التقى سعادة اللواء د. عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر سعادة مساعد وزير العدل في اليابان على هامش اجتماعات الدورة 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ويأتي اللقاء في إطار المشاورات بين الجانبين استعدادا لتنظيم مؤتمر الجريمة في كيوتو اليابان عام 2020، وقد أبدى اللواء عبدالله المال استعداد الجانب القطري تبادل الخبرات مع اليابان، ودعم جهودها في التحضيرات وتنظيم المؤتمر.

دعت دولة قطر إلى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة من أجل الوصول إلى عالم خال من المخدرات، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة، والمساهمة في الجهود والبرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع المراعاة التامة لمبادئ سيادة الدول والتساوي في الحقوق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقاها السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد الهاجري القائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى المنظمات الدولية، في الجزء الوزاري من الدورة الثانية والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا. وأكد الهاجري أن دولة قطر تفخر بسجلها في مكافحة المخدرات، إذ تنفذ استراتيجية ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تقوم على الوقاية وحماية المجتمع وإنفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات، وإشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية. وقال إن دولة قطر استقبلت في أكتوبر 2018 بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إذ سجل تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 التزام قطر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات وضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية من خلال خدماتها الصحية، كما أثنى التقرير على الجهود المبذولة لتزويد السكان بخدمات العلاج وإعادة التأهيل القائمة على الأدلة. وأوضح أن تقرير مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة استعرض جوانب من أنشطة البرنامج العالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/ الذي تموله دولة قطر، وهي أنشطة ترمي إلى تحصين المجتمعات، والشباب، على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة. ودعت دولة قطر، في ختام الكلمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات والى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها المحوري في تنفيذ تعهداتنا المشتركة، إضافة الى زيادة الدعم التقني المقدم الى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ سياساتها للوقاية من المخدرات.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم إلى مدينة فيينا في زيارة رسمية لجمهورية النمسا الصديقة تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق، إلى مطار فيينا الدولي سعادة السيدة كارين كنايسل وزيرة الخارجية بجمهورية النمسا، والسادة أعضاء السفارة القطرية في فيينا.

عقد في فيينا اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وذلك عشية افتتاح المؤتمر العاشر لرابطة هيئات مكافحة الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها التحضير للمؤتمر العاشر وتقرير موضوع المؤتمر الحادي عشر، إضافة إلى التشكيل الجديد لعضوية اللجنة التنفيذية ومناقشة الدستور الجديد للرابطة. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

أكدت دولة قطر أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة، مشددة على مضيها قدماً في دعم الجهود الدولية المعنية بمواجهة كافة أشكال هذه الجرائم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشار سعادته في كلمته إلى إسهامات دولة قطر المتواصلة لأنشطة الأمم المتحدة المختلفة ذات الصلة بهذا المجال والتي من أبرزها تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والذي يعد من أكبر وأوسع البرامج التي تقدمها دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واستعرض رئيس وفد دولة قطر في كلمته أمام المؤتمر التقرير الفصلي للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة وما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد مثل إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم إطلاقها في أبريل 2018، وإعادة تأهيل السجناء وتدريب الممارسين من أكثر من 40 بلداً بالإضافة لبرامج دراسية وبحوث لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المستوى الجامعي وبرامج أخرى للوقاية من تعاطي المخدرات. كما أشار في هذا السياق إلى إعداد مواد خاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعميمها على المستويات التعليمية المختلفة بجانب إدخال عنصر التعليم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف والعنف. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال عزم دولة قطر على دعم مشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لبقية أجهزة الأمم المتحدة المعنية. ورحب سعادته بجهود فريق الخبراء لإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها.. وقال إن التعاون على مكافحة هذه الجريمة بات يمثل حاجة ضرورية. واسترشد في هذا السياق بما نبّه إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي والذي أشار فيه إلى المخاطر المتزايدة للجريمة السيبرانية وضرورة تضافر الجهود للتصدي لها واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لبحث هذا النوع من الجرائم في القانون الدولي. يذكر أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى يُعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الدول الأطراف ويهدف إلى تحسين قدرة دول العالم على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة خطية إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، خلال اجتماعه اليوم مع سعادة الدكتورة بتينا كيرنباور مستشارة الرئيس النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية.

دعت دولة الكويت، المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها بمطالبة إسرائيل الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل، وطالبت بإبقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت دولة الكويت في كلمة ألقاها علي الوزان السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا، على هامش مناقشة بند القدرات النووية الاسرائيلية خلال أعمال الدورة الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أنها تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، حيث إن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط، سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ونبّهت إلى أن القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط، يؤكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية، مضيفة أن تقارير السيد يوكيا أمانو الامين العام للوكالة ذات الصلة بهذا الموضوع تشير إلى أن جميع الدول في منطقة الشرق الاوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وقد تعهدت جميعها باستثناء اسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة. وأشارت إلى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار واخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، إلا أن استمرار النهج الإسرائيلي المتعنت والمصر على رفض اية مبادرات أو اتخاذ اية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط بكامله رغم امتلاكها لبرامج نووية، يهدد أمن المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل. وشددت دولة الكويت على أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.

منتزعة اللقب من ملبورن.. للمرة الأولى أزاحت العاصمة النمساوية فيينا مدينة ملبورن الاسترالية من صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة إيكونوميست إنتليجينس، ليعزز إدعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها. وعلى مدى سنوات كان التنافس شديدا بين المدينتين في المسح السنوي الذي يشمل 140 مركزا حضريا، مع تشبث ملبورن باللقب في السنوات السبع الماضية. وفي هذا العام، ساعد تراجع التهديد بشن هجمات متشددين في أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول. وتتصدر فيينا عادة تصنيفا أكبر للمدن من حيث نوعية الحياة تجريه شركة ميرسر للاستشارات. وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فيينا استطلاع إيكونوميست إنتليجينس الذي بدأ بشكله الراهن في عام 2004. وعلى الطرف الآخر من المؤشر، ظلت دمشق في الترتيب الأخير تليها داكا عاصمة بنجلادش ولاجوس في نيجيريا. ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل كابول.

اتفق باحثون من دولة قطر وأوروبا وأمريكا على إعداد مشروع تمهيدي لصياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية المختارة وهي الدوحة وبرلين وبريستول بالمملكة المتحدة وفيينا لتكون نماذج دولية في هذه المنظومة. جاء ذلك في ختام الاجتماع الأول الذي عقده في فيينا فريق البحث العالمي القطري الأوروبي الأمريكي المشترك للغذاء والمياه والطاقة، وفق البرنامج المعتمد من قبل منتدى بلمونت فورم Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية، وتحقيقاً للمبادرة العالمية للمدن الحضرية المستدامة، المعروفة باسم سوجي (SUGI)، وبإشراف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومجموعة دولية من المانحين. وقرر فريق العمل القطري الأوروبي الأمريكي البحثي العالمي المشترك عقد اجتماعه الثاني في العاصمة الألمانية برلين، وهي المدينة الثانية المختارة كنموذج دولي لتبني استراتيجية الغذاء والمياه والطاقة. وشارك في الاجتماع من دولة قطر الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور عبدالكريم أمحمد من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، بجانب ممثلين عن المعهد التكنلوجي بالنمسا ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية في ألمانيا وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول بالمملكة المتحدة ومؤسسة روك كونكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وقدم وفد قطر المشارك في الاجتماع ورقتي عمل توضحان أهمية توفير المياه الصالحة للزراعة بطرق تقنية حديثة وابتكارات مميزة للحد من هدر المياه، بأقل نسبة من الطاقة، لإنتاج الأغذية التي تلبي حاجة السكان في دولة قطر. وقد اطلع الباحثون والعلماء في اجتماعهم الأول على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حتى تتوافق جميع الأطروحات والابتكارات العلمية مع هذه الاتفاقية والأهداف التنموية، إضافة إلى مناقشة القضايا والأمور المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة. كما اطلعوا على تجارب بعض الدول الأوروبية المقترحة كنماذج عالمية في منظومة الغذاء والمياه والطاقة، وناقشوا أيضاً أهمية وضع برنامج متكامل في هذا الصدد، بمشاركة المعنيين في هذا المجال من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والجامعات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمزارع المنتجة، واتفقوا في سياق متصل على وضع برنامج استشاري يتم الاستعانة فيه برأي أصحاب المصلحة من الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لصياغة المنظومة المذكورة، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية تثقيفية تختص بعقد ندوات وورش عمل وحلقات علمية لمناقشة الرؤية والاستراتيجية والأهداف العامة التي يمكن أن تربط منظومة الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية، والاستفادة من الدراسات والأبحاث والابتكارات في تحقيق هذه المنظومة. وجرى أيضاً مناقشة ابتكار قدمه الفريق العلمي الأمريكي المشارك في الاجتماع، ويتمثل في جهاز الكتروني يقيس مستوى المياه في المزارع والمناطق الخضراء، ويستطيع الفرد عبره التحكم في تدفق المياه المطلوبة حسب حاجة المحاصيل الزراعية، وفقا للأيام والفصول. يذكر أن فريق قطر المشارك في هذا المشروع البحثي العالمي، كان قد أعلن في شهر مارس الماضي بالدوحة عن المشروع المذكور، الذي سيستمر لمدة 3 سنوات، وينتهي في ديسمبر عام 2021، وتزامن ذلك مع لقاء عقدته وزارة البلدية والبيئة، دعت له العلماء والباحثين من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث الوطنية ذات العلاقة بالغذاء والمياه والطاقة بالدولة، وتم خلاله عرض فكرة المشروع ومناقشة الأهداف والمخرجات المتوقعة منه.

مشاركة فاعلة لقطر في الاجتماعات شاركت دولة قطر بفعالية في الاجتماع الوزاري الرابع بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في اتفاقيات فيينا، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة النمساوية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بمعدلات التخفيض التي تم الاتفاق عليها في إعلان التعاون الذي تم التوصل إليه في فيينا في ديسمبر 2016 خلال فترة رئاسة دولة قطر للمنظمة. كما بحث الاجتماع الإطار المقترح للتعاون المنتظم والمستمر بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها. وكانت دولة قطر قد شاركت أيضا في الاجتماع رقم 174 لمؤتمر منظمة أوبك، والذي عقد يوم الجمعة بالمقر. وقد أشاد المؤتمر بالندوة السابعة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة أوبك يوم الخميس الماضي تحت عنوان الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط، مؤكدين على أن الندوة أصبحت منبرا دوليا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاعي النفط والطاقة وأيضا الفرص المتاحة في القطاعين. كما أشاد المؤتمر بمعدل التزام الدول الأعضاء بالمنظمة باتفاق خفض الإنتاج الطوعي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2016 بين الدول الأعضاء، والذي بلغ 153% في شهر مايو الماضي. وقد تم الاتفاق على عدم تجاوز معدل الالتزام بنسبة 100% من جانب الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، طوال ما تبقى من فترة سريان الاتفاق. كما وافقت الدول الأعضاء على قبول طلب دولة الكونغو بالانضمام إلى عضوية المنظمة اعتبارا من تاريخ عقد الاجتماع. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. كما ضم الوفد سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطر للبترول، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا.

لتبني خطة زيادة الإنتاج بدأت بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وعشرة منتجين للنفط من خارجها لتبني خطة لزيادة الإنتاج، والسيطرة على زيادة الأسعار. وينسق ما مجموعه 24 دولة سياساتها النفطية منذ أواخر العام 2016 حين بلغت الأسعار أدنى مستوياتها آنذاك لتصل لفترة وجيزة إلى أقل من 30 دولارا، ما أفضى إلى تجاوزها 70 دولارا في الربع الثاني من العام الجاري. وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك التي باتت تضم 15 عضوا بعد انضمام الكونغو إليها، قررت الجمعة في ختام أعمال الاجتماع نصف السنوي، وهو الـ 174 لوزراء المنظمة، الذي عقد في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا زيادة إنتاجها من النفط، لتلبية الطلب العالمي اعتبارا من شهر يوليو المقبل. ولم يأت بيان وقعته المنظمة رقما محددا لهذه الزيادة، لكن مصادر من داخل أوبك أشارت إلى رقم بقرابة مليون برميل يوميا، تأتي 600 ألف برميل يوميا منه من دول أوبك، فيما يتوقع أن تأتي 300 ألف برميل يوميا إضافية من الدول العشر غير الأعضاء بها. ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعها الرسمي القادم في الثالث من ديسمبر المقبل.

اجتمع سعادة السيد فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان الإتحادي النمساوي، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاتصالات البرلمانية بين مجلس الشورى في دولة قطر والبرلمان النمساوي. وأعرب رئيس البرلمان الإتحادي النمساوي عن ارتياحه للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من التقدم والتطور في المستقبل. من جهته، أكد سعادة الشيخ علـي بن جاسم آل ثاني حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع جمهورية النمسا، ولا سيما بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي.

أكدت دولة قطر على أهمية تضافر الجهود والتدابير الوطنية مع التدابير الإقليمية والدولية، والتمسك بإعلان فيينا بشأن السلامة النووية لعام 2015، من أجل مواجهة أي حوادث نووية وإشعاعية عابرة للحدود . وحثت دولة قطر في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حالياً، جميع الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها وتسمح بزيارات علماء الدول الراغبة للاطلاع على سلامة منشآتها. وأعربت دولة قطر في بيانها عن تأييدها لجهود الوكالة وادارة الأمن والأمان النووي التابعة لها في دعم الدول الأعضاء لإرساء إطار للأمان النووي وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاعات. كما تقدمت دولة قطر بالشكر والتقدير للمدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو لتنظيمه دورة تدريبية في الدوحة خلال الشهر الماضي كان هدفها الرئيسي تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت التي تتعامل مع المصادر المشعة من أجل تطوير قابليتهم على حماية المواد النووية وتطوير الإجراءات الوطنية للتوعية في مجالات الأمان النووي، حيث ضمت هذه الدورة أكثر من خمسين مشاركاً من مختلف مؤسسات الدولة من العاملين في مجال الوقاية من الإشعاعات بما فيها شركات من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعايير الأمان النووي، أكدت دولة قطر على أهمية تنفيذ هذه المعايير وبأعلى مستوياتها باعتبار أنه لا يمكن ان يكون لها دور فاعل إلا من خلال التعاون الجماعي بين جميع الدول الأعضاء مع الوكالة بغية توفير أعلى درجات الأمان في المنشآت النووية ووفقا للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها الوكالة في هذا المجال من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على حالات الطوارئ وفي الوقت المناسب. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام بيانه على أن دولة قطر تتطلع الى تعزيز تعاونها مع الوكالة في المستقبل، خاصة وأنها مقبلة على تنفيذ برامج طموحة في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي مجال أنشطتها التنموية، كما تؤيد إجراءات الوكالة فيما يخص الفعاليات الخاصة بتعزيز الأمان النووي.

أُصيب 12 شخصاً على الأقل، أربعة منهم في حالة خطرة، إثر تصادم قطاري ركاب بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا. وذكرت الشرطة النمساوية، في بيان، أن الحادث وقع بالقرب من محطة كريتزندورف التي تبعد حوالي 19 كم شمال فيينا، مشيرة إلى أن عربتين خرجتا عن القضبان وانقلبتا، وبقي الركاب عالقين إلى أن وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدتهم على الخروج. وأوضح البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح طفيفة. من جانبها، فتحت شركة السكك الحديدية في النمسا فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.