فإن لبنان بخير». بدوره، أكد الشرع أن «سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان»، مضيفاً أنه سيسعى لعلاقات إيجابية. وفي مؤتمر صحفي بين الطرفين عقب اللقاء في قصر الشعب، قال ميقاتي إنه «بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري وعودة النازحين إلى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها»، مشيراً إلى أنه لمس استعداد سوريا لمتابعة ملف النزوح. وأكد ميقاتي أنّه بحث ملف الحدود «وتم التأكيد على حماية أمن البلدين». وتابع ميقاتي قائلاً: «نتطلع إلى علاقات ودية وندية بين لبنان وسوريا قائمة على التعاون»، مشدداً على أن «سلم الأولويات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، وسيكون لهذا الأمر لجنة مختصة وسنعمل على ضبط الحدود البرية بشكل كامل لوقف أي عملية تهريب وسنتعاون في هذا الأمر». ولفت إلى أن «الجانب السوري يقوم بدوره الكامل لإنشاء هيئة خاصة بالأمور الجنائية والبحث عن كافة المفقودين، وسنُزود الإدارة السورية الجديدة بأسمائهم». من جانبه، أوضح الشرع أن «الأولوية في سوريا هي للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة»، متابعاً القول: «نبني العلاقات مع لبنان ونقف على مسافة واحدة من جميع المكونات اللبنانية على أساس الأخوة ونسعى لزيادة الأواصر الاجتماعية، وأي عوائق حدودية بيننا يجب أن تُلغى مستقبلاً». وقال الشرع: «ندعم خيارات التوافق اللبنانية لاسيما على صعيد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية»، وأضاف: «بيننا وبين لبنان مصالح مشتركة واستراتيجية». وفي الختام أمل الشرع «اختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة مُجدداً» وقال: «نسعى لتعاون طويل الأمد مع لبنان». وجاءت زيارة ميقاتي لدمشق قبل بدء المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة. وشارك عن الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير. في المقابل، شارك عن الجانب السوري وزير الخارجية اسعد شيباني ورئيس الاستخبارات انس خطاب ومدير مكتب الشرع.

يجمع اللبنانيون على وصف العماد جوزاف عون بأنه رجل عصامي نظيف الكف وقبضاي في المواقف الوطنية التي حفظت لبنان. ويعتبر عون خامس قائد للجيش اللبناني الذي يصل لسدة الرئاسة، بعد فؤاد شهاب، وإميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون. ووُلد عون عام 1964 وهو من بلدة العيشية في جنوب لبنان. نشأ في بيئة متواضعة تميّزت بالقيم الوطنية. التحق بالكلية الحربية اللبنانية، ليبدأ مسيرة عسكرية طويلة تولى خلالها عدة مناصب قيادية في الجيش اللبناني، حيث أظهر مهارة متميزة في إدارة العمليات العسكرية المعقدة، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن. عُين قائداً للجيش في مارس 2017، إذ ركّز على تعزيز دور المؤسسة العسكرية كحامية للسيادة الوطنية ووحدة البلاد. الإنجازات خلال قيادته للجيش، واجه العماد جوزاف عون تحديات كبرى، أبرزها: • مكافحة الإرهاب: قاد الجيش اللبناني معارك حاسمة ضد الجماعات الإرهابية، لا سيما في جرود رأس بعلبك والقاع عام 2017، حيث نجح في تطهير المنطقة من تنظيم “داعش”. • حماية الاستقرار الداخلي: أثبت عون قدرة الجيش على لعب دور محوري في الحفاظ على الأمن خلال فترات التوتر السياسي والاجتماعي التي شهدها لبنان. • تعزيز الشفافية في المؤسسة العسكرية: عمل على تحسين سمعة الجيش من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة الإدارية داخله. • التعاون الدولي: حرص على تطوير علاقات الجيش اللبناني مع الدول المانحة، مما ساهم في تأمين دعم لوجستي وعسكري ساعد في تعزيز قدرات الجيش.

■الرئيس المنتخب يتعهد بحصر السلاح بالدولة وخطابه يرسم خريطة طريق للبنان الجديد وأخيرا تنفس اللبناييون الصعداء وصار لهم رئيس للجمهورية بعد 850 يوما من الفراغ في سدة الرئاسة واجهوا فيها تداعيات العدوان الإسرائيلي وزلزال الشرق الأوسط الذي وضع مصير لبنان على المحك. وبذلك دشن لبنان مرحلة جديدة تعلق عليها الامال لمستقبل مشرق بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، حيث عمت الاحتفالات العديد من المناطق اللبنانية ابتهاجا بانتخاب عون وحسم الاستحقاق الرئاسي. ونجح نواب البرلمان اللبناني، في الجولة الثانية في حسم انتخاب الرئيس الرابع عشر للبنان، حيث حصل عون على 99 صوتا، من اصل 128 صوتا. وامتازت الجلسة بحضور أعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العاملة في لبنان من عرب وأجانب إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء. الى ذلك، جاء خطاب قسم رئيس الجمهورية المُنتخب جوزاف عون، الذي القاه عقب فوزه بالانتخابات بمثابة خريطة طريق للبنان الجديد وحمل عناوين عدة للمرحلة المقبلة في لبنان، حيث أعلن تمسكه بالاقتصاد الحر والحاجة إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون. أكدّ أنّه لن يتهاون في حماية أموال المودعين. وتعهد «أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا». وقال عون «سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية»، مؤكداً «سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وقال عون: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وشدّد عون على أنّ «التدخل في القضاء ممنوع «، مضيفاً «لا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال». وأشار إلى أنّه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض».

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية . وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 45 بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني. كما أكد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأعرب البديوي عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان في تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان.

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، وذلك بعد أن تحدث ماكرون إلى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً. وقال قصر الإليزيه في بيان، بحسب رويترز، إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي. ونجح مجلس النوب اللبناني، في جلسته الثانية اليوم، في انتخاب جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية، بـ99 صوتاً من أصل 128 صوتاً، ليصبح الرئيس الـ 14 للبنان مما ينهى شغوراً رئاسياً استمر لأكثر من عامين منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في أكتوبر 2022.

انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية بعد فترة شغور استمرت أكثر من عامين منذ انتهاء عهدة الرئيس السابق العماد ميشال عون. وحصل عون في دورة التصويت الأولى على 71 صوتا فيما كان المطلوب للفوز 86 صوتا، أما بقية الأصوات فتوزعت على النحو الآتي: 37 ورقة بيضاء، 14 صوتا لصالح السيادة والدستور، صوتان لشبلي الملاط، و4 أوراق ملغاة. وفي الدورة الثانية التي انعقدت بعد ساعتين من انتهاء الدورة الأولى حصد عون تأييد 99 نائبا، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة السيادة والدستور، وحصد شبلي الملاط على صوتين، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5. وبعد إعلان فوزه ألقى العماد جوزاف عون خطاب القسم في مجلس النواب وغادر بعدها متوجها إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسلم سلطاته الدستورية. وكان لبنان قد دخل في أزمة الشغور الرئاسي في 31 اكتوبر 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن المهلة الدستورية للانتخاب بدأت في الأول من سبتمبر 2022، في حين تم الانتخاب اليوم بعد عامين وشهرين من الفراغ وبعد عدوان إسرائيلي خلف آلاف الضحايا وتحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد. والعماد عون هو الرئيس الـ 14 للجمهورية وقد حملت جلسة انتخابه اليوم رقم 13 في سلسلة الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وكانت آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس للجمهورية في يونيو 2023. وفي تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية، نوه النائب علي خريس عضو كتلة التحرير والتنمية إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين من الشغور الرئاسي، مشيرا إلى ما تضمنه خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس عون في مجلس النواب بشأن إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع شرقي لبنان. وأوضح خريس أن الخطوة التالية تتمثل في دعوة الرئيس اللبناني الكتل النيابية إلى استشارات ملزمة لتسمية رئيس للحكومة إنفاذا للدستور وذلك في سياق تشكيل حكومة جديدة، مشددا على أهمية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد بعد فراغ رئاسي وتحت وطأة الأزمات والعدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد أكد الرئيس اللبناني العماد جوازف عون في خطاب القسم أنه سيعمل على إعادة ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع شرقي لبنان وفي كل أنحاء لبنان وقال: إن لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا. ورأى عون أنه يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان، وقال: عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات. وأضاف: إذا أردنا أن نبني وطنا فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء. وأكد في خطابه أن التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال. وقال الرئيس اللبناني الجديد: عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما، معلنا في الوقت ذاته إجراء مداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة وإعادة هيكلة الإدارة العامة، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. ووفقا للدستور ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز، وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأغلبية المطلقة، أي 65 صوتا. وأمام الرئيس الجديد للجمهورية مجموعة من المهام في مقدمتها إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة إلى جانب معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أواخر 2019. كما سيعمل على حل أزمة الأموال المودعة في المصارف إلى أصحابها بعد أكثر من 5 سنوات على حجزها، ومتابعة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، إضافة إلى متابعة صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي إلى جانب إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية وسط تقديرات بتدمير حوالي 200 ألف وحدة سكنية تدميرا كليا أو جزئيا وتحتاج إعادة إعمارها 8 مليارات دولار بالحد الأدنى.

رحبت جامعة الدول العربية بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان، بحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني ،اليوم، لينهي شغورا رئاسيا ممتدا عاشته البلاد وكان له أثر سلبي في تعقيد أزماتها . واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في بيان له، أن لبنان لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته، وتعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم، بما يساعد لبنان على تجاوز تحديات صعبة تقتضي التمسك بالسيادة والاستقلال الوطني ووحدة النسيج المجتمعي ودرء مخاطر التدخلات الخارجية. وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بنجاح الرئيس اللبناني جوزاف عون في قيادة دفة البلد والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة وما تفرضه من تحديات والتزامات مهمة على الدولة اللبنانية.

رحبت دولة قطر بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تمنيات دولة قطر للرئيس اللبناني الجديد بالتوفيق في مهام منصبه، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. وعبرت الوزارة عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إنهاء الشغور الرئاسي في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التقدم والتنمية والازدهار. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتجدد موقفها الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية، متمنياً له التوفيق، وللشعب اللبناني الشقيق مزيداً من التطور والنماء.