التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بالعاصمة النمساوية فيينا، ظهر اليوم. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةوفي بداية اللقاء، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير، على تشريفه بالحضور إلى مبنى الأمم المتحدة في فيينا، وعلى دور دولة قطر وجهودها الدولية المتواصلة في دعم مساعي الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد والجريمة وبسط سيادة القانون . جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في كل من فلسطين واليمن وسوريا والعراق وليبيا. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةودعا الجانبان إلى بذل كافة الجهود من أجل التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةوفي ذلك أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره وتقديره لسمو الأمير على مواقفه الشخصية ومساعي دولة قطر الداعمة لجهود السلام في المنطقة . حضر اللقاء سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية . كما حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قبل ظهر الْيَوْمَ، إلى العاصمة النمساوية فيينا . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار فيينا الدولي، سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيد علي بن خلفان المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، والسادة أعضاء السفارة القطرية. صاحب السمو يصل إلى فيينا

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة سموه لمكافحة الفساد في دورتها الأولى في العاصمة النمساوية فيينا بعد غد الجمعة، وذلك في الحفل الذي سيقام تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور أمينها العام سعادة السيد بان كي مون ورؤساء منظمات الأمم المتحدة في فيينا في قصر هوفبورغ. وتأتي الجائزة تقديرا من سموه لجهود القائمين على محاربة الفساد على المستوى الدولي، ودعما من دولة قطر للأمم المتحدة في رسالتها في مكافحة الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة. وقد أُعلن عن الجائزة لأول مرة يوم 31 أكتوبر 2015، ويتم تقديمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشمل تكريم أربع فئات هي: البحث العلمي، والابتكار، وإبداع الشباب، وإنجاز العمر.

قال وزير الطاقة المكسيكي بيدرو خواكين كولدويل، اليوم الإثنين، إن المكسيك ستحضر الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا. يعقد الاجتماع المقرر بين أعضاء أوبك ومنتجي النفط الآخرين يوم العاشر من ديسمبر. كان خواكين كولدويل يتحدث على هامش عطاء للتنقيب عن النفط في المياه العميقة بهدف جلب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة المكسيكي.

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الماضي في فيينا. فقد تراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم يناير 50 سنتا ليبلغ 51.18 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، في حين خسر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فبراير، 51 سنتا وبلغ سعره 53.95 دولار. وكانت أوبك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما تمكنت أوبك من الحصول على دعم روسيا الدولة المنتجة الكبرى غير العضو في الكارتل، التي وافقت في نهاية المطاف على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير 2017، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا"، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة. كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة : "إن هذا الإتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. ورداً على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به "أوبك" سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالإقتصاد العالمي. وأكد أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج "أوبك" لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ايضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج "أوبك" أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، قد ترأس أعمال الإجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا .حيث ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخراً، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في الاجتماع العادي رقم 171 للمنظمة والذي سيعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.وسوف يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك.وتبذل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) جهودا حثيثة لإنجاح اجتماعها المقرر على مستوى الوزراء يوم غد، في مقر المنظمة في فيينا، وذلك سعيا للتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة.وتنطلق هذه الجهود مما توصلت إليه الدول المصدرة للنفط في اجتماع الجزائر في سبتمبر الماضي من اتفاق على تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتعد هذه الاجتماعات مواصلة لجهود انطلقت من الدوحة مع بداية العام، حيث احتضنت قطر اجتماعا للمنظمة أبريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي تم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من الشهر الجاري عقد في الدوحة أيضا الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وذلك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج.وجاء اجتماع منتجي النفط الكبار في الدوحة أبريل الماضي بعد هبوط مرير شهدته أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، أوصل الأسعار إلى نحو 27 دولارا للبرميل في يناير 2016، إلا أن مزيج برنت الخام ارتفع لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60 في المائة عن المستويات المتدنية جدا بداية العام، وذلك بفضل التفاؤل إزاء إبرام اتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض التي دفعت الأسعار للهبوط من مستويات مرتفعة عند 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014.وتسعى منظمة أوبك إلى الاتفاق على مستويات إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء خلال اجتماعها في فيينا يوم غد، ومن ثم السعي وراء دعم المنتجين المستقلين للمساهمة في تخفيف تخمة المعروض. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد توصلت إلى اتفاق خلال شهر سبتمبر الماضي، ستخفض بموجبه إنتاجها إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا من 33.64 مليون برميل يوميًا حاليًا لدعم أسعار الخام التي هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014.وبعد نتيجة الاجتماع غير الرسمي لأوبك في الجزائر، قفزت أسعار النفط بما يزيد على 5 بالمائة لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية. ومن المتوقع، أن يقر اجتماع فيينا اليوم هذا الاتفاق بمشاركة روسيا ودول منتجة أخرى من خارج المنظمة، مثل أذربيجان وكازاخستان، لكن شكوكًا ظهرت في الأسابيع الماضية مع إبداء إيران والعراق ثاني وثالث أكبر دولتين منتجتين في أوبك، تحفظات عن آليات خفض الإنتاج بينما تمسكت روسيا بالتجميد وليس الخفض.واستباقا لاجتماع يوم غد، شهدت فيينا أمس عقد اجتماع داخلي في منظمة "أوبك" على مستوى الخبراء، بهدف إيجاد حل للخلافات بين الأعضاء حول حصص كل دولة من الخفض المحتمل، وتحديد الدول التي قد يتم استثناؤها من خفض الإنتاج عند حدوث توافق حول الموضوع. وصرح مندوبون بمنظمة (أوبك)، أن الخبراء حققوا بعض التقدم في المحادثات بخصوص وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط لكن الخلافات المتعلقة بمستويات الإنتاج الإيراني والعراقي لم يتم تسويتها بعد.

التقى سعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعادة السيد علي خلفان المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في فيينا، إن حريقاً اندلع في سطح مبنى البرلمان النمساوي صباح اليوم الجمعة، لكن جرى إخماده بسرعة ولم يسفر سوى عن أضرار محدودة. وأبلغ مواطنون إدارة الإطفاء نحو الساعة السادسة والنصف صباحاً بأن دخاناً وألسنة لهب تتصاعد من سطح المبنى المشيد على الطراز الكلاسيكي الحديث في وسط فيينا. وقال المتحدث "لأننا وصلنا سريعاً إلى الموقع ولأن عدداً كبيراً من القوات كانت موجودة تمكنا من إخماد الحريق بسرعة كبيرة". وأضاف أنه جرى إرسال 17 مركبة إطفاء. وتابع قوله "اكتملت كل الأنشطة التي تعقب إخماد الحريق واستطاع الموظفون العودة إلى المبنى... يمكنني القول إن الأضرار كانت محدودة نسبياً لأن الحريق كان على السطح". ومن المقرر تجديد مبنى البرلمان الذي بني في القرن التاسع عشر لكن المتحدث قال إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق. Blaze & thick smoke engulf roof of Austrian parliament building in Vienna (PHOTOS, VIDEO) https://t.co/vDjLKl5caK pic.twitter.com/L0cTc5q5Ux — RT (@RT_com) ٤ نوفمبر، ٢٠١٦

فازت دولة قطر بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2016 - 2018 في الانتخابات التي أجراها المؤتمر العام الستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم. وجرى التنافس على مقعدين مخصصين لمجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وكانت الدول المتنافسة هي قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق ، حيث فازت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بالمقعدين وبفارق كبير في عدد الأصوات بينهما وبين العراق. جدير بالذكر أن هذا الفوز هو الثاني لدولة قطر بعضوية مجلس المحافظين ،حيث كانت قد شغلت عضوية المجلس في الفترة 2013 وحتى 2015.

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، إن مباحثات جمعت مؤخرا ممثلين عن قطر والمملكة العربية السعودية وايران في مقر أوبك في فيينا، لاتخاذ الاستعدادات لإجراء مناقشات غير رسمية بين وزراء الطاقة في الجزائر العاصمة نهاية الشهر الحالي. وتستضيف الجزائر منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع بين منتجي النفط من داخل ومن خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 28 سبتمبر. ومن المتوقع أن يناقش منتجو النفط خلال اجتماعهم هذا التدابير الممكن اتخاذها لتحقيق استقرار سوق النفط، ومنها تثبيت إنتاج النفط، لكن المحللين يشكون من أن تجميد الإنتاج من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط في سوق تعاني من تخمة مفرطة. وقالت تقارير إن التجار ومحللو النفط يتقربون اجتماع الجزائر المقرر الأسبوع المقبل لاستكشاف توجهات السوق وما إذا كان هذا الاجتماع سيسفر عن اتفاق بين كبار المنتجين حول تثبيت الإنتاج، بعدما أعطى التفاهم السعودي – الروسي على هامش قمة العشرين في الصين الضوء الأخضر لاتفاق أوسع نطاقا يؤدي إلى الحد من حرب الحصص السوقية لمصلحة خلق أرضية تعيد التوازن إلى السوق المتخمة بالمنتجات البترولية، والتي تقدرها فنزويلا بنحو 10% من حجم الإنتاج. ويعد اجتماع الجزائر الرابع من نوعه هذا العام بعد اجتماعي الدوحة 1 و2 إلى جانب الاجتماع الدوري لـ"أوبك" في يونيو الماضي. وجميع الاجتماعات السابقة فشلت في التوصل إلى حل لأزمة سوق النفط، الذي يعتبر فائض المعروض رأس جبل الجليد لأزمته المرتبطة أصلاً بضعف الاقتصاد العالمي، وتراجع النمو في آسيا، إلى جانب سياسات التقشف الأوروبية، فضلاً عن تنامي الإنتاج النفطي الأميركي.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 ارتفع أمس الثلاثاء، بواقع 54 سنتا ليستقر عند 46.54 دولارا للبرميل بعد أن كان 46 دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي. وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 49.64 دولار للبرميل. وتضم سلة "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 13 نوعا وهي خام "صحارى" الجزائري والإيراني الثقيل و"البصارة" العراقي وخام التصدير الكويتي وخام "السدر" الليبي وخام "بوني" النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام "مريات" والخام الفنزويلي و"جيراسول" الأنغولي و"أورينت" الإكوادوري و ميناس الاندونيسي. وكان وزراء نفط "أوبك" أوصوا في ختام اجتماعهم الوزاري في فيينا يوم الخميس الماضي الدول الأعضاء بضرورة متابعة تطورات سوق النفط بدقة خلال الأشهر المقبلة مع عدم تحديد سقف إنتاجي محدد.

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج خلال اجتماعها في فيينا، اليوم الخميس، ما يعني أن دول المنظمة ستواصل ضخها المعتاد للنفط في الأسواق. وقال البدري "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فان الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، أنها عينت النيجيري محمد باركندو أمينا عاما جديدا لها. وباركندو الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية النيجيرية سيحل محل الليبي، عبد الله البدري، الذي تولى هذا المنصب منذ 2007.

وصل إلى العاصمة النمساوية اليوم وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، للمشاركة في الاجتماع رقم 169 للمنظمة، والذي يعقد يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة في فيينا.وينعقد المؤتمر وسط مؤشرات ببدء عودة سوق النفط العالمية إلى التوازن، وارتفاع الأسعار بما يقارب 85% في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث بلغ سعر برميل برنت 50 دولارا أمريكيا نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعر 27 دولاراً خلال شهر يناير، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على النفط وتراجع أو توقف الإنتاج في الكثير من محطات الإنتاج حول العالم، بالإضافة إلى تراجع الإستثمارات في قطاع النفط.ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مثل وضع سوق النفط العالمية، والتطورات المتوقعة لمستويات الإنتاج، وحجم العرض والطلب، والاستثمارات في قطاع النفط، والحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة. دول الخليج تسعى لتحرك مشترك بشأن إنتاج النفط إلى ذلك قال مصدر بارز في أوبك إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، يسعون لإحياء فكرة القيام بتحرك منسق بشأن إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين عندما تجتمع المنظمة اليوم، لكن إيران أشارت إلى أنها ليست مستعدة لأي اتفاق من هذا النوع.وقال المصدر "مجلس التعاون الخليجي يتطلع لعمل منسق خلال الاجتماع".وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.وقالت إيران أمس الأربعاء إن موقفها لم يتغير، وإنه على الرغم من أن صادراتها آخذة في النمو بسرعة، فمن المبكر جدا لطهران الانضمام لمثل هذا الاتفاق؛ مما يعني أنها ستحتاج إلى إعفاء، وهو ما قاومته المملكة العربية السعودية مراراً.وقد هبطت أسعار النفط أمس الأربعاء مع توقعات بعدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارا بتثبيت مستوى الإنتاج في ظل استمرار تركيزها على حصة السوق، فيما ألقت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بظلالها على توقعات الطلب.وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل بانخفاض 84 سنتا وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس وفد دولة قطر، والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى العاصمة النمساوية اليوم للمشاركة في الاجتماع التاسع والستين بعد المائة للمنظمة، والذي يعقد غدا الخميس بمقر الأمانة العامة في فيينا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن المؤتمر يعقد وسط مؤشرات ببدء عودة سوق النفط العالمية إلى التوازن، وارتفاع الأسعار بما يقارب 85 بالمائة في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث بلغ سعر برميل برنت 50 دولارا أمريكيا نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعر 27 دولارا خلال شهر يناير، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على النفط وتراجع أو توقف الإنتاج في الكثير من محطات الإنتاج حول العالم، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النفط. ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مثل وضع سوق النفط العالمية، والتطورات المتوقعة لمستويات الإنتاج، وحجم العرض والطلب، والاستثمارات في قطاع النفط، والحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة.

دعت دولة قطر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم أخرى ومن ضمنها الإرهاب، كما أكدت على المسؤولية المُناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير أحمد حسن الحمادي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق إعلان الدوحة ضمن البند (8): "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، في الجلسة (25) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في فيينا. واستعرض سعادة السفير مشروع القرار المقدم من دولة قطر واليابان والبرازيل والمكسيك تحت عنوان (متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)، لافتاً إلى أن مشروع القرار يشير الى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده. وأوضح أن مشروع القرار الذي قدمته دولة قطر مع كل من اليابان والبرازيل والمكسيك، مع طبيعته الإجرائية، إلا أنه يكتسب أهمية مبدئية وعملية، فهو يؤكد ويرسّخ مبادئ وممارسات أساسية ضمن جهود الأسرة الدولية الحالية والمستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يؤكد أهمية مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية أثّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي، ويدعو إلى تنفيذ نتائجها. وأضاف الحمادي: "يشير مشروع القرار إلى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده". وأوضح سعادته أن مشروع القرار قد تضمن فقرة ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بشأن العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ إعلان الدوحة، والترحيب باتفاق التمويل الذي أبرمته دولة قطر مع المكتب في 2015/11/27. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تضمن تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التي أوصى بها إعلان الدوحة في مجالات منع الإرهاب وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم وتعزيز النظم القضائية وتحسين ظروف السجون. وتنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة من 2016 وحتى انعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر في اليابان في 2020. وأكد الحمادي أن دولة قطر سجلت سابقة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة، بالمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنفيذا لتوصيات الإعلان الختامي للمؤتمر الذي استضافته، ولأول مرة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقدم دولة واحدة تمويلا بهذا الحجم والشمول. ودعا سعادة السفير الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار كتعبير عن دعمها لمؤتمرات منع الجريمة وتقديرها لدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشجيعاً لدول أخرى أن تحذو حذو دولة قطر في تقديم مبادرات ومشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الظرف الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى وحدة الكلمة والموقف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم خطيرة أخرى ومن ضمنها الإرهاب.

أعلن الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن أنه لا ينوي الدعوة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا قبل أسبوعين أو ثلاثة، حسب ما نقل عنه دبلوماسيون. وقدم دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن عبر الفيديو عرضا لما وصلت إليه مهمته، معتبرا أنه لا بد من تحقيق تقدم في تطبيق وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية قبل استئناف هذه المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة.

نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، صباح اليوم الخميس، بشكل قاطع نيتها إغلاق مقر رئاستها العامة في غزة، أو وجود أي مخطط لتسريح عامليها. وقالت الوكالة الأممية في بيان صحفي اليوم: "أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن (أونروا) تنوي إغلاق مبنى رئاستها العامة في غزة، هذه التقارير خاطئة، فالرئاسة العامة لـ(أونروا) لن تغلق، ونحن ننفي بشكل قاطع وجود أي مخطط للقيام بإغلاق المقر أو تسريح العاملين فيه". وأكدت "أونروا"، أنها ملتزمة تماما بالمحافظة على وجودها في قطاع غزة، الذي يمثل أكبر أقاليم عملياتها، ويضطلع بدور حيوي في خدمة وحماية لاجئي فلسطين، الذين يشكلون ما يقارب ثلثي عدد سكان القطاع. الجدير بالذكر، أنه في عام 1996 نقلت "أونروا" مقرها الرئيسي من العاصمة النمساوية "فيينا" إلى مدينة غزة، ومن خلاله تدير الوكالة الأممية عملياتها في منطقة الشرق الأوسط (الضفة الغربية وغزة، والأردن وسوريا ولبنان). وكانت وسائل إعلام محلية وعربية، نشرت مساء أمس، نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولة في "أونروا" لم تسمها، أن الوكالة تعتزم إغلاق مكتبها الرئيسي بغزة، لأسباب مالية.

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون، جراء إقدام مسلح على إطلاق الرصاص غربي العاصمة فيينا، حسبما أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الشرطة أن المسلح عمد بعد ذلك إلى الانتحار، دون أن تقدم مزيد من التفاصيل عن الحادث الذي وقع خلال حفل موسيقي.