■ عراقيل سياسية ما زالت تؤخر ولادة الحكومة اللبنانية مع انتظار اللبنانيين تاريخ 18 الجاري وهو الموعد المحدد لانسحاب إسرائيل من لبنان وسط مخاوف من عدم التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على العديد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان، سواء بتخريب البنية التحتية أو القيام بتفجيرات تستهدف المنازل والمنشآت المدنية. وفي هذا الإطار، أقدم الاحتلال على جرف عدد من المنازل ومباني الحارة الشرقية الشمالية لبلدة يارون في محاولة فاشلة لترهيب الأهالي. واقدم الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف النار على هدم الكثير من المباني التي لم تطالها الحرب وعمد إلى تجريف بعضها أو تفخيخه وتفجيره واستهدفت حركة التجريف الواسعة في بلدة يارون المنازل التي كان يتحصن بها جيش العدو خلال الأيام الماضية، ولعل الأمر مرتبط باستكمال الانسحاب من هذه المنطقة واستكمال انتشار الجيش اللبناني من الجزء الغربي للبلدة باتجاه الجزء الشرقي، خاصة أن بلدة يارون قد أصبحت مقسومة إلى نصفين؛ حيث يتمركز الجيش اللبناني في النصف الغربي، بينما يتمركز جيش العدو الصهيوني في النصف الشرقي. وفي العديد من القرى، تعمل الحفارات والآليات على رفع الركام والبحث عن جثامين الشهداء، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بسياسة منع هذه المحاولات من خلال استهداف جميع الجرافات والآليات والحفارات، حتى الآليات الصغيرة. واليوم في بلدة الطيبة، تم استهداف هذه الآليات بالصواريخ والمسيرات. ويتحضر الجيش اللبناني للدخول الى مركز “سرية الجيش” المعزولة منذ 10 ايام في بلدة عيترون جنوبي لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة، بهدف فتح الطريق العام وتأمين محيطه بعد اقفالها من قبل الجرافات الإسرائيلية، وفي مرحلة لاحقة للانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي منها. - تحديات سياسية على الصعيد السياسي لا تزال خطوة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة اللّبنانيّة وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة تصطدم بتحدياتٍ معقّدة، وسط تضارب السّيناريوهات حول ظروف تشكيل الحكومة العديدة وشكلها، مع استمرار الخروقات الإسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النار كما لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة تصطدم بعراقيل سياسيّة تعكس تضارب المصالح بين القوى اللبنانية المختلفة. وقد أشار رئيس جهاز «العلاقات الخارجيّة» في «القوّات اللّبنانيّة» الوزير السّابق ريشار قيومجيان إلى أن تشكيل الحكومة ليس مجرد مسألة توزيع حقائب، بل يجب أن تكون حكومة إنقاذ تحمل مشروعًا إصلاحيًا وسياديًا منسجمًا مع خطاب القسم الرئاسي. وأكد أن «القوات اللبنانية» تطالب بتمثيل وازن داخل الحكومة، متسائلًا عن سبب إقصائها عن الحقائب السّياديّة على مدى العقدين الماضيين رغم كفاءتها في العمل الوزاريّ.

واصل الجيش اللبناني اليوم انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية، حيث انتشرت وحدات عسكرية في بلدة عيترون بمنطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى مناطق أخرى جنوب نهر الليطاني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي هذا الانتشار بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار من خلال حرق منازل في عدة بلدات مثل عيترون، رب ثلاثين، والعديسة، وتنفيذ غارتين على آليات كانت تشارك في انتشال جثامين الضحايا في بلدة الطيبة. وأكد الجيش اللبناني استمراره في متابعة العائدين إلى بلداتهم الحدودية، مشيرا إلى مواصلة العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في مناطق جنوب الليطاني. تجدر الإشارة إلى أن مهلة الستين يوما التي منحت لجيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، انتهت في 26 يناير الماضي. ومع ذلك، وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الجاري. ومنذ انتهاء المهلة، تعرض الأهالي لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ما زالت التحديات تعصف بالساحة اللبنانية فمن مماطلة إسرائيل بالانسحاب إلى تعثر ولادة الحكومة إلى تسارع التطورات الميدانية يبقى الانتظار سيد الموقف وخصوصا انتظار وصول الموفدة الأمريكية الجديدة مورغان أورتاغوس، خلال اليومين المقبلين. وعلى جدول أعمالها لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في المهلة الاستثنائية واستكمال عملية الانسحاب الإسرائيلي في مقابل انتشار الجيش اللبناني في المناطق والقرى الحدودية التي سبق واحتلتها إسرائيل وتوغلت فيها. وتترقب الأوساط السياسية ما سيترتب على لقاءات الموفدة الجديدة خليفة أموس هوكشتاين، لجهة تثبت وقف إطلاق النار وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عن أهالي الجنوب، الذين يدفعون الثمن من أرواحهم لتحرير قراهم وبلداتهم من قوات الجيش الإسرائيلي. ولعل ما يضاعف أهمية زيارة الموفدة الأمريكية التطور الأمني الذي حصل أمس وتمثل بإعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة لجمع المعلومات أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: اعترض سلاح الجو مسيّرة جمع معلومات لحزب الله تم إطلاقها نحو الأراضي الإسرائيلية حيث لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة. الجيش الإسرائيلي لن يسمح بحدوث أنشطة إرهابية لحزب الله من لبنان وسيتحرك لإزالة كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها. في المقابل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وتجريف أراضٍ وحرق منازل وزرع في عدد من القرى التي لا يزال يحتلها كما أطلق النار على المواطنين مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وفي اليوم الخامس على نهاية مهلة الستين يوماً، الحشد الشعبي لا يزال مستمراً. يواجه الأهالي الجيش الإسرائيلي بالتحرك الشعبي واستكمال عمليات انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة اعتداءات الكيان الإسرائيلي على جنوبي لبنان بلغت 36 جريحا. وذكرت الوزارة ،في بيان اليوم، أن حصيلة الجرحى يوم أمس كالتالي: /6 جرحى في يارون، و20 جريحا في النبطية الفوقا، و10 جرحى في زوطر/ بجنوبي لبنان. يذكر أن مهلة الستين يوما لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان انتهت الأحد الماضي، وذلك في إطار اتفاق إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، لكن البيت الأبيض أعلن مؤخرا عن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل. وقد تعرض المدنيون لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال أثناء دخولهم إلى قراهم وبلداتهم، مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

ارتفعت حصيلة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى قتيلين و26 جريحا. وأفاد بيان صدر عن وزارة الصحة اللبنانية، بأن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة ستة وعشرين آخرين بجروح. يذكر أن أمس الأول /الأحد/ انتهت مهلة الستين يوما لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، إنفاذا لاتفاق إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، وقد تعرض الأهالي لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال أثناء دخولهم إلى قراهم وبلداتهم.

على الرغم من الطلب الأمريكي بتمديد فترة الهدنة حتى 18 فبراير حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي إلا ان أهالي القرى الحدودية في الجنوب اللبناني واصلوا تدفقهم الى قراهم لفرض انسحاب الجيش الإسرائيلي الذي استمر بقتل الأهالي باطلاق النار مباشرة عليهم. واكد الأهالي انهم مستمرون بالتوافد حتى يتمكنوا من العودة الى جميع القرى بحماية الجيش اللبناني الذي بدأ تثبيت مواقعه في القرى التي اضطرت إسرائيل للانسحاب منها. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس عن سقوط شهيد و7 جرحى في حصيلة محدثة لاعتداءات العدو امس في جنوب لبنان. وسبق أن أعلنت الوزارة أن 24 شهيداً و134 جريحاً هي حصيلة الاعتداءات على أهل جنوب لبنان الأحد. وتمكن الأهالي امس من الدخول الى بلدة حولا بعد انتشار الجيش اللبناني في عدد من احيائها. كما دخل الجيش اللبناني بلدة عيترون برفقة الأهالي لتحريرها من الاحتلال، في حين قام الاحتلال باطلاق الرصاص على الأهالي في محاولة لترهيبهم. هذا وكان الجيش اللبناني “يتقدم مواكب العائدين الى بلدة ميس الجبل حيث من المنتظر ان تنسحب قوات الاحتلال التي ما زالت تطلق النار من البلدة”. ومن داخل أحد الأحياء الغربية في بلدة ميس الجبل، وتجمع حشود الأهالي الذين يتقدمهم الجيش اللبناني، إلى عمق البلدة، حيث من المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال. على الصعيد السياسي عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، التطورات في الجنوب ونتائج الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة، في مقابل تحرك دبلوماسي دولي خجول. وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة الامريكية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول».

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في اعتداءات لقوات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن اعتداءات الكيان الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين من بينهم طفل ومسعف. وقد بلغت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية أمس 24 قتيلا و134 مصابا. وانتهت يوم أمس /الأحد/، مهلة الـ60 يوما، المحددة لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، لكن البيت الأبيض أعلن مؤخرا عن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.

كان لبنان على موعد امس مع يوم تاريخي حيث واجه أهالي جنوب لبنان بصدورهم العارية دبابات الجيش الإسرائيلي الذي رفض الانسحاب من قراهم وفقا لاتفاق وقف النار، مما أدى الى استشهاد 22 شخصا و124 جريحا. وفيما تمكن الأهالي من الدخول الى بعض القرى بمواكبة من الجيش اللبناني اخفقوا بالدخول الى قرى أخرى ووقفوا عند مداخلها. وقُدّر عدد البلدات التي انسحب منها الإسرائيلي كليا ودخلها المواطنون بمواكبة من الجيش اللبناني بحوالي الـ18 بلدة، وتعمل الهيئات الصحية على انتشال جثامين ضحايا العدوان الإسرائيلي في بعض القرى الحدودية جنوبي لبنان بعدما تمكنت من الدخول إليها. منذ صباح امس انطلق أهالي الجنوب في مواكب من السيارات للعودة إلى بلداتهم وأراضيهم في القرى الحدودية الجنوبية، في مشهد أعاد الى الاذهان تحرير الشريط الحدودي عام 2000. لكن هذا اليوم تحول الى يوم دموي بامتياز نتيجة مواجهة الجيش الإسرائيلي للأهالي بالرصاص الحي والقنابل. وأصدر رئيس اللبناني جوزف عون بياناً توجه فيه «إلى أهلنا الأعزاء في جنوب لبنان» قائلاً: «هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. واني اذ أشارككم هذه الفرحة الكبيرة، أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم. وقال إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. الجيش اللبناني معكم دائماً، حيثما تكونون يكون، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم. معاً سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان». ووجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة اشاد فيها بصمود أبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية قائلاً: يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا وعناوين عزتنا وكرامتنا وقوتنا، مجدداً تؤكدون أنكم كما أنتم عظماء في مقاومتكم، كذلك انتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في إنتمائكم الوطني وأن الارض هي كما العرض ترخص في سبيل الذود عنها أغلى التضحيات وان السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن».

ارتفعت حصيلة ضحايا اعتداءات الكيان الإسرائيلي على المدنيين العائدين إلى قراهم وبلداتهم جنوبي لبنان إلى 22 قتيلا، و124 من بينهم تسعة أطفال. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن اعتداءات الكيان الإسرائيلي خلال محاولة مدنيين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 22 من بينهم ست سيدات، بالإضافة إلى 124 مصابا 124 من بينهم 12 سيدة ومسعف. يذكر أن اليوم تنتهي مهلة الستين يوما لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، إنفاذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي .

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن 15 شخصا قتلوا، فيما أصيب أكثر من 83 آخرون، في إحصاء غير نهائي، إثر إطلاق قوات الكيان الإسرائيلي النار في مناطق بجنوب البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أن القتلى والمصابين سقطوا جراء اعتداءات قوات الكيان الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، مشيرة إلى أن من بينهم امرأتان وعسكري في الجيش اللبناني. يذكر أن اليوم تنتهي مهلة الستين يوما لانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، إنفاذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.

دخل لبنان أمس منعطفا خطيرا يضع العهد الجديد أمام تحد كبير تتوقف عليه العملية السياسية حيث يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من بعض قرى الجنوب مع انتهاء مهلة الستين يوما اليوم وفقا لما نص عليه اتفاق وقف النار.وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن قواتها لن تنسحب لأن هناك مراكزَ ومستودعات لحزب الله لم يُنجَز الانتهاءُ منها، وأنَّ هذا الأمر كان منوطًا بالجيش اللبناني ولم يقم به. وهذا ما فندته السلطات اللبنانية حيث يقضي الاتفاق بانسحاب الجيش الإسرائيلي أولا وبعدها ينتشر الجيش اللبناني، لأنه لا يمكن أن يلتقي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على أرضٍ واحدة. ميدانيا، واصلت إسرائيل تحذيراتها لأهالي الجنوب بعدم العودة، بينما الجنوبيون يتحضرون للعودة إلى منازلهم على وقع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، فيما سُجل تحذير على لسان نائب حزب الله، إبراهيم الموسوي الذي قال «إذا لم ينسحب العدو، فإنّه سيرى العجب». وعلى المستوى السياسي، دخلت فرنسا على خط الاتصالات في محاولة للتهدئة والعمل على الضغط لاستكمال تنفيذ الاتفاق وفي هذا الإطار تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض خلاله التطورات في الجنوب، والجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإجراءات الواجب اعتمادها لنزع فتيل التفجير.وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يجري اتصالات من أجل الإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق. في المقابل، أكد عون لنظيره الفرنسي على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب.

استعرض عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية،اليوم، مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي، العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون مع لبنان، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

استقبل سفير دولة قطر في لبنان سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالسفارة، وجرى استعراض الأوضاع في لبنان والجهود التي بذلتها اللجنة الخماسية لمساعدة الأفرقاء اللبنانيين على إنهاء الشغور الرئاسي. وأشاد سعادته بإنجاز الانتخابات الرئاسية وتسمية رئيس حكومة مما يساهم بتعزيز الاستقرار وتدفق المساعدات لإعادة إعمار لبنان. وأكد سعادة السفير أن قطر لم تترك لبنان يوما من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمعها به وهي علاقات أخوة وصداقة ممتدة في الزمن. وهي ستعيد إعمار مستشفى الكرنتينا بتنسيق كامل مع وزارة الصحة. وقال إن دولة قطر ستواصل دعمها للجيش اللبناني طوال العام 2025. وشكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي السفير القطري، مشيدا بجهوده ودوره في إطار اللجنة الخماسية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي وحرص دولة قطر على مساندة لبنان في الأزمات الكبرى ومساعدة الجيش اللبناني والقطاع الصحي. على الصعيد السياسي تستمر الجهود لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة فيما وصل إلى بيروت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً. وذلك في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح في وقت تحاول فيه الرياض تعزيز نفوذها في بلد يتضاءل فيه النفوذ الإيراني. وفي غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي تصعيد خروقاته في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان إسرائيل طلبها من الإدارة الأمريكية تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان مما عزز القلق على مستقبل الأوضاع في لبنان.

اجتمع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي. جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات الميدانية حول انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي توغلت فيها جنوبي لبنان في مهلة ستين يوما من تاريخ الهدنة.

يترقب الشعب اللبناني باهتمام كبير مشوب بالقلق موعدين: أولهما موعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان إلى ما بعد الخط الأزرق وفقا لاتفاقية الهدنة والذي يصادف يوم الأحد المقبل، وثانيهما: ولادة الحكومة التي يعمل على تشكيلها القاضي نواف سلام بجهد كبير للخروج من أزمة المحاصصة الطائفية في الحقائب الوزارية. وعلى الرغم من اقتراب نهاية هدنة الستين يوماً، ما زالت إسرائيل تمعن في ارتكاب المزيد من الخروقات بوتيرة تصاعدية. ويوم أمس، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت أحد السهول بين المجيدية ووادي خنسا، وكذلك نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في وادي السلوقي عند أطراف بلدة حولا. كما أقدمت على تفجير عدد من المنازل في بلدة الطيبة. وتزامن ذلك مع الانسحاب من بعض القرى التي دخلها الجيش اللبناني وسمح بعودة أهلها. وأنهى الجيش الإسرائيلي بناء الجدار الإسمنتي عند الحدود اللبنانية الجنوبية على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة. ونفذت قواته عملية تمشيط بين الطيبة وعدشيت القصير. كما قامت بإحراق عدد من المنازل في البلدات الجنوبية. كذلك، تقدمت قوة إسرائيليّة من دير سريان باتجاه الوادي بين بلدتي دير سريان وعدشيت القصير وسط استقدام الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى بلدة الطيبة. وعلى الصعيد الشعبي، أبلغ عدد من الأهالي في بعض القرى والبلدات الجنوبية، مخابرات الجيش اللبناني أنهم سيدخلون إلى بلداتهم بالقوّة، الأحد المقبل، حتى لو لم ينسحب الجيش الإسرائيلي وتم توزيع بيانات باسم أبناء القرى والبلدات الحدودية تدعو الأهالي إلى التجهّز للدخول إلى البلدات، صباح الأحد، مع تحديد نقاط تجمّع وانطلاق.

على الرغم من الأجواء الإيجابية التي يشهدها لبنان مع انطلاقة العهد الجديد الذي دشنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة. فإن اللبنانيين يحبسون الانفاس مع بدء العد العكسي لمهلة الستين يوما التي نص عليها اتفاق وقف النار لانسحاب إسرائيل من القرى الحدودية في جنوب لبنان. خصوصا وان هناك شعورا عاما بالخيبة يسود الأوساط الجنوبية. تنتهي مهلة الـ 60 يوما بتاريخ 26 الجاري أي يوم الاحد المقبل ورغم اقتراب الموعد لكن إسرائيل لم تسحب القوات الاسرائيلية بعد ولم تتوانَ طوال كل تلك الفترة عن خرق الاتفاق والتمدد في عدد من القرى وكان اخرها امس. وحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من عدم تنفيذ الاتفاق وقال: في حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية ونسف دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية. ويرى خبراء ان إسرائيل قد لا تلتزم بالانسحاب وهي أساسا لم تلتزم بالهدنة التي نفذت فقط من قبل حزب الله لكنها لم تُنفذ من طرف اسرائيل التي انشأت في هذه الفترة الحزام الامني حولها في كامل المنطقة. ميدانيا، شهدت العديد من المناطق توغلا بريا للدبابات والجرافات الإسرائيلية. واعتقل عناصر من الجيش الاسرائيلي ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني. كما استهدف قصفا مدفعيا منطقة السدانة في مرتفعات شبعا واطراف كفرشوبا.

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، آخر تطورات الأوضاع الراهنة، وجهود إعادة الإعمار في لبنان. وأعرب ماكرون، في تصريحات للصحفيين اليوم في بيروت، عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال، لاسيما خلال المرحلة الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيلتقي خلال زيارته إلى لبنان مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، كما سيجتمع مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بالإضافة إلى الاجتماع مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. من جانبه أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع الراهنة وضرورة استمرار تقديم الدعم إلى لبنان على كافة الأصعدة، لا سيما اقتصاديا وفي مجال إعادة الإعمار. وأشار إلى أن الرئيس ماكرون أبدى استعداد بلاده لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إعادة إعمار الجنوب. وفيما يتعلق بقرب انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أكد ميقاتي أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، مشيرا إلى أن الأمور تسير باتجاه إتمام الانسحاب في الوقت المحدد. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل صباح اليوم، إلى /بيروت/ في زيارة قصيرة، للتأكيد خلالها على دعم فرنسا للقادة الجدد في لبنان ومساعدة الرئيس جوزاف عون.

تفاعلت الساحة اللبنانية مع اتفاق وقف النار في غزة واجمعت الأوساط السياسية على الإشادة بالاتفاق مؤكدين دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. من جهته رحب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالتوصل الى اتفاق يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأساوي في غزة. واعتبر الرئيس عون ان الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لان العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلاق النار خير دليل على ذلك. وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة كاملة، معتبرة هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. من جهته أشاد وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام بنجاح جهود الاشقاء القطريين والمصريين المفوضين من العرب أجمعين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزّة وايقاف العدوان الاسرائيلي على أهلنا الفلسطينيين. ‏وفور اعلان الاتفاق شهد لبنان احتفالات شعبية من مخيم نهر البارد شمالاً إلى مخيمات مدينة صور جنوباً، علت أصوات التكبيرات من مكبرات المساجد، وازدانت سماء المخيمات بالألعاب النارية، بينما جابت المسيرات شوارع المخيمات والمدن اللبنانية المجاورة، معبرة عن فرحة الأهالي بتوقف الحرب وآمالهم في إنهاء معاناة سكان القطاع. وفي شمال لبنان، عمّت الاحتفالات مخيمي نهر البارد والبداوي، حيث شهدت شوارع المخيمات مسيرات فرح وتكبيرات عفوية. في العاصمة اللبنانية بيروت، خرج المئات حاملين الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات التهليل والفرح، كما أذيعت التكبيرات في مساجد المخيمات مرحبة بالاتفاق. كما خرج مئات اللبنانيين في مواكب، حاملين الأعلام الفلسطينية بشوارع مدينتي صيدا (جنوب لبنان ) وطرابلس (شمال لبنان).

أنهى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة لليوم الثاني والأخير. وقد أجرى سلام استشاراته النيابية مع الكتل والنواب في مجلس النواب، حيث التقى 14 كتلة من أصل 16 وسط مقاطعة كتلتي التنمية والتحرير وكتلة الوفاء المقاومة، حيث يضم البرلمان 128 نائبا. وبعد أن أنهى سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة عبر الاجتماع بجميع النواب والكتل النيابية والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتشكيل، من المرتقب أن يجتمع مع رئيس الجمهورية للتشاور حول الحكومة التي تشكل بمرسوم يوقع منهما. يشار إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحدد لرئيس الحكومة مهلة يجب عليه خلالها إتمام عملية التأليف. وكان تكليف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وقد نال سلام 84 صوتا مقابل 9 أصوات لميقاتي و35 نائبا لم يسموا أحدا من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان يشكلون 16 كتلة برلمانية.

في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف. وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي... مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا. كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات. ويرى مراقبون أن أمام الحكومة اللبنانية العتيدة عدة ملفات وأبرزها إعادة إعمار القرى والبلدات مع دمار كبير في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان وهو ما يحتاج مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في الشركة الدولية للمعلومات في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بحوالي 12 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ... لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر مباشرة تشمل البنى التحتية والمنازل، مع دمار حوالي 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي إلى جانب دمار حوالي 317 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تقدر كلفة إعادة إعمارهم حوالي 8 مليارات دولار ... موضحا أن الخسائر غير المباشرة للحرب على الاقتصاد والناتجة عن تراجع الأعمال خلال الحرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كثيرة وهو ما يتطلب خطة اقتصادية جديدة لإعادة النهوض بعد انهيار اقتصادي منذ العام 2019، بسبب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتي ألقت بثقلها على الأموال الموجودة في المصارف أيضا، إلى جانب ترهل القطاعات الإنتاجية في البلاد وعجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المنتجات من الخارج بأكثر من 20 مليار دولار مقابل التصدير بقيمة 3 مليارات دولار فقط وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، والذي تزامن أيضا مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ووصلت إلى متوسط 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات بقيمة 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم تحديا يوميا. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي السيد خالد أبو شقرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن لبنان دخل العام الجاري 2025 في ظل جملة تحديات أساسية وفي مقدمتها النفقات التي يحتاجها لبنان لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفاد أبو شقرا بأن من بين التحديات أيضا عدم إقرار موازنة العام 2025 التي كان يتوجب إقرارها قبل انتهاء العقد الثاني لمجلس النواب العادي خلال العام 2024، لافتا إلى عدم مناقشة موازنة العام الجاري ضمن المهلة القانونية في لجنة المال ولا اللجنة العامة بمجلس النواب. وأوضح أن عدم إقرار الموازنة بمجلس النواب قبل فبراير القادم 2025 يعرضها لإمكانية إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء كما جاءت عند تقديمها ضمن المواعيد الدستورية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لافتا إلى إن خطورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما تم تقديمها من قبله إلى البرلمان تكمن أن أرقامها لم تعد تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي بعد الحرب، حيث قدرت الموازنة الصادرة عن الحكومة الإيرادات بـ4.8 مليار دولار ومعظمها من الضرائب والرسوم، ومنها 200 مليون دولار عبر الاستدانة، لافتا إلى صعوبة تحقيق هذه الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي وانكماشه بحدود 9 إلى 11 بالمئة بحسب البنك الدولي خلال العام 2024 وبداية العام 2025، إلى جانب إقفال المؤسسات وتراجع نشاطها وتباطؤ الاقتصاد إلى جانب إعطاء المهل من قبل وزارة المالية لتسديد الرسوم والضرائب بسبب الحرب وما نتج عنها. وأشار إلى أن النفقات المحددة بالموازنة والتي تقدر بحوالي 4.6 وهو رقم غير واقعي على حد تعبيره بسبب نفقات أكبر تحتاجها عمليات رفع الأنقاض بعد العدوان، وإضافة خمس رواتب إضافية للموظفين في القطاع العام إلى جانب الإنفاق على القطاع الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي هناك الكثير من التحديات في سياق الإنفاق الحكومي. ورأى أن أرقام الموازنة لا تتناسب مع واقع ومتطلبات الإنفاق. وأوضح الخبير الاقتصادي أبو شقرا أن التحدي الآخر يتمثل في سداد سندات اليوروبوندز، مبينا أنه في 7 مارس 2025 يكون قد مضى خمس سنوات على تخلف لبنان عن سداد هذه السندات. وأضاف أنه في حال لم يبادر لبنان لمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي الدائنين هناك احتمال بتقديم شكاوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك، كما تنص العقود لحفظ حقوقهم، وذلك للمطالبة بالفائدة لأنه في حال عدم رفع الدعاوى من قبل الدائنين قبل انتهاء الخمس سنوات يسقط حقهم بالمطالبة بالفائدة. ولفت إلى أنه في حال الدعاوى من قبل الدائنين أمام محاكم نيويورك يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من الضغوط والخسائر وهو ما يهدد أصول الدولة ومنها الذهب وممتلكات الدولة حسب حكم محاكم نيويورك لتحصيل حقوق الدائنين. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني هي مشكلة المودعين مع الحديث عن فجوة مالية أو خسائر بقيمة 76 مليار دولار، مع عدم اتضاح الرؤية لإمكانية حل أزمة المودعين وتأمين ودائعهم، مشيرا إلى تحديات أمام المصارف ومنها الإفلاس وكيفية إعادة أموال المودعين. وأشار أبو شقرا إلى ضرورة وقف الهدر في المال العام وحل أزمة الكهرباء وتسديد مستحقات النفط العراقي ودعم القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، إلى جانب حل أزمة العجز في الميزان التجاري.. داعيا إلى بدء تطبيق الإصلاحات خاصة في القطاع العام وحل الأزمة في النظام المصرفي اللبناني مع التدقيق بأصول أكبر 14 مصرفا بلبنان وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة وتوزيع الخسائر على قواعد سليمة. كما شدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط من أجل إعطاء لبنان قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يذهب بشكل أساسي لدعم موازنة الدولة ومالية الدولة وتمكينها من تحقيق الإصلاحات لمدة ثلاث سنوات، وإنما لما للاتفاق مع الصندوق من أهمية للبنان في سياق الالتزام بتطبيق الإصلاحات وهو ما يمكنه العودة إلى الأسواق المالية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. ورغم التحديات الهائلة، يعلق اللبنانيون آمالهم على القيادة الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويتطلب ذلك التزاما بالإصلاحات العميقة واستراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.