أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عن تقديره وترحيبه باستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الدوحة عام 2021. جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجماع. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الخامس عدد من رؤساء الدول الأعضاء والحكومات. وكانت سعادة السيدة فيكينا أوتوكامانو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، قد أعربت في وقت سابق عن التقدير العميق لحكومة دولة قطر على عرضها السخي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بالدوحة. ومن جانبها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مداخلة لها، على أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها الدوحة، كما أن استضافة المؤتمر تأكيد على التزام دولة قطر بدعم البلدان الأقل نمواً ومواصلة دورها في المجتمع الدولي.

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية طاقم التحكيم الدولي القطري المكون من الحكم عبدالرحمن الجاسم، والحكمين المساعدين طالب سالم المري وسعود أحمد المقالح، وذلك للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2019 لكرة القدم، والمقررة إقامتها خلال الفترة من الخامس عشر من شهر يونيو الجاري إلى السابع من شهر يوليو المقبل بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي مشاركة وفد الحكام القطريين في إطار برنامج تبادل الحكام بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف، وهي المشاركة الأولى للحكام القطريين في هذه البطولة. وشارك وفد الحكام في العديد من البطولات الدولية منها كأس العالم للرجال بروسيا، وكأس العالم للشباب، وبطولة كأس آسيا الأخيرة التي توج منتخب قطر بلقبها، وكانت آخر مشاركة للطاقم القطري إدارة المباراة النهائية لكأس سمو الأمير المفدى في نسختها الـ47 والتي جمعت بين فريقي السد والدحيل على ملعب ستاد الوكرة المونديالي وأسفرت المباراة عن فوز الدحيل 4 / 1.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الماضي 291 مليونا و223 ألفا و68 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 312 مليونا و180 ألفا و168ريالا قطريا.

شارك السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في فعاليات قمة العقول التي عقدت في مدينة ديليجان الأرمينية خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بحضور فخامة السيد أرمين ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وبمشاركة ممثلين عن 27 دولة. وشارك في هذا الحدث أكثر من 100 شخصية بارزة من أرمينيا والخارج، وتم عقد مناقشات تركزت على العمليات الجيوسياسية في أوراسيا والشرق الأوسط والتقنيات المتقدمة والإدارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والابتكار والقيادة في القرن الحادي والعشرين وحوار الحضارات وسياسات العملة والاستثمار والمخاطر والتحديات التي تواجه العالم. وفي إطار القمة، استقبل الرئيس الأرميني أرمين ساركسيان السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتم خلال اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بالقمة وكذلك التعاون بين القطاع الخاص القطري وقطاعات الأعمال في أرمينيا. وقد أشاد الرئيس الأرميني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى تطلعه لتعزيزها خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في أرمينيا وتوجيه استثماراتهم إليها. وقال العبيدلي في تصريحات صحفية ان لقاءه مع الرئيس الأرميني تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى أنه سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى أرمينيا العام المقبل للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي إضافة الى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد والذي يشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات . وأشار العبيدلي إلى أن قوانين الاستثمار في أرمينيا مشجعة ومحفزة للاستثمار، وقد لمس اهتماما بالغا من قبل الرئيس الأرميني في جلب الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم لذلك، منوها بأن أرمينيا شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً في المجالات الاقتصادية خصوصا مع عودة العديد من المهاجرين الأرمن للاستثمار في بلدهم، مما خلق العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأوضح العبيدلي أنه عقد على هامش مشاركته في قمة العقول بأرمينيا، اجتماعات مع رئيس غرفة أرمينيا اندرانيك الكسانيان ورئيس اتحاد المصنعين والتجارة ارسن فازريان، وعدد من كبار رجال الأعمال الأرمن، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأرميني خصوصا في مجالات الأمن الغذائي.

استثمارات قطرية واعدة للتنقيب عن الذهب والألماس في أفريقيا ليبيريا منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتوفر التسهيلات المطلوبة مشاريع لتوريد الذهب إلى الدوحة وتصدير الحجر إلى أوروبا عقود استحواذ على مساحات مهمة بالغابات الأفريقية لمدة 20 و30 سنة مشاريع للتنقيب في أراضٍ جديدة عن الأحجار والمعادن النفيسة 50 كيلوجراماً شهرياً الطاقة الإنتاجية لمشروع الذهب استخراج 156 قطعة من الأحجار الكريمة أكبرها تزن 30 قيراطاً نمو سوق الذهب محلياً حافز على التوسع في الاستثمار بالمعدن النفيس الأراضي غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة وأجود أنواع الخشب تفاهمات حول تنمية بعض القرى مقابل استغلال بعض الأراضي المشاريع الزراعية بأفريقيا عامل مساعد في تحقيق الأمن الغذائي كشف رجل الأعمال منصور مفتاح الحمد عن استثمارات قطرية واعدة ستتجه إلى أفريقيا للتنقيب عن المعادن النفيسة في هذه القارة العذراء، مضيفاً في حديث لـ الشرق إن الدول الأفريقية الغنية بالمعادن النفيسة كالذهب والألماس تشكل مصدر جذب للاستثمارات القطرية الباحثة عن مكان آمن وواعد، وكذلك في دول تعتبر صديقة لقطر وتربطنا بها علاقات ممتازة. وتحدث الحمد عن تجربة شركة ترجيرستون العاملة في قطاع التنقيب عن الأحجار الكريمة والمعادن النفسية في العاصمة الليبيرية مونروفيا، مستعرضاً أبرز خطوات إطلاق مشروع التنقيب الخاص بالمعادن في ليبيريا خلال شهر نوفمبر سنة 2016، والذي كلفه لحد الآن 7 ملايين ريال نجح من خلالها في الحصول على 156 حجراً كريماً مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب الخام.. وأضاف أنه يستعد للتوسع في مشروعه الاستثماري بإنشاء شركة أخرى تنشط في نفس القطاع بدولة سيراليون، مبينا أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وجدواها بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، الذين دعاهم إلى الاقتداء به لولوج عالم الاستثمار في أفريقيا التي تعد من بين أغنى القارات من الناحية الطبيعية بالرغم مما يشاع عنها وعن المخاطر التي تتسم بها.. وفي ما يلي نص الحوار: من أين جاءت فكرة الاستثمار في أفريقيا والعمل على إطلاق شركة للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في إحدى دول هذه القارة غير المعروفة كثيرا لدينا في المنطقة؟ لكل نجاح خطوة أولى، وبداية تفكيري في إطلاق مشروع للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في أفريقيا، تعود بالضبط إلى إحدى الجلسات التي جمعتني بمجموعة من الأصدقاء غير القطريين الذين ينشطون في هذا القطاع، وهو اللقاء الذي عرض فيه أحد الحضور قطعا من الألماس عليّ لشرائها، وتناولنا خلال الحديث مصدر هذه القطع وهو ما تطور لاحقا ليطلب مني مشاركته في أحد مواقع التنقيب في إحدى الدول الأفريقية، إلا أنني وبعد القيام بدراسة حول طبيعة هذا العمل في أفريقيا وجدواه، قررت إطلاق مشروع خاص بي في التنقيب، فبدأت البحث عن الموقع المناسب، ولذلك وقع الاختيار فيما بعد على العاصمة الليبيرية مونروفيا. وقررت إطلاق شركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة. لماذا اخترت العاصمة الليبيرية بالذات بدلا من دول أخرى قد تكون أكثر ثراء في القارة بالمعادن النفيسة التي تحتضنها القارة السمراء؟ عند قرار إطلاقي لشركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة كان أول بلد خطر في ذهني هو نيجيريا التي توجهت إليها للتعرف على الوضع الاقتصادي والاستثماري هناك، ودراسة سوقها خاصة في المعادن الثمينة، إلا أن الظروف الأمنية التي كانت سائدة هناك في ذلك الحين جعلتني أغير رأيي وأتجه إلى كوت ديفوار التي لم يطب لي المقام فيها، حتى سمعت عن ليبيريا التي زرتها واكتشفت الاختلاف بينها وبين باقي بلدان أفريقيا السمراء، من حيث رحابة صدر شعبها، وكذا درجة الأمان الكبيرة التي تميزها، خاصة أنها كانت قد خرجت من حرب دامت 14 عاما، وهي النقاط التي ساعدتني على افتتاح شركتي رسميا في العاصمة مونروفيا في نوفمبر من سنة 2016. >> رجل الأعمال منصور الحمد يتحدث لـ الشرق نحن نسمع عن بيروقراطية وروتين في أفريقيا، هل وجدتم التسهيلات الاستثمارية المطلوبة من أجل إطلاق الشركة؟ نعم عملية افتتاح شركتي العاملة في قطاع التنقيب عن الألماس والذهب في ليبيريا لم تكن صعبة من الناحية القانونية، خاصة أن البلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها مساعدة الحكومة على توفير وظائف وأعمال لليبيريين والتقليل من شبح البطالة، وأذكر جيدا أنه وخلال لقائي الأول بوزير المعادن الليبيري وجدت كل الترحيب منه، وتم تذليل كل المصاعب أمامي وتحفيزي من خلال تيسير عملية استثماري في مونروفيا، وهو المجهود الذي نجح بحمد الله لأكون بذلك أول قطري يطلق مشروعا في هذا البلد. التسهيلات الاستثمارية كأول مستثمر قطري في ليبيريا، ما هي العقبات التي وجدتموها أمامكم في طريق المستثمر الأجنبي عموما بهذا البلد؟ الحقيقة أنني لم أواجه أي مشاكل مع المسؤولين في ليبيريا أو مع المواطنين في حد ذاتهم، إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب على المستثمر الاستعداد لها في استثماره في القارة السمراء، ومنها افتقار بعض دول هذه القارة لبنية تحتية قوية تسمح لك بالقيام بعملك بالصورة المطلوبة، نظرا للطرقات المهترئة في بعضها، بالإضافة إلى انتشار بعض الأوبئة والفيروسات الخطيرة، وكذا الحيوانات المفترسة، إلا أنك تجد نفسك مع مرور الوقت قد تأقلمت مع هذه الظروف مع زياراتك المتكررة لليبيريا أو باقي دول القارة، التي لم أعد أجد أي صعوبات في التنقل بينها بشكل دوري ومرة كل شهرين على الأقل، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية، بل إن بعض هذه العقبات أو لنقل التحديات تتحول مع الوقت إلى عامل جذب سياحي ونافذة جديدة تطل منها على عالم جديد عليك، خاصة أننا اليوم في زحام العولمة الاقتصادية لم تعد هناك محظورات أو مخاوف، بل هناك فرص تحتاج لدرجة معينة من المخاطرة فحسب. >> منصور الحمد أطلق مشروعاً ناجحاً في ليبيريا ويستعد لدخول سيراليون بالعودة إلى مشروعكم الاستثماري في ليبيريا، ما هي طبيعة عمل شركتكم ترجيرستون في مونروفيا؟ شركة ترجيرستون التي تأسست في نهاية عام 2016، تعمل بشكل رئيسي في التنقيب عن الأحجار الكريمة التي تعتبر أفريقيا واحدة من أكثر القارات ثراء فيها، بالإضافة إلى بحثنا عن الذهب الذي يعد من أهم المعادن الثمينة التي تزخر بها ليبيريا، لذا فنحن نركز عملنا بشكل كبير على الغابات والأنهار التي نجحنا في الاستحواذ على جزء منها لمدة 20 و30 سنة، وهو الاختيار الذي لم يأت عن عبث بل بعد عملية تحليل للمناطق التي أطلقنا فيها المشروع مكنتنا من معرفة ما تحتويه في جوفها بنسبة كبيرة. مشاريع الذهب ما قيمة استثمارات شركة ترجيرستون في ليبيريا؟ إطلاقي لمشروع الشركة في مونروفيا للتنقيب عن الذهب كلفني في البداية 5 ملايين ريال، ليصل اليوم إلى حوالي 7 ملايين ريال، فكما تعلم من الصعب على رجل أعمال المغامرة بمبلغ مالي كبير قبل دراسة جدوى المشروع ومعرفة العوائد التي قد يعود بها عليه، أما الآن وقد تعودت على المنطقة وطبيعة عملي الجديد فمن الأكيد أن حجم قيمة استثماراتي سيزيد في المستقبل بالاستحواذ على أراض جديدة لبدء عملية التنقيب فيها. ما حجم الثروة التي عاد بها المشروع عليك إلى الآن؟ بداية أي مشروع ما تكون صعبة فما أدراك بأعمال التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة، حيث تضطر إلى استئجار حفارات يستغرق العمل بها أشهرا طويلة إلى غاية الوصول إلى الأماكن التي يبحث فيها عن الأحجار والذهب وغيرها من المواد، لذا ركزت نهاية 2016 وفي الأشهر الأولى من عام 2017، على تهيئة الظروف وتجاوز العقبات الطبيعية للبحث بطريقة أريح، ما مكنني من الحصول إلى الآن على 156 قطعة من الأحجار الكريمة بلغ أكبرها 30 قيراطا في حين تراوحت البقية بين 10 و9 قراريط، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب وهي المادة التي بدأت في التنقيب عنها مؤخرا، في حين أسعى في المرحلة المقبلة إلى استخراج 50 كيلوجراماً من الذهب شهرياً. عملية التسويق هل كان من السهل عليكم التنقيب عن هذه الثروة ببساطة، وماهي وسائلكم لتسويقها في الأسواق الخارجية؟ عملية إخراج هذه الثروة من مطار مونروفيا تتسم بيسر كبير، لأنني في النهاية أعمل وفقا لما ينص عليه القانون الليبيري، وعملية التسويق تتم وفقا لعملية مدروسة، فبعد استخراج الأحجار الكريمة أو الذهب نتوجه مباشرة إلى المكتب الحكومي المعني بهذا القطاع في المنطقة، وذلك للإبلاغ عن الكمية التي وجدناها وإخضاعها لتحاليل في مختبر خاص لمعرفة ماهيتها وغسلها وتصفيتها فيما يتعلق بالأحجار الكريمة، بينما يصهر الذهب على شكل سبائك تحضر بالطريقة التقليدية، ليأتي دور الضرائب التي تتوجه إليها لتخليص الجبايات المترتبة على هذه القطع كل حسب حجمها. أما في ما يتعلق بتسويق هذه الأحجار والذهب فإنني حاليا أسوقها في مختلف دول أوروبا، إلا أنني أسعى إلى تسويقها داخل الدوحة وبصفة خاصة الذهب، الذي يشهد سوقه نموا كبيرا بعد تضاعف عدد الورشات في الدوحة، ما سيزيد من الطلب عليه أولا كما يساعد على تقليل استيراد المعدن الأصفر وتقديم منتج محلي بالكامل منه. التوسع في المشاريع هل تخطط لزيادة مشاريعكم أكثر في قارة أفريقيا والتوسع في مشاريع البحث والتنقيب عن المعادن؟ نعم بكل تأكيد، كل رجل أعمال في العالم يعمل على توسيع نشاطه في حال نجاحه في مشروع ما، ما يحدث معي حاليا لذا أنا قريب جدا من إطلاق مشروع تنقيب جديد في سيراليون وفي حد زمني لن يتجاوز الستة أشهر، وذلك بعد أن زرت سيراليون وتأكدت من تسامح شعبها وإحتوائها على ثروة طبيعية كبيرة تفوق تلك الموجودة في ليبيريا التي تمكنت مؤخرا من الاستحواذ على قطعة أرض جديدة غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة من ذهب وحديد، بالإضافة إلى المغناطيس وأجود أنواع الخشب الغالي جدا، والذي لا تقل جودته حتى ولو بقي لعشرين عاما كاملة في الماء، وذلك وفق اتفاق جمعني بسكان هذه القبيلة بحيث أساهم فيه في بناء مجموعة من المرافق الضرورية لهم من مدارس ومستشفيات، وكذا توصيل بيوتهم بالكهرباء في الثلاث سنوات القادمة، على أن يتم السماح لي باستغلال هذه الأرض والتنقيب فيها. في ضوء نمو الاستثمارات الخارجية وأهميتها المتزايدة، ما الدور الذي تلعبه استثمارات القطاع الخاص في الخارج على مستوى الاقتصاد الوطني من وجهة نظركم؟ مثل هذه الاستثمارات في الخارج قادرة على العودة على الاقتصاد المحلي بالعديد من الإيجابيات والفوائد، كما يمكنها المساعدة على تقويته أكثر لأنها تدخل أولا ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية إلى إشراك الخواص في تعزيز الاقتصاد الوطني، لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية للدولة، بالإضافة إلى أن نجاح أي استثمار لرجال الأعمال في الخارج يزيد من حجم استثمارات قطر في الخارج، كما يضمن على الأقل المواد الخام للمصنعين المحليين مثلما هو الحال في مشروع الذهب الخاص بي، كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي إذا ما تعلق بالزراعة التي تتمتع أفريقيا بمؤهلات كبيرة فيها قادرة على تقليل حاجتنا إلى الاستيراد في الخضر والفواكه من خلال مشاريع قطرية على أراضيها. في ختام هذا الحوار الذي حاولنا من خلاله الوقوف على تجربة قطرية ناجحة في أفريقيا، ما هي الرسالة التي توجهها لرجال الأعمال المتخوفين من الاستثمار في هذه القارة؟ في الأخير وحسب التجربة التي أمر بها من خلال مشروع التنقيب الخاص بي في ليبيريا، لا يسعني سوى تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في هذه القارة، وعدم الإنصات للشائعات المغلوطة التي تجعل منها منطقة خطر باستمرار، كما أدعوهم إلى زيارتها والتقرب منها ومن شعوبها، والتعرف على الفرص التي تطرحها للمستثمرين الذين سيتفاجأون بما ستقدمه لهم من عروض يصعب مقارنتها مع الموجود في باقي القارات لأن الاستثمار فيها يعد أرخص بكثير من أي مكان آخر، دون نسيان عامل تواجد اليد العاملة التي تعد من أهم محفزات إطلاق مشاريع في دول أفريقيا، وهي المعطيات التي تجعلني أتوقع زيادة الاستثمارات القطرية في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الذي تمر به دول هذه القارة.

ارتفع عدد زوار قطر الوافدين بنسبة 13 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي. وحسب بيانات جهاز التخطيط، ارتفع عدد زائري قطر الأجانب خلال الفترة إلى 789.027 ألف زائر، من 697.198 ألف زائر في الفترة المماثلة من 2018.. وذكرت البيانات، أن عدد القادمين من الجو سجل 685.38 ألف زائر، إضافة إلى 103.63 ألف زائر قادم من البحر، وحول جنسيات الزوار، تصدرت الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنحو 285.579 ألف زائر، ثم أوروبا بـ282.8 ألف زائر، ودول الخليج بالمرتبة الثالثة بنحو 83.17 ألف زائر، وفي الشهر الماضي، أعلن السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ارتفاع أعداد الزوار خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي، وأضاف الباكر، أن أعداد الرحلات البحرية والزوار شهد نمواً خلال موسم السياحة البحرية 2019-2018؛ إذ استقبل ميناء الدوحة 44 باخرة سياحية، وأكثر من 140 ألف زائر على متنها بما يمثل معدل نمو يتجاوز الـ 100 بالمائة.

شاركت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في مائدة مستديرة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس بعنوان إعادة إنتاج الشمولية في الشرق الأوسط: كيف للغرب أن يرد؟ أدار الجلسة البروفسور تيري دو مونبريال رئيس ومؤسس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، بحضور نخبة من السفراء الأوروبيين والسياسيين والباحثين وقادة الرأي ووفد من وزارتي خارجية دولة قطر والجمهورية الفرنسية. واستعرضت الخاطر خلال ترؤسها للمائدة المستديرة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط من خلال قراءة تاريخية وسياسية شاملة للجذور التي أدت إلى واقعنا الراهن في المنطقة. وأجابت سعادتها على أسئلة واستفسارات رئيس المعهد وكبار الشخصيات الفرنسية والأوروبية حول المواضيع السياسية ذات الاهتمام المشترك كالأوضاع في سوريا وليبيا والسودان. في سياق متصل التقت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر، سعادة السيد باسكال بريندو، عضو البرلمان الفرنسي ورئيس مجموعة الصداقة القطرية الفرنسية في البرلمان، وسعادة السيد جيروم لامبير، النائب عن الحزب الاشتراكي وأمين مجموعة الصداقة الفرنسية القطرية في البرلمان. تم خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

العميد الركن الشهواني: التناول العالمي لقضايا البحث يعزز جاهزية قطر لكأس العالم 2022 قطر منطقة إنقاذ عالمية لتقديم الدعم العملياتي لنداءات الاستغاثة الصادرة من الطائرات والسفن تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية وحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة تستضيف الدوحة فعاليات الاجتماع للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الصناعية الثالث والثلاثين الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والفنيين في مجالات البحث والانقاذ عبر الأقمار الاصطناعية وينظم الاجتماع مركز الدوحة المشترك لتنسيق الانقاذ الذي كان تأسس بموجب القرار الأميري رقم 147 لسنة 2013 م. مشاركة دولية واسعة كما يشارك في الاجتماع السكرتير العام للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ لبرنامج الاتصالات العالمي السيد ستيفن لييت وممثلو الدول الأعضاء بالمنظمة كما يشارك بالاجتماع ممثلو المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والمنظمة الدولية للملاحة البحرية IMO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU اضافة الى كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية من مختلف الأفرع والهيئات والوحدات وممثلو الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية. وقال العميد الركن محمد حمد الشهواني قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الانقاذ إن الاجتماع يعقد بمشاركة (46) دولة عضوا بالمنظمة من دول العالم المختلفة مبينا أن الاجتماع يعقد في قطر وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط لأول مرة. ولفت إلى أن دولة قطر قد سارعت بالانضمام للمنظمة واكتساب عضويتها بالاشتراك في برنامج الاتصالات العالمية للبحث والإنقاذ عبر الاقمار الصناعية وذلك تنفيذا لتعهداتها بالاتفاقية العالمية للبحث والانقاذ في البحار لسنة 1979م والاتفاقية الدولية للطيران المدني شيكاغو سنة 1949م والملاحق التابعة لها. الاستجابة لنداءات الاستغاثة ولفت العميد الركن الشهواني الى أن المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ لبرنامج الاتصالات العالمية عبر الأقمار الصناعية COSPAS-SARSAT والتي تأسست منذ عام 1988م هي منظمة متخصصة في مجال الاتصالات تعتمد برنامجاً فضائياً متعدد الأقمار والمدارات الفضائية بموجب اتفاق دولي مبرمج للعمل المشترك بين المستخدمين الأرضيين ومحطات المراقبة حيث تقوم برصد نداءات الاستغاثة الصادرة من الطائرات والسفن والمركبات البحرية والأشخاص المكلومين وتمريرها إلى مراكز البحث والإنقاذ المشتركة والمرتبطة بهذه الاقمار الصناعية لتقديم خدمات التنسيق والدعم والإسناد العملياتي، وهو نظام يعنى برصد المخاطر وإصدار التنبيهات وتوفير البيانات الدقيقة في الوقت المناسب لمراكز البحث والإنقاذ من أجل سرعة الاستجابة والوصول الى الأشخاص المعرضين للخطر بأسرع وقت ممكن عن طريق فرق البحث والانقاذ. الدوحة منطقة إنقاذ دولية وأوضح العميد الركن محمد حمد أن اختيار دولة قطر لانعقاذ هذا الاجتماع يأتي متزامناً مع تخصيص منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها داخل الخريطة العالمية لأقاليم البحث والإنقاذ لتقع تحت مسؤولية ومظلة مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ والذي يمارس صلاحياته واختصاصاته على مدار الـ24 ساعة منذ إنشائه بموجب القرار الأميري رقم (147) لسنة 2013م وارتباطه تقنياً ببرنامج الاتصالات العالمي للبحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية. وأضاف تأتي أهمية انعقاد اجتماع المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ الثالث والثلاثين بدولة قطر انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية الثانية التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها لتتبوأ قطرمكانتها اللائقة بين الشعوب وتحقيق رؤيتها الوطنية للعام 2030م للوصول الى مصاف الدول الصناعية المتقدمة من خلال الاهتمام بتوفير البيئة الآمنة للطيران والملاحة البحرية والارتقاء بمستوى السلامة وفقاً للمعايير الدولية الموصى بها. ولفت الى أن ارتفاع مستوى السلامة يشجع على استخدام وسائط الطيران والنقل البحري والتي تشكل عوامل أساسية للنمو والانفتاح على العالم الخارجي للنهوض بالاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الخارجية للدولة كما يشجع على تسويق قطر كوجهة تجارية وسياحية آمنه وجاذبة بمنطقة الخليج كما يؤكد ويدعم أحقية قطر وجاهزيتها لاستضافة منافسات كأس العالم 2022م.

قال العميد الركن محمد حمد الشهواني قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الانقاذ في تصريحات صحفية إن اجتماع المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الصناعية الثالث والثلاثين في العادة يعقد سنويا في كندا إلا أنه يعقد لأول مرة في قطر وفي منطقة الخليج. ولفت العميد الركن الشهواني إلى أن نحو 46 دولة من مختلف القارات تشارك بالمؤتمر يمثلها نحو 200 شخص من الخبراء والفنيين في مجال الاتصالات كما يشارك في الاجتماع عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجالات البحث والانقاذ والمنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية للاتصالات إضافة الى المنظمة الدولية للاتصالات. وأشار الى أن المؤتمر يناقش عددا من القضايا ذات الصلة بالبحث عبر الأقمار الصناعية ويتناول المشاركون بالنقاش أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال البحث والإنقاذ باستخدام الأقمار الصناعية. وأضاف إن المسؤولية تكمن في إيجاد البيئة الآمنة للملاحة البحرية والملاحة الجوية خاصة وأن قطر سوف تستضيف كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب بيئة آمنة عبر الملاحة البحرية والجوية. وقال إن قطر سوف تستفيد من التكنولوجيا المتعلقة بالملاحة والقضايا ذات الصلة من أجل توفير ملاحة جوية آمنة وسوف تستفيد بشكل مباشر الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الدفاع وكل مستخدمي البحر والبحر. ولفت إلى أن النقاشات سوف تتركز في مميزات الأجيال الجديدة من الأقمار الصناعية ونظم الاتصالات المستخدمة من قبل الطائرات.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية، بحضور سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ويستمر لغاية 21 من الشهر الجاري. ويعقد هذا الاجتماع الذي ينظمه مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ، بمشاركة /46/ دولة عضوا في المنظمة، بالإضافة لحضور ممثلين للمنظمات العالمية المرتبطة بها. وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى العميد الركن محمد حمد الشهواني قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ كلمة عبر فيها عن شكره للمنظمة لموافقتها على عقد هذا الاجتماع في دولة قطر، حيث يستضاف هذا الاجتماع لأول مرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأوضح العميد الشهواني، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الاهتمام بتوفير البيئة الآمنة للطيران والملاحة البحرية والارتقاء بمستوى السلامة وفقا للمعايير الدولية الموصى بها. وأشار قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ إلى أن ارتفاع مستوى السلامة يشجع على استخدام وسائط الطيران والنقل البحري والتي تشكل عوامل أساسية للنمو والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما يشجع على تسويق قطر كوجهة تجارية وسياحية آمنة وجاذبة بمنطقة الخليج كما يؤكد ويدعم جاهزية دولة قطر لاستضافة منافسات كأس العالم 2022. وعقب الافتتاح، قام سعادة رئيس الأركان والمشاركون في الاجتماع بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات الاجتماع، كما اطلعوا خلال الجولة على الشركات العارضة واستمعوا إلى شرح من القائمين عليها حول ما تقدمه تلك الشركات من حلول تكنولوجية مرتبطة بنشاط الأقمار الصناعية الخاصة بالبحث والإنقاذ.

اصابة بين كل 56 ولداً و230 بنتاً د. فؤاد الشعبان: فخورون بإتاحة نتائج الدراسة للمجتمع الطبي الدولي أصدر معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، نتائج دراسته المكثفة التي استمرت لمدة ست سنوات حول انتشار اضطراب طيف التوحد في قطر، وهي الدراسة الأولى من نوعها التي تُجرى في قطر ومنطقة الخليج. وأجرى مركز بحوث الاضطرابات العصبية التابع للمعهد، الذي يركز على دراسة الانتشار المتزايد للاضطرابات العصبية في قطر والمنطقة، بما في ذلك حالات اضطراب طيف التوحد، هذه الدراسة المهمة. وترأس الدكتور فؤاد الشعبان، عالم أول بمركز بحوث الاضطرابات العصبية التابع للمعهد، هذه الدراسة البحثية غير المسبوقة، التي استهدفت تقييم انتشار اضطراب طيف التوحد بين العائلات القطرية والعائلات الأخرى المقيمة في قطر، وإنشاء قاعدة بيانات للتوحد وسجل للمرض. وقد طُوِرت قاعدة البيانات لتقديم بيانات وصفية حول التصنيف والتنميط الظاهري للسكان من الأطفال الذين شُخِصت إصابتهم باضطراب طيف التوحد، وتقييم أثر بعض عوامل الخطر على معدل انتشار هذا الاضطراب. وكشفت نتائج الدراسة، التي أُجريت على مرحلتين، عن أن معدل انتشار اضطراب طيف التوحد في قطر بلغ 1.14 بالمائة أو حالة إصابة واحدة من بين كل 87 طفلًا؛ بمعدل حالة إصابة بين كل 56 ولدًا وحالة واحدة بين كل 230 بنتًا. وحسبما يتضح من النتائج، وبناءً على تقديرات تعداد سكان دولة قطر لعام 2016، أشارت تقديرات الدراسة إلى إصابة 4.791 فردًا تقريبًا بدولة قطر في المرحلة العمرية من 1 – 20 باضطراب طيف التوحد. وقد نُشرت نتائج الدراسة، مؤخرًا، في دورية علم نفس الطفل والطب النفسي، وهي دورية دولية مرموقة متخصصة في علم نفس الأطفال والمراهقين والطب النفسي، كما أنها الدورية الرسمية لجمعية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها. الدراسة الأولى وبهذه المناسبة، قال الدكتور فؤاد الشعبان: هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تسعى إلى تحديد انتشار التوحد في قطر والمنطقة. ونحن فخورون بإتاحة نتائج الدراسة للمجتمع الطبي الدولي، ونأمل في أن تُستخدم نتائج الدراسة لتعزيز الدراسات المستقبلية حول التوحد. واشتملت المرحلة الأولى من الدراسة على فحص 9074 طالبًا من طلاب المدارس الابتدائية في المرحلة العمرية ما بين 5 – 12 عامًا من المدارس العامة والخاصة باستخدام أداة فحص في شكل استبيان للتواصل الاجتماعي بعد ترجمته إلى اللغة العربية واعتماده. ووسعت المرحلة الثانية من نطاق الدراسة لتشمل المستشفيات ومراكز الاحتياجات الخاصة التي تقدّم الخدمات للمصابين باضطراب طيف التوحد مثل مستشفى الرميلة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وهما المركزان الحكوميان الأوليان المشاركان في الدراسة. وعكست كلتا المرحلتان معدلات انتشار مشابهة بلغت 1.146% تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن معدل القرابة يبلغ حوالي 52% في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، لم تظهر نتائج الدارسة وجود ارتباط مهم بين القرابة ومعدل انتشار اضطراب طيف التوحد في قطر، وهي نتيجة تدعمها حقيقة أن التوحد اضطراب جيني متعدد ليس له أي ارتباط مباشر بالقرابة. وفي الوقت نفسه، توصلت الدراسة إلى أن القرابة ترتبط بمعدل خطورة اضطراب طيف التوحد. معدل الانتشار وتوصلت الدراسة إلى أن معدل انتشار اضطراب طيف التوحد في قطر أعلى من المتوسط الذي حددته منظمة الصحة العالمية، والذي يتراوح ما بين 0.6 إلى 1 بالمائة، رغم إمكانية اختلاف متغيرات الدراسة ومنهجيتها. وقال الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: لقد ساهم الدعم السخي الذي تلقيناه من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في دفع جهودنا البحثية وتيسير سبل إجراء هذه الدراسة غير المسبوقة. ويُقدم نجاح هذه الدراسة والنتائج المهمة التي توصلت إليها شهادةً على ما يمكن تحقيقه من خلال رؤية جماعية لإجراء أبحاث تمهد الطريق لتحقيق المزيد من التقدم في قطاع الرعاية الصحية. وقد مَكَنت هذه النتائج الباحثين من إنشاء أول سجل للتوحد في قطر واستكماله، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، باستخدام البيانات الخاصة بعدد 1.300 شخص من المصابين باضطراب طيف التوحد. وسيُتاح هذا السجل للباحثين الذين لديهم اهتمام خاص بالاضطرابات العصبية. وقد أُجريت هذه الدراسة بالتعاون مع شركاءٍ وطنيين ودوليين، من بينهم مؤسسة حمد الطبية، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة قطر، ومؤسسة كليفلاند كلينيك الأمريكية، وجامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت الفحوصات التي أُجريت عن رؤى رائعة ستقدم مساهمات هائلة فيما يتعلق بتوفير المخصصات الكافية لمؤسسات الرعاية الصحية المتخصصة في علاج الأشخاص المصابين بالتوحد والاضطرابات العصبية الأخرى في المستقبل.