استضاف مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") في لقائه الشهري لرواد الأعمال بعنوان "استخدام الخرائط الذهنية في العمل" وذلك بهدف تسليط الضوء على أقوى الأساليب التي تستخدم في التعلم والعمل، بالإضافة إلى حل المشكلات الصعبة. خلال الورشة استعرض المدرب عبدالرحمن العبدالله عدد من المحاور مثل التعرف على معلومات جديدة و مثيرة عن العقل، وكيفية تخزين المعلومات مع الخريطة الذهنية في الذاكرة، وتنمية القدرات على الربط بين الكلمات والصور، بالإضافة إلى التعرف على قواعد وأسرار رسم الخريطة الذهنية. كما تطرق إلى تطبيقات الخريطة الذهنية في مجال الأعمال والإدارة، وكيفية تلخيص التقارير والمذكرات والكتب من خلال الخريطة الذهنية. قال المدرب عبدالرحمن العبدالله : "إن استخدام الخرائط الذهنية يتعدى من كونه مجرد وسيلة لسهولة تذكر الأشياء إلى أمور عملية أكثر، مثل رسم الأهداف وإيجاد حلول للمشاكل وتحليل البيانات، والتخطيط للحياة المهنية، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على ربط الأفكار ذات صلة مع بعضها البعض لسهولة تذكرها وهذه هى الفائدة الأهم، مع العلم أنه توجد العديد من الفوائد التي سيستفيد منها مستخدمو هذه الطريقة". وقالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: "إن الخريطة الذهنية هي أداة تساعد على التفكير والتعلّم والتذكر، ويستطيع كل شخص من استخدامها بغض النظر عن طبيعة عمله، حيث تعتبر طريقة سهلة لتنظيم الأفكار خصوصاً لتماثلها لطريقة تفكيرنا، وبالنظر للخريطة الذهنية يستطيع الشخص التعرف على موضوعها من مختلف الجوانب حتى ولو كان موضوعاً صعباً، ومع وجود العديد من الأساليب لتثبيتها مثل كتابتها إن كان على الورق أو على أجهزة الكمبيوتر أصبحت العملية أكثر سهولة وسرعة".

عقد بنـك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي "KPMG"، إحدى أرقى الشركات الاستشارية المالية في قطر، ورشة عمل حول "التصدير إلى الجزائر"، وذلك خلال هذا الأسبوع في فندق أوريكس روتانا. وكان الهدف من ورشة العمل تعريف المصدرين القطريين بإجراءات التصدير إلى الجزائر وتوعيتهم بأهم متطلبات النفاذ إلى السوق الجزائري مثل: حجم السوق، متوسط الأسعار، أساليب المنافسة، ثقافة الأعمال، احتياجات السوق، المعايير التنظيمية، وإجراءات التصدير والقوانين المتبعة، بما في ذلك استكمال الوثائق الصحيحة لدخول السلع والبضائع للسوق الجزائري. وتم تنظيم ورشة العمل بعد دراسة تفصيلية أعدها برنامج "تصدير" حول السوق الجزائري بهدف تقييم الفرص التجارية لمنتجات المصدرين القطريين إلى تلك السوق، حيث تمت مناقشة نتائج تلك الدراسة مع المشاركين في ورشة العمل للتعرف عن قرب على احتياجات السوق الجزائري ومتطلبات النفاذ إليه، كما تم تقديم عرض تفصيلي لكل منتج. وتعليقًا على ورشة العمل، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات، قائلًا: "عقد برنامج تصدير ورشة العمل هذه لتكون بداية فصل جديد في الدبلوماسية التجارية لدولة قطر في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى بنك قطر للتنمية للتحالف مع شركاء تجاريين جدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ليعتمد على ذاته، ويحافظ على استقلال قراره الاقتصادي". وأضاف المنصوري: "حاضر في ورشة عمل (التصدير إلى الجزائر) خبراء مرموقون من شركة " كي بي أم جي" في قطر، والتي تعد من أكبر الشركات المهنية على مستوى العالم التي تقدم خدمات التدقيق والتدريب والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف صقل المصدريين القطريين بالقدرات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لعقد الصفقات والشراكات الناجحة مع نظرائهم في الجمهورية الجزائرية الشقيقة". كما سيقوم بنك قطر للتنمية وعن طريق برنامج "تصدير" بتنظيم عدد من الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية المصدرة ونظيرتها الجزائرية المستوردة في الجزائر العاصمة في الفترة من 7 حتى 8 من شهر نوفمبر 2017 وذلك بهدف تعزيز التجارة القطرية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تركز ورشة العمل هذه على السوق الجزائري تحديدًا، وتعتبر أحدث المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعم المصدرين القطريين لإقامة علاقات تجارية مع دولة الجزائر. وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" شارك في النسخة العشرين من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" والذي عُقد في الجزائر خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الماضي، وذلك في إطار سعيه لفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، حيث شاركت 22 شركة ضمن جناح كبير أقامه البنك في المعرض، وهو ما أتاح الفرصة للمصدرين القطريين لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات.

عقد بنـك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي "KPMG" المختصة في الاستشارات المالية، ورشة عمل حول "التصدير إلى الجزائر"، تهدف إلى تعريف المصدرين القطريين بإجراءات التصدير إلى تلك البلاد. وتسعى الورشة إلى توعية المصدرين القطريين بأهم متطلبات النفاذ إلى السوق الجزائري مثل: حجم السوق، ومتوسط الأسعار، وأساليب المنافسة، فضلا عن ثقافة الأعمال، واحتياجات السوق، والمعايير التنظيمية، وإجراءات التصدير والقوانين المتبعة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإجراءات التصدير من ضمنها استكمال الوثائق الصحيحة لدخول السلع والبضائع للسوق الجزائرية. وقال بنك قطر للتنمية في بيان له اليوم، إن تنظيم ورشة العمل المذكورة جاء بعد دراسة تفصيلية أعدها برنامج "تصدير" حول السوق الجزائرية بهدف تقييم الفرص التجارية لمنتجات المصدرين القطريين إلى تلك السوق، حيث تم مناقشة نتائج تلك الدراسة مع المشاركين في ورشة العمل للتعرف عن قرب على احتياجات السوق الجزائرية ومتطلبات النفاذ إليها، مع تقديم عرض تفصيلي لكل منتج. وذكر السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات في البنك، أن ورشة العمل تمثل بداية فصل جديد من الدبلوماسية التجارية لدولة قطر في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى بنك قطر للتنمية للتحالف مع شركاء تجاريين جدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ليعتمد على ذاته، ويحافظ على استقلال قراره الاقتصادي. وأضاف أن ورشة عمل "التصدير إلى الجزائر" شهدت مشاركة خبراء مرموقين من شركة " كي بي أم جي" في قطر، المختصة في خدمات التدقيق والتدريب والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف تزويد المصدريين القطريين بالقدرات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لعقد الصفقات والشراكات الناجحة مع نظرائهم في الجزائر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية سينظم عن طريق برنامج "تصدير"عددا من الاجتماعات التنسيقية في الجزائر، تجمع بين الشركات القطرية المصدرة ونظيراتها المستوردة هناك، وذلك في الفترة من 7 حتى 8 من شهر نوفمبر المقبل، سعيا لتعزيز التجارة القطرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعم المصدرين القطريين لإقامة علاقات تجارية مع دولة الجزائر. يذكر أن بنك قطر للتنمية شارك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في النسخة العشرين من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" الذي عقد في الجزائر خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الماضي، وذلك في إطار سعيه لفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، حيث شاركت 22 شركة ضمن جناح كبير أقامه البنك في المعرض، وهو ما أتاح الفرصة أمام المصدرين القطريين لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، كما يوفر البرنامج العديد من الخدمات لتطوير إمكانات تلك الشركات التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة وغير ذلك. ويوفر "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الآجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية.

تقوم المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" غدا بتوقيع اتفاقية تعاون مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى تشجيع المنتج الوطني ودعم المصنعين القطريين ورجال الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير بالتركيز على الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة، والاعتماد على النفس في البناء وسد النواقص وتصحيح الأخطاء .

وقع كل من الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة 1,637,800 دولار أمريكي "أي ما يعادل 5,958,220 ريالا قطريا" لدعم خطة التدخل التي أعدها الهلال الأحمر القطري لإغاثة المتضررين من الجفاف في الصومال، حيث وقع الاتفاقية من جانب صندوق قطر للتنمية المدير التنفيذي لإدارة المشاريع السيد مسفر حمد الشهواني، ومن جانب الهلال الأحمر القطري سعادة الأمين العام السيد علي بن حسن الحمادي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. ويأتي هذا الدعم وما يصحبه من تدخل إنساني بهدف مساعدة المجتمع المحلي الأكثر ضعفا وعرضة للأزمات الصحية والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في مدينة جالكعيو الصومالية. واستجابة لهذه الأزمة الإنسانية، وضع الهلال الأحمر القطري خطة متكاملة تتضمن تنفيذ سلسلة من المشاريع لدعم قطاعات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح بقيمة إجمالية قدرها مليونا دولار أمريكي "أي ما يعادل 7,275,880 ريالا قطريا"، يقدم منها صندوق قطر للتنمية مبلغ 1,637,800 دولار أمريكي، فيما يتحمل الهلال الأحمر القطري المبلغ المتبقي وهو 362,200 دولار أمريكي. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، صرح السيد مسفر الشهواني: "إن المنحة المقدمة من صندوق قطر للتنمية ستساهم في تخفيف معاناة المتضررين جراء الأزمة الإنسانية التي تشهدها بعض مناطق الصومال، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها تلك المناطق بسبب الجفاف وقلة الموارد الغذائية وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسكان"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإغاثة جزء من الخطة الإنسانية التي تلتزم بها دولة قطر لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشار الشهواني إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي تم إعدادها لعام 2016 من قبل صندوق قطر للتنمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال ذلك العام، شملت الإغاثة العاجلة لمدينة الفلوجة واتفاقية منحة لإغاثة الشعب السوري والإغاثة العاجلة لمدينة حلب المحاصرة، منوها إلى اعتزاز صندوق قطر للتنمية بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري في تقديم الإغاثة للشعب الصومالي. ومن جانبه قال الأمين العام للهلال السيد علي الحمادي قائلا: "أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة في صندوق قطر للتنمية، على هذا الدعم السخي للتدخل الإغاثي الذي ينتوي الهلال الأحمر القطري تنفيذه لمساعدة المحتاجين في الصومال، وتوفير ما يمكن من احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة والمحافظة على كرامتهم الإنسانية". وأشاد الحمادي بعلاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية، والتي تعكس التوجه الثابت لدولة قطر وقيادتها الحكيمة بالوقوف إلى جانب الضعفاء ومد يد العون للمنكوبين وخاصة في البلدان العربية الشقيقة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، مع اضطلاع الهلال الأحمر القطري بدور محوري في هذه التدخلات، من خلال مكانته المرموقة في الحركة الإنسانية الدولية، ودوره المساند لدولة قطر في سياساتها الإنسانية داخليا وخارجيا. يذكر أن الهلال الأحمر القطري كان قد بادر بالتدخل لمواجهة الأزمة الإنسانية في الصومال من خلال إرسال فريق إلى مدينة جالكعيو بشقيها التابعين لكل من ولاية بونت لاند وولاية جلمدج الصوماليتين، بهدف تقييم الأوضاع الناجمة عن الجفاف والنزاع المسلح اللذين تعاني منهما المدينة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات استكشافية وتنسيقية مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المحلي. ومن المقرر أن تشمل خطة التدخل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الصحية لدعم مستشفيات مدينة جالكعيو، وكذلك التدخل في مجال التغذية العلاجية والتكميلية لإنقاذ المتضررين من الجفاف، وأيضا دعم مراكز التغذية في المستشفيات، وحفر وتأهيل عدد من الآبار الارتوازية لتوفير مياه الشرب النظيفة. وتقع مدينة جالكعيو في شمال وسط الصومال، وهي تعتبر من أكثر المدن تأثرا بالحروب والجفاف في البلاد، حيث انقسمت بسبب النزاع إلى شمال جالكعيو التابعة لإدارة ولاية بونت لاند وجنوب جالكعيو التابعة لإدارة ولاية جلمدج. وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية أن عدد المتضررين من الجفاف والحرب الأهلية في الإقليمين المتنازعين يتجاوز 250 ألف شخص.

في إطار إطلاق صندوق قطر للتنمية للمبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين " كويست"، نظمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية "راف" الأسبوع الماضي ورشة عمل داخلية لموظفيها حول المبادرة، شارك فيها خبراء ومختصون في قضايا التعليم ووفد من إدارة البرامج والمشاريع الدولية بالمؤسسة ومكتبها في تركيا. وناقش المشاركون في الورشة فكرة المبادرة القطرية لتعليم وتدريب النازحين واللاجئين السوريين ، سواء في الداخل السوري أو دول الجوار، كما ناقشوا الخطط التنفيذية للمشاريع التعليمية النوعية التي سيتم تنفيذها على المستوى الاستراتيجي، وتقديم حلول للصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في الداخل ودول اللجوء. وقد تضمنت الورشة عددا من المحاور منها: مراجعة سريعة للمبادرة وأهدافها وما تم عمله حتى الان، ومناقشة واقع التعليم الحالي للسوريين وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهه في الداخل ودول الجوار، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الرئيسية لتعليم السوريين في الداخل ودول الجوار، وتحديد العناصر الاستراتيجية التي ترتكز عليها تحسين العملية التعليمية حاليا، ومناقشة الخطط للبرامج والمشاريع التعليمية النوعية على ضوء الصعوبات والاحتياجات،وذلك ضمن مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين والنازحين السوريين " كويست". يأتي تنظيم هذه الورشة الداخلية لمؤسسة راف في إطار الاتفاقية التي وقعتها "راف" وصندوق قطر للتنمية أواخر أكتوبر الماضي بشأن تنفيذ برنامج تعليم وتدريب السوريين، بصفتها إحدى الجهات المخولة بتنفيذ البرنامج، المعروف بمبادرة "كويست". وسوف يستفيد من هذه المبادرة النوعية التي تستمر فترة 5 سنوات مئات الآلاف من النازحين في الداخل السوري واللاجئين السوريين في دول الجوار: الأردن ولبنان والعراق وتركيا، حيث تسعى هذه المبادرة إلى رفع قدرات وكفاءات اللاجئين والنازحين السوريين وإعطائهم الفرصة لبناء مؤهلاتهم والتمكن من الالتحاق بالتعليم الرسمي وسوق العمل في سبيل أن يساهموا بطريقة فعّالة بتنمية وتطوير مجتمعهم. وكان صندوق قطر للتنمية "قد أطلق في شهر سبتمبر الماضي مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريينQUEST " وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في نيويورك. وقد أعلن عن تدشين المبادرة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في نيويورك حضره عدد من كبار المسؤولين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوزراء ومسؤولي المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد قام صندوق قطر للتنمية بتطوير المبادرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات القطرية، وهي: مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك ضمن خطة الاستجابة الإنسانية ( HRP) وخطة الاستجابة الإقليمية ( 3RP)، وكذلك مبادرة " لا لضياع جيل" ( No Lost Generation) المتعلقة بموضوع الاتفاقية. وعقد صندوق قطر للتنمية، أواخر أكتوبر الماضي الاجتماع الاستراتيجي التنسيقي الثاني لرؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية العاملة في مجال المساعدات الخارجية الإغاثية والتنموية، تم خلاله توقيع اتفاقيات مبادرة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين/QUEST/، بين صندوق قطر للتنمية والمؤسسات القطرية المشاركة في المبادرة، كما تمت خلاله أيضا متابعة سير العمل في المبادرة ومدى تحقيق أهدافها. أهداف المبادرةوتهدف مبادرة تعليم وتدريب اللاجئين والنازحين السوريين إلى توفير التعليم الابتدائي والثانوي (الرسمي وغير الرسمي) للأطفال النازحين السوريين في الداخل السوري واللاجئين السوريين في دول الجوار، ضمن معايير جودة عالية، وبناء وتطوير المساحات التعليمية التي توفر بيئة تعليمية آمنة ومندمجة وفعّالة. كما تهدف المبادرة إلى دعم المعلّمين والإداريين والأهل والمجتمعات المحلية لتوفير العناصر اللازمة لضمان فعالية الأنظمة التعليمية، ودعم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 سنة لاكتساب المهارات التقنية والمهنية الضرورية للحصول على عمل لائق أو لريادة الأعمال.

تستعد أهم البنوك العالمية وأكبر المؤسسات المالية في قطر للمشاركة في مؤتمر يوروموني قطر 2016 القادم، والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 6 و7 ديسمبر في العاصمة القطرية، الدوحة. وتستقطب هذه الفعالية، التي تقام للعام الخامس، أهم القياديين في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم القضايا الحالية. ومن المنتظر أن يكون مؤتمر هذا العام من بين الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المشاركين، كما أن الشخصيات المشاركة تعد الأهم أيضاً. ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتمحور هذا العام حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم، ومناقشة ما إذا كانت السياسة ستشكل العامل الأساسي في تحفيز الإقتصاد خلال العام المقبل. كما سيناقش الخبراء فرص التطور في العالم العربي مع التركيز على ضغوطات الإقتصاد الشامل التي من المرجح أن تؤثر على قطر، والإتجاه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية، والتأثيرات المحتملة من فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في قطر. وسيقدم السيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً رئيسياً حول "النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يستعرض من خلاله فرص التطوير في دول المنطقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها اليوم. وفي هذا الصدد، قال السيد حافظ غانم "نلمس دلالات إيجابية بأن دول المنطقة تتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجهها في سبيل تنويع إقتصاداتها وخلق فرص للشباب، إذ نرى ذلك في الخطط الإستراتيجية بعيدة الأمد مثل رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتحول الوطني. وتمنحنا مثل هذه الخطط شعوراً بالتفاؤل حيال فرص النمو."وأضاف "ولكن في نفس الوقت، هناك الكثير من النواحي التي يجب معالجتها، مثل ضعف دمج المرأة في القطاع الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساهم التعامل مع حالة عدم الإتزان هذه – تتمثل بحصول الرجال والنساء على نفس المستوى التعليمي لكن 75% من النساء في الوطن العربي لا يدخلن سوق العمل - في خلق نمو أكثر شمولاً."ويعد مركز قطر للمال من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزاماً بالتطوير والتنويع الإقتصادي. وبهذا الصدد، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال "يقدم مركزنا مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز. وتأتي هذه الجهود بغية الإستمرار في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمتنا المتمثلة في خلق حالة من التنوع الإقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." وسيركز المؤتمر في يومه الثاني على إستراتيجيات الإستثمار في المنطقة والعالم، وسيشارك فيه كل من مجموعة Janus Capital وشركة أموال للإستشارات المالية. كما سيشتمل اليوم الثاني على لجان لمناقشة البيئة الرقمية في قطر وفرص التطور في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والذي يشهد حركة نمو سريعة. ويشارك مصرف قطر المركزي في إستضافة هذا الحدث الذي تدعمه هيئة قطر للأوراق المالية، ويشارك فيه كل من QNB بصفته الراعي الرئيسي إلى جانب رعاة آخرين مثل بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال ومصرف قطر الإسلامي، وتشارك تومسون رويترز كشركة عارضة.

في إطار مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس تم في قصر قرطاج بعد ظهر اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في ميادين مختلفة يحددها الصندوق.

وقعت قطر الخيرية والمركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية تعاون وشراكة مع في إطار برنامجها "أنقذ الحلم" بهدف الاستفادة من أوجه التعاون بينهما لتحقيق رسالتهما السامية في تعزيز دور الرياضة في خدمة التنمية والسلم والوئام الاجتماعي. تم توقيع الاتفاقية بمقر صندوق قطر للتنمية، حيث وقَّعها عن قطر الخيرية الرئيس التنفيذي للجمعية السيد يوسف بن أحمد الكواري، فيما وقعها عن المركز الدولي للأمن الرياضي محمد بن حنزاب رئيس المركز. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: إن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ستعمل على تحسين الأمن والسلامة والنزاهة في الرياضة، خاصة و أن دولة قطر صارت تشكل قبلة للمناسبات والأحداث الرياضية لما لها من بنية تحتية مجهزة وآمنة, تكامل الجهودوقال الكواري:" تؤكد قطر الخيرية هنا على دعمها لتعزيز وحماية القيم الأساسية للرياضة للشباب في المستوى العالمي لتتكامل مع جهود المركز الدولي للأمن الرياضي الذي يلعب دورا أساسيا بشكل متزايد في معالجة القضايا الهامة في مجال الرياضة، وكذلك سلامة الأحداث الكبيرة وأمن الأماكن الرياضية". ونوه الكواري بأن لقطر الخيرية باع طويل ومبادرات مبدعة وتجارب متراكمة سابقة في توظيف الرياضية لخدمة العمل الخيري وتعزيز قيمه لدى الناشئة والشباب، كما أن لديها سفراء دوليين للعمل الخيري في المجال الرياضي يساهمون في دعم مشاريع قطر الخيرية. وبدوره قال السيد محمد بن حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي: يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الدولي للأمن الرياضي، وجمعية قطر الخيرية وهي الشراكة الاستراتيجية التي نتطلع من خلالها إلى استخدام الرياضة لتحقيق الاهداف النبيلة والقواسم المشتركة التي تجمع المنظمتين، خصوصا وأن قطر الخيرية لها تجارب مجتمعية ناجحة ومؤثرة وتواجد في الكثير من دول العالم وشراكات مع أكبر المنظمات الدولية التي تعمل في مجال التنمية الإنسانية المستدامة ومحاربة الفقر واغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين. وأشار حنزاب قائلا:" ونحن، في المركز الدولي للأمن الرياضي، ومن خلال تجاربنا في بعض دول العالم وشراكاتنا مع عدد من المنظمات الدولية، وعبر برنامج " Save the Dream" جاهزون لتفعيل شراكتنا الإستراتيجية مع قطر الخيرية على أرض الواقع نؤمن بأن الرياضة باتت وسيلة مؤثرة وفاعلة للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وممارسة الرياضة أصبحت حق للجميع بما فيهم أولئك الأكثر حاجة وعوزا في هذه الحياة".. أداة باعثة للأمل وأوضح رئيس المركز الدولي للامن الرياضي بأن الرياضة لقد أصبحت بحق أداة باعثة للأمل حتى لأولئك الذين اضطرتهم الظروف للعيش في مخيمات اللاجئين، ونحن على يقين تام بأن شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة قطر الخيرية ومن خلال استخدام الرياضة سيكون لها أكبر الأثر في الإسراع بعملية التنمية المستدامة للمناطق المحتاجة وتحقيق السلم والتوافق الاجتماعي، فالرياضة رمزا للكرامة والكبرياء وجسرا للحوار والتوافق خاصة في المجتمعات التي تعصف بها أهوال الحروب وتشوبها ظروف إنسانية صعبة وضاغطة، منوها بأن هذه الشراكة، وعبر برنامج "Save the Dream" ستمكننا الوصول إلى هذه الشرائح، واستلهام الرياضة كأداة يعشقها الجميع، الغني والفقير، الصغير والكبير، فالرياضة لا تعرف أي فوارق بين البشر . وقد تم في نهاية الحفل تبادل الدروع التذكارية بين قطر الخيرية المركز الدولي للأمن الرياضي .

احتفلت مبادرة "قطر تصنع الرؤية" التي يدعمها صندوق قطر للتنمية، بفعاليات اليوم العالمي للبصر تحت عنوان "معاً أقوى"، والذي صادف يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري حيث نظمت الجهات الداعمة للمبادرة عددا من الفعاليات بهذه المناسبة. وذكر صندوق قطر للتنمية في بيان له اليوم، أن الجهات الداعمة لمبادرة "قطر تصنع الرؤية" نظمت أنشطة متعددة وذلك بالتعاون مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا مثل تعصيب العينين، بالإضافة لزيادة الوعي وتشجيع الأفراد على فحص العين في الأماكن العامة والتجارية. واختتمت الفعاليات بإقامة عشاء في الظلام، بفندق /أوريكس روتانا/ بهدف تمكين المشاركين من خوض تجربة الشعور بمن حولهم دون حاسة الإبصار، كما أن الفعالية هدفت لمعايشة مؤقتة لمواقف يعايشها المصابون بالعمى كالتحرك في الغرفة وتناول طعام العشاء والتحدث إلى الأصدقاء. وأكد صندوق قطر للتنمية أن دولة قطر لديها التزام طويل الأمد لقيادة مجموعة واسعة من المبادرات التي من شأنها تعزيز خدمات الرعاية الصحية في كل من قطر وجميع أنحاء العالم، موضحاً أن كثيرا من الناس يعتبرون الإبصار أمرا مفروغا منه ولا يدركون مدى خطورة مشاكل العين وخاصة للأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو في المناطق الفقيرة. وأضاف في السياق ذاته، "أن نصف حالات فقدان البصر لدى الأطفال يمكن الوقاية منها أو علاجها لذلك هناك الكثير مما يمكن القيام به، فمبادرة "قطر تصنع الرؤية" تعتبر فرصة لمساعدة الأطفال، كما يلتزم صندوق قطر للتنمية بدعم إنشاء البرنامج الذي سيوفر مستقبلا أفضل لهم، بغض النظر عن الحالة الصحية لعيونهم، معربا عن السعادة لانضمام العديد من المنظمات والشركاء للاحتفال مع الصندوق على مدار الأسبوع". من جهتها، قالت فلورانس برانتشو رئيسة قسم الشراكات في الشرق الأوسط لدى جمعية /أوربس/ إن اليوم العالمي للبصر، وهو فرصة مثالية للاحتفال بالشراكة القوية، وذلك من خلال تعزيز الرعاية الصحية للعيون.. مضيفة أنه "بدون الوقاية المبكرة يضطر العديد من الأطفال عن التخلي عن تعليمهم مما يؤدي إلى عزلتهم في الحياة. وهنا يكمن الدور المهم لمبادرة /قطر تصنع الرؤية/ كمبادرة خيرية رائعة، وآمل أن يكون هذا الأسبوع مصدر إلهام لكثير من المنظمات لمشاركتنا في دعم عودة الأطفال إلى المدارس وتمكينهم من مستقبل أفضل لهم". يذكر أن مبادرة "قطر تصنع الرؤية" هي مبادرة انطلقت في عام 2015، بتبرع من صندوق قطر للتنمية قيمته 8 ملايين دولار أمريكي، بهدف توفير 5.5 مليون فحص للعيون وعلاجها للأطفال في الهند وبنغلاديش خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث يتم تنفيذ هذه المبادرة من قبل شركاء سوف يوسعون خدمات 11 مركزا متخصصا بالعيون في طب الأطفال في الهند و 8 في بنغلاديش، كما ستقوم الجمعيات الخيرية الداعمة بفحص الأطفال في المدارس لتوفير نظارات لمن يعانون من مشاكل في الإبصار، بالإضافة لتوعية المجتمعات حول أعراض العمى وكيفية الاستجابة لها في حال المعاناة من الأعراض.

قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة بنك قطر للتنمية، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات ومعرفة المزيد عن تجربة البنك في تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقام الوفد بزيارة أقسام وإدارات بنك قطر للتنمية للاطلاع على الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة بدء الفكرة وتطويرها ثم مرحلة تحويل هذه الفكرة إلى مشروع حقيقي مربح من خلال الخدمات الاستشارية والتسهيلات المادية، بعد ذلك تأتي مرحلة الدعم القانوني ومرحلة التمويل والتدقيق ثم التسويق، وأخيراً، جمعهم مع مستوردين من الخارج. كما تم تعريف الوفد بخدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سبباً في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. وخلال الزيارة، تحدث السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يسعدنا دائما استضافة إخواننا من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف على تجربة بنك قطر للتنمية في نفس المجال وتبادل الخبرات مع الجهات المماثلة حيث تحقق ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات المهمة ومن المهم والضروري تبادل الخبرات في هذا المجال". وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنياً النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

وقع كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري على اتفاقية منحة بمبلغ 12 مليون دولار أمريكي لإغاثة الشعب السوري في ظل استمرار الأوضاع السيئة التي تحيط به وكذلك استمرار تدهور الوضع الإنساني في المنطقة . وقد وقع على الاتفاقية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية والسيد فهد بن محمد النعيمي، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري . تأتي هذه الاتفاقية في ضوء تعهد دولة قطر وقدره 100 مليون دولار أمريكي الذي أُعلن عنه في شهر فبراير 2016 في مؤتمر المانحين بالمملكة المتحدة ، واهتمامها بالسعي لإغاثة المتضررين من الأحداث الراهنة في سوريا، والتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوري في مناطق عدة . ووفقا لبيان صحفي للهلال الأحمر القطري، ستساعد المنحة المقدمة من صندوق قطر للتنمية في دعم الشعب السوري في عدة قطاعات، منها الأمن الغذائي والزراعة والاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة والمأوى وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بصفته المخوّل بتنفيذ خطة الإغاثة العاجلة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية المعتمدة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة . المستفيدون من مشاريع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في سوريا وبهذه المناسبة قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري إن المنحة المقدمة من صندوق قطر للتنمية ستساهم في التخفيف من معاناة المتضررين من الأحداث الراهنة في سوريا، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة من استمرار الحرب والظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوري ، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإغاثة تعتبر جزءا من الخطة الإنسانية التي تلتزم بها دولة قطر للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وأوضح أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي تم إعدادها لعام 2016 من قبل صندوق قطر للتنمية لدعم الشعب السوري، منوها بأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال هذا العام، شملت الإغاثة العاجلة لمدينة حلب المحاصرة والتي تم تنفيذها من قبل الجمعيات الخيرية القطرية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للصندوق المشترك الإنساني(HPF) للمساعدة الإنسانية للشعب السوري . وأكد سعادته على اعتزاز صندوق قطر للتنمية بشراكة الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية ومن ضمنها الهلال الأحمر القطري لتقديم الإغاثة للشعب السوري. من ناحيته أعرب السيد فهد بن محمد النعيمي عن اعتزاز الهلال الأحمر القطري بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع صندوق قطر للتنمية في العديد من المهام والتدخلات الإغاثية في اليمن والعراق وسوريا وغيرها . وأكد النعيمي على التزام الهلال الأحمر القطري الإنساني بمواصلة العمل لدعم الأشقاء السوريين والتخفيف من معاناتهم حتى تنتهي محنتهم .

عقد اليوم بمقر صندوق قطر للتنمية اجتماع مع عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية القطرية التي تعمل في مجال المساعدات الخارجية، بهدف تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتبادل المعرفة في مجال التنمية الدولية. حضر الاجتماع رؤساء كل من قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك والهلال الأحمر القطري وأيادي الخير نحو آسيا وممثل عن وزارة الخارجية القطرية. واتفق المجتمعون على تبادل المعلومات بين المؤسسات القطرية العاملة في مجال التنمية الدولية بشأن المشاريع التنموية والإنسانية، والخبرات القطاعية، والشركاء الدوليين، وكفاءات الجهات المنفّذة للمشاريع، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكذلك الإعلان عن فرص المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تتعاون المؤسسات القطرية في تمويلها وتنفيذها، من أجل تحفيز التعاون التشغيلي وخفض التكاليف وتعزيز الأثر التنموي. كما تم الاتفاق على نشر المعرفة وتبادل الأبحاث والخبرات والبيانات الفنية، من أجل تعزيز قدرات المؤسسات القطرية، إضافة إلى تفعيل العلاقات العامة لإبراز دور دولة قطر في مجال التنمية الدولية والمساعدات الخارجية، بما في ذلك تنظيم حملات إعلامية مشتركة ونشر بيانات صحفية مشتركة، وغيرها. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية على أهمية تفعيل التنسيق بين جميع الجهات التي تعمل في مجال المساعدات الخارجية التنموية والإنسانية من أجل رفع مستوى المساعدات وزيادة فعاليتها ووصولها إلى المستفيدين وهو الهدف الذي يعمل المجتمعون من أجله. وأوضح أن هذا الاجتماع يعد الخطوة الأولى التي ستليها سلسلة من اجتماعات التنسيق الاستراتيجية الدورية بين المؤسسات المعنية بالمساعدات الخارجية في دولة قطر والتي ستعقد كل ثلاثة أشهر على مستوى رؤساء هذه المؤسسات، وكل شهر على مستوى مديري العمليات.

وقع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم ،على هامش مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني في مدينة إسطنبول التركية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها أهداف التنمية المستدامة. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية والسيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. شهد التوقيع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، بحضور سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والسيدة سيما سامي بحوث ، المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويركز التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تمويل المشاريع الإنمائية التي تعالج القضايا ذات الأولوية مثل التعليم والصحة وتغير المناخ والأمن الغذائي في بلدان محددة ذات أولوية متبادلة، وعلى سد الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنموية في وقت الأزمات من خلال تكريس نهج التنمية القائمة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات؛ وعلى تجريب أدوات وآليات مبتكرة لصياغة ورصد وتقييم برامج التنمية. وفي إطار اتفاق التفاهم كذلك سيتعاون صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تبادل ونشر المعرفة في مجالات التنمية وتقاسم الخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال تنظيم المؤتمرات المشتركة والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، وتشمل هذه الشراكة أيضا استكشاف إمكانات بناء القدرات المتخصصة من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية:" الهدف الرئيسي لصندوق قطر للتنمية هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتمثل هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف".. معربا عن فخره بالتعاون مع هذا الشريك الهام لسد الفجوة بين جهود العمل الإنساني والعمل الإنمائي. وأشار الى انه لدى صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة سجل حافل من الإنجازات في المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء السلام مثل صندوق الأمم المتحدة للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مبديا تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الكامنة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات حيثما دعت الحاجة. من جانبها قالت السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" إن إنشاء شراكات قوية بين جميع الأطراف الفاعلة في التنمية العالمية هو المفتاح لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية الشاملة والمستدامة خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة التي تمثل المدى الزمني المتفق عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضافت "لقد رسخت دولة قطر مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التعاون الإنمائي الدولي، ويشرفنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل جنبا إلى جنب مع صندوق قطر للتنمية للمساعدة في تعزيز قدراته وفعاليته كشريك عالمي في جهود التنمية".

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فتح باب التسجيل في برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، حتى نهاية الشهر الجاري بناء على رغبة عدد كبير من الشركات.وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" والذي يهدف إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسلط من خلالها الضوء على نجاحها، كما يعمل البرنامج على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل في قطر، مع تحفيز أداء القطاع الخاص وخلق مناخ مشجع للاستثمار، والتعريف بأفضل الممارسات التي تميز الأعمال من حيث (الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري وما إلى ذلك).وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن قرار تمديد فتح باب التسجيل في برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جاء بناء على رغبة الشركات واهتمامها بالمشاركة في هذه المنصة التي تشجع على التنافس والتطوير.ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل أن تنضم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، شريطة توفر عدة معايير مثل أن تكون الشركة تجارية وتهدف للربحية، وتشارك في نشاط اقتصادي يعطي قيمة مضافة في قطر، وأن تكون متواجدة في الدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت تقديم الطلب، وبحد أدني من المساهمة يبلغ 51 بالمائة، وأن تكون مطابقة للتعريف القطري الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.يذكر أن التسجيل في برنامج " تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" يوفر عدة مزايا لتلك الشركات، حيث إن التواجد في قائمة التميز يساعد على إضفاء مزيد من المصداقية والوضوح أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، كما أن وجود الشركات في هذه القائمة يجعلها من بين الأفضل أداء في القطاع مما يساعد على الفوز بعقود المشتريات، بالإضافة إلى الإنتشار المحلي والإقليمي والدولي.

* التوقيع على اتفاقية للنهوض بالدول الإسلامية الأقل نمواً.. * جيتس: - الاتفاق خطوة مهمة في مساعدة الشعوب الفقيرة والنامية - قطر سخية جداً في المساعدات التنموية بمناطق مختلفة من العالم * "صندوق العيش والمعيشة" سيمول مشاريع تحسين قطاع الصحة والزراعة والبنية التحتية * الكواري: الصندوق يستهدف إنماء 30 دولة آسيوية وإفريقية في منظمة التعاون الإسلامي * المدني: قطر من الدول الداعمة والمؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية أكد بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، أن التعاون بين صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، خطوة رائدة في مساعدة الفقراء، مشيدا بدور دولة قطر في مكافحة الفقر والمرض، والعمل على تنمية الإنسان في مختلف مناطق العالم، داعيا جميع الدول أن تحذو حذوها.. جاء ذلك خلال التوقيع، اليوم، على اتفاقية منحة بين ثلاث جهات؛ هي: صندوق قطر للتنمية (المؤسسة المكلّفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع المساعدات التنموية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر)، والجهة الثانية صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الاسلامي، والثالثة مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بهدف توفير قروض ميسّرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، الى 30 دولة هي الأقل نمواً بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. حضر توقيع الاتفاقية كل من سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، والسيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس. قطر السخية وأضاف بيل جيتس: إن قطر سخية جدا في المساعدات التنموية بمناطق مختلفة من العالم، سواء في جهودها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، أم ما تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية في جميع أنحاء المعمورة.. مشددا على دور صندوق قطر للتنمية، وضرورة بناء علاقات عمل قوية معه. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية يقوم بعمل تنموي مهمّ في الشرق الأوسط، وتثبت مساهمته في صندوق "العيش والمعيشة" الدور الرائد لدولة قطر، في تحسين أوضاع الشعوب الفقيرة في المنطقة، من خلال الاستثمار في قطاع الصحة والزراعة والبنية التحتية.. ونوه إلى أن مؤسسته ستقدم 100 مليون دولار كمنحة وبداية، في بناء القدرات والخبرات في الدول المستفيدة من الصندوق. موضحا أن الحديث بدأ مع الدول المستهدفة لتوفير البنى التحتية لما يقدمه "العيش والمعيشة"، من مشروعات حتى تتحقق الاستفادة القصوى منها. قطاعات المساعدة وقال بيل جيتس: إن مؤسستنا تساعد في قطاعين أساسيين؛ هما الصحة والزراعة، فنحن نحاول التخفيض من نسب إصابات شلل الأطفال والملاريا وغيرهما من الأمراض الأخرى، إضافة إلى مقاومة أمراض سوء التغذية في الدول الأشد فقراً. وتابع: "حين نبدأ العمل نهاية هذا العام، نكون قد جمعنا 250 مليون دولار، وحين نحصل على بقية المبلغ المرتقب (مليارين ونصف المليار) سنقوم بالكثير من الأعمال في مختلف الدول الإسلامية، حيث يعاني أغلبية السكان المسلمين 40 % منهم الفقر وسوء التغذية، مثل نيجيريا وباكستان واليمن وغيرها، فنحن نحاول الدخول إلى مثل هذه الدول، والعمل على رفع مستوياتهم المعيشية".. وشدد الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس على أن المشاريع التي سيموّلها "صندوق العيش والمعيشة"، تهدف الى دعم الناس الأكثر فقراً، عبر التركيز على تحسين قطاع الصحة، وزيادة إنتاجية الزراعة، وبناء البنية التحتية الأساسية. ومن خلال كل هذه الاستثمارات، يشكّل "صندوق العيش والمعيشة" معبراً لتحقيق الازدهار والاكتفاء الذاتي في العالم الإسلامي. 30 دولة إسلامية من جانبه أعرب السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، عن سعادته بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، كبداية لهذا المشروع المبتكر والرائد، الذي سيدعم ملايين الناس للخروج من حالة الفقر في الدول الإسلامية، التي هي بأمسّ الحاجة للمساعدة.. وأشار إلى أن صندوق "العيش والمعيشة" يهتم بقطاعات الصحة، والزراعة، والقروض الميسرة، والبنية الأساسية، والتحتية الخاصة بهذه القطاعات.. وقال الكواري: إن الصندوق يهدف للوصول إلى الدول الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي، وهي 30 دولة منتشرة في آسيا وإفريقيا.. منوها إلى أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في النهوض بهذه الشعوب، متمنياً مشاركة مانحين آخرين، والوصول بمبلغ الانطلاق إلى 500 مليون دولار قبل بداية العام المقبل. وأضاف: إن دولة قطر تؤمن بأن التنمية البشرية والاهتمام بالصحة والتعليم والقطاع الزراعي، لها دور كبير في تفعيل العملية الإنتاجية في البلدان النامية.. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يستهدف تحصيل مبلغ مليارين ونصف المليار دولار خلال خمس سنوات، هو أحد مشروعات الصندوق المبتكرة، وأن الشركاء فيه لديهم خبرات عملية كبيرة في القطاعات المستهدفة، معربا عن تفاؤله بهذا المشروع، وتطلعه لتعاون أكبر في المرحلة المقبلة. دور قطر الرائد بدوره امتدح الدكتور أحمد محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على دور دولة قطر؛ أميراً وحكومة وشعبا، وجهودها في العمل التنموي بمختلف دول العالم.. وأكد أن دولة قطر من الدول الرئيسية، والمؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية، وهي داعم مهم لمسيرة البنك منذ إنشائه قبل 42 عاما، انطلاقاً من اهتمامها بالعمل الإسلامي المشترك. وأوضح الدكتور المدني أن التعامل بين مجموعة البنك، وخبراء صندوق قطر للتنمية، هو عنوان الحقيقة لمساهمة قطر في التنمية البشرية، خاصة أن صندوق قطر كما هو معروف يقوم بدعم التنمية في كل أرجاء المعمورة.. مشيداً بمساهمة دولة قطر في هذا المشروع، وأنها جاءت في الوقت المناسب لتعزّز الجهود المشتركة، لمواجهة ويلات الفقر ودعم ذوي الحاجة. ودعا المانحين الآخرين للانضمام إلى هذه الشراكة والجهد النبيل، لمكافحة الفقر واستعادة كرامة الشعوب. المريخي وجيتس والكواري والمدني دور بنك التنمية الإسلامي واستعرض الدكتور مدني دور بنك التنمية الإسلامي في دعم التنمية الاقتصادية، والتطور الاجتماعي، ورفع مستوى المعيشة لجميع شعوب الدول الأعضاء، والتعاون مع جميع المؤسسات العاملة في مجال التنمية. وأشاد في هذا الإطار بدور صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ودورهما الكبير والمهم في دعم التنمية بقريتنا الكونية. وأوضح أن "العيش والمعيشة" لايزال العمل عليه قائماً، حيث تراجع حالياً دراسات الجدوى، وتناقش التفاصيل النهائية، استعداداً لانطلاقه مع بداية العام المقبل، حيث سيسهل المشروع إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، لتمويل المشاريع في الدول الأعضاء.. ونوه الدكتور مدني إلى أن البنك الإسلامي للتنمية كان له تعاون سابق مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، في القضاء على شلل الأطفال في باكستان، حيث أسهمت المؤسسة بمبلغ 300 مليون دولار لتطعيم الأطفال هناك.. وأضاف: إن التعاون في هذا المشروع يستهدف الوصول إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، حيث ستكون البداية بـ 100 مليون دولار أمريكي من البنك، و100 مليون من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، و50 مليونا من صندوق قطر للتنمية؛ ستوجه إلى مجالات التنمية البشرية والصحة والزراعة والقروض الميسرة في البلدان الإسلامية الأقل نمواً. التمويل الميسر وأشار المدني إلى أن الأولوية، ستكون للتمويل الميسر للدول الأقل نموا في الدول الأعضاء، والأكثر احتياجا، موضحا أن دور المانحين هو إعداد المشروعات وتهيئتها للتمويل، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين، بينما يقع على الدول المستقبلة للمشروعات تهيئة الظروف لاستقبال هذه المشروعات. وشدد في الوقت ذاته على أن الدول التي بها صراعات سيسعى المشروع لمساعدتها، بمقدار ما تسمح به الظروف.. وفرَّق الدكتور مدني بين المساعدات الإنسانية، والمساعدات التنموية.. موضحا أن المؤسسات الثلاث المشاركة في هذه الاتفاقية، تقوم بدورها الإنساني في الدول التي بها نزاعات وصراعات، وأنهم لن يهربوا من المشاكل ولا من مسؤوليتهم في الوصول إلى المستحقين في أي مكان، ضارباً المثل بتدخل البنك في تقديم مساعدات تنموية وتعليمية للصومال وسوريا واللاجئين، في دول الجوار، رغم ما فيهما من نزاعات ومشاكل.. وأشار المدني في ختام كلمته إلى أن انخفاض سعر البترول، والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، لم تؤثر تأثيراً مباشراً على أنشطة البنك التنموية، ولا على رأس ماله، خاصة أن جميع الدول ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات.. مضيفاً: إنه قد تتعطل بعض المشروعات التي يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بالدول المستفيدة، لكن لا توجد أي تأثيرات مباشرة على قدرات البنك، مشيراً إلى أن تصنيف البنك من قبل جهات التصنيف العالمية، خلال الثلاث السنوات الماضية هو "تريبل إيه". بيل جيتس على تلفزيون قطر بيل جيتس: هذه الشراكة هي الأكبر في تاريخ مؤسستنا وكان بيل جيتس قد أجرى لقاءً مع تلفزيون قطر، مساء اليوم، أشاد فيه بالدور القطري في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للعديد من دول العالم، مشيراً إلى إنه عمل مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في هذا الإطار.. وأكد أن لديه إيمانا مشتركا مع القيادة القطرية بالقدرة على مساعدة الدول الفقيرة، ومد يد العون لها في الأزمات الإنسانية، والسعي لتحقيق التطور التنموي لأنظمتها الصحية والتعليمية حتى تصل إلى مستوى متقدم من الاعتماد الذاتي.. وأضاف جيتس أن "صندوق قطر للتنمية سيلعب دورا كبيرا في هذا الخصوص، وهذه الشراكة الحالية تعتبر الأكبر في تاريخ مؤسستنا، فلقد أسسنا شراكات من قبل، ونتوقع أن ننجز أكثر في سبيل مساعدة الدول الأقل نمواً". * يمكنكم مشاهدة لقاء بيل غيتس على تلفزيون قطر من هنا

وقَّع صندوق قطر للتنمية هنا اليوم على اتفاقية منحة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في رأسمال صندوق "العيش والمعيشة" الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة "بيل وميلندا غيتس" ،، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية . ويهدف صندوق "العيش والمعيشة" الى توفير قروض ميسّرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي الى الدول الـ 30 الأقل نمواً بين البلدان الأعضاء في البنك ووقَّع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس. وبهذه المناسبة أبدى السيد خليفة بن جاسم الكواري، سعادته بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي كبداية لهذا المشروع المبتكر والرائد الذي سيدعم ملايين الناس للخروج من حالة الفقر في الدول الإسلامية التي هي بأمسّ الحاجة للمساعدة، موضحا أن صندوق "العيش والمعيشة" يهتم بقطاعات الصحة والزراعة والقروض الميسرة والبنية الأساسية والتحتية الخاصة بهذه القطاعات. وقال الكواري نهدف للوصول إلى الدول الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي 30 دولة منتشرة في آسيا وإفريقيا منوها بأن هذا المشروع سيكون له دور كبير في النهوض بهذه الشعوب، متمنيا مشاركة مانحين آخرين والوصول بمبلغ الانطلاق إلى 500 مليون دولار قبل بداية العام المقبل. وأكد أن دولة قطر تؤمن بأن التنمية البشرية والاهتمام بالصحة والتعليم والقطاع الزراعي لها دور كبير في تفعيل العملية الإنتاجية بالبلدان النامية، مشيرا إلى أن هذا المشروع "الذي يستهدف تحصيل مبلغ مليارين ونصف المليار دولار خلال خمس سنوات" هو أحد مشروعات الصندوق المبتكرة وأن الشركاء فيه لديهم خبرات عملية كبيرة في القطاعات المستهدفة، معربا عن تفاؤله بهذا المشروع وتطلعه لتعاون أكبر في المرحلة المقبلة .

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء. وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر. ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر". من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" - الرابط الأساسي لسلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر- عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 984 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح 895 مليون ريال عن عام 2014، أي بزيادة قدرها 10%. لقد حققت عمليات التشغيل بالشركة ارتفاعاً في الأرباح، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى نمو أعمال الشركة، حيث تم إضافة ثلاث سفن جديدة إلى أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة خلال العام 2015، والتشغيل الكامل للسفن المنضمة لأسطول "ناقلات" خلال العام 2014 والترشيد في المصروفات التشغيلية وانخفاض تكلفة التمويل. وفي هذا الشأن فقد أوصى مجلس إدارة شركة ناقلات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم). كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 07 مارس 2016.وفي هذه المناسبة.. أشاد مجلس الإدارة بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة والإستراتيجية الحكيمة في اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة شركة ناقلات في الاتجاه الصحيح للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالمياً. مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية 1.25 ريال لكل سهم كما أكد مجلس الإدارة أن شركة ناقلات في وضع مالي ممتاز والذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود تأجير طويلة الأجل للسفن مع مستأجرين ذي سمعة طيبة. وقد أشارت وكالات التصنيف الائتماني خلال العام الماضي أن نجاح الشركة يعزي إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق وخبرتها في الإدارة وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات إدارة وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي المسال.وأوضح المجلس أنه في ظل ظروف عدم الاستقرار في قطاع النفط والغاز وانخفاض أسعار البترول، تستمر "ناقلات" في العمل على نحو مستقر بدون تأثير يذكرعلى الأداء المالي الشركة. وتعكس التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من قبل بنوك محلية و إقليمية مقابل معدلات فائدة منخفضة، الوضع المالي القوي لشركة "ناقلات" وارتباطها بدولة قطر كشركة رائدة للصناعة البحرية. كما أكد المجلس على استمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية لخدمة قطاع النقل البحري العالمي والعمل على زيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف القطري "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن". ويعد توقيع مذكرة التفاهم مع (بنك قطر للتنمية) أحد أهم مؤشرات إستراتيجية تطوير الأعمال التي تنتهجها "ناقلات"، حيث تضمنت مذكر التفاهم أوجه التعاون في مجالات ائتمان الصادرات البحرية والتمويل المصرفي، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول صناعة النقل البحري من خلال التعاون المشترك من أجل توفير الخدمات البحرية لشركة "ناقلات". وتلعب ناقلات دوراً رئيسيا في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى أعمال النقل البحري، وقد تجلى اهتمام ناقلات المستمر بنظم الأمن والسلامة ونظم الجودة من خلال نقل الإدارة التشغيلية لأربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال وأربع سفن لنقل الغاز البترولي المسال إلى شركة ناقلات للشحن (قطر) المحدودة (NSQL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ناقلات، وهو ما يدل على نجاح السياسات الحكيمة التي تنتهجها إدارة الشركة. وفي الختام أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج من الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة ناقلات.