يطلق بنك قطر للتنمية مبادرة التصاميم المنزلية، ضمن مؤتمر صحفي يعقد غد الاحد، للاعلان عن المبادرة الجديدة، والتي تندرج ضمن إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى دعم المواطن القطري وتمكينه من الحصول على المنزل الذي يستحقه ويليق بعائلته ويلبي تطلعاته، وتوفر المبادرة المجانية حزمة من التصاميم المتنوعة المرفقة بالدراسات المالية الكاملة والموافقات المبدأية المرتبطة بتنفيذ أعمال البناء، ويقدم بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة التصاميم المنزلية عدداً من الخيارات الحائزة على موافقة مبدأية من قبل وزارة البلدية والبيئة، ولقد تم تطوير التصاميم لمنازل مميزة تتضمن مخططات بناء شاملة.

إنشاء أول مصنع متخصص للعبوات والألواح العام الجاري توقعت دراسة متخصصة أن ينمو الطلب المحلي على الزجاج المسطح من 33.700 طن في عام 2015 إلى 34.900 طن في عام 2026، حيث من المتوقع أن يكون النمو في الطلب على الزجاج المسطح مدفوعا بارتفاع الطلب النابع من قطاع تصنيع ومعالجة المنتجات النهائية ومن الصناعات الزجاجية الناشئة من صناعة ألواح تجميع الطاقة الشمسية. كما يتوقع أن يكون النمو في الطلب على منتجات الزجاج المسطح بدوره مدفوعا بالنمو في قطاعي الإنشاءات المعمارية والبنى التحتية. ووفقا للدراسة الصادرة عن بنك قطر للتنمية فقد ازداد حجم الطلب المحلي على الزجاج المسطح في عام 2015 إلى حوالي 33.656 طن بقيمة 711 مليون ريال، بمعدل سنوي مركب قدره 15.4 %. وحسب الدراسة فقد كان نصيب الزجاج المسطح والمنتجات النهائية المتصلة به حوالي 50 % من إجمالي حجم السوق المحلي لهذه الصناعة، يليه قطاع منتجات الألياف الزجاجية الذي بلغت حصته 28 % من إجمالي حجم هذه السوق، ثم قطاع الأواني الزجاجية المنزلية الذي بلغت حصته 10 %، وأخيرا قطاع العبوات الزجاجية وهو الأقل حجما بين القطاعات الفرعية لقطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية حيث بلغت حصته أقل من 1 % من إجمالي حجم هذه السوق. ووفقا لأحدث البيانات يعمل في قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية في قطر 13 شركة محلية جميعها تعمل في قطاع صناعة ومعالجة الزجاج المسطح، ويقدر إجمالي القيمة المضافة التراكمية الناتجة عن عمليات هذه الشركات بحوالي 72 مليون ريال في عام 2015، وهي النسبة التي شهدت نموا بنحو 10 % خلال العقدين الأخيرين. ومؤخرا سلط موقع جلاس إنترناشيونال العالمي، المختص بأخبار صناعات الزجاج حول العالم الضوء على التقدم، الذي تحرزه قطر في مجال صناعة الزجاج حول العالم، مؤكداً أن البلاد بدأت في تثبيت أقدامها في مجال صناعة الزجاج العالمية في عام 2018، عبر تسخير طاقتها الإنتاجية للبدء بمشروعات عملاقة بذلك القطاع الهام. ونوه الموقع بخطط الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC) إنشاء أول مصنع للعبوات والألواح الزجاجية في قطر العام الجاري 2019، وبتكلفة تقدر بـ230 مليون ريال قطري، ما يعادل 63.16 مليون دولار.

دعت Ooredoo عملاءها للحذر من طرق ووسائل الاحتيال التي انتشرت مؤخراً عبر تطبيقات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي. كما قدمت الشركة عدداً من النصائح بشأن الإجراءات التي يمكن للعملاء اتخاذها عند الشك بوجود محاولة احتيال. وقالت Ooredoo إن المحتالين في هذه الأيام يستخدمون أساليب متطورة ومبتكرة في محاولاتهم لسرقة المعلومات، وقد تبدو حالات الاحتيال في كثير من الأحيان بأنها عمليات قانونية تماماً. فقد أفاد عدد من العملاء بأنهم تلقوا رسائل نصية عبر تطبيق WhatsApp ورسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية يدعي مرسلوها أنهم من موظفي الشركة، وعادة ما تتضمن تلك الاتصالات طلب معلومات شخصية لأسباب تبدو لأول وهلة بأنها معقولة، مثل التأكد ومطابقة معلومات الحساب، أو الادعاء بأن صاحب الحساب قد فاز بجائزة ما. كما أكدت Ooredoo مرة أخرى أنها لا تطلب إطلاقاً أي معلومات شخصية من عملائها عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وأن تواصلها عبر تطبيق واتساب يتم من حساب معتمد وللإجابة عن استفسارات العملاء وتلبية طلباتهم فقط. وطلبت الشركة من العملاء الامتناع عن الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية إن تم طلبها عبر أي من تلك الطرق. كما حثت الشركة العملاء على الإبلاغ عن أي اتصال يدعي أنه من Ooredoo ويساورهم فيه الشك وذلك بالاتصال بالرقم 111، أو عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 44144414، أو باستخدام ميزة الدردشة المباشرة. وحول هذا الموضوع، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: تولي Ooredoo أهمية كبرى لحماية عملائها وأمن معلوماتهم، فنحن ملتزمون تماماً بمواجهة جميع المحاولات التي يقوم من خلالها المحتالون بسرقة بيانات العملاء. ونحرص باستمرار على كشف أساليب الاحتيال الجديدة لضمان اتخاذ الإجراءات الاستباقية فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كما ندعو عملاءنا للإبلاغ عن أي اتصال مثير للشكوك يتلقونه. فنحن مستعدون دائماً للتحقق من محاولات الاحتيال، ولحماية عملائنا وبياناتهم.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر الدولي بعنوان التنمية البرلمانية، المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل، وذلك بوفد يترأسه سعادة السيد إسماعيل بن محمد العمادي، عضو المجلس. يناقش المؤتمر دور البرلمانات في تقوية الأمن والاستقرار الدولي، ودور التعاون البرلماني من ناحية المبادئ والتشريعات الوطنية، وتوقعات عمل المؤسسات البرلمانية الدولية.

نظم الملتقى القطرى للمدربين ورشة عمل اليوم السبت بالقاعة 18 بمقر المؤسسة العامة للحى الثقافي كتارا قدمها الأستاذ خالد صالح اليافعي بعنوان قوة الفكرة وحضرها عدد كبير من أعضاء الملتقى من المدربين والمدربات ، وسط أجواء من التفاعل ، والذى تمثل في طرح الأسئلة والنقاشات والمداخلات طوال 3 ساعات من العاشرة صباح وحتى الواحدة ظهرا . وناقشت الورشة عدة محاور، من بينها تعريف الفكرة وتأثيرها على الانسان في جوانب حياته المختلفة ، الى جانب التطرق الى اسرار قوة العقل الباطن ، وطاقة الانسان الحيوية وتأثرها بنوعية الافكار ، كما تم الحديث عن أنواع الطاقات الخمس ، وركز المحاضر حديثه على طاقة الافكار وتأثيرها على المشاعر والجسد ، وتم الحديث أيضا عن قوة الإيحاء الإيجابي في التغيير . وعرف المحاضر الفكرة بأنها صورة ذهنية لامر ما ، او هي كل مايتردد على الخاطرة مشيرا الى وجود فرق جوهرى بين الفكرة والخاطرة حيث ان الفكرة هي كل مايخضع للتمحيص من قبل الشخص المعنى اما الخاطرة فهى مجرد فكرة عابرة . ونبه المحاضر الى ان الكثيرين قد يفوتون فرص كبيرة لأن يصبحوا مبدعين في مجال ما ولكنهم لايتعبون انفسهم بتحويل الخواطر التي تمر على اخيلتهم الى أفكار قابلة للتنفيذ مؤكدا ان الاقتصاد الحديث وقطاعات الاعمال المختلفة قائمة على الأفكار اكثر من رؤوس الأموال . وتابع الأستاذ خالد صالح اليافعي ان فكرة يقدمها شخص قد تصبح نقطة تحول في حياته ، وهناك في الواقع العملى فكرة غيرت عالم ، وفكرة طورت عالم ، وفكرة حققت نجاح ، وفكرة حققت ثراء ، وفكرة حققت سعادة ، موضحا ان الفكرة حينما تكون مسيطرة على انسان تتحول الى اعتقاد ، وبدوره يتحول الى سلوك ، ومن ثم يتحول الى قناعات وقيم وبالتكرار تصبح قيم راسخة . وخلص المحاضر الى ان الأفكار يمكن ان تتجسد الى واقع ، وكذلك الأحلام تتجسد الى واقع ، بدليل ان كل الابتكارات والاختراعات التي نشاهدها ونستخدمها كانت عبارة عن فكرة ، ولدت رغبات ودوافع على الإنجاز ، مؤكدا ان معرفة الانسان ب ( قوة التفكير ) سوف لن يجد هناك شيء اسمه المستحيل . واكد المحاضر على حقيقة قد لايدركها كل الناس الا وهى ان تغيير السلوك يتطلب تغيير الأفكار التي بنى عليها هذا الشخص اعتقاداته ، وبمعرفة هذه الحقيقة يمكن تحقيق نتائج مبهرة في كثير من البرامج التي نعدها بهدف تغيير سلوك الناس مثل برامج التوعية على سبيل المثال . وأشار المحاضر الى ان الأفكار السلبية تولد مشاعر سلبية تؤثر على صحة الانسان ، وفى المقابل فان الأفكار الإيجابية تزيد مناعة الجسم فتكون بمثابة وقاية من الاماراض وتساعد كثيرا في عملية الاستشفاء من الامراض . تجدر الإشارة الى ان الملتقى القطرى للمدربين اطلقته المؤسسة العامة للحى الثقافي كتارا فى 2017 ويهدف الى تنظيم وتطوير مهنة التدريب وفق معايير مهنية عالمية ،ورفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المدربين ، بالإضافة الى فتح المجال للتعارف ،وتبادل الآراء والأفكار العلمية في مجال التدريب.

حصدت قطر المركز الأول في فئتين من أصل 8 فئات مشاركة في جائزة القمة العالمية للإبتكار الرقمي النسخة العربية في لبنان WSA2019. وحصدت قطر ذهبيتين في جائزة القمة العربية وقال ممثل دولة قطر المخترع محمد جفيري مؤسس مركز صناع الإبداع عبر صفحته الرسمية على تويتر أن قطر فازت بالمركز الأول عن فئتين هما فئة الشمولية والتمكين فئة الشمولية والتمكين وفئة التجارة. وحصل مشروع الجفيري موسوعة لغة الإشارة على جائزة عن فئة الشمولية والتمكين في القمة ،ويمثل مشروع لغة الإشارة قاعدة بيانات مفتوحة للغة الإشارة يمكن استخدامها بأي لغة وبمختلف اللهجات لتمكين الصم ومساعدتهم في تطوير لغة الإشارة كما توجت قطر بالمركز الأول عن فئة التجارة وحصد المخترع خالد الكبيسي الذهبية الثانية عن مشروع qchain وتعد جائزة القمة العالمية نظام جوائز فريد من نوعه يسعى في الأساس إلى اختيار والترويج لأفضل الابتكارات الرقمية المحلية التي لها تأثير كبير على تحسين المجتمعات فضلا عن كونها منصة عالمية للعديد من الأمثلة المتطورة التي تظهر مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المجتمعات. وتضم جائزة القمة العالمية 2019 ثمان فئات هي: مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، الصحة والرفاهية، البيئة والطاقة الخضراء، الأعمال والتجارة، التعلم والتعليم، السياحة والثقافة، التحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية وتشمل المنتجات التي تشرك في المسابقة أي تطبيقات تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوبٍ مبتكر وعالي الجودة مثل صفحات الويب والتطبيقات التفاعلية والمنتجات القائمة على الرسائل النصية وغيرها.

تستضيف مؤسسة حمد الطبية المؤتمر الدولي الأول لأمراض الشيخوخة وعلم الشيخوخة، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الجمعية البريطانية لأمراض الشيخوخة، باعتبارها جهة متخصصة في جوانب عديدة للرعاية الصحية التي يحتاجها كبار السن، ويشكل هذا التعاون فرصة للجهود المبذولة في رفع مستوى الرعاية محلياً ودولياً. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على الرعاية وتحديات الرعاية لكبار السن، ويشكل المؤتمر انعكاساً للإدراك المتزايد للحاجة إلى طب الشيخوخة الذي لا يزال حديثاً في المنطقة، إذ يوفر المؤتمر فرصة فريدة لنشر الخبرات المتعلقة بطب الشيخوخة في قطر والخارج. وينظم المؤتمر من قبل قسم أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية الذي تم توسعة خدماته في قطر لتوفير خدمات رعاية أفضل لكبار السن وفقاً لحاجاتهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، كما يوفر المؤتمر الفرصة لمناقشة ومراجعة السبل المثبتة في تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن وكيفية التعاون مع الجهات التي تقدم خدمات مماثلة. ويهدف المؤتمر إلى تحسين جودة الخدمات لهذه الشريحة الحساسة من السكان. ويتميز برنامج المؤتمر بنطاقه الواسع وتنوعه ليغطي اهتمامات الأطباء وكوادر الرعاية الصحية المساندة والمسؤولين في الرعاية الصحية والأكاديميين والباحثين في علوم الشيخوخة، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المهتمين بالعمل في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب الخبراء المعنيين في هذا المجال لتقديم المحاضرات خلال المؤتمر. الجدير بالذكر أنَّ وزارة الصحة العامة قد دشنت مؤخرا الخطة الوطنية للخرف «2018-2022»، التي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، حيث إنَّ إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بصحة وعافية جميع فئات المجتمع ومنهم كبار السن، كما أنها تعتبر الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة، حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً.

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الدورة التدريبية الثالثة لطالبات المدارس بعنوان «تأهيل المحاور المتميز»، بمشاركة 37 طالبة من 13 مدرسة. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز، أهمية هذه الدورات التدريبية لطلاب المدارس، مشيرا إلى أنها تأتي على رأس أولويات مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وتهدف لنشر ثقافة الحوار والتسامح الديني مع الطرف الآخر في البيئة المدرسية، بما يتناسب مع المفاهيم الإسلامية، لتنشئة جيل منفتح بفكره الإسلامي ثقافيا وحضاريا على الآخر بكل ثقة وبلا تحفظ أو إقصاء للآخرين، كما أنها بمثابة حملة توعوية لتعريف طلاب المدارس بمفهوم ثقافة الحوار بين الأديان. من جانبها قالت السيدة ناديا الأشقر مسؤولة تنسيق شؤون المؤتمرات بالمركز، إن الدورات التدريبية تهدف إلى توعية النشء بضرورة احترام الديانات الأخرى وكيفية التعامل مع معتنقيها والانفتاح على الشعوب الأخرى، دون التخلي عن هويتهم الدينية الإسلامية التي يجب أن يفخروا بانتمائهم إليها ويعتزوا بها. وأضافت الأشقر أن الدورة تحقق مجموعة من الأهداف، على رأسها: نشر ثقافة الحوار في البيئة المدرسية وتدريب الطالب على التحاور مع الآخرين وتقبل الاختلاف في الرأي وتنمية مواهب وقدرات الطلاب في التفكير والإبداع وزرع الثقة في نفوس الطلاب، وإعداد بيئة مدرسية تكون نواة لنشر ثقافة الحوار في المجتمع.

نظم فرع كلية الصيدلة برابطة خريجي جامعة قطر ملتقى يجمع خريجات كلية الصيدلة من جامعة قطر حيث كان الهدف الرئيسي لهذا التجمع هو التقاء خريجات كلية الصيدلة القديمات والجديدات بحضور الدكتورة آلاء العويسي مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الصيدلة. كما سعى الملتقى إلى التعرف على خريجات كلية الصيدلة الجديدات من دفعة 2019 وتعريف الخريجات بنشاطات الفرع. وقد بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية وعرض تقديمي من رئيسة الفرع حنين الميقاتي خريجة دفعة 2016 وذلك للتعريف عن فرع كلية الصيدلة برابطة خريجي جامعة قطر وملخص فعاليات الفرع في السنة الماضية كما شجعت الخريجات على الانضمام للفرع وتمثيل خريجات كلية الصيدلة بأفضل صورة. وأكدت الدكتورة آلاء العويسي مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الصيدلة أن العلاقة مع كلية الصيدلة لا تنتهي عندما يتخرج الطلاب، لكنها تستمر مدى الحياة. وتسعى الكلية دوما وبشكل حثيث إلى تزويد الخريجات بمجموعة متنوعة من الموارد لدعمهن في تطويرهن المهني.

قال رئيس المنظمة التركية العربية للتعاون الاقتصادي والإستراتيجي (تاسكا) بأنقرة محمد العادل إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا وصل 35 مليار دولار، محققة رقما قياسيا يندر وجوده في العالم، مما يجعل العلاقات القطرية التركية نموذجا عالميا نادرا. وأشار العادل، بحسب الجزيرة إلى أن قطر تختار الاستثمارات الذكية والإستراتيجية في آن واحد، وأنها تمتلك بنك قطر الوطني في تركيا (QNB Finansbank)، والقطاع المصرفي في تركيا من أبرز القطاعات المربحة، وقطر البلد العربي الوحيد الذي يستثمر في قطاع الإعلام، وفي قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا، وهو ما يعكس الرؤية الإستراتيجية لدى القيادة القطرية. ولفت العادل إلى أن قطر ستكون من أبرز المستثمرين في مشروع قناة إسطنبول الإستراتيجي الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان، وأن التحول الأهم في الشراكة القطرية-التركية هو الاتفاق بين البلدين الشقيقين على الاستثمار المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية الذي حققت فيه تركيا تقدما كبيرا. وأضاف أن الشراكة في هذا القطاع ستتيح للفرق العسكرية القطرية المتخصصة المشاركة المباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية التي سيتم تنفيذها داخل تركيا، وقال الشراكة القطرية التركية ستعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر، من خلال إقامة مناطق صناعية مشتركة داخل قطر، وتحولها إلى بلد مصدر للعديد من المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف الجديد في مسار الشراكة القطرية التركية أن الاستثمارات المشتركة ستتوجه نحو القطاعات الحيوية، مثل قطاع الطاقة، وستتعزز في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها قطر لاستضافتها بطولة كأس العالم عام 2022. وبين أنه من أهم التوجهات الجديدة في الشراكة القطرية التركية هو العمل على إقامة ما يعرف بالشراكات متعددة الأطراف بإدارة قطرية تركية مشتركة في أفريقيا وبقية أنحاء العالم. وقال العادل نحن على ثقة بأن الشراكة القطرية التركية تشكل نموذجا عالميا رائدا يحقق للشعبين الشقيقين القطري والتركي الرقي والرفاهية، وتسهم هذه الشراكة أيضا في تنمية العديد من البلدان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن في الزيارة الأخيرة لأنقرة في 15 أغسطس 2018 عبر تغريدة نشرها في صفحته الرسمية على موقع تويتر؛ في إطار المباحثات المهمة التي أجريتها في أنقرة مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنا حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادًا منتجًا قويًا ومتينًا، مضيفًا أن بلاده تقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وبحسب تقارير سابق فقد سجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. وكانت إحصاءات التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة سجلت في بداية السنة الحالية نموا قدره 30%، وذلك حسب تصريح وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في يناير الماضي.

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار. وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع. ◄ بيئة حاضنة للاستثمار ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـالشرق إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي. ◄ استمرارية المشاريع من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.