أطلق بنك قطر للتنمية المرحلة الثانية من منصة نمو الرقمية والتي صُممت لتقدم لرواد الأعمال تجربة فريدة ورائدة في استفادتهم من الخدمات التمويلية إذ توفر المنصة لعملاء التمويل المباشر من أصحاب المشاريع الصناعية السرعة في التقديم والمرونة في التواصل والشفافية في إدارة الأعمال. وانطلقت نمو في بداية عام 2020 في إطار رحلة التحول الرقمي المتكامل لبنك قطر للتنمية وسعيه لتطوير البنية التحتية لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة ولإيجاد نظام بيئي متطور لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتذليل العقبات في طريقهم ولتسهيل وصولهم إلى الموافقات والتوجيه والدعم بطريقة سهلة وسلسة تضمن لهم تطوير مشاريعهم القائمة. وعلق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية على إطلاق المرحلة الثانية وموقعها في الاقتصاد الرقمي الجديد قائلا: نعمل ضمن رؤية واضحة في التحول الرقمي تقوم على رقمنة خدمات وموارد البنك بما يضمن وصولًا واسعًا وشاملًا لرواد الأعمال، سواء إلى التمويل أو إلى التدريب والتوجيه، بما يوفر عليهم الوقت والجهد للتفرغ إلى الجوانب الأكثر أهمية في إدارة وتشغيل أعمالهم، وهو ما يتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. وتوفر المرحلة الثانية من المنصة دعما أفضل لأصحاب المشاريع الصناعية، من عملاء بنك قطر للتنمية الحاليين والمستقبليين، بخصائص إضافية مثل بوابة التسجيل الذكية والمُيسَّرة، وإمكانية تقديم طلب التمويل، والحصول على نسخة من خطاب العرض والموافقة إلكترونيا، واستصدار اتفاقية التمويل عبر المنصة الالكترونية. وتسمح منصة وبوابة نمو الذكية لعملاء التمويل المباشر تقديم طلباتهم كاملة بشكل رقمي مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك. ويمكن لجميع الراغبين الوصول إلى المنصة عبر بيانات تسجيل دخولهم إلى بنك قطر للتنمية أو عبر التسجيل لحساب جديد إن كانوا يرغبون بالاستفادة من المنصة لأول مرة، وسيواصل بنك قطر للتنمية مساعيه في المراحل القادمة لتطوير المنصة لتشمل كافة قطاعات البنك المعتمدة إلى جانب قطاع التصنيع، وعلى تسريع الاستفادة من خدمات التمويل المُباشر عبر منح العملاء تجربة رقمية متكاملة تختصر عليهم المسافات وترفع معدلات نمو الأعمال وتزيد من استدامة الاقتصاد.

سجلت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات تصدير الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حضورا دوليا لافتا على مدى الربع الأخير من عام 2021 سواء من خلال زيادة الحضور الدولي للشركات والمصانع القطرية المصدرة، أو من خلال فتح أسواق دولية جديدة في مختلف دول العالم. وتتولى وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات العديد من المهام في رحلتها لدعم وتعزيز مكانة المصانع القطرية المصدرة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر توفير الدعم المالي، وإتاحة المعرفة الوافية للمصدرين بالأسواق العالمية، وتقديم الفرص المناسبة لهم، بالإضافة إلى الترويج الفعلي لمنتجاتهم وخدماتهم غير النفطية وغير الهيدروكربونية في مختلف المحافل الدولية المناسبة. وتعكس طبيعة فعاليات تصدير على الساحة الدولية تنوع القطاعات التي تغطيها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حيث شاركت في أكتوبر الماضي في معرض أنوغا العالمي للأغذية بمدنية كولن الألمانية، فضلا عن مشاركتها بـ 14 مصنعا قطريا ضمن الجناح القطري في المعرض، وبلغت قيمة الصفقات الأولية للشركات القطرية أكثر 20 مليون ريال قطري. كما شاركت تصدير في معرض أوراسيا للتغليف والبلاستيك بمدينة إسطنبول التركية بـ 18 مصنعا قطريا، وبلغت قيمة الصفقات الأولية أكثر من 40 مليون ريال قطري. وشاركت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات في أبرز قمة تكنولوجية في العالم: قمة الويب التكنولوجية في العاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر الماضي، بمشاركة 18 شركة قطرية، وبلغت قيمة صفقاتها الأولية ما يزيد على 12.4 مليون ريال قطري، كما بلغت قيمة طلبات الاستثمار في الشركات القطرية الحاضرة ما يزيد عن 26.8 مليون ريال قطري. وسجلت المصانع القطرية أيضا حضورها في أكبر معرض للصناعات الصيدلانية الدوائية في العالم CPhI Worldwide بمدينة ميلانو الإيطالية في نوفمبر الماضي، وذلك عبر مشاركة ثلاثة مصانع قطرية للمنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المعرض وقد تمكنت المصانع القطرية من عقد صفقات تجارية مبدئية بقيمة 5 ملايين ريال. وأعلن بنك قطر للتنمية عن مشاركته الناجحة في الاجتماعات الثنائية القطرية التركية التي عقدت في تركيا في نوفمبر الماضي، وفي الفعالية الاقتصادية التي استمرت على مدى يومين بمدينة إسطنبول بمشاركة 15 شركة ومصنعا. كما عقدت تصدير، خلال الربع الأخير من العام الحالي، ست ورشات عمل للشركات والمصانع القطرية بمشاركة أكثر من 174 مشاركا، وذلك بهدف تنمية قدراتهم ومعارفهم.

أرسلت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية مستشفى ميدانيا إلى جمهورية سيشل الصديقة بسعة 60 سريرا، وذلك عبر جسر جوي بالتعاون مع وزارة الدفاع. كان في استقبال المستشفى سعادة الدكتور داني لوانج الرئيس التنفيذي لوكالة الرعاية الصحية في سيشل، والسيدة ليندي إرنستا المدير العام للتعاون الثنائي في وزارة خارجية جمهورية سيشل، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وقد تم تشييد المستشفى الميداني وافتتاحه يوم /السبت/ الماضي بحضور فخامة الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، وعدد من كبار المسؤولين في سيشل. وتأتي هذه الخطوة في تأكيد على موقف دولة قطر الداعم للدول الشقيقة والصديقة، ومساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا وتجاوز هذه الأزمة التي أثرت على العالم. وتهدف هذه المساعدات الضرورية إلى دعم القطاع الصحي في جمهورية سيشل، والتأكيد على ضرورة وصول هذه المساعدات للفئات المستهدفة واستفادتهم من هذا المستشفى بشكل فعال. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: يأتي هذا المستشفى الميداني ليستكمل الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في مكافحة تداعيات تفشي وباء كورونا الذي أثر على العالم وخلق الكثير من الصعوبات على جميع الأصعدة، ومن باب المسؤولية الدولية المشتركة تقف دولة قطر في المقدمة لتساهم في عملية مواجهة هذا الوباء الذي يهدد الجميع. فدولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة لم تتوان عن مساعدة الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في الحد من تفشي الوباء والوقاية منه.

قام وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية بزيارة لمشاريع الصندوق الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك مشاريع مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث تمت زيارة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات التي يساهم الصندوق في تمويلها، والتي بدورها تقدم الخدمات الصحية المتنوعة للاجئين السوريين في البلاد. كما قام الشركاء الاستراتيجيون قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري باطلاع وفد الصندوق على أهم المستجدات فيما يخص المراكز الصحية وطريقة عملها في مخيم الزعتري. إلى جانب ذلك، تم تسليط الضوء على التنسيق القائم والمستمر بين كلٍّ من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لتوفير دعم طبي متكامل داخل المخيم. ويأتي هذا الدعم في أشكال مختلفة، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الإحالة إلى الخدمات الاستشارية التخصصية، وهي الرعاية الصحية المتخصصة بعد الإحالة من الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، بما في ذلك الدعم المباشر من خلال توفير المعدات واللوازم، وبناء القدرات، وتعزيز النظام الصحي. كما تشمل الأولويات تعزيز مراقبة الأمراض المعدية والكشف عنها والاستجابة لها والوقاية منها، بالإضافة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات علاج الأمراض المزمنة. ويعتبر مخيم الزعتري الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية هو ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم، حيث يؤوي ما يقارب 77,000 لاجئ سوري، مع ملاحظة أن نصف اللاجئين السوريين في الأردن هم من الأطفال. ومع تزايد الضغط على الأنظمة الصحية والبنية التحتية بسبب جائحة فيروس كورونا وارتفاع أعداد اللاجئين، باتت الأولوية هي دعم قدرة خدمات الرعاية الصحية بشكل عام في البلدان المضيفة، وذلك للمساعدة في تمكينها من توفير الخدمات المناسبة بصورة فعالة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على حدٍّ سواء. وقد اشتملت الزيارة أيضاً تفقد مشاريع صندوق الأردن الصحي للاجئين، والذي يموله صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة في الأردن. ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة الميدانية التفقدية ليست الأولى من نوعها، وإنما هي جزء من زيارات دورية تتم من حين لآخر بهدف متابعة سير المشاريع بشكل فعال ومستدام، مع التركيز على وصولها للفئات المستهدفة والأكثر حاجة، وضمان تحقيق معايير الشفافية والجودة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إقامة دورة تدريب افتراضية مكثفة في الاستثمار المبكر والملائكي لتنمية أفضل الممارسات في مجال الاستثمار الملائكي للأفراد الراغبين في الاستثمار في المراحل المبكرة من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات سريعة النمو بالقطاع الخاص. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذا التدريب المكثف إلى وضع الراغبين في الاستثمار في الشركات في صورة العملية الاستثمارية بشكل متكامل ليتيح لهم بذلك الاطلاع على خطوات العملية وشروطها وكيفية الاستفادة منها، وبذلك يفتح البنك مجالًا جديدًا للشركات والمستثمرين للوصول لرأس المال ضمن جهوده المستمرة في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. ويهدف البرنامج إلى توضيح مفهوم الاستثمار الملائكي، وكيفية إيجاد واختيار الصفقات المناسبة لتقييمها والاستثمار فيها، وخطوات التفاوض، ووضع الشروط والأحكام وإعداد وثائق وعقود الاستثمار بعد اختيار الشركة المناسبة، وتوقيع الصفقة والتعرف على نماذج المشاركة، وكيفية العمل مع الشركات الناشئة التي يُستثمر فيها، ومتابعة جولات الاستثمار وفهم آليات الخروج من الاستثمار. وفي تعليق له حول هذا السياق، قال السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية: هذا التدريب المُكثف جزء من استراتيجية بنك قطر للتنمية لفتح آفاق دعم جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات الناشئة، خاصة أن الاستثمار الملائكي يُمكن الشركات من متابعة مشاريعهم المبتكرة وتحقيق طموحاتهم، وفي نفس الوقت يحقق للمستثمرين عوائد إيجابية كبيرة، ونتطلع لرؤية مخرجات هذا التدريب المكثف في منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر في المستقبل القريب. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدى أربعة أيام، وسيُخصص لأول مرة يوم للمستثمرين المشاركين للاجتماع مع الشركات الناشئة لدى حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، لعقد الاجتماعات الثنائية وبحث فرص الاستثمار، ويهدف هذا اللقاء أيضاً لاختبار المفاهيم المكتسبة خلال الدورة التدريبية. وسيكون اليوم الأول في 12 يوليو والختامي يوم 15 يوليو، ويستقبل البرنامج كافة رواد الأعمال الراغبين بالاستثمار في الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المراحل المبكرة، والمستثمرين الأفراد المهتمين بمجال الاستثمار. كما يُشرف على التدريب مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار الملائكي من المنظمة الدولية إيبانEBAN والتي تمثل مجتمع المستثمرين الأوروبيين في المراحل المبكرة للشركات الناشئة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود بنك قطر للتنمية في تطوير منظومة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، خاصة أنه أعلن قبل فترة وجيزة عن نشره لتقرير استثماري هو الأول من نوعه في دولة قطر تحت عنوان: تقرير رأس المال المغامر 2020 بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت.

سعى بنك قطر للتنمية عبر المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي لفتح آفاق جديدة وتوقيع شراكات واتفاقيات متميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الجانب الروسي في مجالات تنمية وتطوير ريادة الأعمال بين البلدين وكذلك إتاحة الفرص السوقية للشركات القطرية في الأسواق الروسية ونيل ثقة المستثمرين الأجانب بشكل يتيح لهم إبراز قدراتهم الابتكارية والعمل على تطويرها، فضلًا عن إبراز مكانة دولة قطر كعلامة فارقة في الخريطة الاقتصادية الدولية. وقد تميزت مشاركة بنك التنمية بالتنوع في مجالات عمل البنك المختلفة بين التصدير والاستثمار وخلق الفرص وتبادل المعارف والخبرات بدءًا من الجولة الأولى في مدينة موسكو، إذ أقامت الشركات القطرية المُصدرة أكثر من 90 اجتماعًا تجاريًا مع المستوردين الروس، وبلغت قيمة العقود الأولية للصفقات التي وقعتها الشركات القطرية 75مليون ريال قطري، وعرضت تسع شركات قطرية في مجال التكنولوجيا في جلسة افتراضية للاستثمار مشاريعهم لجذب الاستثمارات الأجنبية بتنظيم بنك التنمية ومؤسسة سكلكوفو الروسية. وانتقل وفد بنك قطر للتنمية بعد جولته الأولى في موسكو بين 24 و26 من مايو إلى أقصى الشمال لحضور منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي حل بين الثاني والخامس من شهر يونيو، ونال هناك فرصة الاجتماع بالعديد من أهل الاختصاص في مجال ريادة الأعمال الروسية وذوي الشأن من القطاعات ذات الصلة، منهم المدير العام للمؤسسة الفدرالية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الروسية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سكُلكوفو الروسية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة روسنانو، بالإضافة إلى رئيس حكومة جمهورية الشيشان. وتمكن البنك من ترجمة هذه اللقاءات الإيجابية إلى خطوات عملية عبر توقيع خمس مذكرات في المنتدى منها مذكرة مع مؤسسة سكلُكوفو لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة وأخرى مع صندوق تنمية مبادرات التكنولوجيا الروسي بهدف الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت تسع شركات قطرية تكنولوجية ناشئة بالمشاركة في جلسات ترويجية لجذب الاستثمارات، ونال كذلك زوار جناح بنك قطر للتنمية في المنتدى فرصة التعرف على خمس شركات قطرية عرضت مشاريعها هناك، ناهيكم الاطلاع على منظومة العمل الريادي في قطر ككل والفرص الهائلة التي يمكن أن يقدمها للمهتمين. المشاريع الوطنية ويلعب بنك قطر للتنمية دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية الى أسواق جديدة. كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مساهمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد IFAD ستدعم هذه المساهمة برنامج التأقلم لصالح الزراعة وأصحاب الحيازات الصغيرة. وعبر سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية بأن جائحة كوفيد-19 وتداعيات تغير المناخ تسببت في خسائر فادحة بشكل خاص على السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية من البلدان النامية، حيث يعيش أغلبية من أشد سكان العالم فقراً وجوعاً. يتعاون صندوق قطر للتنمية لأول مرة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كشريك استراتيجي اممي من خلال هذه المساهمة ليحدث فارقاً حقيقياً في حياة السكان الريفيين ويدخل تغييرات إيجابية على نطاق واسع وبشكل خاص دعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة. وتأتي هذه الاتفاقية لتخدم الهدف الأول المعني بالقضاء على جميع أشكال الجوع والهدف الثامن المعني بالتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم والهدف الثالث عشر المعني بمكافحة تغير المناخ والعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث إن الارتفاع المتسارع للجوع في العالم يؤكد على الحاجة الملحة لتحسين دخل وإنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز صمودهم في أوجه تداعيات التغير المناخي. قال جيلبرت ف. هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يلعب صغار المزارعين في المناطق الريفية دورًا محوريًا في ضمان الاستدامة والاستقرار والأمن في العالم. يصل الغذاء إلى طاولاتنا في المقام الأول بسبب جهودهم. وهذا الدعم المالي من صندوق قطر لـ سيعزز تنمية أعمالنا لزيادة مرونة صغار المنتجين المعرضين للتأثر بتأثيرات تغير المناخ، والمساعدة في حماية الأمن الغذائي. ستساهم هذه الاتفاقية أيضًا في الدعوة العالمية للحد من الغازات الدفيئة مع ضمان فوائد كبيرة مرتبطة بالدخل للريف. الناس والفئات الضعيفة الأخرى . تجدر الإشارة إلى أن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو برنامج الصندوق الرئيسي لتوجيه التمويل المناخي والبيئي إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ويشكل البرنامج جزءاً من عمليات الاستثمارات المنتظمة التي يجريها الصندوق، ويستفيد من النُظم الدقيقة لمراقبة الجودة والإشراف عليها، وبفضل الجهود المشتركة والدعم السخي من الجهات المانحة، يساعد البرنامج ثمانية ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة المتأثرين في 43 بلداً على التأقلم مع أثر تغيُّر المناخ وبناء سُبل معيشة أكثر قدرة على الصمود. ويعمل الصندوق على إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكلّفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر، بموجب القانون رقم (19) لعام 2002 وتعديلاته. وقد قدّم الصندوق المساعدات للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم انسجاما مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 2030. وتتلاءم استراتيجية صندوق قطر للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز التنمية البشرية من خلال تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. ويلتزم صندوق قطر للتنمية تقديم المساعدات الخارجية عبر محفظة واسعة من الأدوات المالية تشمل المنح والقروض الميسّرة والقروض التجارية والضمانات والاستثمارات التنموية، يتم تنفيذها من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، ووفقاً لأفضل معايير الممارسة والمهنية. نبذة عن إيفاد IFAD يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكّنهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الصمود ومنذ عام 1978، قدم الصندوق حوالي 22.4 مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى حوالي 512 مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية. سيبدأ كلا البرنامجين في مارس ويستمران حتى يونيو 2021. وتتكون برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية من برنامج الحاضنة الذي يركز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وبرنامج المسرّعة للشركات الناضجة في مجال التكنولوجيا المالية. وقد تم تصميمها لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تبحث عن منصة انطلاق من الشرق الأوسط إلى العالم، وتسريع نموها على الخريطة الدولية. وستركز الدفعة الثانية من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية على التقنيات الناشئة في الخدمات المالية. يفتح باب تقديم الطلبات في منتصف ديسمبر 2020 لمدة 8 أسابيع. وسيحصل المشاركون في برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية، اللذين يمتدان على مدى 12 أسبوعاً، على الدعم الأساسي لاطلاق وتسريع نمو أعمالهم في مجال التكنولوجيا المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وسيحصل كل مشارك على دعم مالي وعيني بقيمة 250 ألف دولار، فضلًا عن خدمات إرشادية وتدريبية مميزة يقدمها مرشدون من مركز قطر للتكنولوجيا المالية كاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن هذا الدعم علاقة طويلة الأمد بين المركز وشركات التكنولوجيا المالية المشاركة وتمكينها من الانطلاق بنجاح في قطاع الخدمات المالية في قطر ودعمهم أيضًا في جمع التمويل في المستقبل. وتعليقا على الدفعة الثانية المرتقبة من برنامجي حاضنة ومسرّعة قطر للتكنولوجيا المالية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس فريق عمل التكنولوجيا المالية: تلقت الدفعة الأولى من البرنامجين استجابة كبيرة مع أكثر من 750 متقدمًا من 72 دولة، بما في ذلك قطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وسنغافورة وتركيا ونيجيريا وألمانيا وروسيا وإندونيسيا وأستراليا. بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، تم اختيار 11 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة و12 شركة ناضجة للانضمام الى برنامجي حاضنة ومسرّعة قطر للتكنولوجيا المالية. وتم الترحيب بشركات التكنولوجيا المالية من قبل النظام البيئي للخدمات المالية في قطر”. واختتم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة قائلاً: إن الإعلان عن إطلاق الدفعة الثانية من حاضنة ومسرّعة التكنولوجيا المالية يجسّد التزامنا تجاه تطوير النظام البيئي للخدمات المالية في قطر.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر ضررا في اليمن. يهدف المشروع إلى تحسين صحة الفئات الأكثر ضررا في اليمن، من خلال توفير خدمات رعاية صحية أولية وثانوية شاملة في المرافق الصحية في ثلاث محافظات يمنية. كما سيعمل المشروع على تحسين الوصول إلى حزمة خدمات متكاملة وعالية الجودة من الرعاية الصحية في 10 مراكز صحية ومستشفيات المقاطعات، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة. وقال السيد سلطان بن أحمد العسيري مدير إدارة برامج الدول لدى صندوق قطر للتنمية مع انتشار الأوبئة في الأوقات الحالية، يحتاج الشعب اليمني أكثر من أي وقت مضى إلى نظام صحي محسّن، من أجل الحصول على حياة كريمة، وستلعب هذه الاتفاقية دورًا مهمًا في دعم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة، من خلال مساعدة الشعب اليمني وتعزيز الخدمات الصحية لهم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وشدد العسيري على أن هذه الاتفاقية ، تتماشى مع رؤية صندوق قطر للتنمية لإعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. من ناحيته قال السيد نستور أوموهانجي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدر بشدة المساهمة السخية من دولة قطر في جهود الصندوق لتحسين صحة ورفاهية اليمنيين وخاصة النساء والفتيات. ونوه بأن هذا التمويل سيساعد في زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها في وقت لا تزال فيه نسبة 50 في المئة فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إقامة ملتقى الاستثمار السنوي بشكل افتراضي للمرة الأولى في قطر تحت شعار تحول الأعمال والنمو، في الأول من ديسمبر المقبل وبرعاية استراتيجية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورعاية بلاتينية من وزارة المواصلات والاتصالات. يهدف الملتقى في عامه الثالث، إلى تعريف رواد الأعمال بالمستثمرين ومصادر رأس المال، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز استثماري، وإثراء بيئة ريادة الأعمال، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، فضلا عن التعرف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة. ويواجه رواد الأعمال العديد من التحديات الخاصة بإيجاد مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال مستعدين للاستثمار في مشاريعهم ودعمها لكي تحقق نجاحات أكبر.. كما يسعى بنك قطر للتنمية عبر ذراعه الاستثمارية ومن خلال هذا الملتقى لتجاوز هذا التحدي عبر صناعة مساحة تعاونية مشتركة تجمع المستثمرين بشتى أنواعهم واهتماماتهم ورواد الأعمال بشتى طموحاتهم وأحلامهم عبر منصة واحدة. وكان قد حضر النسخة الماضية من الملتقى ما يزيد عن 400 مشارك من مستثمرين ورواد أعمال من داخل دولة قطر وخارجها. وسيقام الملتقى هذا العام بشكل افتراضي للمرة الأولى متناولا قائمة عريضة من المستثمرين، بدءا من المستثمرين الملائكيين والأفراد، والشركات، والبنوك الاستثمارية وصولا إلى شركات رأس المال الجريء ومسرعات الأعمال، وكافة المهتمين باستكشاف المشاريع في مختلف القطاعات ومختلف مقاييس الاستثمار ومراحل النمو. حيث سيتاح للمستثمرين التعرف على المشاريع الناشئة بشكل معمق عبر منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، ستطلق في هذا الملتقى، تتيح لهم فرصة عقد اجتماعات مباشرة مع رواد الأعمال أصحاب هذه المشاريع، والوصول لمعلومات وبيانات هذه الشركات والتوسع في نقاش الفرص الاستثمارية بما يعود بالفائدة على الطرفين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريح له، إن توفير التمويل الرأسمالي المغامر، يعد أحد أهم عناصر النجاح لمنظومة ريادة الأعمال. وأضاف: نعقد للعام الثالث على التوالي هذا المؤتمر الهام مع شركائنا لبحث أهم الدروس المستفادة وكذلك طرح فرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين المحليين والصناديق الدولية الشريكة، حيث حرصنا في بنك قطر للتنمية من خلال الصندوق الاستثماري (365 مليون قطري) على توفير كافة سبل النجاح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونعقد هذا العام مؤتمرنا بشكل افتراضي نظرا لجائحة كورونا كوفيد ـ 19، حيث سيمثل فرصة مواتية للمستثمرين الملائكيين وأصحاب الشركات والمهتمين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاطلاع على مشهد الاستثمار ورأس المال الجريء في الدولة وكذلك معرفة المشاريع المتوفرة. بدوره، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: نتيجة للمرونة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في دولة قطر، يوجد العديد من الفرص المربحة والمتنوعة في مختلف القطاعات لتحقيق طموحات المستثمرين للتوسع في المنطقة. وأضاف: أن وكالة ترويج الاستثمار، بصفتها الراعي الاستراتيجي لمنتدى الاستثمار السنوي الثالث، ترحب بفرصة توحيد جهودنا مع بنك قطر للتنمية من أجل تطوير بيئة الاستثمار في قطر واستكشاف سبل جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والشركات الأجنبية. ويحمل بنك قطر للتنمية سجلا نوعيا من الخدمات في مجال الاستثمار يتوجها هذه الملتقى السنوي، حيث أطلق بنك قطر للتنمية صندوق رأس المال الاستثماري بزهاء 365 مليون ريال قطري، ويبلغ مقدار الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة 220 مليون ريال قطري، كما يوجد لدى بنك قطر للتنمية أكثر من 30 شركة في محفظته، ويمتد دعم بنك قطر للتنمية ليشمل جميع هذه الشركات. وعمل بنك قطر للتنمية أيضا على إطلاق خدمة /تمويل المساهمين/ تحت قسم التمويل المباشر لديه، والهدف منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرجة تحت مظلة برنامج الاستثمارات الريادية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ويهدف التمويل إلى سد فجوة التسهيلات قصيرة الأجل لمتطلبات رأس المال العامل بحد أقصى 7.5 مليون ريال قطري مع فترة سداد تصل حتى ثلاث سنوات بما في ذلك فترة سماح تصل حتى عام واحد، ومع خيار تحويل تمويل الدين إلى أسهم ملكية في الشركة. ويتضمن الملتقى هذا العام حلقة نقاشية موسعة بعنوان: /تحول ونمو الشركات الناشئة: التغلب على تحديات للتوسع والازدهار/، وورشة عمل تتناول الاستثمار في التكنولوجيا المالية، ومجموعة مختارة من الشركات الناشئة وسريعة النمو التي ستطرح أفكارها المبتكرة لاستقطاب المستثمرين ولرفع مستوى الاستثمار في مشاريعهم الريادية. ويأتي هذا الملتقى الاستثماري بعد النجاح الكبير الذي حققه بنك قطر للتنمية الأسبوع الماضي في مؤتمر /رواد قطر 2020/ في نسخته الافتراضية الأولى، ويسعى بنك قطر للتنمية للاستمرار على استراتيجيته في دعم وإثراء منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر عبر هذه المنصات.

وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون من أجل إطلاق استجابة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل الدعم القطري المتواصل للأشقاء والأصدقاء في عدد من دول العالم. ويأتي ذلك أيضا تماشياً مع الهدفين الثاني والثالث من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من حيث العمل على توفير الصحة الملائمة والغذاء. يهدف المشروع المشترك إلى احتواء انتشار مرض كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها الأسر الفلسطينية اللاجئة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء على مستوى لبنان. ويستهدف هذا المشروع نحو 139,400 مستفيد مباشر معظمهم من الأطفال، منهم 8,430 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، موزعين على 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، منها 6 مخيمات في الجنوب، و3 في بيروت، ومخيمان في الشمال، ومخيم واحد في البقاع. ويتضمن المشروع تزويد 10 مستشفيات ومراكز صحية بمعدات الوقاية الشخصية لحماية 400 كادر طبي على الأقل أثناء التعامل مع الحالات المصابة، وتوفير 5 سيارات إسعاف لنقل الحالات المرضية من المخيمات إلى المستشفيات، وتجهيز مركز حجر صحي لخدمة سكان المخيمات المصابين بفيروس كورونا بمتوسط 300 حالة شهرياً، وتوزيع حزم النظافة الشخصية على 1,000 أسرة لوقايتها من العدوى، بجانب توزيع سلات غذائية على 27,800 أسرة لتلبية احتياجاتها من الغذاء طوال فترة الإغلاق. ومن المقرر أن ينفذ الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال بعثته التمثيلية في لبنان، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، ويشمل ذلك اختيار قوائم المستفيدين، وتحديد المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة، وشراء وتخزين المواد الطبية والغذائية وغير الغذائية، والقيام بعمليات التوزيع عن طريق الفرق الميدانية. وقد تم وضع خطة عمل عاجلة لضمان تحديث البيانات ووصول المساعدات الطبية والغذائية والصحية في أسرع وقت إلى المخيمات المستهدفة، مع إجراء تقييم سريع لتحديد احتياجات كل مستشفى من مستلزمات الحماية الطبية. وفيما يتعلق بالمستفيدين، سيتم إعطاء الأولوية للحالات الأكثر استحقاقاً مثل العائلات التي ليس لها مصدر دخل من أسر كبار السن أو ذوي الإعاقات أو الأمراض المزمنة، أو الأسر التي تعولها نساء. وحرصاً على سلامة العاملين والمستفيدين معاً، سيتم العمل على تنظيم عمليات توزيع المساعدات بما يضمن تجنب التزاحم والتجمعات طوال الوقت، كما يراعي المشروع تحقيق الأمن الغذائي للأسر الضعيفة بشكل يكفل المحافظة على كرامتها الإنسانية، ودفع العوز والجوع عنها نتيجة توقف الأعمال والأسواق المحلية، فضلاً عن عدم قدرتها على شراء مستلزمات النظافة الشخصية لمنع انتقال العدوى.

قامت قطر الخيرية بتسليم 88 مسكنا اجتماعيا للأسر ذات الدخل المحدود في عدد من المناطق في الجمهورية التونسية، تم تنفيذها بتمويل من صندوق قطر للتنمية. بهدف تمكين عدد من الأسر المعوزة من سكن لائق يحسن ظروفهم المعيشية. حضر التسليم عدد من مسؤولي قطر الخيرية ومعتمدين الولاية مع عدد من الضيوف. ويأتي تسليم هذه المساكن ضمن خطة تشمل توفير 200 مسكنا اجتماعيا، فيما سيتم قريبا تسليم دفعات أخرى من المساكن الاجتماعية في ولايات أخرى. وعليه وفي إطار الشراكة بين وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية مع المجلس الجهوي لولاية سيدي بوزيد وجمعية قطر الخيرية، تم توزيع 48 مسكنا اجتماعيا للمستفيدين في ولاية سيدي بوزيد لدعم خطة السكن الاجتماعي بالولاية، وبتكلفة تقدر بأكثر من 3 ملايين ريال. وتضم المساكن 24 مسكنا في معتمدية سيدي علي بن عون و24 مسكنا في معتمدية المكناسي، وذلك بحضور كل من السيد أنيس ضيف الله والي ولاية سيدي بوزيد والسيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية. وفي نفس السياق تم تسليم 40 مسكنا اجتماعيا تم بناؤها من خلال قطر الخيرية في مدينة القصرين بتونس إلى وزارة التجهيز والمجلس الجهوي لولاية القصرين. وتبلغ مساحة المسكن الواحد 57 مترا مربعا، ويتكون من قاعة جلوس، وغرفتي نوم، ومطبخ، وحمام مع بهو خارجي محاط بسور. ثمرة تعاون ووجه السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية شكره وتقديره للجهات التونسية المعنية على حسن التنسيق في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تنفذها في تونس، مشيرا إلى أن هناك دفعات أخرى من المساكن الاجتماعية سيتم تسليمها في ولايات أخرى من الجمهورية التونسية أشرفت على تنفيذها قطر الخيرية. من جهته، صرح السيد والي ولاية سيدي بوزيد أنيس ضيف الله بأن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين الجمهورية التونسية ودولة قطر الشقيقة، ويأتي دعما للجهود الحكومية لتوفير السكن الاجتماعي بالجهة، مشددا على عزم السلطة المركزية والمحلية على مواصلة الجهود في هذا الإطار ضمن مخطط الحكومة التونسية لتطوير السكن الاجتماعي. وشكر الوالي جهود قطر الخيرية في توفير السكن الاجتماعي، مبينا حرص السلطات التونسية على توفير كل الظروف المناسبة لنجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية بجهة سيدي بوزيد. وفي سياق متصل اجتمع السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات والشراكات الدولية في لقاءات متتالية مع كل من معالي وزير التجهيز والإسكان الدكتور نزر الدين سالمي و السيد الشاذلي بوعلاق والي ولاية تونس العاصمة، والسيد أحمد السماوي والي ولاية منوبة حيث شكر السيد الوزير والسادة الولاة جهود مكتب قطر الخيرية في تونس. واستعرض كل منهم مجموعة من الأولويات التنموية والإنسانية ومجموعة من الاحتياجات في مجال السكن الاجتماعي وتحسين السكن و الرعاية الاجتماعية، وعبروا عن تقديرهم لاستجابة المشاريع النوعية التي ينفذها مكتب قطر الخيرية في تونس لهذه الاحتياجات وثمنوا حرص مكتب قطر الخيرية على تنسيقه المستمر والدائم مع الجهات الرسمية المختصة. وكانت قطر الخيرية قد وزعت مؤخرا مساعدات عينية على الأسر محدودة الدخل في ولاية جندوبة وولايات تونس الكبرى والقيروان وكذا وزارة التربية وقدرت هذه المساعدات بتكلفة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي استفاد منها ما يزيد عن 1870 أسرة محدودة الدخل وأكثر من 800 تلميذ وتلميذة وذلك لمواجهة موجة البرد التي تمر بها عدد من المناطق. وقد اشتملت المساعدات على وسائل تدفئة ومؤن غذائية وأغطية وملابس شتوية وحقائب الشتاء لفائدة التلاميذ.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إدراج 50 شركة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل في نسخته الحالية نموا في زيادة عدد الطلبات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام 2016، ما يعكس اهتمام الشركات بهذا البرنامج، الأمر الذي يعزز مصداقيته ويرفع مستوى التنافسية فيه. وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل لتكريم الشركات المختارة مساء اليوم، إن نسبة 32 بالمئة من الشركات التي أدرجت في السابق، انضمت إلى قائمة هذا العام، الأمر الذي يعكس قوة وثبات معايير التقييم والجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تميزها.. مبينا أن 20 بالمئة من أفضل 50 شركة تم اختيارها اليوم، تعمل في مجال التصدير الذي يوليه بنك قطر للتنمية اهتماما كبيرا بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية. وقال آل خليفة، إن البنك طور معايير التقييم في هذه النسخة بناء على معايير مالية وتقنية، مثل روح الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال والتوجه الدولي، والقدرة على التصدير وتقييم التميز الإداري، كما أضاف في النسخة الجديدة عنصر تحقيق الشركات لجزء من الاكتفاء الذاتي. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق قائمة التميز ضمن معايير مدروسة بهدف تحفيز تلك الشركات على تطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها مما يؤهلها للمنافسة محليا وعالميا، حيث تم اختيار 50 شركة بعد ملاحظة ارتفاع إجمالي في الدخل الذي تحققه بنسبة 86 بالمئة مقارنة بعام 2016. ولفت إلى أن الشركات التي تم تكريمها منذ عامين حصلت على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى والاستفادة من الارشادات المقدمة من قبل فريق التقييم المستقل، موضحا أن ترشيح تلك الشركات للمرة الثانية يتيح التعرف على كيفية تطور ونمو أعمالها ونجاحها في نيل أفضل تقييم عاما بعد عام، أما في حالة تدني تقييمها فإنها ستستفيد من فرصة التعرف على نقاط الضعف لديها والعمل على تطويرها. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالدعم الكبير الذي منحته القيادة الرشيدة للقطاع الخاص وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى جهود الحكومة في تعزيز دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وقال سعادة رئيس الغرفة في تصريحات على هامش حفل تكريم الشركات الفائرة بقائمة التميز 2018، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصبحت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وشدد سعادته على دعم غرفة قطر لتوجهات الدولة في هذا الصدد انطلاقاً من التزامها بمبادئ وركائز رؤية قطر 2030، والتي تؤكد على أهمية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر وحيد للدخل، منوها إلى أن الغرفة ساعدت أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية في عرض منتجاتهم من خلال معرض صنع في قطر والمعارض الأخرى التي تشارك فيها الغرفة أو تنظمها مع جهات شريكة داخل الدولة أو خارجها. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تساهم جائزة التميز في زيادة التنافسية بين الشركات المشاركة، وترفع من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يساهم في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في الدولة، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وكانت النسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت في العام 2016، اختارت 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت منصة هامة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على المعايير المذكورة آنفا.

ينظم بنك قطر للتنمية البازار الرمضاني السنوي فاترينا 17 والتي ستقام فعاليته في ذا جيت مول من 26 مايو وحتى 8 يونيو، وهذا البازار ضمن مبادرة معرض أسواق رمضان السنوي، بالشراكة مع حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية، هذا ووجه البنك دعوة لمشاركة اصحاب المشاريع خاصة لأولئك الذين يمتلكون مشاريع منزلية، فسوف تكون الاولوية لهم بالتسجيل في هذا السوق لطرح منتجاتهم المختلفة، ويهدف البازار إلى تشجيع الاسر المنتجة ورواد الاعمال في تطوير مهاراتهم المختلفة من اجل تسويق منتجاتهم المحلية وتعريف الاسواق بها. هذا ويستمر بنك قطر للتنمية في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال القطريين وتأهيلهم لسوق العمل، لاسيما مع تعاظم أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وبما يتواكب مع الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها رؤية قطر الوطنية 2030، في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

عقد صندوق قطر للتنمية اليوم، الاجتماع التنسيقي الخامس لرؤساء المؤسسات التنموية والإنسانية القطرية بحضور رؤساء وممثلي الشركاء المحليين. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل المعرفة في مجال التنمية الدولية والمساعدات الخارجية والعمل ضمن إطار سياسة دولة قطر للتنمية الدولية والمساعدات الخارجية ومناقشة المواضيع والمشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة، والأهداف والرؤى القادمة، بالإضافة لتقييم إطار العمل المشترك بين المؤسسات التنموية والإنسانية القطرية. ضم الاجتماع ممثلين عن كل من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، وجمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح على هامش انعقاد الاجتماع، أن الاجتماعات الدورية الاستراتيجية والتنسيقية بين الصندوق وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية القطرية العاملة في مجال المساعدات الخارجية الإغاثية والتنموية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ سياسة واستراتيجية دولة قطر في مجال المساعدات الخارجية وأدوار المؤسسات القطرية العاملة في المجال التنموي والإنساني والسعي إلى رفع مستوى المساعدات وزيادة فعاليّتها. بالإضافة إلى أنها تبرز دور دولة قطر المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي.

قام وفد من الشركات القطرية بزيارة إلى مدينة ساو باولو في جمهورية البرازيل للمشاركة في سلسلة من الفعاليات والاجتماعات الثنائية، وذلك بقيادة بنك قطر للتنمية. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والتصديرية في دولة قطر. وتصدر الوفد مجموعة من المصدريين المحليين، وذلك بدعم وتنسيق كل من سفارة دولة قطر في البرازيل وغرفة التجارة العربية البرازيلية. بدايةً، تم استضافة الوفد من خلال حفل استقبال أقيم في غرفة التجارة العربية البرازيلية، ومن ثم قامت الغرفة بترتيب جدول أعمال ليومين، وذلك لإقامة جلسات التوافق والفعاليات المختلفة في مدينة ساو باولو، المركز الصناعي للبرازيل. كما ذكرت الغرفة أن الوفد الذي ضم ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات العلاجية، والبتروكيماوية والصناعات المعدنية في قطر يعد الأكبر حضورًا من الشرق الأوسط حتى الآن. وخلال كلمته في الغرفة، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن بناء جسور التعاون مع دولة البرازيل يعود بالفائدة على دولة قطر، حيث ستتمكن شركاتنا المحلية من الدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز أواصر الترابط مع شركاء تجاريين، بالإضافة إلى تشكيل صداقات مهنية جديدة مع نظرائهم في البرازيل. ولهذه الغاية، أشعر بالامتنان للدعم المقدم إلى بنك قطر للتنمية، الذي قدمه كل من سعادة السيد محمد بن أحمد الحايكي، سفير دولة قطر لدى جمهورية البرازيل، والسيد ميشيل حلبي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية. وأضاف: "خلال هذه الزيارة، وعن طريق برنامج تصدير، نخطط للاستفادة من النجاحات السابقة للعلاقات التجارية بين جمهورية البرازيل وقطر، ففي العام الماضي، صدرت البرازيل بضائع بقيمة 1.39 مليار ريال قطري (378 مليون دولار) إلى قطر، واستوردت 1.97 مليار ريال قطري (532 مليون دولار) من قطر. ونطمح هذا العام، في الوصول إلى آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية بين قطر والبرازيل".