يعتزم المجلس الأعلى للصحة وضع خطة عمل لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية بناء على الأهداف التي ترسمها الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية. وعقد المجلس في هذا الإطار ورشة عمل حول تعزيز الصحة النفسية بهدف وضع خطة العمل وتحديد الدور الرئيسي للجهات المعنية في دولة قطر. كما هدفت الورشة إلى تبادل الأفكار مع جميع الجهات المعنية حول كيفية تنفيذ استراتيجيات فعالة لتعزيز الصحة النفسية والحد من انتشار الاضطرابات النفسية وذلك بمشاركة 80 من ممثلي الوزارات والمؤسسات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجهات غير الحكومية والخاصة. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالأعلى للصحة أن الورشة ناقشت عددا من المحاور أبرزها الهدف الأول من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر 2013- 2018 المتمثل في تنفيذ استراتيجيات فعالة لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك إجراءات للحد من انتشار الاضطرابات النفسية. كما ناقشت الورشة إعداد الأولويات لبرامج تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وتحديد الفئات المستهدفة واليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2014 ورسائل الصحة النفسية والعلاقات والحملات ومصادر المعلومات والشركاء الحاليون في مجال الصحة النفسية. وأضافت الدكتورة خلود المطاوعة أن الفعالية اكتسبت أهمية خاصة حيث إنها تضمنت حلقات نقاشية متنوعة حول وضع خطة عمل لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وتحديد مؤشرات أساسية لقياس التحسينات في مستوى الموقف والوعي بالصحة النفسية، بالإضافة إلى تركيز البرامج الوطنية متعددة القطاعات الخاصة بتعزيز الصحة النفسية على تحسين صحة وعافية أفراد المجتمع في جميع المراحل العمرية. ومن جانبها قالت السيدة بوني فنسنت من فريق عمل التخطيط التنفيذي الوطني للصحة النفسية بالمجلس الأعلى للصحة إن المشاركين ناقشوا عددا من الموضوعات الهامة كبناء مجتمعات محلية متجاوبة وداعمة، إلى جانب الفوائد الكبيرة التي ستعود على أفراد المجتمع من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر 2013- 2018. وأضافت أن المجلس الأعلى للصحة يولي اهتماما كبيرا لتوفير كافة الضمانات لنجاح الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بما في ذلك عقد العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية لمتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين بهدف الوصول إلى أفضل السبل لتنفيذ الإستراتيجية. الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة دشن في ديسمبر 2013 الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر2013 - 2018 تحت شعار "تغيير مفاهيم.. تغيير حياة" بهدف بناء نظام صحة نفسية عالي الجودة يسعى لتزويد أفراد المجتمع بأفضل الخدمات الممكنة في الصحة النفسية وتغيير المواقف السائدة حيال الأمراض النفسية. وتعد الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية جزءا هاما من الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وتعرض التطور في إحداث تحويل في القطاع الصحي وتطوير خدمات صحية متكاملة.

يتواصل مساء غد لقاء الثلاثاء الدعوي الأسبوعي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمساجد قطر ويطرح فيه دعاة الوزارة عدداً من القضايا الحيوية والمهمة في حياة المسلم والأسرة المسلمة. ويتناول دعاة وزارة الأوقاف هذا الأسبوع وسائل النجاح في الحياة الأسرية وخصوصا الحياة الزوجية ودور البناء الأسري السليم في نمو وتطور المجتمعات ونهضتها. وتقام دروس ومحاضرات البرنامج في 17 مسجدًا بالدولة /المراكز الدعوية/ بعد صلاة العشاء وفق عناوين مختلفة تستلهم الآيات والأحاديث الشريفة التي حثت على المودة والرحمة بين الزوجين وأثر التقوى في البناء الأسري السليم وأسرار السعادة الأسرية.

تنطلق صباح الأحد المقبل بمعسكر القوات المسلحة بالشمال أولى الدورات التدريبية للمشاركين في الخدمة الوطنية بعد أن أكملت القوات المسلحة كافة إستعداداتها.. ومن المنتظر أن يلتحق المطلوبون للخدمة الوطنية بالمعسكر يوم السبت المقبل بعد أن يتم تحضيرهم خلال الايام القليلة المقبلة من قبل مركز تدريب الطلبة بالقوات المسلحة.وعلمت "بوابة الشرق" أن كشوفات الموظفين المطلوبين للخدمة الوطنية قد تم تسليمها إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية وقد قامت هذه الأخيرة بإبلاغ المطلوبين للخدمة.وكان مركز تدريب الطلبة قد استدعى بين 700 إلى 800 موظف بالخدمة المدنية وتم فحص حالاتهم كما تم تسليمهم الملابس العسكرية. إلا أن التدريب في المرحلة الأولى سيستوعب مجموعة كبيرة ممن تم استدعاؤهم وسيتم تحضير بقية الموظفين الملتحقين إلى مرحلة جديدة من التدريب. وتم إبلاغ المجموعة التي حددت من قبل مركز تدريب الطلبة وجاءوا واستلموا الملابس العسكرية من خلال كشوفات حددت فيها الجهة التي يتسلم منها الزي العسكري.وسيراعي التدريب العسكري ظروف تسيير دولاب العمل اليومي في الوزارات وذلك باستدعاء أعداد متساوية من الموظفين من جميع الوزارات حتى لا يتأثر العمل في جهة بعينها، ويمكن لأي وزارة تأجيل تدريب موظفين محددين اذا ارتأت جهات عملهم ضرورة بقائهم لكون أن غيابهم يضر بمصلحة العمل.

كشف الدكتور أحمد عمر — رئيس قسم الأشعة بمؤسسة حمد الطبية لـ "بوابة الشرق" أن افتتاح مركز "حمد بن خليفة للأشعة" بداية 2015، موضحاً أن مقر المركز سيكون في مدينة حمد بن خليفة الطبية. ولفت الى أن المركز سيتم تجهيزه بأحدث أجهزة الأشعة، اضافة الى أن المركز تم تصميمه طبقاً لأفضل المعايير العالمية، مبينا أن المركز يهدف الى استقبال جميع مرضى العيادات الخارجية الذين يحتاجون الى الفحوصات الاشعاعية، مذكراً بأن قسم الأشعة بمستشفى حمد سيوفر خدمات تخصصية لمرضى الاقسام الداخلية والطوارئ.ونوه بأن القسم يسعى الى تجهيز قسم الأشعة بمعهد العظام بأحدث التقنيات التي يحتاج الى اليها مرضى المركز، على أن يتم الانتهاء من ذلك مع نهاية العام الجاري 2014، مشيرا الى أن المركز سيستقبل جميع مرضى العظام وهو ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط قسم الأشعة.

أشاد عدد من مسؤولي صناعة الطيران والسياحة بمعطيات الموازنة العامة التي أطلقتها الدولة اليوم، والتي ركزت عبرها على المشروعات الإستراتيجية والحيوية التي تعتبر محركاً رئيسياً للإقتصاد الوطني وداعماً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2030، مبينين أن التركيز على التنمية البشرية هو القاطرة الفعلية لتحقيق تنمية مستدامة.. وفي هذا السياق قال السيد صالح الهارون - مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني "إن الموازنة العامة التي أطلقتها الدولة تعتبر المحرك الرئيسي والداعم الفاعل لقطاع الاقتصاد الوطني خاصة أنها ركزت بشكل مباشر على مشروعات البنية التحتية، التي تتبوأ مقدمتها التنمية البشرية التي تعتبر القاطرة الحقيقية لتحقيق تنمية مستدامة إضافة إلى مشروعات التعليم والصحة والمواصلات. التنمية البشريةوقال الهارون "إن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية والعامل الرئيسي في إنجاح معطيات التنمية التي تعيشها قطر باعتبار أن التنمية البشرية هي الآلية المثلى لتنفيذ التنمية المستدامة مبينا أن مطار حمد الدولي الجديد الذي يعتبر حلقة الوصل بين الشرق والغرب يعتبر واحدا من الآليات الفاعلة والمؤثرة في تحقيق التنمية والارتقاء بصناعة الطيران المحلية التي تشهد تطوراً في كافة مرافقها الخدمية، موضحا أن دولة قطر مقبلة على استضافة مونديال 2022 وبالتالي فإن الدعم على مشاريع البنية التحتية وتطوير خدماتها بما يتفق مع المعايير الدولية يعتبر واحدا من أهم أسباب نجاح المونديال. وقال الهارون "إن تركيز الموازنة العامة للدولة على قطاعات مهمة مثل المواصلات والنقل والتعليم والصحة والطيران والسياحة يصب في إطار الإستراتيجية التنموية لدولة قطر التي تعتبر التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية أبرز ركائزها، موضحا أن كافة تفاصيل الموازنة العامة تصب في تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم. نهضة شاملةومن جانبه، قال المهندس إبراهيم فخرو- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده القابضة "إن الموازنة العامة للدولة بتفاصيلها النوعية المعنية بالبنية التحتية، سوف ترسي دعائم نهضة شاملة تحقق الرفاهية للمواطن والمقيم وتجعل من دولة قطر وجهة مثالية لسياحة الأعمال والمؤتمرات فضلاً عن كونها مقصداً نوعية للسياحة العالمية، مشيراً إلى أن التركيز على المشروعات الحيوية سوف تجعل منها مرافق خدمية عصرية تتماشى مع معطيات العصر الحديث، مبينا أن الموازنة سوف تساهم في تحقيق الإستراتيجية التنموية لدولة قطر 2030 فضلا عن دورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة عصرية ومزدهرة. وأشار إلى أن الموازنة تعكس قوة الاقتصاد القطري الذي يعتبر المحرك الرئيسي والممول الأساسي للخدمات الاجتماعية، موضحاً أن التركيز على المشروعات التنموية والأساسية مثل التنمية البشرية يعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لدورها في تنفيذ التنمية وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مشروعات مثل مطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع الريل، تعتبر من المشروعات المحركة لقطاع الإقتصاد نظراً لدورها في إستقطاب الإستثمارات الدولية وتعزيز معطيات السياحة إضافة إلى تدعيم خطط وبرامج الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي أضحت تتمتع بشبكة عمليات تشغيلية تضم العديد من المحطات والمقاصد المنتشرة في شتى بقاع العالم. وأضاف: "أن القطاع الخاص يستبشر خيراً بأن مسيرة الخير ومعطيات النجاح والتفوق والعطاء والأمن والأمان سوف تتيح له المزيد من تقديم العطاء والتطور تعزيزا لمسيرة النمو المطرد للاقتصاد المحلي، الذي أضحى أزهى اقتصاديات العالم على الإطلاق، مؤكداً أن القطاع الخاص سوف يقف جنبا إلى جنب مع الخطط الطموحة الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال تقديم المزيد من العطاء والابتكار والإبداع في الخدمة وتنوعها بما يوفر الخير والرفاهية لشعب دولة قطر.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

بدأت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال وفعاليات لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات.وشاركت دولة قطر فى الإجتماع بوفد برئاسة عيسى راشد السويدى رئيس وحدة الاجراءات الجمركية بالادارة العامة للجمارك.وفى تصريح خاص لــــ "بوابة الشرق" أكد السويدى أن دولة قطر حريصة على دعم العمل العربى المشترك فى اطار المصلحة العليا للأمة العربية.وفى هذا الاطار يأتى اجتماع امس من أجل العمل على وجود دليل عربى للاجراءات الجمركية الموحدة وهو ما يعنى سهولة ويسر العمل بالنظام الجمركى على المستوى العربى ويجعل كافة الاجراءات الجمركية فى الجمارك العربية شبه موحدة أو موحدة وبالتالى تكون هناك سرعة فى العمل الجمركى بما يعود بالنفع على كافة المعاملات الجمركية العربية البينية وهو ما يؤدى فى النهاية ويصب فى تسهيل التجارة البينية وزيادة الاستثمار وحرية التنقل فى البضائع العربية — العربية وزيادة معدل التجارة البينية.قانون جمركىوبوفد برئاسة مشعل السليطى الخبير القانونى بالادارة العامة للجمارك شاركت دولة قطر فى الاجتماع المعنى باعداد قانون جمركى عربى موحد والذى بدأ صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفى تصريحات خاصة لـــــ "بوبة الشرق" قال السليطى ان الاجتماع يأتى فى اطار تكملة عمل لجنة القانون العربى الجمركى الموحد والانتهاء من اعداد القانون العربى الجمركى الموحد وبالتالى رفعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى من أجل رفعة للقمة ومن ثم دخوله حيز النفاذ فى اطار الاتحاد العربى الجمركي. وقال السليطى ان الاجتماع يناقش على مدار 3 أيام مذكرة مقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تعريف الدينار الحسابى العربى وما يرتبط بذلك من شرح فى المذكرة الايضاحية، كما سيتم مناقشة دراسة العمل للائحة تنفيذية خاصة بالقانون الجمركى العربى الموحد والاسترشاد فى هذا المجال بلائحة القانون الجمركى الخليجى الموحد.وقال السليطى ان دولة قطر سوف تقدم من خلال المناقشات مرئياتها حول بعض الأمور ولكنها فى المجمل العام تعمل من أجل الانتهاء فى أسرع وقت من اقرار القانون الذى سينظم العمل الجمركى العربي.

إعتبر مسئولون وإعلاميون أردنيون أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الأردن سوف تشكل نقلة نوعية في العلاقات الأردنية القطرية خلال المرحلة المقبلة والذي عكسته المباحثات التي أجراها سمو الأمير وإخوه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم الإتفاق على تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين، وأعرب المسئولون لـ"بوابة الشرق" عن تقديرهم للمواقف القطرية بقيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجهود سموه في دعم التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تعصف بالوطن العربي، مؤكدين أن قطر حققن نهضة شاملة جعلت لها مكانة مرموقة عربية وعالمية بحيث أصبحت تنافس الدول المتقدمة بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها. من جانبة أكد ابراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر بالأردن والذي جاءت لترسخه زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيراً إلى أن الاردن يقدر لقطر دعمها ومساندتها له حيث كانت من الدول المشاركة في المنحة الخليجية، مشيراً الى أنه خلال الفترة القادمة سوف تشهد العلاقات مزيداً من التطور إنطلاقاً من حرص القيادتين على تعميق اواصر التعاون في مختلف المجالات بما سوف يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وأن هذه الزيارة لسموه بدون شك هي تأكيد على مدى حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون خصوصاً أن دولة قطر في المجالات الإقتصادية حيث أنها تشهد نهضة إقتصادية ولديها إستثمارات في مختلف دول العالم بما فيها الأردن وهو مايمكن ان يتعزز مستقبلاً. دفعة قوية للعلاقات وقال المهندس محمد الحلايقة عضو مجلس الأعيان نائب رئيس الوزراء الأسبق أن زيارة سمو الأمير تميم إلى الاردن تعطي دفعة قوية للعلاقات بين الأردن وقطر، بحيث تشهد نقلة نوعية وإننا في الأردن يهمنا التعاون مع دولة قطر حيث أنها وخلال سنوات قليلة إستطاعت أن تجعل لها المكانة والسمعة العالمية المرموقة، كما أن الأردن لديه إمكانيات عديدة للتعاون خاصة في مجال الإستثمار وإستقطاب الإستثمارات القطرية، بإعتبار أن قطر من الدول التي لها إستثمارات خارجية عديدة، كما أن هناك اكثر من 30 الف مواطن أردني يعملون في قطر وهم يحظون بالرعاية من قبل القيادة والشعب القطري، والأردن يمكن له أن يستفيد من التعاون من هذا المجال فلديه الكفاءات والخبرات التي يمكن لها المساهمة في تطور العملية التنموية التي تشهدها دولة قطر إضافة الى إمكانية التعاون في مجال الغاز الذي تعتبر قطر من الدول الكبرى في مجال تصديره.الأردن وقطر علاقات تعاونوقال الدكتور جواد العناني عضو مجلس الأعيان والوزير السابق : إن الأردن وقطر لديهما الكثير من الذي يمكن أن يحققانه في ظل تطور العلاقات الملموس والذي توجته زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حيث لايخفى ما حققته قطر من إزدهار إقتصادي ونهضة كبيرة وإنفتاحها الإقتصادي الذي جعل لها إسثمارات خارجية كبيرة بسبب رؤية قيادتها الحكيمة ومعرفتها في كيفية توظيف ثروات بلادها التوظيف الأمثل لذي يلبي تطلعات وطموحات الشعب القطري وساهم إلى حد كبير في الرخاء الذي تعيشه قطر.وأضاف: كما أن الأردن يسعى الى تنويع إستثماراته وتنميتها بحيث يصبح التعاون في هذا المجال أهم ما يريده الأردن كما أن ما يتوفر في المملكة من إمكانيات يفتح مجالاً كبيراً أمام المستثمرين القطريين، خصوصاً ان الأردن يقدم تسهيلاً ويعمل على إختصار الأجراءات وإزالة العوائق أمام الراغبين بالإستثمار. وقال: واهم مجال للتعاون في إتفاقية للغاز بسبب ما يعانيه الأردن من إنقطاع متكرر للغاز المصري وأنه مع إكتمال بناء الميناء الجديد للغاز المسال يصبح الغاز القطري من البدائل أمام الأردن للتخلص من الأزمة التي يعاني منها بسبب مالحق بالإقتصاد الأردني نتيجة لأزمة الغاز كما أنه مع توافد مئات الآلاف من اللاجئين فأن الدعم القطري سوف يعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل البلاد والتي تسببت بأزمة خانقة. تأكيد على الروابط المشتركةوقال الإعلامي بسام جرايدة مدير الدراسات في البرلمان الأردني: أن زيارة سمو الأمير تميم إلى الأردن تجيء لتؤكد على الروابط المشتركة والأخوة التاريخية بين القيادتين والشعبين القطري والأردني ولقد ترسخت هذه العلاقات منذ تولي سمو الأمير تميم مقاليد الحكم وهو ما جعل لسموه مكانة ومحبة لدى الأردنيين لما وجدول فيه من حرص على التكامل العربي والوقوف إلى جانب أشقائه ودعم قطر للأردن. في ظل ما تواجهه من ظروف اقتصادية بسبب موجات النزوح من السوريين لإستمرار الأزمة السورية وكانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقفت الى جانب اللاجئين وإستمرت قوافل مساعدتها وإنها عملت على تخفيف مأساتهم، وأضاف: كما أننا نعول على زيارة سمو أمير دولة قطر على تقوية التعاون في العديد من المجالات، حيث أن قطر من الدول التي تعتبر محط أنظار العالم وهي تجري إستعداداتها للمونديال الذي كان فوزها بإستضافته فخراً للعرب وعكس التطور الحضاري الذي تشهده بما يجعل المجال مفتوحاً لإستقطابها لكفاءات وخبرات أردنية إضافة الى تعزيز التعاون في مجالات إقتصادية أخرى. التنسيق ضروري في هذه المرحلةوقال عبدالله جبران النائب السابق في البرلمان إن العلاقات الأردنية القطرية نشهد مزيداً من التطور والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفتح اقاق التعاون في مختلف المجالات بما يعزز اواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وقد جاءت زيارة التاريخية تعزيزاً لهذه العلاقات والتي عبرت عنها كلمة عنها كلمة سمو الأمير لدى وصوله إلى عمان بما حملته هذه الكلمات من معاني الأخوة والمحبة التي تربط سمو الأمير تميم بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وحرص الزعيمين على تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأضاف: ولاشك أنه من الضروري في مثل هذه المرحلة أن يتم توطيد العلاقات وتكاملها بين قطر والأردن وأيضا بين الدول العربية بسبب أننا في امس الحاجة الآن الى مواجهة التحديات التي تجتاح الوطن العربي وفي ظل ما تعانيه منطقتنا من أزمات اصبح بحيث أنه يجب أن تكون هناك مزيد من أفاق التعاون والتكامل الذي يخدم شعوبنا،ولكي نستطيع الصمود إزاء ما يتعرض له الوطن العربي من ضغوطات.خاصة فيما بعد مرحلة الربيع الربيع العربي والتوترات التي أصابت عدداً من الدول المحيطة بما يجعل من الضروري بذل مزيد من المساعي من أجل ايقاف نزيف الدماء ولاسيما في سوريا وهي بالطبع ما يشغل بال الزعيمين الكبيرين والذين يبحثان عن حلول تصب في مصالح شعوبنا العربية.

حظيت زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتغطية كبيرة من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الأردنية والعربية حيث تصدرت العناوين الرئيسية لمواقع الصحف الرسمية اليومية الرأي والدستور والغد والعرب اليوم نظرا لأهمية هذا الزيارة التي تعتبر الأولى منذ تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد حيث نقلت تصريحات سمو الأمير المفدى لدى وصوله عمان التي أكد فيها على هدف الزيارة في تعزيز العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين . كما أبدت القطاعات الاقتصادية اهتماما واسعا بنتائج الزيارة على صعيد تعزيز الاستثمارات المتبادلة . كما انتشرت التحليلات والمقالات من محللين وصحفيين ركزت معظمها على التطور في العلاقات الأردنية القطرية ولاسيما في المجالات الاقتصادية ففي تعليق لها على الزيارة اعتبرت الكاتبة جمانة غنيمات رئيس تحرير الغد أن زيارة سمو الأمير تميم إلى الأردن تعكس صفحة جديدة في علاقات قطر والأردن مؤكدة أن زيارة سموه ، تكتسب أهمية خاصة للظروف التي جاءت فيها، والحرص على تعزيز التضامن العربي. تحليلات حول الزيارة كما حفلت المواقع الإخبارية بالتحليلات للإعلاميين حول آفاق التعاون التي حققتها زيارة سمو الأمير المفدى حيث يعول عليها في تنمية العلاقات الاقتصادية حيث نقلت خف المواقع والصحف تحليلات لمراقبين ومحللين أكدوا الزيارة وراءها توقعات وآمال حول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ففي موقع "عمان نت" أكد المحلل السياسي جواد الحمد أن الزيارة تهدف إلى إعادة تدشين العلاقات لتحقيق مصالح أعلى وأكبر خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في الأردن، إضافة إلى الدعم القطري ضمن المنحة الخليجية. من جهته، أصدر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بيانا أكد فيه أن الزيارة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة تشكل جزءا مهما من الاستثمار الموجود على أرض المملكة ووفر العديد من فرص العمل. دعم قطري وأضاف الكباريتي بأ التواصل والتنسيق المستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر، مؤكدا ان الدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة. فيما أكد موقع أخبار البلد أن زيارة سمو الأمير جاءت بتوقيت هام وحساس وتحملُ رسائل سياسية يمكن قراءتها عن بعد وفي كل الاتجاهات وهناك من يقرأ الزيارة التي ستعزز مساحة العلاقات السياسية والدبلوماسية الأردنية والقطرية والتي يبدو أنها بدأت تعزز لإطار تعاون جديد في كل المراحل وخصوصاً في عهد الشيخ تميم الذي يمتلك علاقة طيبة ومتميزة ومتنامية مع جلالة الملك والكثير من المسؤولين في الأردن.

خصصت الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 مبلغ قدره 75.6 مليار ريال لإستكمال المشاريع الرئيسية المتعلقة بتوسيع وتحديث البنية التحتية بالدولة والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 في قطر والتي يبلغ عددها "8" ملاعب بمواصفات عالمية، حيث سيتم تنفيذ ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر، وقد بلغت الزيادة في الموازنة الجديدة 22% مقارنةً بميزانية السنة الماضية.وكانت "بوابة الشرق" قد إنفردت الشهر الماضي بنشر تفاصيل بدأ الأعمال الأولية للإستادات والملاعب المصاحبة التي ستحتضن تدريبات ومباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، و أشارت بوابة الشرق في إنفرادها إلى أن الأعمال الأولية لإستاد الوكرة قد بدأت بالفعل، على أن تستكمل الملاعب الـ 7 المتبقية خلال المرحلة المقبلة، وبينت أن هناك ملاعب سوف تنفذ خلال 2014، فضلاً عن إنشاء 92 ملعباً للتدريب، كل هذه الأعمال الأن قاب قوسين أو أدنى من بدء تنفيذها فعلياً في مختلف المستويات، على أن تكون الملاعب الـ "8" جاهزة لبطولة كأس العالم ومن قبلها بطولة القارات 2021.

أكد المهندس حسن جمعة المهندي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة وصيف الشركة المسؤولة عن إدارة مجمع بروة الإسكاني في مسيمير أن الحريق الذي حدث في مسجد مجمع بروة مسيمير لا يتعدى مجرد دخان بسيط ناتج عن ماس كهربائي صادر من مفتاح الكهرباء لوحدة تبريد المياه (براد) في المنطقة المخصصة لمسجد النساء. جاء ذلك في رد الشركة حول ما نشرته "الشرق" بخصوص وقوع تماس كهربائي في بروة الإسكاني، قالت فيه إنها تعاملت مع الحدث كما يجب وأنها تحرص على التوعية المستمرة حول هذه المسائل من خلال توزيع كتيبات الأمن والسلامة لتوضح آلية التعامل مع هذه الحالات. وقالت الشركة : نود التوضيح أن مركز الاتصال بشركة وصيف تلقى بلاغاً عند الساعة السادسة مساءً عن وجود حريق بالمسجد الكائن في مساكن مسيمير، وعليه قامت الشركة بإتباع إجراءات الأمن والسلامة وذلك بإخطار جميع الجهات المعنية أولا وخاصة الدفاع المدني، هذا وتقوم شركة وصيف بعمل دورات تدريبية دورية في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وذلك لجميع العاملين والمختصين من رجال الأمن وموظفي الصيانة.هذا وقد تبين أن الحريق لا يتعدى مجرد دخان بسيط ناتج عن ماس كهربائي صادر من مفتاح الكهرباء لوحدة تبريد المياه (براد) في المنطقة المخصصة لمسجد النساء. وتود شركة وصيف أن توجه الشكر إلى جميع الجهات المعنية وبخاصة الدفاع المدني الذي قام بالاستجابة والسيطرة على الوضع خلال زمن قياسي والحيلولة دون توسع نطاقه. كما نود أن نشير أيضا إلى أن شركة وصيف تقوم بصيانة دورية لكافة المرافق الخدمية في المشروع، ونقوم الآن بصيانة المكان الذي تضرر نتيجة الماس الكهربائي. وأضافت : نلفت الانتباه إلى أن شركة وصيف تقوم بالتوعية المستمرة حول هذه المسائل من خلال توزيع كتيبات الأمن والسلامة لتوضح آلية التعامل مع هذه الحالات. ختاما، نرحب بكل شكاوى القاطنين في المشاريع التي تديرها شركة وصيف، أو الراغبين بإعطاء آرائهم أو اقتراحاتهم بشأن خدماتنا. وتشكر شركة وصيف صحيفتكم الغرّاء على دوام التواصل والتعاون.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيرين إلى أن إنشاء اللجنة خطوة مهمة للفصل بين المواطنين وأصحاب المعاملات مع وزارة البلدية فى كل ما ينشأ نتيجة مباشرة الوزارة للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، عدا كل ما يتعلق منها بالشؤون الصحية، وبما لا يتعارض مع اللجان ذات الصلة بالمسائل الأخرى الداخلة فى اختصاص الوزارة، منوهين بأن قيام اللجنة بدورها على الوجه الأكمل، ومراعاتها سرعة الفصل فى المنازعات، مع تسهيلها للإجراءات، كل هذا سيكون له عظيم الأثر على نفوس المواطنين، ويضمن حصول كل منهم على حقه كاملاً وفى وقت قياسي، حال تحقق هذا. وأوضحوا أن سرعة الفصل فى المنازعات هو ما سيؤدى إلى شعور الجميع بأهمية وجود اللجنة، مطالبين كافة أعضاء اللجنة وخاصة من يمثلون وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيها، ومن بينهم رئيس اللجنة ونائبه، بضرورة العمل بشفافية واضحة، مع منحها كافة الصلاحيات التي تضمن لها تحقيق أهدافها، مؤكدين على ضرورة مراعاة اللجنة فور بدء عملها، عدم التأخير فى الفصل بالمنازعات وسرعة الفصل فيها، مطالبين بخط ساخن يمكن تقديم الشكاوى من خلاله، أو تخصيص موقع إلكتروني يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عن طريقه. خطوة مهمة وقالت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن إنشاء لجنة تظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، تختص بالفصل فى المنازعات بين المواطنين وأصحاب المعاملات مع وزارة البلدية فى كل ما ينشأ نتيجة مباشرة الوزارة للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، عدا كل ما يتعلق منها بالشؤون الصحية، وبما لا يتعارض مع اللجان ذات الصلة بالمسائل الأخرى الداخلة فى اختصاص الوزارة، خطوة مهمة تمنح المواطنين فرصة الحصول على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى أنه يتوجب الحرص على الفصل فى المنازعات بسرعة، موضحة أن أهم ما سيميز هذه اللجنة هو سرعتها فى الفصل بالمنازعات، مطالبة بضرورة مراعاة منح اللجنة صلاحيات واسعة، تضمن لها القيام بدورها على الوجه الأكمل، منوهة بأن ضرورة الشفافية فى عمل اللجنة من البداية، ليستشعر المواطنون أهمية وجودها. فرصة للمواطنين وفى ذات السياق يقول جابر راشد المرى، إن قرار إنشاء لجنة تظلمات، يتيح الفرصة أمام المواطنين المتظلمين للحصول على حقوقهم، إلا أن هذا قد يتطلب بعض الوقت، لذا نرجو من اللجنة السرعة فى الفصل بالمنازعات، مشيراً إلى أن عدم التأخير فى الفصل بالمنازعات وسرعة الفصل فيها، يضمن حصول المواطنين على حقوقهم على وجه السرعة دون معاناة، مطالباً بخط ساخن يمكن تقديم الشكاوى من خلاله، أو تخصيص موقع إلكتروني يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عن طريقه، للتسهيل عليهم ولسرعة تقديمهم بتظلماتهم ليتمكنوا من الحصول على قرار الفصل فيها دون تعطيل لمعاملاتهم. من جانبه أكد محمد المخلافى، مقاول، أن لجنة التظلمات سيكون عليها عبء كبير، متوقعاً تلقيها عددا كبيرا من التظلمات وعليها الفصل فيها، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات الخدمية، ومن الطبيعي أن تتلقى فيها مثل هذه اللجنة تظلمات عديدة، لكن يبقى على اللجنة وحدها الفصل فى المنازعات وتظلمات المواطنين، وهنا تكمن أهمية سرعة الفصل فى المنازعات، موضحاً أن وجود لجنة تظلمات بالوزارة أمر مهم، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والمتعاملين مع الوزارة، مشيداً بقرار إنشاء اللجنة، متمنياً أن تحقق كافة أهدافها فى خدمة وتحقيق المصلحة العامة. مردود طيب من جهته أشاد أحمد الهاملي بتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مؤكداً أنه سوف يكون لتلك اللجنة مردود طيب على جميع المواطنين، خاصةً الذين سيلجأون لها بمجرد فتح أبوابها لهم، وتابع الهاملي نشكر سمو الأمير على اهتمامه البالغ بكل ما يتعلق بالمواطن، وهذا من خلال ما يصدره سموه من قرارات تساهم في حل مشكلات المواطنين، من خلال تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية، وقال الهاملي إن اللجنة ستحدث تغييرا واضحا في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فوجود لجنة التظلمات بأروقة الوزارة سيشجع موظفي جميع الإدارات بالعمل على أكمل وجه. قرار فعال من ناحيته تقدم يوسف الجاسم بخالص وجزيل الشكر والعرفان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على تصديقه لقرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن أغلب خدمات وزارة البلدية والتخطيط العمراني مرتبطة بشكل كبير بالمواطنين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال الجاسم إن هذه اللجنة ستحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين، حيث إن العديد من الخدمات تتأخر وبعضها لا يتم بالشكل المطلوب، وهذا نتيجة البيروقراطية والروتين بين إدارات الوزارة، وتوقع الجاسم أن تكون الشكاوى الخاصة برخص المباني والرخص التجارية، من أكثر الأوراق التي ستوضع على طاولة لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتمنى الجاسم أن يكون للجنة قرارها الفعال.

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

تماثل الفنان عبد العزيز جاسم للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا أثناء مشاركته بالدورة الثالثة عشر لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ، حيث أصيب الفنان الكبير بحالة من الاجهاد والإعياء أثناء وجوده على المسرح للإعلان عن بعض جوائز المهرجان ولم يتمكن جاسم من إكمال الإعلان عن الجانب المخصص له من الجوائز ونقل إلى إحدى مستشفيات مملكة البحرين حيث أجريت له بعض الإسعافات. أجرى جاسم عددا من الفحوصات الطبية ، مما أدى لسفر عدد من أفراد أسرته إلى المنامة في نفس اليوم للبقاء بجانبه أثناء العلاج ، لكنه يتماثل للشفاء حاليا بحسب تأكيدات الإعلامي محمد أبو جسوم الذي زار الفنان الكبير بالمستشفى قبل عودته إلى الدوحة أمس . وأكد إن حالته مستقرة وتماثل للشفاء وانه من المقرر أن يعود للدوحة خلال الأيام المقبلة لاستكمال الفحوصات والعلاج بالدوحة ، وكان مسلسل " أوراق من الماضي " الذي قام ببطولته قد فاز بالجائزة الذهبية الثانية في فئة الدراما الاجتماعية عن مشاركة تلفزيون قطر .

أكّد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الشريف على عظمة ومكانة التاريخ الإسلامي وأهميته في حياة المسلمين. وأشار في رابع محاضرات الموسم الثقافي الـ(37)، الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، والتي جاءت تحت عنوان " في التاريخ دروس وعبر" إلى قصة الخلق، ودور الرسل والأنبياء على مر التاريخ في إظهار الحق، مشيراً إلى صور مضيئة بالسيرة النبوية الشريفة، وقضية كتابة التاريخ، وأبرز الأحداث في حياة المسلمين، وفضل الدعاء والرجاء في نصر الإسلام والحق. ودعا الشريف إلى استخلاص العبر والدروس من التاريخ الإسلامي العظيم، منوّها بجهود العلماء والقادة المسلمين عبر التاريخ وما قدموه من أروع الأمثلة في الصدق والإخلاص والصبر والسعي نحو الحق. وقال إن الإسلام جاء بالمفهوم السليم والعميق لمعنى التاريخ بداية من خلق آدم عليه السلام وحتى البعثة المحمدية في ضوء بيان الحق والباطل، والدعوة إلى سبيل الهدى والرشاد، مستدلاً بآيات قرآنية عظيمة وأحاديث نبوية شريفة، كما سلّط الضوء على الأحداث الفارقة في تاريخ رسالة الإسلام، وضرورة أن يستفيد المسلمين من عبر ودروس التاريخ. وأشار فضيلته إلى موضوع التأريخ، وحرص علماء الإسلام على تحرّي الدقة والصدق في كتابة كل كلمة انطلاقاً من قيم وتعاليم الإسلام، لافتاً إلى أن الإسناد في الإسلام خير دليل على المكانة العظيمة للتاريخ، وأن الإسلام وضع قواعد صريحة وحازمة من أجل كتابة التاريخ أساسها الصدق والدقة والأمانة. هذا، وتقام محاضرات الموسم الثقافي ال(37) أسبوعيا بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد صلاة العشاء من كل يوم خميس، ويوجد أماكن مخصصة للنساء بالجامع مع بث حي ومباشر صوتيا للمحاضرات عبر موقع الشبكة الإسلامية (إسلام ويب) جدير بالذكر أن فضيلة الدكتور محمد بن موسى الشريف من رجالات الدعوة الذين برعوا في العديد من العلوم و يحمل رسالة الدكتوراه في الكتاب والسنة من جامعة أم القرى وحاصل على إجازة في القراءات العشر في القرآن الكريم من طريق الشاطبية والدرة، كما يعمل أستاذا في العديد من الجامعات، وله أكثر من 80 مؤلف في العديد من الفنون.

ينطلق بعد غدٍ الثلاثاء ملتقى "كتارا" للفنون وتستمر جلسات الملتقى حتى الثاني من ابريل تحت عنوان "العمارة والفنون: طاقة المكان كمثير إبداعي للفنان". ويأتي ذلك ضمن مساعي المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في خدمة الثقافة بكافة فروعها وتوجهاتها، وحرصًا منها على التعريف بمختلف الأنشطة التي من شأنها أن تسهم في إثراء الساحة الفنية القطرية، وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتار": إن هدفنا الذي نسعى إليه لجعل كتارا ملتقى ثقافي وإبداعي هو الذي يجعلنا نولي اهتمامًا كبيرا لمثل هذه الملتقيات والندوات البحثية ونكثّف مجهوداتنا لإقامتها، فهي تتناول موضوعات تصب في تطوير النظرة الفنية وتعميق الفهم بموضوعاتها. مؤكدًا أنّ الحي الثقافي هو حي الإلهام وملتقى الإبداع والفن. وأضاف الدكتور السليطي: إن الرؤية الفنية الحسية ذات الأبعاد الثقافية تشارك بشكل مباشر في الانفتاح على الغير وفهم النقاط المشتركة التي تحقق الإستراتيجية الساعية لجعل كتارا ملتقى للثقافات ووعاءً يصب فيه المثقفون منتوجاتهم الفكرية، وموردًا ينهل منه الباحثون. و بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين سيناقش الملتقى عددًا من المحاور على مدى يومين، حيث سيقدم كل منهم ورقة بحثية تعرض عناوين مختلفة، ومن بين هذه المحاور ، محور يتحدث عن "حضور المكان في فنون الشرق والغرب"، و سيتناول ثلاثة موضوعات هامة من بينها "التعبير عن المكان في الفن الغربي"، حيث سيناقش فيه الدكتور مصطفى الرزاز علاقة الفنان بالمكان في حقبة واسعة من تاريخ الفن الغربي خاصة، كما سيقدم ملخصًا تاريخيًا لتلك العلاقة وتطورها منذ العصر الحجري القديم مروراً بحضارات كريت واليونان والرومانيسك والقوطي. ثم يتعرض البحث لفنون الحداثة وموقف ومنهج رواد مختارين منها في التعبير عن طاقة المكان واستلهام أماكن مغايرة عن تلك التي نشؤوا فيها وألفوها، ليقف بعد ذلك عند المحطة الأخيرة مناقشاً الفن المعاصر . وسيسلط الدكتور محمد بن حمودة الضوء على العمارة الإسلامية ومدى اعتنائها بالعمران أكثر من اهتمامها بالإبهار الفني وذلك من خلال بحث بعنوان "المدينة ومزلق اختزال الحضارة إلى التمدين". وتتناول الدكتورة نادية المضاحكة مدير إدارة الدراسات والبحوث في كتارا، موضوع "الاتجاهات الفكرية والجمالية للمقرنصات في العمارة الإسلامية"،لتعطي بذلك مجالاً جديداً للبحث وتنمية الرغبة المستمرة في التجديد والتجربة والممارسة والابتكار، حيث إنّ هذه المنطلقات تعطي أبعاداً جديدة للبحث في مجال العمارة الإسلامية عامة والمقرنصات خاصة. كما سيشارك في الملتقى عددًا من الأساتذة بأوراق بحثية ستتطرق لموضوعات أخرى هامة ومثرية. تجدر الإشارة إلى أن "ملتقى كتارا للفنون" سيُعقد في القاعة متعددة الأغراض في كتارا مبنى 15 في تمام الساعة 11صباحًا .

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضاً مقداره 35 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير سجلت 43.3 مليار ريال قطري خلال فبراير هذا العام مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، إلى 8.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" إلى 30.1 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرت بنحو 8.9 في المائة. وسجلت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية "غير خام") 1.5 مليار ريال خلال فبراير هذا العام مقابل 1.7 مليار للشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرت بنحو 13 في المائة.. كما انخفضت صادرات (الزيوت النفطية وزيوت مواد معدنية قارية "خام") بنسبة (11.5) في المائة لتصل إلى 6.5 مليار ريال خلال الفترة المذكورة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام، وذلك بقيمة 12.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 29 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 10.4 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة، ثم الهند بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، وبقيمة 0.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 16.0 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 12.6 في المائة ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5 في المائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ بالنسبة للواردات، وبقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 11 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 8 في المائة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جلسة مباحثات رسمية مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في قصر بسمان الزاهر في الديوان الملكي الهاشمي بالعاصمة الأردنية عمان بعد ظهر اليوم الأحد. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. زيارة سمو الأمير للمملكة الأردنية الهاشمية حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. كما حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها أخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تكريما لسموه والوفد المرافق. سمو الأمير وملك الأردن خلال المباحثات الثنائية وحضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

علمت "الشرق" انه سيتم توجيه 45 % من الموازنة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد للإنفاق لدعم المشروعات الرئيسية الإستراتيجية ومشاريع القطاع الخاص والتنمية والتعليم والصحة والخدمات والبنيات التحتية والإسكان والنقل ومشاريع كأس العالم ويتوقع أن تستند الموازنة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط تتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً لمواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية. فيما علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة اعتبارا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلا من ابريل المطبق حاليا، ووفقا لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الاقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. فيما شرعت الأجهزة المختصة في دراسة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة يضم أكثر من مائة مادة يغطى الاعتمادات والصلاحيات وأسس تطوير هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتفيد متابعات الشرق بأن المشروع يستهدف تحديث أداء أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة وتنشيط العلاقة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات وتطوير وتحديث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من التعاملات الالكترونية بعيدا عن الاستخدام الورقي وهيكلة الموازنة العامة للدولة.