ناقش البرلمانيون المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة في العالم ودعوا الى صياغة مشروع قرار في الجلسة العامة حول دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.. وتضمنت جلسة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة مناقشة واسعة حول اهداف التنمية المستدامة وطرق الوصول لها، حيث شارك بالرأي عدد من ممثلي الدول المشاركة وأكد ممثل دولة الكويت الشقيقة على تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الداخلي الكويتي، ولكن على المستوى العالمي، وهذا يتجلى من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت لعدة دول حول العالم، والتي تخصص لها صناديق تعمل على هذه الاهداف السامية. وطالب ممثل الكويت بمزيد من الاهتمام بعملية النقل، سواء نقل البضائع وغيرها من عمليات التنقل التي تُحسن من التجارة الدولية، والتنوع في النقل ما يساعد في عملية الاستثمار بصورة اوسع بين الدول، لافتاً إلى أن هذه النقطة غير مطروحة في التعديلات التي تناقشها اللجنة، على الرغم من أهميتها. أما ممثل دولة فلسطين فتطرق إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام التنمية المستدامة في فلسطين، مطالباً بوجود ضمانات تكفل تحقيق التنمية المستدامة في شتى الدول حول العالم، منوهاً إلى الاحتلال يسيطر على 85 % من الموارد الاقتصادية الفلسطينية، الأمر الذي يُصعب من مشاركة الحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة. وتقدم ممثل دولة العراق بالشكر لدولة قطر قيادة وشعباً على التنظيم المتميز للجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على حسن الضيافة ورقي التنظيم الذي تميزت به الدوحة. وأشار إلى تطلعات الشعب العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة بعدما خرج من عدة أزمات، منوهاً إلى حاجة الشعب العراقي إلى خطة للتنمية المستدامة تقف على تشخيص الواقع والامكانيات، ومن ثم الوقوف على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والعمل على حلها، بما يحقق أعلى مستويات التنمية المستدامة للشعب العراقي. أما ممثل دولة قبرص فأكد على أن البرلمانات حول العالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لمناقشة قضايا التنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مختلف الاتفاقات والمعاهدات تتولاها الحكومات، ويبقى دور البرلمان رقابيا، ويجب على البرلمانات في شتى دول العالم ان تقوم بهذا الدور الهام. وشدد ممثل دولة سلوفينيا على أن مناقشة قضايا التنمية المستدامة هي في صلب أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، منوهاً إلى ضرورة متابعة جهود البرلمانات في شتى الدول، بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب حول العالم.

قال البرلمانيون الشباب حول العالم ان الدوحة هيأت لهم الفرص المناسبة لمناقشة توسيع مشاركتهم السياسية.. وثمن البرلمانيون الشباب المشاركون في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد أمس في الدوحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي - ثمنوا الأجواء المواتية التي وفرتها لهم دولة قطر لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم الشباب الأعضاء في برلمانات العالم ومن بينها مشاركة الشباب في تمثيل شعوبهم في البرلمانات وفي صناعة القرار السياسي.. وناقش البرلمانيون الشباب في المنتدى على مدى ثلاث ساعات أمس في الجلسة التي ترأستها السيدة أوروسو مورين - من اوغندا - رئيسة المنتدى التقدم المحرز في المشاركة في البرلمانات والتحديات الراهنة التي تواجه مشاركتهم كما قدم الشباب العديد من المقترحات التي تساعد الشباب في دخول البرلمانات وتمثيل شعوبهم. وتبادل أعضاء المنتدى الشبابي البرلماني وجهات نظر الشباب حول مشروعات القرار قيد البحث في الجمعية العامة ال 140 المنعقدة حاليا في الدوحة. واستعرض برلمانيون شباب من عدة دول الجهود التي قامت بها بلدانهم لتشجيع الشباب للدخول للبرلمانات والمشاركة في صناعة القرار حيث استعرض ممثلو كل من الكويت وإيران وباكستان وغامبيا وعمان والسنغال والعراق والمكسيك وسيريلانكا واندونيسيا ومنغوليا وجزر مارشال وتونس، التطورات التي حدثت في مشاركة الشباب البرلمانية.. وشدد المتحدثون على ضرورة أن تقوم الدول بوضع الخطط لتمكين الشباب من العمل البرلماني، ولفتوا في هذه الأثناء إلى أن التربية والتثقيف المنظم وتوفير حرية التعبير هي المدخل الرئيسي لدخول الشباب الى البرلمانات.. وقدم كل متحدث شرحا لنسب الشباب من الرجال والنساء في برلماناتهم. وأعرب المتحدثون عن ارتياحهم وافتخارهم بصغر سن البرلمانيين الذين يشاركون في صناعة القرار في بلدانهم. وناقش البرلمانيون الشباب دورهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وقدم ممثلو البرلمانات رؤيتهم لدور الشباب في هذا الجانب كما ناقشوا دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. ووافق المنتدى البرلماني الشبابي على مرشحي المجموعات الجيوسياسية من الاتحاد البرلماني الدولي إذ ستنتهي فترة ولاية الأعضاء الجدد بمجلس المنتدى الشبابي في إبريل 2021.. وتمت الموافقة على المرشحين من مجموعات أوراسيا والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية بجانب مجموعة آسيا والمحيط الهادي وسيتم يوم الأربعاء اختيار رئيس مجلس منتدى الشباب البرلماني المقبل.

سعى مشاركون في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي لتوثيق مشاركتهم في اجتماعات الدوحة. حيث غردوا على حساباتهم في تويتر منوهين بأهمية الاجتماعات التي تنعقد بهذا الحضور الكبير لأول مرة في تاريخ الاتحاد. وأكدوا أهمية استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة.. منوهين بالمشاركة الواسعة لأكثر من 160 دولة في هذه الاجتماعات التي تستمر خمسة أيام. وأوضحوا أن اجتماعات الاتحاد في الدوحة تركز على مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه عالم اليوم، من أجل المساهمة في تقديم حلول لها.. مؤكدين أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات. ويحتفل الاتحاد البرلماني الدولي هذا العام بالذكرى 130 لتأسيسه، مما يؤكد دوره المهم وقدرته على الاستمرار بالرغم من الظروف العالمية المضطربة التي عاصرها ويعاصرها في القرن 21، وأثنى المشاركون على الاستضافة القطرية التي سعت الى توفير كافة أسباب الراحة أمام الوفود المشاركة في الاجتماعات.

تفقد وفد برلماني مكون من 200 شخص معالم دولة قطر السياحية والتراثية والتعليمية أمس، من بينها متحف قطر الوطني ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للاطلاع على الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات. اصطحب الوفد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مؤكدا أن الأصالة القطرية العربية أبهرت وفود الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد عدد من البرلمانيين أن قطر أصبحت منارة يشار لها بالنبان والتقدم، مشيدين بالتصميم الرائع لمتحف قطر الوطني، والمنظومة التعليمية بالدولة. ونوهت غابريلا بارون رئيسة الدوة الـ 139 للاتحاد البرلماني وعدد من البرلمانيات بوجودهن في قطر ونشرن صورا لهن مع عدد من المشاركات على حسابهن على تويتر.

أكد السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً ومحورياً في مكافحة الإرهاب ودعم السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً. وأفاد خلال مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بأن «حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين دعا لتبني أربعة شروط لتحقيق القضاء على الإرهاب وهي التعاون الدولي، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذور الإرهاب ومسبباته، وعدم استخدام مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقا لمصالح بعض الدول». وأضاف إن دولة قطر شهدت في الاعوام الأخيرة العديد من المحطات المهمة في سبيل مكافحة الإرهاب، وذلك بسبب القوانين والتشريعات القانونية التي اتخذتها وفي هذا الإطار تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وتشكيل فرق عمل وطنية لذات الهدف، كما تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء فرع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة. وأكد أن دولة قطر قامت بالعديد من المبادرات لتجنيب الشباب الوقوع فريسة للإرهاب، منها مبادرة صلتك لتوفير الوظائف للشباب العربي وتعليم الملايين من الأطفال. كما قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات لتحقيق السلام في مناطق النزاع مثل دارفور وإرساء السلام بين جيبوتي وإريتريا وإعادة المهاجرين لأفريقيا وايجاد فرص العمل لهم. وأفاد بأن الدوحة واحة أمن وسلام ورخاء ولن يهدأ لنا بال حتى يكون الآخرون من حولها في هذا العالم ينعمون مثلها بالأمن والسلام والاستقرار.

أكد المتحدثون خلال مناقشات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140، رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم ودوره في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون. وقال إن اختيار موضوع التعليم من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أهمية أن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون. وأضاف: إن تناول هذا الموضوع يمثل أساس التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وإن نشر التعليم يحتاج الى جودة وتربية فاضلة تولي أهمية بالغة لقيم المحبة والتسامح، وان ما وقع في نيوزيلندا مؤخرا ما هو الا دليل على الغزو الفكري والتطرف. وأشار الى أن دور البرلمانيين هو الإسهام في نشر التعليم وتحقيق التنوع الثقافي والايديولوجي والاعتراف بالطرف الاخر والمحافظة على حقوقه وأن لا يقصي أحد الاخر، ونطمح اليوم لجعل التعليم قيمة أصيلة ومبدأ أخلاقيا ليكون في طليعة الحقوق الاساسية للانسان دعما للبشرية. واستعرض سعادته التجربة التعليمية في دولة قطر. وأوضح آل محمود أن معظم الدول التي تعاني من الحروب والصراعات اليوم بسبب الفقر والبطالة وغياب التنمية في ظل تزايد معدلات الأمية وتدني جودة التعليم حيث إن هناك الملايين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حول العالم معربا عن أمله اليوم في وضع خطة برلمانية دولية لتعزيز التعليم ورفع جودته، من خلال رفع تقارير للجمعية العامة تتضمن التوصيات المناسبة لمعالجة المشكلات. وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، كابيرلا بارون « ان التعليم موضوع مهم للجميع ويجب علينا ان نسارع في علاج كافة مشاكله وتذليل التحديات ليكون التعليم شاملا للجميع «. وتناول الدكتور روفائيل موساو، استاذ العلوم الحيوية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة دور التعليم في بناء مجتمعات سليمة ومزدهرة وان هناك صلة حقيقية بين التعليم والسلام، وان التعليم حق انساني أساسي «. وأضاف يجب علينا ان نغير من آلية التعليم الراهنة ولا بد من استخدام التكنولوجيا الجديدة لما فيه خير البشرية، لا سيما ان هناك ارتباطا وثيقا بين التكنولوجيا واضرارها على صحة البشر. وقالت رئيسة منتدى النساء البرلمانيات كيهيكا من دولة كينيا ان سيادة القانون هي هدف مهم للغاية نسعى جميعا لتحقيقه وان اهدافنا لا تزال بعيدة المنال، وان مؤشر السلام العالمي يدلل على تدهور السلام حول العالم للعام الرابع على التوالي وذلك يتضح من خلال تراجع سيادة القانون. وقالت رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب اوسوروا ان التعليم يعتبر مهما وحيويا للشباب تحديدا وان التعليم يوزاي السلام كما قال ذلك الامين العام السابق للام المتحدوة كوفي عنان، وان الامن والسلم لا يتحقق من خلال الحروب وانما من خلال تعزيز فرص التعليم وسيادة القانون، وبالتالي لا بد من استثمار الاموال في تطوير التعليم بدلا من استثمارها في شراء السلاح الذي يدمر العالم. وتناول عدد من رؤساء الوفود منهم الاردن ومالي ومالاوي التجربة التعليمية في بلدانهم وطرحوا عددا من الافكار التي من شأنها خدمة العملية التعليمية من خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

التعاون مع البرلمانيين يعزز جهود مواجهة التطرف مناقشة رفض استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام عقدت اللجنة الدائمة للامن والسلم الدوليين جلسة نقاش موسعة صباح أمس لمناقشة مشروع القرار الخاص بعدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام وانتقاد حقوق الإنسان. وطالب الحضور بتفعيل التشريعات الوطنية لكل دولة للتعامل مع ظاهرة مكافحة الإرهاب واحتمال بدء صياغته في الجلسة العامة. وأقرت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، التابعة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى بصورة أولية في جلستها التي عقدتها أمس، مشروع قرار سترفعه الى الجمعية العامة للاتحاد لاقراره، يتعلق بعدم جواز قبول استخدام المرتزقة والمقاتلين الاجانب كوسيلة لتقويض السلام، وسلامة الاراضي وانتهاك حقوق الانسان. معايير قانونية وقد دعت اللجنة الجمعية العامة للاتحاد الى التعاون مع الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف وضع معايير قانونية مشتركة واعتمادها لتحديد التعريف القانوني للمرتزقة والمقاتلين الاجانب، كما حثت جميع البرلمانات على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان عدم مشاركة رعاياها في تجنيد المرتزقة او المقاتلين الاجانب او تجميعهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم، كما طلبت من البرلمانات تعديل تشريعاتها القائمة من أجل منع ومعاقبة تجنيد المرتزقة او المقاتلين الاجانب، بما في ذلك اولئك الذين تستخدمهم المؤسسات العسكرية والامنية الخاصة الذين يشاركون في انشطة مصممة لزعزعة الامن في اية دولة أو انتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. كما طلبت من البرلمانات فرض حظر على تجنيد او تدريب او توظيف او تمويل المقاتلين الاجانب بما في ذلك الذين يعملون فى المؤسسات العسكرية والامنية التي تتدخل في النزاعات المسلحة بهدف زعزعة استقرار الانظمة الدستورية. كما شجعت اللجنة في مشروع قرارها البرلمانات على انشاء آليات تنظيمية وطنية لتسجيل الانشطة الرامية الى تشغيل جنود سابقين. كما دعت اللجنة برلمانات الدول الى النظر في اتخاذ الاجراءات الازمة للانضمام الى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والتصديق عليها، والى سن احكام هذه الاتفاقية في التشريعات الوطنية للقضاء على انشطة المرتزقة ومواصلة الرقابة على تنفيذ الاتفاقية. وأدان مشروع القرار تجنيد الاطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة ودعا البرلمانات الى تعجيل التشريعات الخاصة من أجل تجريم هذه الممارسات في التشريعات الوطنية. كما ادان أنشطة المرتزقة في مناطق الصراعات المسلحة حيثما وقعت والتهديد الذي تشكله على سلامة النظام الدستوري وحقوق الانسان والسلم والأمن الدوليين. ودعت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الدول الى تحميل المسؤولية لمن يستخدم المؤسسات الامنية والعسكرية، بموجب القانون الدولى عن الجرائم المرتكبة من قبل المقاتلين الاجانب الذين توظفهم هذه المؤسسات وتحت سلطتها وسيطرتها الفعلية. كما دعت الى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والاطفال من العنف الجنسي والقائم على اساس الجنس في حالات الصراع المسلح ومعالجة ثغرات المساءلة والافلات من العقاب. كما أدان مشروع القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى في وقت لاحق هذا الاسبوع، وكل أشكال الافلات من العقاب. دعم قطري وفي هذا الإطار قال الدكتور فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن قطر من أكبر الممولين لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة. وأكد فورونكوف أن الدوحة توفر دعماً قوياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وهناك تعاون وثيق لتعزيز جهود مكافحة التطرف العنيف، منوها إلى أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 سوف تساهم في النهوض بأنشطة الوقاية من الإرهاب. جاء ذلك خلال استعراض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب، أمام اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين. وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن التعاون مع البرلمانيين مسألة لا مناص منها لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب التي تحتاج الى دعم ومساعدة البرلمانات على اختلافها بسن تشريعات وطنية تعزز فاعلية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال إن ظاهرة الإرهاب أصبحت مسيسة والكثير من ضحايا الإرهاب هم من النساء والأطفال وكثير من البلدان ترفض استقبال العائدين من التنظيمات الإرهابية لمسقط رأسهم وعلينا البحث عن أفضل السبل لمعالجة ذلك لأنها مسألة معقدة. ونوه فورونكوف باستضافة الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب في يونيو 2019، مشددا على أهمية الاستماع لهم لتحقيق النجاح المرجو والتركيز على الوقاية كخطوة أساسية لمكافحة الإرهاب. وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدمج مكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية لمحاربة الإرهاب وتمويله. وفي نفس السياق، تحدث مقررا الأمم المتحدة، السيد خالد البكار من الأردن، والسيد ب. تاراسيوك، من اوكرانيا، وأكدا على خطورة استخدام المرتزقة في تقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان. من جانبه، أكد خالد البكار على أن اجتماع الدوحة على موعد مهم مع إصدار قرار مرجعي لكافة الباحثين حول ظاهرة المرتزقة التى لم تحظ بعدد كاف من الدراسات. وأوضح، أن دراسات محدودة أكدت أن 30 ألفا ممن انضموا إلى منظمات إرهابية متطرفة أغلبهم من النساء والأطفال مما ينذر بخطر كبير ويستوجب قيام البرلمانيين بدور مهم لاتخاذ تدابير تمنع تفاقم هذه الظاهرة. وأشاروا إلى اهتمام كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات الدوحة بهذه المسألة مما يعد فرصة مهمة لإصدار واحد من أهم القرارات المرجعية لمكافحة هذه الظاهرة. وبدوره، أشار تاراسيوك إلى أن المرتزقة هم مقاتلون إرهابيون أجانب ومؤسسات أمن خاصة، تشارك في عمليات النزاع المسلح ويهددون حياة الناس ويقوضون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى قاعدة قانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مع التأكيد على أن مشروع القرار لا يذكر أي دولة بعينها ولا تفاصيل أو نزاعات محددة.

قطر نجحت في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، ويدعم مشروع منظمة العمل الدولية برنامج قطر لإصلاح نظام العمل، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما ستتم إزالة القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى.

أكثر 114 ألف قسيمة مخدومة لأراضي المواطنين تسوير الروض للحفاظ عليها وبرنامج للحفاظ على النباتات المهددة للانقراض منظومة إنذار مبكر للرصد الإشعاعي في الدولة ومحطات رصد هوائية وبحرية كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن تقديم خطط توسعية بالدولة خاصة لمنشآت كأس العالم 2022، وتوسعة المطار، وإسكان كاس العالم، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل نحو تحقيق بنية تحتية متميزة . وقال الوزير – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء ءاليوم الأحد – إن الدولة حققت جهودا كبيرة في مجال البنية التحتية وهي قفزات هائلة من حيث الكم والكيف، مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة عملت خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل وسريع في لافتتاح عدد من التقطاعات والطرق السريعة وآخرها طريق المجد . قسائم المواطنين أما على مستوى قسائم المواطنين، فأوضح سعادته أن هناك تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه فقد تضاعفت عدد القسائم المخدومة إلى أكثر من 114 ألف قسيمة مخدومة بشكل كلي بالبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء بالإضافة إلى 1578 كم من مسارات الدرجات وهناك خطط لزيادتها، وشبكات الري التي تضاعفت إلى 3 أضعاف ووصلت إلى 980 كم، فضلا عن الطرق التي زادت إلى 3 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الماضية . البيئة وأكد سعادة المهندس عبدالله السبيعي أهمية القطاع البيئي، مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة من أولى الأولويات للوزارة، لافتا إلى إنجازات هذا القطاع من وجود منظومة إنذار مبكر للرصد الإشعاعي في الدولة، ومحطات لرصد جودة الهواء والرصد البحري . وقال سعادته : نحصل على 44 ألف عينة سنوياً ونعمل على تحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي تلوث . وفي مجال تأهيل البر القطري، أشار الوزير إلى جهود الحفاظ على الروض والبر القطري من خلال استزراع نباتات من البيئة القطرية وتسوير عدد من الروض لحمايتها من الرعي الجائر والسيارات، بالإضافة إلى برنامج للمحافظة على النباتات القطرية المهددة من الانقراض . وفي مجال المحميات، نوه بالتعاون مع منظمة اليونسكو في محمية الريم وعمل خطة للمحافظة عليها وعلى قطيع المها العربي، كما أن هناك برامج ومشاريع خلال الخمس السنوات للمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية . مشاريع التجميل وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن رصد مليار ريال خلال الـ 5 سنوات القادمة لمشاريع التجميل، وسيكون آثارها واضح خلال الفترة القادمة . وقال إن استضافة دولة قطر في عام 2021 لـ اكسبو الحدائق بهدف تعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة ومكافحة التصحر، وهو حدث مهم ونستعد له. وفي مجال النظافة، أشار إلى الجهود الكبيرة والملموسة لعمليات النظافة من خلال تفريغ 90 ألف حاوية يوميا وتنظيف الشوارع والمناطق العامة، منوها إلى إضافة 10 آلاف حاوية العام الماضي في مختلف المناطق بالإضافة إلى جهود تنظيف الشواطئ ورفع السيارات المهملة التي وصلت إلى حوالي 40 ألف سيارة مهملة. وفيما يتعلق بالقانون الجديد للنظافة، قال الوزير إنه تم رصد 5 آلاف مخالفة كما تم تدشين حملة وطنية للتوعية بالقانون الجديد. وفيما يتعلق بإدارة النفايات، كشف الوزير عن أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بعمل لجنة لوضع استراتيجية التخلص من النفايات وإعادة تدوير النفايات بالدولة، موضحا أن قطر لديها أكبر مركز لمعالجة النفايات في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة، ومنوها إلى أن اللجنة ستنظر في طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي لهذا النشاط .

فرز الوحدات السكنية والتجارية للعقارات المدرجة ضمن مناطق التملك لغير القطريين أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة أن الخطة العمرانية للدولة محرك أساسي لعجلة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن الخطة لها مخرجات وأهداف وأول أهدافها رفع مستوى جودة المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوازن متطلبات المواطنين ومتطلبات نمو السوق العقاري ومتطلبات المستثمرين وتصب في مؤشر جودة الحياة في المدينة وترفع من التصنيف الدولي لدولة قطر . وأشار وزير البلدية والبيئة – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد - إلى أنه من أبرز مخرجات الخطة العمرانية خلال 5 سنوات هو توزيع 13257 قسيمة سكنية، وتوفير 23 شارعاً تجارياً في مختلف مناطق الدولة، و94 مدرسة مستقلة و40 مدرسة خاص و21 رياض أطفال، و42 مجمعا للميرة، و85 من أسواق الفرجان، وتوفير 5 ملايين متر مربع لمحلات التجزئة من خلال الخطة العمرانية . وأضاف أن من مخرجات الخطة وجود 3 مناطق لوجستية ومليوني مربع من المساحات التخزينية، و7 مستشفيات و15 مركزاً صحياً ومحطات كهرباء ووقود ومناطق صناعية . وأوضح سعادته أنه من الآثار الايجابية للخطة انعكاسها على مراجعة اشتراطات البناء للمواطنين، وتم في هذا الإطار السماح بزيادة مساحة البناء للمواطن من الأرض، ومنها زيادة مساحة البناء في البنت هاوس من 30% إلى 70 %، وبناء القبو على كامل مساحة الأرض، والسماح بالفلل المتصلة للأراضي التي تزيد مساحتها عن 950 متراً فأكثر. وبشأن جهود الوزارة في إنجاح قانون التملك لغير القطريين، قال المهندس السبيعي إن لوزارة البلدية والبيئة دور كبير في إنجاح هذا القانون، وذلك من خلال فرز الوحدات السكنية والتجارية للعقارات المدرجة ضمن مناطق التملك لغير القطريين . وأضاف أن هناك اشتراطات ومواصفات بواسطة التخطيط العمراني وهذه المواصفات من خلالها يتم تحديد فرز الوحدات داخل المجمعات السكنية أو التجارية. وأوضح أن الخطة العمرانية ستساهم في إنجاح القانون من خلال توفير استخدامات الأراضي واستعمالاتها ، وتحديد 16 مركز عمرانيا، شاملة جميع أنواع الاستخدامات وتساهم في عناصر الجذب للاستثمار الأجنبي وهو ما يفيد السوق العقارية .

قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة إن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة وسريعة من خلال البلديات، مشيرا إلى أنه وفي الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تم إدراج إدارة لخدمة العملاء ومركز الاتصالات للتعامل المباشر والفوري مع أي ملاحظات ترد من الجمهور. وأضاف الوزير – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن الوزارة تعمل على إتمام 300 خدمة إلكترونية، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه 120 خدمة ، كما أن هناك 228 خدمة الكترونية على موقع الوزارة . وكشف سعادته عن إطلاق خدمات جديدة للتخطيط العمراني الشهر القادم، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة للمشروع الإلكتروني الخاص برخص البناء وتأتي استكمالا للمراحل السابقة لتوفر ميزة متابعة المالك والاستشاري للمعاملات بصورة آنية ولتتبع سير المعاملة بطريقة دقيقة . وأضاف أن هناك مشروعاً لتتبع الثورة الحيوانية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للحفاظ على السجل القومي للثروة الحيوانية .

5 ساحات للمنتجين الزراعيين تستفيد منها 130 مزرعة تضاعف مساحة بيوت الزراعة المحمية من 120 هكتار إلى 300 هكتار 70% نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي وآخر قيد الطرح كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن وجود عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها الوزارة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، من بينها توزيع 3500 بيت محمي لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير العزب من خلال إنشاء أسواق العزب . وقال سعادته – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – إن وزارة البلدية والبيئة تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة فهي تعمل في مجالات عديدة ومنها قطاع البلديات والتخطيط العمراني والقطاع البيئي والقطاعات الأخرى، مضيفاً أن من أبرز القضايا لدى الوزارة هو ملف الأمن الغذائي الذي يختص بتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة لتأمين السلع الاساسية والمواد التي تحتاجها الدولة . لجنة الأمن الغذائي وأشار المهندس السبيعي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمتابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص برئاسة وزارة البلدية والبيئة وعضوية عدد من الوزارات والجهات والقطاع الخاص، وأبرز مهامها هو توحيد الجهود وإدارة استراتيجية الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذها. ونوه بإنجازات القطاع الزراعي من خلال تدشين عدد من برامج الدعم، والمشاريع قيد التنفيذ طبقا للخطة الخمسية 2018 – 2022 . برامج الدعم وأوضح سعادته أنه من برامج الدعم التي تم طرحها في نهاية 2017 برنامج الخضراوات المميزة والتي تتيح للمزارع القطري بيع منتجاته المميزة في عبوات مغلفة بمنافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية، وقد بدأ بـ 8 مزارع ووصل اليوم إلى 120 مزرعة . وأضاف أن هناك برنامج مزارع قطر وهو برنامج يسمح ببيع الخضراوات بنظام المفرغ وقد بدأ في عام 2018 بـ 50 مزرعة واليوم وصل إلى 120 مزرعة . كما أن هناك ساحات للمنتجين الزراعين تسمح ببيع منتجاتهم بدأ قبل 6 سنوات بساحة واحدة و20 مزرعة واليوم وصل إلى 5 ساحات و130 . البيوت المحمية وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الوزارة نجحت في زيادة الانتاج الزراعي من خلال البيوت المحمية التي تضاعفت مساحتها 3 مرات من 112 هكتار في 2010 إلى 300 هكتار من البيوت المحمية، ونتطلع إلى أن تصل إلى 450 هكتار من البيوت المحمية من خلال توزيع 3500 بيت محمي للمزارع المنتجة . وكشف سعادته عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات بلغ 70% وذلك من خلال البيوت المحمية، مشيراً إلى إطلاق 10 مشاريع لتطوير هذا الاتجاه . وأضاف أنه تم تدشين برنامج شراء المحاصيل من خلال شركة المحاصيل لشراء المحاصيل مباشرة من المنتجين بهدف رفع عبء التسويق والبيع من عليهم ليقوموا برفع الكفاءة الانتاجية لمزارعهم . الثروة الحيوانية كما نوه سعادة الوزير بدعم مربي الثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة ودام من خلال شراء إنتاج مربي الثروة الحيوانية، وتطوير العزب من خلال برنامج إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص. وأضاف أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن، كما تم رفع نسبة زراعة الأعلاف إلى 63% . الاستزراع السمكي وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن إطلاق مشروعين للاستزراع السمكي، الأول قيد التنفيذ والثاني قيد الطرح، وبالنسبة لاستزراع الروبيان يتم تنفيذ مشروع لاستزراع الروبيان بإنتاجية ألف طن في السنة وتم ترسيته مؤخراً. كمايمدمركز راس مطبخ للأبحاث المائية مزراع الاستزراع السمكي بما يقارب 10 ملايين من الإصبعيات السمكية .

** القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ** التقنيات الرقمية تعيد تشكيل الخدمات المصرفية للعملاء ** البنوك ستحتاج لإعادة تحديد وإدارة مختلف نماذج أعمالها ** التحول الرقمي يتجاوز خدمات الأفراد إلى استثمارات الخزينة والتجارة ** الاتجاه نحو تطبيق بنية تحتية أمنية موثوقة بشكل استباقي ** تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية أكد د. آر سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ولا يواجه أي ضغوط فورية للاندماج. وقال في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن البنوك يمكنها الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات. ونوه سيتارمان إلى أن التطورات التكنلوجية المتلاحقة ستدفع البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر على التحول الرقمي بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الإمكانيات التي تراها للاندماج في السوق المصرفية على المدى القصير إلى المتوسط؟ يبلغ عدد سكان قطر البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة، مما يعني أن الاندماج في القطاع المصرفي كان نقاشًا متقدما. فهناك مستوى عال من المنافسة في السوق ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مفرط في قطاع البنوك. نتيجة لذلك ، تحتاج البنوك إلى تعاون كبير للحفاظ على مصداقيتها ، وضمان وجودها على المدى الطويل في السوق والأداء تمشيا مع إمكاناتها. على الرغم من عدم وجود ضغوط فورية على البنوك للاندماج طالما تحتفظ هذه البنوك بحصة سوقية كبيرة وتواصل تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة ، يجب علينا إعادة تعريف استدامة القطاع المصرفي المحلي. وهي مسألة لا ترتبط بالكفاءة التشغيلية للبنوك ، ولكنه بدلاً من ذلك للاستجابة للديناميات المتغيرة داخل السوق وخاصة المحلي. فنتوقع أن البنوك في جميع أنحاء المنطقة ستحتاج إلى الاندماج من أجل التكيف مع التقنيات الرقمية والبيئة التنظيمية المتغيرة في ضوء القواعد الجديدة لكفاية رأس المال والتحركات للامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية، ولاسيما المعيار الدولي رقم 9 ، ومعايير المحاسبة العالمية. سيؤدي هذا التعديل التنظيمي إلى الضغط على الربحية ، وعلى الرغم من أن البنوك يمكنها استهداف فرص جديدة - بما في ذلك تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات - فإن السوق سيحتاج إلى مشغلين أقوياء وواسعي النطاق ليكونوا مستدامين تجارياً. ما هي الطرق التي تؤثر بها الاضطرابات التكنولوجية في استراتيجيات نمو البنوك المحلية؟ إن التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة ، مثل blockchain ، والروبوتات والذكاء الاصطناعي ، تعيد تعريف القطاعات من الرعاية الصحية إلى الخدمات المصرفية وتعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويتعاملون بها مع بعضهم البعض. نظرًا لأن هذه الأدوات تُمكِّن عملاءنا من الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة، هناك تركيز متزايد على تزويدهم بخدمات ملائمة غير مقيدة بالوقت أو الموقع. ستحتاج البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين. لا يقتصر هذا التحول على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية ، يجب على البنوك إعادة النظر في منتجاتها وخدماتها من أجل بناء قاعدة عملاء ودينامية بشكل متزايد ، لا سيما في دولة لديها بعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في العالم ، وكذلك سوق تجارة التجزئة المتنامي. يبحث العملاء من الشركات ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، عن عروض فعالة من حيث التكلفة وأكثر توافقًا مع متطلباتهم الفريدة ، مثل خدمات المحاسبة والوصول عبر الإنترنت في ظرف زمني سريع. ومع ذلك ، فإن هذه الفرص تجلب معها تحديات: ستحتاج البنوك إلى قياس وإدارة ومراقبة الثغرات الأمنية الناتجة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذه الأدوات هي أيضًا عرضة للتهديدات السيبرانية ، لذلك ستحتاج البنوك على المستوى العالمي إلى تطبيق البنية التحتية الأمنية الموثوقة بشكل استباقي. وسيشمل ذلك الامتثال لسياسات وإجراءات الأمان التي أوصى بها الخبراء الدوليون ، وكذلك تبادل أفضل الممارسات بين البلدان. هل استجابت البنوك لتشديد السيولة من خلال تطوير السوق الثانوي للديون؟ تحسنت السيولة منذ بداية عام 2018 ، مدفوعًا بتغيير إيجابي في المعنويات بعد إصدار السندات السيادية في قطر ، وزيادة أسعار النفط ، والإصدارات العامة من البنوك الأخرى وترقية فيتش لتوقعات البلاد. يتم تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية ، ولا تزال السندات تشهد ارتفاعًا في الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين ، لأنها تمثل فرصًا مقنعة. يتم تداول السندات بعلاوة على مستويات إصدارها ، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول الثانوية ، وبالتالي تم تشديد هوامش الائتمان على هذه السندات.

تشارك دولة قطر في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2019 الذي تنطلق أعماله في مدينة جنيف بسويسرا غداً الإثنين تحت عنوان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويترأس وفد دولة قطر في المنتدى السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف المنتدى الذي يستمر خمسة أيام إلى الربط بين أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة وتغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم وبين خطوط عمل القمة وذلك لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف. وتتضمن الفعاليات عقد جلسات رفيعة المستوى للسياسة العامة، واجتماعات الطاولة المستديرة الوزارية، إلى جانب أكثر من 100 ورشة عمل حول مواضيع متعددة ومنها الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات، وتقنية البلوك تشين وحماية البيانات، ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البيئة الأكاديمية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت. كما يقام معرض مصاحب لأعمال المنتدى وحفل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتكريم المشاريع التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو التنمية والتي تسخر قدرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تولي اهتماما كبيرا بالحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمنتديات العالمية، لتعزيز الشراكات وللاطلاع على آخر التطورات وأفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأمر الذي يساهم في تقديم مدخلات إضافية قيمة خلال وضع الهيئة للأطر التنظيمية المبتكرة التي تضمن تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة في دولة قطر ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 سواء على المستوى المحلي أو العالمي. والجدير بالذكر أن منتدى هذا العام يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه ويعد أكبر لقاء سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حيث يشارك في تنظيمه أكثر من 30 منظمة واتحادا دوليا ويجتمع فيه أكثر من 3000 مشارك من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية من أكثر من 150 دولة حول العالم.

أكد السيد خالد التميمي، منسق الدورات الإقليمية والوطنية بمركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك أن الهيئة على استعداد كامل من الآن للمساهمة في إنجاح استضافة الدولة لكأس العالم 2022 . وكشف التميمي – في مقابلة مع تليفزيون قطر بثه مساء اليوم الأحد – عن إطلاق برنامج يهدف إلى تثقيف العاملين بالهيئة العامة للجمارك بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي استضافت البطولة . وقال التميمي إن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجامعة تشارلستون في استراليا يهدف إلى تثقيف العاملين بالبطولات السابقة التي أقيمت في روسيا والبرازيل واستراليا أولمبياد سيدني 2000 لما حدث في هذه التجارب. وأضاف: تم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الحدث بشكل احترافي وتسيير دخول الكميات الهائلة من البضائع والشحنات التي من المنتظر أن تدخل البلاد والتعامل مع المسافرين خلال هذا الحدث . وأشار إلى أن هناك تدريباً مستمراً للموظفين بالتعامل مع هذا الحدث بشكل دقيق جداً مع عدم الإخلال بالجانب الأمني . ووصلت جمارك قطر إلى مستوى متفدم للغاية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتسريع زمن المعاملات الجمركية إلى حد كبير، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر . وتعتبر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي في إطار تسريع المعاملات بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي ومواكبة للانفتاح التجاري الذي تشهده الدولة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو وحجم الواردات والصادرات .

500 مليون حجم الاستثمارات القطرية في طاجيكستان وفد طاجيكي نهاية أبريل يبحث خطا مباشرا بين الدوحة ودوشنبه 20 مشروعا معروضة على الجانب القطري للاستثمار بداية من اليوم قال شكورجان زهور زادة ، رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى في جمهورية طاجيكستان إنه من المتوقع ان يتم افتتاح أكبر جامع في منطقة آسيا الوسطى سبتمبر القادم ، مشيرا إلى أن قطر مولت عملية بناء المسجد الكبير والتي قدرت بنحو 100 مليون دولار ، مضيفا : إن هذا المشروع يندرج ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها قطر بحجم استثمارات تقدر بحوالي 500 مليون دولار. ولفت في تصريح للشرق أن بلاده تعطي الألوية لقطر في علاقتها مع البلدان العربية ، واصفا العلاقات بين البلدين بالجيّدة و الأخوية ، قائلا : لقد جمعت قيادتا البلدين عديد اللقاءات ووضعت خلالها الأطر القانونية لمختلف المشاريع و برامج التعاون المتميز بين الطرفين . وأوضح أن قطر تمول عديد المشاريع التنموية و الاستثمارية في دوشنبه على غرار مشروع الديار القطرية و المقدرة تكلفته لمراحله الثلاث بنحو 300 مليون دولار ، قائلا : تنفذ الديار حاليا مشروع ديار دوشنبه بكلفة تزيد عن 300 مليون دولار تم افتتاح جزئها الأول و المتمثل في الابراج السكنية و باقي المراحل هناك تنسيق بين الجانبين. ولفت رئيس مجلس النواب الطاجيكي إلى سعي بلاده التباحث مع الجانب القطري وخاصة جهاز قطر للاستثمار حول مشاريع تنموية جديدة ، تتعلق ببناء الطرق و بناء محطات كهرمائية و المراكز التجارية ، قائلا: لدينا لقاءات اليوم الأحد مع المسؤوليين القطرين و خاصة في جهاز قطر للاستثمار لبحث فرص الشراكة في نحو 20 مشروعا تقدر تكلفة ادناها من 30 مليون دولار وأقصاها نحو 300 مليون دولار ، بالإضافة إلى بحثنا تعزيز المبادلات التجارية بين قطر وطاجيكستان. وشدد المسؤول الطاجيكي على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين حيث أقيم في الدوحة ايام ثقافية في نوفمبر من 2018 و الذي ضم وفدا من الفنانين و اقيمت خلالها عديد الفعاليات و الانشطة الثقافية، لافتا إلى برمجة ايام ثقافية قطرية في الأشهر القليلة القادمة في العاصمة دوشنبه ستبرز خصوصية الثقافة القطرية ، حيث يتم حاليا التنسيق مع الجهات القطرية المعنية. كما أعلن عن زيارة لوفد طاجيكي من الطيران المدني نهاية ابريل الحالي لمناقشة فتح خط مباشر بين الدوحة وطاجيكستان.