اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع السيد عرفات جمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى أفغانستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، والتعاون في المجالات الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

قال السيد كريستوف أهلهاوس المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW إن قطر شريك مهم لألمانيا على المستويين السياسي والاقتصادي. وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تعطي إشارة مهمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تنظر إلى قطر باعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا وشريكا مستقبليا. وحول الفرص التي من الممكن أن تستفيد منها الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في السوق القطري، أوضح كريستوف أهلهاوس أن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تنظر لقطر على أنها شريك موثوق ويمكن الاعتماد عليه للنمو مستقبلا، إضافة إلى كون قطر تشكل مركزا اقتصاديا مستقرا للأنشطة الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الرابطة توفر المعلومات والإرشادات لأعضائها والشركات التي ترغب في استكشاف فرص الأعمال في قطر، لافتا إلى أن الشركات التي تدخل سوقا جديدة وثقافة جديدة لديها العديد من الأسئلة، وأن الرابطة تعالج مثل هذه التحديات، وبالتالي إزالة أي عقبات قد تعيق نجاحها. وعن تعزيز العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين البلدين وهل هناك مبادرات خاصة تمثل أولوية في هذا السياق، نوه المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW بأن قطر شريك مهم للغاية بالنسبة لألمانيا، وذات أهمية سياسية واقتصادية متنامية، معربا عن استعداد الرابطة الاتحادية لتوفير المعلومات والتوجيهات للشركات المهتمة بتأسيس أنشطة تجارية ومشاريع ناجحة في ألمانيا أو مع قطر، ويتم توفير هذه المساعدة سواء من ألمانيا أو من خلال مكتب الرابطة في الدوحة. وكشف المدير التنفيذي للرابطة عن زيارة تنظمها الرابطة إلى قطر، وخلال هذه الزيارة سيتم النظر إلى أي مدى وصل تقدم الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في قطر، ومتى يمكنها تأسيس أي أعمال جديدة في الدوحة، مشددا على أن التعاون يتحسن يوما بعد يوم، ولكن في النهاية الشركات هي من يقرر، بينما تقوم الرابطة بتوفير المساعدة والتوجيه لتأسيس أعمال جديدة لهذه الشركات. وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لتنظيم أحداث أو بعثات تجارية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الألمانية لدخول السوق القطرية، قال كريستوف أهلهاوس ليس هناك شيء محدد في المستقبل حتى الآن، لكن ربما يكون هناك احتمال أن تتمكن قطر من جلب مشاركة فيما يسمى بيوم المستقبل للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم الألمانية في التاسع من أبريل من العام المقبل في برلين. كما لفت إلى أنه سيكون هناك معرض كبير جدا للشركات متوسطة الحجم الألمانية ويمكن لقطر أن تشارك وتعرض ما يمكنها تقديمه للشركات الألمانية للقدوم والاستثمار في قطر. وفي ختام حواره مع قنا، أعرب السيد كريستوف أهلهاوس المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW عن سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لألمانيا، وبالصداقة الثنائية بين البلدين والتعاون الخاص والفريد والناجح بين ألمانيا وقطر، الذي لاشك سينعكس إيجابا على مستقبل التعاون الثنائي.

أكدت السيدة أسماء بنت محمد البكر سكرتير أول ومسؤول الشؤون الثقافية بسفارة دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الأنشطة التي ينظمها البيت الثقافي العربي الديوان في برلين تسهم في تعزيز التقارب بين العالم العربي وألمانيا. وأوضحت، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء جسور التواصل والحوار المستدام بين الثقافات، وتوفير منصات تعزز التفاهم المتبادل. وقالت مسؤول الشؤون الثقافية بسفارة دولة قطر لدى ألمانيا: إن أنشطة /الديوان/ تعتمد على أربعة محاور رئيسية: الفنون، والثقافة، والدراسات الأكاديمية، والبحوث، مشيرة إلى السعي من خلالها إلى نشر القيم الثقافية والإنسانية، وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب في الشرق والغرب. وأضافت أن /البيت الثقافي العربي الديوان / ينظم 16 برنامجا ثقافيا من ضمنها برنامج مجلس الديوان، والذي يعد من أبرز المشاريع الحالية، فضلا عن إقامة ندوات ولقاءات حوارية تجمع شخصيات بارزة من الجانبين العربي والألماني، إلى جانب مهرجان الديوان للأفلام ومشروع الترجمة مع جامعة بون، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي، وقد شارك فيه حتى الآن 75 باحثا من قطر وألمانيا. ومن ضمن هذه البرامج أيضا ديوان سنتر، وهو مركز بحثي تحت مظلة البيت الثقافي العربي، يرتكز على أعمدة رئيسية من أهمها بلاك كافيه، الذي يهدف إلى عمل حلقات نقاشية مغلقة مع صناع القرار السياسي والاقتصادي والأمني في ألمانيا. وقد شهد تنظيم أكثر من 30 فعالية، إضافة إلى حلقات نقاشية مفتوحة، وأكثر من 11 حلقة نقاشية حتى الآن. كما يتضمن المركز، الحوار الإعلامي الألماني العربي، الذي يهدف إلى تغيير الصور النمطية عن التغطية الإعلامية الألمانية عن العالم العربي، ودعم الأبحاث والدراسات التي تأتي بالتعاون مع مجموعة من الباحثين والأكاديميين الألمان، حيث تم في هذا الصدد إصدار أكثر من ثلاث دراسات أكاديمية محكمة. وفي حديثها عن أبرز الفعاليات السنوية، أوضحت السيدة أسماء بنت محمد البكر أن /الديوان/ ينظم سلسلة من الأنشطة المركزية التي أصبحت محطات ثقافية بارزة في المشهد الألماني، وتشمل هذه الفعاليات معرض الديوان للكتاب العربي، حيث أقيمت نسختان منه وشهدتا حضورا واهتماما ملحوظا من الجهات الرسمية الألمانية. وشارك في النسخة الأولى 65 دارا للنشر، فيما شارك في الثانية 90 دارا للنشر ومركز أبحاث، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص. وأضافت مسؤول الشؤون الثقافية بسفارة دولة قطر لدى ألمانيا أن /الديوان/ ينظم مهرجان الديوان للموسيقى، الذي يجمع بين فرق موسيقية من العالم العربي وألمانيا، ويهدف إلى إبراز التنوع الثقافي من خلال المزج بين الموسيقى التقليدية والحديثة. وتحدثت البكر أيضا عن دور أكاديمية الديوان في تعزيز التواصل الثقافي، قائلة إنه حتى الآن، تم تدريب أكثر من 150 مشاركا على الآلات الموسيقية العربية، مع تنظيم حفلات موسيقية بالتعاون مع فرق محلية ودولية. وأكدت أن هذه الأنشطة السنوية التي يقوم بها /الديوان/ تتضمن أيضا مؤتمرات دولية وورش عمل في مجالات الفنون والعلوم، إلى جانب أيام ثقافية عربية بالتعاون مع السفارات العربية في ألمانيا، مضيفة قولها نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير منصات دائمة للحوار وتبادل الأفكار، مما يعزز من التقارب الثقافي ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين قطر وألمانيا. وفي سياق تصريحها لـ/قنا/، نوهت إلى أن /الديوان/ يسعى لتعزيز علاقاته مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية دولية من خلال سلسلة اتفاقيات، مشيرة إلى أن هناك اتفاقية تعاون جارية مع جامعة هومبولت في برلين تهدف إلى تطوير مناهج تعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى ورش عمل للطلاب الألمان في مجال الثقافة العربية، كما يتم تنفيذ مشروع بالتعاون مع دار نشر جامعة قطر لترجمة الكتب الصادرة عن الجامعة إلى الألمانية. وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية مع المعهد الألماني للأبحاث الشرقية لتقديم جائزة سنوية تمنح لأفضل كتاب يتناول العالم العربي، باللغات العربية أو الألمانية أو الإنجليزية، كما تشمل الاتفاقية إقامة برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات الباحثين الشباب. كما أعلنت مسؤول الشؤون الثقافية بسفارة دولة قطر لدى ألمانيا عن مشروع قيد التنفيذ لتأسيس هيئة اعتبارية تعنى بمكافحة قرصنة الكتب العربية في ألمانيا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب والاتحاد الدولي للناشرين. وقالت في هذا السياق: إن المشروع يهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والناشرين العرب، وضمان وصول الكتب العربية إلى الجمهور الأوروبي بصورة قانونية ومنظمة. وأضافت أن المركز بصدد مشروع بناء مكتبة متخصصة بالكتاب العربي وكذلك المخطوطات والمراجع الخاصة بمنطقة الخليج العربي في /الديوان/ بالتعاون مع مكتبة جامعة قطر، والذي يهدف إلى جمع 20 ألف مرجع في مكتبة /الديوان/. واختتمت السيدة أسماء بنت محمد البكر سكرتير أول ومسؤول الشؤون الثقافية بسفارة دولة قطر لدى ألمانيا، تصريحها لـ/قنا/ بالتأكيد على أهمية استمرار هذه المبادرات لتعزيز العلاقات الثقافية بين قطر وألمانيا، وأن هذه الاتفاقيات والمشاريع هي حجر الأساس لعلاقات متينة ومستدامة تعزز قيم التفاهم والسلام بين الثقافات.

صدر بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة. وفيما يلي نص البيان: بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى إيطاليا، التقى أمير دولة قطر، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في روما، لتعزيز التعاون المتميز بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية حقيقية. قمنا بتقييم التعاون المتميز القائم بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وسنواصل العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما قراري مجلس الأمن 2735 و1701، ونعيد تأكيد دعمنا لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان. وسنواصل التعاون من أجل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومن أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا. تعرب إيطاليا عن امتنانها لقطر لاستضافة سفارة إيطاليا لدى أفغانستان، وسوف تواصل المساهمة في عملية الدوحة بشأن أفغانستان. ونؤكد مجددا، في هذا الإطار، أهمية حوارنا الاستراتيجي الثنائي، ونتطلع إلى عقد دورته المقبلة في الدوحة. ونستذكر القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في 16 أكتوبر 2024 خلال رئاسة قطر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعلان المشترك الذي تم اعتماده على هامش القمة. ونلتزم بتعزيز علاقات أقوى وأوثق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشجيع المزيد من التعاون الأكثر تنظيما أيضا على مستوى المنطقتين. وندرك أن الهجرة قضية عالمية تتطلب التزاما جماعيا وتعاونا معززا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تقدمها. وفي سياق عملية روما، اتفقنا على تعزيز الشراكات في مجال الهجرة مع دول المنشأ والعبور، من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ونقر بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإزالة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز وتنوع القنوات النظامية. وندرك أهمية تعزيز الشراكات العادلة والاستراتيجية مع الدول الإفريقية، والمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، ونقترح تعزيز تعاوننا في إطار خطة ماتيي، في مجالات مختارة مثل الزراعة المستدامة، من أجل إنشاء مشاريع ذات منفعة متبادلة بالشراكة مع الدول الإفريقية. نعتقد أنه للتقدم بسرعة في المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية يجب أن نوحد مواردنا المالية من خلال الأدوات الجديدة التي تم إنشاؤها في إطار خطة ماتيي، مثل منصة النمو والمرونة لإفريقيا. ونتفق على هدف السعي لتحقيق نمو اقتصادي يمكن أن يعمل بنفس القدر كعامل وقائي للهجرة، للإسهام في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية لذلك، نتعهد بتعزيز وإعادة إطلاق أعمالنا في القارة الأفريقية، مما يشجع على حدوث آثار إيجابية في البلدان الشريكة. ونرحب بالتعاون القائم بين قطر والاتحاد الإفريقي بشأن إعادة إدماج المهاجرين الضعفاء في بلدانهم الأصلية. ونقر بأن توطيد السلام والنمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية هو المحرك الفعال الوحيد لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في القارة على المدى الطويل، ولإيجاد فرص عمل جديدة. ومن ثم فإننا سنواصل العمل معا لتحديد المبادرات التي يتعين تنفيذها بشكل مشترك في هذه المجالات، باتباع نهج جديد، مع التركيز على علاقة عادلة ومتساوية ومفيدة للطرفين مع البلدان الإفريقية. ونعرب عن التزامنا بتفضيل الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة، والدفاع، وتكنولوجيا الاتصالات، والرقمنة، والزراعة وإمدادات الغذاء، والنقل والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية. وتحقيقا لهذه الغاية، نلتزم بإعطاء الأولوية لفرص الاستثمارات المواتية في كلا السوقين. ونشدد على التزامنا بتعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والمالية، ونشجع التبادل التجاري بين الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية ذات الصلة، لتسهيل تبادل أفضل الممارسات الاقتصادية. ونؤكد التزامنا بتعميق شراكتنا الاستراتيجية في القضايا الدفاعية، على المستويين العسكري والصناعي، على وجه الخصوص، وبناء على التبادل المتكرر للزيارات وبرامج التدريب والأنشطة المشتركة، نعرب عن رغبتنا في استكشاف طرق جديدة للتعاون، ومواصلة مناقشة إنشاء مركز لوجستي عسكري إيطالي في قطر، وتعزيز تنسيق الصادرات في المنطقة. واتفقنا على مواصلة التعاون المشترك في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، وذلك بناء على نموذج التعاون الناجح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبشكل خاص في مجالي الأمن وتدريب قوات الشرطة، وذلك أيضا في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية ميلانو - كورتينا 2026. وسنعمل على تعزيز التعاون القضائي، من خلال إبرام الاتفاقيات ذات الصلة. ونستذكر المبادرة الإنسانية في ديسمبر 2023 في ميناء العريش بمصر، حيث عملت الطواقم الطبية القطرية والإيطالية جنبا إلى جنب على متن سفينة فولكانو التابعة للبحرية الإيطالية لتقديم المساعدة للفلسطينيين من قطاع غزة. وسنعمل على توسيع نطاق تعاوننا في مجال أمن ونقل الطاقة، بما في ذلك في الإطار الأوسع لمشاريع حقل الغاز في قطر. وسيركز تعاوننا -دون أن يقتصر- على التعاون الصناعي، والبحث والتطوير، وتنويع المصادر والتحول البيئي، والتعاون في مجالات إدارة المياه وتحويل النفايات إلى طاقة، والانخراط في حوار مستمر مع أهم الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين. وسنعمل أيضا على توسيع تعاوننا في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الإيطالية للمشاركة في تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر. ونتفق على ضرورة زيادة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي من أجل تأمين سلاسل إمداد غذائية مستقرة وآمنة، والمساهمة في توفير مستوى أساسي من التغذية خاصة للسكان المحتاجين، ونلتزم بتوحيد جهودنا في هذا المجال. وسنساهم بشكل خاص في الشراكات الصناعية المثمرة، والبحث والابتكار، وأنشطة التعاون التنموي والتعاون المؤسسي. وسنبني على العديد من أوجه التعاون الثنائية القائمة في مجال الطب والتكنولوجيا الحيوية وذلك من أجل توسيع تعاوننا في هذه القطاعات. وندرك الدور المركزي للبحث العلمي والتعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وبناء عليه، نتفق على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات، ومناقشة إمكانية التفاوض على اتفاقيات/معاهدات بين الوزارات المعنية، من أجل إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة تتعلق بالبحث العلمي والتعليم العالي. وسنعزز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق وتوسيع الشراكات بين مؤسساتنا الثقافية والتعليمية، ودعم الاستثمارات في الصناعات الإبداعية في كلا البلدين. وسنقوي الروابط بين مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والبحثية، ونعزز التعاون في مجالات الرياضة والمشاركة الشبابية. وسنسهل السياحة بين البلدين من خلال مبادرات ترويج وجذب يتم التنسيق لها فيما بيننا.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعمها لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مريم سامي السبيعي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الأسلحة النووية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت السبيعي بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مجال عدم الانتشار النووي، وحظر الأسلحة النووية، وحظر استخدامها، والتهديد باستخدامها، أو إجراء التجارب النووية، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مضيفة أن دولة قطر تقوم بتحديث القوانين والإجراءات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى الوطني، لتواكب الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها. مشيرة إلى انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، بالدوحة في يونيو 2024. ولفتت إلى أن دولة قطر تشدد على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، ويأخذ في الحسبان مخاطر تسريب المواد النووية للدول والمناطق المجاورة، وأن تكون هناك ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد لتلك الدول والمناطق، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع. وأكدت السبيعي أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يسهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات المتزايدة فيها، مشيرة إلى أن تلك المنطقة لا تزال هي الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدما حيال إخلائها من الأسلحة النووية، مؤكدة أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي على مستوى العالم لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط منه. وأشارت إلى تواصل جهود المجتمع الدولي للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على الأمن والسلم الدوليين، وقالت إن ذلك ينعكس في عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنزع السلاح في الأعوام 1978، 1982، و1988، مضيفة أن معاهدة عدم الانتشار لعام 1968 تمثل جهدا عالميا، يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتروج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز هدف نزع هذا السلاح. وتابعت: نظرا لعدم تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي من قبل الدول الخمس الحائزة عليه، وتنفيذا للمادة السادسة من المعاهدة التي تدعو أطرافها للتعهد باتخاذ تدابير فعالة بوقف سباق التسلح النووي وبنزع السلاح النووي، ونتيجة للإصرار على حيازته فإن عدد الدول التي تملك الأسلحة النووية ممن هي خارج المعاهدة قد ازداد، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق هدف نزع السلاح النووي هو الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره. ولفتت إلى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم ضرورة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وهو يأتي انطلاقا من إجماع المجتمع الدولي بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والتخلي طوعا عن برامج الأسلحة النووية يساهم في تحقيق هدف نزع هذا السلاح. وأشارت السبيعي إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر -بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح- استضافت الاجتماع الإقليمي غير الرسمي والمخصص لمسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في يونيو 2024. وأوضحت أن الاجتماع جاء من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، من خلال الوصول إلى اتفاق يضمن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، ومن أجل توسيع وتعميق النقاشات ذات الصلة بالمؤتمر.

أكد السيد روبرتو سينجولاني الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة /ليوناردو/ الإيطالية المتخصصة في مجال الطيران والأمن، أن التعاون مع دولة قطر طويل الأمد، مشيرا إلى أن أنشطة الشركة تمتد في الكثير من المجالات بدءا من أنظمة الدفاع إلى التطبيقات المدنية. وأشار سينجولاني في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن قطر تشكل سوقا أساسية بالنسبة لشركة /ليوناردو/، ولدينا تعاون طويل الأمد مع الدوحة، وتابع : هناك الكثير من الأعمال في مجال المراقبة الجوية، وهذا ليس فقط من خلال أنظمة السياج وأنظمة التحكم، ولكن أيضا من خلال الطائرات والمروحيات. وفيما يتعلق بالتطبيقات المدنية أكد سينجولاني، أن هناك الكثير للقيام به مستقبلا في مجال تطبيقات الفضاء السيبراني تتعدى تعزيز مراقبة الحدود والدفاع، إلى الفضاء الإلكتروني الذي يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الفضائي والأسواق الجديدة. وأوضح أن الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستنمو بشكل كبير خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن شركة /ليوناردو/ استثمرت جهدا قويا في تطوير الحوسبة عالية الأداء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها. وأضاف أن هذه الخدمات ستكون مهمة جدا لخدمات الأقمار الصناعية المستقبلية من مراقبة البيئة إلى الدفاع، حيث ستعتمد جميع خدمات الأقمار الصناعية على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لذا من الواضح أن هذا هو الاستثمار الأكثر أهمية لتطبيقات الفضاء المستقبلية. وتابع قائلا: علينا الأخذ في الاعتبار أن الفضاء يتواصل مع أنظمة الأرض أو السفن أو المروحيات أو الطائرات، مما سيتطلب نقل الكثير من بيانات الإشارات لاسلكيا، وبالتالي فإن الأمن السيبراني وحماية هذه البيانات سيكون أمرا بالغ الأهمية. وأعرب عن اعتقاده أن الأمن السيبراني سيكون الركيزة الثانية للتطور المستقبلي لشركة /ليوناردو/، ليس في دولة قطر فحسب ولكن بشكل عام، لأنه يتعين علينا أن نفكر في المستقبل في منصات مختلفة مترابطة مع بعضها البعض، تعمل في بيئة متعددة المجالات، ويجب حماية جميع البيانات وجميع الإشارات بشكل مطلق. وأضاف روبرتو سينجولاني الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة /ليوناردو/، بأن قطر تعد سوقا مهما للغاية، لذلك تعمل الشركة على فتح مركز خاص بها في قطر، بهدف الحفاظ على مكانة الشركة ووجودها المستمر في البلاد، لافتا إلى أن أبرز المجالات التكنولوجية والخدمات التي يتم التركيز عليها خلال العمل مع قطر هي: مراقبة الحركة الجوية، ونظام إدارة التحكم، والطائرات، والمروحيات، والإلكترونيات، وغيرها من الخدمات. وحول التعاون مع قطر في مجالات تدريب وتطوير مهارات المهندسين والفنيين القطريين، أكد سينجولاني أن هناك جهدا كبيرا فيما يتعلق بالتدريب، مضيفا أن هناك فريقا قطريا من الطيارين الذين يتلقون التدريب في المدرسة التدريبية الدولية التابعة للشركة والموجودة في /سردينيا/. وأوضح أن تطوير تكنولوجيا التدريب يعد أمرا مهما جدا أيضا، مضيفا أن هذا لا يقتصر على قيادة الطائرات، بل يتضمن أيضا أجهزة محاكاة يمكنها تدريب الطيارين دون الطيران الحقيقي، وقد قمنا بتطوير أجهزة محاكاة متطورة للغاية من خلال الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات المتقدمة. وأشار إلى أن قطر تتمتع بمكانة استراتيجية في تلك المنطقة من العالم، لافتا إلى أن الشركة تعمل على تنمية وتطوير علاقتها مع دولة قطر، موضحا أن شركة /ليوناردو/ عازمة على التنمية في تلك المنطقة الجغرافية، نظرا لأن قطر تتطلع إلى المستقبل، وتريد الاستثمار في البنية التحتية عالية التقنية والمتقدمة، وهذا أمر مهم للغاية. واختتم السيد روبرتو سينجولاني الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة /ليوناردو/ حواره مع /قنا/ قائلا: أعتقد أن خطتنا واضحة للغاية، نحن نهتم كثيرا بالتعاون مع قطر، لقد كان الأمر ناجحا للغاية، هناك مجال كبير للتوسع والتحسين، وأنا متأكد من أن فرقنا التي تتحدث بانتظام ستواصل العمل، وبالطبع فإن افتتاح المركز هناك يعني أن شركة /ليوناردو/ ستؤكد على وجود مستقر في قطر، وهذا من شأنه أن يسهل كثيرا التفاعل ونمو التعاون.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تمضي بخطوات رائدة نحو تحسين جودة الهواء، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الانبعاثات. وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على بيئة نقية مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام وسائل النقل المستدامة، وزراعة الأشجار. وأوضحت الوزارة أن استخدام أنواع الوقود منخفض الانبعاثات، مثل الغاز الطبيعي، يُعد خطوة مهمة، حيث إن انبعاثات الغاز الطبيعي أقل بكثير مقارنة بالوقود الأحفوري والوقود الحيوي. كما أكدت على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى محطة الخرسعة، التي تعد أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية في دولة قطر، وتنتج 800 ميغاواط.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-24) المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند وتستمر حتى الخميس المقبل. ويترأس وفد الهيئة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. وتنعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات وتعتبر المؤتمر الرئيسي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تهدف إلى وضع الإطار العام لفترة الدراسات القادمة لقطاع تقييس الاتصالات، وتعزيز معايير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية. وتركز الجمعية العالمية هذا العام على تعزيز الشمول الرقمي وتطوير معايير للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الكمية والميتافيرس. ويضم هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، صناع السياسات وقادة الصناعة العالميين لتحديد أولويات المعايير الدولية التي تعزز الابتكار والثقة ونمو الصناعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) إن مشاركة الهيئة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تتماشى مع رؤية دولة قطر لقيادة مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الابتكار والتعاون. وأضاف أنه مع استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، تظهر مشاركة الهيئة في الجمعية هذا العام التزامها بالمساهمة في المشهد الرقمي العالمي وبناء مستقبل متصل ومستدام يتماشى مع أهداف استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ينطلق بالدوحة الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصاً على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيماناً بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية المسؤولة وحقوق الإنسان، والارتباط الوثيق بين الجانبين، وحرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية. وقالت: يمثل الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية). وأشارت إلى ان من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضاً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية (وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكُليّة). وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. وأضافت سعادة السيدة مريم العطية: كما يهدف الحوار الافتتاحي إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للإعراب عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قِبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار. ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجمع بين مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة من أجل تيسير تبادل الآراء، والتعلم من النظراء والتعاون في موضوعات تشمل ثلاثة أركان من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (والتي تشمل العناية الواجبة الشديدة بحقوق الإنسان في السياقات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية)، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين.

رحب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال لقائه مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد وزيرة الدولة للتعاون الدولي، اليوم في القاهرة، برغبة دولة قطر في استطلاع الفرص الاستثمارية في مصر في عدد من القطاعات الهامة والحيوية من بينها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري في عدد من المناطق بمصر. وأشاد عبد العاطي، في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، مؤكداً حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين الجانبين، وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت بالدوحة في مارس ٢٠٢٤ – حسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية. ووفق البيان، تناول اللقاء آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في أفريقيا، حيث أكد السيد الوزير على وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين بالقارة الأفريقية اتصالاً بمشروعات التنمية في المجالاتالمختلفة. ورحب وزير الخارجية المصري بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة وأشاد كذلك بالدعم القطري المتواصل لوكالة الأونروا، كما بحث الجانبان تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية اليوم، إلى مطار رفيق الحريري في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإغاثية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. كان في استقبال المساعدات، الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية وممثلون عن الحكومة اللبنانية.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية، وذلك بقصر فيلا دوريا بامفيلي في العاصمة روما اليوم. وفي بداية الجلسة أعربت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية عن ترحيبها بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، متمنية أن تسهم زيارة سموه في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات. من جانبه، شكر سمو الأمير المفدى دولة رئيسة الوزراء على حفاوة الاستقبال، معبّرًا سموه عن تطلعه لتطوير وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين. جرى خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. كما حضرها من الجانب الإيطالي سعادة السيد جيلبرتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة، وسعادة السيد جيتانو كابوتي رئيس ديوان رئاسة الوزراء، وسعادة السيد فابريزيو ساجيو المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء، وسعادة السيد فرانكو فيديريتشي المستشار العسكري لرئيسة الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى ودولة رئيسة وزراء إيطاليا قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيًّا، استعرضا خلاله وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أقامت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية مأدبة غداء تكريمًا لسمو الأمير، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، بحسب الديوان الأميري.

في عالم اليوم الذي يزداد ارتباطاً، تمضي قطر بخطى متسارعة من أجل التحول إلى وجهة رئيسية للباحثين عن الرعاية الطبية المتخصصة. وبفضل امتلاكها للعديد من المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراكز الطبية المؤهلة للتعامل مع أعقد الحالات واستقطابها لنخبة من أفضل الأطباء في العالم، باتت قطر تُصنف ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً من حيث جودة الرعاية الطبية. قد يكون الابتعاد عن الوطن للحصول على الرعاية الطبية المنشودة أمراً يشق على النفس، ولكن القرب الجغرافي لقطر من المدن الكبرى في العالم يسمح للعائلات بزيارتها بسهولة. ونظراً لأن معظم هذه المدن الكبرى لا تفصلها عن الدوحة سوى ست إلى ثماني ساعات فقط بالطائرة، فإن قطر بفضل هذا الموقع الاستراتيجي تربط بسهولة بين أكثر من 177 وجهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. ويتجلى التزام قطر بالتميّز الطبي فيما تمتلكه من مرافق متطورة، ما يجعلها تُصنف دائماً باعتبارها إحدى أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وقد تصدرت منشآت طبية مثل مركز سدرة للطب، المتخصص في تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء، عناوين الصحف والأخبار وأصبح مستشفى سبيتار، وهو أول مستشفى متخصص في جراحات العظام والطب الرياضي بمنطقة الخليج، الوجهة المفضلة لدى الرياضيين المحترفين عبر العالم ممن يرغبون في الحصول على الرعاية الطبية. أما المركز الطبي الكوري فيجلب إلى قطر أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الكورية في مجال الرعاية الصحية، مما يغني عن الحاجة إلى السفر بعيداً للحصول على الرعاية الطبية المنشودة. كما أجرت الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، والتي كانت نتاجاً للشراكة مع نورث وسترن مديسن شيكاغو (أحد أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة) وتشتهر بكونها مركزاً لتقديم الرعاية الطبية الجوالة في قطر. وهناك مؤسسة حمد الطبية التي تعتبر حالياً المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة وفائقة التخصص في قطر. وفي عام 2023، صُنفت أربعة مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، فيما جاء اثنان منها ضمن قائمة أفضل 100 مركز طبي عالمي.

- دور حيوي للنيابة العامة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها - النيابة العامة تعزز قدراتها لدعم جهود مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود - مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية وانتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام أمس ورشة عمل بعنوان «تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب ـ نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة»، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتيّ العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق الريتز كارلتون. حضر الجلسة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وتستعرض مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجرائم المالية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول، واستخدام المعلومات المالية في تتبع القضايا الجنائية والمرتبطة بجرائم المخدرات. - تبادل الخبرات وأكد سعادة النائب العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال: إنّ تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية. وشدد على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف إن الدولة لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام. - نتائج التقييم وأشار الى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى. ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها المهم في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة. وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها المهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية. ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات. وقال: إن النيابة العامة تحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها. - تيمي ديفيس: التصدي لجريمة غسل الأموال بالتقنيات نوه سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بالتعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم الورشة التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى. وأضاف أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم التطرق لموضوعات مهمة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق. وأشار إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية. - عيسى الشبيبي: انتشار الجرائم المالية بسبب التوسع في التكنولوجيا في لقاء لـ الشرق، عيسى بن سالم علي الشبيبي مساعد المدعي العام من سلطنة عمان قال: إنّ مشاركة السلطنة في الورشة لوضع نهج شامل للحد من الجرائم المالية والسلطنة تشارك من جهات هي الادعاء العام والبنك المركزي والمركز الوطني للمعلومات المالية بهدف الوصول إلى نتائج في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح أنّ انتشار الجرائم المالية في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار الواسع للتكنولوجيا على مستوى عالمي وساهمت في انتشارها ثم قلة الوازع الأخلاقي والديني في بعض الدول أدت إلى تفاقمها ومنها جرائم الاتجار في البشر والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال وعوامل أخرى ساعدت على زيادتها. - خالد المحمدي: التقييم الأخير للدولة امتثال للمعايير الدولية أكد السيد خالد فهد المحمدي – وكيل النائب العام - أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة، وكان لها على مر السنوات أهمية كبيرة، وأن المجتمع الدولي أولى لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بمكافحتها، لافتاً إلى أن ما يشهده العصر الحديث من تطور تكنولوجي وما أتاحه من تقنيات زاد من هذه الأهمية أكثر. وقال المحمدي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: هناك معايير دولية منها ما وضعته مجموعة العمل المالي، وترتبط بالمعايير المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودولة قطر أولت لها أهمية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتبني هذه المعايير في المنظومة التشريعية والاجرائية وفي أعمال مؤسساتها، وأوضح أن مجموعة العمل المالي أعدت على مستوى دولي، وأن الأمم المتحدة توصي بتبني المعايير التي تضعها. وأضاف: هذه المجموعة قامت بتقييم الجهود التي قامت بها دولة قطر مرتين، الأولى في عام 2009، والثانية في عام 2023، وبدراسة العمليتين اللتين مرت بهما دولة قطر يمكن الوقوف على العديد من الدروس المستفادة، والنظر إلى جهود كبيرة قامت بها الدولة للحصول على هذه الدرجات المتقدمة، خاصةً في التقييم الأخير عام 2023. وأشار إلى أن الدروس المستفادة يمكن مشاركتها مع الشركاء الدوليين، وأن الورشة تعد منصة جيدة جداً لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الشركاء في المنطقة وجهات إنفاذ القانون، وأن النيابة العامة، بوصفها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بدراسة التقييم الأخير. وأوضح أن التقييم الأخير لدولة قطر حصلت من خلاله على امتثال فني تام للمعايير والتوصيات الدولية، وأن هناك جوانب بالورشة تتعلق بالفعالية التي يمكن تعزيزها.

حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2024، حيث تقدمت من المركز 78 إلى المركز 53 بين 193 دولة. وحلت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. ويقيم هذا المؤشر الثنائي، الذي تنشره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى نجاح الحكومات في استخدام الخدمات الإلكترونية لتحسين حياة الأفراد والشركات، فضلا عن تقييم التطور الشامل للحكومات الإلكترونية على مستوى العالم. وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية، وذلك بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وذلك تماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر. وتمثل هذه الخطوة إنجازا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل إنجازا يعكس الجهود المشتركة بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات. وأوضحت أن هذا التعاون الرباعي قد أسهم بشكل مباشر في تحقيق تقدم نوعي في مسيرة التحول الرقمي للدولة، مؤكدة الالتزام بمواصلة العمل مع جميع الجهات لتعزيز مكانة قطر الرقمية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبها، أكدت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تقدم قطر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 يبرز تأثير المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في مختلف مستويات التعليم، مبرزة أن تلك المبادرات سهلت الوصول إلى الخدمات التعليمية وحوكمتها، بجانب تقديم خدمات رقمية متكاملة للطلاب. وقالت الدكتورة الفضلي: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل على مشاريع لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية، مما يعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم الرقمية كما تم تطوير منصات تعليمية رقمية متقدمة تتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مما ساهم في تحسين ترتيب قطر في المؤشر. بدوره، قال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يعد دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دفع عجلة المشهد الرقمي. وأضاف أنه من خلال رسم سياسات تنظيمية محكمة، أسهمت الهيئة في توسعة نطاق شبكات الاتصالات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم تحقيق الرؤية الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل. من جهتها، قالت السيدة مها علي المريخي مدير إدارة تطوير المؤشرات الدولية والتعاون بالمجلس الوطني للتخطيط: إن تحقيق دولة قطر للمرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل ثمرة للجهود المستمرة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن تميز قطر في مختلف التصنيفات الدولية. وبينت أن الخطط المشتركة للجهات الحكومية والتعاون فيما بينها أسهم في بناء بنية تحتية رقمية متطورة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم التحول الرقمي المستدام في الدولة، تماشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية. وتواصل دولة قطر سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية في تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات. وسعيا لتحقيق هذه الطموحات، تعمل مختلف الوزارات على مضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ المبادرات الرقمية. وقد لعبت الجهود التعاونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية، دورا محوريا في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، وذلك من خلال تبني الحلول الرقمية المتطورة وتعزيز نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية. وقد دعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جهود تحسين مؤشر رأس المال البشري عبر تعزيز التعليم الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، وهو ما انعكس في ترتيب قطر في هذا المؤشر، في حين ساهمت هيئة تنظيم الاتصالات بدور رئيسي في تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توسيع نطاق الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التقدم الكبير في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى التحسن الكبير الذي حققته الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، حيث تبوأت قطر المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقفزت 27 مركزا في مؤشر الخدمات الالكترونية لتصل إلى المرتبة 58 كما تقدمت إلى المرتبة 90 في مؤشر رأس المال البشري بزيادة قدرها 15 مركزا. ومن المتوقع أن تحقق قطر تقدما ملحوظا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إطلاق الأجندة الرقمية 2030 التي ترتكز على ستة محاور استراتيجية، بما في ذلك تطوير حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة للأفراد والشركات. كما تسعى الأجندة الرقمية إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز قدرة المجتمع على المنافسة في العالم الرقمي. يشار إلى أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، يقيم تطور الحكومات في 193 دولة بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري مما يعكس قدرة الدول على تقديم خدمات رقمية متقدمة.

وقعت دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم بشأن تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الأفغان للدراسة في إندونيسيا. وقع المذكرة عن دولة قطر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، فيما وقع عن الجانب الإندونيسي سعادة السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاون للمساعدة في بناء القدرات البشرية للشعب الأفغاني من خلال تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الأفغان للدراسة في جمهورية إندونيسيا. حضر حفل التوقيع، سعادة السيدة الجوهرة فخرو المكلف بمهام مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، وسعادة السيد جاتميكو براسيتيو مدير شؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية بجمهورية إندونيسيا. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة بهذه المناسبة، إن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا تتمتعان بعلاقة عميقة وتاريخية في مختلف المجالات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عام 2023، على سبيل المثال، كان عاما للثقافة بين البلدين اللذين احتفلا معا بالتراث والفن الإسلامي الذي يتشاركان به. كما أعربت سعادتها عن فخر دولة قطر بعمل عدد من الشركات الوطنية في إندونيسيا، إحدى دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن توقيع مذكرة التفاهم يضيف إلى العلاقات القطرية الإندونيسية بعدا آخر وهو التنمية الدولية، حيث يتعاون كلا البلدين لدعم التنمية الإنسانية عالميا، وفي هذه الحالة تحديدا في أفغانستان. وتابعت: يأتي برنامج المنح الدراسية كجزء من رؤيتنا ومهمتنا المشتركة والأوسع لدعم مشاريع التعليم والتنمية في البلد الشقيق أفغانستان محليا وعالميا، مع التركيز بشكل خاص على خلق فرص تهدف إلى تمكين الشباب الأفغاني لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا في بلدهم.. وفي هذا السياق، أود أيضا أن أؤكد أن قطر قد تعهدت سابقا بحوالي 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، ونحن أيضا نواصل تقديم هذا الدعم. وشددت سعادتها على أن هذه المذكرة تعزز التزام قطر وإندونيسيا المتبادل بإقامة إطار تعاون للمساعدة في بناء القدرات البشرية للشعب الأفغاني من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الأفغان للدراسة في جمهورية إندونيسيا، وأنا متأكدة تماما أن هذه ستكون رحلة غنية وممتعة لهم في إندونيسيا. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الأفغاني، بالشراكة مع إندونيسيا ودول شقيقة وصديقة أخرى في مجالات الصحة والأمن الغذائي وبناء القدرات، معربة عن اعتقادها أن الشراكة مع إندونيسيا ستدعم الجيل القادم من إخواننا وأخواتنا في أفغانستان. من جانبها، قالت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا إن تعاوننا في تقديم المنح الدراسية للطلاب الأفغان هو دليل على التزامنا المشترك ببناء مستقبل أكثر إشراقا لأفغانستان، كما يعكس ويجسد روح التضامن والتعاون. وأوضحت في كلمة بهذه المناسبة، أن الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان تؤكد الحاجة الملحة للتعليم، خاصة للنساء والفتيات الأفغانيات، لافتة إلى أن إندونيسيا، لا تقدم مسارات أكاديمية فقط، بل تعزز الصمود والأمل للشعب الأفغاني من أجل إعادة بناء وطنه. ولفتت سعادتها إلى أن قطر وإندونيسيا قامتا بتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم للأفغان من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم المرأة الأفغانية في بالي خلال ديسمبر 2022، الذي نجح في حشد الدعم الدولي نحو تعليم وتمكين المرأة الأفغانية. وأضافت: هناك أكثر من 20 طالبا أفغانيا يستفيدون من المنح الدراسية، ونحن متحمسون لإطلاق هذا التعاون الاستراتيجي للمنح الدراسية بوجود قطر كداعم رئيسي. ونوهت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيمكن المزيد من الطلاب الأفغان من متابعة التعليم العالي في الجامعات الإندونيسية، معبرة عن امتنانها بشكل خاص لدعم قطر السخي لجعل هذه المبادرة أمرا ممكنا. وأشارت إلى تقديم إندونيسيا هذا العام 10 ملايين جرعة من لقاحات شلل الأطفال للأفغان، ومساعدات إنسانية للشعب الأفغاني المتضرر من الكوارث الطبيعية، فضلا عن تعاونها مع منظمة محلية غير حكومية لتنظيم مشروع نفسي اجتماعي يشمل 400 امرأة أفغانية، ويوفر لهن الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية ويمكنهن من التغلب على التحديات التي يواجهنها. وأكدت سعادتها إيمانها بأهمية خلق بيئة مواتية للنساء الأفغانيات، وتوفير مزيد من فرص العمل، لافتة إلى استعداد بلادها للمساعدة في تطوير نموذج أعمال للتمويل الإسلامي المصغر المناسب لأفغانستان.

تعرف العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا الصديقة، تطورا على جميع الأصعدة ومنها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وترتكز في أساسها على الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، ما نقلها إلى المستوى الإستراتيجي. وتعكس زيارة سمو الأمير المفدى لجمهورية إيطاليا الصديقة مدى عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، كما تأتي في مرحلة مهمة جدا للعلاقات وضررورة تطويرها في عدد من المجالات الحيوية. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأرقى في جميع المجالات، وأن تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وقطاعات حيوية مهمة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة. وتشهد العلاقات القطرية الإيطالية زيارات متبادلة ومستمرة على أعلى المستويات بهدف تدعيم هذه العلاقات وتطويرها، ومن أبرزها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة روما، في فبراير 2023. زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو في نوفمبر 2018، وزيارة سموه الرسمية خلال يناير 2016، وزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا للدوحة في يناير 2020، وآخرها زيارة دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في سبتمبر من العام الماضي. وشكلت جولة الحوار الإستراتيجي الأولى بين البلدين التي عقدت في روما خلال فبراير2022 علامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، وجاءت تأكيدا لعزم البلدين على تعميق الشراكة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل مصلحة شعبي البلدين الصديقين. وشكل الحوار فرصة سانحة لبحث العلاقات بين البلدين، خصوصا في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن والاقتصاد، وأظهر تطابق المواقف القطرية والإيطالية حيال القضايا التي تصب في صالح تحقيق السلم والأمن الدوليين. وقد استمرت الاتصالات السياسية والمؤسسية بين الدوحة وروما في التوسع، وشهدت مؤخرا تعاونا في مجال الطاقة من خلال الشراكة بين شركة «إيني» الإيطالية وقطر للطاقة في مشاريع توسعة حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. كما تعززت هذه العلاقات بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، حيث شهد جناح دولة قطر تنظيم عدة فعاليات ساهمت بشكل كبير في التعريف بالاقتصاد القطري وآفاقه الاستثمارية الواسعة. وتربط العلاقات القطرية الإيطالية مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والدفاعية والاستثمارية، والعلمية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والفنية والثقافية والسياحية وفي مجالات الطاقة والزراعة والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك قطري إيطالي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات التعاون الثنائي. وتعد الجمهورية الإيطالية ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وسابع مورد لها، وإحدى أهم وجهات الاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية هناك، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الإستراتيجيين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتتركز الاستثمارات القطرية في إيطاليا في قطاع العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية. ويقدر عدد الشركات الإيطالية العاملة بدولة قطر بنحو 250 شركة، منها 200 شركة برأس مال قطري إيطالي مشترك و50 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة مائة بالمائة، وتؤدي الشركات الإيطالية دورا مهما في دعم الخطط والمشاريع التنموية للدولة، وتركز بشكل أساسي على سوق البناء والتشييد، وذلك لتنوع أنشطة شركاتها العاملة في هذا المجال، على غرار صناعة مواد البناء الخام، لا سيما إنتاج الرخام الإيطالي وصناعة آلات ومعدات البناء، والعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، كما تولي الشركات الإيطالية العاملة في دولة قطر أهمية كبرى لمجال الطاقة المتجددة، والذي يعد موضع اهتمام مشترك بين البلدين، خصوصا في ظل توجه دولة قطر نحو ترسيخ الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في كافة مشاريعها التنموية. البلدان تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وشهد التبادل التجاري نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. الى جانب الاستثمارات القطرية الإيطالية المتبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما.

رحبت المحامية أسماء مفتاح الغانم بانضمام دولة قطر لبروتوكول مدريد، وأشادت بدور المنظومة القانونية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في احتفال أقيم بمدينة جنيف بسويسرا يوميّ 7و8 الجاري. وأكدت الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في تمكين الشركات القطرية من توسيع نطاق علاماتها التجارية دولياً مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستثمار في المستقبل. وأضافت أنّ الدولة تعمل على تعزيز البيئة القانونية والتجارية، والتي انعكست إيجاباً على دعم الشركات. وشاركت في ندوة نقاشية عقدت بمناسبة الاحتفال، وتطرقت فيها إلى الجوانب القانونية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وأهميتها للشركات. وأشارت إلى التحديات التي تواجه الشركات في حماية علاماتها التجارية على المستوى الدولي، مشددة على أهمية وضع استراتيجية قانونية متكاملة منذ البداية لضمان حماية العلامة التجارية في الأسواق العالمية. وقالت المحامية أسماء الغانم: يجب على الشركات التأكد من تسجيل علاماتها التجارية. سواء كانت شركة ناشئة أو متعددة الجنسيات، من المهم أن تكون لديك استراتيجية قانونية واضحة لحماية علامتك التجارية منذ البداية. نحن في مكتب أسماء مفتاح الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية نساعد الشركات على تجاوز التحديات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية من خلال ضمان تسجيل علاماتهم التجارية وحمايتها وتنفيذها بشكل صحيح. كما تم تسليط الضوء على أهمية تسوية النزاعات البديلة (ADR) في مجال العلامات التجارية، وكيف يمكن لآليات التحكيم والوساطة أن تساهم في حل النزاعات بسرعة وفعالية، مع الحفاظ على العلاقات التجارية الدولية. وأشارت الغانم إلى أن وجود هذه الآليات يوفر للشركات حماية قوية لعلاماتها التجارية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما أنّ انضمام الدولة لبروتوكول مدريد يمثل خطوة محورية في تعزيز البيئة القانونية والتجارية في الدولة، ويعزز من قدرة الشركات القطرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

لطالما تميزت علاقات دولة قطر وجمهورية إيطاليا بأنها واحدة من أقوى العلاقات وأكثرها عمقا، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من تعاون استراتيجي وثيق في مختلف القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها. وقامت دولة قطر خلال العقود الماضية ببناء علاقات دبلوماسية قوية مع العديد من دول العالم، إيمانا من الدوحة بموقعها الاستراتيجي في الخليج العربي والمنطقة وأدائها لدور محوري إقليميا ودوليا.. وتعد جمهورية إيطاليا من أبرز الدول الأوروبية التي تبني مع قطر جسورا استراتيجية وروابط وثيقة في مجالات متعددة ومصالح. وامتدادا لهذه الجسور الإستراتيجية ، يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأحد زيارة دولة للجمهورية الإيطالية، يبحث خلالها مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، آفاق تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ضمن فضاء الشراكة المتميزة والتعاون المثمر في مجالات الطاقة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأرقى، وأن تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وقطاعات حيوية مهمة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة، وعلى جميع الأصعدة ومنها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وهي تعتمد في أساسها على الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وتشهد العلاقات القطرية - الإيطالية زيارات متبادلة ومستمرة على أعلى المستويات بهدف تدعيم هذه العلاقات وتطويرها، ومن أبرزها، زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إيطاليا في نوفمبر 2018، وزيارة سموه الرسمية خلال يناير 2016، وزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا للدوحة في يناير 2020. وقد تأسست العلاقات القطرية - الإيطالية منذ عام 1992، عندما اتفق البلدان على تبادل افتتاح سفارتي البلدين، وهي تشهد منذ ذلك الوقت تطورا سريعا ومتينا في كافة المجالات، خاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري. وفي مرحلة فارقة في العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، عقدت جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين البلدين في روما خلال فبراير عام 2022، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، في ذكرى مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وتواصلت اللقاءات القطرية الإيطالية بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى روما في فبراير 2023، حيث عقد مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، تناولت بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وفي سبتمبر من العام الماضي، زارت دولة السيدة جورجيا ميلوني الدوحة والتقت مع سمو الأمير المفدى في جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع. وخلال الجلسة، أكد سمو الأمير، حرص دولة قطر على الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، فيما أعربت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية عن تطلعها إلى توطيد العلاقات المتنامية بين البلدين، وجددت شكر بلادها لدولة قطر على مساعداتها الطبية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجهودها في تسهيل إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان. واعتبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحوار الاستراتيجي فرصة سانحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن والاقتصاد، وأكد معاليه أن التجارة البينية زادت أكثر من 3 أضعاف على مدى العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري نما خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 56 في المئة، ووصل إلى مراحل ما قبل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، بجانب الاهتمام المتزايد من الشركات الإيطالية بالسوق القطرية. على صعيد متصل، قدم سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء الامتنان لدولة قطر على إجلاء أكثر من ألف مواطن إيطالي خلال أحداث عام 2021 في العاصمة الأفغانية كابول، وأعرب عن شكره لقطر لموافقتها على نقل السفارة الإيطالية في أفغانستان إلى الدوحة، وفضلا عن ذلك، فقد أعلن سعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عن إيفاد ملحق ثقافي إيطالي للعمل في الدوحة. وقد تبع ذلك جولات من الحوار والأنشطة وتبادل الزيارات، ففي السادس عشر من مايو 2024 استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري - الإيطالي، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة، وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتيني نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتيني رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصبحت مركزا مهما للأعمال والاستثمار، وأشار إلى مرافقة وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية بين البلدين، موضحا أن بلاده أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، ضمن سعيها إلى أن تكون مركزا للأعمال. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وإن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال، مقارنة بـ11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. ويعد الاستثمار القطري في محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال في عرض بحر مدينة روفيغو الساحلية الإيطالية، التي افتتحت في أكتوبر 2009، من أهم ثمرات العلاقة المتميزة بين البلدين، وتستقبل المحطة الغاز القطري المسال بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل 10 بالمئة من احتياجات إيطاليا. وتربط العلاقات القطرية - الإيطالية مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والدفاعية والاستثمارية، والعلمية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والفنية والثقافية والسياحية، وفي مجالات الطاقة والزراعة والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك قطري - إيطالي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات التعاون الثنائي. وتعد الجمهورية الإيطالية ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وسابع مورد لها، وإحدى أهم وجهات الاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية هناك، وتتركز الاستثمارات القطرية في إيطاليا في قطاع العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية. وتبلغ مساحة إيطاليا 300 ألف كيلو متر مربع، ويزيد عدد سكانها عن 60 مليونا، حيث كانت إيطاليا عام 2008 سابع أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهي عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.