انتخب منتدى النساء البرلمانيات خلال جلسة عقدها أمس السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري، رئيسةً لمنتدى النساء البرلمانيات للدورة الـ29 وذلك بالإجماع، بحضور كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد ال محمود، رئيس مجلس الشورى، والسيدة غابريلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومارت جون، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي. ووجهت السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري الشكر للاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى النساء البرلمانيات والأمانة العامة للاتحاد على ثقتهم. وقالت إن انعقاد هذا المحفل الدولي الهام في الدوحة يؤكد مجدداً ما تتمتع به دولة قطر من ثقة المجتمع الدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واهتمام سموه بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب. واستعرضت المنصوري الانجازات التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات، وتمكين المرأة القطرية في كافة المجالات والميادين بدعم مباشر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ودور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في إبراز دور المرأة القطرية والنهوض بها في كافة المجالات. مشيرة الى أن سموها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعليم سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تعززت فرص المساواة بين الرجال والنساء من خلال تطوير مهاراتهن في كافة المجالات، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الاولى عربيا و129 عالميا في مجال المساواة بين الجنسين. وطالب عدد من ممثلي البرلمانات العربية والدولية بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل والمزايا المالية، والحصول على مناصب عليا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب. وأضافوا خلال جلسة المجموعة الفرعية لمنتدى النساء البرلمانيات أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في تحقيق نمو الدول، مطالبين بمحاربة الفقر وسن وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالعنصر النسائي. قالت ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مداخلتها إن مشاركة العنصر النسائي في المجتمع يساهم في التنمية والتقدم وتعزيز التنمية المستدامة في كافة الدول، مضيفة أنه يوجد عقبات جمة بسبب النزاعات القائمة في المنطقة يترتب عليها عدم تكافؤ الفرص، لافتة إلى تجنب تلك العقبات وتوفير فرص حقيقة للنساء لتقدم الدول. وطالبت بإزالة الفقر ومعالجة آثاره وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليه من أجل تحسين سبل المعارف المالية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وليس العمل في مجالات محدودة. من جهتها، قالت ممثلة البرلمان التايلندي، إن مختلف الدول بحاجة إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ونحن في مجتمعنا بحاجة إلى مشاركة المرأة في صنع السياسات والعمل في التجارة المنظمة. وأضافت أن المرأة هى نواة المجتمعات فيجب إعطائها الفرصة كاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدول من خلال مشاركتها في القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. من ناحيته، طالبت ممثلة دولة الكويت خلال حديثها، بتطوير كافة القوانين المتعلقة بالنساء وتحقيق المساواة والعدل في العمل والمزايا بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، متسائلة: هل الحكومات جادة في تحقيق المساواة أم شعارات فقط؟ ومتى نصل إلى مرحلة نقول فيها نحن حققنا المساواة بين الجنسين في شتى المجالات؟ وأضافت أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في نجاح الدول وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، قائلة: نجاح الدول وتقدمها مرتبط بالتعليم فإذا ذهب التعليم انتهت الدولة، لافتة إلى أن دور الأم مهم للغاية في غرس حب التعليم والتطلع داخل الأبناء منذ الصغر، مؤكدة أننا بحاجة إلى التعليم الصحيح والتربية السليمة حتى نجعل دولنا دائما في المقدمة. وقالت ممثلة دولة الكويت في ختام حديثها: مللنا من الكلام المعد سابقا والمعروف للجميع وحان وقت العمل، فعلينا جميعا أن نعمل معا ونجتهد من أجل الضغط على حكوماتنا لتعديل القوانين والحفاظ على حقوق المرأة، حسب تعبيرها. في سياق متصل، قالت ممثلة دولة منغوليا، إن تجربة الديمقراطية في بلادها بدأت منذ عام 1990 وتشارك في البرلمان 17 امرأة، لكن نفتقر لوجود العنصر النسائي في المناصب العليا بالدولة. وأضافت أن منغوليا مليئة بالموارد الطبيعية المنجمية ولكن يقتصر العمل فيها فقط على الرجال ويوجد محدودية في رواتب النساء والعمل أيضا، ونطالب بمزيد من المساواة والعدل. وطالبت ممثلة برلمان زامبيا، بمحاربة الفقر المستشرى في بلادها قائلة إن نسبة الفقر ببلادها تتخطى 60% من الشعب، مضيفة أن الشعب أيضا يعاني من عدم وجود بنية تحتية قوية والمشاريع كلها تقتصر على أهداف معينة. وأضافت أن كينيا بحاجة إلى سن تشريعات جديدة تعالج كافة القطاعات بالدولة ومن بينها تحقيق العدل للعنصر للنسائي.

نساء العالم يطالبن من الدوحة بحقهن في المساواة بمختلف القطاعات برلمانيات:نحتاج خريطة طريق تردم هوة الحقوق مع الرجل زينينا: عدم المساواة لا يقتصر على السياسة ويمتد لمختلف المجالات ترامي: نحتاج إلى وعي عالمي وشراكة أكبر بين الرجال والنساء برتافيليو: الحضور السياسي للمرأة يعزز مكتسباتها شددت برلمانيات مشاركات في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في تصريحات لـ الشرق، على أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة لطرح مسائل تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة في مختلف دول العالم وخاصة تلك المتعلقة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتات إلى الهوة الكبيرة الموجودة بين حقوق الرجل والمرأة. واعتبرن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في قطر فرصة حقيقية لايصال أصواتهن لأصحاب القرار وبحث الخطط والبرامج المساعدة على ردم الهوة. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى وممثل البرلمان العربي: إن المشاركة الكبيرة من قبل البرلمانيين من مختلف دول العالم في فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تمثل فرصة كبيرة لطرح قضايا المرأة والاستفادة من الدور الذي يلعبه البرلمانيون في دفع قضايا المرأة والوصول بصوتها خاصة المرأة التي تشهد انتهاكاً لحقوقها وحقوق أطفالها وغيرها من الصعوبات التي تواجهها النساء. وأضافت المناعي: إن النهوض بالمرأة لا يمكن أن يكون بمعزل عن النهوض بالرجل، قائلة: إن تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها يعني النهوض بالمجتمع نظراً للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق المرأة داخل وخارج البيت. وشددت المناعي على ضرورة حماية المرأة التي تعتبر الأكثر عرضة للعنف، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في التشريعات، وسن القوانين لحماية المرأة والمحافظة على حقوقها بل إنها جميعها أي القوانين والدساتير السماوية والوضعية تقدر المرأة وتحافظ على حقوقها وإن الإشكالية الأساسية تكمن في الممارسات. من جهتها قالت نينا زينينا عضوة البرلمان الروسي: إنه سيتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين بوصفها شرطا رئيسيا لتحقيق الديمقراطية، مشيرة في هذا المجال إلى التمثيل الضعيف للمرأة في أغلب برلمانات العالم، مضيفة: نحن في روسيا أيضا نشكو من ضعف تمثيل المرأة في البرلمان ونأمل أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة. وقالت إن المساواة بين الجنسين لا تقتصر فقط على المجال السايسي بل تمتد إلى عديد المجالات الأخرى على غرار سوق العمل هناك تمييز في ساعات العمل وفي مجال الأجور. وأشارت إلى ضرورة تغيير العقليات من أجل النهوض بواقع المرأة في مختلف دول العالم، قائلة ندرك تماما أننا في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تغيير العقليات وضمان مكانة أكبر للمرأة في المستقبل. من جهتها قالت ميمونة ترامي البرلمانية المالية إن مشاركتها في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي مهمة، مضيفة إن المهم الوقوف على مشاكل المرأة وتوعية المجتمع بالتحديات التي تواجهها في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هناك قاعدة مشتركة تجتمع فيها جميع نساء العالم تتعلق بالتمييز بين النساء والرجال، قائلة: نحن نحتاج إلى وعي عالمي وتدعيم الشراكة بين المرأة والرجل. وحول حماية المرأة دعت ترامي إلى زيادة نشر الوعي لدى أصحاب القرار البرلمانيين خاصة الشباب منهم بأهمية تواجد المرأة داخل دوائر القرار، مشيرة إلى أن البرلمان الذي يراعي الفوارق بين الجنسين ويحترمها هو ذاك البرلمان الذي يعزز ويحقق المساواة في أعداد النساء والرجال في جميع هيئاته وهياكله الداخلية. وقالت ترامي ان للبرلمانات دورا أساسيا في ضمان عدم تمييز التشريعات بين الرجال والنساء والنهوض والمساواة بين الجنسين من خلال إرساء أطر قانونية، قائلة: في صورة اعتماد البرلمانات المساواة بين الجنسين ستكون قدوة لباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى أن البرلمانات تحتاج إلى آليات وخبرات مناسبة لضمان معالجة المساواة بين الجنسين معالجة منهجية فضلا عن تحليل آثار القوانين والسياسات والموازنات. وقالت ترامي ان السياسات الوطنية في مقاومة العنف المسلط ضد المرأة يجب ان تتناغم مع التوجه العالمي في هذا الخصوص وللحد من هذه الممارسات التي تعد من أبشع الأعمال المسلطة على النساء. بدورها، أكدت البرلمانية اليونانية مريا برتافيليو أهمية نقاش القضايا المتعلقة بالمرأة والبحث في آليات تنمية حضورها السياسي وفي مختلف مواقع القرار، مشددة على الدور الكبير الذي يقع على عاتق البرلمانات لإحداث تغييرات في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقالت البرلمانية اليونانية إنه من المهم ان يتم تزويد البرلمانات في مختلف دول العالم بمنهجية عمل تسير عملية الإصلاح، وإدخال التحسينات الممكنة على واقع المرأة. ولفتت إلى أهمية تشجيع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على تبني خطاب وبرامج تدعم توجه المساواة وتمكن المرأة في مختلف المواقع من خلال عملية التصويت في الانتخابات. وقالت إن هناك هوة كبيرة بين النساء والرجال في العالم في مجال ممارسة الحقوق السايسية والتي تنعكس بدورها على باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية مناقشة هذه المواضيع خلال فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة قصد الرفع من واقع المرأة.

أشاد سعادة مصطفى سنتوب، رئيس البرلمان التركي، باستضافة قطر لاجتماعات الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقال إن الدوحة قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة لهذه الاجتماعات، وايضا من خلالها بما يؤدي إلى الوصول لنتائج واضحة لجميع المشاركين، سواء من خلال الجمعية البرلمانية الآسيوية أو من خلال الاتحاد البرلماني الدولي بشكل عام، مؤكدا أن اجتماعات الدوحة ستخرج بنتائج ناجحة وإيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف رئيس البرلمان التركي في تصريحات خاصة للشرق هذه هي الجمعية العامة 140 وهي على قدر كبير من الأهمية، حيث تعقد في قطر التي بذلت جهودا كبيرة في انجاح هذه الاجتماعات والوصول بها إلى أعلى درجات القوة والفاعلية. وشدد سنتوب على هامش انعقاد الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية صباح أمس على أهمية اجتماعات الدوحة الخاصة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية هي فرع من الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تعمل الدول الآسيوية على تنسيق الجهود فيما بينها للخروج بأطروحات وملفات ومواقف موحدة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة. وعن قضايا وملفات اجتماعات الدوحة، أوضح سنتوب أن كافة موضوعات الاجتماعات على قدر عال من الاهمية، مشيرا إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تناقش قضايا خاصة بها من أجل رفعها إلى الجمعية العامة. ومن هذه الموضوعات قضايا الإسلاموفوبيا والتمييز والعنصرية، وهذه أهم الملفات التي ناقشتها الجمعية الآسيوية في اجتماعاتها. وحول العلاقات البرلمانية بين قطر وتركيا، أشار سنتوب إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات قوية في كافة المجالات، وبطبيعة الحال العلاقات البرلمانية واحدة منها، معتبرا أن تلك الاجتماعات تحدث في بلده الثاني، منبها إلى وجود علاقات وطيدة بينه وبين سعادة أحمد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وايضا بين البرلمانيين في البلدين الصديقين. وعبر عن سعادته لتواجده في قطر، قائلا إنه يشعر وكأنه في بلده تماما بسبب العلاقات المتميزة بين قطر وتركيا. يشار إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة ومنها العلاقات البرلمانية، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وِجهات النظر تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. وتربط الدوحة وأنقرة علاقات استراتيجية مميزة، أسست لشراكة تقوم على مبدأي التوافق والتكامل، بتنسيق لا يكتفي بمستويات التمثيل الدبلوماسي التقليدية التي تعارفت عليها مثل هذه الشراكات، بل تعدته إلى تنسيق على أعلى المستويات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما بروسيا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم . جرى خلال المقابلة استعرض علاقات الصداقة والتعاون بين قطر وروسيا لا سيما في المجالات التشريعية والبرلمانية. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

محمد نياس: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطل ومخالف للقوانين الدولية اتفق رؤساء وأعضاء البرلمانات الإسلامية في اجتماع تنسيقي لهم عقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية على إدراج قضية دعم الشعب الفلسطيني وحمايته وقضية تعزيز التعايش وحماية الأقليات المسلمة والاعتراض على إعلان ضم الجولان للأراضي الإسرائيلية ومكافحة العنصرية وكراهية الإسلام كبنود طارئة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العالمي. وأعرب آل محمود عن أمله في أن تكون اجتماعات المجموعة مثمرة وناجحة لما فيه خير الدول والشعوب الإسلامية. ودعا ممثلي الدول الإسلامية التي قدمت مقترحات بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقترح ضمان تنفيذ الحماية الدولية للفلسطينيين وبشأن التعايش السلمي وحماية حقوق الأقليات المسلمة ومكافحة العنصرية وكراهية الإسلام الى توحيد المقترحات من أجل حماية الشعوب وتعزيز التضامن بينها. من ناحيته لفت السيد محمد نياس الأمين العام لاتحاد المجالس البرلمانية للدول الإسلامية إلى أن مؤتمر مجالس برلمانات الدول الإسلامية الذي عقد مؤخرا في المملكة المغربية أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. وأضاف لاحظت الدول الإسلامية أنه بعد مؤتمرها في المغرب إزدادت معاناة الفلسطينيين من الغطرسة الإسرائيلية .. وقال إن الإعلان بالاعتراف بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية إعلان باطل مخالف للأعراف والقوانين الدولية. وقال إن من واجب دول العالم التي تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العالمي الدفاع عن أراضي الجولان باعتبارها أراضي عربية، كما دعا إلى الدفاع عن الأقليات المسلمة في كل مكان خاصة بعد حادث الاعتداء على المسلمين في المسجدين في نيوزيلندا. ودعا محمد نياس رؤساء البرلمانات الإسلامية والبرلمانيين الى دعم المقترحات المقدمة من دول الكويت ومن المملكة المغربية والداعية – أي المقترحات - الى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلى حماية حقوق الأقليات المسلمة والحفاظ على كرامتها في أماكن إقامتها. ولفت الأمين العام للبرلمانات الإسلامية إلى المقترح المقدم من هولندا والداعي الى تقديم المساعدات الإنسانية الى دولتي ملاوي وزمبابوي اللتين ضربهما الإعصار مؤخرا. وأشار محمد نياس الى مقترح آخر مقدم من إيران ويدعو الى ضمان تنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما لفت الى المقترح من الجمهورية التركية والهادف الى مكافحة العنصرية وكراهية الإسلام. وتحدث في الاجتماع التنسيقي رؤساء ونواب البرلمانات في كل من الكويت وتركيا وقطر والمملكة المغربية وفلسطين والسودان والأردن والعراق وإيران وباكستان وبنغلاديش وأوغندا بجانب تونس شارحين مواقفهم من المقترحات. وفي مداخلة مقتضبة لفت ممثل مجلس الأمة الكويتي الى أهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في قطر، مبينا أن هذه الاجتماعات تعقد لأول مرة في دولة عربية. وأكد ممثل مجلس الشورى القطري أهمية الاجتماعات، ورأى أن برلمانات الدول الإسلامية من السهل عليها أن تتوافق حول المقترحات الخاصة بالشعب الفلسطيني والأقليات المسلمة.. ودعا ممثل البرلمان المغربي الى الالتفاف حول المقترحات بشأن فلسطين كبند طارئ في أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني تأكيدا لمخرجات القمة التي عقدت مؤخرا في المغرب. وأشار ممثل فلسطين الى أهمية توحيد المقترحات حول فلسطين، لافتا الى ما يحدث في المسجد الأقصى من قبل الصهاينة. وقال في هذه الأثناء إن حماية الفلسطينيين أمر مهم للغاية. ولفت ممثل البرلمان السوداني الى أن الدول التي قدمت المقترحات تربطها علاقات قوية وأن المقترح الخاص بدعم ملاوي وزمبابوي مقترح إنساني يجب أخذه في الاعتبار. وقال ممثل الأردن إن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى حماية إزاء ما يحدث، مبينا أن المجموعة البرلمانية في اجتماعها مساء أمس الأول توافقت على طرح مقترح حماية الفلسطينيين كبند طارئ في الاجتماعات.. وقال إن مقترح دعم ملاوي وزمبابوي ليس طارئا بل يجب تشكيل لجنة لدعم البلدين في هذه الكارثة الطبيعية. وشدد ممثل البرلمان العراقي على بند التعايش السلمي وحماية حقوق الأقليات كما شدد على ضرورة حماية الفلسطينيين والاعتراف بالسيادة العربية على الجولان، لافتا إلى أن هذه القضايا بحاجة لاهتمام من المجموعة البرلمانية الإسلامية... ودعا ممثل إيران الى وضع الأولويات للقضايا الإسلامية في المقدمة مع دعم الدول من النواحي الإسلامية.. ورأى ممثل باكستان أن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات وأكد أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون توحيد الجهود.

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أعماله اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار الجيل الرابع من العولمة، بمشاركة نحو 1000 شخصية عالمية وإقليمية من كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة. ويركز المنتدى خلال يومي انعقاده، على جهود بناء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفعيل التجارة البينية مع مناطق أخرى بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ..إلى جانب مناقشة التحولات الجيوسياسية المستمرة والتحديات الإنسانية من خلال دعم الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وتولي اجتماعات المنتدى هذا العام، اهتماما خاصا لريادة الأعمال النسائية، والقضايا الرئيسة المشتركة بين الأجيال كالشفافية والمساءلة والاستدامة وحماية البيئة، كما يشهد حوارات بين صنّاع القرار الرئيسيين في المنطقة والعالم في سبيل معالجة التحديات الرئيسة في المنطقة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية (اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي) وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حالياً. تم خلال الاجتماع بحث تنسيق مواقف الدول الإسلامية وتبني موقفا موحدا تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140للاتحاد البرلماني الدولي.

في قرار لمعالي وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2019 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بطلب الترخيص بالإقامة الدائمة والبطاقة الخاصة بها، حدد في المادة (1) رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة بمبلغ قدره 3آلاف ريال ، والمادة (2) تصرف للمرخص له بالإقامة الدائمة بطاقة الإقامة الدائمة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعد سداد رسم قدره 3آلاف ريال. جاء ذلك في العدد 7 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، واشتملت على عدد من القرارات الوزارية. وفي المادة (3) يسدد الرسم عند تجديد البطاقة أو إصدار بدل فاقد أو تالف عنها، والمادة (3) تطبع على البطاقة الدائمة صورة صاحبها ، ويذكر فيها اسمه ورقمه الشخصي وجنسيته وتاريخ ميلاده وعنوانه ومهنته وتاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها، ويوقع على البطاقة صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. وفي المادة (4) تحدد مدة الصلاحية ب5 سنوات، وعلى صاحب البطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال 90 يوماً من تاريخ مدة انتهائها، وفي حال حدوث تغيير على البيانات يجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير مقابل سداد الرسم المقرر لإصدارها. ويجوز تجديد البطاقة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها إذا قدم صاحبها عذراً تقبله لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة، ويجب أن يكون جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة سنة عند إصدار البطاقة أو تجديدها. وتنص المادة 5 أنه في حال سحب البطاقة من حاملها، أو عدم تجديدها يجب على الذين منحت لهم بالتبعية تصحيح أوضاعهم خلال 90 يوماً ، من تاريخ سحب البطاقة أو انتهاء مدة صلاحيتها وتسري عليهم أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتنص المادة 6 أنه على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك، فإن رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة. وفي المادة 7 تنص أنه على صاحب البطاقة في حال فقدها أو تلفها إبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما يجب عليه أن يقدم خلال تلك الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف. وفي المادة 8 على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ونشر القرار في العدد 7 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2019. ومن القرارات الوزارية إصدار اللائحة التنفيذية بشأن الضريبة الانتقائية، وتشكيل لجنة تملك غير القطريين، ولجان انتخابات المجلس البلدي المركزي.

دشنت دولة قطر خمسة مراكز تأشيرات جديدة في الهند، وذلك في إطار مشروعها (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) الذي انطلق العام الماضي، ويستهدف ثماني دول مصدرة للعمالة إلى الدولة. ويأتي افتتاح هذه المراكز الخمسة التي توزعت بين مدن /بكلكتا/، و/لكهنؤ/، و/حيدر أباد/، و/تشينا/، و/كوتشي/ ، في إطار جهود دولة قطر لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة وكذلك تسهيل اجراءات التأشيرات بجميع أنواعها. وبافتتاح المراكز الخمسة الجديدة، يرتفع عدد المراكز التي افتتحتها دولة قطر في الهند إلى سبعة، بعد افتتاح مركزي/ نيودلهي/ و/ مومباي/ في وقت سابق هذا العام، لتقديم خدمات التأشيرات في هذا البلد. وقال الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات في تصريح له عقب التدشين، إن مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج يتضمن افتتاح عشرين مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا ، والهند، ، ونيبال، ، وبنغلاديش، وباكستان ، والفلبين ، واندونيسيا، وتونس..مشيرا إلى أن هذه المراكز تتميز بسرعة انجاز إجراءات اقامة الوافدين، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وأضاف أن هذه المراكز مزودة بوسائل تكنولوجية حديثة تساعدها على القيام بمهامها وتسهيل الإجراءات وتبسيطها واختصار مراحل سير إنجاز المعاملات التي تشمل التقاط البصمات ، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل، مما يساعد الوافد على الالتحاق بعمله عقب وصوله إلى الدولة، وتجنب حالات رجوعه إلى بلده في حال عدم الأهلية. وافاد بأن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 ..مبينا في الوقت ذاته أن إجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دول الوافدين تيسيرا للإجراءات. ولفت إلى أن مشروع إنهاء إجراءات الاستقدام من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر قائم على التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الخارجية كلا حسب اختصاصه وبما يعزز من نجاح الخدمات المقدمة . يشار إلى أن الهند هي الدولة الرابعة التي يتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين عدة مراكز في ثلاث دول هي سريلانكا وبنجلاديش وباكستان، والتي اثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة وبصورة مبسطة وأكثر تقدما.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين مجلس الشورى واتحاد منظمة المجالس الإسلامية وسبل دعمها وتطويرها ، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد نورلان نعمتولين رئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب بجمهورية كازاخستان، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد اسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

المحمد: دعم المنتج القطري لدخول سوق تجارة الحلال العالمية شاركت غرفة قطر في معرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس في دورته الـ 16 الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 3 الى 6 ابريل الجاري، وترأس وفد الغرفة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الادارة. وشاركت في المعرض نحو ألف شركة من 40 دولة قدمت واستعرضت منتجاتها وخدماتها المتعلقة بصناعة الحلال، كما شاركت في المعرض مؤسسات وهيئات وغرف تجارية من دول عديدة حول العالم. وهدفت غرفة قطر من مشاركتها في المعرض الى التعريف بمعرض ومؤتمر الحلال الذي سوف تنظمه الغرفة في الدوحة خلال العام المقبل ويهدف الى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في انحاء العالم. وقد عقد الدكتور محمد بن جوهر المحمد سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المعرض وممثلي بعض الشركات والمؤسسات، تم خلالها استعراض سبل التعاون في مجال التعريف بتجارة الحلال في العالم. كما عقد المحمد اجتماعا مع السيد احمد زهري الرئيس التنفيذي لشركة اتش دبليو ليما وهي الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس، تم خلالها التعرف على آلية تنظيم المعرض والمؤتمر والنتائج التي حققتها خلال دوراتها الماضية، اضافة الى امكانية الاستفادة من الشركة المنظمة لمعرض ميهاس في تنظيم معرض ومؤتمر الحلال الذي ستنظمه الغرفة العام المقبل. كما التقى المحمد مع السيد رافع حنيف الرئيس التنفيذي لبنك CIMP أكبر البنوك في ماليزيا والراعي الرئيسي لمعرض ومؤتمر ميهاس، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين. وقال المحمد في تصريحات صحفية لوسائل اعلام ماليزية ودولية ان مشاركة غرفة قطر في معرض ميهاس في ماليزيا جاءت من باب الدعم اولا لهذه المعارض التي تسعى للترويج لمنتجات الحلال، وكذلك التعرف على منتجات الحلال التي تحتاجها اسواق الدول المشاركة والتي تستطيع قطر ان توصلها الى هذه الدول، فضلا عن تعريف العالم بالمنتجات القطرية التي اخذت سمعة جيدة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، حيث تسعى الغرفة الى فتح آفاق جديدة للمنتجات القطرية للدخول الى سوق تجارة الحلال في العالم. واشار الى انه من هذا المنطلق تقدمت غرفة قطر خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشهر الماضي، باقتراح استضافة وتنظيم معرض ومؤتمر الحلال بالدوحة العام المقبل، حيث لقي الاقتراح ترحيبا من الدول الاعضاء وتم اقراره من قبل الغرفة الاسلامية، وبدأت غرفة قطر بالاعداد لهذا الحدث الذي ستعلن عن تفاصيله خلال وقت قريب.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كارو جاياسوريا رئيس البرلمان في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة السيد كريشنا بهادور مهارا رئيس البرلمان في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيدة آسا لينديستام نائب رئيس البرلمان في مملكة السويد، وسعادة السيدة كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان في جمهورية ألمانيا الإتحادية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم . جرى خلال المقابلة استعرض العلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر ولبنان لا سيما في المجالات التشريعية والبرلمانية. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.