التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران، بمناسبة زيارتهم للدوحة، وحضر اللقاء سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، ونخبة من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وفرنسا، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية التعاون بين الجانبين في إقامة تحالفات تجارية جديدة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 9.3 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي ما يجعل من فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، منوها بتوجه العديد من رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية. وأشاد سعادته بالدور الذي تلعبه رابطة “كادران” في تقريب المسافات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفرنسي وإقامة أرضية صلبة لعقد تحالفات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والفرنسية. يذكر ان رابطة “كادران” تعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015 وتضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر، وتهدف إلى تنظيم فعاليات سنوية لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والفرنسية.

أكملت اللجنة العامة للاستفتاء جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا الـ18 عاما، غدا الثلاثاء، للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم رقم (87) لسنة 2024. ودشن المغردون في قطر على منصة إكس هاشتاغ #لبيه_سمو_الأمير، تلبيةً لدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الثالث من شهر جمادى الأولى عام 1446 هجرية، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية. وكتب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، عبر حسابه في منصة إكس تلبيةً لدعوة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله؛ أدعو نفسي وكافة الشعب القطري الكريم؛ للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية. مجددين قيم الولاء والوفاء والثقة بقائدٍ أحبّ شعبهُ فبادلهُ حُبّاً بحُب. وكتب سعادةُ الشَّيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، فور إصدار سمو الأمير المرسوم الخاص بدعوة كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء إلى قلت قولٍ ما نرى ســواه. إلى قلت قولٍ ما نرى ســواه .. ???????? https://t.co/1Vnt4Sd3zy — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 29, 2024 وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال جلستنا التي عقدناها اليوم أنا وإخواني أعضاء #مجلس_الشورى، أشدنا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باقتراح التعديلات الدستورية التي ستُطرح للاستفتاء العام غدًا، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز مبدأ العمل الوطني وترسيخ العدل وسيادة القانون وقيم المواطنة المتساوية. وأجدد دعوتي لجميع أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة والإدلاء برأيهم في هذا الحدث التاريخي، فمشاركتكم هي حجر الأساس لصياغة مستقبل قطر المشرق والمضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة. خلال جلستنا التي عقدناها اليوم أنا وإخواني أعضاء #مجلس_الشورى، أشدنا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باقتراح التعديلات الدستورية التي ستُطرح للاستفتاء العام غدًا، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز مبدأ العمل الوطني وترسيخ العدل وسيادة القانون وقيم… pic.twitter.com/B3astYsD0X — حسن بن عبدالله الغانم (@ShuraSpeaker) November 4, 2024 وكتبت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي لمنصب نائب رئيس مجلس الشورى خلال جلستنا الأسبوعية اليوم، أكدنا في مجلس الشورى أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية غدًا الثلاثاء، ودعونا المواطنين لممارسة حقهم بروح المسؤولية والوعي. هذه المشاركة ليست واجبًا وطنيًا فقط،بل إسهام فعّال في بناء مستقبل قطر وتعزيز قيم المواطنة. #لبيه_سمو_الأمير. سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي، كتب عبر حسابه هيا بنا جميعا نلبي نداء الوطن ونرفع رايته ونحقق ذاتيتنا من خلال التوجه الى صناديق الاستفتاء ولنجعل من هذه المناسبة يوم عيدٍ وعرسٍ لوطننا الغالي قطر .. موعدنا الثلاثاء القادم 5 - 11 – 2024. ونشرت عائشة الكواري الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، فيديو عبر حسابها طالبت فيه متابعيها على ضرورة المشاركة في الاستفتاء. كلمة من القلب بمناسبة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ????????#نعم_للتعديلات_الدستوريه #لبيه_سمو_الأمير #الاستفتاء_على_التعديلات_الدستورية #دستور_قطر #استفتاء_2024 #كلنا_قطر #بنت_جاسم #عائشة_الكواري pic.twitter.com/153usqGzcS — د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) November 4, 2024 وعبر الإعلامي حسن الساعي عن تأييده بكلمة نعم، فيما كتب الإعلامي خالد جاسم، عبر حسابه الشعب القطري طول عمره يردد #لبيه_سمو_الأمير.. وراح نكون دائماً على عهد الولاء والطاعة.. الوعد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر.. من خلال صندوق الاقتراع.. كل واحد يبدي رايه.. والهدف مصلحة قطر واهل قطر. وشدد العديد من نشطاء مواقع التواصل على أهمية المشاركة في الاستفتاء، ودعت مريم آل ثاني، المواطنين للانخراط في هذه الخطوة التاريخية، مشددةً على أهمية التصويت كجزء من نجاح التجربة الديمقراطية. وكتبت مريم آل ثاني كن جزء من قصة نجاح التجربة الديمقراطية وساهم في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية غداً. حسن حمود أشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لتيسير عملية المشاركة، بما في ذلك الخيارات المتاحة للتصويت عن بُعد، مع تأكيده على قيمة الحضور الشخصي في مراكز الاستفتاء كذكرى تدوم للأجيال القادمة. ظبية بنت عبد الله بن محمد السليطي حثت أهل قطر على ضرورة التصويت، معتبرةً أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه مستقبل البلاد. تأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز القيم الوطنية والولاء للقيادة، وسط حماس شعبي للمشاركة في الاستفتاء العام في التعديلات الدستوريةالمنتظرة.

أكد سعادة السيد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بالدوحة أن العلاقات بين دولة قطر والجزائر تشهد تطورا مستمرا على جميع الأصعدة و المستويات، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة والمتعددة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر تمثل تأكيدا واضحا لإرادة وعزم قائدي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية المتميزة بالأساس إلى أرفع مستويات التعاون الإستراتيجي. ووصف سعادة السفير في كلمة خلال الاحتفال الذي نظمته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة أول نوفمبر المجيدة، العلاقات بين قطر والجزائر بأنها تاريخية راسخة ومتميزة، يطبعها الود والاحترام والتشاور الدائم. واضاف أن العام الحالي شهد تبادل الزيارات للعديد من المسؤولين الجزائريين ومشاركتهم في مختلف التظاهرات الدولية التي احتضنتها الدوحة في مختلف الميادين، بالإضافة إلى زيارات مكثفة لأبرز رجال الأعمال القطريين والمسؤولين التنفيذيين لمختلف الشركات الرائدة في عديد القطاعات للوقوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتيحها الجزائر. وقال إن الرابع من سبتمبر 2024 شهد انطلاق المرحلة الأولى لتجسيد أكبر مشروع زراعي وصناعي متكامل في العالم لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار بمساحة تقدر بـ117 الف هكتار، بالشراكة بين شركة بلدنا الرائدة في صناعة الألبان والصندوق الوطني الجزائري للاستثمار، كما شهدت نهاية شهر أغسطس المنصرم، انطلاق أشغال إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني، حيث ينتظر أن يعزّز هذا الصرح الطبي المنظومة الصحية بالجزائر ويشكل إضافة نوعية للمنجزات التي تم تجسيدها من قبل في هذا المجال، فضلا عن اعتزام الجانبين توسيع مجال التعاون والاستثمار ليشمل مجالات النقل البحري والجوي، المساحات التجارية الكبرى، قطاع السياحة والفندقة. وأكد سعادة السفير أن هذه المشاريع الاستراتيجية الضخمة ستساهم في إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بين قطر والجزائر في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر تعزيز مسار الشراكة القائم بينهما، وهي امتداد للنجاحات التي تم تحقيقها وفي مقدمتها مشروع إنتاج الحديد والصلب بمركب بلارة الذي تضاعفت نسبة الاستثمار به وستبلغ طاقته الانتاجية بعد دخوله المرحلة الثانية من الانتاج لتصل الى 04 ملايين طن سنويا. واعتبر أن انعقاد الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة القطرية الجزائرية التي ستعقد بالجزائر ويترأسها عن الجانب الجزائري معالي الوزير الاول، وعن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ستشكل مناسبة هامة لتعزيز التعاون الثنائي وستكلل بالتوقيع على عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. وفي اطار التعاون الثقافي الوثيق بين البلدين، أشار سعادته إلى أن دولة قطر ستكون ضيف شرف للطبعة الـ27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب المقرر تنظيمه خلال الفترة من 06 الى 16 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة. وكان سعادة السفير رحب بالمشاركين في الاحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، وفي مقدمتهم سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم، وسعادة السفير نايف عبد الله الصديقي العمادي، مدير ادارة الشؤون العربية، بجانب سعادة السفير علي إبراهيم أحمد، سفير دولة أريتيريا وعميد السلك الدبلوماسي.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب وشرق البلاد، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. كما أعرب سمو الأمير المفدى لجلالة ملك إسبانيا عن استعداد دولة قطر لبذل كل ما من شأنه المساعدة في تخفيف تداعيات هذه الكارثة، متمنياً لإسبانيا وشعبها الصديق دوام السلامة والنماء، بحسب الديوان الأميري.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الدوحة اليوم. ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الوفود بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن دولة قطر تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطويره والارتقاء به إلى مستوى طموحات قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار سعادته إلى أهمية دور اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعها الحالي. بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته إن المجلس أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت أربعة عقود، خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، منوها بما حققته اللجنة الوزارية من مستوى متقدم في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى من خلال إصدار الأدوات التشريعية، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك. واتخذت اللجنة القرارات والتوصيات المناسبة حيال الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

قرر مجلس الوزراء منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم يوم الثلاثاء 5 نوفمبر اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وذلك تلبية لدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس، أنه يمكن للموظفين القطريين الانصراف مبكرا اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وبما لا يخل بمتطلبات العمل، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في هذا الحدث الوطني. وأكد مجلس الوزراء على أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري وقائد مسيرته، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أحدث بياناتها عن الإبقاء على التصنيف الائتماني لدولة قطر عند تصنيف AA/‏A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تعكس هذه النظرة وتعكس هوامش الأمان المالية والخارجية، التي تستند البلاد في عملية تحقيقها الى الاستفادة من مكانتها كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدى الأعوام المقبلة، بالذات مع سير الدوحة نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الطاقة، لأكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا، بفضل توسعة مشروع حقل الشمال، والتي سيتم الانتهاء منها في غضون السنوات القليلة المقبلة، والتي ستكون شاهدة على انطلاقة جديدة بالنسبة لقطر في قطاع توريد الغاز الطبيعي المسال، من خلال تأكيد تواجدها في آسيا، والانتشار بشكل أكبر في قارة أوروبا. وقالت ستاندرد آند بورز: «ننتظر أن تستمر قطر في مقدمة الدول الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال لمختلف الأسواق العالمية، بالنظر إلى خططها المميزة في هذا الجانب، والتي ستصل عن طريقها إلى مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الطاقة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى»، مشيرة إلى إمكانية الرفع من التصنيفات خلال النسخ المقبلة، بالذات في حال ما تمكنت الدوحة من تخفيض بعص المخاطر المتعلقة بالوضع الخارجي، بما فيها تلك المرتبطة بالتمويل الخارجي، إلى جانب نجاحها في بلوغ التوقعات الدولية الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الجرائم الوحشية التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة بجمهورية السودان الشقيقة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وعدتها انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام. كما شددت على ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، ومعالجة جذورها بشكل كامل. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.

ابقت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة - حسب وكالة رويترز. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قدر فعت تصنيف دولة قطر الائتماني إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، في شهر نوفمبر الماضي. وتوقعت الوكالة أن تحقق دولة قطر فوائض كبيرة في الميزانية، وأن تخفض تكاليف خدمة الديون بشكل مستدام، وذلك بفضل الاستراتيجية الحكومية الناجحة لسداد الديون التي حلأجلاستحقاقها.

أكدت دولة قطر إيمانها الراسخ بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، وأن سياستها الخارجية ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى ترسيخ التعاون الدولي وتشجيع الحل السلمي للنزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حدث جانبي نظمه الهلال الأحمر القطري على هامش المؤتمر الدولي الـ34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف، بعنوان /الدبلوماسية الإنسانية: القضايا الرئيسية والتحديات والفرص لتعزيز الفعالية/. ونوهت الخاطر إلى أن دولة قطر، وانطلاقا من التزامها الراسخ بالتنمية الدولية والمساعدة الإنسانية، وقعت اتفاقية تعهدت بموجبها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لعدد من برامج الأمم المتحدة المتنوعة، كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس 2023، بهدف توحيد عمل منظمة الأمم المتحدة إقليميا وخارجيا، فضلا عن تسهيل سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية. وأضافت، أن دولة قطر حرصت على تقديم الدعم والمساعدات لشتى المبادرات الإنسانية والتنموية خاصة في قطاع التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، كما تحرص على تعزيز التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية للفئات الضعيفة والمحتاجين والحفاظ على كرامتهم. وأشارت الخاطر إلى أنه في إطار دعم الدبلوماسية الإنسانية، وقع مؤخرا /منتدى الدوحة/ الذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر المقبل، مذكرة تفاهم مع /القمة الإنسانية العالمية/، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية من خلال التعاون الوثيق والحوار، حيث ستشارك القمة العالمية الإنسانية في نسخة هذا العام من المنتدى، والتي ستناقش موضوع /حتمية الابتكار/، بمشاركة أبرز القادة وصانعي السياسات والمفكرين والمؤثرين من حول العالم بهدف معالجة القضايا الأكثر إلحاحا، من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية. ولفتت في هذا الصدد إلى افتخار دولة قطر بتسلم سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، جائزة /بطل الدبلوماسية الإنسانية/ لعام 2024، من قبل الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتي تعكس التقدير الإقليمي والدولي للدبلوماسية القطرية وأدوارها الفعالة، لاسيما على الصعيد الإنساني، وجهودها لتحقيق السلام، والدبلوماسية النشطة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دعما للدول الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مثل زلزال تركيا وسوريا، وأفغانستان والسودان، والوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال من كلا الطرفين مع ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب. وأعربت عن تأكيد دولة قطر على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والحفاظ على مصداقية النظام العالمي التي تم تقويضها بشكل كبير، وذلك على ضوء ما يشهده العالم من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، حيث وصل أعداد الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 45 ألف شهيد، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين الـ100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين والمشردين معظمهم من الأطفال والنساء، والتدمير الهائل والمتعمد للمرافق المدنية لاسيما المنازل والمدارس والمستشفيات، واستهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ودعت الخاطر المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن ازدواجية المعايير في إدانة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وقالت إن الروح والكرامة الإنسانية التي نتحمل جميعا مسؤولية الحفاظ عليها هي واحدة ولا يجوز إدانة قتل المدنيين هنا وتبريره هناك، وإلا فإن منطق القوة سيغلب قوة المنطق ونعود إلى شريعة الغاب.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بحسب الديوان الأميري.

تتصدر 6 دول عربية، موجة الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية من خلال الاستثمار بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لدفع النمو الاقتصادي والحد من اعتمادها على النفط. وتُظهِر مبادرات المدن الذكية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وبرامج أبحاث الذكاء الاصطناعي كيف تعمل المنطقة على تحويل الاقتصاد والمجتمع، مع توقعات أن يتسارع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة في عام 2024، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023 وفقًا لأحدث توقعات شركة جارتنر، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات 183.8 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 176.8 مليار دولار في عام 2023. وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات 5.1 تريليونات دولار في عام 2024 . من جهتها، توقعت شركة البيانات الدولية آي دي سي (IDC) أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده في المنطقة 3 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 32% عن عام 2023 حيث توجد رغبة واضحة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي بشكل عام والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص. أبرز الدول العربية استثماراً في القطاع التكنولوجي بحسب موقع الجزيرة نت: 1- السعودية تستثمر 100 مليار دولار بقطاع التكنولوجيا في فبراير 2024، أنشأت المملكة العربية السعودية شركة آلات (Alat) وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ويعتزم السعوديون استثمار ما يقرب من 100 مليار دولار فيها بحلول عام 2030، مع التركيز على التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحد من الانبعاثات، والروبوتات، والمدن الذكية. 2- قطر تستثمر 2.5 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وتبرز قطر بسرعة كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقود التغييرات التحويلية في جميع الصناعات وتحسن الحياة اليومية بشكل كبير، وفقا للخبراء. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتصدر الدولة التطورات الجديدة التي تضع معايير عالمية. ويضع هذا النهج الديناميكي قطر في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث تدفعها استثماراتها الإستراتيجية ومبادراتها إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر إلى 428.40 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.7% خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا. وخصصت قطر 9 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) كحوافز لتحقيق برامجها في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية إلى 5.7 مليارات دولار (20.77 مليار ريال قطري) بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 1.65 مليار دولار (6.01 مليارات ريال قطري) في عام 2022 وفق ما ذكرت صحيفة ذا بينينسولا. كما تتحول رؤية قطر للمدن الذكية إلى حقيقة بفضل الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المدن إلى تحسين جودة الحياة من خلال أنظمة مترابطة تدير تدفق حركة المرور واستهلاك الطاقة وغير ذلك الكثير. ويعد نهج قطر في التعامل مع المدن الذكية مثيراً للإعجاب. فالحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين إدارة حركة المرور، وتقليل استخدام الطاقة، والتنبؤ باحتياجات الصيانة للبنية الأساسية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مدينة لوسيل، وهي مشروع تطويري مستقبلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، وضمان استخدام الموارد بكفاءة والحد من التأثير البيئي وفقا لصحيفة قطر تربيون. 3- الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار سنويا في الابتكار وتستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار كل عام في الابتكار، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 98 مليار دولار أميركي في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030. وتستهدف إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 دمج الذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات والوزارات الحكومية، ومن المتوقع أيضاً أن تعمل البيانات الضخمة والحلول المستندة إلى السحابة على تعزيز سوق الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات. وتشير التوقعات إلى أن سوق مراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة سيتضاعف حجمه بأكثر من الضعف بحلول عام 2029 ليصل إلى 12.9 مليار دولار أميركي، وفق ما ذكر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS). كما تستثمر الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الروبوتات لتطوير قطاعاتها الصناعية والخدمية. وتهدف مبادرات مثل برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أُعلن عنه في عام 2022، إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 9% خلال 10 سنوات. 4- الكويت: 39.8 مليار دولار قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات خلال 5 سنوات تركز رؤية الكويت 2035 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وتشكل خارطة طريق التحول الرقمي في الكويت جزءاً أساسياً من رؤية 2035 وتشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال. وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت 22.48 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.83 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر صناعة الاتصالات في الكويت متقدمة بخدمات الجيل الخامس والسادس، وكابلات الألياف الضوئية، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية الوصول إلى شبكة الواي فاي في جميع أنحاء البلاد. كما أن 99.4% من السكان لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، وتصل شبكة الجيل الخامس إلى حوالي 97% من السكان وفق ما ذكرت منصة إدارة التجارة الدولية. 5- مصر تسعى لوصول الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي إستراتيجية اقتصادية شاملة مكونة من 8 محاور للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد وجودة الحياة. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق مليون فرصة عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 20%على الأقل، ورفع عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مليون متدرب، وفق ما ذكرت منصة الأهرام أونلاين. ومن المتوقع أن يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، وهي زيادة عن النسبة الحالية البالغة 5.8% المسجلة في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أيضاً أن تصل الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفق وسائل إعلام مصرية. 6- المغرب.. سوق الذكاء الاصطناعي يصل لأكثر من مليار دولار عام 2030 من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المغرب إلى 256 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يبلغ 1.151 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.46% خلال هذه الفترة وفقا لمنصة ستاتيستا. وتتمثل إحدى النقاط المحورية لهذه الاستثمارات في مبادرة حركة الذكاء الاصطناعي لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، والتي أطلقت برامج بحث وتعليم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المهارات والابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وصلت الى بيروت امس طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحملان مواد غذائية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. وكان في استقبال المساعدات الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية، وممثلون عن الحكومة اللبنانية. والطائرتان هما الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الجوّي القطري. وسبقت الطائرتين الأخيرتين، طائرة حطّت في المطار يوم الإثنين الماضي، محمَّلة بالأدوية والمواد الطبية، مقدَّمة لوزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني. تستمرّ الطائرات القطرية بالوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي حاملة مساعدات إغاثية مختلفة لتلبية حاجات النازحين في مراكز الإيواء المنتشرة على الأراضي اللبنانية.

في اليوم العالمي للمدن والذي يصادف الموافق 31 أكتوبر من كل عام، تواصل دولة قطر ريادة المدن المستدامة والصحية، لرسم ملامح مستقبل يعزز الارتقاء جودة الحياة والرفاه للمواطنين والمقيمين وأنسنة المدن، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. حيث حققت الدولة عددا من الإنجازات العالمية ومنها أن قطر أول دولة في العالم تحصل كافة مدنها على اعتماد مدينة صحية، وأيضا المدن القطرية فاعلة بشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم، وتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة في انسجام تام مع رؤية قطر 2023. كما تم إطلاق عدد من المشاريع الرائدة، ومنها مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة لتعزيز التنوع الحيوي، وإطلاق مشروع تطبيق حلول المدن الذكية، إلى جانب المشروع الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، لتحقيق هدف «صفر نفايات». والعمل على الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن، وذلك من خلال مضاعفة الرقعة الخضراء بدولة قطر 10 مرات منذ عام 2010، والتوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وعمل أطول مسار مكيف للمشي والجري في العالم بحديقة أم السنيم، فضلا عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة بالحدائق والمرافق العامة.

أكدت دولة قطر التزامها بتسخير كافة إمكانياتها لمواصلة تعزيز دور المرأة وتمكينها وإبراز مكانتها ومساهماتها القيمة في المجتمع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البند (27) المعني بـالنهوض بالمرأة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت الشيخة المها أن مسألة تمكين المرأة تحظى بمكانة كبيرة، وتتخذ حيزا مهما على قمة أولويات دولة قطر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في مسيرة النهضة التنموية للدولة كمساهم فيها ومستفيد منها. وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر قد رسخ الإطار لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وكرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساواة. وأكدت اهتمام دولة قطر بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها ودورها، من خلال العديد من المبادرات والسياسات والبرامج التي اتخذتها على مدار سنوات، مشيرة إلى أن ذلك أسهم بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. وأعربت عن اعتزاز دولة قطر بتجربتها في مجال تمكين المرأة القاضية، ووجود قاضيات متمكنات ومتمرسات ولديهن الرغبة والقدرة على النجاح في هذا المجال، مسلطة الضوء في هذا الصدد على مبادرة دولة قطر التي قادت فيها الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة 274/75 الذي حدد يوم 10 مارس يوما دوليا للقاضيات.

أكدت دولة قطر الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز قدرات الدول لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتصدي للاتجار بالمخدرات، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البنود (107)، (108)، (109) بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية و مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، و المراقبة الدولية للمخدرات، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت الشيخة المها إلى أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أثمرت تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، لافتة إلى أن المركز يعمل كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة ومخصصة، ودعم الدول من خلال تنفيذ أنشطة في ركائز تعتمد على بناء القدرات والتعاون والوقاية. وأوضحت أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من مكاتب المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يجسد الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي من خلال استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه اعتماد إعلان الدوحة، الذي انعقد عند مفترق تاريخي مهم برزت خلاله خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشكل فرصة مهمة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن دولة قطر تتطلع لاستضافة اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025، لافتة إلى أن هذه الاستضافة تعكس حرص قطر على المساهمة في دعم المساعي الدولية الرامية لمكافحة الفساد. كما أكدت حرص دولة قطر على التعاون الوثيق مع جميع الدول وأصحاب المصلحة للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات السابقة، وتسريع الجهود الدولية المشتركة في هذا المجال، معربة عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها الناجحة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد في أتلانتا في شهر ديسمبر 2023. واعتبرت أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنعقد في مرحلة مهمة، قبل خمس سنوات من الفترة المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة التزام دولة قطر ببذل كافة الجهود لضمان انعقاد مؤتمر ناجح.

أكدت مجلة «Global finance» في أحدث تقاريرها احتلال جهاز قطر للاستثمار لمكانة ريادية ضمن قائمة أكثر الجهات استثمارا في السوق العالمي للطاقة المتجددة، متقدما في ذلك على العديد من الأطراف الأخرى الممثلة لمجموعة من البلدان وبقيمة تقدر بمليارات الدولارات، مستندا في ذلك إلى نجاح صندوق قطر السيادي في حسم صفقات كثيرة تخص المشروعات المرتبطة في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، ذاكرا منها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.63 مليار دولار في شركة «آر دبليو إي « المولدة للطاقة المتجددة، ناهيك عن الحصول على حصة في شركة «رولز-رويس»، بهدف المشاركة في التأسيس لحل تكنولوجي جديد يوفر الطاقة المنخفضة الكربون وبأسعار معقولة، والدخول في شراكة مع الشركة الإيطالية « Enel « بغرض تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف التقرير إلى ذلك الاستثمار القطري في شركة « أداني « الهندية للطاقة الخضراء، وهي التي تعد أحد أكبر شركات الطاقة المتجددة في آسيا، إلى جانب تملك حصة معتبرة في « كوانتوم سكيب « المطورة لبطاريات السيارات الكهربائية، وشركة «أسيند إليمنتس» المصنعة لمواد البطاريات المستدامة والمصممة هندسيا للسيارات الكهربائية، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على اقتناص الفرص الواعدة في هذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين القطاعات المستقبلية، والضامنة للأرباح في ظل التوجه العالمي نحو البحث عن بدائل توليد الطاقة، والتقليل من الاعتماد على المصادر العالية في صورة النفط والغاز. وبين التقرير أن السياسة الجديدة لصندوق قطر السيادي تندرج تحت إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدوحة، واستخدام عوائدها في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، بهدف التأسيس لموارد دخل جديدة والتقليل من الارتكاز على النواتج المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية 2030 الموضوعة لدعم موقف قطر الريادي في مختلف المجالات.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا، الذي عقد في مدينة مونتريال الكندية. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي. ولفتت سعادتها، في كلمة أمام المؤتمر، إلى أنه بينما نجتمع هنا في هذه اللحظة الحرجة، نتذكر الأزمات العالمية المتصاعدة التي تهدد استقرار الدول وأمن الأفراد. والصراع الذي نجتمع هنا اليوم لمعالجته يشكل تذكيرا صارخا بالعواقب المأساوية المترتبة على تصعيد الأعمال العدائية والحاجة الملحة إلى السلام المستدام. وقالت سعادتها، إن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تأتي لتأكيد دعمها لصيغة السلام المكونة من عشر نقاط والتزامها بالحلول الدبلوماسية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قطر، بصفتها وسيطا ملتزما منذ فترة طويلة ببناء السلام، تؤمن بقوة الحوار لتحقيق سلام شامل ودائم، كما يتضح من دورها المستمر كوسيط في هذا الصراع وغيره، وتأكيدها علنا على أهمية توحيد الجهود لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة وضمان حرية التنقل. ولفتت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى أن العالم يواجه اليوم حقبة غير مسبوقة من الصراعات المتزامنة والمتصاعدة، التي تختبر قدرة الدبلوماسية العالمية على الصمود وإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام، مضيفة أن البحث عن السلام في أوكرانيا لا يتعلق باستعادة الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يتعلق أيضا بمنع المزيد من التصعيد العالمي، وأن كل عمل دبلوماسي، وكل جهد نحو المصالحة، يمثل تدبيرا مضادا ضد انتشار الصراع، وخطوة نحو حماية جميع الدول. وأكدت سعادتها، أن دولة قطر، حشدت الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للأوكرانيين والآثار الأوسع نطاقا والمزعزعة للاستقرار للأزمة على السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم، مستطردة في هذا السياق: في عام 2023، تعهدنا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لتخفيف الوضع الإنساني في أوكرانيا وخصصنا 20 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج الحبوب من أوكرانيا، والذي يهدف إلى توفير الوصول إلى صادرات الأغذية الأوكرانية للمجتمعات الضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت قطر 50 منحة جامعية للطلاب الأوكرانيين للدراسة في قطر. وتابعت: فيما يتعلق بالبعد الإنساني وصيغة السلام المكونة من عشر نقاط، وبناء على طلب الأطراف، عملت قطر كوسيط في لم شمل الأطفال مع أسرهم، واستضافت سلسلة من المحادثات الإنسانية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وحتى الآن، أجرينا سبع بعثات إنسانية لإعادة شمل الأطفال مع أسرهم. كما استضافت قطر سلسلة من المحادثات الإنسانية مع الطرفين. نحن ثابتون في موقفنا بضرورة المحافظة على كافة سبل الحياة الكريمة للمدنيين أثناء الحروب، حيث لا يمكن أن تستخدم الحرب كشماعة للتعدي على حقوق المدنيين. وقالت سعادتها إن قطر، باعتبارها دولة ترتكز على بناء السلام والمصالحة، ترى أن هذه المبادرة الإنسانية تشكل عنصرا أساسيا لتحقيق السلام الشامل والدائم في أوكرانيا، مشددة على أنه من خلال إعطاء الأولوية للأعمال الإنسانية مثل لم شمل الأسرة، فإننا نحترم الحق الأساسي للأفراد في البقاء على اتصال بأحبائهم. ويتوافق هذا المبدأ مع القيم الراسخة في قطر، مما يعكس وجهة نظرنا بأن الدبلوماسية يجب أن ترتكز على التعاطف وحقوق الإنسان. وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أنه في حين ينصب تركيزنا اليوم على أوكرانيا، لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن الأزمات الإنسانية الأخرى في مختلف أنحاء العالم. ففي غزة، يتعرض مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتحث قطر المجتمع الدولي على التكاتف لمعالجة الوضع الإنساني الخطير الذي تواجهه شعوب فلسطين ولبنان والسودان. كما شددت سعادتها على ضرورة أن نؤكد من جديد التزامنا الجماعي بالنهوض بالسلام، ودعم حقوق الإنسان، وتخفيف معاناة المدنيين في كل مكان. لا تزال قطر ملتزمة بهذه الأهداف النبيلة أينما نشأت، ونحن على استعداد لمواصلة عملنا كوسيط محايد وشريك إنساني لجميع المتضررين من هذا الصراع. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمناصرة السلام والعدالة وقدسية الأسرة في كل مكان، داعية إلى العمل من أجل مستقبل لا ينفصل فيه أي طفل عن أسرته بسبب الصراع، وأن تسترشد الدبلوماسية بمبادئ الرحمة والإنسانية.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الرباعي الثاني الخاص بمشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة العراقية بغداد. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وبحضور سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل في الجمهورية العراقية، وسعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات هذا المشروع الاستراتيجي الذي عرضه استشاري المشروع، فيما يتعلق بأعمال إنشاء السكك الحديدية والطريق البري السريع، بالإضافة إلى توقيع البيان الوزاري الرباعي والمتضمن اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة وحوكمة أعمال المشروع، وحث الدول الأطراف على تبادل المعلومات وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، ودراسة سبل وبدائل الربط السككي والطرقي بهدف تعميق التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهم مع دول العالم، وتعزيز نقل البضائع والركاب. تجدر الإشارة إلى أن طريق التنمية يربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية من خلال سكة حديدية وطريق بري سريع لنقل البضائع والركاب، وبطول 1200 كم لكل منهما.

اجتمع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الإمارات. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.