أكد موقع «The forward» اهتمام الدوحة بالأسواق الكندية، معنونا أحدث تقاريره بـ «قطر تدق أبواب كندا «، مرجعا ذلك إلى الخطوات الاستثمارية الأخيرة التي أطلقها رجال الأعمال في فانكوفر، وأتاوا، وغيرها من الولايات الكندية الأخرى، التي شهدت في الفترة الماضية زيادة في المشاريع الخارجية، وبالذات تلك القادمة من قطر التي تسعى دائما إلى الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق في جميع دول العالم، بما فيها كندا التي تتسم أسواقها بحيوية ونشاط كبيرين، يؤهلانها لأن تكون وجهة رئيسية للمشروعات القطرية في قارة أمريكا الشمالية، التي سبق لقطر وأن عززت تواجدها فيها عبر استثمارات ضخمة ضمن مجموعة من الدول الرئيسية لهذه القارة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. -القطاعات المستهدفة وبين التقرير أهم القطاعات التي استهدفتها قطر باستثماراتها في كندا خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها التعدين الذي شهد زيادة في الإقبال من المستثمرين القادمين من الدوحة، والذين تمكنوا من تملك عدد من الأسهم في شركة إيفانهو خلال سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى حصة في مجموعة « Doubleview Gold Corp « في شهر مارس الماضي، واصفة الصفقات المذكورة بالاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذا القطاع في كندا، التي قد تتسم أسواقها بالمزيد من الاستثمارات القطرية في نهاية السنة الجارية، أو بداية العام المقبل. وأضاف التقرير إلى ذلك قطاع الطاقة الذي تمكنت في الدوحة من إبرام مجموعة من الصفقات من ضمنها مشروع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام والتأسيس للبنية التحتية المرتبطة بهافي غرب كندا مقابل مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال شراكة بين قطر للطاقة و شركة سنتريكا الكندية، التي تملكت فيما قطر للطاقة 40 % منها مقابل 200 مليون دولار، إلى جانب التعليم الذي تتعاون قطر فيه مع عدد من الجامعات الكندية الكبرى، ذاكرا منها معهد الدراسات الإسلامية في مكغيل الممول من الدوحة. - استكشاف الفرص وشدد التقرير على أن قطر ماضية في استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية على اختلاف قطاعاتها، وذلك إيمانا منها بإمكانات الاقتصاد القطري وقدراته اللامتناهية على التوسع، والازدهار خلال المرحلة المقبلة، التي ستسهم وبكل تأكيد بتأسيس الدوحة للمزيد من المشروعات في أوتاوا والمدن الأخرى، وذلك تماشيا مع رؤيته المستقبلية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية، وتنويعها من حيث أماكنها ونشاطاتها.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع جزر سليمان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الاتفاقية كل من السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد فريدريك غولوجيتو، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والطيران في جزر سليمان. وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي.

شاركت دولة قطر في قمة معرض موناكو لليخوت 2025 أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع الملاحة واليخوت الفاخرة الذي تختتم فعالياته غدا /السبت/. مثل دولة قطر في فعاليات المعرض المهندس محمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، الذي شارك في الجلسة الختامية لطاولة الحوار ضمن القمة، التي عقدت اليوم تحت عنوان كيف نصنع وجهة مستدامة لليخوت الفاخرة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء من ممثلي أبرز الموانئ والوجهات البحرية حول العالم، لمناقشة سبل تطوير وجهات بحرية قادرة على مواكبة المستقبل، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية وضمان استدامتها. وأشار بيان لميناء الدوحة القديم، إلى أن هذه المشاركة جاءت في سياق أكبر تجمع عالمي لصناعة اليخوت الفاخرة والقطاعات البحرية الراقية، إذ انعقدت قمة معرض موناكو لليخوت بالتوازي مع فعاليات المعرض الرئيسي في ميناء هيرقل، حيث يركز برنامج القمة لهذا العام على الابتكار والتصميم والاستدامة، مسلطا الضوء على حلول فعالة ومسؤولة بيئيا، من شأنها ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف جوانب القطاع البحري العالمي. وأضاف البيان أنه في إطار مشاركة الميناء الأوسع ضمن هذا الحدث البحري الدولي البارز، قام ميناء الدوحة القديم وللمرة الأولى برعاية صالة Upper Deck، وذلك امتدادا لثلاث سنوات متتالية من المشاركة الفعالة في معرض موناكو لليخوت، مؤكدا الدور المتنامي لدولة قطر في رسم ملامح مستقبل قطاع اليخوت العالمية. وأشار إلى أنه وفي إطار تعزيز هذا التواجد، سيواصل ميناء الدوحة القديم رعايته الرسمية للصالة لمدة عامين متتاليين، ما يعكس التزامه البارز ودوره الريادي في هذا الحدث الدولي. وقال المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم: تؤكد مشاركتنا في قمة معرض موناكو لليخوت مكانة ميناء الدوحة القديم بين أبرز وجهات اليخوت العالمية، وتتيح لنا فرصة استعراض رؤية دولة قطر للنمو المستدام. وأضاف: وتماشيا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، نعمل على تطوير قطاع متكامل للسياحة البحرية الفاخرة، يجمع بين الموروث والابتكار والمسؤولية البيئية، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع اليخوت والقوارب، والصناعات الثقافية، بما يضمن حضورا قطريا مؤثرا في الحوارات الدولية التي ترسم مستقبل صناعة اليخوت الفاخرة.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه عقداجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة: خلال تواجدي في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدتُ اجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة مع عددٍ من مسؤولي الدول الصديقة، في إطار حرصنا المستمر على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن فلسطين - مجموعة لاهاي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في دعم الجهود الجماعية لتحقيق رؤية المرأة والسلام والأمن، وستعمل على بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاما للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت سعادتها إلى أن هذا العام يمثل محطة مهمة، إذ يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بأجندة المرأة والسلام والأمن، منوهة بانضمام قطر إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضحت أن تمكين المرأة يشكل أولوية وطنية، حيث حققت قطر تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في مختلف القطاعات. كما تطرقت سعادتها إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء في مناطق النزاع، ولا سيما في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة وحماية النساء حول العالم. وثمنت سعادتها جهود المملكة المغربية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يناقش أدوار المرأة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتحديات المرتبطة بتمكينها، مشيدة بالدور الحيوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمكين النساء عالميا.

جدد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وأكد شريف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، إدانة باكستان بأشد العبارات لانتهاك الكيان الإسرائيلي سيادة دولة قطر، في الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية في الدوحة، وانتهاكه سيادة دول أخرى في المنطقة. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء يمثل وصمة عار في الضمير العالمي وفشل أخلاقي جماعي، مجددا المطالبة بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما رحب باعتراف عدد من الدول رسمياً بدولة فلسطين، داعيا الدول الأخرى إلى الإعتراف بها، ومذكرا في هذا السياق بموقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تطرق رئيس الوزراء الباكستاني أيضا في كلمته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدا دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما تحدث، في سياق آخر، عن قضايا التغير المناخي والسلام العالمي والإسلاموفوبيا.

تواصل دولة قطر، ممثلة في اللجنة الأمنية، مشاركتها في برنامج نقل المعرفة بمدينة سياتل – الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعقد خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، بدعوة من شرطة سياتل، وذلك في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تأمين وإدارة الفعاليات الكبرى. ويستعرض وفد اللجنة الأمنية التجربة القطرية الرائدة في تنظيم وتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال جلسات نقاشية متخصصة وزيارات ميدانية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. وبيّنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الاستعداد الأمثل لتأمين بطولة كأس العالم FIFA 2026.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء خارجية الدول الأقل نموا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. واستعرضت وزير الدولة للتعاون الدولي، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، دور دولة قطر في دعم الدول الأقل نموا عبر مبادرات تنموية وإنسانية رائدة. وأكدت أن دولة قطر تولي أولوية خاصة لتمكين الدول الأقل نموا من تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية تتطلب تضامن المجتمع الدولي لضمان عدم تهميش هذه الدول، كما جددت التزام دولة قطر بمواصلة الشراكات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز التنمية والازدهار في الدول الأقل نموا.

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت إجراءات التدقيق عن بيانات مغايرة استخدمها للدخول إلى البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة، إنه بالتنسيق مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة، تم التحقق من هوية المتهم، وضبطه في اليوم نفسه وإحالته إلى النيابة العامة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تسليمه، وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضافت أن هذه العملية تؤكد كفاءة المنظومة الأمنية وتكامل أدوار إدارات وزارة الداخلية، كما تجسد متانة التعاون مع منظمة الإنتربول وجهات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وحماية أمن المجتمع.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات المحيطة وأماكن الاعتقال في سوريا، الذي عقده العراق ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في مداخلة خلال المؤتمر، إن مخيمي الهول والروج ومراكز الاحتجاز في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، تشكل تهديدًا للسلم والأمن على مختلف المستويات، وتمثل معضلة إنسانية وحقوقية كبيرة. ورأى أن معالجة هذه المشاكل تحتاج بالدرجة الأولى إلى الإرادة السياسية والتعاون الدولي من أجل إعادة المحتجزين إلى بلدانهم للمحاكمة بحسب الاقتضاء وإعادة الإدماج والتأهيل، وخاصة النساء والأطفال الأبرياء. وأضاف سعادته: لقد سمعنا مرارًا من الذين كانوا محتجزين، أنهم كانوا يسعون من أجل البقاء وسط خوف دائم وصعوبات جمّة، بما في ذلك النقص المزمن في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية والمخاطر الأمنية، وأن هناك قاسما مشتركا بين المحتجزين يتمثل في الرغبة في العودة إلى الوطن. و تابع: من ناحية أخرى، سمعنا مرارًا قصص نجاح العائدين، لا سيما بفضل الرعاية والتسامح والتدريب العملي على مهارات الحياة والعمل، بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل والإدماج من قبل السلطات والمجتمع. كما أشاد سعادته بمساعي جمهورية العراق ودول آسيا الوسطى، التي قامت بجهود لاستعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم، كما أثنى على التزام الحكومة السورية وحرصها على تسوية هذه المسألة والتعاون بهذا الشأن، و أشاد بدور الأمم المتحدة في تيسير التعاون الدولي بهذا الخصوص. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، على أن الواجب الأخلاقي والاعتبارات الأمنية وقصص النجاح المذكورة ينبغي أن تشكل حافزًا لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، بما يفسح المجال للعالقين في أوضاع مأساوية في المخيمات للعودة إلى بلدانهم للعيش بسلام وبناء مستقبل أفضل. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر دعمت الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، تماشيًا مع التزامها بالمبادرات العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، من خلال دعمها المالي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعمل بمثابة أمانة لفرقة العمل الرئيسية المخصصة لمخيم الهول . وذكّر بأن دولة قطر تعد من الشركاء الماليين الرائدين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.. مشيرا إلى أن الصندوق نفذ حملة لدعم إعادة دمج وتأهيل العائدين العراقيين من المخيمات في سوريا، وأن الحملة حققت نجاحات ملموسة.

تواصل دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا، مشاركتها في تأمين أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. وأضافت وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً لدور دولة قطر في تأمين الفعاليات الدولية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتجسيداً للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني.

معرض متنقّل تنظمه هيئة تنشيط السياحة الأردنية في طوكيو وأوساكا بمشاركة Visit Qatar والخطوط الجوية القطرية يسلّط الضوء على أبرز معالم الوجهتين التعاون بين هيئة تنشيط السياحة الأردنية وVisit Qatar يعكس التزامهما المشترك بتعزيز الترويج السياحي الشراكة تمنح الزوار اليابانيين تجربة ثقافية متكاملة تحتفي بتنوّع الوجهتين في خطوة جديدة لتعزيز حضور المنطقة على خريطة السياحة العالمية، أعلن الأردن وقطر عن شراكة استراتيجية في قطاع السياحة تستهدف السوق اليابانية الواعدة، عبر إطلاق برامج توقف ثنائية بين البلدين تقدم للسياح اليابانيين تجارب ثقافية متكاملة تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة البنية التحتية. وجاء الإعلان خلال المعرض المتنقّل الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة الأردنية في مدينتي طوكيو وأوساكا، بمشاركة Visit Qatar والخطوط الجوية القطرية. وشهد المعرض حضوراً واسعاً من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، من بينهم ممثلو سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في طوكيو، إضافة إلى قيادات من قطاع السياحة والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن Visit Qatar والخطوط الجوية القطرية. وقد شكّل المعرض منصة للتأكيد على الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن وقطر كوجهات سياحية مفضلة لدى السياح اليابانيين. وأكد الدكتور عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: يجمع الأردن وقطر بين تجارب ثقافية ثرية وغامرة تلبي تطلعات السائح الياباني. ومع تزايد اهتمام السواح اليابانين بزيارة البلدين، فإننا نعمل على استثمار تكامل نقاط القوة لدينا لتقديم نموذج شراكة واعد يعزّز زيارات التوقف بين البلدين. فالأردن بما يزخر به من مواقع تاريخية وطبيعة خلابة، وقطر بما توفره من بنية تحتية عصرية وتراث متنوع وشبكة طيران عالمية عبر الخطوط الجوية القطرية، كلها عناصر تشكّل تجربة متكاملة تحتفي بروعة وتنوع الثقافتين. وخلال المعرض، قدّمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية ندوة تعريفية شاملة أبرزت فيها تنوّع المنتج السياحي الأردني الذي يجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة. كما عقد ممثلو الهيئة سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم اليابانيين، شملت وسائل الإعلام، وجرى خلالها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي في الأردن. واختتمت فعاليات الندوة بحفل مميز عكس روح الضيافة الأردنية الأصيلة، من خلال تقديم أطباق تقليدية وأنشطة تراثية ثقافية أضفت أجواءً من الأصالة على الحدث. وقدّمت Visit Qatar عرضًا متكاملًا يسلّط الضوء على المقوّمات السياحية والثقافية التي تتميز بها دولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخدمات الربط الجوي العالمي التي توفرها الخطوط الجوية القطرية، ممّا يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة تقدّم تجارب سفر فريدة، وتميزها محطة مثالية للتوقف لمسافري الرحلات الطويلة. وبالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية واكتشف قطر، عقدت Visit Qatar سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء من السوق الياباني لتبادل الأفكار وتطوير برامج سياحية مخصّصة تلبي اهتمامات المسافر الياباني، بهدف جذب المزيد من زوار الترانزيت والتوقف المؤقت إلى قطر. ويؤكد التعاون بين Visit Qatar وهيئة السياحة الأردنية التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال الترويج السياحي، من خلال تقديم تجربة ثقافية ثرية ومتكاملة للمسافرين من اليابان، تُبرز ثراء المقومات السياحية في كلا البلدين، وتعزز جاذبية المنطقة كوجهة تجمع بين التوقف والزيارة.

أكد سعادة السيد بتال بن معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية الأرجنتين، أن العلاقات بين دولة قطر والأرجنتين تشهد تطورا مستمرا منذ فتح السفارة القطرية في بيونس أيرس عام 2013. وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المثمرة إلى جمهورية الأرجنتين في عامي 2016 و2018، نتج عنها العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات أبرزها: الطاقة والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين في كلا البلدين من تأشيرات الدخول. وقال إن إقامة العام الثقافي 2025 بين قطر والأرجنتين وتشيلي، جاء في توقيت مناسب مشيرا إلى أن دولة قطر أصبحت بالنسبة للشعب الأرجنتيني أيقونة خاصة بعد فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم /فيفا قطر 2022/. وأكد سعادة السفير في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن هناك عدة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة تقام بين البلدين ومن أبرزها حفل فني لأوركسترا قطر الفلهارمونية على مسرح كولون في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، إلى جانب مناظرة كبرى حول تطوير المدنمن تنظيم مناظرات الدوحة، وكذلك إقامة معرض فني حول أمريكا اللاتينية في متحف قطر الوطني، فضلا عن منح كتاب (كليلة ودمنة) للمكتبة الوطنية بالأرجنتين.

شاركت دولة قطر في فعالية بعنوان تعزيز الجهود الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأبرز سعادته، في مداخلة خلال الفعالية، جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم الحوار وتعزيز عملية السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع الثلاثي الذي استضافه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في 18 مارس الماضي، بحضور رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الثلاثي مثّل بداية لحوار مباشر وصريح بين الزعيمين، منذ تصاعد التوترات بين البلدين في عام 2022، مضيفا أن الاجتماع جاء في إطار دعم الجهود الأفريقية المستمرة للوساطة، ولا سيما المبادرات القائمة في لواندا ونيروبي. وقال سعادته إنه في إطار هذا الجهد، استضافت دولة قطر مشاورات في الدوحة بين ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، مشيرا إلى أن المشاورات التي جرت في 23 أبريل الماضي أسفرت عن اتفاق الطرفين على العمل نحو التوصل إلى هدنة تساهم في تعزيز فعالية وقف إطلاق النار. كما نوه إلى أن الجانبين اتفقا بشكل متبادل، على تأكيد التزامهما بوقف الأعمال العدائية فورًا، ورفض خطاب الكراهية والترهيب، ودعوة المجتمعات المحلية إلى الالتزام بهذه المبادئ. وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن في 25 أبريل الماضي . موضحا أن هذا الإعلان جاء ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى معالجة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. و أشار في هذا السياق، إلى أن الدوحة استضافت في أبريل الماضي اجتماعا لممثلين لكل من دولة قطر، وجمهورية توغو، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، موضحا أن المجتمعين أعادوا التأكيد على التزامهم المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات الكبرى. و ذكر أن المناقشات تناولت الوضع في شرق الكونغو، ومجريات الحوار القائم بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة مارس، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة، موضحا أن المشاركين في الاجتماع عبروا عن ترحيبهم بإعلان المبادئ الذي وقع بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة مارس بدعم من مؤسسة التمويل الأفريقية. كما جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاقية السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في 27 يونيو الماضي في واشنطن، بتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام في المنطقة. وأشار سعادته إلى أنه في 19 يوليو الماضي، استضافت دولة قطر حفل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفاعلة في اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة، المنبثقة عن اتفاق السلام. ورأى وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، سيسهم في تمكين المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي، إلى جانب الجهات المانحة الإقليمية والدولية، من الوصول بشكل أفضل إلى الفئات الأكثر تضررًا في شرق البلاد. وأوضح سعادته، أن دولة قطر تواصل بالتوازي مع جهود الوساطة، تعزيز استجابتها الإنسانية والتنموية، لافتا في هذا السياق إلى تخصيصها، من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، أكثر من 29 مليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعليم والحماية للأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمعات المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد، سعادته في ختام المداخلة، أن دولة قطر ستواصل التزامها بتيسير الحوار بين الأطراف المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، وتشجيع جميع الأطراف على مواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يحقق تطلعات الشعب الكونغولي في السلام الدائم، والتنمية، والازدهار في المنطقة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السنوي للشركاء الرئيسيين الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام لعام 2025 بعنوان: تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والسلام المستدام، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، إن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة لتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية والمبادرات الاجتماعية والجهود الدولية، حيث يعتبر الإطار الرئيسي لهذه الجهود رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنفذ من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية. وأشار سعادته إلى أن المبادرات الداخلية لدولة قطر تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النسيج الاجتماعي وتمكين المجتمع المتنوع، حيث يرتكز عمود التنمية الاجتماعية في رؤية قطر على بناء مجتمع آمن وعادل يستند إلى قيم أخلاقية عالية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024-2030) تحدد أهدافا تتعلق بالتماسك الاجتماعي، مثل زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 35% وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية. وأضاف أنه على مستوى الجهود الدولية، تؤمن دولة قطر بإن تعزيز التماسك الاجتماعي، المتمثل في بناء الثقة والشمولية، يجب أن يعتبر ضرورة وليس مجرد هدف، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات ويقلل الفرص التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتفكيك المجتمعات. وقال إن صندوق قطر للتنمية ومنظمات دولة قطر الأخرى تواصل تقديم جهود كبيرة من خلال تمويل المبادرات التي تعزز الثقة والتماسك بين المجتمعات، وأوضح أن هذه المبادرات تعمل على معالجة جذور الصراع وتحقيق سلام شامل وعادل، وهو أمر لا غنى عنه للحلول السياسية المستدامة للصراعات لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد سعادته على أهمية إيجاد حل عادل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وكما نص على ذلك إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين. وعبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر القمة الاجتماعية العالمية لعام 2025 تحت عنوان: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة، في نوفمبر القادم، والذي يعد من أهم الفعاليات لهذا العام، وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيتيح فرصة فريدة لحشد التضامن والدعم والشراكات على الصعيد العالمي، لمواجهة التحديات الملحة والمعقدة، والتسريع في تنفيذ خطة عام 2030، وتعزيز التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمعات على الصمود، ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام. وأعرب سعادته عن التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل كركيزتين أساسيتين لتنمية المجتمعات وتعزيز السلام المستدام في العالم، مؤكدا على الدور الحاسم للجنة بناء السلام في هذا الإطار.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.