أكدت حركة حماس في بيان لها أنها أبلغت الوسطاء أمس استعدادها للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد غزة. وقال البيان: أبدت الحركة مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو الماضي. وتابع: الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء. وقال البيان إن الحركة والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يعمل لعقد اجتماع أمريكي مصري إسرائيلي في القاهرة الأسبوع المقبل. وقال الموقع إن اجتماع القاهرة الثلاثي يهدف إلى بحث إعادة فتح معبر رفح وخطة تأمين الحدود بين مصر وغزة. وقالت الخارجية الأمريكية إن مشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الجزائر بشأن رفح غير متوازن. وأضافت الخارجية أن المساعدات الإنسانية لغزة ليست بالمستوى المطلوب، لكنها تعمل مع إسرائيل ومصر لفتح مزيد من المعابر. وقالت إن واشنطن تسعى للإسراع بإصلاح المرفأ العائم واستئناف العمل لإدخال المساعدات في أقرب وقت ممكن. ومن جهة أخرى قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين، ولا يوجد مكان آمن من القصف الذي لا نهاية له.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة موحدة عليها عبارة كل العيون على رفح في حملة تضامنية تسلط الضوء على ما تتعرض له المدينة عقب مجزرة خيام اللاجئين واستمرار القصف الإسرائيلي على غزة. وشارك الملايين الصورة عبر حساباتهم في تطبيق إنستغرام التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة ميتا، أكثر من 29 مليون مشاركة في أقل من 24 ساعة، وقد كتب في وسطها باللغة الإنكليزية: كل العيون على رفح. وحرص العديد من المشاهير والرياضيين والمؤثرين في مختلف أنحاء العالم على مشاركة تلك الصورة، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها شركة ميتا للحد من انتشار المحتوى الفلسطيني المتعلقبالحربعلىغزة.

نظمت الجمعية القطرية للسكري فعالية تثقيفية ترفيهية لأهل غزة ضيوف قطر، الأربعاء الماضي بمجمع الثمامة السكني وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية. وقد قام فريق الجمعية وقسم المتطوعين لدى الجمعية بتقديم برنامج تثقيفي ترفيهي حافل للأسر حيث بلغ عدد الاطفال 568 طفلا، وذلك بمساهمة فعالة من الاتحاد القطري للشطرنج ونادي الرمي الرياضي، بالإضافة الى مشاركة «ذا كيج سبورت» المتخصصين في الفنون القتالية. احتوى البرنامج على عدة أنشطة، في الفترة الصباحية احتوى على التثقيف حول السكري، العناية بالقدمين، التغذية للمتشخصين بالسكري وعددهم 49 شخصا. أما الفترة المسائية فقد نُفذ البرنامج الترفيهي لجميع الأطفال المتواجدين والذين تبلغ أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 17 سنة. ولقد احتوى البرنامج الترفيهي على انشطة عديدة ومتنوعة نفذتها الجمعية مثل نشاط التلوين، لعبة السلم والزحليقة، لعبة الساعة، لعبة الأكس أو، وألعاب التراكيب الحركية. وشارك الاتحاد القطري للشطرنج بفعالية مع الأطفال في شرح ولعب الشطرنج معهم بالقطع الكبيرة والصغيرة كما قاموا بتوزيع اطقم الشطرنج عليهم. وعلى هامش الفعالية قال الدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري: «لقد سعدنا بتنظيم هذه الفعالية في إطار العمل والتضامن من أجل تخفيف جزء من المعاناة الإنسانية التي تعرض لها اطفالنا وأهلنا في غزة، وهذا واجبنا الى جانب الجهود الحثيثة على مستوى الدولة في تعزيز روح التضامن والتكافل من اجل منح هؤلاء الاطفال فرصة الاندماج الاجتماعي وتخفيف الآثار النفسية». ولقد أفاد مسؤولو نادي الرمي «لقد تشرفنا بالمساهمة مع الجمعية القطرية للسكري وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ هذه الفعالية لأطفال غزة، ونحن في نادي الرمي الرياضي لدينا توجه لنشر لعبة الرماية بين أطياف أفراد المجتمع المقيمين في قطر جميعاً وبدورنا سعدنا بالعمل مع الجمعية على ان نكرره لاحقاً في اي مكان، كما سعدنا بالتعرف على اطفال وشباب غزة مما كان له الأثر الطيب في نفوسنا» . بالإضافة الى مشاركة «ذا كيج سبورت» المتخصصين في الفنون القتالية حيث قدموا تدريبات عامة للأطفال المشاركين في الفنون القتالية كالتايكوندو والملاكمة والكيك بوكسنغ حيث قام الاطفال كل حسب عمره بالتدرب على هذه الرياضات، كما قام فريق ذا كيج سبورت بتقديم عروض لمهارات الرياضات القتالية أمام الأطفال وأولياء الأمور.

أكد جوزيف دي رون، مستشار التحكيم الدولي والخبير القانوني الأمريكي أن حيثيات القرار كانت بلغة غير مسبوقة من القرارات والأحكام السابقة من محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فقد كانت حيثيات القرار واضحة في أمرها بوقف العمليات العسكرية في رفح، ويتضمن القرار إلزاماً إسرائيلياً مباشراً بالامتثال لوقف أي عمليات عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي تحولت إلى مأوى للنازحين من العنف في قطاع غزة، ذلك بالنظر إلى حجم المعاناة الكبيرة على الصعيد الإنساني والواقعة في قطاع غزة، بجانب رفض المقترحات المتعلقة بإجلاء نحو مليون فلسطيني وهو الأمر الذي سيكون واقعاً إذا ما حاولت إسرائيل القيام بعمليتها العسكرية المقترحة، وهو الأمر الذي قامت المحكمة بتقديره في قرارها الذي يجب احترامه بكل تأكيد، فقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وترفع إلى مجلس الأمن إذا لم تطبق، ولكن هناك المزيد من الخطوات التي يجب القيام بها على أرض الواقع من أجل إثناء إسرائيل عن أي تصعيد، منها الوصول إلى حلول عبر القنوات الدبلوماسية بشأن أزمة الرهائن ووقف إطلاق النار. قرار واضح يقول جوزيف دي رون، مستشار التحكيم الدولي والخبير القانوني الأمريكي، في تصريحاته لـ الشرق: إن إسرائيل تواصل أعمال عسكرية في رفح ولكن من خلال القصف الموجه وبعض المناورات العسكرية على معبر رفح حالياً، وإن كان القرار كان واضحاً قاطعاً بشأن منع إسرائيل من مباشرة العمليات العسكرية أو تقويض خطط الاجتياح عبر عمليات أرضية بقوات إسرائيلية، وعلى إسرائيل عموماً الامتثال لتلك الضوابط الواضحة لأنها عضو من منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وفي حال رفض إسرائيل الامتثال فإن محكمة العدل الدولية من سلطاتها رفع القضية إلى مجلس الأمن في حالة عدم تطبيق قرارها، وهنا يتوجب استغلال الثقل الدبلوماسي لعواصم صناعة القرار من أجل الضغط على إسرائيل من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية. مجلس الأمن واختتم الخبير القانوني الدولي تصريحاته لافتاً إلى أنه في حالة رفع القضية إلى مجلس الأمن بعد عدم الامتثال الإسرائيلي، وتجاوز الضغط الأمريكي والغربي في إثنائها عن العمليات العسكرية في رفح فإن مجلس الأمن أيضاً من شأنه إصدار قرار مماثل بآليات تنفيذية ضاغطة، وتلك قضية أخرى من شأنها فتح المجال على إسرائيل لمزيد من الضغط الدولي في هذا الملف، ويفتح المجال للإدانة والعقوبات ويعطي مزيداً من الأرصدة الإيجابية لقضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يختصم بها المسؤولين الإسرائيليين حالياً ويتم النظر فيها، وعلى الصعيد السياسي فإن الضغط سيتزايد على إسرائيل بجانب ما يتعلق بأرصدة المصداقية الدولية، ومطالبات داخلية بمراجعة العلاقات وفقاً لهذا السجل غير الانضباطي المرتبط بحجم خسائر مدنية هائل وبكارثة إنسانية محدقة.

ليس فقط غزة في قرص النار.. الضفة الغربية أيضاً بين مطرقة مشتعلة من شمالها إلى جنوبها، وإن بأشكال مختلفة، بل إنها باتت مفتوحة على أهوال جديدة من المواجهة، يستخدم فيها جيش الاحتلال المقاتلات الحربية كما جرى في مدينة جنين، دون إغفال استسهال جنود الاحتلال إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين وإعدامهم بدم بارد، ما أوقع أكثر من 500 شهيد في مناطق الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الاقتلاعية التطهيرية على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر. يسعى الاحتلال لجعل مدن الضفة الغربية ممراً سائباً لدورياته وآلياته العسكرية، إذ دأب على اقتحامها صباح مساء، منفذاً أوسع عمليات المداهمة والاعتقال والتفتيش، وأخيراً قرصنة وسرقة الأموال من محال الصرافة، بذريعة أنها تقدم المساعدة لـ»المنظمات الإرهابية» وفق تعبيره، والمقصود هنا فصائل المقاومة الفلسطينية. وأمام لغة الحرق والتدمير لممتلكات الفلسطينيين في قرى الضفة الغربية، التي تنفذها عصابات المستوطنين المنفلتين، وتصاعدت أخيراً، فمن الطبيعي من وجهة نظر مراقبين، أن يصيب وهج العدوان الملتهب في قطاع غزة الضفة الغربية، وليس أدل على ذلك من أن ارتدادات هذا العدوان، فرضت نفسها على امتداد الضفة الغربية، من جنين ونابلس وطولكرم شمالاً، إلى الخليل وبيت لحم جنوباً، مروراً برام الله وأريحا في قلبها. وفق الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، فإن الأوضاع في الضفة الغربية باتت مشرعة على أسوأ الاحتمالات، بعد أن أخذت جبهتها تشهد تطورات نوعية من خلال لجوء جيش الاحتلال لاستخدام الأسلحة ذات التقنية العالية في القتل والتدمير كما جرى في جنين أخيراً، مرجحاً أن تتصاعد الأحداث في مناطق الضفة الغربية في المرحلة المقبلة. يقول شديد لـ «الشرق»: «ثمة تقديرات بأنه في حال اتساع رقعة العدوان على قطاع غزة باجتياح رفح، واستمرار (انفلاش) عصابات المستوطنين، فإن الضفة الغربية وهي الساحة الثانية للمواجهة، مقبلة على مرحلة صعبة، وتصعيد إسرائيلي خطير، يرجح أن يتخلله حملة هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين، ومضاعفة عمليات القتل والاعتقال، للحد من نشاط المقاومة الذي نهض أخيراً». ولم يكن عابراً ما شهدته مدن جنين وطولكرم ونابلس ورام الله والخليل أخيراً من «تمارين قتالية» لجيش الاحتلال، إذ حلّقت في الأيام الأخيرة طائرات حربية مقاتلة من طراز (إف 35) في سماء هذه المدن وعلى ارتفاعات منخفضة، في رسالة «مبطّنة» مفادها بأن جيش الاحتلال متأهب بين الفعل والرد عليه، في حال تدحرجت المواجهة إلى الضفة الغربية، ليضع الفلسطينيون مخاوفهم «تحت الرماد» بانتظار ما سيحدث. وجلي أن قطاعات كثيرة تأثرت في الضفة الغربية بالحرب المستعرة في قطاع غزة، إذ انزلقت الأوضاع الاقتصادية إلى واد سحيق، ولم يكن عادياً اهتزاز الوضع المعيشي مع فقدان آلاف العمال الفلسطينيين أعمالهم في فلسطين المحتلة العام 1948، فيما الحكومة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها بعد عودة لعبة «عائدات الضرائب والمقاصة» إلى الواجهة، لتمتد آلة الحرب الإسرائيلية إلى لقمة عيش المواطن الفلسطيني، الأمر الذي يدفع باتجاه مواجهة مرتقبة في الضفة الغربية عنوانها «يا قاتل يا مقتول». يعلق الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي: «من الواضح أن دولة الاحتلال لديها هدف إستراتيجي واحد وهو القضاء على الشعب الفلسطيني، وتدمير كل مقومات حياته، ولذا أخذت تضيق الخناق عليه، لدفعه إلى الرحيل عن أرضه، وهناك توجه لدى قادة الكيان نحو حرب إبادة في قطاع غزة، تتزامن مع عدوان يتصاعد في الضفة الغربية». يضيف في حديث لـ «الشرق»: «الاحتلال يلهث للانتقام من الكل الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية، من إخفاقه في صد «طوفان الأقصى» والمناخ السائد يؤشر على أن لغة الحرب والعدوان باتت تتفوق على الدبلوماسية الدولية.. ربما تختلف السياسات والاجتهادات بين قادة الاحتلال، لكن القاسم المشترك الأكبر بينهم، هو القضاء على الوجود الفلسطيني، بذريعة القضاء على حركة حماس في غزة، وتقويض مجموعات المقاومة في الضفة الغربية، ومن هنا فالأوضاع ذاهبة إلى تدهور خطير، ومزيد من العنجهية الإسرائيلية».

من خلف غبار العدوان المباغت الذي حولت معه قوات الاحتلال موافقة المقاومة الفلسطينية بزعامة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى غطاء، تسلل جيشها على وهج نزوته الإيجابية العابرة، على تخوم رفح تمهيداً لشن عدوانه عليها، ارتسمت مخاوف جدية، من مراوغة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تعمد زرع ألغامه في آخر أمتار مباحثات التهدئة، في تدهور خطير عنوانه العريض شراء مزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب، وريثما تعبر قاطرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لعل رياحها تأتي بما تشتهي سفنه بعودة حليفه السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. المخاوف من مسار جديد للعدوان الاقتلاعي على غزة آخذة في التصاعد، وعلى وقع حبس الأنفاس حيال مصير الهدنة، التي باتت أقرب إلى عض الأصابع ومن يصرخ أولاً، وغدت تشق طريقها في حقل ألغام، أصبحت رفح أمام تدافع خشن بين جيش الاحتلال الذي أخذ يفرض حصاره المشدد على المدينة ويصب حممه عليها. ووراء كواليس «التفاوض بالنار» التي رصدتها «الشرق» كانت الارهاصات تشي بأن قوات الاحتلال ماضية في توسيع رقعة عدوانها لتطال آخر معاقل اللائذين من غبار الحرب في شمال ووسط قطاع غزة، بينما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية التي انطلقت آخر صواريخها من رفح تحديداً، بايصال رسالة للاحتلال مفادها: «نحن نقاتل هنا على هذه الأرض، فكيف ننسحب منها»؟. وفق الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي، فلم يكن عابراً ما أقدمت عليه المقاومة الفلسطينية بأن شنت هجماتها الأخيرة من مدينة رفح، فصواريخها حملت معها رسائل عدة ذات معان ومضامين كثيرة، أهمها «أن لدينا القدرة على المواجهة بذات القوة التي كنا عليها في اليوم الأول للحرب». يقول عرابي لـ»الشرق»: «أرادت المقاومة الفلسطينية، إفهام نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة، بأن التهدئة التي لم يهنأ بها أهل غزة، الذين انفجروا فرحاً لدى إعلان حركة حماس القبول بها، ما كانت لتكون إلا استراحة محارب، لإكمال صد العدوان عن الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن رفضها ووضع العراقيل في طريقها، سيعكس حسرة كبيرة في الشارع الإسرائيلي الذي لا يلقي له نتنياهو بالاً». وفيما عجزت آلة العدوان والدمار الإسرائيلية عن تحقيق أي من الأهداف المعلنة منذ السابع من أكتوبر، ووسط تفاعل ضغوط عائلات الرهائن، وتعاظم استقالات الجنرالات من حاشية نتنياهو، والحراك الجماهيري في كل من أمريكا وأوروبا، فضلاً عن الشارع العربي، وما يخلفه استمرار جرائم الإبادة والتطهير في قطاع غزة، من غضب شعبي عالمي، تنتاب دولة الاحتلال إحباطات عسكرية بعد أن ثبت عجزها. ولا يطغى حديث في الساحة السياسية الفلسطينية على أخبار مصير الهدنة وصفقة تبادل الأسرى، وخصوصاً بعد أن وضع نتنياهو العصي في دواليبها، لكن من الواضح أن فصائل المقاومة الفلسطينية اتخذت قرارها، بأن على جيش الاحتلال الإذعان والانسحاب من قطاع غزة، ووقف عدوانه، حتى يمكن القول إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ، وأن صفقة التبادل باتت وشيكة. ويجمع مراقبون على أن جهود التهدئة ستبقى متأججة، بما يفضي إلى اتفاق، وإن بدا الموقف الإسرائيلي واضحاً بمواصلة العدوان، ما يبقي الهدنة المرتقبة في حالة حرجة، وربما يصعب إنعاشها، بعد أن غاصت في المجهول، ودفنتها دبابات الاحتلال في رمال غزة. وبانتظار استكمال المفاوضات السياسية، تبقى كل الخيارات متاحة أمام تسارع الأحداث، فإما هدنة تلجم العدوان وتوقف الحرب، وإما ارتفاع وتيرة القتال بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على جبهة رفح، تعيد المواجهة إلى المربع الأول.

أكد د. ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية يؤكد أن العنف على المدنيين لا يمكن السكوت عنه، موضحا أنه لا يمكن استباق ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية وعندما يصدر القرار سيتم التعليق عليه. وقال د. الأنصاري أمس خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية إن «ما يحدث من عنف هو أمر لا يمكن السكوت عليه في المجتمع الدولي بشكل عام.. وكنا قد أكدنا منذ اليوم الأول رفض دولة قطر لأي استهداف للمدنيين وتجريمه بكافة أشكاله، لكن ليس لنا أن نستبق ما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات من قبل المدعي العام وعندما يصدر قرار عن المحكمة فسوف نحدد الموقف تجاه هذا القرار». وشدد د. الأنصاري على أن قطر ملتزمة بالدعم الدائم للقانون الدولي والدعوة لضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي بدون أي تمييز بين هذه الأطراف. وجدد موقف قطر الدائم الداعم للمساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام. وأشار د. الأنصاري إلى أن هناك حالة من الجمود في مسار المفاوضات بين حماس وإسرائيل لكن الجهود القطرية والدولية مستمرة لإيقاف النار في غزة وتبادل الأسرى، موضحا أن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف من بينها الجانب الأمريكي، تأتي في إطار محاولة تحريك المياه الراكدة ولكن حتى الآن ليس هناك تحديث في إطار المفاوضات. ولفت د. الأنصاري إلى أن التصعيد على الأرض يعقد جهود إنهاء هذه الأزمة وخفض التصعيد. وقال: «كل يوم يمر نقول إننا وصلنا إلى قاع في الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ولكن مع الأسف هذا القاع يستمر في الانخفاض يوميا حتى الآن الأونروا تقول إن هناك أكثر من 900,000 شخص فروا من رفح جنوبي القطاع بسبب هذه العمليات الجارية ناهيك عن العمليات في جباليا وتأثيرها على حياة المدنيين واستهداف المدنيين». كما استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار الاعتداء على المساعدات إلى غزة التي تخالف كل القوانين الدولية، مبينا أنها تمثل حالة من العقاب الجماعي يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها. وجدد الدكتور ماجد الأنصاري موقف قطر بضرورة فتح جميع المعابر البرية ودعمها لجميع الحلول لإدخال المساعدات إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: «ندعو المجتمع الدولي إلى أن يقف أمام مسؤولياته وإيقاف ما يجري في رفح فالتصعيد هناك غير مقبول. ‏وأضاف: «إغلاق معبر رفح يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة». ولفت د. الأنصاري إلى أن هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وأمام المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة الآن لوقف ما يجري في رفح وقطاع غزة بشكل عام. وذكر د. الأنصاري أن قطر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية ‏للقطاع، وفي هذا الإطار وصلت طائرة قطرية محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى مطار العريش. كما استعرض د. ماجد الأنصاري نشاط مسؤولي وزارة الخارجية من مقابلات واتصالات وبيانات.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التاريخ أثبتَ لنا أن كلفة أي احتلال وتبعاته تكونان دائماً أكبر من أي مردود متوقع للمحتل، مشيرا إلى أن «سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية لأي صراع، بل كانت وقودا لاستمرار العنف واتساع رقعته». وشدد معاليه على أن الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة، حصدت وما زالت تحصد آلاف الأرواح، ويتفاقم كل يوم حجم المأساة الإنسانية هناك، مما يستلزم تكثيف الجهود الدولية سواء تلك المعنية بإنهاء الصراع أو الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات. وقال معاليه إن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين مختلف القوى في أنحاء العالم، وصولا إلى عودة خطر انتشار الأسلحة النووية، والحروب الجديدة بأسلحتها غير التقليدية، كلها تحديات تتجاوز في آثارها الكارثية الحدود الوطنية والإقليمية، بل وتتجاوز ميادين المعارك إلى الفضاءات الإلكترونية. وجاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس في الدوحة أعمال النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي، تحت شعار «المنافسة الإستراتيجية: التعقيدات الناتجة عن الاعتماد المتبادل». وقال معاليه: «وسط هذه الصورة القاتمة للوضع الإقليمي والعالمي، بذلت دولة قطر كامل جهدها للمساهمة بدور حيوي في تعزيز السلم والأمن العالميين عبر جهود الوساطة وفض النزاعات وإنعاش الاقتصاد العالمي وإعادة بناء ما دمرته الحروب والأوبئة، ففي عالم تعصف به الأزمات، بات العمل المشترك مطلوباً الآن أكثر من أي وقت مضى». وتابع معاليه: «كما امتدت جهود دولة قطر التنموية والإنسانية لأشد الدول حاجة من خلال تقديم المساعدات لبناء القدرة على الصمود وتعزيز قدرات الدول المؤسسية في مختلف القطاعات». وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى أنه في سبيل تعزيز السلم والأمن العالميين، أصبحت جهود الوساطة وفض النزاعات إحدى الركائز الأساسية لسياسة دولة قطر الخارجية، مؤكدا أنه بفضل هذا النهج، استطاعت دولة قطر أن تتوصل إلى عدة هدن واتفاقيات من شأنها التخفيف من حدة النزاعات والتوصل لحلول سلمية لها. وقال رئيس الوزراء: «لم تقتصر هذه الجهود على منطقتنا فحسب، بل امتدت لتشمل الوساطة بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال المتأثرين بالحرب مع ذويهم، وبين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، وغير ذلك من الوساطات التي تجري حاليا، وفي ذات الوقت الذي نستمر فيه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس»، مشددا على «التزام دولة قطر بالعمل على منع انهيار السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتوظيف الدبلوماسية لحل النزاعات بالوسائل السلمية ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي، ينبع من مسؤوليتنا الجماعية تجاه النهوض بالشعوب الأكثر ضعفا ونشر الأمن والاستقرار العالميين». صراعات غير تقليدية وشدد معاليه على أنه مع ظهور مراكز نفوذ متعددة ومتنافسة، فإن الصراعات الجديدة والحروب غير التقليدية بين القوى العظمى تعرض النظام الدولي لخطر حقيقي،على سبيل المثال لا الحصر الحرب في أوكرانيا، التي هزت أسواق الطاقة العالمية، وتسببت في تراجع الأمن الغذائي على نطاق واسع، وبأزمة الدولة المركزية في أفريقيا والتي تتداعى آثارها في السودان ومحيطها، وكذلك الاستقطابات السياسية في الأمريكتين، والتصعيد بين الولايات المتحدة والصين، مع تداعياته على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: «من المهم أن نلتقي في هذا المنتدى وغيره من فضاءات الحوار لنبحث عن حلولٍ خلاقة لمشاكل عالمنا، ولكن الأهم هو أن نتوافق على حلولٍ أخلاقية، تعكس إنسانيتنا وإيماننا بالمبادئ التي توافقنا عليها في المجتمع الدولي. وأضاف معاليه: «محبط ومؤلم كَمُّ الأزمات والتحديات التي تعصف بنا، ومعظمها من صنعِ أيدينا، ولكننا في قطر تعلمنا أن الفجر يشرق من صدر الظلام». ولفت معاليه إلى أن المشاركين سيبحثون في لقائهم المتجدد بالمنتدى التحديات الأمنية التي تواجه العالم، وينظرون في تفاصيل الواقع الأمني العالمي بموضوعية، وما فيه من مخاطر وسبل تحييدها، وما فيه من فرص يمكن للجميع اغتنامها، مذكرا بأن عالمنا الذي شهد تحولات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، نرى فيه الأزمات والصراعات تتوالى وتهدد بشكل غير مسبوق الأمن والسلم العالميين، فمن الحروب والصراعات العسكرية، والهجمات السيبرانية وتوسع أعمال التجسس والقرصنة الرقمية، إلى الكوارث البيئية والأزمات الإنسانية، وموجات الهجرة الجماعية. كما نبَّه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته إلى أن المنطقة تواجه العديد من المخاوف الأمنية، مع اتساع نطاق الصراعات الإقليمية - الأهلية والبينية، ما جعلها تعيش اليوم في ظل تصعيد مستمر ومتصاعد يهدد أمنها والعالم. موضحا أن أي صراع يشتد تتفاقم معه التبعات الإنسانية المتراكمة، وعلى رأسها موجات اللاجئين، والهجرة غير الشرعية التي يقودها الفقر الناتج عن فشل الدولة، وانهيار الهياكل السياسية، والتطرف الذي تعززه حالة اليأس وفقدان الأمل في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن لأي كارثة إنسانية تأثيرها على سلاسل التوريد العالمية، كما حدث نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. وقال معاليه إن «ذلك هو ما نشهده حاليا في البحر الأحمر نتيجة للحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة». ومضى معاليه إلى القول «بالفعل، نشهد اليوم تمدد هذه الحرب نحو مناطق أخرى في الإقليم، حيث تمددت المواجهات حتى وصلت إلى البحر الأحمر، وشملت مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل، مع تصاعد خطر المواجهات على الحدود الجنوبية في لبنان، ناهيك عما يخلفه هذا التصعيد الخطير من تعزيز لسردية التطرف التي تنخر في كيانات الكثير من دول المنطقة». كما رحب معاليه بالمشاركين في النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي، متمنيا لهم نقاشات مثمرة خلال أيام انعقاده. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد تقدم في مستهل كلمته بالتعازي للشعب الإيراني بوفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، والوفد المرافق لهما، إثر الحادث الذي تعرضوا له /الأحد/، سائلا الله تعالى لهم المغفرة. ومن جهة أخرى أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جلسة حوارية في المنتدى، أن قطر مستمرة في استكشاف كل فرصة للوصول لاختراق يتيح لشعب غزة التمتع بالهدوء مجدداً، لافتا إلى أن استمرار العمليات العسكرية يصعب على الوسطاء التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تعزيز الأمن وخلال كلمته في منتدى الأمن العالمي أثنى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على دولة قطر لاستضافتها هذا الحدث، مشيرا إلى أن الأمن لم يعدْ رهين قرار سياسي أو عملاً ميدانياً فقط، إنه حزمة متداخلة من الإجراءات، والمصالح المتبادلة المشروعة، والنـظم التجارية والاقتصادية المنصفة. وقال السوداني إن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تغيّر حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة والتنوع في الموارد ومواجهة التحدّيات المزمنة في البطالة والخدمات والفســـاد ومحــاربة الفقر وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله ولم يمض إلا عامٌ ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع. موضحا أن الصحّة والكهرباء والخدمات العامة، والبنى التحتية المدنية، والنظام المصرفيّ المعافى، والإدارة الحكومية النزيهة، والعمل على محــاربة الفقر، واستغلال الطاقة واستثمار الغاز، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسّكن والتعليم وغيرها، كلّها صارت اليوم بمثابة بنود في العقد الرابط بين المواطن وحكومته. وتتواصل فعاليات منتدى الأمن العالمي التي تستمر حتى الأربعاء تحت شعار «المنافسة الإستراتيجية: الترابط المعقد»، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين وصناع القرار والسياسات، والخبراء في مجال الاستخبارات والشأن العسكري وإنفاذ القانون. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الحالية التي تواجه الأمن العالمي ضمن سياق المنافسة الإستراتيجية، ويشهد حوارات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بما فيها الحرب في غزة، والتأثير الجيوسياسي للجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعقيدات إدارة سلسلة التوريد، والتغير المناخي بوصفه حافزاً للتهديدات، وأمن الطاقة، والتقنيات الأساسية مثل أشباه الموصلات المتطورة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مسألة احتجاز الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

أكد مجموعة من خبراء السياسة والأكاديميين، أن دولة قطر تقوم بدور إيجابي لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتبذل جهودا كبيرة على المستوى الدولي لوقت العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتين إلى أن الدور القطري يتميز بالتحرك على مسارين متوازيين، أولهما هو الدعم الإنساني الذي تقدمه قطر من خلال إرسال المساعدات المستمرة لأهل القطاع، والمسار الثاني في الوساطة الدولية التي تعمل عليها ليل نهار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز القطري للصحافة، أمس الأول، تحت عنوان «الوساطة القطرية والعدوان الإسرائيلي على غزة»، بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وبحضور نخبة من الخبراء السياسيين والأكاديميين، حيث أدار الندوة الإعلامي عبدالله الرميحي، وبحضور جمع كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفلسطيني والعربي. وأشار المتحدثون إلى نجاح الوساطة القطرية المشتركة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، تشمل تبادل بعض الأسرى من الطرفين، وإدخال المساعدات، حيث سيكون هناك زيادة في أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.وأكد د. محمد الشرقاوي أن دور الوساطة التي تقوم بها دولة قطر في ملف قطاع غزة، يأتي انطلاقاً من الخبرات السياسية الواسعة التي تكونت لدى دولة قطر من خلال الوساطة التي قامت بها في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث نجحت قطر في إنهاء العديد من الأزمات وذلك بفضل قيامها بدور الوسيط النزيه ووقوفها على الحياد من جميع الأطراف، مما جعلها شريكا تثق في قدراته كافة الأطراف الدولية، خاصة في مثل هذه القضايا والملفات المعقدة. دعم غزة وأوضح الخبير السياسي أن قطر تسير في مسارين متوازيين لحل قضية قطاع غزة، يقوم المسار الأول على دعم أهل القطاع بالمساعدات الإنسانية، كما أن المسار الثاني يعتمد على وقف العدوان على القطاع، من خلال التحرك السياسي للدبلوماسية القطرية النشطة في المفاوضات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية مثل: الولايات المتحدة، ومصر. ودعا الخبير السياسي الى ضرورة العمل على استشراف وضع الوساطة في الفترة المقبلة، ووضع خطة مستقبلية خاصة مع افتراب الانتخابات الامريكية، وتقدير هذا الدور في حال فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أو عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم. وأشار إلى نجاح الوساطة القطرية للوصول إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، على هدنة إنسانية في قطاع غزة، تشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يشمل زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، حيث جاءت هذه الهدنة ضمن الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية. جهود الوساطة القطرية بدوره، أكد د. هاني البسوس أن قطر تقوم باستخدام علاقاتها الثنائية ونفوذها لتقديم حلول للعديد من القضايا الحاسمة، كما أن السياسة القطرية لديها رصيد كبير في العمل الإنساني والدبلوماسي، والجمع بينهما في العديد من الملفات، حيث ساهمت قطر في طي العديد من الملفات والصراعات في المنطقة والعالم. وأوضح أن الدور القطري يتوافق مع القانون الدولي والذي يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة جزء من الاستقرار الدولي والإقليمي، وتقوم جهود الوساطة القطرية لحلها. كما أشار د. ملاذ الآغا، إلى جهود الوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها هذه الجهود في ضوء الفجوات التي برزت بين الأطراف، إثر ما سمي بلقاء باريس أو «إطار باريس»، مستعرضًا بعض الفجوات التي ساهمت في تعقيد هذه الجهود. وأضاف خلال مداخلته بالندوة: «لقد خلق إطار باريس العديد من التحديات، حيث تمت صياغته وفق الرؤية الأمريكية - الفرنسية، بعيدًا عن وجهة النظر الأخرى، وهو ما تسبب في عدم التوصل إلى اتفاق، كما أن الطرح الأمريكي -الفرنسي، تضمن الالتزام بإدخال 500 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية يوميًا كحدّ أقصى، في ظل حاجة القطاع إلى 500 شاحنة يوميًا كحد أدنى، ناهيك عن عدم وضع ضمانات برنامج زمني متوازٍ بالانسحاب الكامل، وهو الأمر الذي اعتبرته فصائل المقاومة مكيدة وكمينا كبيرا.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يهدف إلى صياغة إستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة والمضي قدمًا نحو التقدم وتعزيز التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت سعادتها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي بين قطر وأوتشا الذي عقد أمس في الدوحة إنه في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الدعوة إلى العمل المكثف والتعاون القوي متعدد الأطراف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بهدف ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وتخفيف معاناة أولئك الذين وقعوا في الأزمات وحماية الأرواح البشرية. وأوضحت وزيرة الدولة للتّعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر اتخذت خطوات استباقية في هذا المسعى. وقالت سعادتها: «لقد قمنا مؤخراً بإنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسودان، مما يدل على التزامنا الثابت بالتخفيف من محنة المتضررين من الصراع». وأضافت: وفي غزة، تلعب دولة قطر دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي والمساعدة في جهود الإيواء للمتضررين من النزاع. وفي ديسمبر 2023، تعهدت قطر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية أولية كبيرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وأرسلت قطر 114 رحلة جوية وسفينة تحمل نحو 5000 طن من المساعدات لتعزيز جهود الإغاثة. كما أطلقت قطر مبادرة لعلاج 1500 جريح من سكان غزة وكفالة 3000 يتيم من المتضررين من الحرب المستمرة على غزة. كما بينت سعادتها أن دولة قطر تعهدت بالتزام جديد بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم الأونروا، ويأتي هذا التعهد بالإضافة إلى الالتزام السابق لدعم الأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي يغطي الأعوام 2023- 2024. تحديات كبيرة وذكرت الخاطر أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ورغم تحذيرات المجتمع الدولي لا يزال معبر رفح مغلقا تحت السيطرة الإسرائيلية، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع. مبرزة أن المستشفيات في غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، بسبب العدد المتزايد من الجرحى من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن. وقالت سعادتها: «في السودان، وفي خضم ما يوصف بأنه أكبر أزمة جوع في العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب، أصبح ما يقرب من خمسة ملايين شخص على حافة المجاعة. ورداً على ذلك، أعلنت دولة قطر مؤخراً عن تعهدها بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الـ50 مليون دولار التي تعهدت بها. وتم إنشاء جسر جوي عام 2023 منذ بداية الأزمة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان. ومن خلال الجسر تم إجلاء حوالي 2000 سوداني من المقيمين في دولة قطر». ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في دعم الشعب الأفغاني من خلال إجلاء أكثر من 130 ألف أفغاني. ولا تزال ملتزمة تجاه شعب أفغانستان، من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة التنموية التي تهدف إلى دعم ثلاثة برامج للتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم تطوير البنية التحتية حيث وصلت الأسبوع الماضي إلى مطار مزار شريف 5 رحلات مساعدات محملة بوحدات الإيواء والمواد الغذائية والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى فرق الإنقاذ لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي على أن هذه الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بالرغم من أهميتها، ليست كافية. ويتعين القيام بالمزيد من العمل لتحسين الجهود والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا التي تضررت من الصراعات والكوارث الطبيعية، معربة عن أسفها بأنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما في غزة والسودان، حيث تواجه المساعدات الإنسانية عقبات في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. التزام جماعي وبدورها أشارت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إلى أن الحوار الإستراتيجي الأول بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يرمز إلى التزام جماعي بالتعاون والشراكة في التصدي للتحديات العالمية الملحة التي نواجهها اليوم، مشددة على أن سلسلة المناقشات والتعاون المثمر من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الشراكة وتعزيزها. وأضافت أن دولة قطر تولي أعلى درجات التقدير لتحالفها الإستراتيجي مع الأمم المتحدة، وتسعى باستمرار ليس فقط إلى تحقيق الأهداف النبيلة المرسومة، بل إلى تجاوزها إلى آفاق أرحب، معبرة عن التزام دولة قطر العميق بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية العالمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، والمشاركة في حوارات بناءة لمعالجة التحديات العالمية طويلة الأمد والناشئة. تثمين دور قطر من جهة أخرى، حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من تفاقم سوء الواقع الإنساني في غزة في ظل إغلاق المعابر، مثمنًا دور دولة قطر الريادي والقوي في قطاع غزة عبر تأمين المساعدات الإنسانية والوساطة وحماية المدنيين. ولفت غريفيث إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أزمة حادة بسبب المعبرين اللذين أغلقا وعدم وصول المساعدات، مؤكدًا أن المجاعة تهدّد حوالي مليون شخص في شمال قطاع غزة. وأوضح أن 600 ألف شخص نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة في الأيام الماضية، وهم يعيشون خطرًا كبيرًا للمرة الرابعة أو الخامسة. وأشار غريفيث إلى جهود الأمم المتحدة التي تعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها، معتبرًا أن ما يجري في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وشرح أنه بعيد القمة العربية التي عُقدت في المنامة، جرى التركيز على أهمية التفكير في المستقبل والأمل. وقال: «لا يتبقى للأشخاص شيء دون أمل». ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت بإرساء برنامج لمبادئ لحل الدولتين ولحل الأعمال العدائية في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك أولوية. ورأى أن غزة تمثل أزمة للجميع باعتبارها «إهانة للإنسانية». وتطرّق غريفيث إلى أزمة السودان التي تشهد حربًا مستعرة حيث يواجه مليون شخص خطر المجاعة. وأكد أن برنامج قطر لتأمين المساعدات الإنسانية أساسي جدًا للشعب السوداني، لأن العالم يحتاج لتأمين مستقبل للشعب في السودان. ووصف النزاع في السودان بأنه «الأكثر ضررًا». كما أثنى غريفيث على أهمية دور قطر في أزمة أفغانستان التي يقف مستقبلها السياسي على مفترق طرق. أكد أن النزاع والمناخ هما المحركان الأساسيان للحاجات الإنسانية في العالم والتي تتزايد بشكل كبير حيث تتعاظم الهوة بين الحاجة والموارد، معتبرًا أن قطر هي القائدة والريادية في تقليص هذه الهوة وتأمين الحلول. وشكر غريفيث دولة قطر على الحوار رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الدوحة ليست بالأمر الجديد. 5 اتفاقيات قطرية أممية وأسفرت نتائج الحوار الإستراتيجي عن التوقيع على خمس اتفاقيات مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والخطوط الجوية القطرية، وقطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار الشراكة بين قطر ومكتب الأوتشا. ويهدف الحوار الإستراتيجي - والذي يعد الأول من نوعه منذ ابتداء الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعزيز المساعدات الإنسانية، من خلال تحديد الدعم وبحث العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات، علاوة على إظهار المساهمات القطرية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتناول الحوار على وجه الخصوص الأوضاع الإنسانية والاحتياجات لكل من قطاع غزة والسودان، وأفغانستان. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية من خلال التعاون الفني، وبناء القدرات، والتنسيق المستمر بين الأطراف الفاعلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ينظم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، ندوة بعنوان «الوساطة القطرية والعدوان الإسرائيلي على غزة». وذلك مساء اليوم الأحد في مقر المركز. ستبحث الندوة دور الوساطة القطرية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. يشارك في الندوة الباحث الدكتور ملاذ الآغا، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسن ورئيس قسم الدكتوراه في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، والدكتور هاني البسوس أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية المشارك بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية . ويدير الندوة الإعلامي عبد الله المريخي. وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام المركز القطري للصحافة بالقضايا العربية والإسلامية، وحرصه على تعزيز الحوار والنقاش حول هذه القضايا.

أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك عمداً القرارات الملزمة لهذه المحكمة، وأن الإبادة الجماعية تحصل في سياق النكبة المتواصلة للفلسطينيين في ذكراها الـ76. وبين الفريق أنه كان هناك فرصة في المرة الأولى أمام هذه المحكمة لإيقاف الإبادة والحفاظ على فلسطين وشعبها خاصة وأن الإبادة استمرت بعد الدعوى الأولى لتبلغ مرحلة جديدة مروعة. وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إنه يجب وقف إسرائيل لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة. وقال الفريق إن إسرائيل سعت إلى إخفاء جرائمها من خلال استخدام القانون الدولي كسلاح مدعية أن المدنيين الذين تقتلهم قصفا وإعداما دروع بشرية والمجتمع الإسرائيلي كله يدعم الإبادة واستمرارها. ودعا الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة لإجبار إسرائيل سريعاً على الالتزام بأوامرها بخصوص غزة، مؤكدا ان انضمام مصر إلى جهودهم أمر مهم جدا وهذا يشير على الأقل إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب سينتهي. وشدد الفريق القانوني أنه حاول تحقيق سلام عادل ودائم ينهي الاحتلال نتوقع رداً سريعاً وحاسماً من محكمة العدل الدولية بشأن دعوانا ضد إسرائيل. وبدأت محكمة العدل الدولية أمس بمقرها في لاهاي جلسة تستمر يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا، لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة. وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن المحكمة خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج التداعيات الناتجة عن ظروف الحرب. وأضاف أن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، وعليها أيضا أن تضمن أن جيشها لا يرتكب أي انتهاك لأي من حقوق الفلسطينيين. من جهته، قال وفد جنوب أفريقيا إن إسرائيل هي نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة في غزة، وإن الإفلات من العقاب سمح لها بارتكاب هذه الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وأوضح أن إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين. وأضاف أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.

نشر جندي إسرائيلي تسجيلات مصورة لما قال إنه عمليات لهدم منازل في قطاع غزة من دون أسباب سوى الرغبة في الهدم. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي هيزي جلبوع، من سلاح الهندسة القتالية، تعود إلى شهر نوفمبر الماضي. وكتب جلبوع باللغة العبرية على أحد التسجيلات المصورة: “هذا فيديو لطريقة عملنا في هدم المنازل: نعمل على شكل قضمة في المنازل تكشف واجهة المنزل – حسبما نقل موقع الجزيرة وفي فيديو آخر كتب: نبحث عن الأشياء المشبوهة، ‏الأنفاق والمعدات العسكرية وحقائب السفر. عند العثور عليها ننادي كبار القادة وعندما لا يكون هناك شيء نكمل الهدم ونسوي كل شيء. ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، تسببت في دمار هائل بالقطاع يحتاج إلى عشرات السنوات من إعادة الإعمار، بحسب تقارير للأمم المتحدة. Cc: ICJ… “when there is nothing, we complete the demolition and flatten everything ⚔️” Israeli master sergeant Hezi Gilboa from the combat engineering corps admits back in November that he destroys Gazan houses for no reason and posted a video about such actions. He writes… pic.twitter.com/3wLBZOpWI2 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024

قال اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن الجيش الإسرائيلي لا يملك القدرة على إسقاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى لو طال أمد الحرب. وشكك بريك في جدوى استمرار القتال في قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل في حال استمرارها في الحرب ستتكبد خسائر جسيمة تتمثل في انهيار جيش الاحتياط الإسرائيلي خلال فترة وجيزة كما تشمل انهيار الاقتصاد، فضلا عن تدهور علاقاتها الدولية وتمزق مجتمعها من الداخل – حسب ما نقل موقع الجزيرة. وقال بريك إن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي للحرب سيؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد أن عاد للقتال في المناطق نفسها التي كان فيها من قبل، مشيرا إلى أن دخول رفح سيكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش قدرة إسرائيل على إسقاط حركة حماس. وفيما يخص جبهة الشمال، قال إن الجيش الإسرائيلي غير قادر على إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني والسماح لنحو 100 ألف نازح إسرائيلي بالعودة إلى منازلهم في الشمال بسبباستمرارالتوتر.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت ما لا يقل عن 8 قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إغاثة إنسانية في قطاع غزة، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي. واعتبرت المنظمة الحقوقية، أن تلك الوقائع تكشف عن عيوب جوهرية فيما يُسمى بنظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي من المفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني، ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة. وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، أن المنظمات المستهدفة قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى سلطات الاحتلال، من أجل ضمان حمايتها، لافتة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تحذر أيًا منها مسبقًا، قبل إطلاق النار عليها. وفي إحدى الحوادث، التي وقعت في 1 أبريل، قُتل سبعة من عمال الإغاثة في غارات بطائرات بدون طيار إسرائيلية في مدينة دير البلح. كما أصابت الصواريخ الإسرائيلية قافلة مكونة من 3 مركبات تابعة لمنظمة وورلد سنترال كيتشن، اثنتان منها تحملان شعار المنظمة، وجميعهاتقلمدنيين.

أدان د. ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الاعتداء على شاحنات المساعدات الأردنية الداخلة إلى قطاع غزة وإفراغ محتوياتها وحرقها وهو اعتداء صريح على القانون الإنساني الدولي ولا يمكن أن يقبل بأن يتم السكوت على هذه الانتهاكات كما يحصل بشكل متكرر، مشيرا إلى أن الأشقاء في غزة لم تصلهم أي مساعدات منذ التاسع من مايو وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الإمعان في تكريس الكارثة الإنسانية في القطاع. وقال د. الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أمس إن هذا الحرمان الذي يتعرّض له شعب يعاني من ويلات هذه الحرب إن دل على شيء فهو يدلّ على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وهذه المساعدات لا يجب أن تكون مرهونة بأي عمليات على الأرض ويجب أن يُسمح لها أن تدخل بشكل كامل إلى قطاع غزة بدون أي قيود. وأوضح د. الأنصاري أن قطر مستمرة مع الأشقاء في المنطقة وواشنطن في محاولة تحريك المياه الراكدة في الوساطة خاصة وأن المفاوضات في حالة جمود الآن، والدوحة تحاول جسر الهوة بين الأطراف، خاصة وأن هناك هوة بين الطرفين أحدهما يريد إنهاء الحرب بشكل كامل والآخر يريد هدنة مؤقتة والاتصالات مستمرة مع الجميع لاستئناف المفاوضات وإنجاح الوساطة. ولفت إلى أنه لا وجود لخريطة طريق من المنظور الإسرائيلي لإيقاف الحرب وقطر تبحث عن طرق مبتكرة للتوصل إلى حل، موضحا انه بحال تغير الموقف الإسرائيلي فيمكن الوصول إلى اتفاق خلال أيام. ورأى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هناك طرفا واضحا يريد إنهاء الحرب وآخر يريد الاستمرار فيها، خاصة وأن قطر أكدت اليوم مواصلة دورها في المفاوضات طالما كانت هناك خطة وخريطة طريق لتحقيق ذلك، ولا تقبل أن تستغل سياسياً في إطار هذه الوساطة. وأضاف د. الأنصاري: «ندعو إلى ضغط من المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف الحرب ويجب أن تكون هناك دعوة دولية للقبول بصفقة تؤدي لنهاية العدوان». وبين د. الأنصاري أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة سواء على المقدسات أو المساعدات تدل على عدم جدية الطرف الإسرائيلي لتحقيق السلام وأن أي شرعنة لاستخدام العنف لا تخدم إلا من يريد إطالة أمد الصراع في غزة. مشددا على أن موقف دولة قطر لم يتغير من حل الدولتين ولا ينبغي أن يدفعنا اليأس إلى التنازل عن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن تكون له دولة ذات سيادة. ودعا د. الأنصاري إلى ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه التي أكدها المجتمع الدولي في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتابع: «على القوى الدولية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه تطبيق النظام الدولي الذي نحتكم إليه جميعا.. والحقيقة أنه لا يمكن أن نقبل بأن يكون النظام الدولي عبارة عن أداة تستخدم متى ما ناسب ذلك بعض القوى، ويتم إهمالها متى ما كان ذلك لا يتناسب مع ذات القوى». وشدد د. الأنصاري على أن قطر ومنذ بداية هذه الأزمة وقبلها بسنوات عديدة أكدت أنه لا يمكن التعامل مع الحالة الفلسطينية بالتقسيم الجغرافي الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأزمة، حيث إن الشعب الفلسطيني هو نفسه في الضفة وفي غزة، والمعاناة الفلسطينية هي نفسها في ظل الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على الأرض والفلسطينيين والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة إذا دلت على شيء فهي تدل على عدم جدية الطرف الإسرائيلي في الوصول إلى حالة من السلام. وأضاف أن عدم إيقاف هذه الاعتداءات واستمرارها بهذا الشكل في ظل الظرف الحالي وفي ظل انخراط الأطراف في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو بلا شك دليل على عدم الجدية، مؤكدا أن قطر تدين كل هذه الاعتداءات بأشد العبارات خاصة وأن الاعتداءات على المساعدات الإنسانية هي اعتداء على الشرعة الدولية بشكل عام وليس اعتداء على شعب معين أو على طرف معين. كما استعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، جهود الوزارة ومسؤوليها خلال الفترة الماضية، وأهم ما تناولته اجتماعاتهم واتصالاتهم.

مرت سبعة أشهر على الحرب التطهيرية المتواصلة على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد آلاف من الفلسطينيين، ونزوح أضعافهم، إذ أجبرت عائلات عدة على هجر منازلها والتنقل بين المناطق المختلفة، لتلوذ بمكان آمن، يبعدها عن غبار الحرب. ودرجت العادة مع اقتراب ذكرى النكبة الفلسطينية العام 1948، التي تصادف 15 مايو، أن يستذكر سكان مخيمات قطاع غزة، قراهم وبيوتهم التي هجروا منها، لكنهم في أتون الحرب العدوانية هذا العام، باتوا يشتاقون إلى منازلهم في شمال ووسط قطاع غزة، بعد أن رحلوا عنها قسراً، ويتوقون للعودة إليها، حتى لو كانت كومة من الركام. في خيام النزوح، التي تحاكي خيام اللجوء قبل 76 عاماً، يستذكر النازحون حياتهم التي كانت (هادئة) بعض الشيء قبل اندلاع الحرب، وعلاقاتهم الحميمة مع الأصدقاء والجيران، وكيف كانوا يقضون الأيام والليالي الجميلة، في منازلهم التي عاشوا فيها أعواماً عديدة. ذكريات على الأطلال المواطن ضاهر الوحيدي (58) عاماً، أشار إلى أنه رغم مرور سبعة أشهر على مغادرته لمنزله في مخيم جباليا، إلا أن صورته لا زالت محفورة في ذاكرته، لدرجة يستذكر كل زاوية أو ركن فيه، ويومياً يتأمله ويشعر كأنه يتجول فيه، ويتمنى أن يأتي اليوم الذي يسمع فيه خبر وقف الحرب كي يعود إلى بيته. يقول الوحيدي لـ «الشرق»: «أستذكر ناصية الشارع القريب من المنزل، والساحة التي كنا نسهر فيها على ضوء القمر، مع الجيران حتى ساعات الفجر الأولى، ونأمل أن تنتهي الحرب لنستعيد الذكريات الجميلة مع الأهل والجيران.. أصبحنا اليوم نستذكر تلك اللحظات في خيام النزوح وبين أكوام من الحجارة». ويروي جاره سعد العمري (53) عاماً، أنه يتوق للعودة إلى منزله في وسط المخيم، وتبادل أطراف الحديث مع الأصدقاء والجيران، وارتشاف فنجان من القهوة معهم، مضيفاً: «اشتقنا للسهرات الطويلة واللمة الجميلة أمام البيت الذي لم أعد أعلم عنه شيئاً، لكن لدي إحساسا قويا بأنه لا زال صامداً، وينتظر عودتي». واغلق حديثه لـ «الشرق» بالقول: «فقدت الكثير من أقاربي وأصدقائي وجيراني في الحرب، وكل ما آمله أن تتوقف هذه المأساة، التي لم يمر على شعبنا أصعب منها، حتى في نكبة عام 1948، ونعود مع من نجوا من آلة الحرب، كي نواصل حياتنا في منازلنا، بانتظار العودة إلى الأرض الأم». لم ينسوا منازلهم وفي مراكز الإيواء وخيام النزوح، ينشط شبان متطوعون في تقديم المساعدة للنازحين الجدد، للتخفيف من وطأة الأعباء التي يواجهونها، وبشكل عفوي تنتظم لقاءات السمر في الشوارع والطرقات المزدحمة بالخيام، ولا حديث يعلو فوق استذكار حياة المنزل والعلاقة مع الجيران. ويحاول الناشطون استعادة شيء من الحياة الطبيعية بالنسبة للنازحين، وتعويضهم قدر الإمكان عن الأجواء التي اعتادوا عليها في المناطق التي نزحوا منها، لكن وفق هؤلاء فإن كل ما يلقونه من مساعدة ومحاولات لتسهيل حياتهم، لا ينسيهم منازلهم، وحياتهم فيها قبل اندلاع الحرب، فالعودة إليها هي أهم ما يشغل بالهم.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن انتحار عشرة جنود وضباط في الجيش الصهيوني بطرق مختلفة منذ بداية الحرب على غزة، منها إطلاق النار على أنفسهم، أو تفجير قنابل فيها، وذلك بسبب أوضاعهم النفسية، وغياب الدعم لهم من قبل الجيش. ووقعت بعض حالات الانتحار في السابع من أكتوبر العام الماضي، عقب عملية طوفان الأقصى أو في الأيام التي تلتها مباشرة، على خلفية الأحداث والمشاهد التي رآها الجنود والضباط في منطقة غلاف غزة، ومشاهد أخرى مع تقدّم الحرب على غزة. وفي إحدى الحالات، سمع جنود الاحتلال صوت إطلاق نار من بيت في إحدى المستوطنات المحاذية لغزة، وعندما هرعوا إلى هناك بعدما اعتقدوا بوجود المزيد من عناصر المقاومة، وجدوا أحد الجنود مقتولاً. وكان الجندي قد أطلق النار على نفسه، لكن ملابسات مقتله بقيت مجهولة للجنود في حينه، كما عرقلت الرقابة العسكرية الكشف عن الأمر، وبعد عدة أسابيع، كشف عن أن الجندي وضع حداً لحياته. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجندي المذكور ليس الوحيد الذي انتحر وهو يرتدي الزي العسكري في الأيام الأولى من الحرب، وحتى قبل الاجتياح البري لقطاع غزة، وإنما شهدت تلك الفترة الزمنية عدة حالات انتحارلجنودوضباط.

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن اعتراض المملكة المتحدة على هجوم إسرائيل البري على رفح، وذلك في ظل غياب تقديم خطة واضحة لحماية المدنيين الذين يصل عددهم لأكثر من مليون شخص يقيمون في المنطقة. وأوضح كاميرون في تصريحات بثتها شبكة سكاي نيوز البريطانية أنه لم ير خطة بشأن إنقاذ الأرواح وإبعاد الناس عن أهوال الهجوم، لذلك لا تؤيد المملكة المتحدة الهجوم الإسرائيلي على رفح، وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود خطة إنقاذ المدنيين سوف يكون الهجوم الإسرائيلي الواسع أمرا بالغ الخطورة. وأضاف «حكومة المملكة المتحدة واضحة في أنها لا تدعم الهجوم على رفح بدون خطة لحماية المدنيين في المنطقة، حيث يوجد الأشخاص الذين انتقلوا من أجزاء أخرى من غزة و يعيشون الآن في رفح، ومن الخطير جدا محاولة شن هجوم بري كبير بهذه الطريقة. وأكد وزير الخارجية البريطاني على أن اسرائيل يجب عليها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع، مضيفا قائلا قلت مرارا إنني غير راض عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في مجال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات تحسن لكنها دون السرعة المطلوبة لتغطية احتياجات الفلسطينيين في غزة. وفي سؤال حول وقف المملكة المتحدة لصادرات السلاح إلى إسرائيل تبعا لموقف الولايات المتحدة الأمريكية في حال شنت إسرائيل هجوما على رفح، أشار الوزير البريطاني إلى أن بريطانيا في وضع مختلف تماما عن الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر مورد ضخم للسلاح إلى إسرائيل، بينما المملكة المتحدة توفر أقل من 1% من أسلحة إسرائيل وليست موردا حكوميا، بل تقدم تراخيص لبيع السلاح إلى إسرائيل، ويمكن وقف هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطرا جديا بحدوث انتهاك دولي خطير لحقوق الإنسان. وكانت إسرائيل بدأت في تكثيف القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح الحدودية مع مصر، وبدء تنفيذ اقتحامات برية على سكان المدينة، كما دعت إسرائيل سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرتها إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.

فيما يمضي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في غيه وغطرسته، ويصر على اجتياح مدينة رفح بقطاع غزة، تلك المدينة الجنوبية الحدودية التي أوى إليها الغزيون كملاذ أخير من نيران الحرب الدموية، وباتت تحتضن أكثر من نصف سكان القطاع، يمضي أبناء رفح بكل شموخ وهم يستعدون للمنازلة الأخيرة، فلا يرهبهم الموت، ولا تهزهم آلة الفتك والقتل والدمار، التي يقف وراءها جيش انفطر على السادية والتلذذ بأشلاء الأبرياء. ربما ينزح الآلاف، ويمكن أن يطرد الاحتلال آخرين، كما حدث في نكبة العام 1948، التي تصادف ذكراها الـ76 في 15 مايو الجاري، لكن الاحتلال (وفق مواطنين) لن يستطيع إجلاء السكان بالكامل، وتفريغها من أهلها، حتى لو جهز آلاف الخيام، في المناطق الصحراوية، ما يثير المخاوف من أنهار دماء. «لن نغادر ولن يهنأ الاحتلال بنكبة ثانية، نحن نقاوم على هذه الأرض، فكيف سنخرج منها» قال المواطن بشير أبو حسنين (54) عاماً لـ «الشرق» مبيناً أنه سيقاوم مع أبناء شعبه لو أتيحت له الفرصة، ولا يخشى إرهاب المحتلين. بينما أوضح سلامة قعدان (42) عاماً: «تعودنا على قتلهم وجرائمهم، وآن لهذا الكيان أن يصحو من غطرسة القوة، وفي حال شن الهجوم على رفح، فسيعاني كثيراً.. هناك أعداد هائلة من السكان ترفض النزوح أو المغادرة، فمن جهة لم يعد هناك مكان آمن في غزة، ومن أخرى لا يوجد قوة في العالم تمنعنا من الموت في أرضنا». وترتقي التحذيرات العالمية والأممية من اجتياح بري لمدينة رفح إلى أعلى مستوى، ولكن أمام السياسة المتغطرسة لنتنياهو والتي يلوح من خلالها بممارسة مزيد من الضغط على المقاومة في آخر معاقلها (وفق تعبيره) لتحرير الرهائن الإسرائيليين، فإن كل المعطيات تؤشر على أن الاحتلال ماض في عنجهيته ومخططاته لارتكاب المزيد من المجازر، وإضافة خسائر بشرية ومادية كبيرة، تضاف إلى سجل الكارثة الانسانية المستمرة في قطاع غزة منذ سبعة أشهر. ويعيش المواطنون والنازحون في رفح، أوضاعاً صعبة للغاية، نتيجة للحصار الظالم الذي يلف المدينة الجنوبية، والغارات الوحشية التي لا تتوقف، وتدمر كل مقومات الحياة فيها، فيما جيش الاحتلال لا ينفك يحشد أكبر عدد من الجنود لتوسيع الهجوم على الملاذ الأخير للغزيين. واستناداً إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، فقد اختار الاحتلال أن يفتح على نفسه معركة جديدة في رفح، لكن المقاومة الفلسطينية تبدو وكأنها في اليوم الأول للحرب، وليس أدل على صحة هذا الاستنتاج من الهجمات الصاروخية التي دكت مدينة بئر السبع، في رسالة واضحة للاحتلال «نحن أيضاً جاهزون للعودة إلى المربع الأول». ويواصل بشارات: «يتحدث قادة الاحتلال كثيراً عن أن الهجوم على رفح يأتي في سياق القضاء على المقاومة الفلسطينية، ويبدو أنهم نسوا أن المقاومة أصبحت جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني، وباتت تمثل المنطق والواقع الذي يتصدى للاحتلال ويرد أطماعه».وفيما تمعن قوات الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير في قطاع غزة، ولا زال ينتابها «جنون العظمة» وغطرسة القوة في قمع شعب أعزل، فإن أهالي غزة، وأبناء رفح، متمسكون بأرضهم وحقوقهم، أياً كانت التطورات وتدحرجات العدوان الاقتلاعي، مؤكدين في أحاديثهم الدائمة أن المستقبل على هذه الأرض لن يكون إلا للفلسطينيين، وأن الاحتلال وغطرسته إلى زوال.