أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 1186 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 1646 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 56898 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة. كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 231 حالة. وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس والتي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية للحد من انتشاره وأهمها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى حيث أن اكتشاف الإصابات في مرحلة مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابة. وأوضحت أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وأفادت الوزارة بأن حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم كانوا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة، ويبلغون من العمر 42 و84 و57 عاما.. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين. وأكدت أن جهود التصدي لفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وذكرت وزارة الصحة العامة أن دولة قطر بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط. وحثت أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد ( 16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث أنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع. وتشمل مراكز الفحص الرئيسية كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. وجددت وزارة الصحة العامة التأكيد على ضرورة أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية ولبس القناع وتطهير اليدين عند القرب منهم. وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر من يوم غد الإثنين الموافق 15 يونيو في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر القادم. وشددت في هذا الإطار على أن تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا حيث أن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد. كما لفتت إلى أن الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضا في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم. وشددت وزارة الصحة العامة على أن رفع القيود تدريجيا جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية. ونبهت من أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع، مؤكدة أن كل مرحلة ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة. كما شددت على أن جائحة كوفيد-19 الذي اجتاحت العالم كله شكلت تحديا كبيرا لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والارشادات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19).

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم، 454 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد- 19/ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35920 حالة ، في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 296 حالة. وقال الدكتور عبد الله السند الناطق الرسمي باسم الوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. و أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم شفاء 877 حالة من المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تعافت تماثلت للشفاء إلى 26759 حالة.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) ندوة افتراضية حول تأثيرات وتداعيات أزمة (كورونا) على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية. وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن تفشي فيروس (كوفيد-19) ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته كبيرة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، خاصة على الفئات الأكثر تضررا من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذا لابد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها. وأضاف أن الندوة سوف تناقش عددا من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة في المنطقة العربية، ودور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة، وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة (كورونا) والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهن جراء هذه الجائحة. كما تناقش الندوة دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة (كورونا) وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، وكذلك دور المنظمات الدولية في مواجهة هذه الأزمة، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها. ومن المقرر أن يشارك في الندوة منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد الخبراء العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية.

حذر الدكتور ناصر الأنصاري استشاري ميكروبات ومكافحة العدوى في مستشفى حزم مبيريك العام بمؤسسة حمد الطبية، أفراد المجتمع من تداول الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة في دولة قطر، مع عدم إسقاط تجارب الدول، أو أي من قراراتها حيال فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، على الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر. ونصح الدكتور الأنصاري أنَّ مع البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجية لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم التهاون في استخدام أغطية الوجه الكمامة، مع الحرص على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين بالطرق المتبعة، لافتا إلى أنَّ الوصول لهذه الآلية من رفع القيود التدريجية لم يأت عبثا، بل كان حصيلة دراسات ومباحثات مع مع فرق طبية معنية بمكافحة العدوى، والأمراض الوبائية، فضلا عن ممثلين عن كافة الوزارات، لذا هذه المرحلة ستكشف مدى تعاون أفراد المجتمع، للانتقال للمرحلة الثانية، والثالثة والرابعة. وقد أرجع الدكتور الأنصاري ارتفاع عدد المتعافين، في لقاء مع قناة الريان الفضائية إلى زيادة عدد الفحوصات التي تجرى للأشخاص للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه، حيث تصل عدد الفحوصات اليومية من 5 آلاف إلى 7 آلاف فحص يوميا، كما يتم اتباع الفحص الذكي للمخالطين، وللذين عليهم أعراض ويشك بإصابتهم، فلهذه الأسباب ترتفع أعداد الإصابات وأعداد المتعافين، والغالبية العظمى من المصابين لا تكون الأعراض بادية عليهم، وأحيانا هناك حالات بأعراض بسيطة، فهؤلاء يوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وعدد قليل يضطر أن يدخل المستشفى لحاجتهم الماسة لأجهزة التنفس الاصطناعي، ومنهم من تتطور حالته فيحتاج للعناية المركزة لمدة 15 يوما، وبعد فترة العناية المركزة يخرج منها ولكن يمكث تحت الرقابة الطبية في المستشفى. وفيما يتعلق بمدى احتمالية إصابة المتعافين بالفيروس ثانية، أوضح الدكتور الأنصاري قائلا إن مخاوف المتعافين قد تكون أمرا طبيعيا، لكن نحن نتحدث عن مرض فيروسي فعندما يمرض الشخص، ما يساعده على الشفاء هو المناعة، والفيروس عادة أمر مؤقت، وهذا ما تم إثباته في مؤسسة حمد الطبية من خلال الفحوصات التي تجرى على الأشخاص المتعافين، لذا فلا داعي للخوف، فجسمه أصبحت لديه مناعة من المرض، إلا أنَّ الأمر قد يعد مقلقا للذين لم يصابوا بالمرض، لأن ليس لديهم مناعة من الفيروس. *مناعة ذاتية أما فيما يتعلق بالمناعة ضد كوفيد - 19، أشار الدكتور الأنصاري إلى أنه لا تزال الدراسات والأبحاث تعمل على إثبات هذا الأمر بصورة علمية، لكن من خلال الدراسات الأولية السابقة، هناك دراسات على القردة، حيث تم حقنها بفيروس سارس كورونا-2 المسبب لكوفيد، وبعد أن شُفيت القردة تم حقنها ثانية بالفيروس، فاتضح أن الأعراض لا تصيبها ثانية فهذا بناء على تجارب تم إجراؤها على الحيوانات، ولكن لا يوجد الوقت الكافي لرصد ما الذي حدث على كوفيد - 19، وأول فيروس سارس 2003 أثبتت الدراسات أن الأشخاص تصبح لديهم مناعة قرابة العام، أما بالنسبة لفيروس ميرس الذي ظهر في 2012 فاتضح أن الذين أصيبوا بالفيروس لديهم مناعة تمتد لمدة 3 سنوات. كما أنَّ بالنسبة لفيروس سارس كورونا -2 ممكن أن تصبح لدى الشخص الذي أصيب مناعة من سنتين إلى 3 سنوات، والفكرة أن الفيروس عندما يدخل جسم الإنسان، تصبح له مناعة، فيصبح قادرا على تصنيع مضادات للفيروس وأجسام مضادة، فتزيد من 8 أيام إلى 10 أيام، وتبدأ تزيد وتتصاعد، فالنوع السريع يصعد بسرعة ثم يهبط خلال 8 أيام، وهناك ما يمتد لمدة سنوات، ولكن لفيروس كوفيد - 19 ليس لدينا دراسات أجريت على الإنسان مؤكدة، ولكن يتم القياس على الفيروسات السابقة التي تعد من عائلة فيروس كورونا المستجد 19. *14 يوماً وحول الوقت الذي يسمح به للمتعافي لأن يخالط أفراد أسرته ويعود إلى عمله، في هذا السياق قال الدكتور الأنصاري إن المتعافين بعد 14 يوما يستطيعون مواصلة حياتهم الطبيعية، فتحديد هذه الأيام جاء بناء على المركز الأوروبي لمكافحة العدوى، والذي يطبق بروتوكول الـ14 يوما، ونحن في القطاع الصحي في دولة قطر اتبعنا هذا الإجراء، فإن ثبت بفحص الفي سي آر العدد قليل جدا للفيروس فهذا يشير إلى أنَّ الفيروس ميت، وكل الأدلة تؤكد أنه لا داعي للخوف ولن يقوموا بالعدوى، بالعكس، وهذا دليل على نجاعة الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة، في أن تقوم بالفحص لتكشف المصابين وتقوم بعزلهم، أما الأشخاص المخالطون فتقوم بوضعهم بالحجر الصحي، ثم تخرجهم، لذا المنحى آخذ بالتسطيح. فالواقع يشير إلى تذبذب المنحنى لكن بصورة عامة نحن نمضي نحو هبوط أعداد المصابين، أما الأمر الآخر هو أن مؤسسة حمد الطبية اتخذت على عاتقها مسؤولية تخصيص عدد من المستشفيات لحالات كوفيد - 19، بحيث يكون لدينا 40% أسرة أكثر للمرضى ولحالات العناية المركزة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ولله الحمد لم نواجه أي نقص في المعدات، أو في الطاقم الطبي وهذا نتيجة الاستراتيجية والخطة الاستباقية التي اعتمدتها مؤسسة حمد الطبية. *بلازما الدم وعرج الدكتور الأنصاري على علاج البلازما الذي تستخدمه مؤسسة حمد الطبية ضمن بروتوكولها العلاجي، موضحا أن بلازما المتعافين أحد العلاجات للمصابين بالفيروس من الحالات الحرجة، والبلازما عبارة عن سائل فيه ماء وبروتينات، وأجسام مضادة فتتم فلترتها لمنحها للمصابين ذوي الحالات الشديدة وبالفعل كان لها فعالية لعدد من الحالات، مناشدا المتعافين ألا يترددوا في التبرع ببلازما الدم لإنقاذ حياة أشخاص آخرين.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدد من الرسائل الهامة قبل يومين من بدء المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتضمن 4 مراحل تبدأ 15 يونيو و1 يوليو و1 أغسطس والرابعة 1 سبتمبر. وأعلنت الوزارة اليوم عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في دولة قطر إلى 55252 حالة، بعد تعافي 1956 شخصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وقالت إن جهود التصدي لفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن هناك انخفاضاً نسبياً في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وذكرت أن دولة قطر بدأت حالياً في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط. وأعادت الوزارة التذكير بأنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر القادم. وشددت في هذا الإطار على عدد من الرسائل الهامة: * تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا. * التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد. * الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضاً في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم. * رفع القيود تدريجياً جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية وبصورة. * رفع القيود تدريجياً لا يعني زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع. * كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي للقيود ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة. وشددت وزارة الصحة على أن جائحة (كوفيد-19) الذي اجتاحت العالم كله شكلت تحدياً كبيراً لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. وكانت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شددت خلال الإعلان عن خطة رفع قيود كورونا بالمؤتمر الصحفي الإثنين الماضي، على أن هناك توجهاً واضحاً أن الانتقال من كل مرحلة من المراحل الأربعة إلى المرحلة التي تليها يعتمد على تسعة مؤشرات وعلى مدى الالتزام من الجميع وأنه في حال عدم الالتزام على سبيل المثال أو في حال أن أحد المؤشرات تأثر بشكل سلبي في هذه الحالة هناك توجه واضح بأنه يمكن إعادة فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية. وقالت لولوة الخاطر إنه تم تحديد 9 مؤشرات مختلفة في مجالات مختلفة في علم الأوبئة وفي قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية وفي ما يسمى بالصحة العامة. وتتلخص الشروط التي يجب تحقيقها للبدء في رفع القيود في 9 مؤشرات أداء رئيسية هي: (1) علم الأوبئة: * انخفاض المستويات واستمرار الانخفاض في الحالات المؤكدة * تقدير العدد التكاثري للعدوى لأقل من 1 (2) قدرات نظام الرعاية الصحية: * معدلات إصابة منخفضة بين الممارسين الصحيين * مخزون كافي من معدات الوقاية الشخصية لدى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية * قدرة استيعابية كافية لجميع مرضى الطوارئ * معدل الإشغال المتوقع لأسرّة مرضى كوفيد 19 في وحدات العناية المركزة (3) الصحة العامة: * قدرة استيعابية كافية لمنشآت الحجر والعزل الصحي * التتبع والتقييم المستمر للمخالطين * قدرة كافية على إجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي وقالت لولوة الخاطر: خلاصة الأمر إن هذه المؤشرات التسعة هي المؤشرات التي سيتم تتبعها خلال الرفع التدريجي للقيود ونتمنى أن تسير كلها في الاتجاه الصحيح حتى ننتقل بسلام من مرحلة إلى أخرى.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت تقديم موعد تنفيذ قرارها رفع مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية والتي كانت تطبقها منذ 15 مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما اتخذت ولاية تورينغن الألمانية قراراً غير مسبوق في الدولة بإنهاء القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي. وقالت إن رفع مراقبة الحدود سيبدأ اعتباراً من الإثنين وليس الثلاثاء كما كان مقرراً أصلاً، حيث صرح متحدث باسم الوزارة لفرانس برس أنه سيتم رفع المراقبة على الحدود ليل الأحد الإثنين، بعد أن كان يسمح فقط للعاملين على الحدود أو الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية دخول الأراضي الألمانية فيما كانت الزيارات الخاصة ممنوعة. وستيعد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين خصوصاً فرنسا. وألغت حكومة أنغيلا ميركل ضرورة إثبات وجود سبب وجيه للدخول إلى البلاد. وفي سياق متصل.. أنهت ولاية تورينغن الألمانية اعتباراً من اليوم السبت القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي على خلفية جائحة كورونا، لتصبح أول ولاية ألمانية تقوم بإلغاء هذه القيود، بحسب موقع دويتشه فيله. وواجهت هذه الخطوة، التي اتفقت عليها حكومة الولاية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر) يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات من ولاية بافاريا المجاورة على وجه الخصوص. كما أعرب رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، عن تشككه إزاء هذه الخطوة. ولا تتضمن لائحة تورينغن الأساسية لمكافحة جائحة كورونا إلا توصيات بشأن الحد من الاختلاط الاجتماعي، والتي تنص على حصر اللقاءات الاجتماعية على أسرة أخرى واحدة فقط أو عشرة أفراد آخرين. ولا يوجد أي محظورات حال مخالفة هذه التوصيات. ومن المقرر أن تلغي ولاية براندبورغ أيضاً القيود على الاختلاط الاجتماعي اعتباراً من بعد غد الإثنين، مع الإبقاء على قواعد المسافة الآمنة والنظافة - كما هو الحال في تورينغن أيضاً. وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 186 ألفاً و22 حالة و8781 حالة وفاة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة. أما عدد المتعافين من الفيروس، بحسب المعهد، فبلغ 171 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس. ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 87,0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص تقريباً في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريباً.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT - مقرها جنيف - ندوة إلكترونية حول الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ عدم الإيذاء.. من الناحية النظرية إلى التطبيق، بمشاركة 33 من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة. وهدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها أثناء زيارة أماكن الاحتجاز، إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد. وناقش المشاركون في هذا السياق جملة من المواضيع مثل الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس (كوفيد-19) وعمليات التقييم والمساءلة والممارسات الواعدة، بجانب أسئلة ومواضيع إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى في ظل انتشار الجائحة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. وكيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقال السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية هذه الحقوق. وأشار في كلمته بافتتاح الندوة إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. من جانبه، أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عقب الندوة أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات، في إطار الحد من انتشار الأوبئة. من جهتها، قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. واستعرض عدد من المشاركين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة والسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان.

بعد أن تعافى من فيروس كورونا كاد مواطن أمريكي أن يقتل من الصدمة، حيث خرج من المستشفى ليفاجأ بفاتورة علاجه التي احتوت مبلغا لا يصدق، فقد بلغ أكثر من مليون دولار أمريكي. وذكر تقرير لشبكة فوكس نيوز الامريكية نقلاً عن صحف محلية في ولاية واشنطن حيث يقيم فلور، أنه خرج من المستشفى بعد 62 يوماً واندهش من الفاتورة التي سلمت له وكان الملبغ 1.1 مليون دولار، وكانت الفاتورة تتكون من 181 صفحة بها تفاصيل إقامته في العناية المركزة منذ دخوله المستشفى للعلاج من كورونا وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية. وقال فلور لصحيفة سياتل المحلية أشعر بالذنب للبقاء على قيد الحياة، وأضاف أن شعوره بالذنب ينبع من معرفة أن دافعي الضرائب وعملاء التأمين الآخرين سيسهمون في تكلفة إبقائه على قيد الحياة، مليون دولار لإنقاذ حياتي، وبالطبع أود أن أقول أن هذا المال أنفق بشكل جيد، لكنني أعرف أيضاً أنني قد أكون الوحيد الذي يقول ذلك. ومن بين المبالغ التي جاءت في الفاتورة هناك 408,912 دولار تكلفة لمدة 42 يومًا في غرفة وحدة العناية المركزة (ICU) التي كانت مجهزة بشكل خاص كغرفة عزل بسبب الطبيعة المعدية للفيروس، بالإضافة إلى مبلغ 100,000 دولار للعلاج، بعدما عانى من فشل القلب والكلية والرئة أثناء إقامته بالمستشفى، كما كلفّه استخدام جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 29 يوما مبلغ 82,215 دولار. ولحسن حظ الرجل البالغ من العمر 70 عاما، فإن لديه تأمينا صحيا ما قد يسمح له بدفع مبلغ صغير في نهاية المطاف، وقد لا يضطر لدفع أي شيء لأنه كان مصابا بفيروس كورونا، وفق ما نقلت الشبكة. يشار إلى أن الولايات المتّحدة سجلت الجمعة 839 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في البلد إلى 114,613 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35466 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 289 حالة. وقال الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم. وأوضح السند أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 281 حالة لمواطنين كويتيين) والباقي لمقيمين، مشيرا إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 2159 مسحة، ليصل مجموع عدد الفحوصات أكثر من 332288 ألف فحص. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من المرض 25882 حالة بعد تعافي 834 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

تواصلت صباح اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020 عملية فحص فيروس كورونا (كوفيد-19) للاعبي دوري نجوم QNB والأطقم الفنية والإدارية على صالة علي بن حمد العطية وفق الإجراءات الاحترازية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومستشفى اسبيتار. وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان على موقعها أن أندية (السد – الغرافة – الخور – الريان – قطر – الوكرة) خضعت للفحوصات اللازمة والتي تهدف إلى التأكد من صحة وسلامة الجميع،وذلك ضمن الترتيبات اللازمة لعودة اللاعبين للتدريبات تمهيداً لاستئناف بطولة الدوري للموسم 2019- 2020 وفقاً للخطة العامة والبروتوكول الذي وضعته مؤسسة دوري نجوم قطر والمعتمد من قِبل وزارة الصحة العامة. ووفق البروتوكول المعتمد في حال كان التحليل إيجابي لأي شخص -لا قدر الله- فسوف يدخل في إجراءات وزارة الصحة العامة، أما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية فإنه سينضم مع الفريق في مقر إقامتهم وذلك حسب الموعد المقرر.

أعلنت فرنسا، اليوم، أنها ستفتح تدريجيا حدودها الخارجية أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شنغن اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأكد وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير، في بيان مشترك، أن القرار اتخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة أول أمس /الخميس/، موضحين أن هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى ووفقا للشروط التي تم تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن. وسيسمح للطلاب الأجانب أيا كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا وستعطى الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم. وفيما يخص الحدود الداخلية الأوروبية، أكد وزيرا الخارجية والداخلية أن فرنسا سترفع اعتبارا من 15 يونيو الجاري كافة القيود على التنقل المفروضة للحد من تفشي وباء (كوفيد-19)، حيث سيتمكن الأشخاص القادمين من الدول الواقعة في الفضاء الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أندورا وإيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنروج وسان ماران وسويسرا والفاتيكان) من الدخول إلى الأراضي الفرنسية من دون قيود باستثناء إسبانيا والمملكة المتحدة. وتفرض مدريد ولندن قيودا على الوافدين من الخارج بمن فيهم الوافدون من فرنسا، لذلك تواصل باريس المعاملة بالمثل.

تتواصل صباح اليوم السبت عملية فحص فيروس كورونا (كوفيد - 19) للاعبي دوري نجوم QNB والأطقم الفنية والإدارية في صالة علي بن حمد العطية وفق الإجراءات الاحترازية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومستشفى اسبيتار، وذلك ضمن الترتيبات اللازمة لعودة اللاعبين للتدريبات تمهيداً لاستئناف بطولة الدوري للموسم 2019- 2020 وفقاً للخطة العامة والبروتوكول الذي وضعته مؤسسة دوري نجوم قطر والمعتمد من قِبل وزارة الصحة العامة. حيث ستخضع أندية (السد – الغرافة – الخور – الريان – قطر – الوكرة) للفحوصات اللازمة، التي تهدف إلى التأكد من صحة وسلامة الجميع. ووفق البروتوكول المعتمد في حال كان التحليل إيجابيا لأي شخص فسوف يدخل في إجراءات وزارة الصحة العامة، أما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، فإنه سينضم مع الفريق في مقر إقامتهم، وذلك حسب الموعد المقرر.

يقول يونس محمد - وهو طفل عراقي يتيم يبلغ من العمر 15 عاما- وهو يقص شعر يتيم آخر أصغر منه سنا: إن الجميع يشعرون بالخوف من فيروس كورونا، لذلك نعمل على مساعدة أنفسنا بأنفسنا. ويضيف يونس إن المحنة علمتهم الاعتماد على النفس وخدمة بعضهم البعض، موضحا أن بعضهم أصبحوا حلاقين وطهاة ورسامين وموسيقيين، وفي كل يوم نأخذ الأطفال إلى قاعات الألعاب حتى لا يشعروا بالاكتئاب، وبالتالي، نحن نفعل كل شيء بأنفسنا. وبين جدران دار الأيتام - التي تحمل اسم البيت العراقي الآمن للإبداع- في بغداد يعيش حوالي 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما. كان هؤلاء الأطفال يستقبلون في السابق جموع الزوار، وكانت أيامهم حافلة بالأنشطة في الهواء الطلق، مثل التنزه ساعات العصر في أيام السبت مع المسنين في دار للمتقاعدين، لكن منذ تفشي فيروس كورونا أغلقت دار الأيتام أبوابها، وأصبح الأطفال في مواجهة واقع جديد. ويقول مدير البيت العراقي الآمن للإبداع هشام الذهبي إن الكثير من الأسر أصبحت تواجه الصعاب الآن، لأن أطفالها ليسوا معتادين على قضاء هذا الوقت الطويل حبيسي الجدران داخل المنازل. وأضاف نجعلهم يعيشون في المؤسسة بسعادة دون أن يطلبوا ممارسة أنشطة أخرى، وهذا شيء إيجابي.