توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا جدا، مع غبار خفيف على بعض مناطق الساحل وبعض السحب.. وفي البحر يكون الطقس صحوا مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر بين 2 و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 46 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و14 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و38 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و58 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و54 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و56 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و53 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و13 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و57 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و25 دقيقة.

المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.

أكد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن مجموعة Global Marketing Insights أن قطر أصبحت لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة المتجددة العالمي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد سوق الإنشاءات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة كبيرة في النمو خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وضمن تقريرها حول سوق البناء العالمي الموفر للطاقة، والذي يلقي نظرة عامة على السوق العالمي من حيث البلدان النشطة في هذا القطاع، والصناعات الرئيسية، وتحليل التكلفة، والسلسلة الصناعية، وإستراتيجية المصادر، والعوامل المؤثرة في السوق، والتنبؤ بمستقبل القطاع، قال هذا التقرير إنه من المتوقع أن يشهد سوق تقنيات البناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كفاءة في استخدام الطاقة . وأضاف التقرير إنه من المتوقع أن تؤثر قطر وتركيا بشكل إيجابي على نمو سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في استهلاك الطاقة وفي الإنفاق على البنية التحتية الإقليمية، فيما من المتوقع أن ينمو حجم سوق البناء الموفر للطاقة في شكل حوافز ولوائح. ارتفاع تكاليف الكهرباء والأقساط لتثبيت تقنيات جديدة للتحكم ومراقبة استخدام الكهرباء في المباني. فيما يحتمل أن يتجاوز حجم السوق الموفر للطاقة 7 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة. ويستعرض التقرير قائمة اللاعبين الرئيسيين الكبار من الشركات في السوق العالمي، ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن الشركات المملوكة للدولة مثل شركة قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية (QSTec) في الدوحة تساهم في التحضير للتحول المحتمل في صناعة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الموارد المتجددة.

يواصل المنتخب القطري الأول لكرة القدم تحضيراته استعداداً لملاقاة نظيره الباراجواي بعد غد، الأحد، في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية لمنافسات بطولة كوبا أمريكا في نسختها الـ 46، التي تقام بالبرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. وخاض المنتخب القطري التدريب الرئيسي له اليوم على ملعب/سنترال بارا بقيادة الأسباني فيليكس سانشيز من أجل الوصول لأفضل جاهزية فنياً وبدنياً. وركز الجهاز الفني خلال المران على رفع المعدل البدني وتحفيز اللاعبين معنويا ايضا، حيث تحدث سانشيز مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في لقاء بعد غد وأداء كل لاعب للدور المطلوب منه.. مؤكدا لهم على قوة المنافس وفي نفس قوة البطولة واختلافها عن كأس اسيا التي توج بها منتخبنا الوطني، وذلك حتى يكون الجميع في أعلى درجات التركيز لهذه المباراة الافتتاحية المهمة والصعبة. ومن المقرر أن يؤدي المنتخب القطري التدريب الأخير له مساء غد على ملعب /الماراكانا/، استعدادا لمواجهة منتخب باراجواي في بداية مشواره في بطولة كوبا أمريكا بالمجموعة الثانية للبطولة. واستقر الجهاز الفني على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، ولكنه لم يعلن عنها حتى الآن وستكون قريبة بنسبة كبيرة الى التشكيلة التي خاض بها نهائيات كأس أسيا الأخيرة في الامارات وحقق بها لقب البطولة عن جدارة واستحقاق لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية. وكان الجدل الوحيد طوال الفترة الماضية عن مشاركة قلب الدفاع بسام الراوي إلا أن اللاعب شارك في التدريبات وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة تؤهله للمشاركة في اللقاء. وسيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب القطري مع منتخب باراجواي غدا عقب التدريبات على ملعب /الماراكانا/. وشدد طارق سلمان مدافع نادي السد والمنتخب القطري على أهمية مشاركة المنتخب في بطولة كوبا امريكا.. مؤكدا انها تمثل نقلة كبيرة لكل اعضاء الفريق لانها بطولة قوية، وتوفر لكل لاعب الاحتكاك القوي واللعب مع مدارس كروية عالية المستوى ومعروفة مثل منتخبات كوبا أمريكا، ويعطي حافزا إضافيا عند كل لاعب بالمنتخب على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل مستوى له من أجل تسجيل مشاركة مميزة في مسيرته الكروية. وقال طارق سلمان مدافع نادي السد والمنتخب القطري :اللعب على ملعب /الماراكانا/ الشهير يمثل تحديا كبيرا للاعبين بالاستمتاع بتلك الأجواء في هذا الملعب التاريخي، وأتمنى ان يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية في تلك المباراة. وأضاف مدافع المنتخب أن ضربة البداية امام منتخب باراجواي بعد غد /الأحد/ مهمة جدا للمنتخب في البطولة..مشيرا الى أن منتخب باراجواي من المنتخبات الكبيرة واللعب امامه يمثل تاريخا لكل لاعب بالعنابي، ونحن جاهزون لخوض المباراة وتركيز اللاعبين في أعلى درجاته، والكل يسعى للمشاركة واللعب والتأثير. بدوره، عبر عبدالله عبدالسلام الأحرق لاعب الدحيل والمنتخب القطري عن سعادته الكبيرة بالتواجد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.. مؤكدا انها حدث تاريخي واستثنائي لجميع عناصر الفري. وشدد الاحرق على جاهزية جميع لاعبي العنابي لخوض مباراة باراجواي وتقديم افضل ما لديهم من أجل تشريف كرة القدم القطرية في أول مشاركة في تلك البطولة الكبيرة.. وقال نحن محظوظون باللعب في بطولة كبيرة مثل كوبا أمريكا وهذا الأمر يمثل تاريخا لأي لاعب يشارك فيها، وما اتمناه ان تكون هذا المشاركة إيجابية ونحقق فيها نتائج جيدة ونظهر خلالها بمستوى يظهر التطور في كرة القدم القطرية ويقدمنا للعالم من الباب الكبير. وأشار إلى أن المشاركة في هذه البطولة تمثل تحديا لكل لاعب في اظهار امكانياته امام منتخبات عريقة في كرة القدم، ولديها نجوم كبار يعرفهم العالم ويلعبون في أكبر الدوريات العالمية. من جانبه، أكد كريم بوضياف نجم الدحيل ولاعب خط وسط المنتخب أنهم في اتم الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية والمعنوية، وقد اكتملت صفوف المنتخب بعد شفاء بسام الراوي وعودته للتدريبات. وقال بوضياف، في تصريح صحفي، :سنكون في الموعد بعد غد لتقديم مباراة قوية في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضد فريق الباراجواي.. مباراتنا الاولى في البطولة ستكون عبارة عن المفتاح للفريق للانطلاق بقوة ومواصلة المشوار بأفضل صورة، وبالتالي سنلعب بكل تركيز منذ أول دقيقة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونكون على قدر الثقة. وأشار الى أن بطولة كوبا امريكا أفضل إعداد لكأس العالم 2022 في قطر، حالها حال المباريات الودية التي نلعبها مع مدارس كروية مختلفة من كل القارات. وعن مشاركة المنتخب القطري في النسخة القادمة لكوبا أمريكا 2020، قال بوضياف:اعتقد ان تجديد الثقة من قبل اتحاد امريكا الجنوبية الكومينبول في المنتخب القطري للمرة الثانية على التوالي امر رائع جدا وتأكيد على الثقة الكبير في الاتحاد القطري والكرة القطرية كأبطال آسيا، وهي اضافة كبيرة للمنتخب واللاعبين ايضا مع بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2022.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هيلجا ماريا شميدت الأمينة العامة للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.

تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية وتخفيف الازدحام بالمنطقة 5 تقاطعات جديدة بإشارات ضوئية وتوفير مواقف للسيارات إنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات وتطوير أنظمة إنارة الشوارع شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري حريصون على تقليل الإزعاج وتوفير طرق بديلة والتنسيق مع السكان كشف المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق عن إنجاز 40 % من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع تطوير العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام ورفع مستوى السلامة المرورية في هذه المنطقة والتي تتضمن العديد من المباني التجارية والسكنية والصحية بالإضافة للمدارس والمباني العامة. وبين المهندس الخالدي أن أعمال التطوير بطول 7 كيلو مترات وتشمل شارع النصر والكنانة ومحمد بن القاسم، بالإضافة لبعض الشوارع الأخرى مثل شارع زيد الخيل والبساتين والسيول وياسر بن عمار والمرقاب الجديد وشارع الغوث. * 5 تقاطعات جديدة وأشار المهندس الخالدي إلى أن أعمال التطوير تتضمن زيادة عدد المسارات في بعض الشوارع من مسار واحد إلى مسارين في كل اتجاه، بالإضافة لإنشاء وتطوير 5 تقاطعات بإشارات ضوئية وتوفير مواقف للسيارات. وذكر أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع، وإنشاء ممرات عبور للمشاة، بالإضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية. ونبه المهندس الخالدي في تصريحاته لــ الشرق إلى أن المشروع يشتمل أيضا على تطوير شارع المرقاب، موضحا تحويل الشارع بين تقاطع محمد بن القاسم والطريق الدائري الثالث إلى حارتين باتجاه واحد وهو اتجاه الطريق الدائري الثالث. وأضاف قائلا: أما الجزء الممتد من التقاطع مع شارع محمد بن القاسم وحتى طريق 22 فبراير فسيشتمل على حارتين في كل اتجاه، ويهدف التصميم الجديد للطريق إلى ضمان الانسيابية المرورية خاصة عند مول المرقاب، كما ستتم زيادة أعداد مواقف السيارات بالشارع للتيسير على مستخدميه. وأوضح تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة، مشيرا إلى إنشاء وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري، بالإضافة لأعمال تطوير وحماية خطوط الاتصالات والكهرباء. افتتاح جزئي وأكد المهندس الخالدي الانتهاء من أعمال رصف 2,2 كيلو متر من أصل 7 كيلو مترات من الطرق، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 3.4 كيلو متر من أنابيب الصرف الصحي و 1.6 كيلو متر من شبكات الري و1.9 كيلو متر من شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن أعمال المشروع. وأوضح المهندس الخالدي افتتاح عدد من الشوارع جزئيا للحركة المرورية مثل شارع السيول وياسر بن عمر وزيد الخيل، كما تم فتح الطريق أمام مول المرقاب، وذلك قبل الموعد المحدد ضمن جهود فريق المشروع لتقليل أثر الأعمال الإنشائية على المنشآت التجارية بالشارع. وأشار إلى العمل على إنجاز أعمال الطرق المتبقية والتي تشمل الطبقة السطحية وتركيب أعمدة الإنارة. وبين المهندس الخالدي الإعداد لبدء العمل لتنفيذ هذه التقاطعات في المستقبل القريب وهي: تقاطع شارع محمد بن القاسم مع شارع الكنانة، تقاطع شارع محمد بن القاسم وشارع عثمان بن طلح، تقاطع شارع محمد بن القاسم وشارع المرقاب الجديد، تقاطع شارع الكنانة مع شارع زيد الخيل، تقاطع شارع المرقاب الجديد مع الطريق الدائري الثالث. مراحل التنفيذ ونبه إلى أن أشغال قامت بدراسة وتصميم مراحل التنفيذ بحيث يتم إنجاز المشروع بأقصر فترة ممكنة، مؤكدا الحرص خلال فترة تنفيذ الأعمال على توفير مداخل ومخارج لجميع المناطق السكنية والمنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاق المشروع، إضافة إلى توفير مسارات بديلة عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويل مروري مما يخفف من تأثير أعمال المشروع على سكان ومرتادي المنطقة. وشدد المهندس الخالدي على أن أشغال تبذل كافة الجهود للانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع في الموعد المحدد وهو نهاية العام الجاري 2019، خاصة أن منطقة المشروع مكتظة بالسكان والأماكن التجارية، ولذلك تتم مراعاة العمل في ساعات محددة من اليوم لتقليل الإزعاج مع توفير طرق بديلة وإعلام السكان والتنسيق معهم قبل تنفيذ أي إغلاق جزئي أو كلي مما يمثّل تحدياً أمام تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير وأحياناً يؤثر على سرعة سير تنفيذ الأعمال.

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.