حققت قطر إنجازًا علميًّا متميزًا بحصولها على الميدالية الفضية للمرة الأولى في أولمبياد الفلك الدولي المفتوح، الذي أُقيم في مدينة سوتشي بجنوب روسيا في الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر 2024، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويهدف الأولمبياد إلى اختبار مهارات الطلاب في التحديات العلمية المتعلقة بمجالات الفلك، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال. وحصد الفريق المشارك بالأولمبياد الميدالية الفضية؛ حيث تمكَّن الطالب محمد عبد الله محمد، من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، من تحقيق هذا الإنجاز المشرِّف، كما تم تكريم الطلاب محمد غيث الكواري، وسعيد علي أبو شارب، ومحمد إسماعيل درويش، على مشاركتهم المتميزة ونشاطهم العلمي؛ مما يعكس المستوى العالي من المعرفة والالتزام الذي أبدَوْهُ خلال المنافسة، وذلك بعد تدريب مكثَّف بإشراف كل من الأستاذ نبيل صلاح الدين أيوب والأستاذ أشرف صالح فدعوس. وحظيت مشاركة فريق دولة قطر بإشادة واسعة من قِبل الحكام والمنظِّمين، الذين أثنوا على أداء الطلبة وأنهم قد تجاوزوا التوقعات، على الرغم من أن هذه المشاركة هي الأولى لدولة قطر في الأولمبياد. وهنَّأ سيرغي كرافتسوف، وزير التربية الروسي، الطالب محمد عبد الله محمد على فوزه بالميدالية الفضية، مُعربًا عن تطلعاته لرؤية المزيد من المشاركات القطرية في الأولمبيادالقادم.

أصبحت قطر أول دولة خليجية وعربية تنضم إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة، وذلك في إطار التطور المستمر القائم على الشراكات الاستراتيجية بينالدوحةوواشنطن. ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القطريين السفر إلى الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول، وفي المقابل سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات ذاتها عند السفر إلى دولة قطر. موعد التطبيق وأشار بيان لوزارة الأمن القومي الأميركية إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني الأميركي لتصاريح السفر إي إس تي إيه (ESTA) عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحصول على تأشيرة أميركية. مدة الصلاحية ووفق لوزارة الأمن القومي الأميركية فإن هذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين، ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات بي-1/بي-2 صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات بي-1/بي-2 خيارًا للمواطنين القطريين – حسب ما نشر موقع الجزيرة. موقف الأميركيين من دخول قطر سيتمتع المواطنون الأميركيون بالفعل بإمكانية السفر من دون تأشيرة إلى قطر، واعتبارًا من أول أكتوبر المقبل سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يومًا بدلاً من فترة 30 يومًا التي كانت في السابق، إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكدعندالوصول.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي عقدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وذكرت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع يستكمل مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب، والتي ستعقد في نوفمبر المقبل. ونوهت بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في دورته التاسعة والثلاثين، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، بشأن دراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

يواصل سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط الانتشار بعد إقبال عدد ليس بالقليل على اقتنائها واهتام الكثير بها في ظل المميزات التي تتمتع بها اقتصادياً وبيئياً والتسهيلات الحكومية في كثير من الدول لامتلاكها، وسط توقعات بأن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط إلى 3.33 مليارات دولار عام 2024، ثم سيرتفع إلى 9.42 مليارات دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 23.2%، وفق ما ذكرت منصة موردور إنتلجانس في تقرير شامل لها. وتسعى دول المنطقة إلى الدخول في عالم تصنيع السيارات الكهربائية بدلا من وجودها كسوق مستورد لهذا النوع من السيارات فقط، حيث تعمل الحكومات في العديد من الدول مثل قطر والسعودية ومصر والمغرب والإمارات وسلطنة عمان على الدخول بقوة في هذا السوق، من خلال تأسيس شراكات مع شركات تصنيع عالمية لإنشاء مشاريع مشتركة لصناعة وتجميع السيارات الكهربائية في هذه الدول، بحسب موقع الجزيرة نت. إليك أبرز 7 شركات لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة العربية 1- شركة إيكو ترانزيت مقرها في مدينة لوسيل، وتعد أول شركة قطرية تعمل في المركبات الكهربائية، وتسعى لتأسيس صناعة متكاملة للمركبات الكهربائية الخفيفة والثقيلة تحت العلامة التجارية في آي إم (VIM). وتسعى الشركة لإطلاق مجموعة من السيارات والمركبات الكهربائية بعدة موديلات وتصاميم عصرية حديثة، إلى جانب مجموعة من الحافلات بملكية فكرية قطرية خالصة أيضاً. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، بما في ذلك الألوان الخارجية والتشطيبات الداخلية والميزات التكنولوجية من سيارات المدينة الصغيرة إلى سيارات الدفع الرباعي العائلية الكبيرة، وتمكّن الشركة عملاءها من تصميم سيارة تعكس شخصياتهم الفريدة، حسب ما ذكرت بموقعها الإلكتروني. وتعتمد سيارة في آي إم الجديدة من فئة إس يو في على جيل جديد من المحركات الكهربائية والبطاريات عالية الكفاءة، مما يمنحها نطاقاً يصل إلى 615 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، وفق ما ذكرت الجزيرة نت في تقرير سابق لها. 2- المغرب الذي يصنع 40 ألف سيارة كهربائية استطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية بعد بلوغ قدرته الإنتاجية 40 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وفقا لوزير الصناعة المغربي رياضي مزور، مما قد يجعله قادراً على دخول المنافسة الدولية. وقال وزير الصناعة المغربي، في مايو الماضي خلال مقابلة مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، إن بلاده تهدف لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية إلى 100 ألف بحلول 2025. وبدأ المغرب تجربة تصنيع أول سيارة كهربائية عام 2020، حيث أعلنت الشركة الفرنسية (ستروين) تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة شمال غربي المملكة، في يونيو 2020. كما دخلت شركة رينو الفرنسية على خط صناعة السيارات الكهربائية في المغرب عام 2022، عندما أعلنت عن بدء تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في طنجة شمالي البلاد. كما أعلنت شركة فيات الإيطالية عن تصنيع سيارة تولولينو الكهربائية في المغرب، بالإضافة إلى طرازات أخرى. وأعطت الحكومة المغربية مؤخرا الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بي تي آر (BTR) لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات، وهو مشروع بقيمة 3 مليارات درهم (300 مليون دولار أمريكي تقريباً)، يشمل إنشاء مصنع لإنتاج الكاثودات، التي تُعد عنصرا أساسيا في بطاريات السيارات الكهربائية، ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى من هذا المصنع جاهزة بدءاً من سبتمبر 2026، وفق ما ذكرت منصة الطاقة المتخصصة. 3- مايس موتورز (Mays Motors) مايس موتورز هي شركة عُمانية محلية ناشئة لتصنيع السيارات الكهربائية في ولاية بركاء العمانية، وقّعت في عام 2020 اتفاقية استثمار مع الصندوق العُماني للتكنولوجيا لإنتاج سيارات كهربائية عالية الأداء. ومن المقرر أن تنطلق أول سيارة كهربائية من إنتاجها في نهاية العام الجاري 2024، وهي سيارة تحمل اسم مايس ألايف (Mays-Alive)، وتقطع أكثر من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتتسارع من السكون لتصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 7.9 ثوانٍ، ويبلغ ثمنها 15,900 ريال عماني (حوالي 41 ألف دولار)، وحددت شركة مايس موتورز هدفا لإنتاج 500 سيارة في المرحلة الأولى، لكنها تفكر في زيادة الإنتاج بسبب زيادة الطلبات. 4- شركة سير تعتبر شركة سير موتورز التي تأسست عام 2022 أول علامة تجارية سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية حسب ما ورد في موقعها، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة فوكسكون (Foxconn) التايوانية. وأعلنت الشركة عن مشروع إنشاء مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة مليون متر مربع، وإجمالي مسطح بناء يقارب 530 ألف متر مربع، وسيتضمن المجمع الصناعي على عدة مناطق شاملة لجميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية. وفي أغسطس الماضي احتفلت شركة سير برفع أول هيكل فولاذي في مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية، بعد 4 أشهر من بدء أعمال إنشاء المجمع، معلنةً بذلك تسارع وتيرة خطوات تشييد المجمع السعودي الأول من نوعه لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وتبلغ كلفة بناء المجمع المذكور 1.3 مليار دولار. وتهدف الشركة إلى تصميم وتصنيع وبيع مجموعة من المركبات، بما في ذلك سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي للمستهلكين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، وتسعى لطرح سياراتها في السوق عام 2025. 5- لوسيد موتورز وقّعت شركة لوسيد موتورز الأمريكية اتفاقيات مع وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية لإنشاء أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والذي يستهدف إنتاج 155 ألف مركبة سنوياً. ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات تمويلات وحوافز لــلوسيد، تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.4 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الـ15 المقبلة، بهدف بناء وتشغيل منشأة تصنيع متطورة في المملكة للمركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يلبي المصنع الجديد في السعودية الطلب العالمي المتزايد على مركبات لوسيد الكهربائية من خلال رفع الطاقة الإنتاجية العالمية للشركة إلى 500 ألف مركبة سنوياً بحلول منتصف العقد الحالي، وأكدت الحكومة السعودية التزامها بشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية من لوسيد على مدى 10 سنوات. 6- إم جلوري القابضة (M Glory Holding) أعلنت شركة إم جلوري القابضة، المجموعة الإماراتية في قطاع الصناعة والعقارات والاستثمارات المستدامة ومقرها دبي، عن إطلاق مشروع مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي الصناعية عام 2022. وضم المصنع خط تجميع مؤقتاً تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 10 آلاف سيارة سنوياً، وتبلغ مساحة المصنع 45 ألف قدم مربع. أما المصنع الدائم فيقع على مساحة تزيد عن مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية، بكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، وسيبدأ الإنتاج عام 2024، بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 55 ألف سيارة سنويا، لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء. 7- نيوتن موتورز (NWTN) تتخصص شركة السيارات الكهربائية الذكية إن دبليو تي إن NWTN، المعروفة باسم نيوتن موتورز (NWTN Motors) في تصميم وإنتاج السيارات الرياضية الكهربائية عالية الأداء، التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق والأداء العالي. وأبرمت منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي، كيزاد، التابعة لهيئة موانئ أبوظبي، اتفاقا مع شركة إن دبليو تي إن NWTN، لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية في الإمارة عام 2022، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد ما بين 5 و10 آلاف سيارة كهربائية سنويا. وتستهدف المنشأة زيادة إنتاجها من السيارات في مرحلة لاحقة إلى 50 ألف سيارة سنوياً، وفق ما ذكرت منصة فوربس ميدل إيست. وتُعد هذه المنشأة الأولى من نوعها لتجميع السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي، ويأتي الإعلان عنها في أعقاب التحديثات الأخيرة التي أصدرتها دائرة الطاقة – أبوظبي، والتي تهدف إلى تسريع تطوير البنى التحتية للسيارات الكهربائية في إطار إستراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي. وأعلنت الشركة في شهر أكتوبر العام الماضي عن إنتاج أول سيارة من إنتاجها تحت اسم رابدان 1 (Rabdan One)، وتحمل علامة صُنع في الإمارات.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفد دولة قطر المشارك في أعمال المنتدى التعليمي الدولي المعنون: روسيا والعالم العربي - معالم جديدة للتعاون، الذي تنظمه وزارة التربية في روسيا الاتحادية بالتعاون مع الجامعة الشيشانية لإعداد المعلمين، وذلك خلال الفترة من 23-26 سبتمبر الجاري، بمدينة جروزني عاصمة الجمهورية الشيشانية، وبمشاركة وزراء التربية والتعليم بالدول العربية وممثلي الجامعة العربية. يهدف المنتدى التعليمي الدولي إلى توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في المجال التعليمي بين روسيا والعالم العربي وعرض مشاريع في مجال التعليم وإتاحة الفرصة لعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الجهات المشاركة لتوطيد العلاقات وتعزيزها في المجال التربوي والتعليمي. وفي كلمته في المنتدى، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم أهمية المنتدى كمنصة تجمع خبراء وممارسي التعليم من روسيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات واكتساب المعارف، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية ويحقق أهدافنا المشتركة في تطوير أنظمة التعليم وتبادل المعرفة مع الجانب الروسي الذي يعدُّ شريكا مهما ورئيسا في هذا الصدد. وقال سعادته إن هذا المنتدى يوفر فرصة لاستكشاف مجالات التعاون المستقبلية في التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تعزيز برامج التبادل الطلابي، وتطوير المناهج الدراسية، ودعم المشاريع البحثية المشتركة، ما يعود بالنفع الكبير على جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الأهداف التعليمية العالمية. - قطر والتنمية المستدامة واستعرض سعادته أمام المنتدى الدولي التقدم المحرز في دولة قطر وتحَوُّلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030عام 2008، منوهًا بالتطور الملحوظ في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والمهني، مؤكدًا أن التعليم أصبح أداة التقدم والابتكار، والأساس الذي يُبنى عليه مستقبل مجتمعاتنا، حيث تولي الحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في تطوير النظام التعليمي من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع. كما نوَّه سعادته باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 التي تتضمن استراتيجية قطر التعليمية لتعزيز جودة التعليم ورفع مستوى المهارات لدى الطلاب، من خلال إدخال منهجيات تعليمية حديثة وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتجهيز البيئة التعليمية بأفضل التجهيزات وأحدثها، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالتعليم العالي والجامعات والمراكز التعليمية حيث تسهم جميعها في توفير تعليم عالي الجودة وتطوير البحث العلمي، والاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم. - تعاون قطري- روسي ولتعزيز التعاون بين الجانب القطري والروسي في مجال التعليم عقد سعادة د. النعيمي والوفد المرافق له اجتماعا موسعا - على هامش المنتدى- مع الدكتور بايخانوف إسماعيل باوتدينوفيتش مدير الجامعة التربوية الحكومية الشيشانية، والدكتور راسوخانوف عثمان عبد العسيفيتش مدير إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في روسيا.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم نيويورك بعد ترؤس سموه لوفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. رافق سمو الأمير، وفد رسمي - حسب موقع الديوان الأميري.

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر المنظمة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد جدد سعادة الأمين العام إشادته بجهود دولة قطر الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبمساعيها الدبلوماسية لإنهاء الصراعات والحروب إقليميا ودولياً والتقليل من آثار تغير المناخ، ودعمها للمشاريع الإنسانية والإنمائية. كما تناول الاجتماع تبادل الآراء بشأن أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه - حسب موقع الديوان الأميري.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة القطرية التشيكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في الدوحة يومي 23 إلى 24 سبتمبر 2024. وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات المواصلات، والرياضة والشباب، والصحة العامة، والبلدية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى هيئة المناطق الحرة قطر، ووكالة ترويج الاستثمار، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر للتعدين، وغرفة قطر. وتم خلال أعمال اللجنة استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية على أهمية اللجنة كمنصة لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والنقل، والصناعة، والتعليم، والعلوم، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن جمهورية التشيك تعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر، مشيرا إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لدولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والزراعة، والخدمات الصحية، وخدمات التعليم، داعيا الشركات التشيكية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية. وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاع العام والخاص للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية وتنويعها، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أكد سعادته على أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة معارض تجارية مشتركة بهدف إقامة شراكات بين القطاع الخاص لكلا البلدين ورفع التبادل التجاري. وفي ختام أعمال اللجنة أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وسبل خفض التصعيد في لبنان.

أحرز المنتخب القطري للرماية ثلاث ميداليات ملونة (فضية وبرونزيتين) خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا لرماية الأطباق المقامة حاليا في مدينة ألماتي بكازاخستان وتستمر إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بمشاركة كبيرة من الرماة من مختلف دول آسيا. ويشارك المنتخب القطري في البطولة بوفد يضم عددا مهما من الرماة يترأسه السيد أحمد مبارك الكواري رئيس منتخب الشوزن. وجاءت ميداليات المنتخب القطري في مسابقة التراب، ففي فئة الفرق رجال، تمكن المنتخب القطري المكون من الثلاثي محمد الرميحي وراشد حمد العذبة وناصر الحميدي من الفوز بالميدالية البرونزية بعد حصولهم على المركز الثالث في المسابقة، فيما أحرز المنتخب الكويتي الميدالية الذهبية، والمنتخب الكازاخي الميدالية الفضية. وفي فئة الفرق تراب سيدات، أحرزت راميات منتخب قطر خلود الخلف وآمنة العبدالله، وميثاء البنعلي الميدالية الفضية، فيما فاز المنتخب الكويتي بالميدالية الذهبية، ونال منتخب كازاخستان الميدالية البرونزية. أما في فئة الفرق مختلط، أحرز ثنائي المنتخب القطري راشد حمد العذبة وخلود حسن الخلف الميدالية البرونزية، فيما حققت الصين الميدالية الذهبية، وفاز منتخب الكويت بالفضية. ويتطلع رماة المنتخب القطري لحصد المزيد من الميداليات في مسابقة السكيت.

حقق المنتخب القطري للشطرنج الميدالية الفضية في فئة E ضمن منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج في نسخته الـ45 التي استضافتها العاصمة الهنغارية بودابست بمشاركة 190 دولة. وضم المنتخب القطري 5 لاعبين، هم حسين عزيز، عرفان محمد، محمد القصابي، حمد الكواري، تركي الكواري. وحصل لاعب المنتخب القطري حمد الكواري على لقب مرشح دولي CM. وشهدت البطولة تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس فئات A,B,C,D,E، حيث حسمت الهند سباق بطولة الرجال قبل نهاية البطولة بجولة، وحققت لقبها التاريخي الأول في الأولمبياد، بعد فوزها على أمريكا 2.5، مقابل 1.5 نقطة، وجاءت الصين في المركز الثاني. وشارك السيد محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش الأولمبياد، بجانب حضور عدد من الكوادر الإدارية الوطنية في الحدث، منهم السيدة جو شين - أمين الصندوق بالاتحاد الدولي، والسيد حمد التميمي مستشار لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي والمدير التنفيذي للاتحاد القطري. كما شارك كل من الحكم الدولي حسين الحداد، والحكمة الاتحادية سارة المهندي في إدارة منافسات الأولمبياد. وأعرب رئيس الاتحاد القطري للشطرنج عن سعادته الكبيرة بنتائج المنتخب القطري في الأولمبياد، مشيدا بجهود كافة اللاعبين بتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف لرصيد الشطرنج القطري. وقال المضاحكة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الحصول على الميدالية الفضية سيضاعف من رصيد لاعبي المنتخب القطري في لائحة التصنيف لدى الاتحاد الدولي للعبة، مؤكدا مواصلة الاتحاد القطري جهوده ضمن إطار رفع مستوى جميع لاعبي المنتخبات الوطنية وتأهيلهم للاستحقاقات المقبلة. وأشار إلى أن المنتخبات القطرية تستعد لخوض غمار المشاركة في بطولة العرب للفئات العمرية التي تستضيفها تونس نهاية شهر أكتوبر المقبل.

أعطت دولة قطر، منذ استقلالها عام 1971 اهتماما خاصا لترسيخ هويتها وتعزيز وإبراز موقعها على الساحة الدولية، فبادرت لبناء شبكة من العلاقات المتميزة مع المنظمات والأجهزة العالمية، وانضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف بناء دولة عصرية مزدهرة، وتعزيز دورها الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا والمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم. وتنفيذا لتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سجلت الدبلوماسية القطرية في مجال التعاون الدولي، نجاحات مشرقة جعلتها نموذجا عالميا يحتذى به، وتوجت ذلك بانضمامها لأكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية والعلمية، إلى جانب حرصها على تقديم الدعم لكافة هيئات وأجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما حرصت دولة قطر على تقديم تبرعات طوعية لنحو مائة من صناديق وبرامج الأمم المتحدة. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وقد استفادت العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم. وانطلاقا من الاهتمام بالإنسان والارتقاء به وتحقيق طموحاته وتطلعاته اهتمت دولة قطر بموضوع حقوق الإنسان، فكانت حماية هذه الحقوق إحدى الركائز الأساسية في سياستها وخيارا استراتيجيا تستند إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولتعزيز دورها في هذا المجال انضمت دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مناطق مختلفة من العالم. وتهتم الدولة بحقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وكونها طرفا في معظم الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات الوطنية وفقا لتلك الصكوك ومتابعة تنفيذها. وانضمت إلى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المعززة لمبدأ عدم التمييز، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعد دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة. كما أجرت دولة قطر إصلاحات تشريعية جوهرية، لعل من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون المستخدمين في المنازل، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، كما ركزت الدولة على أهمية غرس مبدأ المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في عقول أبنائها اليافعين، وذلك بدمج مفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا في المناهج الدراسية، وأقامت شراكة متميزة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب بالدوحة، وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولإقران الأقوال بالأفعال أنشأت دولة قطر عام 2002، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات على أرضها، وتنهض اللجنة بدور متميز وفعال في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتحرص اللجنة على حماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم، انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستطاعت اللجنة أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، لتمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. وإيمانا من دولة قطر بأن حماية كوكب الأرض هي مسؤولية جميع دوله وشعوبه في مختلف القارات فقد أولت اهتماما خاصا لموضوع التغير المناخي، ووقعت على بروتوكول كيوتو، كما وقعت على اتفاق باريس للمناخ، وتدعو رؤية قطر الوطنية 2030 إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي في التخفيف من آثاره السلبية، ولاسيما على دول الخليج، كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وأنشأت الدولة وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وقد استضافت دولة قطر عام 2012 المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18)، كما افتتحت المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الدوحة لمساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، كما تدعم مبادرة الأمم المتحدة طاقة مستدامة للجميع عن طريق تمويل الصندوق وخاصة للبلدان النامية، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة. وفي سبتمبر 2019، أعلن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية الصغيرة لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي تواجهها، وفي سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء القطري على الخطة الوطنية لتغير المناخ، حيث تم إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وتشارك دولة قطر في المؤتمرات الدولية السنوية الخاصة بالمناخ، وقد نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة الكربون والتي ركزت على تحقيق الموازنة في الانبعاثات الكربونية، والحرص على عدم زيادة نسبة الكربون في الهواء، كما نجحت قطر في تصميم مدينتين ذكيتين مستدامتين هما: مدينة /لوسيل/ و/مشيرب قلب الدوحة/، وقد تم تصميمهما لتحسين التخطيط الحضري المستدام من خلال تطبيق معايير بيئية عالمية، كما تهدف الدولة بحلول عام 2027 إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا، مما سيكافح تغير المناخ نظرا لأن التكنولوجيا الحديثة سمحت للغاز الطبيعي بأن يكون مصدرا متجددا إلى حد ما للطاقة والذي سيحل محل الوقود عالي التلوث مثل النفط والفحم. وإيمانا منها بأن العالم أسرة واحدة وأن أمنه مسؤولية جماعية، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وكانت دولة قطر من الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، كما وقعت على العديد من الاتفاقيات المعنية بمقاومة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وبرزت كعضو دولي فاعل في القضاء على تلك الظاهرة من خلال سن تشريعات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف سبل تمويله، كما بادرت الدولة بدعم العديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب واستضافت ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الداعية لمواجهته، وتأكيدا لدعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، كان افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وهو المركز الدولي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وحرصا من دولة قطر على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أنشأت الدولة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات، كما تستضيف دولة قطر سنويا مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، من أنحاء مختلفة من العالم. وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لمكافحة الفساد، صادقت دولة قطر عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد وتعزيز جهود الوقاية والرقابة والمساءلة. وقد أقرت الدولة تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مكافحة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تعزيز ودعم برامجها الطموحة في مكافحته، ما جعل قطر تحتل مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد. واستكمالا لدورها التنويري والتوعوي في مكافحة الفساد حول العالم، أطلقت الدولة جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، عام 2016 وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتهدف لتسليط لضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها، وتعمل الجائزة على الاحتفاء بمن يحاربون الفساد حول العالم وتكريمهم وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتفاعل دولة قطر وتنهض بدور متميز في الأنشطة الاجتماعية الدولية، وفي هذا السياق طرحت عدة مبادرات على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، التي تعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلا وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، وقامت هذه المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع في فلسطين والعراق، وفي دول أخرى، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في مجموعة أصدقاء الأسرة في نيويورك. وحرصا منها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ودعم جهودها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1989، لتجدد بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وشددت دولة قطر في العديد من المحافل الدولية والإقليمية على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكدت مرارا على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا. وفضلا عن التزاماتها بالمواثيق الدولية، ساهمت دولة قطر في بلورة رؤى استراتيجية لقضايا الأسرة الدولية، ومنها قضية الصراع في الشرق الأوسط، فتؤمن بأنه لا مناص عن خيار السلام كتسوية للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على حل الدولتين. كما ساهمت في دعم جهود مبادرات السلام في أماكن عديدة من العالم وبذلت الكثير من المساعي والوساطات لتسوية مجموعة من النزاعات والأزمات الدولية والتي أصبحت أحد أركان السياسة الخارجية لقطر ما أدى لوصفها دولة صانعة للسلام. ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت دولة قطر ولا زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية، ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم، لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وفي ضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. وتعبيرا عن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم، تم افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تعنى بقضايا دولية هامة مثل مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، وحماية الأطفال، والتعليم، كما استضافت الدوحة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، ومن أبرزها الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة السبع والسبعين والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012. ومع التمسك بدورها المتميز في الالتزام بالمعاهدات الدولية، تواصل دولة قطر وقوفها جنبا إلى جنب مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق مقاصدها وبناء الشراكات وخلق المبادرات العالمية التي تصب في مصلحة الأسرة الدولية من أجل عالم مستقر يسوده السلام والازدهار والتعاون.

تتبوأ دولة قطر مكانة عالمية متميزة عبر جهودها لخدمة الإنسانية على مستوى قارات العالم المختلفة، وذلك انطلاقا من رؤية سديدة ورسالة سامية تهدف لتنمية المجتمعات المتضررة من الحروب والكوارث والفقر بما يؤدي إلى توطيد السلم والأمن الدوليين لاسيما في ظل التحديات المتفاقمة وغير المسبوقة التي تواجه العالم. وتسعى دولة قطر دائما لتسخير جميع إمكانياتها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وفقًا لرؤيتها الوطنية 2030، وتعتمد في ذلك على التعاون المتعدد الأطراف كوسيلة لتنسيق الجهود في مواجهة القضايا العالمية. ويشمل ذلك عقد شراكات مع وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية، بالإضافة إلى المنظمات المحلية التي تلعب دورًا بارزًا في دعم ومساعدة المجتمع الدولي في مواجهة تحديات التنمية والأزمات الإنسانية. وقدمت دولة قطر العديد من المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتعليمية التي تعكس التزامها العميق بمساعدة المجتمعات المحتاجة، خاصة من خلال مساهمات صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية كمؤسسات رائدة في دعم الجهود الإنسانية والتنموية. وبلغ مجموع المنح المقدمة من صندوق قطر للتنمية في عام 2023 لدول العالم المختلفة أكثر من نصف مليار دولار وفق تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، حيث كانت حصة التعليم 95,787,309 دولارات، فيما بلغت مشاريع التنمية الاقتصادية 51,288,045 دولارا، بينما وصلت حصص دعم الميزانية 53,749,100 دولار فيما شملت مشاريع الرعاية الصحية 38,566,783 دولارا، في حين تضمنت بقية المنح الأخرى 4,865,961 دولارا. وفيما يتعلق بالكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، فقد برز أيضا دور دولة قطر الإغاثي عبر مسارات متعددة من بينها صندوق قطر للتنمية الذي تبرع مؤخرا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في 25 يوليو 2024، دعما للاجئي فلسطين ولأنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة. كما شمل دعم الصندوق إرسال 7 شاحنات من المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة في 25 يوليو 2024، محملة بـ55 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة عبارة عن خيام إيواء عائلية ومرافق صرف صحي ونظافة. ولا يقتصر دور قطر على تقديم المساعدات بل يتعداه إلى إقامة مشاريع تنموية في شتى المجالات إقليميا ودوليا، إذ وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع بلدية تيرانا في جمهورية ألبانيا في 24 يوليو 2024 لإنشاء ميدان قطر في العاصمة تيرانا. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل إنشاء ميدان رئيسي في قلب العاصمة تيرانا بمبلغ قدره (11) مليون يورو على مساحة (23.7) ألف متر مربع يتضمن مرافق متنوعة مثل ساحات للاحتفالات والمعارض والمناسبات وبعض المحلات التجارية ومساحات للتجمع ونظام تنقية لمياه نهر ليدو. ويسعى المشروع لتحقيق أهداف تنموية بعيدة المدى تتركز في توفير بيئة صالحة لبناء 25,000 مسكن في محيط الساحة، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل متنوعة للمواطنين الألبان، مما سيساهم بشكل إيجابي في دعم عجلة التنمية وإنعاش سوق العمل المحلي. وفي القارة الإفريقية، قام وفد من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة إلى دولة جنوب السودان، للإشراف على الأنشطة الإنسانية وتوزيع المساعدات على اللاجئين السودانيين والعائدين من جنوب السودان، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الحالي. وكانت الزيارة فرصة لتقييم سير تنفيذ مشروع الاتفاقية الموقعة في 18 فبراير 2024 بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تم فيها تخصيص مبلغ 2,344,420 دولارا أمريكيا لدعم اللاجئين والعائدين المتضررين في دولة جنوب السودان، وذلك بسبب النزاع المسلح في السودان، بالإضافة إلى الفيضانات الشديدة والظروف الجوية القاسية في دولة جنوب السودان. وفي إطار الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات الضحايا النازحين، قام الوفد بتوزيع 5000 مجموعة من الأدوات المنزلية الأساسية 9,261 حصة غذائية و2000 من أدوات المطبخ وبذور الخضراوات وأدوات الزراعة، على المتضررين في بورو مدينة، في غرب بحر الغزال، كواجوك، ولاية واراب، كاكا، أعالي النيل، بما في ذلك التوزيعات القادمة في قوك مشار، شمال بحر الغزال وواداكونا في أعالي النيل. ومنذ تنفيذ المشروع، نجحت 3,303 مكالمات هاتفية في لم شمل العائلات السودانية المنفصلة في سير المساعدة في الحفاظ على أو إعادة الاتصال بين أفراد الأسرة المنفصلين. كما تم تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 6,839 فردا، بينهم 6,822 طفلا وتلقى 13,800 لاجئ وعائد (2,300 أسرة) مساعدات غذائية عاجلة وحصل أكثر من 24,000 فرد على المياه الصالحة للشرب. وعلى الصعيد الدولي أيضا، ساهم صندوق قطر للتنمية بتقديم مساعدات كبيرة في العام 2021 لأكثر من 30 بلدا ومنظمة دولية خلال جائحة كورونا، ودعم الجهود لضمان الوصول العادل للقاحات، ولا سيما في أقل البلدان نموا. كما قدم الصندوق أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف مثل /كوفاكس/ في سبيل تطوير اللقاحات وإتاحتها بشكل عادل ومنصف لأكثر من 92 دولة نامية. وإدراكا من صندوق قطر للتنمية لأهمية تطبيق مقررات مؤتمر المناخ /كوب 26/ في اسكتلندا في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية الأكثر عرضة للتغير المناخي، فقد حشد الصندوق الدعم لهذه البلدان من أجل تنفيذ استراتيجيات مرنة لمعالجة آثار الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية، وارتفاع مستويات المحيطات. وخلال العقد الماضي، بلغ مجموع الدعم المقدم من خلال صندوق قطر للتنمية لقطاع التعليم في دول مختلفة حوالي 980 مليون دولار، حيث استفاد منها ملايين الشباب والأطفال في 65 دولة حول العالم. وفي العام 2022، أطلق صندوق قطر للتنمية، خلال حفل رسمي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبادرة النساء في مناطق النزاع، لدعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات. ويهدف صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من خلال هذه المبادرة، إلى توفير الموارد اللازمة للنساء في مناطق النزاع ليصبحن قائدات المستقبل وصانعات السلام وبناة للأجيال القادمة. وتعكس هذه المبادرة التزام دولة قطر الدائم بدعم النساء في الأزمات، بالإضافة إلى تمكينهن من إحداث تغيير إيجابي فعال في المجتمعات التي تعاني من النزاعات من خلال إشراكهن في عمليات بناء و حفظ السلام والأمن الدولي على جميع المستويات، وإلى تعزيز جهودهن من أجل توفير حماية أكبر للنساء في مناطق النزاع، وتمكين النساء والفتيات من تولي أدوار قيادية في مجتمعاتهن من خلال تعزيز مهاراتهن في صنع القرار والسماح لهن بالمساهمة بفعالية ضمن مجتمعاتهم. أما جهود جمعية قطر الخيرية، في مجالات التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، والشراكات الدولية لعامي 2023 و2024، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمتها قطر الخيرية والمشاريع التي نفذتها في مجالات الإغاثة والتنمية والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى (أغسطس 2024) حوالي 96 مليون شخص حول العالم. وفي تقرير خصت به وكالة الأنباء القطرية، تقول جمعية قطر الخيرية إنه تم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق التي تعاني من الأزمات والكوارث الطبيعية والمجتمعات المحتاجة، في أكثر من 70 دولة حول العالم من خلال المكاتب الميدانية التي تتبع لها أو بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المحليين. ففي مجال التدخلات الإنسانية بلغ إجمالي قيمة المساعدات والمشاريع الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية طيلة السنوات الخمس الماضية وحتى الآن حوالي 2,4 مليار ريال قطري، واستفاد منها قرابة 59 مليون شخص متضرر، وذلك في أكثر من 78 دولة من بينها سوريا وفلسطين وقطاع غزة والسودان والأردن والبوسنة والهرسك والصومال، والنيجر، وتركيا ولبنان وغيرها. ونظرا للوضع الطارئ الذي يمر به السودان منذ اندلاع الصراع سنة 2023 قدمت قطر الخيرية مساعدات إغاثية للنازحين في مناطق مختلفة سواء الغذاء أو المأوى أو الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات بقيمة تزيد عن 116 مليون ريال قطري وقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 1,2 مليون شخص. أما في فلسطين فقد بلغ حجم المساعدات طيلة السنوات الخمس الماضية وحتى سنة 2024 حوالي 392 مليون ريال قطري فيما تجاوز عدد المستفيدين حوالي 16,5 مليون شخص. وقد بلغت تكلفة العمليات الإغاثية في سوريا حتى الآن حوالي 903 ملايين ريال قطري، أما عدد المستفيدين فقد قارب 24 مليون مستفيد. وفي هذا الإطار قال السيد مانع الأنصاري مدير إدارة العمليات الإنسانية بقطر الخيرية: تحرص قطر الخيرية قياما بواجبها الإنساني والأخوي على سرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم فور وقوعها لتخفيف معاناتهم والمساهمة في تخفيف الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم والبنى التحتية لمناطقهم بسببها، وذلك من خلال مكاتب قطر الخيرية الميدانية أو بالتنسيق مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو المنظمات الإنسانية أو الشركاء المحليين، وتتضمن مجالات الغذاء والإيواء والمواد غير الغذائية والصحة والمياه والإصحاح والإغاثة الشاملة ودعم التعليم والتماسك الاجتماعي وسبل العيش. وعلى نحو متصل تعنى قطر الخيرية بتنمية المناطق والمجتمعات الفقيرة وتحتل مشاريعها التنموية المتنوعة حصة مهمة في حجم عملياتها المنفذة حول العالم، حيث فاقت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الآن أكثر من 2,2 مليار ريال قطري فيما بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 29 مليون شخص. وقال السيد عبدالعزيز حجي مدير إدارة العمليات الدولية بقطر الخيرية: إن المشاريع التنموية تعد من أولويات اهتمامات قطر الخيرية بهدف إحداث فرق في حياة المجتمعات الفقيرة منوها بأنه رغم ارتفاع حجم الكوارث الطبيعية والأزمات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والطبيعة الممتدة لبعضها إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم عمليات قطر الخيرية التنموية، والتركيز على المشاريع النوعية والمستدامة لخلق أثر متواصل لدى المستفيدين. وتهتم قطر الخيرية في إطار عملياتها التنموية بمشاريع الأمن الغذائي ومشاريع التمكين الاقتصادي والتعليم والثقافة والسكن الاجتماعي والصحة والمياه والمساجد في الدول التي تعمل فيها عبر العالم، وتنشط كذلك بمجال الرعاية الاجتماعية منذ تأسيسها وتكفل قطر الخيرية حاليا 212 ألفا من الأيتام والأسر الفقيرة وطلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمين عبر مبادرتها /رفقاء/ لرعاية الأطفال والأيتام عبر العالم موزعين في 39 دولة في ثلاث قارات وهي آسيا إفريقيا وأوروبا. وفي جانب الشراكات الدولية، تكاد قطر الخيرية تكون أكبر منظمة تعمل مع منظمات الأمم المتحدة من حيث التمويل واستقبال التمويل على مستوى الدول الخليجية والعربية، حيث وقعت قطر الخيرية أكثر من 40 اتفاقية مع جهات أممية ودولية لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في عدة دول حول العالم خلال العام الماضي 2023 والعام الحالي 2024، ومن بين الجهات الأممية والدولية الشريكة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية. وتعمل قطر الخيرية من خلال هذه الشراكات إما على تقديم الدعم للجهات الشريكة لتنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية أو تقدم المنظمات الأممية الشريكة الدعم المالي لها وتقوم بتنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه الجهات في قطر الخيرية ومشاريعها المختلفة المنفذة حول العالم.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد حقوقيون وخبراء بلجان الأمم المتحدة، على أهمية الأدوار المهمة التي تلعبها الدوحة، وتحظى بتقدير مهم للغاية من الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها فيما قدمته الدوحة في ملفات بارزة سواء في الدعم الإنساني ودعم حقوق العمال، وملفات الوساطة الفاعلة في أكثر من ملف دولي شديد التعقيد سواء في فلسطين وأفغانستان وبين أمريكا وإيران وفنزويلا وأيضاً بين روسيا وأوكرانيا، بجانب كونها واحدة من أكبر رائدي منح دعم التعليم والتنمية ومبادرات التعليم في مناطق النزاع، ورائدة إقليمية في ملفات حقوق العمال بصورة إيجابية للغاية تمضي بها إلى مزيد من الخطوات الفاعلة التي تدعم موقعها الدولي. تقول د. كينت ديفيز، أستاذة العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط، ومديرة منظمة «وومان فورورد» الدولية، وزميلة مجلس العلاقات الخارجية بمعهد بروكينز، والأكاديمية الرائدة في المبادرات الثقافية لتعليم المرأة، إن الدوحة قدمت العديد من الأدوار التي جسدت تضافر الجهد التنموي العالمي من أجل تعزيز دور التعليم كقضية إنسانية عالمية على أكثر من صعيد مختلف، فضلا عن شراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في ملفات مهمة شملت بجانب التعليم، الدعم الإنساني والوساطة في مناطق النزاع ومبادرات التغير المناخي والاستدامة. فيما أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، على أهمية الخطوات القطرية التي تحظى بإشادة دولية كان آخرها من منظمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي أشادت بالجهود الأخيرة التي قدمتها من أجل التوظيف العادل للعمال المهاجرين، لاسيما في ظل ترؤس حكومة قطر بالاشتراك مع المكسيك اللجنة الاستشارية لمبادرة التوظيف العادل.

- الفن يجمع المبدعين العرب تجاه قضيتنا الأولى - أشارك اليوم في معرض بالكويت لدعم نساء غزة يقيم جاليري المرخية حالياً بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، معرض «السماء فوق غزة متخيلة»، وذلك في مطافئ مقر الفنانين، ويتوجه جزء من ريع المعرض لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، أعمال 54 فنانا من قطر وفلسطين ودول عربية أخرى، استلهموا في أعمالهم القضية الفلسطينية، ومقاومة أهلها للعدوان «الإسرائيلي»، وما يرمي إليه من تهجير وتدمير. وتتنوع أعمال المشاركين بين فنون الرسم والتلوين والفن التركيبي والنحت، ويشارك فيه عدد من الفنانين القطريين والعرب، ومنهم الفنانة التشكيلية هنادي الدرويش، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن مشاركتي في معرض «السماء فوق غزة.. متخيلة» وبمشاركة 54 فنانا من مختلف الأجيال والمدارس الفنية ومن مختلف أنحاء الوطن العربي، هو تضامن إنساني أكثر من كونه معرض جماعي، حيث يجمعنا هدف واحد وهو التضامن مع شعب غزة». وأضافت «إن مشاركتنا كفنانين في هذه التظاهرة الفنية هي رسالة نوصلها للعالم، وأن هذه الرسالة تحمل في طياتها التضامن مع أهلنا في فلسطين برؤية تمزج في طياتها بين الجمال والإبداع، وكذلك بين الحزن والأمل». وأكدت أن احتضان دولة قطر لمثل هذه المعارض، يعتبر رسالة واضحة للعالم بأن «الفن يجمعنا تجاه قضية العرب الأولى، وأن قضية فلسطين هي قلب الأمة النابض». وسبق أن شاركت الفنانة هنادي الدرويش في عدة معارض لجاليري المرخية، كان آخرها معرض «مصدر»، في نسخته الثانية، والذي شاركت فيه بثلاثة أعمال فنية جديدة، تحت مسمى «ذاكرة حصّة» استخدمت فيها التقنيات المزدوجة. ومن جهة أخرى، قالت الفنانة هنادي الدرويش: إنها ستشارك اليوم في المعرض الفني «نساء في الحرب- فلسطين»، والذي يقام في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة أكثر من 100 فنان، وأن مشاركتها في هذا المعرض ستكون برفقة الفنان أحمد نوح. وسوف يشارك في هذا المعرض فنانون من دولة الكويت والدول العربية، والذين ستعكس أعمالهم مدى التضامن مع سكان قطاع غزة، لاسيما نساء القطاع، وهن يواجهن آلة الحرب «الإسرائيلية». ويُعرف أن الفنانة هنادي الدوريش، مؤسس دار حصة للفنون، تحرص في تقديم أعمال تعكس الهوية القطرية الأصيلة، المستمدة من التراث القطري العريق، وكذلك من البيئة المحلية الزاخرة، ليتمكن المتلقي العربي والأجنبي من التعرف على تجربة الفن القطري، وكذلك الاطلاع على تجربتها الفنية، علاوة على حرصها الدائم على إحداث الابتكار والتجديد فيما تقدمه من أعمال.

شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة رفيعة المستوى عُقدت تحت عنوان وضع الأسس لمستقبل رقمي للجميع على هامش فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت الجلسة على الخطط الرئيسية لتعزيز مستقبل رقمي مفتوح وآمن للجميع، واستعرضت الفرص التي يقدمها الميثاق الرقمي العالمي والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. ونُظمت الجلسة، التي شملت ثلاثة مواضيع رئيسية، هي التكنولوجيا الرقمية، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة والتمويل، من قبل مجموعة من برامج الأمم المتحدة المعنية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد الدولي للاتصالات. وعلى هامش الجلسة، التقى سعادته بسعادة السيدة دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لدعم الجهود الدولية في تعزيز الاتصال الرقمي الشامل والمستدام. كما ناقش الجانبان السُبل الممكنة لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحقيق التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسات الدولية، التقى سعادة السيد المناعي أيضاً مع سعادة السيد أمانديب سينج جيل، رئيس أمانة فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق النقاش إلى آليات التعاون في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يعزز من دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وحذرت في الوقت ذاته من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأشارت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إلى أن استمرار التصعيد يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أي رادع لتصرفات إسرائيل، واستمرار خرقها المتكرر للقانون الدولي وإفلاتها المستمر من المحاسبة. كما حذرت من أن هذا الواقع يزيد من حدة الأزمات ويضع المنطقة على حافة الهاوية، ويعرضها إلى المزيد من التوترات التي سيكون لها أثر بالغ على الصعيدين الإقليمي والدولي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وقطاع غزة، كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية استمرار استقرار إصدارات الدين لدولة قطر على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الحكومة في سداد الديون، ومحدودية وصول الشركات لسوق الدين، مرجحة استمرار الإصدارات المصرفية التي تحل محل استحقاقات الأخرى لتنويع مصادر التمويل. وصل حجم سوق الدين لقطر بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 130 مليار دولار وهو نفس المستوى بالفترة المناظرة من عام 2023، وتُشكل الصكوك 10% بختام النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ13% بالنصف المقارن من العام المنصرم. وذكرت الوكالة في تقرير صادر امس، أن سوق الدين القطري - أغلبه سيادي - يحل بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن معظم البنوك القطرية أصدرت ديوناً كبيرة غير مضمونة لتنويع مصادر تمويلها. ومنذ بداية عام 2024، ازداد تنوع الإصدارات؛ إذ تم إصدار أول سندات خضراء سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صكوك للشركات بالريال القطري، وسندات فورموزا. جاءت غالبية الديون المستحقة بالدولار الأمريكي بنسبة 65%، وتليها الريالات بواقع 30%، ويستحق نحو 9.1% من الديون القطرية في النصف الثاني لعام 2024، و13.4% في عام 2025، ونحو 77.5% ممن الديون تُستحق في عام 2026 وما بعده.