قام وفد رفيع المستوى من بنك كازاخستان للتنمية برئاسة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعمل زيارة لبنك قطر للتنمية للاطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التمويلية والاستشارية المختلفة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لذلك القطاع المهم والحيوي.وتم عقد اجتماعات قام فيها بنك قطر للتنمية باطلاع الوفد الكازاخستاني بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المختلفة لتوفير ذلك الدعم والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية وكذلك المبادرات التي لا تزال تحت الدراسة.وأشاد الوفد الكازاخستاني بالتجربة القطرية في هذا المجال وشدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة لبنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر بأن بنك قطر للتنمية حسب آخر الدراسات التي قام بها مركز التجارة الدولي ITC يعتبر من أفضل عشر منظمات تنموية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وقد استقبل بنك قطر للتنمية عددا من الوفود في أوقات مختلفة للاطلاع على تجربته ومشاركة خبراته في ذلك المجال.

اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك ساعد نحو 150 شركة قطرية، بلغت صادراتها أكثر من 250 مليون ريال، إلى الأسواق العالمية خلال العام الماضي.وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، شدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية قطاع الأغذية الحلال في قطر، والتي تلقى طلبا متزايدا في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الدولة لديها فرص حقيقية للمنافسة والتصدير في هذا السوق الهام، مبينا أن قطر تتميز بمجموعة من الصناعات والمجالات التي نسعى إلى إخراجها للسوق العالمية والتي تشمل الصناعات البلاستيكية والالومنيوم والأغذية الحلال والصناعات الطبية. واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات يوفر مساحة كبيرة أمام الشركات القطرية المتوسطة والصغيرة، لعقد شراكات وصفقات مختلفة وفتح منتجاتها أمام الأسواق العالمية.. مشيرا إلى توجه حكومي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل جدية بغية الحصول على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من قبل قطاع الصناعات والصادرات غير النفطية. وقال: "تجاوزنا في بنك قطر للتنمية، حجم 4 مليارات ريال من الإقراض المباشر، و400 مليون ريال للإقراض غير المباشر"، وتحدث آل خليفة عن التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي حددها بطرق التدريب، والدخول إلى الأسواق، والحصول على التمويل للأعمال، لافتا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكا منها لأهميتها البالغة في تعضيد الاقتصاد الوطني وتنوعه. من جهتها قالت السيدة رانشا جوانزاليس، الرئيس التنفيذي للمركز التجاري الدولي، إن الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية الحلال في قطر تستطيع أن تدخل في منافسة مع الشركات العالمية واحتلال موقع مميز على خارطة هذا القطاع الاقتصادي. واعتبرت أن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، هو دور بارز ومميز، مضيفة: "تم إجراء مقارنة لبنك قطر للتنمية مع كافة البنوك التنموية الأخرى في العالم، وجاء البنك في المراكز العشرة الأولى، متوقعة أن يحقق بنك قطر للتنمية المركز الأول خلال السنوات المقبلة". وبيّنت أن المنتدى يوفر مساحة كبيرة للتواصل بين الشركات القطرية والعالمية لتبادل الخبرات والمشاورات من أجل دعم الأفكار وتطويرها وتحقيق شراكات وصفقات متبادلة لزيادة قاعدة السوق القطري في الخارج. وأكدت أن الحكومة القطرية تمتلك سياسة حاسمة، في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة قطر تعرف قيمة التجارة والاستثمار، واصفة قطر بأنها دولة نموذج للاقتصاد الحر والقوي. وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذا المنتدى في الدوحة، للمرة الأولى، يتمثل في السعي لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة إبرام الشركات المحلية عددا من الصفقات خلال اليومين المقبلين.

وقع الإختيار على أكثر من 30 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للتنافس على سبع فرص أعمال يوفرها بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة شل قطر، حيث ستنضم الشركات الفائزة منها إلى منظومة موردي مصنع اللؤلؤة، وهو المصنع الأكبر في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم تطويره بالتعاون بين شركتي قطر للبترول وشل قطر. وقد تم اختيار هذه الشركات من بين 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" التي عقدت في بداية العام الجاري. ومن الشركات الحاضرة في الورشة، أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة رغبتها في التنافس على فرص الأعمال التي توفرها شل قطر وبنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات التي تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات بشركة شل قطر، وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بعقود فرص الأعمال في احتفالية خاصة تقام في الثالث عشر من ديسمبر المقبل.وصرح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية قائلاً: "نحن نعتز بالشراكة مع شركة شل قطر من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين". تتويج الشركات الفائزة بعقود التوريد مع شل قطر في ديسمبر المقبل وأضاف الكبيسي قائلاً: "إننا نؤمن بإمكانات وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونسعى من خلال تسهيل التواصل بينها وبين شركة عالمية مثل "شل" إلى إتاحة الفرصة لها للتنافس على العقود التي ستسهم في الارتقاء بمعايير التشغيل لديها لكي تواكب المستويات العالمية. ويلتزم بنك قطر للتنمية التزاماً تاماً بتقديم كل خدمات الدعم التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سواء كان هذا الدعم إداريا أم استشاريا أم ماليا".ومن جانبه صرح السيد عمرو أحمد، مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في شل قطر، قائلاً: "يسعدنا كثيراً رؤية هذه الزيادة في أعداد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى منظومة موردي شل قطر، ونؤمن أننا بدعم تطور هذه الشركات وتحسين أدائها نسهم مباشرة في الركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف قائلا:"عقب إطلاق الورشة الأولى لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في 2013، تعاقدنا مع ثلاث شركات، وفي عام 2014 تعاقدنا مع خمس شركات قطرية جديدة، وهذا العام نوفر سبع فرص أعمال جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 15 مليون ريال قطري".تتنافس الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفوز بفرص الأعمال التي تم طرحها خلال ورشة العمل مطلع هذا العام وهي: تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وتشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات وخدمات معايرة محابس عدادات التدفق وتصنيع البراغي المسننة من الطرفين وتوفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع وتصنيع وصيانة طفايات الحريق وخدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أن مبادرة "فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" هي شراكة إستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر تهدف إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير فرص أعمال محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الانضمام إلى منظومة توريد شل قطر، ومساعدتهم على رفع معايير الكفاءة لكي تضاهي المستويات العالمية.يشار إلى أن شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية قد فازا هذا العام بجائزة "ريادة" التي تقدمها دار الإنماء الاجتماعي عن "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال" عن جهودهم المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى الإسهام في ترك أثر إيجابي مستدام على دولة قطر.

شارك بنك قطر للتنمية في النسخة الرابعة من مؤتمر قطر للمواصلات، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأقيم المؤتمر في الفترة من 14 – 16 سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة.وشهدت الدورات السابقة للمؤتمر نجاحاً متميزاً مع حضور الكثير من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول الأخرى.وشارك بنك قطر للتنمية للمرة الأولى في المؤتمر هذا العام، حيث ان الفعاليات والفرص الإستثمارية التي تعني بتطوير القطاع الخاص، خاصة تلك المتوفرة في مثل هذا الحدث الكبير المعني في تطوير مشاريع المواصلات الحالية والمستقبلية، وافرة وواعدة في هذا المجال.من جهته قال، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية قائلاً: "تأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في نسخة هذا العام من مؤتمر قطر للمواصلات لما يحمل هذا الموْتمر من اهمية وفرص واعدة للقطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لقد أولى بنك قطر للتنمية تلك المشاريع والشركات، ذات القيمة المضافة للاقتصاد اهتماما خاصا لانها تسهم في التنوع الإقتصادي للدولة.وحرص بنك قطر للتنمية على المشاركة في المؤتمر من أجل فتح السوق المحلي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة للحصول على جزء من المشاريع الضخمة مع توفير دراسات الجدوى والدعم المالي وسائر الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية. كما يقوم بعمليات تقييم فني ومالي للشركات من أجل زيادة جودة المنتج ونمو الشركة ورفع قدرتها على المنافسة، وذلك وفقاً لأفضل المعايير العالمية.وسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية المتعددة في قطر، مع التركيز على المشاريع الحالية في قطاع النقل، وكذلك المبادرات والمشاريع الخاصة بمشروع ميناء حمد، والهيئة العامة للطيران المدني، وموانئ قطر وشركة مواصلات "كروة"، وكلية الطيران المدني، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل). وقام كل من بنك قطر للتنمية والرّيل وشركة ماكنزي للاستشارات بدراسة فرص الاستثمار الحالية القابلة للطرح في مشروع الريل من أجل تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، كما ساهم بنك قطر للتنمية في دعم شركات المجتمع المحلي من خلال زيادة شراء المواد والخدمات المحلية، إضافةً إلى تطوير قدرات القطريين ورفع كفاءة الشركات القطرية. وأستضافت وزارة المواصلات هذا المؤتمر الذي يعد حدثاً استثنائياً، حيث تم بحث التطور المتواصل في سوق النقل في قطر، فضلاً عن توفير منتدى فكري وتقني للحضور، والوفود المشاركة ورواد صناع القرار. وقامت شركة ميد للفعاليات بتنظيم المؤتمر.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التمويل والمساعدات المالية التي يقدمها البنك تنقسم إلى 3 أقسام الأول هو برنامج الضمين والذي إرتفعت محفظته إلى ما يعادل أكثر من 450 مليون ريال قطري وهو يحقق نجاح تلو آخر منوها إلى أن البنك في مرحلة إعادة طرح البرنامج وإعداد دراسة مستفيضة له مع البنوك الشريكة لتفعيل تسريع عملية منح القروض من قبل هذه البنوك منوها إلى أن تمويل برنامج الضمين يصل إلى حد 15 مليون ريال قطري. وشدد آل خليفة على أن بنك قطر للتنمية يقدم منظومة متكاملة تبدأ من إطلاق الفكرة أو قبلها حتى مرحلة التصدير، حيث يقوم بطرح الأفكار للقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال وكذلك سلة أدوات بنك قطر للتنمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتمويل والتي حرص البنك من خلالها على توفير كافة المعلومات السوقية والقانونية وآليات التسجيل للشركات في قطر في هذه المنظومة المتكاملة. وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن السوق اليوم قائم على التنافس ومع ذلك يعتبر برنامج الضمين هو الأقل نسبة في العالم من ناحية الفوائد بما لا يتجاوز 7%، مشيراً إلى أن برنامج ضمين يقوم على منظومة تقديم التمويل عن طريق البنك الشريك وضمان التمويل عن طريق بنك قطر للتنمية بما يصل إلى 85% من المخاطرة وذلك لتشجيع البنوك الشريكة على تمويل القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على تكوين علاقة مستمرة بين شركات القطاع الخاص وبين هذه البنوك إلى أن تصل إلى مرحلة الثقة في شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لتستمر العلاقة من دون بنك قطر للتنمية وهو الأمر الذي يطمح له البنك وهو التحفيز مؤكداً أن بنك قطر للتنمية لا يتنافس مع البنوك والمؤسسات التنموية القطرية ولكن يحفز التمويل ويسهل وصول القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل عن طريق برنامج الضمين الذي يشهد حاليا تحديث يضمن ظهوره على الوجه المطلوب بالنسبة للشركاء القطريين.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يقدم عن طريق ذراعه التصديرية وكالة قطر لتنمية الصادرات خدمة دفع الفواتير للشركات القطرية لتحسين رأس المال العام لدى هذه الشركات عن طريق الدفع للمصدر القطري جزءاً من فواتيره مقابل إنتاج المنتجات للموردين من الدول الأخرى، مبيناً أن هذا المنتج لاقى استحسانا ورواجا من قبل المصدرين القطريين. وبين الرئيس التنفيذي في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان أن البنك يعمل على إطلاق حاضنة قطر للأعمال وهي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط في نهاية الربع الأول من العام 2014، لافتاً إلى أن عمل الحاضنة بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي يتم يداً بيد لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة مشيراً إلى أن إطلاق هذه الحاضنة سيوفر لرياديي الأعمال القطريين والمشاريع القطرية مكان واحد يلبي جميع احتياجاتهم التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

كشف االسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع شركة قطر شل لتحديد فرص للقطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة سيتم في القريب العاجل للإستفادة من هذه الفرص. وبخصوص الدعم الذي يقدمه البنك للقطاع الخاص، أوضح آل خليفة في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لإتحاد أمان أن البنك يدعم الشركات القطرية عن طريق مساعدتهم للوصول إلى المعارض الدولية مثل معرض "الخمسة الكبار" والإستفادة من المخرجات التي تحصل من تواجدهم في مثل هذه المعارض الدولية إلى جانب كيفية قياس أداء القطاع الخاص القطري والشركات القطرية في الوصول إلى الأسواق العالمية مع التركيز على القطاع غير النفطي ولفت أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" عن إعتزامه استضافة الإجتماع السنوي الرابع لـ"اتحاد أمان" لممثلي قطاع تأمين مخاطر إئتمان الصادرات والإستثمار في الدول الإسلامية والعربية، وذلك في فندق "رينيسانس الدوحة سيتي سنتر" في قطر خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013. ويحضر الإجتماع المدراء التنفيذيون لجميع وكالات تأمين ائتمان الصادرات وهيئات الضمان في الدول العربية والإسلامية في "اتحاد أمان"، إضافة إلى خبراء وممثلين لمؤسسات عالمية في مجال تأمين ائتمان الصادرات، وإعادة التأمين، والمعلومات المصرفية والائتمانية، لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة تأمين ائتمان الصادرات وكيفية مواجهتها.

أعلنبنك قطر للتنميةاليوم عن دعم "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال قطر" وذلك للعام الثاني على التوالي. ويعد البنك شريكاً مؤسساً لهذه المبادرة، التي ستقام هذا العام في الفترة من 17-21 نوفمبر في قطر، وسوف تشهد قيام عدد من المؤسسات في قطر وبقية دول العالم باستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات وجلسات التواصل المصممة خصيصاً لتشجيع روح ريادة الأعمال ودعم قادة أعمال المستقبل في العالم. وعلى مدار هذا الأسبوع، سوف يستضيف بنك قطر للتنمية عدداً من ورش العمل التي تم تصميمها بعناية بالتعاون مع منظمات شريكة مثل مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصلتك، والمجلس الأعلى للإتصالات، و"بداية"، وجامعة قطر لتثقيف وتوعية رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة بالجوانب المالية المهمة المتعلقة بتأسيس وإدارة الأعمال أو المشاريع، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة عبر أرجاء المنطقة. وسوف يستضيف أسبوع ريادة الأعمال ورش عمل عن التمويل الإسلامي وإدارة الثروات الإسلامية، وحقيبة تطوير الأعمال الناشئة SME Toolkit، والضمين. كما سيتضمن البرنامج أيضاً عرضاً مفصلاً عن الدراسات التي قام بها بنك قطر للتنمية والتي تستعرض الفرص الاستثمارية المحلية في قطاعات السكك الحديدية، وإدارة النفايات، فضلاً عن ورشة عمل بواسطة مركز حاضنة الأعمال القطرية "QBIC". وستنظم ندوة خاصة حول المخاطر الائتمانية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر، بالتعاون مع هيئة التمويل الدولي IFF، مؤسسة التدريب المالي التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانات بقية المصارف والمؤسسات المالية في قطر، لا سيما في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تم إطلاق "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" في عام 2008 على يد رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، وكارل سكرام الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة "إوينج ماريون كوفمان". ومنذ ذلك الحين، تستضيف حوالي 24 ألف مؤسسة في شهر نوفمبر من كل عام ما يزيد عن 37 ألف نشاط عبر 115 بلداً مختلفاً.

أعلنبنك قطر للتنميةاليوم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" أنه أسهم في مساعدة شركات القطاع الخاص القطرية على زيادةصادراتهاغير النفطيةفي عام 2012 بشكل ملحوظ. ووفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري، ارتفعت الصادرات غير النفطية للشركات التي يدعمها بنك قطر للتنمية مباشرة من 597 مليون ريال قطري في عام 2011 إلى 1.056 مليون ريال قطري في 2012، بزيادة قدرها 77%. وتأسست الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير" في عام 2011 لدعم الصادرات القطرية، وتماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، لتحقيق الهدف الإستراتيجي الرامي لتسهيل وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي ونمو القطاع الخاص القطري. ركز البنك على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص القطري للتمكين من تحقيق نمو مجمع للصادرات بنسبة 48% في عام 2012. وفي عامي 2011 و2012، حددت إستراتيجية تنمية الصادرات التي وضعها بنك قطر للتنمية، منتجات النمو في قطر والأسواق المستهدفة لتعزيز الصادرات من خلال التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية. وفي إطار هذه الإستراتيجية، تم تقسيم مجتمع التصدير القطري، الذي يتكون من 122 مُصدراً حالياً ومحتملاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى خمس فئات تستند إلى عدة عوامل، مثل حجم الصادرات الحالية وطبيعة المنتجات وتوافر الإرادة للتصدير. واعتماداً على هذا التصنيف، ركز البنك في بادئ الأمر على المصدرين الذين ينتمون إلى فئات "A وB وC" والتي تؤلف في مجموعها 67 شركة وتستأثر بأكثر من %80 من إجمالي الصادرات غير النفطية من قطر. وفي عام 2012، ونتيجة لإستراتيجية تنمية الصادرات التي اعتمدها بنك قطر للتنمية قامت 26 شركة قطرية ضمن الفئة "A" وبحجم صادرات يتجاوز 5 ملايين ريال قطري، بزيادة صادراتها بنحو %50 مقارنة بالعام 2011. بينما سجلت 16 شركة بصادرات يتراوح حجمها بين مليون و5 ملايين ريال قطري، زيادة بنسبة 13.5% خلال الفترة ذاتها.

وقع كل من "بنك قطر للتنمية" و"QNB"مذكرة تفاهم يقوم بموجبها البنكان بوضع خطط مشتركة لدعم حصول شريحة أوسع من الشركات القطرية ذات التوجه التصديري والشركات الأجنبية المستوردة للمنتجات القطرية غير النفطية على التسهيلات والحلول المالية المتميزة التي تقدمها "تصدير"، الذراع التصديرية التابعة لـ "بنك قطر للتنمية". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة "بنك قطر للتنمية" لتعزيز تواجده وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الداخلية والخارجية. وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط قطاع الأعمال ورفع معدلات استيراد المنتج القطري من قبل المستورد الأجنبي وبما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توسيع مصادر الدخل للدولة، ودعم القطاع الخاص، وزيادة عدد الشركات المصنعة وتنشيط الصادرات القطرية. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم فرق الخدمات المصرفية لدى فروع "QNB" في الخارج بتسليط الضوء على التسهيلات المالية التي توفرها "تصدير" للمستورد الأجنبي، في حين سيلتزم "بنك قطر للتنمية" بتقديم الخدمات المالية والتسهيلات البنكية والتخصيمية إلى المستورد الأجنبي، وذلك بالشراكة مع QNB، مع تقاسم المخاطر الناجمة عن هذه الشراكة. كما سيقوم البنكان بتنظيم زيارات مشتركة لعملاء "QNB" المحليين والعالميين لضمان تعريفهم بالخدمات المقدمة على الوجه الأمثل. وقع الإتفاقية من جانب بنك التنمية السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لـ "تصدير" - الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية ومن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات لمجموعة QNB.

كشف السيد فيصل خليفة المريخي مدير أول علاقات العملاء ببنك قطر للتنمية أن البنك قدم تمويلات قروض مباشرة بقيمة 1.7 مليار ريال لأكثر من 250 عميلاً، أما برنامج الضمين فقد قدم تمويلاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 283 مليون ريال، أما تصدير وهي وكالة تنمية الصادرات التي تقدم خطوطا ائتمانية ومالية وخدمات استشارية للمصدرين قدمت دعما للمصدرين بقيمة 344 مليون ريال، وتم الترويج للصادرات وتقديم المشورة لأكثر من 200 مصدر قطري. وأكد أن البنك يعتمد على ركيزة أساسية وهي تحويل التركيز إلى الصناعات غير الهيدروكربونية بما يساعد على خلق قطاع خاص قوي ومتنوع يحفز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات التي تدعم هذه الرؤية. وأضاف المريخي في ندوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك في مساعدة الشركات في التنمية على هامش معرض قطر الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة توجيه الاقتصاد المحلي ودعم قطاعات معينة وتسهيل الوصول إلى التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الصادرات وتعزيز الخدمات. مشيراً إلى أن البنك يقدم التسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض المباشر أو من خلال برنامج الضمين، وتصدير هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودراسة المشاريع، مشيراً إلى أن برنامج الإقراض المباشر من البنك هو تمويل تنافسي للمشاريع الكبيرة بتمويل طويل الأجل تشمل تمويل المصانع والمعدات ورأس المال العامل. وقال إن البنك يقدم الخدمات الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الشركات القطرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق أكبر حاضنة للأعمال في قطر والمنطقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات.