وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون مع جامعة ليفربول الهدف منها تدريب كوادر وفريق عمل متكامل على برنامج جراحات الكلى، وذلك في إطار تحسين مستوى القطاع الطبي في قطاع غزة الذي يستهدفه الهلال الأحمر القطري في اطار ترقية الاستراتيجية الصحية في القطاع. وتبلغ مساهمة الهلال 235,000 جنيه استرليني حوالي 1.238.400 ريال قطري تغطي نفقات المتدربين، بينما تتحمل جامعة ليفربول تكلفة التدريب. ويتلخص المشروع في تدريب فريق متكامل من7 أشخاص يعملون بوزارة الصحة بغزة، مقسمين على النحو التالي: (جراح أخصائي زراعة أعضاء (عدد 2)، أخصائي التوافق النسيجي والمناعة (عدد 2)، أخصائي مختبر الكيمياء الحيوية (عدد 1)، ممرض أخصائي (عدد 1)، ومنسق عمليات الزراعة (عدد 1))، بحيث يكون هذا الفريق قادراً بعد انتهاء البرنامج التدريبي الذي سيمتد لثلاثة أعوام على القيام بجراحات زراعة الكلى في قطاع غزة بشكل مستقل. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع الطبي المئات من مرضى الفشل الكلوي في القطاع الذين يصل عددهم حالياً حوالي 550 مريض ولكن العدد في ازدياد ومتوقع أن يصل خلال 3 سنوات إلى 700-800 مريض) ولقد بدأت زراعة الكلى قبل 3 أعوام في قطاع غزة وبشكل متقطع حيث اعتمدت على زيارات يقوم بها استشاري زراعة الكلى بجامعة ليفربول "د. عبد القادر حماد" الذي كان يقوم بإيفاده والتعاقد معه الهلال الأحمر القطري لزيارة قطاع غزة كل 3 شهور تقريباً، وبالتنسيق مع وزارة الصحة في قطاع غزة والهلال القطري تم الاتفاق على أن يقوم الهلال ومن خلال مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي" بتنفيذ مشروع جراحات الكلى في القطاع من خلال شقين:- الأول - تجهيز وحدة زراعة الكلى بالمبنى بكافة الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة، وثانياً- سيقوم الهلال وبالشراكة مع جامعة ليفربول من خلال المشروع الجديد ببناء قدرات فريق زراعة الكلى المحلي. وتعليقا على هذا المشروع، قال سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح المهندي: "يأتي هذا المشروع استجابة للاحتياجات الملحة بمستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة لإدخال وتطوير خدمات جراحية وتشخيصية ترفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتساهم في تقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج، مؤكداً على أهمية دعم مستشفيات قطاع غزة التي تعاني بشكل عام من ضعف في التجهيزات الطبية المتوافرة لديها، مما يحد من قدرة الفرق الطبية العاملة على توفير خدمات طبية علاجية وتشخيصية مناسبة للمرضى، واستطرد الأمين العام قائلا: "إن فكرة هذه المشروعات متوافقة تماما مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي 2013-2017 التي تم التوافق عليها من مختلف مقدمي الخدمات الصحية وحظيت بدعم صانعي القرار في السلطة الفلسطينية". الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري كان قد وقع في شهر يناير الماضي اتفاقية تعاون ثنائية مع وزارة الصحة الفلسطينية بشأن تنفيذ سلسلة من المشروعات الطبية الجديدة لصالح عدد من المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، بميزانية إجمالية قدرها 800,000 دولار أمريكي (2,909,740 ريالا قطريا)، وذلك في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من أهالي القطاع. حيث تكفل الهلال الأحمر القطري بإنشاء وحدة لزراعة المفاصل الصناعية في مجمع الشفاء الطبي بتكلفة قدرها 600,000 دولار أمريكي، ويشمل ذلك تدريب الفريق الطبي المختص، واستقدام استشاري لزراعة المفاصل الصناعية، وتوفير أجهزة طبية عامة لغرفة العمليات وأخرى متخصصة لعمليات زراعة المفاصل الصناعية، إضافة إلى توفير كمية من المفاصل الصناعية المتوقع زراعتها للمرضى خلال السنة الأولى من تشغيل القسم. أما الشق الثاني من المشروع فهو يهدف إلى تطوير خدمات مناظير الجهاز الهضمي بكل من مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي، وذلك من خلال توفير جهاز لمناظير الجهاز الهضمي (gastroscope, colonoscope & duodenoscope) لمستشفى ناصر، وتوفير مستهلكات طبية لعمليات مناظير الجهاز الهضمي في كل من مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي، بتكلفة إجمالية قدرها 200,000 دولار أمريكي. وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 15,000 مريض سنويا ممن يرتادون أقسام الجراحة والباطنة بالمستشفيين والمستشفيات الأخرى القريبة.

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة، بتنفيذ جمعية السلامة الخيرية بغزة، ورعاية مكتب قطر الخيرية في القطاع. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على قضايا الجرحى وذوي الإعاقة المختلفة، والتركيز على المشاكل والمعوقات التي تواجههم. وقال مدير جمعية السلامة الخيرية محمد دويمة لـ"الشرق"، إن رؤية جمعية السلامة الخيرية العمل على نشر قضية الجرحى وذوي الإعاقة، التي تعد من اهتماماتنا، وكنا مهتمين بشكل أساسي بعقد المؤتمر في يوم الجريح الفلسطيني، حتى تتوسع هذه القضية وتكون بالمستوى المطلوب الذي تسعى إليه الجمعية ونشر قضيتهم على المستوى المحلي والدولي والإقليمي باعتبار الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين شرائح مشتتة وغير مدعومة بالشكل المطلوب". وبين دويمة أن عدد الجرحى في قطاع غزة نحو 140 ألف جريح، منهم 7 آلاف و300 بحاجة لمتابعة طبية دورية، و30 ألفا يعانون من إعاقات دائمة. ولفت إلى أن محاور المؤتمر اختصت بدراسة البرامج النفسية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الجرحى الفلسطينيين بغزة، وبحث التحديات التي تواجه الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للجرحى، وتقييم برامج التربية الخاصة المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية، إضافة إلى قياس دور الإعلام الفلسطيني تجاه قضية الجرحى والمعاقين، ومدى تأثير الأحكام الشرعية في الوقاية من الإعاقة الوراثية، وحقوق الجرحى وذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية، وفعالية القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى أثناء النزاعات المسلحة، وتضمين مفاهيم حقوق الجرحى في منهاج التربية سواء الوطنية والمدنية المقررة في فلسطين، بالإضافة إلى الحقوق القانونية للجرحى. وأكد دويمة أن تمويل المشاريع التي تخدم فئة الجرحى والمعاقين ضعيفة جداً، خاصة أن الدعم لا يتناسب مع حجم المعاناة، وجاءت فكرة المؤتمر للتوصية بتنفيذ مشاريع تنموية تطور قدرات الجرحى "وهذا ما نتمناه من الجهات الدولية المانحة وضرورة مساهمتها في تمويل المشاريع الخيرية الخاصة بتلك الفئات وتقديم سبل الدعم المطلوب لهم". وثمن دويمة الدور القطري والواضح في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه، مشيداً بجهود مكتب قطر الخيرية لرعايتها لمؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة، وساهمت في تقديم التمويل الخاص لإنجاح المؤتمر. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر صالح الهمص، أن المؤتمر يتعلق بالبعد النفسي والاجتماعي للمصابين، ودور المؤسسة الأهلية في خدمة الجرحى، ودور وسائل الإعلام على الصعيد المحلي الدولي إلى جانب القانوني باعتبار أن كثيرا من الجرحى تعرض لهجمات إسرائيلية بشعة، والاهتمام بعقد مؤتمرات أخرى متخصصة مشتركة بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف لـ"الشرق": "ما يتم تقديمه للجرحى لا يرتقي بالمجال المطلوب ولكننا نعمل وفق الإمكانيات الموجودة، والحصار أحد أسباب المعاناة والمعيقات للجمعيات والمؤسسات العاملة خاصة المختصة بقضية الجرحى، لكننا نحاول جاهدين إلى جانب الجهات المعنية لاستقبال وإرسال وفود خارجية ودولية لتطوير العلاقات ونشر معاناة الجرحى والمعاقين، ونتمنى أن تتحسن الخدمات المقدمة لهم خلال المراحل المقبلة والتي كان المؤتمر أول هذه المراحل". ووجه الدكتور الهمص الشكر والتقدير من دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً ومؤسسات خيرية، لما قدموه وما زالوا للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ باكورة من المشاريع الخيرية والإغاثية والإنشائية والصحية الهادفة لتخفيف المعاناة، وجاء التمويل القطري للمؤتمر ليؤكد حرص دولة قطر عبر مؤسساتها الأهلية والخيرية الموجودة في القطاع من تقديم وتمويل الكثير من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين، وتعزيز صمودهم.

بعد النجاح الذي حققه برنامج "الفاخورة" في تمكين الشباب في قطاع غزة من استكمال تعليمهم العالي، أطلق البرنامج مشروعه التوسعي لدعم الشباب السوري بالتعاون مع منظمة "سبارك" الهولندية غير الحكومية. وسيتيح برنامج الشراكة الذي تبلغ قيمته 28 مليون دولار الفرصة أمام 800 لاجئ سوري وفلسطيني من غير المقتدرين، الحصول على منحة مدتها أربع سنوات لاستكمال دراستهم الجامعية. وأطلق برنامج "الفاخورة" التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" عام 2009، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بهدف تشجيع الطلبة في القطاع على استكمال دراستهم الجامعية. ومنذ إطلاقه في 2009، نجح برنامج "الفاخورة" في مساعدة نحو 600 طالب في الحصول على مقاعد دراسية في جامعات قطاع غزة، كما قدم منحاً دولية لـ30 طالباً لدراسة تخصصات تسهم في إعادة إعمار القطاع. وفي معرض تعليقه على الاتفاقية الجديدة، قال فاروق بيرني مدير برنامج "الفاخورة": "يُسهم توفير التعليم العالي للطلبة اللاجئين إسهاماً كبيراً في إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها النزاعات والعنف. ورأينا على مدى السنوات الخمس الماضية، كيف مدّ الشباب الفلسطيني الذين تم تمكينهم مجتمعاتهم بالطاقة والإنتاجية. وبالتعاون مع "سبارك"، فإننا نعتقد بأن هذا هو استثمار مناسب في جزء أساسي سيسهم في إعادة بناء سوريا". وخلال حفل توقيع برنامج الشراكة الذي عُقد في لندن قبيل مؤتمر دعم السوريين، قال يانك دو بونت، مدير منظمة "سبارك": "يكمن هدف سبارك في تطوير التعليم العالي وريادة الأعمال لتمكين الشباب الطموح من قيادة مجتمعاتهم المتأثرة بالعنف والمضي بها نحو الازدهار. كما تسعى سبارك، ومن خلال برامجها الخاصة بالتعليم العالي وخلق الوظائف، إلى القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى نشوب النزاعات، مع الاهتمام بشكل خاص بالمجموعات المهمشة، بما في ذلك الشباب والنساء واللاجئين العائدين والنازحين". وسينبثق المشروع عن "برنامج منح الفاخورة Dynamic Futures" ويكون بمثابة توسعة له، والذي سيمنح الطلبة تعليماً نوعياً كما سيمكّن عائلاتهم اقتصادياً، كما سيوفر التدريب على القيادة والتطور وإدارة شؤون الطلبة. سيعمل البرنامج في كل من تركيا ولبنان والأردن والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما سيشكل البرنامج قاعدة لاستكشاف فرص تنظيم حملات مناصرة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات الرئيسية التي تواجه حصول اللاجئين والفلسطينيين على حقهم في التعليم.

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة، الذي رعاه مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة على مدار يومين ( 13 و 14 مارس الجاري ) ، بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية، وجمعية السلامة الخيرية. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على قضية الجرحى وذوي الإعاقة، وخلق رأي عام مناصر وداعم لهم ، وذلك لأجل تلبية احتياجاتهم وفق أسس ورؤى علمية قدمها الخبراء والباحثين. وناقش المؤتمر الذي حضره وفد من قطر الخيرية وشخصيات اعتبارية وباحثين ومختصين في مجال الجرحى والمعاقين محليين ودوليين، دور وسائل الإعلام في قضية الجرحى وذوي الإعاقة، وكذلك دور المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة إلى الحقوق القانونية للجرحى وذوي الإعاقة. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على ثلاث جلسات، قدم خلالها: دراسة تقويمية ناقدة للبرامج النفسية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الجرحى الفلسطينيين بغزة، وبحثت التحديات التي تواجه الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للجرحى، كما جرى تقييم برامج التربية الخاصة المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية (القابلين للتدريب) من وجهة نظر المعلمات والمشرفات. أما اليوم الثاني، فيشتمل على جلستين من المقرر أن يناقشا كل من، دور الإعلام في دمج المعاقين من الجرحى محليا ودولياً، وكذلك مدى تأثير الأحكام الشرعية في الوقاية من الإعاقة الوراثية، وحقوق الجرحى وذوي الإعاقة في الشريعة الاسلامية، وفعالية القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب مدى تضمين مفاهيم حقوق الجرحى في منهاج التربية الوطنية والمدنية المقررة في فلسطين، بالإضافة إلى الحقوق القانونية للجرحى. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، قال المهندس محمد أبو حلوب مدير قطر الخيرية في قطاع غزة، إن قطر الخيرية تسعى جاهدة لتسليط الضوء على إحدى فئات المجتمع التي تحتاج منا أن نكبرها ونقف بجوارها كما تحتاج للأخذ بيدها ليس شفقة، ولكن كحق لهذه الفئة أن تعيش بكرامة في هذا المجتمع. وأكد أبو حلوب إن رسالة قطر الخيرية، تقوم على دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وفقا لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وبالتالي جاءت رعاية المؤتمر كمحاولة لرسم خطىً صحيحةً من أجلِ الوقوفِ الى جانبِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة، لاسيما أولئك الذين أثرت الإعاقة على حياتهم بشكل كبير. ولفت إلى أن انجازات قطر الخيرية في فلسطين، تعددت في مختلف القطاعات سواء في مجال الرعاية الاجتماعية وكفالة الايتام التي كانت وما زالت من أهم البرامج المقدمة في فلسطين، حيث وصل عدد المكفولين في قطاع غزة نهاية العام 2015 الى أكثر من 7400 مكفول، منهم أكثر من 500 من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتلقون كفالات مالية بشكل دوري، وتبلغ قيمتها حوالي ربع مليون دولار أمريكي سنويا. وقال: "إنني هنا أنتهز الفرصة لأؤكد التزام قطر الخيرية المتواصل تجاه احتياجات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بما فيها احتياجات الاخوة والاخوات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجرحى والمعاقين"، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير عليهم وأن تساهم الأوراق العلمية المقدمة والتوصيات في تبني أفكار ومشاريع تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمعاقين بما ينعكس ايجاباً على نوعية حياتهم واحترام حقوقهم. كما عبر أبو حلوب عن أمله بمواصلة هذه الفئة الهشة من المجتمع الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع كل الشركاء من المؤسسات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات المحلية. بدوره أكد الدكتور رفعت رستم في كلمة للمؤسسات الشريكة، على أهمية مثل هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تحسين أوضاع الجرحى والمعاقين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم قاموا بسلسلة من الفعاليات التي سبقت إنطلاق المؤتمر، تمثلت في عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنه، وتفعيل الإعلام بمختلف أشكاله لنشر تفاصيل المؤتمر وجلب الباحثين واستكتابهم بالإضافة إلى تنشيط الساحة الفلسطينية لهذه القضية، إلى جانب عقد سلسلة من ورش العمل للتباحث فيما يمكن أن يؤسس له المؤتمر. وأشاد رستم بدعم مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة لهذا المؤتمر وكذلك للقطاعات المختلفة بما فيها الصحية والتعليمية، مشددا على أهمية استمرار الدفع باتجاه تحسين أوضاع المعاقين والجرحى، من خلال تلبية احتياجاتهم. وتمنى رستم للمؤتمر أن يخرج بتوصيات من شأنها أن تعزز دمج المعاقين والجرحى في المجتمع، وأن تساعد في احترام حقوقهم والتعامل معهم على أسس سليمة، شاكرا باسم المؤسسات الشريكة الدور الرائد لقطر الخيرية في دعم كل فئات الشعب الفلسطيني على اعتبار أن ذلك جزء من رسالتها وهي "السعي إلى حياة كريمة".

- قطر لا تخضع لأي ضغوط والجزيرة هي النبض للشعوب العربية - لقطر خيارات أخرى في صفقات السلاح وأمريكا هي الخاسر الأكبر - سعي إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية لوقف الصفقة شرف لأي قطري وعربي - الجزيرة هي الصداع الأكبر للأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية لما تتمتع به من مصداقية ومهنية قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير "الشرق" أن قطر لديها مواقف ومبادئ ثابتة لا تتزحزح عنها، سواء في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، ودعم غزة وإعادة إعمارها أو في التماهي مع تطلعات الشعوب العربية وحقوقها، مؤكداً أن قطر لم تتعود أن تخضع لأي ضغوط من أي جانب. جاء ذلك خلال مداخلة الحرمي على قناة الجزيرة تعقيباً على ما نشره موقع "ديفنس نيوز" بأن إسرائيل تضغط على واشنطن لعرقلة حصول قطر على مقاتلات "إف 15"، بسبب مواقفها المؤيدة لتنظيمات إسلامية تصفها تل أبيب بانها متطرفة، في إشارة إلى حماس، و بسبب مواقف شبكة الجزيرة التي تتهمها أنها تحرض على العنف ضد إسرائيل. وأوضح الحرمي بأنه من الطبيعي أن يتحفظ ويعترض الكيان الإسرائيلي على إتمام صفقة المقاتلات الجوية بين قطر وأمريكا لأن هدف إسرائيل أن تبقي المنطقة تحت سيطرتها وأن لا تكون هناك لدولة عربية تفوقاً عسكرياً في الجو أو البر أو كل مايتعلق بالأمور العسكرية، مشيراً إلآ أن الضغوط الإسرائيلية جاءت رداً على المواقف القطرية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، ووقضيته العادلة، وموقف الدوحة من العدوان الإسرائيلي الثلاثي ( 3 حروب) الذي حدث خلال السنوات الأخيرة على الشعب الفلسطيني، وكيف كانت قطر هي الناقل والمتحدث بلسان الشعب الفلسطيني. وأضاف الحرمي : الجميع يذكر كيف حيَا سمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من على منبر الأمم المتحدة المقاومة الفلسطينية في عام 2014، بالإضافة للموقف الشجاع للأمير الوالد الشيخ حمد عندما كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، كل هذه المواقف الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني دفعت إسرائيل لأن تقول بأن قطر هي العدو الأول لها، مؤكدأً على أن سعي إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية لوقف الصفقة ينظر له الآن بأنه شرف لأي مواطن قطري وعربي. خيارات أخرىالحرمي اعتبر بأن الضغوط الإسرائيلية على واشنطن لمنع إتمام الصفقة هو ابتزاز للإدارة الأمريكية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنصياع أمريكا للضغوط سيجعلها الخاسر الأكبر ليس مادياً فقط، وإنما سيفقدها المصداقية أمام الشعوب والدول الأخرى، داعياً واشنطن أن تثبت جدية ومصداقية في تعهداتها أمام دول العالم. وأكد الحرمي بأن قطر لديها خيارات أخرى في مجال صفقات السلاح، مشيراً في ذلك لتوجه الدوحة إلى السوق الفرنسية وتوقيع صفقة مع الفرنسيين والتي تضمنت حوالي 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وقدرت بما يقارب ال 7 مليارات دولار، بالإضافة لما يتعلق بالتدريبات العسكرية المعدات والذخيرة. الجزيرة في الميدان وفي ما يتعلق باتهامات تل أبيب لقناة الجزيرة بالتحريض ضدها ، قال الزميل جابر الحرمي أن الجزيرة هي الصداع الأكبر للأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية، لما تتمتع به من مصداقية ومهنية، وقال "الجزيرة تتمتع بالمهنية ليس فقط وفق مختصين من العالم العربي، ولكن حتى من مراكز دراسات بحثية عالمية صنفت الجزيرة على أنها الأكثر مصداقية في الإعلام العالمي". وأكد رئيس تحرير جريدة الشرق على أن الجزيرة دائماً في الميدان ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بل لأن قناة الجزيرة هي النبض الحقيقي للشعوب العربية والناقل لآمالها وتطلعاتها في الحرية والكرامة، وهو ما يزعج اسرائيل ويدفعها لإتهام الجزيرة بالتحريض الدائم ضدها.

وصل السفير محمد اسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارغزة ، ومساعده خالد الحردان، فجر اليوم إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون -إيرز شمال قطاع غزة. وتوجه العمادي مباشرة إلى مقر اللجنة القطرية دون أن يدلي بأي تصريحات عن الزيارة التي وصفت بالمفاجأة وغير المقررة على أجندته ، حيث كان من المنتظر أن يعود لزيارة القطاع كما أعلن في وقت سابق بعد افتتاح المرحلة الأولى من مدينة سمو الأمير الوالد السكنية خلال أبريل القادم لمتابعة العديد من الملفات المتعلقة بالمشاريع القطرية الحيوية المنفذة، وأهمها مدينة حمد السكنية بخان يونس وتحديداً المرحلة الثانية التي ينتظر ان تُسلم مع نهاية العام الجاري، وشارعي الرشيد وصلاح الدين، ومستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية الذي تُجرى عملية تجهيزه من قبل الشركة المنفذة بعد اجراء التعديلات التي كان طلبها الوفد الطبي القطري في زيارته السابقة . ويتابع العمادي العديد من الملفات المهمة التي يترقب سكان غزة ايجاد حلول لها، خاصة أزمة الكهرباء، التي طرحها خلال زياراته السابقة آلية لحلها من خلال تزويد محطة الكهرباء الرئيسية العاملة في قطاع بالغاز بدلاً من السولار الصناعي، وهو ما وافق عليه الجانب الاسرائيلي، وكذلك السلطة الفلسطينية.وأعلن العمادي عن دعم قطر لمشروع توليد كهرباء لغزة بـ 340 ميجا وات عبر خط غاز من "إسرائيل"، بمبلغ 10 ملايين دولار لتمديد الخط.في المقابل تحدثت مصادر فلسطينية دون ذكر اسمها لمواقع فلسطينية، إن مهمة سياسية هي سبب زيارة السفير العمادي إلى القطاع، دون أن تحدد طبيعة هذه المهمة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة لاحقاً. وتمول الدوحة منذ عام 2011 مشاريع دعم للبني التحتية والإسكان في قطاع غزة، من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار ، اضافة إلى تقديم مليار دولار لدعم مشاريع إعادة الإعمار فيه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير صيف العام الماضي. وسلّم العمادي في زيارته السابقة يوم 16 يناير الماضي، شقق "المرحلة الأولى" من مدينة "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" السكنية في غزة، ضمن مشاريعها لإعادة إعمار القطاع، خلال حفل مراسم توزيع الشقق على المستفيدين، والبالغ عددها (1060) وحدة سكنية من أصل (2500 )". وأعلن العمادي، عن البدء في بناء المرحلة الثانية من المدينة، وتشمل نحو 1400 وحدة سكنية، قال إنها ستسلم قريبا، على أن تتبعها المرحلة الثالثة والأخيرة.

أعلن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبدالسلام هنية، عن اقامة العديد من الفعاليات الرياضية، في اليوم الرياضي لقطر، في قطاع غزة، وذلك تحت شعار "شكراً قطر شكراً". وقال هنية في حديث لـ " الشرق": إن ما تقدمه قطر أميراً وحكومةً وشعباً، من دعم لا محدود لصمود الشعب الفلسطيني، يستدعي منا أن نحتفل باليوم الرياضي للدولة، الذي يصادف غدا الثلاثاء. وأشار هنية ـ الذي يشرف على تنظيم العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية في غزة ـ إلى أن هذه الفعاليات ستكون في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة، عبر احتفال تكريم بطل سوبر فلسطين فريق خدمات البريج، والمارشال الكشفي بنادي خدمات الشاطئ، اضافة إلى اختتام مشروع ترميم 17 مدرسة بقيمة 700 ألف دولار، بدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم، وأيادي الخير نحو آسيا "روتا"، وكذلك الاحتفال باليتيم الفلسطيني.. من خلال دعم قطر الخيرية، وكذلك إطلاق صحيفة أمواج الرياضية تزامناً مع اليوم الرياضي للدولة. وأضاف: إن قطر تستحق منا أن نشاركها أعيادها، فهي صاحبة الأيادي البيضاء، وهي من كسرت الحصار المحكم المضروب على القطاع منذ سنوات، عبر سلسلة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، التي تنفذ الآن، خاصة مشاريع البنى التحتية والإسكان، سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2014، بعد انتهاء العدوان الأخير.

قام وفد رسمي من صندوق قطر للتنمية بزيارة المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة أثناء زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى القطاع للاطلاع على بعض المشاريع الإنسانية التي تنفذها دولة قطر بهدف تحسين مستوى معيشة الأهالي الفلسطينيين في مختلف المجالات.جاءت زيارة الوفد القطري، الذي ضم كلا من السيد علي الدباغ المدير التنفيذي لصندوق قطر للتنمية والسيد سلطان العسيري، من أجل التعرف على أبرز المشاريع والإنجازات التي حققها الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة لخدمة الشعب الفلسطيني.وفي بداية اللقاء، تحدث مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة الدكتور أكرم نصار عن أبرز المشاريع المنجزة خاصة في قطاعي الصحة والمياه والإصحاح البيئي، مستعرضا أمام الوفد الزائر عدة مقترحات لمشاريع مستقبلية تهدف إلى تطوير هذه القطاعات الحيوية وتساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أشار إلى أن إجمالي مشاريع الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة منذ تأسيس مكتبه التمثيلي هناك عام 2008 قد شارفت على مبلغ 100 مليون دولار أمريكي.ومن ناحيته، أعرب السيد علي الدباغ عن إعجابه بالمشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية الشراكة مع الهلال الأحمر القطري وباقي المؤسسات القطرية العاملة في قطاع غزة. واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز سبل التعاون المستقبلي، والذي من شأنه تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في فلسطين.يذكر أن الهلال الأحمر القطري ينفذ سلسلة من التدخلات الإنسانية الضخمة بتمويل من صندوق قطر للتنمية، في إطار الشراكة والثقة القوية بينهما والدور الرائد الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري كمساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها. ومن أبرز هذه التدخلات دعم القطاع الطبي في اليمن وعلاج جرحى الأحداث الجارية هناك بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين دولار أمريكي، ودعم المتضررين من الصراع في جنوب السودان في مجالات المياه والإصحاح ومكافحة وباء الكوليرا بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيواء ومياه الشرب والتوعية الصحية للنازحين الليبيين المتضررين من الأحداث التي تشهدها بلادهم بميزانية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي.##نهاية البيان##نبذة عن الهلال الأحمر القطريتأسس الهلال الأحمر القطري عام 1978، وهو منظمة إنسانية خيرية تهدف إلى مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة من دون تحيز أو تمييز. والهلال عضو في الحركة الإنسانية الدولية، التي تضم الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية في جنيف، واللجنة الدولية، والجمعيات الوطنية من 190 بلدا، كما يشغل الهلال عضوية العديد من الجمعيات الخليجية والعربية والإسلامية مثل: اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. ويستطيع الهلال الأحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميز الهلال عن باقي المنظمات الخيرية المحلية.ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية. ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم.وانعكاسا لما يتمتع به الهلال من إنجازات ومصداقية عريقة الجذور، فقد سبق لرئيس مجلس إدارته الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد أن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية عن قارة آسيا. ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

زار وفد رسمي من صندوق قطر للتنمية المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة أثناء زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى القطاع للاطلاع على بعض المشاريع الإنسانية التي تنفذها دولة قطر بهدف تحسين مستوى معيشة الأهالي الفلسطينيين في مختلف المجالات. جاءت زيارة الوفد القطري، الذي ضم كلا من السيد علي الدباغ المدير التنفيذي لصندوق قطر للتنمية والسيد سلطان العسيري، من أجل التعرف على أبرز المشاريع والإنجازات التي حققها الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة لخدمة الشعب الفلسطيني. وفي بداية اللقاء، تحدث مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة الدكتور أكرم نصار عن أبرز المشاريع المنجزة خاصة في قطاعي الصحة والمياه والإصحاح البيئي، مستعرضا أمام الوفد الزائر عدة مقترحات لمشاريع مستقبلية تهدف إلى تطوير هذه القطاعات الحيوية وتساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أشار إلى أن إجمالي مشاريع الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة منذ تأسيس مكتبه التمثيلي هناك عام 2008 قد شارفت على مبلغ 100 مليون دولار أمريكي. ومن ناحيته، أعرب السيد علي الدباغ عن إعجابه بالمشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية الشراكة مع الهلال الأحمر القطري وباقي المؤسسات القطرية العاملة في قطاع غزة. واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز سبل التعاون المستقبلي، والذي من شأنه تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في فلسطين. يذكر أن الهلال الأحمر القطري ينفذ سلسلة من التدخلات الإنسانية الضخمة بتمويل من صندوق قطر للتنمية، في إطار الشراكة والثقة القوية بينهما والدور الرائد الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري كمساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها. ومن أبرز هذه التدخلات دعم القطاع الطبي في اليمن وعلاج جرحى الأحداث الجارية هناك بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين دولار أمريكي، ودعم المتضررين من الصراع في جنوب السودان في مجالات المياه والإصحاح ومكافحة وباء الكوليرا بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيواء ومياه الشرب والتوعية الصحية للنازحين الليبيين المتضررين من الأحداث التي تشهدها بلادهم بميزانية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي.

أشادت شخصيات سياسية وإعلامية فلسطينية بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية، واعتبرته الحدث الأبرز والأكبر والأهم الذي يشهده قطاع غزة، وأعرب العديد من المواطنين الفلسطينيين لـ " الشرق" على هامش حفل توزيع الشقق السكنية البالغ عددها 1060 عن سعادتهم وهم يتسلمون منازلهم الجديدة، وقالوا إن قطر أعادت لهم البسمة والأمل بعدما قام الاحتلال بتدمير منازلهم خلال الحروب الثلاثة الماضية في السنوات السبع الأخيرة . وقال النائب في حركة حماس يحيى موسى إن هذا الافتتاح للمدينة والدعم القطري ليس بجديد على قطر التي وقفت دوما مع القضية الفلسطينية، فقطر الخير لها أيادي بيضاء في كل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذا يعبر عن الروح العروبية عبر التمسك بالحقوق الوطنية ودعم القضية الفلسطينية ومساندة القوى المقهورة. وأضاف أن هذا الدعم سواء من خلال مشاريع سموالأمير الوالد، أو منحة المليار التي تبرع بها حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تقوي من صمود الشعب الفلسطيني وتعزز مقاومته وثباته في وجه الاحتلال، لذلك فإننا باسم الشعب الفلسطيني نجدد شكرنا الجزيل لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً لما قدموه من وقفة عز في زمن عز فيه الصديق والجار، وقت الحصار وتضييقه وتكالب الأنظمة على القضية الفلسطينية ومازال الحصار مفروض حتى الآن. ووصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد النحال افتتاح المرحلة الأولى من المدينة بالانجاز الكبير في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، وقال " المشاريع القطرية كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في القطاع من خلال استيعاب أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، وفتح العشرات من المصانع التي كانت مغلقة بسبب الحرب وقلة المواد، لكن جاءت المشاريع القطرية لتعيد الأمل لأصحاب تلك المصانع بأن القادم أفضل في ظل الحرص القطري على الاستمرار في إقامة المشاريع القطرية الحيوية في الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها . وأضاف أمام ما نراه من جهد كبير يبذل ودعم سخي لا محدود، لابد من توجيه كل الشكر إلى دولة قطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك سمو الأمير الوالد، ولحكومة وشعب وأهل قطر على كل ما يبذلوه ويقدموه لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني. اما الإعلامي حامد جاد، فقال إن مواطنو غزة يروا أن المشاريع القطرية وخاصة مشاريع الإسكان ممثلة بمدينة حمد السكنية ساهمت في مساعدة آلاف الأسر في الحصول على مسكن ملائم في ظل أزمة الإسكان الخانقة واحتياجات القطاع لما يزيد عن 100 وحدة سكنية، حيث أن الإسكان تعطل على مدار سنوات الحصار العشر الماضية نتيجة لمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء. وأكد أن المرحلة الأولى شكلت بارقة أمل لمواطني غزة، معرباً عن أمله أن تحذو الدول المانحة حذو قطر في تنفيذ التزاماتها اتجاه إعادة الاعمار وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لإيواء المواطنين، خاصة من متضرري الحروب الثلاثة الأخيرة . وقال أن المشاريع القطرية ساهمت بشكل عام بتوفير فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل في قطاع غزة وذلك في ظل أزمة البطالة الخانقة التي وصلت مؤخراً إلى معدلات غير مسبوقة، وبلغت نسبتها 60% وهي النسبة الأعلى على مدار السنوات الماضية، وبالتالي وفرت تلك المشاريع فرص عمل لأرباب الأسر ولأصحاب المهن المختلفة، لذلك فإن جميع سكان قطاع غزة فرحون بانجاز هذا المشروع الضخم وافتتاح المرحلة الأولى .

يعكف الهلال الأحمر القطري حالياً من خلال مكتبه الدائم في قطاع غزة، على متابعة مشروع التدريب المهني وخلق فرص العمل للشباب ذوي الإعاقة في القطاع، وهو المشروع الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال جمعية أطفالنا للصم بغزة، وبتمويل قدره 664,240 دولارا أمريكيا (2,416,460 ريالا قطريا) من برنامج"الفاخورة" التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية وبرنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها بين الهلال الأحمر القطري وجمعية أطفالنا للصم في قطاع غزة، ويستمر العمل بها لمدة عام كامل من مايو 2015 حتى أبريل 2016، وهي تهدف إلى توفير التدريب المهني التخصصي لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية) لمساعدتهم على إيجاد فرص العمل وكسب العيش وزيادة قدرتهم على التفاعل مع المجتمع الذي يعيشون فيه. ويتضمن المشروع تنفيذ تدخلات مستدامة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة من خلال التدريب المهني وفرص التدريب العملي والمشروعات متناهية الصغر في مجموعة متنوعة من المجالات، منها صناعة الأثاث وتصفيف الشعر والخياطة والتطريز والتنجيد وصناعة الحلي وميكانيكا السيارات والطهي والخبز والتصوير الفوتوغرافي وإعداد الأفلام القصيرة وتصميم الجرافيك والنحت على الخشب. وفي بداية المشروع تم تحديد المستفيدين من خلال قاعدة بيانات ذوي الإعاقة التي قام بإعدادها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والهلال الأحمر القطري بناء على عدة معايير، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية وتقييم قبلي، حيث تم اختيار 215 شابا وفتاة للمشاركة في دورات تأهيل مهني وترشيح 100 متدرب منهم في مرحلة لاحقة للتدريب العملي و44 متدربا للحصول على منح إنشاء مشاريع صغيرة. كما يستهدف المشروع 200 ممثل للقطاعين العام والخاص والمشاريع الصغيرة وشركات التوظيف ومراكز التأهيل المهني، بالإضافة إلى 1,764 شخصا من أسر الأفراد ذوي الإعاقة و30 من الخريجين في تخصص الإعاقة، وقد تولى الهلال الأحمر القطري توفير وسائل الانتقالات للمتدربين طوال مدة التدريب، وأيضا توفير مواد التدريب من أدوات ومكونات الطهي والخبز والخياطة والتطريز وإعداد الحلي وأجهزة الكمبيوتر والتصوير. ويجري الإعداد لتنظيم سلسلة من ورش العمل حول إدارة المشاريع الصغيرة من خلال مناقصة عامة قيد الدراسة حاليا، كما يقوم منسق كسب العيش بمخاطبة أصحاب الشركات والمحال التجارية من أجل توفير فرص التدريب العملي للمشاركين لمدة 4 أشهر بعد اجتيازهم الدورات التدريبية وكذلك فرص العمل للمتميزين منهم، مع الحرص على التأكد من تهيئة كل التسهيلات والمرافق في مبنى التدريب بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية. ويسير العمل في المشروع بشكل منتظم طبقاً للخطة الموضوعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 60%، وهي نسبة مرضية إلى حد كبير حسبما يرى الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي، الذي قال: "إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر داخل قطاع غزة والارتقاء بمستوى معيشة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم والمجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك من خلال تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية وفتح أبواب دخول سوق العمل أمامهم، مما يجعلهم إضافة ودعماً للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام." وأوضح المهندي أن المنهج الحقوقي الذي يتبناه المشروع يشجع على تغيير نظرة المجتمع إليهم عن طريق رفع الوعي لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص والمشاريع التجارية متناهية الصغر وشركات التوظيف ومراكز التأهيل المهني بحق هؤلاء الشباب في التعليم المدرسي والتأهيل المهني والحصول على فرص العمل التي تتناسب مع ظروفهم الخاصة. وأضاف الأمين العام: "إن الهلال الأحمر القطري ينطلق في أداء رسالته الإنسانية من شعاره الاستراتيجي نفوس آمنة وكرامة مصونة لدعم المشاريع الإغاثية والتنموية في قطاع غزة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات وعلى رأسها برنامج الفاخورة وبرنامج مجلس التعاون لإعادة الإعمار والبنك الإسلامي للتنمية والهلال الأحمر الفلسطيني، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل خدمة ذوي الإعاقة، وقد أثمرت هذه الجهود نتاجا إنسانياً يستفيد منه عدد كبير من الصم في قطاع غزة، وهي تجربة رائدة ندعو الله أن يكتب لها الاستمرار وأن تكلل بالنجاح المرجو". يذكر أن هذا المشروع هو إحدى ثمار برنامج تطوير خدمات الإعاقة في قطاع غزة الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع نظيره الفلسطيني لتقديم خدمات نوعية لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، بالإضافة إلى برامج تأهيل ودمج الشباب ذوي الإعاقة، وذلك بتمويل قدره 5 ملايين دولار من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة ،وبرنامج الفاخورة التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية وبرنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وسَّعت قطر الخيرية، من خلال مكتبها في قطاع غزة المركز الصحي "الدرج" التابع لمشروع الشفاء، والذي يهدف إلى إنشاء مركز صحي يعمل على الحد من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وكذلك تقديم خدمات صحية أساسية للفئات المعوزة ورفع مستوى الوعي الصحي. وجرى تمويل المشروع من قبل قطر الخيرية بتكلفة بلغت 500،000 ريال، وذلك ضمن أهداف قطر الخيرية الرامية إلى مساعدة الإخوة الفلسطينيين والحد من معاناتهم من ممارسات الاحتلال. وتضمن المشروع إنشاء طابق علوي بمساحة 350 مترا مربعا للمركز الصحي مع توفير جميع المستلزمات الانشائية، بما يخدم القطاع الصحي عموما في قطاع غزة وشريحة أوسع من الجمهور المتلقي للخدمة. وأشار مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب، إلى أن هذا المشروع يأتي خدمة لقطاع الصحة في قطاع غزة وبما يساهم في رفع كفاءة المراكز الصحية التي تعاني من ضيق في المساحات ونقص في المستلزمات. وأضاف أبو حلوب أن المشروع واجه جملة من التحديات، أبرزها إغلاق المعابر والحصار الخانق المفروض على القطاع؛ مما كان يحول دون إدخال المواد الخام اللازمة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى التغيير على المخططات إنشائيا ومعماريا لكي تتناسب مع وضع المركز، وبالتوافق مع إدارة القطاع الصحي. ونوَّه أبو حلوب بأنه رغم كل العوائق فإن قطر الخيرية أصرت على أن يجد المشروع النور؛ ليستفيد منه أكبر قدر ممكن، وليساهم في الرفع من جاهزية قطاع الصحة بغزة. وأوضح أن قطر الخيرية لاتزال تعمل على توريد الأدوية إلى القطاع الصحي بغزة رغم الحصار، وإغلاق المنافذ، وذلك في إطار برنامج التدخل الطارئ لمساعدة جرحى الحرب الأخيرة على غزة (صيف 2014)، إضافة إلى التجهيز لإنشاء مبنى مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بقيمة مالية بلغت 582،000 ريال قطري. أزمة حادة ويأتي هذا المشروع في ظل أزمة حادة يعانيها القطاع الصحي في غزة، على ضوء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات متفرقة من القطاع، الأمر الذي أدى إلى إعلان تقليص الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وقد أغلقت بعض العيادات الطبية لاسيما عيادة الولادة الوحيدة في شمال قطاع غزة، فضلا عن عيادات أخرى وسط القطاع وجنوبه، بفعل الأزمة الخانقة التي تعانيها من جراء شح الأدوية والمستلزمات الطبية وشح الأموال، الأمر الذي ينذر بانهيار القطاع الصحي. إلى جانب ذلك تنفذ مشاريع تجهيز المستشفيات بمعدات وأجهزة الكتروميكانيك، شملت توريد المولدات واضافة واستبدال مصاعد لعدد من المستشفيات القائمة، وتأهيل أنظمة التعقيم والتهوية الميكانيكية، بقيمة تتجاوز 10 ملايين ريال قطري. جهود سابقة تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت حملة إغاثية من أجل المساهمة في إعمار غزة تحت شعار "يدا بيد نبني فلسطين"، وتتضمن هذه الحملة تمويل وتنفيذ مشاريع إنشائية تشمل المأوى والتعليم، ومشاريع صحية وأخرى للتمكين الاقتصادي. وتأتي حملة قطر الخيرية "يدا بيد نبني فلسطين" في إطار جهود إعمار غزة بعد الدمار والخراب الكبير الذي لحلق بها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، حيث تم استشهاد أكثر من 2000 شخص وجرح 11200 شخص وتشريد آلاف الأسر وتدمير منازلهم، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والعديد من منشآت البنى التحتية كالطرق والمستشفيات والمدارس والمصانع. يذكر أن العدوان الوحشي الأخير على غزة قد خلّف خسائر مروعة في الأرواح والمساكن والمنشآت، حيث بلغ عدد الشهداء 2139 شهيدا، من بينهم 579 طفلا و263 سيدة و102 مسن، كما بلغ عدد الجرحى 11200 من بينهم 25% أصبحوا معاقين من بينهم 1000 طفل إعاقتهم دائمة، ومن بين هؤلاء الجرحى 2088 امرأة و3374 طفلا و410 من المسنين، كما فقدت 1200 أسرة معيلهم، وقد أبيدت 90 أسرة فلسطينية بشكل كامل حيث نفذت ضدهم 49 مجزرة. هذا إضافة إلى 466 ألف مواطن شردهم العدوان عن منازلهم، وحوالي 2360 منزلا تم تدميرها بشكل كامل، و13644 منزلا تم تدميرها بشكل جزئي. كما فقد 30 ألف عامل وظائفهم، وتم تدمير 134 مصنعا بشكل كامل، وتبلغ التكلفة المادية للدمار الذي لحق غزة 3،5 مليار دولار.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون ثنائي مع وزارة الصحة الفلسطينية بشأن تنفيذ سلسلة من المشروعات الطبية الجديدة لصالح عدد من المستشفيات الحكومية في قطاع غزة بميزانية إجمالية قدرها 800 الف دولار أمريكي (2,909,740 ريالا قطريا) وذلك في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من أهالي القطاع. ووقع على الاتفاقية السيد صالح علي المهندي الأمين العام للهلال القطري والدكتور أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية . ووفقا للاتفاقية ،، التي يستمر العمل بها لمدة 12 شهرا وهي مدة تنفيذ المشروع ،، يتكفل الهلال الأحمر القطري عن طريق مكتبه التمثيلي الدائم في قطاع غزة بإنشاء وحدة لزراعة المفاصل الصناعية في مجمع الشفاء الطبي بتكلفة قدرها 600 الف دولار، ويشمل ذلك تدريب الفريق الطبي المختص ودفع المكافآت الخاصة به واستقدام استشاري لزراعة المفاصل الصناعية، الى جانب توفير أجهزة طبية عامة لغرفة العمليات وأخرى متخصصة لعمليات زراعة المفاصل الصناعية، إضافة إلى توفير كمية من المفاصل الصناعية المتوقع زراعتها للمرضى خلال السنة الأولى من تشغيل القسم . ويهدف هذا المشروع الى تحسين جودة خدمات جراحة العظام التخصصية المقدمة في مجمع الشفاء الطبي وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج والحد من نسبة العاهات المستديمة الناجمة عن عدم علاج إصابات العظام والمفاصل، حيث يتوقع أن يستفيد من هذا المشروع مئات المصابين والجرحى وكبار السن سنويا. أما الشق الثاني من المشروع فيهدف إلى تطوير خدمات مناظير الجهاز الهضمي بكل من مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي وذلك من خلال توفير جهاز لمناظير الجهاز الهضمي لمستشفى ناصر وتوفير مستهلكات طبية لعمليات مناظير الجهاز الهضمي في كل من مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي بتكلفة إجمالية قدرها 200 الف دولار. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 15 الف مريض سنويا ممن يرتادون أقسام الجراحة والباطنة بالمستشفيين والمستشفيات الأخرى القريبة من المشروع ،بالإضافة إلى طلاب كليات الطب الذين يتلقون تدريباتهم بالمستشفى ويصل عددهم إلى 100 طالب وطالبة سنويا ،وكذلك الأطباء الملتحقون ببرنامج المجلس الفلسطيني في تخصصي الباطنة والجراحة وعددهم حوالي 60 طبيبا. وفي المقابل سوف تتولى وزارة الصحة الفلسطينية تقييم الاحتياجات وتحديد المواصفات وإعداد جداول الكميات والتكلفة التقديرية وفتح المظاريف والبت في ترسية العطاءات والاستلام وغير ذلك من المهام الإجرائية، وكذلك وضع الخطط التدريبية واختيار المرشحين للتدريب وتحديد الجهات الاستشارية المقدمة للتدريب وأماكن ومواعيد التدريب وذلك بالتنسيق مع مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة. كما ستقوم الوزارة بمهام التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المشروع، بالإضافة إلى تسهيل مهمة فرق التنفيذ ولجان المتابعة والتدقيق التابعة للهلال الأحمر القطري. وقال السيد صالح المهندي إن المشروع الذي تتضمنه الاتفاقية يأتي استجابة للاحتياجات الملحة بمستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة لإدخال وتطوير خدمات جراحية وتشخيصية ترفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتساهم في تقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج. وأكد أهمية دعم مستشفيات قطاع غزة التي تعاني بشكل عام من ضعف في التجهيزات الطبية المتوافرة لديها مما يحد من قدرة الفرق الطبية العاملة على توفير خدمات طبية علاجية وتشخيصية مناسبة للمرضى وخاصة في ظل استمرار إغلاق المعابر الذي يزيد من صعوبة حصول المريض على الخدمة الطبية حتى خارج القطاع، مستشهدا بتقارير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة التي تبين تزايد عدد الحالات التي يتم رفض إصدار تصاريح خروج لها لتلقي العلاج ،كما أن أعدادا كبيرة من المرضى يتم تحويلها للخارج لتلقي خدمات تشخيصية فقط نظرا لعدم توافر التجهيزات اللازمة بمستشفيات القطاع.

افتتح مكتب قطر الخيرية بئر مياه لصالح 50 مزارعا من مزارعي قرية (أم النصر) شمال القطاع، وسلمته لوزارة الزراعة ويجئ المشروع في إطارمشروع إعادة تأهيل وتنمية المناطق الزراعية في قطاع غزة . ويغذي البئر 100 دونم زراعي، بما يخدم 50 مزارعاً فلسطينياً يعانون من شح المياه في مثل هذه المنطقة المهمشة، الأمر الذي يتيح لهم الاستثمار من خلال تنشيط الزراعة وتنوع المحاصيل. ويهدف المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية وبتمويل من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة (التخصيص السابع) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، بقيمة مالية تبلغ 10,950,000 ريال قطري، إلى تأهيل المناطق الزراعية في قطاع غزة وتحسين البنية التحتية الزراعية في المناطق الحدودية المهمشة؛ من خلال تأهيل شبكات الطرق وإمدادها بالمياه وشبكات الكهرباء تمهيداً لخلق استثمارات جديدة فيها. الأمن الغذائي وقال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وضع الأمن الغذائي في غزة، وتحسين المشاتل الزراعية؛ لتوفير أصناف زراعية جديدة للمزارعين، إضافة إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسهولة، وتسهيل نقل الأسمدة والمنتجات الزراعية، وخلق فرص عمل للمزارعين والعمال. وأوضح أبو حلوب أن القصد من وراء هذا المسعى هو تعزيز صمود المزارعين في المناطق الحدودية، من خلال تلبية احتياجات الفئات المهمشة منهم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال العدوان على غزة، عبر تزويدهم بالأشتال والأشجار المثمرة. إشادات وقد قدم مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة المهندس شفيق العراوي بهذه المناسبة شكره الخالص إلى قطر الخيرية على تنفيذها هذا المشروع الذي قال إنه يخدم شريحة كبيرة وواسعة من المزارعين الفلسطينيين، خصوصا على ضوء شح المياه الذي كان حاصلا بفعل اعتماد المنطقة على بئر واحد كان يغذيها سابقا. وأشاد العراوي الذي حضر لقاء التسليم ممثلا عن وزارته، بالدعم الذي تقدم دولة قطر الشقيقة للشعب الفلسطيني، متمنيا تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في قطاع غزة وتحديدا المشاريع التي تخدم المزارعين الذين تعرضوا لخسائر بالغة من جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة (صيف 2014). من جهته، عبر رئيس بلدية قرية أم النصر أبو طارق أبو فريا عن سعادته بالمشروع الذي يرمي إلى تطوير النشاط الزراعي في قريته، وقال إن النشاط الزراعي في قرية أم النصر هو حديث النشأة، ومن أهم مرتكزاته توفير المياه للمزارعين بالكم المطلوب، وبالتالي البئر الذي نفذته قطر الخيرية كان عامل نجاح أساسي لنشاط الزراعة في هذه القرية. ونوه إلى أن يتقدم باسم أهالي قرية أم النصر بالشكر والعرفان لجهة قطر الخيرية على دعم هذه المشاريع التنموية بما فيها حفر الآبار وتعزيز صمود المزارعين في هذه المنطقة التي وصفها بـالمهمشة. ووفقا لإحصاءات وزارة الزراعة، فإن خسائر القطاع الزراعي خلال 51 يوما من العدوان على غزة، بلغ 550 مليون دولار، توزعت على القطاعين الحيواني والنباتي. ووزعت الخسائر بين 350 مليون دولار أضرارا مباشرة، و200 مليون دولار خسائر غير مباشرة. ولحق هذا الضرر أكثر من نصف المساحات الزراعية في القطاع التي تقدر ب 140 ألف دونم، فيما تضررت محاصيل نتيجة عدم قدرة المزارعين للوصول إليها؛ مما تسبب بجفافها. فيما جرى استهداف آبار وخزانات المياه العلوية وبرك تجميع المياه و الخطوط الناقلة للمياه، إضافة إلى تجريف التربة الزراعية الواقعة بمحاذاة الحدود الشرقية والبالغ مساحتها حوالي 34,500 دونمًا. أزمة المياه تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد نفذت قبل فترة وفي إطار إعادة إعمار غزة مشروع توفير مياه الشرب للفقراء، والذي من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 3000 أسرة غزاوية فقيرة. كما تنفذ قطر الخيرية في ضوء مساعيها لمواجهة أزمة المياه الحاصلة في قطاع غزة، مشروعا لترشيح مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي في نحو 30 مدرسة حكومية، من أجل المساعدة في الحد من الشح الذي يعانيه سكان القطاع. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تقرير أعدته حول الموضوع من خطورة الوضع المائي في قطاع غزة، وقال التقرير إن العام 2016 سيكون كارثيا إذا استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى محطات تحلية أكثر من حاجته إلى الطرق مائة مرة، على حد وصفه.

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، والذي سبق أن اقترحه السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل لحل أزمة الكهرباء في غزة. وأشارت الحكومة إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية؛ وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار. ورحبت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية. وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، مما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. حركتا حماس والجهاد تعقدان اجتماعاً لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. في غضون ذلك بحثت حركتا حماس والجهاد في اجتماع لهما أمس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والآليات اللازمة لتخفيف الحصار عن القطاع وأهله. وأفاد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في مؤتمر صحفي بأن الاجتماع بحث عدة آليات من أجل تخفيف الأعباء على سكان غزة وتخفيف الأزمات الناتجة عن الحصار الخانق المفروض على القطاع والعمل على حلها، مشددا على وجود حرص من قبل قيادة حركة حماس على التجاوب مع الأفكار البناءة التي تسعى إلى تعزيز الصمود ورفع الحصار والتخفيف عن أهالي القطاع ورعاية مصالحهم بشكل عام. وأشار شهاب أيضا إلى وجود بوادر إيجابية لحل قضايا قطاع غزة، مبينا أن كل ذلك مرتبط بأن تقوم حكومة التوافق بدورها ومسؤولياتها تجاه الأوضاع العالقة في القطاع.

أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.

أغلقت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بعد فتحه استثنائيا لمدة يومين، مما تسبب في تظاهر مئات "الطلبة" و"المرضى" الفلسطينيين، العالقين مطالبين بتمديد فتحه. واضطر العشرات من أصحاب الحالات الإنسانية، إلى مبيت ليلتهم في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري على أمل أن يتم السماح لهم بالسفر من قِبل الجانب المصري، وسط مطالبات وصيحات مطالبة بفتح المعبر بشكل "دائم" و"مستمر". فلسطيني ينتظر دخول الأراضي المصرية عند معبر رفح وأغلقت السلطات المصرية، اليوم السبت معبر رفح بعد فتحه ليومين متتالين، وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فقد شهدت آلية عمل المعبر "حركة بطيئة للغاية". ومن جانبها قالت حركة "حماس"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية، أبلغتها أن "انتظام فتح معبر رفح، مرهون بالأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء"، شمال شرقي مصر. طفل فلسطيني ينتظر دخول الأراضي المصرية عند معبر رفح وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة: "نأمل من الأشقاء المصريين اتخاذ قرار بتمديد العمل في معبر رفح، لتمكين بقية الفلسطينيين المحتاجين للسفر الضروري من العبور". ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.9 مليون فلسطيني) على الخارج، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.

العلاقة الفلسطينية القطرية وحجم المشاريع التي قدمتها قطر لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإلى أي مرحلة وصلت، وما المنح التي قدمت من الدول العربية للقطاع لإعادة إعمار البيوت المدمرة، وما هي العقبات التي تواجهها وزارة الأشغال والإسكان خاصة في ملف الإعمار، وماذا عن معبر رفح، والكثير الكثير من الأسئلة التي أجيب عنها، خلال حوار خاص أعدته صحيفة "الشرق" مع الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية. في البداية،، لو تحدثني عن وضع الإسكان في قطاع غزة، وكم حاجته السنوية من شقق سكنية؟ نحن في وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية قمنا بعمل دراسة مع بعض المؤسسات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حول وضع الإسكان في القطاع، وكان قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير يحتاج هذه إلى (75) ألف وحدة سكنية سنوياً، ولكن بعد العدوان أصبح احتياجه لـ(120) ألف وحدة كحد أدنى، وننوه أن ديموغرافية قطاع غزة تزداد سنوياً بنسبة (50) ألف نسمة. وحصار غزة لحوالي ثماني سنوات شكل سلباً على البنية التحتية والإسكان وعدم تطويرها، إضافة إلى ما خلفته الحروب الإسرائيلية الثلاث على غزة من دمار وخراب أدت إلى تضاعف حاجة القطاع لنحو (135) ألف وحدة سكنية سنوياً. كم حجم موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية؟ وكم نصيب قطاع غزة منها؟ في الحقيقة ليس هناك فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن في حكومة وفاق فلسطينية الميزانيات تخصص بمسمى الوزارة بقرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وبصفتي وزيراً في تلك الحكومة تخصص ميزانية واحدة للوزارة نقوم من خلالها بصرف النفقات والحاجيات التشغيلية، ويوجد للطوارئ ميزانية مخصصة لكل وزارة بحسب دورها في الحكومة. كيف تصف لنا العلاقات الفلسطينية القطرية؟ وما حجم المشاريع القطرية التي قدمت لغزة؟ دور دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات خيرية واضح ومشهود في الشارع الفلسطيني وحاضر في نفوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعلاقة مع دولة قطر من أطيب العلاقات التي رسخت حب دولة قطر في نفوس الفلسطينيين، وزيارة السفير محمد العمادي للقطاع لبحث مشاريع البنية التحتية كفيل ببيان ووصف العلاقات الفلسطينية القطرية، وفي الفترة القريبة سأتوجه إلى دولة قطر لبحث عدة أمور بتوجيهات من رئاسة الوزراء. أما بخصوص المشاريع القطرية، نحن كحكومة وفاق فلسطينية نعمل بمتابعة المنحة القطرية البالغة (407) ملايين دولار كاملة، تم تنفيذ أكثر من 85 % منها، لتطوير البنية التحتية في القطاع وكان منها إصلاح وتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى بناء الوحدات السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع بأكثر من (3) آلاف وحدة سكنية، مما كان له من أثر كبير وإيجابي على الأسر ذوات الدخل المحدود وأسر الشهداء. ونتحدث أيضاً عن مليار دولار قدمت أخيراً من دولة قطر، لكننا وبصراحة نحتاج لـ3000 وحدة سكنية قريباً جداً حتى نكمل ما دمر بشكل كبير في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فمن أصل (13) ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، تم توفير (1000) وحدة سكنية بتبرع كريم من دولة قطر. ما هي أهم المشاريع القطرية؟ وإلى أين وصل العمل بمشروع تأهيل 400 وحدة سكنية تضررت جزئياً؟ وإعادة إعمار برج الظافر4 بتمويل من دولة قطر؟ دعني أبدأ من نهاية السؤال، بالنسبة لإعادة إعمار برج الظافر (4) جاء بمساهمة وتبرع كريم من الشعب القطري الذي لم يبخل في دعم ومساندة غزة، وتم توقيع العقود مع الشركة المقاولة لإعادة بناء البرج والبرج في مرحلة الإعمار حالياً، إضافة إلى أن هناك (860) منزلا تم إصلاحها عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، أما بخصوص مشروع حمد في مدينة خان يونس، نحن في المرحلة النهائية لتشطيب الجزء الأول، والمرحلة الثانية قيد التشطيب، ومجمل الوحدات السكنية في مدينة حمد بنحو (2200) وحدة سكنية بصدد الإعلان عنها فور وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة. أما بخصوص (400) وحدة سكنية والتي صرف لها حوالي 5 ملايين دولار، قمنا قبل أشهر بتقييم البيوت وقياس ضررها من قبل مختصين في الوزارة، وقمنا قبل شهر تقريباً بتوقيع العقود مع أصحاب البيوت المدمرة والشركة المقاولة لإعادة بناء برج الظافر(4) بحضور ومشاركة جمعية قطر الخيرية ومدير مكتبها في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب. ماذا عن المنحة الكويتية وإلى أين وصلت؟ سنبدأ بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين بصرف المنحة الكويتية للعائلات المتضررة بإجمالي (2000)، وقمنا بإعداد خطة عمل مع مكتب استشاري مختص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وستصل المبالغ لأصحاب المنازل المتضررة عبر البنوك، وسيتم الصرف على ثلاث مراحل. ما هي العقبات التي تعترض عملكم؟ وكيف تقيمون عملية دخول مواد البناء من المعابر الإسرائيلية؟ في البداية، من أبرز العقبات التي تواجه عمل الوزارة ممثل بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لسنوات، وسياسة إدخال مواد البناء عبر المعابر الإسرائيلية، فقطاع غزة كانت حاجته لمواد البناء قبل العدوان الأخير بنحو (5) آلاف طن للمصانع والقطاع الخاص والتجاري والمنازل... لكي تبدأ عملية بناء حقيقي في غزة، ونحن كحكومة وفاق استطعنا أن نقوم باختراق نظام مراقبة المواد (الجرامز GRAMMS)، بعد موافقة من الجانب الإسرائيلي بإصلاح بعض البيوت، وتم الموافقة على بناء (40) برج قطاع خاص. ويحسب ذلك الإنجاز لحكومة الوفاق الفلسطيني في اختراق حصار إسرائيلي دام لأكثر من ثماني سنوات، اخترقنا فيه جدار الحصار رغم وجوده، لأنه وبصراحة كثير من بعض مواد البناء قد منعت لغرض ما يسمى ازدواجية الاستعمال، وليس من المعقول أن تستخدم بعض ما تم منعه في (الإنفاق)، لذلك الحصار هو المعوق الحقيقي والاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الأساسي، ونحن بحاجة إلى فتح المعابر وإدخال (6) آلاف طن للقطاع، إضافة إلى أننا نعاني من تدفق بطيء في الأموال المحولة إلى غزة، ورئيس الوزراء بحث خلال الفترات السابقة وما زال ملف إعادة إعمار وحل المشاكل المتعلقة ببطء وتيرة الإعمار. هل انتهيتم من ترميم المنازل التي دمرها الاحتلال جزئياً؟ وما هي استعداداتكم لاستقبال فصل الشتاء؟ انتهينا من إعمار البيوت التي تضررت بشكل جزئي بنسبة 90% بالنسبة للأسر اللاجئة، والتي تستفيد من "الأونروا"، أما بخصوص الأسر المواطنة حسب تسميتهم تم توفير دعم لإعادة إعمار (400) وحدة سكنية كما ذكرنا سلفاً عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، إضافة إلى (1400) وحدة سكنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويبقى المتبقى من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة حوالي (20) ألف وحدة سكنية. وننتظر مبلغا من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي بحوالي (33) مليون دولار، إضافة إلى (5) ملايين دولار من دولة الإمارات لإنهاء ملف المواطنين بالكامل. أما بخصوص استعدادات فصل الشتاء، قمنا بإعداد خطة كاملة مع البلديات لاستقبال فصل الشتاء وأعددنا سواتر كاملة لتفادي غرق المنازل والشوارع، إضافة إلى حفر وادي غزة بأكثر من (6) آلاف متر مربع، وحفر في منطقة النفق شمال القطاع بعمق (12) متر على مساحة (12) دونم، وحتى الآن الأوضاع في غزة دون مشاكل، وما حدث من فيضانات في مناطق مختلفة يرجع ذلك لخطأ ومشاكل في البنية التحتية وضعفها ولا تسع سعتها لضخ كميات ضخمة من مياه الأمطار والاستخدام الآدمي. وهناك مشروع بـ(52) مليون دولار، خصصت لمشاريع البنية التحتية وتم وضع حجر أساس في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس. ما هي نسبة أو كم حجم الأموال التي وصلتكم لإعمار القطاع؟ كم الأموال التي وصلتنا بداية من دولة قطر وصلنا (407) ملايين دولار من أصل مليار. إضافة إلى (100) مليون أخرى. و(200) مليون من الكويت. والمملكة العربية السعودية أوفت عن طريق البنك الإسلامي بـ(140) مليون دولار للبنية التحتية عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". هناك حديث عن اتفاق لفتح معبر رفح.. هل لديكم خطة لإدخال مواد بناء ومستلزمات للبنى التحتية إلى جانب حركة المواطنين؟ وهل فعلاً هناك خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح رصدت منظمة التعاون الإسلامي لها موازنة منذ سنوات؟ نحن في وزارة الأشغال نتابع ملفات الإعمار والإسكان والبنية التحتية، وقضية معبر رفح يعد من القضايا السياسية التي يتابعها السياسيون الفلسطينيون. أما بخصوص خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح. نعم لدينا خطة موجودة لذلك. إضافة لميناء غزة للمطار. وقمنا بتقديمها لحكومة الوفاق. لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد دمرت الكثير وأصبحت أولوية التخطيط لإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره.

فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري، ويعتبر العام الجاري الذي شارف على نهايته، الأسوأ، في عمل المعبر، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. ولم يفتح المنفذ الوحيد لقرابة مليوني فلسطيني على الخارج، منذ بداية عام 2015 وحتى اليوم، سوى 20 يوما استثنائيا، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، وفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في قطاع غزة. أسوأ إحصائية فقد أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري منذ بداية العام الجاري، "317 يوما"، في أسوأ إحصائية إغلاق يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009، وتمكن في عام 2015 نحو 21 ألف و295 مسافراً من التنقل عبر المعبر ذهابا وإيابا بحسب الإحصائية. أسوأ إحصائية إغلاق شهدها معبر رفح منذ عام 2009 وقالت وزارة الداخلية في غزة، إنّ معبر رفح عمل بشكل جزئي منذ بداية العام وخلال الشهور الـ"11" الماضية "حتى اليوم الخميس "لمدة 20 يوما فقط وبشكل استثنائي"على فترات متفرقة"، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية. أغلقت مصر معبر رفح، وأبقته مفتوحا فقط للحالات الإنسانية، على فترات متباعدة، وعقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007. الداخلية الفلسطينية وبحسب إحصائية لوزارة الداخلية الفلسطينية، فإن العمل على معبر رفح بدأ في التحسن في عام 2010 مقارنة بالأعوام التي سبقتها، إذ كان إجمالي العابرين الفلسطينيين حوالي 167 ألف في كلا الاتجاهين. وكان العام الذي سبقه 2009 قد سجل سفر نحو 60 ألف مسافر "ذهابا وإيابا". سجل عام 2012 رقما قياسيا في أعداد المسافرين وشهد عام 2011 أيضا حركة نشطة على المعبر إذ تم وفق وزارة الداخلية، سفر نحو 257 ألف فلسطيني في كلا الاتجاهين. وشهد معبر رفح تحسنا كبيرا وملحوظا في سفر المواطنين من وإلى قطاع غزة، بعد فوز محمد مرسي، أول رئيس مدني، في يونيو 2012 في الانتخابات الرئاسية المصرية. ووفقا لهيئة المعابر والحدود في غزة، "تديرها حركة حماس" فقد سجل عام 2012 رقما قياسيا في أعداد المسافرين، إذ تم سفر نحو 400 ألف فلسطيني في كلا الاتجاهين. وفي عام 2013 سجلت وزارة الداخلية سفر ووصول 312 ألف و291 مسافراً في الاتجاهين "تقول وزارة الداخلية إن الأشهر الأولى من عام 2013 سجلت النسب الأعلى، والتي كانت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي". وفي عام 2014 الماضي، بلغ عدد المسافرين 101 ألف و442 مسافرا "ذهابا وإيابا". السلطات المصرية فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني بسيناء ومن جانبها قالت الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء"شمال شرق محاذية لغزة"، وذلك عقب هجمات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود. وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، قال في تصريحات سابقة، إن "هناك مساع ستبذل قريبًا مع الجانب المصري، لتنفيذ تفاهمات تتعلق بفتح معبر رفح". وفي وقت سابق، قالت حركة حماس التي تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة، إنها "سبق وأن قدّمت أطروحات مرنة، وأبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترح إيجابي يهدف إلى فتح معبر رفح بشكل طبيعي". وانتقد بيان الحركة وقتها، إصرار بعض الجهات "لم يسمّها" على "التفرد وصياغة اتفاق بعيداً عن معطيات الواقع بطريقة تجعل من الصعب إنفاذه وتطبيقه".

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة ناجي سرحان عن وجود منحة قطرية ثانية جديدة، قد يعلن عنها بمعدل (1000) أو (2000) وحدة سكنية. وقال أنه سيتم قريبا تحويل الأموال للمواطنين الذين تم اختيار أسمائهم للبدء في إعمار بيوتهم. وأضاف: "بدأنا في التواصل مع المواطنين من أجل التدقيق النهائي في البيانات والتأكد من تفاصيل البيت المدمر".وكشف سرحان عن وجود منح إعمار جديدة مقدمة من دول مختلفة، أبرزها دولة الكويت، والمملكة السعودية، ودولة الإمارات العربية، والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمهامها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بمعدل (2000) وحدة سكنية. تعويضا على ما دمرته قوات الاحتلال لأكثر من 90 ألف وحدة سكنية ما بين كلي وجزئي، خلال العدوان على قطاع غزة أواخر العام الماضي. فى الاثناء أكد اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) امس أن انتفاضة القدس تعد تحول استراتيجي،مشددا على أن تأثيراتها ستتعدى المنطقة. كما انتقد وزيرالخارجية الامريكى جون كيرى واصفا اياه بالارهابى.وقال هنية في كلمة له خلال "الملتقى العلمائي الدولي الأول. فلسطين والأقصى وواجب النصرة " إن "هذه الانتفاضة تأتي بعد سنوات عجاف مرت بها ضفتنا وقدسنا وأرض فلسطين، وتعتبر أعظم تحول استراتيجي في هذه المنطقة خلال هذه المرحلة". واضاف إنّ الاحتلال الاسرائيلي وقادته يعيشون حالياً حالة ارتباك وذعر بسبب انتفاضة القدس واعترفوا صراحة أن أيام الانتفاضة ستكون طويلة وأنّ البدائل والخيارات لديهم متعددة.وأكد "إذا كان لدى الاحتلال البدائل والخيارات، فإن الانتفاضة لم تخرج كل في جعبتها بعد"، مشيراً إلى الانتفاضة حققت إنجازات مهمة على طريق التحرير والقدس.وشدد هنية على ان الانتفاضة ساهمت بإبطال مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى،وتراجعت ثورة الاستيطان ووقفت العربدة الصهيونية، بل هناك إنجازات في زمن قياسي قصير، وهي إسقاط نظريات التعايش ونظريات دايتون والفلسطيني الجديد وإشغال الناس بالمديونيات والرواتب وإبعادهم عن مركزية القضية". وأكد أنّ الانتفاضة هي أعظم تحول استراتيجي بالمنطقة ،لافتًا إلى أن تأثيراتها لن تقتصرعلى حدود الضفة وفلسطين بل ستتعداها وتصل مداها إلى شعوب الأمة. وتابع أن الانتفاضة جاءت على قدر من الله "حينما اعتقد الانقلابيون على الأمة والصهاينة أن الفرصة باتت ممكنة لتنفيذ مخططاتهم في أرض فلسطين، جاءت الانتفاضة لتقلب الطاولة وتضع القطار مجددا على السكة". وشدد على انه لاعودة مطلقاً إلى "نظريات دايتون" وما يسمى بالسلام الاقتصادي، وإلى ما كانت عليه الأمور قبل شهر أكتوبرالماضي، فالانتفاضة تبني اليوم نظريات جديدة يبنيها المرابطة والمرابط والطفل الفلسطيني، فالانتفاضة مستمرة حتى تعود الأرض حرة".وبينّ أن أبرز الانجازات تمثل في إعادة الاعتبار لقضية فلسطين، ونبّه الأمة بأنها تعيد ترتيب الأولويات وقد أعادت قضية القدس قضية مركزية للأمة وهو إنجاز عظيم من إنجازات الانتفاضة، وهو عودة الروح والتواصل بين الأمة وقضيتها المركزية وهو لم يكن ليكون لولا انتفاضة القدس. وتابع: "يجب أن نضمد الجراح ونعيد وحدة الكلمة ونخفف من مستوى التوترات بين مكونات الأمة"، داعياً الأمة إلى حشد كل طاقتها من أجل تحرير فلسطين. وحول زيارة جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة للمنطقة قال هنية :إن الذي يصف الانتفاضة إنها إرهاب هو وزيرإرهابي.وأشار إلى أنّ هذه التظاهرة الإيمانية من علماء فلسطين والأمة تقع في موقعها المناسب بالزمان والمكان، على أرض فلسطين في بيت المقدس وأكنافه، وفي زمان انتفاضة القدس المباركة التي انطلقت من ساحات الأقصى وشوارع القدس وامتدت إلى كل فلسطين.