أكد الدكتور أوميد شكري مستشار في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، أن دولة قطر أظهرت خلال العقد الماضي دعمها القوي لأهداف الأمم المتحدة، وللاستقرار الإقليمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الالتزام بأهداف الأمم المتحدة ودعم وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف أمران مهمان. وأعرب عن تطلعه لسماع خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، متوقعا أن يركز سموه في كلمته على الوضع في قطاع غزة، وعلى التعاون الإقليمي والعالمي، وحاجة هيكل الحوكمة العالمي للإصلاح، فضلا عن قضايا عالمية هامة، لا سيما الأمن السيبراني، والتعليم العالمي، وتغير المناخ. وأضاف أن قطر مهتمة جدا بمجال الطاقة وتوسيع استثماراتها وشراكاتها باعتبارها لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي من المتوقع أن يتطرق سمو الأمير في كلمته إلى هذه المواضيع، لافتا إلى أن الدور القطري في الاستقرار الإقليمي وسوق الطاقة العالمية يتسم بالقوة، ويمكننا أن نرى الدور المتزايد الذي ستلعبه قطر في السنوات القادمة. وتوقع المستشار في السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر أهمية من الدورات السابقة، مضيفا سنشهد نقاشا رئيسيا حول فلسطين وإسرائيل، وخاصة حول الحرب الحالية على غزة. ولفت إلى أنه من دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فمن الصعب جدا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث إنه منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، يعيش أهالي غزة في حرب وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وحول العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، أوضح شكري في حواره مع /قنا/ أنه خلال العقد الماضي رأينا أن هناك علاقات قوية بين قطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة والدفاع والتكنولوجيا العالية، كما تستورد قطر من الولايات المتحدة وتستورد الولايات المتحدة أيضا أشياء مثل البترول المكرر والألمنيوم الخام من قطر. أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، أبرز الدكتور أوميد شكري رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما القوية في جميع النواحي، لاسيما الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات القطرية - الأمريكية، خاصة أن قطر تتمتع بإمكانات مالية جيدة جدا، والولايات المتحدة لديها تكنولوجيا جيدة من الجانب الاقتصادي ومن الجانب السياسي، وليس هناك تعارض بين المصالح الوطنية لواشنطن والدوحة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ أن قطر تدعم هدف الولايات المتحدة ومبادرتها فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة، منوها بالدور الذي تؤديه قطر في سياق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي أمن السواحل والحدود بدولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء ناصر جبر النعيمي مدير عام أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بينما ترأس الجانب الإيراني العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود. ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة في مجالات أمن الحدود البحرية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وأكدت الشيبي، في كلمتها خلال الاجتماع، أهمية دور الإعلام في ظل ما يشهده العالم العربي من أزمات وتحديات متشابكة ومتداخلة، مشيرة في هذا السياق خاصة إلى الأحداث المأساوية والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. وشددت على ضرورة دعم المبادرات الإعلامية العربية في مواجهة ما تمارسه بعض وسائل الإعلام من تضليل وتشويه للحقائق، لافتة إلى أن الإعلام أضحى سلاحا فعالا سواء بالهدم أو البناء. ودعت نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في هذا الصدد، إلى جعل جائزة التميز الإعلامي العربي عاملا للبناء والإصلاح والتطوير والتقييم أيضا، معربة عن شكرها لدولة الكويت على جهودها في رعاية ودعم هذه الجائزة. كما ثمنت جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب على متابعتها لأعمال الجائزة من تحرير وإعداد، بما أثمر عن التعاطي الإيجابي معها من جانب الدول الأعضاء. وفي سياق متصل، أوضح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الجامعة العربية، أن النسخة التاسعة من جائزة التميز الإعلامي العربي ستعقد تحت شعار الشباب العربي والإعلام الجديد، حيث سيبدأ التقديم للجائزة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2025. وأضاف خطابي أنه سيتم الإعلان عن شروط التقدم للجائزة والفئات المستهدفة من خلال الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن ارتباط قضايا الشباب مع التحولات العميقة في المشهد الإعلامي يعد من بين اهتمامات مجلس وزراء الإعلام العرب بحكم التفاعل المتزايد للشباب مع وسائل الاتصال الرقمية ومدى تأثيرها على سلوكياتهم المجتمعية والثقافية واتجاهاتهم الفكرية. يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب أطلقت جائزة التميز الإعلامي العربي عام 2015 كأحد الأنشطة التي تنظمها في الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، حيث يحدد كل عام موضوعا بعينه لنيل هذه الجائزة التي يتم منحها للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب الذين قدموا أعمالا إعلامية متميزة تخدم قضايا الوطن العربي. وتشتمل الجائزة على 4 فئات رئيسية، تضم الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والإعلام الإلكتروني، فيما تضم الفئات الفرعية أفضل تقرير، وفيلم تسجيلي، وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، وكذلك أفضل تحقيق استقصائي، وعمود رأي، وأفضل فيديو، وصورة، وتحقيق رقمي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمجموعة الحوكمة العالمية 3G، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته في مداخلة، خلال الاجتماع، أن دولة قطر تظل ملتزمة بمبادئ الحوكمة العالمية، الأمر الذي يتطلب تفانيا مستمرا طوال العام والالتزام الراسخ بمبادئ القانون الدولي وتعزيز العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة في السيادة وحسن الجوار والتعددية والتعاون الإقليمي والدولي. وقال سعادته إن دولة قطر مستعدة للعمل مع جميع شركائها لتعزيز التنسيق والحوكمة العالمية ورسم مسار نحو مستقبل مشترك، من أجل عالم أكثر عدالة وشمولا واستدامة. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية دعم دولة قطر القوي للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الحوكمة العالمية في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الوحيدة ذات العضوية العالمية والشرعية التي لا جدال فيها، مشيرا إلى الدور المركزي للمجموعة في الإشراف على تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد سعادته على ضرورة التمسك بالمبادئ التي توجه الحوكمة العالمية، مثل الإنصاف والشمول والمسؤولية المشتركة، بشكل مستمر، لضمان التقدم نحو هذه الأهداف، مؤكدا في هذا السياق أهمية الانخراط مع مجموعة العشرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لدعم البلدان النامية في بناء أطر سياسية فعالة وتنفيذ استراتيجيات تعزز التنمية المستدامة. وقال سعادته إن نظام تعدد الأطراف يظل الآلية الأكثر فعالية لتعزيز الحوار وبناء الإجماع وضمان بقاء النظام العالمي عادلا ومنفتحا وشاملا، لافتا إلى أن النظام المتعدد الأطراف العالمي القائم على القواعد والمفتوح وغير التمييزي والعادل أمر لا غنى عنه، لأنه يضمن سماع أصوات جميع البلدان واحترامها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات قطاع العمل.

رحبت دولة قطر بجميع الإجراءات والجهود الرامية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأعرب المنصوري عن قلق دولة قطر حيال تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، مدينا استمرار ارتكاب النظام السوري الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها. ورحب ببدء عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، معربا عن الأمل في أن تتعاون جميع الأطراف المعنية معها لتمكينها من الإيفاء بالولاية المنوطة بها بما يسهم في تخفيف معاناة العديد من الضحايا ودعمهم والمساعدة في تعزيز الحق في معرفة الحقيقة بشأن المفقودين، والإسهام في دعم المصالحة والعدالة والسلام الدائم لجميع أبناء الشعب السوري. ودعا المنصوري المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وبذل المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.

- العلاقات الثنائية تشهد حراكا واسعا وزخما كبيرا - نحلم ونحقق هوية ترمز لطموحات تعانق السماء وإنجازات سبقت الزمن - المملكة حققت إصلاحات شاملة كبرى تحت رؤية 2030 أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة الروابط الأخوية الودية عميقة الجذور الممتدة من التاريخ والثقافة والقيم الأصيلة المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وقال سموه في الاحتفال الذي أقامه مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة : «إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نحتفل بهذه المناسبة الغالية علينا في دولة قطر الحبيبة. وما هذا الجمع الكريم من كبار رجال الدولة ومسئوليها الذين يشرفون حفلنا هذه الليلة ويشاركوننا فرحتنا بيومنا الوطني إلا تأكيد لهذه الروابط والعلاقات المميزة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين وهي تأكيد والتزام بدفع علاقات البلدين الشقيقين قدماً الى الأمام نحو آفاق رحبة من التعاون الوثيق في شتى المجالات وفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين حفظهما الله». حضر الحفل كل من سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم عميد السلك الدبلوماسي في قطر، وعدد من اصحاب السعادة كبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية . وقال سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود خلال كلمته في الحفل: «نحلم ونحقق هوية ترمز لطموحات تعانق السماء وإنجازات سبقت الزمن وعنواناً تحتفل به المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيومها الوطني الرابع والتسعين بعد توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، في ذكرى غالية يملؤها الفخر والاعتزاز بتاريخ مجيد وإنجازات لا تتوقف من ذلك التاريخ وحتى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وهي اعتزاز وفخر بالحاضر وبقصة نجاحه ومنجزاته التي تخطت الزمن في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 التي أطلقها ويقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تحولت فيها الأحلام الى واقع ملموس يتجسد في نهضة شاملة وإصلاحات غير مسبوقة وبثقة عالية نحو المستقبل الواعد والمشرق بإذن الله ليس فقط لبلادنا بل لمستقبل خليجنا الواحد ولباقي دول منطقتنا كافة». - إنجازات هامة وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن المملكة حققت اصلاحات شاملة كبرى وانجازات هامة تحت رؤية 2030 حيث يجري على قدم وساق تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المملكة الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة، وأشار سموه في لمحة سريعة لبعض منجزات المملكة وقال: «يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي فالتقديرات الأولية تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4،4 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام 2024 وفي القطاع الصناعي ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بمتوسط يقارب 7 بالمائة في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع ان يتم تعزيز الانتاج من خلال إنشاء مئات المصانع باستثمارات تصل قيمتها 6 مليارات ريال وستخلق آلاف الوظائف، كما بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 9،5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 5،6 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2023. وتفوقت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة لها حيث قفزت بـ 25 مرتبة لعام 2024 لتكون في قائمة أفضل 10 دول رائدة على مستوى العالم. وتابع: «كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية الى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم وتقدم مركز المملكة ايضاً في نسخة هذا العام مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة من بين دول مجموعة العشرين وحققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي ونمو سوق العمل ونمو عدد السكان والأمن السيبراني. كما أظهر تقرير الأمم المتحدة للسياحة تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو السياح الدوليين ونسبة نمو ايرادات السياحة الدولية، حيث وصل عدد السياح الدوليين للمملكة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي 2024 سبعة عشر مليون سائح دولي فيما سجلت إيرادات السياحة خلال هذه الفترة نسبة 207 في المائة. وهذه الأرقام تعكس بصورة عامة المسار الايجابي والناجح لبرامج التحول وتنفيذ الاصلاحات في اطار رؤية 2030». - تعاون مشترك وأضاف سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود أن مجلس التنسيق السعودي القطري يستمر في تأدية دوره الهام بفضل الرعاية والتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في المجلس، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الجانب القطري حفظهما الله، دوراً هاماً وإيجابياً لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال اللجان المنبثقة عنه والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين وطرح المبادرات التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها في كافة القطاعات وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين مع تشجيع تبادل الزيارات بين كافة المسئولين في البلدين. وأوضح سمو الأمير أن العلاقات الثنائية بين المملكة وقطر تشهد حراكاً واسعاً وبزخم كبير من خلال الزيارات المتبادلة الكثيفة بين المسئولين في البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الوفود الرسمية السعودية التي زارت دولة قطر وخاصة على المستوى الوزاري خلال الأعوام الثلاثة الماضية 110 زيارات رسمية وهو مؤشر هام للمستوى المتميز والتنسيق العالي الذي بلغته العلاقات الثنائية في كافة المجالات وجاءت الزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لدولة قطر ولقائه بشقيقه سعادة وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني والتي توجت بتوقيع اتفاقيتين هامتين بين الوزارتين لتعد تأكيداً لعمق الروابط بين البلدين الشقيقين والتنسيق المستمر بينهما وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». واختتم سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان: «لا يفوتنا أن نهنئ أشقاءنا في دولة قطر على القيادة الحكيمة والمميزة لأعمال الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي والتي ترأس قطر دورتها الحالية وما قدمته من جهد ملموس ورعاية وكرم ضيافة وما وفرته من إمكانيات خلال استضافة الدوحة للاجتماعات الوزارية والفنية الخليجية مما أسهم في تحقيق نتائج ايجابية رسخت التعاون والتنسيق والتلاحم بين دول المجلس وشعوبه، وهذا يضاف لما حققته قطر من نجاحات متواصلة في تنظيمها وحسن ادارتها للاجتماعات وللمنتديات والمؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات الرياضية مما رسخ مكانة دولة قطر ودورها وجعل الدوحة مركزاً حيوياً ونشطاً بفضل الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله. ونتطلع بكل اهتمام للتحضيرات الجارية لاستضافة قطر للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي مع مطلع الشهر القادم ونحن واثقون وكما عودتنا قطر وقيادتها العزيزة وشعبها المضياف لتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه القمة وإضافة فصل جديد من الانجازات، متمنين لقطر قيادة وحكومة وشعباً التوفيق والسداد والمزيد من التقدم والازدهار».

- الدوحة عززت مكانتها كشريك إستراتيجي لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع - الدورة 79 تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات - ممثل مفوضية اللاجئين: قطر شريك إستراتيجي للمفوضية والتزامها راسخ بدعم الجهود الإنسانية التعاون بين المفوضية وقطر نموذج رائد للشراكة مع الحكومات مساهمات قطر لها أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين - رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: قطر صوت مؤثر داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي الدوحة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين قطر ملتزمة بالاستجابة السريعة والدعم السخي لمواجهة التحديات العالمية - مدير مكتب منظمة العمل الدولية: التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على جميع المستويات الأمم المتحدة وقطر تدركان الحاجة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف نقدر المشاركة الاستباقية لقطر في برامج منظمة العمل الدولية ثمن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة التزام دولة قطر القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي لبرامج التنمية والعمل الإنساني الأممي مبرزين أن قطر تعمل على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. وشدد المسؤولون الأمميون في تصريحات خاصة لـ الشرق أن دولة قطر لا تقتصر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. كما أبرزوا أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه وتولي الجمعية هذه السنة اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. أكد السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر في تصريحات خاصة لـالشرق أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات الدولية لمناقشة القضايا العالمية والتحديات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. موضحا أن في هذا العام، تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. وأشاد السيد أحمد محسن بالدور الذي تلعبه قطر كشريك استراتيجي للمفوضية، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية. وقال: إن التعاون بين المفوضية ودولة قطر يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية، وهو ما نأمل أن يستمر ويتوسع في المستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العالم. أما عن أهم المحاور التي تُطرح خلال هذه الدورة، قال سعادته: تعزيز التعاون الدولي من أجل الاستجابة لأزمات اللاجئين والمهاجرين، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً في وجه التحديات البيئية والاجتماعية. وبالتوازي مع ذلك، تظل قضايا إرساء السلام والأمن الدولي حاضرة بقوة، حيث تواصل الأمم المتحدة بذل جهودها لحل النزاعات وحماية حقوق الإنسان حول العالم. - شراكة متينة مع قطر لفت السيد أحمد محسن أن دولة قطر تُعد شريكًا فاعلاً ومهمًا للأمم المتحدة، خاصة في مجالات العمل الإنساني والتنمية. وقال:تعتز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدمت دولة قطر دعماً سخياً لجهود المفوضية في الاستجابة الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار ومد يد العون لضحايا الصراعات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وتابع:كان للمساهمات القطرية أثر ملموس في حياة العديد من اللاجئين والنازحين من خلال دعم برامج ومشاريع المفوضية في مجالات وقطاعات متعددة، مثل التعليم والمأوى والرعاية الصحية وتحسين سبل العيش وتقديم المساعدات النقدية. ولم تكن تلك المساهمات بمثابة استجابة طارئة للأزمات الإنسانية فحسب، بل كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين النازحين قسراً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة. وأوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدعم القطري للمفوضية لا يقتصر فقط على التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، بل يتضمن أيضًا جهودا دبلوماسية تساهم في رفع الوعي حول قضايا النازحين قسراً حول العالم، ودفع الأجندة الدولية نحو تعزيز حماية اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لهم على الصعيدين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت قطر بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية. كما ثمن السيد أحمد محسن نجاح المفوضية في بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات القطرية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن أبرز تلك الشراكات، التعاون مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، ومؤسسة صلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية. بفضل تلك الشراكات، تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تحسين أوضاع النازحين قسراً الذين فروا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في كل من العراق واليمن وأفغانستان. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أهمية الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها حيث تعد الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه في عالم مترابط بشكل متزايد مع التركيز على التنمية المستدامة والسلام والأمن وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قال في تصريحات خاصة لـالشرق: ستكون قمة المستقبل (SOTF) حدثًا رئيسيًا يهدف إلى صياغة إجماع عالمي جديد حول تحسين الحاضر وحماية المستقبل مع اعتماد ميثاق المستقبل العالمي الذي سيتضمن الاتفاق الرقمي وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة. وهي تسعى إلى إعادة بناء الثقة وتحديث هياكل التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة واغتنام الفرص من خلال الإجراءات الجماعية. وأضاف: يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا قمة أيام العمل المستقبلي يومي 20 و21 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تجمع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل مشاركة وشمول أوسع. يتشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة بنشاط ودعم والمشاركة في عقد فعاليات رفيعة المستوى للأمم المتحدة بما في ذلك المبادرات الرئيسية المتعلقة بقيادة الشباب من أجل المستقبل، والمستقبل الرقمي للجميع، والمستقبل المستدام للجميع في يوم العمل الأول والثاني. وعن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر قال السيد شودري:برزت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كصوت مؤثر عالميًا وداخل الأمم المتحدة، حيث قامت بنشاط بعقد الأحداث العالمية الرئيسية في الدوحة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC V) في عام 2023 والمشاركة في توجيه الإعلان السياسي لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر 2023، والأحداث العالمية الرائدة مثل منتدى قطر الاقتصادي ومنتدى الدوحة التي تسعى إلى تعزيز التعاون العالمي المعزز والدعوة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف عاجلة وفعالة للأزمات الأكثر إلحاحا في العالم. وقد حظي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشرف الانضمام والمشاركة والشراكة مع قطر في هذه المبادرات الرئيسية. وباعتبارها مناصرًا ثابتًا لأجندة 2030، تعمل قطر على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. ولا تقتصر دولة قطر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين فحسب، بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وبين رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أنه من خلال الإجراءات الحاسمة والسريعة، واصلت قطر تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمساعدات التنموية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلدان والمناطق المنكوبة بالأزمات، من غزة إلى السودان إلى أفغانستان، بما في ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من كيانات الأمم المتحدة. و أضاف: إن التزامها القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي يُظهر ريادة قطر في مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة، مكرس لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. فيما يخص أهم المشاريع التي أنجزها مكتبكم بالتعاون مع قطر قال السيد بيلوف شودري: بناءً على شراكة ناجحة منذ عام 2019، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر اتفاقية إطار شراكة جديدة مدتها خمس سنوات (2024-2028) لتعزيز التعاون وتعزيز التنمية العالمية وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة. أهداف التنمية (SDGs). ومع أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، فإن هذه الشراكة تعطي الأولوية لمعالجة التحديات ونقاط الضعف العالمية، وخاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتابع:لعبت قطر دورًا محوريًا في مبادرة Accelerator Labs العالمية، التي تغطي 115 دولة، وتطرح أكثر من 6000 حل شعبي في جميع أنحاء العالم، بدعم من قطر وألمانيا. ومن خلال صندوق قطر للتنمية، تعد قطر مساهمًا رئيسيًا في الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2024. إن التعاون مع صندوق قطر للتنمية والشركاء الوطنيين مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك يسلط الضوء على اتساع نطاق هذه الشراكة. وفي أفغانستان، أدى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج ABADEI إلى تمكين المرأة وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل، استفادت منها أكثر من 75,000 شركة مملوكة للنساء. وفي اليمن، كان الدعم المالي القطري حاسماً لنجاح عملية FSO Safer، ومنع وقوع كارثة بيئية كبرى ومواجهة التحديات في مناطق النزاع. و أضاف:تركز المبادرات الجارية على المناطق المتضررة من الصراع مثل السودان وغزة وأوزبكستان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف الشباب والمرونة الاقتصادية. وتدعم قطر أيضًا الابتكار الرقمي وجهود بناء القدرات، من خلال الشراكة مع الوزارات وأصحاب المصلحة لتعزيز التمويل الإسلامي والتحول الرقمي. - منظمة العمل الدولية شدد السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة على أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل تعقد في وقت يواجه فيه العالم فرصا رائعة لتحقيق التقدم، فضلا عن مخاطر وتجارب عالمية كبيرة. ويتطلب هذا الوضع مجتمعاً دولياً موحداً وحازماً ونظاماً متعدد الأطراف يتسم بالكفاءة. وقال السيد ماكس تونيون في تصريحات خاصة لـالشرق إن القمة التي تحمل شعار حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل، تمثل فرصة فريدة لزعماء العالم لتعزيز التعاون الدولي لخلق مستقبل سلمي ومزدهر وآمن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تظهر رؤية جماعية جديدة للتعاون المتعدد الأطراف الفعال، والتي تضرب بجذورها في القانون الدولي ــ تقديم إجراءات تتمحور حول الإنسان وتعالج الأولويات الحاسمة في عصرنا. وأوضح تونيون أن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه التعاون الدولي تحديات، تدرك الأمم المتحدة ودولة قطر أننا نعيش في عالم مترابط، حيث يحتاج تحقيق المصالح الوطنية إلى تعاون متعدد الأطراف وشراكات وتضامن يتجاوز الحدود. مبرزا أن شراكات قطر مع الأمم المتحدة مكنت العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية المستدامة والتعليم وجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتلعب قطر أيضاً دوراً أكبر في منظمة العمل الدولية. وفي العام الماضي، ترأس مؤتمر العمل الدولي وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد صميخ المري. وفي هذا العام، انضمت قطر إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو المجلس التنفيذي للوكالة. وشدد سعادته على أن المشاركة الاستباقية لدولة قطر في منظمة العمل الدولية وفي الأمم المتحدة على نطاق أوسع تحظى بتقدير كبير، وهناك توقع لتعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية. وعن أهم المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع قطر لفت السيد ماكس تونيون أن عمل منظمة العمل الدولية في قطر يتوافق بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تدعو إلى تطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتلبي احتياجات الاقتصاد المتنوع. موضحا أن منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع حكومة قطر، وكذلك العمال وأصحاب العمل، لتعزيز ظروف العمل اللائقة، وتكافؤ الفرص أمام الشركات، والحوكمة الفعالة لسوق العمل. واعتبارًا من هذا العام، تدعم منظمة العمل الدولية أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المهارات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص؛ مع تحديد التدابير اللازمة لجذب المواهب والاحتفاظ بها محليًا ودوليًا. ولفت أن منظمة العمل الدولية تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات القطرية لتعزيز العمل اللائق في بلدان أخرى في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. كما تتقاسم منظمة العمل الدولية العديد من الأولويات مع صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك وغيرها. وسيعكس هذا التعاون التزام المشترك بأجندة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على دور قطر الهام كشريك استباقي على مستوى العالم.وفيما يخص أنشطة المنظمة خلال القمة قال: ستقوم منظمة العمل الدولية بتنظيم العديد من الأحداث، وإطلاق تقارير ومبادرات عالمية والمشاركة في حوارات حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والنمو الشامل. وتشمل المخاوف الرئيسية حقيقة أن واحداً من كل خمسة شباب على مستوى العالم لا يعمل ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً. تهدف المنصة العالمية للاستثمار الشبابي المقترحة إلى توجيه الأموال إلى البرامج الموجهة للشباب لتعزيز فرص عملهم. وبين السيد تونيون أنه علاوة على ذلك، في 24 سبتمبر، ستقدم منظمة العمل الدولية تقرير الحماية الاجتماعية العالمي، بعنوان الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل. ولأول مرة، تشير بيانات الاتجاه الجديد إلى أن أكثر من نصف سكان العالم مشمولون بالحماية الاجتماعية. ولكن هذا التقدم المرحب به يضعف بسبب حقيقة مفادها أن 3.8 مليار شخص ما زالوا غير محميين تماما من تحديات الحياة وتأثيرات تغير المناخ.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ/79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ‏‎جرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول المجلس ومنظمة الأمم المتحدة ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم لترؤس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق سمو الأمير المفدى، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،ووفدرسمي.

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، صباح أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان «الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة»، استعرضت أهمية الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة، وما يشتمل عليه القانون الدولي الإنساني من قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، والتي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في المهمات الطبية. ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيدة بسمة طباجة، رئيسة بعثة الصليب الاحمر بدولة قطر، والمشاركين في أعمال الندوة، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة، يأتي تفعيلاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها اللجنة الأردنية الشقيقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي الإنساني اشتمل على قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، التي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في مهمات طبية، وكذلك وفي جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية، مثل المستشفيات والبنى التحتية المخصصة للأغراض الطبية، كما أنه لا يجوز الهجوم على الوحدات الطبية أو أفرادها، أو تقييد الوصول إليها، ويتعين على الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية من الهجمات، وبأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي إيذاء أفراد الخدمات الطبية وإلحاق الضرر بالوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي، وذلك بالنظر لما يقدمونه من خدمات جليلة وسامية، ودور إنساني وطبي بحت، معرضين أنفسهم للاستهداف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والأردنية في عملهما المستقبلي، وتجسيداً للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.

اختتمت اليوم، النسخة الخاصة من نادي أجيال السينمائي، التي قدمتها مؤسسة الدوحة للأفلام بالتعاون مع مؤسسة نواة وجمعية طنجة أفلام، في مدينة طنجة المغربية وانطلقت يوم الجمعة الماضي. وجاءت هذه النسخة الخاصة من نادي أجيال السينمائي ضمن فعاليات العام الثقافي /قطر ـ المغرب 2024/، بهدف تعزيز روح الحوار الذي يقوده الشباب من خلال السينما والوصول إلى جمهور جديد، بقيادة حكام أجيال الشباب، حيث يسلط النادي المستوحى من مهرجان أجيال السينمائي الشهير، الضوء على القضايا العالمية الملحة، ويشجع مشاركة الشباب مرتكزا على قوة السينما على إحداث التغيير. ويعمل نادي أجيال السينمائي، وهو جزء من مبادرات مؤسسة الدوحة للأفلام، على مدار العام على تعزيز ثقافة وتقدير السينما، ويزود الشباب بالأدوات اللازمة للتفكير بشكل أعمق في العالم من حولهم. وخصصت هذه النسخة للشباب المغربي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، حيث شاهدوا عددا من العروض السينمائية على مدى ثلاثة أيام. وقالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، في تصريح اليوم: إن نادي أجيال السينمائي في طنجة هو احتفال بالإبداع والإمكانات اللامحدودة لشبابنا. ومن خلال قوة الأفلام، نهدف إلى تحفيز العقول الشابة لمشاركة قصصهم ومواجهة الأفكار النمطية وتشكيل مستقبل تسوده قيم التآزر والوحدة والسلام. بدورها قالت شيخة هالة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة: نحن فخورون بالمشاركة في هذه النسخة المهمة من نادي أجيال السينمائي في المغرب، وإقامة هذا التعاون مع طنجة أفلام. واستنادا إلى تعزيز الحوار والإبداع والتبادل الثقافي، نسعى إلى تمكين الجيل القادم من رواة القصص. من خلال فن صناعة الأفلام، استطعنا بناء جسور بين الدوحة وطنجة، احتفاء بالإبداع والشباب والقوة اللامحدودة التي تتمتع بها القطاعات الثقافية. ومن جانبها، قالت سعاد رحموني رئيسة جمعية طنجة أفلام، إن الإرث الرائع لنادي أجيال السينمائي يشكل مصدر إلهام واعتزاز، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الروابط بين البلدين الشقيقين. وكانت فعالية نادي أجيال قد افتتحت بعرض الفيلم الوثائقي /لدينا حلم/ (2023) للمخرج باسكال بيسون، ليختتم الحدث بفيلم /المكشطة/ (2023) من إخراج شارلوت ريجان. كما تضمنت الفعالية ورشة عمل للبحث في الأفلام ونقدها لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات التفكير النقدي لتحليل وتقييم الأدوات السينمائية والعناصر الموضوعية للفيلم، بالإضافة إلى دورة تدريبية متخصصة بعنوان /النساء والسينما: قصتنا ومستقبلنا/، إلى جانب عرض فيلم الرسوم المتحركة الطويل /سليم/ (2023) من إخراج سينثيا مادانات شرايحة. وشهد اليوم الأخير حلقة نقاشية مع الممثل والمخرج والمنتج جيلالي فرحاتي أدارتها فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال قمة المستقبل، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر، أمام القمة، إن قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، دشنت هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030، حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز التنمية البشرية، لافتا إلى أنها حققت نجاحات مشهودة على أرض الواقع، تعكس فعالية الاختيارات الاستراتيجية للدولة. كما أكد معاليه التزام دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرا في هذا الصدد إلى تعهد سمو الأمير حفظه الله بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وإعلان دولة قطر خلال قمة العمل المناخي في عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، في مناطق الكاريبي، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، واستضافتها في مارس 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، وتعهدها بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان. وتابع معاليه أن دولة قطر تعهدت العام الحالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بتخصيص 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار، لصالح الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو، وصندوق دعم القدرة على الصمود، التابعين لصندوق النقد الدولي، مما يمكن الصندوق من توسيع الإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل والدول المعرضة للصدمات المناخية، لافتا إلى أنها أطلقت أيضا في يونيو الماضي مبادرتها لتخفيف عبء الديون من أجل التعليم بالتعاون مع البنك الدولي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر على قناعة تامة بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة تفرض المزيد من الجهود الدولية والوطنية، لذا شاركت بفاعلية في كل مراحل التفاوض بشأن الوثيقة الختامية لهذه القمة وملحقاتها، وذلك امتدادا لدعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول خطتنا المشتركة، ومشاركتها في قيادة المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت العام الماضي. ونبه معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تعوق تقدمه الاقتصادي، وتهدد سلامه الاجتماعي، وتبطئ الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فالحروب والنزاعات المسلحة، والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، تشكل تحديات خطيرة، خاصة على الدول النامية والأقل نموا ما يفرض علينا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من أجل المستقبل الذي ننشده. وأكد معاليه أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون، وسد الفجوة الرقمية، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي عملا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس. كما شدد معاليه على أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار، لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية، وقد حققت نجاحات إقليمية ودولية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين. وأضاف: كما تنخرط دولة قطر حاليا في العديد من الوساطات منها الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة، ونكرر دعوتنا لأطراف النزاع للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات، وعمال الإغاثة والنازحين في غزة. وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث التي أوصت بها خطتنا العالمية المشتركة، معربا عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وإلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل. يذكر أن قمة المستقبل، التي تختتم أعمالها غدا، تعد فرصة لتعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة. وتركز جلسات القمة على خمسة مسارات رئيسية : التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية ، بجانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ. ومن المقرر أن تختتم القمة، بصدور ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال القادمة، بعد أن تعتمدها الدول المشاركة فيها.

أكثر من أحد عشر شهرا مرت على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، ومنذ ذلك الحين لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. وحرصت دولة قطر منذ الأيام الأولى للعدوان على العمل، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، من أجل خفض التصعيد والتهدئة، لتتكلل الجهود الحثيثة التي بذلتها قطر بالتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في شهر نوفمبر الماضي، تم خلالها إطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن وإدخال مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، كما واصلت قطر مساعيها للوساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وخلال الشهور الأحد عشر الماضية لم يتوقف تدفق المساعدات القطرية، بالتنسيق مع الوكالات الأممية والدول الشقيقة والصديقة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها، حيث توالت حزم المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من الجهات والمؤسسات بالدولة على قطاع غزة، وتضمنت المساعدات مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات إيواء وخياما ومستشفى ميدانيا وسيارات إسعاف. وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كانت زيارة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى قطاع غزة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي ضمن وفد دبلوماسي قطري للإشراف على عمليات تدفق المساعدات الإنسانية القطرية من معبر رفح إلى القطاع، في ظل الهدنة الإنسانية التي كانت سارية حينها، حيث كانت تلك الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع إلى القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وجاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم فلسطيني من قطاع غزة، ليتوج جهود دولة قطر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تكفلت قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم لعلاجهم بالدوحة، وذلك امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وتأكيدا على النهج الثابت لدولة قطر في تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، جاء توقيع الهلال الأحمر القطري، في وقت سابق من الشهر الجاري، على اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وبدعم من صندوق قطر للتنمية قيمته 4.5 مليون دولار أمريكي، لتقديم مساعدات نقدية للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية وعددهم أكثر من 4400 شخص. وتعكس الاتفاقية التزام قطر والأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لواحدة من أكثر الفئات ضعفا، حيث تمثل هذه المساعدات، في ضوء النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما حيويا وتخفيفا لمعاناة أولئك النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي. وتهدف الشراكات الاستراتيجية في المجال الإنساني بين دولة قطر ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، إلى تحقيق تأثير معنوي في حياة المحتاجين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى مستحقيها، في إطار التزام قطر المستمر تجاه القضايا الإنسانية عالميا بشكل عام ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني بشكل خاص، في ظل احتدام الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن الوكالات الأممية من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا. وفي تواصل للدعم القطري للقضية الفلسطينية ولمعالجة الأوضاع الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، قدمت دولة قطر في شهر يوليو الماضي، من خلال صندوق قطر للتنمية، 25 مليون دولار أمريكي لوكالة /الأونروا/، لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين ودعم أنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة، كما تبرعت دولة قطر العام الماضي بمبلغ 18 مليون دولار للموازنة البرامجية لـ /الأونروا/ دعما للاجئي فلسطين. وفي إطار الدور المحوري لدولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، أكد محللان سياسيان على أهمية مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر من أجل وقف الحرب على غزة منذ بدايتها وحتى الآن. وذكر المحللان السياسيان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تخلت عنهم معظم الأطراف في العالم. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسن منيمنة محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن العام الماضي كان عاما قاسيا على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم ككل مع الحرب الدائرة على غزة، لافتا إلى أنه يمكن في هذا الإطار الإشارة بوضوح إلى أن قطر، أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وأضاف أن المسألة ليست بالحجم الجغرافي، وإنما بالحجم المعنوي والأخلاقي والإنساني، ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الدور الرائد والأساسي لقطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضوره في المؤتمرات الدولية دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني، الذي أهمل على مستوى المؤسسات والقيادات الدولية. بدوره، قال المحلل السياسي محمد المنشاوي في تصريحه لـ/قنا/ إنه من الأهمية بمكان مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به قطر لإنهاء الحرب على غزة من بداية الأزمة وحتى الآن. ونوه بأن قطر من الدول الثلاث الراعية لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة ومصر ودورها مشهود به في الدوائر الأمريكية. وأشار إلى أن هذه هي القمة الأولى التي تجمع قيادات العالم ويشارك فيها سمو الأمير، بعد الحرب على غزة، وبالتالي فإنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عشرات الرؤساء والملوك والقادة لبحث هذه الأزمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وضمن جهود تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين في قطاع غزة، وقعت قطر الخيرية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الشهر الماضي، اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار للمساهمة في تقديم الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، لتخفيف معاناة السكان المستضعفين في غزة. يأتي ذلك في إطار خطة البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية التي وضعتها قطر الخيرية في قطاع غزة من أجل حشد الموارد ودعمها، وفقا للخطة التي تم التعهد بها في المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني فعال الذي عقد بالكويت في مايو الماضي، لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة وتحقيق الاستجابة الفعالة وإعادة الإعمار، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع بنحو 120 مليون دولار في مجالات التدخلات المنقذة للحياة والإيواء والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. وتجسيدا للدور القطري الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر المحافل الدولية، جاءت مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى، في شهر يونيو الماضي، في أعمال اجتماع الشركاء لدعم جهود منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على هامش الدورة الثانية عشرة بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار التأكيد على ضرورة اتخاذ المنظمة الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تعزيز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لأطراف الإنتاج الثلاثة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال مشاركته في الاجتماع، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية تحتم تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية الطارئة وتسهيل وصولها للمتضررين من الحرب لإنقاذ الأرواح، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتضافر الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على التعافي من آثار الحرب وإعادة إعمار غزة. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر تقدم مساهمة لبرامج منظمة العمل الدولية الإنمائية لعام 2024، مؤكدا ضرورة استخدام جزء منها لدعم خطة الاستجابة للطوارئ التي وضعتها المنظمة للاستجابة للأزمة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحظيت مساعي دولة قطر وجهودها المتواصلة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، بالعديد من الإشادات الدولية التي أكدت أن الدبلوماسية القطرية عملت بلا كلل، مع شركائها الدوليين والإقليميين، على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساهمة في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يعكس مكانة دولة قطر المرموقة، وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة، وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. فمن جانبه، أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر والجمهورية الفرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و/حماس/ في شهر يناير الماضي، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، معتبرا أن دخول هذه الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية أمر مشجع. كما أشاد مجلس الأمن الدولي، في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الماضي، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين، في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. وفي هذا الإطار، ثمن سعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جهود ودور دولة قطر في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن قطر تلعب دورا رئيسا بالشراكة مع الأمم المتحدة في قيادة الجهود الإنسانية المتعددة، من خلال الدبلوماسية الإنسانية التي جعلت قطر قوة من أجل الخير في العالم. بدوره، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالرعاية التي تقدمها دولة قطر للأطفال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في قطر، واصفا إياها بـ غير المسبوقة. وقال، خلال جولة في مستشفى /سدرة/ رفقة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي في إبريل الماضي، إن مستشفى /سدرة/ يقدم جهودا كبيرة تستدعي إشادة ودعما عالميين، منوها بالجهد الذي تقدمه دولة قطر والفريق القائم على هذا الصرح الطبي. ويأتي علاج الأطفال الجرحى الفلسطينيين ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في الدوحة، وذلك في إطار استمرار دعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا. ولطالما كانت دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في طليعة الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وأكدت عبر جميع المحافل الدولية على موقفها الدائم والثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة، كما كانت المؤسسات الإنسانية القطرية ولا تزال حاضرة بقوة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تتعاون منذ سنوات مع الوكالات والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع متنوعة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها نتيجة ممارسات الاحتلال.

حرصت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971، على المساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية في مختلف بلدان العالم. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات، وبناء السلام. وفي هذا الإطار، وضمن مساهمة دولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية، تستضيف الدوحة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين وبقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام. وترتبط دولة قطر، بعلاقات ثنائية ومتعددة مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، و/اليونسكو/، ومفوضية حقوق الإنسان ومنتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين PARIS21، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وأولت دولة قطر منذ استقلالها عام 1971 اهتماما كبيرا للتعاون الدولي، وعلى مدى عقود دعمت مختلف الهيئات العالمية ووكالاتها في خدمة الإنسانية، وهي عضو نشط ومسؤول في المجتمع الدولي يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية. وضمن مسؤولياتها الدولية، تولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا، وتقدم لها الدعم لمساعدتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية، وتوجه المساعدات في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا، إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما تدعم دولة قطر الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وقد استفاد العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلزال باكستان، وزلزال الصين وهاييتي، كما قدمت دولة قطر مساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان والجفاف في الصومال وساهمت في إيواء ومساعدة النازحين والفئات المتضررة من جراء الحروب حول العالم. وعلى صعيد التسويات ودبلوماسية التفاوض لحل النزاعات، وضعت دولة قطر المشاركة بمبادرات السلام أحد أركان سياستها الخارجية، وحازت بفضل وساطاتها سمعة عالمية متميزة وكانت محل ثقة مختلف الأطراف، بفضل دورها المتميز والرائد في تقريب المتباعدين وتحقيق الحلول المرضية لجميع الأطراف بما يكفل نجاح تدخلاتها الدبلوماسية، وصولا إلى تسوية الأزمات، وانتهاء بتجسيد تلك الحلول عبر مشاريع ميدانية تنموية شاخصة على الميدان، فشهد لها القاصي والداني بالإنجازات في ملفات مختلفة وكانت جديرة بوصفها دولة صانعة للسلام. ومن أهم إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي، المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مثل توقيع اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في فبراير 2020، والمشاركة في قوات حفظ السلام التي شكلتها الأمم المتحدة في العديد من مناطق العالم مثل لبنان، إريتريا، والبوسنة والهرسك، وحلحلة أزمات مثل السودان وتشاد، ومنازعات حدودية في جيبوتي وأريتيريا. وكان لدولة قطر مشاركة فاعلة في عملية إجلاء العالقين الأفغان والأجانب المعرضين للخطر في أفغانستان 2021، والمشاركة في تقديم العون الإنساني العاجل لهم، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها إجلاء ونقل العالقين من كافة دول العالم وموظفي الأمم المتحدة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية التي تركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، جراء الكوارث الطبيعية من الفيضانات والجفاف في بلدان مختلفة. وفي إطار العلاقات بين الجانبين، تحرص دولة قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهام عملها وتحقيق الأهداف التي أنشئت لها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، تقدم دولة قطر بين الحين والآخر تبرعات مالية ومساهمات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، لدعم المنظمة الدولية في سعيها لتخفيف الفقر في بعض مناطق العالم، ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت دولة قطر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة واستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أبرز صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي ساهمت فيها دولة قطر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.. إلخ. وعلى صعيد المؤسسات الفاعلة دوليا، أنشأت دولة قطر مؤسسة /صلتك/ برأسمال 100 مليون دولار بهدف معالجة بطالة الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب. وقد نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في اليمن والمغرب وسوريا. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص 9 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، ومن أبرز تلك المؤتمرات والمنتديات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة الدول الـ77 والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري عام 2008، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012، ومؤتمر الدوحة الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP18)، ومفاوضات سلام أفغانستان، التي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان برعاية دولة قطر في فبراير 2020. كما دعمت دولة قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات جراء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف، وتضطلع المبادرة اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام والحوار، وقد واصلت دولة قطر تقديم كافة أنواع الدعم لتحالف الحضارات وحوار الأديان، منذ استضافتها للمنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر 2011، وصولا إلى إقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان في الدوحة بين 7 - 8 مايو 2024. كما تتنوع مجالات الدعم الإنساني مثل التعاون في المجال الرياضي، فدولة قطر واحدة من رعاة مشروع قرار الأمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل التنمية والسلام، وقد أولت دولة قطر اهتماما بالغا للرياضة، عبر استضافة الكثير من الأحداث الرياضية العالمية، وإطلاق عدة مبادرات محلية وعالمية، مثل اليوم الرياضي للدولة، ومبادرة أهداف الدوحة التي تشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية عن طريق الرياضة، بالإضافة إلى تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي حظيت بإشادة دولية واسعة. وفي مجال حقوق الإنسان، حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترات 2007 - 2010 و2011 - 2013 و2015 - 2017، على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، فشاركت بفعالية في التصدي لتهديدات محددة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة الأصدقاء المتحدون ضد الاتجار بالبشر. وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. وعلى مستوى الأمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في ديسمبر 2004، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع ودون الحاجة للتصويت عليه، ما يمثل إنجازا كبيرا لطروحات دولة قطر في هذا المحفل، حيث عكس تبني القرار الأممي النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد في نوفمبر 2004. كما بادرت دولة قطر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة عام 2007 تم بموجبه إعلان يوم 2 أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 2008. وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى، وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة. وفي إطار مكافحة الإرهاب، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة، وهي عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد بمقر المنظمة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير المفدى، خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة بعد غد الثلاثاء. تمثل الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة علامة فارقة في الجهود العالمية لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة ومناقشة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم في ظل استمرار العدوان على غزة ولبنان وتواصل الصراع الروسي الأوكراني الى جانب القضايا المناخية والإنسانية الأخرى. ويفتتح رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، من الكاميرون، المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر، عندما يأخذ قادة العالم دورهم في التحدث من وجهات نظر وطنية حول موضوع دورة هذا العام:»عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة“. وتستمر المناقشة العامة حتى يوم السبت 28 سبتمبر، وستختتم يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024. تعد المناقشة العامة فرصة لرؤساء الدول والحكومات البالغ عددها 193 دولة للالتقاء في مقر الأمم المتحدة ومناقشة القضايا العالمية وباستثناء الاجتماعات الرفيعة المستوى المتزامنة، فهي المناقشة الوحيدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات بانتظام. وبعد افتتاح الاجتماع، يدلي الأمين العام للأمم المتحدة ببيان، يليه رئيس الجمعية العامة. تقليديا، وعلى الأقل منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة في سبتمبر 1955، البرازيل هي التي تفتتح المناقشة وتليها الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة للأمم المتحدة. والى جانب المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هناك عدد من الأحداث الهامة: *قمة المستقبل: ماذا لو أوفى العالم بوعوده؟ أعمال قمة المستقبل، وهو الحدث الرئيسي الذي يفتتح الأسبوع رفيع المستوى. في يومي 22 و23 سبتمبر 2024، سيعمل قادة العالم والمجتمع المدني والخبراء بشكل جماعي على معالجة المشاكل الملحة، من ارتفاع منسوب مياه البحر إلى القضاء على الجوع وغير ذلك، من خلال ميثاق من أجل المستقبل، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده في القمة. *التركيز على فلسطين مع احتدام الحرب في غزة، ستُعقد فعاليتان خلال الأسبوع رفيع المستوى تركزان على فلسطين. ومن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى حول التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة - غزة والضفة الغربية - في 25 سبتمبر، تعقده وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومنظمتا الـيونسكو والـيونيسيف بالإضافة إلى صندوق ”التعليم لا يمكن أن ينتظر“. ومن المتوقع أن يلقي كل من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون كلمتين رئيسيتين في هذا الاجتماع. في 26 سبتمبر، سيعقد اجتماع رفيع المستوى حول دعم وكالة الأونروا، من المتوقع أن يلقي خلاله الأمين العام كلمة افتتاحية. *التصدي لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر: يجمع الاجتماع رفيع المستوى المعني بارتفاع مستوى سطح البحر قادة العالم وأصحاب المصلحة في 25 سبتمبر للتصدي لهذا التهديد العاجل والمتصاعد. *ماذا يحدث عندما تتوقف المضادات الحيوية عن العمل؟ هذا هو السؤال الذي سيتناوله قادة العالم في 26 سبتمبر في اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، التي تتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنويا. *التقدم نحو عالم خال من الأسلحة النووية: في 26 سبتمبر، تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي الرفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ويحتفي هذا الاجتماع العام السنوي رفيع المستوى باليوم الدولي ويروج له، وتشارك فيه مختلف الدول، بما فيها الدول المتضررة من القنابل النووية والتفجيرات التجريبية.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية أن تقارير أمريكية وعالمية عديدة أشادت بنمو الاقتصاد القطري، وصعوده في مراتب متقدمة إثر ما تكتسبه الدوحة كل عام من مكاسب اقتصادية متعددة، فكان تقرير إس نيوز آند وورلد ريبورت، الأبرز في استعراض مواطن قوة الاقتصاد القطري، حيث جاءت الدوحة في المركز التاسع ضمن أفضل دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية، لعام 2024 الذي أعدته مؤسسة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية، كما صعدت قطر إلى المركز 25 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً عن عام 2023، موضحة أن الأداء الاقتصادي القوي لقطر ساهم في مكانتها العالمية، جاء ذلك عبر تحقيق الدوحة لأداء جيد في تصنيفات العام الجاري، باعتبارها ضمن أفضل 30 دولة في ست من أصل عشر فئات فرعية، بما في ذلك المركز الثالث المثير للإعجاب في تصنيف المتحركين، الذي يقيم إمكانات الدولة للنمو المستقبلي، كما أنها احتلت المرتبة 58 في فئة بدء الأعمال واحتلت المرتبة 23 في مجال ريادة الأعمال، ومع ذلك، فقد حققت خطوات كبيرة بالقفز 37 مركزا في فئة الانفتاح على الأعمال، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبيئة الأعمال فيها، كما تحتل قطر المرتبة الثامنة عشرة في فئة التأثير الثقافي وتستمر في كونها لاعباً رئيسياً في تحديد الاتجاهات العالمية، وفي الفئة الفرعية المغامرة المرتبطة بالسياحة، تحتل قطر المرتبة السادسة والثلاثين، مما يشير إلى جاذبيتها المتزايدة للمسافرين الدوليين. تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، في تصريحاتها لـ الشرق: إن الدوحة حققت مكاسب إيجابية في مجال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يرتبط بالأساس بخطط الدوحة الطموحة للتنمية المحلية الهائلة والدعم الحكومي لتشجيع الاستثمارات، وأيضاً تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي التي تحقق فوائد بعيدة المدى تضيف لمكتسبات صناعة الغاز الطبيعي المسال الرائدة والمتوسعة في قطر، وارتفعت نسبة حجم الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة في السنوات السابقة، طبقاً لتقارير إقليمية وأيضاً مراصد دولية، لاسيما في قطاعات ضمت بجانب الطاقة، العقارات والبتروكيماويات، والصناعة، وتعزيز مصادر تنمية الاقتصاد الوطني عبر ما تمتلكه الدوحة من خطط طموحة للتوسعات والتنمية

حرصت دولة قطر، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، على ترسيخ علاقتها بالمنظمة الدولية، والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في دول العالم المختلفة. وشكل تأسيس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، إيذانا بميلاد عضو نشط وفعال في المجموعة الدولية. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، مثلوا عنوانا عريضا للشراكة الناجحة بين قطر والمنظمة الدولية، على مدى العقود الخمسة الماضية، وعملوا دون كلل على تمثيل دولة قطر بالصورة المثلى، وتنفيذ سياساتها في المجالات المختلفة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي. وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، حاليا، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بصفتها مستشارا، وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، ومندوبا للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 - 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها مندوبا دائما لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013. وخلال عملها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة. وكان سعادة السفير الراحل جاسم بن يوسف الجمال أول مندوب دائم لدولة قطر الأمم المتحدة، عقب صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب، الذي شغله من العام 1972 إلى عام 1984. وتميزت فترة رئاسة سعادة السفير الجمال، بالبذل والعطاء، وشهدت تنسيقا وانسجاما كاملين بين سفراء المجموعة العربية، من حيث المواقف، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى التي تشكل أولوية لدى الأمة العربية، وقد كانت لدولة قطر مواقف مشرفة إبان فترة رئاسة السفير الجمال للبعثة القطرية بالأمم المتحدة أثناء حرب أكتوبر 1973، وقد وحدت تلك المواقف المجموعة العربية بالمنظمة الدولية. ومن أبرز النجاحات التي تحسب لدولة قطر خلال تلك الفترة، قرار اعتماد اللغة العربية لغة أساسية بالأمم المتحدة، فضلا عن موقفها من سياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة عدد من الدول الإفريقية على التحرر والاستقلال. عقب ذلك تولى رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، والذي وجد أرضية راسخة لدولة قطر بمقر المنظمة الدولية رسم ملامحها سلفه السفير الجمال. وقد لبث سعادة السفير الكواري 6 سنوات مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، من العام 1984 إلى عام 1990. وخلال هذه المدة، تولى سعادته منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ40، كما ترأس اللجنة السياسية الخاصة وهي (اللجنة الرابعة) في دورتها الـ42، فضلا عن انتخابه في عام 1987، نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز. وبعد سعادة السفير الكواري، تم تعيين سعادة السفير حسن بن علي النعمة مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من العام 1990 إلى 1996. وشهدت هذه الفترة جملة من التحديات الإقليمية، تمثلت في غزو العراق للكويت، وتشكل تحالف دولي لتحرير دولة الكويت، لتشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا محموما. وقد مثل سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر أفضل تمثيل، كما أن الحدث شهد تباينا في المواقف، حيث أظهر تعاطيا دبلوماسيا متقدما، لاسيما وأنه شاعر ودبلوماسي مرموق يحمل الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في لبنان، وحاصل على الدكتوراة من جامعة كمبردج البريطانية. عقب ذلك ولمدة عامين (1996 إلى 1998)، تولى رئاسة البعثة القطرية بالأمم المتحدة سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة. وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات في العام 2006. واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة عقب الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية. ومنذ عام 2013 إلى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قيادة بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتعمل على إبراز الدور القطري في إحلال السلام في العديد من الملفات بمختلف مناطق العالم، وتعزيز التعاون التنموي والإنساني، وهو ما حقق لقطر ثقة ومصداقية واحتراما متزايدا مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مندوبي دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة بذلوا جهودا مقدرة في تعزيز مكانة قطر بالمنظمة الدولية، وشرح سياستها الخارجية القائمة على العقلانية والاتزان. وأضاف أن بعض مندوبي دولة قطر عاصروا أحداثا عالمية جساما كانت لها انعكاساتها على الساحة الدولية، مثل الحرب الإيرانية العراقية وغزو الكويت، وغيرها من الأحداث، وقد تعاملوا معها بحكمة، وقدموا من الرؤى والأفكار والمقترحات ما قاد في نهاية الأمر إلى تبني قرارات وتوصيات أسهمت في حلحلة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. ورأى الدكتور العبيدان، أن قطر، عملت منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة على الإسهام الإيجابي في الشراكة معها، من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وطرح العديد من المبادرات الإنسانية في هذا الصدد وهو ما يشهد به المجتمع الدولي لصالح قطر، حيث اتسعت في الآونة الأخيرة رقعة التعاون بين قطر وكافة أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وخاصة في مجال دعم التنمية بأنواعها المختلفة. واستشهد الدكتور العبيدان على عمق العلاقات القطرية مع المنظومة الأممية، باختيار مندوب دولة قطر السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 66، وهو سبق تاريخي يجب الوقوف عنده، باعتباره دليلا على المكانة المرموقة لدولة قطر بالأمم المتحدة. كما أشار إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، باعتباره دليلا آخر على عمق الشراكة الإقليمية والدولية بين قطر والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وتمثل مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تطبيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر، وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين. ولم تدخر دولة قطر منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة جهدا، حيث عملت على ترجمة الالتزامات التي ترتبت على عضويتها بالمنظمة الدولية، وتمثل ذلك في تواصلها الفعال والدؤوب، مع المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون متعدد الأطراف، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدول، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية.

يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. وتبعث مضامين خطابات سمو الأمير المفدى في الأمم المتحدة بالعديد من الرسائل المحلية والعربية والدولية والإنسانية والتي تؤكد في مجملها أن قطر كانت وستبقى بعون الله كعبة للمضيوم ترعى الحقوق وتصون العهود وتغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتراعي حق الجوار وتتمسك بالقيم والأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا للدولة الآمنة والمستقرة القادرة على تحقيق أعلى معدلات التنمية، وتوفير أرقى سبل الحياة الكريمة لشعبها وللمقيمين على أرضها. كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات. وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم. وفي خطاب سموه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سمو الأمير المفدى كان لدينا في قطر حلم بأن تكون بلادنا من الأمم المزدهرة التي ينعم شعبها بالرفاه والازدهار، واستثمرنا في تحقيق حلمنا هذا عقودا من التخطيط والعمل التنموي الشامل. وقد حققنا الكثير بفضل من الله ثم بتكاتف الجميع في قطر. وفي الوقت الذي كان فيه الاستثمار في الغاز المسال رافعة لتحقيق هذا الحلم، مكننا هذا الاستثمار من أداء دور مهم في مواجهة تحدي الطاقة حول العالم برؤية واقعية تأخذ في الحسبان حاجة العالم إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في الوقت ذاته. واحتلت القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مساحات واسعة من خطابات سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد حرص سموه على الدوام على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع. وشدد سموه على أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ودعا سمو الأمير في خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/. وحول الأزمة السورية شدد سمو الأمير في خطاباته على أنه لا يجوز التسليم بالظلم الفادح الواقع على الشعب السوري الشقيق كأنه قدر، مضيفا أن هذه الأزمة ما زالت بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي، وفقا لإعلان جنيف 1- وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وعبر سموه عن الأسف لاندلاع العنف في السودان مما ترك آثارا خطيرة على الشعب السوداني الشقيق وفاقم من أزمة اللاجئين وقال سموه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وندعو لمحاسبة مرتكبيها، كما ندعو إلى وقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال، ونؤكد دعمنا كافة الجهود الإقليمية والدولية، لتيسير التوصل إلى وقف القتال، والحوار بين القوى السياسية السودانية حول مستقبل للسودان بجيش واحد فقط، وبحيث يقوم بحماية البلاد ولا يحكمها. وحول الأوضاع في لبنان الشقيق، أكد سمو الأمير في خطاباته أمام الأمم المتحدة على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، معربا سموه عن الأسف لطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية. وفي الشأن اليمني أكد سمو الأمير في جميع خطاباته حرص دولة قطر على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، داعيا سموه لتسوية الأزمة هناك بموجب قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الشأن الليبي عبر سمو الأمير المفدى عن دعم قطر الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية. وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاما على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وعكست خطابات سمو الأمير اعتزاز دولة قطر بشراكتها مع المنظمة الدولية، خاصة في ظل افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، واستضافة قطر لعدد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، كما أظهرت خطابات سموه أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات، وقد امتدت مساهماتها التنموية والإغاثية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، كما تدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سموه خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملا عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، مشيرا سموه إلى أن الأمم المتحدة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم. وتناولت خطابات سمو الأمير أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي سياق الحرص على أمن واستقرار منطقة الخليج خاصة والشرق الأوسط بوجه عام وتجنيبهما المخاطر والتهديدات النووية أكد سمو الأمير في خطاباته على منبر الأمم المتحدة أن دولة قطر تؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني. وفيما يخص الوضع في أفغانستان، أكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر تواصل تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، والحيلولة دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة إنسانية يصعب التعامل معها، ولضمان حصول الشعب الأفغاني على ما يحتاجه من دعم ومساعدة دوليين، ويتمتع بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات وحق المرأة في التعليم والعمل. وانطلاقا من إدراك دولة قطر للمخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها السلبية على العالم بأسره في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء، وفي غياب أفق لحل سياسي دائم، كرر صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة لجميع الأطراف من أجل الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحل السلمي الجذري على هذه الأسس. كما أكد سمو الأمير في خطاباته أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، مشيرا إلى أن التزام قطر بمواصلة جهودها في تيسير وصناعة السلام هو التزام مبدئي، وهو في صلب سياستها الخارجية. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأظهرت خطابات صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة أن دولة قطر لا تدخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، كما بينت خطابات سمو الأمير أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، وأن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أظهرت خطابات سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015، واتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها لتشمل مزيجا متنوعا من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية، والاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين جودة الهواء، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. كما أعلن سمو الأمير المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وحول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما للرياضة من دور في تحقيق التقارب بين البلدان والشعوب، أكد سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفرصة سنحت خلال هذه البطولة للتفاعل بين الشعوب، وأتاحت للعالم أن يرى الشعوب العربية على سجيتها، وليتعرف على جوانب من ثقافتها وقيمها، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق والغرب، كما أكدت دولة قطر من خلال تنظيمها لهذه البطولة على ما للرياضة من دور في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات، معربا سموه عن الأمل في أن تكون قطر قد أسهمت عبر هذه البطولة في كسر القوالب النمطية، وقدمت للعالم صيغة جديدة للبطولات الممتعة والآمنة. وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها، وأكد سمو الأمير أن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام الأمن الجماعي العالمي وألهم الأسرة الدولية، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى، وأشار سموه إلى أن دولة قطر وفي إطار الالتزام بالقيام بدورها الإنساني العالمي فقد قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته. وتناولت خطابات سمو الأمير المفدى الكثير من القضايا والملفات الإنسانية ذات الطابع العالمي مثل التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه والذي يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل، خاصة وأن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر، لكن سمو الأمير نبه في خطاباته إلى أن الاحتفاء بالوسائل من دون التفكير المسؤول بالغايات التي تستخدم من أجلها أدى إلى كوارث كبرى مثل استخدام السلاح النووي، وإجراء التجارب الخطيرة على البشر، والإبادة الجماعية في معسكرات الاعتقال، ورأى سمو الأمير أن من الواجب مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه وضرورة أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال، منبها سموه إلى أنه لا يجوز تجاهل تفاقم مخاطر مثل تزييف الواقع، واختراق المجال الخاص للأفراد، وتشويش العملية التعليمية بتسهيل الانتحال، ومضاعفة تأثير البروباغندا المضللة وأدوات خداع البشر، ودعا سموه إلى جانب ضرورة التعاون والاستثمار في تطوير هذه التقنيات لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة معالي الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة.