أكد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة يعد انجازا عربيا يحسب لقطر، مشير في نفس الإطار إلى أهمية اجتماعات البرلمانات العربية في قطر خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقال المعولي في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية مساء أمس في الدوحة، إن استضافة قطر لكل هذه الاجتماعات يحسب للدوحة، كما أنه أمر إيجابي للغاية، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاجتماعات. وأشار رئيس مجلس الشورى العماني إلى أن هناك حضورا دوليا ضخما في اجتماعات الدوحة ، حيث يحضر أكثر من 160 برلمانا جاءوا من جميع أنحاء العالم، ومشاركة نحو 80 رئيس برلمان ، وهذا الحضور الضخم يعد حضورا استثنائيا ولم يحدث من قبل في تاريخ الاجتماعات، وهو ما يعكس حرص الجميع على المشاركة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني التي تعقد في الدوحة حاليا. وحول الاستعدادات التي تقدمها قطر لإنجاح اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، أوضح المعولي أن تلك الاستعدادات كبيرة وعلى أعلى درجات التميز، متوجها بالشكر لسعادة رئيس مجلس الشورى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وإلى دولة قطر ككل على هذه الاستعدادات، التي يسعد بها كل مشارك. وأشار إلى أن الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية شهد الاتفاق على البند الطارئ الذي تم تقديمه من سلطنة وعمان ودولة الكويت الشقيقة، وهذا نجاح يحسب لهذا الاجتماع. وشدد على أن دولة قطر دولة رائدة في إغاثة الشعوب ودعم التنمية في مختلف دول العالم، معربا عن سعادته وتقديره بدور قطر الإنساني والتنموي، وهذا دور حيوي وإيجابي تثمنه الشعوب والدول كافة.

أكد السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC – قطر، أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة التي أطلقتها قطر باعتبارها ستكون محور الاقتصاد المستقبلي للدولة، وستساعد في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية على نطاق واسع. وقال مصطفوي في حديث لمجموعة oxfordbusinessgroup إن الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي، منوها بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير على فرص النمو، وهي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا؛ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الجوية والموانئ. كما أن ارتفاع إنتاج المواد غير الهيدروكربونية على أساس سنوي سيكون عاملا مساعدا كذلك، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، والتي تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي. وفي مايلي نص الحوار: ◄ كيف يمكن لقطر تعزيز جاذبيتها للمستثمرين في أسواق الديون الدولية؟ ► التنمية الاقتصادية هي جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى خلق توازن بين الاقتصاد القائم على الهيدروكربون والاقتصاد القائم على المعرفة، تتمتع قطر بمزيج متنوع من المنتجات، بما في ذلك الغاز، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والنفط والمكثفات، بالإضافة إلى المنتجات الجذابة للمستثمرين الدوليين. وفي هذا الصدد تعمل البلاد أيضا على تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، مع التركيز على تطوير التصنيع المحلي والمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة مع التركيز على الزراعة وإنتاج الأغذية وتطوير قطاع السياحة. وتجاوزت أصول جهاز قطر للاستثمار الذي يلعب دوراً رئيسياً في الاستثمار الأجنبي ودعم التنوع الاقتصادي 350 مليار دولار. ◄ ما هي الفرص التي من المحتمل أن تجلبها المناطق الاقتصادية الخاصة إلى قطر؟ ► ستساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على جذب الشركات الإقليمية والدولية على نطاق أوسع، عبر مجموعة من القطاعات، وكانت هناك زيادة في الإنتاج لكل من الاستهلاك المحلي وإعادة التصدير الإقليمية. يتضمن ذلك منتجات لدعم متطلبات البنية التحتية لدولة قطر في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، والخدمات المهنية مثل التعليم والرعاية الصحية، وهي مجالات رئيسية أخرى نحرص على تقديم الدعم لها. المناطق الاقتصادية الخاصة هي محور الاقتصاد المستقبلي لدولة قطر، حيث تزود الشركات المحلية بالمتطلبات اللوجستية والتنظيمية على حد سواء، وجذب الاستثمارات الداخلية من الخارج. وستشمل المناطق الاقتصادية الخاصة الخدمات اللوجستية والمستودعات التي تفتح الفرص للتوزيع الإقليمي. ◄ كيف يمكن للخبرة الدولية أن تساعد السلطات المحلية على معالجة مخاطر الأمان عبر الإنترنت؟ ► يستطيع الموظفون ذوو المهارات العالية والقادرون على إدارة العمليات المعقدة والواسعة النطاق تقديم المعرفة والمشورة عند الحاجة، ولكن من المهم أيضاً أن يكونوا متوافقين مع المتطلبات التنظيمية، هناك مراكز التميز والخبراء في الخدمات السحابية والبيانات والأمن السيبراني، والتي يمكننا تسخيرها، يمكن بعد ذلك مشاركة هذه المعرفة مع الهيئات التنظيمية لمساعدة الجهات الحكومية والبنوك المركزية على إنشاء إطار يتماشى مع أحدث التقنيات. الزيادة في تهديدات الأمن السيبراني تجعل من الضروري تبادل هذه المعرفة وزيادة التعاون مع المؤسسات المصرفية المحلية ووكالات إنفاذ القانون. سيضمن ذلك فهم جميع الأطراف لمؤشرات الهجمات الإلكترونية والطرق المستخدمة للدفاع ضد التهديدات عبر الإنترنت. يعد العمل مع مزودي الخدمات مفيداً أيضاً حيث يمكنهم مشاركة أحدث التقنيات مع البنوك، والتي بدورها يمكنها مساعدتهم في تحسين منتجاتهم لتلبية متطلبات الأمان الفريدة الخاصة بهم. ◄ ما هو تقييمك لفرص النمو في القطاع المصرفي المحلي في قطر؟ ► لا يزال الأداء الاقتصادي في قطر ثابتاً، هناك ثلاثة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير على فرص النمو: التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا ؛ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الجوية والموانئ. كما ارتفع إنتاج المواد غير الهيدروكربونية على أساس سنوي، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، والتي تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي. حددت الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية القطاعات ذات الأولوية وتعتزم تعزيز إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيها. كما شهدت البنوك زيادة في تدفقات المقيمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعات مختلفة، والتي لديها مصادر تمويل متنوعة وهياكل استحقاق الودائع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطلوبات الأجنبية وكون أسعار النفط كانت أعلى من الميزانية، كل تلك العوامل عززت السيولة، ونما الائتمان بوتيرة جيدة في القطاع الخاص على خلفية تحسن الإنفاق الحكومي. هذه العوامل - بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي المتوقع المرتبط بمشاريع البنية التحتية الهيدروكربونية القادمة - يجب أن تدعم نمو الخدمات المصرفية العضوية على المدى القصير إلى المتوسط.

شارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش المغربية. ويعقد اجتماع هذا العام تحت شعار /التحول في عالم سريع التغيير.. الطريق لأهداف التنمية المستدامة/، ويشارك فيه وفود رسمية من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين وممثلي عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويناقش الاجتماع تقرير البنك عن نشاطاته خلال عام 2018، وكذلك التقرير السنوي للمؤسسات التابعة له، وسيصدر بشأنها القرارات اللازمة. يٌذكر أن مجلس المحافظين، أعلى سلطة في البنك الإسلامي للتنمية، وكل دولة عضو في البنك يمثلها في المجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويجتمع المجلس مرة في السنة للنظر في البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك. ويبلغ عدد الاعضاء الحاليين للبنك 57 بلدا عضوا، من بينها دولة قطر، حيث يعد الشرط الأساسي للعضوية هو أن تكون الدولة العضو عضوا في منظمة التعاون الإسلامي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة الدكتورة شيرين شارمين شودري، رئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق لها، وسعادة السيد إليس كاستيو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية، وسعادة السيد غراموز روتشي رئيس البرلمان بجمهورية ألبانيا، كلٍ على حده، وذلك على هامش الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة حاليا في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من برلمان جمهورية بنغلاديش الشعبية وبرلمان أمريكا اللاتينية، والبرلمان الألباني، وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء يوم غد السبت، بحضور افتتاح الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، بفندق شيراتون الدوحة، وسيلقي سموه كلمة بهذه المناسبة. وسيحضر حفل الافتتاح سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية والتشريعية والاتحادية ومجالس الأمة والنواب والشيوخ ورؤساء الوفود الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر .. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع فرصة لأمطار على بعض المناطق قد تكون رعدية أحيانا على الساحل ... وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل الى 25 عقدة على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية .. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 35عقدة مع الأمطار الرعدية . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات . ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و ثلاث أقدام يرتفع الى خمس أقدام مع الأمطار الرعدية .. وبين 3 و 5 أقدام، يصل إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية في البحر. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ظهرا. الوكرة : أدنى جزر في الثانية عشرة و سبع دقائق ظهرا. مسيعيد : أدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة و34 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة الا الربع ظهرا . الرويس: أعلى مد في الرابعة و32 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و31 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و 37 دقيقة صباحا ... وأدنى جزر في الرابعة و 42 دقيقة عصرا . تغرب الشمس بحول الله تعالى، في الساعة الخامسة و 52 دقيقة مساء.

تسلم سعادة السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى العراق. وتمنى سعادة الوزير لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية العراق مزيداً من التطور والنماء.

الاجتماعات فرصة لتعريف تجارب قطر إلى الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانيون حول العالم مطالبون بإعطاء الأولوية لرفاهية الشعوب أكد سعادة السيناتور رودولفو أورتوبي، رئيس مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، وعضو مجلس الشيوخ الأرجنتيني من جبهة النصر في سالتا، أن اجتماع الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري، هو اجتماع على قدر كبير من الأهمية، مشيدا باستضافة الدوحة لهذه الاجتماعات الرئيسية والمصاحبة. وثمن أورتوبي ما تقدمه قطر من جهود لإنجاح اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، سواء من حسن الترتيب أو مستوى الحضور، أو نوعية النقاشات المطروحة. وقال في تصريحات لـ الشرق بمناسبة انعقاد اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي التي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل، إن مشاركته في هذا الاجتماع تأتي بصفته رئيسًا لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، مشددا على أهمية تلك الاجتماعات لما تقدمه من إثراء للعلاقات بين برلمانات العالم. وأضاف بأنه سينقل آراء وأفكار البرلمانيين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، خلال تلك الاجتماعات. وأوضح رئيس مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أن الاجتماعات فرصة لتعريف تجارب قطر إلى الاتحاد البرلماني الدولي، قائلا إنه من المهم أن يقوم أعضاء مجلس الشورى بنقل تجاربهم إلى الإتحاد البرلماني الدولي بشأن كيفية تحقيق هذا التواصل في قطر، وفي الوقت ذاته يتعرفون بدورهم على تجارب الدول الأخرى من أجل تفعيل وتقوية هذا التواصل. وأضاف بأن هذه الخطوة مهمة، حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل الشعب. ونبه السيناتور أورتوبي إلى أن دور البرلمانيون هو طرح النقاش في نطاق البرلمان حول قضايا المجتمع وإيجاد الحلول التشريعية اللازمة. وفيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين، أكد أنه يجب أن تدمج البرلمانات في أنظمتها القانونية الوطنية جميع لوائح المنظمات الدولية التي تؤيد السلام والأمن الدوليين. وحول العلاقة بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني قال عضو مجلس الشيوخ الأرجنتيني، إن العلاقة بين المجلسين تتطلب أن يتم تنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين في كلا البلدين، وكذلك للاجتماع والعمل معاً من خلال توحيد المعايير والمواقف في هذه النوعية من الفعاليات الدولية للبرلمانيين. وفيما يتعلق بالصلة بين البرلمانات في جميع أنحاء العالم وسبل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، أشار أورتوبي إلى أنه يجب على البرلمانيين إعطاء الأولوية لرفاهية الشعوب وتلبية إحتياجاتهم على المصالح الاقتصادية أو السياسية الأخرى التي يجب أيضًا الاهتمام بها ولكن يجب ألا يتم تقديم ذلك أبدًا على إحتياجات الشعوب. يشار إلى أن اجتماع الاتحاد البرلماني في الدوحة سيشهد اليوم العديد من الفعاليات والنقاشات والاجتماعات منها حول الشراكة بين الرجال والنساء، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، واجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العامة، وأيضا الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية.

أعربت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن استغرابها من مشاركة الإمارات في البيان الخماسي بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا. وبشأن البيان الصادر عن قطر حول ما يجري في ليبيا وموقف الدوحة من الأحداث الجارية في طرابلس، قالت لولوة الخاطر إن قطر أكدت في بيانها على إدانتها الشديدة لهذا التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات حفتر والذي يأتي في ظل حدوث نوع من الانفراج السياسي في المسار السلمي وفي مسار الحوار الوطني في ليبيا تحت المظلة الأممية. وأكدت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم الخميس أن قطر ترى في هذا الاعتداء العسكري تقويضاً لهذا المسار السلمي للحل كما أنه ينذر بإعادة حالة الفوضى في الغرب الليبي. وأضافت: هذا الأمر من شأنه أن يفجر حزمة من التداعيات غير المحمودة على الداخل الليبي وعلى شل المؤسسات وعلى المواطن الليبي، ولكنها أيضاً تؤثر أيضاً على الأمن الإقليمي المتمثل في قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى مسار الحل السياسي ونثني مرة أخرى على دور المبعوث الأممي السيد غسان سلامة وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الذي يحدث في ليبيا، قالت لولوة الخاطر: تلقينا هذه الأخبار بكثير من الاستغراب وهذا يدل على أن بعض الأطراف للأسف لازالت تفضل أن تعلي الأجندات الضيقة في مقابل المصلحة العامة للشعب الليبي وندعوهم مرة أخرى إلى العودة إلى المسار السلمي وإلى إعلاء فكرة الوطن الليبي الجامع وترك هذه التحيزات الضيقة. وبشأن البيان الصادر عن 5 دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات عقب التصعيد العسكري لقوات حفتر بالمناطق الغربية في ليبيا، استغربت لولوة الخاطر الموقف الإماراتي. وقالت: نقرأ هذا البيان بكثير من الاستغراب، نرى الإمارات على سبيل المثال ضمت صوتها إلى صوت الدول الأخرى بالنسبة لرفضها للتصعيد العسكري، لكن في المقابل هي (الإمارات) تدعم عملياً وفعلياً قوات حفتر على الأرض، فهل يعتبر مثل هذا البيان من قبل الإمارات نوعاً من ذر الرماد في العيون؟، إذا كان هذا هو الأمر فإننا نطالب الدول الشريكة للإمارات في هذا البيان الأخير أن تحث الإمارات على إنهاء حالة الإزدواجية في الخطاب وعلى توحيد الخطاب مع التحركات على الأرض. ورداً على سؤال ولكن هناك أيضاً دول أوروبية تشارك في هذا الخطاب وهي بالفعل أيضاً متهمة بأنها تدعم هذا الطرف أو ذاك، البيان جاء من 5 دول مشتركة من ضمنها دول أوروبية فاعلة في الأرض في ليبيا، كيف تقرأين ذلك؟.. أضافت لولوة الخاطر: لو اتفقنا على أن نقرأ هذا البيان على أنه يمثل التوجه الحقيقي لهذه الدول فإننا ندعو مرة أخرى هذه الدول إلى تفعيل هذا الخطاب عملياً على الأرض وإلى لجم قوات حفتر والعودة إلى المسار السياسي. وشددت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أهمية التأكيد على دور الأمم المتحدة ودور المبعوث الأممي غسان سلامة وأن نبتعد عن المصالح الضيقة وأن نشترك في مسألة واحدة وهي الدفع بجميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى إعلاء مصلحة الشعب الليبي وإعلاء المصلحة العامة، مضيفة: هناك كثير من القضايا الأخرى على المحك منها الهجرة غير الشرعية، مجددة التأكيد على أن العودة إلى المسار السلمي والعودة إلى المسار السياسي هو في مصلحة جميع الأطراف. وطالبت بإيقاف التصعيد العسكري الأخير في ليبيا مباشرة وبشكل واضح: هذه أول خطوة مطلوبة الآن من جميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الأرض وبعد ذلك العودة إلى المسار الذي اتفق عليه الجميع. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

** زخم قوي وفرص جديدة لتنفيذ التكنولوجيا المالية في قطر ** تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل الحيطة ومواجهة المخاطر ** 16.8 % نسبة كفاية رأس المال والقروض المتعثرة لا تتجاوز 1.6% ** القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات وتحديات الضغوط ** القطاع المصرفي مؤهل حالياً وبشكل جيد لدعم القطاع الخاص والاكتفاء الذاتي ** حظر التداول في البيتكوين لضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي ** تأسيس اللجنة الشرعية المركزية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية الجديدة fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي في الدولة. وكشف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن اعتماد هذه التكنولوجيا سيتطلب بعض المسائل التنظيمية مشيرا إلى أنه لدينا زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة. وأوضح سعادة المحافظ أهمية النهج الاستباقي الذي اعتمده مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو ما جعل السوق المالي القطري جاهزا لأي سيناريوهات أو تحديات أو ضغوط. وفيما يلي الحوار مع سعادة المحافظ: ما نوع التغييرات التي ستجلبها التكنولوجيا المالية الجديدة fintech إلى القطاع المالي في قطر؟ تعمل الحكومة بنشاط على الترويج لقطر كمركز إقليمي للتقنية المتقدمة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة الأكثر جاذبية على مستوى العالم. وبموجب استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، وفي ضوء رؤية القطاع المالي، تم الاعتراف بـ fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي. وسيتطلب ذلك البيئة التنظيمية الصحيحة وتكاليف التشغيل التنافسية والدعم الحكومي والتمويل وقطاع الخدمات المالية القوي. وهناك زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة مثل المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والتحويلات والاستثمارات. وإلى جانب الفوائد، ستخلق هذه الابتكارات أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية جديدة. ستحتاج المسائل التنظيمية إلى معالجة من خلال إيجاد تنسيق عبر الحدود في المجالات المالية والاستثمارات والتحويلات. ولضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي، حظر مصرف قطر المركزي التداول في البيتكوين في فبراير 2018. كيف يتطلع بنك قطر المركزي إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟ لقد اعتمدنا نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. هدفنا كبنك مركزي هو التركيز على أسعار الصرف والاستقرار المالي. لذلك، نقوم بصياغة سياساتنا استنادًا إلى الظروف المتطورة، وتنفيذ متطلبات الحيطة المختلفة والتركيز على تحسين قنوات الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل تخفيف المخاطر النظامية. وقد قام مصرف قطر المركزي بتنفيذ المعيار 9 من التقارير المالية الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2018، بعد دراسة تأثيره على نسب رأس المال للبنوك المحلية. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية المحلية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2017؛ سجل الحساب الجاري نموا إيجابيا، في حين نما الفائض التجاري بنسبة 44.8 ٪ خلال عام 2017. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن واستعادة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توازن مالي جيد. وبالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية هذه، تعززت السيولة وهياكل التمويل في القطاع بشكل كبير، وتواصل البنوك الإبلاغ عن ربحيتها المستقرة. وفي عام 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.8٪، في حين بلغت القروض المتعثرة 1.6٪. وتشير مستويات كفاية رأس المال المرتفعة وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد. وفي وقت سابق تم نصح البنوك بوضع خطط للطوارئ لمواجهة التحديات الناشئة وظروف الضغط بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. ويعكس ارتفاع النمو في الودائع المحلية وفائض السيولة الأولية عودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي، وهو الآن مجهز بشكل جيد لدعم القطاع الخاص - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة - ودفع الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإنشاء لجنة شرعية مركزية؟ يمثل الإطلاق المخطط له للجنة الشرعية المركزية جزءًا من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وعند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.

انتقد مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية أحمد بن سعيد الرميحي التخبط الذي تمارسه الإمارات فيما يتعلق بالقضايا العربية وأحداث المنطقة. وكتب الرميحي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: حلقة جديدة من التخبط الإماراتي، تدعم حفتر وميليشياته بالسلاح وبنفس الوقت تدينه في محاولة مكشوفه وللاستهلاك الإعلامي!! ألم يحن الوقت لوقف هذا التخبط الذي يقوض أمن المنطقة بأكملها، من اليمن إلى ليبيا مروراً بالقرن الأفريقي مغامرات وتخبط لا تدفع ثمنه إلا الشعوب. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بما ورد في كلمة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة خلال زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للرباط مؤخراً، التي أكد فيها جلالته على أهمية التربية الدينية السليمة في مواجهة التطرف والغلو الذي لا يمكن مواجهته بالمال والقوة العسكرية وحدهما، وعلى التراث المشترك الذي يجمع الأديان السماوية. وقال المصدر المسؤول في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن دولة قطر تثني على نداء القدس الذي وقع في الرباط مؤخرا وتدعو إلى تفعيله من خلال استعادة وصيانة حقوق الفلسطينيين التاريخية والقانونية والدينية بمسلميهم ومسيحييهم في مدينة القدس الشريف. ونوه المصدر بأواصر الأخوة والرؤى المشتركة التي تجمع دولة قطر والمملكة المغربية ، مؤكدا أنها تستهدف خلق مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين ولشعوب المنطقة العربية كافة.