اجتمع سعادة السيد بيدرو مانويل رويان رئيس مجلس الشيوخ بمملكة إسبانيا، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى إسبانيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

شارك سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب أفريقيا، في اجتماع سعادة السيد رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، مع السفراء والمفوضين السامين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط المعتمدين لدى بلاده. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعها السابع والعشرين في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة وفود دول المجلس. ورحب رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي يجسد جهود وتطلعات دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون التشريعي المشترك، مشيدا بكافة مساعي اللجنة التي أثرت العمل التشريعي ونتج عنها اعتماد وإصدار عدد من التشريعات الموحدة بدول مجلس التعاون. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عددا من مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم النظر في نتائج الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس، وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة في هذا الشأن.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (15) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2024 بتعيين مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ونص قرار على الاتي: رئيس مجلس الوزراء . بعد الاطلاع على الدستور . وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 . المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 . وعلى القرار الأميري رقم (58) لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. قرر ما يلي : مادة (1) يعين السيد / سيف علي الكعبي، مديراً عاماً لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدةالرسمية.

تشارك دولة في النسخة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي بدأ أعماله في مدينة كالي الكولومبية، وسيختتم أعماله غدا الجمعة. ترأس وفد قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وفي كلمته بالمؤتمر، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، جهود دولة قطر لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى سعي الدولة لتحقيق التوازن بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من التشريعات البيئية الوطنية. ولفت سعادته إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر التي تشمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية، بالإضافة إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامها، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تنفيذ الالتزامات الخاصة بها من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي التنوع البيولوجي بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. ونبه سعادته إلى أن دولة قطر تنتهج أفضل الطرق العلمية للمحافظة على التنوع الحيوي، حيث تعتمد في ذلك على الخطط والاستراتيجيات، أهمها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتسعى لحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والساحلية بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمئة من المواطن الطبيعية، تماشيا مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة عمل كونمينغ-مونتريال 2030، مشيرا إلى نجاح مشاريع التنوع البيولوجي، التي ساهمت في حماية العديد من الحيوانات والكائنات من خطر الانقراض مثل حيوان الأطوم، وقرش الحوت وغيرها من الكائنات الفطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري 352 مليونا و913 ألفا و497 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 37 مليونا و963 ألفا و261 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة سكنية تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 وروضة قديم وأم العمد ولوسيل والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل 389 مليونا و384 ألفا و578 ريالا، خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل معتدل الحرارة إلى حار نسبيا نهارا مع سحب متفرقة ومعتدل ليلا، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 2 و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و7 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و21 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و27 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و54 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و42 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و38 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و20 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و41 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة ودقيقة واحدة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و37 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و53 دقيقة.

- الشراكة تتسم بالبعد الإستراتيجي والمستدام و108 اتفاقيات تجمع البلدين - أنقرة تستضيف الاجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية العليا في ديسمبر أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن العلاقات التركية القطرية أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي، ووصلت إلى آفاق أوسع، تتسم بالبعد الاستراتيجي والمستدام، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أن العلاقات بين تركيا وقطر ستظل نموذجا للتآخي، والوقوف جنبا إلى جنب في الشدة والرخاء، في سبيل امن واستقرار المنطقة والإنسانية جمعاء. وقال سعادة السفير خلال احتفال نظمته السفارة بمناسبة الذكرى الواحدة بعد المائة لتأسيس الجمهورية التركية، إن هذا المستوى المتميز من العلاقات المؤسسية جاء نتيجة جهود اللجنة الاستراتيجية العليا التي تم انشاؤها عام 2014، والتي كان ثمرة جهودها التوقيع على مائة وثمانية اتفاقية حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. حضر الاحتفال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي. وأعلن سعادة السفير الدكتور مصطفى كوكصو أن الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا، سيعقد في أنقرة في شهر ديسمبر، حيث ينتظر التوقيع خلاله على مزيد من الاتفاقيات. وأعرب سعادة السفير عن تقدير تركيا لرسائل التضامن التي وصلت إليها من المجتمع الدولي بما في ذلك دولة قطر، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة للصناعات الدفاعية في أنقرة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل معركتها بكل عزيمة ضد جميع العناصر الإرهابية والقوى التي تولدها، داخل البلاد وخارجها. وقال إن عيد الجمهورية التركية ليس مجردَ ذكرى تاريخية، بل هو رمز لتجدد العهد على مبادئنا القومية، التي أرساها الغازي مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه في النضال لأجل استقلال البلاد، وهذه الذكرى ترمز أيضا إلى التزامنا بديمقراطية قوية، واقتصاد مزدهر، ومجتمع متماسك، كما أنه مناسبة للفرحة بإنجازاتنا التي حققناها بفضل تكاتف شعبنا، والتفافه لتحقيق آماله في الحرية والعيش الكريم. وقال إن بلاده تقدر الجهد الكبير الذي تبذله دولة قطر في الوساطة والمساعدات الإنسانية، وكل المساهمين في تهدئة الصراع والتخفيف من حدة هذه الأزمة الكبرى التي توشك أن تحرق نيرانها الإقليم بأكمله، موضحا أن الطريقة الوحيدة لشفاء جروح منطقتنا التي تنزف منذ عقود، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مبنية على اساس حل الدولتين، يستطيع فيها الأطفال الفلسطينيون أن يحلموا بمستقبلهم بحرية مطلقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة السعودية /الرياض/ على مدى يومين، بمشاركة 88 دولة ومنظمة دولية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات، وسعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. يأتي الاجتماع في سياق التأكيد على أهمية حل الدولتين كأساس للسلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط وإيجاد مسار سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام. يذكر أن الإعلان عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين جاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

أعلنت منظمة /فاشن ترست أرابيا/ غير الربحية، عن الفائزين بجوائز دورتها السادسة لعام 2024، خلال حفل أقيم في مدينة مراكش المغربية، بالشراكة مع مبادرة الأعوام الثقافية، وذلك ضمن فعاليات العام الثقافي قطر- المغرب 2024. ومن جانبها، رحبت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، بالضيوف، مؤكدة التزامها بدعم الجيل القادم من مواهب الموضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعلنت منظمة /فاشن ترست أرابيا/ عن المصممات الفائزات بجوائزها لعام 2024، وهن: نادين مسلم، وياسمين منصور، وريم حامد، ونورة عبد العزيز آل سعود، وسارة نايف آل سعود، ومشاعل خالد آل سعود، وسيلفيا نزال، وبتول الرشدان، بجانب كل من فرانسيسكو باروسو ، وخافيير غارسيا. وخلال الحفل، عرض المصممون الـ24 المتأهلون للتصفيات النهائية لجوائز المنصة مجموعاتهم وتنافسوا في فئات متنوعة من مجالاتها، وذلك بحضور مشاهير إقليميين وعالميين من فئات مختلفة. ومن جانبها، نوهت ياسمين منصور المصممة القطرية الفائزة بالجائزة، بأهمية جوائز /فاشن ترست أرابيا/ في دعم وتشجيع المبدعين في قطر والوطن العربي، لافتة إلى حرصها على إنجاز عملها الفائز، ليكون انعكاسا لشعار صنع في قطر، وترجمته إلى واقع. وبدورها، قالت المصممة المغربية جيهان بومديان، المتأهلة إلى المرحلة النهائية للجائزة، إن إقامة المسابقة هذا العام ضمن فعاليات العام الثقافي قطر ـ المغرب 2024، تجسد العلاقة العريقة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي، مشيرة إلى أن مشاركتها استهدفت التعريف بالثقافة المغربية وكيفية الحفاظ عليها، وكذلك كيفية توريثها للأجيال المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن اختيار الفائزين تم من قبل خبراء في لجنة تحكيم تابعة لاتحاد المصممين العرب، وسيحصل الفائزون على جائزة نقدية تتراوح قيمتها من 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

- القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا له تداعيات كارثية - رئيس الوزراء يجتمع مع نظيره الفيتنامي غداً - الخاطر تشارك في مؤتمر وزاري حول أوكرانيا اليوم أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن جهود الوساطة القطرية مستمرة، وأن هناك العديد من الاتصالات اليومية يجريها المسؤولون القطريون، ومحاولات لاستثمار كل فرصة يمكن من خلالها التنسيق مع الوسطاء في هذه الملفات، لافتا إلى أن الدبلوماسية القطرية تعمل وفق خطوط متوازية فيما يتعلق بخفض التصعيد في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الإعلامية بوزارة الخارجية امس، أن قطر لن تألو جهدا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار من خلال تقريب وجهات النظر والوصول إلى لغة مشتركة بين المتفاوضين، وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين، وشدد على أن قطر لن تتخاذل عن القيام بدورها في إنهاء هذه الأزمة عبر الإبقاء على هذه الوساطة وعلى قنوات الاتصال مفتوحة، ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة وحقن الدماء رغم كل التحديات والواقع الميداني الذي يلقي بظلاله القاتمة على هذه المفاوضات. وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن كل تصعيد على الأرض يرافقه «تصعيب» لنجاح الوساطة، مبينا أنه «لا يمكن التفاوض بشكل ناجح مع طرف، يتم استهداف واغتيال الطرف الآخر في كل فرصة». وأعرب عن أسفه لوصول الأوضاع في غزة إلى مرحلة لا يمكن فيها للإدانات أن تلحق بعدد الجرائم، فالمجازر الإسرائيلية أصبحت أكثر من أن يصدر لها إدانات بشكل يومي. وجدد الدكتور الأنصاري موقف دولة قطر الواضح من جرائم الاحتلال المستمرة، سواء استهداف الأعيان المدنية، المستشفيات، والمدارس، أو استهداف النازحين، أو التجويع والحصار المفروض على شمال غزة، مشيرا إلى استهداف لبنان الشقيق وارتقاء فيه أكثر من 2700 شهيد، فضلا عن التدمير الممنهج لقرى وبلدات كانت تعج بالحياة قبل أيام قليلة، مؤكدا أن ذلك دلالة واضحة على عدم احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقيمته في هذه الحرب. وأكد د. ماجد الأنصاري دعم دولة قطر المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وايمانها بالدور الكبير والحيوي للوكالة التي تقدم الدعم لأكثر من 6 ملايين فلسطيني، مشيرا إلى التعهد الذي اعلنت عنه قطر بمبلغ قدره 100 مليون دولار للوكالة لتقديم المساعدات الإنسانية في القطاع. وقال إن قرار الكنيست الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا ستكون له تداعيات كارثية، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي وألا يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية، والنيل من المسؤولين الأمميين، سواء على مستوى تصنيف الأمين العام للأمم المتحدة كشخصية غير مرغوب بها، أو العداء المستمر لوكالة الأونروا. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قد استعرض خلال الإحاطة الإعلامية، جهود وزارة الخارجية ونشاط مسؤوليها خلال الاسبوع الماضي. وأعلن أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التقى امس، سعادة السيد لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما سيستقبل معاليه غدا الخميس مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. وأشار إلى سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، ستشارك اليوم الأربعاء بالعاصمة الكندية أوتاوا في المؤتمر الوزاري المعني بالجانب الإنساني لخطة السلام في أوكرانيا.

أشاد سعادة السيد علي بن جابر المري سفير دولة قطر لدى جمهورية قرغيزستان بالجهود المقدرة التي يبذلها الوفد الطبي القطري لزراعة القوقعة الإلكترونية لأطفال قرغيزيا، ومساهمتهم بشكل فاعل في علاج الأطفال المرضى من الذكور والإناث وتخفيف آلامهم ورسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة والأمل في قلوب أسرهم، ويجعلنا نستشعر قول الله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، وأشار سعادة السفير القطري الى أن هذه العمليات النوعية تحول الطفل المريض الذي لا يسمع ولا يتكلم، إلى شخص سليم صحيح يستطيع السمع والتحدث والاندماج في المجتمع القرغيزي بشكل طبيعي. وخلال اجتماع سعادة سفير قطر مع الوفد الطبي القطري أوضح أن السفارة القطرية في العاصمة القرغيزية بيشكيك تولي مشروع زراعة القوقعة الإلكترونية أهمية كبيرة من خلال التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة القرغيزية وإدارة المستشفى الذي تجرى به العمليات وكذلك مع الفريق الطبي القرغيزي؛ للتجهيز المسبق وتيسير كافة متطلبات الوفد الطبي القطري التي يحتاجها لإجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية، وترشيح الأطفال المرضى من فاقدي السمع لإجراء العمليات لهم؛ ليقوم الفريق الطبي القطري بإجراء الفحوصات. وثمن سفير قطر المبادرة الطيبة والدعم السخي من الواقفين الذين أوقفوا على المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم بشكل فاعل في تحسين الرعاية الصحية للمرضى، إضافة إلى دعم وتطوير الخدمات الطبية وتقديم الحلول الصحية الناجعة للفئات المحتاجة. من جهته اوضح الدكتور عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة أن هذا المشروع النوعي هو ثمرة تعاون بنّاء وشراكة مجتمعية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. وقال إن الوفد الطبي القطري باشر عمله فور وصوله للعاصمة القرغيزية بيشكيك، حيث قام بتقييم الحالات التي تم ترشيحها للعلاج وإجراء العمليات، وتم إقرار إجراء 40 عملية لزراعة القوقعة الإلكترونية خلال الزيارة، وباشر الأطباء الاستشاريون إجراء العمليات بمعدل 7 عمليات يومياً، وقد أتم الفريق الطبي إجراء أغلب العمليات خلال الأيام الماضية.

ترأست دولة قطر الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في الدوحة اليوم. عقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وبحضور أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، إلى جانب سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الاجتماع نوه سعادة النائب العام بالجهود التي يبذلها المسؤولون بالنيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون وكذلك الأمانة العامة لدول المجلس لحرصهم على تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة. وقال إن اجتماع أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين يساهم في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما ينعكس إيجابا على مصالح دول المجلس، ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا، ويؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة التي هي تعتبر الغاية السامية. وأضاف أن الاجتماع السادس عشر يتضمن عدة موضوعات تشكل بلا شك دعما لمسيرة التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي. بدوره ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإنجازات المتتالية التي حصدتها لجنة النواب العموم والمدعين العامين منذ أول اجتماع لها في عام 2007، ومن أبرزها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ووثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام الصادرة في عام 2023، والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابات العامة والادعاء العام، بغرض الارتقاء بجودة الأداء، وتسريع آليات اتخاذ القرار، وضمان دقة وكفاءة المخرجات بما يعزز العدالة، كما تحرص الوثيقة على احترام الحقوق والحريات وصونها دون مساس أو انتقاص، إلى جانب إنجازات تتمثل في توحيد الأنظمة والقوانين وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة وتبادل المعلومات ونقل الخبرات، وتنسيق المواقف بين دول المجلس في القضايا المشتركة بما يوثق التعاون الخليجي النيابي المشترك. وأضاف أن الموضوعات التي تضمنها الاجتماع السادس عشر بالدوحة تعتبر مهمة وهي دليل حرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص. وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تطوير ضوابط وآليات عقد الندوات التفاعلية، وموضوع تكريم أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين السابقين، وآلية تبادل الزيارات بين أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام. كما استعرض الاجتماع مسألة مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون ، ووضع آلية لتعزيز التعاون في الإنابات القضائية والمساعدات القانونية بقصد تسريع تنفيذها، إلى جانب مقترح الأمانة العامة بشأن مشروع إنشاء منصة إلكترونية للتعاون العدلي والقضائي بمجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتعزيز الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية. وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى تكريم السيد محمد راشد البنعلي محام عام بالنيابة العامة في دولة قطر.

أكد حاتم الخالدي، صاحب حملة حج وعمرة، أن هناك أقبالاً كثيفاً على رحلات العمرة في الوقت الحالي في ظل الأسعار المقبولة والتنافسية، مشددا على أن النظام الجديد للعمرة يسمح بها بعد موسم الحج بـ 10 أيام تقريباً. وقال الخالدي في مقابلة مع تلفزيون قطر، إن الرحلات المتوفرة بالطريق البري في الوقت الحالي تنطلق يومي الاثنين والأربعاء، وتشمل قيمة الانتقالات والإقامة. وأوضح أن هناك رحلة تستمر 5 أيام بدون قيمة التأشيرة ويبلغ سعرها 600 ريال، وهناك رحلة أخرة لمدة 10 أيام مع التأشيرة بسعر 1250 ريال. أما عن السفر عبر الرحلات الجوية، فأكد الخالدي أن أسعارها تتراوح ما بين 2700إلى3200ريال.

أكدت دولة قطر التزامها بمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر في عام 2021 من أجل توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني، مضيفة أن الوكالة حرصت على إدراج الأمن السيبراني ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم في يناير 2024. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الأمن السيبراني، في نيويورك. وأوضح أن دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تشارك بفاعلية في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن دولة قطر تأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن دولة قطر استضافت اجتماع اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوليو 2024، لافتا إلى اختيار دولة قطر لاستضافة مؤتمر المعايير المشتركة العالمي في نوفمبر المقبل، منوها بأن ذلك يمثل نقطة مهمة في تطور الدولة بالتعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي والتكنولوجي، وهو حدث سنوي يجمع خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم. وسلط البيان الضوء على إطلاق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر 2024 - 2030، التي تهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها لتصبح في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة، مشيرا إلى تكريم دولة قطر ضمن أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة (UN WSIS) في جنيف خلال مايو 2024، وذلك عبر مشروع /سايبر ايكو/ الذي يستهدف طلاب المدارس وتوعيتهم بطرق ابتكارية بشأن الأمن السيبراني. ونقل تأكيد دولة قطر على أهمية الاستفادة المشتركة لجميع الدول من الفرص والأنشطة التي يوفرها التقدم التكنولوجي كونه يعزز التعاون الدولي ويحقق المصالح العالمية التي تفيد جميع البشرية، بما في ذلك مساعدة الدول غير الحائزة على التكنولوجيا المتقدمة. وأشار البيان إلى أن التطور السريع غير المسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد مكن من فتح آفاق جديدة ساعدت على ترابط العالم وتبادل المعلومات وخلق فرص اقتصادية لم تكن متاحة من قبل، حيث حدث تطور هائل في تقديم الخدمات سواء كان من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة وتشغيل وتأمين منشآت البنية التحتية الحيوية أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر، التي تجعل جميع الخدمات في متناول اليد، وتقلل تكاليف تقديم تلك الخدمات، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكلان تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة، وأردف: وبالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الأعمال الإجرامية والتخريبية، مضيفا أن دولة قطر شاركت في اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث أقرت اللجنة في أغسطس الماضي مشروع الاتفاقية بصيغته المنقحة. وشدد البيان على أن الخطر الكبير الذي تمثله إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

أكدت دولة قطر إيمانها بأن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى والضامن لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتخليص العالم من تلك النزاعات التي تنعكس آثارها الكارثية والمدمرة على المجتمعات المحلية، وبالتالي على دولنا العربية والدول والمناطق المجاورة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سعد عبد الهادي المري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند نزع السلاح والأمن الإقليمي، في نيويورك. وأشار إلى أن نزع السلاح يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمن على المستوى الإقليمي، حيث تتعدى التأثيرات الناتجة عن أي نزاع مسلح حدود الدولة أو الدول الأطراف في النزاع، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة أو الإقليم المحدد، سواء عبر انتشار الأسلحة أو المجموعات المقاتلة، مضيفا أن وجود تحالفات إقليمية أو محصورة في مناطق ذات روابط سياسية أو اقتصادية أو تحديات أمنية مشتركة، يمكن أن يكون عاملا إيجابيا يسهم في نزع السلاح، وبالتالي يحقق الأمن والسلام على المستوى الإقليمي. وأكد أن مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، واتفاقيات أو ترتيبات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، يحقق الأمن والسلم على المستوى الإقليمي ويقدم ضمانات ايجابية لنزع السلاح، باعتبارها ترتيبات إقليمية تراعي متطلبات المنطقة، وعليه، فإن المنظمات والتكتلات الإقليمية تعتبران عاملين إيجابيين يمكن أن تساهما في تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي. ولتعزيز الدور الذي تقوم به دولة قطر في المساهمة في حفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي، أفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تسعى الدولة للالتزام بمعاهدات وترتيبات عدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية وحظر استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية بشكل خاص، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ولفت إلى أن دولة قطر تقوم بتحديث القوانين والإجراءات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى الوطني لتواكب الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها، كما تقوم بالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بنزع السلاح. وقال إنه من خلال تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، فإن انتشار الأسلحة فيها، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، يزيد المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لا تزال هي الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدما حيال إخلائها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. وتابع: وعليه، فإن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي على المستوى الدولي لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، كما يؤكد ذلك القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، الذي دعا إلى إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية مـن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النوويـة والكيميائية والبيولوجية ونظم إيصالها بشكل مستدام. وفي هذا السياق، جدد المري دعم دولة قطر لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر للأمم المتحدة في نوفمبر القادم، بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ناقلا في هذا الصدد شكر دولة قطر إلى دولة ليبيا الشقيقة على العمل الذي قامت به خلال رئاستها للدورة السابقة للمؤتمر، مؤكدا أن دولة قطر تتطلع للعمل مع جمهورية موريتانيا الشقيقة خلال رئاستها للدورة الخامسة للمؤتمر والتي ستعقد في نوفمبر القادم. وأشار إلى استضافة دولة قطر الدورة الثالثة للمنتدى العربي لنزع السلاح والحد من الانتشار في يونيو الماضي. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عقدت على هامش المنتدى الاجتماع الإقليمي وجهات نظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

قام الدكتور تشونغوون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس مؤسسة التايكوندو الإنسانية بزيارة إلى مجمع ضيوف قطر من فلسطين وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسة التايكوندو الإنسانية وأهم الشركاء الوطنيين المشاركين في مشاريع التنمية الرياضية والاجتماعية في المجمع. وحضر الدكتور تشو فعالية رياضية نظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وشارك فيها سكان المجمع، مما أبرز دور الرياضة في توحيد أفراد المجتمع وتعزيز قدرتهم على التكاتف ومواجهة التحديات. واجتمع الدكتور تشو مع السيد محمد الخنجي، الخبير في المكتب الفني في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وعدد من ممثلي الوزارة، واللجنة الأولمبية القطرية، وتمحورت المناقشات حول فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك خطط تقديم برامج تايكوندو مخصصة تفيد سكان المجمع. يذكر أن اللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة التايكوندو الإنسانية عضوان فاعلان في تحالف الرياضة من أجل اللاجئين، ومساهمان في الميثاق العالمي للاجئين، مما يعكس التزامهما المشترك بالرياضة كقوة إيجابية للتغيير. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو شارك في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المؤسسة الأولمبية للاجئين، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 29 أبريل الماضي، حيث أعرب عن اهتمامه بتطوير مشاريع تعاون بين المؤسسة والشركاء القطريين. وتؤكد زيارة الدكتور تشو على الدور المحوري للرياضة في تعزيز التنمية المستدامة ونشر السلام وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات. وباعتبارها عاصمة رياضية عالمية، تواصل الدوحة قيادة الجهود لاستخدام الرياضة كمنصة لتحقيق الأثر الاجتماعي وتطوير المهارات وتعزيز الروابط الإنسانية، وهو ما يتوافق مع رؤية اللجنة الأولمبية القطرية: لنكن وطنا رائدا يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة العدل، الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الدوحة. وترأس أعمال الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب، بما يجسد رؤية وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاتهم الحكيمة بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية، ويعزز مكانة المجلس إقليميا وعالميا. وثمن سعادة الوزير ما حققته وزارات العدل بدول المجلس من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية مستفيدة في ذلك من التطور التكنلوجي المتسارع، والذي استثمرت فيه حكومات دول المجلس استثمارا ناجحا أوجد بنية تقنية متطورة، وهوما يستدعي الاستفادة من هذا الإنجاز لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية الخليجية، والعمل على ترسيخ قيم العدل والمواطنة الخليجية وإرساء سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر عملت على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وقد اتخذت بهذا الشأن خطوات هامة شملت تحديث العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات التوثيق، والتسجيل العقاري، والتنفيذ القضائي، والنيابة العامة، بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسير الخدمات القانونية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العدلية وفقا لأحدث معايير وأدوات الأداء القانوني المؤسسي. ونوه إلى أن وزارة العدل، ومواكبة منها لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تعكف على تنفيذ خطة استراتيجية سيكون لها دور إيجابي في تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع القانونية والخدمية تشمل مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بالدقة والجودة المطلوبة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة في الجهاز القانوني بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، كما يجري العمل على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار إلى تجربة دولة قطر المتقدمة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والقضائية، وأهمية الاستفادة من تلك التطبيقات بموازاة التحديات والفرص المتصلة بتسخير هذه التقنيات في النظم القانونية والقضائية وآثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، واستخلاص النتائج الكفيلة بالاستفادة منها في تطوير أنظمة العدالة وتسريع برامج التحول الرقمي التي أصبحت مكونا لا غنى عنه ضمن منظومة العدالة الناجزة. ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك. وأشار إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامج خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون. ومن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس أهمية الاجتماع وما سيسفر عنه من إقرار لعدد من الاتفاقيات التي تأتي استكمالا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، كما أقر الاجتماع وثيقة الدوحة لقواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة. واطلع الاجتماع على تقارير لجان مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

استقبل مطار حمد الدولي أكثر من 13.7 مليون مسافر خلال الربع الثالث من 2024، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت حركة المرور من نقطة إلى نقطة نمواً بنسبة 11.7 في المائة، مما أسهم في تعزيز الأداء العام للمطار. نمو حركة المسافرين وجاء الأداء القياسي للمطار خلال هذا الربع مدفوعاً بالطلب القوي على السفر جواً، حيث كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر ازدحاماً في المطار على الإطلاق، وذلك بـ 4742068 مسافراً، يليه 4717885 مسافراً في أغسطس و4246742 مسافراً في سبتمبر. وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الدول التي شهدت نمواً كبيراً في حركة المسافرين في منطقة الشرق الأوسط، أما في أوروبا فجاءت إسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا. كما شهدت السوق الصينة نمواً بأكثر من 43 في المائة في حركة المسافرين مقارنة بالعام السابق. حركة الطائرات وسجل مطار حمد الدولي نمواً في حركة الطائرات التي بلغت 71425 خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة نسبتها 6.2% عن الفترة نفسها من العام السابق. وشمل ذلك 24179 إقلاعاً وهبوطاً في يوليو، و24329 في أغسطس، و22917 في سبتمبر. ويعكس هذا الأداء القوي الضوء على الدور المتنامي للمطار كمحور عالمي للطيران، حيث يتعامل مع الزيادة في الحركة الجوية بكفاءة ودقة. مناولة البضائع والحقائب وقام مطار حمد الدولي بمناولة 670643 طناً من البضائع خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 13.5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2023. وكان حجم البضائع المناولة ثابتاً طوال أشهر هذا الربع، حيث تمت مناولة 221398 طناً في يوليو، و219525 طناً في أغسطس، و229719 طناً في سبتمبر. ويعزز هذا النمو مكانة المطار باعتباره مركزاً رئيسياً للشحن في المنطقة ودعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناولة أكثر من 11 مليون حقيبة عبر مطار حمد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 8.9 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز مكانته كمركز عالمي رائد، حيث يوفر لملايين المسافرين والشركات عبر العالم ربطاً جوياً سلساً وخدمات عالمية المستوى. وتعزز عمليات التوسعة والتحسينات التشغيلية التي يشهدها المطار، إلى جانب الاستثمارات الجارية في البنية التحتية، تعزز من قدراته على استيعاب الأعداد المتنامية من المسافرين والأحجام المتزايدة من بضائعالشحنبكفاءة.