عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع مجلس الشيوخ في ماليزيا، بمقر المجلس، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الماليزي سعادة السيد داتو أوانغ بيمي بن أوانغ علي باساه رئيس مجلس الشيوخ. تركزت المباحثات حول سبل تنسيق المواقف لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية بين المجلسين، وتعزيز التعاون البرلماني بما يسهم في دعم التنسيق البرلماني في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات البرلمانية والاستفادة من التجارب الناجحة، خاصة في القضايا التشريعية والرقابية، بما يعزز كفاءة العمل البرلماني ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي. وتطرقت المناقشات أيضا إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادا إلى حجم العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مع التركيز على المبادرات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي سياق دعم القضايا الإسلامية، أكد الجانبان أهمية تعزيز التضامن الإسلامي والدفاع عن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص سبل دعم الأشقاء في فلسطين، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم التقارب بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الثقافات ونبذ خطاب الكراهية. كما بحث الجانبان أثناء الجلسة سبل تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني.

على هامش الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، جرى اليوم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية ومذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين. وشملت البرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين برنامجين تنفيذيين لمذكرتي التفاهم الموقعة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (2025 - 2026 / 2026 - 2027 / 2027 - 2028). كما تم توقيع مذكرتي تفاهم تعنى الأولى بالتعاون بين وزارة الخارجية في دولة قطر ممثلة في المعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية في سلطنة عمان ممثلة بالأكاديمية الدبلوماسية في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب، فيما تعنى مذكرة التفاهم الثانية بتعزيز وتطوير التعاون في مجالات التنمية، بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان. وقع مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية عن الجانب القطري، سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعن الجانب العماني سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن سعادته بزيارة سلطنة عمان ولقاء جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان. وقال سمو الأمير في منشور عبر منصة إكس: سعيدٌ بزيارة سلطنة عمان الشقيقة، ولقاء أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، لبحث تطلعاتنا المشتركة نحو تعميق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، بما يفتح الآفاق أمام شعبينا الشقيقين لمزيد من التعاون المثمر في كافة المجالات، متمنياً للسلطنة والشعب العماني الشقيق دوام التقدم والرخاء والازدهار. وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، العاصمة العمانية مسقط، بعد زيارة دولة قام بها سموه إلى سلطنة عمان الشقيقة. وكان في مقدمة مودعي سمو الأمير والوفد المرافق بالمطار السلطاني الخاص، أخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، لقاء أخوياً، في قصر البركة بالعاصمة مسقط. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وتناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى بحث جوانب العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، حيث أكد سمو الأمير وجلالة السلطان في هذا الصدد حرصهما المتبادل على تنمية هذه العلاقات والتطلع إلى دفعها إلى الأمام بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، بحسب الديوان الأميري. حضر اللقاء سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو ذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم ال سعيد، وسعادة السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وسعادة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وسعادة السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. كما حضر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها أخوه جلالة سلطان عمان الشقيقة تكريما لسموه والوفد المرافق.

تعتبر غرفة التجارة العربية الفرنسية إحدى المؤسسات البارزة في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والدول العربية، حيث تلعب دورا رئيسيا في تنشيط وتسهيل المبادلات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست الغرفة عام 1970، بمبادرة من وزير الدولة الأسبق في حكومة الجنرال ديغول، وبالتعاون مع ممثل جامعة الدول العربية في باريس، بهدف توفير منصة تجمع بين الشركات الفرنسية وممثلي القطاع الخاص العربي. ويعكس التكوين الإداري للغرفة هذا التوجه، حيث يتألف مجلس إدارتها بالتساوي بين ممثلي الشركات الفرنسية وغرف التجارة الوطنية وأصحاب الأعمال العرب. وتتمثل المهام الأساسية للغرفة في منح الشرعية لوثائق التصدير الموجهة إلى الدول العربية، وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات في عمليات التصدير والتوسع الدولي. كما تسعى الغرفة إلى تبسيط الإجراءات التجارية وتوفير حلول عملية للمؤسسات الراغبة في دخول الأسواق العربية والفرنسية على حد سواء. وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي، نظمت الغرفة في ديسمبر الماضي القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية المشتركة. ومع حلول عام 2025، تستعد غرفة التجارة العربية الفرنسية للاحتفال بذكرى مرور 55 عاما على تأسيسها، في محطة تعكس عقودا من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي، وترسيخ دورها كجسر يربط بين ضفتي المتوسط. وفي هذا السياق، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أولوية غرفة التجارة هو ضمان أن تتمكن الشركات الفرنسية والشركات العربية من التفاهم والعمل معا بشكل أفضل، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الشركات الفرنسية أن تكون على دراية كاملة بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في كافة المجالات الاقتصادية، كما يتعين عليها أن تتعامل معها برؤية الشراكة، ورؤية التكامل، ورؤية المساواة. وقال: ليس من قبيل الصدفة أن غرفة التجارة، قامت كجزء من النسخة الخامسة للقمة الاقتصادية الفرنسية العربية الأخيرة التي انتظمت في ديسمبر 2024 في باريس، بترتيب المائدة المستديرة الخاصة بدول الخليج حول موضوع طموحات الفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا حول إزالة الكربون من الصناعة واقتصاد الخدمات، لأن هذه هي القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، حيث أن دول الخليج وقطر على سبيل المثال يريدون أن يكونوا في طليعة الابتكار، وفي طليعة التقنيات الحديثة، التي من الممكن العمل معا في مجالها، كالطاقة النووية على سبيل المثال. وأشار الى أن هذه القمة شهدت مشاركة استثنائية لافتة وجمعت ما يقرب من 400 مشارك، بما في ذلك العديد من الوفود من البلدان العربية، مشددا على أن في مواجهة هذا العالم المضطرب الذي نعرفه اليوم، وفي ظل التحديات الكثيرة التي يتعين على غرفة التجارة مواجهتها، سواء كانت بيئية أو تكنولوجية أو إنسانية أو اقتصادية، يتعين علينا أن نتجاوز العلاقة التاريخية التي تربطنا بالعالم العربي من أجل جعله أكثر تماسكا واستقرارا، من خلال بناء استراتيجية واضحة، خاصة مع استمرار تزايد المنافسة وارتفاع المخاطر، كما يجب وضع عملية إصلاح شاملة من أجل تلبية التوقعات التي تم التعبير عنها. وأعلن أنه أطلق خمس مبادرات ستقوم غرفة التجارة بتنفيذها وهي: إنشاء لجان جغرافية ثنائية برئاسة عضو فرنسي وعضو عربي في الغرفة، حول أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإنشاء مركز أبحاث حول التطورات الاستراتيجية والجيوستراتيجية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على مواضيع، مثل القضايا البيئية المتعلقة بندرة المياه، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع الوضع المناخي الجديد، مع الشركات الأعضاء التي لديها حلول بيئية قوية،وتعزيز نهج الغرفة في مجال الابتكار والشركات الناشئة، مع الشركات والشركاء الفرنسيين والعرب، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء جسور من التعاون المستدام وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي في المجالات الحيوية. وبخصوص مساهمة غرفة التجارة العربية الفرنسية في دفع الشراكة الاقتصادية القطرية الفرنسية وآفاق التعاون المستقبلي، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في معرض تصريحاته لـقنا، أن الحوار الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه بين فرنسا وقطر، يشمل الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال، مكملا للجوانب الدبلوماسية أو الأمنية أو التدريبية، وحدد بشكل خاص أهمية التوازي بين الرغبة في التنويع الاقتصادي التي تشير إليها رؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاقتصادية فرنسا 2030. ولفت إلى أن غرفة التجارة العربية الفرنسية تساهم في دفع هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر قطر دولة رئيسية بالنسبة للغرفة في سياق إضفاء الشرعية على وثائق التصدير، وهي من بين أكبر خمس دول، والغرفة تسعى جاهدة للترويج لهذه الوجهة والشراكة الثنائية، من خلال المعلومات الاقتصادية المنتظمة أو الندوات عبر الإنترنت. وأوضح أنه تم الدخول في مرحلة جديدة من تسهيل التجارة بين البلدين، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة.. ولفت الى أن إذا كانت قطر هي المورد السابع والخمسين لفرنسا، فهي الشريك الرابع لفرنسا في الشرق الأدنى والأوسط، وهما موقعان قابلان للتحسين بوضوح. وأضاف أن الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024، لا تبدو جيدة للغاية، مع تباطؤ ملحوظ في الواردات والصادرات، ورصيد إيجابي أكبر لفرنسا بلغ 394 مليون يورو، ولكن في عام 2023، فإن حجم التجارة في السلع بين فرنسا وقطر كان قد انخفض بالفعل 2.45 مليار يورو، 9.29 مليار ريال وفقا للمجلس الوطني للتخطيط، مقارنة بـ 4.33 مليار يورو، 16.46 مليار ريال قطري وفقا للمجلس الوطني للتخطيط. وأرجع هذا التراجع إلى حد كبير، إلى انخفاض الصادرات القطرية إلى فرنسا، والتي تتكون في معظمها من الهيدروكربونات (النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز)، بينما شهدت الصادرات الفرنسية إلى قطر ارتفاعا مع استئناف تسليم الطائرات، العنصر الرئيسي للصادرات الفرنسية، وبذلك استعادت فرنسا فائضها التجاري في عام 2023، مقارنة بالعجز التاريخي الذي بلغ نحو 3 مليارات يورو في عام 2022. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تتمتع بحضور قوي ضمن هيئات غرفة التجارة العربية الفرنسية، وأن رئيس غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني هو عضو في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة العربية الفرنسية، وأحد نواب رئيسه العرب. ونوه بأن غرفة تجارة وصناعة قطر هي أيضا واحدة من ثلاث غرف عربية فقط، لديها عضو ثان في مجلس الإدارة، وهو الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، وهذا يمثل توضيحا للرغبة في إقامة علاقة قوية بين الهياكل، حيث علينا أن نعتمد منظورا لتنشيط تبادلاتنا وعلاقاتنا، وأن نحدد بشكل مشترك ما يمكن تحقيقه. وأشار الى أن آليات التعاون بين فرنسا وقطر غنية بالفعل، سواء على مستوى السلطات العامة، أو على مستوى القطاع الخاص، وما يحتاج إليه البلدان هو البحث في المقام الأول عن الكفاءة وعدم التكرار والتكامل، واقترح في هذا السياق تنظيم مشاورات سنوية أو نصف سنوية بين أصحاب المصلحة الفرنسيين والقطريين للعمل معا بشكل أفضل. وعبر عن قناعته بأن الشراكة بين فرنسا وقطر هي إحدى شراكات المستقبل والحداثة. وعن أفاق التعاون الاقتصادي العربي الفرنسي في ظل التكتلات والتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، أوضح رينا أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة صعبة ومعقدة، لأن التغيرات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي من الصعب اليوم التنبؤ بها وليس من السهل رؤيتها بوضوح. وقال: من المرجح أن عصر العولمة كما عرفناه قبل بضع سنوات قد انتهى الآن، ولكن العولمة في حد ذاتها لم تنته بعد، ومن الناحية الاقتصادية فإن ما هو على المحك ربما يتمثل في إعادة توجيه أو تعديل نهجها. إن تأثير تعميم الذكاء الاصطناعي تماما مثل عواقب تغير المناخ، سيكون له عواقب على حياتنا اليومية. هذا مؤكد، ولكن لا أستطيع أن أقول أي منها على وجه التحديد. ولفت الى أن حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية كانت ولازالت حاضرة دائما، بطريقة أو بأخرى، وسوف تعمل إما على تسريع بعض الاتجاهات أو على إبطائها، لذلك فإن قوة الشركات تكمن في كثير من الأحيان في قدرتها على توقع هذه الاتجاهات بشكل أفضل، والأهم من ذلك قدرتها على التكيف معها بشكل أفضل، حتى لو كان هناك ثمن يجب دفعه. وشدد على أن أوروبا يجب أن تتخذ قرارات صعبة للعودة إلى النمو القوي، كما يتعين عليها أن تعرف كيفية تنمية شراكاتها التاريخية وإثرائها وتطويرها، وفي نفس الوقت يجب عليها أيضا تطوير وبناء شراكات جديدة مع لاعبين جدد والسماح لهم بالازدهار بشكل كامل. جدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية الفرنسية(CCFA)، هي جمعية غير ربحية ذات هدف اقتصادي، تأسست في الثامن من ديسمبر 1970، وتعتبر عنصرا هاما من مكونات العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الفرنسية. وقد تأسست الغرفة بإيعاز من جامعة الدول العربية ومن وزير سابق في حكومة الجنرال ديغول، وهي تطبق بشكل أساسي مبدأ المناصفة الذي يميزها ويعد مصدر قوتها من خلال شراكتها مع المنظمات الاقتصادية في البلاد العربية، وتشمل سوقا تعد 370 مليونا من السكان. ويوجد على رأس الغرفة جهاز تنفيذي يتألف من رئيس فرنسي، وهو فانسان رينا، وأمين عام عربي، بانتظار التعيين. وتتكون الغرفة من مكتب ومجلس إدارة، يتألف من أعضاء نصفهم يتم تعيينهم من قبل المؤسسات الفرنسية للغرفة، والنصف الثاني من قبل الغرف التجارية للاثني وعشرين عضوا في جامعة الدول العربية.

أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

نوه عدد من أصحاب الأعمال والخبراء من سلطنة عمان بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مسقط، والتي جاءت لتؤكد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين أولا، وتفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومسقط، القادرين على الارتقاء بمستوى الشراكات الثنائية إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، بالارتكاز على الإمكانيات الكبيرة التي يملكها كل طرف في الجوانب التجارية والاستثمارية. وتوقع المتحدثون في استطلاع أجرته «الشرق» إسهام هذه الزيارة في توقيع المزيد من الاتفاقيات بين الطرفين، وإطلاق مشاريع جديدة تشمل مجموعة من القطاعات الرئيسية من بينها الطاقة، السياحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، والصحة، والزراعة الذين يطرحون فرصا كثيرة من الممكن الاستفادة منها مستقبلا، والارتكاز عليها في تحقيق الرؤى المستقبلية لكلا البلدين، وأهمها تلك المتعلقة بتعزيز مصادر الدخل. - استثمارات ناجحة وفي تصريحاته لـ»الشرق» أشاد محمد حسن العنسي اليافعي رئيس لجنة سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مسقط، والتي تعتبر من الزيارات ذات الأبعاد المختلفة، والشاملة للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي يشهد إقامة مجموعة من المشاريع المشتركة بين الدولتين بهدف تعزيز العلاقات التجاريه والاستثمارية بين مسقط والدوحة، مؤكدا على أن نجاح هذه الاستثمارات يعد دليلا واضحا على مدى إيجابية العلاقات التي تربط كلا البلدين. وتابع العنسي أن الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حققت نموا مستمرا طيلة الأعوام الماضية، ما يعكس فعلا الرغبة الجامحة في النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري مستقبلا، وبالأخص مع توفر كل الإمكانيات المساعدة على تحقيق تعاون مثالي يخدم مصالح كلا البلدين، متوقعا بأن تلعب هذه الزيارة دورا بارزا في توقيع المزيد من الاتفاقيات في مجالات التجارة، الطاقة، السياحة، بالإضافة إلى البنية التحتية، والزراعة. من جانبه وصف سالم الجهوري الزيارة بالخطوة الفعالة لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مرحلة حساسة سياسيا واقتصاديا، بالنظر للتقلبات التي يشهدها العالم، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة بكل فخر واعتزاز من طرف الشعب العماني المرتبط كثيرا بإخوته في قطر، الأمر الذي سيعمل على تأكيد إنجاح هذه الزيارة، التي تهدف إلى تحسين العمل الثنائي بين الدوحة ومسقط، في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد الذي يعد أحد أبرز الأعمدة التي يبني عليها كلا البلدين مستقبلهما. وأضاف الجهوري أنه وبغض النظر عن المستوى المميز الذي بلغه حجم التعاون بين البلدين في الفترة الماضية، إلا أننا مطالبون بترسيخ المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة من أجل الارتقاء إلى ما هو أفضل في القطاع الاقتصادي، من خلال استغلال المعطيات والمزايا الكثيرة التي تنفرد بها الدوحة ومسقط وغيرها من العواصم الخليجية الأخرى، التي تأتي أكثر استقرارا وأمنا على الصعيد العالمي، ما بإمكانه الإسهام في جذب المزيد من المستثمرين في كل من قطر وسلطنة عمان. وأكد الجهوري تطلع الجهات المسؤولة في كل من مسقط والدوحة إلى تقوية الشراكات الاقتصادية، والسير بها نحو ما هو أحسن، عبر الارتكاز على الإمكانيات الموجودة، والتي من شأنها تغيير المشهد، حيث تملك السلطنة قدرات لا متناهية، ما يجعل منها وجهة استثمارية مميزة بالنسبة لقطر، ذاكرا على سبيل المثال لا الحصر موانئها الثلاثة، ما يجعل منها بديلا لمضيق هرمز، إلى جانب وجود شبكة رائعة من الطرق بإمكانها نقلك من محافظة لأخرى في وقت قياسي، إضافة إلى المناطق الحرة المتقدمة، ما يزيد من تحفيز قطر على ضخ المزيد من الاستثمارات في السلطنة، ودعم مشاريعها الموجودة ومن بينها مصنع كروة لتصنيع الحافلات، ومنتجع الديار في رأس الحد في جنوب الشرقية، متوقعا أن تشكل قطاعات الصحة والتكنولوجيا والطاقة الوجهة المستقبلية للتعاون بين البلدين. بدوره قال نوح بن ياسر المعمري رئيس قسم الاقتصاد والسياسة في جريدة عمان: تعكس الزيارة عمق العلاقات الثنائية وتبرز حرص القيادتين الحكيمتين على تعزيز أواصر التعاون والمصالح المشتركة مع تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين، حيث يتوقع أن تحمل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين وينمي فرص التعاون المشترك. - الرؤى المستقبلية وتركزت الشراكات القطرية العمانية حسب المعمري على قطاعات حيوية مثل الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات، فيما بلغ حجم الواردات القطرية إلى سلطنة عُمان حتى أكتوبر 2024 حوالي 708 ملايين ريال عُماني أي 6.7 مليار ريال قطري، بينما سجلت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى قطر حتى نهاية نوفمبر 2024 حوالي 1.9 مليار ريال قطري، في حين بلغ عدد الشركات القطرية المساهمة في سلطنة عمان 214 شركة بنسبة 65.8 % من إجمالي رأس المال المستثمر، يأتي هذا النمو المتواصل سنويا في الاستثمارات بين البلدين ليساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المصالح المشتركة. وأكد المعمري إسهامات هذه الاستثمارات المتبادلة في تحقيق الرؤى المستقبلية للبلدين وهي تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، من خلال تطوير قطاعات جديدة كالصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا. ودعم التعاون التجاري والمالي، لإيجاد مزيد من فرص العمل بين الشباب في كلا البلدين، وهو ما سيهدف إليه المنتدى الاقتصادي العماني القطري بحضور أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال لبحث تعزيز بيئة الاستثمارات، وزيادة الشراكات بين الجانين في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والضيافة، والسياحة، والنقل، بالإضافة إلى اللوجستيات، والعقارات، والمشاريع الناشئة، واصفا هذا المنتدى بمنصة عرض المشاريع والفرص الاستثمارية في كلا البلدين. - مشاريع الصحة من ناحيتها نوهت إيمان بنت حمد الغافري رئيس قطاع الصحة في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مسقط، والتي ستكتب صفحة جديدة في كتاب الروابط القوية بين البلدين، وتشكل خطوة أخرى نحو مستقبل أفضل بالنسبة لقطر والسلطنة في مختلف القطاعات، وبالذات المتعلقة منها بالاقتصاد الذي لا يزال يشكل أرضا خصبة للمزيد من الاستثمارات المشتركة، في مجموعة من المجالات من بينها الصحة التي قد تشهد إقامة المزيد من المشاريع الثنائية، بعد نجاح الاستثمارات السابقة، في صورة شركة فليكس الموجودة على مستوى المنطقة الحرة، والتي تمكنت من تقديم إضافة واضحة في جانب الصحة داخل سلطنة عمان. وبينت الغافري تلاقي قطر مع سلطنة عمان في العديد من المحاور التي تخدم الرؤى المستقبلية في كل من الدوحة ومسقط، ما يعزز الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الزيارة على الواقع الاقتصادي في البلدين، اللذين ارتبطا بعضهما البعض تاريخيا في مجالات عديدة، متوقعة إسهام هذه الزيارة في إطلاق المزيد من الاستثمارات المشتركة، بالذات من طرف ممثلي القطاع الخاص الذين سيعملون ودون أي أدنى شك على الاستفادة من الطريق الذي تعبده مثل هذه الزيارة، وترجمة النوايا التطويرية الموجودة حاليا إلى مشاريع على أرض الواقع.

■480 مواطنا عمانيا يعملون بالجهاز الحكومي القطري ■ 793 من مواطني السلطنة يشملهم التأمين الاجتماعي بقطر ■ 138.5 ألف مواطن عماني زاروا الدوحة في الفترة الماضية شهدت العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان، نموا كبيراً خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، حيث تجمع البلدين روابط وثيقة من التعاون السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، متأصلة في مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وجاءت سلطنة عمان على رأس قائمة مواطني دول مجلس التعاون من العاملين بالجهاز الحكومي بدولة قطر، حيث وصل عددهم خلال الفترة الماضية إلى 480 مواطنا، وذلك خلال الإحصائيات الأخيرة التي أصدرها المجلس الوطني للتخطيط، مما يدل على مدى الإنخراط الذي يحظى به مواطنو سلطنة عمان وسط أشقائهم القطريين، كما يعبر الرقم عن مدى القدرة والكفاءة التي يتميز بها المواطن العماني في العمل. كما بلغ عدد مواطني سلطنة عمان الذين شملهم نظام التأمين الاجتماعي (التقاعد) في القطاع الحكومي بدولة قطر، 793 مواطنا، متقدمين على جميع مواطنى دول مجلس التعاون الذين بلغ عددهم 1559 شخصا ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لنظام التقاعد بالقطاع الحكومي. وخلال إحصائية المجلس الوطني للتخطيط، فقد جاء مواطنو السلطنة في الترتيب الثاني ضمن التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الأقتصادية بدولة قطر، وقد وصل عدد الرخص الممنوحة لهم 106 رخص، حيث يعمل مواطنو السلطنة من خلال هذه الرخص، بممارسة العديد من الأنشطة التي تشمل التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من الأعمال والأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد القطري المتصاعد، وذلك من بين 442 رخصة ممنوحة لجميع مواطني مجلس التعاون. وضمن حركة السياحة الخليجية الوافدة إلى دولة قطر، والتي شهدت نموا كبيراً خلال الفترة الماضية، وصل عدد الزوار من سلطنة عمان 138.445 مواطنا عمانيا دخلوا إلى دولة قطر، محتلين المركز الرابع من بين أكثر من مليون ونصف مليون مواطن من دول مجلس التعاون قاموا بزيارة قطر، حيث تعتبر الدوحة الوجهة المفضلة لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك لما تمتلكه قطر من مقومات السياحة العائلية، مع وحدة العادات والتقاليد العربية بين الشعب القطري والشعوب الخليجية.وفي ذات الإحصائية، فقد أشار المجلس الوطني للتخطيط، إلى أن مواطني سلطنة عُمان كانوا من أكثر مواطني مجلس التعاون المساهمين في الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بدولة قطر، حيث ارتفعت أعدادهم خلال السنوات الماضية متجاوزة العشرة آلاف مواطن، وهو ما يشير إلى نشاط المواطنين العمانيين في الاقتصاد القطري، وانخراطهم مع شركائهم من المواطنين القطريين في تكون شركات مساهمة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ ادنى عدد لهم خلال السنوات الماضية في حدود 9837 شخصا، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية التي صدرت من المجلس. كما أنه وخلال إنخراطهم في النشاط الاقتصادي لدولة قطر، فقد ارتقى مواطنو سلطنة عمان ترتيبا متقدما، بالنسبة لمواطني مجلس التعاون الذين يمتلكون عقارات في دولة قطر، حيث امتلك مواطنو السلطنة 19 عقارا خلال العام 2023، وذلك بنسبة ارتفاع متميزة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل أعلى عدد لهم 36 عقارا خلال العام 2018، وفي العام 2022 وصل عدد العقارات التي امتلكها مواطنو السلطنة 34، حيث تشير الإحصائيات إلى انخراطهم في النشاط العقاري بالدولة، وتملكهم العديد من العقارات التي تشمل السكنية والتجارية وغيرها. ومن خلال الإحصائيات الماضية، يتأكد الارتفاع الملحوظ في أعداد المواطنين العُمانيين العاملين في قطر، وهو مؤشر على الثقة المتبادلة بين البلدين، خاصة أن السوق القطري يقدم فرصًا واعدة في العديد من القطاعات، بما فيها التعليم، الصحة، والهندسة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة. ويأتي هذا التزايد تزامنًا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها قطر، خصوصًا في أعقاب استضافة كأس العالم 2022، التي فتحت المجال أمام التوسع في البنية التحتية والقطاعات الخدمية. فالمواطنون العُمانيون يُثنون دائمًا على بيئة العمل في قطر، حيث تتوافر بيئة عمل آمنة وداعمة، مع امتيازات تحفز الكفاءات وتشجع على تبادل الخبرات. وخلال السنوات الأخيرة، حرصت دولة قطر وسلطنة عُمان على تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، حيث انعكست هذه الشراكة على اللقاءات الرسمية والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، مما يشير إلى مدى الحرص على تعزيز هذا التعاون، كما شملت العلاقات توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الاستثمارات المشتركة وتُسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. ومن أبرز المجالات التي شهدت تطورًا ملحوظًا هو مجال الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تسعى الدولتان إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي وتطوير المشاريع المشتركة التي تدعم الاقتصاد الوطني لكل منهما. فمع تطور العلاقات بين البلدين، هناك فرص مستقبلية واعدة لتعزيز التعاون، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب توحيد الجهود، كما أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات مزيدًا من التقدم مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز من مكانة البلدين إقليميًا ودوليًا. كما يُعتبر تعزيز القوى العاملة بين البلدين، خاصة مع تزايد عدد العُمانيين العاملين في قطر، خطوة استراتيجية تُسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين، مما ينعكس إيجابيًا على التكامل الخليجي بشكل عام. وتبقى العلاقات القطرية العُمانية مثالاً حيًا على التعاون المثمر بين الأشقاء، وتؤكد أهمية الحفاظ على هذه الروابط والعمل على توطيدها بما يخدم تطلعات الشعبين ويحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

عقد الفريق الفني المشترك بين وزارتي الداخلية بدولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً بالدوحة اليوم الثلاثاء، حيث ترأس الوفد القطري في الاجتماع العميد هادي حمد الهاجري مساعد مدير إدارة التعاون الدولي، بينما ترأس الوفد الإماراتي العميد عبد العزيز عبد الله الأحمد، رئيس الفريق الفني للمشاريع الأمنية المشتركة. ناقش الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، عدداً من الإجراءات المتعلقة بمشروع ربط الأنظمة المرورية وتدشين الخدمات المرورية المشتركة، وغيرها من المشاريع الأمنية، كما زار الوفد الإماراتي الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، واطلع على الإجراءات المرورية والأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال نظم المعلومات والاتصالات.

تحظى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان الشقيقة باهتمام إعلامي واسع في مختلف الصحف العمانية، التي وصفتها بأنها محطة مهمة تسلط الضوء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. وأولت وسائل الإعلام العمانية هذه الزيارة اهتماما بالغا باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية، ولفتت إلى التزام قيادتي البلدين بتعميق الروابط المتينة التي تجمع بينهما، والعمل على تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وفي افتتاحيتها تحت عنوان زيارة تعزز التعاون لبناء مستقبل مشرق أكدت صحيفة /الوطن/ العمانية على أن العلاقات العمانية القطرية تتسم بتاريخ طويل وحافل من التعاون الوثيق، وأن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمثل تأكيدا على عمق هذه الروابط المتجذرة في التاريخ... مشددة على أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة حساسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتشكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في الجانب الاقتصادي، وذلك في ظل ما ستشمله الزيارة من مباحثات مثمرة بين جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة مناسبة تاريخية لتوطيد العلاقات بين البلدين التي تجمع بينهما أبعاد ثقافية واجتماعية راسخة، فهي ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل تجسيد حقيقي لرغبة قيادة البلدين في تعزيز الروابط الأخوية، في هذه الأوقات الحساسة، مما يجعل العلاقات العمانية القطرية نموذجا يحتذى به في المنطقة، كما يجسد لقاء القائدين الحكيمين عمق الشراكة والتفاهم بين الشعبين الشقيقين، في ظل تاريخ طويل من التعاون الذي جعل من عمان وقطر شريكين استراتيجيين، قادرين على تجاوز الصعوبات وتعزيز الروابط بينهما. ورأت /الوطن/ أن هذا اللقاء بمثابة خطوة استراتيجية نحو تقوية الجسور بين البلدين، خصوصا في مجالات العمل المشترك التي لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تتسع لتشمل قضايا إنسانية وثقافية مشتركة، كما يمثل فرصة لبحث قضايا المنطقة ويظهر التنسيق بين البلدين في ظل التحديات المعقدة التي تشهدها المنطقة. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: إن هذه الزيارة تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، مرحلة تتسم بالتفاؤل والتحفيز نحو تعزيز الشراكة في مجالات متعددة، فما شملها من مباحثات بين القيادتين ليست فقط انعكاسا للرغبة في التعاون، بل هي شهادة على الإرادة السياسية المشتركة لبناء مستقبل يزخر بالفرص للشعبين العماني والقطري وباقي شعوب المنطقة... مؤكدة على أن سلطنة عمان ودولة قطر تسعيان دائما لتحقيق طموحات وتطلعات شعبيهما، عبر تحقيق التنمية المستدامة، وبناء عالم يعم فيه السلام والازدهار، مما يفتح آفاقا جديدة لمستقبل أكثر إشراقا للبلدين والمنطقة، فهذه الزيارة تعكس قدرة البلدين الشقيقين على العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في استقرار وتحقيق أمن المنطقة والعالم، جنبا إلى جنب مع تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. كما أبرزت الصحيفة نفسها الزيارة، حيث جاء عنوان صفحتها الأولى: أمير قطر يبدأ زيارة دولة اليوم.. وتطلعات وآمال بمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، وذكرت: يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة دولة لسلطنة عمان ابتداء من اليوم الثلاثاء، حيث تأتي الزيارة انطلاقا من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ـحفظهما الله ورعاهماـ على الارتقاء بمجالات التعاون القائمة بين سلطنة عمان ودولة قطر في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرخاء والنماء للبلدين. وأضافت أن الزيارة ستشهد بحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين خدمة للمصالح المشتركة، بما يحقق التطلعات والآمال لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، وكذلك التشاور حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي ملحق /الوطن/ الاقتصادي، نشرت الصحيفة مقالا بعنوان سلطنة عمان وقطر.. شراكة استراتيجية ورؤية مستقبلية، حيث أشار إلى أن زيارة الدولة التي يبدأها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى سلطنة عمان والمباحثات المنتظرة مع حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ستفتح آفاقا جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وأكد المقال أن هذه الشراكة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر في مختلف المجالات، وتعززها الرؤى المستقبلية والطموحات المشتركة للشعبين الشقيقين. وأوضحت الصحيفة أن العلاقات العمانية القطرية تتميز بأنها نموذج أخوي قوي ومتنام، وقد شهدت على مدار السنوات الماضية تطورا لافتا يعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويحرص الزعيمان على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق رفاهيتهما. كما أضافت أن زيارة صاحب السمو أمير دولة قطر تعد فرصة للتشاور وتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وفي السياق ذاته، خصصت الصحيفة مساحة لاستطلاع آراء الكتاب والمحللين حول أهمية هذه الزيارة، أكد فيها الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة قطر تشهد تطورا مستمرا وملحوظا في السنوات الماضية، مما يعكس الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلده الثاني سلطنة عمان، تلبية لدعوة كريمة من جلالة السلطان هيثم بن طارق، تأتي لتعزيز التعاون في المجالات الثنائية كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الدكتور العريمي إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام سلطنة عمان ودولة قطر بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، كما أكد على أن هذه السياسة تمثل نهج البلدين الشقيقين خلال العقود الخمسة الماضية. وأضاف أن العلاقات العمانية القطرية ليست وليدة اليوم، بل هي علاقات أخوية ممتدة لعقود طويلة، شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة، مما جعلها نموذجا للتعاون المثمر والتفاهم المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أكد عبدالله طالب المري، رئيس تحرير صحيفة /الراية/ القطرية، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى سلطنة عمان الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات المتينة وفتح آفاق أوسع للتعاون. وأضاف المري أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات. وقال المري: من المنتظر أن تشهد الزيارة تبادل الآراء حول التحديات العالمية والقضايا الراهنة وفتح آفاق جديدة للتفاهم والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وسلطنة عمان، والدفع بها إلى مستويات أعلى عبر تعزيز التعاون الثنائي البناء، كما ترسخ الزيارة الروابط الخليجية وعلاقات الأخوة التي تربط دول مجلس التعاون، مما يسهم في إيجاد بيئة مشتركة للتعاون بينها في مختلف الأصعدة لما فيه سعادة ورفاهية شعوب المنطقة. كما نوه المري بحرص القيادتين الحكيمتين على استدامة العلاقات التاريخية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلا عن التنسيق السياسي المستمر بينهما سواء على المستوى الإقليمي داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في جامعة الدول العربية، أو على المستوى الدولي من خلال المنظمات العالمية. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم عبر الحوار السلمي والتفاهم لحل النزاعات، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. واختتم المري بالحديث عن اللجنة العمانية القطرية المشتركة التي تأسست عام 1995م، وأسهمت في تعزيز التعاون المستمر بين البلدين من خلال بحث أوجه التعاون المختلفة، وتحديد الفرص الاستثمارية المشتركة، وقد عقدت اللجنة 23 اجتماعا حتى العام الماضي، مما يعكس قوة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ومن جانبه، لفت الكاتب الاقتصادي مصطفى المعمري إلى أن زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطنة عمان، تأتي في ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وأضاف أن هذه العلاقات المتجذرة شهدت تطورات إيجابية ملموسة في مجالات عدة، مثل الاقتصاد والأمن والسياسة والثقافة على مدار السنوات الماضية، وبناء على ذلك، يتطلع شعبا وحكومتا البلدين إلى المزيد من فرص التعاون، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يعد جزءا مهما من علاقات التعاون بينهما، ويعد تكملة للشراكة المستمرة بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة من المتوقع أن تفضي إلى العديد من الاتفاقيات والشراكات في مجالات حيوية مثل النقل واللوجيستيات والسياحة والطاقة، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد اهتماما خاصا بهذه القطاعات. وأضاف المعمري أن الزيارة ستعكس الوضع الجيوسياسي في بعض الدول العربية، مثل سوريا وغزة، ومن المحتمل أن يتناول الجانبان هذه القضايا خلال المباحثات. وخلص إلى أن الزيارة ستجسد الدور البناء للبلدين في تعزيز استقرار أمن المنطقة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات الراهنة إلى بر الأمان. ومن جانبه، قال سعيد أحمد بيت سعيد: إن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى سلطنة عمان تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا تقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية المشتركة التي تربط الشعبين الشقيقين، وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين لعبت دورا محوريا في الماضي، وأسهمت في بناء روابط اجتماعية وأسرية متينة بين الشعبين العماني والقطري. وأكد بيت سعيد أن قيادتي البلدين قد عززتا هذه الروابط على أسس متينة من التاريخ المشترك والتعاون المستمر. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك تعزيز الروابط الخليجية بشكل عام، كما أشار إلى أهمية هذه الزيارة في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في ظل التحولات العالمية الراهنة. وبدورها، قالت فوزية علي، الصحفية والكاتبة بجريدة /الشرق/ القطرية، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى سلطنة عمان تعكس العلاقة القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين. وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية، وتتجسد في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ورأت أنه من المتوقع أن يسعى البلدان إلى تعزيز الجانب الاقتصادي من خلال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بينهما، مما يشكل فرصة لفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين، سواء في المجالات الصناعية أو التجارية، كما سيتم بحث سبل تطوير المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية. وأضافت: نتوقع أن تهدف الزيارة أيضا إلى تعزيز التعاون في قطاع السياحة، من خلال تسهيل تبادل السياح وتنظيم معارض وفعاليات سياحية مشتركة. وأشارت إلى أن سلطنة عمان تتمتع بمقومات سياحية رائعة، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تعد وجهة سياحية عالمية متقدمة في مجال الفعاليات والمنتجعات الفاخرة. ومن جهته، قال الكاتب الصحفي راشد بن محمد كاهورا إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان تعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين. وأضاف أن هناك العديد من التطلعات والطموحات التي ينتظرها الشعبان، خاصة في المجالات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مما يخلق فرصا جديدة تعود بالنفع على الجانبين. وأشار كاهورا إلى أن الجانب السياسي أيضا سيشهد تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية لضمان الاستقرار في المنطقة، كما يتوقع أن يشهد التعاون تبادلا ثقافيا وتعليميا يهدف إلى تطوير برامج تعزز التفاهم والتعاون بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الرياضي من خلال تبادل الخبرات وإقامة البطولات المشتركة. من جهتها، كتبت صحيفة /عمان/ في صفحتها الأولى: قمة عمانية قطرية لبحث الارتقاء بمجالات التعاون.. اليوم، وقالت: يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة إلى سلطنة عمان، وذلك انطلاقا من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو أمير دولة قطر على الارتقاء بمستويات التعاون القائمة بين سلطنة عمان ودولة قطر لتحقيق المزيد من الرخاء والنماء للبلدين بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. وأضافت الصحيفة أن الزيارة ستشهد بحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين، خدمة للمصالح المشتركة، لتحقيق التطلعات والآمال لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، كما ستتناول التشاور حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي السياق نفسه، أبرزت صحيفة /الرؤية/ العمانية الزيارة في صفحتها الأولى تحت عنوان قمة عمانية قطرية مرتقبة في مسقط.. اليوم، ونشرت حوارا مع سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، حيث أكد سعادته أن العلاقات القطرية العمانية شكلت دائما نموذجا فريدا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، وأضاف أن العلاقة بين الدوحة ومسقط تعد واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية بين أي بلدين، رغم الظروف والتجاذبات التي مرت بها المنطقة في الفترة الماضية. وقال سعادة السفير: إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان تميزت بالاستقرار والثبات والازدهار، وقد تم تتويج هذه العلاقات بزيارات متبادلة بين قادة البلدين وكبار المسؤولين، بهدف دفع التعاون وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين.

شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في منتدى مستقبل العقار 2025 في نسخته الرابعة، الذي يعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري. وتحدث المهندس العبيدلي في جلسة حوارية بعنوان :منظومة عقارية مزدهرة ومبتكرة عن التجربة العقارية الناجحة في قطر والتي اعتمدت على الابتكار في بناء مستقبل المشاريع العقارية والعمرانية. وخصوصا في المدن الذكية التي تعتمد على الجودة والاستدامة والمواكبة العصرية. الجدير ذكره أن الرياض تستضيف النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025م، تحت شعار مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي. يهدف المنتدى إلى إنشاء مجتمع متكامل للمهتمين بالقطاع العقاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز كفاءة الصناعة العقارية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة الفريق كامل عبدالهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة في جمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل والموانئ، ومناقشة سبل تطويرها نحو آفاق أوسع وخاصة استغلال التقنيات الصديقة للبيئة في مجالات النقل، وتطوير الخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي.

احتفلت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر بعيد الربيع، العيد التقليدي للأمة الصينية. وقال سعادة السيد تساو شياولين سفير الصين لدى الدولة خلال كلمة له في الحفل: «خلال فترة عيد الربيع في هذا العام، ستُقام عروض إضاءة احتفالية في متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي وفندق شيراتون وغيرها من معالم والمباني القطرية الشهيرة، وسيستضيف مجمع فاندوم عروضًا فلاش موب للثقافة الصينية. وتابع: «نأمل أن يشارك أصدقاؤنا من جميع الأوساط القطرية معنا في هذه الأجواء الاحتفالية المبهجة وأن يستمتعوا معًا بالثقافة الصينية الغنية والمتنوعة والمبهرة». وأوضح سعادته ان الصين وقطر التقيتا في طريق الحرير البحري القديم وتعرفتا على بعضهما البعض وهما تتقدمان جنبا إلى جنب في مسيرة تحقيق نهضة الأمة وازدهار وقوة الدولة تحت القيادة الاستراتيجية لفخامة الرئيس شي جينبينغ وحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحققت العلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وقطر تطورًا شاملًا وسريعًا، وتتعمق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين باستمرار، حقق التعاون في مختلف المجالات نتائج مثمرة وتكثفت التبادلات الثقافية والإنسانية. وأبرز سعادته ان الصين تعد أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر دولة مقصد للصادرات القطرية 4 سنوات منذ عام 2020، حيث وصل عدد الزوار الصينيين إلى قطر في عام 2024 إلى 97,000 شخص بزيادة بلغت 77% على الأساس السنوي. موضحا ان قطر ستشارك في دورة الألعاب الشتوية الآسيوية التي ستقام في فبراير المقبل بمدينة هاربين.

■ رؤى مشتركة في سياسة قطر وعمان القائمة على الحوار والتفاهم ■ التعاون الثنائي جسر قوي للتواصل بين دول مجلس التعاون ■ الاجتماع القادم لملف السنبوك يعزز التنسيق المشترك في مجال صون التراث ■ التعاون في مجالات مثل الإعلام والبحث العلمي يدعم العمل الثقافي المشترك أكد سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان أن زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان الشقيقة تلبيةً لدعوة كريمة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، تمثل مرحلة جديدة في توثيق التعاون بين البلدين في كافة المجالات المختلفة. وقال سعادته في حوار خاص مع (الشرق) إن تعزيز السياحة البينية بين الدولتين وخلق شراكات اقتصادية نوعية جديدة من المواضيع المهمة المرتقبة في قمة قطر وعُمان، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية العُمانية لها انعكاساتها على التعاملات التجارية والبنى الاقتصادية، ناهيك عن التعاون في المجالات الثقافية والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي.. لافتا إلى أن الزيارة الكريمة تأتي في وقت يتواصل فيه التعاون بين البلدين على عدة أصعدة. فإلى نص الحوار.. - كيف تنظرون إلى زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى مسقط؟ إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لبلده الثاني سلطنة عمان وفي ضيافة كريمة من مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -حفظه الله- تؤكد على عمق الود والتآخي بين القيادتين الحكيمتين، وتحمل في طياتها معاني الأخوة والتقارب، كما تشير إلى تعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين، فالعلاقة بين سلطنة عمان ودولة قطر ضاربة في التاريخ وتتخللها العديد من المقاصد والمعاني النبيلة والإنجازات الثنائية والإقليمية. - كيف تقرأون انعكاسات هذه الزيارة على الشعبين الشقيقين وعلى مستقبل البلدين؟ هذه الزيارة تحمل في طياتها كل خير على الدولتين والمنطقة، ومن خلالها سيتم التباحث حول كثير من الملفات المهمة في مجالات التعاون الثنائي الاجتماعية والثقافية والسياحية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. كما أنها زيارة ستخلد العلاقات التاريخية بين الدولتين، وتعزز أواصر المحبة والتآخي. - شهدت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين دولة قطر وسلطنة عمان نموا متصاعدا في السنوات الأخيرة... ما الذي يميز العلاقات بين البلدين بالنظر إلى حجم الاستثمارات والتبادلات؟ إن العلاقات العُمانية القطرية متواصلة وحثيثة في كافة المجالات، وتنعكس إيجاباً على التعاملات التجارية والبنى الاقتصادية، وكذلك مجالات السياحة على المستوى البيني والدولي، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات، وقد نرى ارتفاعا في هذه التعاملات كانعكاس للزيارة الكريمة في كلا الجانبين، وترجمة للرؤى الاقتصادية الطموحة لكلا القيادتين في البلدين الشقيقين. - ما هي الآفاق الجديدة التي ستفتحها زيارة سمو الأمير إلى مسقط في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة؟ لا يمكن الآن استباق ما سيعلن عنه، لكن لا شك في أن تعزيز السياحة البينية بين الدولتين سيكون من المواضيع المهمة وكذلك تعزيز الاستثمار وخلق شراكات اقتصادية نوعية جديدة. - يعد التعاون القطري العُماني في المجال الثقافي نموذجًا يُحتذى به لتحقيق الأهداف المشتركة... ما هي أبرز التبادلات الثقافية بين البلدين وآليات تنفيذها؟ لا شك في أن العمل الثقافي في الدولتين يمر بذات المراحل وهناك تعاون في المجالات الثقافية على مستوى الدولتين من ناحية المؤسسات الثقافية والأفراد، وكذلك التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي، فلدينا مشاريع مشتركة على مستوى اليونسكو وقد يكون أبرزها الملفات المشتركة التي سجلت في القائمة الدولية للتراث الثقافي غير المادي، ولدينا المشاركات الثقافية في المعارض الفنية في مجال الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الكتاب في كلا الدولتين، وأخيرا حلت السلطنة ضيف شرف على معرض الدوحة الدولي للكتاب وكان بحضور كريم من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة لمشاركة السلطنة في العديد من الفعاليات المختلفة التي يقيمها الجانب القطري. - ما هي الثوابت التي تقوم عليها العلاقات الثنائية في القطاع الثقافي؟ لا شك أن الدين والعروبة والمصير المشترك ووحدة الشعبين في ظل منظومة مجلس التعاون والإستراتيجيات والرؤى الموحدة للبلدين تلعب دورا مهما في ترسيخ العلاقات الأخوية الصادقة مع التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنتهجها الدولتان والتي تعكس اهتمامهما من خلال المواثيق الدولية المصادق عليها؛ منها اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية تعزيز أشكال التعبير الثقافي. - حلت سلطنة عمان ضيف شرف على معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين... ما الأثر الذي تركته تلك المشاركة الثرية والقيمة بالنسبة لكم في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان؟ كانت المشاركة ناجحة بكل المقاييس: حفاوة الجانب القطري على كافة الأصعدة للوزارة وللمشاركين والحضور كانت ملموسة وواضحة، والتفاعل مع ما تم تقديمه من برامج ثقافية من قبل الجمهور يؤكد النجاح التام لتلك المشاركة ويؤكد أيضا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين وانفتاحهما على كل ما يمثل المجتمع الخليجي المتمسك بمبادئه وقيمه الأخلاقية والثقافية. - تولي قيادتا البلدين اهتماما بالغا بالثقافة والفنون كونها تلعب دورا محوريا في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين... ما هي أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الثقافية والفنية وسبل تطويره؟ الثقافة والفنون تحمل في طياتها الكثير من التوجهات والتوجيهات وتعكس تطلعات المواطن المبدع من خلال أوجه التعبير الثقافي المختلفة؛ فالاهتمام بتنمية ذلك وتعزيزه ليكون أحد أساليب التعبير الحضاري الراقي والذي يحمل في طياته وسائل ومبادئ وفكرا يعد أمرا مهما في الفكر السامي للقيادتين الحكيمتين، والتعاون لتنميته والعمل على صقله وتجويده يأتي من خلال التعرف على ما يقدمه الآخر وبناء المعاهد والمؤسسات ودور العرض المختلفة بالإضافة إلى الإدارات الثقافية المتمكنة وهذه كلها مجالات يتم التعاون فيها بين البلدين وبأعلى المستويات من أجل تحقيق أفضل النتائج. - ينعقد في فبراير المقبل الاجتماع الثاني لملف السنبوك لتسجيله ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو... ما هي أوجه التعاون في هذا الملف وفي غيره من الملفات المشتركة؟ الاجتماع القادم لملف السنبوك بين سلطنة عمان ودولة قطر يعتبر خطوة هامة في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال صون التراث الثقافي المشترك، ويمثل السنبوك جزءًا من التراث البحري الذي يشترك فيه البلدان كجزء من الهوية الثقافية لمنطقة الخليج. أوجه التعاون بين عمان وقطر في هذا الملف تشتمل على التنسيق المشترك في تقديم الأدلة والوثائق التي تدعم تراث السنبوك، مثل الأبحاث والدراسات حول تاريخه واستخداماته البحرية التقليدية. كما يتم تبادل الخبرات بين المختصين من البلدين لضمان تحقيق أهداف تسجيل السنبوك على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية. بالإضافة إلى ملف السنبوك، هناك العديد من الملفات المشتركة بين عمان وقطر في مجال التراث الثقافي مثل: الأنماط التقليدية للصيد البحري: التعاون في تعزيز أنماط الصيد التقليدية التي تعتبر جزءًا من التراث البحري المشترك. وملف الملابس التقليدية والموسيقى الشعبية: تبادل الخبرات والاحتفاء بالعادات والتقاليد المشتركة بين الشعوب الخليجية. إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات ومهرجانات تبرز التراث الثقافي لكلا البلدين على المستوى الدولي. هذا التعاون يساعد في معرفة أوجه الثقافة المشتركة بين الشعبين، ويرسخ الهوية الخليجية في إطار عالمي من خلال اليونسكو. - إلى أي مدى شكَّلَ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين جسرا للتواصل بين دول مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل الثقافي المشترك؟ شكَّل التعاون المشترك بين سلطنة عمان ودولة قطر في مختلف المجالات جسراً قوياً للتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية، السياسية، والثقافية. هذا التعاون يعكس رؤية موحدة بين البلدين في دعم المصالح المشتركة، ويسهم في بناء روابط ثقافية واجتماعية تعزز التفاهم المتبادل بين شعوب المنطقة. فيما يتعلق بالعمل الثقافي المشترك، قامت عمان وقطر بتطوير مشاريع ثقافية متعددة مثل الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الخليجية وتشجيع التبادل الثقافي بين دول المجلس. هذه الأنشطة توفر منصات للحوار الفكري والفني، مما يعزز فهم الشعوب الخليجية لتاريخهم وثقافتهم المشتركة. كذلك، تشارك كل من عمان وقطر في تعزيز التعليم والفنون من خلال دعم البرامج الأكاديمية والثقافية التي تساهم في تطوير المفاهيم المرتبطة بالإنسان الخليجي. كما أن التعاون بين البلدين في مجالات مثل الإعلام والبحث العلمي يسهم في خلق بيئة إبداعية تدعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك. - تحظى زيارة سمو الأمير إلى مسقط باهتمام إقليمي ودولي... كيف تراقبون في سلطنة عمان هذا الاهتمام خاصة وأنه يأتي في مرحلة حققت فيها الدبلوماسية القطرية والعمانية خطوات متقدمة لحل العديد من الملفات والقضايا العربية والدولية؟ زيارة سمو أمير قطر إلى مسقط تحظى بالفعل باهتمام كبير، نظرًا للعلاقات الوطيدة التي تربط سلطنة عمان ودولة قطر في مختلف المجالات، لا سيما الدبلوماسية والاقتصاد. في عمان، يتم متابعة هذه الزيارة بحرص، كونها تأتي في وقت يتواصل فيه التعاون بين البلدين على عدة أصعدة. وتعمل سلطنة عمان بشكل دائم على تعزيز العلاقات الخليجية والعربية، وتستمر في التفاعل بإيجابية مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة. كما تعلمون أن الدبلوماسية العمانية تستند إلى نهج الحوار والتفاهم، وهذا يتوافق مع الرؤية القطرية. لذلك فإن زيارة سمو الأمير تمثل مرحلة جديدة في توثيق التعاون بين البلدين في كافة المجالات المختلفة.

دعا سعادة السيد كاكو هواجا ليون وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية كوت ديفوار، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، مبرزا الفرص التي تزخر بها في مختلف القطاعات. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة قطر ونظيرتها في كوت ديفوار بحضور سعادة السيدة ناسينيبا توري، وزيرة المرأة والأسرة والطفل. وأشاد سعادة السيد كاكو هواجا ليون، بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في كوت ديفوار، واستغلال الفرص المتاحة هناك. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، والسيد فامان توريه رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار، إلى تبادل المعلومات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بالتجارة الخارجية وعرض الإنتاج والتصدير للأعضاء في البلدين، وإمكانيات التعاون فيما يتعلق بمنتجات الشركات وتنظيم المعارض والأسواق في كل من قطر وكوت ديفوار. كما تهدف إلى التعاون في مجال المعارض وتبادل الزيارات وتنظيم اجتماعات بالتناوب، في قطر وكوت ديفوار، لدراسة واستكشاف السبل اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأكد السيد راشد بن حمد العذبة أهمية العلاقات التي تربط بين دولة قطر وكوت ديفوار خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين هو تعزيز علاقات التعاون التجاري، وتسهيل الإجراءات والتقريب بين رجال الأعمال من البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وكوت ديفوار بلغ نحو 94 مليون ريال في العام 2023، وحوالي 71 مليون ريال حتى نوفمبر الماضي، منوها بأن هنالك فرصا جيدة لتنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. ومن جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن رجال الأعمال القطريين مهتمين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كوت ديفوار، وعلى النظام المصرفي ومزايا الاستثمار، منوها برغبة الشركات القطرية في الاستثمار في إفريقيا عموما وكوت ديفوار بشكل خاص.

■رئيس غرفة قطر: الزيارة تعمق الروابط الإستراتيجية بين الدولتين ■ تفاؤل كبير يسود قطاعات الأعمال والتجارة تجاه الزيارة ■ رئيس غرفة عمان: قطر أصبحت شريكا إستراتيجيا للسلطنة ■ حجم التبادل التجاري يتجاوز 11 مليار ريال قطري ■ نمو الاستثمارات القطرية في عُمان بنسبة 12 بالمائة تعكس الزيارة المرتقبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان تلبية للدعوة الكريمة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة، وما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، حيث جعلتها الرعاية الكريمة من قائدي البلدين واحدة من أقوى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين بلدين. وتواصل القيادة الحكيمة للبلدين العمل على المزيد من توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما بالخير والنماء، خصوصا وأن العلاقات بين الدوحة ومسقط تمتد جذورها في عمق التاريخ، وتتسم بالتطور المستمر والرؤى المشتركة، والتنسيق والتشاور في كل المحافل، حيث يتشارك البلدان دعم كل الجهوج التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم عبر الحوار السلمي والتفاهم لحل النزاعات، وهو ما يظهر ذلك جليًّا عبر تقارب المواقف والتنسيق بينهما، والتشاور المستمر فيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتمثل زيارة سمو الأمير المفدى، إلى مسقط، دفعة جديدة في مسار العلاقات الثنائية الوطيدة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع في كل المجالات، حيث ينتظر أن تكون القمة القطرية العمانية نقطة تحول جديدة في مسيرة العلاقات والدفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين الجانبين نحو مزيد من التعاون المثمر. وتسهم اللجنة العُمانية القطرية المشتركة التي تأسست في عام 1995م في تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة بينهما حيث عقدت اللجنة 23 اجتماعًا حتى العام الماضي. - التبادل التجاري ووفقا لتقرير بثته الوكالة العمانية، تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة قطر وصل بنهاية 2023 إلى مليار و113.3 مليون ريال عُماني منها 284.7 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى دولة قطر و828.6 مليون قيمة الواردات العُمانية من قطر. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية نوفمبر 2024 إلى نحو 950.8 مليون ريال عُماني، منها 205.9 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى قطر مشكلة 0.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات العُمانية و754.9 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة الواردات العُمانية من قطر وتمثل 5 بالمائة من إجمالي الواردات. وشهدتالاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023 نموًا بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 730 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2022 التي بلغت 651.9 مليون ريال عُماني، وبلغت الصادرات العُمانية إلى دولة قطر حتى أكتوبر عام 2024م نحو 140.2 مليون ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من دولة قطر حتى أكتوبر عام 2024 نحو 708.7 مليون ريال عُماني. ويتبين بعد تحليل البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الميزان التجاري حتى أكتوبر عام 2024 م كان لصالح دولة قطر حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية بنهاية الربع الثالث من عام 2024 نحو 488.3 مليون ريال عُماني، كما وصل عدد الشركات القطرية المستثمرة بسلطنة عُمان إلى 15 شركة، وفي المقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات العُمانية المباشرة في دولة قطر من 4.1 مليون ريال عُماني في عام 2022 إلى 4.3 مليون ريال عُماني في عام 2023. - شراكة إستراتيجية وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين تُرجمت إلى تعاون مثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجسد رؤية القيادتين الحكيمتين لتعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق التطلعات المشتركة للنمو والازدهار. وأشار سعادته إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى التعاون التجاري بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث أصبحت دولة قطر شريكا استراتيجيا لسلطنة عُمان في العديد من المجالات الاقتصادية، وأسهمت هذه العلاقات المتينة في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وأوضح سعادته أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة، داعيًا إلى أهمية استثمار هذه العلاقات المتميزة في تعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة. وأضاف سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن العلاقات العُمانية القطرية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الأخوي والاقتصادي، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يتماشى مع تطلعات شعبي البلدين الشقيقين ورؤية قيادتيهما الحكيمتين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. - تعميق الشراكة وفي السياق ذاته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لوكالة الأنباء العُمانية على أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى سلطنة عُمان، ولقاءه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظّم يعكس التزام القيادتين في البلدين الشقيقين بتعزيز أواصر الأخوة بينهما وفتح آفاق أشمل وأوسع للتعاون في كل المجالات خاصة أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات مهمة على كل الأصعدة. وقال سعادته إن القطاع الخاص يرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة استراتيجية من شأنها أن توسع أفق التعاون وتُعمق الروابط الاستراتيجية بين الدولتين وتُعزز قدرتهما على مواجهة التحديات العالمية، وتعميق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتطوير التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات والواردات. وأضاف سعادته أن هناك تفاؤلًا كبيرًا يسود في قطاعات الأعمال والتجارة تجاه هذه الزيارة نحو مزيد من التعاون المثمر بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص العُماني، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال في البلدين يترقب هذه الزيارة وما سينتج عنها من تسهيل للاستثمارات المتبادلة وتقديم حوافز للشركات ورجال الأعمال، بما يُعزز بيئة الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في مسيرتهما نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام. وأكد سعادته على أن هذه الزيارة تجسد أهمية الروابط الخليجية وعلاقات الأخوة التي تربط دول مجلس التعاون، مما يسهم في إيجاد بيئة مشتركة للتعاون بينها في مختلف الأصعدة لما فيه سعادة ورفاهية شعوب المنطقة. ولفت سعادتُه إلى أنّ دولة قطر وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخيّة ومتجذّرة خاصة في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتميز بالمتانة والتعاون الوثيق وشهدت تطوّرًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية حيث يستمر البلدان في تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب تنمية التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وقال سعادتُه إنّ قوة العلاقات الثُّنائية بين البلدين تأتي من خلال وجود العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقّع عليها في العديد من المجالات، ووجود استثمارات مشتركة ومتبادلة خاصة في قطاعات مثل البنية الأساسية والطاقة المتجدّدة والسّياحة والصّناعات التحويليّة، مؤكّدًا على أنّ التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عُمان في نمو مستمر، ووصلت ما نسبته 20 بالمائة في العامين الماضيين. وفيما يتصل بالاستثمارات المتبادلة بين البلدين أشار سعادتُه إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في سلطنة عُمان في قطاعات متنوعة إضافة لمشروعات قطرية عُمانية مشتركة في قطاعات التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة، كما أنّ هناك شركات عُمانية تعمل في دولة قطر في قطاعات اقتصادية متنوّعة، بالإضافة إلى وجود الكثير من الشركات في كلا الجانبين التي تسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما عبر مشروعات وتحالفات تجارية بما يدعم رؤية البلدين لتحقيق التنويع الاقتصادي. وأكّد سعادتُه على أنّ التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يسير بخطى ثابتة ومتطورة، خاصة وأن الجهود التي تبذلها غرف التجارة في كلا البلدين تسهم في تعزيز مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين. ولفت سعادةُ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أنّ غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم وتشجع التقارب وتعاون القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنها مستعدة لتقديم الدعم لأصحاب الأعمال العُمانيين الراغبين في دخول السوق القطري عبر تعريفهم بالسوق والفرص المتاحة، فضلًا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع أصحاب الأعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواءً في قطر أو سلطنة عُمان.

أكد سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عُمان على أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد نموا وتطورا ملحوظا في كل المجالات لا سيما في الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان منها مشروع كروة للسيارات، ومشروع الديار القطرية برأس الحد. وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لسلطنة عُمان تحظى باهتمام كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي وستشكل فصلا مهما في تاريخ العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتبادل المصالح المشتركة في كل المجالات. وبين سعادته أن الزيارة ستتيح فرصة لتبادل الآراء حول التحديات العالمية والقضايا الراهنة جنبًا إلى جنب مع ما ستقوم به من فتح آفاق جديدة للتفاهم والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، والدفع بها إلى مستويات أعلى عبر تعزيز التعاون الثنائي البناء. وأشار سعادته إلى أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين التي ستُتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات متنوعة بين الشركات ورجال الأعمال وقيام الاستثمارات المشتركة ذات العائد الاقتصادي لصالح الشعبين الشقيقين.

■ العلاقات القطرية العمانية نموذج ناجح ومميز يُقتدى به ■دفع العلاقات في كل المجالات وتعزيز الاستقرار في المنطقة أبرز أجندة الزيارة ■ نتوقع زيادة الاستثمارات المتبادلة وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص قال سعادة السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى قطر إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة إلى سلطنة عُمان ولقاءه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم هي خطوة مهمة تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأكد في حوار لـ «الشرق» أن زيارة سمو الأمير ستكون فصلا جديدا لمرحلة واعدة من التعاون والتكامل الذي يحقق المزيد من التقدم والازدهار لكلا الشعبين، واعدا مواطني البلدين بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات. واعتبر سعادة السفير زيارة سمو الأمير بمثابة تعزيز للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتأكيداً على الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين العماني والقطري، وأشار إلى أنها فرصة لتعزيز التفاهم المشترك والتنسيق فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن العلاقات العمانية القطرية تعد نموذجاً ناجحاً ومميزاً يُقتدى به. وفيما يلي نص الحوار: - كيف تنظرون إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطنة عمان؟ إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة إلى سلطنة عُمان ولقاءه بأخيه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم هي خطوة مهمة تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. نحن نعتبر هذه الزيارة بمثابة تعزيز للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتأكيداً على الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين العماني والقطري. إنها فرصة لتعزيز التفاهم المشترك والتنسيق فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، كما أن العلاقات العمانية القطرية تعد نموذجاً ناجحاً ومميزاً يُقتدى به. - ما أبرز الموضوعات المدرجة على جدول المباحثات بين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق ؟ من المتوقع أن تشمل المباحثات عدة موضوعات مهمة، أبرزها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والبحث في الفرص الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية. كما ستكون هناك مناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة التي تهم البلدين، بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. - ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة إلى العلاقات الأخوية بين البلدين؟ هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. سيجري البحث في الآلية العملية لتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصلحة الشعبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة. - كيف يمكن للبلدين البناء على هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري؟ نحن نرى أن هذه الزيارة ستعزز فرص التعاون في مجالات متعددة، خاصة في القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا. وبطبيعة الحال ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص في البلدين. - هل نتوقع مزيداً من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين في المستقبل؟ نعم، من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاريع المشتركة في قطاعات حيوية، حيث تتبادل سلطنة عمان وقطر رؤية مشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي. السلطنة تتمتع بمناخ استثماري واعد وقدرة على جذب الاستثمارات في مجالات مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والصناعة والسياحة . - ما الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان التي يمكن للجانب القطري الاستفادة منها؟ السلطنة توفر فرصاً عديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، السياحة، والقطاع اللوجستي. يمكن لرجال الأعمال القطريين الدخول في مشاريع مشتركة تتعلق بتطوير هذه القطاعات، وتستفيد سلطنة عمان من استثماراتهم من خلال التسهيلات التي تقدمها في مجالات التمويل والأراضي والمناخ التشريعي. - كيف يتم انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؟ وهل هناك رؤية لتفعيل دورها؟ اجتماعات اللجنة العمانية القطرية المشتركة بين البلدين تعقد بانتظام لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. نعمل على تفعيل دور اللجنة بشكل أكبر لتشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار، مما يسهم في تحسين التنسيق بين الحكومتين ويخدم مصالح الشعبين. - كيف يمكن للبلدين تعزيز التعاون السياسي في مجال الأمن والاستقرار بالمنطقة؟ نحن نؤمن بأن التنسيق المستمر والمستدام بين البلدين في القضايا السياسية الإقليمية والدولية يعد عنصراً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. يمكن تعزيز التعاون عبر مشاركة الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى حل الأزمات من خلال الحوار والوساطة السلمية. - كيف تقيمون جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر؟ نقدر عالياً جهود قطر في الوساطة الدولية ودورها البارز في هذا المجال، سواء في الملف الفلسطيني أو في العديد من القضايا الإقليمية الأخرى. كان لقطر دور محوري في وقف إطلاق النار في غزة، ونحن نرى أن هذه المبادرات تعكس التزام قطر العميق بتحقيق السلام والأمن في المنطقة. - كيف يمكن تعظيم دور سلطنة عمان في الوساطة لحل الأزمة اليمنية؟ إن سلطنة عمان تتمتع بتاريخ طويل في الوساطة والتواصل مع كافة الأطراف، ونحن نؤمن بأن تعزيز هذا الدور سيعتمد على استمرار العمل الدبلوماسي البناء وتوسيع دائرة الحوار بين الأطراف المختلفة. يمكن للبلدين التعاون بشكل أكبر في دعم جهود السلام في اليمن من خلال تبادل الخبرات وابتكار حلول شاملة، والاهم من ذلك هو رغبة الاطراف في الجلوس والاستماع والحوار البناء.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ساني جران لاسونين، وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة بجمهورية فنلندا، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين التنموي والإنساني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد نعمان كورتولموش رئيس البرلمان بالجمهورية التركية. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على الأدوار الهامة والحاسمة التي تقوم بها دولة قطر والجمهورية التركية في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، منوهة بأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. وأشارت إلى الدور القطري في نصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه العدوان الإسرائيلي، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير، فضلا عن أدوارها في إعادة الإعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة. وأشادت العطية بالدور التركي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني، والتي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، مشددة في ذات السياق على أهمية العمل من أجل إنهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، وكذلك العمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان. وقدمت العطية خلال الاجتماع، تعريفا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن تقديمها شرحا حول أهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في دولة قطر، وشرح الخطة الاستراتيجية للجنة 2024 - 2030، مشيرة إلى استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر وتركيا في مجالات حقوق الإنسان، مثل دعم حقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية. وبحثت إمكانية تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية ضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها، كما ناقشت عملية تعزيز التعاون الثقافي بين قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان، عبر إقامة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز الحوار بين المجتمعات. إلى ذلك، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محرم كليك رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بالجمهورية التركية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية في فبراير عام 2023. وأكدت سعادتها حرص اللجنة على تطوير آفاق التعاون مع المؤسسة، انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثت، خلال الاجتماع، آفاق التعاون المؤسسي بما في ذلك الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأضافت: لقد اطلعنا على المهام التي تقوم بها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع المؤسسة في تنظيم دورات تدريبية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، مثل دورات تطوير المناهج الدراسية لحقوق الإنسان في المدارس. وتابعت: يمكننا التعاون في عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، وبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بجانب التعاون في تنظيم برنامج تدريبية لحقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتقييم تقارير حقوق الإنسان الدولية. وقدمت العطية مقترحا بتنظيم مؤتمر خلال عام 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، لافتة إلى أنه من خلال هذه الفعاليات والدورات التدريبية، يمكن تعزيز قدرات الفئات المستهدفة على المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون المستمر بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية. وفي سياق منفصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة سوناي كارامك رئيسة لجنة العرائض في البرلمان التركي. وبحثت سعادتها، خلال الاجتماع، آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض بالبرلمان التركي في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم طرحها من خلال العرائض المقدمة للبرلمان التركي. وأكدت العطية على الدور المهم في استخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات، وإمكانية الاستفادة منها في طرح مطالبات قانونية أو اجتماعية، داعية إلى ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين في قطر وتركيا، وذلك من خلال حملات توعية تستهدف توفير الدعم المعرفي للمواطنين لتقديم عرائض تتعلق بحقوقهم. وناقش الاجتماع بين العطية وكارامك إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض التركية لتقديم توصيات في المجال التشريعي، كما تناول الاجتماع القضايا العمالية وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وكيفية التعاون في هذه القضايا بين البلدين، والارتقاء بها على مستوى عالمي.