شاركت دولة قطر في أعمال مؤتمر السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية. وتناول المؤتمر أربعة محاور، تشمل فرص السلام وتحدياته في الفضاء العربي والأفريقي، وفرص وآفاق السلام في الإطار العربي والأفريقي، إلى جانب الصراع والتنافس الإقليمي والدولي على المنطقة العربية والقارة الإفريقية، فضلا عن آفاق وفرص تحقيق السلام ودفع عملية التنمية بآليات مستحدثة. وقال سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش المؤتمر، إن المجتمعين ركزوا على التحديات الجسام التي تواجه استقرار الشرق الأوسط مؤخرا، للخروج بتوصيات حول مسائل متصلة بالسلم والأمن الدوليين ونزع السلاح والأمن النووي ومكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية العادلة، والعدوان الإسرائيلي مؤخرا على فلسطين المحتلة ولبنان وتداعيات ذلك على الأمن والسلم الدوليين. وأوضح سعادته أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تتناول خيارات الدول العربية ككل من حيث تنويع التحالفات في العالم، منوها بأن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة في هذا الصدد من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وكذلك من الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين حول مسائل الأمن والسلام والتنمية في الوطن العربي وأفريقيا. من جانبه، أكد السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أن العالم كله بات في حاجة ماسة إلى موضوعين مهمين مرتبطين هما السلام والتنمية، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى رسم بعض الخطوط للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وكونهما ضحايا لعدم الاستقرار ونقص التنمية. ونوه بأن اختيار السلام والتنمية كعنوان كبير للمؤتمر يأتي مواكبا لما أكدت عليه قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن البشرية في حاجة ماسة إلى نشر مفاهيم السلام والتنمية، في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول العالم في السلام، وبالتالي النقص في التنمية. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نوه المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن انعقاد المؤتمر بمبادرة من القطاع المدني يعكس الحرص على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرات والمشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه، منوها بأن العلاقات العربية الأفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك، وبأن الجامعة العربية عملت على تعزيزها من خلال وضع آليات تعاون مشتركة تجتمع بصفة دورية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الفضاءين العربي والأفريقي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد روي أكاجوي كاشالي سفير جمهورية مالاوي لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات قطاع العمل.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، صحوا يصبح غبارا عالقا على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي عرض البحر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة ليلا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و4 دقائق فجرا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و30 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و 59 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و13 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و42 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و38 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و10 دقائق ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و48 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و24 دقيقة ليلا. تشرق الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و25 دقيقة.

- تبادل وفود رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر المقبلة أكد سعادة السيد نغوين هوي هياب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة أن قطر وفيتنام تتمتعان بعلاقات ممتازة تقوم على المصالح المتبادلة والتوجيه الدائم من قبل قادة البلدين بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وقال سعادته في لقاء صحفي إن الاتصالات والزيارات المتبادلة والاتفاقيات المشتركة دفعت التعاون المشترك. وأبرز السفير نغوين هوي هياب أن هناك حرصا مشتركا لتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات من التعاون السياسي والاقتصادي إلى العلاقات العمالية والثقافية والسياحية والتعليمية وأيضا في مجالات مثل الطاقة الخضراء والتحول الرقمي وصناعة الحلال. وكشف سعادته أن الأشهر المقبلة ستشهد تبادل وفود رفيعة المستوى بين البلدين والذي يعتبر بمثابة زخم للوزارات والهيئات من كل من قطر وفيتنام للعمل على المبادرات والالتزامات، والتنسيق بشكل أوثق وتنفيذها بشكل أكثر فعالية وشمولا. وأوضح سعادته أن التجارة البينية نمت خلال 30 عامًا، حيث شهدت السنوات العشر الماضية زيادة بنسبة 44 % في حجم التجارة حيث تصدر فيتنام إلى قطر منصات الحفر أو الإنتاج العائمة أو الغاطسة، والآلات، والهواتف الذكية، وغيرها، في حين تصدر قطر إلى فيتنام بشكل رئيسي منتجات مثل الغاز الطبيعي المسال وبوليمرات الإيثيلين والحديد الخام والألمنيوم الخام. ولفت السفير هياب أنه يمكن لفيتنام توفير المزيد من المنتجات والسلع التي تحتاجها قطر، كما أن فيتنام لديها حاجة لطلب استيراد المزيد من المنتجات البتروكيماوية من قطر. وبين سعادته أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات عديدة، من التجارة والاستثمار إلى العمل والثقافة والتعليم.. وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، بلغ حجم التجارة البينية بين فيتنام وقطر حوالي 2,8 مليار ريال قطري في عام 2023 حيث يقدر إجمالي الصادرات من فيتنام إلى قطر بنحو 1,9 مليار ريال قطري. وأضاف السفير الفيتنامي: «شاركت شركة Petro Vietnam والشركات الأعضاء فيها في العديد من الخدمات المتعلقة بالطاقة وعقود الغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها القطرية. وتعمل الشركات القطرية الرائدة مثل الخطوط الجوية القطرية في فيتنام بنجاح. وقد استثمر جهاز قطر للاستثمار مئات الملايين من الدولارات في السوق الفيتنامية. ومع ذلك، فإن التجارة والاستثمارات الثنائية بيننا لم تلبِ بعد توقعات وإمكانات الجانبين». وتابع: «يمتد التعاون بين فيتنام وقطر إلى العديد من المجالات، وشهد تطورات في مختلف القطاعات. في حين كانت التجارة والعمل مجالين رئيسيين للتعاون في فترة الذروة من عام 2008 إلى عام 2015، فإن التعاون في هذين القطاعين يتغير الآن من حيث الكمية والنوعية ونسعى لمزيد من فرص التعاون مما يخدم مصلحة البلدين».

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي عقد في نيويورك تحت شعار الاستثمار في الحاضر وتأمين مستقبلنا معا: التعجيل بالإجراءات العالمية والإقليمية والوطنية المتعددة القطاعات للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. جرى خلال الاجتماع اعتماد الإعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها خلال الاجتماع، ترحيب دولة قطر بالإعلان السياسي الناتج عن الاجتماع، مؤكدة دعم دولة قطر للجهود المعنية بمواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات على كافة المستويات الإقليمية والدولية. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر أطلقت قبل أسبوعين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وبهدف تحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن، كما تدعم الاستراتيجية كذلك جهودنا الوطنية لتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأضافت سعادة وزير الصحة العامة، أنه التزاما بخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذا للإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في سبتمبر 2016، أعلنت دولة قطر خطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات منذ عام 2019، وتضم الخطة كافة القطاعات الوطنية المعنية، ومن أبرزها صحة الإنسان، والبيئة، وسلامة الغذاء، وصحة الحيوان وتهدف الخطة إلى التقليل من مقاومة مضادات الميكروبات في دولة قطر إلى أدنى حد. وقالت إن خطة العمل الوطنية تتضمن أيضا تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي والوقاية منها، وكذلك تنفيذ برنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات على الوجه الأمثل في مجالي صحة الإنسان والحيوان وتعزيز البحوث والاستثمارات الوطنية في المجالات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وتتضمن كذلك زيادة الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز قاعدة البيانات، ووضع برنامج وطني متكامل لمراقبة ورصد مقاومة مضادات الميكروبات، وكذلك رصد استهلاك مضادات الميكروبات. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات خاصة بين الفئات الأكثر حاجة للرعاية من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، إنه إيمانا من دولة قطر بالنهج التشاركي متعدد القطاعات، وأهمية السياسات الموحدة بشأن إيجاد الحلول العلمية وتنسيق السياسات، شاركت قطر في كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، وفي هذا الصدد، استضافت الدوحة في شهر مايو الماضي اجتماعا إقليميا بالشراكة مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، بشأن بناء القدرات لتحسين استخدام المضادات الحيوية في المنطقة.. كما هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة وأن التحدي الذي تشكله مقاومة مضادات الميكروبات يعد تحديا عابرا للحدود، ولا يمكن لأية دولة مواجهته منفردة. ويركز الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات على العمل برؤية مشتركة تشمل أهدافا وأغراضا قابلة للقياس بشأن حشد الإرادة السياسية والعمل لمعالجة محركات ومصادر وتحديات مقاومة مضادات الميكروبات، وإرساء الأساس للعمل العالمي ضد مقاومة مضادات الميكروبات. ووفقا للأمم المتحدة فإن مقاومة مضادات الميكروبات واحدة من أكبر التهديدات العالمية على الصحة العامة والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الرابع عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - المائدة المستديرة حول معالجة التحديات الرئيسية في مكافحة الإرهاب في أفريقيا، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في كلمة أمام الاجتماع، إن دولة قطر تؤمن بالقيمة المضافة لهذا المنتدى في تعزيز النهج الاستراتيجي على المدى البعيد للتصدي للتحديات التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إليه، مشيدا بما أنجزه المنتدى خلال السنوات الماضية من تقدم في وضع وثائق إطارية للممارسات الحميدة وأدلة إرشادية في عدة مجالات محورية لتعزيز القدرات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. كما رحب سعادته بخطط فرق العمل الخمسة التابعة للمنتدى للعامين المقبلين، والجهود المبذولة من خلال مبادرات أعضاء المنتدى في عدد من المجالات الناشئة التي تستحق الاهتمام، ومن خلال المؤسسات الثلاث المنبثقة عن المنتدى، لافتا إلى أن قطر كانت من الدول المؤسسة والمشاركة في إدارة الصندوق العالمي لإشراك ومرونة المجتمعات وقدمت مساهمات مالية ملموسة لصالحه. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على أنه لمواجهة مخاطر الإرهاب الذي يهدد كل الدول لا بد من التنسيق الدولي على نطاق واسع، وتوجيه الجهود في إطار استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعاون المنتدى مع هيئات اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر جددت هذا العام شراكتها الاستراتيجية مع المكتب وما زالت تعد أكبر داعم لمبادراته الاستراتيجية وبرامجه الناجحة. ودعا سعادته إلى اتباع نهج شمولي للقضاء على الإرهاب، مضيفا أن ذلك يشمل الجهود الأمنية التي لا شك في أهميتها، ونذكر هنا عضوية دولة قطر الفاعلة في ترتيبات كالتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش وتعاونها الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف. وتابع سعادته: أنه ينبغي تقييم الجوانب العديدة والمتغيرة للتهديد ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب، مشيرا إلى أن الدراسات والتقارير تؤكد أن الجماعات الإرهابية تستغل النزاعات والعوامل الأخرى لغياب الاستقرار وأن الجماعات الإرهابية الأكثر فتكا تنشط بشكل متزايد في القارة الأفريقية. ولفت سعادته إلى التزام دولة قطر، كشريك دولي، بدعم الدول الأفريقية لمواجهة التحديات العديدة ومن أهمها مكافحة الإرهاب، مشيرا في هذا السياق إلى جهود قطر في تقديم المساعدة والمبادرات التي تعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف والإرهاب، بما في ذلك من خلال دعم وإحلال السلام والاستقرار وتسوية المنازعات التي تشكل مجالا خصبا للتطرف العنيف والجماعات الإرهابية، إضافة إلى دعم التعليم والتوظيف وتحسين الأوضاع المعيشية والتعافي من الكوارث، وهي جهود تبذلها الحكومة والمؤسسات القطرية المختصة مثل (التعليم فوق الجميع) و(صلتك) التي توجه العديد من أنشطتها نحو القارة الأفريقية. وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية العمل المتعدد الأطراف لتقديم استجابات متكاملة وفعالة للتصدي للتحديات المعقدة في القارة الأفريقية، فقد شاركت في الاجتماع الأفريقي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب الذي عقد هذا العام في أبوجا وقدمت الدعم للاجتماع. وتابع أن دولة قطر - من خلال شراكتها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - تدعم العديد من برامجه ومبادراته العالمية التي يتركز جزء كبير من نشاطها على بناء القدرات والمساعدة الفنية في الدول الأفريقية لتحسين قدراتها على التصدي لمختلف جوانب التهديد الإرهابي. كما تدعم نداء الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وقد شاركت في إطلاقه على هامش أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب. وجدد سعادته إدانة دولة قطر لجميع الأعمال الإرهابية أيا كانت دوافعها وأيا كان مرتكبوها ومتى وأينما ارتكبت. كما جدد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والقيام بدور فاعل، بما في ذلك من خلال هذا المنتدى، نحو القضاء على آفة الإرهاب البغيضة.

شاركت دولة قطر، في اجتماع مجلس القيادة العالمي لمبادرة جيل بلا حدود الذي نظمته كندا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي. شارك في الاجتماع، سعادة السيد أحمد حسين، وزير التنمية الدولية في كندا، وسعادة السيد روبرت راي، المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة السيدة باولا نارفايز، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وأثنت وزير الدولة للتعاون الدولي في كلمة أمام الحدث، على الشراكة المثمرة بين دولة قطر وكندا ووصفت الاجتماع بأنه منبر مهم يجمع بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات وقادة القطاع الخاص والشركاء في التنمية والمجتمع المدني والشباب. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب، وقد جعلت من تطويرهم وتمكينهم أولوية قصوى، وتم تنفيذ ذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات المصممة لإحداث تأثير مستدام في حياة الشباب، وقالت إن الأمر الأهم هو أن دولة قطر، ومن خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية توفر فرص التعليم والتمكين الاقتصادي لملايين الأطفال والشباب، حيث تعمل المؤسسة في أكثر من 60 دولة. وركزت سعادتها على أهمية مبادرة جيل بلا حدود كشراكة عالمية رائدة بين القطاعين العام والخاص والشباب تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات 1,8 مليار شاب وشابة حول العالم من خلال تزويدهم بالمهارات والفرص المناسبة، مما يمكنهم من المساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم، وبالتالي خلق عالم أفضل وأكثر عدالة، معربة عن الامتنان لمنظمة اليونيسف للدور الحيوي الذي تواصل القيام به في إحداث فرق ملموس في حياة الأطفال على مستوى العالم. وتابعت سعادتها: تتمتع دولة قطر بسجل متميز في إقامة شراكات هادفة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مشيرة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التزام قطر بتعليم مليون فتاة في غضون ثلاث سنوات في إطار مبادرة (شارلفوا ) ولفتت إلى أن دولة قطر أبلغت عن تعليم 1,7 مليون فتاة في العام 2020 مقابل هذا الالتزام. وعبرت سعادتها عن تشرف دولة قطر بالتعاون مع حكومة كندا للمشاركة في قيادة مبادرة مؤثرة وهادفة مثل مبادرة جيل بلا حدود، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر، ووزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، بشأن التعاون الإنمائي، وتابعت : كان لي الشرف بتوقيع مذكرة التفاهم هذه قبل بضعة أيام مع سعادة السيد أحمد حسين، وزير التنمية الدولية في كندا والتي تركز على تعزيز السياسات المشتركة للمساعدات الخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، والحد من الفقر، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى وضع ترتيب إطاري للتعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الشؤون العالمية الكندية، لتعزيز التعاون العالمي في مجال التعليم، لافتة إلى أنه بموجب هذا الترتيب الإطاري، تلتزم مؤسسة التعليم فوق الجميع بالمساهمة بمبلغ 40 مليون دولار، من ميزانية إجمالية قدرها 95 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 2024 - 2028 . وأوضحت سعادتها أن التضامن والعمل متعدد الأطراف أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى، مؤكدة أن دولة قطر ستظل ثابتة على التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات العالمية، وستعطي الأولوية القصوى لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، خاصة في المناطق التي تكون فيها الحاجة ماسة إليها.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الاجتماع الـ/93/ للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي عقد بمقر المكتب في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة في أعمال هذه الدورة، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عضو المجلس التنفيذي. وافتتح سعادته أعمال الاجتماع بصفته رئيس المجلس التنفيذي لهذا العام بكلمة ثمن فيها جهود المكتب خلال الدورة المالية الحالية، وبرامج الدورة القادمة التي روعي في تصميمها التطور ومواكبة العصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومهارات المستقبل التي تتضح جليا من خلال مخرجات برامجه وفعالياته، مشيدا بجهود المراكز التابعة للمكتب الساعية لتوفير كل ما تحتاجه الدول الأعضاء من مهارات وكفايات تعليمية وعلمية. وأكد سعادة الدكتور النعيمي، ضرورة دعم المكتب لتحقيق مشاريع ومبادرات خطته القادمة، ودعوة الدول الأعضاء للتعاون الإيجابي والمستمر والفوري معه ليحقق النجاح المتوقع منه. من جانبه عرض سعادة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، خلال جدول أعمال الاجتماع، التقرير الثالث عن سير العمل في تنفيذ برامج المكتب والمراكز التابعة له للدورة المالية 2023 - 2024، وبرامج الدورة المالية القادمة 2025 - 2026. وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الفعاليات والأنشطة التي سيتم عقدها خلال الدورة المالية القادمة للمكتب، ومن بينها المؤتمر التربوي الدولي الخامس، الذي يهدف إلى تدارس القضايا والمشكلات التربوية وبناء علاقات عمل مهنية مع بيوت الخبرة على المستوى الإقليمي والدولي. جدير بالذكر أن المكتب سيحتفل ضمن أنشطته للعام القادم بيوبيله الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه كبيت خبرة خليجي، نفذ خلالها العديد من المبادرات والأنشطة الخاصة بالعاملين بالميدان التربوي، وبث روح التنافس بين الطلبة من خلال المسابقات المختلفة في المواد العلمية واللغة العربية. وتزامنا مع أعمال المجلس التنفيذي، تم تدشين المكتبة التربوية الخليجية الرقمية التي تضم أكثر من 2500 مادة، و12 قاعدة بيانات.

- عبدالرحمن الدليمي: نسعى لتعميق الشعور بمكانة فن السرد في الثقافة القطرية تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة فعاليات ملتقى السرد الخليجي في نسخته الخامسة يومي الأحد والإثنين المقبلين، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى جانب مشاركات من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ونخبة من المثقفين والأدباء. وقال السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الوزارة قامت بالإعداد اللازم لاستضافة ملتقى السرد، الذي يأتي تنفيذا للاستراتيجية الثقافية الخليجية لإقامة العديد من الفعاليات الخليجية المشتركة للارتقاء بالعمل الثقافي الخليجي. وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعميق الشعور بمكانة ودور فن السرد في الثقافة القطرية خاصة والخليجية بشكل عام، إضافة إلى تطوير الأساليب الحديثة في بناء السرد وبناء القصة السردية، وإظهار مواطن القوة للغة العربية، وتعميق الشعور بمكانة ودور فن السرد. موضحا أن الملتقى يأتي هذا العام بعد 12 عاما من انطلاق نسخته الأولى عام 2012 في الدوحة، بهدف تأصيل فن السرد باعتباره أحد الفنون الرئيسية في الثقافة العربية بدول المجلس. وتابع: إن الفنون السردية كثيرة منها الكتابة والقصص المطولة والشعر وكذلك المسرح، وأن الملتقى يأتي بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف توثيق إبداع الرواية الأدبية بمختلف فنون السرد، باعتبارها جزءًا مؤكدًا لدعم اللغة العربية الفصحى، ونافذة الوعي الثقافي لترسيخ القيم والهوية الثقافية الخليجية. وقال الدليمي إن الملتقى يجئ تأكيدا على أهمية ودور اللغة العربية الفصحى في منطقتنا، باعتبار السردية محط أنظار المثقفين في الرصد والتحليل والأطروحات العلمية والثقافية، إلى جانب تعميق الشعور بمكانة ودور فن السرد في الثقافة الخليجية، وتعزيز التواصل الثقافي بين أبناء الخليج العربي، للنهوض بالحركة الأدبية بدول مجلس التعاون. لافتا إلى أن برنامج الملتقى متنوع ومثر حيث يحتوي على خمس عشرة مشاركة من الدول الأعضاء بجانب الأردن والمغرب، بالإضافة إلى العديد من الندوات والجلسات التي تشمل النواحي الفنية والبنائية، والتصويرية والسينمائية، وسرديات المحتوى الرقمي، كما أن هناك تنوعا كبيرا في الموضوعات المقدمة، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الإبداعية من الدول المشاركة. ودعا الدليمي الأدباء والأكاديميين وجميع الكتاب والمثقفين أصحاب التخصصات ذات العلاقة والصحفيين والإعلاميين إلى حضور فعاليات الملتقى، موجها دعوة خاصة للطلبة والطالبات من الكليات والجامعات في دولة قطر، مشيرا إلى أن برنامج المنتدى يحتوي على ندوة فكرية عامة لمشاركة الحضور ومناقشة أطروحاتهم.

شاركت دولة قطر،اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC)، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. ولفت سعادته، في مداخلة أمام الاجتماع، إلى الدور الفعال للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على مر السنين لتحفيز وتنسيق الجهود لمعالجة الجانب الاقتصادي والإنساني للقضية الفلسطينية. ورأى سعادته، أن هذا العام يبدو مختلفاً نظرًا لأعمال العنف غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن وقف إراقة الدماء هو الأولوية القصوى والأكثر إلحاحاً، ما يعطي أبعاداً إضافية لأهمية عمل هذه اللجنة في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ومعالجة آثار ما بعد الحرب ومسألة إعادة الإعمار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن أعمال العنف والانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة تهدد بتصعيد أكثر خطورة وتؤثر على الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للسلام الدائم، بما في ذلك عن طريق منع تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يهدد بإضعاف السلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من الصعوبات المالية. وذكّر سعادته بأن المدنيين في غزة يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية في العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى وجود مجاعة شاملة، هناك تدمير للبنية التحتية والقطاع الصحي والمنازل وانهيار للأمن وعدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. لا يوجد هناك أي مبرر للعقاب الجماعي أو السماح للأطفال بالشعور بالجوع بالإضافة إلى تفويت عام دراسي كامل. وشدد سعادته، على أن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين في المجال الإنساني هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة في ظل هذا الوضع الإنساني شديد التدهور ، مبيناً أنه ليس هناك بديل عن إبقاء جميع المعابر مفتوحة، وهذا ما تطلبه الجهات الفاعلة الإنسانية. مؤكدا أن تدفق المعونة الإنسانية مسؤولية جماعية تقع على عاتق الكل. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى قيام دولة قطر بجهود إنسانية مختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة الذي عقد في يونيو الماضي ، كما لفت إلى أن دولة قطر أرسلت جواً وبحراً آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية والإيوائية وسيارات الإسعاف ومستشفيين ميدانيين، كما قامت بإجلاء آلاف الجرحى والمرضى المدنيين ومرافقيهم، بالإضافة إلى تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار كحزمة مساعدات أولية لإعانة النازحين. وأضاف أن دولة قطر زادت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمساهمة إضافية تم الإعلان عنها اليوم وقدرها 100 مليون دولار. موضحا أن هذا الدعم يعكس اعتراف دولة قطر بالدور الحاسم والمركزي الذي لا غنى عنه ل( الأونروا) في توفير ضرورات الحياة الأساسية للفلسطينيين. وتابع : في شهر يوليو الماضي، كنا من بين الموقعين الرئيسيين على إعلان الالتزامات المشتركة والدعم السياسي لدور (الأونروا) بوصفها العمود الفقري للمساعدة الإنسانية في غزة،مؤكدا رفض دولة قطر للحملة الممنهجة ضد (الأونروا) خاصة بعد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة الذي أثبت بطلان الادعاءات الموجهة ضدها، وبعد تعاون (الأونروا) الصادق لاحقاً لتنفيذ التوصية. وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر باستئناف الدعم من جانب العديد من الجهات المانحة، مؤكدا على ضرورة استئناف التمويل بشكل كامل بل وزيادته. و أشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت في نوفمبر الماضي عن اتفاق يضمن إطلاق سراح مئات الأسرى والمحتجزين من الجانبين. وأضاف إن هذا العمل لعمل شاق، لكننا مصممون على المثابرة، رغم الصعوبات والتحديات. وقال سعادته ، إن ما يطالب به المجتمع الدولي هو اتفاق فوري، كما أن وقف إطلاق النار الدائم هو الخطوة الأولى نحو إحياء عملية السلام ودفعها قدماً بشكل جدي نحو التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومن الواضح أن هذا يعتمد على حل الدولتين. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، والمساعي الدولية الشاملة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الدول الأقل نموا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي. وناقش الاجتماع، تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومشروعاته الرئيسية من أجل تسريع تنفيذ أجندة 2030. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة أمام الاجتماع، إن مجموعة أقل البلدان نموا تواجه تحديات هيكلية واقتصادية وبيئية مترابطة تحد من قدرتها على تحقيق أجندة عام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، وتخلف آثارا سلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، وتحد من تحركها لتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات. ولفتت سعادتها إلى أن المجتمع الدولي أفرد لمجموعة أقل البلدان نموا حيزا من الاهتمام المستحق في وثيقة أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا ومؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس ومؤتمرات الأمم المتحدة ووثائقها ذات الصلة، وفي ميثاق المستقبل الذي اعتمد مطلع هذا الأسبوع، مضيفة أن تلك الدول تتطلع للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية والتخفيف من عبء الديون وتمويل التنمية وتسهيل التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومواجهة الصدمات وغيرها. وأعربت سعادتها عن فخر دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في مارس 2023، منوهة في هذا السياق بتعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتوجيه 60 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031، فضلا عن توقيع دولة قطر اتفاقا مع الأمم المتحدة، ممثلة في مكتبها السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتمويل مشروعات في أقل البلدان نموا لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدراتها على الصمود ومواجهة الأزمات. وشددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي على أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر عززت شراكاتها المتعددة مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من خلال المساهمة في دعم مواردها الأساسية لتمكينها من دعم جهود البلدان النامية وأقل البلدان نموا على وجه الخصوص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد مستثمرا رئيسيا في مشروع شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد وجه خلال مشاركته في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة في عام 2019 بتخصيص 100 مليون دولار لدعم الزراعة المستدامة والري والأمن الغذائي، ومواجهة الأزمات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ وبعض الدول الإفريقية. وقالت سعادتها إن العديد من الدول في مجموعة أقل البلدان نموا تواجه تحديات إنمائية وكوارث طبيعية وطوارئ إنسانية تفوق مقدرتها، مشيرة إلى أن دولة قطر تقوم بدعم الموارد الأساسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من تقديم المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يعيش أوضاعا غير إنسانية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة. وتابعت سعادتها، إن دولة قطر قدمت مساعدات إنسانية كالأطعمة والأدوية ومواد الإيواء والمواد الطبية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وعدد من البلدان الأقل نموا، التي واجهت كوارث طبيعية، أو تأثرت شعوبها بالحروب والنزاعات المسلحة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي. وأعلنت سعادتها في كلمة أمام الاجتماع، عن تعهد دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية بالقطاع، بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، التي تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة في خضم الإجراءات الممنهجة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة، التي يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا لدعمها. وأعربت سعادتها عن فخر دولة قطر بكونها من بين أوائل الدول التي وقعت على بيان الالتزامات المشتركة بشأن /الأونروا/، اعترافا منها بدور الوكالة الحاسم في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة موقف قطر الرافض لمحاولات تصنيف /الأونروا/ منظمة إرهابية، وهو أمر خطير للغاية وسيفتح أبوابا للشر لا يمكن إغلاقها. وأوضحت أن دولة قطر زادت تبرعاتها للأونروا بشكل مستمر، وكانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الوكالة في العام 2018، مضيفة أن قطر ستواصل التنسيق مع الوكالة لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية تماشيا مع سياستها في التضامن معه. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إن اجتماع هذا العام يعد هاما للغاية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، والعدوان الأخير على لبنان، مما أدى إلى كارثة إنسانية خطيرة، وعمل على زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

أعرب سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فخر البرنامج بالشراكة مع قطر كونها ليست دولة مانحة تقليدية، بل جهة فاعلة مهمة للغاية على الساحة الدولية وشريك على استعداد للاستثمار في الابتكار والتجريب. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تعبير عن مشاركة قطر النشطة للغاية في الأمم المتحدة وتعبير أيضا عن الاحترام الذي تكنه للمؤسسات الدولية، مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المكان الوحيد المتبقي في هذا العالم حيث يكون لكل دولة صوت وتمثيل. كل الدول صغيرة أو كبيرة قوية أو غير قوية لديها نفس عدد المقاعد. وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الجمعية العامة في الأمم المتحدة، على الرغم من العديد من التحديات التي تواجه التعددية في عالم اليوم، مكانا مهما للاجتماع، منوها في هذا السياق بكلمة سمو الأمير في الدورة الـ/79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت بوضوح إلى الحاجة الملحة إلى ضرورة احترام سيادة القانون الدولي وضمان الاستجابات الإنسانية. ولفت إلى أن حضور دولة قطر في الأمم المتحدة من خلال بعثتها الدائمة يتيح لها قدرا كبيرا لممارسة التأثير على القضايا الدولية التي تتراوح من الصراع في الشرق الأوسط، إلى القضايا المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وفيما يخص الشراكة مع قطر، أوضح أن البرنامج يعمل في 170 دولة، وهو أكبر برنامج تنمية في الأمم المتحدة، وقام في السنوات الأخيرة من خلال صندوق قطر للتنمية بتطوير شراكة مبتكرة للغاية من خلال مختبرات التسريع، والتي توجد في 115 دولة للمساعدة، حيث أصبحت قطر وألمانيا المستثمرين الرئيسيين في تمكين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إنشاء أكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء العالم. واستعرض مدير البرنامج التعاون مع قطر في بلدان الأزمات مثل أفغانستان واليمن، ومع شركاء آخرين أيضا في السودان.. وقال إن قطر هي المساهم الأكثر أهمية من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ناحية التمويل الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أن البرنامج لم يعد اليوم منظمة مساعدات تقليدية، بل إنه أصبح يساعد كل دولة على حدة في اتخاذ خيارات التنمية والاستثمار بما يخدم مصالحها الوطنية. ونبه في هذا الإطار إلى أنه عندما بدأ برنامج الأمم المتحدة مختبرات التسريع بالتعاون مع قطر وألمانيا، طرح البرنامج فكرة جديدة للغاية، وكنا سعداء للغاية لأن قطر وألمانيا كانتا على استعداد للانضمام إلينا في الرهان على هذه الفكرة. ولمثل هذا الأمر تحتاج إلى الثقة، كما تحتاج إلى الاستعداد لقبول حقيقة مفادها أنه ربما لا تسير الأمور في بعض الأحيان وفقا للخطة تماما. وكما اتضح فإن مختبرات التسريع كانت قصة نجاح عظيمة، وأعتقد أنها عززت أيضا الثقة التي توليها قطر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم باعتباره شريكا رئيسيا في أسرة الأمم المتحدة. وتحدث سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حواره مع /قنا/ عن التأثير الكارثي للحرب على غزة على الناس وعلى البنية الأساسية وفي عدم قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة وتدمير البنية الأساسية الصحية، لافتا إلى أن توفير المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لأن الناس في غزة بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة. إنهم بحاجة إلى الغذاء، وبحاجة إلى الماء، وبحاجة إلى الأدوية. في خضم هذا الصراع كان ضمان توفير المساعدات الإنسانية الكافية صعبا للغاية. وأشار إلى مقتل ما يقارب من 200 من موظفي الأمم المتحدة كانوا ضحايا في هذه الحرب المستمرة وهم يعملون في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكدا عدم القدرة على العمل بشكل طبيعي في غزة، ومع ذلك استطعنا القيام بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال والقيام بدور نشط للغاية في مجال إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم إزالة حوالي 800 طن يوميا بالتعاون مع شركاء محليين. وفيما يخص تقرير التنمية البشرية، أوضح أنه مشروع بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ ما يقرب من ثلاثين عاما عندما تحدى فكرة أن قياس التقدم في التنمية لا يحتاج إلا إلى قياس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا تم البدء في تطوير مؤشر التنمية البشرية، الذي يشمل متوسط العمر المتوقع والتعليم، ومعايير الاستدامة الكوكبية بشكل متزايد من أجل قياس ما إذا كانت الدولة تحقق تقدما حقيقيا لمواطنيها، بالإضافة إلى التقدم المستدام. وشدد سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حواره مع /قنا/ على أنه مع وجود العديد من الصراعات ومع تهديد تغير المناخ، أصبحت هناك ضغوط هائلة على البلدان لتسريع التعاون على المستوى الوطني والمستوى الدولي. وسلط مدير البرنامج في ختام حواره مع /قنا/ الضوء على بعض المخاطر المتمثلة في الذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث سيركز تقرير التنمية البشرية القادم كثيرا عليهما من حيث الفرص، ولكن أيضا على المخاطر. وفي كل عام، يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تقرير التنمية البشرية مساعدة البلدان على التطلع إلى المستقبل، والاستعداد له بشكل أفضل من خلال جعل تقرير التنمية البشرية وثيقة مرجعية.

شاركت دولة قطر ،اليوم، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، الذي انعقد تحت عنوان الحفاظ على المسار: تعزيز الوساطة في بيئة صراعات متغيرة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ/79/ للجمعية العامة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في مداخلة خلال الاجتماع، إن الإنجازات العديدة التي حققتها دولة قطر في مجال الوساطة ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في عدة مناطق مثل أفغانستان ولبنان والسودان والقرن الإفريقي وتشاد وفنزويلا وأوكرانيا. وأكد أن جهود دولة قطر الدبلوماسية المستمرة في غزة تبرهن بشكل أكبر على مدى التزامها الثابت بالدبلوماسية الوقائية والوساطة باعتبارهما من أكثر الوسائل فعالية لحل النزاعات، كما هو موضح في ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن نجاح دولة قطر الطويل في الوساطة يسترشد بدستورها، الذي ينص على أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على مبدأ تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تسوية النزاعات الدولية عبر الطرق السلمية. ورأى أن الطلب يزداد على جهود الوساطة القطرية بفضل نهجها المحايد الذي يركز على حقوق الأطراف المتنازعة. وأضاف أن التزام دولة قطر بمعالجة تحديات ما بعد الصراع، مثل بناء السلام وبناء الدولة، من خلال التنمية والجهود الإنسانية، إلى جانب فهمها العميق للأسباب الجذرية للصراع والحساسيات الثقافية، يعزز من نجاحها في مجال الوساطة. وذكر سعادته، أن جهود مجموعة أصدقاء الوساطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل الصراعات المتصاعدة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة التي تهدد النظام العالمي، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى تصعيد التوترات في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة، ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين، مشددا على ضرورة وضع حد لسفك الدماء. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر ظلت تعمل، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، منذ عدة أشهر لتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع في غزة. وأضافبينما أحرزنا تقدما في تيسير الهدن الإنسانية، فمن الأهمية بمكان أن يتوقف العنف فورا. إننا في حاجة ماسة إلى إرساء مسار جديد للسلام يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويتطلب تحقيق ذلك دعم شركائنا الإقليميين والعالميين للاستفادة بشكل فعال من نفوذهم. ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوفاء بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، على نحو يضمن تنفيذ قراراته المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل. وقال سعادته، إن دولة قطر تنظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها جهة دولية فاعلة تعمل كوسيط ومناصر، على السواء، لجهود الوساطة، مؤكدا تأييد دولة قطر لرؤية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استدامة السلام، كما وردت في تقريره الذي يحمل عنوان أجندتنا المشتركة. وأضاف علاوة على ذلك، فإننا نقر بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في تقديم المساعي الحميدة، على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، على ضرورة أن تتخذ مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للوساطة نهجا أكثر استباقية ومنهجية لتعزيز الوساطة، ورأى أن المجموعة بحاجة إلى إنشاء إطار شامل يعزز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة ويحدد أدوارها بوضوح، كما يعد التنسيق المباشر بين الوسطاء الموثوقين عاملا رئيسيا لتحقيق نتائج ناجحة. وقال سعادته إنه من المهم أن ندرك أن زيادة الصراعات وطبيعتها المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن معالجتها إلا من خلال التزام جميع الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة الدول العظمى، دون معايير مزدوجة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة، أن دولة قطر ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز سبل منع النزاعات وحلها، إلى جانب تفعيل دور الوساطة على الصعيد العالمي.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة النقل الجوي التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في دورته الـ233، الذي عقد بمدينة مونتريال الكندية. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى عبد الله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو. وتعد لجنة النقل الجوي (ATC)، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس، مسؤولة عن تقديم المشورات والتوصيات المتعلقة بقضايا النقل الجوي وتبني المعايير و أفضل الممارسات في هذا المجال، فضلا عن دورها في مساعدة الدول الأعضاء و تزويدها بالمعلومات الضرورية لتطوير سياساتها الوطنية المتعلقة بالنقل الجوي. وتتبوأ دولة قطر مكانة دولية مرموقة في مجال النقل الجوي والتسهيلات، وتعمل على المضي قدما لضمان تحسينه وتطويره وتحقيق الاستدامة والأمن والسلامة في هذا المجال ومواجهة كافة التحديات التي يعيشها مجتمع الطيران، وتعزيز مقاومة هذا القطاع للمخاطر الناشئة التي قد تؤثر على عمليات النقل الجوي، كالأوبئة والأزمات الصحية، إلى جانب حرصها الدائم على المشاركة في أهم المؤتمرات وعلى استضافة فعاليات الطيران المدني الدولي بما يخدم تحقيق كافة أهداف منظمة إيكاو.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويـا)، اليوم مع سعادة الفريق أول كريستيان رودريغز القائد العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا . وفي الاجتماع، هنأ سعادة وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، القائد العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي على نجاح الجمهورية الفرنسية في استضافة وتأمين أولمبياد باريس 2024. من جانبه، عبر الفريق أول كريستيان رودريغز عن شكره لسعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) على الدور الحيوي الذي لعبته القوات القطرية في تأمين الأولمبياد.

قطر هي المرشح الرئيسي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى جنوب إفريقيا حيث تتعاون شركة الطاقة Eskom Holdings SOC Ltd. وSasol Ltd. للحصول على الوقود من مصادر جديدة قبل أن ينخفض ​​​​إمدادها الرئيسي في عام 2027. وقال وزير الكهرباء والطاقة كجوسيانتشو راموكجوبا في تصريح صحفي في جوهانسبرج إن قطر هي التي تتصدر بيع الغاز الطبيعي المسال إلى Eskom وشركة تصنيع المواد الكيميائية والوقود. وقال الوزير إن الدوحة التي تخطط لزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80 % بحلول عام 2030 أعربت عن اهتمامها بالعمل معًا بحسب بلومبيرغ. وتتسابق الدولة الأكثر تصنيعا في القارة ضد الزمن للحصول على إمدادات الغاز البديلة حيث تواجه انخفاضا عندما تكبح الحقول في موزمبيق التي تديرها شركة ساسول والتي تنقل الوقود عبر خط أنابيب إلى الشركات في جنوب إفريقيا التي تدعم مئات الآلاف من الوظائف - الإنتاج في عام 2027. ووقعت ساسول وإسكوم، أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري في البلاد، اتفاقية يوم الجمعة الماضي للعمل على تجميع الغاز معًا. وقد أثارت خطط جنوب أفريقيا السابقة لشراء الغاز الطبيعي المسال مخاوف بشأن التسعير حيث إن تقلب العملة المحلية قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. وقال راموكجوبا إن هناك أفكارًا حول كيفية تمكن الدولة من الحد من هذا الخطر على مستوى الحكومة، مضيفًا أنه متفائل بشأن الحل. وقال بالويي للصحفيين سيتعين علينا اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بحماية العملة أو التحوط.

حققت قطر إنجازًا علميًّا متميزًا بحصولها على الميدالية الفضية للمرة الأولى في أولمبياد الفلك الدولي المفتوح، الذي أُقيم في مدينة سوتشي بجنوب روسيا في الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر 2024، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويهدف الأولمبياد إلى اختبار مهارات الطلاب في التحديات العلمية المتعلقة بمجالات الفلك، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال. وحصد الفريق المشارك بالأولمبياد الميدالية الفضية؛ حيث تمكَّن الطالب محمد عبد الله محمد، من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، من تحقيق هذا الإنجاز المشرِّف، كما تم تكريم الطلاب محمد غيث الكواري، وسعيد علي أبو شارب، ومحمد إسماعيل درويش، على مشاركتهم المتميزة ونشاطهم العلمي؛ مما يعكس المستوى العالي من المعرفة والالتزام الذي أبدَوْهُ خلال المنافسة، وذلك بعد تدريب مكثَّف بإشراف كل من الأستاذ نبيل صلاح الدين أيوب والأستاذ أشرف صالح فدعوس. وحظيت مشاركة فريق دولة قطر بإشادة واسعة من قِبل الحكام والمنظِّمين، الذين أثنوا على أداء الطلبة وأنهم قد تجاوزوا التوقعات، على الرغم من أن هذه المشاركة هي الأولى لدولة قطر في الأولمبياد. وهنَّأ سيرغي كرافتسوف، وزير التربية الروسي، الطالب محمد عبد الله محمد على فوزه بالميدالية الفضية، مُعربًا عن تطلعاته لرؤية المزيد من المشاركات القطرية في الأولمبيادالقادم.

أصبحت قطر أول دولة خليجية وعربية تنضم إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة، وذلك في إطار التطور المستمر القائم على الشراكات الاستراتيجية بينالدوحةوواشنطن. ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القطريين السفر إلى الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول، وفي المقابل سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات ذاتها عند السفر إلى دولة قطر. موعد التطبيق وأشار بيان لوزارة الأمن القومي الأميركية إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني الأميركي لتصاريح السفر إي إس تي إيه (ESTA) عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحصول على تأشيرة أميركية. مدة الصلاحية ووفق لوزارة الأمن القومي الأميركية فإن هذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين، ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات بي-1/بي-2 صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات بي-1/بي-2 خيارًا للمواطنين القطريين – حسب ما نشر موقع الجزيرة. موقف الأميركيين من دخول قطر سيتمتع المواطنون الأميركيون بالفعل بإمكانية السفر من دون تأشيرة إلى قطر، واعتبارًا من أول أكتوبر المقبل سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يومًا بدلاً من فترة 30 يومًا التي كانت في السابق، إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكدعندالوصول.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي عقدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وذكرت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع يستكمل مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب، والتي ستعقد في نوفمبر المقبل. ونوهت بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في دورته التاسعة والثلاثين، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، بشأن دراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.